banner

Women and political participation in Morocco

الباحثة فاطمة الزهراء أخانة

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحليلات القانونية والسياسية-فاس

تحت اشراف الدكتور : محمد رضا نور

 

Researcher Fatima AZahraa Akhana

 PhD research student Laboratory of Strategic Studies, Legal and Political Analyzes – Fez

 Under the supervision of Dr. Mohamed Reda Nour

الملخص

وعلى الرغم من حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقوة القانون، إلا أنها لم تحقق الاندماج الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن العنصر الثقافي ينشأ في ظل الاجتماعي ويتأثر بمخلفات الاقتصادي، مما يحول دون المشاركة السياسية الفعالة للمرأة المغربية، وذلك بسبب عدم توفر المرأة للوقت الكافي لمزاولة العمل السياسي، بالإضافة إلى افتقار النساء إلى التكوين اللازم للخوض في المجال السياسي، وذلك بسبب الاهمال الذي طال القضية النسائية فيما يخض التعبئة والتواصل حول انخراطهن في العمل السياسي، ومما ينتج عنه ضعف التجربة السياسية للنساء، كما أن هناك ظاهرة بارزة في عدم وجود انسجام بين النساء اللواتي ينشطن في الأحزاب السياسية، حيث يلاحظ أنه كلما أتيحت للمرأة فرصة البروز وإثبات الذات إلا ونراها تطمح للانفرادية والتمييز بين الرجال وكأنها الوحيدة التي لا مثيل لها في الميدان السياسي وهي ظاهرة مرضية تنقص من فعاليتها.

Abstract :

Although women obtained their economic, social and political rights by force of law, they did not achieve effective integration into economic, social and political development. Women have sufficient time to engage in political work, in addition to women’s lack of the necessary training to engage in the political field, due to the neglect of the women’s issue in terms of mobilization and communication about their involvement in political work, which results in the weakness of women’s political experience, and there is a prominent phenomenon in The lack of harmony between women who are active in political parties, as it is noticed that whenever women are given the opportunity to stand out and prove themselves, we see that they aspire to unilateralism and distinguish between men as if they are the only ones who have no equal in the political field, which is a satisfactory phenomenon that diminishes its effectiveness.

مقدمة:

يحتل الحق في المشاركة السياسية للمرأة موقعا محوريا ضمن حقوق الإنسان الأساسية، فلقد أكدت عليه كل المواثيق الدولية والإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما كرسته الدساتير الوطنية على نطاق واسع[1].

فمشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه خاصة وأن هذا التوجه أصبح حقيقة، وفي الوقت نفسه انشغالا عالميا يتصدر أولى نشاطات المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، كما غدا من غير الممكن تعزيز دولة القانون أو تحقيق أي تطور على صعيد إرساء قواعد الممارسة الديمقراطية في مجتمعاتنا بعيدا عن مشاركة نصف المجتمع، الذي تمثله المرأة من خلال مشاركتها في التنمية وكذا في مراكز اتخاذ القرار[2].

 خاصة أن كل الجهود التي بذلت للدفاع عن حقوق المرأة قد تكرست ضمن المواثيق الدولية والإقليمية وفي الدساتير والقوانين الوطنية في عدد من الدول و كان المغرب من بينها.

وتعتبر المرأة في المغرب شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية ومساهما فاعلا في تطوير المجتمع، وهذا جعل المغرب يضع  استراتيجيات وخططا لدعم النساء وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة في النسيج المجتمعي. ويحاول مواكبة كل الخطوات التي قام بها المجتمع الدولي للنهوض بأوضاع النساء، والتي توجت بانخراطه في أهداف الألفية الثالثة من أجل التنمية، وقد سجلت السنوات الأخيرة حضورا قويا للنساء كما ونوعا في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفي المؤسسات التشريعية، وكذلك على مستوى هيئات المجتمع المدني. كما عمل المغرب على ملائمة الترسانة القانونية ( دستور 2011، مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قانون الحالة المدنية،…)، لصالح إرساء مبدأ المساواة وتماشيا مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة في الموضوع.

كما أن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة لا ترتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى مؤسسات الدولة بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات، وهو ما يصطدم بعدد من الاكراهات التي تعوق هذه المشاركة، فهي مرتبطة من جهة بالمجتمع ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة كالحكومة والبرلمان والأحزاب، نظرا أن المشاركة السياسية للمرأة تعد إحدى الثلاث نواحي الأساسية في مفهوم التمكين.

