ودور القاضي الإداري في حمايته
ذ. عبد الإله بنجيدي
باحث بجامعة محمد الخامس السويسي بسلا
إطار بوزارة الاقتصاد والمالية
مندوبية أملاك الدولة بتطوان
عرفت مجالات مسؤولية الدولة الإدارية في المنظومة الحديثة تطورا هائلا ومذهلا في ظل الدولة العصرية نظرا لما شهدته في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من ثورة صناعية هائلة في وسائل الإنتاج فأصبحت الدولة تقوم بإدارة الكثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، التي في الغالب ما كانت تؤدي إلى تحميل الآخرين أعباء ثقيلة لا قبل لهم بتحملها لوحدهم، مما نتج عنها من مخاطر وأضرار تهدد سلامة الأفراد، فظهرت فكرة أساسية مؤداها ضرورة إزالة الضرر وحماية الفرد من هذه المخاطر ([1]). فكان أول أساس تقوم عليه هذه المسؤولية هو وجود عنصر الخطأ، ليتطور هذا الأخير الذي يشكل القاعدة العامة في إطار مسؤولية الدولة إلى ظهور المسؤولية بدون خطأ التي أصبحت تشكل استثناء بجانب الخطأ، وتقوم بدور تكميلي لها، وذلك في الحالات التي يتعارض فيها اشتراط الخطأ مع فكرة العدالة تعارضا صارخا ([2])، كنظرية المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وذلك في الحالات التي يكون فيها الضرر ناتجا عن عمل قانوني للإدارة كإصدار القوانين أو عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وغير ذلك، إلا أن مسؤولية الدولة لم تقف في تطورها إلى هذا الحد، بل توسعت أكثر فأكثر لتشمل أساسا آخر والذي يعتبر من صميم التزامات الدولة العصرية ([3])، ويهم التعويض عن أضرار قد تلحق بعض المواطنين، مع أنه لا توجد أي علاقة سببية مباشرة بينها وبين أنشطة الإدارة، وهذه المسؤولية موضوعية أساسها الضرر طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دول المعمور بموجبه ([4])، فهو مبدأ دستوري يكرس معاني التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع كضرورة لمجابهة ومواجهة مختلف المحن والأزمات، ولهذا فقد نصت عليه مجموعة من الدساتير الديمقراطية من بينها الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 ([5]) وذلك من خلال الفصل 40 ([6]) الذي ينص “على تحمل الجميع بصفة تضامنية الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
ويتناول هذا المقال بالتحليل والمناقشة مدى الحماية التي يتمتع بها مبدأ التضامن الوطني في النظام القانوني والقضائي داخل الدولة، حيث تعرض مبدأ التضامن الوطني لتطور إيجابي من مبدأ طبيعي اجتماعي إلى هدف دستوري بمثابة برنامج مستقبلي إلى مبدأ دستوري ملزم للدولة بالتدخل الإيجابي، مشمول بالحماية القضائية فضلا عن الحماية الحقوقية.
كما يود المقال أن يخلص إلى أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطني في قواعد دستورية بصياغة واضحة ومحيدة بعيدا عن الغموض والنسبية في مجال تكريس الحقوق الاجتماعية الأساسية كالحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية، والتجمهر المسلح، وكذا حالات الكوارث الطبيعية والفيضانات …، لنبث في نهاية المقال دور القاضي الإداري في تفعيل مبدأ التضامن الوطني في التطبيقات الحديثة مع اقتراح تفعيل المبدأ وتعميمه عند كل انتهاك لأحد الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمواطنين تفاديا لتدويل الحق في التناقض أمام القضاء الدولي والإقليمي حمايته لحقوق الإنسان.
إن مبدأ التضامن الوطني يمثل العنصر الأساسي الأول في المجتمع الذي يجزم الجميع بوجوده قبل وجود فكرة القانون والدولة، ومن ثم فهو يعتبر الأصل الأول من أصول الحياة الاجتماعية، والمبدأ الأهم من مبادئ تطور الفرد داخل المجتمع . فزيادة على العدالة القضائية التي يجب على السلطة القضائية تحقيقها عن طريق الحكم في النزاعات بالعدل والانصاف، ليمتد ويتسع مضمونهما ليشمل العدالة الاجتماعية في كافة مجالات الحياة الإنسانية ([7])، عن طريق تكريس مبدأ التضامن أو التعاون والتكافل الاجتماعي.
