إعداد
الاستاذ/ مصطفي صادق المنيف
محامي لدى المحاكم التونسية – محكم دولي
باحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية
الجمهورية التونسية
الملخص:
لئن كان دور الشركات العائلية في تونس هاما في تنمية الاقتصاد الوطني خلال العقود الأخيرة، فإن واقع هذه الشركات وآفاق تطورها المستقبلي يطرح تساؤلات عديدة تشترك فيها مع الشركات العائلية على امتداد الوطن العربي وتتعلق خاصة:
- بتنامي دورها الاقتصادي وتطور تنظيمها الهيكلي بعد الجيل الأول من المؤسسين،
- وبطرائق تسييرها وإدارتها وما طرا عليها من تغييرات،
- وباستراتيجيات تنميتها على ضوء ما توفره المؤسسات والأسواق المالية من إمكانيات للتمويل،
- وبما تفرضه مقتضيات العولمة من تحديات وضغوطات مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك قواعد العمل وأساليب التعامل المعتمدة عالميا، هذه المقتضيات التي يتعاظم تأثيرها يوما بعد يوم بقدر ما يتقلص دور الدول في حماية الاقتصادات الوطنية من انعكاسات حرية المنافسة على الساحة العالمية.
وسيتناول هذا العرض الموجز الخطوط الكبرى لواقع الشركات العائلية التونسية التي تمثل نسبة هامة تقدر بحوالي90% من المؤسسات الاقتصادية في تونس وذلك من زاوية تعاملها مع السوق المالية الوطنية.
واهم مميزات هذا الواقع هو ميل اغلب الشركات العائلية إلى الحفاظ على ملكية العائلة لرأس المال والعمل على ضمان تواصل صبغتها العائلية.
إلا إن هذا الاتجاه العام لدى أصحاب الشركات العائلية لم يمنع إقدام بعضهم على الانفتاح على السوق المالية الوطنية بغرض الاستفادة من الحوافز الجبائية التي توفرها الأرضية القانونية التونسية حاليا لتشجيع الشركات على الانخراط في معاملات السوق المالية ولتأهيلها حتى تكون مواكبة لحركية العولمة.
اًما بخصوص الموقف المعارض لفتح رأس مال الشركات العائلية التونسية على العموم، فإن جل أصحاب هذه الشركات لا يزالون إلى اليوم متمسكين بالحفاظ على ملكية رأس المال في نطاق العائلة وذلك لعدة أسباب لعل أهمها الخشية من فقدان التحكم في الشركات التي أسسوها وسهروا على تنميتها.
وبالإضافة إلى ذلك فإن من أهم عوامل تعلق أصحاب الشركات العائلية بالحفاظ على طابعها الخاص المنغلق والمنحصر في المحيط العائلي إنما هو حرص المؤسسين على بقاء هذه المؤسسات ودوامها وعلى إعداد الأجيال الصاعدة من أبناء العائلة لخلافتهم ولاستلام أمانة القيادة منهم ومواصلة المسيرة في أحسن الظروف.
ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى إن تطور واقع الشركات العائلية في أوروبا وأمريكا الشمالية اثبت إن نسبة الشركات التي تواصلت بعد الجيل الثاني لا تتجاوز3% . ذلك انه قد تطرأ على حياة الأسر خلافات أو مشاكل تؤثر على اللحمة وعلى الوفاق بين إفرادها وتتعكس سلبيا على الانسجام الضروري بين مكونات سلطة القرار في إدارة المؤسسة وهو ما يمثل عائقا أمام حسن تسييرها بل ويشكل خطرا حتى على حياتها.
ولعل الاعتبار بهذا الواقع هو الذي جعل بعض أصحاب الشركات العائلية يبادرون بالعمل على الفصل بين مهمة إدارة الشركة وبين ملكية رأس المال حتى تبقي المؤسسة بمنأى عن كل ما قد يطرا من تقلبات على العلاقات بين إفراد الأسرة الواحدة.
ومن جهة أخرى فإن إدراج هذا الشركات ببورصة القيم المنقولة يعفي بالنسبة إلى أصحابها فتح رأس المال للعموم وتعريض مؤسساتهم لإمكانية سيطرة الغير عليها. كما أنهم يعتقدون إن انفتاح شركاتهم يعرضهم إلى التفريط في بعض المعلومات التي يحرصون على الاستئثار بها أو إخفائها وخاصة ما يتعلق منها ببعض الممتلكات وبالوضع المالي.
وفي كل الحالات فإن القانون التونسي يفرض على مالكي رأس المال، في حالة إدراج الشركة بالبورصة، إن يتنازلوا عن حقهم التفاضلي في ملكية الأسهم.
إلا إن الانفتاح على السوق المالية القائم على مبدي حرية تداول أسهم الشركات المدرجة بها وحربة بيع تلك الأسهم للغير بدون أي قيد أو شرط سوى ما يقتضيه القانون من ضوابط وقواعد تنظم المعاملات في البورصة، إن هذا الانفتاح يمكن الشركات المعنية من الحصول على تمويلات ذات تكلفة منخفضة مقارنة بتكلفة التمويلات البنكية، وهو ما يضمن للشركات المعنية مزيدا من السيولة المالية الكفيلة بتحقيق طموحاتها في التوسع وفي تنويع مجالات نشاطها الاقتصادي.
كما إن الانفتاح يسمح بتشريك إجراء الشركات العائلية في إن يصبحوا في نفس الوقت إجراء وشركاء مساهمين في رأس المال مما يحفزهم على مضاعفة العمل والجهد لتحقيق نتائج أفضل يستفيدون منها.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى إن مقتضيات المجلة التونسية الجديدة للشركات التجارية والصادرة سنة 2000 تفرض على جميع المؤسسات الاقتصادية التي يكون رأس معها 20.000 دينار فأكثر الالتزام بشفافية التصرف وخاصة من خلال ضرورة تعيين مراقب للحسابات وإيداع القوائم المالية لدى إدارة الجباية صحبة التصريح بالمداخيل السنوية.
وإضافة إلى هذه الإجراءات، فإن الشركات المدرجة بسوق القيم المنقولة مطالبة بنشر موازناتها وحساب النتائج وقائمة التدفقات المالية ورأي مراقب الحسابات. ويتم هذا النشر بالصحف اليومية وبنشرية البورصة.
