( الاتفاق على عدم تنفيذها)
كلية الحقوق – قسم القانون الخاص – جامعة عمان الأهلية
2012م
ملخص
نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على موضوع إقالة العقود كصورة من صور الاتفاق على عدم تنفيذها، حيث تعتبر هذه المسألة واحدة من المشاكل التي قد تواجه العاقدين بعد انعقاد العقد وإبرامه، خصوصاً أنها ومسألة العربون تشكلان استثناءً على القوة الملزمة للعقود.
فالأصل أن العقود متى انعقدت تعتبر ملزمة ولا يكون لأي أحد من المتعاقدين الحق في التحلل منها أو فسخها إلا رضاء أو قضاء أو بموجب نص في القانون. ومن هنا تعتبر الإقالة بمثابة وسيلة قانونية تم تنظيمها تشريعياً لتكون بمثابة مكنة يمنحها القانون للمتعاقدين بحيث يتمكن أحدهما أو كلاهما من خلالها التحلل من العقد إذا ألجأته بعض الظروف إلي ذلك بعد إبرامه ودون أن يترتب عليه نتيجة ذلك أي غرم أو تعويض.
وعلى ضوء ما تقدم سنحاول في هذه الدراسة توضيح ماهية الإقالة لغة وشرعاً وقانوناً، ومن ثم بيان طبيعتها القانونية الخاصة ومحاولة تفريقها عن غيرها من النظريات القانونية كنظرية تحول العقود أو نظرية العربون، ومن ثم التصدي لشروط صحة الإقالة، وأخيراً التصدي لآثارها القانونية وما يترتب عليها سواء بالنسبة للعاقدين أو للغير.
وسنحاول تدعيم معالجتنا لنظرية الإقالة كلما أمكن ذلك بموقف القضاء الأردني وبيان ما جرى به قضاء محكمة التمييز الأردنية بالنسبة للإقالة سواء فيما يتعلق بتعريفها أو بيان طبيعتها القانونية أو شروط صحتها أو آثارها القانونية.
ABSTRACTDismissal of the Contracts
{Agreement not implemented}
Dr. Mohanad A. Sanori Dr. Amer M. Al-Kiswani
We Try in this research to shed the light on the subject of dissolution as a form of the agreement of not to implement the contract between its parties, this issue is one of the problems that have faced the parties of the contract after the concluding of the contract, particularly as this issue as well as earnest issue deemed as an exception to the binding force for contracts rule.
Originally when the contracts are held is not bound to any one of the contractors the right to decomposition or dissolved unless by a mutual consent or by Judicial decision or under a provision of law, and here is the dissolution matter consider as a legal means have been organized to serve as a legislature that can be granted to the law so that the contractors may used If some conditions enforced hem to do so after its conclusion and without incurring as a result fined or any compensation
On the light of the above, in this study we will try to clarify the meaning of the dissolution linguistically and
religiously and legally, hence the statement of the legal nature and trying to distinguish between this matter and legal theories such as the changing of the contracts or the theory of deposit, and then address the conditions of dissolution, and finally to address the legal effects and the consequent both For contractual or to others.
We will try to strengthen our treatment of the theory of dissolution whenever possible through including herewith the Jordanian judiciary and a statement of the discretion court in Jordan for the dismissal of both with regard to defining the nature or conditions or legal validity and legal effects.
المقدمة:
الأصل في العقد أنه متى تم صحيحاً كان ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي منهم التحلل منه أو فسخه بإرادته المنفردة، ويعبر عن هذا الأصل بأن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون([1])، ومعنى ذلك أن العقود بحسب الأصل تعتبر لازمة وملزمة لأطرافها وبالتالي لا يمكن لأحدهم الانفراد بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، ومع ذلك ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد أو التقايل عنه([2]) إذا حدث من الظروف أو الأسباب التي قد تؤدي إلي زواله قبل تنفيذه([3]) الأمر الذي قد يبرر لأحد أطراف عقد معين التحلل منه وعدم الالتزام ببنوده وشروطه وأحكامه وآثاره على الرغم من قيامه وتوفر كامل شروط صحته.
إن إمكانية رجوع العاقد عن عقده بالاتفاق مع العاقد الآخر وهو ما يعرف بنظرية الإقالة تعتبر من الأفكار والمبادئ التي أخذت بها الشريعة الإسلامية حرصاً منها على استقرار المعاملات وحسن إقامة التوازن بين مراكز المتعاقدين حيث أفردت هذه الشريعة الغراء حكماً خاصاً بنظرية إقالة العقود أو نظرية التقايل أو التفاسخ.
ومن الفقه الإسلامي استمد المشرع المدني الأردني نظرية إقالة العقود([4]) ونظم أحكامها في المواد (241-244) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976، معتبراً إياها صورة من صور انحلال العقد وزواله بالاتفاق.
ومما لا شك فيه أن مبدأ إلزامية العقد وعدم قدرة أطرافه على التحلل منها أو الرجوع عنه أو تعديله أو فسخه متى انعقد صحيحاً إلا بالتراضي أو التقاضي أو بموجب نص في القانون، شكل ما يزال، تربة خصبة لبزوغ العديد من المشاكل سواء بالنسبة للعاقدين أو بالنسبة للغير والتي تحتاج إلي حل قانوني وقضائي جذري بحيث يقضي على هذه المشاكل أو على الأقل يخفف من حدتها قدر الإمكان.
مشكلة الدراسة:
إن موضوع إقالة العقود موضوع يستحق الاهتمام في القانون بشكل عام وفي القانون المدني بشكل خاص، ويثير التساؤلات حول المقصود بالإقالة، وتمييزها عن غيرها من المصطلحات التي قد تتشابه معها كالتقايل والفسخ والتفاسخ والانفساخ، وتحديد طبيعتها القانونية، وكذلك الشروط الواجب توافرها لصحة الإقالة، وحكمها من الناحية القانونية، وأثرها بالنسبة للعاقدين أو الغير.
جميع هذه الإشكاليات تستوجب البحث في ضوء أحكام القانون المدني الأردني والقوانين المقارنة.
أهمية الدراسة:
إن البحث في مجال الحقوق وحمايتها تعد من الأهمية بمكان؛ لاسيما الحقوق المالية، والذي غالباً ما يؤدي الإخلال بها إلي حدوث الخلافات بين الأفراد؛ لذا كان من الواجب مراعاتها وعدم الإخلال بها، ومن أهم الحقوق المالية التي يجب مراعاتها الحقوق المالية الناتجة عن العقود الملزمة للجانبين، حيث أن هذه الحقوق يكون فيها نوع من التبادل بين المتعاقدين؛ لذا وجب على كل متعاقد الإيفاء بالتزاماته الناتجة عن العقد، كي يوفي المتعاقد الآخر بالحقوق التي له من ذلك العقد، ولكن قد يحصل الاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه وزواله فيما بينهما.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتوضيح نظرية إقالة العقود (كصورة من صور الاتفاق على عدم تنفيذها) بوصفها تشكل استثناء على قاعدة إلزامية العقود والتي تقرر أنه من غير الجائز التحلل من الالتزامات التعاقدية أو تعديلها وفقاً للإرادة المنفردة لأحد العاقدين.
منهجية الدراسة:
ستعتمد الدراسة المنهج التحليلي والتأصيلي العلمي للنصوص القانونية المتعلقة بها، والتي سيتم تناولها بشيء من التفاصيل محاولين إزالة أي غموض قد يكتنفها. وسيكون موضوع هذه الدراسة مقارنة بين القانون المدني الأردني وبعض القوانين المدنية العربية التي تناولت موضوع الإقالة، حيث سنتناول أوجه القصور، والمعالجات التي تناولتها تلك القوانين، مبينين نقاط الالتقاء والاختلاف فيما بينها، ومدى توافقها مع القانون المدني الأردني.
خطة الدراسة:
إن دراستنا لمسألة إقالة العقود ستكون من خلال التعرف على ماهية الإقالة لغة وفقهاً وقانوناً ومن ثم بيان طبيعتها القانونية وشروط صحتها وأخيراً التصدي لآثارها القانونية سواء فيما يتعلق بالمتعاقدين أو فيما يتعلق بالغير.
على ضوء ما سبق، سيتم البحث في موضوع الدراسة من خلال أربع مباحث على النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية الإقالة
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للإقالة
المبحث الثالث: شروط صحة الإقالة
المبحث الرابع: الآثار القانونية للإقالة
المبحث الأول
ماهية الإقالة
للتعرف على ماهية الإقالة يجب بداية التعرف على تعريفها لغة وشرعاً وقانوناً، ثم التطرق إلي تمييزها عما يشتبه بها من نظم قانونية أخرى، وسيتم ذلك في مطلبين على التوالي.
المطلب الأول
تعريف الإقالة
الإقالة في اللغة([5]): الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع، لأنها رفع العقد، كما قد ترد أيضاً بمعنى الغلط، والغلط في اللغة كما ورد في القاموس المحيط هو الإقالة في الشراء، بينما هو كما ورد في لسان العرب الإقالة في الشراء والبيع.
وورد في القاموس المحيط أن المقصود بالتقايل هو (أقلته: فسخته، واستقالة: طلب إليه أن يقيله، وتقايل البيعان. وأقال الله عثرتك وأقالها. وتقيل أباه: أشبهه والاقتيال هو الاستبدال، وبهذا ظهر أنها لم تكن مشتقة من القول، وأن الهمزة للسلب؛ أي أزال القول الأول كما ذكره الشارح؛ وإنما هي من القيل)([6]).
أما عن الإقالة شرعاً فقد ورد بشأنها أكثر من حديث شريف لعل المشهور منها هو الحديث الوارد في سنن ابن ماجه([7]) والمروي عن أبي هريرة([8]) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أيما عبد أقال مسلماً في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة)) ([9])، وفي رواية أخرى ((من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)) ([10]).
ويستدل من خلال الحديث السابق أن الإقالة من الناحية الشرعية تعد من الأمور المستحبة في العقود متى توافرت شروطها وأركان صحتها كونها أدعى إلي إقامة التوازن والاستقرار في المعاملات المالية، كما تعتبر أيضاً من قبيل الواجبات الأخلاقية وهذا يعني أن الطرف المتلقي للفظ التقايل لا يجبر على إجابته لطلبه وإقالة العقد؛ بل أن الأمر متروك له فله أن يقيله وله أن يرفض ذلك.
وأما عن الإقالة من الناحية القانونية فنجد أن القانون المدني الأردني لم يعرف الإقالة ولكن يفهم من المذكرات الإيضاحية لهذا القانون أن المقصود بالإقالة هو انحلال العقد وزواله (dissolution) بعد انعقاده صحيحاً ونافذاً وقبل البدء أو المباشرة بتنفيذه. وقد تناول القانون المدني الإقالة كاستثناء على قاعدة إلزامية العقود وعدم قدرة أي واحد من العاقدين إنهاؤه أو فسخه أو التحلل منه بإرادته المنفردة، وإلا كان ملزماً بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي يلحق بالمتعاقد الآخر نتيجة الفسخ الانفرادي للعقد، وذلك وفقاً لما جرى عليه القضاء الأردني بالنسبة لنص المادة (241) من القانون المدني الأردني التي تنص على أنه: ((إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون)) ([11]).
ويعالج القانون المدني الأردني الإقالة بوصفها استثناء على القاعدة المقررة في المادة (241) المذكورة آنفاً فيقرر في المادة (242) أن ((للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده))، كما ويبين نفس القانون في المادة (243) حكم الإقالة من الناحية القانونية فيقرر أن الإقالة ((في حين العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد)).
وسبق أن نوهنا أن الأصل التاريخي لنظرية الإقالة المقرر في القانون المدني الأردني هو الفقه الإسلامي الحنيف الذي لا يقبل أن يستند أحد طرفي العقد بفسخ العقد بإرادته المنفردة ما لم يكن العقد غير لازم بالنسبة له سواء بسبب طبيعته أم بسبب اقترانه بأحد الخيارات التي تشوب لزوم العقد كخيار التعيين أو خيار العيب أو خيار الرؤية …. ([12]).
ولعدم وجود تعريف للإقالة في متن القانون المدني نجد أن بعض الفقهاء حاولوا وضع تعريف محدد لها، حيث نجد أن بعضهم قد عرفها على أنها ((اتفاق بين طرفي العقد على نقضه والرجوع عنه، فهي اتفاق ينهي أو يقضي على العقد)) ([13])، ويعرفها بعضهم على أنها ((عقد بين الطرفين يهدفان من خلاله إلي زوال العقد الذي نشأ بينهما سلفاً))([14])، ويرى بعضهم أن المقصود بها على أنها ((اتفاق المتعاقدين على إلغاء عقد سبق إبرامه بينهما))([15])، بينما يراها البعض الآخر على أنها بمثابة ((اتفاق المتعاقدين على حل الرابطة العقدية))([16])، ويعرفها بعضهم على أنها ((اتفاق أطراف العقد على إنهائه))([17])، ويعرفها البعض الآخر بأنها ((الاتفاق بين طرفي العقد على فسخ العقد والخروج منه))([18]).
وبالنسبة لنا نرى مع بعض الفقه أن الإقالة تعني الاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه وزواله فيما بينهما، ولهذا فإن الإقالة تؤدي حتماً إلي انقضاء الرابطة العقدية التي نشأت بين العاقدين بالاتفاق حيث تزول هذه الرابطة وتنتهي بالاتفاق، فالإقالة اتفاق ثنائي على زوال وانحلال الرابطة العقدية.
