banner

قراءة قانونية

أ.د. علام ساجي

كلية الحقوق والعلوم التجارية

جامعة مستغانم

الملخص:

   إن نظام تعدد الزوجات هو شكل من أشكال الزواج الذي يجمع فيه الرجل أكثر من امرأة واحدة و الهدف منه تحقيق مميزات عديدة من وجهة نظر الرجل و لكن رغم المميزات الإيجابية التي تصاحبه إلا أنه يبقى يشكل عنقا بائنا سواء من حيث الممارسة أو من حيث التشريع و لا يتسع هذا المقام لدراسة هذه التجليات التي تترجم العنف الذي مارسه الإنسان سواء في ثقافته أو في تشريعاته.

  و عليه سأقتصر في هذه الدراسة على مقاربة بين العنف و التشريع و المواطن التي تتجلى فيها و ذلك بدراسة المواد: 08 و 22 قانون شؤون الأسرة.

  • لقد حاولت في هذه الدراسة الوقوف على تجليات العنف في ممارسة نظام تعدد الزوجات من خلال النصوص القانونية لأنني أعتقد أن النص القانوني عبارة عن صورة تعكس تطور الشعوب و مستوى حضارتهم.
  • و العنف ليس جريمة قائمة بذاتها و إنما هو وصف يلحق بعدد من الأفعال المجرمة، وعليه لا يمكن القول بوجود جريمة ذات نموذج قانوني.
  • و العنف كما قال الأستاذ PELLA يكون من خلال الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات في مختلف الدول و هو على هذا النحو ليس جريمة قائمة بذاتها وإنما هو ظرف يرتبط بعدد من الأفعال المجرمة.
  • و العنف هو تصرف يتضمن إكراها ماديا أو معنويا يتبعه الشخص في ارتكاب أي جريمة من جرائم القانون العام سواء الأشخاص أو الأموال أو الحريات الشخصية و قد يكون العنف فرعيا كما قد يكون تنظيما حسب نوع الفعل الذي يصاحبه وأحسن صورة على العنف التنظيمي و الذي بوسعي التكلم عليه هو نظام تعدد الزوجات الذي نص عليه المشرع الجزائري في المادة الثامنة من قانون شؤون الأسرة.
  • حيث انه و بالرجوع إلى المادة من قانون شؤون التي نجدها تنص على شروط ممارسة تعدد الزوجات و هي المبرر الشرعي – و نية العدل – إخبار الزوجة السابقة و الزوجة اللاحقة- طلب ترخيص بزواج إلى رئيس المحكمة لمكان الزوجية.
  • وفي حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج و المطالبة بالتطليق.
  • حيث أنه و بالرجوع إلى قانون شؤون الأسرة الجزائري نجده ينص صراحة على مسألة إقرار التعدد لكن وفق شروط السالفة الذكر إذ أنه في بداية الأمر و قبل صدور قانون الأسرة الصادر في سنة 1984  كانت تنص المادة 15 من قانون الحالة المدنية على السماح للمتزوج أن يتزوج مع امرأة ثانية إذا استطاع أن يحصل على إذن من المحكمة و كان ضابط الحالة المدنية آنذاك مطالب عند تحرير عقد الزواج أن يمتنع عن تحريره إذا قدم له مثل هذا الإذن أم اليوم فإن مسألة الزواج الثاني لم تعد تهم ضابط الحالة فإن قانون الأسرة كما صدر لم يعد يشترط أي إذن مسبق لإبرام و تسجيل أو تقييد عقد مثل هذا الزواج (1).
  • كما نصت المادة الثامنة من قانون شؤون الأسرة الجزائري على أنه يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية و من ثم فإن نظام تعدد الزوجات في بلادنا فيه إقرار صريح من طرف الشريعة الإسلامية و لذا المشرع الجزائري تدخل و نظمه بقواعد قانونية قاصدا بذلك تنظيم المجتمع محافظا على شعوره كما نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن الزواج بأكثر من واحدة يتم بعد علم كل من الزوجة السابقة و اللاحقة و كذلك لكل واحدة الحق في رفع الدعوى القضائية ضد الزوج في حالة الغش و المطالبة بالطلاق في حالة عدم الرضاء و من هنا إن كان المشرع الجزائري قد أباح تعدد الزوجات لزوج بعدد محدد شرعا فلكي لا تستعمل هذه الرخصة كأداة لتعسف الرجل حاول قانون الأسرة إقامة نوع من التوازن بين الحقوق و الواجبات الزوجية بحيث واجه السيطرة في مجالان محدودان و هما الطلاق و الزواج (2)  لكن في الحقيقة هذه الحماية التي أعطاها المشرع الجزائري للزوجة المسلمة في حق رفع دعوى التطليق إنما زاد سببا جديدا من أسباب التطليق و بهذا اهتم المشرع الجزائري بنظام تعدد الزوجات و اشترط لكي يمكن لرجل واحد أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة أن تتوفر لديه ثلاثة شروط نتناولها في ما يلي: توافر المبرر الشرعي، نية العدل، إخبار الزوجة السابقة و اللاحقة على الزواج كما أضاف شرط شكلي في قانون شؤون الأسرة الجديد الذي تمثل في تقديم طلب الترخيص بالزواج إلى السيد رئيس المحكمة لمكان سكن الزوجية.