ولا شك إن من أهم ما يترتب عن نشر المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة بالبورصة هو التأثير المباشر على سلوك المدخرين الذين لهم دور أساسي بفضل ما يمارسونه يوميا من رقابة على أوضاع المؤسسات بواسطة الاطلاع على تلك المعلومات وهي الرقابة التي تؤثر على قرارهم في المعاملات التي يباشرونها سواء بالإقبال على اقتناء أسهم بعض الشركات أو بالعزوف عنها أو بالإسراع بالتخلص منها.
وهكذا يتضح من كل ما سبق إن المشرع التونسي حرص كل الحرص على إرساء الأرضية القانونية والآليات التي تساعد أصحاب المؤسسات على الاستعداد للانخراط في العولمة من خلال تهيئة أسباب تنشيط السوق المالية في مناخ تسوده الشفافية والمصداقية والثقة .
ذلك انه بفضل الضمانات القانونية التي تحمي مصالح المساهمين في رأس المال، لا فرق في ذلك بين كبارهم وصغارهم، يقبل المدخرون على المشاركة في تنشيط إعمال السوق المالية التي تحرص من خلال آلياتها المختلفة على توفير الشفافية والمصداقية للمعاملات المالية.
وكلما تدعمت المصداقية تأكدت الثقة في النظام الاقتصادي وهو ما يشجع المدخرين على تعبئة موارد مالية إضافية وتوظيفها في معاملات السوق المالية سواء عبر الاكتتاب في الزيادات المقررة لرأس مال بعض الشركات أو بواسطة تداول الأسهم.
فإذا كانت حركية السوق المالية عنصرا أساسيا في تعبئة الموارد المالية وفي تنمية الادخار الوطني، وإذا كانت الشركات العائلية هي الفاعل الرئيسي من حيث حجم تدخلها ودورها في تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، فإن تظافر جهود الشركات العائلية ومؤسسات السوق المالية وآلياتها يصبح عاملاً جوهريا في النهوض بالاقتصاد ودعم عناصر القدرة التنافسية إمام تحديات العولمة.
وإذا كان السبب الأصلي في تشجيع الشركات العائلية في تونس وفي منطقة المغرب العربي عموما على الانفتاح على السوق المالية هو حاجتها الماسة للسيولة والبحث عن مصادر تمويلية ذات تكلفة منخفضة، فإن الوضع يختلف تماما بالنسبة إلى الشركات العائلية الخليجية التي تتوفر لديها موارد مالية هامة تبحث عن الفرص الملائمة للاستثمار، وخاصة إذا توفرت لها عوامل المناخ الأمن والضمانات القانونية والمردودية الاقتصادية، بعيدا عن كل الأخطار التي تهدد الاستثمارات العربية حاليا في بعض البلدان سواء تعلق الأمر بتأثير تبعات التضخم المالي أو تقلبات سوق الصرف أو احتمالات تجميد الأموال أو حتى مصادرتها مهما كانت التعلات أو الأسباب المعلنة والخفية.
والسؤال الحقيقي المطروح اليوم بإلجاح على المؤسسات الاقتصادية العربية عموما والشركات العائلية بالدرجة الأولي هو معرفة هل حان وقت التكامل اقتصادي العربي أم لا ؟ هذا التكامل الذي يسمح لجميع المؤسسات المعنية بتفعيل الفضاء الاقتصادي العربي عبر بناء شبكات من المصالح المشتركة تقوم بين الشركات العائلية العربية على أساس الثقة المتبادلة وتقاسم الأرباح والمخاطر وفقا لصيغ اقتصادية وضمانات قانونية ملائمة من شانهاان تؤسس لشراكة مستدامة يضمنها مناخ استثماري امن وواعد وان تعزز طاقة الاقتصاد العربي على التعامل بندية مع الشركات العالمية العملاقة والكتل الاقتصادية الكبرى التي تحاول فرض سيطرتها على الاقتصادي العالمي.
واعتقادي إن الشركات العائلية العربية قادرة على كسب هذا الرهان التاريخي وعلى الاضطلاع بمهمتها السامية في رفع التحدي الحضاري المتمثل في المبادرة باقتحام عصر المعرفة بجسارة وجدارة واقتدار.
الكلمات الدالة:
الشركات العائلية، ملكية رأس المال، التمويل، السوق المالية، شبكات المصالح، الفضاء الاقتصادي العربي، العولمة.
تؤطئة : الخلفية التاريخية :
لقد برزت المؤسسة الاقتصادية العائلية كعنصر محوري فعال في حركية الاقتصاد العالمي خلال القرون الأخيرة، وخاصة منذ الانتقال من عصر الفلاحة إلى عصر الصناعة، ومنذ الاكتشافات الكبرى التي تمثلت بالخصوص في اكتشاف القارة الأمريكية والمسالك البحرية الجديدة للوصول إلى الهند والصين بالمرور عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الإفريقية.
ولقد واكب هذه الاكتشافات تطور كمي للتجارة العالمية أسهم بدوره في تنمية الأساطيل البحرية التجارية، وفي تراكم الثروات، وفي البحث عن موارد وأسواق جديدة، وأدى في النهاية إلى التنافس الشديد بين مراكز النفوذ الاقتصادي في العالم للسيطرة على الأسواق ولتامين التزود مما تحتاج إليه من الموارد الطبيعية.
ولا شك أن كل ما شهده العالم من تحولات إنما كان نتيجة موضوعية للاكتشافات العلمية والتكنولوجية التي أدت إلى الثورة الصناعية في البلدان المتقدمة علميا، والتي كان من ابرز مضاعفاتها بسط الهيمنة الاستعمارية على مناطق شاسعة من العالم في سباق محموم لكسب الأسواق والسعي لاحتكارها، والانفراد بالسيطرة على المواد الأولية وخاصة منها المواد الأولية الاستراتيجية.
ولا نبالغ في شيء إذا اعتبرنا أن روح المبادرة لدى رجال الأعمال، وشجاعتهم، وإقدامهم على تحمل مخاطر كثيرا ما يعسر التنبؤ بتبعاتها، هي بلا ريب من العوامل الأساسية في تحريك الدورة الاقتصادية وتطوير التكنولوجيات والاتصالات إذا ما توفر لها مناخ الحرية التي تقوم على أساسها الليبرالية الاقتصادية وتمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد السوق وآلياته.
