banner

رشيد طهور

باحث في القانون العام

 

 

تـقـديـــم

يرمي التنظيم الإداري السليم إلى تحقيق الغاية التي من أجلها قامت الإدارة، فاختلال نظم الإدارة وفسادها أمر له عواقبه، بل قد يكون من آثاره زعزعة الثقة في النظام السياسي، لذا كان لزاما توجيه الاهتمام إلى الناحية الإدارية، عن طريق تدعيمها وإصلاح ما اختل منها، بغية الوصول إلى نظام إداري متين، يحفظ للإدارة سيطرتها وإشرافها تحقيقا للصالح العام، ويحقق في الوقت نفسه للأفراد والجماعات حقوقهم وحرياتهم على أكمل وجه، تلك الحقوق والحريات التي منحتها لهم الدساتير وكفلت تحقيقها واحترامها([1]).

ويتقاسم النظام الإداري في مختلف بلدان العالم نظامين أساسين وهما نظام وحدة السلطة الإدارية ويطلق عليها (المركزية الإدارية)، ونظام تعدد السلطات الإدارية ويطلق عليها (اللامركزية الإدارية)([2]).

فالنظام المركزي يرمي إلى تجميع عناصر القانون الإداري في يد الحكومة المركزية أي في يد السلطات التنفيذية في الدولة.

أما النظام اللامركزي فيرمي إلى تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية وبين الاشخاص المعنوية الأخرى في الدولة كالجهات والجماعات والمؤسسات العامة، فالمركزية واللامركزية وسيلتان مختلفتان لإدارة مرافق الدولة، ولكل منهما مزاياه ومساوؤه([3]).

والمغرب باعتباره أحد دول العالم لا يغدو أن يخرج عن العمل بأحد هذين النظامين، فاللامركزية هي نمط التنظيم الإداري الذي تأخذ به الدولة في تسيير شؤونها، فكلما اتسع نطاق الحريات العامة بالنسبة للوحدات الترابية والمجموعات المحلية كانت اللامركزية تعتمد كأسلوب متقدم في التسيير.

يمثل النظام اللامركزي أحد أوجه الديمقراطية الإدارية، وبالنظر إلى التحولات الكبرى التي شهدتها بنيات الدولة والمهام الكثير والمعقدة التي اصبحت تقوم بها الدولة في العصر الحديث، وبسبب تزايد الحاجات العامة الضرورية التي تتطلب السهر على تحقيقها باستمرار مما صعب الأمر على الدولة القيام بهذه المهام في ظل النظام المركزي وكذا رغبة منها في اشراك المواطنين في تسيير شؤونهم بأنفسهم، عمدت إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية لأن مشاركة المواطنين أمر ضروري للوصول إلى تحقيق تلك الاهداف من خلال تنظيم جهودهم في الجماعات الإدارية المحلية التي باتت تساهم في العملية التنموية([4]).

وبالنسبة للتنظيم الجماعي، الذي يعتبر اللبنة الاساسية لكل تنظيم اداري لامركزي، والذي بموجبه أعطى المشرع أهمية خاصة للتنمية المحلية، عبر تخويل المجالس الجماعية اختصاصات تقريرية مهمة في مجال التنمية المحلية، بحيث جعل اللامركزية تخرج من البعد السياسي الإداري إلى البعد الاقتصادي باعتباره نواة كل تنمية اقتصادية منشودة([5]).

فقد أضحت الجماعات الترابية تحظى باهتمام كبير باعتبارها قطب للتنمية المحلية ومحرك للدورة الاقتصادية، إضافة إلى أنها أصبحت شريكا إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في كل القرارات الاقتصادية الوطنية([6]).

وقد حددها دستور 2011 في الجهات العمالات والأقاليم والجماعات([7])، حيث خصص لها الباب التاسع منه والمكون من 12 فصل.

يدير شؤونها مجلس ينتخب أعضاءه بالاقتراع العام المباشر (وهو موضوع بحثنا) لذلك فإن الإنماء المحلي من الرهانات الاستراتيجية الملقاة على عاتق مجالس الجماعات، والتي أصبحت تتصدر في الجماعات الترابية اللبنة الأولى التي تقوم عليها مختلف الجماعات الترابية بالمغرب أخذا بمبدأ الديمقراطية الإدارية الذي تسعى إليه الدولة المغربية.

ــ فكيف يتم تنظيم المجلس الجماعي باعتباره هو الجهاز المدبر لشؤون الجماعة؟

ــ وكيف يتم تسييره؟

هذه الاسئلة سنحاول الإجابة عنها طبقا لما جاء به القانون التنظيمي رقم 113.14([8]) وكذا القوانين المتدخلة في تنظيم هذا المجلس وطرق تكوينه وفقا للتصميم الآتي بعده:

المبحث الأول: تنظيم المجلس الجماعي

المبحث الثاني: تسيير المجلس الجماعي

 

الفصل الأول: تنظيم المجلس الجماعي

تعتبر الديمقراطية مطلبا تطمح الشعوب جميعها إلى تحقيقه لا غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم حيث يؤسس البناء الديمقراطي على حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق انتخابات حرة نزيهة والتي باتت مطلبا لجميع الشعوب.

وهذا ما يضع على عاتق الدول أن تضع من الضمانات ما يكفل نزاهة العملية الانتخابية التي قوامها تطبيق ترسانة من القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية بصورة دورية تصب في مجملها إلى تحقيق مقاصد الانتخابات([9]).

لكي تتحقق اللامركزية في أجل صورها ينبغي أن تكون المجالس التي تتولى تدبير الشؤون المحلية منبثقة عن الجماعة المحلية التي تمثلها ويعد الانتخاب الوسيلة العملية التي يتم عن طريقها تكوين المجالس المحلية، فعن طريق الانتخاب يعبر سكان الجماعة عن ارادتهم من أجل اختيار من سيمثلهم في الهيئة التي ستتولى الاشراف على مصالحهم. ومن ثم كان الانتخاب أسلوبا يمكن الوحدات الإدارية من أن تدير شؤونها بنفسها من خلال مجالسها الخاصة وبالتالي ضمان استقلالها في مباشرة وظائفها عن السلطة المركزية([10]).

المبحث الأول: تشكيل المجلس الجماعي والطعون المتعلقة به

يمكن بداية تعريف المجلس الجماعي بأنه الجهاز المخول له قانونا التداول في القضايا العامة التي تهم الشؤون الجماعية المحلية وإصدار المقررات بشأنها، وهو يستمد شرعية وجوده وعمله من كونه منبثقا عن الانتخابات العامة المباشرة([11]).

نصت المادة 7 من القانون التنظيمي 113.14 على “يدبر شؤون الجماعة مجلس  ينتخب أعضاءه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من دي الحجة 1432 (21 نونبر 2011)([12]).”

هكذا ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء هذه المجالس، ويحدد بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية تاريخ الاقتراع والمدة المحددة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بداية الحملة الانتخابية ونهايتها([13]).

وما تجدر الإشارة إليه أن عدد أعضاء المجالس الجماعية ليس مماثلا عند كل الجماعات، بل يختلف حسب عدد السكان بالنسبة لكل جماعة([14]). ومن تم تتكون المجالس الجماعية من عدد من الأعضاء يتم تحديدهم طبقا لما جاء في المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.11([15]).

ولدراسة تشكيل المجلس الجماعي لا بد من الوقوف عند مرحلة الترشيح (المطلب الأول) ثم مرحلة الانتخاب (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مرحلة الترشيح

تعتبر مرحلة الترشيح للانتخابات المحلية مرحلة أولية يبدي فيها الناخبون رغبتهم في تمثيل المواطنين على المستوى المحلي، الذين تبقى لهم في الأخير حرية اختيار من الجدير بهذه المهمة والذي تتوفر فيه المؤهلات الكافية للقيام بالمهام المنوطة به.