 فالتمكين السياسي للمرأة هو جعلها ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصرا فاعلا في التغيير، أي أن مفهوم التمكين السياسي يرتبط   ارتباطا وثيقا بتحقيق ذات المرأة وحضورها على الأرض الواقع، بتعزيز قدراتها في المشاركة السياسية بصورة فعالة وجدية في كافات نشاطات المنظمات السياسية والمدنية كالنقابات والأحزاب والمجتمع المدني.أي إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في المجتمع والمؤسسات (الحكومة- البرلمان).

إن موضوع التمثيل السياسي للمرأة بالمغرب، أهمية قصوى، تتجلى على مستويين، أهمية نظرية وأهمية واقعية، فيما يخص الأولى، نلاحظ أن مثل هذه المواضيع طرحت على بساط النقاش بين الباحثين والسياسيين، المهتمين بموضوع المرأة للوصول أساسا إلى إصلاح النظم والتشريعات الانتخابية، وبما يساهم في تطوير الديمقراطية، وبحق المرأة في ترشيحها وتمثيلها النيابي. أما الأهمية الواقعية فتتجلى في العمل على فك التناقض وازدواجية النظرة لادوار المرأة المغربية، خصوصا بعدما فرضت هذه الأخيرة تواجدها على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإنتاجها العلمي، في حين بقي قاصرا في المجال السياسي وتدبير الشأن العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن حلول إستراتيجية وتدابير تفرض نفسها على المشرع، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح السؤالين التالين:

وما هو واقع المشاركة السياسية للمرأة؟

وما هي الصعوبات والعراقيل التي تحول دون مشاركة سياسية فعالة للنساء؟

المحور الأول: واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية

وبالعودة إلى الدستور المغربي لسنة 2011، نجده ينص في تصديره على أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”[3]، كما ينص في فصله السادس على أنه “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرة المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه  “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية” الواردة في هذا الباب من الدستور وفي المقتضيات الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة.

وبما أن المغرب كان ولازال يقول بتبنيه للنظام الديمقراطي، فقد كان لا مناص من أن يتبنى مقاربة إشراك المرأة في كل مناحي الحياة، وعلى هذا الأساس، أكدت حكومة التناوب (1998-2002) والعاهل المغربي منذ تولي العرش سنة 1999 بالتزامه بالنهوض بمكانة النساء وتحسين أوضاعهن.

ومن هذا المنطلق، انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين، والاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تنص على “أن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العامل، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”.

كل هذا جعل قضية المشاركة السياسية للمرأة المغربية تطرح نفسها بإلحاح شديد من خلال المرحلة الإنمائية التي يشهدها المغرب في ظل العهد الجديد وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالمشاركة المرأة في الحياة السياسية تطرح اليوم في كل المجتمعات الإنسانية، حيث تختلط فيها الرؤية بين التقاليد والقيم المجتمعية مما ينتج عن هذا خلق حواجز متعددة تحول دون قيام المرأة بدور فعال في التنمية المستدامة، ولقد شقت المرأة المغربية مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية بدأ بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، لينتقل عدد النائبات إلى 35 في انتخابات 2002 ، حيث خصصت لها القوانين الانتخابية 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية، ونجحت 5 نائبات في الفوز في اللوائح المحلية، وبذلك شكلت 11 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب، مما جعل المرأة المغربية في طليعة النساء العربيات اللواتي اندمجن في الحياة السياسية لبلدانهن. وعلى صعيد تدبير الشأن المحلي، سجلت الانتخابات الجماعية لسنة 2009 تغيرا نوعيا على مستوى النتائج المحصل عليها حيث تمكنت النساء من الفوز ب 3406 مقعدا على الصعيد الوطني، أي بنسبة 12,3 في المائة نتيجة وجود لوائح إضافية مخصصة للنساء، في الوقت الذي لم تعرف فيه استحقاقات 2003 صعود سوى 127 امرأة من بينهن امرأتان تقلدتا مسؤولية رئاسة جماعة[4].

