banner

الأستاذة شفيقة لشرف

محامية متمرنة بهيئة الجديدة

 

مدخل:

تعتبر المرأة عماد الأسرة ولبنة أساسية في المجتمع وبذلك اعتبرت كرامتها من كرامة الرجل لأنها متساوية معه في كلمة إنسان مادام الله عز وجل لم يميز بينهما عندما خاطب الإنسان في كتابه العزيز: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (سورة النساء الآية 1). فالمرأة لها حقوق قائمة لا يمكن لأي احد إنقاصها أو وضع قيود على ممارستها، غير أن التاريخ سار في سياق حرمان المرأة من حقوقها والاستهتار بحريتها وإنسانيتها مما جعلها تعيش مهمشة في العشائر والمجتمعات لم تتعد كونها مخلوقا ضعيفا ليس لها دور سوى الدور الذي حصرتها فيه الأعراف والتقاليد التي فرضت التمييز بين الجنسين على مستوى مفهوم الفارق البيولوجي، مما خلف لنا مجتمعا نمطيا بثقافة ذكورية أي بمعنى أصح كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من حق الرجال وليس للنساء أية حقوق سوى الواجبات التي يجب أن تقمن بها كإناث ذوات مكانة ثانوية بصفتهن ادنى منزلة من الرجال الذين يمثلون الحيز العام والفاعل في المجتمع.

إطلالة على حقوق المرأة في الإسلام:

وقد شهدت وضعية المرأة تقلبات اتسمت بالانحطاط والدونية فكانت حقوقها آمالا ترجى وتطلعات في الأفق على مر العصور لكن بإشراق فجر الإسلام الذي أحاط المرأة بسياج من الرعاية والعناية، وارتفع بها وقدرها، وخصها بالتكريم وحسن المعاملة ابنة وزوجة وأختا وأما، فقرر الإسلام أولا أن المرأة والرجل خلقا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في الإنسانية سواء، قال تعالي في كتابه العزيز: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا ونِسَاءً)) (سورة النساء الآية 1)، ثم أورد في آيات كثيرة ما يثبت قضاء الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة لقوله عز وجل في سورة البقرة ((هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)).

وانطلاقا من هذه المبادئ، وإنكارا لعادات الجاهلية والعشائر والأمم السابقة فيما يخص وضع المرأة، جاء الإسلام ليدافع عن المرأة ولينزلها المكانة التي لم تبلغها في ملة ماضية، ولم تدركها في أمة تالية.

فقرر الإسلام بداية أن النساء تماثلن الرجال في القدر والمكانة، ولا ينتقصن منهن أبدا كونهن نساء، وفي ذلك قال الرسول في حديث رواه الترمذي مؤصلا لقاعدة مجتثة للتفرقة: “أن النساء شقائق الرجال في الأحكام”، كما ثبت عنه أنه كان دائم الوصية بالنساء، وكان يقول لأصحابه “…….. استوصوا بالنساء خيرا” (البخاري عن أبي هريرة) وتكررت منه هذه النصيحة في حجة الوداع وهو يخاطب الآلاف ممن فازوا معه بتلك الحجة.

وبذلك يكون الإسلام قد وضع الأسس التي تكفل للمرأة المساواة والحقوق، كما سن القوانين التي تصون كرامتها وتمنع استغلالها جسديا أو أدبيا أو حتى عقليا، ثم ترك لها الحرية في الخوض في مجالات الحياة، وقد اكد الإسلام أن آدم وحواء كانا سواء في الغواية والعقاب والتوبة، كما أن الفروق الفيزيولوجية بين الرجل والمرأة لا تنقص من قدر أي منهما وكل هذا منصوص عليه في الموروث الإسلامي والمصادر الفقهية المستندة على الكتاب والسنة ومن هذه الحقوق نذكر:

  1. الحق في الحياة من خلال تحريم وئد البنات مصداقا لقوله عز وجل: ((وإذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)).
  2. المساواة في الإنسانية إذ أعلن الإسلام إنسانيتها وكرامتها لقوله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا ونِسَاءً)).
  3. حرية التعاقد سواء في البيع والشراء وسائر العلاقات الاقتصادية حتى في الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)).
  4. حق التعلم والسعي إلى العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعليم المرأة مصداقا لقوله: ((من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كان له ستر من النار)) والإحسان إليهن يقتضي تعليمهن.
  5. حق التملك فقد نص القرآن الكريم صراحة على حق المرأة في التملك لقوله تعالى: ((لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ)).
  6. حق الميراث قال عز وجل في كتابه الكريم: ((لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)).