أولا: وجود المبرر الشرعي:

  لقد أباح المشرع الجزائري للزوج أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة و لكن ألزمه باحترام الشروط الواردة في المادة الثامنة من قانون شؤون الأسرة التي تقتضي بأن يسمح بالزواج التعددي في حدود الشريعة الإسلامية من وجه المبرر الشرعي… و عموما المقصود بالمبرر الشرعي هو ألا تكن باستطاعة الزوجة الأولى القدرة للقيام بتحقيق أهداف الزواج، و شرط المبرر الشرعي هو شرط مستحدث لأن الشريعة الإسلامية لم تنص عليه و لهذا كان للمنشور رقم 102/54 أهمية خاصة لأنه حدد مفهوم المبرر الشرعي بدقة و جاء المنشور في أنه يكتفي في إثباته بشهادة طبية من طبيب مختص يثبت عقم الزوجة الأولى أو مرضها العضال.

  و ما يجب الإشارة إليه أن الشريعة الإسلامية لم تبرر إقرارا لتعدد الزوجات بالعقم و لا بالمرض و لا بغيرهما و هذا عكس ما ورد في المنشور و هذا رغبة منهم في محاولة التقليل من حالات التعدد وأما بقصد ضمان كرامة المرأة و حماية إنسانيتها و صون عواطفها. والمشرع الجزائري بإقراره تعدد الزوجات في حالة عقم الزوجة يكون قد قلل من العلاقات غير الشرعية الخارجية عن نطاق الزوجية و التي ينتج عنها أطفال لا يحميهم القانون لإقرار نسبهم.

و لكن ما يأخذ على المنشور رقم 102/84 أنه قد اكتفى بمبررات على سبيل الحصر (عقم، مرض) و بذلك يكون قد أهمل الجوانب النفسية لزوج لا يرغب في معاشرة زوجته لأسباب يصعب إثباتها ماديا كحالة النفور النفسي مثلا. و لكن عموما السؤال الذي أود طرحه هو هل تخلف المبرر الشرعي كقيل بمنع الزوج بالارتباط بزوجة أخرى؟ و هذا السؤال الذي
سأحاول الإجابة عليه بعد التعرض لشرط نية العدل.

ثانيا: شرطنية العدل

  أما عن نية العدل المطلوبة هذه هي من مسائل الحياة من مبيت و نفقة سواء في صحة أو مرض أي العدل المادي أم مسألة الحب و الميل النفسي فليس بشرط لنعدد لأن العدالة في مثل ذلك تبقى وهمية و فيها ضرب من ضروب الاستحالة.

  و لكن شرط نية العدل يصعب تبنيه لأنه ذاتي باطني فالمشرع الجزائري في اشتراطه نية العدل بدل العدل فيه تعجيز مطلق للزوج المريد التعدد كما أنه لم يبين ما إذا كان يجب توافر هذا الشرط زمن إبرام العقد أو بعده.

و لكن عموما و نسبيا يمكن للقاضي أن يستدل في ذلك من ظروف الحال و من ماضي الزوجين قبل إبرام زواج ثاني (3).

