قراءة في أثر التجربة على واقع حقوق الإنسان بالمغرب
A Reading on the impact of the experience on the reality of human rights in Morocco
الدكتورة : السعدية لدبس
Dr. Saadia LeDbas
دكتوراه في القانون العام
PhD in Public Law
الملخص:
نجحت تجربة العدالة الانتقالية في المملكة المغربية، في أن تضع فصلا ختاميا لحقبة ارتبطت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وكرامته، كما شكلت مدخلا مركزيا لبلورة التوجه نحو تحقيق التجاوز التاريخي لمظاهر احتكار السلطة كما عكست على نحو مهم إرادة الدولة في الانتقال الديمقراطي.
لكن، مع كل ما حققته هذه التجربة عبر آلية هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال عملها الذي انكب على الكشف عن الحقيقة بالتحري والتحقيق والتوثيق وتحديد المسؤوليات لأجهزة الدولة وغيرها من الجهات في الانتهاكات التي وقعت بين 1956 و1999 وتحقيق المصالحة وجبر الضرر وإعادة الاعتبار بإنصاف الضحايا، وإقرار الضمانات… فإن قيمة التجربة وإنجازاتها في قيمة عدم تكرار ما جرى وفي قيمة انعكاساتها على واقع حقوق الإنسان في المغرب بعد مرور عقد ونيف من إحداثها.
من هذا المنطلق، فإن الورقة البحثية مُسْتَدْعَاة إلى مساءلة الدولة الوطنية عن دورها في الاستكمال الفعلي لمخرجات الهيئة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومعنية بالبحث في حقيقة واقع حقوق الإنسان والحريات في سياق التواتر الكثيف للتقارير الحقوقية الوطنية والدولية التي أكدت على النكوص والتراجع الذي طال المكتسبات الحقوقية بعد التجربة.
الكلمات المفتاحية:
العدالة الانتقالية في المغرب، هيئة الإنصاف والمصالحة، المسار والمقومات، مآلات التجربة، واقع حقوق الإنسان.
ABSTRACT:
The experience of transitional justice in the kingdom of Morocco has succeeded
in putting a concluding chapter for the era of gross violations of human rights and dignity, as well as it formed a gateway to Central crystallization of the orientation towards the achievement of overtaking the historical manifestations of monopoly power, it also reflected importantly the will of the state in democratic transition.
But, with all what have been achieved by this experience through the mechanism of the equity and Reconciliation Commission, through its work, which engaged in the investigation, documentation and determining the responsibilities for states and other actors in the violations that occurred between 1956 and 1999, reparation and reconsideration of victims… The value of experience and its achievements is in the value of not repeating what happened and in the value of its reflection on the reality of human rights in Morocco after more than a decade its creation.
In this context, the research paper is called upon to hold the national State accountable for its role in the effective completion of the Commission’s outputs in the promotion and protection of human rights and it’s concerned to examine the reality of human rights and freedoms in the context of the intense frequency of national and international rights reports that have emphasized the severity and the decline of the human rights acquisitions after the experience.
Keywords:
Transitional justice in Morocco, the Equity and Reconciliation Commission, the
path and ingredients, the outcomes of experience, the reality of human rights
المقدمة:
شكلت تجربة العدالة الانتقالية في المملكة المغربية، تجليا من تجليات مشروع الإصلاح السياسي والمؤسسي، تجاوزت به الدولة التقنيات المعروفة لتطبيع العلاقة المتصارعة والملتبسة بين أنظمة الحكم والقوى المجتمعية والسياسية في محيطها الجغرافي والحضاري.
وعكست على نحو مهم، أن ثمة إجماع وطني ودولي حول قدرتها في إدخال المغرب منعطفا جديدا للانتقال إلى الديمقراطية، بالنظر إلى استعداد صانع القرار السياسي، وفي إطار الاستمرارية المؤسساتية، لدفع الحساب أمام العدالة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفيما أتاحته كذلك، من قدر مهم من الانفتاح على حقوق الإنسان والحريات العامة، وضمان ممارستها بشكل أفضل في الحياة العامة وتحديدا على مستوى الترسانة القانونية والإجرائية.
إن إطلاق مشروع هيئة الإنصاف والمصالحة بمبادرة من المؤسسة الملكية، لتحقيق العدالة الانتقالية، وإن تميزت بالجراءة والتفرد وبالتفاعل الإيجابي من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، ونجحت في أن تضع فصلا ختاميا لحقبة ارتبطت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وافتقدت فيها الحكومات التمثيلية القابلية للمساءلة والمحاسبة، وبصرف النظر عن التقييمات المتمايزة بين ما هو حقوقي وسياسي لعمل الهيئة تشكلا ومسارا ومنهجية، فإن الأهم من ذلك كله هو ضمان عدم تكرار ما جرى والتزام الدولة، باستكمال مخرجاتها الجوهرية بعيدا عن السياسة الاستيعابية واختزالها في مجرد إجراءات ظرفية أو التعامل معها بمنطق التوظيف الاستراتيجي أو التكيف الاضطراري.
وهو ما يعني في مجمله، أن إثارة الموضوع حول التأثير الفعلي لتجربة العدالة الانتقالية على صيرورة حقوق الإنسان في المغرب، وفي سياق تاريخي وسياسي عربي ودولي كشفت أحداثه عن تدهور كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان[1]، يتيح إمكانية الاقتراب من واقع حقوق الإنسان في تمظهراته السلبية وتأثيراته على مسار الانتقال الديمقراطي في البلد.
وهنا يُطرح الإشكال حول هذا الواقع، بعد عقد ونيف من تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، وما مدى التزام الدولة المغربية بمخرجاتها لتأسيس مجتمع متساوي ومتحرر تحقق فيه العدالة وتحفظ فيه الحقوق الإنسانية، ثم كيف يمكن لتجربة هذه الهيئة، أن تشكل نموذجا عالميا في العدالة الانتقالية يضمن حقوق الإنسان في النطاق الداخلي، ويدعم الانتقال إلى دولة ديمقراطية راسخة؟
تبعا لذلك، وفي محاولة للإجابة عن هكذا تساؤلات تمت مقاربة الموضوع عبر محورين أساسين:
الأول، يتناول بالعرض والتحليل، العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان في المغرب: المسار والمقومات والمخرجات. في حين المحور الثاني يتم من خلاله، استقراء مآلات تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة على واقع حقوق الإنسان بالمغرب، ومحاولة البحث في فرص تدعيم التجربة لبناء دولة الحق والقانون وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.