وليس كل فرد يمكنه الترشيح لخوض منافسة الانتخابات فقد حدد المشرع بمقتضى القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يترشحون للانتخابات بل وقد حرم بعض الفئات الاخرى من الترشيح بالنظر إلى نوع الوظائف التي يشغلونها.

الفقرة الأولى: شروط وموانع الترشيح

حدد المشرع المغربي الشروط الواجب توفرها في كل من له رغبة في الترشيح لعضوية المجالس الجماعية داخل المملكة، حيث اشترط أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية([16]). ويشترط كذلك أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة او مقاطعة([17]).

كما سمح المشرع للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة بالترشيح للانتخابات وذلك بالتنصيص في الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على «يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون…»، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 131 من نفس القانون([18]) في الجزء الثالث منه الذي نظم أحكام انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

وبالتالي يمكن لجميع المغاربة المتوفرة فيهم الشروط التي أسلفنا ولهم الرغبة في الترشيح ان يقدموا طلبات ترشيحهم إلى الجهات المعنية للنظر فيها سواء منهم المقيمين في المغرب أو خارجه على حد سواء شريطة أن لا يكونوا من بين الافراد الذين حددهم المشرع في القانون المنظم لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فمن هم هؤلاء الاشخاص؟

يمنع القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مجموعة من الأشخاص من الترشيح نظرا لصفاتهم أو المهام التي يمارسونها، إذ تتنافى مع مهمة مستشار جماعي أو منتخب في مختلف الانتخابات التي ينظمها هذا القانون([19]).

وهكذا عددت المادة 6 من نفس القانون المذكور الأشخاص الذين يمنع عنهم الترشيح على الشكل التالي:

1ــ المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذه القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه([20]).

2ــ الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الأمر المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.

3ــ الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.

4ــ الأشخاص الذين يزاولون أو انتهوا من مزاولة الوظائف التالية منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:

ــ القضاة.

ــ قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات.

ــ المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون.

ــ مفتشو المالية والداخلية.

ــ الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.

ــ المحتسبون.

ــ افراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية.

  ــ الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداها، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم.

5ــ الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 69 منه.

بالإضافة إلى الأشخاص الذين حددتهم المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 أضاف المشرع بعض الأشخاص بمقتضى المادة 132 من نفس القانون، الذين نظرا لمزاولتهم بعض المهام في نفس الجماعة التي لهم رغبة الترشيح بها أو انتهاء مزاولتهم مهامهم بها لمدة تقل عن سنة في التاريخ المحدد للاقتراع([21]).

الفقرة الثانية: تقديم طلبات الترشيح والنظر فيها

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى([22]).

من خلال هذا المقتضى القانوني يتبين أن المشرع اشترط ضرورة التصريح الشخصي للترشيحات من طرف كل مترشح أو وكيل كل لائحة، ونص صراحة على عدم قبول الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى مما يجب معه على كل مترشح أو وكيل لائحة أن يتقدم بشكل شخصي لدى السلطات المكلفة([23]) باستقبال الترشيحات والتصريح بترشيحه، الذي يقدم في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى الوالي أو العامل المعني([24]) متضمنا مجموعة من البيانات([25])، مرفقا بنسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاث أشهر، أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاث أشهر، وبالنسبة للمترشحين ذوي الانتماء السياسي يجب الإدلاء بالإضافة إلى هذه الوثائق بتزكية تسلم له لهذه الغاية من لدن الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع.

وبعد إيداع التصريح بالترشيح من طرف المترشح أو وكيل اللائحة تسلم له السلطة المختصة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح، على أن تسلم له الوصل النهائي داخل أجل 48 ساعة من إيداع الترشيح، بعدها تتم عملية النظر في هذه الترشيحات التي تنتهي بتسجيلها أو رفضها، حيث ترفض الترشيحات المتعددة من طرف المترشح الواحد في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو لائحة واحدة مما يجعل ترشيحه باطلا، وكذا الترشيحات التي تقدم خلافا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 أو من طرف مترشح أو مترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب، كما لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد، أو تتضمن في نفس الوقت ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي([26]).

وإذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص دون توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو خلافا لأحكام هذا القانون، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه، ولو تسلم المترشح الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون التنظيمي المذكور

بينما الترشيحات التي يتم  تسجيلها، فبمجرد ذلك تقوم السلطة المختصة بتلقي تصريحات الترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار ويخصص لكل لائحة ترشيح أو مترشح رمز يحدد بقرار لوزير الداخلية، حيث تحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو لكل مترشح مستقل، وتثبته في الرسم النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو المترشح.

المطلب الثاني: مرحلة الانتخاب

حدد المغربي شروطا يجب توافرها في الناخبين ليقبل تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، كما حدد الكيفية التي تتم وفقا لها عملية الانتخاب، وطريقة انتخاب اجهزة المجلس.

الفقرة الأولى: شروط الانتخاب وموانعه

نصت المادة الثانية من القانون رقم 57.11([27]) المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على أن القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري([28])، “يقيد فيها المواطنات والمواطنين المغاربة البالغون سن الرشد القانونية والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون([29])،

تودع طلبات القيد من طرف المعنيين بالأمر بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية، ويجب أن تقدم طلبات قيدهم شخصيا([30]). حيث أوجب المشرع على الفئات المذكورة تقديم قيدهم بصفة شخصية بالدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه المعني بالأمر بكيفية فعلية ومنتظمة، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف، وتوقيعه أو بصمته إذا تعذر عليه التوقيع أو كان يجهله.

كما يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب طلب قيدهم في اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب، الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية إتفاقيات تجيز قيد مواطنيها باللوائح الانتخابية وتقر معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة([31])، فيقدم بصفة شخصية كل أجنبي من هؤلاء يرغب بتقييده في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بها وذلك بواسطة ملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني سارية المفعول، وذلك شريطة إدلائه بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة، والإدلاء كذلك بتصريح موقع ومصادق عليه تقر فيه أنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الاصلي([32]).  

وقد استثنى المشرع بعض الفئات الذين يمنع عليهم القيد في اللوائح الانتخابية وهم([33]):

  1. أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين اسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛
  2. الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
  1. عقوبة جنائية؛
  2. عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو أحدى الجنح الآتية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الاختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو اصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد اموال القاصرين أو اختلاس الاموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الاعراض أو القوادة الو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
  3. عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية: الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع أو التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية؛
  4. عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاث أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة من غير عمد بشرط أن لا تقترن بجنحة الفرار؛
  1. الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحدد في هذه الحكم؛
  2. الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
  3. المحجور عليهم قضائيا؛
  4. الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
  5. الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.

يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) أعلاه طلب قيدهم في اللوائح الانتخابية إإلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.

الفقرة الثانية: عملية الانتخاب وانتخاب أجهزة المجلس

أولا: عملية الانتخاب

نص القانون على مسطرة معينة تضمن حرية ونزاهة انتخابات المجالس الجماعية، ويتمثل اهمها في الآتي([34]):

    ــ يحدد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة واربعين يوما على الأقل([35]).

ــ تتولى السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات اعداد أوراق التصويت وفق أحكام المادة 11([36]) من القانون التنظيمي رقم 59.11 فور انصرام أجل إيداع الترشيحات([37]).

ــ يتولى والي الجهة أو العامل أحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقارها وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب ونوابهم([38])، ويحدد بقرار في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي، بحيث تقام في اماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، أو أماكن أو بنايات أخرى عند الضرورة، ويحاط الناخبين علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال([39]).

