banner

الأستاذة شادية القلسي

المحامية لدى التعقيب

إثر تضاعف وتعدد البناءات العمودية أصبح هاجس المشرع والمالكين والإدارة هو الحفاظ على هذه البناءات لغاية ديمومتها وبقائها في أحسن الأوضاع والحالات. إلا أن عدد المالكين استقالوا من تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه البناءات ورفضوا لسبب مشروع أو غير مشروع الاضطلاع بما يقتضيه الحفاظ على العين من مهام وأشغال وعناية، فكانت الغاية التي دفعت بالمشرع إلى بعث خطة النقيب العقاري المحترف وإحاطته بنصوص عديدة لعل أبرزها القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 04/08/2005 وأيده بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف المؤرخ في 30/01/2006 بالقرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 10 المؤرخ في 03/02/2006 وبالاعتماد على نظام الاشتراك في الملكية الذي صدر بموجب الأمر عدد 1646 المؤرخ في 19/08/1998 المتعلق بالنظام النموذجي للاشتراك في الملكية للعمارة أو مجموعة العمارات أو المركبات العقارية المحتوية على أجزاء مشتركة.

فنشاط النقيب العقاري المحترف هو نشاط جديد فتح آفاق جديدة للعمل لحاملي بعض الشهادات. وإن كان ينم عن تخلي بعض المالكين عن مسؤولياتهم تجاه العقار وتجاه أنفسهم وتجاه الغير، إلا أن حلول النقيب العقاري المحترف محل المالكين فيما يشتركون فيه من ملكية يجعله حتماً يتحمل مسؤولية العمارة أو المركب السكني ويجعله مطالباً بالبلاء الحسن في الاضطلاع بمهامه المناطة بعهدته لفائدة الغير وفي حقهم.

وقد أسس فقهاء القانون إحالة هذه المسؤولية إلى النقيب المحترف  (transfert de responsabilité) على نظرية الوكالة على العقد الذي يربطه بنقابة المالكين، فإذا كان موكلاً بموجب عقد مبرم معها فهو عقد وكالة فتكون مسؤوليته في حدود هذا العقد وبضمان النقابة التي تربطه بالمالكين المشتركين وتتحمل مسؤولية العمارة. فالنقيب المحترف عملاً بالعقد الذي يبرمه مع النقابة يحل محلها وتصبح مسؤوليته تعاقدية.

أما في غياب نقابة المالكين فتكون مسؤولية النقيب مباشرة تجاه رئيس الجماعة المحلية (رئيس البلدية) التي عينته وصادقت على تعيينه ومن ثم تجاه الوالي الذي يبقى في أعلى هرم سلطة الإشراف والمؤدب المباشر للنقيب.

وباعتبار أن النقيب العقاري المحترف هو نقيب مأجور فهو مطالب بتحقيق نتيجة وعليه العمل شخصياً فيما تعاقد فيه من مهام. فإذا كان النقيب متطوعاً كان النظر إليه بعين الامتنان وما يقوم به من عمل من باب الفضل والإحسان لما يخصصه من وقت في خدمة المجموعة بما أنه رغم عمله ومشاغله الخاصة فهو يتولى شؤون العمارة بصفة تطوعية، وعليه فعند اقترافه لجرائم قصدية فإن محاسبته تصبح غير مستساغة وغير واردة. وذلك على خلاف ما هو مطالب به النقيب المحترف فهو مسؤول عما أوكل إليه من مهام ويتحمل مسؤولية عدم الاضطلاع بها أو سوء الاضطلاع بها أو حتى على التقصير في الاضطلاع بهذه المهام. وهي مهام عديدة إذ عددها المشرع بالفصل 7 من كراس الشروط وغايتها هي المحافظة على العقار وإدارته والدفاع عن مصالح المتساكنين فهو سواء يحل محل رئيس النقابة أو متعاقد مع سلطة الإشراف فهو يتحمل مسؤوليته تجاه المالكين وتجاه الغير وتجاه سلطة الإشراف بالإضافة إلى ما يمكن أن يتعرض له من تتبعات جزائية عند ارتكابه لأفعال يحرمها القانون الجزائي.