المبحث الأول: العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان في المغرب: المسار والمقومات
من الأكيد أن فرصة تاريخية لبناء الأسس المعيارية والمؤسساتية للانتقال من نظام الصراع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، إلى نظام الإقرار بالحقوق والحريات وترسيخ قيم المصالحة وإعادة تشكيل المجال السياسي، قد وُلدت في المغرب عبر أجرأة آليات العدالة الانتقالية. لكن وقبل البحث في المآلات المتعددة لجوهر هذه الفرصة ولقيمة ما تمخضت عنه، إن كان على مستوى الحفاظ على مكتسباتها وضمان استدامتها أو النكوص على مخرجاتها، فإنه لا بد من الوقوف على المنطلق المرجعي لتجربة العدالة الانتقالية في المملكة، منهجية ومسارا ومقومات. لأن أي مقاربة للتجربة وبعدها الحقوقي لا يمكن لها أن تستقيم دون قراءة موضوعية ودقيقة للسياق والفاعلين والمضمون.
هذا، وإن كانت الغاية، الكشف عن الحقيقة، وتحقيق المصالحة وإنصاف الضحايا وإقرار الضمانات والانتقال بالبلد إلى الديمقراطية الراسخة، فالأحقية في الغاية تعطي الأحقية في الوسيلة، التي تمثلت في هيئة الإنصاف والمصالحة. هذه الأخيرة حددت معالم الفعل الاستراتيجي لصانع القرار السياسي في المغرب للقطع مع مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واقترنت بإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن وبمحاولة تأسيسية لمجتمع متساوي ومتحرر تحقق فيه العدالة وتحفظ فيه الحقوق الإنسانية.
المطلب الأول: المضامين المؤسسة للعدالة الانتقالية: الأسس المرجعية والممارسة
في مطلع عقد التسعينيات، بدأ المغرب يعرف تغيرات سياسية غير مسبوقة، مقارنة مع النهج الذي صارت عليه الدولة في تعاملها مع المعارضة السياسية زهاء ثلاثة عقود من الزمن، توجت بتنصيب “حكومة التناوب التوافقي” بعد أن تم إطلاق سراج المعتقلين السياسيين وفتح ملف حقوق الإنسان. وكان من نتائج هذه التغيرات أنها ساعدت على مرور الاستخلاف بشكل سلس وحضاري[2].
ولئن كان التحول على مستوى أداء المؤسسة الملكية، في تدبير مرحلة الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان قد ظهر أقوى منذ بداية عهد الملك محمد السادس، لأنه وقع التعبير عن الإرادة وعن التوجه. فإن بين التعبير عن التوجه وبين أن يلامس هذا التوجه الوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي للمتضررين وللتأسيس لمرحلة جديدة من التعاقد السياسي، كان لابد أن يخلق صانع القرار المغربي حركة دينامية تمخض عنها عقد صلح سياسي بين الدولة والمجتمع، قبل أن يتحول إلى مسار حقوقي اقتضى إطارا عمليا، اندرج ضمن لجنة وطنية للحقيقة والتصالح والإنصاف بمقتضى قرار ملكي بتاريخ 6 نونبر 2003.
ذلك بعد أن تمت المصادقة على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الصادرة بموجب المادة السابعة من الظهير الشريف رقم00.350 . [3]1،التي بموجبها تم إحداث لجنة “هيئة الإنصاف والمصالحة”، لتتولى القيام بإجراء تقييم شامل لمسلسل تسوية ملف الاختفاء والاعتقال التعسفي منذ انطلاقه، ومواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها، وبدل جميع المجهودات للوصول إلى نتائج بصددها والكشف عنها، والعمل على إيجاد حلول لحالات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي يثبت للهيئة أنها آلت إلى الوفاة وذلك بتحديد أماكن دفنهم.
أـ المسار والتشكل
أسست الهيئة المستقلة للإنصاف والمصالحة في عام 2004، ضمن سياق تاريخي انخرط فيه المغرب السياسي دولة ومعارضة في عمليات توافق متدرج على حزمة من الإصلاحات السياسية، في إطار استجابة الدولة للضغط الداخلي الذي مارسته أحزاب المعارضة والتنظيمات المدنية والحقوقية على الخصوص. وفي المقابل، أوضحت المعارضة أفقها النضالي في التوجه السياسي الإصلاحي الهادف إلى توطين مفاهيم المشروع السياسي الديمقراطي المتوافق في شأنه وآلياته[4].
ولأنها لم تنشأ نتيجة ثورة أو تحول مفاجئ وقاطع في نظام الحكم في المغربونشأت من داخل النظام نفسه، فقد كشفت مبادرة الإنشاء في روحها العامة، عن جوانب من التفاعل الإيجابي بين الفاعلين السياسيين في مغرب تتجه فيه الدولة مع النخب السياسية، لترتيب نوع من التدبير التوافقي والانتقالي للسلطة، وهو تدبير كان يتوخى تحقيق نوع من المصالحة التاريخية بين النظام ومعارضيه، كما كان يتطلع ضمنيا إلى السير على خطى تجارب العدالة الانتقالية في التاريخ[5].
و لأجرأة مهامها التي دامت ثلاثة وعشرون شهرا، اعتمدت الهيئة في تكوينها من حيث الأعضاء على رئيس وستة عشرا عضوا، نصفهم من بين أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والنصف الأخر من خارجه، بما يؤمن تمثيل مشارب وتجارب وتخصصات متنوعة وموحدة المقاصد في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
أما من حيث التنظيم الداخلي، قامت الهيئة بوضع نظامها الأساسي[6]،الذي يعتبر بمثابة وثيقة أساسية تتضمن تدقيقا وتفصيلا للمهام المنوطة بها، وتعريفا للانتهاكات موضوع اختصاصاتها وطرق سير أعمالها ضمن فرق للعمل ولجان خاصة. حيث قامت الهيئة بخلق وحدات إدارية تستجيب لحاجيات فرق العمل واللجان المحدثة داخلها. وقد تم تحديد فرق العمل على الشكل التالي: فريق العمل المكلف بالتحريات، فريق العمل المكلف بجبر الضرر، فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات.
على مستوى منهجية العمل وطرق البحث والتحري بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان، اعتمدت الهيئة مقاربة مبنية على إشراك كل المعنيين بهذا الملف، وخاصة الضحايا السابقين أو عائلاتهم، واستندت منهجية العمل في هذا الصدد على:
ـ تجميع وتحليل المعطيات المحصلة من مختلف المصادر؛
ـ تلقي إفادات ضحايا سابقين؛
ـ تلقي إفادات موظفين عموميين سابقين أو حاليين؛
ـ الاطلاع على سجلات ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية؛
ـ القيام بزيات ميدانية (مراكز الاحتجاز، مدافن…)؛
ـ اجراء اتصالات مباشرة مع مسؤولين أمنيين.
كما اعتمدت الهيئة بتحديد إجرائي لمجالات تحرياتها بخصوص حالات الأشخاص مجهولي المصير المعروضة عليها بالطريقة التالية:
ـ التحري في حالات الاختفاء والوفيات التي حدثت من خلال السنوات الأولى للاستقلال؛
ـ التحري في حالات الضحايا المتوفين في مراكز الاحتجاز والاعتقال التعسفي أو نتيجة تصفية جسدية؛
ـ التحري في موضوع الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب منذ التسعينيات؛
ـ التحري في حالات خاصة من الانتهاكات[7].