المطلب الثاني
تمييز الإقالة عما تشتبه به من نظم قانونية أخرى
الإقالة بالمعنى المتقدم تختلف عن بعض الأنظمة والنظريات القانونية التي تتشابه معها كنظرية انقضاء العقد ونظرية إبطال العقد ونظرية الرجوع في العقد ونظرية إنهاء العقد أو نظرية فسخ العقد أو انفساخه وفقاً لما يلي:
أولاً – الإقالة وانقضاء العقد extinction:
تختلف الإقالة عن انقضاء العقد الذي يعني زواله بعد تنفيذه، في أن انقضاء العقد لا يكون إلا بعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من خلال الوفاء بها أو القيام بما يقوم مقام الوفاء بها. ولا يعني الوفاء بالعقد، وبالتالي انقضائه، أن العقد بحد ذاته ينحل ويزول؛ بل يعني أن أطرافه قاموا بتنفيذ محله المتفق عليه والمعيار المحدد لحسن تنفيذه أم لا، هو العقد نفسه، وبالتالي نجد مع بعضهم أن العقد يبقى كسند إثبات على حسن تنفيذه من قبل أطرافه([19]).
ثانياً – الإقالة وإبطال العقد:
تختلف الإقالة بالمعنى المتقدم عن إبطال العقد annulations الذي يعني ورود سبب من أسباب بطلان العقد خلال مرحلة انعقاده يؤدي إلي اعتبار العقد كأن لم يكن ليس من لحظة إبطاله فحسب؛ بل من لحظة نشوئه أيضاً، وهو ما يعرف بالأثر الرجعي للإبطال وهو ما لا نجده في نظرية الإقالة التي – كما سنرى لاحقاً – قد يكون لها أثراً رجعياً وقد لا يكون([20]).
ثالثاً – الإقالة والرجوع عن العقد:
تختلف الإقالة عن الرجوع عن العقد في أن الإقالة لا تقع إلا باتفاق الطرفين أما الرجوع عن العقد فيعني انحلاله لسبب يحدده القانون فيستفيد منه أحد العاقدين فيعدل عن العقد الصادر منه بإرادته المنفردة([21])، كما في عقد الهبة (المادة 576/1 مدني أردني) والوكالة (المادة 562 مدني اردني) والوديعة (المادة 892 مدني أردني).
رابعاً – الإقالة وإنهاء العقد:
تختلف الإقالة عن إنهاء العقد في أن الأخير يعتبر بمثابة تعبير صادر عن إرادة منفردة لأحد العاقدين فيضع بموجبها حداً للعقد ويؤدي إلي إنهاء وحل الرابطة التعاقدية بالنسبة للمستقبل فقط، وهذا بالطبع خلافاً لمفهوم الإقالة التي لا تقع إلا إذا اتفق الطرفان عليها وتراضيا وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على حل الرابطة التعاقدية ورفع وإزالة العقد وأثاره سواء بالنسبة للمستقبل أو للماضي أيضاً؛ بمعنى أن الإقالة قد يكون لها أثراً رجعياً وقد لا يكون ولكن إنهاء العقد لا يكون له إلا أثراً بالنسبة للمستقبل فقط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تختلف الإقالة عن إنهاء العقد في أن الإقالة قد تقع بالنسبة لكل العقود غير الملزمة أو المقترنة بأحد الخيارات التي تشوب لزوم العقد كخيار العيب أو خيار التعيين أو خيار الرؤية، بينما إنهاء العقد لا يكون إلا بالنسبة لبعض أنواع العقود كالوكالة والوديعة والعارية([22]).
خامساً – الإقالة وفسخ العقد:
وتختلف الإقالة عن الفسخ، في أن الإقالة تتم باتفاق ثنائي بين طرفي العقد، فهي حق للمتعاقدين معاً، أما الفسخ فهو حق لأحد المتعاقدين فقط، إما أن يمارسه بالاتفاق مع الطرف الآخر وهو ما يسمى بالفسخ الاتفاقي وإما أن يحصل عليه من خلال القضاء وهو ما يسمى بالفسخ القضائي وإما أن يستند في اكتسابه وممارسته إلي نص قانوني وعندئذ يسمى الفسخ في هذه الحالة انفساخ([23])، وكل ما تقدم يختلف اختلافاً كلياً عن الإقالة التي لا تتم إلا بموجب اتفاق ثنائي بين طرفي العقد ولهذا تعتبر الإقالة – كما أوضحنا سابقاً – صورة من صور انحلال العقد بتراضي طرفي العقد، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، تختلف الإقالة عن الفسخ في أنها تقع بمجرد التراضي عليها بين طرفي العقد حتى ولو لم يرتكب أياً منهما أي إخلال في بنوده أو شروطه فهي لا تعتبر بمثابة جزاءً على الإخلال بالتزام تعاقدي، بينما الفسخ يعتبر بمثابة جزاء يقع نتيجة الإخلال بالالتزام تعاقدي من جانب أحد طرفي العقد. ومن ناحية ثالثة، تختلف الإقالة عن الفسخ في أن الإقالة لا تقع إلا بعد انعقاد العقد وقبل المباشرة في تنفيذه، بينما الفسخ يقع نتيجة الإخلال بأحد شروط أو بنود العقد سواءً وقع هذا الإخلال قبل أو أثناء أو حتى بعد تنفيذ محل العقد([24]).
هذا عن اختلاف الإقالة عن الفسخ أما اختلافها عن الانفساخ (الفسخ بحكم القانون) ([25])، فيظهر متى علمنا أن الانفساخ لا يقع إلا بقوة القانون إذا ثبت عجز أو امتناع أحد العاقدين عن حسن تنفيذ التزاماته التعاقدية بمواجهة المتعاقد الآخر، بينما وجدنا أن الإقالة لا تقع إلا بتراضي العاقدين عليها واتفاقهما على التحلل من الرابطة التعاقدية القائمة بينهما.
المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للإقالة
بعد أن قمنا ببيان ماهية الإقالة لغة وشرعاً وقانوناً وتفريقها عن بعض الأنظمة والنظريات القانونية المشابهة لها، سنبذل الجهد لبيان الطبيعة القانونية للإقالة كنظام مقرر ومعمول به في إطار العقود؛ لأن مسالة تحديد الطبيعة القانونية للإقالة قد تكون من أكثر المسائل في إطار نظام الإقالة أثارة للخلاف بين فقهاء القانون المدني وكذلك شراح الفقه الإسلامي الحنيف([26]).
حيث ثار الخلاف حول المآل القانوني للإقالة وهل تعتبر عقداً جديداً على اعتبار أنها بالفعل عقد ناسخ لعقد سابق أم أنها تعتبر بمثابة فسخ للعقد الذي كان قائماً قبل التراضي عليها؟
وهنا يرى بعضهم بأنها تعتبر عقداً جديداً وليست فسخاً للعقد القائم قبل إقرارها والاتفاق عليها([27])، بينما يرى البعض الآخر أنها على العكس تعتبر بمثابة فسخ اتفاقي للعقد القائم قبل إقرارها ولا تعتبر بمثابة عقد جديد([28])، ويرى رأي ثالث أن الإقالة تعتبر بحق المتعاقدين فسخ وبحق الغير عقد جديد، وبهذا الرأي الأخير أخذ المشرع الأردني معتمداً على ما ثبت في الفقه الحنفي، فنص صراحة في المادة (243) من القانون المدني على أن ((الإقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد)) ([29]).
وبالطبع فإن موقف المشرع الأردني الذي جنبنا الدخول في غياهب الجدال والخلاف الفقهي بخصوص الطبيعة القانونية للإقالة، جاء مطابقاً للثابت في الفقه الحنفي حيث ورد على لسان أمام هذا المذهب في الفقه الإسلامي قوله إن الإقالة ما هي إلا فسخ في حق العاقدين ولكنها في حق الغير بيع جديد، سواءً تم ذلك قبل القبض أم بعده([30]).
وتبين المذكرات الإيضاحية للقانون المدني علة الأخذ بما قاله الإمام أبو حنيفة النعمان في إطار بيان الطبيعة القانونية للإقالة، وهي أن الأخذ بقول أبو حنيفة بأنها فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق طرف ثالث سواءً قبل القبض أو بعده، يعتبر موقفاً متفقاً مع الواقع بين الطرفين من ناحية وحماية للغير من ناحية أخرى([31]).
ولقد جرى القضاء الأردني على تأكيد هذه الغاية، إذ قررت محكمة التمييز بأنه :((لا يجوز لأحد العاقدين في العقد الصحيح اللازم الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون طبقاً لأحكام المادة (241) من القانون المدني وقد أعطت المادة (242) من ذات القانون الحق للعاقدين أن يتقايلا برضاهما وبما أن المؤجر وجه للمستأجر إنذاراً عدلياً لرفع يده عن العقار وفقاً لشروط العقد كما قرر مجلس نقابة الأطباء الموافقة على فسخ عقد الإيجار فيعتبر ذلك إقالة للعقد، وبالتالي فسخه عملاً بأحكام المادة (243) من ذات القانون ولا يجوز بعد ذلك لمجلس نقابة الأطباء الرجوع بإرادته عن إقالة العقد وبعد أكثر من شهر من الفسخ))([32]).
وكنا نتمنى لو أن فقهاء القانون المدني أدلو بدلوهم بشأن الطبيعة القانونية للإقالة كما فعل فقهاء الشريعة الإسلامية فظهر منهم من يعتبرها عقداً جديداً ومنهم من يعتبرها فسخاً اتفاقياً ومنهم من يعتبرها عقداً جديداً بالنسبة للغير وفسخاً بالنسبة للعاقدين، فالاختلاف في هذا الإطار يعتبر ظاهرة صحية يستفيد منها المهتم والباحث والدارس حيث من خلال اختلاف الآراء يكون عقيدته ورأيه الخاص.
وحتى لا نكون منتقدين لمن سبقنا في هذا الموضوع نعتقد بأن موقف المشرع الأردني حيال الإقالة واتخاذه لموقف وسطي يجمع بين الاتجاه المنادي باعتبار الإقالة فسخ والاتجاه المنادي باعتبارها عقداً جديداً، انعكس على موقف كل من بحث في موضوع الإقالة ولهذا لم نر باحثاً أو فقهياً قانونياً قام بتحليل ودراسة موقف المشرع الأردني،
ومن جهتنا نرى بأن موقف المشرع الأردني السابق بيانه بالنسبة للإقالة موقف لا يجانبه الصواب ولا يعتوره النقص؛ بل على العكس كان موقفاً وسطياً معتدلاً متوازناً وعادلاً وهذا الأمر الأخير هو ما يميز هذا الموقف برمته، فالأخذ بعين الاعتبار الحقوق التي قد يكتسبها الغير بموجب عقد مقال وعدم السماح بمس هذه الحقوق يعتبر موقفاً عادلاً ومنطقياً وعصرياً وحرياً بالإتباع والتأييد.
وعليه؛ فقد أحسن المشرع الأردني في اعتبار الإقالة فسخاً فيما يتعلق بالعاقدين وعقداً جديداً فيما يتعلق بالغير، فهي بالنسبة للمتعاقدين فسخاً للعقد الذي كان قائماً قبل التراضي عليها بمعنى أنهما اتفقا سوية على رفع وإزالة أي أثر للعقد الذي كان يجمع بينهما قبل اتفاقهما على إقالته، وهذا يعني أن العقد الذي كان بينهما وبمجرد التقايل عنه تم رفعه وإزالته هو وكافة آثاره وكأنه لم يكن بينهما عقد مطلقاً وهو ما يسمى إزالته بأثر رجعي.
وأما بالنسبة للغير فالإقالة تعتبر بالنسبة لهم عقداً جديداً بمعنى أن الإقالة لن تؤثر في أية حقوق كان قد اكتسبها شخص من الغير بموجب العقد المقال وذلك بالطبع كونه لم يكن طرفاً في هذا العقد الأخير وبالتالي يجب أن لا يضار من إقالته ومن هنا جاءت فكرة حماية الشخص الثالث الواردة في قول أبو حنيفة.
ويترتب على ما قررناه آنفاً بالنسبة للطبيعة القانونية للإقالة من أنها فسخ بحق المتعاقدين وعقد جديد بحق الغير، أنه لو فرضنا أنه تم إقالة عقد بيع بين البائع والمشتري بعد أن قام المشتري بربط المبيع برهن معين قبل الإقالة، فإن هذا الرهن الذي تقرر صحيحاً لشخص من الغير (دائن مرتهن) قبل الإقالة يبقى صحيحاً وقائماً ولا يمس على الرغم من التقايل الحاصل بين البائع والمشتري وعلى الرغم أيضاً من زوال ملكية الراهن (المشتري) للمبيع، وعليه يعود المبيع بعد الإقالة إلي المالك الأصلي (البائع) محملاً ومثقلاً بالرهن الذي تقرر للغير.
وكذلك الأمر فيما لو كانت الإقالة تتعلق بنقل ملكية عقار فإنها تكون واجبة التسجيل، بمعنى وجوب تسجيل العقد محل الإقالة وإلا انعدم أي أثر له من حيث نقل الملكية والحقوق كافة التي قد تترتب أو تكونت أو أنشئت بموجب هذا العقد.
