الدكتور : مصطفى الفوركي
أستاذ زائر بكليات القانون مدير مجلة القانون والأعمال الدولية- المغرب
ملخص الدراسة
أوضحت الدراسة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب لاسيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 دجنبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة أخرى والجهود التي بذلها المشرع المغربي في وضع النصوص القانونية في مدونة الطيران المدني ومواد التشريع والتي تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها، وابرزت الدراسة سلطات قائد الطائرة والتدابير التي يمكنه اتخاذها في مواجهة الوقائع التي تحدث على متن الطائرة والقوانين الواجب تطبيقها على الوقائع التي تقع على متن الطائرة والقوانين الواجب تطبيقها على الجرائم التي تقع على متن الطائرة في مدونة الطيران المدني.
استخدم الباحث المنهج النظري والتحليلي في الاستقراء التأصيلي التحليلي لمدونة الطيران المدني رقــم 40 لسنة 2013 بتاريخ 16 / 6 / 2016 واتفاقية طوكيو لسنة 1963 وكافة القوانين والتشريعات المغربية واختتمت الدراسة بما اقره المشرع المغربي من مواد قانونية ونصوص كفيلة لحماية الطائرة ومن فيها في مدونة الطيران المدني وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات المكملة لأحكام اتفاقية طوكيو لسنة 1963 واحكام مدونة الطيران المدني المغربي
الكلمات المفتاحية
الطيران المدني- أمن الطائرة – السلامة الجوية – اتفاقية طوكيو لسنة 1963 – برتوكول مونتريال سنة 2014 – الحوادث الخطرة- سلامة الركاب
The cut-off limit for the procedures used by the cabin crew towards unruly persons on board, in accordance with the Civil Aviation Code and international conventions
Dr – Mustapha al furke
Visiting Professor in Faculties of Law, Director of the Journal of Law and International Business – Morocco
Abstract
The study clarified the rules and principles stipulated in the treaties and agreements signed by Morocco, especially the Treaty on International Civil Aviation signed in Chicago on December 7, 1944, and the Euro-Mediterranean Agreement on Air Services signed on December 12, 2006 in Brussels between the European Community and Member States on the one hand and Morocco on the other hand, and the efforts that The Moroccan legislator made the legal texts in the Civil Aviation Code and the articles of legislation that guarantee the protection of the aircraft and those on it to ensure the safety of the aircraft and its passengers. The aircraft and the laws applicable to crimes committed on board the aircraft in the Civil Aviation Code.
The researcher used the theoretical and analytical method in the inductive and analytical induction of the Civil Aviation Code No. 40 of 2013 dated 6/16/2016 and the Tokyo Agreement of 1963 and all Moroccan laws and legislations. The study includes some conclusions and recommendations complementing the provisions of the Tokyo Agreement of 1963 and the provisions of the Moroccan Civil Aviation Code
Key words
Civil Aviation – Aircraft Security – Air Safety – Tokyo Agreement of 1963 – Montreal Protocol of 2014 – Serious Accidents – Passenger Safety
المقدمة
يعتبر الطيران المدني مرفقاً حيوياً في الدول المتقدمة لا سيما في النشاط السياحي وتزايد حجم التجارة الخارجية والداخلية للدولة مما ادى الى التطور الهائل والمستمر في أداء الملاحة الجوية وهي الطائرة، ومنها الطائرات المروحية والطائرات النفاثة واصبح من الممكن التنقل بين القارات المختلفة بشكل طبيعي ومريح ونتيجة للتطور الهائل والمستمر في أداة الملاحة الجوية ([1]) والسرعة الفائقة للطائرة وما توفره من وقت وجهد ومن ثم الوصول إلى بعض الأماكن التي لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بشق الانفس، بالإضافة إلى الأخطار الجوية الأخطار التي تتعرض لها الطائرة من اختلاف المناخ الجوي والتي يمكن أن تتعرض لها الطائرة في حالة الاعتداء على الطائرة وجسامة الأضرار الناشئة في الأنفس والأموال والتي تهدد أمن وسلامة الطيران المدني بوجه عام.