ب ـ مضمون المقاربة
تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة على مجموعة من الاعتبارات التي فرضها السياق المغربي، والمتمثلة في اعتماد مقاربة تضع المهام الموكولة لها لتسوية ملف الانتهاكات خارج النطاق القضائي، وإذ يناط بالهيئة دور البحث والتقصي والاقتراح، فليس من صلاحياتها إثارة المسؤوليات الفردية وتحديدها والكشف عن أصحابها. بل الاكتفاء بإقرار مسؤولية الدولة عنها.
فيما يخص عمل الهيئة رُبِط وجودها باختصاصين مركزيين، أولهما الاختصاص الزمني وثانيهما الاختصاص النوعي. يشمل اختصاصها الزمني، معالجة الفترة الممتدة من أوائل الاستقلال 1956 إلى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض 1999، أي منذ استقلال المغرب إلى حين وفاة الملك الحسن الثاني. في حين الاختصاص النوعي فيتعلق بالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي اتسمت بالطابع المنهجي والمنتظم ويتحدد في التقييم والبحث والتحري والتحكيم والاقتراح.
أما ما يتعلق بنطاق مهامها فتمثل في المحاور الأربعة التالية:
ـ إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، وذلك عبر تشخيص وتحليل تلك الانتهاكات، وتحديد طبيعتها ومدى جسامتها وآثارها في سياقاتها وظروفها ودوافعها المختلفة.
ـ تحليل التقارير والدراسات المتوفرة والأرشيفات الرسمية بشأن الانتهاكات، بإجراء التحريات ومواصلة البحث لدى أي جهة تفيد في الكشف عن الحقيقة.
. الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة وغيرها من الجهات في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.
ـ جبر الضرر وإعادة الاعتبار بإنصاف الضحايا، وذلك:
ـ بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت بالضحايا أو ذوي حقوقهم، كما عملت الهيئة على توسيع دائرة جبر الضرر الجماعي، عبر إدماج المناطق التي تولد لدى ساكنتها شعور بتعرضها للتهميش ولنوع من العقاب الجماعي، بحكم أحداث تاريخية ارتبطت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو بسبب تواجد مراكز اعتقال واحتجاز سرية بها.
ـ تقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي، وحل المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات.
ـ إعداد التقرير الختامي للتوصيات: يتضمن نتائج وحصيلة أعمالها المرتبطة بالمهام الموكولة لها، وتوصيات بحفظ الذاكرة بعدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات، واسترجاع الثقة في حكم القانون، وذلك بتقديم مقترحات للقيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية وقضائية وأمنية وإدارية وتربوية.
ـ تعزيز مسار المصالحة الوطنية: من خلال نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، وتنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة.
وفي إطار رد الاعتبار والكشف والبوح بالحقيقة، ومقاسمة الآلام والمعاناة والتخفيف من الآثار النفسية، ودعما لمسلسل المصالحة، نظمت الهيئة جلسات استماع عمومية، بلغ عددها سبع جلسات استماع عمومية للضحايا التي توفرت فيهم القدرة على التبليغ، بستة مناطق بالمملكة، في الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2004 إلى 3 ماي 2005 في كل من الرباط، فكيك، الراشيدية، مراكش، خنيفرة، الحسيمة.
خصصت للاستماع إلى شهادات شفوية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبحضور الهيئات الحقوقية والثقافية والسياسية والسلطات والهيئات المنتخبة، ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وحتى بعض وسائل الإعلام الأجنبية.
ومع أن انعقاد هذه الجلسات قد شكل لحظة قوية، وذات أهمية خاصة وبالغة في مسار الإنصاف والمصالحة، إذ لأول مرة يسمح للضحايا بإسماع أصواتهم من منبر إعلامي عمومي رسمي والإنصات لشهاداتهم، ما انعكس على ردود الفعل الإيجابية من لدن الرأي العام والصحافة بأنواعها وبعض الجهات الحقوقية، التي ثمنت هذه المبادرة الجريئة والتاريخية الأولى في المحيط الجغرافي والحضاري للمملكة، فقد تمت مؤاخذتها وانتقادها من الهيئات الحقوقية، لما تعرضت إليه شهادات الضحايا من بتر وتحفظ وحذف، واستعمالها كمادة إعلامية فقط، حتى وإن كانت الهيئة تمتلك بمفردها الحقوق الخاصة بالبث وإجراء عملية التوضيب والإشراف على المنتوج الإذاعي والتلفزي للجلسات.
المطلب الثاني: الضمانات المؤسساتية والقانونية في ضوء تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب
انتهى انتداب الهيئة في 30 نونبر 2005، وقدمت تقريرها في دجنبر من العام نفسه إلى العاهل المغربي الذي كلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة. وبحسب التقرير الختامي، فقد قامت الهيئة ببحث ودراسة أزيد من عشرين ألف ملف لضحايا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة، ومكنت تحريات الهيئة من إجلاء حقيقة مصير 742 حالة مختلفة.
تم اكتشاف أو تحديد هويات 89 شخصا توفوا رهن الاحتجاز، واكتشاف وتحديد هويات 11 شخصا توفوا على إثر مواجهات مسلحة والوقوف على أماكن دفنهم، والانتهاء إلى أن 325 من الأشخاص المدرجة أسماء بعضهم في عداد مجهولي المصير، قد توفوا على إثر الأحداث الاجتماعية الواقعة في سنوات 1965 (50 وفاة) و1981 (114 وفاة) و1984 (49 وفاة). بسبب الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية.
كما انتهت الهيئة إلى تحديد وفاة 173 شخصا رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 في مراكز اعتقال مثل: دار بريشة، ودار المقري ودرب مولاي الشريف وتافنديلت والكوربيس.. غير أنها لم تتمكن من تحديد أماكن الدفن.
وفي سياق النزاع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، أفضت تحريات الهيئة إلى استجلاء مصير 211 حالة لأشخاص كانوا محسوبين في عداد المختفين كالتالي: وفاة 144 خلال الاشتباكات المسلحة، تم تحديد هويات وأماكن وفاة ودفن 40 منهم، بينما تم تحديد هويات وأماكن رفات 88 منهم دون التمكن من التعرف على القبور. كما تمكنت الهيئة من تحديد هويات 12 شخصا من بين المتوفين، في حين تأكدت الهيئة من أن أربعة أشخاص اعتقلوا ونقلوا إلى مستشفيات على إثر إصابتهم بجروح خلال الاشتباكات، وتوفوا فيها ودفنوا في مقابر عادية. وخلصت إلى أن 67 شخصا كانوا محسوبين في عداد المختفين ثبت للهيئة أنهم سلموا للجنة الدولية للصليب الأحمر في 31 أكتوبر 1996[8].