  و بذلك تبقى عبارة نية العدل توحي بتحفظات كبيرة سواء من جانب القضاء أو المجتمع بصفة عامة، حيث ورد في شأنها نص في المنشور رقم 102/1984 حيث يقضي إثبات هذه الأخيرة من صلاحيات القاضي وحده و من هنا جعل المشرع شرط نية العدل من مسائل الواقع و يرجع تقديرها لقاضي الموضوع وحده و لكن تكليف القاضي بهذه المسؤولية وحده طرح بعض التساؤلات و هو أن القاضي بعيد عن الواقع وأنه في حالة حدوث أي نزاع فإن كل من الطرفين يسعى جاهدا بإقناع القاضي فإذن كيف نكلف القاضي للبث في قضايا نفسية لا يعلمها إلا الله عزو جل.

  و من هنا يبدو أن عبارة “نية العدل” من شأنها أن تعقد المسائل و لهذا كان على المشرع الإكتفاء شرطا العدل فقط و الذي تحيلنا إليه المادة 222 من القانون المدني الجزائري حيث تقضي بأن كل ما لم يريد النص عليه في القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية و هذا شرط القدرة على الإنفاق فهو شرط لم ينص عليه المشرع صراحة و نفسه الشرط الواجب و لهذا كان من الأحسن لو اكتفى المشرع بعبارة في حدود الشريعة الإسلامية” فيفهم منها شرطي العدل و القدرة على الإنفاق كما نصت عليه الشريعة الإسلامية و مع هذا نقول أن توافر هذا الشرط في هذا النظام و اشتراطه قضاءا ليس في وسع القاضي معرفة توافر هذا الشرط في هذا النظام من عدمه مثل الزواج لأنه ليس من المنطق أو المعقول كيف لشخص دون أن يجمع بين الزوجان يقول بأنني سوف أعدل بينهما إن تزوجتهما و جمعت بينهما و نقول و نسلم أن الشرط أصبح نافذا و من ثم كان من الأفضل للمشرع أن لا يطلب توافر نية العدل قبل الزواج و تكن مراقبة القضاء لهذا الشرط بعد الزواج وأن كانت فيه استحالة كما سبق التكلم عليه و من هنا لا نكلف القضاء في البث في أمور غيبية أو تضع بين يديه مصير أشخاص دون رقيب فيجيز لمن يشاء و يمنع من يشاء بحجة توافر نية العدل من عدمها بأنه مثلا قد يكون الشخص محسا بأنه سيظلم ثم يهديه الله فيكن عادلا و قد يكن عادلا في الإبتداء فيكرمه الله تعالى في الظلم (4)  فنجد أن العدل المشروط في الشريعة الإسلامية هو العدل الظاهر أو المادي و الواقع بعد الزواج من زوجة ثانية و هذا عكس العدل الذي اشترطه المشرع الجزائري حيث اشترط ذلك قبل العقد، و هل اشترط المشرع الجزائري لهذا الشرط معناه يعيق للزوج الزواج من امرأة ثانية؟ و هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الشرط الثالث.

ثالثا: شرط إعلام الزوجة السابقة واللاحقة بعملية الزواج:

لقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثامنة على أن الزواج بأكثر من واحدة يتم بعد علم كل من الزوجة السابقة و اللاحقة فمن خلال هذا النص يتضح أن المشرع الجزائري اشترط وجوب إخبار الزوجة السابقة و اللاحقة بهذا الزواج لكن دون أن يبين كيفية أو الإجراءات الواجب إتباعها لإيصال الخبر إلى الزوجتين و من هنا نتساءل عن كلمة العلم التي جاءت بها المادة الثامنة هل يقصد بها إشعار المرأة الأولى لأنه يريد الزواج بامرأة ثانية موضـحا لها مبررات هذا الزواج كما يخبر الثانية بأنه رجل متزوج من قبل و له أولاد إن كان له، كما يخبرها بمستقبل وجودهما في البيت الزوجي فيما إذا كانت مع ضرة أو لوحدها أو يقصد بهذا المصطلح إستشارة الزوجة في هذا الزواج.

  يبدو أن المشرع الجزائري بهذا الشرط يكون قد اتبع جزئيا ما أخذ به القانون المغربي على الرغم من أن هذا الشرط أو هذا القيد لا يوجد له أي سند لا في القرآن و لا في السنة و لا في القوانين الوضعية أما إذا رجعنا إلى نص المادة باللغة الفرنسية نجده ينص:

« ET après information préalable de précédente et future épouse »

نجد أن كلمة علم (Information) تعني لإعطاء معلومات حول واقعة لمعنى ما.