تعتبر اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/9/1963 من أهم النصوص القانونية التي عالجت الأفعال التي تعرض سلامة الطائرة للخطر، وقد تبنتها أغلب الدول من خلال تشريعاتها الداخلية، ونظرا لتفاقم أفعال الشغب وتزايد عدد الحوادث الخطرة على متن الطائرات المدنية فأصبحت بنود الاتفاقية عاجزة عن توفير إطار قانوني متكامل يحد من الحوادث الخطرة التي أصبحت تهدد السلامة الجوية بصورة جدية وتشكل خطرا على أمن وممتلكات الأشخاص. ونتيجة لذلك اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية جديدة جسدها من خلال بروتوكول مونتريال سنة 2014، وذلك بقصد تغطية الثغرات التي عرفتها الاتفاقية السابقة ومحاولة استيعاب كل ابعاد الظاهرة والتصدي لكل الاشكالات القانونية التي تثيرها
وتخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد ادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها ، لما يترتب عليها من مخاطر الطيران من حوادث جسيمة في الأرواح والممتلكات وبعض الأفعال الأخرى من شغب وغيرها التي ترتكب على متن الطائرات فالقواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب([2]) والجهود التي بذلها المشرع المغربي بوضع النصوص القانونية في مدونة قانون الطيران المدني ومواد التشريع تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وتحدد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به([3])
وقد دعت هذه الجهود المشرع المغربي إلى وضع نصوص قانونية تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من أموال وفقاً لقواعد اتفاقية طوكيو الدولية وما منحته لقائد الطائرة من سلطات واسعة لما يجوز له اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير معقولة في مواجهة مرتكب الشغب على متن الطائرة ولما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران المدني الدولي، فقد انضمت المملكة المغربية الى اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى من شغب وغيرها التي ترتكب على متن الطائرات ومن ثم تعتبر احكام هذه الاتفاقية مكملة لأحكام مدونة الطيران المدني كما انضم المغرب إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963 ومن أجل توضيح ذلك فقد قسمنا الدراسة الى مبحثين وفقاً لخطة الدراسة الواردة في الصفحات التالية.
أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة في توضيح أهمية الطبيعة الدولية للنقل الجوي والوقائع التي يمكن أن تحدث على متن الطائرات من مشاغبات وجرائم تعرض حياة ممن عليها إلى الخطر والذي دعا المشرع المغربي إلى حمايتها في سبيل تأمين سلامة ركابها بالإضافة إلى الأهمية النظرية والعملية التالية:
أولاً : الأهمية النظرية :
- نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير
- استدعى وجود أفعال الاختطاف أو لأفعال غير مشروعة وتعرض الطائرة وركابها لخطر كبير إلى وضع اتفاقيات دولية تعمل على تعزيز الأمن في النقل الجوي الدولي، وتلزم الدول الأعضاء بوضع إجراءات وعقوبات موحدة في التعامل مع الأفعال التي من شأنها تعريض سلامة الراكب والطائرة للخطر، فعززت بذلك تطبيق القانون الدولي ونمت أواصر التعاون بين دول العالم.
- تجتاز الطائرة الفضاء الجوي لأكثر من دولة فضلاً عن مرورها في الفضاء الذي لا تخضع له سيادة الدولة أثناء رحلتها الجوية وتعرضها لبعض الحوادث كارتكاب أحد أفراد الطاقم أو المسافرين لأعمال الشغب أو لجريمة ما أو بعض الوقائع والتصرفات غير القانونية على متن الطائرة، مما دعت الحاجة الى تحديد القانون الواجب التطبيق في الفقه وحكم هذه المشكلة في معاهدة طوكيو عام 1963 وحكم مدونة الطيران المدني رقم (40) لسنة 2013
- الحماية القانونية التي تتمتع بها الطائرة للدولة التي تحمل جنسيتها وفقاً للقانون الدولي
- اختلاف موقف التشريعات الوطنية وكذلك تباين الحلول القضائية في معالجة الموضوع.