كل هذه الأرقام التي تم الكشف عنها تم تدبيرها في إطار الهيئة، بالمصالحة وجبر الضرر وإعادة الاعتبار بإنصاف الضحايا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت بالضحايا أو ذوي حقوقهم، وتوسيع دائرة جبر الضرر الجماعي، عبر إدماج المناطق التي تعرضت لعقاب جماعي بسبب ما لحقها من تهميش بحكم أحدا ث تاريخية أو بسبب تواجد مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية بها.
وفي هذا الصدد، وبناءً على عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة التحكيم المستقلة للتعويض، تم صرف “مبالغ فاقت ملياراً و948 مليون درهم (99.8 مليون دولار). في حين عرف 13 إقليماً وعمالة جبر الضرر الجماعي بالنسبة للمناطق التي عرفت حدوث انتهاكات جسيمة، أو وجدت فيها أماكن احتجاز أو اعتقال تعسفي” [9].
ولطي صفحة الماضي المثخن بالانتهاكات وضمان عدم تكرار ما جرى، كان لابد للهيئة من مقومات لتوطيد هذا المسار الإصلاحي التصالحي. لذلك اعتبرت مخرجات الهيئة مداخل جيدة لبلورة جملة من الضمانات القانونية والمؤسساتية، لتكريس حقوق الإنسان وتصحيح أوجه الاختلالات التي أفرزتها ممارسة السلطة في هذا الصدد. منها ما تم تعزيزه ومنها ما تم استحداثه.
ب ـ الضمانات القانونية:
بخصوص الإصلاحات القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان فقد أشارت الهيئة إلى العمل الذي تم القيام به على مستويات عدة، نذكر أهمها:
. دعم التأصيل والحماية الدستورية لحقوق الإنسان، باعتبارها أقوى الوسائل القانونية لترسيخ وحماية حقوق الإنسان وحرياته. وفقا لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبشكل عام سمو معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية.
. التنصيص الدستوري الصريح بفحوى الحريات والحقوق الأساسية، وتحصينها القدر الكافي ضد أية تقلبات للعمل التشريعي والتنظيمي والإداري العادي، مع التنصيص على المقتضى الذي يجعل تنظيم هذا المجال من اختصاص القانون، وإلزام المشرع نفسه كلما أقدم على تنظيم ممارستها، بأن يسن فضلا عن الضمانات الموجودة ضمانات أخرى وقائية، مع سبل اللجوء للعدالة لصالح المواطنين المنتهكة حقوقهم أو حرياتهم.
ـ تعزيز التشريع الجنائي المسطري الجديد، بمقتضيات إضافية وأخرى تكميلية فيما يخص تكريس حقوق الإنسان، والتوجه نحو عدالة تحقيقية بدل عدالة اتهامية، وكذلك ما يتعلق بالاعتقال والعقوبات السالبة للحرية وضمانات حماية الضحايا ومساعدتهم وآليات العدالة الجنائية.
. التنصيص على تشديد العقوبات في حالة تعرض المرأة للعنف من طرف موظفي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون…
. الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات العامة وتشمل قانون الصحافة، قانون الجمعيات، قانون التجمعات العمومية، مراجعة قانون الأسرة، المبادرة بتجريم التعذيب.
أـ الإصلاحات المؤسساتية:
انعكست هذه الإصلاحات في تقوية وتأهيل وتعزيز صلاحيات المؤسسات والهيئات الوطنية والآليات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان على الشكل التالي:
ـ تطوير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوسيع اختصاصاته من أجل التصدي للانتهاكات الجسيمة، ومن هذا المنطلق، قام المجلس بإعداد دراسات وتقديم مقترحات ومناظرات وخطط وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع بعض القطاعات العمومية لتنفيذ هذه التوصيات (أصبح فيما بعد بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.19 “المجلس الوطني لحقوق الإنسان) [10].
ـ إنشاء ديوان المظالم كمؤسسة وطنية مستقلة، تتولى مهمة الدفاع عن حقوق المرتفقين في إطار العلاقة التي تجمعم وإياها (أصبح يسمى فيما بعد مؤسسة الوسيط).
ـ إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للنهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان
. إنشاء مجلس أعلى للمغاربة القاطنين بالخارج، القاضي بضمان واحترام حقوق ومصالح المهاجرين المغاربة واحترامها[11] .
ـ تأهيل السلطة القضائية وضمان استقلاليتها، عبر فصل وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، ومراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، وتجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة، وتشديد العقوبات الجنائية في حق كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله.
كذلك متابعة تسريع وتيرة إصلاح المنظومة القضائية والنهوض بمستواها، ومواصلة تحديث المحاكم، والتكوين الأساسي والمستمر والتقييم للأداء للقضاة وأعوان العدالة، وتنظيم مختلف المهن بما يجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات[12].
ـ الحماية القانونية لحقوق الإنسان من خلال عصرنة الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية وإصلاح الأوضاع فيها، إحداث مجلس إداري مصغر يتكون من قضاة ومربين ومختصين في المجال، يتولى إبداء الرأي في التسيير المالي والتنظيمي والأمني والتدبيري.
. إعمال التوصيات الصادرة عن “المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان” في تقريره حول الوضع داخل المؤسسات السجنية، وذلك فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات، وتفعيل نظام الإفراج المقيد والمراقبة القضائية وإعداد مقتضيات تخص نظام العفو من حيث مسطرته ومعاييره [13].
ـالنهوض بالحكامة الأمنية من حيث تقوية الأمن وحفظ النظام العام سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات.
ـ توضيح وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصي الحقائق فيما يخص احترام حقوق الإنسان، والوقوف على أية وقائع قد تثبت انتهاكات جسيمة.
ـ إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية انسجاما مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والاجتهاد القضائي الدولي والفقه.
لقد جسدت هذه الضمانات، وغيرها من الإصلاحات الإدارية والتربوية والأمنية والتشريعية والقضائية لإقرار العدالة الانتقالية، وتعزيز مسار المصالحة الوطنية، مرحلة مهمة في تصفية جوانب مظلمة من ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في مغرب العقود الأخيرة من القرن الماضي. وإنجازا مهما داعما لمسار مشروع الانتقال السياسي الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون، على الرغم من التحفظات والانتقادات التي طالت الهيئة في عدم تحديد المسئوليات الفردية عن هذه الممارسات وفق المعايير الدولية.
في هذا الصدد، يمكن القول أنه لمَّا كانت الهيئة تفتقد سلطة المساءلة القضائية أو توجيه الاتهام للضحايا، فإنها بالمقابل لم تُبرأ أي جهاز رسمي تابع للدولة كان مسؤولا عن انتهاكات سنوات “الجمر والرصاص”، ولم تلغي حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء وتحريك المتابعة الجنائية، بل أعطتهم إمكانية المتابعة القضائية مع جميع الضــــمانات.