أما بالنسبة إلى تونس، فإن الاحتكاك بواقع الهيمنة الاستعمارية المتمثلة خصوصا في التغلغل التدريجي للرساميل الأجنبية خلال القرن التاسع عشر، في الفترة السابقة للاحتلال الفرنسي ثم في تواصل هذا التغلغل وتنوعه وتوسعه إثناء الحقبة الاستعمارية، هو الذي ولد رد فعل وطني لدى الأوساط التونسية المعنية على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ذلك إن الإدارة الاستعمارية فرضت هياكل اقتصادية ومؤسسات مالية ومسالك للإنتاج والتوزيع كانت ترمي بالأساس إلى توظيف الاقتصاد الوطني التونسي وطاقاته وموارده لخدمة مصالح الاقتصاد الفرنسي دون اعتبار يذكر للمنظومة الاقتصادية التونسية ولا إلى توازناتها الجوهرية الأولية.
وكان لابد لهذا التناقض أن يتطور إلى صراع بين قوى الظلم والهيمنة والاستغلال من جهة، وقوى الحق والعدل والتحرر والانعتاق من جهة أخرى. وكان من الطبيعي إن ينتصر الشعب التونسي بعد كفاح مرير في معركة الكرامة والسيادة مثله في ذلك كمثل كافة الشعوب المؤمنة بحقوقها والمستعدة للتضحية في سبيلها.
وبمجرد حصول البلاد التونسية على استقلالها، تغيرت المعطيات والأوضاع وولدت واقعا جديدا (1).
أولا: تطور دور الشركات العائلية التونسية في تنمية الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال:
لقد مثلت الشركات العائلية التونسية النواة الأولى للمؤسسات الاقتصادية الوطنية غداة الاستقلال، وحظيت بدعم الدولة التونسية الفتية. إلا إن نطاق نشاطها كان منحصرا بالأساس في القطاع التجاري والصناعات التقليدية وبعض الصناعات الغذائية والحرف والخدمات. وكان حجم هذه الشركات في البداية صغيرا بصفة عامة ولكنه تطور بالنسبة إلى بعضها على مر السنين ليصبح متوسطا.
ويمكن الحديث عن ثلاث فترات رئيسية مرت بها هذه الشركات:
- من الاستقلال إلى أزمة 1969،
- من تبني الليبرالية الاقتصادية إلى إيرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
- من إبرام اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية إلى الانخراط في حركية العولمة.
- الفترة الأولى- من الاستقلال إلي الأزمة 1969:
كان إسهام الشركات العائلية التونسية خلال هذه الفترة متواضعا ومحدودا على أهميته. ذلك إن هذه الشركات لم تكن مؤهلة، بالنظر إلى طاقاتها البشرية والإمكانات المالية المتوفرة لديها آنذاك، لسد الفراغ الكبير الذي أحدثته مغادرة الكفاءات الفنية الفرنسية التي كانت تعمل تحت مظلة الاستعمار وفي حمايته، وخاصة بعد تأميم الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك المعمرين الفرنسيين(2)، وكذلك بعد إغلاق عدد هام من المؤسسات الاقتصادية التي لها علاقة عضوية بالوجود الاستعماري. وهو ما جعل حكومة الاستقلال مضطرة للدخل من اجل إنقاذ التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحماية الأمن الاجتماعي، ولأن تتحمل مسؤولياتها في كل المجالات التي كان القطاع الخاص عاجزا عن الاضطلاع بأعبائها.
ومن جهة أخرى فإن التوجه الاقتصادي للدولة التونسية كان ذا منحى اشتراكي في تلك الفترة، وهو ما برر اعتماد الدولة لمنهجية في التنمية تقوم على الاقتصاد المخطط، وعلى الصناعات المصنعة، وعلى إحداث المؤسسات الاقتصادية الكبرى في جميع الميادين من صناعات ثقيلة، إلى شركات وطنية للنقل البري والبحري والجوي، إلى بناء النزل والفنادق السياحية، إلى إحداث وحدات فلاحيه نموذجية. وانتهى الأمر إلى سعي الدولة للتحكم في الاقتصاد الوطني عبر تعميم النظام التغاضدي (نظام التعاونيات) وخصوصا في التجارة والفلاحة وذلك بواسطة هياكل تشرف عليها السلطة التنفيذية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية (3).
أما بالنسبة لقطاعي الصناعة والسياحة، ففد شجعت الدولة المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال على المبادرة بالاستثمار فيهما.
وقد أدى هذا التوجه إلى أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة فرضت على كل الأطراف المعنية وقفة تأمل ومراجعة للنفس خلال سنتي 1969 و 1970 أدت، بعد عملية نقد ذاتي بناء ومصارحة وطنية واسعة وحوار شامل، إلى انتهاج سياسة اقتصادية ليبرالية.
- الفترة الثانية- من تبني التوجه الليبرالي إلي إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
تميزت هذه الفترة برد الاعتبار إلى المبادرة الخاصة في نطاق نظرة تعتمد تعايش القطاعات الاقتصادية الثلاثة الخاص والعام والتعاضدي، وباعتماد قوانين وأليات وحوافز عديدة كفيلة بإعادة الحركية إلى الاقتصاد الوطني. فقد قام هذا التوجه الجديد على شبكة متكاملة من الإجراءات التي دفعت بالقطاع الخاص عموما بما في ذلك الشركات العائلية إلى الأخذ بزمام المبادرة ومعالجة النقائص التي تسبب فيها التوجه السابق، وذلك في كافة أوجه النشاط الاقتصادي وخاصة في ميدان الصناعات التصديرية، والنسيج بصورة أساسية (يراجع قانون افريل 1972) وفي ميداني السياحة والصناعات التحويلية وهي ميادين توفر إعدادا لا يستهان بها من موارد الرزق (مواطن الشغل) وتؤمن تدفق موارد مالية هامة من العملة الأجنبية الضرورية لتغطية حاجات ميزان الدفوعات بفضل ما تقوم به من تصدير للمنتوجات والخدمات.
وشيئا فشيئا تعاظم إسهام الشركات العائلية وتوسعت مجالات تدخلها لتشمل ميادين جديدة مثل الصناعات الميكانيكية، وتنمية الأراضي الفلاحية، والتكييف العصري لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وتطوير الصناعات الغذائية، مما جعل بعض الشركات العائلية تصبح شركات كبرى لها دور مؤثر على السوق الوطنية في مجالات اختصاصها (مثل مجموعة عبد الوهاب بن عياد “بولينا” المتخصصة في قطاع الدواجن)، وتنجح أحيانا في فرض وجودها بالأسواق العالمية (مثل شركة التوفيق اللومي “شاكيرا” التي نجحت في إن تقيم وحدات إنتاج تابعة لها في كل من مصر والبرتغال والصين والمكسيك، ومجموعة البدر المتخصصة في النشاطات البترولية من تنقيب وبناء للمنصات البحرية ومد للأنابيب، ومجموعة عبيد “إطراف” المتخصصة في الأشغال العمومية والمائية والمقاولات والطرقات والجسور، وغيرها…).
