إعداد الباحث: محمد سعد أبو القاسم عمر
عضو هيئة التدريس بقسم القانون الخاص
كلية القانون جامعة طرابلس
المقدمة
يرمي القانون الدولي الإنساني إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب، أو إلى أنسنة الحرب، حيث يضع قيودا على المقاتلين في وسائل استخدام القوة العسكرية وقصرها على المقاتلين دون غيرهم.
وهو يشكل جزءاً رئيسيا من القانون الدولي العام، كما يشكل واحدا من أقدم الأعراف الدولية، والذي لم يبدأ الاهتمام به بظهور التنظيم الدولي، بل كان قبل ذلك بكثير، حيث تعود أصول القانون الدولي الإنساني إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات السماوية، التي خضعت فيها الحرب لبعض القوانين والأعراف ولوقت طويل ظل مضمون ونطاق هذه القواعد العرفية غير واضح، ويصعب تحديده على وجه اليقين، إلى أن تم تقنين هذه القواعد بصيغة متفق عليها بين الدول وتكون ملزمة دوليا، لذا يعد القانون الدولي الإنساني المعاصر نتاجا لعملية معيارية طويلة، حيث بدأ التقنين الدائم والتطور التدريجي لأحكامه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وذلك مع الحركة الرامية إلى تقنين قوانين الحرب وأعرافها.
ومنذ ذلك الحين والجهود الدولية تستهدف إرساء مجموعة من القواعد القانونية التي تستند إلى تجربة الحرب المريرة، في محاولة لإيجاد توازن بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات العسكرية للدول.
وبذلك أصبحت هذه القواعد القانونية تكفل حماية أولئك الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين، وكذلك حماية الأشخاص الذين كفوا عن المشاركة في القتال كالمقاتلين الجرحى أو المرضى أو الغرقى إضافة إلى أسرى الحرب.
ولهؤلاء الأشخاص حق احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية، والتمتع بالضمانات القضائية، وتجب حمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال، ودون أي تمييز مجحف.
وعلى نحو أكثر تحديدا، يحظر قتل أو جرح المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال.
وعليه سوف نتعرض لدراسة تطور القانون الدولي الإنساني وفقا للخطة التالية:-
المبحث الأول:
ظهور القواعد المنظمة للحرب
- المطلب الأول: مرحلة القواعد العرفية.
- المطلب الثاني: مرحلة التنظيم الاتفاقي.
المبحث الثاني:
تطور القواعد المنظمة للحرب.
- المطلب الأول: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى.
- المطلب الثاني: مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
المبحث الأول
ظهور القواعد المنظمة للحرب
سوف نتناول ظهور القواعد المنظمة للحرب في مطلبين نخصص الأول لمرحلة القواعد العرفية بينما نخصص الثاني لمرحلة التنظيم الاتفاقي لتلك القواعد.
المطلب الأول:
مرحلة القواعد العرفية
لقد مر تاريخ البشرية وعلى مر العصور بويلات مدمرة، بسبب الحروب فقد اختلف بنو الإنسان منذ بدء الخليقة ([1]) واتسمت الحروب منذ العصور الغابرة بالقسوة والدموية، وبما أن جميع الحضارات ومختلف الشعوب عرفت الحرب ومارستها، فقد عرفت شيئا من القواعد التي تحكمها، وقد كان لظهور الديانات السماوية أكبر الأثر في وضع القيود على سلوك المتحاربين، وربما كان العهد القديم هو أول وثيقة دينية تضمن تقييد الحرب، فقد منع اليهود من قتل النساء والأطفال ولكنهم لم يحترموا تلك القواعد في حروبهم ([2]).
ولقد ظهرت بعض القواعد الإنسانية في حكمة الفيلسوف الصيني كونفوشيوس وقانون مانو الهندي سنة 100 ق. م وكانت تحرم قتل المسالمين ([3]).