وبعد بيان الطبيعة القانونية للإقالة يظهر لنا أن الإقالة من حيث طبيعتها القانونية تتمتع بخصوصية تجعلها تختلف بكل وضوح عن كل من فكرة تحول العقد والعربون وفقاً للمطلبين الآتيين:
المطلب الأول
الإقالة وتحول العقود
وجدت نظرية تحول العقود لمعالجة الفرض الذي يكون فيه للعقد الباطل بحسب الأصل بعض الآثار القانونية أو يكون متضمناً لأركان وشروط كافية لتكوين عقد آخر، فعندئذ يقرر القانون تحول العقد الباطل بحسب الأصل إلي عقد صحيح بحسب المآل.
ونظرية تحول العقود ليست بالنظرية الحديثة؛ بل هي قديمة حيث أخذت بها الشرائع القديمة كما أخذ بها أيضاً الفقه الإسلامي، وتم تقنينها لأول مرة سنة 1896م من خلال القانون المدني الألماني ومن هذا القانون استمدت معظم الدول هذه النظرية وطبقتها فلاً وواقعاً حتى مع عدم النص عليها صراحة، فعدم وجود نص خاص بنظرية تحول العقود لا يعني على الإطلاق غياب هذه النظرية أو عدم الأخذ بها ذلك لأن التطبيقات التشريعية والقضائية في العديد من الدول تؤكد وجود هذه النظرية ناهيك عن أن المنطق القانوني والعملي السليمين يحتمان الأخذ بها وعدم الاستغناء عنها([33]) كونها تعتبر – بحق – وسيلة من وسائل تحقيق الغاية الشرعية والفقهية المتمثلة في ديمومة واستمرار العقود بين أطرافها.
ومن التشريعات التي لم تنص صراحة على نظرية تحول العقد التشريع المدني الأردني إلا أن هذا لا يعني إطلاقاً عدم إمكانية الأخذ بهذه النظرية؛ بل على العكس نرى أن المجال يتسع للأخذ بها وتطبيقها، خصوصاً وأن موقف المشرع الأردني يماثل موقف الفقه الإسلامي الذي وإن كان لم ينص صراحة على نظرية تحول العقد إلا أنه أخذ بها وأقرها بصورة واضحة لا يعتورها شك، حيث قرر قاعدة فقهية وقانونية مفادها أن ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني))([34]).
ويرى البعض([35]) أن المقصود من هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية تترتب على ما قصد المتعاقدان إيجاده من العقد لا على مطلق المعاني التي تفيدها الألفاظ التي استعملاها في العقد، ولهذا فإن هذه القاعدة تتضمن بشكل أو بآخر نظرية تحول العقد.
ولقد كانت معظم التشريعات العربية موافقة لموقف المشرع الأردني بخصوص نظرية تحول العقد ومن هذه التشريعات القانون المدني المصري الذي لم يكن ينص على نظرية تحول العقد ومع ذلك كان لهذه النظرية العديد من التطبيقات القضائية، وبقى الوضع هكذا إلي أن صدر التقنين المدني المصري الجديد فتضمن نصاً يقرر نظرية تحول العقد صراحة وهو نص المادة (144) والتي تنص على أنه: ((إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر؛ فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلي إبرام هذا العقد))([36]).
وفكرة تحول العقد تقوم في الأساس على أن العقد الأصلي يكون باطلاً إذا كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه ويتضمن خللاً في أحد أركانه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويتضمن في نفس الوقت أركان وشروط عقد آخر فعندئذ ينقلب العقد الباطل إلي عقد صحيح وهو العقد الذي توافرت أركانه وشروط صحته شريطة إثبات أن نية المتعاقدين قد اتجهت نحو الارتباط به.
وتحول العقد بالمعنى والمفهوم الموضح آنفاً يختلف اختلافاً كلياً عن إقالته وإزالته ورفعه سواء من حيث آلية تنفيذ كل منهما أو من حيث محلهما أو سببهما أيضاً.
فمن ناحية أولى وجدنا أن الإقالة لا تتم إلا بالتراضي بين العاقدين عليها فهي – بحق – صورة من صور الاتفاق على عدم تنفيذ عقد معين، بينما تحول العقد هي نظرية لا دخل لإرادة العاقدين في إتمامها فالذي يقوم بها هو القاضي مستنداً إلي نص قانوني أو سابقة قضائية حيث يقوم باستبدال العقد الباطل بعقد صحيح في محاولة منه لتخفيف حدة المشقة قدر الإمكان بين العاقدين.
والتطبيق العملي والواقعي لفكرة تحول العقد وفقاً لما تقدم هو قيام المحكمة في الدعاوي الحقوقية باعتبار الشيك غير المستوفي لبياناته الشكلية اللازمة بمثابة سند مديونية (تعاقد مدني) حيث نرى أن المحكمة بالاستناد إلي نص المادة (229) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966([37]) ستقرر في هذه الحالة تحوله إلي سند مديونية عادي وبالتالي يفقد الحماية الجزائية المقررة للشيك([38])، وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا التحول أرحم وأقل مشقة من إبطال الشيك إبطالاً مطلقاً ونهائياً، فالإبقاء على علاقة المديونية القائمة بين العاقدين الثابتة بموجب الشيك الخالي من أحد بياناته الإلزامية أفضل وأيسر بكثير بالنسبة للمستفيد من إبطال السند إبطالاً مطلقاً واعتباره كأن لم يكن.
ومن ناحية ثانية، تختلف الإقالة عن تحول العقد في أن محل الأولى دائماً وأبداً عقداً صحيحاً ولازما فهي لا ترد على العقود الباطلة أو غير الجائزة، بينما تحول العقد كنظرية لا تطبق إلا بصدد عقد باطل أو قابل للإبطال سواءً تعلق بطلانه بأصله أو وصفه أو شكله القانوني اللازم لانعقاده أو محله أو الغرض المباشر منه.
ولعل الأمر الوحيد المشترك بين إقالة العقد وتحوله هو أن الإقالة والتحول يحتاج كل منهما إلي تراضي العاقدين واتفاقهما على الالتزام بالعقد الجديد أو العقد المحول، فالإقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد وبالتالي لابد من تراضي العاقدين وتوافقهما على الإقالة، وكذلك تحول العقد حيث يشترك لإعماله اتجاه نية المتعاقدين شطر الالتزام بالعقد الذي توفرت أركانه وشروطه وإلا لما كان بمقدور القاضي إلزامهما بالعقد المحول، فالقاضي وإن كان له سلطة في إتمام تحول العقد إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة ولا جبرية، فإذا كان يقوم بتحويل العقد الباطل إلي العقد التي توفرت شروطه إلا أنه في جميع الأحوال يسترشد ويستأنس بنية العاقدين وإرادتهما.
المطلب الثاني
الإقالة والعربون
بينا في أكثر من موضع من هذه الدراسة أن الأصل في العقود أنها ملزمة ولا يجوز التحلل منها أو فسخها أو إنهاؤها إلا بالتراضي أو التقاضي أو بموجب نص في القانون، والتحلل من العقود كما يتم من خلال اتفاق مشترك بين العاقدين يستقل تمام الاستقلال عن العقد محل الإنهاء أو النقض وهو ما يعرف بنظرية الإقالة، يتم أيضاً من خلال تضمين العقد نفسه شرطاً أو بنداً يتيح لأحد العاقدين العدول عن العقد والتحلل منه مقابل خسارة مالية معينة وهو ما يعرف بنظرية العربون.
والعربون عبارة عن مبلغ معين من النقود يلتزم بدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر وقت إبرام العقد وذلك كثمن أو مقابل العدول عن إتمام هذا العقد([39]).
وبهذا المعنى يمكننا التأكيد على أن العربون والإقالة يعتبران من صور الاتفاق على نقض العقود، الأول يتم من خلال الاستفادة من شرط أو بند مقرر في العقد نفسه محل النقض يسمح للعاقد العدول عن العقد، بينما الثاني يسمح بالعدول أو نقض العقد بالاتفاق الثنائي المشترك بين العاقدين.
ولهذا نقرر أنه ليس بشرط أن يتم نقض العقد طبقاً لنظرية الإقالة فقط، بحيث يشترك توافق العاقدين على هذا النقض؛ بل يجوز أن يتم نقض العقد من خلال النص صراحة على إمكانية ذلك في متن العقد نفسه محل النقض وهو ما يعرف ببند أو شرط العربون.
ووفقاً لما تقدم يمكننا توضيح أن المقصود بالعربون في إطار العقود وإنشاء الروابط التعاقدية بأنه مكنه قانونية ممنوحة للعاقد الراغب في العدول عن إتمام أو تنفيذ ما التزم به بموجب العقد، الأمر الذي يؤدي إلي اعتبار العربون بمثابة جزاء مدنى ملقي على عاتق العاقد الناكل عن العقد وبمثابة حق ممنوح قانوناً للعاقد الملتزم.
وتبين المادة (107) من القانون المدني الأردني أن المقصود من دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك وأنه إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.
والنص السابق يبين صراحة الشق العقابي من نظام العربون فقرر إذا كان من دفع العربون هو الناكل عن العقد فإن مؤدي ذلك خسارة ما دفعه، بينما إذا كان من قبض العربون هو الناكل عن العقد فإن مؤدي ذلك الالتزام برده ومثله إلي من قام بدفعه.
وينظر جانب من الفقه المدني([40]) إلي العربون والإقالة على اعتبار أنهما يشكلان معاً صور من صور الاتفاق على عدم تنفيذ عقد معين أو نقضه، حيث يعتبر أن الإقالة والعربون يشكلان استثناءً على قاعدة إلزامية العقود والتي تقرر مبدأ قانونياً مفاده أن العقد متى تم صحيحاً كان ملزماً لأطرافه وبالتالي لا يجوز لأي واحد منهما التحلل منه أو إنهاؤه أو فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بموجب نص في القانون.
ولعل الأمر الذي رآه الفقه السابق يعتبر – بحق – القاسم المشترك الأوحد بين العربون والإقالة، فهما بالفعل يعتبران استثناءين واردين على قاعدة إلزامية العقود، ولكنهما فيما دون ذلك مختلفين عن بعضهما البعض.
فمن ناحية أولى تختلف الإقالة عن العربون في أنها تقرر بالتراضي بين إرادتين واحدة معبر عنها والأخرى قابلة لها، بينما العربون يتقرر بإرادة الناكل عن العقد فقط ودون حاجة لانتظار قبول العاقد الآخر لهذا النكول أو العدول عن العقد؛ لأنه يستند في هذا العدول أو النكول عن العقد على شرط يمنحه هذه المكنة القانونية وبالتالي لا حاجة لموافقة العاقد الآخر و كل ما هنالك أن الناكل إما أن يخسر ما دفعه سلفاً عند إبرام العقد وإما أن يلتزم برد ما قبض ومثله.
ومن ناحية ثانية، تختلف الإقالة عن العربون في أنها لا تتقرر سلفاً ولا يتم النص عليها صراحة في متن العقد نفسه، بينما العربون يتم إقراره كأحد بنود أو شروط العقد لحظة التفاوض وتمام الاتفاق على العقد.
ومن ناحية ثالثة، لا نرى في الإقالة أي شق جزائي لمن يمارسها فالناكل أو المقيل لا يلتزم بأي تعويض ولا يتحمل أي غرم، بينما العربون نرى فيه شقاً جزائياً يقع على الناكل فيما لو عدل عن العقد وهذا الجزاء المدني يتمثل في خسارة قيمة العربون إذا كان من عدل عن العقد من دفعه وخسارة ضعف قيمة العربون إذا كان من عدل عن إتمام العقد هو من قبضه.
ومن ناحية رابعة، يعتبر العربون من قبيل الأوصاف التي قد ترد على العقد حيث يعتبر بمثابة شرط واقف يتمثل في عدم استعمال خيار العدول إثناء المدة المحددة لذلك، بمعنى أن مرور هذه المدة دون استعمال مكنة العدول تأكد العقد وتجعله مبرماً وباتاً وناجزاً لا وصف فيه، أما إذا لم تحدد مدة لممارسة مكنة العدول خلالها فإن معنى ذلك بقاء هذا العقد معلقاً على شرط واقف وهو استعمال خيار العدول. وكل ذلك يختلف عن الإقالة التي لا تعتبر من قبيل الأوصاف التي ترد على العقد بل تعتبر بمثابة عقد مستقل بحد ذاتها محلها هو فسخ العقد القديم وتكوين عقد جديد.
وأخيراً، تختلف الإقالة عن العربون في أن الإقالة لا تتم إلا بعد انعقاد العقد صحيحاً وملزماً وقبل المباشرة في تنفيذه الاختياري، أما العربون فيتم الاتفاق عليه عن إبرام العقد ذاته ويعتبر كشرط من شروط التعاقد وبالتالي يتم الاتفاق عليه سلفاً مثله في ذلك مثل بقية بنود وشروط العقد.
المبحث الثالث
شروط صحة الإقالة
في معرض توضيح ماهية الإقالة بينا أنها تعتبر بمثابة اتفاق بين طرفي العقد المقال الغاية منه رفع وإزالة هذا العقد والاستعاضة عنه بعقد جديد، وبالتالي تعتبر الإقالة بالنسبة للعاقدين بمثابة عقد جيد ناسخ للعقد القديم، ولهذا نجد أن الإقالة لا تتم إلا إذا توفر بحقها شروط وأركان صحة العقود كافة.