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى الدور الايجابي الذي اضطلعت بت المؤسسات المصرفية التنموية وهي بالأساس بنوك التنمية التي تم إحداثها في تونس خلال الثمانينات بتعاون بين الدولة التونسية وبعض الدول العربية الشقيقة (مثل السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وليبيا والجزائر) وذلك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة.
وان الدور الذي قامت به الصناديق العربية في تمويل المشاريع والبرامج التنموية بتونس هام على أكثر من صعيد، وهو يجسم التعاون الأخوي القائم مع كل من الصندوق الكويتي والصندوق السعودي وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، هذه الصناديق التي أسهمت ولا تزال في توفير التمويلات الضرورية للعديد من المشاريع التنموية التونسية.
- الفترة الثالثة- من إبرام اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية إلي الانخراط في حركية العولمة:
تعتبر سنة 1995 منطلقا لهذه الفترة، لأنها توافق سنة إبرام اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يوم 17 جويلية 1995. هذه الشراكة التي فرضت على المؤسسات الاقتصادية التونسية الالتزام بجملة من الضوابط في مستوى الجودة والتأهيل حتى تصبح الشراكة ممكنة ومفيدة للطرفين وحتى تكون قائمة على التكافئ والمصالح المشتركة.
فلقد اعتمدت تونس المواصفات والمقاييس المعمول بها لدى البلدان الأوروبية، وعملت على دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال برنامج شامل للتأهيل يهدف إلى تطوير أداء مؤسسات الإنتاج، ومؤسسات التمويل والتامين، ومؤسسات التربية والتكوين.
والرهان الكبير الذي تواجهه المؤسسات الاقتصادية التونسية يوميا هو التعامل الواعي والمسؤول مع متطلبات السوق، والتلاؤم مع ضغوطات المنافسة، والتأقلم مع التخلي التدريجي عن حماية الرسوم الجمركية، وإحكام الضغط على التكلفة، حتى توفق المنتوجات الوطنية في إن تفرض وجودها في الأسواق الخارجية من حيث الجودة العالية والتكلفة المناسبة رغم المنافسة الشديدة على المستوى العالمي.
والملاحظ في هذا الصدد إن مبادلات تونس مع بلدان الاتحاد الأوروبي قد تطورت في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية ومستوى تكنولوجي متطور مثل الميكانيك والكهرباء والألكترونيك التي أصبحت تمثل 20% من صادرات السلع التونسية مقابل 5، 13% سنة 1995 (4). ولا شك أن هذه الشراكة أسهمت إلى حد كبير في إكساب الاقتصاد التونسي قدرة تنافسية إضافية، وفي تعزيز طاقاته التصديرية، وفي جلب الاستثمارات الخارجية، وفي تفعيل التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبالتوازي مع هذه الشراكة المتجهة نحو الفضاء الأوروبي، وفي إطار إعلان أغادير لسنة 2000، واصلت تونس تطبيق البرنامج التنفيذي للاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التبادل الحر العربية الكبرى، وتولت إبرام اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر مع عدد من البلدان العربية (مصر، الأردن، ليبيا، المغرب، العراق،) وتماشيا مع هذه الروح، أبرمت تونس اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار وتشجيعه مع عشر دول عربية هي: ليبيا والمغرب ومصر والأردن والأمارات العربية المتحدة وقطر واليمن ولبنان وسوريا وسلطنة عمان، كما ابرمت اتفاقيات مع تسع دول عربية لتفادي الازدواج الضريبي.
وإذا كان الهدف المشترك لتونس وللدول العربية الشقيقة هو إقامة فضاء اقتصادي عربي مندمج وموحد، ودعوة بقية الدول العربية المعنية للانضمام إلى اتفاقية اغادير، فإن تحقيق هذا الهدف ما زال يتطلب-
- تطوير التشريعات التجارية والترتيب الإدارية بين الدول العربية (مش توحيد قواعد المنشأ وإجراءات الترانزيت).
- تطوير شبكات الاتصال والنقل البري والبحري والجوي.
- إقامة نظام جمركي موحد.
- تعميم مجالس الأعمال المشتركة بين البلدان العربية.
- إسهام القطاع الخاص العربي في رأس مال الشركات العربية المشتركة.
- تيسير اندماج الاقتصاديات العربية صلب تكتل اقتصادي عربي قوامه التكامل وتبادل المنافع.
- وضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بتعزيز الموقف التفاوضي العربي مع الفضاءات الاقتصادية الأخرى.
ثانياً: الإطار القانوني:
كانت الشركات العائلية التونسية تخضع لمقتضيات المجلة التجارية الصادرة سنة 1959. إلا ان ماطرا على التوجهات الاقتصادية الوطنية من تغييرات، وما جد من إحداث سياسية واقتصادية على الساحة الإقليمية والعالمية خلال العقود الأخيرة، جعل المشرع التونسي يبادر باعتماد تنقيحات عديدة وعميقة تتجاوز مستوى التنقيحات العادية لتبلغ مستوى “إعادة الصياغة الكاملة ” للقانون التونسي المتعلق بالشركات التجارية، وهو ما أدى إلى إصدار مجلة الشركات التجارية سنة 2000(5).
فالمشرع التونسي، وعيا منه بضرورة مواكبة حركية عالم الأعمال محليا وعالميا، فضل إن يجمع في وثيقة قانونية واحدة جل النصوص والأحكام التي لها علاقة بالشركات التجارية. وقد حرص على إن تنزل هذه الأحكام في إطار نظرة شمولية متناسقة تأخذ بعين الاعتبار مشاغل رجال الأعمال التي يعيشونها في الممارسة اليومية لنشاطهم مهما كان نوع هذا النشاط.
فبالإضافة إلى الأحكام المشتركة بين مختلف أنواع الشركات، تتعرض المجلة الجديدة إلى الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، وإلى قواعد تسييرها، وإلى آليات الرقابة والمدوالة، وإلى أنواع الأوراق المالية التي تصدرها الشركات خفية الاسم وكيفية تداولها.
وتتعرض المجلة أيضا إلى مسالة تغيير شكل الشركة وانحلالها وغير ذلك من المواضيع مثل القروض الرقاعية وتوظيف الادخار(6).
