banner

 ذ.جامع سموك

باحث بسلك الدكتوراه

كلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض مراكش

مقدمة

لقد حضي موضوع اللجوء بأهمية كبيرة ومتزايدة لاسيما في السنوات الأخيرة وذلك لعدة أسباب كاستمرار الحروب الأهلية والصراعات الداخلية علاوة على عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض البلدان التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سواء كانت موجهة إلى جماعات عرقية أو إثنية أو دينية أو سياسية .

تختلف وتتعدد آليات تجسيد اللجوء تبعا لاختلاف الثقافات والحضارات الإنسانية عبر مراحل التاريخ، فالعرب قبل الإسلام حيث كان نظامهم الاجتماعي والسياسي يقومان على أساس قبلي، فإن مفهوم اللجوء عندهم يستمد أسسه من هذا النظام على خلاف ما كان عليه الأمر لدى الرومان إذ يقوم اللجوء على أساس الدولة المدنية ، بينما كانت أوربا في العصور الوسطى تستلهم مفهومها للجوء من الديانة المسيحية عكس العصور الحديثة  حيث يستمد  هذا المفهوم قوته من القوانين الوضعية المتعلقة بالحقوق الطبيعة للإنسان كحق اللجوء طلبا للسلامة والأمن والكرامة الإنسانية .

و ذهب بعض الباحثين في القانون الدولي للاجئين إلى القول بأن نشأة نظام اللجوء كانت بالأساس نشأة دينية، وهو ما تؤكده طبيعة الارتباط بين الشعوب والمعابد التي تعترف لها بامتياز حماية من يلوذ إليها خوفا من غضب الآلهة والطبيعة .

وأضحى اللجوء بطابعه المعقد من بين القضايا الإنسانية التي تواجه العالم اليوم حيث بدأت تأخذ أبعادا سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية وديمغرافية ،وعلى اعتبار أن لكل مجتمع خصوصيته فقد وجدت مشكلة اللجوء اهتماما متزايدا من كافة الفعاليات الأكاديمية والفكرية والسياسية والاجتماعية على مستوى العالم أجمع .

وعرفت مؤسسة اللجوء اهتماما متزايدا في إطار القانون الدولي وذلك من خلال السعي لوضع الآليات والإجراءات لتنظيمها بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية خصوصا تلك المتعلقة بقوانين الهجرة وإقامة الأجانب والجنسية  بل وحتى القواعد والمبادئ الواردة في بعض الدساتير أيضا، علاوة على أن تزايد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء شكلت دافعا آخر نحو تبني إطار قانوني ومؤسساتي، منذ العشرينيات من القرن الماضي.

إن صيرورة وضع  تقنين ومأسسة اللجوء، عرفت مجموعة من الاجتهادات على مستوى تحديد مفهوم اللاجئ والملجأ، خصوصا في الاتفاقيات الإقليمية التي تأثرت بالعديد من المتغيرات التي شهدها العالم في المجالات ذات ارتباط وثيق باللجوء كالبيئة والحرب على الإرهاب. ولا يخفى أنه عند حصول عملية اللجوء تظهر مشاكل حقيقية وفي غاية من الأهمية، ومنها مشكلة إقرار المركز القانوني للاجئين[1]، الذي يمكنهم من التمتع بالحقوق والحريات أسوة بمواطني البلد الذي يتواجدون فيه.

فحسب الإحصائيات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2014  فإن 59,50 مليون شخص يوجدون تحت ولايتها، منهم 19,50 مليون لاجئ 38,20 مليون نازح، 1,8 مليون شخص طالب لجوء، وتمثل نسبة الأطفال اللاجئين أقل من 18 سنة 51% من مجموع اللاجئين مما يطرح تحدي مستقبلي بخصوص الأجيال الصاعدة.

و شكلت الأوضاع التي تعيشها المنطقة المغاربية مند 2011 بسبب الاضطرابات والنزاعات الداخلية وما نجم عنها من نزوح داخلي ولجوء على الصعيد الإقليمي أحد المبررات الموجبة لمسائلة وتقييم الإطار المؤسساتي  بهذه المنطقة  كإشكالية مطروحة، فضلا عن رصد  بعض المبادرات التي اعتمدت المقاربة الإنسانية في التعامل مع قضية اللاجئين في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لها في بعض البلدان خصوصا المغاربية.

ومن قصد تناول الإشكالية المطروحة، سنقوم برصد الإطار القانوني للجوء أولا، للوقوف على صيرورة تقنين القانون الدولي للجوء، كأحد مكونات القانون الدولي العام، ثم سنتطرق إلى أنواع اللجوء ثانيا، على أساس أن نتناول أزمة اللجوء عبر سرد مراحلها مند العشرينيات من القرن الماضي، وفي الأخير وعلى اعتبار تعدد المقاربات المعتمدة في تدبير اللجوء وشؤون اللاجئين، فإننا سنستعرض واقع اللاجئين في المغرب في ظل دسترة  حق اللجوء في دستور 2011 ، فضلا عن تعزيز التعاون بين المغرب والمفوضية السامية للاجئين في المغرب منذ 2007 كملامح أولية لرصد ماهية المقاربة التي يتبناها المغرب في قضية اللجوء واللاجئين.

أولا – الإطار القانوني للجوء

يصنف اللجوء ضمن حقوق الإنسان التي تدخل في نطاق اهتمامات فرعين مهمين من فروع القانون الدولي ألا وهما القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني، وينظم  القانون الدولي للاجئين حق اللجوء باعتباره حقا والتزاما في نفس الوقت فهو حق للشخص أو المجموعة التي لا تجد في بلدها الملاذ الآمن  بسبب وجود الاضطهاد أو لأسباب قاهرة من جهة، ومن جهة أخرى يمثل التزاما بالنسبة للدولة المانحة للجوء وعبئا والتزاما أيضا على المجتمع الدولي تجاه اللاجئين[2].

ويعتبر القانون الدولي للاجئين من بين فروع القانون الدولي العام فضلا عن كونه من آليات دعم سيرورة حقوق الإنسان في العالم، وهو ما تعكسه تنوع مصادره التي تتطابق وتتشابه مع مصادر القانون الدولي كما هو وارد في المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي وثقت هذه المصادر بوضع الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة على رأس هذه المصادر، و العادات والأعراف الدولية المعتبرة بمثابة قانون، ثم مبادئ القانون العامة أضف إلى ذلك الأحكام القضائية والاجتهادات الفقهية، التي لا ننكر أهميتها في  تشكيل الإطار القانوني للجوء.

  1. القانون الدولي

إن اللاجئ قبل أن يكون كذلك فهو إنسان، لذلك تنطبق عليه الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان من جهة وبالقانون الدولي الإنساني من جهة ثانية، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بكون اللاجئ في حاجة إلى قوانين تستجيب لوضعيته كلاجئ.

أ – الاتفاقيات الدولية

تعتبر الاتفاقيات الدولية من المصادر الرئيسة للقانون الدولي ، ويوجد على رأس هذه الأخيرة ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945[3]، والذي نص في (المادة 33) على : ” يحضر على الدولة المتعاقدة رد اللاجئ بأية صورة إلى حدود أو الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسه، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”[4]. وكما أشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 إلى اللجوء من خلال نص (المادة 14) حيث نصت على : “لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا  من الاضطهاد” وقد أفرد هذا الإعلان العالمي مادة مستقلة للجوء نظرا لأهمية هذا الأخير .

وبالرجوع إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اللجوء نجد القرار( رقم 319)[5] حول تأسيس مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبعده وفي عام 1950 صدر النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخلال سنة 1951 تمت المصادقة على الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين، والتي تضمنت تعريفا للاجئ لأول مرة وذلك في (المادة 1)، حيث نصت على أنه ” كل شخص يوجد، نتيجة أحداث وقعت قبل 1 يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد وبسبب عرقه أو دينه أو جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسيته ويوجد خارج، بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”[6].

ويشير برتوكول 1967 إلى أن لفظة لاجئ تنطبق باستثناء  الفقرة الثالثة من المادة الأولى على كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة الثانية من الفرع ألف منها الكلمات ” نتيجة أحداث وقعت قبل 1 يناير 1951″، وكلمات ” بنتيجة هذه الأحداث”[7].

والجدير بالذكر أن إصدار المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان عرفت تزايدا ملحوظا مند تأسيس الأمم المتحدة وذلك في إطار السعي نحو بلورة إطار قانوني للجوء، الذي يظل دوما في أمس الحاجة إلى التطوير والتحيين نتيجة للمستجدات القانونية والواقعية التي تعرفها مؤسسة اللجوء حسب الزمان والمكان، فعلى سبيل المثال تم إصدار أزيد من مائة وثيقة ما بين إعلانات وعهود ومواثيق واتفاقيات فيما يتعلق بموضوع اللجوء والنزوح[8].

ب – الاتفاقيات الإقليمية

ساهمت الاتفاقيات الإقليمية  الخاصة بالقانون الدولي للاجئين، في  وضع الإطار القانوني للجوء الذي يختلف من إقليم لآخر وذلك نتيجة تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية على صياغة الاتفاقيات الإقليمية للجوء واللاجئين ، سواء بالقارة الأمريكية أو الإفريقية والأوربية.

  • أمريكا اللاتينية :

عرفت دول أمريكا اللاتينية  توقيع إعلان قرطاج سنة 1984، والذي نظم الجوانب القانونية المتعلقة باللاجئين بهذه القارة، حيث عرف اللاجئين  ب” الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم  أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم”[9]، وقد تبنت هذه الوثيقة تعريفا للاجئ متسما بنوع من الشمولية والمرونة، فبالإضافة إلى الأخذ بالمعايير العالمية للاجئ اعتبر إعلان قرطاجنة ضحايا العنف المنتشر  ببعض دول أمريكا اللاتينية، نتيجة الإخلال بالنظام العام في هذه الدول وعدم استتباب الأمن فيها بمثابة  الفئات المشمولة بالحماية الدولية . وتفيد بعض الدراسات إلى كون دول أمريكا اللاتينية أبرمت أولى النصوص الاتفاقية المتعلقة بقانون اللجوء خلال الحقبة الممتدة ما بين 1889و 1940[10].