ثانياً: الأهمية العملية:
- كثرة الحوادث التي تقع على متن الطائرات نتج عن أفعال الاختطاف والأفعال غير المشروعة وتعرض الطائرة وركابها لخطر كبير لهذه الجرائم ما شكل تهديد لأمن وسلامة المجتمع الدولي وشعوبه وزعزعة استقرار العلاقات الدولية بين بعض الدول اهتمام الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية طوكيو 1963واتفاقية لاهاي 1970واتفاقية مونتريال 1971والتي تضمنت العديد من النصوص التي من شأنها المساعدة على إحكام التصدي للجرائم ضد المطارات والمنشآت التابعة لها، والطائرات سواء كانت في حالة طيران أو كانت رابضة بأرض المطار وكذلك القوانين الوطنية بتحديد أنواع الجرائم التي تقع على الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض.
- تباين الحلول القضائية عند معالجة الموضوع لخضوع الطائرة للإشراف الاداري للدولة التي تحمل جنسيتها ومن ثم مسئولية هذه الدولة عن اخلال الطائرة بالقواعد التي تهدف الى تأمين سلامة الملاحة الجوية
مشكلة الدراسة
لما كانت الافعال التي تقع على متن الطائرات تهدد الطيران المدني الدولي فقد توجه المشرع المغربي بوضع النصوص القانونية في مواد التشريع والتي تكفل حماية الطائرة ومن فيها لتأمين سلامة الطائرة وركابها وما تحمله من اموال وكذلك القواعد المنظمة للنظام الاداري للطائرة، إنه نظرا لطبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة، وإمكانية تعرض الطائرة وركابها إما للاختطاف، أو لأفعال غير مشروعة تعرض الطائرة وركابها لخطر كبير، مما يطرح إشكالية الدراسة في طرح السؤال الرئيسي التالي: هل كفل المشرع المغربي الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع على متن الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني المغربي واتفاقية طوكيو؟
تساؤلات الدراسة
- ما المقصود بالطائرة وما هي طبيعتها القانونية وفقاً لما ورد بالنظام القانوني والإداري للطائرة في مدونة الطيران المدني؟
- ما هي الطبيعة القانونية للجرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة وفقاً لمدونة الطيران المدني؟
- وضح القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة وفقاً لمعاهدة طوكيو لسنة 1963 ووفقاً للأسس القانونية والإجراءات المتبعة وموقف الاتفاقيات الدولية منا؟
- ما هي المسئولية المترتبة على قائد الطائرة حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة ؟
أهداف الدراسة
يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في توضيح التصرف القانوني لقائد الطائرة والمسئولية المترتبة على الفاعلين حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة وسبيل تأمين سلامة ركابها لما منحته له معاهدة طوكيو لسنة 1963 والتي انضمت اليها المغرب وسلطة اتخاذه للتدابير والاجراءات التي يكون لها صفة التقييم بحيث يجوز له العدول عنها أو تعديلها في أي وقت وكذلك وفقاً لأحكام مدونة الطيران المدني والتشريعات المغربية، بالإضافة إلى الأهداف الفرعية التالية:
- التعرف على المقصود بالطائرة أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما الى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية وهي كل طائرة مسجلة حاملة للجنسية المغربية. وفقاً لما ورد بالنظام القانوني والإداري للطائرة في مدونة الطيران المدني ويتم كل نقل لملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائرة وكذا كل محضر حجز تحفظي أو حجز تنفيذي لا يكون له أي أثر على الغير إلا بتقييده في دفتر التسجيل. وينشر ذلك بإشعار في الجريدة الرسمية.