ومع ذلك فإن معالجة فكرة الالتزام بحقوق الأفراد من خلال مبدأ التضامن الوطني من منظور دستوري تبدو مسألة شائكة لصعوبة وضع حدود لها، لأن هذه الحقوق تفترض تدخلا إيجابيا من الدولة، وهي مسألة مرتبطة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة على عكس الحقوق الأخرى التي تفترض بصفة عامة التزاما سلبيا من طرف الدولة دون أن يكلفها أعباء مالية، ولهذا فمن المقرر على مستوى النصوص الدستورية والقضاء الدستوري أن كفالة هذه الحقوق من جانب الدولة يتوقف بصفة أساسية على إمكانياتها المادية ([8]).
وبناء عليه، سيتناول هذا المقال مطلبين يتحدث الأول عن الأساس القانوني لمبدأ التضامن الوطني واقرار المسؤولية التضامنية من خلال الكشف عن موقف كل من التشريع المغربي والمقارن وكذلك الفقه والقضاء من تطور مبدأ التضامن الوطني، أما المطلب الثاني فيتناول الحماية التي يتمتع بها مبدأ التضامن في النظام القضائي داخل الدولة على ضوء التطبيقات الحديثة للقضاء الإداري المغربي والمقارن.
المطلب الأول : الأساس الدستوري لمبدأ التضامن الوطني وإقرار مسؤولية الدولة التضامنية
بمقتضى مبدأ التضامن الوطني يتوجب على المشرع أن يلتزم بوضع نظام للتأمين الاجتماعي والتقاعد والعجز والمرض بل تطور التطبيق القضائي لهذا المبدأ إلى تقرير نظرية المسؤولية الإدارية بدون خطأ استنادا إلى مبدأ التضامن الوطني.
ويرجع هذا التطور إلى أن العدالة تقتضي أحيانا أن تقدم الدولة لمساعدة الأشخاص الذين وقعوا ضحايا الأقدار، رغم عدم مسؤوليتها مدنيا عن جميع الكوارث التي تحدث للأفراد، ولا شك أن هذا التطور إيجابي ويعبر عن فكرة وجود مركز قانوني للمتضرر اجتماعيا في علاقته بالدولة، والذي بموجبه تصبح له حقوقا خاصة لم تعد ترتبط بفكرة المسؤولية على أساس الخطأ وفقا للقواعد العامة، فقد أصبح هذا المركز يفترض الحق في التعويض وليس مجرد مساعدة مالية تمنحها الدولة للمتضررين ([9]).
إن تطبيق مبدأ التضامن الاجتماعي يمكن أن يسوغ اختلاف سعر الضريبة وشروط فرض الضرائب على الثروات الكبيرة وبالمقابل، إذا كان الاختلاف في الضريبة يبدو كبيرا أكثر من اللازم، فإنه لا يكون مسوغا بمبدأ التضامن الوطني، لأن الاختلاف يتجاوز التضحيات التي يمكن أن تفرض على المواطنين، وينظر إليه على أنه يحدث انتهاكا واضحا للمساواة أمام الأعباء العامة ويكون حينئذ مخالفا للدستور.
ويمثل مبدأ التضامن الوطني أحد مظاهر العدالة الاجتماعية الذي يستمد سنده وأساسه من النص الدستوري، حيث أثرت الفلسفة الاشتراكية غالبية الدساتير خصوصا الدساتير العربية . حيث بدأت تظهر بوادر هندسية دستورية جديدة حول نظرية جامعة بين ” العدالة ” و ” الحرية ” تتجلى في مبدأ المساواة باعتباره أساس كل الحقوق والحريات العامة، فهي تعني في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص، ذلك أن المساواة في الفرص شرط ضروري للعدالة اجتماعية، ولكنه شرط غير كاف لتحقيقها. ويجب أن يضاف إليه شرط سعي الدولة المستمر لتضييق الفوارق الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بينها.
