banner

أ. د. ماجد محمد الفرا ([1])

أستاذ الإدارة والاستراتيجية

قسم إدارة الأعمال – الجامعة الإسلامية – غزة عميد التخطيط والتطوير

أ. سمر محمد شاهين ([2])

مدير دائرة التدريب – هيئة التوجيه السياسي والوطني

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة الإدارية  الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة، من خلال التعرف على مدى توفر مقوماتها، وقياس مدى تحقيق الـنظم الرقابيـة المطبقة داخل المنظمات الأهلية في قطاع غزة لأهدافها، ولقد تم جمع المعلومات الأولية من خلال استبانة صممت خصيصاً لهذه الدراسة، كما تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في دراسة الظاهرة، حيث بلغ حجم المجتمع مائة وتسعا وعشرون (129) منظمة وزعت عليهم الاسـتبانة، ولقـد تم استرداد مائة وستا وعشرون (126) استبانة، حيث بلغت نسبة المردود (97.67%).

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها:

يتوفر لدى المنظمات الأهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة مقومات الرقابة الإداريـة الداخليـة بمستوى مناسب، يساعد هذه المنظمات على تعزيز الشفافية وتحقيق أهدافها، ولقد بينت الدراسـة: توفر مقومات الاتصال الناجح، ووجود الهيكل التنظيمي المناسب، وأن الـنظم الرقابيـة الداخليـة المطبقة في الجمعيات تحقق أهدافها، كما أن عملية تقييم الأداء تتم بطريقة سـليمة؛ حيـث تتنوع الأساليب الرقابية المستخدمة.

ومن أهم التوصيات التي خلصت لها الدراسة:

لا بد من التحديث والتطوير المستمر: للهياكل التنظيمية، والنظم الرقابيـة المـستخدمة، وأسـاليب الاتصال والتواصل بين المؤسسة والعاملين فيها، كما بينها وبين المجتمع الخارجي، كذلك لا بد من التحديث المستمر في الوسائل والأساليب الرقابية المستخدمة وفق ما يتطلبه طبيعة العمـل، وقـد يتطلب الأمر الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي الحاصل في العالم من أجـل تطـوير الرقابة الداخلية للمنظمات.  

The Reality of Internal Management Control

at Non-Governmental Organizations (NGOs) in the Gaza Strip

Abstract:

 The purpose of this study was to highlight the reality of internal control in non-governmental organizations (NGO) in the Gaza Strip. The study highlighted the pillars of the internal control. Further, the study identified whether the controlling system succeeded in achieving its objectives or not.  The primary data was collected by using a questionnaire specially designed for this study. A comprehensive survey was used. The population size was 129 organizations. The response rate was 97.76% (126 organizations).

The study came up with some recommendations including:

The level of the components of the internal control was suitable, which helps NGOs to enhance sustainability and achieve their objectives. The study revealed that commutation majors were achieved. The organization structure was suitable. The applied internal controlling system enabled NGOs in achieving their goals. In addition, performance evaluation process was appropriate. Further, the controlling tools were diversified.

It is necessary to continuously develop the organizational structure of the NGOs, controlling systems used, and communication styles used by the NGOs internally or with external society. In addition, NGOs should continuously improve the controlling means used according to work nature. This development should benefit from the development in the information technology and communication at the global level.

Keywords: Internal control, non-governmental organizations, control system, performance evaluation. 

أولاً: المقدمة

لقد تطور مفهوم الرقابة الداخلية مع تطور: حجم المؤسسات، وتعقد أنـشطتها، وتطـور علـم الإدارة وثورة المعلومات، حيث انتقل من مفهوم مرتبط بالنشاط المالي إلى مفهوم أعـم وأشمل يتناول كافة أوجه النشاط سواء أكانت إدارياً، أم مالياً، أم قانونياً، أم فنياً، كما تطـورت وظيفتهـا من وظيفة وقائية لحماية الأموال ومنع الأخطاء والتجاوزات والتحقق من صحة البيانـات، إلى زيادة الكفاية الإنتاجية للمؤسسة، وهو ما يطلق عليه اليوم مفهوم الرقابة الشاملة (علاقي، 2000). إن تركيز هذا البحث على المنظمات الأهلية له دلالات؛ كون تلك المنظمات تقوم بدور مهم فـي التنمية الاقتصادية والمجتمعية في فلسطين؛ حيث  يعتبر عملها مكملاً لعمل الحكومات، وجزءاً لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، وتتداخل معه في كثير من الأحيان؛ حيث لعبت دوراً مركزياً في تفعيل وتنشيط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفلـسطينية (عطايـا، 2005). ويقـدر إجمالي أنشطة وبرامج المنظمات الأهلية في فلسطين لعام 2006 بحـوالي 223.607 $ مليـون دولار أما في عام 1999 فكانت 112.736 $ مليون دولار، ويأتي 61 % من تلك الإيرادات مـن المساعدات الدولية، وتوفر المنظمات الأهلية الفلسطينية من مصادرها الذاتية 21.5 % من إجمالي إيراداتها. إن الجهود الحثيثة لعملية التنمية والتطوير الإداري للمؤسسات والقطاعـات المختلفـة يجعل من الواجب والضروري القيام بمثل هذه الدراسات الميدانية التي تقوم بتشخيـص الواقـع ووضع الحلول، حيث أظهرت العديد من الدراسات: أن المنظمات الأهلية أصابتها حالة من الخلل الإداري؛ فبرزت فيها مظاهر ضعف وسوء إدارة، ونقص واضح في الشفافية (الشعيبي، 2004). المنظمات الأهلية هي إطار تنظيمي تطوعي، غير ربحي، تتم من خلال مبادرة من مجموعة من المواطنين؛ لتحقيق أهداف معينة تحقق النفع العام للمجتمع (سالم، 1999).

ثانياً: مشكلة الدراسة

ذكر الشعيبي (2004) بعض العوامل التي ساعدت على انتشار الفـساد الإداري والمـالي فـي المؤسسات الأهلية، منها: ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في المنظمات الأهلية؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أدائها، وتأتي هذه الدراسة، لبيان حقيقة هذا الاعتقاد والكشف عن مدى توفر مقومـات الرقابة الإدارية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة، ودورها في تحقيق أهداف هذه المنظمـات  الأهلية.

ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

ما هو مستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية لدى المنظمات الأهلية في قطاع غزة؟

ثالثاً: أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية: 

  1. التعرف على مدى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة.
  2. معرفة مدى تأثير البناء التنظيمي للمنظمات الأهلية في قطاع غزة على نجاح عملية الرقابة الداخلية.
  3. دراسة مدى تحقيق نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها.
  4. الخروج بمجموعة من التوصيات؛ التي يمكن أن تساعد في الارتقاء بمستوى الرقابة الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

رابعاً: فرضيات الدراسة

الفرضية الأولى: توجد فروق معنوية عند مستوى دلالة إحصائية 0.05 حـول مـستوى تـوفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

الفرضية الثانية: توجد علاقة إيجابية معنوية عند مستوى دلالة إحصائية 0.05 حـول مـستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وعناصرها الخمـسة (توفر مقومات الاتصال الناجح، خصائص الهيكل التنظيمي، مدى تحقيق نظم الرقابـة الداخليـة المطبقة في الجمعيات لأهدافها، خصائص عملية تقييم الأداء، مـدى تنـوع الأسـاليب الرقابيـة المستخدمة)

الفرضية الثالثة: توجد فروق معنوية عند مستوى دلالة إحصائية 0.05 بـين الجمعيـات حـول مستوى الرقابة الإدارية الداخلية تعزى لبعض الخصائص الشخصية والتنظيمية، وهي: المـسمى الوظيفي للمبحوثين، المؤهل العلمي للمبحوثين، عدد سنوات الخبرة، عدد فروع الجمعيـة، عـدد العاملين المتطوعين، عدد العاملين الدائمين والعمر الزمني للجمعية.