- الطبيعة القانونية للجرائم وتصرفات الشغب التي ترتكب على متن الطائرة وفقاً لمدونة الطيران المدنيحل خلاف تحديد القانون المختص أو مايعرف بـتنازع القوانين عند وقوع جريمة أو مخالفة على متن طائرة، فغالبا ما ينشأ خلاف بين الدولة المسجلة بها الطائرة التي تتبعها الطائرة وتحمل جنسيتها وبين الدولة التي وقعت الجريمة على في إقليمها البري، البحري أو الجوي، ولذا راعت الاتفاقية حساسية هذا الجانب حين كفلت لدولة تسجيل الطائرة العضو في الاتفاقية أي المصدقة على الاتفاقية الحق في تطبيق قانونها على الجرائم والمخالفات التي تقع على متن الطائرة بشروط معينة
- التعرف على القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة وفقاً لمعاهدة طوكيو لسنة 1963 ووفقاً للأسس القانونية والإجراءات المتبعة وموقف الاتفاقيات الدولية منا توضيح القانون الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع على متن الطائرة وفقا لمدونة الطيران المدني ووفقا لاتفاقية طوكيو حيث تطبق أحكام اتفاقية طوكيو 1963على المخالفات التي ترتكب على متن طائرة وتعرض سلامة الراكب والطائرة للخطر، تبرز أهمية اتفاقية طوكيو 1963 في كونها وضعت الإطار القانوني للتعامل مع الجرائم الأمنية التي تقع على الطائرة أثناء فترة الطيران فأن الأصل في الاختصاص القضائي أن يكون معقودا لدولة تسجيل الطائرة، إلا أنه لأي دولة عضو الحق في فرض نظامها الجنائي متى توافرت أحد الأسباب التي أقرتها الاتفاقية.
- توضيح المسئولية المترتبة على قائد الطائرة حالة الجرائم والتصرفات التي تتم على متن الطائرة من خلال التعرف على المسئولية عن الاضرار الواقعة على الطائرة كحد فاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها
الدراسات السابقة
لم يتمكن الباحث من الحصول على دراسة مشابهة لموضوع الدراسة الحالية ولكن بالبحث وجدنا بعض الدراسات التي قد تكون لها صله بالموضوع ومنها:
(1) دراسة بعنوان : نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، جمهورية مصر العربية 2012 استهدفت الدراسة نظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني الاماراتي للخطر وجرائم التعريض للخطر، وطرحت مشكلة الضمان القانوني الملائم لحماية امن وسلامة الطيران المدني في مواجهة الانماط الاجرامية المستحدثة التي تهدد سلام الطيران المدني، وما يتعلق بشق التجريم وشق الجزاء( العقاب) كأساس لهذه المسئولية والتي تهدد سلامة وامن الطيران المدني في الحالات التي ينذر فيها السلوك الاجرامي ولو بدرجات متفاوتة بوقوع ضرر محتمل وظهور قوى اجتماعية لها خطورتها وامكانية مساءلة هذه الاشخاص جنائياً وتوصلت الدراسة لبعض من النتائج ومنها ان هناك بعض التشريعات في مجال الطيران المدني يعتبر المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية من الاموال العامة المملوكة للدولة وتخضع هذه المنشآت لنظام الحماية الجنائية والمسئولية المقرر للاعتداء على المال العام والعدوان عليه المقرر بموجب القواعد العامة في قانون العقوبات واوصت الدراسة بضرورة ان يحتفظ المشرع الاماراتي بقدر من المرونة في النصوص التجريبية الواردة بقانون الطيران المدني لمواجهة كافة صور السلوك الاجرامي المستحدثة والتي تطرأ كأثر للتقدم والتطور التكنولوجي المستمر في مجال انشطة الطيران المدني المتعددة مع ملاحظة عدم المبالغة في المرونة بحيث تصبح النصوص شباكاً تتصيد باتساعها المشرع المتهمين المحتملين او ان يكون هذا الاتساع من شأنه المساس بالمصالح والحريات والقواعد الدستورية الهامة([4])
ويلاحظ الباحث أن هذه الدراسة تتشابه في الدراسة الحالية الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها، في الجزء المخصص لنظام المسئولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الطيران المدني المغربي للخطر ولكنها تختلف في المضمون والهدف الذي تسعى اليه دراستنا الحالية.
