banner

انس مرزوق

طالب باحث يصف الدكتوراه

جامعة محمد الاول بوجدة

مقدمة

يهدف نظام التحفيظ العقاري بالأساس إلى خلق أرضية قانونية وهندسية صلبة للملكية العقارية نظرا لكونه يضع تحت تصرف الملاكين ومؤسسات السلف والدولة رسوما تشكل دليلا قاطعا لحق الملكية والحقوق العينية والتحملات العقارية المتعلقة بالعقار المحفظ، ويمكن جميع المتدخلين في المجال العقاري من الاطلاع بكيفية سهلة وبسيطة على وضعيه العقار القانونية والمادية، مما يحقق الأمن والاستقرار العقاريين.[1]

وبتحقيق نظام التحفيظ العقاري لأهدافه سنصل حتما إلى تنمية اقتصادية شاملة، طالما أن ازدهار وتنمية الاستثمارات العقارية والقروض البنكية، خاضع أساسا لضمان استقرار المعاملات والتصرفات العقارية[2].

ونظرا لهذه الأهمية التي يكتسيها نظام التحفيظ العقاري بجانبيه القانوني والهندسي، ونظرا للدور الفعال الذي يقوم به في سبيل تحقيق هذه الأرضية الصلبة للملكية العقارية، فانه يكون من الضروري التعجيل بتعميمه.

غير أن الاستمرار في تقديم مطالب التحفيظ بصفة فردية سيجعل تحقيق هذا الهدف أمرا صعبا، خصوصا وأن عملية التحفيظ هي اختيارية من حيث الأصل، لذلك فانه من الضروري اللجوء للمساطر الجماعية للتحفيظ، كوسيلة لتعميم نظام التحفيظ العقاري.

لذلك أقر المشرع المغربي أنظمة خاصة للتحفيظ لتحقيق هذه الأهداف بالمجان لفائدة الفلاح المغربي، بواسطة مسطرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض، لتساهم في تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، وفي الرفع من المساحات المشمولة بنظام التحفيظ العقاري.

وقد سمح المشرع بإمكانية التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض من طرف من يدعي حقوقا على الأملاك موضوع هذه المسطرة الخاصة، وقد نظم المشرع مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وكذا مسطرة التعرض ضد هذه المسطرة، بظهير 30 يونيو1962[3] ومرسومه التطبيقي[4]، وكذا ظهير25 يوليوز1969 المتعلق بالاستثمار الفلاحي[5] ومرسومه التطبيقي[6]، وبذلك يكون التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض خاضعا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري كنص عام ولظهير ضم الأراضي ومرسومه التطبيقي كنصوص خاصة.

هذه الازدواجية في تنظيم التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض أعطت لمؤسسة التعرض ضد هذه المسطرة بعض الخصوصيات وأثارت بعض الإشكاليات التي حدت من فعالية مؤسسه التعرض .

ولأجل الإحاطة بمميزات التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وكذا الإشكاليات التي يثيرها التعرض ضد هذه المسطرة الخاصة للتحفيظ، فأنني سأتناول في المطلب الأول خصوصيات التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وفي المطلب الثاني حدود وآفاق مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية.

المطلب الأول: خصوصيات التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض

إن التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض ينفرد عن التعرض ضد مسطرة التحفيظ العادية ببعض الخصوصيات سواء تعلق الأمر بالجهة المخول لها تلقي التعرض )الفقرة الأولى( أو بأجل التعرض )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: الجهات المخول لها تلقي التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية

إن الجهة المخول لها تلقي التعرضات على مسطرة التحفيظ العادية هي المحافظ العقاري أو من ينوب عنه أثناء عملية التحديد، أما التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية فتتلقاه عدة جهات، التي تختلف باختلاف المرحلة المقدم فيها التعرض .