خامساً: متغيرات الدراسة

المتغير التابع: مستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية.

المتغيرات المستقلة: مقومات الرقابة الإدارية الداخلية وهي: 1) توفر مقومات الاتصال النـاجح، 2) خصائص الهيكل التنظيمي، 3) مدى تحقيق نظم الرقابة الداخليـة المطبقـة فـي الجمعيات لأهدافها، 4) خصائص عملية تقييم الأداء، 5) مدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة.

سادساً: أهمية الدراسة

  1. تكمن أهمية هذه الدراسة؛ كونها إحدى الدراسات النادرة التي  بحثت في واقع الرقابة الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وهي محاولة لمعالجة موضوع إداري حيوي يؤثر في حياة: الأفراد والتنظيمات والمجتمعات ويهم البيئة الإدارية الفلسطينية.
  2. تتناول الدراسة أحد أهم القطاعات المؤثرة في المجتمع الفلسطيني، حيـث تـشاركت تلـك المنظمات وما زالت بجهود مهمة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني؛ وذلك بمشاركتها في عمليـة التنمية في مختلف المجالات: الإدارية والاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، وقد يكون لنتائج الدراسة وتوصياتها دور في الارتقاء بمستوى الرقابة الإدارية الداخلية لدى  المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

سابعاً: منهج الدراسة

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول الظـاهرة موضع الدراسة، ولقد تم استخدام نوعين من المصادر:

  1. المصادر الثانوية، وتمثلت في: المراجع العربية والأجنبية والدوريات والمقالات والأبحـاث المنشورة والأطروحات العلمية.
  2. المصادر الأولية، من خلال استخدام استبانة تم تصميمها ثم توزيعهـا علـى عينـة مـن المنظمات الأهلية ومن ثم تفريغها وتحليلها.

ولقد تم استخدام اختبار كولومجروف – سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هـل تتبـع التوزيـع الطبيعي أم لا (Sample K-S -1) حيث تبين أنها تتبع التوزيع الطبيعي.

ثامناً: صدق وثبات أداة الدراسة

عرضت الاستبانة على أربعة (4) من المحكمين المختصين، بالإضافة إلى خبير إحصائي؛ وذلك للتحقق من مصداقيتها؛ والتأكد من أن الفقرات التي تضمنتها مناسبة لكل بعـد مـن أبعـاد الدراسة، حيث تم الأخذ بملاحظات المحكمين وأجريت بعض التعديلات المطلوبة، وبعد ذلك تم اختيار عينة عشوائية (استطلاعية) قوامها (38) منظمة أهلية ممن ينتمون إلى مجتمـع الدراسـة بغرض التحقق من صلاحية الاستبانة قبل البدء بالدراسة الميدانية من خلال حساب صدقها وثباتها بالطرق الإحصائية الملائمة، قد تم حساب صدق الاتساق الداخلي، كما تم فحص صدق المحتوى للاستبانة؛ للتأكد من مدى ارتباط بنود الاستبانة من خلال استخدام معامل ارتباط بيرسون، وقـد أظهرت النتائج: أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الاتساق الداخلي؛ مما يطمئن إلى أنها تقيس ما وضعت من أجله، وأنها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة.

2 – ثبات أداة الدراسة

تم استخدام طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient، كما تم إيجاد معامل ارتبـاط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية الرتبة ومعدل الأسئلة الزوجية الرتبة لكل محـور، وقـد تـم تصحيح معاملات الارتباط باستخدام  معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح، وتبين أن هنـاك معامل ثبات كبير نسبياً لفقرات الاستبيان حيث بلغ أعلى وأقل معامل ارتباط مـصحح (0.8660) و (0.9588) على التوالي. كما استخدمت طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات، حيث انحصرت معاملات ألفا كرونباخ للثبات مـا بـين (0.8868) و (0.9570) مما يدل علي أن معاملات الثبات مرتفعة لمجالات الإستبانة وأنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ مما يطمئن بتطبيقها على جميع أفراد عينة الدراسة.

تاسعاً: مجتمع الدراسة والعينة

تألف مجتمع الدراسة من العاملين في المنظمات الأهلية الكبرى العاملة في قطاع غزة ممـن يعملون: رؤساء لمجالس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، وأمناء الصندوق، وأمناء السر. وتم اختيار المنظمات الأهلية المحلية في قطاع غزة، وخاصة التي يصل عدد الموظفين الدائمين فيهـا إلـى (10) موظفين أو أكثر، أو التي يبلغ عدد المتطوعين فيها إلى (20) متطوعاً أو أكثر، والتي تبلغ (129) منظمة أهلية  كما وردت في دليل المنظمات غير الحكومية الصادر عن مكتـب المنسق العام للأمم المتحدة لعام 2007 ، وقد تم توزيع الاستبانات بالكامل على تلك المنظمـات، وذلـك باستخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، وقد تم إعادة (126) استبانة، كما تم اسـتبعاد (6) استبيانات؛ لعدم صلاحيتها ولم تـسترجع (3) اسـتبانات، حيـث بلغـت نـسبة المـردود (97.67 %)، والجداول (1 – 7) تبين خصائص عينة الدراسة.

عاشراً: الإطار النظري للدراسة:

1 – مفهوم الرقابة 

لقد تعددت تعريفات الرقابة، ولكن اتفقت معظمها على أن الرقابة هي أداة إدارية تضمن سـير الأعمال في الاتجاه الصحيح بكفاءة وفعالية؛ كي تمكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة. فقـد عرفها العالم الفرنسي هنري فايول والذي يعد واحداً من رواد الإدارة التقليدية، حيث يعتبر تعريفه للرقابة من أقدم التعاريف وأشهرها في كتابه (الإدارة الصناعية والعامة 1916 م) حيـث عرفهـا بأنها: “التأكد من أن كل شيء يتم حسب الخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ القائمة، وهدف الرقابة هو تشخيص نقاط الضعف والأخطاء ثم تصحيحها ومنع حدوثها فـي المـستقبل، وتمارس الرقابة على الأشياء والناس والإجراءات” (عقيلي وآخرون، 1990، ص 251)، كـذلك تم تعريف الرقابة بأنها: “عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هـو مـا تـم تنفيـذه وكـشف الانحرافات ثم تصحيحها إن وجدت للوصول إلى الأهداف المحددة مـسبقا ” (الفـرا وآخـرون، 2002، ص 205)، كما يمكن تعريفها بأنها  “عملية للتأكد من أن الأهداف التنظيميـة والإداريـة تحققت على أكمل وجه، وهذا متعلق بطـرق جعـل الأشـياء تنفـذ كمـا هـو مخطـط لهـا” (411 .Megginson, 1989, p). والرقابة الداخلية هي الرقابة التي تمارسها كل منظمة بنفـسها على أوجه نشاطاتها التي تؤديها وتمثل الأساليب والسياسات الرقابية التي يتوصل إليها الرؤسـاء الإداريون لضمان تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة إلى مرؤوسيهم، ويكون مـن حـق أولئـك الرؤساء محاسبة مرؤوسيهم عن الأخطاء التي يرتكبونها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتـصحيحها. وتعتبر الرقابة الداخلية في وجوهها رقابة ذاتية، لأن التنظيمات نفسها هي التي تراقـب أداءهـا وتقدر إنجازها (ياغي، 1997).