الجزء الأول:

مسؤولية النقيب العقاري المحترف تجاه المالكين والغير

تترتب هذه المسؤولية من المهام العديدة والواسعة التي يكلف بها النقيب العقاري المحترف وهي مهام مرتبطة بطبيعة النشاط نفسه. فسواء كان تعيينه بموجب عقد مع نقابة المالكين المشتركين أو بواسطة التعيين من رئيس الجماعة المحلية فهو مطالب بتحقيق نتيجة. وعند عدم تحقيقه للنتيجة المرجوة يعتبر مخلاً بالعقد ومقصراً في عمله وما ينجم عن هذا الإخلال أو التقصير من وجوب التعويض عند الاقتضاء.

  1. مسؤولية مدنية: التعويض:

يضبط النقيب العقاري المحترف المساهمات المالية ويستخلصها ويحل محل النقابة في عمليات التصرف العقاري وحفظ العين مادياً وقانونياً ويقوم بأعمال الصيانة والإصلاح والترميم والتنظيف. كما يمثل النقابة لدى سائر المحاكم والإدارات. وتكتمل المنظومة بوجود الآليات القانونية التي تجعله يتمكن من تحقيق المهام الموكولة إليه وبالمقابل تحمله المسؤولية مدنياً عن الإخلال بالمهام الموكولة إليه وحفظ العقار بجميع جزئياته فهو مسؤول أمام المالكين وحتى الغير في خصوص أي خطأ في القيام بمهامه ويكون مطالباً بالتعويض.

وقد قررت محكمة التعقيب الفرنسية أن النقيب المحترف مسؤول شخصياً تجاه نقابة المالكين باعتباره وكيلها بالاعتماد على أساس نظرية الوكالة (Le Mandat) فاعتبرت خطأ التقصير في ترميم جدار متهاوي للسقوط أو التهاون في استخلاص الاشتراكات بصورة تجعله غير قادر على مجابهة مصاريف العقار، وعليه فهو مسؤول عن اختياراته مثل اختيار إصلاح قنوات تسرب مياه أو إصلاح خيوط ربط الشبكة الكهربائية، فهو مسؤول عن أي خطأ أو مضرة تنتج عن هذا الاختيار. كما قررت محكمة التعقيب بفرنسا في 13/8/2008 أن النقيب العقاري مسؤول عن الأمان في المأوى.

فالمسؤولية المدنية توجب التعويض متى كانت تربطه بالنقابة أو الطرف المتعاقد عقد، أما فيما يتعلق بالضرر الناتج عن العقار فإن مسؤوليته يمكن أن تكون تقصيرية وشبه تعاقدية، ولكنها توجب في كلتي الحالتين التعويض سواء للنقابة أو للغير لجبر الضرر الناتج عن العقار الذي في حفظه أو بالأحرى في عهدته. فسقوط شخص من مصعد لكسر في هذا المصعد يترتب عنه مسؤولية النقيب.

وهذه المسؤولية المدنية ملزمة من خلال طريقة صياغة الفصل 97 جديد من م.ح.ع. ذلك أنه يتولى على وجه الاحتراف وبمقابل إدارة الأجزاء المشتركة للعمارة ويخضع لكراس الشروط التي تجعله مسؤولاً عن عدم تحقيقه للغاية المحددة بالكراس وبذل العناية اللازمة لتحقيق الغرض المحدد قانوناً. ولا يحق له التذرع بأي سبب خارجي لإخلاء مسؤوليته، فحتى عدم توفر المال لإنجاز بعض الاشغال فيجب أن يكون قادراً على إنجازها بما أنه يحق له استخلاص المساهمات وحتى تقديرها. وله ان يتصرف في الأجزاء المشتركة واستثمارها بصفة قصوى تدر على النقابة بعض المال وتنمي مواردها لمجابهة بعض الاشغال وخاصة الهامة منها وليس فقط المتأكد منها. بل عليه القيام بما تقتضيه تراتيب الصحة والسلامة والوقاية بالإضافة إلى أعمال الإصلاح والترميم والصيانة. وقد حرص فقه القضاء الفرنسي رغم تطبيق مبدأ حرية التعاقد والإدارة الحرة على التوسع في المسؤولية التعاقدية التي يتحملها النقيب العقاري على أساس العقد وتكون عادة في حدوده باعتماده نظرية “المسؤولية الخارقة للعقد”  responsabilité extra contractuelle لتحميله مسؤولية الضرر ليس الناتج عن إخلاله بمهامه فحسب بل حتى الخارج عن مهامه.