نضالات المرأة ومكتسباتها الأولية:

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي حدد له يوم 8 مارس من كل سنة لا بأس أن نذكر بظروف أحداث هذا اليوم حيث إنه في سنة 1857 خرجت آلاف النساء لشوارع مدينة نيويورك للاحتجاج على الظروف اللانسانية التي كن تجبرن على العمل فيها ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية، كما تم تشكيل أول نقابة نسائية لعاملات النسيج في أمريكا، وبعد سنة 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورد في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار “خبز وورود” وقد طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقت تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

وشكلت إذن مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسائية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف التي رفعت شعارات تطالب بالحقوق السياسية على رأسها الحق في الانتخابات وكان اسم تلك الحركة سوفراجيستس وتعود جذورها النضالية إلى فترات النضال ضد العبودية من اجل انتزاع حق الأمريكيين السود في الحرية والانعتاق من العبودية.

وهكذا بدأ الاحتفال بالثامن من مارس سنة 1908 وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية وكذا الأمم المتحدة إلى تخصيص الثامن من مارس لعيد المرأة. وذلك في مؤتمر بالدانمرك الذي استضاف مندوبات من سبعة عشر دولة، حيث تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة.

غير أن تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة بعد ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول ذلك اليوم لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن وتذكير الضمير العالمي بالحيف الذي مازالت تعاني منه ملايين النساء عبر العالم وقد أصبح للمرأة المغربية يوم وطني تحتفل به هو يوم عاشر أكتوبر من كل سنة.

حقوق المرأة في الدستور المغربي:

بما أن الدستور هو اسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ينص ويضمن حقوق الإنسان لجميع المواطنين دون تمييز، وأن ينص على المساواة في تلك الحقوق بين الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية.

وان أية قراءة لحقوق المرأة في الدستور المغربي تتطلب اعتماد مرجعية حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها، سواء ما تعلق منها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وعلى راسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على المساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

فهل رسخ الدستور المغربي تلك الحقوق وكرس المساواة فيها بين الرجل والمرأة ؟

هذا ما سوف نعالجه في المحاور التالية:

  1. حقوق المرأة في الدستور المغربي الجديد
  2. آليات تفعيل مكتسبات المرأة في الدستور المغربي الجديد
  3. دور المرأة المحامية في السهر على ضمان حقوق المرأة
  4. حقوق المرأة في الدستور المغربي الجديد:

لقد كرس الدستور المغربي سمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين المحلية واعتبرها مصدرا للتشريع في الدستور ونص صراحة على دسترة المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كما اكد على تحريم التمييز مجاراة لما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء مما يستتبع تحريم وتجريم كل تفريق أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس كما طالبت بالتنصيص على تحريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقات أو الانتماء الثقافي أو الديني أو السياسي أو الجغرافي والتنصيص على مسؤولية الدولة في ضمانها لذلك.

وهذا ما اكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 17 يونيو 2011 الذى قال فيه:

(“أخاطبك اليوم لنجدد العهد المشترك بيننا بدستور جديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية”.

كما نص على “دسترة كافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها وهو ما سيجعل من الدستور المغربي دستور حقوق الإنسان وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.

وفي هذا الصدد تمت دسترة سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية وذلك في نطاق احترام أحكام الدستور وقوانين المملكة المستمدة من الدين الإسلامي وتكريس المساواة بينهما في كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإحداث آلية للنهوض بالمناصفة بين الرجل والمرأة “).

وهذا ما نص عليه الفصل 19 من الدستور الحالي تحت عنوان (الحقوق والحريات الأساسية) “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية ولاقتصادية والثقافية والواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها …….”.