  • إفريقيا :

عرفت القارة الإفريقية على غرار باقي  القارات موجة من التنقلات البشرية، وذلك لردح من الزمن، إلا أن هذه التنقلات تختلف حسب طبيعتها من كل مرحلة تاريخية لأخرى،  ودون الخوض في سرد سيرورة  هذه التنقلات البشرية، فإننا سنقتصر فقط على حركية اللاجئين باعتبارها موضوع  دراساتنا. فقد اعتمدت منظمة الوحدة الإفريقية  الاتفاقية الخاصة والتي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في افريقيا تعريفا موسعا للاجئ حيث جاء في (المادة 19)” إن لفظ لاجئ بمقتضى هذه الاتفاقية ينطبق على كل شخص يخشى عن حق من أن يضطهد بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو من انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع – أو بسبب خوفه- يخشى أن يعلن احتمائه بهذا البلد أو شخص لا يتمتع بجنسيته ويجد نفسه خارج البلد محل إقامته العادية بسبب أحداث معينة – ولا يستطيع أو يخشى – العودة إليه، إن لفظ (لاجئ) ينطبق كذلك على كل شخص، يجد نفسه مضطرا، بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو سيطرة أجنبية، أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصل أو في أراضيه كلها، أو البلد الذي يحمل جنسيته، إلى أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان آخر خارج بلده الأصل أو البلد الذي يحمل جنسيته “[11]

وقد اعتبرت هذه الاتفاقية ولأول مرة أسباب أخرى لحصول اللجوء غير تلك الأسباب الواردة في اتفاقية 1951 وهي (الحرب، العدوان، الاحتلال، الاضطرابات والاختلال في الأمن العام)، أضف إلى ذلك  أن مضمون هذه الاتفاقية يعكس التصور الإفريقي للجوء ويعكس خصوصية التقاليد الإفريقية في هذا المجال[12]، الأمر الذي أضفى نوعا من الشمولية على تعريف اللاجئ ليضم  فئات عريضة من اللاجئين، كضحايا الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات المسلحة والصراعات السياسة  الداخلية .

إن النزوع المضطرد للقانون الدولي للجوء نحو  استكمال إطاره القانوني  في ظل إبرام الاتفاقيات الإقليمية واعتماد بعض الوثائق والإعلانات يدفع إلى استحضار مساهمة الاتحاد الأوربي في بلورة  تعريف للاجئ ، وهو ما يعكسه مضمون التوصية رقم 773/1976 الصادر عن البرلمان الأوربي[13]، حيث جاء فيها توصيفا للاجئ بكونه “أي شخص إما أن يكون غير معرف بشكل أصولي على أنه لاجئ وفق اتفاقية اللاجئين، أو أنهم غير قادرين أو راغبين لسبب أو أي أسباب مقبولة بالعودة إلى بلدانهم الأصلية”[14].

كما ورد اعتراف مجلس أوربا بمحدودية التعريف الاتفاقي العالمي للاجئ  وذلك في وثيقة صادرة عنه سنة 1975  والخاصة ب ” الإعلان الأوربي بشأن الملجأ الإقليمي”[15] ، حيث تضمنت المادة  الثانية منه بعض الإشارات الضمنية والتي تجيز للدول الأوربية  تقدير “الأسباب الإنسانية” كمبرر لمنح اللجوء.

ولم تكن التشريعات العربية بمعزل عن التوجه الاجتهادي في  محاولة بلورة  الإطار القانوني للجوء، وهو ما يعكسه تنوع وتعدد الاتفاقيات الإقليمية و المواثيق والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الرسمية لمختلف أجهزة الجامعة العربية.

ومما لاشك فيه أن أغلبية البلدان العربية دأبت التعاطي مع مشاكل تدفق اللاجئين والنازحين في غياب تام للأدوات القانونية الإقليمية أو الوطنية المنظمة للجوء، ففي بداية  التسعينيات بدأت تظهر إلى الوجود بعض الإعلانات والنداءات بخصوص الحاجة الملحة إلى إقرار نظام عربي موحد للجوء[16]، فجاءت الاتفاقية الخاصة باللاجئين لسنة 1994، والتي عرفت اللاجئ تعريفا أوسع من ذلك الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية حول اللاجئ ل 1969حيث تميزت بتحديدها لفئات واسعة من المشمولين بالحق في اللجوء، إلا أنه بقي تعريفا إجرائيا ونظريا لكونه لم يدخل حيز التنفيذ إلى  اليوم.

فبالرجوع إلى (المادة 5) من الاتفاقية فإنها تنص على :

” تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية ببذل كل ما في وسعها لضمان معاملة اللاجئين،  لا تكون دون معاملة الأجانب المقيمين على أقاليمها”، بينما تنص (المادة 1) من الاتفاقية نفسها على أن اللاجئ هو :” كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته، أو خارج مقر إقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى لأسباب معقولة أن يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو آرائه السياسية ولا يستطيع أو لا يريد بسبب تلك الخشية أن يستظل بحماية ذلك البلد أو أن يعود إليه”، و “كل شخص يلتجئ مضطرا إلى بلد غير بلده الأصلي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو لاحتلاله أو السيطرة الأجنبية عليه أو لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخلال كبير بالنظام العام في كامل البلد أو في جزء منها”.[17]

إلى جانب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية كمصادر لقانون اللجوء هناك الأعراف والتقاليد التي ساهمت في وضع اللبنات الأساسية للقانون الدولي للاجئين.

ب – العرف

يعتبر العرف من بين مصادر القانون الدولي ويسري ذلك على جميع فروعه، والعرف عبارة عن عادة تواتر العمل بها محليا وإقليميا أو دوليا، وحتى يحقق العرف أثره القانوني لابد من تمتعه بالركن المعنوي والركن المادي، أي أن تحظى العادة بالقبول من خلال تكرارها وتداولها من خلال الإحساس والاعتقاد بإلزامية هذه الأخيرة في نطاق التعامل بها داخل الجماعة .

وللعرف  دور  مهم في  ترسيخ قواعد القانون العام ، ذات الصفة العالمية ذلك أن نشأتها جاء نتيجة التواتر والتداول في استعمالها بين الدول[18]،وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصل لمجموعة من القواعد العرفية التي كان لها دور كبير في إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ومنها القواعد المتعلقة بحق اللجوء[19].

ومن بين  القواعد العرفية التي يعمل بها في نطاق القانون الدولي للاجئين نجد القاعدة المعروفة بقاعدة (الأمان)، ومفادها أن يأمن اللاجئ في مكان اقامته الجديد على حياته وماله وعقيدته وحقوقه الأخرى، كما أكدت على ذلك الديانات السماوية والقوانين الوضعية[20]،  وكما سبقت الإشارة في  الفقرات السابقة بكون أصل نشأة اللجوء هو أصل ديني، فتمة علاقة ترابطية  بين اللجوء واللاجئين في علاقتهما بالجوانب الدينية والإنسانية، فعلى سبيل المثال يقال “ابن السبيل” للدلالة على اللاجئ الذي يكون منقطع عن أهله ودويه وهو بذلك إنسان غريب  أولى بالرعاية والحماية من ابن البلد “المواطن” شريطة أن لا يعمل بما يخالف النظام العام للملجأ أو المكان الذي هو مستأمن فيه[21] .

وإذا كان العرف بمثابة مصدر من مصادر القانون الدولي للاجئين، وذلك بتكريسه لمجموعة من الممارسات المتواترة والملزمة في الآن نفسه، فإنه  من الصعب الحديث عن استمرارية العرف في إنتاج الآثار القانونية بمعزل عن الفقه والأحكام الصادرة عن القضاء، حيث تتكامل هذه المصادر فيما بينها .

ج- الفقه والقضاء الدوليين

  • الفــقه :

يعتبر الفقه والقضاء الدوليين من المصادر القانونية المساعدة والتي تلعب دورا مهما في تقوية جهود المجتمع الدولي والاقليمي في مجال الحقوق والحريات، أضف إلى ذلك أن للفقه دور تفسيري للقانون من خلال مناقشة قواعده والكشف عن عيوبها،[22] والثغرات التي تشوب المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور الفقهاء القانونين المتخصصين في موضوع اللجوء، وذلك من خلال مساهمتهم في وضع الإطار النظري للقانون الدولي للاجئين، من خلال تحديدهم لمفهوم اللاجئ والملجأ بصفة عامة.

لا مراء في كون الحق في اللجوء قد بات من التعابير المستعملة بوفرة في المؤلفات القانونية والكتابات السياسية على حد سواء، وهذا ما يعكسه الاهتمام الفقهي المتزايد بعد الحرب العالمية الثانية، وقد بلغ الاهتمام دروته مند بداية التسعينات من القرن الماضي لاسيما أن إشكالية الهجرة الدولية والنازحين أصبحت من الانشغالات الرئيسية للمجتمع الدولي .

واتسمت الاجتهادات الفقهية التي تطرقت إلى مسألة اللجوء بالتنوع ، فمن الفقهاء من اعتبر الملجأ حقا سياديا للدولة، بينما انصب اهتمام اتجاه فقهي آخر على تناول اللاجئ باعتباره صاحب  الحق في اللجوء، فالأستاذ “Weis” ربط صفة “لاجئ” بتحقق شرطين جوهريين : وهما وجود هذا الشخص خارج الدولة التي ينتمي إليها سواء برابطة الجنسية أو بحكم الإقامة المعتادة في حالة كونه عديمي الجنسية، ثانيا عدم تمتع هذا الشخص بحماية أية حكومة[23] .