(2) دراسة بعنوان: الإرهاب مظاهره وأشكاله وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، الرياض 2004، اوضحت الدراسة بعض مظاهر الارهاب الدولي وركزت على الهدف الرئيس من اتفاقية مونتريـال لعام 1971م لتفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولعل أبرز ما جاء في اتفاقية مونتريـال أنها أولا نقلت كل الأحكام التي وردت في اتفاقية لاهاي ثم حاولت علاج ما شاب تلك الاتفاقية من عيوب وكذا اتفاقية طوكيو وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج التالية والتي منها ان الأعمال الآتية غير مشروعة وموجهة ضد سلامة الطيران المدني وتكون جريمة ما دامت تلك الأفعال توفر منها القصد الجنائي العمدي وهذه الأعمال هي ارتكاب أي عمل من أعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة في حالة طيران أو إذا كان من طبيعة هذا العمل أن يخل بسلامة الطيران و أن يدمر طائرة وهي في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر و أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة من شأنها تدمير هذه الطائرة، وأن يدمر أو يتلف منشآت الملاحة الجوية أو مصالحها أو إنزال الضرر بها أو عرقلة عملها إذا كان من شأن هذه الأفعال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطيران. وأن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر وأوصت الدراسة بضرورة أن تعمل الدول بعض الإجراءات الوقائية في مطاراتها عن طريق مراقبة سلوك المسافرين أو استخدام أجهزة أشعة إكس وكذا المؤشرات المغناطيسية أو تعدد أسلوب تفتيش المسافرين وأمتعتهم قبل صعودهم للطائرة التي توجد عادة في مكان بعيد فضلا عن الإجراءات الوقائية على متن الطائرة وهي في حالة الطيران من حيث وجود عدد من رجال الأمن المسلحين والمدربين بملابسهم المدنية أو إحكام قفل باب كابينة القيادة أو أسلوب بعض تحاليل مخدرة على المختطفين([5])
ويرى الباحث أن هذه الدراسة قد تتشابه في دراستنا الحالية الحد الفاصل للإجراءات المستخدمة من طاقم الطائرة تجاه الأشخاص المشاغبين على متنها، في الجزء المخصص لتفادي أوجه النقص والعيوب التي شابت اتفاقية لاهاي بخصوص الأفعال غير المشروعة التي توجه إلى الطائرات أثناء وجودها بأرض أو أثناء تحليقها في الجو وكذا الأفعال التي توجه إلى المنشآت والخدمات الأرضية في المطارات وكذا ما شاب اتفاقية طوكيو من عيوب لم تعالجها اتفاقية لاهاي ولكنها تختلف في المضمون والهدف الذي تسعى اليه دراستنا الحالية.
منهجية الدراسة : اتبع الباحث في دراسته المنهج النظري والتحليلي في الاستقراء التأصيلي التحليلي لمدونة الطيران المدني رقــم 40 لسنة 2013 بتاريخ 16 / 6 / 2016 واتفاقية طوكيو لسنة 1963 وكافة القوانين والتشريعات المغربية وفقاً لما يلي:
- المنهج النظري: بتوضيح طبيعة النقل الجوي الدولي وما يتطلبه من مرور الطائرة فوق أقاليم، والهبوط في مطارات دول شتى تحكمها أنظمة وإجراءات متعددة،
- المنهج التحليلي: بتحليل النصوص القانونية لمدونة الطيران المدني رقــم 40 لسنة 2013 وتعديلاته بهدف تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به
- المنهج الإستقرائي: بإستقراء الاتفاقيات الدولية التي تطبق على الجرائم والأعمال التي تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات على متن طائرة مدنية في الملاحة الجوية الدولية مثل اتفاقية طوكيو 1963واتفاقية لاهاي 1970واتفاقية مونتريال 1971و
مبحث تمهيدي : النظام القانوني للطائرة في مدونة الطيران المدني
المطلب الاول: المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية
المطلب الثاني: صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة
المبحث الأول: جرائم الشغب التي ترتكب على متن الطائرة
المطلب الأول: جريمة خطف الطائرات والرهائن والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة
المطلب الثاني: أركان جريمة اختطاف الطائرات المدنية
المبحث الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني
المطلــب الأول: الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائــم المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران المدني
المطلب الثاني: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني
مبحث تمهيدي : النظام القانوني للطائرة في مدونة الطيران المدني
اختلفت وجهات النظر وتباينت التشريعات والمنظمات الدولية في تكييف المركبة ذات الوسادة الهوائية وتطبيق أحكام الملاحة الجوية عليها باعتبارها من الطائرات أو اعتبارها من السفن، نظراً لما تتميز به المركبة من مواصفات فنية خاصة بها تميزها عن السفن والطائرات من جانب والمزايا العديدة الناتجة عن استخدام هذه المركبات من جانب اخر فقد اصبحت تنافس الطائرات والسفن في مجال النقل حيث نظمت بعض التشريعات احكام هذه المركبة بقانون خاص بها باعتبارها مركبة من نوع خاص ، بحيث يخضع نقل الاشخاص وامتعتهم بها لأحكام قانون الطيران المدني ([6])
بينما يخضع نقل البضائع لأحكام القانون البحري أما في القانون الكندي فقد طبق عليها أحكام قانون الطيران المدني باعتبارها من الطائرات في حين رفضت تشريعات اخرى اعتبارها من قبيل الطائرات([7])فقد قضت ( هيئة اللويدز) بان هذه المركبة من نوع خاص، تختلف عن السفن وتتميز عن الطائرات ومن ثم فقد اصدرت اول وثيقة تأمين عن هذه المركبات عام 1968 متضمنة شروط ووثائق التأمين الجوي والبحري معا وسوف نوضح ذلك من خلال المطالب التالية
المطلب الاول: المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية
المطلب الثاني: صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة
المطلب الاول
المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية
إن المشرع المغربي لم يعرف الطائرة تعريف مباشر ولكنه حدد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة في مجالها ومستخدميها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به وفقاً للمادة ( 1/ القانون رقم (40) لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني) ([8])
واعتبر أن القانون يطبق على جميع الطائرات والمطارات وعلى مالكي الطائرات ومستغليها والعاملين بها والنقل الجوي وبصفة عامة على كل شخص يزاول نشاطا له علاقة بالطيران المدني، ويطبق كذلك على طائرات الدولة عند قيامها برحلات تماثل، من ناحية الحركة الجوية، رحلات الطائرات المدنية. وفي هذه الحالة فإن طائرات الدولة لا تخضع إلا للقواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المستغل، حسب الحالة كما اعتبر أن كل طائرة مسجلة حاملة للجنسية المغربية هي طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات العسكرية؛ والطائرات المدنية التي توجد في ملكية أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب وأشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي وأشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا إذا أبرموا عقودا ويمكن أن تقيد في دفتر التسجيل بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، والطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين حين يكون لها مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب و يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وتفقد الجنسية المغربية للطائرة عند انتفاء الشروط المنصوص عليها في بالمادة (4/ من القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني) والقوانين الأخرى الجاري العمل بها وبذلك لم يعرف المشرع المغربي تعريف مباشر للطائرة إلا أنه خص القانون (40/2013 المتعلق بالطيران المدني) للطيران المدني وكيفية تسجيل الطائرات وكيفية حصولها على الجنسية المغربية وسوف نوضح المقصود بالطائرة وطبيعتها القانونية من خلال أولاً: تعريف الطائرة وثانياً: النظام القانوني للطائرة كما يلي:
أولاً: تعريف الطائرة