مقومات الرقابة:

هناك العديد من المقومات والعوامل التي يجب توافرها لكي تحقق الرقابة الداخليـة فاعليتهـا، ومن أهمها: البناء التنظيمي، الاتصال، التقييم  والأساليب الرقابية.

البناء التنظيمي

يوضح الهيكل التنظيمي العلاقات وتدرج السلطات ويحقق التنسيق بين مختلف أوجه النـشاط الإنساني كما يمثل الدعامة الرئيسة في تحقيق أهداف المنظمة، وذلك يجعل الرقابة الإدارية تتأثر بدرجة كبيرة بالهيكل التنظيمي (الجهني، 1991). فكلما كان الهيكل التنظيمي واضـحا ومحـددا للمسئوليات؛ كلما سهلت عملية الرقابة وزادت كفاءتها (الصحن، 1998). وقد تكـشف الرقابـة عيوب في التنظيم وفي خطوط الاتصال؛ مما يستدعي إعادة التنظيم (جاد الرب، 2005).

ب – الاتصال

لا يمكن تصور تنظيم دون اتصالات تتم بداخله، ولا يمكن أن تتم الرقابة إلا عـن طريـق الاتصال، ويعتبر وجود نظام حديث ومتكامل للاتصال أمرا ضروريا؛ لنقل المعلومات والأوامـر واستقبال النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة، والمراقب الناجح هو الذي يصرف جزءا كبيرا مـن وقته وجهده في عمليات الاتصال مع مرؤوسيه في سبيل تحقيق التفاعل المستمر بينـه وبيـنهم، فسرعة الإبلاغ عن الأحداث واتخاذ الإجراءات التصحيحية تكون صعبة للغاية بدون نظام جيـد وحديث يربط أجزاء الشركة وأفرادها بعضهم ببعض، واختيار أسلوب الاتصال المناسـب مـن عوامل نجاح الرقابة الإدارية، وكلما أتاح الاتصال الفرصة لتبادل المعلومات وتبادل الرأي؛ كـان ذلك الأسلوب أفضل لنجاح الرقابة (عباس، 1995).

ج – التقييم

يعمل تقييم الأداء على تطوير وتحسين أداء العاملين بالمنظمة كما ويرفع من روحهم المعنويـة ويزيد من كفاءتهم باعتباره يضع أساساً مقبولاً لتقييم القدرات والكفاءات، بالإضافة إلى أنه يعمل على تحسين عملية توزيع الاختصاصات المختلفة للوظائف وينسق بين مجهوداها المتعددة (غنيم، 2002)، وفي عملية التقييم تتم المقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط؛ من أجل معرفة مـدى قربه أو بعده عن المعايير التي تم تحديدها مسبقاً، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسـبة لعلاج الانحراف إن وجد (ياغي، 1997).

د – الأساليب الرقابية

يتوجب أن يزود المدراء بأدوات رقابية قوية يمكن عن طريقها تحقيق الأهداف التي أنيطـت بهم، وتتنوع تلك الوسائل حسب طبيعة وظروف الأعمال الإدارية المشمولة بالرقابة، ومن أهـم الأساليب الرقابية ما يلي (عياش، 2005):

  • الملاحظة الشخصية والمتابعة.
  • التقارير الإدارية بأنواعها.
  • الإشراف عبر الاتصال المباشر بالعاملين وتوجيههم.
  • الميزانيات العمومية.
  • التحليل المالي للحسابات الختامية.
  • أساليب التحليل الكمي وبحوث العمليات.

أحد عشر: الدراسات السابقة

من الدراسات التي تناولت الرقابة الداخلية دراسة عياش (2005): حيث تناولت تقيـيم مـدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية بوكالة الغوث (الأنروا) ومدى توافقه مع متطلبات المعـايير الدوليـة للمراجعة وذلك من خلال توفير الحماية لأصول الأنروا وممتلكاتها والتأكد مـن التـزام جميـع العاملين بالأنروا بتنفيذ السياسات الداخلية التي وضعتها الإدارة وإحكام الرقابة على أداء أنـشطة وكالة الغوث وكذلك دراسة مدى توفر عناصر ومقومات ووسائل الرقابة الداخلية في نظام الرقابة الداخلية بوكالة الغوث الدولية بغزة. وقام شرف (2005)، بتحليل الأنظمة الرقابية المطبقة فـي المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، ومعرفة مدى قوة أو ضعف تلك الأنظمة، ودراسة أثـر و دور الرقابة المالية على الجوانب المالية فيها. بينما قام أبو ماضي (2005)، بدراسة الأساليب الرقابية المستخدمة في المؤسسات العامة ومدى أدائها لأهدافها كما تم تناول العوائق التي تعترض عمليـة الرقابة. ولقد درس كلاب (2004)، مدى توفر المقومات الإداريـة والماليـة الأساسـية للرقابـة الداخلية بوزارات السلطة ومستوى تطبيقها، كما تناول المعوقات الأساسية التي تواجـه تطبيـق وتطوير نظم جيدة للرقابة الداخلية في وزارات السلطة، وسبل تطوير وتنميـة أنظمـة الرقابـة الداخلية. كذلك قام زيدان (2001) بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة، وذلـك بدراسة واقع أنظمة الرقابة الداخلية فيها، ومدي اهتمام الإدارات في الجامعات الخاصة بموضوع الرقابة الداخلية، وأثر تقييم مدقق الحسابات الخارجي لنظام الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة على فاعلية ذلك النظام. ولقد قام الطراونة واللوزي (1995) باستطلاع آراء الموظفين في الدوائر الحكومية في محافظة الطفيلية في الأردن، حول واقع الرقابة الإدارية في دوائـرهم، وتوضـيح العلاقة بين الرقابة الإدارية والهيكل التنظيمي والتعليمات والقرارات الإدارية  والوسائل الرقابيـة المستخدمة.

اثنى عشر: الإطار العملي للدراسة

  1. خصائص عينة الدراسة

أ – حسب المسمى الوظيفي:

يبين جدول رقم (1) أن 40.8 % من عينة الدراسة يعملون كمدراء تنفيذيين، وقد شكلت تلـك الفئة أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة، تلتها فئة رؤساء مجالس الإدارة 30.0 %، وهذه نتيجـة طبيعية نظراً لأنه تم التحديد مسبقاً أن يكون الشخص المبحوث في أعلـى سـلطة إداريـة فـي المنظمات الأهلية أو من ينوب عنه، لأنها تمثل الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

جدول رقم (1) توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي

النسبة المئويةالتكرارالمسمى الوظيفي
30.036رئيس مجلس الإدارة
40.849المدير التنفيذي
12.515أمين الصندوق
15.018أمين السر
1.72وظيفة أخرى
100.0120المجموع

ب – حسب المؤهل العلمي:

يشير الجدول رقم (2) إلى أن 60.8 % من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، 20.8 % من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دراسات عليا، وكون غالبية أفراد العينـة 81.6 % مـن حملـة البكالوريوس والماجستير فذلك يدل على مستوى علمي عال للقائمين على الجمعيات. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (كلاب، 2004) والتي أظهرت أن القائمين على الرقابة فـي الـوزارات الحكومية غالبيتهم 85.05 % من حملة البكالوريوس أيضاً.