ومع أن المغرب، كان جريئا في مصادقته على العديد من التوصيات والاتفاقيات العالمية، إلا أنه لم يتم تفعيل كل البنود على أرض الواقع، لكن مسلسل الإصلاحات استمر بشكل تصاعدي، وأصبح النهوض بالمرأة انشغلا حكوميا، حيث ظل حضور المرأة في مراكز القرار محدودا ولم يفض تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية إلى تحسين تمثيلها السياسي[5]، بسبب اكراهات الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، واسمرار النظر إلى المرأة على أنها كائن غير سياسي. ومن هذا المنظور، يكتسب مفهوم المشاركة أهمية قصوى في بناء المجتمعات وإكسابها القدرة على التطور، وذلك باعتباره محركا أساسيا لتقدم المجتمع وقوة دفع تتيح له النهوض بواقعه والارتقاء به نحو الأفضل، ويصبح التشريع ذا أهمية تذكر عندما يتعلق الأمر بالمرأة ومكانها داخل الأسرة والمجتمع. وذلك لوجود رابط عضوي بين كيانها وهذين الفضاء ين وبين التطور الحاصل في المجتمع على المستوى الاجتماعي، الثقافي والسياسي بشكل عام ومدى مشاركتها وحضورها،وانطلاقا من ذلك، أصبح مفهوم حق المرأة في المشاركة من تواثب الإعلانات والاتفاقيات العالمية والوطنية، باعتباره خيارا استراتيجيا ذو أبعاد وحمولات بناءة وهادفة، إلا أنه من الناحية العملية، فلم يحصل تراجع عن المكتسبات التي تحققت لقد بادرت الحكومة إلى تبني خطة للمساواة في أفق المناصفة ( إكرام 2012-2016)، والتي ارتكزت على ثمان محاور من بينها تحسين التمثيلية النسائية في مراكز القرار، لكن آثارها لم تظهر رغم مرور 4 سنوات من اعتمادها، ويبقى ولوج النساء إلى المناصب الحكومية والإدارية العليا متواضعا رغم الصلاحيات الجديدة لرئيس الحكومة التي يقرها الدستور، وأفادت وزيرة المرأة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بتاريخ 5 يوليوز 2013 أن نسبة النساء المعينات في هذه المناصب لم يتجاوز 12 في المائة ( 27 منصب من بين 245)، من بين ترشيحات نسائية بينها فقط 10 لنيل هذه المناصب. [6]

كل ما سبق يوضح  مدى ضعف تواجد المرأة في مراكز القرار السياسي مما يستدعي ضرورة تبني مجموعة من الاجراءت قصد تدعيم المشاركة السياسية للنساء وتتجلى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

–        على الأحزاب السياسية العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي؛

–        توسيع النقاش العمومي داخل المجتمع حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة ورفع من تمثيليتها السياسية؛

–        تقوية قدرة النساء على إيصال أصواتهن وتوجيه مسار حياتهن وتطوير الخطاب السياسي؛

–        إجراء تكوينات للنساء للرفع من القدرة السياسية لهن ؛

–        تفعيل الأهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث المناصفة بين النساء والرجال.

والملاحظ أن الدستور الجديد والقوانين والتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة قد ساهمت في ارتفاع حجم ووثيرة المشاركة السياسية للنساء، لكنه ارتفاع غير كاف للوصول إلى المناصفة[7] التي تم التنصيص عليها بسبب استمرار العديد من العقبات والعوائق التي لا تزال تقف حاجزا أما مشاركة النساء[8].

المحور الثاني:عوائق ثمتيلية المرأة في مراكز القرار السياسي

الواقع أن هذه المعوقات تختلف تمظهراتها بين الدول المتقدمة ونظيراتها السائرة في طريق النمو، وإن كانت هناك قواسم مشتركة تحضر فيها تحضر فيهما معا، كإشكالية تسلط النزعة الذكورية على ادرة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد، واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال، حيث يحضر هذا العائق حتى بالنسبة للدول المتقدمة. أما السائرة في طريق النمو فنجد جملة من العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون تحقيق مشاركة سياسية نسوية قوية من أبرزها:

-عدم وعي المرأة بأهمية مشاركتها في العمل السياسي.

-تقسيم الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة في الأمور الاجتماعية والأسرية، حيث تتحمل المرأة دوما تربية الأطفال ورعاية الأسرة.

-الفجوة الكبيرة بين إقرار نصوص الدستور والقوانين المنظمة لحق المساواة بين الرجل والمرأة وبين إعمال تطبيقها على ارض الواقع.

-تفشي ظاهرة الفقر في كثير من دول العالم وحصول المرأة على حصة الأسد في الفقر العالمي، وخاصة في القارة الإفريقية والآسيوية، ومن ثم ظاهرة الاتجار بالنساء في تلك الدول واستعباد المرأة.

– وتفشي ظاهرة الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء في العديد من المناطق من دول العالم الثالث بشكل يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة.

               تعتبر المشاركة السياسية للمرأة الركيزة الأساسية في الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الحكم الرشيد والتحول الديمقراطي، وذلك باعتبار المرأة أحد الشركاء الأساسيين في التنمية.

فحضور المرأة في البرلمان يشكل لها فرصة للمساهمة في أخذ القرارات سواء منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المناسبة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية، كما أن وصول المرأة إلى مناصب سياسية وحضورها في الهيئات الناخبة والبرلمانية وتثبيتها لمقاربة النوع الاجتماعي في مختلف هذه المواقع من المقومات الأساسية للتنمية [9].