أما الفقيه “سيمبسون” « simpson » فقد حدد الصفة الجوهرية للاجئ في مغادرة هذا الأخير لدولة إقامته المعتادة كنتيجة لوقوع أحداث ذات طبيعة سياسية فيها، تؤدي إلى استحالة استمرار إقامته فيها [24].

وفي رأي الفقيه ” ألونا ايفانز” Alonae Evans ، يعتبر لاجئا سياسيا، الشخص الذي اضطر للهروب من دولته الأصلية بسبب الاضطهاد السياسي أو الديني أو العرفي ، أو نتيجة للأوضاع القائمة في بلده، ويضيف أيضا “ألونا ايفانز” أن صفة لاجئ تتسع لتشمل جميع الأشخاص الموجودين خارج الدولة التي ينحدر منها ولكنهم لا يرغبون في العودة إليها”.[25]

بينما حددت Koziebrodski صفة اللاجئ في عنصرين أساسيين، وهما السبب في اضطرار الشخص لمغادرة بلده الأصلي والذي يتعين أن يكون نتيجة لفسخ العلاقة بين الشخص وحكومة بلده الأصلي لوقوع أحداث سياسية تكون مصحوبة باضطهاد للأشخاص، وتهديدهم بذلك، بينما العنصر الثاني، يكمن في مكان الالتجاء الذي يشترط فيه أن يكون خارج الحدود الإقليمية للدولة التي غادرها اللاجئ.[26]

ومن وجهة نظره يرى” Grahl – Madsen ” أن اللاجئ هو الشخص الذي انقطعت العلاقة بينه وبين دولته بسبب وقوع أحداث سياسية خطيرة ، اضطر معها إلى النزوح خارجها ولا يرغب أو لا يستطيع الرجوع إليها.[27]

تعكس التعاريف السالف ذكرها مدى حجم التفاوت بين الآراء الفقهية حول موضوع اللجوء، خصوصا فيما يتعلق بتحديد  العنصر الجوهري في تحديد صفة اللاجئ، ذلك أن من الفقهاء من ربط بين غياب الحماية الديبلوماسية وطلب صفة اللاجئ، بينما دهب اتجاه فقهي آخر إلى التركيز على فكرة أو طبيعة السبب المؤدي إلى انحلال الرابطة بين اللاجئ وبلده الأصلي[28] .

وبالرغم من الاختلافات الفقهية في تحديد شروط منح صفة اللاجئ، فإن الاتفاق يكاد يكون قائما على شرطي “البعد المكاني ” أي أن يتواجد اللاجئ في مكان خارج بلده ، إلى جانب “البعد النفسي ” والمتمثل في استشعار وجود الخوف من الاضطهاد لسبب من الأسباب الواردة في اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951 .

  • القرارات الأممية والأحكام القضائية الدولية:

تعتبر القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية أو الإقليمية بمثابة مصادر للقانون الدولي ، خصوصا تلك القرارات التي تهدف إلى تنظيم إحدى الجوانب التي تخص حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في اللجوء بصفة خاصة .

فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 55 /76 [29] والذي جاء فيه : ” تقرر أن يحتفل   باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام ابتداء من 2002 “وهو ما يجسد إقرارا من المجتمع الدولي بأهمية موضوع اللاجئين على المستوى الإنساني والدولي ، مما يمكن اعتباره حافزا مهما لتني حلول ناجعة لمشاكل اللاجئين.

ومما لاشك فيه أن تنوع  وتعدد القرارات الأممية  التي  تسعى إلى  ترسيخ إطار قانوني دولي للاجئين تشكل القاعدة الأساسية لصياغة أحكام قضائية دولية فيما يخص قضايا اللجوء واللاجئين، وفي هذا الصدد نستحضر على سبيل المثال لا الحصر قضية السيد ”  Victor Raul Haya de la Torre”[30] ،الذي قام بطلب  اللجوء السياسي إلى سفارة كولومبيا في البيرو[31]، مما أثار حفيظة دولة البيرو باعتبار هذا الشخص غير مشمول بحق اللجوء استنادا إلى ما ورد في اتفاقية ” هافانا” لعام 1928، الأمر الذي دفع إلى عرض القضية على أنظار محكمة العدل الدولية بتاريخ 1950/11/20 ، حيث أصدرت قرارا توافقيا بين ما تدعيه البيرو من كونه مجرما عاديا وبين ما تعتقده كولومبيا بأنه لاجئ سياسي، وجاء في قرار محكمة العدل الدولية : “وهكذا توصلت المحكمة إلى أن اللجوء يجب وقفه، ولكن كولومبيا ووفقا لالتزاماتها ليست مجبرة على تسليم اللاجئ”،[32]

ويعكس تنوع مصادر القانون الدولي للاجئين الاهتمام المتزايد بموضوع النازحين واللاجئين في العالم، خصوصا في ظل استمرارية تدفق أفواج بشرية عبر الحدود، مما يشكل ضغطا قويا على كاهل المنظمات الدولية والإقليمية والتي تعتمد في تدبيرها لشؤون اللاجئين على المساعدات المقدمة من الدول المانحة، مما يجعل ضمان استمرارية عملها في مجال حقوق الإنسان عموما وفي مجال اللاجئين خصوصا يخضع لمنطق المعايير السياسية[33] على المستوى الدولي والإقليمي من جهة وللمعايير القانونية والإنسانية [34]من جهة ثانية .

ولقد أدى تعدد الأسباب المؤدية إلى اللجوء وفق ما هو وارد في اتفاقية 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين، وما جاء في الاتفاقيات الإقليمية التي تسعى إلى تدبير اللجوء واللاجئين، (أدى) إلى تعدد أنواع اللجوء وهو الأمر الذي تعكسه مضامين الاتفاقيات الاقليمية  والتي تأثرت في العديد من الأحيان بالسياق السائد وقت إبرامها وتوقيعها.

وبالرجوع إلى التعاريف الفقهية للجوء السالف ذكرها ، فإنها تكاد تتفق على وجوب أن يكون اللاجئ أجنبيا بالنسبة للدولة التي منحته حمايتها، بحيث لا تنصرف هذه الصفة على الأشخاص المنتمين للدولة المانحة للجوء، بمقتضى رابطة الجنسية، كما لا تنسحب على فئة الأجانب العاديين، المقيمين في إقليم الدولة، كما  لا تنطبق أيضا على الذين يدخلون إلى اقليم الدولة بعيدا عن مبررات طلب اللجوء (كالسياح، المهاجرين من أجل العمل، الموظفين الدوليين، البعثات الثقافية،…) وبهذا المعنى فاللاجئ إذن هو “أجنبي غير عادي” تتوافر فيه بعض الشروط والخصائص التي تميزه عن الأجنبي العادي.[35]

ثانيا – أنواع اللجوء

عرف المجتمع الدولي مند العقود الماضية تعاملا  مغايرا مع أنواع اللجوء التي كانت سائدة آنذاك، كاللجوء الإقليمي، واللجوء الديني، واللجوء الديبلوماسي، لينضاف إلى هذه القائمة في ظل القرن الواحد والعشرين اللجوء البيئي والاقتصادي ، وتجدر الإشارة إلى أن التقسيم التقليدي للجوء (ديني، وسياسي) قد حظي بنوع من الاهتمام من طرف المجتمع الدولي  خصوصا فيما يتعلق بشقه السياسي والذي تم تقنينه من خلال اتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين (1951 ) والبروتوكول الإضافي (1967 )،

علاوة على ترسانة من الاتفاقيات الإقليمية كما تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرات السابقة ،على خلاف اللجوء البيئي واللجوء الاقتصادي حيث مازال لم يرقيا إلى مستوى انشغالات المجتمع الدولي بالرغم من راهنتيهما وأهميتهما خصوصا في ظل التأثير السلبي للمتغيرات المناخية وما ينجم عنها من نزوح ولجوء.

لقد أصبحت الطبيعة السياسية للجوء متجاوزة ولم تعد مثار جدال في الوقت الحاضر، حيث أضحت ضمن الخصائص المميزة للجوء، و  في المقابل تمة قطيعة مع الحقل الديني كأصل ومنشأ للجوء الذي يوفر الحماية لفئات متنوعة من الأشخاص بهدف التخفيف من المعاملات العنيفة  ومن العقوبات القاسية التي كان يتعرض لها المدينون، ومجرموا الحق العام، تطبيقا للشرائع والأعراف التي كانت سائدة في الحضارات الإنسانية القديمة في إطار ما يسمى “اللجوء الديني”.

وقد تعزز مسلسل تطور الملجأ من مفهومه الديني الأصلي إلى مفهومه الإقليمي السيادي، بإبرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية، حول تسليم المجرمين ومنح اللجوء،[36] ومن جهة أخرى ظل الملجأ لقرون عديدة موضوعا للمواجهة والصراع بين الكنيسة الأوربية، والسلطة السياسية فضلا عن كونه مجالا للتوتر بين السلطة المركزية وقوى الإقطاع في أوربا، وقد انتهى هذا الصراع التاريخي بانحسار سلطة الكنيسة وانهزام الإقطاع، الأمر الذي أدى إلى التراجع التدريجي للملجأ الديني وتعويضه بالملجأ السياسي والقانوني أو الديبلوماسي .

  1. اللجوء الإقليمي

يقصد باللجوء الإقليمي موافقة الدولة على منح حمايتها لشخص أو لمجموعة من الأشخاص لا يحملون جنسيتها، والسماح لهم بالالتجاء إلى إقليمها، وذلك وفقا لشروط خاصة ومتميزة عن القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب إلى إقليم الدولة المانحة للملجأ استنادا إلى السيادة والحرمة،[37] التي يتمتع بها إقليم أي دولة باعتباره ركنا رئيسيا مكونا للدولة.