جدول رقم (2) توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

النسبة المئويةالتكرارالمؤهل العلمي
20.820دراسات عليا
0.873بكالوريوس
13.316دبلوم متوسط
5.06ثانوية عامة فاقل
100.0120المجموع

ج – حسب سنوات الخبرة:

يبين جدول رقم (3) أن 54.1 % من العينة لديهم خبرة 7 سنوات فأكثر، وهذا بالإضافة إلى المؤهلات العلمية العالية (جدول 2)، الأمر الذي يزيد من إمكانيـة نجـاح واسـتمرارية هـذه المنظمات بسبب قدرة الإدارة على السيطرة والتحكم في سير العمل وتـصحيح الانحرافـات إن وجدت طبقاً لما خطط له مجلس الإدارة.

جدول رقم (3) توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

النسبة المئويةالتكرارسنوات الخبرة
15.8191 – 3 سنوات
30.0364 – 6 سنوات
13.3167 – 9 سنوات
40.849أكثر من 9 سنوات
100.0120المجموع

د – حسب العمر الزمني للمنظمة:

يبين جدول (4) أن 61.6 % من المنظمات الأهلية يبلغ عمرها الزمني أكثر من 7 سنوات، بما يدل على نجاح تلك المنظمات في عملها بدليل استمراريتها، وهذه نتيجة طبيعية لمنظمات يتميـز القائمون عليها بالمؤهلات العلمية العالية والخبرة الطويلة في مجال أعمالهم وتخصاصاتهم.

جدول رقم (4) توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر الزمني للمنظمة بالسنوات

النسبة المئويةالتكرارالعمر الزمني للمنظمة بالسنوات
13.3161 – 3 سنوات
25.0304 – 6 سنوات
18.3227 – 9 سنوات
43.352أكثر من  9 سنوات
100.0120المجموع

ه – حسب عدد العاملين الدائمين بالمنظمة:

يظهر الجدول رقم (5) أن 53.3 % من المؤسسات يبلغ عدد العاملين الدائمين فيها ما بـين 10 – 15 موظفاً، وربما يعود ذلك إلى اختيار المنظمات التي يبلغ عدد العاملين فيها 10 عاملين أو أكثر، كما يظهر الجدول (5) أن 25.8 % من الجمعيات يبلغ عدد العاملين الدائمين فيها أكثر من 41 موظفاً، وهذه النسبة تشكل تقريباً ربع العينة، مما يدل على أن تلك المنظمات لديها عمل دائم وفعاليات ومشاريع مستمرة تستلزم تلك العدد من العاملين.

جدول رقم (5) توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد العاملين الدائمين بالجمعية

النسبة المئويةالتكرارعدد العاملين الدائمين بالجمعية
53.36410 – 15 موظف
15.01816 – 20 موظف
5.8731 – 40 موظف
25.83141 موظف فأكثر
100.0120المجموع

و – حسب عدد العاملين المتطوعين بالمنظمة:

يظهر الجدول (6) أن 53.3 % من المنظمات يبلغ عدد العاملين المتطوعين فيها 20 متطوعاً، و27.5 % يتراوح عددهم أكثر من 40 متطوعاً، ويلاحظ أن نسبة عدد العـاملين الـدائمين إلـى العاملين المتطوعين متساوية تقريباً، وذلك يعكس طبيعة عمل المنظمات الأهلية كونها منظمات غير ربحية تعتمد في جوانب كثيرة من أنشطتها على العمل التطوعي.

جدول رقم (6) توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد العاملين المتطوعين في الجمعية

النسبة المئويةالتكرارعدد العاملين المتطوعين في الجمعية
53.36420 موظف
14.21721 – 30 موظف
5.2631 – 40 موظف
27.533أكثر من 40 موظف
100.0120المجموع

ز – حسب عدد فروع المنظمة:

يبين الجدول (7) أن غالبية المنظمات الأهلية 46.7 % لا يوجد لها فروع وقد يرجع الـسبب إلى عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية فيها، أو بسبب طبيعة العمل والخدمة التـي تقـدمها لا تحتاج إلى فروع.

جدول رقم (7) توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد فروع الجمعية

النسبة المئويةالتكرارعدد فروع الجمعية
46.756لا يوجد
19.2231 – 2 من الأفرع
13.3163 – 4 أفرع
20.8255 أفرع فأكثر
100.0120المجموع

2) اختبار ومناقشة الفرضيات

الفرضية الأولى: توجد فروق معنوية عند مستوى دلالة إحصائية 0.05 حـول مـستوى تـوفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة.

لاختبار الفرضية سيتم قياس مدى توفر المقومات الخمس التالية: أ) الهيكل التنظيمي، ب) تقيـيم الأداء، ج ) الاتصال، د) الأساليب الرقابية المستخدمة، هـ) مدى تحقيق نظـم الرقابـة الداخليـة المستخدمة لأهدافها.

أ) خصائص الهيكل التنظيمي

أشارت نتائج الجدول (8) أن جميع فقرات المجال الخاص بالهيكل التنظيمي إيجابية، حيث إن الوزن النسبي لكل فقرة تراوح ما بين 92.1 % و82.7 %، وهى أكبـر مـن 60%، ومـستوى المعنوية أقل من (0.05)، كما بلغ الوزن النسبي الكلي لجميع الفقرات 86.6 %؛ ممـا يعنـي أن الهيكل التنظيمي في المنظمات الأهلية يتلاءم مع أعمالها ويحقق أهدافها، ويـدل علـى سـهولة الإشراف وتحديد السلطات والمسؤوليات وملائمة الهيكل التنظيمي مع البرامج والأنـشطة  التـي تقوم بها المنظمات الأهلية، فالهيكل التنظيمي يؤثر بشكل مباشر على الرقابة الداخلية، فهو يمثـل الدعامة الرئيسة التي يستند إليها عمل الإدارة بقصد رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهـداف. هـذه النتيجة تتفق مع دراسة عبد الهادي (2002): التي تناولت دور المنظمات الأهلية في بناء المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أظهرت أن ما نسبته 82.2% مـن العينـة لـديها هيكلية تنظيمية واضحة والتي يعتبر وجودها أحد أهم مكونات الإدارة السليمة، واتفقت كذلك مـع دراسة عياش (2005) والتي تم تطبيقها على دوائر وكالة الغوث، حيث بلغ الوزن النـسبي 93 % مما يدل على تطابق وملائمة الهيكل التنظيمي لأعمال المنظمات، في حين اختلفت النتـائج مـع دراسة كلاب (2004)، وأبو ماضي (2005)، واللتين أظهرتا افتقار القطاع العام لأحـد مقومـات الرقابة الداخلية ألا وهو الهيكل التنظيمي، والذي يحتاج إلى إعادة هيكلته من جديد بما يتلاءم مع أعمال الوزارات.