الفقرة الأولى: دور مبدأ التضامن الوطني في توفير الحماية الاجتماعية
لقد أثبتت التجارب بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الحكم الديمقراطي، ومن ثم فإن أي إصلاح سياسي لا بد أن ينطلق من الإصلاح الاجتماعي، وذلك أن إشكالية العلاقة بين الحرية والمساواة والتضامن في النظام الديمقراطي، تجد حلا لها في مبدأ العدالة، مما يقتض اعتبار الرعاية الاجتماعية جزءا من مكونات المجتمع ومبدأ أساسيا من مبادئ أي ([10]) دولة . لذلك فإن أية أهداف سياسية اجتماعية يجب أن تسعى لتطبيق الضمان الاجتماعي باعتباره الأساس الأول للمجتمع، ومضمونه تأدية كل مواطن واجبه كاملا تجاه مجتمعه على ان يكفل للمواطن كامل حقوقه وحرياته وواجباته كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين للحصول على فرص العمل انطلاقا من مبدأ المساواة باعتباره حق لكل مواطن قادر عليه، وهو ما يقتضي شمولية الرعاية الاجتماعية من طرف الدولة لكل فئات وطبقات المجتمع خاصة الأكثر تضررا، انطلاقا من تكريس مبدأ التضامن الوطني.
وبالرجوع إلى الدستور المغربي الجديد وبالخصوص في الفصل 40 منه نجده ينص “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”
على ضوء هذا الفصل فنجده منقسم إلى شقين في الشق الأول يتحدث عن تحمل المواطنين حسب ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد: وهذا الشق يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد والنهوض بالتنمية الاجتماعية للبلاد من خلال إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل والتضامن بين المواطنين للنهوض بتنمية الدولة والعمل على تحمل تكاليف التنمية وذلك وفق ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها. وهذا الشق في نظرنا يشكل هدفا دستوريا على عكس الشق الثاني من الفصل 40 الذي ينص على تحمل الجميع حسب ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد الذي يعتبر مبدأ دستوريا، يشكل كل معاني التآزر والتعاون بين المواطنين.
وبناء عليه، فإن الفصل 40 المشار إليه يركز على مبدأ التضامن الوطني ليجعل منه هدفا ومبدءا دستوريا يكفل حقوق الأفراد داخل الدولة عن طريق التعاون والتكافل الذي تتكلف به جميع دول المعمور في إطار دولة الحق والقانون والديمقراطية التي تعتبر عمق الدولة الحديثة وتطورها. نظرا للدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة بغية الوفاء بهذا المبدأ نتيجة تقديم العون والمساعدة للمواطنين وبذل الجهد الكافي للرقي بالإنسان وأحواله الاجتماعية والاقتصادية.
وجدير بالإشارة هنا إلى تثمين وتشجيع وتحفيز الخيار الدستوري المغربي المعاصر في مجال تفعيل مبدأ التضامن الوطني في الدستور الذي يمكن بواسطته للقضاء التدخل في التشريعات المناهضة للمبادئ الإنسانية والعدالة الاجتماعية بصفة عامة.
ومن هنا تظهر نتائج دسترة مبدأ التضامن الوطني بشكل قوي في صورة ” الحماية الاجتماعية لمبدأ التضامن في الدستور المغربي ” الأمر الذي يستوجب ضرورة وضع شروط موضوعية تتعلق أولا بمدى حجم الأضرار ومشروعيتها، ثم مدى العدالة في تطبيقها على من وجب عليهم الاستفادة من التعويض.
الفقرة الثانية : أهمية دسترة مبدأ التضامن الوطني في بناء دولة الحق والقانون
باستحضار مجمل المبادئ الأساسية المقررة في أغلب الدساتير الديمقراطية، خصوصا مبدأ العدالة، المساواة، التضامن، حقوق الإنسان، خضوع الدولة للقانون ،… وغيرها، نجد أن حمايتها وكفالتها مرتبط بضرورة وجود دولة ديمقراطية حداثية تعتمد سياسات قانونية واجتماعية واقتصادية توازن بينها وبين المصلحة العامة ([11])، وهو ما يسمى بدولة الحق والقانون.
ووفاء لالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، فالدولة تكون معنية بشكل إلزامي بأن تكفل وتضمن للجميع الحماية المناسبة التي تمكنهم من تطوير حياتهم الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أوضاعهم على النحو الذي يمكنهم من الحياة بشكل كريم ([12])، وهنا نستحضر مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الأولى لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، بقوله ” … هكذا انطلقنا في لقاء مباشر معك ومعاينة ميدانية لأحوال كل فئاتك وجهاتك خاصة المحرومة منها في بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتجديد عقلنة وتحديث أساليب إداريتها وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي والمجالي وتفعيل دور المجتمع المدني …”([13])
ويشكل الاعتراف بدولة الحق والقانون وترسيخ معاني التآزر والتضامن الاجتماعي بداية الأسس التي يجب الانطلاق منها في التفعيل الحقيقي للدستور على الواقع وهو الأمر الذي أدى بالمشرع الدستوري وخصوصا المغربي إلى توسيع مضمون الحريات الأساسية للأفراد بشكل ينسجم مع جميع الفئات والأعمار وكذلك مع جميع الأزمنة الحالية منها والمستقبلية.