على الجانب الأخر، ومع التأكيد على أن تجربة المغرب باحتلالها المرتبة الخامسة ضمن تجارب العالمية للعدالة الانتقالية حسب تصنيف للأمم المتحدة سنة 2004، قد أسهمت في إغناء وتطور مسار العدالة الانتقالية على المستوى العالمي، كنموذج دولي فرض نفسه حاصدا التأييد والدعم، ومع أنها أدخلت المغرب منعطفا جديدا في علاقة الدولة بحقوق الإنسان، فإن ما يجب التأكيد عليه أن بناء قواعد الدولة على المصالحة والإنصاف سياسيا لن يستقيم إلا بعدم تكرار ما جرى حسب توصيات الهيئة، تلازم صعب التحقق خارج شرط الإسناد المتعلق بحماية حقوق الإنسان فيما تلا تسوية ملف الماضي الشائك.
الأمر الذي يحتم علينا التساؤل، حول تأثير هذه التجربة على واقع حقوق الإنسان في المغرب ما بعد عدالة المغرب الانتقالية؟ ومدى التزام الدولة بمخرجات هذه التجربة الرائدة بعد خمسة عشر سنة من تبنيها؟ وهل فعلا تم تكريس مبادئ حقوق الإنسان في الدولة المغربية بما يعزز الانتقال الديمقراطي لها وفق هذا الزخم الحقوقي الذي أحدثته التجربة؟
المبحث الثاني: مآلات تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة على واقع حقوق الإنسان بالمغرب
لأن بناء المصالحات الكبرى هي سيرورة أكثر منها هدف، فلا بد إذن أن يتعدى جوهر العدالة الانتقالية، مجموع التدابير والإجراءات والآليات التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان، وتتجاوز من خلاله الدولة الاعتبارات السياسية الحاضرة في هذه التجربة وتحوله إلى شرط لازم لإنجاح مرحلة ما بعد العدالة الانتقالية. لذلك مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة لا تكمن أهميتها في تدبير إرث الانتهاكات فقط، ولكن للانتقال إلى مرحلة الديمقراطية الراسخة والتنمية الشاملة، التي لن تتحصل دون تعزيز الحقوق وتحصينها من خروقات القوانين ومظاهر التسلط.
انطلاقا من هذا التصور، فإن ثمة حاجة، للوقوف على دور التجربة في الاستكمال الفعلي لمنطلقاتها، وماهية تأثير تمظهراتها على واقع الحقوق والحريات في المملكة.
المطلب الأول: قراءة في واقع حقوق الإنسان ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة
إذا أخذنا في الاعتبار الجانب الجوهري للدستور والالتزامات الدولية، ولمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية والمسطرية، التي رسخت مجموعة من الحقوق والحريات العامة وما ارتبط بها من ضمانات في إطار سياسة الدولة العامة الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون والحريات، فإنه من المهم تسجيل أن ما تمخضت عنه الهيئة فتح الطريق نحو التغيير الفعلي في ممارسة السلطة، وجعل من مفاهيم السلطة والقانون والطاعة والحق والحرية ترقى إلى مفاهيم غير الذي استقرت عليه في نظام الحكم المغربي من قبل. كما وأتاح قدرا مهما من الانفتاح على حقوق الإنسان والحريات العامة، وضمان ممارستها بشكل أفضل في الحياة العامة.
غير أنه وإن بدت تجربة العدالة الانتقالية على أنها معبر انتقالي إلى مغرب الحقوق والحريات والتداول السياسي، فإن واقع التأثير الفعلي في السنوات القليلة الماضية، انعكس سلبا في تمظهراته على بعض الحقوق والحريات العامة، ووقف عقبة مركزية في وجه التغيير الديمقراطي الصحيح والراسخ.
أـ التطور والإنجازات
لقد اختارت الدولة المغربية فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان قبل خمسة عشر سنة، عبر مدخل العدالة الانتقالية كمسعى حتمي جاء ضمن ضرورة معينة تضع البلد في دينامية استمرارية المملكة كدولة وكوطن وكنظام سياسي يُحَقَّق له الولاء. لكن بعد استيفاء الغرض السياسي من التجربة وبعد تحقيق أهدافها المتمثلة في التصالح مع الماضي وتصفية تركته، ومنع تكرار ما جرى والتحصين ضد استمرار الانتهاكات الجسيمة، وحفظ الذاكرة، عمدت الدولة إلى استكمال هذا المسار وتطويره بأن شكلت أرضيات إسناد تمكنها من بلوغ مرامي الهيئة القريبة والبعيدة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية. قد لا نستطيع في إطار حيز الورقة حصرها وقياسها كميا لكن يمكن استحضار مستويات التغيير في تشكيل العلاقة بين الدولة (كسلطة محتكرة لوسائل العنف المؤسسي والهيكلي) والإنسان المغربي (المطالب بحرياته العامة وبحقوقه الأساسية) وتصويبها نحو دعم مشروع الإصلاح السياسي الديمقراطي وإسناده. ولعل حجر الأساس في الاستجابات التي التزمت بها الدولة في هذا الإطار هو إعادة التوازن إلى الحقل الحقوقي المغربي وإثرائه عبر:
. التفاعل الإيجابي مع توصيات الهيئة فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري: كان واضحا، أن دستور 2011 قد شكل نموذجا إيجابا في التغيير الديمقراطي بالمقارنة مع الدساتير السابقة، وقد رافق مشهد التغيير هذا، إدخال تغييرات واسعة النطاق على البنية الدستورية [14] فيما يتعلق بالحقوق والحريات. واستطاع من خلالها صانع القرار السياسي في المغرب أن يكون سباقا “لتكريس النموذج المغربي” لدولة القانون والحقوق والحريات أو “الاستثناء” قياسا مع الأنظمة العربية [15].
فكان التأسيس الدستوري للنهوض بالمكتسبات الحقوقية، ودسترة مجموعة من الحقوق والحريات للأول مرة في تاريخ المغرب، وتوفير الضمانات المؤسساتية لممارستها،من ضمنها حق التجمع ،الحق في الإضراب، حق التظاهر السلمي؛ حرية الصحافة؛ الحق في تقديم عرائض على السلطات؛ الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع؛ الحق في تأسيس التنظيمات الحزبية والنقابية والمدنية؛ تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين؛ تجريم ممارسة التعذيب بكل أشكاله؛ تجريم الاعتقال التعسفي أو السري و الاختفاء القسري؛ تجريم القانون للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ؛ الحق في محاكمة عادلة؛ حرية الفكر والرأي ؛حق الحصول على المعلومة؛ الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية؛ الحق في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السياسية[16].