كما نادى الفلاسفة القدامى أمثال شيشرون وماركوس بوجوب استقرار السلم لأطول فترة ممكنة، وإلى مناهضة الحرب ([4])، وقد بنيت هذه الدعوة على فكرة التفرقة بين الحروب العادلة وغير العادلة، ووجدت هذه الدعوة صدى لدى الإغريق والرومان ([5])، وقد عرف الرومان التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين فالذين أقسموا اليمين العسكرية هم من يسمح لهم بالقتال فقط، وقد روى شيشرون قصة ابن كأتون الذي أراد المشاركة في الحرب ضد فارس وكانت وحدته العسكرية قد سرحت، وأصبح في حل من اليمين العسكرية. ([6])
وفي العصور الوسطى التي لم تختلف في بدايتها عن العصور القديمة كانت الحرب وسيلة مشروعة لحل الخلافات بين مختلف الشعوب، على أن انتشار الدين المسيحي الذي يقوم على فكرة السلام والنهي عن القتال قد خفف من شدة الحروب وبطشها، حيث كانت الدعوة هي أن المسيحي لا يمكن أن يكون رجلا محاربا، وعند ما اعتنقت الإمبراطورية الرومانية الدين المسيحي، واجهت الكنيسة المسيحية تغيرات أساسية بالنسبة لنظرتها الإنسانية المسالمة، وذلك في الحروب التي تقوم بها الإمبراطورية الرومانية مع الأمم الأخرى، ومن هنا ظهرت نظرية القديس أوغسطين التي أباحت المساهمة في الحروب ولم تعتبره خطئيه ([7]).
ولما جاء الإسلام دين الرحمة نظر إلى الحرب على أنها مشروعة لرد الاعتداء وتامين الدعوة، ومن ثم تنتهي بانتهاء الغرض الذي قامت من أجله، والحرب إذا قامت فإنها تتسم بالرحمة والفضيلة، فلا يجوز قتل الأطفال والنساء والشيوخ، كما لا يجوز التمثيل بجثث القتلى، بل يجب دفنها، وقد حرم الإسلام الحرب عدوانا، فقامت النظرية الإسلامية في قانون الحرب على أساس إنساني فريد قائم على الأخلاق والفضيلة والإنسانية، وجدت دعائمها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعليها تواتر العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وكانت الفتوح الإسلامية تسير وفق المبادئ الإنسانية ([8]) فلا يجوز أن يقتل من لا يشارك في القتال، ومنع أتلاف الأموال، ووجوب احترام مبادئ الإنسانية والفضيلة في ساحات المعارك، كما أجاز الإسلام الأمان في ميدان القتال منعا لاستمرار القتال، وقد تناول فقهاء المسلمين نظرية الحرب في مؤلفاتهم، ولعل أبرزهم الفقيه محمد بن الحسن الشيباني في مؤلفه (السير الكبير) ([9])
وعندما بدأت رياح عصر النهضة تهب على أوروبا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانت الحروب أكثر دمارا، ولم تعرف الأطراف المتحاربة التفرقة بين المقاتلين وغيرهم، ولم تكن الحرب تخضع إلا لإرادة الطرف المنتصر ولقد مارست القوات الغازية أبشع الجرائم في الأراضي التي كانت تحتلها، فحرب الثلاثين عاما التي امتدت في الفترة ما بين 1618-1648 ف إبان عصر الملكيات المطلقة قد خلفت حوالي خمسة ملايين قتيل قبل أن تنتهي بمعاهدة وستفاليا سنة 1648 ([10])، التي ظهرت معها فكرة الدولة القومية.