وشروط صحة العقود بشكل عام هي التراضي بمعنى توافق القبول مع الإيجاب وأن يكون للعقد محل مشروع وممكن وسبب غير مخالف للنظام العام أو الآداب. كذلك يلزم إلي جانب الرضا أن يكون هذا الرضاء صحيحاً، بصدوره من شخص يتمتع بالأهلية وأيضاً أن تكون إرادته خالية من العيوب التي نص عليها المشرع([41]).
ومعنى ما تقدم أن الإقالة كونها عقد جديد يشترط لصحتها ما يلزم من شروط لصحة العقود كافة المتمثلة في صدور إيجاب واقترانه بقبول متعلق بمحل مشروع وله سبب ممكن غير مخالف للنظام العام أو الآداب. وصدور الإرادة من شخص يتمتع بأهلية الأداء الكاملة وإرادة خالية من العيوب. وهذه هي الشروط العامة الموضوعية للعقود كافة ومن ضمنها الإقالة.
وبالإضافة لهذه الشروط العامة الموضوعية أضاف الفقه الإسلامي الحنيف شروطاً موضوعية خاصة للإقالة أخذ بها المشرع الأردني، تتمثل في اتحاد مجلس الإقالة وقيام المعقود عليه في يد العاقد وقت الإقالة ووجوب أن يكون المعقود عليه بمحل الفسخ.
ومعالجتنا لشروط صحة الإقالة يقتضى منا التصدي لكل من الإيجاب الصادر من المتعاقد المقيل والذي يسمى شرعاً بالناكل، وقبول المتعاقد الآخر، واللذان – أي هذا الإيجاب وذلك القبول – يجب أن يقترنا معاً وأن يكونا صحيحين صادرين عن إرادة حرة وصريحة، وهو ما يعبر عنه فقهاء القانون المدني بلفظ التراضي، وكذلك التصدي لفكرة المحل وهو العقد الوارد عليه الإقالة والذي يجب أن يكون عقداً لازماً وغير مقترن بواحد من الخيارات التي تشوب لزوم العقد، وأخيراً التصدي لفكرة السبب أو الغرض المباشر الذي من أجله تمت الإقالة والمتمثل في الالتزام الملقي على عاتق طرفي العقد.
فإذا ما انتهينا من التصدي للشروط الموضوعية العامة نقوم بالتطرق للشروط الموضوعية الخاصة في المطلبين الآتيين:-
المطلب الأول
الشروط الموضوعية العامة للإقالة
هناك مجموعة من الشروط الموضوعية العامة للإقالة يجب توافرها لكي يرتب العقد آثاره وهي:
أولاً – التراضي:
يعتبر التراضي من أركان العقد، حيث لا يتصور قيام عقد بين أشخاص لم يتفقوا أو تتلاقى إرادتهم على قيام رابطة تعاقدية بينهم فلا عقد بلا توافق وتراض لإحداث أثر قانوني معين ومحدد([42]).
وبنفس المعنى يلعب التراضي في إطار العقود دوراً كبيراً حيث تتوقف حقيقة وجود العقود واعتبارها صحيحة أو باطلة أو موقوفة على مجرد وجود التراضي وصحته من الناحية القانونية، فإذا صح التراضي صح العقد وإذا بطل التراضي بطل العقد وإذا كان الرضا معيباً كان العقد قابلاً للإبطال.
فمن جهة أولى، يترتب على انعدام التراضي وعدم وجوده القانوني الصحيح، كأن يكون صادراً عن صغير غير مميز أو مجنون جنوناً مطبقاً انعدام العقد بحد ذاته وعدم تحقق كيانه ووجوده القانوني، وبالتالي لا يكون ملزماً ولا مرتباً لأي أثر قانوني لا بالنسبة للعاقدين ولا بالنسبة للغير وعندئذ نقول بأن مثل هذا العقد يعتبر عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ومن جهة ثانية، يترتب على وجود التراضي دون عيوب تشويه واعتباره صحيحاً ومستوفياً لشروطه، كأن يكون صادراً عن شخص راشد بالغ وعاقل لإجراء التصرفات القانونية([43]) وعلى محل مشروع وممكن وكان الغرض المباشر منه لا يخالف النظام العام والآداب، وبالتالي يترتب على ذلك الوجود القانوني الصحيح للعقد ترتيب آثاره القانونية سواءً بالنسبة للعاقدين أو للغير.
ومن جهة ثالثة، فإن وجود التراضي وجوداً معيباً غير صحيح كأن يكون صادراً عن شخص ناقص الأهلية لعته أو سفه أو غفلة([44]) أو كان هذا الرضا مشوباً بغلط أو تغرير (تدليس) أو إكراه؛ فإن مثل هذا الوجود المعيب للرضى يستتبع بالضرورة اعتبار هذا العقد عقداً موقوفاً على الإجازة من قبل صاحب المصلحة.
ويقصد بالتراضي توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين محدد، حيث لا يكفي لانعقاد العقد أن توجد إرادة واحدة ترغب في إحداث أثر قانوني معين ولا يكفي أيضاً التعبير عن هذه الإرادة بالقول أو بالفعل؛ بل يجب فوق هذا وذاك أن تتوافق هذه الإرادة مع إرادة أخرى على إحداث الأثر القانوني المعين والمحدد وعندئذ فقط نقرر بأن هناك عقد قد أبرم بين هاتين الإرادتين شريطة أن يكون لهذا العقد محل وسبب مشروعين.
فالتراضي يعني توافق الإرادتين بأن يقترن الإيجاب الصادر من شخص مع قبول مطابق له صادر عن شخص آخر، ويترتب على قيام التراضي صحيحاً وفقاً لما تقدم انعقاد العقد وترتيب أثاره القانونية، وعلى هذا تنص المادة (90) من القانون المدني الأردني على أن: ((ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد))([45]).
ويلعب التراضي في مجال الإقالة دوراً كبيراً ومهماً على اعتبار أنه يعتبر شرط وركن عام من الشروط العامة للإقالة كونها تمثل بحد ذاتها عقداً وبالتالي ينبغي أن يتوفر بالنسبة لها ما يجب أن يتوفر للعقود كافة من تراضي ومحل وسبب، وكذلك يعتبر التراضي بالنسبة للإقالة شرط من الشروط الموضوعية الخاصة التي قررها الفقه الإسلامي الحنيف علاوة على الشروط الموضوعية العامة لصحة الإقالة.
وعليه؛ فإن دراستنا لموضوع التراضي كشرط موضوعي عام وكشرط موضوعي خاص لصحة الإقالة ستكون من خلال التصدي لكل من الإيجاب والقبول في الإقالة كونهما جناحي التراضي الذي لا يتكون ولا يتحقق وجوده القانوني الصحيح إلا بهما.
1- الإيجاب في الإقالة:
حتى ينعقد أي عقد من العقود ومنها الإقالة بالطبع لابد من التعبير عن الإرادة المشتركة للعاقدين، من خلال الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من قبل العارض للأمر محل التعاقد ويسمى في إطار نظرية الإقالة بالنادم والقبول يكون من قبل المعروض عليه محل التعاقد (الإقالة).
ولهذا توضح المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني الإيجاب بقولها أنه: ((ما يصدر أولاً من أحد العاقدين وأن ما يصدر ثانياً من المتعاقد الآخر يعتبر قبولاً بصرف النظر عن طريقة صدور هذا الإيجاب أو ذلك القبول إذ يستوي أن يكون باللفظ أو الفعل أو حتى الإشارة المعهودة أو بالمناولة الفعلية، فالأساس في صيغة العقد أن تكون دالة في عرف المتعاقدين على إرادتهما في إنشاء العقد دلالة بينة غير محتملة لمعنى آخر))([46]).
وبنفس المعنى المتقدم تبين مجلة الأحكام العدلية أن الإيجاب هو ((أول الكلام يصدر عن أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف))([47]).
أما بالنسبة لفقه وقضاء القانون المدني فقد ذهب في شأن تعريف المقصود بالإيجاب مذاهب عدة، فمنهم من يعرفه بأنه ((العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد))([48])، بينما يعرفه جانب آخر بأنه: ((تعبير لازم وبات عن إرادة شخص يتجه به إلي شخص آخر يعرض عليه رغبته في إبرام عقد معين ….))([49])، ويعرفه جانب ثالث بأنه: ((التعبير الذي يصدر من أحد المتعاقدين متضمناً رغبته الأكيدة في التعاقد مع آخر فيما لو صدر قبول من هذا الأخير))([50]).
ولقد أيد القضاء العربي موقف الفقه القانوني من مسألة الإيجاب حيث جرى العمل القضائي على تعريف الإيجاب بأنه ((العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد))([51]).
وبالنسبة لنا نرى مع البعض أن الإيجاب هو ((كل قول جازم أو فعل أو إشارة صادر عن الشخص نفسه أو عن نائبه له دلالة قاطعة على إبرام عقد معين بمجرد أن يتطابق معه قبول شخص آخر)).
هذا عن الإيجاب بشكل عام أما عن الإيجاب في الإقالة، فمن الممكن أن يصدر بأي صورة أو وسيلة خاصة للتعبير عن إرادة أحد العاقدين الباتة والنهائية والجادة نحو الاتفاق مع العاقد الآخر على فسخ العقد بينهما والتحلل من شروطه وأحكامه، حيث لا يشترط في الإيجاب بخصوص عقد الإقالة استخدام وسيلة تعبير معينة إذ يستوي بهذا الشأن أن يكون بالقول أو الفعل أو الإشارة، مثله في مثل الإيجاب بالنسبي لبقية العقود، كيف لا والإقالة ما هي إلا عقد سواءً بالنسبة لطرفيها أو بالنسبة للغير.
ولكن وعلى الرغم مما تقدم، نؤكد على انه في حالة التعبير عن الإقالة باللفظ فإنه يتوجب على الراغب في الإقالة (النادم) استخدام صيغة المستقبل فقط حيث لا تقبل صيغة الفعل الماضي أو صيغة الفعل المضارع، بحيث يقول النادم للطرف الآخر في العقد محل الإقالة: أقلني، ذلك لأن لفظ الإيجاب في الإقالة يقع غالباً بصيغة الاستقبال وذلك للدلالة على اتجاه نيته نحو إلغاء العقد القديم (العقد المقال) وإنشاء عقد جديد بدلاً منه، وهذه الدلالة لا تتحقق إلا باستخدام صيغة المستقبل.
وحتى يكون الإيجاب صحيحاً في الإقالة يجب أن يكون جاداً وباتاً ونهائياً لا رجعة فيه، وأن لا يعتريه الشك أو الغموض في دلالته على رغبة الصادر عنه هذا الإيجاب في إجراء التقايل بينه وبين الطرف الآخر من العقد محل الإقالة، وهذا يتأتى متى كان عرض الإقالة (الإيجاب) متضمناً لكافة العناصر الأساسية المكونة لها كتحديد العقد محل الإقالة وتحديد طبيعة العقد الجديد.
والأصل في الإيجاب الخاص بالإقالة أنه غير ملزم؛ لأن من شروط صحة الإقالة – كما سنرى بعد قليل – أن يتحد العاقدان (طرفي الإقالة) في المجلس؛ أي مجلس العقد، حيث يقومان في هذا المجلس بمناقشة ظروف الإقالة وأسبابها ومبرراتها دون أن ينشغلا عن ذلك بأي شاغل، ومن ثم يصدر من وجهت إليه الإقالة قوله فيها إيجاباً أو سلباً، وهذا كله يجعلنا نرى أن الإيجاب في الإقالة لا يكون إلا غير ملزم بمعنى أن لا يتم تحديد مدة معينة لا يستطيع الموجب نفسه الرجوع عن إيجابه، لأن الإقالة ببساطة لا تكون صحيحة إلا إذا اتحد مجلسها بمعنى أن تكون بين حاضرين سواءً بصورة فعلية أو حكمية كالإقالة التي تتم مناقشتها عبر الهاتف.
وبناءً على ما تقدم يمكننا القول بأنه يشترط لصحة الإقالة أن يتحد طرفي الإقالة في مجلس واحد وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بضرورة وجود مجلس للإقالة يضم طرفيها شريطة أن يبقى محل الإقالة موجوداً منذ لحظة التعبير عنها من قبل النادم وحتى وقت الإقالة وانفضاض المجلس الذي يضم طرفيها، ومعنى ذلك أنه إذا هلك محل الإقالة لأي سبب من الأسباب قبل الانتهاء من الإقالة وانفضاض مجلسها تعتبر الإقالة عندئذ باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني([52]).
2- القبول في الإقالة:
القبول في إطار العقود هو ثاني الكلام الذي يصدر ممن وجه إليه الإيجاب ويجب أن يكون مطابقاً لهذا الأخير حتى ينعقد العقد وذلك طبقاً لنص المادة (99) من القانون المدني الأردني التي تنص على وجوب أن يكون القبول مطابق للإيجاب وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً([53]).
والقبول كما الإيجاب قد يعبر عنه بصورة صريحة كاللفظ والكتابة والإشارة المعهودة أو المناولة الفعلية كما قد يعبر عنه بصورة ضمنية حيث يتم استنباطه من واقع الحال، والأصل أن التعبير عن الإرادة سواء في الإيجاب أم في القبول وسواءً أكان صريحاً أم ضمنياً يرتب نفس الأثر في الحالتين ما لم يتطلب المشرع أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً فعندئذ لا ينعقد العقد إلا إذا كان التعبير عن الإرادة وفقاً لما طلبه المشرع.