والملاحظ أن هذا الفصل أحيل عليه بالفصل 164 الذي يتحدث عن إحداث هيئة مكلفة بالسهر على المناصفة ومحاربة التمييز تطبيقا لما نصت علية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي عرفت مفهوم التمييز ضد المرأة في المادة 1 “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”.

والجدير بالملاحظة أيضا أن الفصل 32 من الدستور المغربي ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 16، فقرة 3: “الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة” ويقول الفصل 32 المذكور “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها …”.

كما أن الدستور المغربي ينص في ديباجته، على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

كما نص نفس الدستور على مشاركة النساء إلى جانب الرجال في الانتخاب (الفصل 11) ونص في الفصل 14 على أنه “للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع” وورد كذلك في الفصل 15 “من حق المواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية”.

هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الفصل 30 القاضي بتمتيع النساء بالحق في الترشيح للانتخابات مثل الرجال والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف العمومية ولا تقتصر مراكز اتخاذ القرار والمرافق العليا على الرجال فقط وقد أكدت على هذا المبدأ جميع القوى السياسية من خلال استراتيجية النهوض بحقوق المرأة لأن المرأة هي الأسرة والرجل زائر وطالبت بالتمييز الإيجابي للنساء مثلا تعيين رجال التعليم في المناطق النائية والنساء داخل المدن والتمكين السياسي للمرأة والسعي نحو المناصفة بتكريس العدل والمساواة وتحمل الأحزاب مسؤولية الاستحقاقات الانتخابية منوهين بالتطور السياسي الذي حققته المرأة المغربية لحد الآن وهذا دليل على أن المغرب خطا خطوات جبارة في مجال التمثيلية في الجماعات المحلية والبرلمانية خلال السنوات الأخيرة”.

ومن هنا يستشف أن انخراط الأحزاب في الرؤية الجديدة للدستور أصبح ضرورة حتمية لكى يتم القضاء على الممارسات البالية المتعلقة بالتمييز ضد النساء.

وهذا ما فعلته الدولة المغربية من خلال إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي والذي استفادت منه عدة عائلات وشدد على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وذلك من خلال برنامج حكومي يمتد من 2011 إلى 2016 للنهوض بوضعية المرأة طالما أن عدة أسر مغربية تعيلها النساء فقط.

هذا بالإضافة إلى مجالات أخرى تخص المرأة سيتم العمل عليها في المشاريع الحكومية منها:

  • الارتقاء بالتمثيلية الانتخابية للمرأة.
  • إرساء قواعد المناصفة في جميع المجلات الاجتماعية.
  • مراجعة القانون الجنائي بما يحقق حماية اكبر للمرأة والأسرة والطفل.
  • مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة.
  • مشروع إنشاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة كلمة السيدة الوزيرة بسيمة حقاوي بمناسبة الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2 فبراير 2013.

كما كرست مدونة الأسرة حماية حقوق المرأة من خلال التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذ نصت على مجموعة من الحقوق المتساوية نذكر منها:

  • اكتمال أهلية الزواج بثمان عشرة سنة شمسية (المادة 19)، مع وجود مشروع تحديد الحد الأدنى للزواج في 16 سنة (كلمة السيد وزير العدل والحريات بمناسبة الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة – سطات 2 فبراير 2013).
  • تحمل مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
  • التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال والنسل (المادة 51).
  • ممارسة حق الطلاق تحت مراقبة القضاء (المادة 94).
  • طلب التطليق بسبب الشقاق (المادة 94).
  • طلب التطليق الناتج عن الضرر المترتب عن الإخلال بشرط في عقد الزواج المادة 98.
  1. آليات تفعيل مكتسبات المرأة في الدستور المغربي:

إن تفعيل المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية والمنصوص عليها في الدستور الجديد يتطلب من المجتمع بجميع مكوناته ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية السهر على تنفيذه والحرص على تكريسه وبسطه على الواقع من أجل تحقيق التنمية وتعزيز مكانة المرأة وجعلها في مستوى اتخاذ القرار.