ــ تعيين الوالي 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ونوابهم، وكذا رؤساء مكاتب التصويت الفرعية والذين يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، وتعيين ثلاثة أعضاء آخرين لمساعدة رئيس مكتب التصويت، كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق([40]).

ــ تبدأ عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا، وتختتم في الساعة السابعة مساء([41]).

ــ يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل حيث يكون الناخب منفردا بنفسه ويضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية([42])، ووضعها في صندوق الاقتراع بنفسه([43]).

وقد حددت المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء عملية التصويت بالتفصيل كما يلي:

  • يسلم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
  • يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛
  • يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
  • يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة، ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
  • يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع حسب اختياره علامة أو علامتي تصويته في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح، ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
  • يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
  • يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة، ويضع إداك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
  • يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.

وإذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، يقوم الناخب بالتصويت باسمه أولا، تم التصويت نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الاذلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف، ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت، أما إذا كان الناخب لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة، فإنه يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، تم يباشر عملية التصويت لفائدة الموكل، وبالإضافة إلى ذلك يمكن لكل ناخب به إعاقة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية، غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب واحد معاق.

وفي الأخير يتم فرز الأصوات وإحصاءها من طرف مكتب التصويت، ويقوم رئيس المكتب بمجرد الانتهاء من عملية الفرز والإحصاء، بالإعلان عن النتائج، وتحريرها على الفور في ثلاثة نظائر يوقع عليها رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الاحصاء([44])، وتسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من هذه المحاضر([45]).

ثانيا: انتخاب اجهزة المجلس الجماعي

تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه، ويتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس([46]).

  1. مكتب المجلس([47])

تنص المادة 6 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه «ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه رئيسا وعدة نواب يألفون مكتب المجلس المذكور.

ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.

يجري الانتخاب خلال الخمس عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب([48])…».

  1. انتخاب الرئيس:

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم([49])، بحضور السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ينوب عنها.

يتم انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية تنعقد في تاريخ أقصاه اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ انتخاب أعضاء مجلس الجماعة([50]).

بالنسبة لشروط وضوابط الترشيح لرئاسة المجلس يمكن التمييز بين حالتين: الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الاحادي الاسمي([51])، حيث يفتح باب الترشيح لرئاسة الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين، مع اشتراط الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة المنتمين للأحزاب السياسية.

أما الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة([52])، فالترشيح لمنصب الرئيس، يكون من نصيب الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس، ويشترط في هذه الحالة كذلك للترشح لرئيس مجلس الجماعة بعض الشروط تتمثل في:

ــ أن يكون من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب في مجلس الجماعة.

ــ أن يرفق طلب الترشيح بالنسبة للمترشحين ذوي الانتماء السياسي بتزكية مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المترشح([53]).

تودع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس مقابل وصل يسلم لكل مترشح من طرف عامل العمالة أو الإقليم، وبعدها تتم دعوة أعضاء المجلس من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، محددا فيها تاريخ ومكان جلسة انتخاب الرئيس وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس، وتكون هذه الجلسة تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، التي يتراسها العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين، بينما يتولى العضو الأصغر سنا مهمة كتابة الجلسة وتحضير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس([54]).

يجري انتخاب رئيس المجلس الجماعي في ثلاث أدوار، فينتخب رئيسا للمجلس في الدور الأول للاقتراع من يحصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية يتم اللجوء إلى دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب كذلك في هذا الدور بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى الدور الثالث وفي نفس الجلسة، حيث ينتخب الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. 

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث والأخير، يفوز المترشح الأصغر سنا برئاسة المجلس، وإذا تساوى السن يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة([55]).

  1. انتخاب نواب الرئيس

مباشرة بعد انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، تنعقد جلسة انتخاب نواب الرئيس بحضور عامل العمالة أو الإقليم، يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب باللائحة، فيقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها، كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، فتقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها، وتتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس مع بيان ترتيبهم.

وما تجب الإشارة إليه أنه يتعين أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس، ولا يجوز كذلك لأي عضو في المجلس أن يترشح الا في لائحة واحدة([56]).

يتم انتخاب نواب الرئيس كذلك في ثلاث أدوار وبنفس طريقة انتخاب رئيس المجلس تقريبا، حيث يتم ينتخب الأعضاء المنتخبين في الدور الأول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة عدم حصول أي لائحة على الأغلبية، يتم اللجوء إلى دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية ويتم التصويت عليها كذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى دور ثالث عن طريق التصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس([57]).

وعدد نواب الرئيس ليس متساويا بالنسبة لجميع الجماعات بل يختلف باختلاف عدد أعضاء المجلس الجماعي([58])، وبالتالي يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية.

ج) موانع الانتخاب لرئاسة المجالس الجماعية أو نائبا له

  يمنع أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية، ويمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء أو رؤساء المقاطعات الذين هم مأجورون للرئيس([59]).

ولا يجوز أيضا أن ينتخب رئيسا أو نائب للرئيس وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 78.11 أعضاء المجالس الجماعية الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة.

ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم، بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.

ولا ينتخب أيضا رئيسا للمجلس الجماعي أو نائبا له أو يزاول مهامهم ولو بصفة مؤقتة داخل أي جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها، كل من الخازن الجهوي والخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقباض الجماعيين

كما تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من  أول رئاسة أو إنابة أنتخب إليها، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها([60]).

كما تتنافى أيضا مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس الجهة([61]).

  1. الأجهزة المساعدة

بالإضافة إلى مكتب المجلس الجماعي هناك اجهزة أخرى يتعين أحداثها وقد  اصطلحنا عليها بالأجهزة المساعدة كونها تنتخب من خارج المكتب ومهامها مرتبطة إلى حد ما بهذا الأخير وضرورية للمجلس.

  1. انتخاب كاتب المجلس ونائبه

تنص المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات على أنه “ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضاءه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفضها. ويجري التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.

وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت اشراف رئيس المجلس.

ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق([62]).”

يتبين من هذه المادة أنه يتعين على المجلس انتخاب كاتبا من بين أعضاءه وخارج أعضاء المكتب للقيام بمهمة تحرير الجلسات والمداولات المتعلقة بالمجلس وحفظها، ونائبا له لمساعدته والقيام بنفس مهامه إذا تغيب أو عاقه عائق، يجري التصويت عليهما بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

كما يمكن كذلك للمجلس في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، تعيين كاتب مساعد من بين موظفي الجماعة، يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب([63]).

وفي حالة صدور خطأ عن الكاتب أو نائبه يوجب الإقالة أمكن للمجلس إقالة كاتبه أو نائب الكاتب أو هما معا  بمقتضى مقرر، يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها باقتراح معلل من الرئيس، ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، وفق الكيفيات التي أشرنا إليها سابقا داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإقالة.

  1. إحداث اللجان الدائمة واللجان الموضوعاتية

يحدث المجلس الجماعي لجانا دائمة تبقى طيلة مدة انتخاب أعضاءه(ست سنوات)، ولجانا مؤقتة تنتهي مع الغرض المراد أو المشكل المنوط بها التقصي حوله، فبعد مصادقة المجلس على نظامه الداخلي وخلال أول دورة يعقدها بعد ذلك، يقوم بأحداث اللجان الدائمة، لجنتين على الأقل([64])، وخمسة لجأن على الأكثر([65])، يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بكل من الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والمرافق العمومية والخدمات، حيث يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.

يحدد عدد أعضاء كل لجنة وجوبا في خمسة أعضاء على الأقل وأن ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة([66]).

ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، ويجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، أو ما يسمى بمقاربة النوع وفقا لما نص عليه الفصل 19 من دستور سنة 2011([67])، كما تخصص رئاسة أحدى اللجان الدائمة للمعارضة([68]).

تختص اللجان الدائمة بدارسة القضايا التي تدخل في اختصاصاتها المحددة في النظام الداخلي للمجلس الجماعي([69])، ولا يصوغ لها ممارسة أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس الجماعي أو لرئيسه([70])، ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها، ويمكن لرئيس اللجنة باعتباره مقررا لأشغالها، لهذه الغاية استدعاء الموظفين الذين يزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في اشغال اللجنة بصفة استشارية، كما يمكنه أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية ولنفس الغاية (المشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية) موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

بالإضافة إلى اللجان الدائمة، مكن المشرع مجالس الجماعات من أحداث لجأن موضوعاتية لأهداف وغايات محددة غير التي تختص فيها اللجان الدائمة والتي تنحل بمجرد انتهاءها من الموضوع المنوط بها، فأحداثها مرتبط بدراسة قضايا معينة والنظر فيها وانتهاءها ينتهي بانتهاء هذه القضايا المختصة بها. ولا يمكن للجنة مؤقتة أن تحل محل لجنة دائمة، وفي هذا نصت المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه “يمكن للمجلس، أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي اعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول.

لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.”

 

المبحث الثاني: الطعون الانتخابية المتعلقة بمجالس الجماعات

تنص المادة 150 من القانون 59.11 على “تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.”

إن مصطلح الطعون الانتخابية يحمل أكثر من مفهوم، فبمفهومه الواسع يعني الطعون التي تتعلق بالعملية الانتخابية كافة، بدءا من إنشاء وتقسيم الدوائر الانتخابية وقرار دعوة الناخبين للتوجه لصناديق الاقتراع مرورا بمنازعات القيد في الجدأول الانتخابية والترشيح وانتهاء بعمليات الفرز وإعلان النتائج، أي أن الطعن يشمل جميع مراحل العملية الانتخابية بوصفها عملية مركبة من مراحل عدة([71]).

أما المصطلح الضيق لمصطلح الطعون الانتخابية فيقتصر على عملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق، أي الاقتراع وما يليه من فرز للأصوات، واحتسابها، والإعلان عن النتائج، أي أنه يقصد بالطعن الانتخابي في ضوء هذا المفهوم المنازعة في صحة عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج لما شابها من غش أو تدليس أو غيرها من الامور المؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية في هذه المرحلة([72])، فالطعن هو وسيلة قانونية تمكن من اثارة النزاع امام الجهة المختصة بالفصل فيه، كما أن الطعن الانتخابي له خصوصيته، فهو لا يتعلق بمباشرة حقوق ذاتية أو شخصية، بل هو دعوى ضد اجراء وليس ضد اشخاص، الغاية منه التحقق من سلامة العملية الانتخابية([73]).

والطعون الانتخابية ترفع أمام الهيئات المختصة قانونا، وهي إما أن تتعلق بالعمليات الممهدة للانتخابات، كالتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتشطيب، والترشيح…، وإما أن ترتبط بالعمليات الانتخابية، كالتصويت، وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج…، وهي ضمانة هامة لمراقبة سير الانتخابات سيرا عادلا([74]).

وموضوع الطعون الانتخابية موضوع واسع وذو شعب متعددة، يحتاج بحثا لتفصيل فيه، لذا كان لزاما الحديث عنه باختصار شديد وفقا لما هو محدد في القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما أشارت إلى ذلك المادة 150 منه، حيث نتطرق في حديثنا إلى مرحلتين مهمتين، وهي مرحلة تقديم الترشيحات (المطلب الأول)، ومرحلة الانتخاب والعمليات المتعلقة بها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الطعون المتعلقة بمرحلة الترشيح لعضوية المجالس الجماعية

وفقا لأحكام المادة 26 من القانون 59.11 فإنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض الصادر في حقه أمام المحكمة الإدارية التي توجد بدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها، في أجل يومين من تاريخ الرفض([75]) ونص على نفس المقتضى في المادة 97 من نفس القانون بينما نص في البند الأول من المادة 122 من نفس القانون على أنه يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل قرار الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ الرفض، فتسجل الدعوى مجانا دون أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة. تبث في الدعوى إبتدائيا وانتهائيا، خلال الأجل المحدد حسب الحالة([76])، تبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات، حيث يجب على هذه الأخيرة أن تسجل الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها فور تلقيها حكم المحكمة وتعلنها للناخبين([77]).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب([78]).

وما يمكن الإشارة إليه أيضا أنه استثناء من أحكام المواد 26 و 97 و 122 و 151 فإن الطعون المتعلقة بالترشيحات تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية التي يشمل نطاق انتخابها الدائرة الانتخابية للمترشح وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة، وفي حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية تختص فيه المحكمة الابتدائية يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.

المطلب الثاني: الطعون المتعلقة بمرحلة الانتخاب والعمليات المتعلقة بها

الطعون الانتخابية المتعلقة بمرحلة الانتخاب والعمليات المتعلقة بها هي التي تهم المرحلة الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج.

إن أولى مراحل العملية الانتخابية هي التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعلى إثر ذلك تحدث في كل جماعة أو مقاطعة لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية، وفي هذا الإطار يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من يوم إيداع الجدول التعديلي لقراراتها، دعوى طعن في قرارات هذه الأخيرة. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو الخليفة، وكذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج([79])، ويمكن أيضا للناخبين الذين يتقدمون لدى اللجنة الإدارية الخاصة باللوائح الانتخابية لتسجيل اسمهم في اللوائح الانتخابية التابعين لها لممارسة حقهم في التصويت واختيار الشخص الذي يمثلهم على المستوى المحلي بالمجالس الجماعية، لكن في بعض الأحيان قد يرفض تسجيل بعض الأشخاص بسبب أو بدون سبب، وقد خول لهم القانون في هذه الحالة الطعن في القرار القاضي بعدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، كما نصت على ذلك المادة 28 من القانون رقم 57.11، فيمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض، ويمكن  لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية، ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة، تقدم هذه الطعون خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي.

كما يمكن أيضا لكل شخص مسجل في اللوائح الانتخابية يرى أن إسمه قد شطب بصفة غير قانونية أثناء القيام بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية، أو يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية، ويجوز أيضا لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للعامل أو الباشا أو القائد([80]).

يقدم الطعن في القرارات التي ذكرنا إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الاطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام، ويجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من ثلاثين يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.

يبلغ الحكم فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية.

لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وفي حالة ما إذا تم الطعن بالنقض فإنه في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فطلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.

أما بالنسبة للطعون المتعلقة  بالعمليات الانتخابية فحسب المادة 27([81]) من القانون 59.11 يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الاحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية واحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع، فيجوز بناء على ذلك لكل من له مصلحة في الطعن أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في دائرة اختصاصهم تقديم طعون في القرارات المذكورة أمام كتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، بواسطة عريضة كتابية متضمنة أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها، داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل([82]).

يعين رئيس المحكمة الإدارية المعنية خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية لإيداع المحضر قاضيا مقررا يتولى اطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى لإبداء ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية بخصوصها([83])، وبعدما تصبح القضية جاهزة يخبر رئيس المحكمة الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي سينظر فيها الطعن ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.

تبث المحكمة في الطعن في ظرف أربعين يوما من تاريخ إيداع عريضة الطعن بكتابة الضبط بها، ويبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى ممثلي السلطة الإدارية المذكورين ويعفى من الرسوم، وفي حالة استئناف الحكم، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر داخل أجل اقصاه شهران، وفي حالة الطعن بالنقض يبت فيه داخل أجل اقصاه أربعة أشهر، وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى العامل المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها، ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

وفي حالة صدور حكم بالغاء نتائج الانتخابات فأنه يتعين اجراء انتخابات جديدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بإلغاء الانتخابات السابقة.