« Action de mettre au courant évènement »

   فهي إذن لا تنطوي على رأي مشورة (un avis) لأن الزواج بواسطة موظف الحالة المدنية لا يخبر الزوجة بمجرد علمه بنواياه و لكن يستشيرها وإلا لما كان لها الحق في طلب التطليق في حالة الرفض و لهذا كان من الأولى على المشرع وضع عبارة “إخطار” (Aviser) عوض كلمة “علم” حتى تقيد معناها الصحيح و لعل ما جاء فيه المنشور 102/84 هو انه: بعد تحقق موظف الحالة المدنية من وجود المبرر الشرعي أخبر كل من الزوجة السابقة و اللاحقة إن حضرتا برغبة الزوج في إبرام عقد الزواج بالنية و سجل في طلب العقد رضا كل منهما و اعتراض الزوجة السابقة يكن حجة يرجع إليها عند التنازع و تشير نفس المذكرة بأنه إذا تعذر حضور هذه الأخيرة يتعين إخطارها في أجل معقول بواسطة مصلحة التبليغ بالمحكمة بالتاريخ و المكان تبليغا دقيقا حول الأسباب التي أدت بالزوج إلى الزواج مرة ثانية، زيادة على ذلك هناك من اشترط ضرورة توقيع الزوجة الأولى بالموافقة بزواج الزوج بزوجة ثانية و من ثم حتى وإن كانت هذه الإجراءات قد تعرقل مشاريع الزوج إلا أنها غير مجدية و بذلك كان من الأفضل على المشرع الجزائري أن يستعمل مصطلح “إخطار” لنتوقف حينها عند حدود إخبار الزوجة بهذا الزواج الذي ستقبل عليه لأن هذه الأخيرة تتجاوز مفهوم العلم و يقصد بها مشاركة
الزوجة في إقرار هذا الزواج بل يتوقف الزواج على موافقتها و من هنا نتسائل هل فعلا للمرأة الجزائرية دور إستشاري في إقرار الزواج التعددي؟

  و بهذا يمكن القول بأن إعلام الزوجة بهذه الطريقة و استصدار رضاها على هذه الشاكلة فيه ضرب من ضروب الإستحالة لما في المرأة من غيرة و حساسية نحو الزوجة الثانية التي هي في نظرها ضرة فعلا و سيبقى الإخبار بهذه الطريقة فيه نوع من الثقل على كاهل الزوج الذي يريد أن يعدد.

  و بهذا تبقى معارضة الزوجة مهما كانت طالما توفرت شروط الزواج لا جدوى لها في آخر المطاف و تكن الغلبة للزوج و ما عليها إلا أن تطلب التطليق في آخر المطاف إذا أصابها ضرر من ذلك ففي هذه الحالة نجد أن قانون شؤون الأسرة كان مرنا و متواضعا بأكثر مما فيه الكفاية فهو لم يرتب على المخالفة تلك الشروط أي عقوبة مدنية أو جنائية و لا أي أثر يلغي العقد الثاني أو الأول بل اكتفى بأن منح للزوجة الحق في الالتجاء للقضاء لطلب التطليق إذا أصابها ضرر من ذلك الزواج و بذلك يكن قد مارس عنفا مباشرا على المرأة.

   إلا أنه جعل عبئ الإثبات فيما يخص إعلام الزوجة لزوجته السابقة أو اللاحقة على عاتق الزوج وحده، وأن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات و ذلك عملا بالقاعدة القائلة أن البينة على من أدى و اليمين على من أنكر و المدعي هنا هو الزوج الذي يدعي أنه أعلم زوجته حتى و إن كانت الزوجة هي المدعية. و هذا إلزام محدد و قانوني على الزوج. و فغي ذلك أنه لا يمكن للمحكمة أن تطلب من الزوجة حتى و إن كانت مدعية أن تثبت ما تنفيه.