وتميز مجلة الشركات التجارية بالتجديد، فقد أدخلت لأول مرة في القانون التونسي مؤسستين هما:
- مؤسسة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة (7)
- ومؤسسة تجمع المصالح الاقتصادية(8).
وهي تؤكد على حقوق الشريك، سواء ما تعلق منها بالاطلاع على وثائق الشركة (9)، أو بدعوة الجلسة العامة قضائيا(10) أو بمساءلة السلطة المشرفة على التسيير.
والواضح إن المشرع التونسي كان حريصا على حماية حياة الشركات بما فيها شركات الأشخاص وعلى ضمان دوامها وبقائها. فقد جاء بالفصل 14 من مجلة الشركات التجارية إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنحل “بوفاة احد الشركاء وكل شرط مخالف لذلك بالعقد التأسيسي يعد لاغيا.”
إلا ان حرص المشرع على شفافية التصرف جعله يعزز استقلالية مراقبي الحسابات بالنسبة إلى الشركاء والشركات ويمنع إمكانية عزلهم قبل نهاية مدة تعبينهم إلا إذا ثبت ارتكابهم لخطأ فادح (11).
وأصناف الشركات التي ورد ذكرها في المجلة الجديدة لا تتجاوز الستة أصناف ثلاثة منها شركات أشخاص وهي – شركات المفاوضة (12)، وشركات المقارضة البسيطة (13)، وشركات المحاصة (14)، والبقية شركات أموال وهي – الشركات ذات المسؤولية المحدودة (15)، وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة(16)، والشركات خفية الاسم (17) التي تتقسم بدورها إلى نوعين :
- شركات المساهمة العامة التي تصدر أوراقا مالية أو تفوت فيها بدعوة العموم للادخار (17).
- وشركات المساهمة الخصوصية التي لا تقع فيها دعوة العموم للمساهمة بالادخار(18).
وهكذا يتضح إن الشركات العائلية يمكن إن تأخذ إي شكل من إشكال الشركات المذكورة أعلاه بشرط إن تكون ملكية رأس المال راجعة للعائلة وهي الصفة الرئيسية التي تميز هذه الشركات عن غيرها مهما كان شكلها القانوني.
ولا شك إن صيغة “تجمع المصالح الاقتصادية” التي جاء بها المشرع في المجلة الجديدة تسمح للشركات المعنية وخاصة منها الشركات العائلية بتحقيق هدفين على الأقل:
- أولهما تعزيز قدرتها على مواجهة الشركات العالمية في السوق الدولية، وذلك من خلال تجميع الطاقات المتوفرة من الموارد والخدمات بما يتماشى أكثر مع متطلبات السوق ومسالك التوزيع بها انطلاقا من إن حجم الشركات إذا تدخلت كل واحدة بمفردها هو دون الحجم الذي يمكنها من قدرة تنافسية عالية.
- وثانيهما هو رغبة الشركات المعنية في التعاون مع شركات أخرى، سواء كانت عائلية أو غير عائلية، دون إن تفقد ذاتيتها واستقلاليه قرارها.
ثالثاً: الشركات العائلية التونسية ووضعها في الواقع الاقتصادي الوطني:
لئن كان تعريف الشركات العائلية يتعلق أساسا بانحصار ملكية رأس المال في عائلة واحدة، فإن الباحث لا يجد في الإحصائيات الرسمية إشارة مباشرة إلى هذا العنصر ولذلك يبقى تأكيد انتماء اية شركة إلى هذا الصنف من عدمه رهين بالتعرف الشخصي على أصحاب رأس المال، وبمدى إشعاعهم في الأوساط والمجالات التي ينشطون فيها.
ورغم هذه الصعوبة المنهجية، فإنه لا خلاف على إن الشركات العائلية اضطلعت بدور جوهري في النهوض بالاقتصاد التونسي وتحديدا منن بداية السبعينات. وما نستطيع تأكيده هو إن نسبة هذه الشركات تقدر بحوالي 90 % من المؤسسات الاقتصادية التونسية إذا اعتبرنا في تعريفنا للشركة العائلية أنها يمكن إن تكون ملكا لشخص مادي واحد أو إن يكون رأس مالها ملكا لأفراد عائلة واحدة أو إن يكون موزعا بين عدد محدود من العائلات القريبة أو المتصاهرة والتي جمعت بينها علاقات تعامل تواصلت على مدى عقود من الزمن، وأصبحت هذه العلاقات بمثابة حلف استراتيجي ين العائلات المعنية (مثلما هو الحال بالنسبة إلى شركة بولينا التي تأسست من البداية على تحالف بين المؤسس عبد الوهاب بن عياد وعائلات بو ريشة وبوزقندة والقلال).
والسؤال المطروح حالبا هو كيف يمكن بناء سوق مالية نشيطة في حين إن الشركات عموما والشركات العائلية على وجه الخصوص تتردد في دخول بورصة الأوراق المالية. إذ انه تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى إن جملة الشركات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية لا تتجاوز اليوم 49 مؤسسة بما في ذلك البنوك وشركات التامين والنقل والسياحة والإيجار والاتصالات والصناعة والصناعات الغذائية……
وبمراجعة سريعة لقائمة الشركات المدرجة بالبورصة نجد إن عدد الشركات العائلية لا تتجاوز التسعة وذلك يعني إن العشرات من الشركات العائلية النشيطة والمتميزة بحضورها الفاعل على الساحة الاقتصادية محليا وعالميا أثرت البقاء خارج السوق المالية.
والحال إن التوجه العام للاقتصاد الوطني يتسم بتراجع دور الدولة في مباشرة العمل الاقتصادي وتمويله وفي حماية المؤسسات الوطنية من انعكاسات حرية المنافسة على الساحة العالمية، بل إن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بالدور الأكبر في المجال اقتصادي كلما كان ذلك ممكنا وهو ما يتم تحقيقه تدريجيا منذ خمس وثلاثين سنة إي منذ اعتماد التوجه التحرري في السياسة الاقتصادية.
وعلى الرغم من إن اغلب الشركات العائلية في تونس تميل إلى الاحتفاظ بملكيتها لرأس المال، فإن ذلك لم يمنع إقدام بعض الشركات على الانفتاح على السوق المالية بغرض الاستفادة من الحوافز المالية والجبائية التي توفرها هذه السوق وبذلك أصبح هنالك تياران ضمن الشركات العائلية:
- تيار يميل إلى الانغلاق.
- وتيار يقدم على الانفتاح.