كذلك، تمتوسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحضر تضارب المصالح ومحاربة الرشوة والفساد واختلاس الأموال… ـ
. سعي النظام السياسي إلى تنفيذ توصيات الهيئة في باب الإصلاح المؤسسي: خصوصا مع حذف الفصل 19 والارتقاء برئاسة الوزراء إلى مستوى المؤسسة، وتوسيع صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية على حساب بعض اختصاصات الملك، وإنهاء الحمولة القداسية التي كان يتمتع بها الملك والحسم الدستوري لإشكالية مصدر السلط، و بناء قدرات البرلمان وتعزيز سلطاته في مجال التشريع والرقابة، والتأسيس لنظام لامركزي يستند على الجهوية المتقدمة[17]، يضاف إلى ذلك مختلف الهيئات الوطنية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس المنافسة مؤسسة الوسيط، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ مجلس الجالية المغربية بالخارج؛ الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز…
هذا ويشكل الاعتماد الرسمي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 ـ 2021 خطوة مهمة في مسار التطور تعزيز وترصيد الإصلاحات القانونية والمؤسساتية في هذا المجال[18].
. حصول انفراج حقوقي وسياسي مهم لا يمكن إنكاره وطَّنَت له مخرجات الهيئة. لقد كان من الواضح أن وقف استمرار الانفجارات والاحتقان والانتفاضات والتقليص من حدتها خصوصا بعد المد الثوري الذي اجتاح المنطقة في عام 2011 وامتدت مفاعيله إلى الداخل المغرب، راجع إلى بعض مكاسب الهيئة وبعض الإصلاحات التي أنجزت في سياقها، وفي زمن حكومة التناوب التوافقي التي وَقَّفت استمرار الانفجارات في المجتمع المغربي بعد استيعاب النظام لمطالب الشارع في سعيه إلى تنفيذ توصيات الهيئة ومقترحاتها في باب الإصلاح الدستوري والمؤسسي[19]الذي أشرنا إلى بعضه آنفا.
إن مجمل هذه المكاسب، وتمثلاتها الإيجابية على واقع حقوق الإنسان ما بعد تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، وإن شكلت إسنادا مهما للتحولات السياسية والحقوقية التي عرفها المغرب، فهذا لا يعفينا من الحديث عن بعض أشكال الردة في مسار تفعيل مخرجات الهيئة الحقوقية وولوج مداخل الانتقال الديمقراطي.
ب ـ مكامن القصور
شكلت التراجعات الحقوقية، التي تلت التحول الدال في المقاربة الرسمية للإشكالية الحقوقية بإنشاء الهيئة وما تمخض عنها من مكتسبات مهمة وقوية، مساءلة قوية للحكومات التي أتت في سياق هذه “الطفرة الحقوقية “بعد المتغير الثوري في المنطقة، التي لم تدرك جوهر المنعطف السياسي الذي أوصلها للحكم، والتَفَّت على المطالب الحقوقية السياسية والاجتماعية والتنموية التي أسست للفعل الاحتجاجي.
ولئن اختلف توصيف هذه التراجعات بين “التجاوزات” و”الردة” و”الانتكاسة” و”النكوص” عن المخرجات الحقوقية للهيئة، وتَبَايَنَ مستوى القراءة لهذه التراجعات بين المنظمات الحقوقية في الداخل المغربي والدولي، من خلال التقارير الصادرة في هذا الشأن، إلا أنها في العموم أجمعت على وجود تراجع في المكتسبات الحقوقية التي أوصت بها الهيئة وانخرطت الدولة في الالتزام بها منذ 2017 على وجه الدقة.
وقبل الحديث عن مؤشرات هذا التراجع من خلال هذه التقارير، من الضروري الإشارة إلى أن هذه التقارير جزء منها لم يستلزم الموضوعية والمهنية في جمع المعطيات وكان مُغاليا في النقد الموجه للدولة في تعاطيها الرسمي مع بعض الحقوق التي هي ضد الدين والشريعة وأخلاق وأعراف المجتمع المغربي ودخيلة على خصوصياته العقدية والثقافية والحضارية. والجزء الأخر كان ممعنا في التحيز لأطراف دون أخرى، وكانت السمة الطاغية في محتوى التقارير هي العدائية والهجوم. أما الجزء الأخير من التقارير فكان تشخيصها موضوعيا ومتجردا إلى حد ما.
على العموم ارتكزت نقط الالتقاء في توصيف وضع حقوق الإنسان والحريات العامة بالمتراجع والمنتكس بالنسبة لجل المنظمات والجمعيات الحقوقية في تقاريرها السنوية وبلاغاتها الرسمية(الجمعية المغربية لحقوق الإنسان [20]؛ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان [21]؛ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان[22]؛ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان[23]؛ المركز المغربي لحقوق الإنسان [24]؛ الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يظم ما يناهز عشرين هيئة حقوقية [25]؛ منظمة العفو الدولية) [26]على المؤشرات التالية:
ـ التعاطي السلبي والعنيف والقمعي الغير مبرر مع مجموعة من الاحتجاجات والمسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، كالريف وقلعة السراغنة وزاكورة والفنيدق، سيدي إفني، الخريجون العاطلون، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية….؛
ـ التعسف في «تطبيق القانون» ووضع المتابَعين في حالة اعتقال، لمدة تزيد على سنة ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي،
ـ استمرار المس بالحق في الإضراب،
ـ التراجع في مستوى حرية الصحافة والتعبير، والتضييق على الصحفيين والمدونين ومديري بعض المواقع الإلكترونية ومحاكمتهم؛
ـ توظيف القضاء في تصفية الحسابات، والزج بمجموعة من المواطنين في السجون (على خلفية أحداث الريف وجرادة مثلا)، والتعسف واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء…؛
ـ التضييق على الحق في التنظيم وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وعلى حرية التجمع والتظاهر السلمي، وعلى حق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها والاستفادة من الدعم المالي العمومي، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية في القاعات العمومية..؛
في ضوء ما تقدم، قد نتفق على أن تجربة العدالة الانتقالية وإن شكلت مرحلة انتقالية فارقة في تعزيز حقوق الإنسان في المغرب، وعلامة متميزة في محيطه العربي والإسلامي، إلا أنها لم تقف ردما عصيا أمام عدم انتهاكها والمس بها، ولم توقف كل أشكال العنف المستخدمة “الغير مشروعة” والغير مبررة، باعتبار أن الحالة الوحيدة المبرر فيها استخدام العنف هي تهديد الوطن، وحدته، أمنه وسلامته، ما عدا ذلك فهذا يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وحرياته العامة المكفولة دستوريا. كما يعتبر إفراغا لتجربة العدالة الانتقالية من جدواها وقيمتها التاريخية والإنسانية والحقوقية في تعزيز مسار حقوق الإنسان، الأساس الحقيقي الذي يتقعد عليه بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
المطلب: تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب وفرص تدعيم دولة الحق والقانون
لعل من نافلة القول، أن التفاعل بين العدالة الانتقالية وبناء دولة الحق والقانون أمر جدير بالاهتمام وبالطرح، بسبب التداخل الجوهري في المبادئ التي تشكل العمليتين، لأن الربط العلائقي بينهما وشروط النجاح المتداخلة بينهما، هو الكفيل بتحقيق أهدافهما المعلنة بما في ذلك تحقيق الانتقال الديمقراطي المكتمل.