إن القانون التونسي ولئن كان كرس مبدأ حرية التعاقد لاستثناء لبعض المهام من جملة الأعمال الموكولة للنقيب إلا أنه في التطبيق فإنه لا يمكن للنقيب العقاري أن يخل بعمله خاصة وأن الإطار القانوني هو إطار آمر وشامل ومترابط فيكون العقد مرتبطاً بالاتفاقية الإطارية وبكراس الشروط ونظام الملكية المشتركة، فمسؤوليته قائمة قانوناً سواء استثنى بعض المهام أو لم يستثنى وسندها هو نظرية الضمان أي ضمان العمارة والأضرار الناجمة عنها والتي أضرت بالعقار أو بالغير، فهي مسؤولية إن لم تكن تعاقدية فهي تقصيرية ناتجة عن فعل إجرامي أو غير قصدي بفعل الشخص أو بفعل الغير.

فقط وكما أكده فقه القضاء الفرنسي يجب إثبات توفر الشروط التقليدية لقيام المسؤولية وهي وجود ضرر وفعل ضار وعلاقة سببية بين الفعل الضار والضرر، مما يسمح بتطبيق نظرية المسؤولية الخارقة للعقد extra contractuelle وهي الناتجة عن جريمة غير قصدية.

ولمجابهة هذه المسؤولية أقر المشرع مبدأ هاماً مفاده ضرورة إبرام النقيب العقاري المحترف لعقد تأمين عن المسؤولية المدنية للنقيب. إلا أن صياغة الفصل 17 من كراس الشروط هي ضبابية نوعاً ما، إذ جاء بالفصل 17 انه على النقيب العقاري تأمين مسؤوليته المدنية المنصوص عليها بالفصل 16 مع توفير ضمان بنكي بـ 5000 د إلا أنه ربط واجب التأمين بالفصل 16 المتعلق بواجب حفظ دفاتر الخدمات وهو نقص غير مقصود ينبغي تلافيه، خاصة وأن في فقرة الشروط الشخصية لا يطالب المشرع النقيب بتوفير تأمين مسبق لدخول المهنة على غرار ما فرضه المشرع الفرنسي حتى يشكل غطاء مادياً للتعويض عن إخلالاته وتقصيره في أداء مهامه ليس فقط تجاه المالكين والغير بل أيضاً لحفظ العين وما يتعلق بها من حقوق.

  1.    مسؤولية حفظ العقار قانونياً:

ينص الفصل 7 من كراس الشروط أنه على النقيب القيام بإبرام عقود التأمين الضرورية للمحافظة على سلامة العمارة أو المركب العقاري ضد الحريق وضد أي كارثة، سواء كان ذلك كلياً أو تفصيلياً كتأمين المصاعد أو السرقة. ومسؤولية التأمين تفترض احتساب التكاليف والقيام باستشارة شركات التأمين لتلقي العروض لاختيار عقد التأمين الأفضل.

والتقصير في هذه المهنة والإخلال بها يمكن أن يعرض النقيب إلى المسؤولية التقصيرية، فحفظ العين هي الغاية القصوى لمهام النقيب. وعلى هذا الأساس جعل المشرع تمثيل النقابة والدفاع عن مصلحة العقار قانونياً من صميم نشاطه. ويبدو أن فقه القضاء التونسي قد تبنى هذا الاتجاه إذ أجاز دفاع رئيس النقابة على الأجزاء المشتركة الراجعة ملكيتها للمالكين المشتركين بقبول انتصابه للدفاع عن المأوى، فالنقيب المحترف مسؤول على اضمحلال la détérioration العقار وعن أي ضرر يلحق أحد المالكين به بسبب الشغب الصادر من الغير لبعض من أجزائه أو حتى أحد المالكين.

