banner

حمزة يسين

باحث / كلية الحقوق طنجة

مقدمة :

أطلقت الأمم المتحدة المشروع الكوني سنة 2015 تحت مسمى (التنمية المستدامة 2030) والذي وافق عليه قادة وزعماء 193 دولة ليستمر العمل به لخمسة عشر عامًا، وروجت له كأهداف عالمية للتنمية المستدامة- سبعة عشر هدفًا حيويًا. كما تبنته جامعة الدول العربية، وأوصت الدول العربية بتنفيذه واعتماده في الخطط الاستراتيجية الوطنية، وإعطاء أهمية قصوى للتنمية المستدامة[1].وعلى الرغم من أنتنفيذ الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة غير ملزم، لكنه مشروع يعمل على تعميم الرخاء وتحقيق السلام والشراكة بين البلدان، وقد انخرطت المملكة المغربية في هذا النهج من خلال اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي، وكنمودج تنموي بفضل الإرادة الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تكرسهذا الالتزام كخيار استراتيجي من خلال سلسلة من الإصلاحات المتتالية بهدف بناء التنمية الاقتصادية على أسس صلبة، وتحسين الظروف الاجتماعية، واعتماد الإجراءات الوقائية والعلاجية في المجال البيئي.

ولما كانت التنمية المستدامة عملية مجتمعية تتطلب التكامل بين المتطلبات الثلاثة (النمو الاقتصادي وارتفاع معدلاته، والاندماج الاجتماعي وتنميته والذي يشمل العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء، وحماية البيئة التي تتضمن حفظ الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة)، حرصت المملكة المغربية على تطوير نموذجها الخاص للتنمية بالارتكاز على مداخل التنمية الثلاثة، من خلال عدة إصلاحات في المجالات السياسية والمؤسسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك في إطار خطط عمل تتضمن أهدافًا محددة وقابلة للتحقيق في جميع القطاعات.

وفي هذا السياق، تبذل المملكة المغربية جهودًا حثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالرغم من التحديات التي تواجهها.

حسب الفصل 31 من الدستور : التنمية المستدامة هي حق لكل المواطنات والمواطنين.

إن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع استراتجية مشتركة ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية، الاقتصادية، الاجتماعية، والصحية للمواطن، تأخد بعين الاعتبار صون البيئة والحفاظ عليها من أجل تحقيق الأهداف التالية : تحقيق السلم والأمن، الحد من الفقر والبطالة، القضاء على الأمية، الحد من تدهور البيئة والموارد الطبيعية والكثير من الأهداف.

لتحقيق التنمية المستدامة وجب ربطها بالعديد من المقتضيات والمتطلبات ومن أهمها وأبرزها الحكامة البيئية، وذلك لوجود علاقة بين البيئة والتنمية، كذلك دور الحكامة الجيد للتنمية وهذا ماسنحاول توضيحه في هذا المبحث، حيث سنتحدث عن الرهانات البيئية للتنمية المستدامة ( المبجث الأول )، بعد ذلك سنتطرق لدور الحكامة الجيد للتنمية المستدامة ( المبحث الثاني ).

المبحث الأول : الرهانات البيئية للتنمية المستدامة

تعتبر الرهانات البيئية من بين أهم الرهانات التي يعول عليها المغرب من أجل التنزيل الصحيح للإستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة، بحيث إن العلاقة التي تجمع بين البيئة والتنمية علاقة جدلية متبادلة، بحيث هذه الجدلية تبرز بشكل أوضح في حالة التنمية غير المستدامة تلك التنمية الماسة بالقدرة التجديدية لغالبية الموارد الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور البيئة وهذه أكبر المشاكل التي يعاني منها المغرب والعالم بصفة عامة، إذن أي علاقة تجمع بين البيئة والتنمية؟ هل هما في علاقة تنافر ( المطلب الأول )، أم في علاقة تجادب ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : البيئة والتنمية مفهومان متنافران [2]

من أجل تصحيح الاختلالات التنموية الموروثة عن عهد الاحتلال وتحت إكراه بناء اقتصاد وطني قوي، عملت الدولة المغربية وفق مقاربة تعطي الأولوية للتنمية على حساب مفاهيم أخرى من بينها البيئة.