– و إذا رجعنا إلى تحليل المادة الثامنة من قانون شؤون الأسرة الجزائري و ذلك في نصها على الشروط الواجب توافرها من بينها علم الزوجة السابقة و اللاحقة نجد أنه فعلا شرط ضروري إلا أنها إذ قورنت هذه المادة مع نص المادة 22 قانون شؤون الأسرة نلمس مشكلة في التوفيق بينهما، فمثلا نجد هذه الأخيرة تنص على أنه يثبت عقد الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذ توافرت أركانه فهذه المادة تسمح بتسجيل زواج عرفي في سجل الحالة المدنية و هو اعتراف به من طرف المشرع الجزائري و بالتالي نجد أن هذا الاعتراف قد أفقد المادة الثامنة كل أهميتها و حتى وجودها كمادة شرطية للتعدد، لأن الزواج الذي لا تتوفر فيه شؤون التعدد يعقد عرفيا و في هذه الحالة ما يبقى على موظف الحالة المدنية بعدها إلا تسجيل هذا الزواج إذ ما بينا له أنه مستوفي الشروط المطلوبة في المادة التاسعة من قانون شؤون الأسرة (5) و بهذا يمكن القول أن نظام تعدد الزوجات في قانون شؤون الأسرة مصاب ببعض الناقضات في أحكامه و خلل في قواعد ضبطه أنتج عنفا غير مباشرا ضد الزوجات الذين يخضعون انظام تعدد الزوجات.

– فتحليل نصوص المكواد 08- 22 قانون شؤون الأسرة يوضح أن فيه نوع من الضرب من حقوق المرأة و عدم احترام لشخصيتها من طرف المشرع الجزائري حيث يقول الشيخ تقي الدين في هذا المقام إذا أردت أن تعرف مسافة البعد من ما يعمل أكثر المسلمين و ما يعتقدون من شريعتهم إنها تنظر إلى معاملتهم لنسائهم تجدهم يظلمونهن بقدر الاستطاعة لا يصد أحدهم عن ظلم إمرأة إلا العجز و يحملونهن ما لا يحملنه إلا بالتكلف و الجهد و يكثرون الشكوى من تقصيرهن، ولئن سألتهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن ليقولنا كما يقول أكثر فقهائهم: إنه لا يجب لنا عليهن الخدمة و لا طبخ و لا غسل و لا كنس و لا فرش و لا إرضاع طفل و لا تربية ولد… إن يجب عليهن إلا المكث في البيت و تمكينها من الاستمتاع وهذان الأمران عديمان أي عدم الخروج من المنزل بغير إذن و عدم المعارضة فالمعني أنه لا يجب عليهم الرجال عمل قط و لا للأولاد مع وجود آبائهم أيضا.
– و يعلق الشيخ الشعراوي على ذلك قائلا:” و ما هو إلا غلبة التقاليد و العادات مع عموم الجهل”(6)
– و المرأة هي نصف المجتمع بل نصفه الأساسي في بناء الأسرة و تربية أجيال المستقبل و إعدادها على الأقل فبصلاحها يصلح البناء ة تصلح التربية و الإعداد و بسوء أوضاعها يسوء البناء و تسوء التربية و الإعداد. و لا ندري بدقة متى ساء وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، ومتى انحدرت عن المستوى الذي بلغته في صدر الإسلام.

– فالمرأة مدرسة تتخرج منها أجيال المستقبل لدى وجب إيلاؤها الاهتمام اللائق بها تعليما و تربية و معاملة وإعدادها الإعداد الصالح للمهمة العظيمة المتوصلة بها لأنها بدون ذلك لا يمكن بناء أسر صالحة مسؤولة و لا مجتمع سليم فاضل متماسك و متكافل فإمرأة جاهلة أو مهضومة الحقوق أو مهمشة أو مغيبة أو مكبوتة يمارس ضدها العنف يوميا و مجسد تشريعيا، لا نجني منها إلا أجيالا جاهلة و معقدة و متذبذبة لا تستطيع بناء أسر صالحة و لا مجتمع قوي و لا تستطيع أن تثبت أمام التحديات التي تنتظرها و قد تنهزم و تهوى أمام البوادر الأولى للهزات التي تتعرض لها فإضعاف رجال المستقبل و نسائه و إضعاف للمجتمع و للأمة ومثل هذا الضعف يولد الجبن والخنوع والتردد والوهن وولد لديهم القابلية للتبعية والقابلية للذوبان و القابلية للإستعمار و الإستعداد لتقبل العنف الممارس ضدهم بشتى أنواعهم الثقافية و التشريع و يولد في الوقت نفسه الإستعداد للتنكر للقيم و المقومات الأصيلة للمجتمع و الأمة (7).