أولا: أثناء المرحلة الإعدادية

تسمى هذه المرحلة كذلك بالبحث التجزيئي وتبتدئ بمجرد صدور قرار وزير الفلاحة المحدد للمنطقة التي سيشملها مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض حيث يمنع على الملاكين والمستغلين وذوي الحقوق العينية القيام بأي تغيير لمعالم العقار سواء بالبناء أو الحفر أو الغرس[7] أو بكل ما يطمس صورة العقار المبينة في الصورة الجوية بعد نشر هذا القرار الذي يعتبر بمثابة إعلان عن المصلحة العامة[8]، ويصبح للإدارة وموظفيها حق الدخول إلى القطاع موضوع مسطرة ضم الأراضي الفلاحية للقيام بجميع الأشغال المطلوب ترتيبها .

تعمل مكاتب الاستثمار الفلاحي الجهوية أو المديريات الإقليمية للفلاحة بوضع خرائط هندسية مطابقة للصور الجوية ووضع لوائح تشمل أسماء الحائزين للقطع المنسوبة إليهم وتهيئ لوائح ثانية بأرقام الرسوم العقارية وكذا مطالب التحفيظ سابقا والمتواجدة داخل المنطقة المعنية بضم الأراضي، كما تعمل على إعداد التصاميم التجزيئية عن طريق ترتيب خروج طاقم تقني إلى عين المكان للقيام بالبحث التقني بناء على ما يتوفر لديه من خرائط وصور جوية، حيث يقوم هذا الطاقم التقني على وضع كنانيش تشمل كل القطاع المشمول بالضم، يدون في كل صفحة منها البيانات الخاصة بالأسماء المعروفة بها القطع المنسوبة لكل مالك ومساحتها وأسماء مالكيها أو مستغليها ويسلم لكل واحد بطاقة مطابقة للصفحة بالكناش والتي تتعلق به، ويكون لونها رماديا.

ويتلقى الطاقم التعرضات ويدونها في كناش التعرضات، حيث يدون في كل صفحة منها أسماء المتعرضين وتسلم لكل منهم بطاقة تطابق ذلك، ويكون لون هذه الكنانيش وبطائقها مخالف لكنانيش الملكية حيث يكون لونها وردي.

بعد الانتهاء من عملية التدقيق والتأكد من تطابق القطع الأرضية مع البيانات الوارد في اللوائح وتسليم كل مالك أو متعرض لبطائقه، يتم إخبار المحافظ العقاري وتبعث إليه جميع الوثائق بواسطة مصلحة المسح العقاري التي تعمل على مراجعتها ومطابقتها.

ثانيا: أثناء البحث القانوني

بعد توصل المحافظ العقاري بالتصاميم التجزيئية وباللوائح التجزيئية المؤقتة واللائحة التي تضم الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ المشمولة بقطاع الضم والمودعة سابقا وكناش التمليك وكناش التعرضات المنجزة كلها أثناء البحث التجزيئي، يعمل المحافظ بتنسيق مع السلطة المحلية على تنظيم برنامج للخروج إلى عين المكان قصد القيام بالبحث القانوني.

وبين ما تتكلف به لجان البحث والتي تكون غالبا تابعة لمصلحه المحافظة العقارية تلقي التعرضات وتحرير محاضر خاصة بها توقع من طرف مدعيها، سواء كانوا متوفرين على بطائق التعرض التي دونت اثناء البحث التجزيئي أم متعرضون جدد، وسواء تعلق ادعائهم بمدى الحق أو بالحق نفسه أو حتى في حدود القطعة أو بعض القطع.

وتتلقى لجنة البحث القانوني التعرضات وفقا للشروط الشكلية والموضوعية التي سبق وأن تطرقنا إليها في الفصل الأول، كما تذكر المتعرضين بضرورة أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة لدى المحافظة العقارية مع الإدلاء بجميع الحجج والمستندات المؤيدة لتعرضهم وإلا تعرضت تعرضاتهم للإلغاء.

أما بالنسبة للتعرضات الواردة على قطع في طور التحفيظ فان اللجنة تحث المتعرض على إيداع تعرضه لدى المحافظة العقارية[9]

بعد الانتهاء من عملية البحث القانوني يتم إيداع جميع مطالب التحفيظ وإدراج جميع التعرضات وتدوينها بملف مطلب التحفيظ.