ومن شروط صحة القبول كتعبير عن الإرادة وجوب أن يصدر في نفس مجلس العقد وأن يكون مطابقاً للإيجاب ومتضمناً لجميع عناصر وأركان العقد الواردة في الإيجاب الموجه لمن صدر عنه القبول، وعلى هذا تنص المادة (96) من القانون المدني الأردني حيث تقرر أن ((المتعاقدين بالخيار بعد الإيجاب إلي آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الأعراض يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك)) ([54]).
وبتطبيق الأحكام العامة في القبول على عقد الإقالة نجد أن القبول في الإقالة يجوز أن يتم التعبير عنه صراحة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة كما يجوز أن يعبر عنه ضمنياً فيستنبط من ظروف وواقع الحال، كما يجب أن يكون مطابقاً لعرض الإقالة الصادرة من الموجب بتفصيلاتها كافة وأن يكون صادراً في نفس مجلس العقد، حيث لا تجوز الإقالة إلا إذا اتحد مجلسها وهذا يعني عدم جواز الإقالة بين غائبين سواءً كانت عبر المراسلة أو البرق أو البريد أو الفاكس أو الهاتف أو الإنترنت.
ثانياً: محل الإقالة:
المحل في العقد هو الالتزامات الناشئة عنه في ذمة كلا العاقدين وهو ركن أساسي من أركانه حيث نصت على ذلك المادة (157) من القانون المدني الأردني عندما قررت أنه: ((يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه))([55]). وبالتالي يعتبر المحل بالنسبة للعقد الغاية التي من أجلها نشأ العقد والمتمثلة في إنشاء التزامات على عاتق كلا الطرفين، ولهذا إذا لم يقم الالتزام لعيب في المحل كان العقد باطلاً، لأنه لا عقد بلا محل ولا محل بلا التزام.
وتعرف المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المحل بأنه ((المعقود عليه أي ما يقع عليه التعاقد وما تتعلق به أحكامه وآثاره، وهو ما يظهر فيه أثر العقد وحكمه))([56])
ويشترط في المحل بشكل عام أن يكون في التصرفات المالية مالاً متقوماً([57])، كما قد يكون عيناً أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما قد يكون عملاً أو امتناع عن عمل، شريطة أن لا يكون مستحيلاً([58]) استحالة مطلقة وقت التعاقد وإلا كان العقد باطلاً، وهذا يعني أن من شروط محل العقد أن يكون ممكناً وموجوداً أو على الأقل ممكن الوجود بمعنى أن لا يكون مستحيل الوجود استحالة مطلقة وقت التعاقد.
ومن جهة أخرى اتفق الفقهاء على ضرورة أن يكون محل العقد معلوماً للعاقدين علماً يمنع من الخداع والغرر ولا يفضي إلي المنازعة، وهذا يعني أنه يشترط لصحة المحل أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة أو على الأقل قابلاً للتعبين، فإذا كان محل العقد مجهولاً جهالة يتعذر معها تعيينه أو تقديره أو كان متردداً بين حالتين محتملتين يوجد في احدهما ولا يوجد في الأخرى لا يصح العقد([59]).
ومن جهة ثالثة، يشترط لصحة محل العقد أن يكون مشروعاً بمعنى أن لا يكون مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب، فإذا كان هذا المحل من الأمور التي منع الشارع التعامل فيها أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
هذا عن المحل بشكل عام، أما محل عقد الإقالة فيشترط فيه بالإضافة إلي الشروط العامة السابق بيانها، ما يلي من شروط:
- أن يكون محل الإقالة عقد لازم: ولم يبين المشرع الأردني المقصود بالعقد اللازم ولكن يمكننا الوقوف على المقصود به من خلال مفهوم المخالفة للمقصود بالعقد غير اللازم الموضح في نص المادة (176/1) من القانون المدني الأردني([60]) والتي توضح أن العقد يكون غير لازم بالنسبة إلي أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له أو لكليهما حق فسخه دون تراض أو تقاض، ومعنى ما تقدم أن العقد اللازم هو العقد الذي يأبى بطبيعته الفسخ الانفرادي من جانب أحد عاقديه وكذلك هو العقد الذي لا يتضمن أي شرط أو خيار من الشروط أو الخيارات التي تشوب لزوم العقد كخيار العيب أو خيار الرؤية أو خيار التعيين أو خيار الشرط المنصوص عليها في المواد من (177-198) من القانون المدني الأردني.
وعلى ذلك نقرر أن محل الإقالة هو العقود اللازمة في حق الطرفين والتي تأبى بطبيعتها أو بحكم القانون الفسخ الانفرادي؛ لأن الإقالة – كما بينا سابقاً – لا تتم إلا بالتراضي أو التقاضي أو بموجب نص في القانون، ولهذا تصح الإقالة في العقود التالية: البيع، المضاربة، الشركة، الإجازة، الرهن، السلم، الصلح، ولكنها لا تصح في كافة العقود غير اللازمة مثل عقود الإعارة والوصية والجعالة، لكون هذه العقود من العقود غير اللازمة، وكذلك لا تصح الإقالة في كافة العقود التي تأبى بطبيعتها الفسخ الانفرادي مثل عقود الوقف والنكاح.
- أن يكون محل الإقالة عقد صحيح ونافذ وقابل للفسخ: فإذا كان محلها عقد باطل فلا تصح الإقالة؛ لأن العقد الباطل يعتبر عقد منعدم لا أثر له من الناحية القانونية، وبالتالي لا يرد عليه فسخ أو إقالة، وكذلك لو كان محلها عقد فاسد بمعنى عقد مشروع بأصله يعتبر مشروع ولكنه موصوف بوصف غير مشروع سواءً تعلق هذا الوصف بأطرافه أو محله أو سببه فإذا زال سبب فساده اعتبر صحيحاً ولكن وحتى يزول سبب فساده يعتبر عقد فاسداً واجب الرفع والإزالة وبالتالي لا ترد عليه إقالة، وكذلك أيضاً لو كان محلها عقد غير نافذ والعقد غير النافذ هو العقد الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ وإن لم يجز بطل وبالتالي لا ترد عليه الإقالة ولا تصح إذا وقعت عليه.
- أن يكون محل الإقالة عقد غير مقترن بأحد خيارات الفسخ المنصوص عليها في القانون المدني: والتي تسمح للعاقد فسخ العقد بإرادته المنفردة، وهي تلك الخيارات التي تسمى بالقانون المدني بالخيارات التي تشوب لزوم العقد كخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب. وقد عالج المشرع الأردني هذه الخيارات في المواد (177 وحتى 198) من القانون المدني.
فإذا كان محل الإقالة عقد مقترن بأحد هذه الخيارات لا تصح وبالتالي لا يجوز أن ترد الإقالة على بيع بشرط أو بيع بالتجربة أو بالتعيين أو بيع بضمان العيب.
ثالثاً – سبب الإقالة:
السبب بشكل عام هو الغرض المباشر من التعاقد، وهو ركن أساسي ولازم لقيام أي عقد، وطالما أن الإقالة عقد واتفاق بين العاقدين على إنهاء الرابطة العقدية بينهما فإنه يتوجب إذن أن يكون لها سبب يتمثل في معرفة الغرض المباشر من طلبها من قبل النادم وقبولها من قبل الطرف الذي وجهت إليه.
والسبب في أي عقد يجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً، أما كونه موجوداً فيعني أن يكون الغرض المباشر من العقد موجوداً لحظة التعاقد لا قبلها ولا بعدها؛ بمعنى أنه لا يكفي أن يكون هذا الغرض موجوداً قبل لحظة التعاقد ثم زال عند التعاقد ولا يهم إذا توفر ووجد بعد التعاقد حتى ولو كان وجوده ممكناً فالعبرة في وجود سبب العقد هو لحظة انعقاده.
والهدف الذي رمى إليه المشرع من اشتراط وجود السبب لحظة التعاقد لا قبلها ولا بعدها هو عدم إمكانية اعتبار المتعاقد ملتزماً إذا لم يوجد سبب للعقد، بمعنى أن العقد الذي لا يوجد له سبب موجود لحظة انعقاده يعتبر باطلاً ولا يرتب أي أثر.
وأما كونه صحيحاً فيعني وجوب أن يكون هذا الغرض المباشر من التعاقد مطابقاً ومنسجماً مع الواقع بمعنى وجوب أن لا يكون السبب وهمياً أو صورياً، والسبب الوهمي هو ما كان موجوداً في ذهن وعقل العاقد ومطابقاً لاعتقاده فقط خلافاً لحقيقة الأمر وهنا نقول أن مثل هذا المتعاقد موهوماً فيلزم نفسه معتقداً – بالخطأ – بأنه ملتزم بشيء بينما في الحقيقة هو غير ملتزم بأي شيء، وبالتالي يعتبر التزامه وتعاقده باطلاً لا يرتب أي أثر.
أما السبب الصوري فهو الغرض الذي يتفق عليه العاقدين خلافاً للحقيقة بتبيانه على أساس أنه سبب تعاقدهما بينما يخفيان السبب الحقيقي وذلك لتحقيق هدف متفقان عليه سلفاً، فالسبب الصوري إذن هو إخفاء لحقيقة الغرض المباشر من التعاقد تحت عباءة غرض آخر غير حقيقي ولا مطابق للواقع، مما يجعل العقد باطلاً أيضاً.
وأما كونه مشروعاً فيعني أن يكون الباعث – وهو الغرض المباشر البعيد عن التعاقد – مطابقاً للقانون وللنظام العام والآداب، بمعنى أن لا يخالف هذا الباعث المصالح العامة التي اتفق المجتمع عليها أو يخالف القواعد الأخلاقية التي يسير عليها المجتمع في زمن معين وفي مكان معين، وهو ما يحقق للمجتمع الأمن والسلامة ويحصنه ضد أي بواعث غير مشروعة تعود على هذا المجتمع بالضرر.
هذا عن السبب – كركن أساسي من أركان صحة العقد – بشكل عام، أما بالنسبة لسبب الإقالة فيظهر متى علمنا أن الإقالة تعتبر من قبيل العقود الملزمة للجانبين وبالتالي فإن السبب فيها يتمثل في تحديد ومعرفة الالتزام الخاص بكل طرف منها، وهو بطبيعة الحال التزام يغاير تماماً التزامه في العقد، محل الإقالة، ومن هنا يظهر أن سبب الإقالة يجب أن يكون ثنائي الشكل والملامح بمعنى ضرورة أن يكون هذا السبب متبادلاً بين طرفي الإقالة فإذا لم يوجد التبادل بين طرفي عقد الإقالة انعدمت وكنا بالتالي أمام نزول من قبل طرف عن العقد وليس تقايل([61]).
وسبب الإقالة يجب أن يكون موجوداً لحظة انعقادها بمعنى لحظة ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما على إقالة العقد الأصلي، ولا يهمنا إذن أن يكون هذا السبب موجوداً لحظة صدور الإيجاب من قبل الطرف المقيل، كما لا يهمنا أيضاً إمكانية وجوده في المستقبل، فالمهم هو أن يوجد هذا السبب لحظة انعقادها وهي لحظة اقتران إيجاب المقيل بقبول الموجه إليه الإقالة في مجلس العقد.
كما يجب أن يكون سبب الإقالة صحيحاً بأن لا يكون صورياً ولا وهمياً، بمعنى أن يكون منسجماً ومطابقاً لواقع الأمور، وأن لا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب، ويكون سبب الإقالة موهوماً إذا كان موجوداً في خيال المقيل فقط، بينما يكون هذا السبب صورياً إذا أخفى تحت عباءته السبب الحقيقي من طلبها من قبل المقيل، ويكون هذا السبب غير مشروع إذا كان الغرض المباشر من طلب الإقالة يخالف مجموعة المصالح التي يقرها المجتمع ويمشي على هداها أو يناهض مجموعة القواعد الأخلاقية السائدة في مجتمع معين في زمن معين ومكان معين.
وفي جميع الحالات السابقة إذا ثبت أن سبب الإقالة غير صحيح أو غير مشروع وفقاً لما تقدم لا تصح الإقالة وتعبر باطلة بطلاناً مطلقاً وبالتالي لا ترتب أي أثر وتعبر كأنها لم تكن.
وعليه، نقرر أن الإقالة تبطل متى كان سببها غير مشروع أو غير صحيح وبالتالي تعتبر بأصلها باطلة، ولكن لو كانت الإقالة صحيحة ومشروعة بأصلها، ولكنها اقترنت بوصف باطل أو فاسد، كأن تقترن بشرط يزيد في ثمن المبيع أكثر مما تم دفعه أساساً ففي هذه الحالة تصح الإقالة ويبطل هذا الشرط فقط على اعتبار أن الإقالة تعتبر بمثابة فسخ وبالتالي فهي لا تبطل إذا اقترنت أو وصفت ببعض الشروط أو الأوصاف الفاسدة؛ بل تعتبر هذه الشروط أو تلك الأوصاف لغواً وبالتالي أيضاً ينظر إلي هذا الغلو على أساس أنه غير موجود وغير مؤثر وبالتالي تبطل هذه الأوصاف وتصح الإقالة.