جدول (8) خصائص الهيكل التنظيمي

مستوى الدلالةقيمة Tالوزنالنسبيالفقراتالتسلسل
0.0026.78192.1تتناسب صلاحياتي مع مسئولياتي1
0.0022.57790.7صلاحياتي كافية للقيام بعملي2
0.0017.80689.2واجباتي واضحة ومحددة3
0.0016.17587.2الهيكل التنظيمي للجمعية يحقق أهدافها4
0.0014.01385.6يمكن الإشراف على المرؤوسين بسهولة5
0.0014.64785.4جميع الواجبات التي أقوم بها من صميم عملي6
0.0013.81485.2السلطات والمسئوليات والعلاقـات واضـحة ومحددة بين العاملين في الجمعية7
0.0013.47884.3يوجد هيكل تنظيمي يتلاءم مع أعمال الجمعية8
0.0011.52883.8يوجد وصف وظيفي واضح للعاملين في الجمعية9
0.0011.05682.7يوجد دليل تنظيمي للجمعية يوضح الواجبـات المطلوب القيام بها10
0.0024.42186.6القيمة الكلية

         قيمة t الجدولية عند درجة حرية (119) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 1.98

ب) تقييم الأداء

يشير الجدول (9) إلى أن جميع فقرات المجال الخاص بتقييم الأداء إيجابية، حيث إن الـوزن النسبي لكل فقرة يتراوح ما بين 86.9 % و 72.3 %، وهى أكبر من 60 %، ومستوى المعنويـة أقل من (0.05)، ويبين الجدول الوزن النسبي لجميع الفقرات يساوي 83.1 %، وهو أكبـر من 60 %، ومستوى المعنوية يساوي (0.000) وهو أقل من (0.05)، مما يعني أن عملية تقيـيم الأداء تتم في المنظمات الأهلية بطريقة سليمة وتقوم على أسس صحيحة، حيث يتم تعديل معايير الأداء إذا تطلب الأمر ذلك، وذلك يدل على خبرة القائمين على الإدارة في المنظمات الأهلية، لأن القيام بالإجراءات التصحيحية في العملية الرقابية هو عمل صحيح وناجح يتم بطريقتين، إمـا بتعـديل المعيار وذلك لتحسين الأداء، وإما تصحيح الأداء نفسه وذلك بهدف تحقيق الأهـداف، ويراعـي القائمون على الرقابة أيضاً أن تكون المعايير واضحة ومفهومة للجميع مما يؤدي في النهاية إلـى سلامة تقييم الأداء نتيجة لتوافر مقاييس واضحة يقاس بها العمل الذي تم إنجازه. وتستخدم نتائج تقارير الأداء في المنظمات الأهلية كسلاح ذي حدين: تارة للترقيات والمكافآت كما فـي الفقـرة (17) وبوزن نسبي 72.3 % وأخرى لتوقيع العقوبات كما في الفقرة (19) 82.3 %، وإنـه لمـن الخطأ استخدام تقارير الأداء بشكل أساسي لتوقيع العقوبات لأن الأهم في عمليـة الرقابـة هـو تصحيح الخطأ ثم تعديله بدلا من تصيد الأخطاء؛ لتوقيع العقوبات.

جدول رقم (9) خصائص عملية تقييم الأداء

مستوى الدلالةقيمة Tالوزنالنسبيالفقراتالتسلسل
0.0017.29486.9يتم تعديل معايير الأداء إذا تطلب الأمـر ذلك1
0.0015.21886.8يتم تحديد معايير رقابية لمتابعة الأداء في الجمعية2
0.0015.58286.3معاير الأداء واضحة ومفهومة للجميع3
0.0012.51984.0تساهم تقارير الأداء في معالجة جوانـب القصور وتطوير الأداء4
0.0011.98583.5تعد تقارير الأداء بشكل وصفي  أي يعبر عنها بصورة إنشائية5
0.0011.06783.2تعد تقارير الأداء بشكل كمـي أي يعبـر عنها بصورة رقمية6
0.0011.60082.4تتميز معايير الأداء المـستخدمة بالدقـة والموضوعية7
0.0010.16482.3تـستخدم نتـائج تقـارير الأداء لتوقيـع الترقيات والمكافآت8
0.004.94272.3تستخدم نتائج تقارير الأداء بشكل أساسي لتوقيع العقوبات9
0.0019.70783.1الإجمالي

قيمة t الجدولية عند درجة حرية (119) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 1.98

ج) مدى توفر مقومات الاتصال الناجح:

يبين الجدول (10) أن جميع فقرات المجال الخاص بالاتصال إيجابية، حيث إن الوزن النسبي لكل فقرة تراوح ما بين: 91.1 % و 80.5 %، وهى أكبر من 60%، ومستوى المعنوية أقل مـن (0.05)، كما أن الوزن النسبي لجميع فقرات يساوي 87.2 %، وهو أكبر من 60%، ومـستوى المعنوية يساوي (0.000) وهو أقل من (0.05) مما يعني أن الاتصال في المنظمات الأهليـة يـتم وفق أسس علمية ويتوفر فيه أهم مقومات الاتصال الناجح وهذا ما أظهرته نتائج تحليل الفقرات، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (عبد الهادي، 2002 م)، والتي أشارت إلـى أن 96.1 % مـن المنظمات الأهلية في الضفة والقطاع تمارس عملية الاتصال بشكل صـحيح مـن خـلال عقـد الاجتماعات، وتبادل المعلومات والتي تعتبر وسيلة هامة؛ لتعزيز الاتصال وتبادل المعلومات فـي تلك المنظمات، ويمكن القول إن كفاءة وفعالية الاتصالات تساعد في الإمداد بالمعلومات اللازمـة لاتخاذ القرارات الرشيدة، والمدير الناجح يتعامل دائما مع البيانات والمعلومات فيقـوم بجمعهـا وفرزها وتحليلها واستخدامها بطرق تضمن له حسن أداء العمل وتحقيق أهداف المنظمة.

جدول (10) يبين مدى توفر مقومات الاتصال الناجح

مستوى الدلالةقيمة Tالوزنالنسبيالفقراتالتسلسل
0.0024.75291.1يتم إصدار توصيات وإرشـادات لكيفية تطبيق الخطط على أكمـل وجه1
0.0023.75490.9يتم عقـد اجتماعـات دوريـة أو طارئة2
0.0023.72390.8يتم إصـدار تعليمـات لتطبيـق الخطط الموضوعة3
0.0025.19590.2يوجد اتصال مباشـر فـي كافـة الاتجاهــات بــين الــرئيس والمرؤوس4
0.0018.60888.2هناك استفادة من التغذية الراجعة من المرؤوسين5
0.0016.41987.8يتم تخـزين المعلومـات بـشكل صحيح مهما كبر حجم ونوع تلك المعلومات6
0.0017.07287.0تحرص الإدارة علـى التواصـل المستمر مع المرؤوسين7
0.0015.14686.7تصدر تقارير من قبـل العـاملين للرؤساء8
0.0014.41885.4تتخذ الإجراءات اللازمـة فـور استلام التقارير9
0.0013.87685.3يتم مراعاة التسلسل في مخاطبـة العاملين10
0.0011.84183.4عملية نقل وتبـادل المعلومـات سريعة وفي وقتها11
0.009.65680.5يشارك العاملون  الرؤسـاء فـي عملية اتخاذ القرارات12
0.0026.53887.2الإجمالي

      قيمة t الجدولية عند درجة حرية (119) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 1.98

د – مدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة:

تشير نتائج الجدول (11) أن جميع فقرات المجال الخاص بالأساليب الرقابية إيجابية باستثناء الفقرة رقم  (43)؛ حيث  الوزن النسبي لكل فقرة تراوح  ما بين 89.4 % و 62.7 %، وهى أكبر من 60 %، ومستوى المعنوية أقل من (0.05)، ويبين الجدول أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجـال يساوي 82.1%، وهو أكبر من 60 %، ومستوى المعنوية يساوي (0.000) وهو أقل من (0.05) مما يعني أن الأساليب الرقابية في المؤسسات والجمعيات تبدو بصورة فعالة، ومما يدل على ذلك هو قيام تلك المنظمات بالاستفادة من الخطط كأداة رقابية، كذلك الاستفادة من موضوعية التقارير ودقتها واستخدام الملاحظة والإشراف وغيرها من الأساليب الرقابية، وتعود الفائدة من اسـتخدام الأساليب الرقابية إلى أنها تضمن أداء العاملين وفق المعايير المخصصة، وتؤدي إلى نجاح نظـام الرقابة في بلوغ الأهداف التي يرمي إليها، وذلك بقياس الأداء الفعلي ونتائجـه،  كمـا أظهـرت الدراسة: أن العديد من المنظمات 62.7 %، لديها صندوق  شكاوي. ولقد بلغ الوزن النـسبي فـي دراسة كلاب (2004)  لهذه الفقرة 50.28 %، أما دراسة عياش(2005 م) فقد بلغ الوزن النـسبي 36.8 %، في حين بلغ في دراسة أبو ماضي (2005) 45.4 %، وهي نسب منخفضة نـسبيا مما يظهر ضعف إدراك القائمين على المؤسسات لأهمية هذا العنصر في عمليـة الرقابـة، وترجـع أهمية صناديق الشكاوي إلى أنها تعتبر أداة رقابية يتم بناء عليها تصحيح الأخطـاء فـي حـال وجودها والاطلاع على مجريات الأمور والصعوبات التي تواجه الأفراد في العمل.