ثالثا: بعد إيداع مطالب التحفيظ

بعد إيداع مطالب التحفيظ وإدراج التعرضات التي سبق تقديمها لدى الطاقم التقني المكلف بعملية البحث التجزيئي أو لدى اللجنة المكلفة بعملية البحث القانوني يصبح المحافظ العقاري الجهة المخول لها تلقي التعرضات داخل الأجل المنصوص عليه في القانون المنظم لضم الأراضي.

الفقرة الثانية: أجل التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض

إن اجل التعرض على مطالب التحفيظ الواقعة في دائرة ضم الأراضي هو ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم[10] ما لم يكن قدم هذا التعرض خلال المراحل الأولية لعمليه الضم[11].

ولقد أحال المشرع بشان كيفية تطبيق وممارسة التعرض على المقتضيات المتعلقة بالتعرضات طبقا لظهير التحفيظ العقاري.

إلا أن الإشكال الذي يطرح في هذا المجال هو مدى إمكانية التعرض خارج الأجل على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بإعمال الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري؟ .

بالرجوع إلى القانون المنظم لضم الأراضي نجد أن المشرع نص في الفصل 20 من المرسوم التطبيقي ل 25 يوليوز1962 على انه :”لا يقبل بعد مضي ستة أشهر من نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم أي تعرض أو طلب تسجيل”[12].

يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع يجزم بعدم قبول أي تعرض خارج الأجل المحدد في ستة أشهر، إلا أن الفقه والقضاء والعمل الإداري قد انقسموا إلى اتجاهين ؟ .

فقد ذهب الاتجاه الأول إلى عدم قبول التعرض خارج الأجل، لان الإحالة على مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري بالنسبة للتعرضات هي إحالة تتعلق بالجانب الشكلي في التعرض فقط دون أن يتعدى ذلك إلى التعرض الاستثنائي[13].

كما انه لو أراد المشرع قبول التعرضات خارج الأجل لكان نص على ذلك صراحة، فسكوت المشرع ليس سوى إفصاح ضمني عن عدم انصراف نيته إلى قبول التعرض خارج الأجل.

بالإضافة إلى أن الفصل 22 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي الفلاحية ينص على أن على المحافظ يتولى تأسيس الرسوم العقارية بمجرد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل20 [14].و قد تبنى هذا الاتجاه اغلب الفقه[15] .

وفي هذا الاتجاه تسير العديد من محاكم الموضوع، فقد ذهبت المحكمة الابتدائية بأكادير[16]، والتي جاء في حكم لها ما يلي: ”…وحيث أن الفصل 20 من المرسوم الملكي المؤرخ في 25 يوليوز1962 ينص على أنه لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء أجل ستة أشهر ابتداء من نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على ضم الأراضي بالجريدة الرسمية.

وحيث إن منطقة ضم الأراضي تحكمها قواعد خاصة ومن بينها المرسوم المشار إليه الذي حدد أجل التعرض بستة أشهر وليس بشهرين كما هو منصوص عليه في الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما أن المرسوم المذكور لم ينص على أية أجال استثنائية كما هو منصوص عليه في الفصل 29.

وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون المرسوم المذكور خاصا ويطبق على المناطق الخاضعة  لضم الأراضي وبالتالي فان الخاص يقيد العام مما يجعل الآجال الجديدة الممنوحة للمتعرض تخالف الفصل 20 المذكور، ويتعين تبعا لذلك القول بعدم قبول التعرض المشار إليه لوقوعه خارج الآجال القانونية”.

أما الاتجاه الثاني، فقد ذهب إلى إمكانية قبول التعرض خارج الأجل على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية على اعتبار أن التعرضات تقدم طبقا للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري وذلك لان التعرض خارج الأجل جزء لا يتجزأ من التعرض الممنوح قانونا، كما أن قبول التعرض خارج الأجل يرتبط بجوهر الحق موضوع التعرض، بالإضافة إلى انه ليس هناك ما يمنع في القانون المنظم لمسطرة ضم الأراضي من قبول التعرض خارج الأجل.

ومن المحافظين العقاريين من سار في اتجاه قبول التعرض خارج الأجل على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية، ويعللون موقفهم بكون النص الخاص يحيل على ظهير التحفيظ العقاري وخصوصا الفصل 29، إذ يعتبرون أن الإحالة جاءت صريحة .