وقد تناولت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، الملجأ الإقليمي كإعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي لعام 1976 ،حيث تناول الكثير من الأمور التنظيمية  لهذا النوع من اللجوء، أضف إلى ذلك اتفاقية كراكاس الخاصة بالملجأ الديبلوماسي لعام 1954 ، ثم الإعلان الأوربي الخاص باللجوء الإقليمي لعام 1977، ونستحضر هنا أيضا حالات الملجأ الإقليمي فيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين وما يترتب عليها من جوانب قانونية وسياسية واجتماعية.[38]

ومما لاشك فيه أن حصول اللجوء الإقليمي يكون بسبب الحروب والتوترات الداخلية والعنف السياسي، حيث يشكل اللاجئون ممن ينطبق عليهم وصف “اللاجئين الإقليميين” أكبر نسبة في صفوف اللاجئين في العالم[39]،حيث شكلت أقاليم الكثير من الدول هدفا ومقصدا للاجئين، كالولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأستراليا، والقارة الأوربية، أضف إلى ذلك تركيا ولبنان والأردن، نفس الأمر ينطبق على شمال إفريقيا حيث تحولت بعض البلدان كالمغرب على سبيل المثال إلى ملجأ يقصده اللاجئين من ليبيا وسوريا ومختلف مناطق وبؤر التوثر خصوصا في السنوات الأخيرة.

ولقد تتباين وتختلف شروط وقواعد منح اللجوء الإقليمي، وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات القانونية والسياسية الأمر الذي أدى إلى الانقسام حول طبيعة حق اللجوء الإقليمي حول اعتباره حقا ذاتيا للفرد من جهة، أو كونه اختصاصا سياديا للدولة من جهة ثانية .

كما أن الملجأ المكاني ينقسم إلى نوعين : ملجأ إقليمي، وملجأ ديبلوماسي[40]، وكلاهما يختلف عن الآخر فيما يخص نطاق وفعالية الحماية التي يتمتع بها اللاجئ ضمن كل واحد منهما،[41] وقد سبق أن أولت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر سنة 1950 بين “كولومبيا” و “البيرو”، حيزا لتوضيح الفرق الموجود بين الملجأ الإقليمي والديبلوماسي، وتحديد طبيعة ونطاق كل واحد منهما[42].

لا جدال في أن نظام الملجأ في القانون الدولي العام وبغض النظر عن كونه ملجأ إقليمي أو ملجأ ديبلوماسي، يتسم بطابعه المؤقت من جهة، وبارتباطه الوثيق باستمرار الظروف التي أملت وجوده من جهة ثانية، حيث يؤدي زوال الأسباب إلى انقضاء الملجأ وإنهاءه، وبالتالي عودة اللاجئ إلى بلده الأصلي  أو بلد إقامته المعتادة[43] .

ولقد تم تكريس الطابع المؤقت للملجأ صراحة في بعض الاتفاقيات الإقليمية كاتفاقية ”مونتفيديو ” لسنة 1939 والمتعلقة بالملجأ السياسي والإقليمي حيث ورد في (المادة 11 ):

” لا تلتزم دولة الملجأ بإيواء اللاجئين على إقليمها بصفة مطلقة”[44] وفي نفس السياق نصت معاهدة “هافانا” بشأن الملجأ لسنة 1928 في مادتها الثانية الفقرة الأولى، على نفس المعنى.[45]

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة إنهاء الملجأ أثيرت أمام القضاء الدولي في قضية اللاجئ “DE LATORRE ” بين البيرو وكولومبيا[46]، حيث ثار نقاش فقهي حول مدى وجود “الحق الفردي في الملجأ”

وذلك بسبب الصياغة الملتبسة للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن” لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”، واعتبارا للتفسيرات والتأويلات المختلفة لهذه المادة، فقد انقسمت أهم الطروحات الفقهية إلى اتجاهين رئيسين .

  • اللجوء حق سيادي للدولة :

استند أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار الفرد غير مخاطب بأحكام القانون الدولي، لكونه ليس من أشخاص القانون العام، معللين ذلك بأن نطاق اختصاص القانون الدولي يكمن في تنظيم العلاقات بين الدول وحدها[47]، ونظرا للمكانة المركزية للدولة فقد رأى بعض الفقه أن للدولة أهلية مراقبة دخول الأجانب إلى أقاليمها وتنظيم شروط هذا الدخول والاعتراف أيضا لها بسلطة طردهم إذا أملت الظروف اتخاذ هذا الإجراء [48].

بالرغم من أن هذا الاتجاه الفقهي يدافع عن الطابع السيادي لحق اللجوء ويخوله للدولة على اعتبار أنها صاحبة سيادة ، فإن تمة توجه فقهي آخر يرى في حق اللجوء حقا شخصيا للاجئ.

  • اللجوء حق شخصي للأفراد :

ذهب أنصار هذا الاتجاه الفقهي إلى الإقرار بحق الفرد في اللجوء ، مستدلين على ذلك بمركز الفرد في القانون الدولي العام  والذي يستمد منه مشروعية حقه في اللجوء وبالتالي إمكانية دخول إقليم الدولة “الملجأ” التي يرغب في الاحتماء بها من الاضطهاد ، ولو لفترة زمنية محددة،وعزز هذا الاتجاه موقفه بكون مسألة منح اللجوء توفر الحماية للاجئين من الطرد والتسليم إلى سلطات دولتهم الأصلية[49].

وعلى هذا الأساس اعترف “وولف” WOLFF  للأفراد بالحق الطبيعي في النزوح من أوطانهم والإقامة في أقاليم أخرى، وفي مقابل هذا الحق من منظور “وولف” وجب على الدول تمتيع الأفراد بحق الملجأ على أقاليمها،[50] وهو المنحى نفسه الذي سار عليه  الأستاذ “رولين “ROLIN حيث دافع هو الآخر عن الاعتراف بالملجأ كحق ذاتي  للفرد، مع إلزام الدولة بمنح الملجأ ولو بصفة مؤقتة ومحدودة للاجئين الذين يطلبون منها الحماية، هربا من الخطر الذي يهدد حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم، وقد برر ROLIN طرحه بكون مجال حقوق الإنسان قد أصبح جزءا من القانون الدولي العام، وبأن مجموع الدول قد أصبحت معنية به[51]، وبالرغم من الخلاف الفقهي القائم حول ماهية حق الملجأ بين من اعتبره حقا سياديا للدولة ومن جعله حقا شخصيا للاجئ، فقد ظهر تيار فقهي وسطي وصف بالتيار “التقدمي ” في مجال حق الملجأ والذي نادى بفكرة التزام الدولة بموجب القانوني الدولي، بمنح حق الملجأ للأفراد وتمتيعهم بما يرتبه من مزايا قانونية[52].

إن استقراء مراحل تدوين القانون الوضعي للملجأ وكما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات ، تدفع إلى القول بكونها اتسمت بنوع من الجمود وذلك منذ فشل مؤتمر جنيف ل 1977 حول تدوين قانون الملجأ الإقليمي.

ومما لاشك فيه أن منظومة قانون اللجوء أصبحت تواجه مند مرحلتي الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي ، تحديات جديدة أملتها التحولات السياسية والاقتصادية العالمية، كما عكستها أيضا الضغوط المتصاعدة للهجرة الدولية .

  1. اللجوء السياسي

يقصد باللجوء السياسي الفرار والهروب من بلد معين بسبب توثر الأوضاع السياسية مما يضطر معه الأفراد والجماعات إلى ترك  هذا البلد وطلب الآمنان والحماية في مكان آخر ببلد أجنبي.

ويعود اللجوء السياسي في نشأته إلى الحضارة المصرية القديمة، فقد تشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن أقدم ممارسة للجوء السياسي كانت خلال إبان عقد معاهدة صلح وتحالف بين رمسيس الثاني ملك مصر وخاتوسيل ملك الحيثيين وقد تضمنت هذه المعاهدة موضوع تسليم اللاجئين السياسيين.[53]

ويشكل اللاجئون السياسيون نسبة قليلة من مجموع اللاجئين عبر العالم، والجدير بالذكر أن القانون الدولي للاجئين لم يعرف هذه الفئة من اللاجئين بقدر ما توجد هناك مجموعة من التوصيفات للاجئي السياسي.[54] ولقد تناول  الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1994[55]،

مسألة اللجوء السياسي انطلاقا من واقع تعرض المواطن العربي سواء في بلده الأصلي أو في بلد إقامته لحظر الاضطهاد، واستئناسا بما تراكم من نصوص وأحكام بخصوص حق اللجوء في الاتفاقيات العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان فقد نصت (المادة 23) من الميثاق المذكور على أن “لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد، ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي”[56] .

ويعتبر الدستور الفرنسي لعام 1783 م أول الدساتير التي نصت على حق اللجوء السياسي حيث أفرد المشرع الدستوري (المادة 120) لتنظيم هذا الحق حيث تنص على :” الشعب الفرنسي يمنح الملجأ للأجانب المبعدين عن أوطانهم بسبب قضية الحرية ويرفض إعطائه للطغاة “ن كما جاء التأكيد مرة أخرى على هذا الحق في ديباجة دستور فرنسا ل 1946 :” لكل إنسان مضطهد بسبب نشاطه في مجال الحرية حق اللجوء على أراضي الجمهورية”.

وباستقراء الدساتير العربية فإنها لم تتفق على موقف موحد من حق اللجوء السياسي، وهو ما تعكسه مضامين بعض نصوص هذه الدساتير التي أشارت إلى اللجوء السياسي من خلال حظر تسليم اللاجئ السياسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن الدستور التونسي الصادر سنة 1959 قد نص في (الفصل 17) على :

” يحجر تسليم اللاجئ السياسي” مع العلم أن تونس من البلدان العربية الأوائل المصادقة على اتفاقية اللاجئين ل 1951 و على برتوكولها 1967،كما نص أيضا الدستور الجزائري لسنة 1976 في فصله (66) على : “لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين”. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي قد نحى منحى متقدما بوضعه لقانون تنظيمي للجوء والذي يتضمن اللجوء السياسي، عكس باقي الدساتير العربية التي اكتفت بالإشارة إلى “اللاجئ السياسي”  وبنفس الصيغة اللفظية .