ولا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا الا في الحالات التالية:

1ــ إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛

2ــ إذا لم يكن  الاقتراع حرا أو  شابته مناورات تدليسية؛

3ــ إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي([84]).

وهذه الاجراءات تكفل حرية الانتخابات ونزاهتها، ويبقى مدى تحقيقها وما توفره من ديمقراطية متعلقا على وعي المواطنين ونضجهم، وعلى مدى تمسكهم بحرية الانتخابات والذود عنها([85]).

الفصل الثاني: تسيير المجلس الجماعي

المجالس الجماعية هي الهيئات الإدارية المحلية المكلفة بتسيير الشؤون المحلية وتدبيرها، لكن الاشكال لا يتعلق بالشؤون المحلية بالأساس وإنما يتعلق بتسيير هذه المجالس نفسها سواء اتصل الأمر بالنظام الداخلي أو بتحديد جدول أعمال المجلس أو بعقد الدورات والتحضير لها، أو اتصل الأمر بالنصاب القانوني لعقد الجلسات واتخاذ القرارات وغيرها من المواضيع التي تدخل في تسيير المجالس المحلية، ويدخل هذا كله في ضمن عملية  اشراك السكان في إدارة شؤونهم بأنفسهم عن طريق مجالسهم المنتخبة، وهو ما يشكل مظهرا من مظاهر الديموقراطية([86]).

وقد نصت المادة 7 من القانون 113.14 على أن المجلس هو المدبر لشؤون الجماعة، ويتكون هذا المجلس من عدة اجهزة هي مكتب المجلس(يتكون المكتب من رئيس ونواب للرئيس) واللجان الدائمة وكاتب المجلس ونائبه. هذه الأجهزة هي المسيرة للمجلس لكن يكمن السؤال حول كيفية تسيير المجلس أو القواعد والمساطر التي وضعت لتسيير المجالس الجماعية بهدف ترسيخ النهج الديمقراطي على مستوى الجماعة([87]). على أساس أن هذه الأجهزة سبق وتحدثنا عنها في المحور المتعلق بتكوين المجلس. 

المبحث الأول: وضع النظام الداخلي وتحديد برنامج عمل الجماعة

من أهم الأمور التي يجب على كل مؤسسة للعمل بطريقة منتظمة وفعالة ومنتجة، تحديد نظام داخلي مؤطر لها (المطلب الأول)، وكذا تحديد برنامج عملها (الذي تعمل وفقهه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: وضع النظام الداخلي للمجلس

النظام الداخلي هو مجموعة من المقتضيات التي تلزم أعضاء المجلس بالعمل وفق نظام محدد دون غيره.

وهو يعتبر الوثيقة المرجعية الأساس في تسيير المجلس، وقد أحالت مجموعة من مواد القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على النظام الداخلي لتأطير مجموعة من أشغال المجلس([88]).

إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الجماعي منوط برئيس هذا الأخير الذي يقوم خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس وبمساعدته بإعداده، وعرضه للدراسة والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس، تم إحالته بعد ذلك على عامل العمالة أو الإقليم، والذي يدخل حيز التنفيذ بعد ذلك شريطة موافقة هذا الأخير، أما إذا تم رفضه من قبل العامل فإن المجلس يقوم بإجراء مداولة جديدة بشأنه([89]).

فالمادة 32 من القانون 113.14 نصت على أن:  “يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، ويعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.

تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.”

المطلب الثاني: تحديد برنامج عمل الجماعة

يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين([90]).

خلال السنة الأولى من انتداب المجلس يدعو رئيس المجلس الجماعي إلى عقد اجتماع تشاوري بعد اتخاذه قرار اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس بحضور عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويمكنه أن يدعو أيضا عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وكل شخص يرى فائدة في حضوره([91]).

بعد انعقاد الاجتماع الاخباري يعلق بمقر الجماعة قرار اعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر يوما الموالية لهذا الانعقاد، كما يبلغ إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل نفس الأجل، ويتضمن بصفة خاصة الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده.

يتم إعداد مشروع عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته المكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية([92])، وفق منهج تشاركي عن طريق إجراء مشاورات من طرف رئيس المجلس مع المواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة، ومع الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع([93])، وبهذا الخصوص يقوم رئيس المجلس الجماعي بطلب المساعدة التقنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم من المصالح الخارجية للدولة أو الجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية وتتمثل هذه المساعدة على وجه الخصوص في:

ــ مد الجماعة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الإدارة؛

ــ إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساعدة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة([94]).

ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة مع مراعات مجموعة من المعطيات (الفقرة الأولى)، ووفق مراحل محددة قانونا (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: أولويات برنامج عمل الجماعة ومراحل إعداده

يحدد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة مجموعة مع المعطيات، المتمثلة في تحديد برنامج عمل الجماعة للأولويات التنموية بالجماعة، والسعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وكذا الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة، والالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة([95]).

الفقرة الثانية: مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة والتصويت عليه وتنفيذه

يتم إعداد برنامج عمل الجماعة وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 2.16.301 عبر المراحل التالية:

  1. إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن علاوة على ذلك جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع  برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
  2. وضع وترتيب الأولويات  التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم متى توفرت؛
  3. تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛
  4. تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة؛
  5. بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

بعد إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة يقوم رئيس المجلس الجماعي بعرضه على كل من اللجان الدائمة والمجلس الجماعي، فيقوم بعرضه على اللجان الدائمة قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه بثلاثين يوما على الأقل وذلك بهدف دراسته، بينما يعرضه على المجلس مرفقا بمنظومة تتبع المشاريع وتقارير اللجان الدائمة بخصوصه، لاتخاذ مقرر بشأنه، قبل نهاية السنة الأولى لمدة الانتداب. بعدها يتم التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه لإعطاءه القابلية للتنفيذ طبقا لأحكام المادة 118 من القانون 113.14([96]).

يتولى رئيس المجلس الجماعي طبقا للمادة 94([97]) من القانون رقم 113.14 تنفيذ برنامج عمل الجماعة، ويقع على عاتقه بهذا الخصوص اعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة يتضمن بيانات حول نسبة أنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، والامكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، ويعرض هذا التقرير على اللجان الدائمة لإبداء الرأي حوله داخل أجل ثلاثين يوما على الأقل السابقة لتاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية التي يتدارس فيها هذا التقرير بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة([98]).

المبحث الثاني: دورات المجلس والنصاب القانوني لصحة مداولاته واتخاذ مقرراته

المطلب الأول: دورات المجلس الجماعي

يحدد المجلس الجماعي في جدول أعماله ثلاث دورات عادية  نظمها القانون وحدد أوقاتها، كما مكن المشرع للمجلس بمقتضى القانون كذلك عقد دورات استثنائية كلما تطلب الأمر ذلك.

الفقرة الأولى: جدول أعمال دورات المجلس

أولا: إعداد جدول أعمال الدورات

يتولى رئيس المجلس مهمة إعداد جداول اعمال دوراته بالتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. تسجل فيه وجوبا العرائض المقدمة من قبل المواطنين والجمعيات التي تم قبولها، تسجل في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس([99]).