وهذا التوجه الذي سلكه بعض المحافظين العقاريين يعتبرونه إجراء احترازيا من طرفهم لوجود قضايا أمام المحاكم بشان رفض التعرض خارج الأجل ثم الحكم فيها لفائدة طالب التحفيظ بعد أن كان المحافظ قد انشأ الرسم العقاري.

ونجد مجموعة من القرارات تساند هذا الرأي ومن بينها قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمه النقض حاليا)،[17] يقضي فيه بإمكانية قبول التعرض خارج الأجل على مسطرة ضم الأراضي وكذا قرار صـادر عن المحكمــــة الإدارية وجدة [18] .

مع التباين الواضح بين الاتجاهين، أعتقد أن الاتجاه الذي يقضي بعدم قبول التعرض خارج الأجل هو الأقرب إلى الصواب، على اعتبار أن رغبة المشرع في هذا الصدد كانت واضحة، ولان التعرض خارج الأجل يمكن أن يشكل عرقلة لمسطرة التحفيظ في إطار ضم الأراضي الفلاحية نظرا لطول إجراءات هذه المسطرة وطول اجل التعرض المحدد في ستة أشهر.

المطلب الثاني: حدود وآفاق مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية

لقد أدت ازدواجية تنظيم التعرض ضد مسطرة ضم الأراضي الفلاحية المتمثلة في خضوعه لمقتضيات متفرقة منها ما ورد في الظهير المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض ومنها ما ورد في مرسومه التطبيقي، وكذا ظهير التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى خصوصيات مسطرة ضم الأراضي والتي تمر عبر عدة مراحل، إلى الحد من فعالية مؤسسة التعرض .

مما يستوجب بحث حدود مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض )الفقرة الأولى (و كيفية تجاوز أسباب قصورها عبر بحث آفاق مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية) الفقرة الثانية (.

الفقرة الأولى: حدود مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية

تطرح مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية العديد من الإشكاليات التي تحد من فعالية هذه المؤسسة وتحول دون تحقيق هذه المسطرة لأهدافها، ومن بين هذه الإشكاليات ما يلي:

– التضارب الموجود بين مقتضيات الفصل 17 من ظهير 30 يونيو1962 الذي ينص على انه:” إذا كانت القطع الأرضية المضمومة موضوع تعرض فلا يجوز تقييد اسم مالكها في الرسم العقاري بصفته رب القطعة المخصصة به على وجه المعاوضة إلا إذا صدر لفائدته حكم قضائي”، وبين مقتضيات الفصل 22من المرسوم التطبيقي والتي لا تخص بتأسيس الرسوم العقارية سوى العقارات غير المتعرض عليها، أو التي يتم تقديم طلب التسجيل في شانها، وهو ما يطرح أمام المحافظ العقاري مشكلا عمليا حول الفصل الأولى بالتطبيق، هل الفصل 17 المذكور، ومن تم تأسيس الرسوم العقارية للقطع الأرضية بالرغم من التعرض الوارد عليها، مع تأجيل ذكر اسم مالكها الحقيقي في الرسم العقاري المعني غالى حين الحصول على حكم قضائي نهائي أم مقتضيات الفصل 22 والتي تقصي الأراضي المتعرض عليها من أمر تأسيس الرسوم العقارية إلى حين الفصل النهائي من قبل المحكمة المختصة في التعرضات المحالة عليها من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ومن الفقه[19] من ذهب إلى التركيز على ما هو مضمن في نطاق الفصل 22 من المرسوم التطبيقي، والقول بأنه بمجرد مرور ستة أشهر من نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم، يقوم المحافظ العقاري بتأسيس الرسوم العقارية للأراضي المضمومة، دون الخوض في غمار هذه الإشكالية، واعتقد أن على المحافظ تطبيق مقتضيات الفصل 17 من ظهير 30 يونيو1962 بالأولوية على مقتضيات الفصل 22 من المرسوم، وذلك بتأسيسه رسوما عقارية لجميع الهياكل العقارية المتواجدة داخل قطاع الضم، وحتى وان تعلق الأمر بالعقارات المتعرض عليها، مع إدراجه عبارة في الرسوم العقارية تفيد بشكل صريح بان طالب التحفيظ المعني بأمر هذه العقارات لا يعتبر مالكا نهائيا لها، إلا بعد تقديمه لحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة،  وما يبرر هذا التوجه هو الطابع الإجباري الذي تتميز به مسطرة ضم الأراضي الفلاحية ولضرورة ضبط الوضعية القانونية للهياكل المضمومة بشكل سريع وفعال.