وقد صاحبت هذه المقاربة تغيرات تنموية مست النسيج المجتمعي لاسيما التقلبات التي عرفها بسبب الطفرة الديمغرافية وما نتج عنها من هجرة قروية كاسحة إلى مدن، هذه الأخيرة ستتأثر بشكل أوتوماتيكي سواء فيما يخص بنسبة العمالة، أو فيما يخص تدهور البنيات التحتية وذلك ببروز مدن الصفيح والسكن غير الائق والعشوائي التي تنعدم فيه الشروط الضرورية لحياة جيدة وكريمة.

ومقابل هذه الطفرة ستشهد بلادنا نموا اقتصاديا مضطردا لاسيما مابين 1980 و 1992 حيث ارتفع معدل الناتج الداخلي الخام 4% سنويا ( بحيث بلغت الأرباح إلى 243 مليار درهم )، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على جل الموارد الطبيعية الأساسية، كالماء، الهواء، التربة… إلى درجة أقلقت الكثيرون داعين إلى التدخل من أجل وقف النزيف وبشكل سريع، وإلا تعرضت عجلت الاقتصاد إلى التوقف عن الدوران.

فالنمو سيف ذو حدين، فهو من جهة يعد المحرك الأساسي للتنمية من خلال إنشائه رؤوس الأموال والموارد البشرية المؤهلة لاسيما في بنية ديمغرافية توصف بالشباب كما هو حال ساكنة بلادنا، لكن من جهة أخرى إذا كان نموا غير مهيكل فإنه يخلف تدهورا بيئيا بواسطة الضغوط التي تتعرض إليها الموارد الطبيعية وكذا إلى ما تعرفه من استغلال واستعمال غير معقلن.

وقد ساهم في هذه الوضعية ضعف الإطار القانوني لحماية البيئة سواء في مضامينه أو في تنفيذه إضافة إلى ما يعانيه من تشتت وقدم، فأغلب قوانينه مازال يعود إلى عهد الحماية، كذلك عدم تأطيرة لمجموعة من القطاعات. كما يمكن الاستشهاد بإعداد التراب في منظوره القديم وكذلك بالتعمير- باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، في ترسيخ تباعد مفهومي البيئة والتنمية، وإن بحسن نية في كثير من الأحيان، حينما قامت السلطات الشرعية بتعميق القطيعة بين السكان ومجالهم، بل لم تعمل وفق هذا المنظور على التوظيف الجيد لمواردنا الطبيعية لأغراض التنمية دون تعريضها للتدهور، الذي سيمس وفق تقريري المرصد الوطني للبيئة لأكتوبر سنة 2001 والبك الدولي لسنة 2003، كل الموارد الطبيعية أساسا، الماء، الهواء، التربة، الأنظمة البيئية، الوحيش والنبيت والساحل، بحيث قُدرت كلفة هذا النزيف ب 20 مليار درهم سنويا.

وهذه المرحلة سميت بمرحلة النمو أو التنمية على حساب البيئة، أي مفهومان متباعدان أو متنافران.

المطلب الثاني : البيئة والتنمية مفهومان متجادبان [3]

فبعد النتائج الوجيمة لتباعد المفهومين وترسيخ أولوية التنمية على حساب البيئة، تفطنت الدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها المؤسسة الملكية لمدى خطورة الوضعية، مما عجل بتغيير المعادلة لفائدة إعادة التوازن في طريقة التعامل مع المفهومين، وقد بدأ الأمر بالمشاركة القوية والفعالة للوفد المغربي الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، ولي العهد اَنذاك- في قمة الأرض بريو 1992، هذه القمة وكما جاء في المقدمة اَنفا أنها من أبرز ما خرجت به هو التأكيد الوحدة بين مفهومي التنمية والبيئة، وهو ما ينعكس على اختيارات السلطات العمومية ببلادنا، عندما عملت على تخصيص للبيئة حقيبة وزارية مستقلة سنة 1995 مما سهل عملية وضع الأسس لإعادة التوازن للمقاربة التي أصبحت الدولة المغربية تتدخل من خلالها، وقد تبلور ذلك وتجلى في القوانين التي خرجت إلى الوجود مع بداية الألفية الثالثة، أساسا تلك التي جسدت الطفرة الكمية بالنسبة للتراسنة القانونية لحماية البيئة ونعني هنا قانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الذي وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة، إذ من بين ما أتى من أجله هذا القانون هو حماية بعض المجالات والمحافظة عليها من كل تدخل أو نشاط كفيل بتغييرها نحو الأسوء أو التسبب في تدهورها.