 لكن رغم كل هذا إلا أنه ما يلاحظ أن هناك مجموعة من العوائق التي تحول دون تحقيق مشاركة سياسية قوية للمرأة المغربية، حيث لازالت المرأة تعاني من وضعية التهميش وهذا الأخير يقوم عمليا بإقصاء نصف المجتمع من حقل التفاعل السياسي، ومن هذا المنطلق يمكن تصنيف عوائق تمثيلية المرأة في مراكز القرار السياسي إلى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

فالنسبة للعوائق الاجتماعية والاقتصادية تتجسد في تشبع المجتمع المغربي بالقيم المروثة التي تقوم على فكرة تفوق الرجل وانفراده بالسلطة والعمل خارج البيت، في حين ترتكز هوية المرأة على أمومتها ودورها داخل المنزل، فرغم عمل بعض النساء خارج البيت لا ينظر إلى عملهن كجزء من هويتهن وفرصة لتطوير ذاتهن ومسارهن، بقدر ما يعتبر دخل إضافي للأسرة فقط.

ومن هنا فإن النشاط السياسي للمرأة يعتبر خروج عن المألوف أو مضيعة للوقت، فالنشاط السياسي للمرأة ينظر إليه بأنه غير ضروري أمام مسؤوليتها الأسرية. فبسبب هذه العوائق وغيرها أصبحت بعض النساء تفضل التخلي عن حقها واتجهن للسكوت والتواضع والكتمان ونكران الذات[10].

كما أن الفهم الخاطئ للدين الاسلامي ليس وحده الذي يقف عائقا أمام المشاركة السياسية للمرأة بل إن هذا العامل يجد بيئة ملائمة للاستمرارية من خلال الأمثال الشعبية والشعر والنثر و الأغاني بوصفها عوامل تعمل على غرس القيم والعادات في نفسية الفرد بالشكل الذي ينسجم والثقافة التي يعيش معتزا بها منذ طفولته ولا يستطيع التخلص منها لأنها تغلغلت في نفسه وأضحت مكونا من شخصيته الرئيسية.

وهذا ما يبرر أنه وعلى الرغم من حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقوة القانون إلا أنها لم تحقق الاندماج الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن العنصر الثقافي ينشأ في ظل الاجتماعي ويتأثر بمخلفات الاقتصادي، مما يحول دون المشاركة السياسية الفعالة للمرأة المغربية وذلك بسبب عدم توفر المرأة للوقت الكافي لمزاولة العمل السياسي، بالإضافة إلى افتقار النساء إلى التكوين اللازم للخوض في المجال السياسي، وذلك بسبب الاهمال الذي طال القضية النسائية فيما يخض التعبئة والتواصل حول انخراطهن في العمل السياسي ومما ينتج عنه ضعف التجربة السياسية للنساء، كما أن هناك ظاهرة بارزة في عدم وجود انسجام بين النساء اللواتي ينشطن في الأحزاب السياسية، حيث يلاحظ أنه كلما أتيحت للمرأة فرصة البروز وإثبات الذات إلا ونراها تطمح للانفرادية والتمييز بين الرجال وكأنها الوحيدة التي لا مثيل لها في الميدان السياسي وهي ظاهرة مرضية تنقص من فعاليتها[11].

أما بالنسبة للعوائق السياسية فتتجلى في سيادة التسلط الذكوري على إدارة الأحزاب السياسية ومؤسساتها واحتكار المناصب العليا وسيادة المفاهيم التقليدية أو المعادية لحقوق المرأة في المجتمع ، بالإضافة إلى إحجام دعم الأحزاب السياسية للنساء للوصول إلى مزاكز القرار الداخلي وتأهيلهن لخوض المعارك الانتخابية الخاصة بالمجالس التشريعية، وتفسر الأحزاب موقفها هذا بانعدام الكفاءات النسائية أو قلتها وقصور قدرة النساء التواصلية والتنظيمية الضرورية لضمان نجاحهن في حالة الترشيح، فيصبح الخوف من ضياع المقعد الانتخابي معللا لهذا الموقف، ومن هنا فنشاط المرأة يظل محدودا داخل الأحزاب السياسية في مقابل غيابها عن هيئاتها القيادية وضعف حضورها داخلها[12].