– ضعف أو عدم التكوين القانوني لبعض متلقي التعرض الذي يؤدي إلى تطبيق مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري عوضا عن تطبيق قواعد الضم التي تعد مقتضيات آمرة وخاصة، وهو ما يطرح العديد من المشاكل تساهم في تأخير تثبيت الوضعية العقارية للأراضي محل الضم، ومنها على سبيل المثال قبول التعرضات خارج الأجل المحدد في الفصل 20 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي، والتي غالبا ما تكون مصدرا للطعن في قرارات المحافظ مما يؤدي إلى التأخير في تسوية المشاكل العالقة بالأراضي المضمومة، وهي التعرضات التي اعتقد أن قبولها يتم عن طريق تحميل القانون المذكور مالا يتحمله.

  • عدم توخي الحيطة والحذر من طرف المحافظين العقاريين عند تلقي التعرضات في إطار عملية ضم الأراضي، قد يخلق إشكاليات عديدة متعلقة بنطاق التعرض المقدم على بعض المطالب، إذ أن بعض الأشخاص عندما يتعرضون على بعض المطالب، يسجل المحافظ أنهم يتعرضون على المطلب في شموليته والذي أصبح قطعة واحدة بعد الضم، ويتضح فيما بعد أن المتعرض إنما يتعرض على جزء من المطلب فقط، وهو الجزء الذي كان قطعة واحدة قبل الضم، وتلك القطعة هي جزء من المطلب بعد الضم، الأمر الذي يصعب معه تحديد الجزء المتعرض عليه[20].
  • صعوبة التمييز، في بعض الأحيان، بين ملاك الأراضي المضمومة والمتعرضين، خاصة وأن لجنة ضم الأراضي تعتمد في تحديد الملاك على شهادة اثنا عشر شاهدا لتأسيس ما يعرف بشهادة الملك، إذ يبقى على عاتق لجنة البحث القانوني تحديد صفة أطراف النزاع حول قطعة خاضعة لضم الأراضي، مما يؤثر على مراكزهم القانونية.

الفقرة الثانية: آفاق مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض

لتجاوز أسباب عدم فعالية مؤسسة التعرض على مسطرة ضم الأراضي الفلاحية والتي تحول دون تحقيق هذه المسطرة لأهدافها، أعتقد أنه:

– يجب على المحافظين العقاريين العمل على تحديد القطعة موضوع التعرض بشكل دقيق، وتحديد مساحتها مع الإشارة إلى أن التعرض يتعلق بقطعة وليس بكافة المطلب الذي غالبا ما يتكون من عدة قطع، وهذا التحديد الدقيق لنطاق التعرض سيكون مفيدا سواء تعرض الشخص على القطعة بكاملها لأنه يدعي استحقاقها، أم انه يدعي استحقاق جزء منها على الشياع فقط.

– من الضروري التدخل التشريعي من أجل تعديل مقتضيات الفصل 17 من ظهير 30 يونيو1962 أو الفصل 22 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي المذكور، بشكل يجعل ظهير ضم الأراضي منسجما مع مرسومه التطبيقي فيما يخص الإشكالية المتعلقة بمدى إمكانية تأسيس رسوم عقارية للقطع المشمولة بضم الأراضي رغم وجدود تعرضات عليها.

-من الضرورة كذلك تعديل مقتضيات الفصل 20 من المرسوم التطبيقي، بتوضيح موقف المشرع من إعمال الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية.