ونتيجة لما عانته البشرية من ويلات الحروب والأعمال الوحشية التي وقع ضحيتها الأبرياء، بدأت تظهر محاولات لتقييد سلوك المحاربين، وبدأ الاهتمام بالعادات والقواعد التي تنظم الأوضاع في جبهات القتال، وهذا ما ساعد على ظهور أراء الفقهاء أمثال جروسيوس في القرن السادس عشر الذي دعي إلى نبذ الفوضى الدولية، وتقييد سلوك المحاربين، وبرزت آراء كل من بوفند روف وفاتيل 1714- 1743 ف، وقد كانت الحرب عند فاتيل حالة يتبع فيها المرء حقه بالقوة وسلم بعلاقة العداء الشخصي بين الأفراد الرعايا في دولتين متحاربتين.([11])
ومع ظهور فكرة الجيوش النظامية في القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأت في الاستقرار تلك الأعراف التي تطالب بقيام هذه الجيوش وحدها بممارسة الحرب حتى يتجنب غير المقاتلين أهوالها.
وفي أواخر القرن الثامن عشر وضع جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي سنة 1762 ف أساسا قانونيا وفقهيا للتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين عندما قرر أن الحرب علاقة عداء بين الدول وليست بين المواطنين إلا بصفتهم جنود ولم يحظ فقه روسو بالاهتمام حتى بداية القرن التاسع عشر عندما عبر بورتاليس عن ذلك الفقه في افتتاح محكمة الغنائم الفرنسية سنة 1801 ف عندما قرر أن الحرب علاقة دولة بدولة لا فراد بفرد ولا يكون الأفراد أعداء إلا بوصفهم جنود وكان قول بورتاليس وتاليران من بعده بداية لاستقرار مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين ([12]) وهكذا بدأت القواعد العرفية لتنظيم الحرب التي استمدت جذورها من ديانات ونظم و حضارات مختلفة لعبت كلها دورا هاما في بلورة تلك القواعد وتجسيدها، حيث أخذت الأفكار والمبادئ الإنسانية تتجه تدريجيا نحو قصر الحرب على المقاتلين وتقيد سلوك القوات المتحاربة من أجل توفير الحماية لضحايا الحرب وتبع ذلك ظهور بعض القواعد تنظيم سلوك المحاربين في ساحات المعارك وفوق الأراضي المحتلة فكانت البداية بقواعد غير مكتوبة قائمة على الأعراف وبفعل الممارسات المتلاحقة بدأت تلك الأعراف في التكوين لتصبح قواعد عرفية تنظم الحرب، وقد أدت المصالح المتبادلة للمتحاربين إلى الالتزام بها.
وقد أدرك الحكماء والفلاسفة وفقهاء القانون أن هذه القواعد لا تفي بالحاجة لأن ما ينقصها ليس البعد الأخلاقي والإنساني، وإنما البعد القانوني المتمثل في إلزامية هذه القواعد علي النطاق الدولي في شكل قواعد مكتوبة أو اتفاقات دولية لها صفة الإلزام، وسوف نتناول مرحلة تقنين هذه القواعد في المطلب التالي
المطلب الثاني:
مرحلة التنظيم الاتفاقي
نتيجة لما قاسته البشرية في القرون الماضية مع فضائع ارتكبها المتحاربون في عمليات الغزو والاحتلال وأدت إلى خسائر واسعة في صفوف المدنيين وانتهاك سافر لحقوقهم، ونظرا لظهور الجيوش الجرارة وارتباط حق الدولة في شن الحرب بمبدأ السيادة الذي ظل حقا مطلقا للدولة لا ترد عليه أي قيود، حيث اعتبرت الحرب وسيلة مشروعة لتسوية الخلافات بين الدول.
وقد ظلت القواعد المنظمة للحرب قواعد عرفية بحثه حتى منتصف القرن التاسع عشر حين بدأت الدول تدوينها في معاهدات أبرمتها خصيصا لتنظيم حالة الحرب ([13])، وأدركت الدول حاجة الشعوب والأجيال المقبلة إلى تقنيين تلك القواعد العرفية والخضوع لقوانين ومبادئ أكثر إنسانية.