تعرف الطائرة بأنها الاداء الرئيسية للملاحة الجوية، الطائرة بأنها كل جهاز يستطيع البقاء في الجو اعتماداً على ردود فعل الهواء نظراً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا الطيران، وظهور مخترعات حديثة تستخدم في نقل البضائع والاشخاص، فقد رؤي تعديل التعريف السابق، بمقتضى تعديل ادخل على معاهدة شيكاغو سنة 1968 ومن ثم فقد عرفت الطائرة بانها كل جهاز يصمد في الفضاء بفضل رد فعل الهواء ، غير رد الفعل الناشئ عن سطح الارض([9])
وقد اختلفت التشريعات الوطنية بصدد تعريف الطائرة إذ طبقاً لقانون الطيران الفيدرالي الأمريكي فإن الطائرة هي كل جهاز معروف حالياً ويخترع مستقبلاً ويستخدم او يكون مصمماً للتحليق في الجو. وعرفها المشرع الإماراتي وطبقاً لقانون الطيران الاماراتي رقم 20 لسنة1991 فقد نصت المادة الاولى على أن المقصود بالطائرة أية آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الاجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية وأن هذا التعريف يتفق إجمالاً مع التعريف الوارد بقانون الطيران المدني المصري وإن لم يركز التعريف على الغاية التي تستخدم فيها الطائرة وهي نقل الاشخاص والبضائع الا انه من المعلوم انطباق احكام هذا القانون على الاعمال التجارية التي تقوم بها الطائرات المدنية، فضلا عن تعداده على سبيل المثال لبعض انواع المركبات التي تعتبر من قبيل الطائرات ومن ثم شمولية هذا التعريف لما يستجد من مركبات في عالم الطيران فالمشرع المصري عرف المقصود بالطائرة هي كل آلة او جهاز يرتفع ويسير في الهواء بقوة آلية محركة اعتمادا على رد فعل الهواء”([10])
فإن التعريف الوارد بقانون الطيران قد ركز على مزية هامة تستند إليها غالبية التشريعات الحديثة وهي اعتماد الطائرة في تحليقها في الجو على رد فعل الهواء غير المنعكس من سطح الارض وبهذه الخاصية استبعد المشرع بعض المركبات من معنى الطائرات ومنها المركبات ذات الوسادة الهوائية ([11]) فالطائرة هي أي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الارض([12]) وفي القانون الانجليزي قضى الامر الملكي الصادر سنة 1949 بأن الطائرة هي كل البالونات والطائرات الشراعية والآلات الطائرة ويقصد بالأخيرة الطائرات الاثقل من الهواء التي تطير باستعمال محرك ميكانيكي([13]) وطبقاً لأحكام تقنين الطيران الفرنسي الصادر عام 1924 فإن الطائرة هي الجهاز الذي يستطيع الارتفاع أو التحليق في الفضاء وأن الطائرة تحلق في الجو وأن السفينة تطفو على سطح البحر إلا أن التطور في مجال الطيران لم يتوقف بعد حيث ظهرت بعض المركبات التي تقوم بالدور الذي تحققه الطائرة او السفينة في مجال الملاحة الجوية والبحرية ومن هذه الاجهزة المركبات ذات الوسادة الهوائية ([14])
ثانياً: النظام القانوني للطائرة
تتمتع الطائرة بكيان ذاتي ويتحقق ذلك منذ ميلادها وذلك بعد تمام بناؤها والكشف عليها ومن ثم حصولها على شهادة الصلاحية للطيران من جهة وتسجيلها في سجل الطائرات واكتسابها جنسية الدولة المسجلة بها وتمتعها ببعض الحقوق وخضوعها للإشراف الإداري للدولة من جهة اخرى وتتمثل طبيعتها القانونية في :
(1) الطائرة مال : فهي تعتبر من الاموال إذ يجوز أن تكون محلاً للحقوق المالية، وقد اكد ذلك المشرع المغربي بأن الطائرات أملاك منقولة تخضع للقواعد القانونية العادية وفقاً للمادة (39/ من القانون رقم 40 لسنة 2013 المتعلق بالطيران المدني) على ان أحكام المنقول كما تعرفها قواعد المسطرة المدنية وعلى رأسها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، لا تتفق وما تتميز به الطائرة من طبيعة خاصة مما جعل التشريعات المختلفة تدرك الطبيعة الخاصة للطائرة فصاغت لها احكام تقترب من تلك المطبقة على العقارات منها الى المنقولات فمثلا تقضي المادة (1029) من مجموعة الطيران المدني الفرنسي بأنه لكي يسري نقل ملكية الطائرة في مواجهة الغير، سواء بالاتفاق أو بسبب الوفاة أو بأي حكم منشئ أو مقرر ، لابد من الكتابة وأن يتم اشهار ذلك في السجل الذي قيدت فيه الطائرة وكذلك نص المادة (57) من قانون الطيران المدني المصري على ان الطائرة مال منقول ومع ذلك فان التصرفات والوقائع التي ترتب انشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير الا اذا اشتهرت بطريقة التسجيل او القيد بحسب الاخوال…..) ([15]) وهكذا اهتمت اغلب التشريعات بوضع سجل خاص تقيد فيه التصرفات التي ترد على الطائرة