ثانيا: إدراج نقط إضافية في جدول الأعمال من قبل الأعضاء

كما تدرج فيه بحكم القانون مجموعة من النقط الإضافية يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، فيشعر رئيس المجلس الجماعي بإضافتها داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصله بجدول الأعمال ولا سيما تلك النقط التي تكتسي طابعا استعجاليا. كما يجوز للأعضاء أن يقترحوا على الرئيس بواسطة طلب كتابي إدراج كل مسالة تدخل في اختصاصات المجلس، فيبقى له اختيار إدراجها من عدمه على أن يعلل رفض إدراج أي نقطة ضمن جدول أعمال الدورات، بينما تسجل وجوبا في جدول أعمال الدورات النقط التي تدخل في صلاحيات المجلس المقدمة في طلب كتابي من قبل نصف عدد أعضاء المجلس.

وبعد ذلك يتولى الرئيس مهمة تحديد جدول الأعمال النهائي الذي يبعث إلى السلطة المحلية المختصة قبل انعقاد الدورة بثلاثة أيام على الأقل([100]).

ولا بد من الإشارة إلى أن تداول المجلس ولجانه الدائمة أو الموضوعاتية يبقى محصورا في حدود النقط التي تدخل في نطاق صلاحياته والمدرجة في جدول أعمال الدورات، ويجب على الرئيس أو رئيس كل لجنة أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجب أيضا إدراج نقاط خارج عن نطاق اختصاص المجلس([101]).

يتعرض العامل أو من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الاعمال ولا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس مع تعليل تعرضه وتبليغه إلى رئيس المجلس داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بجدول الأعمال، وعند الاقتضاء يحيله إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية للبث فيه بواسطة حكم نهائي وعند الاقتضاء دون استدعاء الأطراف داخل أجل 48 ثمانية واربعين ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.

يعتبر باطلا كل تداول في النقط التي كانت موضوع تعرض من قبل عامل العمالة أو الإقليم وقام بتبليغها لرئيس المجلس واحالتها على القضاء الاستعجالي ولم يتم البت فيها بعد، وكل اخلال متعمد يودي إلى تطبيق الاجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف بل قد يصل الأمر إلى حل المجلس[102]. 

الفقرة الثانية: دورات المجلس

تنقسم دورات المجلس إلى دورات عادية وأخرى استثنائية:

أولا: دورات المجلس العادية

يعقد المجلس دوراته العادية وجوبا ثلاث مرات في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر، وذلك في الاسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة، بدعوى مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال([103])، وبحضور عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يحضر جميع دورات المجلس، وتقديم ملاحظات وتوضيحات بخصوص القضايا المتداول بشأنها في الدورة بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس ولكنه لا يشارك في التصويت، كما يحضر أيضا الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة بصفة استشارية، ويمكن كذلك للرئيس عن طريق العامل أو من ينوب عنه أن يستدعي للحضور ولأجل المشاركة في اشغال المجلس بصفة استشارية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة وذلك عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الاعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم([104]).

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة، كما تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها بالنظام الداخلي للمجلس([105]). ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية مدة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل ويمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل([106]).

يخبر رئيس المجلس أعضاءه بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني، يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو الجلسات والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق التي لها صلة بالنقط التي سيتطرق لها المجلس خلال الدورة([107]).

ثانيا: دورات المجلس الاستثنائية

كذلك يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية، وذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب كتابي من السلطة المحلية المختصة، أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، وفي جميع الحالات يجتمع المجلس بعد ثلاث أيام من توجيه الدعوة على الأقل([108]).

  1. دورات المجلس الاستثنائية بدعوة الرئيس أو بطلب من أعضاء المجلس

والدورات الاستثنائية تعقد كلما دعت الضرورة إلى ذلك لدراسة بعض النقط غير المدرجة بجدول أعمال المجلس الخاص بالدورات العادية، وهي تكون بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أعضاء المجلس الشيء الذي أكدته المادة 38 من القانون التنظيمي حينما قررت أنه “يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل اقصاه عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.

إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 ادناه.

يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35([109]) و 42[110] من هذا القانون التنظيمي. وتختم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.”

إن المجلس لا يمكن أن يعقد دورته إلا بحضور نصف أعضاءه على الأقل بعد الاستدعاء الأول، فإن حضر أقل من هذا العدد توجه استدعاءات ثانية وفي هذه الحالة يمكن أن ينعقد المجلس أيا كان عدد الحاضرين([111]).

  1. دورات المجلس الاستثنائية بناء على طلب السلطة المحلية المختصة

بالإضافة إلى دورات المجلس التي يمكن عقدها إما بمبادرة من رئيسه أو من أعضاءه يمكن كذلك عقد دورات استثنائية بحكم بناء على طلب السلطة المحلية المختصة.

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون كلما تلقى طلبا من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بهذا الخصوص، بحيث يتلقى رئيس المجلس طلبا من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، فتنعقد هذه الدورة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وبناء على ذلك يستدعي الرئيس أعضاء المجلس لحضورها بواسطة استدعاءات مرفقة وجوبا بجدول الأعمال، وذلك ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين([112]).

تفتح جلسات المجلس المنعقدة بمناسبة دوراته سواء العادية منها أو الاستثنائية للعموم، وبهذا الخصوص يتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة قبل انعقادها. تعقد الجلسات تحت إشراف الرئيس فيسهر على حفظ النظام أثناء الجلسات وله الحق أن يطرد بناء على ذلك كل من يخل بالنظام من بين الحضور، أو يطلب من العامل أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام، ولكن لا يجوز له طرد أي عضو من أعضاء المجلس فيتوجب عليه انذاره وفي حالة عدم امتثاله وإخلاله بالنظام أو عرقلة المداولات أو عدم التزامه بمقتضيات القانون والنظام الداخلي يمكن طرده من الجلسة من قبل أغلبية أعضاء المجلس دون مناقشة.

وإذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم من شأنه أن يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم، كما يمكن للمجلس أيضا أن يقرر، دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاءه عقد اجتماع غير مفتوح([113]).

وخلال الدورات يخصص المجلس عن كل دورة جلسة واحدة لتقديم أجوبة على الاسئلة المطروحة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات اشهار الأسئلة والأجوبة، وبهذا الخصوص يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسالة تهم مصالح الجماعة، وذلك بشهر على الأقل قبل انعقاد الدورة، على أن تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية، وفي حالة عدم الإجابة عنها خلال الجلسة المنعقدة يسجل السؤال من جديد بطلب من العضو أو الأعضاء بالترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية([114]).

المطلب الثاني: النصاب القانوني لصحة مداولات المجلس واتخاذ مقرراته

لصحة مداولات المجلس ولاتخاذ قراراته قرر القانون وجوب اكتمال نصاب قانوني محدد ليكون لكل من مداولات المجلس ومقرراته مشروعيتها. 

الفقرة الأولى: النصاب القانوني لصحة مداولات المجلس

تطلب التشريع المغربي لتكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة توفر شرطان أساسيان وهما([115]):

ــ أن تتم المداولات في حدود المسائل والنقط المدرجة في جدول الاعمال.

ــ ضرورة توفر النصاب القانوني.

فما النصاب القانوني الذي حدده المشرع لصحة مداولات المجلس الجماعي؟

يتعين لصحة مداولات المجلس حضور أكثر من نصف أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة([116])، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاستدعاء الأول، يوجه استدعاء ثان خلال ثلاثة أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول وتعد حينها مداولات المجلس صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم عند افتتاح الدورة.

وإذا لم يكتمل في الاجتماع النصاب القانوني المحدد في نصف الأعضاء الحاضرين، يجتمع المجلس بنفس المكان وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين([117]).

الفقرة الثانية: النصاب القانوني لاتخاذ المقررات(3)

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم :

  1. برنامج عمل الجماعة؛
  2. إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛
  3. طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛
  4. الشراكة مع القطاع الخاص؛
  5. العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة؛

إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت([118]).

يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس وتوقع من قبل الرئيس والكاتب وتضمن في سجل المقررات بالترتيب حسب تواريخها.

خـاتـمــة

تعرف التجربة الجماعية في المغرب تحسنا يسيرا نوعا ما، وبالكاد أصبحت الإدارة الجماعية تعتمد مجموعة من الوسائل الحديثة في تنظيمها أو تسييرها وهو ناتج عن رغبة في تدبير المصالح المحلية على أكمل وجه هذا التدبير الذي هو رهين بتأهيل العنصر البشري الذي يشرف على هذه المصالح كما هو رهين بتحسين الهياكل وتنمية الموارد المالية والتحكم في تقنيات التسيير.

فيمكن للجماعة من خلال تنظيمها نفسها بنفسها وتسييرها بذاتها أي من خلال الاعتماد على الذات يمكن للمجلس الجماعي بما يضمه من أطر وأجهزة أن يجد الوسائل الكافية لضمان استقلاله وتخفيف العبء على الدولة، فتنظيم المجلس الجماعي يجب أن يتم بمنأى عن أي تدخل من أي مؤسسات خارجية خاصة منها الجهات المركزية الإدارية في الدولة وبعيدا عن أي تبعية، أما تسييره جماعة فيمكن القول إلى حد ما بأنه يتأثر إلى حد كبير بعقلية المنتخبين، والأسلوب الذي ينهجونه في ذلك.

وانطلاقا من هذا المنظور فإن التسيير الجماعي يستدعي باستمرار بعض المؤهلات لأن للمنتخبين صلاحيات هامة ومتعددة ترتبط بكل مجالات التسيير الجماعي، كالميزانية والتخطيط الجماعي وتدبير أملاك الجماعة… مما يضفي عليه صبغة تقنية تتطلب خبرة ودراية واسعة، ولا شك أن هذه المسؤولية تفرض على المنتخب أن يكون ذا تكوين يتناسب والمهام التي يضطلع بها([119])، وما تجب الإشارة إليه أيضا أن تحسين مستوى التسيير الجماعي رهين بعدم احتكار جميع المسؤوليات في يد فئة دون أخرى، فعندما تتكاثر مهام الجماعة وتتعقد فأن تحمل المسؤوليات يجب أن يكون عملا مشتركا، فالإدارة الحديثة لم تعد تميز بين رئيس ومرؤوس بل أصبح العمل مشتركا في نوع من التناغم والتناسق، كل شخص يعمل وفقا لما يبرع فيه، فتقسيم أفراد نفس الإدارة بين رئيس ومرؤوس يؤدي لامحالة إلى احتكار مجموعة من السلط في يد فئات قليلة ومثالها الرئيس في المجلس الجماعي.

إن تركيز السلطات يعتبر عملا غير منطقي وهو منطق مناف لمبدأ اللامركزية الذي تقوم عليه المجالس الجماعية، ومن هنا كانت ضرورة وفعالية التسيير الجماعي تقتضي أساسا مقاومة اتجاه بعض الرؤساء إلى تركيز جميع السلط بين أيديهم.

 

لائحة المراجع

  1. القوانين:

ــ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ــ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المغير والمتمم بالقانون 17.08.

ــ القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

ــ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ــ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

ــ المرسوم رقم 2.16.301 القاضي بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده.

  1. المؤلفات:

ــاحمد عبد القادر الجمال: القانون الإداري المصري والمقارن-الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية-القاهرة. طبعة 1955.

ــ مليكة الصروخ: القانون الإداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2010.

ــ السعيدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، الطبعة الأولى 2003.

ــ صالح المستف: التطور الإداري على أفق الجهوية بالمغرب، طبعة 1989.

ــكريم لحرش: القانون الإداري المغربي-الجزء الأول (التنظيم الإداري المغربي)، مطبعة الامنية-الرباط.

ــ منية بنلمليح: التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية)، عدد 113. مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2016.

ــ المديرية العامة للجماعات المحلية: دليل منتخبي الجماعات المحلية على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، طبعة 2016.

  1. الرسائل الجامعية:

ــاحمد سميح: التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور 2011، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، السنة الجامعية 2012/2013.

ــ سناد الخنكي: الأدوار الجديدة لمجالس الجهات والجماعات في رسم السياسات العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام للسنة الجامعية 2014-2015.

ــ الشيخ بوركبة: المنازعات الانتخابية الجماعية والجهوية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، لسنة 2016-2017.


[1]– احمد عبد القادر الجمال: القانون الاداري المصري والمقارن-الجزء الاول، مكتبة النهضة المصرية-القاهرة. طبعة 1955، ص 154.

[2]– مليكة الصروخ: القانون الاداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2010.ص 79.

[3]– للمزيد من التفصيل في مزايا ومساوئ النظامين المركزي واللامركزي انظر الدكتورة مليكة الصروخ، م.س. ص 92 و103 وما بعدهما، واحمد عبد القادر الجمال، م.س. ص 107 وما يليها.

[4]– سناد الخنكي: الادوار الجديدة لمجالس الجهات والجماعات في رسم السياسات العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام للسنة الجامعية 2014-2015، ص 1.

[5]– سناد الخنكي: نفس المرجع، ص 2.

[6]– محمد بن طلحة الدكالي: الميثاق الجماعي الجديد نحو جماعة مواطنة، م.م.إ.م.ت.، سلسلة «مواضع الساعة» عدد 44، 2003، ص15.

[7]– ينص الفصل 135 من دستور 2011 على انه “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات.
    الجماعات الترابية اشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية…”

[8]– ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يونيو 2015)، ص 6660.

[9]– شيخ بوركبة: المنازعات الانتخابية الجماعية والجهوية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، لسنة 2016-2017، ص 4.

[10]– السعيدي مزروع فاطمة: الادارة المحلية اللامركزية بالمغرب، الطبعة الأولى 2003، ص 53.

[11]– سناد الخنكي: مرجع سابق، ص 6

[12]– الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 من دي الحجة (22 نونبر 2011)،ص 5537.

[13]– مينة بنلمليح: التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية)، عدد 113. مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى 2016، ص 132.

[14]– للتفصيل اكثر راجع صالح المستف في كتابه “التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب”، طبعة 1989- ص 37 وما بعدها.

[15]– تنص المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.11 على: “باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، يتألف المجلس الجماعي من:

– 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛

– 13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 12.500 نسمة؛

– 15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و 15.000 نسمة؛

– 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 نسمة؛

– 25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 50.000 نسمة؛

– 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة؛

– 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 150.000 نسمة؛

– 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 200.000 نسمة؛

– 43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و 250.000 نسمة؛

– 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 300.000 نسمة؛

– 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 350.000 نسمة؛

– 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و 400.000 نسمة؛

– 61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة؛

يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية.”

[16]– المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[17]– الفقرة الأولى من المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[18]– الفقرة الأخيرة من المادة 131 من القانون التنظيمي رقم 59.11 “…يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو المقاطعات التي يخولهم القانون الحق في التقييد في لائحتها الانتخابية.”

[19]– كريم لحرش: القانون الإداري المغربي-الجزء الأول (التنظيم الإداري المغربي)، مطبعة الامنية-الرباط ص 225.

[20]– ينص الفصل 17 من قانون الجنسية المغربي على «يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية:

أولا: لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية؛

ثانيا: لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية؛

على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.»

[21]– المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية “لا يمكن أن ينتخب الاشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع:

ــ مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة؛

ــ المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛

ــ الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها؛

ــ نواب أراضي الجموع.”

[22]– الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[23]– السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات وفقا للمادة 134 من القانون التنظيمي رقم 59.11 هي السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة.