فقد جعل المشرع من صمم نشاط النقيب تمثيل النقابة لدى المحاكم ولدى الإدارة ولدى المنشآت العمومية. وفي فرنسا وقع تحميل النقيب المحترف المسؤولية المدنية لمعارضته بيع جزء من الأجزاء المشتركة وهي عملية أضرت بمصلحة المركب إذ اعتبرت المحكمة أن معارضة النقيب كانت غير مبررة فهو مسؤول عن اختياراته ويتحمل تبعاتها، فإن كانت صالحة للعقار فهو مأجور عليها وإن كانت مضرة للعقار فهو مطالب بالتعويض. ومتى كان عن حسن نية فالتعويض لا يكون إلا مدنياً ومتى كان عن سوء نية فإن المؤاخذة تتجاوز التعويض المادي إلى الحرمان من النشاط والمؤاخذة الجزائية والتي تعاقب حتى بالسجن.

فالنقيب وكيل مؤتمن على أمانة يخضع إلى القانون الجزائي عن كل جرم يمكن اقترافه بالإضافة إلى المسؤولية المدنية والتقصيرية وفي كل الأحوال يبقى خاضعاً لسلطة إشراف مباشرة.

الجزء الثاني:

مسؤولية النقيب المحترف تجاه سلطة الإشراف

  1.  تلويح بعقوبات:

بوعي من المشرع بتعدد وسعة صلوحيات النقيب وقع إقرار عدد من الأحكام تركز رقابة عليه ولم يكتف برقابة واحدة بل جعلها مضاعفة برأسين Bicéphale ودعمها بجملة من العقوبات من شأنها أن تحبط عزيمة كل نقيب محترف عن أي مبادرة فيها تجديد. فقد خص المشرع الفصل 97 ثالثاً ورابعاً من م.ح.ع. النقيب المحترف بجملة من العقوبات التي تسلط عليه عند عدم احترام القانون عند ممارسته بنشاطه وسلط عليه سلطة رئيس البلدية والوالي عند عدم احترامه لمهامه فأقر نوعين من العقوبات التأديبية مختلفة الدرجات.

عقوبات الدرجة الأولى تتراوح بين الإنذار إلى التوقيف الوقتي وعقوبة الدرجة الثانية هي التوقيف النهائي ويختص رئيس الجماعة المحلية بالإنذار والتوقيف الوقتي. والإنذار يسلط على المخالف عند حصول تقصير متكرر وملحوظ في تنفيذ المهام الموكولة له وذلك بعد التنبيه عليه وعدم تدارك التقصير في أجل أقصاه 10 أيام. أما التوقيف الوقتي من 6 أشهر إلى سنة فيسلط على المخالف عند حصوله على إنذارين من رئيس الجماعة المحلية او عند رفع شكاية من قبل ثلث المالكين إلى رئيس الجماعة المحلية ويسند القانون للوالي وحده صلوحية اتخاذ قرار الإيقاف الوقتي بعد مطالبته النقيب بالجواب في ظرف 10 أيام. أما عقوبة الدرجة الثانية وهي الإيقاف النهائي فإن للوالي وحده صلوحية اتخاذ هذا القرار، وتتخذ هذه العقوبة ضد النقيب المحترف الذي صدر ضده ثلاثة قرارات إيقاف وقتي خلال خمسة سنوات.