وقانون 03-12 المتعلق بالدراسات للتأثير على البيئة الذي تتجلى أهميته في كونه حاول إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ مما هدف إليه هو إخضاع كل مشاريع الأنشطة والأشغال والتهيئات والمنشاَت المزمع إنجازها والتي بسبب طبيعتها أو حجمها يمكن أن تحلق ضررا بالبيئة.

إلى جانبهما أتى قانون 03-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء حيث أصبح الوضع البيئي في حاجة ماسة إلى حماية أكثر بالنظر إلى النمو الاقتصادي والديمغرافي وما يفرضه من تزايد مستمر للمنشاَت الصناعية ولوسائل النقل.

ويبقى الميثاق الوطني لإعداد التراب أكبر من جسٌدَ التوفيق بين المفهومين، فهذا الميثاق الذي تمكن أهميته في كونه لم يتخد صبغة برمناج عمل وإنما شكَل إطارا توجيهيا يمكن من ملاءمة مختلف السياسات القطاعية ويدعم تاَزراتها، إذ دعا إلى ضرورة تحقيق الانسجام بين الإنسان ومجاله بجعل تدبير الموارد الطبيعية في عمق المسألة التنموية وذلك من خلال منظور ذي بعدين : أن التنمية لايمكن أن تتحقق إلا بتعبئة الموارد المتاحة، الظاهر منها والكامن، وبالمقابل تستلزم استدامة التنمية الحرص على أن لايؤدي استغلال هذه الموارد إلى تدهورها أو استنزافها، وهكذا لاتقوم للعملية التنموية قائمة ما لم تأخد بعين الاعتبار معيار المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية، الأمر ذاته أكده التصميم الوطني لإعداد التراب، هذه الوثيقة التي لاتخفى أهميتها وقيمتها على أحد باعتبارها الأداة المرجعية للتوجه والتخطيط على المدى البعيد، لمٌا دعا إلى إقحام البعد البيئي في أي معالجة تنموية وفقا لمنظور الحكامة الترابية الهادفة إلى عقلنة استغلال ثرواتنا ومواردنا الطبيعية بشكل ناجع يتماهى وحفظ البيئة بتدبير نهج معلقن يضع اَليات لعدم تبذير المياه وحماية المجال من النفايات الخطيرة، وتطهير الأنهار من مشكلات التلوث… وقف التصحر.

هكذا إذن من خلال هذه القوانين وغيرها سيتم تغيير المعادلة صوب إعادة التوازن لمفهومي التنمية والبيئة، لكن السئوال الذي يبقى مطروحا هو : هل يمكن الاكتفاء بهذا والاطمئنان سواء على محيطنا الإيكولوجي وعلى تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية ؟ في الوقت الذي يقر فيه الجميع بالتدهور البيئي الخطير الذي تشهده بلادنا بالشكل الذي أصبحت معه ليس فقط عجلة النمو مهددة بالتوقف وإنما الحياة وبشكل جدي.

وهذه المرحلة يمكن تسميتها بمرحلة إعادة التوازن في التعامل مع المفهومين ( التنمية والبيئة ).

المطلب الثاني : دور الحكامة الجيد للتنمية المستدامة

الحكامة الجيدة هي، أولا وقبل كل شيء، تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، كما يمكن اعتبارها مفهوما استعجاليا تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي، كما تعد آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين، بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخلا أساسيا من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة على أرض الواقع.