وبناء عليه فإن التنصيص الدستوري على مبدأ التضامن الوطني وجعله ركيزة دولة الحق والقانون لا يكفي، لأن الدساتير السابقة منذ 1962 إلى غاية دستور 2011 جلها تنص على هذا المبدأ لكنها لم تصل إلى درجة التفعيل الحقيقي على أرض الواقع باستثناء الأعمال الاجتماعية المبنية على بعض المساعدات الإنسانية كإنشاء مؤسسة محمد الخامس للتضامن ([14])، المبنية على تشجيع ثقافة التضامن لدى جميع المغاربة، عمر منحهم فرص سانحة لتجديد تمسكهم بقيم المواطنة، وتعزيز البعد التضامني بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، إضافة إلى بعض المؤسسات ذات العمل الخيري قائمة على تسيير شخصي أو جمعوي يبقى دون درجة التفعيل الحقيقي المكفول دستوريا، فهي تبقى مساعدات موزعة على الدعم المباشر للأشخاص لاسيما المعوزين وفئات السكان في وضعية هشاشة وعملية رمضان وبعض مشاريع التنمية المستدامة والعمليات الإنسانية …، فيبقى السؤال المطروح حول مدى تفعيل الفجوة بين المبادئ الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتطبيق الفعلي لها؟.
وعليه إذا كان المشرع الدستوري استجاب كتابة لترسيخ هذه المبادئ ومن بينها مبدأ التضامن الاجتماعي فإن التفعيل الأساسي يقتضي التدخل الإلزامي للبرلمان لوضعها موضع التنفيذ عن طريق خلق قانون تنظيمي يكفل طرق الاستفادة في هذا المجال خصوصا استفادة ضحايا الكوارث الطبيعية والفيضانات وكذلك ضحايا الأعمال الإرهابية . وغيرها…، والا نكون أمام حالات الإغفال التشريعي كما قال الدكتور عليان بوزيان، الأمر الذي يبقى أمام القضاء الإداري في إطار مؤسسة القاضي المشرع، le juge legislateur ” القائم على احترام القواعد القانونية بتطبيقها والعمل على تطويرها بفضل التفسير والاجتهاد الذي يسمح باستمرار القاعدة القانونية، ويضمن في النهاية المصلحة العامة للمجتمع . في إطار دولة الحق والقانون. وبالتالي الزام الدولة بتفعيل هذه المبادئ على اعتبار القواعد الدستورية في العمل القضائي وخصوصا لدى القاضي الإداري تعتبر قواعد سامية قابلة للتأسيس القانوني عليها في غياب قانون أساسي يتعارض مع الحالات التطبيقية والواقعية المعروضة عليه. فهو جهاز قضائي محض ذو مهام قضائية بعيدا كل البعد عن الرقابة السياسية كالقضاء الدستوري كما هو الحال مع المحكمة الدستورية الفرنسية، هذه الأخيرة التي تكرس العدالة الدستورية وجعل تقديس الحقوق والحريات مسألة دستورية أولية، بحيث يمكن للأفراد الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء العادي والإداري متى تعلق الأمر بقانون مرتبط بأحد الحقوق والحريات الأساسية، وهو الخيار الذي أخذت به المملكة المغربية في دستور 2011، بل تعدت هذه التعديلات إلى تحويل طبيعة الرقابة الدستورية من رقابة سياسية إلى رقابة قضائية محضة الذي أسس للمحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، مما يطرح إشكالية حول مدى إمكانية قبول تلك الدفوع المؤسسة على انتهاك والمساس بمبدأ العدالة الاجتماعية، وهل هذا الدفع جدي ومنتج في النزاع ([15]). بحيث أقامت عليه بنيان الحقوق الاجتماعية التي نص عليها الدستور وربطت المحكمة الدستورية برباط وثيق بين العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والسلام الاجتماعي كما جعلت من هذه القيم أساس للمساواة بين الأفراد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يخول للقضاء الدستوري أن يفسرها تفسيرا يتماشى والظروف التي تسود كل فترة تاريخية، بينما القاضي الإداري متى اقتنع بالدفع بعدم دستورية نص حق لمحكمة النقض أو مجلس الدولة إحالة كل منهما القضية على المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، وفيما يخص ترسيخ معاني التضامن الوطني فالقاضي الإداري ورغم غياب نصوص عملية قام بتفعيل الحماية القانونية للأشخاص في إطار مبدأ التضامن الوطني من خلال تفعيل أسس قانونية مبنية على الإنصاف والعدل ليست مجرد ضمانات للحقوق وحريات الأشخاص ومبدأ المشروعية، بل تفعيل الحماية لهم، ومن ثم فإن الحماية أكثر فعالية من ضمانات لأنا مشمولة بآثار قانونية في المراكز القانونية لدى الأشخاص، يكتسبون من خلالها حقوقا تضمنها أحكام وقرارات صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني من هذا المقال .