وبالحديث عن اللجوء في المغرب يمكن القول أن المشرع المغربي وضع مجموعة من المراسيم والقوانين والقرارات التي تشكل في مجملها ترسانة قانونية للجوء، إلا أنها تعثريها مجموعة من الانتقادات، منها كونه تشريع غير متكامل و متسم بالقدم وبعدم المواكبة للتحولات، والمتغيرات الحاصلة على صعيد القانون الدولي للجوء[57]، وذلك بالرغم من تدفقات الهجرة واللجوء على المغرب ، حيث بقي سؤال الهجرة واللجوء مهمشا لردح من الزمن سواء على المستوى العلمي الأكاديمي أو على مستوى المؤسسات وذلك إلى حدود العشرية الأخيرة من القرن العشرين .

ولقد بدأ التوجه في المغرب نحو إرساء مؤسسات ذات الاهتمام بالمهاجرين كمرحلة أولى، فعلى سبيل المثال  (مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، كتابة الدولة المكلفة بالجالية المغربية في الخارج،…) وموازاة مع الاهتمام المؤسساتي بالهجرة  تمة توجه موازي في المجال العلمي بالهجرة واللجوء خصوصا من داخل الجامعة المغربية وذلك بإنشاء بعض مجموعات الأبحاث والدراسات المهتمة والمتخصصة في دراسة اللجوء والهجرة ( جامعة محمد الأول بوجدة، جامعة سدي محمد بن عبد الله بفاس، جامعة محمد الخامس بالرباط، جامعة  ابن زهر بأكادير)[58].

وعلى ضوء ما سبق ذكره وبالنظر لراهنية موضوع اللجوء، فقد قام المشرع المغربي في دستور 2011، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية بالتنصيص على ” حق اللجوء” وذلك في الفقرة 5 من الفصل 30 :”… يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء” علاوة على التنصيص في ديباجة الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني  وهو ما يجعل المغرب ملتزم ضمنيا بتنزيل مقتضيات اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بشؤون اللاجئين وبرتوكولها ل 1967.

إن الصعوبات التي تواجهها مؤسسة اللجوء تكمن في استمرار ظهور فئات من الأفراد والجماعات التي تضطر دوما إلى التنقل من مكان لآخر، في شكل هجرات، نزوح، أو لجوء، والتي تستمر في التدفق عبر الحدود والأقاليم بوثيرة أكبر مما يشكل تهديدا للاستقرار والأمن في العديد من الدول بل يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

مما لاشك فيه أن تعدد أنواع اللجوء، وتنوع  المقاربات التي تناولت هذا الموضوع فضلا عن  استمرار مشاكل اللجوء التي تواجهها كل من دول الشمال والجنوب، كلها عوامل ساهمت في استمرار أزمة اللجوء على المستوى القانوني والمستوى المؤسساتي. ويرجع بعض الباحثين السبب أيضا إلى هيمنة الهاجس الأمني على مختلف المقاربات المطروحة[59]، ومن نتائج هذه الأزمة أنها أدت إلى تغيير في المفاهيم مما كشف عن التعارض الموجود بين نموذجين متناقضين في مقاربة حماية اللاجئين.[60]

ويتعلق الأمر بالنموذج الأمني  الذي يهدف إلى رصد تحركات اللاجئين، والسعي نحو السيطرة عليهم باعتبارهم مصدرا للتهديدات الأمنية من جهة، ومن جهة ثانية نموذج الحقوق الفردية الذي يرى في اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ممن لهم الحق في طلب الحماية من منطلق كونهم مشمولين بحقوق الإنسان.[61]

ثالثا – أزمة اللجوء

لقد عكست اتفاقية جنيف لسنة 1951 ظروف اللاجئين لما بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك التصور الذي كان سائدا آنذاك تجاه مشاكلهم أثناء الحرب الباردة .حيث كان مفهوم اللاجئ آنذاك يحيل على معيار طائفي وهو ما تعكسه الوثائق التي تبناها المنتظم الدولي والهادفة إلى معالجة إشكالية اللاجئين ولو بصفة مؤقتة خلال المراحل الأولى من اللجوء، وتجدر الإشارة إلى أن صياغة بعض الوثائق التنظيمية للجوء كانت على أساس قومي وإقليمي كاتفاقية 12 ماي 1962 الخاص باللاجئين الروس والأرمن، واتفاق 30 يونيو1928 المتعلق باللاجئين الآشوريين والأتراك[62]. 

بعد نهاية الحرب الباردة تم تجاوز المعيار الطائفي والإقليمي كمعيار للتعامل مع اللاجئين، حيث لم يعد استقبالهم يخضع للمعايير الإيديولوجية ، وللمنطق البرغماتي بين دول أوربا الشرقية وأوربا الغربية .

والجدير بالذكر أن التحول الذي عرفته مؤسسة اللجوء بعد الحرب الباردة، دفع ببعض الباحثين كالأستاذ “Hathaway “إلى القول بأن الأمر لا يعدو أن يكون  سوى تحولا في “البراديغم” الذي هيمن على التفكير في إشكالية اللاجئين . حيث كشف هذا التحول حسب  “Hathaway ” عن توظيف القانون الدولي للاجئين – أثناء صياغة وإعداد قواعده- لضمان حماية الدول والحفاظ على سيادتها ومراقبة حدودها[63]، الأمر الذي أدى إلى سيرورة أزمة اللجوء لأزيد من نصف قرن منذ تاريخ التوقيع على اتفاقية جنيف ل 1951 ،وتتجلى هذه الأزمة في  صعوبة تدبير تدفقات  اللاجئين أولا، ثم تقنين اللجوء ثانيا.

1-  صعوبات تدبير تدفقات اللاجئين

  • المرحلة الأولى : 1914-1923

ساهمت ظروف الحرب العالمية الأولى والأزمة الروسية  خلال الفترة ما بين ( 1914-1922) في ظهور ما يقارب ( 5 ملايين لاجئ) ، على الصعيد العالمي وكانت أوربا تحتل الصدارة في نسبة اللاجئين، باعتبارها تعيش ويلات الحرب العالمية ،وفي  سنة 1923 ونتيجة لعدم الوفاق والوئام بين الشعوب في اليونان وتركيا اضطر (1.7 مليون) شخص إلى الهجرة واللجوء هروبا من الأوضاع المضطربة بالبلدين، وقد عرفت هذه المرحلة توظيف المقاربة القانونية في إطار البحث عن حلول لبعض الإشكالات المطروحة كآليات ضمان حرية تنقل للاجئين لكونهم لا يتوفرون على وثائق الهوية أو جوازات السفر[64]، الأمر الذي أدى إلى عقد مؤتمر دولي في جنيف سنة 1922 حيث تم الاتفاق على تسليم وثيقة جواز “نانسن” قصد السماح للاجئين بعبور الحدود[65].

  • المرحلة الثانية : 1945 – 1980

تميزت هذه المرحلة من مراحل أزمة اللجوء باعتماد  المقاربة  الاجتماعية  وذلك من منطلق كون اللاجئين ضحايا أوضاع إنسانية نجم عنها تشريد وتهجير للشعوب الأوربية حيث كان هناك ما يزيد عن (40 مليون) لاجئ ومشرد ومهجر بأروبا، مما دفع  بمنظمة الأمم المتحدة للإغاثة والتأهيل في سنة 1948 إلى إدارة وتدبير ما يقرب من 800 معسكر لإعادة توطين اللاجئين، وتوفير المأوى لسبعة ملايين  مشرد، وحسب بعض الدراسات اتسمت هذه المرحلة بالعناية المتزايدة بالبعد الاجتماعي لمعضلة اللاجئين،

بحيث أصبحت الرعاية والإسعاف والخدمات الاجتماعية والإدارية والصحية تحتل حيزا هاما في انشغالات هيئة الأمم المتحدة، علاوة على  تعدد المؤسسات واللجان والهيئات المتعاقبة على إدارة قضايا اللاجئين[66] ، فمع حلول الثمانينات من القرن الماضي كان طالبو اللجوء من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية يتوافدون على أوربا[67] كبداية لمرحلة أخرى من مراحل أزمة اللجوء على المستوى الدولي.

  • المرحلة الثالثة : خلال بداية التسعينات من القرن الماضي

خلال التسعينيات من القرن الماضي عرفت أوروبا تدفق كبير للاجئين وذلك لعدة أسباب أهمها انهيار الإتحاد السوفياتي وتفككه، أضف إلى ذلك اندلاع الحرب في يوغوسلافيا السابقة، علاوة على الحروب في كل من العراق وأفغانستان، خصوصا بعد أحداث سبتمبر كلها عوامل ساهمت في تزايد مضطرد لأعداد اللاجئين[68]، مما نجم عنه اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تشديد المراقبة على الحدود، والتي ينجم عنها أحيانا خرق ضوابط القانون الدولي للاجئين ومعها منظومة حقوق الإنسان برمتها.

  • المرحلة الرابعة : ما بين2011-2015

تعتبر سنة 2011 بمثابة بداية المرحلة الرابعة  لأزمة اللجوء حيث عرفت أوربا تدفق نسبة كبيرة من اللاجئين إذ بلغت دروتها في عامي 2014-2015 وذلك لعدة أسباب منها ، الحرب في سوريا ، وظهور الدول الفاشلة أو الهشة ليبيا وسوريا واليمن، أضف إلى ذلك الصراعات الداخلية بكل من العراق، أفغانستان الصومال، السودان، والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء والساحل، علاوة على عجز دول الجنوب عن التصدي لمشكلات اللاجئين وحلها، خصوصا مع ظهور طرق جديدة للهجرة واللجوء بصورة جماعية

فعلى سبيل المثال ما يقع بدول البلقان وأوربا الشرقية حيث تنطلق هجرات وتنقلات بشرية جماعية صوب بعض البلدان المتقدمة كالسويد، الدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة .[69]

ومما لاشك فيه أن للطابع المتغير للنزاعات والعنف في مرحلة ما بعد الحرب الباردة دورا كبيرا في تدفق الأفراد والجماعات الذين يتنقلون من مكان لآخر، بطرق اضطرارية وغير طوعية[70] علاوة على إطالة أمد بعض النزاعات والتي تندلع في الغالب بالبلدان الهشة والفقيرة مما ينجم عنه انتهاكات لحقوق الإنسان وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ربط بعض الباحثين أزمة تدبير اللاجئين لأزيد من نصف قرن بإنتاج الصياغة الملتبسة والغامضة لمضامين اتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين 1951.