المطلب الثاني
الشروط الموضوعية الخاصة للإقالة
يضيف القانون المدني المستند على آراء الفقه الإسلامي بالإضافة لما تقدم من شروط صحة الإقالة قانوناً بعض الشروط الأخرى تتمثل في ضرورة أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة وأن يكون المعقود عليه موجوداً في يد العاقد أي لا يزال في ملكه([62]).
ولقد نصت المادة (244) من القانون المدني الأردني على هذين الشرطين حيث أوضحت أن الإقالة تتم ((بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد العاقد وقت الإقالة…))([63]).
ولقد سبق لنا الحديث عن أن الإقالة لا تتم إلا بين حاضرين وبالتالي لا تتم إلا إذا اتحد طرفيها في مجلس العقد، ويبقى أمامنا التصدي للشرطين الآخرين.
أولاً – أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة:-
المعقود عليه في الإقالة هو محلها الذي يجب أن يكون طبقاً للقواعد العامة موجوداً أو ممكن الوجود وأن يكون معيناً أو قابلاً للتعين وأن يكون مشروعاً لا يخالف النظام العام أو الآداب.
ويشترط في محل الإقالة بالإضافة إلي ذلك أن يكون موجوداً وقائماً وقت انعقاد الإقالة وهو وقت توافق الإيجاب الصادر عن المقيل مع قبول مطابق له من قبل العاقد الآخر([64]). ومعنى ذلك أن محل الإقالة لو هلك كله امتنعت الإقالة؛ وذلك لأن الإقالة فسخ بالاتفاق والتراضي بين طرفيها وتقضي برد محلها (المعقود عليه) فلو هلك هذا المحل وقت الإقالة لاستحالت لانعدام محلها وزواله وبالتالي تصبح فاقدة لأهم ركن من أركان صحتها ألا وهو محلها أو المعقود عليه.
ويأخذ نفس حكم هلاك المعقود عليه تغير طبيعته فلو كان المعقود عليه قمحاً فقام المشتري بخبزه استحالت الإقالة أيضاً لتغير طبيعة المعقود عليه.
أما لو حدث الهلاك أو تغيير الطبيعة على جزء من المعقود عليه لا كله فإن ذلك لا يبطل ولا يمنع قيام وتحقق الإقالة؛ بل تصح الإقالة في الجزء المتبقي من المعقود عليه من خلال استرداد حصة من ثمن المعقود عليه والمساوية لقيمة الجزء المتبقي من المعقود عليه.
ثانياً – أن يكون المعقود عليه موجوداً في العاقد وقت الإقالة:
وهذا الشرط تحتمه طبيعة الإقالة على اعتبار أنها تعتبر بمثابة فسخ، الفسخ – كما أوضحنا قبل قليل – يؤدي إلي إرجاع الأمر إلي ما كان عليه قبل التعاقد، وهو ما يحتم أن يكون المعقود عليه في الإقالة لا يزال موجوداً تحت يد وملك العاقد، فلو قام هذا الأخير بالتصرف بهذا المحل بيعاً أو هبة أو خرج من يده بأي تصرف قانوني آخر امتنع إجراء الإقالة لزوال محلها أو لتعلق حق الغير بمحلها وبالتالي تقع باطلة.
المبحث الرابع
الآثار القانونية للإقالة
بينت المادة (243) من القانون المدني الأردني الأثر القانوني المترتب على الإقالة حيث أوضحت هذه المادة أن ((الإقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد))([65]). بمعنى أن الأثر المترتب على الإقالة ذو طبيعة مزدوجة، حيث يترتب على الإقالة فيما بين العاقدين ما يترتب على الفسخ، بينما يترتب عليها بالنسبة للغير ما يترتب على العقد الجديد.
وعلى ضوء ما تقدم سندرس الآثار القانونية للإقالة من خلال التعرف على هذه الآثار بالنسبة للعاقدين في مطلب أول ثم التعرف على هذه الآثار بالنسبة للغير في مطلب ثان.
المطلب الأول
أثر الإقالة بالنسبة للعاقدين
تعتبر الإقالة فيما بين العاقدين بمثابة فسخ طبقاً لنص المادة (243) من القانون المدني الأردني، وبالتالي يترتب عليها ما يترتب على فسخ العقد بين العاقدين والمتمثل في زواله وتلاشي الالتزامات المترتبة عليه، وكأن هذا العقد المقال لم ينعقد في أي وقت من الأوقات.
والسؤال الذي يثور هنا هل زوال العقد المقال نتيجة الإقالة يمس ماضي العقد أم ينحصر الأثر المترتب عليها على مستقبل هذا العقد فقط؟ بمعنى آخر هل للإقالة أثر رجعي فيما بين العاقدين؟
والواقع أن الفقه عموماً اختلف في الإجابة على التساؤل السابق على قولين([66]): الأول يرفض الأثر الرجعي للإقالة، والثاني يقرر أن الإقالة تأخذ حكم الفسخ وأثره وبالتالي يكون لها أثر رجعي([67]).
أما الرأي الأول القائل بعدم وجود أثر رجعي للإقالة([68]) فيؤسس أصحابه قولهم هذا على أن الإقالة لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمستقبل الذي يقرره العاقدان ويملكونه، أما الماضي فهو غير مملوك للعاقدين وبالتالي لا يستطيعان إلغائه.
ومن ناحية ثانية، يرى أصحاب هذا الرأي أن الأثر الرجعي متصور الوجود فيما يتعلق بالبطلان فقط، أما تصوره في مجال الفسخ فلا يكون إلا على سبيل الخيال والمجاز، وذلك لأن البطلان يعني أن العقد محل هذا البطلان لم ينعقد أصلاً لتخلف أحد أركان صحته، وبالتالي من الممكن القول بأن العقد الباطل غير موجود وبالتالي من الممكن أيضاً وبالتبعية إعمال الأثر الرجعي هنا، أما بالنسبة للفسخ فإن إعمال الأثر الرجعي لا يكون إلا علي سبيل المجاز؛ لأن فسخ العقد يعني بالضرورة أن هذا العقد قد انعقد صحيحاً وبالتالي يعتبر موجوداً وعندئذ من الصعب القول بإمكانية إعمال الأثر الرجعي؛ لأن هذا القول يخالف الواقع الذي يقر بوجود العقد متى انعقد صحيحاً وبالتالي استحالة إلغائه ومحوه من جذوره، ولهذا نجد أن الإقالة لا يكون لها بين العاقدين أثر رجعي؛ بل أثر مستقبلي حتى ولو أراد العاقدين الرجوع إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإن ذلك لا يتم بإعمال التقايل بأثر رجعي، حيث أن الاتفاق الثاني (الإقالة) يناقض الاتفاق الأول (العقد المقال) ولكنه لا يمحوه بالمرة لأنه موجود بالفعل ولا يقوى العاقدين على محوه وإلغائه كونه يشكل حقيقة واقعية موجودة.
ورجوع العاقدين في الإقالة إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد يتم من خلال استرداد كل واحد منهما لما دفعه بموجب العقد المقال، ففي عقد البيع مثلاً لو حصل تقايل بين البائع والمشتري يقوم كل واحد منهما برد ما حصل عليه فيقوم البائع برد ثمن المبيع على أن يقوم المشتري برد المبيع نفسه، ولكن لا يقوي أي أحد منهما حتى لو تقايلا أن يلغي عملية البيع برمتها ومحوها بأثر رجعي.
وأما الرأي الثاني، فيرى أصحابه أن الإقالة تأخذ حكم الفسخ وأثره([69]) وبالتالي فإن العقد يزول بالإقالة بين العاقدين بأثر رجعي بمعنى أنهما يعودان بالإقالة إلي ما كانا عليه قبل التعاقد، فإن استحال ذلك حكم القاضي بتعويض يسمح بوضع المتعاقدين بنفس الحالة السابقة على التعاقد تطبيقاً لحكم المادة (244) ([70]) مدني أردني. ونتيجة لذلك يلتزم كلا العاقدين برد ما حصل عليه للآخر بموجب العقد المقال، ومعنى هذا أن هذا العقد الأخير يعتبر كأن لم يكن، فإذا أراد مستأجر المركبة شراء هذه الأخيرة ثم اتفق مع مالكها على التقايل عن هذا الشراء عاد الأمر بينهما إلي ما كان قبل الشراء الذي يعتبر هنا كأنه لم يكن، وبالتالي يبقى المستأجر لهذه المركبة ملتزماً بدفع قيمة هذا الاستئجار فقط.
وفي معرض الترجيح بين القولين السابقين فإننا نرجح الرأي الأول القائل بأن الإقالة ليس لها إلا أثر مباشر حيث لا رجعية في الإقالة على اعتبار أنها بالنسبة للعاقدين تشكل عقداً جديداً إلا أن هذا العقد لا يمحي التعاقد السابق بينهما لاختلاف طبيعة كلا العقدين (القديم المقال والجديد الناشئ) ولكون المتعاقدين المتقايلين لا يملكون الماضي وبالتالي فلا يستطيعان محوه وإلغاءه بمجرد إبرامهم العقد الجديد.
وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية على أنه: ((إذا كان سبب التمييز المتضمن مخالفة الحكم المميز للقانون والواقع دون أن يبين وجه المخالفة وفقاً لحكم المادة (193) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه لا يندرج في الأسباب المحددة للتمييز الواردة في المادة (198) من ذات القانون. 2- إذا أبرم المؤجر والمستأجر عقداً جديداً فإن العقد اللاحق في حقيقته إقالة للعقد السابق وتعتبر الإقالة فسخاً بين المتعاقدين عملاً بالمادتين (242 و243) من القانون المدني، وحيث أن المدعي (المؤجر) أسس دعواه على تخلف المستأجر عن دفع الأجور المستحقة وفقاً لأحكام العقد السابق الذي تمت إقالته بين الطرفين مما ينبني عليه انهدام الأساس الذي قامت عليه الدعوى)).
المطلب الثاني
أثر الإقالة بالنسبة للغير
إذا كان الأثر المرتب على الإقالة بين العاقدين قد أثار اختلافاً فقهياً فيما يتعلق برجعية هذا الأثر من عدمه؛ فإن الأثر المترتب على الإقالة بالنسبة للغير لا يثير أدنى خلاف، حيث تعتبر الإقالة بالنسبة لغير أطرافها بمثابة عقد جديد.
وسواءً قلنا أن الإقالة أو التقايل له أثر رجعي أم لا، المهم أنه باعتبار الإقالة عقداً جديداً بالنسبة للغير بعني أن الإقالة لا يمكن أن تمس أو تؤثر على الحقوق التي اكتسبها الغير بموجب العقد المقال وذلك بالطبع حرصاً على حقوق هذا الغير وحماية له من التأثر باتفاق هو بالنسبة له أجنبي وبعيد عنه([71]).
وتأكيداً لما سبق نضرب المثال الآتي:
لو أن المشتري في عقد البيع محل الإقالة قام برهن المبيع قبل الإقالة، فهذا الرهن لا يتأثر بالإقالة فيما لو وقعت بعده حيث يبقى هذا الرهن قائماً بالنسبة للدائن المرتهن الذي هو بطبيعة الحال من الغير، ولو تمت الإقالة على هذا العقد بعد الرهن فإن من تبعاتها إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل الإقالة وهو رد المبيع من قبل المشتري ورد الثمن من قبل البائع، ولكن المبيع تم رهنه لصالح الغير (الدائن المرتهن) فما الحل؟
الحل أن المبيع هنا يعود إلي البائع محملاً برهن لصالح الدائن المرتهن وذلك تطبيقاً للقواعد العامة وإعمالاً لقاعدة العدالة والإنصاف التي تقتضي أن لا تمس حقوق الغير بموجب عقد تمت إقالته بين أطرافه حيث لا علاقة لهذا الغير لا من قريب ولا من بعيد بالعقد المقال وبالتالي يجب أن لا تمس حقوقه المقررة له بموجب هذا العقد.
ولقد أخذ المشرع الأردني – مستنداً في ذلك على رأي الإمام أبو حنيفة النعمان – وجرى على منواله القضاء الأردني([72]) أيضاً بما سبق بيانه قبل قليل بالنسبة للآثار المترتبة على الإقالة حيث اعتبرها بمثابة فسخ فيما يتعلق بالعاقدين وبمثابة عقد جديد فيما يتعلق بالغير، ويفسر البعض([73]) – بحق – موقف المشرع الأردني بالنسبة لآثار الإقالة على أنها فيما يتعلق بالعلاقة بين المتعاقدين تعتبر فسخاً للعقد؛ أي إزالة كافة آثاره بأثر رجعي وكأنه عقداً لم ينعقد، وفيما يتعلق بالغير فتعتبر الإقالة عقداً جديداً بمعنى أنها لا تؤثر في الحقوق التي اكتسبها الغير بمقتضى العقد محل التقايل وذلك حماية لهذا الغير من التصرفات التي يقوم بها أحد المتعاقدين بعد إبرامهما العقد وقبل حدوث الإقالة.
وأخيراً فقد نصت المادة (249) من القانون المدني الأردني على أنه:
((إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعيين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه مادام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضماناً لهذا الرد)).
ويتضح من النص السابق أن المشرع قد وضع حكماً مشتركاً لحالتي البطلان أو الفسخ وهو تطبيقاً للقواعد العامة.