وإن ما حققته الحركة النسائية بفعل نضالاتها التي مكنتها من استقطاب العديد من الفعاليات الديمقراطية والمؤسسات العاملة على تحقيق طموح المجتمع الحداثي لتبنى مشروعها المهدد بانتشار فكر متخلف يستهدف العصف بحقوق النساء وهو ما يطرح عليها التوقف للتفكير في الكيفية التي تمكنها من تحسين مكتسباتها أمام ما يعرفه الواقع من تحولات تستبطن مقاومة التغيير وقبل ذلك مساءلة الذات عن الجوانب التي تم إغفالها في غمرة النضال لتغيير القوانين أو إصلاحها والجواب هو أن الحركة النسائية حركة خاصة ونوعية لإقرار مطالب استراتيجية بامتياز وهي بذلك حركة سياسية وحقوقية وإن كانت ترمى إلى تغيير الواقع الاجتماعي للنساء من خلال:

  • تقديم بعض الخدمات لهن في مجال التأهيل الاقتصادي: بتمكينهن من مهن مدرة للدخل لأن هيمنة الرجل الاقتصادية تعيق استقلال المرأة والحفاظ على كرامتها لأن هن يتعرضن للعنف بجميع أنواعه ولا يستطعن تحريك ساكن لأنها ليس لها دخل يجعلها مستقلة.
  • محاربة الأمية لأن التفرقة التي يعاني منها المجتمع: تنطلق من الأسرة لنقص التوعية بعدم التفرقة بين الجنسين فعلى الوالدين أن يكرسا هذا المبدأ في التربية وعدم التمييز بين الولد والبنت ويتمتعان معا بجميع الحقوق ويقومان بجميع الواجبات على قدر المساواة، حيث إنه ما يزال يسود هناك فكر في البوادي أن التعليم يقتصر على الذكور فقط باعتبارهم هم الذين سيتحملون أعباء الحياة ويحرمون الفتيات من التعليم لأنهن ستنتظرن رجلا يعيلهن.
  • القضاء على أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس: في نطاق الأسرة وفي إطار المجتمع ككل من خلال نهج سياسة تشريعية مشبعة بقيم العدل والمساواة والحرية وعدم التمييز ومناهضة العنف بجميع أنواعه اللفظي والجسدي والنفسي.
  • التأهيل السياسي بتقوية قدرتهن على ولوج مراكز القرار الحزبي: والترقي في دواليب السلطة، فقد ظلت التنظيمات بعيدة عن أن تكون حركة للتغيير المجتمعي، ولم يكن ضمن استراتيجيتها بعد الامتداد وسط الجماهير للتأثير في العقليات وتغيير الثقافة السائدة وإن كان هذا طموحا مؤجلا إلى ما بعد إصلاح القوانين، وهو ما أصبح حاليا رهان الحركة النسائية وقد تم إصلاح مجموعة من القوانين خاصة وأن طموح التحديث لا تواكبه إرادة سياسية عمومية لمؤسسة الحقوق النسائية وهو ما فرض على الحركة النسائية إعادة النظر في الموقف من الخصوصية والتحول في استراتيجيتها بما يمكنها من حماية مكتسباتها القانونية وفرض حقوق اقتصادية واجتماعية للنساء من غير عزل قضاياهن عن مشروع الإصلاح المجتمعي لوقف كل مقاومة للتغيير أو التراجع على المكاسب التي تم تحقيقها من خلال:
    • إيجاد آليات للإنغراس في وسط المجتمع:
    • توظيف كل الإمكانيات المتاحة لتغيير الأذهان ونشر قيم المساواة وتعميق الوعي بحقوق النساء.
    • العمل على أن تصبح المؤسسات التعليمية فضاء حقيقيا لترسيخ التربية على حقوق الإنسان وقيم المواطنة والمساواة في أوساط الشباب.
    • وضع خطة لتغيير أوضاع النساء بمقاربة شمولية تشاركية تعمل على انخراط كل الفاعلين المعنيين ومؤسسات الدولة.
    • فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عامل تمييزي.
    • اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
    • رفع التحفظ من طرف الدولة المغربية بشأن المادة 2 والمادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    • تأهيل النساء بالتكوين والتمكين الذاتي ليمتلكن كيفية اقتحام مراكز القرار داخل المجال الحزبي بما يؤهلهن للنفاذ إلى دواليب القرار السياسي وامتلاك السلطة المحصنة لما حققته من متطلبات ومن أجل فرض مكاسب جديدة لا تعود بالنفع على المرأة فقط بل تشمل المجتمع ككل لأن المرأة كانت وستظل هي ركيزة للأسرة والمجتمع …
  1. دور المرأة المحامية في السهر على ضمان حقوق المرأة:

إن حق الدفاع ركن أساسي للمحاكمة العادلة وإرساء دولة الحق والقانون لأن المحامي هو الذي يندد بالممارسات الاستبدادية والمطالبة بالدستور الديمقراطي وذلك من خلال اقتراح مشاريع قوانين أو اقتراح تعديلات للمشاريع المقدمة من طرف الحكومة وغيرها (مقترحات قوانين) انطلاقا من قناعة أن المحامين في مجال حقوق المرأة ومن خلال لمسهم للواقع الذي تعيشه النساء بفضل احتكاكهم بجميع الإكراهات والاضطهادات والمعاناة التي تناقشها المحاكم وآثارها على المجتمع لأن المشاكل التي تعيشها النساء تؤثر سلبا على الأسرة وخاصة الأطفال الذين يشكلون رجال ونساء الغد على رأي الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف فالمحامي هو المعاين والمعايش والمحايد للقضايا الرائجة من خلال الملفات التي يناقشها إذن هو الذي يقدر حجم الضرر ونسبة الآلام الجسدية والنفسية والمعنوية التي تصيب المرأة من جراء الاعتداء الذي يصيبها من طرف الرجل وآثارها على الأطفال مستقبل الغد وبالتالي هو الذي يحدد التعويض من خلال المطالبة بحقوق النساء وتكريسها على الواقع والمطالبة بضمانات من أجل حمايتها وتشريع يسد الثغرات وذلك من خلال إنشاء متطلبات حكومية أو غير حكومية ووضع دراسة استراتيجية خاصة بحقوق المرأة تناهض العنف الذي يعتبر مصدر التفكك الأسري ويشكل العنصر الرئيسي الذي يساهم في تطوير وتكاثر الجريمة في المجتمع وهنا يتجلى دور المحامي في تعزيز وحماية حقوقها لأنه كان دائما مدعما ومطالبا بحقوق المرأة لأن مؤسسة الأسرة يجب أن تحظى بعناية تفوق جميع المؤسسات الأخرى انطلاقا من التحول الذي تعرفه الأسرة المغربية الذي ينجم عنه توثر يولد نزاعات لا تعرض كلها على القضاء المغربي نظرا لظروف خاصة، وقد أعطتنا الإحصائيات الأخيرة عدد القضايا الأسرية التي عجت بملفاتها محاكم المملكة مؤكدة أن ما يقرب من 3 ملايين من النساء تعرضن للعنف بمختلف أشكاله خلال سنة 2011 وأن 636000 قضية أسرية عرضت خلال نفس السنة على المحاكم 19% تتعلق بقضايا النفقة و47% تتعلق بالعنف الزوجي.

كما أن مهمة المحامي لا تقتصر على الترافع والنيابة عن المتقاضين والمتهمين أمام المحاكم من أجل تأكيد حق أو إنقاد بريء وإنما مفروض فيه كذلك وخاصة المرأة المحامية معرفة الخروقات اليومية التي تمس حقوق المرأة والآليات لحمايتها وكيفية
استعمالها والمطالبة بالمزيد من اجل تحقيق العدل والمساواة. ولن تفوتني هذه الفرصة دون أن أنوه بما حققته جمعية هيآت المحامين بالمغرب التي عملت أخيرا على خلق تنظيم منتدى المحامية المغربية الذي دشن أنشطته بندوة حول (دور المحامية في تعزيز ثقافة المساواة) بنادي وزارة العدل يوم الجمعة 26 أبريل 2013 بمراكش.

هذا ما تأتى لي جمعه وإستجماعه لهذه المناسبة وأتمنى أن يكون عرضي هذا قد افلح ولو نسبيا في استدرار وربما استفزاز مناقشة مسؤولة وغنية بالملاحظات والمقترحات التي سيكون لكن ولكم فضل إغناء عرضي بها.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!