[24]– الفقرة الأخيرة من المادة 134 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

[25]– حددت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 59.11 مجموعة من البيانات يجب تضمينها بتصريحات الترشيح المقدمة من طرف المرشحين وهي كالتالي:

ــ إمضاءات المترشحين مصادق عليها؛=====

=== ــ اسم المترشح أو أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم وعناوينهم ومهنهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المترشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء؛

ــ صورة المترشح أو صور المترشحين الشخصية؛

ــ بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المترشحين في اللائحة؛

ــ شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

[26]– المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الجماعي.

[27]– ظهير شريف رقم 1.11.171 صادر بتاريخ 30 دي القعدة 1432 (28 اكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الجريدة الرسمية عدد 5991، بتاريخ 3 ذي الحجة 1432 (31 اكتوبر 2011)، ص 5256.

[28]– وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية “التصويت حق شخصي وواجب وطني…”

[29]– المادة 3 من القانون رقم 57.11

[30]– راجع مينة بنلمليح: مرجع سابق، ص 136 وما بعدها.

[31]– المادة 40 من القانون رقم 57.11.

[32]– المادة 41 من القانون رقم 57.11.

[33]– المادة 7 من القانون رقم 57.11.

[34]– مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 180 وما يليها.

[35]– المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[36]– تنص المادة 11 من القانون التنظيمي  رقم 59.11 على: “…يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء، والرمز المخصص لكل مترشح.

ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها…

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.”

[37]– المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[38]– المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[39]– المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[40]– المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[41]– المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 59.11

[42]– المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 59.11

[43]– مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 181 وما بعدها.

[44]– المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[45]– المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[46] دليل منتخبي الجماعات المحلية على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ص 15.

[47]– المادة 6 من القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي: «ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي.

وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين الاعضاء المنتخبين المرتبين على راس لوائح المترشحين…

وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة.

ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي ان تجرى باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الادارية المحلية…»

[48]– الفقرة 1 و 2 و 3 من المادة 6 من القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي.

[49]– الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.

[50]– المادة 10 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 «يجري انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس»

[51] الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.

[52]– الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 113.14 المنظم للجماعات.

[53]– دليل منتخبي الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 15 وما يليها.

[54]– المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[55]– المادة 14 من القانون رقم 113.14 المنظم للجماعات.

[56]– المادة 17 من القانون رقم 113.14 المنظم للجماعات.

[57]– المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[58]– وهو ما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 113.14 والمادة 7 من القانون رقم 78.00: «يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي:

– ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضاءها عن 13؛

– اربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 15؛

– خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 23؛

– ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 35؛

– سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 35 ويقل عن 43؛

– ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 43 ويقل عن 51؛

– تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 51 ويقل عن 61؛

– عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 61 فما فوق».

[59]– المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[60]– المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

[61]– المادة 29 من الميثاق الجماعي.

[62]– نصت المادة 11 من القانون 78.00 على نفس المقتضى تقريبا حينما قررت أنه: “ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.

ينتخب المجلس الجماعي كذلك من بين أعضاءه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.”

[63]– وقد أحسن المشرع بإضافته هذه الفقرة وذلك لتيسير العمل داخل مجلس الجماعة والحيلولة دون قيامه بمهامه في حالة تعذر وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة.

[64]– بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما:

– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛

– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية

[65]– بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا، يتعين تشكيل أربع لجان وهي:

– اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية؛

– اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية؛

–  اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛

– اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية؛

[66]– المادة 25 من القانون رقم 113.14 المنظم للجماعات.

[67]– الفصل 19 من دستور سنة 2011 “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الاخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق احكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

[68]– المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[69]– تنص الفقرة السابعة من المادة 14 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي على: “… يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده…”

[70]– المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والقانون رقم 78.00 في المادة 15 منه.

[71]– الشيخ بوركبة: مرجع سابق، ص 10.

[72]– عفيفي كامل عفيفي: الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دار الجامعيين، الاسكندرية، طبعة 2002، ص1146.

[73]– محمد قصري: المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري، طبعة أولى 2009، دار الانماء الثقافي، ص29.

[74]– الشيخ بوركبة: مرجع سابق، ص11.

[75]– وهو ما نص عليه المشرع أيضا في البند الأول من المادة 151 من القانون 59.11.

[76]– المادة 68 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المغير والمتمم بمقتضى القانون  رقم 64.02.

[77]– مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 181 وما بعدها.

[78]– الفقرة الاخيرة من المادة 26 من القانون

[79]– المادة 16 من القانون 57.11.

[80]– المادة 37 من القانون 57.11.

[81]– تنص المادة 69 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخاب المعدل والمتمم بالقانون 64.02.

[82]– المادة 71 من القانون 9.97 والمادة 29 من القانون 59.11.

[83]– المادة 72 من القانون 9.97 والمادة 30 من القانون 59.11.

[84]– المادة 74 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخاب.

[85]– مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 182.

[86]– السعيدي مزروع فاطمة: مرجع سابق، ص 56 وما بعدها.

[87]– كريم لحرش: مرجع سابق، ص 234.

[88]– دليل منتخبي الجماعات المحلية: ص 29.

[89]– المادة 117 من القانون 113.14: تنص هذه المادة على أنه يمكن لعامل العمالة أو الاقليم التعرض على النظام الداخلي للمجلس ويبلغ تعرضه هذا مع تعليله الى رئيس المجلس الجماعي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، مما يترتب عنه إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأنه. أما إذا أبقى عليه بالرغم من تعرض العامل أو من ينوب عنه، فإن هذا الاخير يحيل الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية التي تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 30 ثلاثين يوما من تاريخ التوصل، وتبلغ وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم والى رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر داخل اجل 10 عشرة أيام بعد صدوره، ويكون حكمها هذا قابلا للطعن بالتعرض.

[90]– هذا التعريف أوردته المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.301 بشأن تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

[91]– المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301.

[92]– المادة 8 من المرسوم رقم 2.16.301.

[93]– المادة 7 من نفس المرسوم.

[94]– المادة 9 من نفس المرسوم.

[95]– المادة 3 من المرسوم 2.16.301.

[96]– تنص المادة 118 من القانون 113.14 على: “لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس:

– المقرر المتعلق ببرنامج الجماعة…”

[97]– المادة 94 من القانون رقم 113.14: “يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض:

– ينفذ برنامج عمل الجماعة…”

[98]– المادة 14 و 15 من المرسوم 2.16.301.

[99]– المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[100]– مليكة الصروخ: مرجع سابق، ص 184 وما بعدها.

[101]– المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[102]– المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[103]– كريم لحرش: مرجع سابق، ص 235.

[104]– المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[105]– مينة بنلمليح: مرجع سابق، ص 146 وما يليها.

[106]– كريم لحرش: مرجع سابق، ص 235 وما بعدها.

[107]– المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[108]– صالح المستف: التطور الإداري على أفق الجهوية بالمغرب، طبعة 1989، ص 56 وما بعدها.

[109]– تنص هذه المادة على: «يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم 10 عشرة أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.

يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.»

[110]– انظر الفقرة المتعلقة بالنصاب القانوني لصحة مداولات المجلس واتخاذ مقرراته.

[111]– صالح المستف: ص 37.

[112]– الفقرة الاخيرة من المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[113]– المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[114]– المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[115]– صالح المستف: مرجع سابق، ص 37.

[116]– يحتسب النصاب القانوني للأعضاء عند افتتاح كل دورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الاسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.

[117]– دليل منتخبي الجماعات المحلية: ص 34.

3- المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

[118]– دليل منتخبي الجماعات المحلية: ص 35.

[119]– صالح المستف: مرجع سابق، ص 53.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!