حيث يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص آخر سواء بالبيع أو الرهن أو الايجار أو أي تصرف قانوني أخر إلا بعد موافقة السلطة المختصة ، ويبقى مالك الطائرة مسؤولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون) ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير ويبقى مالك الطائرة مسؤولاً في جميع الاحوال عن تشغيلها اذا لم يحصل على هذه الموافقة، ويتم التأشير بها في السجل الذي تعده لذلك السلطة المختصة على ان الاختلافات في الصياغة ليس معناه المغايرة في الحكم فجميع التصرفات الواردة على الطائرة لابد من قيدها في السجل الذي تعده الهيئة العامة للطيران المدني باعتباره السلطة المختصة بكافة مسائل الطيران المدني([16]) بالتالي فان إفراد سجل خاص لقيد التصرفات التي ترد على الطائرة وان كان لا يترتب عليه ان تتغير طبيعة الطائرة حيث تظل من المنقولات الا انه يرتب نتيجتين اساسيتين فالنتيجة الاولى في عدم الاعتداد بالحيازة كقرينه على الملكية بل العبرة ستكون بالتسجيل وان ككافة المنقولات التي تخضع لنظام التسجيل كالسيارات والسفن والطائرات لا تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، ذلك لان الحائز لن يستطيع اثبات حسن نيته اذ بمقدوره دائما الاستعلام عن المالك الحقيقي من جهة التسجيل([17]) والنتيجة الثانية ان كافة التصرفات التي يكون المنقول الخاضع للسجل ومنها الطائرة محلا لها لابد فيها من التسجيل او القيد في السجل على حسب الاحوال وعليه فان الطائرة منقول خاضع لنظام التسجيل([18])
(2) الطائرة مال منقول له طبيعة خاصة: تنقسم الأموال إلى عقارات ومنقولات وبالتالي فالوضع القانوني لها تقسيم تقليدي فان الطائرة تعتبر من المنقولات حيث لا تتصل بالأرض اتصال قرار كما هو شأن العقار ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به الطائرة فقد خصمها المشرع ببعض الأحكام التي لا تتفق مع النظام القانوني للمنقولات وإنما تقترب من النظام القانوني للعقارات بل تقترب الطائرة من الأشخاص والدليل على ذلك يجوز رهن الطائرة رهناً تأمينا على الرغم من أن هذا الرهن لا يرد إلا على عقار أصلاً ويجب قيد الحقوق والتصرفات التي ترد على الطائرة في السجل الذي تعده سلطة الطيران المدني كشرط لنفادها في مواجهة الغير كما هو الحال في شهر التصرفات العقارية ومن ثم لا مجال لتطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز التي يشترط لتطبيقها حسن نية الحائز واتباع إجراءات الحجز على الطائرة اشبه بإجراءات الحجز على العقارات تمنح حقوق الامتياز الجوية الدائن حق تتبع الطائرة في أي يد تكون مثل حقوق الامتياز العقاري وقرب المشرع المغربي بين الطائرة والاشخاص الطبيعيين حيث أوجب أن يكون للطائرة جنسية دولة معينة وأن تحمل بعض الأوراق والمستندات الخاصة بها ([19])
المطلب الثاني
صلاحية طاقم الطائرة ومسؤولية قائد الطائرة
منحت اتفاقية طوكيو 1963 م قائد الطائرة سلطات واسعة ومعقولة الاحتجاز ، الانزال ، التسليم لسلطة دولة اخرى من اجل المحافظة على سلامة الركاب و امن الطائرة ونظامها من اي اعتداء من اي شخص اثناء فترة طيرانها ، كما كفلت لقائد الطائرة وطاقمها واي راكب عمل على ازالة الخطر حصانة ضد اي مسائلة امنية او قضائية ناتجة من قيامهم بدفع خطر هذه الافعال ، كما اعطت اتفاقية طوكيو 1963 م وهي اول اتفاقية دولية تهدف الي توفير الحماية الامنية للطائرة والاشخاص الذين على متنها من ركاب وطاقمي القيادة والضيافة والممتلكات التي عليها والحفاظ على النظام داخل الطائرة اثناء طيرانها في اعالي البحار او في اي مجال جوي لا يتبع لأي دولة كما تخضع الطائرة كغيرها من المركبات لقواعد قانونية وادارية يتعين مراعاتها قبل تشغيلها نظراً لما يترتب على مخاطر ا