  1. مفهوم التقصير الملحوظ والمتكرر في تنفيذ المهام الموكولة إليه:

هو مفهوم واسع وخطير وارتباط هذه العقوبات بعضها ببعض يؤدي إلى إيقاف نهائي متى كان التقصير في أداء المهام ملحوظاً ومتكرراً. فهي مسؤولية تأديبية تتداول على ممارستها سلطتين إداريتين رئيس الجماعة المحلية والوالي بالنظر إلى مدة تكليف النقيب المحترف وهي 6 أشهر يجعل من السهل تأديبه بين الفينة والأخرى لأن مدة ممارسة النشاط لا تكفي لتنفيذ المهام على أحسن وجه دون تقصير (الفصل 97 جديد) إلا أنه جرت العادة أن هذه المدة تتجدد ضمنياً عملاً بقاعدة le provisoire qui dure يبقى السؤال عن كيفية ممارسة هذه الرقابة على النقيب العقاري.

اقتضى الفصل 9 من كراس الشروط أن على النقيب العقاري تقديم تقرير بصفة دورية عن نشاطه عن الجلسة العامة لنقابة المالكين أو إلى رئيس الجماعة المحلية كل ثلاثة أشهر عما أنجزه من أعمال وما بذله من مصاريف ويمسك دفتر الخدمات موثقاً ومؤشراً على كل صفحاته من رئيس الجماعة المحلية. ويتضمن هذا الدفتر جميع الخدمات والعقود والأموال التي قبلها وبذلها وقائمة اسمية لجميع المالكين. كراس الشروط والقانون لم يكلفا أعوان البلدية بمعاينة المخالفات.

فكل المهام المنوطة بعهدة النقيب العقاري هامة ويمكن أن تكون سبباً لإنذاره أو إيقافه عن العمل. بقي السؤال مطروحاً حول الآليات القانونية المتوفرة لمعاينة المخالفات بالإضافة إلى الشكايات من النقابة والمالكين كراس الشروط والقانون لم تحدد أو تكلف أعوان البلدية بمعاينة المخالفات إلا أنه يمكن الرجوع إلى القانون عدد 55 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي يخول الفصل 19 منه لأعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الضابطة العدلية معاينة المخالفات. وإذا كان النص غير قابل للتوسع، ففي كل الأحوال يمكن الالتجاء إلى آلية الإذن على عريضة لمراقبة أعمال النقيب أو اللجوء إلى إذن من النيابة لمطالبته بالدفاتر التي في عهدته. وعلى كل حال يفترض إشراف رئيس الجماعة المحلية على النقباء العقاريين المحترفين إنشاء مصلحة مختصة في متابعة وإرشاد ومراقبة النقباء العقاريين في أداء نشاطهم تكون همزة وصل بين النقابة أو المالكين والنقيب وبين الإدارة أو سلطة الإشراف والنقيب لحفظ حقوق هذا أو ذاك ولوضع معايير تعين هذا أو ذاك لهذا المركب أو لذلك.

أما عن وسائل الطعن في قرار الوالي أو قرار رئيس الجمعية فالقانون لم ينص على قواعد خاصة ففي رأيي يبقى القرار قراراً إدارياً مهما كانت العقوبة المسلطة ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية كأي مقرر إداري.

يبقى السؤال ما هي مسؤولية الجهة الإدارية إذا ما أوقفت النقيب عن نشاطه تعسفياً وحرمته من مورد رزقه وأضرت بسمعته؟

الخاتمة

في كل الأحوال فإن إرادة المشرع بعث آفاق جديدة لحاملي الشهائد الجامعية ووضعه لكراس شروط نسبياً سهلة المنال وحماية هذا النشاط ضد المستهترين فأقر رزنامة من العقوبات الجزائية والإدارية تحمي المهنة وأطر عمل النقيب. إذ ينص الفصل 97 رابعاً من م ح ع على سجن كل من تسول له نفسه ممارسة مهنة النقيب المحترف خلافاً لأحكام الفصل 97 جديد او لم يمتثل إلى قرار التوقيف الوقتي أو النهائي.

إن نشاط النقيب العقاري نشاط محكم التنظيم نسبياً، ولأنه يجمع بين استخلاص الأموال والإدارة والتنفيذ تكون ممارسته ملزمة للمسؤولية وتكون الثقة والأمان والمهنية أهم ميزات يجب أن تتوفر في النقيب العقاري المحترف.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!