ومن بين أدوار الحكامة الجيدة للتنمية المستدامة في المغرب : الدستور المغربي 2011 ( المطلب الأول )، والقانون الإطار 99-12 ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول :الدستور المغربي 2011

يتجلى التزام المغرب بالتنمية المستدامة من خلال مجموعة من المراجع من أهمها الدستور والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وحصيلة برنامج أهداف الألفية من أجل التنمية بالإضافة إلى اعتماد سياسات قطاعية تندمج في إطار مقاربة للتنمية المستدامة.

ويكرس دستور سنة 2011 التزام المغرب بإدماج سياساته التنموية في إطار التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي تمت ترجمته بالاعتراف بالتنمية المستدامة كحق أساسي من حقوق المواطنين وبمسؤولية الدولة في تنزيلها على أرض الواقع. [4]

وبستقراء الدستور المغربي نجد أنه قد تم التنصيص الحكامة الجيدة للتنمية المستدامة وحماية البيئة بصيغ جعلتها حاضرة في مستويات، نعرضها كمايلي :

الجانب الحقوقي

نص الدستور في الفصل 19 على مساواة الرجل و المرأة في التمتع بالحقوق و الحريات البيية، ولأول مرة ينص دستور المغرب على استفادة المواطنين و المواطنات من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، والتنمية المستدامة وذلك وفق قاعدة المساواة، وينص الفصل 40 منه على ما يقابل الحق أي واجب التضامن في تحمل تكاليف تنمية البلاد ، والأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية وبالرجوع إلى الفصل 35 نجد أن تطور اللغة الدستورية باعتماد المشرع لقواعد ذات نتائج مستقبلية حيث جاء فيما نصه : تضمن الدولة كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية من شأنها تعزيز الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة وهذا نص صريح بشأن الحفاظ على عناصر البيئة الطبيعية وضمان تنمية مستدامة تكفل مراعاة ما سنخلف للأجيال القادمة وليس جيلا واحدا…

الجانب التشريعي

أناط المشرع صلاحية التشريع في المجال البيئي بالسلطة التشريعية ( البرلمان ) وهذا كذلك مؤشر من مؤشرات تمييز القواعد المتعلقة بالبيئة في الهرم القانوني الوطني، حيث نص الفصل 71 من الدستور على: يختص القانون بالتشريع في الميادين التالية :

  • القواعد المتعلقة بتدبير وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة
  • نظام المياه والغابات
  • التعمير وإعداد التراب

وأضاف المشرع الدستوري في ذات الفصل بأنه : للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

الجانب الحكومي

ألزم الفصل 88 من الدستور رئيس الحكومة خلال التنصيب البرلماني بعرض برنامج يتضمن الخطوط العريضة لعمل الحكومة وعلى الخصوص في ميدان السياسة البيئية بالإضافة إلى عدد من الميادين، وهذا إلزام متقدم بالنظر إلى المرحلة التي يتم فيها التأسيس لقواعد دستورية لحماية البيئة.

الهيئات الدستورية

خص الدستور الباب الحادي عشر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يقدم الاستشارة للحكومة والبرلمان في القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي كما يدلي برأيه في التوجهات العامة للتنمية المستدامة وهنا نستحضر كذلك هيئات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يقارب قضايا البيئة من الزاوية الحقوقية، وكذا هيئات الحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة.

إن أهم مايمكن استخلاصه من هذه السطور : أن المغرب بذل جهدا دستوريا ليلحق بركب الدول التي اعتمدت البعد البيئي وعبرت عن ذلك بما يدعى اعتماد الدساتير البيئية أو الصديقة للبيئة كفرنسا. [5]

المطلب الثاني : قانون الإطار 12.99

لايمكن التطرق إلى القانون الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلا من خلال توطئة تتناول الميثاق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2009 وتحديدا الحكومة لإعداده، هذه الأخيرة الذي نظمت ورشات جهوية أشركت فيها كل الأطراف أحزاب، نقابات، مجتمع مدني، هياَت سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص…