وسنتعرض فيما يلي إلى الأسباب التي تفسرا وتبرر موقف كل من الطرفين.
- ما هي موجبات الانغلاق؟
بالإمكان حصر العوامل التي تؤثر على أصحاب الشركات العائلية في اتجاه الإحجام عن دخول السوق المالية في عدة أسباب رئيسية من بينها:
- الخشية من فقدان التحكم في الشركة:
إن جل أصحاب الشركات العائلية وخاصة منهم أولائك الذين أسسوا شركاتهم وسهروا على تنميتها لا ينظرون بعين الارتياح إلى احتمال إن يقتسموا ثمرة جهدهم وعنائهم مع إي كان في يوم من الأيام.
ذلك إن بقاء رأس المال في إطار العائلة يسمح بإعداد الأجيال الصاعدة من ابنائها لخلافة المؤسسين واستلام أمانة القيادة منهم لمواصلة مسيرة الجيل الأول.
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى إن شركة WENDEL الفرنسية احتفلت سنة 2004 بمرور ثلاثمائة سنة على تأسيسها رغم العقبات والمصاعب العديدة والظروف الاستثنائية التي مرت بها سواء كان ذلك لأسباب سياسية (مثل الثورات والحروب، والتغيير في الأنظمة السياسية، وقرارات التأميم، وغيرها) أو لأسباب اقتصادية بحتة أو لأسباب تعود للمسئول عن تسيير الشركة وشخصيته ومدى نجاحه أو فشله (19).
وفي هذا السياق، فإنه بالإمكان ذكر عدة شركات عائلية أوروبية وأمريكية استطاعت إن تثبت امام أعاصير السياسة والاقتصاد.
إلا انه من الغريب إن نلاحظ إن 3% فقط من الشركات العائلية في أوروبا وأمريكا استطاعت إن تواصل نشاطها بعد الجيل الثاني. ولعل الأسباب ترجع أساسا إلى تأثير الخلافات العائلية التي قد تنشا بين أعضاء الأسرة الواحدة وتؤثر سلبيا على سلطة القرار والتسيير في المؤسسة، وهو ما حدا بعدد من الشركات العائلية عبر العالم إلى الفصل بين مهمة إدارة الشركة وملكية رأس المال.
ومن جهة أخرى فإن إدراج الشركة العائلية بالبورصة يؤدي إلى فتح رأس مالها للعموم وبالتالي إلى إمكانية تعريضها إلى اطماع سيطرة الغير عليها من خلال العروض العمومية للشراء وتداول الأسهم طبقا لمبدى العرض والطلب مما قد يتسبب في إدماج الشركات المدرجة بالبورصة في شركات أخرى منافسة لها. ذلك إن القانون التونسي يلزم مالكي رأس المال، في حالة الأدراج بالبورصة، بالتنازل عن حقهم التفاضلي في ملكية الأسهم.
1-2 الخوف من فقدان التحكم في المعلومات:
بمجرد إدراج الشركة في البورصة، تصبح المؤسسة ملزمة باحترام إجراءات عديدة منها توفير المعلومات للعموم وللمساهمين مما يفقد معه صاحب الشركة العائلية إمكانية الاحتفاظ ببعض المعلومات التي يعتبرها خاصة جدا والتي يحرص على الاستئثار بها وحتى إخفائها إن أمكن ذلك وخاصة منها المعلومات التي لها علاقة بالوضع المالي للشركة وببعض الممتلكات، فالمعلومات تصبح ملكا لكافة المساهمين في رأس المال وتحت مراقبة سلطات السوق المالية.
1-3 الحد من حرية التصرف:
إن الأدراج بالبورصة يفرض على صاحب الشركة العائلية جملة من الضغوطات وأساليب العمل تحد من حريتة في التسيير وفي التعامل الحر مع القرار داخل المؤسسة بما في ذلك طريقته في التعامل مع واجباته الجبائية.
1-4 ارتفاع التكلفة:
إن طرق العمل الواجب اعتمادها قانونا يفرض على الشركة المدرجة بالسوق إحداث عدد من الخطط الإضافية في نطاق المؤسسة مما ينجر عنه زيادة في تكلفة التصرف هذا إضافة إلى تكلفة الإدراج نفسه الذي يتطلب تمويل جملة من العلميات بقطع النظر عن ضرورة بلوغ رأس المال مستوى ادني يسمح بدخول الشركة للسوق المالية.
- ما هي حوافز الانفتاح؟
2-1 مضاعفة موارد تمويل الشركة وتنويعها:
إن السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات للانفتاح على السوق المالية هو الحصول على تمويلات إضافية ذات تكلفة منخفضة مقارنة بتكلفة التمويلات البنكية.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إن النظام البنكي التونسي وطيلة عقدين كاملين كانت تتوفر لديه سيولة نقدية هامة وكانت الشركات تحصل على القروض بسهولة تامة. إلا إن مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية وضغوطات العولمة جعلت البنوك أكثر صرامة في إسناد القروض خلال السنوات الأخيرة. وهو ما دفع ببعض الشركات العائلية إلى الانفتاح ولو جزئيا على السوق المالية بحثا عن السيولة التي تحتاج إليها لتحقيق طموحاتها في التوسع وتنويع مجالات نشاطها. فنحن نجد مثلا إن مجموعة بولينا أدرجت إحدى شركاتها وهي “شركة المزرعة” في البورصة، في حين إن بقية الشركات لا تزال خارج السوق المالية.
فالإدراج بالبورصة يوفر للشركة تمويلات إضافية عن طريق الادخار العمومي بتكلفة رمزية مقارنة بتكلفة تمويلات البنوك. هذا إضافة إلى إن انخراط شركة ما في السوق المالية يعتبر دليلا على حيوية الشركة ومؤشرا لسلامه صحتها وعزمها على الانطلاق نحو الآفاق الاقتصادية الكبرى بثقة وإقدام وذلك من خلال تواجدها اليومي على وسائل الإعلام العامة والمتخصصة وإمكانية مراقبة أوضاعها المالية عن كثب .
2-2 تحفيز إجراء الشركة:
والانفتاح يسمح أيضا لأجراء الشركة بفضل الفرصة المتاحة لهم باقتناء بعض أسهمها، إن يصبحوا في نفس الوقت شركاء ومساهمين في رأس المال، وهو ما يشجعهم على مضاعفة الجهد والاجتهاد لتحقيق نتائج أفضل ومردودية أحسن تعود بالفائدة على الشركة وعليهم.