لذلك فإن إمكانية تدعيم عمليتي العدالة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية لبعضهما البعض كبيرة، لأن كلتا العمليتين تتيح الدعائم القانونية والحقوقية والسياسية لبعضهما البعض، وعلى هذا النحو يمكن لكل منهما توفير الحماية والزخم للأخرى، لأن العدالة الانتقالية أو عملية بناء دولة الحق والقانون قد لا تكون قادرة على تحقيق أي هدف في معزل عن الأخرى.
ومع أن نموذج العدالة الانتقالية في المغرب شكل إحدى الصيغ لتدعيم بناء دولة الحق والقانون، فإن البعد الدلالي في سياق ما تقدم من مظاهر التراجع الحقوقي ـ كان واضحا في أن التجربة رغم فرادتها وجراءتها إلا أنها لم تضمن القضاء على مظاهر الالتباس وأشكال اللايقين في علاقة السلطة بالمجتمع، ولم تنتج مرحلة مستدامة من الزخم الحقوقي تستلهم مقوماتها من الممارسات الديمقراطية الراسخة.
لذلك ما ينبغي التأكيد والتشديد عليه كمرتكزات تفضي إلى تأسيس دولة المواطنة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي بالطبع، البوابة الرئيسية لانتقال ديمقراطي حقيقي يستجيب لمقتضيات الديمقراطية ومعاييرها ومحدداتها ليس كتنصيص قانوني وفقط، إنما كإرادة سياسية وفعل مؤسساتي هو العمل على:
أـ إعادة تصحيح مسارات الفعل الإصلاحي السياسي:
وذلك عبر” إقرار الضمانات الكفيلة لتقييد السلطة وإخضاعها للرقابة الشعبية”[27]؛سيادة أحكام القانون وسموه على جميع مكونات الشعب حكاما ومحكومين وتطبيقه تطبيقا صحيحا وبصفة فعلية؛ ضمان وحماية الحقوق والحريات العامة ورفع القيود المفروضة عليها انطلاقا من وضع آليات كفيلة بذلك؛ ثم الضبط القانوني لعلاقات الفاعلين والمؤسسات [28].
لكن قبل ذلك، يجب التأكيد على أن تجربة العدالة وما أفرزته من إجراءات قانونية ومؤسسية على أهميتها، لا يمكن أن تُأَمِّنَ للدولة انتقالها الديمقراطي الصحيح بمحدداته الدستورية و الحقوقية، إلا بانخراط آليات الفعل السياسي في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة، الأمر الذي يعيد الربط بين فقد الأحزاب السياسية للبعد النضالي والسياسي والإيديولوجي تشريعا ورقابة ونقدا وتحليلا وضبطا وما تقتضيه من شروط الكفاءة، في مقابل سيادة الثقافة النفعية والأنانية والانتهازية، ما أثر سلبا على فعالية المؤسسة التنفيذية التي تنصلت على مستوى الممارسة، من حماية القيم الديمقراطية وتأويل المكتسبات الدستورية ديمقراطيا، وتحررت من تحملها مسؤوليات الخيارات والحقوقية التنموية والاقتصادية.
إن الصورة التي عكسها فشل آليات الفعل السياسي المؤسساتي في تغيير جذري في طبيعة العلاقة بين الحكومات والمحكومين في اتجاه دمقرطتها، كرست إعادة إنتاج الاحتكار السلطوي لديها ونفت عن الحركية الحقوقية التي باشرتها تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وما أعقبها من إصلاح دستوري القيمة الدلالية للتغيير، ما أثر سلبا على منسوب دمقرطة الدولة والمجتمع وتحديثهما.
لذلك وجب على الدولة الحسم في تدبير العلاقة بين السلطة والثروة؛ تفعيل قانون المحاسبة والمساءلة؛ إحداث قطيعة مع الفساد بكل أنواعه والتشديد على محاربته؛ تأصيل ثقافة ديمقراطية الأمر الذي لن يتأتى إلا بإصلاحات جذرية في منظومة التعليم والإعلام، إصلاح النظام الانتخابي؛ اشتراط الحد الأدنى من التحصيل الأكاديمي والمعرفي للولوج إلى مسؤولية تمثيل المواطنين في البرلمان (أقله شهادة البكالوريا)؛ ضمان دور فعال للمجتمع المدني… [29]
ب ـ التحول في المقتربات التنموية السائدة:
في سياق هذا البروز الواضح لكم الاحتجاجات والنزوع إلى الشارع الذي أصبح رقما صعبا في معادلات السلطة، ومعلنا في الوقت ذاته عن الأسئلة الملحة إزاء مخرجات التجربة الإصلاحية وإزاء واقع الانتظارية ومأزق الانحباس التنموي.
يمكن التأكيد على أن معيار الإرادة السياسية في الإصلاح لا يتحدد في الارتكاز على الجانب الحقوقي – السياسي فقط، بل يتعداه إلى البحث عن تحقيق التكامل الديمقراطي بالسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، بمعنى آخر أن التنمية الاقتصادية شرط موازي في القوة والتأثير باعتباره يغير علاقة الأفراد والجماعات بالمجال السياسي، ويعمل على تقليص التفاوتات الاجتماعية مما يساهم في نمو ثقافة ديمقراطية ويرسخ لدولة الحق والقانون.
وعليه، على الدولة لاستثمار المنعطف التاريخي لتجربة العدالة الانتقالية ولتجربة الإصلاح السياسي والدستوري الذي استمد مرتكزاته من مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة أن يتحصل المجتمع على العوائد التنموية في المجالات الأساسية والحيوية،لأن جوهر الديمقراطية هو البناء المعرفي والعلمي والاقتصادي والتنموي للمواطن .الأمر الذي يحتم عليها القيام بإعادة النظر في مفهوم التنمية ،أَخْذا في الاعتبار أن أكبر تحدي اقتصادي و اجتماعي يرتبط بتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وقبل هذا وذاك إصلاح جذري لنظام التعليم في مراحله المختلفة…
الخاتمة
يصل بنا هذا إلى القول، أن قيمة تجربة العدالة الانتقالية في قيمة ما يجب ألا يتكرر، وأن ما أفرزته هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب من تقدم بيٍّن في مسار الإصلاح الحقوقي في حدود مسؤولياتها المنوطة بها، لا يمكن أن يشكل المشروع المتكامل للإصلاح الديمقراطي، هو فقط مدخل تأسيسي لإرساء دعائم الانتقال الديمقراطي، ضمن مجموعة من مداخل الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي، والمبتغى من هذه المداخل كلها هو تقوية الدولة الوطنية على أسس متينة قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
لذلك ستظل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يمكن أن تحدثه من تغيير مُجْدٍ، محكومة بشرط الواقعية السياسية، وبالرؤية المؤطرة للعقليات القيادية التي تدبر السياسات العمومية، وبصيرورة التراكم الثقافي والنضال الديمقراطي الحضاري للشعب المغربي وقواه المجتمعية الحية…
المراجع والمصادر
الكتب:
ـ السعدية لدبس، “مداخل الانتقال الديمقراطي وموقع الإصلاح الدستوري منها اختبارات تجربة: المغرب أنموذجا”، في: أشغال المؤتمر العلمي الدولي الأول، المسألة الدستورية و إشكالية بناء الدولة الديمقراطية، الطبعة الأولى،المركز الديمقراطي العربي للدرسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين 2020 .