[1] -محمد بن الحاج السلمي، الدور الاقتصادي للتحفيظ العقاري، ندوه ثمانون سنة من التحفيظ العقاري، حصيلة وأفاق) 1913-1993(، يومي 24-25 نونبر، الرباط، سنه1993، ًص29.

[2] -خالد ميداوي، مسطرة التحفيظ العقاري، السلسلة العقارية، الجزء 2 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2000، ص7.

[3] -ظهير شريف رقم 105-62-1 بتاريخ 30 يونيو1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، الجريدة الرسمية عدد2595 بتاريخ 20 يوليوز 1962، ص913.

[4] – مرسوم رقم 240-62-1 بتاريخ 25 يوليوز 1962 المتعلق بتطبيق ظهير ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، الجريدة الرسمية عدد 2597، ص 1006.

[5] – ظهير شريف رقم 105-62-1 بتاريخ 25 يونيو1969 المتعلق بالاستثمار الفلاحي، الجريدة الرسمية عدد3960 مكرر بتاريخ 29 يوليوز 1962، ص790.

[6] – مرسوم رقم 38-69-2 بتاريخ 25 يوليوز 1962 المتعلق بتطبيق ظهير ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، الجريدة الرسمية عدد 2960، ص 2029.

[7] -الفصل 7 من ظهير 30 يونيو 1962

[8] -انظر الفقرة الثانية من الفصل 6 من ظهير 30 يونيو 1962، والتي جاء فيها:”…ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة إعلان عن المصلحة العامة…”.

[9] -Latifa ababou, instruction sur l’enquête juridique effectuée dans le cadre de remembrement rural, la revue de l’immatriculation foncière, p20.

[10] -الفصل 20 من المرسوم التطبيقي الصادر في 25 يوليوز 1962

[11] -Abdelkader galia, le statut des terres agricoles soumises a remembremen, mémoire pour l’obtention de diplôme d’étude supérieur en droit privé, faculté de droi, Université mohamed V, Uabat, année universitaire 1988-1989, p70 .

[12] -L’article 20 du Décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 Juillet 1962) portant application du dahir relatif au remembrement rural stipule ce qui suit:’’ Toutes oppositions et demandes d’inscription، à l’exception de celles ayant trait à des questions intéressant le remembrement، formulées dans les conditions prévues au dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles، ne sont plus reçues après un délai de six mois qui court de la publication au Bulletin officiel du décret portant homologation du plan de remembrement’’.

[13] -حليمة قليش، المساطر الجماعية للتحفيظ ودورها في تعميم نظام التحفيظ العقاري ودورها في تعميم نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة العقود والعقار، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2006-2007، ص 55.

[14] -L’article 22 du Décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 Juillet 1962) portant application du dahir relatif au remembrement rural stipule ce qui suit : ‘’ Dès l’expiration du délai prévu à l’article 20, le conservateur procède à l’établissement des titres fonciers intéressant les parcelles qui ont fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation et ne sont frappées d’aucune opposition ni demande d’inscription.’’

[15] -محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، المساطر الإدارية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2009، الطبعة الخامسة، ص195.

-Abdelkader gali, op.cit, p71.

[16] -حكم المحكمة الابتدائية بأكادير، عدد304، الصادر بتاريخ 12 نونبر 1984، أوردته حليمة قليش، مرجع سابق، ص57.

[17] -قرار المجلس الأعلى، عدد 284، صادر بتاريخ 21 فبراير 2002، ملف إداري عدد2419-4-2001، أورده محمد الزخوني، ضم الأراضي الفلاحية بين إصلاح الهياكل ومتطلبات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة العقود والعقار، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 87.

[18] -قرار صادر عن المحكمة الإدارية لوجدة قسم الإلغاء، ملف عدد 785-97، حكم 37-98، صادر بتاريخ 25 فبراير 1998، أوردته، حليمة قليش، مرجع سابق، ص 55.

[19] -محمد بن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري، بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي-الاقتصادي،دار النشر عكاظ، الرباط، الطبعه الأولى، يونيو2002، ص 272.

[20] – محمد الزخوني، ضم الأراضي الفلاحية بين إصلاح الهياكل العقارية ومتطلبات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة العقود والعقار، جامعة محمد الأول،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 91.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!