المطلب الثاني : حماية القاضي الإداري لمبدأ التضامن الوطني على ضوء التطبيقات الحديثة
الأصل أن لكل فرد أن يستعمل حقوقه ويفي بالتزاماته في دائرة ما يبيح له القانون، وما يقتضيه حسن النية، فالقانون لم يترك الإنسان حرا في تصرفاته بحيث يؤدي الغير ويضره، كما أن القانون وضع له الحماية أيضا في المقابل من أن يضره الغير شخصا عاديا كان أو معنويا، وإنما نظم سلوكاته وعلاقاته مع الأفراد والإدارة بقواعد قانونية ملزمة رتب على مخالفتها قيام المسؤولية المدنية والإدارية، وفرض على هذه العقوبات المخالفة للقانون التعويض كجزاء عما يحصل للمتضرر من أضرار.
وتتعدد أنواع الحماية القضائية فهي ليست على سبيل الحصر وانما تمنح للقاضي السلطة التقديرية في إطار مراقبة المشروعية المخولة له قانونا الهدف منها حماية الحقوق والحريات وترتيب الجزاء على من يخالفها، فهي حماية مكملة لما كرسه الدستور الذي يضمنها بشكل عام، وتكون أكثر فعالية بحكم الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
ويعد مبدأ التضامن الوطني من اهم المبادئ التي تنص عليها وتكرسها معظم الدساتير الحديثة ومن بينها الدستور المغربي الجديد في الفصل 40 منه، وهنا يمكن أن نطرح سؤالا جد مهم لمعرفة مدى حجم الحماية التي يوفرها القاضي في اطار مبدأ التضامن الوطني وهو هل تفعيل القاضي الإداري لحماية الأشخاص في حالة تعرضهم لأضرار حقيقية لا علاقة لها بخطأ الإدارة ينال نفس درجة تفعيل الحماية في المجال الضريبي ؟ ونتسائل أيضا هل تفعيل مبدأ التضامن الوطني يبقى فقط هدف دستوري يأخذ به القاضي الإداري بعين الاعتبار أم هو هدف انتقل إلى مرحلة المبدأ وبالتالي التزام الإدارة قانونيا في تحمل المسؤولية عن الأضرار ولو في غياب علاقة السببية التي تربط بين خطأ الإدارة والضرر الناتج عنها ويبقى حق ثابت للمتضرر؟
هذه التساؤلات وغيرها سنعمل على الإجابة عنها من خلال البحث عن مكانة مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية الإدارية ( الفقرة الأولى ) ثم التعرف على حالات وصور المبدأ نتيجة الاجتهادات القضائية الحديثة ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: مكانة مبدأ التضامن الوطني في اعتبارات الأنظمة القضائية والإدارية
بداية، ينبغي الإشارة إلى أن الدولة تظل المسؤولة عن تعويض المتضررين وضحايا أعمال ونشاطات لا علاقة لها بالنشاط الإداري ([16])، عملا بالفصل 40 من الدستور المغربي الجديد الذي يترجم هذه المسؤولية مباشرة للإدارة على سبيل التضامن والتكافل الاجتماعي ولا يعني هذا، أن الدولة هي المسؤولة عن هذه الأعمال، بل تقدم لهم تعويضات على أساس مبدأ التضامن الوطني باعتباره التزاما اجتماعيا يقع على عاتق الدولة كأصل عام، وقد يتحول إلى التزام قانوني حينما يتدخل المشرع لإقرار التعويض بناء عليه.
وفي ه