كل هذه الأسباب المختلفة تقف حاجزا أمام مشاركة النساء في العمل السياسي وأمام ممارسة حقوقهن السياسية. وبصفة عامة ، فهي تحول دون تحقيق أي عمل يهدف إلى تحقيق الديمقراطية والمساواة . وفي المقابل عزوف المرأة عن الانتماء إلى الأحزاب السياسية، فإننا نجد دور مشاركتها يتسع ويتنامى من خلال انتمائها إلى الجمعيات خاصة من قبيل الجمعيات الرعاية الاجتماعية  التي تهتم بالفئات المحتاجة من المجتمع والفقراء المعوزين ومحدودي الدخل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الفقيرات في الريف والمدينة والأطفال.

خاتمة:

وعليه يمكن القول، أن الحضور النسائي في المشهد السياسي المغربي حقيقة لا خلاف فيها، لتفعيل هذا الحضور لابد من دعم الإرادة السياسية العليا وجهود الحركة النسائية وموقف الأحزاب السياسية والإيمان بقدرات النساء وتفعيل أسس الديمقراطية والمواطنة الحقة، فتح أوراش، وبلورت الأرضية الصلبة المتوافقة مع الأصوات النسائية.

هذه الحصيلة الايجابية تستدعي من المجتمع كله، أفرادا وجماعات، سياسيين ومثقفين وجمعيات المجتمع المدني، أن يحافظ على هذه المنجزات ويحصن المكتسبات حتى يستكمل المغرب بناء دولة الحق ويوطد دعائم الديمقراطية.

المراجع والمصادر                                                

المراجع باللغة العربية:

1-     الكتب:

ü    كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل”، طبعة  سنة 2013.

ü    وفاء الفيلالي:” تأملات حول البرلمان والمواطنة”، الطبعة الأولى ، غشت 2012.

ü    محمد بنهلال: “المشاركة السياسية للمرأة في المغرب بين المعوقات وسبل التجاوز”.

ü    صباح العمراني: “المرأة والمشاركة السياسية بالمغرب”، سنة 2018 .

2-     الأطاريح والرسائل:

ü    أمين ركلمة: “مقاربة النوع في المغرب بين التشريع الوطني والسياسات العمومية”  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاضي عياض، سنة 2015.

ü    بدر المنيعي: ” النوع الاجتماعي بالمغرب بين التشريع والممارسة: المناصفة بين الرجل والمرأة –نموذجا-” ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سنة 2019.

3-     المجلات:

ü    مصطفى محسن : “المشاركة السياسية وآفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات” المجلة العربية للعلوم الانسانية، العدد 17 شتاء 2008 م ، مركز دراسات الوحدة العربية.

ü    سامية خضر صالح: ” المشاركة السياسية والديمقراطية: اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا” النسخة الالكترونية،  سنة 2005.

ü    فاطمة الزهراء بابا احمد: ” مبدأ المناصفة التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل” ، مساهمة ضمن ” المرأة في الدستور من مطلب التضمين إلى الحق في التنزيل”، مجلة المسالك، عدد مزدوج 2013/24-32.


[1]– مصطفى محسن : “المشاركة السياسية وآفاق التحول الديمقراطي في المغرب المعاصر نحو قراءة سوسيولوجية نقدية للأبعاد والدلالات” المجلة العربية للعلوم الانسانية، العدد 17 شتاء 2008 م ، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 10.

[2]–  سامية خضر صالح: ” المشاركة السياسية والديمقراطية: اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا” النسخة الالكترونية،  سنة 2005، ص 30.

[3]– كريم لحرش: “الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح وتحليل”،  سنة 2013 ، ص 15.

[4]– وفاء الفيلالي:” تأملات حول البرلمان والمواطنة”، الطبعة الأولى ، غشت 2012،ص 117،118.

[5]– محمد بنهلال: “المشاركة السياسية للمرأة في المغرب بين المعوقات وسبل التجاوز “، ص 130.

[6]– صباح العمراني: “المرأة والمشاركة السياسية بالمغرب”، سنة 2018 ، ص 134.

[7]– فاطمة الزهراء بابا احمد: ” مبدأ المناصفة التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل” ، مساهمة ضمن ” المرأة في الدستور من مطلب التضمين إلى الحق في التنزيل”، مجلة المسالك، عدد مزدوج 2013/24-32، ص 69.

[8]-أمين ركلمة: “مقاربة النوع في المغرب بين التشريع الوطني والسياسات العمومية”  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة القاضي عياض، سنة 2015، ص 186.

[9]– صباح العمراني، مرجع سابق، ص 141.

[10]– أمين ركلمة، مرجع سابق ، ص 192.

[11]– بدر المنيعي: ” النوع الاجتماعي بالمغرب بين التشريع والممارسة: المناصفة بين الرجل والمرأة –نموذجا-” ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سنة 2019، ص 92.

[12]– أمين ركلمة: مرجع سابق ، ص 193.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!