الخاتمة
حاولنا فيما تقدم تسليط الضوء على نظام إقالة العقود كصورة من صور الاتفاق على عدم تنفيذها، وكمشكلة من المشاكل التي تواجه العاقدين بعد انعقاد العقد وإبرامه، وكاستثناء من الاستثناءات التي ترد على الأصل العام القاضي بالقوة الملزمة للعقود.
فالأصل أن العقود متى انعقدت تعتبر ملزمة ولا يملك أحد من المتعاقدين الحق في التحلل منها أو فسخها إلا رضاءً أو قضاء أو بموجب نص في القانون. ومن هنا تعتبر الإقالة بمثابة وسيلة قانونية تم تنظيمها تشريعياً لتكون بمثابة مكنة يمنحها القانون للمتعاقدين بحيث يتمكن أحدهما أو كلاهما من خلالها التحلل من العقد إذا ألجأته بعض الظروف إلي ذلك بعد إبرامه ودون أن يترتب عليه نتيجة ذلك أي غرم أو تعويض.
ولقد حاولنا في الدراسة المتقدمة توضيح ماهية الإقالة لغة وشرعاً وقانوناً، وبيان طبيعتها القانونية الخاصة وتفريقها عن غيرها من النظريات القانونية كنظرية تحول العقود ونظرية العربون، والتصدي لشروط صحتها وتحديد أثارها القانونية وما يترتب عليها سواء بالنسبة للعاقدين أو للغير.
وخلصنا من هذه الدراسة ببيان صحة موقف المشرع الأردني من الطبيعة القانونية للإقالة الذي وجد مطابقاً للثابت في الفقه الحنفي الذي ورد على لسان أمام هذا المذهب الإسلامي قوله أن الإقالة ما هي إلا فسخ في حق العاقدين ولكنها في حق الغير بيع جديد، سواء تم ذلك قبل القبض أم بعده.
ونتمنى لو أن فقهاء القانون المدني قد قالوا كلمتهم بشأن الطبيعة القانونية للإقالة كما فعل فقهاء الشريعة الإسلامية فظهر منهم من يعتبرها عقداً جديداً ومنهم من يعتبرها فسخاً اتفاقياً ومنهم من يعتبرها عقداً جديداً بالنسبة للغير وفسخاً بالنسبة للعاقدين، فالاختلاف في هذا الإطار يعتبر ظاهرة صحية يستفيد منها المهتم والباحث والدارس حيث من خلال اختلاف الآراء يكون عقيدته ورأيه الخاص.
قائمة المراجع
أولاً – الكتب القانونية:
- د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد غير اللازم، جامعة الكويت، الكويت، 1994م.
- أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ايحاء الكتب العربية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر.
- د. أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، بيروت، 1986م.
- د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، ((مصادر الالتزام))، الإصدار الرابع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007م.
- د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007م.
- د. جلال العدوي، د. رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام، الجزء الأول، بدون دار نشر، 1988م.
- د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، 2000م.
- د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003م.
- د. صاحب الفتلاوي، تحول العقد، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997م.
- د. عامر محمود الكسواني، العربون فقهاً وقانوناً، بحث منشور في مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، عمان، 2011م.
- د عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
- د. عبد الرسول عبد الرضا، د. جمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 2006 – 2007م.
- د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، ((مصادر الحق الشخصي في القانون المدني))، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006م.
- د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974م.
- د. عدنان إبراهيم السرحان، د.نوري محمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية ((الالتزامات))، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008م.
- محمد أحمد أبو قازان، الإقالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع القانون المدني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، الأردن، 2000م.
- محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، 1979م.
- محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، مشاهير علماء الأمصار، تحقيق، م. فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1959م.
- محمد بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الجزء الحادي عشر، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ – 1993م.
- محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تكملة الإكمال، الجزء الرابع، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1410هـ.
- د. محمد شريف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999م.
- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، صيدا – لبنان، طبعة 2000م.
- د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الثالث، الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007م.
- مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء الأول، دار الفكر، دمشق، الطبعة العاشرة، 1999م.
- د. نبيل سعد، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004م.
- د. ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008م.
ثانياً – القوانين والمجموعات والدوريات:
- القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976.
- القانون المدني التونسي، مجلة الالتزامات والعقود، الصادر بتاريخ 15/12/1906 م والمعدل بالقانون عدد (80) لسنة 2005.
- القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1954 الصادر بتاريخ 18/5/1949 م وتعديلاته.
- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته.
- القانون المدني الكويتي رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2004.
- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1984.
- القانون المدني الليبي الصادر في 21 من ربيع الأول 1373هـ. الموافق 28 من نوفمبر 1953م وتعديلاته.
- المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، إعداد المكتب الفني، نقابة المحامين، مطبعة التوفيق، عمان، 2000م.
- قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966.
- قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في 9/3/1932 م.
- قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 الصادر بتاريخ 14/2/1984م.
- كتاب مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان، لمحمد قدري باشا.
- مجلة الأحكام العدلية رقم (100) لسنة 1900.
- مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
- مجموعة عدالة للأحكام القضائية الصادرة عن مركز عدالة القانوني.
ثالثاً – المواقع الإلكترونية:
- د. أحمد ياسين القرالة، موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني، بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن، على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي: www.arablawinf.com
- الشبكة الإسلامية، المكتبة، باب الإقالة، على الموقع الإلكتروني: www.islamweb.net
- القاموس المحيط الموقع الإلكتروني:
إقالة http://www.baheth.info/all.jsp?term=
- موقع إسلام ويب، مركز الفتوى http:// www. iskamweb.net/fatwa/index
[1] وخير دليل على صحة هذه الملاحظة أن القرآن الكريم استخدم عبارة “أوفوا بالعقود أو العهود” أكثر من 8 مرات في مواضع مختلفة، وهذا يدل دلالة واضحة على ضرورة ووجوب الالتزام بالعقد وعدم التحلل منه أو فسخه أو نقضه بالإرادة المنفردة، انظر في هذا الصدد، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، باب حرف الواو، طبعة 2000م، ص924، وكذلك انظر نص المادة (241) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 المنشور على الصفحة (2) من عدد الجريدة الرسمية رقم (2645) الصادر بتاريخ 1/8/1976م وأصبح قانوناً دائماً بموجب الإعلان المنشور على الصفحة رقم (829) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4106) الصادر بتاريخ 16/3/1996م، ويقابلها كل من المادة (306) من مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان، لمحمد قدري باشا، والمادة (147) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1984 والمادة (147) مدني ليبي في 21 من ربيع الأول 1373هـ الموافق 28 من نوفمبر 1953م وتعديلاته و (148) مدني سوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لسنة 1954 الصادر بتاريخ 18/5/1949م وتعديلاته و (146) مدني عراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته.
[2] بهذا المعنى د. نبيل سعد، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004م، ص318.
[3] د. ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول – مصادر الحقوق الشخصية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008م، ص432 حيث يرى أن الأسباب المؤدية إلي انحلال العقد كثيرة ومتنوعة وهي كما يلي: 1- انحلال العقد لتعيبه (بطلان العقد، وتوقف العقد وعدم إجازته) 2- انحلال العقد لعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه (الفسخ والانفساخ) 3- انحلال العقد بإرادة العاقدين معاً أو بإرادة احدهما (الإقالة والرجوع عن العقد).
[4] انظر المادة (242) من القانون المدني الأردني التي تنص على أن: “للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده” وهي تقابل المادة (181) مدني عراقي، والمادة (218) مدني كويتي، ولا مقابل لهذه المادة في بعض القوانين المدنية العربية الأخرى كالقانون المدني المصري والليبي والسوري.
[5] الشبكة الإسلامية، المكتبة، باب الإقالة، على الموقع الإلكتروني: http://www.iskamweb.net
[6] انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي على الموقع الإلكتروني: إقالة http://www.baheth.info/all.jsp?term=
[7] ابن ماجه هو: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب كتاب السنن، ويعد من أصحاب كتب الحديث المشهورة. انظر محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تكملة الإكمال، الجزء الرابع، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1410هـ، ص594.
[8] هو: أبو هريرة الدوسي اختلفوا في اسمه فمنهم من زعم أنه عمير بن عامر بن عبد ومنهم من قال سكين بن عمرو وقيل عبد الرحمن بن صخر ويقال أن اسمه عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، راجع: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، مشاهير علماء الأمصار، تحقيق، م. فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1959م، ص15.
[9] الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في تخريجه للسنن. راجع: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إيحاء الكتب العلمية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر، حديث رقم 2199، ص741.
[10] صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي، والحديث صححه الألباني في تعليقه على الكتاب، تحقيق: شعيب الأرنؤؤط، الجزء الحادي عشر، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1414هـ – 1993م، حديث رقم 5029، ص404، كذلك المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، إعداد المكتب الفني، نقابة المحامين، مطبعة التوفيق، عمان، 2000م، ص248.
[11] أنظر العديد من أحكام محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: رقم 1400 لسنة 2006، (هيئة خماسية)، تاريخ 30/11/2006م، رقم 376 لسنة 2005 (هيئة خماسية)، تاريخ 19/7/2005م، رقم 889 لسنة 2004، (هيئة خماسية) تاريخ 18/8/2004م، منشورات مركز عدالة.
[12] لاحظ أن العقد قد يكون لازماً بالنسبة لأحد العاقدين وغير لازم بالنسبة للعاقد الآخر، كأن يقترن البيع بخيار الشرط لأحد العاقدين دون الآخر أو بخيار الرؤية للمشتري، ففي هذه الحالة لا يجوز لمن كان العقد لازماً في حقه أن يفسخ العقد ويجوز ذلك لمن كان العقد غير لازم بالنسبة إليه، أنظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص259.
[13] د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، 2000م، ص514.
[14] د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، ((مصادر الالتزام))، الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007م، ص200.
[15] د. محمد شريف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999م، ص162.
[16] د. ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص433. وكذلك انظر بنفس المعنى تقريباً د. عدنان إبراهيم السرحان، د. نوري محمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية ((الالتزامات))، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008م، ص286.
[17] د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2003م، ص274، وبنفس المعنى د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 690 وما بعدها، وكذلك د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974م، ص473، وكذلك د. جلال العدوي، د. رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام، الجزء الأول، بدون دار نشر، 1988م، ص296.
[18] د. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص318.
[19] بهذا المعنى د. ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص432، حيث يرى أن انقضاء العقد بتنفيذه لا أثر له في وجوده؛ بل أنه يؤكد هذا الوجود ليبقى سنداً لما قد يترتب عليه من آثار ومنازعات بشأنه.
[20] د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص213.
[21] د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007م، بند 360، ص251.
[22] د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، شرح القانوني المدني، المرجع السابق، ص286.
[23] د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند 383، ص264.
[24] بهذا المعنى د. ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص433.
[25] فهي ارتفاع العقد بسبب طارئ غير إرادي، انظر مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء الأول، الطبعة العاشرة، دار الفكر، بيروت، 1999م، ص524. ومثاله انفساخ عقد البيع ببطلان المبيع قبل تسليمه لاستحالة تنفيذ العقد. يقول محمد أمين ابن عابدين: ((لذا ينفسخ البيع بهلاك المبيع دون الثمن)). جاء ذلك في كتاب رد المحتار على الدر المختار، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، 1979م، ص50. و((الانفساخ لا يكون إلا لعقد صحيح بسبب طارئ عليه يمتنع معها بقاء العقد، أو الاستمرار فيه بعد وجوده كهلاك المبيع، أو المأجور في عقد الايجارة)). انظر د. أحمد ياسين القرالة، موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني، بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن، ص5، على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي: http://www.arablawinf.com
[26] أنظر للمزيد من التفصيل، محمد أحمد أبو قازان، الإقالة وأحكامها في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع القانون المدني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أل البيت، الأردن، 2000م، ص25 وما بعدها.
[27] وهو قول المالكية وأبو يوسف من الحنفية حيث يرى رحمه الله أن الإقالة بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، 2000م، ص260.
[28] وهو قول الحنابلة والشيعة الأمامية ومحمد وزفر حيث قال الأول أنها فسخ إلا أنه لا يمكن جعلها فسخاً فتجعل بيعاً للضرورة بينما يرى الثاني أنها فسخ في حق الناس، كافة، انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، ص260، وكذلك د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص201، هامش رقم2.
[29] انظر في تأييد فقه القانون المدني لموقف المشرع الأردني كل من د. ياسين الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص436. وكذلك د. محمد شريف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، المرجع السابق، ص164، وكذلك د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، ((مصادر الحق الشخصي في القانون المدني))، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006م، ص155، وكذلك د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص201.
[30] راجع اختلاف الفقه حول ماهية الإقالة في البيع: المذكرات الإيضاحية للقانون المدني، المرجع السابق، ص249-250.
[31] المذكرات الإيضاحية للقانون المدني، المرجع السابق، ص248 وما بعدها.
[32] تمييز حقوق رقم 751/1994، منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1996، ص 1410، وكذلك بنفس المعنى تمييز حقوق رقم 918/90، هيئة عامة، مجلة نقابة المحامين، العدد السادس، سنة 1991م، ص1135.