ـ عبد الإله بلقزيز، الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي :العوائق والممكنات ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، الطبعة الأولى مركز درسات الوحدة العربية. ، بيروت ،2000.
ـ عبد اللطيف كمال، العدالة الانتقالي والتحولات السياسية في المغرب تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ،الطبعة الأولى ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. بيروت2014.
الأطروحات:
ـ هدى الحدادي. هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب أطروحة دكتوراه ،شعبة القانون العام، كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط، 2013.
الدوريات:
ـ السعدية لدبس، “المغرب ومتغيرات البيئة الإقليمية :تكيف اضطراري في الداخل وتوظيف استراتيجي في الخارج”، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية،العدد السادس، 2020.
ـ أحمد الحارثي. “العدالة الانتقالية في المغرب قراءة في تجربة :هيئة الإنصاف والمصالحة “، مجلة نوافذ عدد 32ـ33 ،2007 .
الوثائق الرسمية:
ـ الأمانة العامة للحكومة، الدستور، طبعة 2011، مديرية المطبعة الرسمية، الرباط 2011.
ـ المملكة المغربية، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018ـ2021، دجنبر 2017.
ـ الجريدة الرسمية،عدد 4319 ،16 غشت 2001.
ـ الجريدة الرسمية،عدد 5203 ،12 أبريل 2004.
التقارير الرسمية:
ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان.. التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2017. (بلا تاريخ).
ـ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان 2018. 2019.
ـ منظمة العفو الدولية، تقرير منظمة العفو الدولية للعام حالة حقوق الإنسان في العالم 2020/21. 2020.
ـ هيئة الإنصاف والمصالحة، التقرير الختامي الكتاب الأول:الحقيقة والإنصاف والمصالحة، 2005.
المواقع الإلكترونية:
ـ الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، “تكفينا جائحة الكوفيد، فلسنا في حاجة لجائحة الصرامة والتوقيفات بعشرات الآلاف وملئا لسجون والرفع من الأخطار والإصابات”(بلا تاريخ).
تاريخ الزيارة: 12/07/2022
ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،التترير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020).
تاريخ الزيارة: 12/07/2022
ـ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب
تاريخ الزيارة: 12/07/2022
ـ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بلاغ حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب 2019.
http://www.instance-mdh.org/categories1.htm
تاريخ الزيارة: 12/07/2022
الجرائد:
جريدة الشرق الأوسط، عدد 14799، 5 يونيو 2019.
[1]– المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية…
[2] – أحمد الحارثي. “العدالة الانتقالية في المغرب قراءة في تجربة :هيئة الإنصاف والمصالحة “، مجلة نوافذ عدد 32ـ33 ،2007 ص. 10.
[3] – الجريدة الرسمية،عدد 4319 ،16 غشت 2001،ص. 2319.
[4] ـ عبد اللطيف كمال، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ،الطبعة الأولى ،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت2014،ص.70-71.
[5] – نفسه
[6] – الجريدة الرسمية،عدد 5203 ،12 أبريل 2004،ص.1639 .
[7] – هيئة الإنصاف والمصالحة، التقرير الختامي الكتاب الأول:الحقيقة والإنصاف والمصالحة، 2005،ص.135.
[8] – هيئة الإنصاف والمصالحة، التقرير الختامي…،مرجع سابق الذكر،ص.135.
[9] – جريدة الشرق الأوسط، عدد 14799، 5 يونيو 2019.
[10] – هدى الحدادي، هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب ،أطروحة دكتوراه ، شعبة القانون العام، كلية الحقوق أكدال،جامعة محمد الخامس الرباط، 2013،ص.503.
[11] – هيئة الإنصاف والمصالحة، التقرير الختامي…،مرجع سابق الذكر،ص.135.
[12] – نفسه،ص.135.
[13] – نفسه،ص.135.
[14] – السعدية لدبس، “مداخل الانتقال الديمقراطي وموقع الإصلاح الدستوري منها اختبارات تجربة: المغرب أنموذجا”، في: أشغال المؤتمر العلمي الدولي الأول، المسألة الدستورية و إشكالية بناء الدولة الديمقراطية، الطبعة الأولى،المركز الديمقراطي العربي للدرسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين 2022 ،ص.71.
[15] – السعدية لدبس، “المغرب ومتغيرات البيئة الإقليمية :تكيف اضطراري في الداخل وتوظيف استراتيجي في الخارج”، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية،العدد السادس، 2020، ص.104.
[16] – الأمانة العامة للحكومة، الدستور، طبعة 2011، مديرية المطبعة الرسمية. الرباط 2011.
[17] – السعدية لدبس،مداخل الانتقال الديمقراطي وموقع الإصلاح الدستوري… ، مرجع سابق الذكر، ص.71.
[18] – المملكة المغربية، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018ـ2021، دجنبر 2017.
[19] -عبد اللطيف كمال، العدالة الانتقالية … ، مرجع سابق الذكر،ص.70-71.
[20] – ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،التترير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان(2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020).
تاريخ الزيارة:12/07/2022
[21] – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان 2018، 2019.
[22] – ـالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب
تاريخ الزيارة:12/07/2022
[23] – ـالهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بلاغ حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب 2019.
http://www.instance-mdh.org/categories1.htm
تاريخ الزيارة:12/07/2022
[24] – المركز المغربي لحقوق الإنسان، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2017( بدون تاريخ).
[25] – الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،” تكفينا جائحة الكوفيد، فلسنا في حاجة لجائحة الصرامة والتوقيفات بعشرات الآلاف وملئا لسجون والرفع من الأخطار والإصابات”.
تاريخ الزيارة:12/07/2022
[26] ـ منظمة العفو الدولية، تقرير منظمة العفو الدولية للعام حالة حقوق الإنسان في العالم 2020/21، 2020.ص.81-84.
[27] – عبد الإله بلقزيز، الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي :العوائق والممكنات ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،2000،ص.149.
[28] – السعدية لدبس، مداخل الانتقال الديمقراطي وموقع الإصلاح الدستوري…..، مرجع سابق الذكر، ص.71.
[29] – نفسه.