ويبقى هذا الميثاق دليلا اَخر على اهتمامات المملكة بالشأن البيئي التي تبلورت وترسخت في محطات معينة منذ 1992 مرورا ب 1995 وسنوات 2003، وبلغت أوجها بإدراج حقوق غير معهودة في الدستور المراجع سنة 2011 لاسيما الحق في البيئة والحق في التنمية إلى جانب حقوق أخرى…

وقد تم إصداره في شكل قانون إطار ليكون الموجه لكل القطاعات الوزارية ولكل المؤسسات وطنيا وجهويا ومحليا، والمرجع العودة إليه وأخده بعين الاعتبار واستلهام المبادئ منه والأسس لحماية حقوقه للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وعليه ومحاولة لقراءة هذا النص القانوني نطرح التساؤل التالي :

  • كيف يمكن اعتماد هذا القانون الإطار لبلوغ الحكامة البيئية المغيٌبة في كل السياسات العمومية للمملكة ؟

إلى جانب أنه استلهم مبادئ القانون الدولي البيئي، وكان صورة جلية وترجمة واضحة لروح ومنطرق دستور 2011، فإن القانون الإطار12.99 وهو كذلك اَلية وأداة فعالة لتحقيق الحكامة البيئية، وذلك من خلال :

أولا : جمعه بين حق البيئة وحق التنمية، بعدما جرب المغرب في ترسانته القانونية البيئية اعتماد مقاربة تفصل بين الحقين وهو مانسف كل الجهود المبذولة لبلوغ حكامة بيئية، إن هذه الأخيرة ستبقى بعيدة المنال في ظل تنمية غير مستدامة التي تمس بالقدرة التجديدة لغالبية الموارد الطبيعية وهو مايجعل التدهور ماَلا لوسطنا الطبيعي. [6]

وعليه وكما دعت إليه سابقا الوثائق التوجيهية لإعداد التراب بضرورة جعل تدبير الموارد الطبيعية في عمق المسألة التنموية، أي بإقحام البعد البيئي في أي معالجة تنموية، فالتنمية لايمكن أن تتحقق إلا بتعبئة الموارد المتاحة الظاهر منها والكامن، فاستدامة التنمية تستلزم الحرص على أن لايؤدي استغلال هذه الموارد إلى تدهورها أو استنزافها.

إن معطى التوفيق بين البيئة والتنمية يبقى نواة أي حكامة بيئية جيدة، وذلك ما أورده القانون الإطار 12.99 في باب خاص بهذه الأخيرة من المادة 24 إلى المادة 33 وقبله أكد على المقاربة الجديدة التي سيتبناها ليصل إلى غاية الحكامة البيئية وذلك في المادة9، كما تم تناول ذلك في المحور الأول من هذا المقال.

ثانيا : تأسيسه لعلاقة ثلاثية، تجاوزت ثنائية البيئة والتنمية بالإضافة إليها جودة الحياة، إذ ما لم يتم بلوغ هذه الأخيرة، فالسبب يكون خللا في العلاقة بين الحقين سالفي الذكر، فانعدام الموازنة بينهما أو عدم التوفيق بينهما سينعكس سلبا على حق الحياة بل على جودتها، وهو ما تفطن له معدٌو القانون الإطار، عندما أدرجوا ما قد يفهم على أنه جودة الحياة في المادة 3 التي نصت على أن لكل مواطن أو مواطنة الحق في : العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد…

فبالتنصيص على جودة الحياة يكون التشريع البيئي ببلادنا قطع شوطا اَخرا أكثر تطورا، على منوال قوانين البيئة بالدول الغربية التي بلغت الذورة في نسج العلاقة مابين الثالوث البيئة التنمية وجودة الحياة، كما قامت بذلك البرتغال وإسبانيا، مع الفرق أن هاتين الدولتين ضمتا لهذه العلاقة الثلاثية في دستوريهما بشكل صريح لايترك مجالا لأي تأويل

ثالثا : ضمنه لاَ ليات ووسائل من أجل تحقيق الحكامة البيئية، فبالإضافة إلى ضرورة مشاركة السكان في اتخاذ القرار المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، أتى قانون إطار 12.99 ب :