جدول (11) مدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة

مستوى الدلالةقيمة Tالوزنالنسبيالفقراتالتسلسل
0.0020.03689.4تهتم الإدارة بموضوعية التقارير ودقتها1
0.0020.19989.2يستفاد من الخطط كأداة رقابية في الجمعية2
0.0019.69888.4تساعد التقارير في تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء3
0.0017.00188.2تستخدم الموازنة في عملية الرقابة4
0.0017.66388.1تستخدم الملاحظة الإدارية والإشـراف الإداري كـأداة رقابية5
0.0017.01987.8تؤدي الملاحظة الشخصية إلى تحسين الأداء6
0.0014.28985.8تستخدم التقارير الإدارية المكتوبة كأداة رقابية7
0.0013.68985.5تقر موازنة الجمعية في الوقت المناسب أي في الموعـد القانوني8
0.0013.04784.9تهتم الإدارة بمعالجة الشكاوى بموضوعية9
0.009.04479.7يستخدم التحليل المالي كأداة رقابية10
0.008.92279.3ينظر الموظفون إلى أسلوب الملاحظة الشخصية بارتياح11
0.007.82677.5تستخدم الأساليب الكمية وبحوث العمليات كأداة رقابية12
0.006.90875.8تستخدم الشكاوى كأداة رقابية13
0.004.02796.7تكثر التعديلات والمناقلات على بنود الموازنة خلال العام14
0.001.09062.7يوجد صندوق/ صناديق شكاوى في الجمعية وفروعها15
0.0022.49182.1الإجمالي

قيمة t الجدولية عند درجة حرية (119) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 1.98

هـ) مدى تحقيق نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها:

يبين جدول (12) قدرة نظم الرقابة الداخلية المطبق في المنظمات الأهلية في تحقيـق أهـدافها، حيث إن جميع فقرات المجال إيجابية، حيث إن الوزن النسبي لكل فقرة تراوح  ما بين 89.7 % و 81.7 %، وهى أكبر من 60%، ومستوى المعنوية أقل من (0.05)، كما يتبين مـن الجـدول أن الوزن النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 85.9 %، وهو أكبر من 60 %، ومـستوى المعنويـة يساوي (0.000) وهو أقل من (0.05). في حين يبين جدول (12) أن النظم الرقابية: تحافظ علـى إيرادات الجمعية والموارد المتاحة لديها، وتقوم بتحسين أساليب العمل وتطـوير الأداء وزيـادة الخدمات وتحقيق الشفافية وتوفر أدوات المحاسـبة والمـسائلة وإلـزام العـاملين بـالإجراءات والسياسات الإدارية.

جدول (12) قياس مدى تحقيق نظم الرقابة الداخلية المطبق للأهداف

مستوىالدلالةقيمة Tالوزنالنسبيالفقراتالتسلسل
0.0020.32989.7المحافظة على إيرادات الجمعية والموارد المتاحة1
0.0020.87989.2دقة وسلامة  البيانات والمعلومات المسجلة بالدفاتر والسجلات2
0.0017.87387.2ضمان كفاءة تطبيق الـنظم المحاسـبية والإداريـة وتوفير بيانات مالية و إدارية دقيقة ووافية للجهـات الداخلية والخارجية3
0.0018.06586.1تحسين أسـاليب العمـل وتطـوير الأداء وزيـادة الخدمات4
0.0014.18685.5تحقيق  الشفافية وتوفير أدوات للمحاسبة والمساءلة5
0.0014.21684.2التزام العاملين بالإجراءات والـسياسات الإداريـة والتحقق من صحة التطبيق6
0.0016.88184.0تحسين الكفاية الإنتاجية والخدمات المقدمة من قبـل الجمعية7
0.0010.58981.7اكتشاف الغش والتلاعب والتبديد والاخـتلاس فـي الوقت المناسب8
0.0022.63885.9الإجمالي

قيمة t الجدولية عند درجة حرية (119) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 1.98

مدى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة:

يبين الجدول (14): وجود تفاوت في مستوى توفر مقومات الرقابة الإداريـة الداخليـة لـدى المنظمات الأهلية في قطاع غزة؛ حيث احتلت مقومات الاتصال الناجح المرتبة الأولـى بـوزن نسبي 87.2 %، تلتها خصائص الهيكل التنظيمي بوزن نسبي 86.6 %، ثم مـدى تحقيـق نظـم الرقابة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها بوزن نسبي 85.9 %، بينمـا جـاءت خـصائص عملية تقييم الأداء في المرتبة الرابعة بوزن نسبي 83.1 %، في حين جاء في المرتبة الخامـسة: مدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة بوزن نسبي 82.1 %. ولقد بلغ الوزن النسبي الكلي لكافـة الأبعاد 85 %، ومستوى دلالة 0.000، مما يدل على توفر مقومـات الرقابـة الإداريـة الداخليـة بمستوى عالٍ في المنظمات الأهلية في قطاع غزة. هذه النتيجة تتعارض مع الـشعيبي (2004) الذي بين أن هناك ضعف في أنظمة الرقابة لدى المنظمات الأهلية في فلـسطين، وقـد يرجـع التفاوت بين نتائج في الدراسة وما توصل إليه الشعيبي إلى التفاوت في مجتمع الدراسـة، حيـث اقتصرت هذه الدراسة على المنظمات النوعية والكبيرة نسبيا بدلالة عدد العاملين الدائمين والـذي يبلغ (10) فأكثر، والعاملين المتطوعين والذي يبلغ عددهم (20) متطوعاً فأكثر، كمـا أن الدراسـة اقتصرت على المنظمات في قطاع غزة دون الضفة الغربية، ومن زاوية أخرى تتفق نتائج هـذه الدراسة مع ما أشار إليه الشعيبي (2004) في أن وجود النظم الرقابية في العديد من المنظمـات كان سببا في نجاحا.

جدول (14) مدى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة

مستوى الدلالةقيمة Tالوزن النسبيعناصر مقومات الرقابة الداخليةالتسلسل
0.00022.63887.2توفر مقومات الاتصال الناجح1
0.00026.53886.6خصائص الهيكل التنظيمي2
0.00022.49185.9مدى تحقيق نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها3
0.00024.42183.1خصائص عملية تقييم الأداء4
0.00019.70782.1مدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة5
0.0028.40785الإجمالي

قيمة t الجدولية عند درجة حرية (119) ومستوى معنوية 0.05 تساوي 1.98

الفرضية الثانية: توجد علاقة إيجابية معنوية عند مستوى دلالة إحصائية 0.05 حـول مـستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة، وعناصرها الخمسة:

1) توفر مقومات الاتصال الناجح، 2) خصائص الهيكل التنظيمي، 3) مدى تحقيق نظم الرقابـة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها، 4) خصائص عملية تقييم الأداء، 5) مدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة.