ما دامت المرأة هي التي تصنع الإنسان يجب أن نعرف وضعها حق المعرفة في مجتمعنا والعمل على تغييره نحو الأفضل تغييرا يسمح لها بالقيام بالمهمة الخطيرة الموكلة إليها، المهمة التي يتوقف عليها نوع المجتمع الذي نريد تحقيقه و تكوينه.

قال الشاعر:

الأم مدرسة إذا أعددتها                أعددت شعبا طيب الأعراق

قال نابوليون: إن اليد التي تهز السرير هي التي تهز العالم.

فبقدر اهتمامنا بالمرأة و تقديرها حق قدرها و إعدادها الإعداد الصالح و تجديد طاقتها المبدعة الخلاقة بقدر ما نعمل على بناء أسر صالحة و مجتمع سليم و دولة قوية ذلك ان الدول لا تتاح لها قوة حتى يكون إرتكازها على خلق متين يجمع أهلها و يشد بعضهم إلى بعض و يعطف كل واحد منهم على أخيهم و يمنع عناصر الفساد وأسباب الفرقة و الخلاف ان تتشرف إلى صفوفهم و تنخر عظامهم، إن الدول لا تسود و لا تعلو بالحديد و النار و المال و لكنها تسود و تعلو بالخلق المتماسك (8) و هذا من صميم مهمة المرأة منذ بداية أمره فهل كهذا يبدأ من الأسرة التي تتعاون مع الأسر الأخرى في إعداد أجيال تحمل المواصفات المؤدية إلى هذا الهدف النبيل، و لنا في تاريخ المجتمعات و الشعوب و الأمم و الدول عبر .

– إن العائلة كمؤسسة اجتماعية هي الوسط الرئيسي بين شخصية الفرد و الحضارة الاجتماعية التي ينتمي إليها، وإن شخصية الفرد تتكون ضمن العائلة وإن قيام المجتمع و أنماط السلوك فيه تنتقل إلى حد كبير من خلال العائلة و تتقوى بواسطتها.

– و عليه لا بد على المشرع الجزائري إعادة النظر في نصـين 08-22 قانون شؤون الأسرة مراعيا في ذلك حقوق المرأة و المحافظة عليها بنصوص محكمة غير متناقضة فيما بينها و ذلك بهدف حماية شخصيتها من التلاعب المرتقب من أزواج سيئ النية و ذلك بضبط قواعد هذا النظام من جديد عن طريق قواعد قانونية تتماشى و قواعد الشريعة الإسلامية و المنطق الأخلاقي.

– و خلاصة يمكن القول أن العنف يظهر عندما يكون ثمة فقدان الرقابة التشريعية و تضارب النصوص القانونية مع بعضها البعض في نفس التشريع و كذا عند عدم مراعاة الفراغات القانونية.

– و العنف مهما كان مستواه و مهما كانت صوره فهو ظاهرة توحي بغياب التشاور والتسامح ولاحترام المتبادل بين الرجل و المرأة و قد لا نفع في ذلك إذ عملنا على مراجعة تشريعاتنا بهدف رفع التضارب الواقع بين النصوص و بذلك نكون قد حققنا انتصارا كبيرا للأمة جمعاء و التشريع خاصة

الهوامش:

  1. ق. الحالة المدنية الجزائري
  2. المنشور رقم 102 /84 المؤرخ في 22/09/84
  3. الأستاذ فضيل سعد: شرح ق. الأسرة، الزواج و الطلاق، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائريين 33
  4. د. محمد أبو زهرة: تنظيم الأسرة و النسل، دار الفكر ص 60 إلى 463
  5. الأستاذ فضيل سعد، شرح قانون الأسرة ص 33
  6. الشيخ محمد متولي الشعراوي أحكام الأسرة و البيت المسلم، المكتبة العقرية صدور بيروت لبنان 1425 – 2004 ص 101
  7. هشام شرابي، مقدمة لدراسة المجتمع العربي، الأهلية للنشر و التوزيع بيروت لبنان الطبعة 404- 1981 ص 20
  8. محمد حسنين حصونات مهددة من داخلها المكتب الإسلامي بيروت دمشق سوريا ص 17

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!