[33] بهذا المعنى راجع: د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص296 وما بعدها، د. صاحب الفتلاوي، تحول العقد، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997م، ص8، كذلك بنفس المعنى: د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص169.
[34] المادة (214/1) من القانون المدني الأردني.
[35] د. صاحب الفتلاوي، تحول العقد، المرجع السابق، ص14.
[36] ويقابل هذا النص في التشريعات العربية كل من المادة (145) مدنى سوري و(140) مدني عراقي و(130) مدني سوداني و(140) مدني كويتي و(144) مدني ليبي.
[37] تم نشر هذا القانون في الصفحة (472) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1910) الصادر بتاريخ 30/03/1966م.
[38] انظر في هذا الصدد د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الثالث، الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007م، ص294، حيث يقول في هذا الصدد ((أما النوع الثاني من البيانات الإلزامية والتي لا يترتب عليها بطلان الشيك دون تجريدة من كل أثر قانوني؛ بل يتحول إلي سند ادني أو سند عادي طبقاً للقواعد العامة في تحول التصرفات فهي البيانات التي إذا خلا الشيك من ذكرها يبطل بوصفه شيكاً ويظل معتبراً كسند عادي فمنها إغفال شرط الأمر بالدفع أو إغفال ذكر اسم المسحوب عليه أو تاريخ الإنشاء)).
[39] بهذا المعنى د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص511، وكذلك انظر د. عامر محمود الكسواني، العربون فقهاً وقانوناً، بحث قانوني منشور في مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، 2010م.
[40] د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص511.
[41] وهي الإكراه، والتغرير والغبن، والغلط، وفقاً لأحكام المواد من (135-156) من القانون المدني الأردني.
[42] بهذا المعنى د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد غير اللازم، جامعة الكويت، 1994م، ص5.
[43] والمقصود في هذا الصدد أهلية الأداء لا أهلية الوجوب، وذلك ببلوغ الشخص ثمانية عشر سنة شمسية متمتعاً بقواه العقلية وفقاً للمادة (43) مدنى أردني. ومناط الأهلية هو الإدراك والتمييز لا مجرد الوجود. وهي تتدرج مع تدرج التمييز، فتدور معه وجوداً وعدماً ونقصاناً، فإذا انعدم التمييز انعدمت أهلية الأداء، وإذا كان التمييز ناقصاً كانت أهلية الأداء ناقصة، وإذا كان تاماً كانت تامة. وبناءً عليه، ليس للصبي غير المميز، الذي لم يكمل السابعة من عمره باعتباره عديم التمييز، أن يقوم بأي تصرف حتى ولو كان نافعاً نفعاً محضاً، كقبوله الهبة مثلاً، وإلا عد تصرفه باطلاً (م 117 مدني). أما الصبي المميز، الذي بلغ سن السابعة ولم يكمل الثامنة عشر يعتبر ناقصاً للأهلية، فله أن يقوم بالتصرفات التي تعود عليه بالنفع المحض كقبول الهبة، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر التي تقبل الريح والخسارة فهي موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد (م118 مدني). كذلك أعطى المشرع للصبي المميز الذي أكمل الخامسة عشر أهلية كاملة في بعض التصرفات بتسليمه مقداراً من ماله تجربه له، بحصوله على إذن بالتجارة (م119 مدني). أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة كمال الأهلية وهي ببلوغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يكن محجوراً عليه عد مكتملاً لأهليته، فله أن يقوم بكافة أنواع التصرفات حتى لو كانت ضارة ضرراً محضا.
[44] وقد عالج المشرع الأردني هذه العوارض في المواد من (127-134) من القانون المدني.
[45] تقابل هذه المادة كلاً من المادة (89) مدني مصري والمادة (89) مدني ليبي والمادة (92) مدني سوري والمادة (73) مدني عراقي والمادة (73) مدني سوداني والمادة (178) موجبات وعقود لبناني.
[46] المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص103.
[47] المادة (101) من مجلة الأحكام العدلية بالقانون رقم (100) لسنة 1900.
[48] تعريف محكمة النقض المصرية للإيجاب انظر مجموعة المكتب الفني س36، ق223، ص 1084.
[49] د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص67.
[50] د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص68.
[51] محكمة النقض المصرية، نقض حقوق، مجموعة المكتب الفني، س36، ق223، ص1084.
[52] أنظر تأكيداً لسلامة وصحة هذه الملاحظة تمييز حقوق رقم 1392/93، مجلة نقابة المحامين، سنة 1994م، ص2950.
[53] وتقابل هذه المادة كلاً من المادة (96) مدنى مصري والمادة (97) مدنى سوري والمادة (96) مدني ليبي والمادة (86/1) عراقي والمادة (80) مدنى سوداني و(182) موجبات وعقود لبناني الصادر في 9/3/1932م.
[54] وتقابل هذه المادة كلاً من المادة (94) مدنى مصري والمادة (95) مدنى سوري والمادة (82) مدنى عراقي والمادة (94) مدني ليبي والمادة (183) موجبات وعقود لبناني والمادة (109) والمادة (13) مدني كويتي والمادة (27) مدنى تونسي عدد (80) لسنة 2005.
[55] اعتمد المشرع المدني الأردني في هذه المادة على المادتين (267 و 302) من مرشد الحيران وهي تقابل المادة (126) مدنى عراقي.
[56] انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ص160.
[57] وعلى ذلك تنص المادة (158) من القانون المدني حيث تبين أنه لا يجوز التعامل في غير المال ولا في المال غير المتقوم. ويقسم المال في الفقه الإسلامي باعتبار ما له من حماية وحرمة وصلاحية للانتفاع وعدم شيء من ذلك إلي مال متقوم وغير متقوم. ويقصد بالمال المتقوم في الاصطلاح الحنفي إذا كان له قيمة في نظر الشريعة الإسلامية وتتحقق بأمرين: الأمر الأول أن يكون الشارع الإسلامي قد أباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار، أما الأمر الثاني فهو تحقق الحيازة الفعلية، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل. أما المال غير المتقوم فيتمثل فيما إذا كان محوزاً بلا إباحة انتفاع في حالة السعة والاختيار أو كان مباحاً بلا حيازة. راجع في ذلك: د. أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، بيروت، 1986م، ص14 وما بعدها.
[58] وعلى ذلك تنص المادة (160) من القانون المدني التي تشير إلي أنه لا يجوز أن يكون محل العقد مستحيلاً وقت التعاقد لأن المحل المستحيل أو غير الموجود يعني استحالة قيام العقد ويشترط في الاستحالة أن تكون مطلقة وموجودة وقت لا تعاقد أما إذا كان محل التعقد موجوداً وقت التعاقد ثم استحال فإن معنى ذلك اعتبار العقد مفسوخاً وليس باطلاً لاستحالة المحل.
[59] المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص165.
[60] وتقابل هذه المادة المواد (277و 306و 329و 342) من مرشد الحيران.
[61] د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص516.
[62] بهذا المعنى، د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص252.
[63] تقابل المادة (182) من القانون المدني العراقي.
[64] وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 1227/1997، هيئة عامة، المنشور في العدد الأول، سنة 1998م، ص46، وذلك أنه: ((أجازت المادة (241) من القانون المدني للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما وتتم إقالة العقد بإيجاب وقبول في مجلس العقد أو بالتعاطي في نفس المجلس إذا كان المعقود عليه قائماً، وعليه فإذا قام مستأجر العقار بعقد صحيح ولازم بترك المأجور بإرادته المنفردة وسلم مفتاح المأجور لزوجة المؤجر قبل انقضاء مدة العقد دون اتفاق على إقالة العقد أو فسخه فلا تعتبر هذه الإقالة قانونية وإن تسليم المفتاح لا يعني بالضرورة إقالة للعقد مادام لم يلق قبولاً أو لم يكن بالاتفاق مع العاقد الآخر ويكون الحكم للمؤجر ببدل الإيجار عن باقي المدة التي بقى فيها المأجور خالياً دون تأجير في محله وموافقاً للقانون)).
[65] تقابلها المادة (218) مدنى كويتي التي نصت على أنه: ((تعتبر الإقالة من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير)).
[66] أما فيما يتعلق بتكييف الإقالة في الفقه الإسلامي، فقد اختلف العلماء في تكييفها على عدة آراء: الرأي الأول: أنها فسخ ينحل به العقد مطلقاً، وهذا رأي الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن. ووجه هذا الرأي بأن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء ((اللهم أقل عثراتي))؛ أي ارفعها، والأصل أن معنى التصرف شرعاً ينبئ عنه اللفظ لغة، ورفع العقد فسخه، ولأن البيع والإقالة اختلفا اسماً فتخالفا حكماً، فإذا كانت رفعاً فلا تكون بيعاً لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف، فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخاً محضاً. الرأي الثاني: أنها بيع في حق إلا إذا تعذر جعلها بيعاً فإنها تكون فسخاً. وهذا قول أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثله ذلك أن تقع الإقالة في الطعام قبل قبضه، وجه هذا القول أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال، وهو أخذ بدل وإعطاء بدل، وقد وجد، فكانت الإقالة بيعاً لوجود معنى البيع فيها، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. أما الرأي الثالث: أنها فسخ في حق العاقدين بيع في غيرهما، وهو قول أبي حنيفة. وجه هذا القول أن الإقالة تنبئ عن الفسخ والإزالة، فلا تحتمل معنى آخر نفياً للاشتراك، والأصل العمل بحقيقة اللفظ، وإنما جعل بيعاً في غير العاقدين؛ لأن فيها نقل ملك بإيجاب = = وقبول بعوض مالي، فجعلت بيعاً في حق غير العاقد محافظة على حقه من الإسقاط، إذ لا يملك العاقدان إسقاط حق غيرهما. انظر في ذلك: موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، http://www.iskamweb.net/fatwa/index
[67] انظر هذين الرأيين منشورين عند د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص516 وما بعدها.
[68] د. نبيل سعد، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص318، حيث يرى أن التقايل ليس له أثراً رجعياً إلا إذا اتفق طرفيه على ذلك. وكذلك انظر بنفس المعنى د. رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص275-276.
[69] د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص518، د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص261-263، كذلك يرى د. عدنان السرحان، د. نوري خاطر، = = شرح القانون المدني، المرجع السابق، بند 348، ص 297، أنه إذا كان الأصل أن يكون للفسخ أثر رجعي مستند إلي تاريخ إبرام العقد، فإنه يرد عليه استثناءان وهما: 1- الفسخ في العقود مستمرة التنفيذ، وبالنسبة للغير حسن النية. انظر كذلك نقض مدنى مصري رقم 95 س 30 الصادر بتاريخ 7/2/ 1979 م، ص491 والذي يقضي بأنه: ((إذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض)).
[70] تنص المادة المذكورة على أنه: ((إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض)).
[71] د. عبد الرسول عبد الرضا، د. جمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام والإثبات، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 2006 – 2007م، بند 173، ص205.
[72] انظر: تمييز حقوق رقم 918/1990، هيئة عامة، العدد السادس، مجلة نقابة المحامين لسنة 1991م، ص1135، الذي يقضي بأنه: ((أجازت المادة (242) من القانون المدني للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده والإقالة في حق العاقدين فسخ عملاً بالمادة (243) مدني وتتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس أيضاً بالتقاضي بشرط أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد العاقد وقت الإقالة عملاً بالمادة (244) مدني 2 –إن المقصود بكلمة التعاطي الواردة في المادة (244) من القانون المدني هو المبادلة الفعلية، وهي أفعال مادية تصدر عن المتعاقدين تعبيراً عن إرادتهما بالرجوع عن العقد أو إنهائه أثناء سريانه وقبل انقضاء مدته إن كان من عقود المدة كالإجارة. 3- يجوز إثبات الأفعال المادية بكافة طرق الإثبات بما فيها الإثبات بالشهود وينبني على ذلك إجازة إثبات إقالة عقد الإجارة بالبينة الشخصية. 4- إن الشرط الوارد بعقد الإجارة الذي ينص على أنه: (( يجب على المستأجر في حالة انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في تجديده أخبار المؤجر بذلك خطياً قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر) يتعلق فقط بالتزام المستأجر عند انتهاء مدة العقد ولا يؤثر على إقالة عقد الإجارة بالتعاطي لأن إقالة عقد الإجارة فسخ للعقد أثناء سريانه)). وكذلك انظر تمييز حقوق رقم 751/94، مجلة نقابة المحامين لسنة 1996م، ص1410 الذي = = يقضي بأنه: ((لا يجوز لأحد العاقدين في العقد الصحيح اللازم الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو بمقتضى نص في القانون طبقاً لأحكام المادة (241) من القانون المدني وقد أعطت المادة (242) من ذات القانون الحق للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما، وبما إن المؤجر وجه للمستأجر إنذاراً عدلياً لرفع يده عن العقار وفقاً لشروط العقد، كما قرر مجلس نقابة الأطباء (الخلف القانوني للمستأجر) الموافقة على فسخ عقد الإيجار فيعتبر ذلك إقالة للعقد، وبالتالي فسخه عملاً بأحكام المادة (243) من ذات القانون، ولا يجوز بعد ذلك لمجلس نقابة الأطباء (المستأجر) الرجوع بإرادته عن إقالة العقد وبعد أكثر من شهر على الفسخ)).
[73] د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص201.