  • اَلية تشاورية من خلال إمكانية تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة بين الدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة مع السكان والمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين على المستوى المركزي أو الترابي.
  • اَلية وقائية تساعد على تقييم وتقدير بشكل استباقي لكل الأنشطة المحتمل إلحاقها ضررا بالبيئة، كما هو الشأن بنظام التقييم البيئي الاستراتيجي الذي يهدف إلى تقييم مدى مطابقة السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية مع مستلزمات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ويمكن إدراج في خانة الاَليات الوقائية اعتماد التحسيس والتواصل والتربية البيئية، وكل ما من شأنه تقوية السلوكات الفردية والجماعية التي تتوافق وحماية البيئة وتتماهي مع التنمية المستدامة.

  • اَليات تحفيزية منها ماهو مالي وجبائي، عبارة عن إعانات وإعفاءات إما جزيئة أو شاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة الأمد والقروض ذات الفائدة المنخفضة لتشجيع كل نشاط يستجيب لأهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب هذه التدابير يضاف إحداث نظام العلامة الإيكولوجية لتشجيع المنتوجات والخدمات ذات التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة كذلك تشجيع ودعم المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة.
  • اَليات وتدابير زجرية، إذ إلى جانب قواعد المسؤولية أو المراقبة البيئية من خلال وضع اَليات إصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة، وتدعيم ذلك بإحداث شرطة للبيئة تساهم في تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش، تم إحداث نظام جبائي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تُفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، وقد تُطبق على كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بإلحاق الضرر بالبيئة ويخل بمبادئ وقواعد التنمية المستدامة.

من خلال ماسبق، يتأكد أن قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، هو في نفس درجة إن لم يتفوق على القانونين المقارنَة في نفس المجال، والذي يجدر ذكره في الأخير، هو أن هذا القانون الإطار ومن خلال 35 مادة التي أتى بها يبقى دليلا وموجها للقوانين القطاعية البيئية، التي وجب عند إعدادها احترام الأهداف والمبادئ التي وردت فيه، إضافة إلى الحقوق والواجبات، واستحضار عدم الفصل بين حق البيئة وحق التنمية والتوفيق بينهما وذلك حتى يسهُل بلوغ الحكامة البيئية ومن خلالها تجويد الحياة للمواطنات والمواطنين المغاربة، ولكل من كتب له العيش على أرض المملكة المغربية. [7]

فهرس المراجع

  • الرسائل الجامعية :

فؤاد العروسي البروكي، التنمية الخضراء في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، ماستر تدبير الشأن العام المحلي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2016-2017، ص: 88-89-90.

  • المقالات :

عبد الكبير يحيا، قراءة في قانون- إطار 12.99، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 125، نونبر- دجنبر 2015.

  • التقارير :

المجلس الأعلى للحسابات، تقرير موضوعاتي حول : مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، يناير 2019.

  • الندوات :

عبد الكبير يحيا، البيئة والتنمية في النظام القانوني المغربي ” مفهومان متنافران أم متجادبان ؟ “، مداخلة في الندوة الوطنية ” إشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة “، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، 4 و 5 مارس 2011.

  • المواقع الإلكترونية :

.http://www.aradomtm.org/?p=67 مأخوذ من الموقع:


[1] مأخوذ من الموقع : http://www.aradomtm.org/?p=67، يوم 20 أبريل 2020.

[2] عبد الكبير يحيا، البيئة والتنمية في النظام القانوني المغربي ” مفهومان متنافران أم متجادبان ؟ “، مداخلة في الندوة الوطنية ” إشكالية التوفيق بين التنمية والمحافظة على البيئة “، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، 4 و 5 مارس 2011.

[3] نفس المرجع السابق.

[4] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير موضوعاتي حول : مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، يناير 2019.

[5] فؤاد العروسي البروكي، التنمية الخضراء في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، ماستر تدبير الشأن العام المحلي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2016-2017، ص: 88-89-90.

[6] عبد الكبير يحيا، قراءة في قانون- إطار 12.99، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 125، نونبر- دجنبر 2015.

[7] نفس المرجع السابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!