  1. إشكالية التقنين

ساهم استمرار تدفق اللاجئين في تعميق إشكالية اللجوء من الناحية القانونية والفقهية، وذلك باختلاف منطلقات تفسير بعض النصوص القانونية للجوء.

  • الخلافات الفقهية حول الحق في اللجوء:

تتجه بعض الدراسات إلى القول بأن بعضا من أحكام القانون الدولي بخصوص مسألة الحق في اللجوء تتسم  بنوع من الغموض والالتباس على مستوى مضامين النصوص القانونية، وقد استدل أنصار هذا التوجه بالصياغة الملتبسة حسب منظورهم للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث اكتفت  بالاعتراف  “لكل فرد بالحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إليه” وذلك دون أن تفرض أي التزام  إضافي بخصوص حق الفرد في الدخول إلى إقليم دولة أخرى[71].

وازدادت حدة الخلاف أيضا بسبب الصياغة الملتبسة  للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن :” لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”،  بعد أن تم تعديل صياغتها حيث لاقت معارضة وانتقاد شديد من طرف مندوبي كل بعض البلدان العربية التي كانت مشاركة في إعداد صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد شاركت كل من مصر، ولبنان ، والسعودية التي عارضت  الصياغة الأولى للمادة 14 حيث صيغت وفق المضمون الآتي : ” لكل فرد حق التماس ملجأ والحصول عليه في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد”، وللتذكير أن معارضة السعودية  كانت على جملة ” والحصول عليه”[72].

ولا مراء في أن الدفاع عن حق الأفراد في اللجوء قد استمد أساساه من التصور الفقهي لمركز الفرد في القانون الدولي العام ، وهو الأمر الذي أعاد إلى الواجهة القانونية إشكالية “مركز الفرد في القانون الدولي العام” وذلك نتيجة التحولات الفكرية والسياسية والاقتصادية العميقة التي طرأت على المجتمع الدولي من جهة والطفرة التي شهدتها نظرية حقوق الإنسان من جهة أخرى.

  • الانعكاسات السلبية لأزمة اللجوء

ونتيجة لاستمرار أزمة اللجوء على مستوى تدبير تدفقات اللاجئين من الناحية الواقعية، فإن تمة جملة من  الانتقادات الموجهة للقانون الدولي للاجئين على مستوى التقنين، وذلك بسبب عدم تحيينه وعدم مواكبته  للتحولات التي تعرفها   مؤسسة اللجوء، مما دفع بالعديد من البلدان إلى إعادة صياغة سياسات وإجراءات قانونية  تتسم بالتضييق من نطاق تطبيق اتفاقية جنيف 1951 وبرتوكول 1967، وهو ما كرسته عمليا مراجعات الدساتير الأوربية (الدستور الالماني المعدل سنة 1993، الدستور الاسباني لسنة 1994 ،فرنسا سنة 2003 ،المملكة المتحدة سنة 1993) في مجال الهجرة واللجوء، خلال مرحلة التسعينيات من القرن الماضي[73].

ومن أوجه انعكاسات أزمة اللجوء أيضا اعتماد  طرق ونظم  للحماية غير واردة في  اتفاقية 1951 ( على سبيل المثال : “بديل الفرار الداخلي”، و “الحماية الفعالة في مكان آمن”).[74]

ولا مراء في أن المجتمع الدولي قد أضحى مطالبا أكثر من أي وقت مضى ببلورة استراتيجية واضحة وشمولية من أجل التصدي لمشكلة اللاجئين التي أصبحت بنيوية ودائمة، خصوصا في ظل اعتماد الدول الغربية لمقاربات أمنية وردعية في مجال سياسة اللجوء الأمر الذي نجم عنه تراجع على مستوى حماية اللاجئين وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف ل 1951 الخاصة باللاجئين من جهة،  وعلى خرق للحقوق والضمانات الأساسية التي أرساها القانون الدولي للاجئين.

رابعا : دور المفوضية السامية للاجئين في دعم الانتقال نحو نظام وطني للجوء بالمغرب

يعتبر المغرب من بين الدول العربية الأوائل الموقعة على اتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين 1951وبروتوكولها ل 1967، كما شكل المغرب وتونــــــس البلدين الوحيدين خارج أوربا الذين فتحا مكتب HCR بهما وذلك في إطار رغبة البلدين في استقبــــــال واحتضان اللاجئين الجزائريين خلال حرب التحرير.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للاجئين (HCR )، كانت في المغرب مند  1957 إلا أن وجودها هذا لا يعدو أن يكون رمزيا فقط، ولم تكن لها صلاحيات واسعة حيث تعمل على تسجيل اللاجئين ومنحهم صفة “لاجئ” فقط، لكن دون اعتراف السلطات المغربية لهم بهذه الصفة ، واستمر الوضع إلى حدود سنة 2005 حيث ثم نقل مكتب (HCR )،  إلى مدينة الرباط ، لينطلق العمل بشكل رسمي خصوصا بعد توقيع اتفاقية المقر بين الحكومة المغربية وبين  مكتب المفوضية السامية للاجئين  بتاريخ  20 يوليوز 2007.

  1. صلاحيات المفوضية السامية للاجئين في المغرب

ساهم توقيع اتفاقية المقر في سنة 2007، علاوة عن التحولات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي، في الانتقال من بلد عبور إلى بلد استقرار للعديد من اللاجئين والمهاجرين الوافدين من بلدان جنوب الصحراء و الشرق الأوسط وآسيا، وفي ظل هذه المتغيرات أصبح لزاما التفكير في وضع إطار قانوني ومؤسساتي للجوء في المغرب[75].

  • الإحصائيات الخاصة باللاجئين في المغرب ما بين 2015 و 2016

عرف المغرب في ظل ما يسمى “الربيع العربي” تدفق موجات من اللاجئين  القادمين من ليبيا، وسوريا والعراق، وبعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء، وعلى اعتبار الدور المنوط لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، بعد توقيع اتفاقية الإطار كما سلف ذكره، فقد قامت HCR بإحصاء ما مجموعه 6187 لاجئ في المغرب.

ومن خلال استقراء المعطيات الإحصائية يمكن القول أن  مؤسسة اللجوء لم تعد تستهدف فئة دون غيرها بل أصبحت تشمل النساء والرجال كما الأطفال ومن مختلف الأعمار، علاوة على أن نسبة مهمة من اللاجئين تتمركز في الحواضر الكبرى  “اللاجئين الحضريين”.

المستوى التعليمي للاجئين حسب إحصائيات HCR   بالرباط ( احصائيات 31 يناير 2016).

المستوى التعليميمناطق وفود اللاجئين
اللاجئين السوريين : 2886الشرق الأوسط: 649اللاجئون الآخرون :653
غير المتمدرسين134748%7712%13821%
التعليم الأولي104637%11217%16325%
التعليم الثانوي36513%11618%21533%
التعليم التقني80%183%376%
التعليم العالي40%32550%9915%
آخرى40%10%10%
المدينةعدد اللاجئين السوريينعدد لاجئي الشرق الأوسطاللاجئون الآخرون
الرباط1224%21233%43967%
الدارالبيضاء69525%498%8012%
سلا0–8613%376%
القنيطرة1987%7011%0–
مراكش0–162%335%
طنجة2218%264%132%
فاس733%335%91%
وجدة44816%00%91%
المحمدية0–0–71%
تمارة31111%0–51%
تمسية0–0–41%
أكادير0–122%0–
تطوان0–548%0–
مكناس1295%132%0–
خريبكة723%0–0–
بركان672%0–0–
آخرون490|17%7812%173%

نسبة تمركز اللاجئين بالمدن المغربية

  • الأفراد الموجودين تحت وصاية HCR حسب البلدان الأصلية وعددهم ( وفق إحصائيات 2015)

تعمل  المفوضية السامية للاجئين على  توفير الحماية لمجموع اللاجئين ولطالي اللجوء الموجودين تحت ولايتها في المغرب، حيث يتم تزويد المسجلين بوثائق تثبت وضعيتهم كلاجئين، وذلك بعد الإستماع اليهم من طرف اللجنة المختصة بتسوية وضعية اللاجئين ويتم منحهم  وثيقة في انتظار استكمال إجراءات تسوية الوضعية، أما بخصوص اللاجئين السوريين فيتم منحهم  “وصل”  من طرف السلطات المغربية . ويضمن لهم هذا الوصل الحماية من الإعادة القسرية أو الطرد ( في انتظار البث في وضعيتهم : حماية مؤقتة، لاجئين…) أسوة بباقي اللاجئين المسجلين بالمغرب.

  • الأفراد الذين في حاجة إلى الحماية .
  • عدد طالبي اللجوء حسب البلدان :
  •  
  1. الأنشطة الرئيسية ل HCR بالمغرب :

تتوزع صلاحيات المفوضية السامية للاجئين في المغرب بين  حماية اللاجئين والتي تكمن  في مجموعة من الإجراءات،  فضلا عن عقد شراكات تعاون مع المجتمع المغربي في المجالات الصحية، والتعليمية والمهنية.