لاختبار هذه الفرضية تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين مستوى توفر مقومـات الرقابة الإدارية الداخلية الإجمالي وبين عناصرها الخمسة، والجدول التالي (15) يبين ما يلي:

  • توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى توفر مقومات الرقابة الإداريـة الداخلية وخصائص الهيكل  التنظيمي، حيث قيمة معامل الارتباط يساوي 0.833، ومستوى الدلالة 0.00. تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الطراونة واللوزي (1995) حيث وجد ارتباط معنـوي بـين توفر مقومات الهيكل التنظيمي وفعاليات الرقابة الداخلية.
  • توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى توفر مقومات الرقابة الإداريـة الداخليـة وخصائص عملية تقييم الأداء، حيث بلغ قيمة معامل الارتباط 0.809، ومستوى الدلالة 0.000.
  • توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى توفر مقومات الرقابة الإداريـة الداخليـة وتوفر مقومات الاتصال الناجح، حيث بلغت قيم الارتباط 0.835، ومستوى الدلالة 0.000.
  • توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخليـة ومدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمة، حيث بلغت قيم الارتباط 0.861، ومـستوى الدلالة 0.000. اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الطراونة واللوزي (1995 م) أيضاً.
  • توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى توفر مقومات الرقابة الإداريـة الداخليـة ومدى تحقيق نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها، حيث بلغـت قـيم الارتباط 0.730، ومستوى الدلالة 0.000. تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كلاب (2004)، حيث وُجد أن هناك علاقة معنوية بين مدى توفر المقومات الأساسية للرقابة الداخليـة ودرجـة تحقيـق أهدافها.

جدول رقم (15) معاملات ارتباط بيرسون بين مقومات الرقابة الداخلية

في المنظمات الأهلية في قطاع غزة وكل من المجالات الأخرى

المتغيراتخصائص الهيكل التنظيميخصائص عملية تقييم الأداءتوفر مقومات الاتصال الناجحمدى تنوع الأساليب الرقابية المستخدمةمدى تحقيق نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الجمعيات لأهدافها
مستوى متوفر مقومات الرقابة الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزةمعامل ارتباط بيرسون0.8330.8090.8350.8610.730
مستوى المعنوية0.0000.0000.0000.0000.000

معامل الارتباط عند درجة حرية “118” ومستوى دلالة 0.05 تساوي 0.174

الفرضية الثالثة: توجد فروق معنوية عند مستوى دلالة إحصائية 0.05 بـين الجمعيـات حـول مستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية؛ تعزى لبعض الخصائص الشخـصية والتنظيميـة وهي المسمى الوظيفي للمبحوثين، المؤهل العلمي للمبحوثين، عدد سنوات الخبرة، عـدد فـروع الجمعية، عدد العاملين المتطوعين، عدد العاملين الدائمين، العمر الزمني للجمعية.

لاختبار هذه الفرضية؛ تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA، وكانت النتيجة كما يلي:

1 – يبين جدول (16)، وجود فروق تعزى للمسمى الوظيفي للموظفين فـي الجمعيـات لمجـال خصائص الهيكل  التنظيمي عند مستوى دلالة 0.05، حيث إن مستوى المعنوية يـساوي 0.046 وهو أقل من 0.05، ويبين جدول رقم (17) نتائج اختبار تامهان للمقارنة بين المتوسطات والذي يبين أن الفروق ناتجة بين الفئتين (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي)، والتي تميل لـصالح المدير التنفيذي، وكذلك بين (رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق)، والتي تميل لصالح أمـين الصندوق. ولكن الجدول (16) يبين عدم وجود فروق لجميع المجالات الأخرى الخاصة بالرقابـة الإدارية، حيث إن مستوى المعنوية لكل منها أكبر من 0.05، وبصفة عامة بين جدول رقم (16) أن قيمةF المحسوبة لجميع المجالات مجتمعة تساوي 2.306 وهي أصغر من قيمة F الجدوليـة والتي تساوي 2.70 مما يعني رفض الفرضية أي لا توجد فـروق ذات دلالـة إحـصائية بـين الجمعيات حول مستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية تعزى للمـسمى الـوظيفي عنـد مستوى دلالة 0.05. وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة كلاب (2004)، حيث بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في وحدات الرقابة الداخلية تعـزى لمتغيـر الوظيفة.


جدول رقم (16) نتائج تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA)) لواقع

الرقابة الداخلية في المنظمات الأهلية في قطاع غزة  تعزى للمسمى الوظيفي

مستوى الدلالةقيمة ““Fمتوسطالمربعاتدرجةالحريةمجموعالمربعاتمصدر التباينالمجال
0.0462.7500.94932.847بين المجموعاتالبناء التنظيمي
0.34511639.338داخل المجموعات
11942.184المجموع
0.0952.1170.85632.596بين المجموعاتتقيم الأداء
0.39311644.840داخل المجموعات
11947.408المجموع
0.1941.5960.50031.501بين المجموعاتالاتصال
0.31311635.724داخل المجموعات
11937.225المجموع
0.1571.7710.51231.537بين المجموعاتالأساليب الرقابية
0.28911632.978داخل المجموعات
11934.515المجموع
0.1851.6380.63231.897بين المجموعاتتحقيق نظم الرقابة الداخلية لأهدافها
0.38611643.924داخل المجموعات
11945.521المجموع
0.0802.3060.51931.558بين المجموعاتجميع المجالات
0.22511625.662داخل المجموعات
11927.220المجموع

قيمة F الجدولية  عند درجتي حرية (3، 116) و مستوى دلالة 0.05 تساوي 2.70

جدول رقم (17) اختبار تامهان Tamhane test)) للفروق بين المتوسطات

حسب متغير المسمى الوظيفي في الجمعيات لجميع المجالات

أمين الصندوقالمدير التنفيذيرئيس مجلس الإدارةالفرق بين المتوسطات
0.3256*المدير التنفيذي
0.08640.4120*أمين الصندوق
0.20890.12252031أمين السر

* تعني يوجد فروق عند مستوى دلالة 0.0.5

2 – أما فيما يتعلق بباقي المتغيرات الشخصية والتنظيمية وهي: المؤهل العلمي للمبحوثين، عـدد سنوات الخبرة، عدد فروع الجمعية، عدد العاملين المتطوعين، عدد العاملين الـدائمين، والعمـر الزمني للجمعية، فقد تبين من استخدام اختبار تحليل التبـاين الأحـادي One Way ANOVA، عدم وجود فروق معنوية حول مستوى توفر مقومات الرقابة الإدارية الداخلية تعزى لأي من تلك المتغيرات الشخصية والتنظيمية؛ حيث إن مستوى المعنوية لكل مجال أكبر من 0.0.5 وقيمـةF المحسوبة أقل من قيمةF الجدولية، وتتفق نتائج هذه لدراسة  مع دراسـة الطراونـة واللـوزي (1995 م)، ودراسة عياش(2005 م)، وكذلك دراسة كلاب (2004)، حيث وُجد انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول مستوى الرقابة الإدارية الداخلية تعزى للمؤهـل العلمـي، ولسنوات الخبرة. كما أن عدم وجود فروق بين المبحوثين بسبب حجم العاملين وعدد فروع المؤسسة؛ يعود إلى التجانس النسبي في تركيبة العينة حيث تم استبعاد المؤسسات الصغرى عند تصميم العينـة، كما أن معظم مفردات العينة لديهم عمر زمني كبير نسبياً.