2-3 تحقيق طموحات الشركة وتحسين صورتها:
إن الانخراط في السوق المالية وما توفره السوق من إمكانيات للتمويل، وان هو يفقد مسيري الشركة التحكم المطلق فيها تصرفا وتسييرا، فهو يجعل من النظر إلى مستقبل الشركة وازدهارها الهدف الأساسي لمسيريها وهو ما يؤدي إلى تغيير جذري في استراتيجية إدارة الشركة. ذلك إن الانفتاح على العموم يفرض على مسيري الشركة عقلية وثقافة جديدتين في التعامل تأخذ بعين الاعتبار المعلومات المالية التي يتم نشرها بانتظام، والتي من شانها إن تفتح أمام شركتهم إمكانية إرساء شراكة واعدة محليا وعالميا، لأن الإدراج بالبورصة يمثل ضمانة هامة للأطراف المعنية بالتعاون في أي مجال من المجالات الاقتصادية.
- تبعات الإدراج بالبورصة:
سعى المشرع التونسي من خلال الإجراءات التي اعتمدها صلب مجلة الشركات التجارية، إلى تأهيل جميع المؤسسات الاقتصادية فألزمها بشفافية التصرف وخاصة من خلال ما فرضه عليها من ضرورة تعيين مراقب للحسابات بالنسبة لكل الشركات التي يكون رأس مالها 20.000 دينار فأكثر، وألزمها كذلك بإيداع القوائم المالية لدى إدارة الجباية صحبة التصريح بالمداخيل السنوية.
وبالإضافة إلى هذه الواجبات المفروضة قانونا على الجميع، فإن الشركات المدرجة بالسوق المالية مطالبة أيضا بنشر موازناتها وحساب النتائج وقائمة التدفقات المالية ورأي مراقب الحسابات. ومن المعلوم إن هذا النشر يتم بالصحف اليومية وبنشرية البورصة تحت إشراف ومراقبة سلطات واليات السوق المالية.
والبورصة لا تكتفي بالإشراف على عملية النشر بل إنها مكلفة بحماية الادخار الموظف على القيم المنقولة إي حماية المدخرين الذين يضطلعون من جهتهم بدور هام في التفاعل مع المعلومات المنشورة. ذلك إن الرقابة التي يمارسونها يوميا من خلال الاطلاع على الأوضاع المالية للمؤسسات المدرجة بالبورصة تمكنهم من تحديد موقفهم، بصفتهم متدخلين في معاملات السوق، ومن التأثير المباشر على حياة تلك المؤسسات سواء بالإقبال على اقتناء أسهمها أو بالعزوف عنها أو بالإسراع ببيعها.
رابعاً: إلية تجمع المصالح الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على الشركات العائلية:
إن وعي المشرع التونسي بضرورة اعتبار واقع العولمة وإعداد الفاعلين الاقتصاديين في تونس للتلاؤم مع التحديات المطروحة في عالم يسوده قانون المنافسة الذي يقيم إي اعتبار للضعيف، إن هذا الوعي هو الذي كان الدافع الرئيسي لاعتماد آلية تجمع المصالح الاقتصادية وذلك لاعتبارين أساسيين على الأقل :
- أولهما حتمية مواجهة الشركات العالمية في السوق الدولية وهو ما يتطلب تهيئة الأسباب لقيام شركات تونسية ذات حجم يخول لها تقديم المواد والخدمات المطلوبة في مستوى يتلاءم مع متطلبات السوق العالمية ومسالك التوزيع بها. وبما إن الحجم الحالي للشركات العائلية التونسية هو دون المستوى الذي يسمح لها بكسب هذا الرهان فكان لا بد من تصور صيغة تمكن تلك الشركات من تجاوز هذه الصعوبة الموضوعية.
- وثانيهما رغبة الشركات العائلية نفسها في التعاون مع بعضها البعض أو مع شركات أخرى دون إن تفقد ذاتيتها القانونية وصبغتها العائلية.
ومن ثم اختار المشرع التونسي هذه الآلية التي تسمح بالحفاظ على الشركات المتعاملة في إطارها مع احتفاظ كل واحدة منها بذاتيتها وذلك بتعزيز قدراتها الجماعية على التدخل الناجع في عمليات السوق.
وقد مكنت مرونة هذا المفهوم القانوني الجديد من إقامة تعاون استراتيجي مفيد بين عدة شركات وأحيان عدة مجموعات في ميادين إنتاج مختلفة وذلك بالخصوص لتصدير منتوجاتها بفضل:
- توحيد أهدافها المشتركة في سوق معينة.
- توظيف مواردها البشرية والتقنية المشتركة في مجالات الدراسات والإنتاج والترويج والتوزيع والنقل.
- وضع برامج استراتيجية مشتركة فيما بينها.
وميدانيا، شمل التعاون في نطاق هذه الآلية الجديدة المصالح الإدارية والقانونية ووسائل التدخل في الأسواق الخارجية والمراقبة التكنولوجية والنقل.
وقد عاشت تونس منذ سنة 2000 تجربة رائدة في مجال قيام عدة تجمعات ذات مصلحة اقتصادية في ميادين مختلفة منها : إنتاج مكونات السيارات، وهندسة البناء، والصناعات الغذائية، وتصنيع زيت الزيتون البيولوجي. كما ان هنالك عدة تجمعات في طور الإنشاء والتي منها ما يتعلق بقطاع النسيج والملبس، وقطاع الإنتاج ألفلاحي الغذائي، وقطاع تكنولوجيات الإعلام، والاستشارة في هندسة البناء (20).
وما يمكن استنتاجه هو ان المشرع التونسي اعد إطارا قانونيا يسمح للشركات العائلية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية بان تحافظ على ذاتيتها واستقلالية قرارها، وان تتعاون في نفس الوقت مع مثيلاتها وإن كانت منافسة لها، وذلك لتحقيق أهداف مشتركة في السوق العالمية، ولتواجه منافسة الشركات العالمية الكبرى التي تعجز جل الشركات على الثبات في وجهها إن هي واجهتها كل على حدة منفردة متفرقة. وإن منجزات التطبيقات العملية لهذه الآلية التي
أرساها المشرع التونسي هي بصدد التمهيد لإقامة مفهوم قانوني أوسع واشمل لتحقيق الأهداف المنشودة إلا وهو مفهوم شبكة المؤسسات.