  • الحماية :
  • تتولى المفوضية السامية للاجئين HCR بالمغرب مهمة تسجيل طالبي اللجوء ،
  • التدخل في حالة توقيف أو إلقاء القبض على طالبي اللجوء أو عند وقوع واقعة فيما يخص الحماية ،
  •  العمل على التنسيق والتعاون مع السلطات المغربية قيما يخص مجال توفير الحماية لطاليي اللجوء واللاجئين في المغرب .
  • التعاون والشراكة مع المجتمع المدني :
  •  المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH ) ، (خصوصا بالمنطقة الشرقية مدينة وجدة على الخصوص)،
  •  التعاون مع مؤسسة شرق غرب” FOO” ،
  •  الشراكة والتنسيق مع caritass.
  • التعليم والصحة
  •  تسهر HCR على ضمان تمدرس أبناء اللاجئين الذين في سن التمدرس،
  •  الحرص على ضمان الولوج إلى الصحة والموجه لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب وذلك في إطار شراكات ( مثلا : جمعية محاربة السيدا، جمعية التدخل الإستعجالي، …)
  • التكوين المستمر والتأهيل المهني :
  •  بفعل الشراكةالتي أبرمتها المفوضية السامية للاجئين مع الجمعية المغربية وإنعاش المقاولات الصغيرة (AMAPPE )يتم إدماج اللاجئين في سوق الشغل بعد تلقيهم لتكوين مهني يؤهلهم لخلق مشاريع مدرة للدخل وبالتالي تحقيق إستقلال مادي .

( مثلا : 170 لاجئ استفادوا من دعم الجمعية AMAPPE خلال سنة 2015).

  •  تخصيص الدعم المالي للعديد من الأسر اللاجئةالتي تعيش ظروف مادية صعبة وذلك بشراكة مع FOO التي تقوم بإعداد تقرير تقييمي عن الوضعية المادية لهذه الأسرة.

(مثلا : 470 أسرة تتلقى دعما ماليا).

إن استقراء المعطيات الواردة في الإحصائيات السالف ذكرها تدفع إلى القول أن المغرب بدأ ينتقل من بلد العبور إلى بلد الاستقرار للاجئين، خصوصا في ظل وجود الأمن والآمان الذي يشكل دافعا إلى اللجوء بل ومطلبا ملحا للاجئين، وفي هذا السياق يطرح التساؤل حول أي مقاربة أنسب لتدبير إشكالية اللجوء على ضوء غياب إطار قانوني منظم لمؤسسة اللجوء في المغرب .

خلاصات واستنتاجات :

  • ضرورة إعادة النظر فيمضاميناتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وذلك بتحينها وتأهيلها لتكون مواكبة للتحولات التي يعرفها القانون الدولي للاجئين،
  • وضع قانون وطني للجوء واللاجئين وفق مقاربةشمولية بعيدا عن المقاربات الأمنية الزجرية،
  • وضع إطار مؤسساتيوطني للجوء،
  • الرفع من مستوى الإهتمام باللجوء واللاجئين في المجالات العلمية والأكاديمية وفي الواقع عبرجمعيات المجتمع المدني، القطاع الخاص،
  • خلق شعب قضائية خاصة باللجوء واللاجئين داخل المحاكم،
  • إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات بالكلياتتعنى بقضايا اللجوء واللاجئين،
  • استثمار القدرات والمؤهلات التي يتوفر عليها اللاجئين في تنميةبعض المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب.

&  قائمة المراجع  باللغة العربية:

  • الكتب
  • جويلي سعيد سالم : ” المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني”،دار النهضة العربية، طبعة القاهرة 2004
  • أبو السعود محمد حسن : “المدخل إلى القانون”، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة بيروت، 2003،
  • مظهرالشاكر : ” القانون الدولي للاجئين: دراسة قانونية تحليلية، قراءة في حق اللجوء”، بغداد، 2014
  • موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية،الجزء الأول للفترة ( ST/LEG/SER/1991-1938 )، منشورات الأمم المتحدة 1992 ، نيويورك
  • يوسف باسيل : “الديبلوماسية حقوق الإنسان ، المرجعية القانونية والآليات”، مطبعة بيت الحكمة، بغداد .2002
  • عثمان محمد فتحي : حقوق الإنسان في الفكر القانوني الغربي”،دار الشروق،مطبعة لبنان،1982
  • أمر الله برهان :” حق اللجوء السياسي، دراسة نظرية في حق الملجأ في القانون الدولي”، دار النهضة العربية،طبعة القاهرة لعام 1982
  • عبد الزهرة الغراوي :” المهجرون والقانون الدولي الإنساني”، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011
  • جورج جبور: ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان: عرض وتحليل ونقد”، دار العلم للملايين، ط 1، بيروت، 1998
  • غاي غودوين –غيل : ” بعد الحرب الباردة : تغيير مفهوم الملجأ واللاجئ”، مجلة الهجرة القسرية، العدد 10 ،منشورات مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد،2001
  • عصام العطية :” القانون الدولي العام”، مكتبة السنهوري، بغداد، طبعة 2005
  • الطراونة محمد سليم : “حقوق الإنسان وضماناتها” مركز جعفر للنشر، مطبعة عمان 1994
  • هادي رياض عزيز :” حقوق الإنسان، تطورها، مضامينها، حمايتها” مطبعة العاتك، طبعة 2003
  • أحمد الرشيدي :” حقوق الإنسان : دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق”، مكتبة الشروق، طبعة 2003
  • الزمالي عامر : ” مدخل إلى القانون الدولي الإنساني”، المعهد العربي لحقوق الإنسان، طبعة تونس 1997
  • المجلات
  • كولن بندي : “المهاجرون واللاجئون والتاريخ “،نشرة الهجرة القسرية، العدد 51 ، يناير 2016
  • جوان فان سليم :” هل اللجوء والهجرة مشكلة الإتحاد الأوربي حقا؟”، نشرة الهجرة القسرية، العدد 51 ، يناير 2016
  • إريكا فيلر : “اتفاقية وضع اللاجئين في عامها الخمسين: مستقبل حماية اللاجئين”، نشرة الهجرة القسرية، عدد 10، يوليو 2001
  • الاتفاقيات :
  • اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لسنة 1951،
  • اتفاقية “مونتيفيديو”بشأن القانون الجنائي الدولي المبرمة في 23 يناير 1889
  • اتفاقية ” مونتيفيديو” بشأن اللجوء السياسي والملجأ المبرمة في 4 غشت 1939
  • قائمة المراجع باللغة الفرنسية
  • DANKERT et FORNI : Rapport sur la situation des réfugiés defacto. Ass-parl,conseil de l’euroupe doc/3642.5/8/1975.
  • Declaration relative à l’asile territorial, comité des ministres, conseil de l’euroupe, 18 Novembre 1977
  • Mostafa Mehdi : «le rôle de la ligue des Etats arabes dans la protection des réfugiés »,Rev. Algérienne des relation internationales, n° 15,1989
  • P.WEIS : «legal aspects of the convention of 28 july 1951 relatingto the statuts of refugèes, byil, 1953
  • Hop Simpsons sir john : «the refugee problem report of survey » oxford university press 1939
  • A .brimo : « les graands courants de la philosophie du droit de l’Etat » 3e édition Pedone ,paris ,1978
  • CH- Rousseau : « droit international public » tome III, les compétences ,paris, sirey , 1977
  • Alonae Evans : « observation on the pactice of territorial asylum in the United Satates » Vol ,5-6 1962
  • Grahl- Madsen : « Commentary on the refugee convention 1951,ed.1963,republished by the UNHCR division on international protection 1997,Geneva
  • Mohamed Charef : « les flux migratoires et la protection des réfugiés : défis et perspectives », intervention à la table rounde sur ( la protection des refugies au Maroc ),14/02/2008 ,Rabat
  • Wihtol de wenden : « le défit migratoire :questions de relations internationales », presse dela fondation internationale des sciences politiques (PFNSP),paris,1993
  • J.Vernant : « les réfugiésdans l’après guerre » rapport préliminaire, HCR ,Genève ,1951
  • G.jaeger : « les nations unies et les réfugiés » dansla reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile R.B.D.I 1989
  • Cartagena Declaration on refugees ,Adopted by the colloquium on the international protection of refugees in central America.XR-22 November1984

[1] جويلي سعيد سالم : ” المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني”،دار النهضة العربية، طبعة القاهرة 2004، ص: 125 .

[2] أبو السعود محمد حسن : “المدخل إلى القانون”، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة بيروت، 2003، ص: 14.

[3] تم التوقيع على الميثاق بتاريخ 26 يونيو 1945 ، في سان  فرانسيسكو ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 أكتوبر 1945.

[4] المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة 1945.

[5] شطناوي فيصل :” حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني” مصدر سابق، ص: 237.

[6] المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين لعام 1951 .

[7]   المادة الأولى من برتكول الخاص باللاجئين 1967 .

[8] شطناوي فيصل : مصدر سابق، ص: 15.

[9]  Cartagena Declaration on refugees ,Adopted by the colloquium on the international protection of refugees in central America.XR-22 November 1984.

وقد  وقعت على  إعلان قرطاجنة  كل من : كولومبيا، كوستاريكا، كواتيمالا، السلفادور، نيكاراغوا، هاندوراس، المكسيك، فينزويلا، باناما.

[10] اتفاقية “مونتيفيديو” بشأن القانون الجنائي الدولي المبرمة في 23 يناير 1889 وخاصة في موادها (15-16-23) ثم اتفاقية ” مونتيفيديو” بشأن اللجوء السياسي والملجأ المبرمة في 4 غشت 1939 خاصة المواد ( 11-12-13)،علاوة على اتفاقية “مونتيفيديو”  19 مارس 1940 بشأن القانون الجنائي الدولي في مادتها (20)، والتي أبرزت مبدأ “استثناء الملجأ السياسي من مسطرة تسليم المجرمين” (انظر، الطراونة محمد سليم :” حقوق الإنسان وضمانتها” مركز جعفر للنشر، مطبعة عمان، 1994،ص: 63 .

[11] المادة (19) من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين لعام 1969.

[12] R.PLENDER : «the present state of research the right of asylum academie de droit international lahay, p 76.

[13] DANKERT et FORNI : Rapport sur la situation des réfugiés defacto. Ass-parl,conseil de l’euroupe doc/3642.5/8/1975. P1.

[14] DANKERT et FORNI ,opcit. P2.