ثلاثة عشر: النتائج والتوصيات

أولا: النتائج:

  • تتوفر لدى المنظمات الأهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة مقومات الرقابة الإدارية الداخلية بمستوى مناسب، يساعد تلك المنظمات على تعزيز الشفافية وتحقيق أهدافها، ولقد بينت الدراسة توفر مقومات الاتصال الناجح، ووجود الهيكل التنظيمي المناسب، وأن النظم الرقابية الداخليـة المطبقة في الجمعيات تحقق أهدافها، كما أن عملية تقييم الأداء تتم بطريقة سليمة، حيث تتنـوع الأساليب الرقابية المستخدمة، ومن الأسباب التي ربما أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية، عمليـة اختيار العينة، حيث تم التركيز على المنظمات الفاعلة التي يزيد عدد الموظفين فيهـا عـن 10 موظفين  أو لديها 20 متطوعاً، كما أن العمر الزمني لمعظم المنظمات الأهليـة يزيـد عـن 7 سنوات، ويتمتع الطاقم الإدارية لديها بمستوى علمي عال.
  • تقوم المنظمات الأهلية في قطاع غزة باستخدام العديد من الأساليب الرقابية على سبيل المثـال:

الخطط، التقارير، الموازنات، الملاحظة، الإشراف وصناديق الشكاوي إلا أن 73.3 % من هذه المنظمات لا تولي أهمية لصناديق الشكاوي.

ثانياً: توصيات الدراسة

  • إن توفر مستوى مناسب لمقومات الرقابة الداخلية اليوم لا يعني أن تلـك  المقومـات ستكون مناسبة في المستقبل، لذلك لا بد من التحديث والتطوير المستمر للهياكـل التنظيميـة، والـنظم الرقابية المستخدمة، وأساليب الاتصال والتواصل بين المؤسسة والعاملين فيها وكذلك بينها وبين المجتمع الخارجي، كذلك لا بد من التحديث المستمر في الوسائل والأساليب الرقابية المستخدمة وفق ما تتطلبه طبيعة العمل، وقد يتطلب الأمر الاستفادة من التطور التكنولوجي والمعلومـاتي الحاصل في العالم من أجل تطوير الرقابة الداخلية للمنظمات.
  • العمل على القيام بحملة توعية لدى المنظمات الأهلية بأهمية وجود نظام رقابي سـليم، ودوره في تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك يتطلب عقد ورش عمل ودورات تدريبية تقودها أو تـشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، على أن تنمي تلك الحملة مهارة إعداد نظم وأساليب رقابيـة تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة وحجمها.
  • إن تطوير الهياكل التنظيمية والالتزام بها وبخطوط الاتصال فيها هو جزء من ثقافة تنظيميـة تنعكس على ممارسة العاملين في المؤسسة، لذلك تعزيز وتطوير هذه الثقافة هـو جـزء مـن حملات توعية وتدريب مستمرة  يجب أن تمارسها إدارات المؤسسات لنشر وتعزيز تلك الثقافـة  بين العاملين فيها.
  • تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية والذي نحن في أمس الحاجة إليه، وذلك للمحافظة على إيجابيات عمل المنظمات الأهلية، وهذا يتعزز من خلال ممارسة التخطيط الهادف، وإشراك المـوظفين في إعداد الخطط، وتوسيع حجم الصلاحيات الممنوحة لهم وإشراكهم فـي تحديـد مؤشـرات الأداء.
  • العمل على وضع معايير معتمدة وموضوعية؛ لإعداد التقارير الرقابية  على اعتبار أن تقريـر الرقابة هو الناتج النهائي للعمل الرقابي؛ ولكي يسهل عملية الرقابـة والمقارنـة فـي مراحـل مختلفة.
  • إعطاء المزيد من الاهتمام بصناديق الشكاوي كأداة من أدوات الرقابة والتي تقوم بالكشف عن أي قصور في العمل، وأن تشرف عليه لجنة من الموظفين.

قائمة المراجع:

  1. أبو ماضي، كامل أحمد “مدى فعالية الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة”، دراسـة ميدانية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2005.
  2. الجهني، عيد، الرقابة الإدارية لأعمال الإدارة، دراسة دكتوراة، القاهرة، 1991 م.
  3. الشعيبي، عزمي،  الواسطة والمحسوبية، 2004.
  4. الصحن، محمد فريد والمصري، سعيد محمد، إدارة الأعمال، الإسكندرية، الـدار الجامعيـة للنشر، 1998.
  5. الطراونة، تحسين أحمد واللوزي، سليمان أحمد “واقع الرقابة الإدارية كما يراها العاملون في الدوائر الحكومية في محافظة الطفيلية، دراسة ميدانية، مؤتة للبحوث.
  6. الفرا، ماجد محمد وآخرون، الإدارة المفاهيم والممارسات، غزة، الطبعة الأولى، 2002 – 2003.
  7. جاد الرب، سيد محمد، تنظيم وإدارة منظمات الأعمال، منهج متكامل فـي إطـار الفكر الإداري التقليدي والمعاصر، مطبعة العشري، الإسماعيلية 2005.
  8. زيدان، زيدان أمين عبد الغني، تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة الأردنيـة، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم المحاسبة، جامعة أل البيت، الأردن، 2001. 
  9. سالم، وليد، المنظمات المجتمعية والسلطة الوطنية الفلسطينية – نحو علاقة تكامليـة، ورقـة عمل، منتدى أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين (ماس)، 1999. 
  10. شرف، جهاد محمد، أثر الرقابة المالية على استمرار التمويل للمؤسسات الأهليـة، دراسـة ميدانية، المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 2005.
  11. عباس، علي، الرقابة الإدارية على المال والأعمال في الشركات المـساهمة والمؤسـسات المصرفية، الطبعة الأولى، عمان، 1995.
  12. عبد الهادي، عزت، باحث رئيس، والنحاس، زكريا، دراسة حول دور المنظمات الأهلية في بناء المجتمع المدني، مركز بيسان للبحوث والإنماء، رام اﷲ، فلسطين، 2002.
  13. عطايا، نظام، “المؤسسات الأهليـة الفلـسطينية ومـشاريع الـسلام المطروحـة، الواقـع والتوجهات”، دائرة البحث والإعلام التنموي، الإغاثة الزراعية، غزة، 2005.
  14. عقيلي، عمر وصفي وآخرون، وظائف منظمات الأعمال، دار زهران للنـشر والتوزيـع، الرياض 1990.
  15. علاقي، مدني عبد القادر، الإدارة “دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية”، مكتبة دار جدة للنشر، جدة، الطبعة التاسعة، 2000.
  16. غنيم، أحمد محمد، إدارة الأعمال، المنصورة، 2001 – 2002.
  17. كلاب، سعيد يوسف، واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي، رسالة ماجستير، الجامعـة الإسلامية، غزة، 2004.
  18. مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، دليل المنظمات الأهلية في قطاع غزة، غزة، 2007.
  19. ياغي، محمد عبد الفتاح، الرقابة في الإدارة العامة، الطبعة الثانية، مركـز ياسـين الفـن، الأردن، 1997.
  20. http://www.aman–palestine.org/Arabic/documents/wastconf – Emp. dol
  21. Megginson, Leon C. & other – Management Concepts & Applications – Harper  &Row publishers, 3rd ed.  New York, 1989. 

[1] Dr. Majed M. El-Farra is a Professor of Management and Strategy, at the depatment of business administration, at the Islamic University of Gaza (IUG). In addition, he is also a dean of Planning & Development. E. mail: melfarra@iugaza.edu.ps

[2] Samar Shaheen is a director of Training department at the Inistitution of Political Direction, Gaza, Palestine

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!