خاتمة: نحو إقامة شبكات المؤسسات العربية العائلية
في ختام هذا البحث عن الشركات العائلية التونسية وواقعها وآفاق تطورها يمكن أن نحوصل هذا الواقع في ثلاث تيارات موجودة فعلا على لساحة الاقتصادية العربية محليا وإقليميا وهي:
- تيار محافظ:
يرفض الانفتاح على الأسواق المالية ويتمسك بالإبقاء على الشركات العائلية في شكلها المنغلق وان نجحت بعض هذه الشركات في ان يصبح لها حجم دولي وخاصة في دول الخليج العربي نظرا لتوفر الموارد المالية والسوق المريحة. إلا ان اغلب الشركات العائلية مهددة بالانقراض أجلا أم عاجلا لاختراقها من طرف منافسيها من الداخل أو من الخارج عندما تنتقل مسؤولية التسيير من جيل المؤسسين إلى الجيل الثاني أو الثالث وهذا هو التحدي الأخطر، والذي بدأت تطهر بوادره في بعض الاقتصاديات العربية.
- تيار منفتح:
لقد قبل هذا التيار إدخال الشركات العائلية في أسواق المال أو البورصات العربية وتمكين مشاركة مساهمين من خارج العائلة في ملكية رأس مالها ولئن يساعد هذا الانفتاح تلك الشركات على تنمية رأس مالها لكن الخطر المحتمل في هذه الحالة هو إن تستحوذ الشركات الخارجية علة أغلبية رأس المال وان تفقد الشركات العائلية الوطنية طبيعتها ليس العائلية فقط وإنما الوطنية وحتى العربية بخضوعها بسيطرة العولمة. لذا فإن الدعوات الآتية من الخارج لفتح البورصات العربية (21) تتناقض مع واقعين أساسيين:
- أولهما ان البلدان الغربية وهي مصدر هذه الدعوات لفتح البورصات العربية وضعت في الماضي وتضع اليوم قيودا مجحفة على استثمار المال العربي في بورصاتها الوطنية، بل وذهبت في السنوات إلى حد تجميد بعض الأموال العربية لأسباب وتعلات سياسية لا صلة لها بالاستثمار المالي.
- وثانيهما ان المنطقة العربية والخليجية على وجه الخصوص تتوفر في مصاريفها سيولة تسعى جاهدة إلى إيجاد توضيفات ملائمة لها في الشركات الخليجية والعربية والدولية.
- تيار الوسطية:
إن ما يستنتج من كل ما سبق ان الشركات العائلية العربية يمكنها، نظرا للظروف المستجدة بتروليا وماليا، لتفادي إخطار التيار المحافظ المنغلق والتيار المنفتح المفرط، يمكنها إن تتبني موقف التيار الثالث الذي هو تيار الوسطية، تيار التعاون الاستراتيجي بين الشركات العائلية وطنيا وعربيا وعالميا.
ولا مناص، في عصر العولمة، من الجمع بين التعاون مع الغير وفي نفس الوقت التنافس معه. وهو ما يسمى بتعاون المتنافسين وهنالك مجموعة من الصيغ القانونية تمثل هذا التيار الوسطي المعاصر نذكر من بينها :
- مفهوم تجمع المصالح الاقتصادي الذي اقره المشرع التونسي،
- ومفهوم شبكات المؤسسات العائلية العربية.
وإن العالم العربي، بعد نشر تقرير الأمم المتحدة حول التنمية في المنطقة العربية، وبعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مطالب اليوم بنشر روح التعاون بين المؤسسات العائلية لتشجيع الاستثمار وحماية المصالح المالية للمستمرين.
وإني اقترح على هذا الملتقي إن يبادر بتأسيس لجنة قانونية تتولي تعميق النظر في صيغ مفهوم الشبكات العربية للشركات العائلية والتشجيع على تصور آلياتها المختلفة وإقامتها بين الشركات العائلية على امتداد الوطن العربي الكبير استعدادا لاقتحام عصر المعرفة.
ذلك ان الانتقال من العصر الصناعي إلى عصر المعرفة يمثل اليوم أهم تحديات العولمة. والمعرفة في عالمنا المعاصر أصبحت سلاحا استراتيجيا اقتصاديا وعسكريا. فمن يملك المعرفة اليوم يتحكم في العالم غدا. ذلك ان السيطرة على العلوم والتكنولوجيا وتطوير طاقة البحث والابتكار والاختراع أصبحت مجالا للتنافس بين البلدان المتقدمة والشركات العالمية وشمل هذا التنافس الموارد البشرية وخاصة منها العلماء والباحثين من ذوي الكفاءات والخبرات العالية مما افرز ما يسمى اليوم بحرب الكفاءات.
وإني على يقين من ان الشركات العائلية العربية قادرة على الإسهام في كسب هذا الرهان التاريخي المتمثل في اقتحام عصر المعرفة بجسارة واقتدار.
الهوامش:
- استقلت تونس في 20 مارس سنة 1956.
- تم تأميم الأراضي الفلاحية بمقتضى القانون المؤرخ في 12 ماي 1964.
- تواصلت ما اصطلح على تسميتة في تونس بسياسة التعاضد من سنة 1964 إلى سنة 1969
- المصدر وزارة التنمية والتعاون الدولي
- بمقتضي القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000
- إلى جانب إلغاء حوالي مائتي فصل من المجلة التجارية القديمة، فإن مجلة الشركات التجارية الجديدة تلغي وتعوض قانون 8 اوت 1988 المتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية وقانون 16 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار.
- انظر الفصول من 148 إلى 159 من مجلة الشركات التجارية
- انظر الفصول من 439 إلى 460 من مجلة الشركات التجارية
- انظر الفصلين 115 و 128 من مجلة الشركات التجارية (م٠ش٠ت)
- انظر الفصل 127 من م.ش.ت
- انظر الفصل 260 من م.ش٠ت
- انظر الفصل 54 إلى 66 من م.ش.ت
- انظر الفصل 67 إلى 76 من م.ش.ت
- انظر الفصل 77 إلى 89 من م٠ش.ت
- انظر الفصل 163 إلى 179 من م٠ش٠ت
- انظر الفصل 180 إلى 182 من م٠ش.ت
- انظر وثائق الندوة المنعقدة بتونس في فيفري 2005 حول تحالفات التصدير والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادية بتنظيم من الغرفة التجارية التونسية الفرنسية.
- الأستاذ صالح الماجري : بحث “حول أفاق استعمال العائلات النقطية في الشركات العربية”-جينيف 2005.
[*] ورقة عمل مقدمة في ملتقى “الشركات العائلية في العالم العربي: إدارة الأزمات في الشركات العائلية”، الكويت -دولة الكويت، مايو 2005.