[15] Declaration relative à l’asile territorial, comité des ministres, conseil de l’euroupe, 18 Novembre 1977, art : « …. Ainsi qu’à toutes autres personnes qu’ils jugeraient dignes de recevoir l’asile pour des raisons humanitaires ».

[16] Mostafa Mehdi : «le rôle de la ligue des Etats arabes dans la protection des réfugiés »,Rev. Algérienne des relation internationales, n° 15,1989,p.78.

[17] (المادة 1) الإتفاقية العربية الخاصة باللاجئين لسنة 1994 .

[18] عصام العطية :” القانون الدولي العام”، مكتبة السنهوري، بغداد، طبعة 2005، ص: 2016.

[19] الطراونة محمد سليم : “حقوق الإنسان وضماناتها” مركز جعفر للنشر، مطبعة عمان 1994، ص: 63.

[20] هادي رياض عزيز :” حقوق الإنسان، تطورها، مضامينها، حمايتها” مطبعة العاتك، طبعة 2003، ص: 60.

[21] أحمد الرشيدي :” حقوق الإنسان : دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق”، مكتبة الشروق، طبعة 2003، ص: 118.

[22] الزمالي عامر : ” مدخل إلى القانون الدولي الإنساني”، المعهد العربي لحقوق الإنسان، طبعة تونس 1997، ص: 27.

[23] P.WEIS : «legal aspects of the convention of 28 july 1951 relating  to the statuts of refugèes, byil, 1953,p: 480.

[24] Hop Simpsons sir john : «the refugee problem report of survey » oxford university press 1939,p :3,4.

[25] Alonae Evans : « observation on the pactice of territorial asylum in the United Satates » Vol ,5-6 1962,p :150.

[26] Leopold Bolesta Koziebrodzki : «le droit d’asile » sythoff, lyde, 1962. P: 28.

[27] Grahl- Madsen : « Commentary on the refugee convention 1951,ed.1963,republished by the UNHCR division on international protection 1997,Geneva,P : 261.

[28] محمد العمرتي : “قانون اللجوء في القانون الدولي العام ” أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال 2005 الرباط ، ص: 55-56-57 .

[29] قرار الأمم المتحدة رقم ( 55 /76 A/RES ) والصادرة بتاريخ 4 يناير 2001 من ضمن أعمال الدورة الخامسة والخمسون من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على تقرير اللجنة الثالثة  (A/55/597 ).

[30] – Victor Raul Haya de la Torre هو أبرز السياسيين في جمهورية البيرو فيأمريكا الجنوبية وهو زعيم حزب التحالف الشعبي الثوري الأمريكي،وبعد حصول الانقلاب العسكري في البيرو تعرض أعضاء الحزب إلى ملاحقة شديدة مما دفع بهذا الشخص إلى التوجه إلى سفارة كولومبيا في البيرو طالبا للجوء السياسي .

[31] مظهرالشاكر : ” القانون الدولي للاجئين: دراسة قانونية تحليلية، قراءة في حق اللجوء”، بغداد، 2014 ، ص: 37 .

[32] موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، الجزء الأول للفترة ( ST/LEG/SER/1991-1938 )، منشورات الأمم المتحدة 1992 ، نيويورك ،A-92-V5 ، ص: 25 .

[33] يوسف باسيل : “الديبلوماسية حقوق الإنسان ، المرجعية القانونية والآليات”، مطبعة بيت الحكمة، بغداد 2002 ،ص: 74 

[34] عثمان محمد فتحي : حقوق الإنسان في الفكر القانوني الغربي”، دار الشروق، مطبعة لبنان،1982 ، ص: 13 .

[35] SADDRUDDIN Agha-Khan : « refugees and displaced persons,RCADI,1976,T.149,p 313 “… the situation of refugee differs, also, in another respect from, that of an ordinary alien…”

[36] أمر الله برهان :” حق اللجوء السياسي، دراسة نظرية في حق الملجأ في القانون الدولي”، دار النهضة العربية، طبعة القاهرة لعام 1982 ، ص: 32 .

[37]   أمر الله برهان : مصدر سابق، ص: 44 .

[38] أمر الله برهان : مصدر سابق، ص: 63 .

[39] عبد الزهرة الغراوي :” المهجرون والقانون الدولي الإنساني”، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011 ، ص: 197 .

[40] محمد طلعت الغنيمي : “الوجيز في قانون السلام”، مرجع سابق، ص: 282 .

[41] Déclaration des N.U sur l’asile territoire ,1967 ,convention de caracas 28 Mars 1954,sur l’asile territorial, convention caracas  28 Mars 1954,sur l’asile diplomatique.

[42] موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة العدل الدولية، مصدر سابق، ص: 26 .

[43] – P, WEIS , opcit. p 275 .

[44] – Art 11 : « the garant of asylum does not entail for the state wich makes that grant any obligation to admit the refugee indefinitely into its territory”.

[45] – Art 2 : «premièrement : l’asile ne pourra être accordé sauf dans les cas d’urgence et pour le temps strictement indispensable pour que le réfugié se mette en sûreté d’une autre manière convention sur l’asil… »la Havana ,1928,texte dans recueil de traités et autres textes de droit international concernant les réfugiés .HCR, revue , 1982 ,p 281.   

[46] – “موجز من الأحكام والفتاوي الصادرة عن محكمة العدل الدولية” مصدر سابق، ص27 .

[47] A .brimo : « les graands courants de la philosophie du droit de l’Etat » 3e édition Pedone ,paris ,1978 ,P 31-34-35 .

[48] CH- Rousseau : « droit international public » tome III, les compétences ,paris, sirey , 1977,p. 13-14 .

[49] Institut international du droit humanitaire :san remo : Italie «analyses of results of the first session of the international conference on territorial aylume. Repport of the round table on some current problems  of refugees, law 8-11 May 1978.

[50] برهان أمر الله : مصدر سابق، ص: 144 .

[51] A .de la pradelle : «maitres et doctrines du droits des gens »éd. internationales, 1950, 2e éd, paris,p :261

[52]   VISSCHER : «la contribution  de l’institut de droit international à la protection des droits de l’homme » paris , pedone, 1991, p: 213-219.

[53] – عصام العطية :” القانون الدولي العام”، مكتبة السنهوري، بغداد طبعة 2005، ص: 568-570 .

[54] برو تمارا أحمد : ” اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام”، مصدر، سابق ص: 67 .

[55] صادق مجلس جامعة الدول العربية على الميثاق بموجب القرار 5437 الصادر في الدورة العادية ( 102) بتاريخ 15 شتنبر 1994 ، أنظر جورج جبور: ” الميثاق العربي لحقوق الإنسان: عرض وتحليل ونقد”، دار العلم للملايين، ط 1، بيروت، 1998، ص: 27-30 .

[56] جورج جبور : مصدر سابق، ص: 33-34.

[57] Mohamed Charef : « les flux migratoires et la protection des réfugiés : défis et perspectives », intervention à la table rounde sur ( la protection des refugies au Maroc ),14/02/2008 ,Rabat , Maroc.

[58] Mohamed Charef , opcit,

[59] Wihtol de wenden : « le défit migratoire :questions de relations internationales », presse dela fondation internationale des sciences politiques (PFNSP),paris,1993.

[60]   غاي غودوين –غيل : ” بعد الحرب الباردة : تغيير مفهوم الملجأ واللاجئ”، مجلة الهجرة القسرية، العدد 10 ،منشورات مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد،2001 ،ص: 10 .

[61] غاي غودوين –غيل، مصدر سابق، ص: 12 .

[62] محمود السيد حسن داوود :” حماية اللاجئين إبان النزاعات المسلحة” مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الأهرام، جمهورية مصر العربية، مطبعة مؤسسة الأهرام، المجلد 40 ،السنة 41 ، العدد 162 ، اكتوبر 2005 ، ص: 10 .

[63] Hathaway (j) : «the law of refugee status” butterworths,1991, p,38-39.

[64] J.Vernant : « les réfugiés  dans l’après guerre » rapport préliminaire, HCR ,Genève ,1951,p51 . 

[65] بالنظر إلى ارتفاع نسبة اللاجئين والمهاجرين وما نجم عنه من قلاقل اجتماعية تم وضع اللبنات الأولى لمأسسة وتقنين اللجوء حيث تم تعيين ” فريدروف نانسن” كمفوض سامي  لشؤون اللاجئين وتم إصدار جواز سفر باسمه “جواز سفن نانسن

” (كوثيقة تسمح بالتنقل والمرور عبر الحدود بين البلدان الأوربية) .

[66] G.jaeger : « les nations unies et les réfugiés » dans  la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile R.B.D.I 1989.p 18 

[67] كولن بندي : “المهاجرون واللاجئون والتاريخ “،نشرة الهجرة القسرية، العدد 51 ، يناير 2016  ص: 5 .

[68] كولن بندي: مصدر سابق، ص: 6 .

[69] جوان فان سليم :” هل اللجوء والهجرة مشكلة الإتحاد الأوربي حقا؟”، نشرة الهجرة القسرية، العدد 51 ، يناير 2016  ص: 60 .

[70] الجمعية العامة للأمم المتحدة “مذكرة بشأن الحماية الدولية”، اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي، الدورة 62 ، تقرير المفوض السامي، أكتوبر، 2014 .

[71]   عبد الزهرة الغراوي :” مصدر سابق، ص: 182-186.

[72] محمد العمرتي : مصدر سابق، ص: 518-524.

[73]   Mohamed Charef , opcit.

[74] إريكا فيلر : “اتفاقية وضع اللاجئين في عامها الخمسين: مستقبل حماية اللاجئين”، نشرة الهجرة القسرية، عدد 10، يوليو 2001، ص: 6.

[75]   عبد الحميد الوالي : ” بين اللاجئين والمهاجرين السريين: أية سياسة للجوء في المغرب” مداخلة في ندوة حول “حماية اللاجئين في المغرب”،منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الرباط 14 فبراير 2008.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!