وسوف نتناول مراحل التقيين المتعاقب التي مرت بها تلك القواعد على النحو التالي:
أولا / اتفاقية باريس 1856 ف
وتعرف بتصريح باريس البحري وقد اعتبر أول وثيقة دولية مدونة تضع بعض القواعد المكتوبة لتنظيم الحرب البحرية، والمتفق عليها بين فرنسا وإنجلترا عقب حرب القرم، وقد وقعت عليها سبع دول ([14])، وقد ألغيت بموجبها القرصنة. ([15])
ثانيا / اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 ف
على إثر تكوين اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1863 ف بناء على ما أقترحه هنري دونان ([16]) تم في سنة 1864 م عقد مؤتمر دبلوماسي بدعوة من مجلس الاتحاد السويسري حضره مندوبو ست عشرة دولة واثنا عشر طبيبا من أطباء الجيوش ([17]).
وتمخض عنه عقد أول اتفاقية لتحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان، التي تعد نقطة الانطلاق للقانون المطبق بشأن حماية ضحايا الحرب، فهي الاتفاقية الأولى في نوعها ([18]) التي تعد أول محاولة للمجتمع الدولي في اتجاه تدوين قواعد الحرب ([19]) وكان من أهم ما اتسمت به:-
قواعد مكتوبة ذات نطاق عالمي لحماية ضحايا الحروب.
الطابع المتعدد الأطراف، المفتوح أمام جميع الدول.
الالتزام بتقديم الرعاية دون تمييز للجرحى والمرضى العسكريين.
احترام أفراد الخدمات الطبية ووسائط النقل والمعدات الطبية واعتماد إشارة مميزة ([20]) لحياد جميع العمليات المرتبطة بالخدمات الصحية المذكورة.
وقد تم تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف إبان الحرب النمساوية البروسية سنة 1866 ف ولأول مرة يتم إخضاع سلوك المتحاربين لقواعد دولية تحكمه. ([21])
وهكذا بدأت ضرورات الحرب تفسح المجال لمقتضيات الإنسانية.
ثالثا / إعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 ف
في محاولة أخرى لضبط سلوك المحاربين فيما يتعلق باستخدامهم للأسلحة وأنواعها صدر إعلان سان بطرسبورغ في 11 ديسمبر 1868 ف وجاء تتويجا لأعمال المؤتمر الذي دعا إليه الكسندر الثاني قيصر روسيا ([22])
وهو يعد أقدم القواعد الاتفاقية التي تضمنت تحريما لاستخدام بعض أنواع الأسلحة وخاصة الرصاص والقذائف المتفجرة وقد جاء بمبدأ مهم ألا وهو أن الهدف المشروع للحرب هو أضعاف القوة العسكرية للعدو ويعتبر تجاوز كل استعمال للأسلحة ينتج عنه معاناة للعاجزين وإصابة المقاتلين وغير المقاتلين بطريقة عشوائية. ([23])
رابعا / مؤتمر لاهاي الأول 1899 ف
مؤتمر لاهاي الأول للسلام عقد بمبادرة من الحكومة الروسية 1899 ف.
وكان من أهم خطوات الاتفاق على تدوين أعراف الحرب في شكل قواعد مكتوبة جاءت نتيجة للنجاح الذي تم في سان بترسبورغ والتقدم الذي حصل في أعمال مؤتمر بروكسل 1874 ف بشأن مشروع اتفاقية بقواعد الحرب البرية التي لم يتم التصديق عليها إلا أنها اكتسبت قيمة قانونية كبيرة، باعتبارها أول محاولة لتدوين القواعد العرفية المنظمة للحرب بصفة عامة، وأساسا لأعمال مؤتمرات لاهاي للسلام. ([24])
ومع انعقاد مؤتمر لاهاي الأول سنة 1899 ف بدأ تدوين القواعد التي تحكم الحرب، وقد تم في هذا المؤتمر وضع ثلاث اتفاقيات وثلاثة تصريحات ([25]) هي:
*الاتفاقيات:-
- اتفاقية لحل المنازعات سلميا (الاتفاقية الأولى)
وذلك حتى تتمكن الدول من وضع قيود على الحرب كوسيلة شرعية للحصول على الحقوق، وقد نظمت هذه الاتفاقية الالتجاء إلى التحكيم وإنشاء المحكمة الدائمة للتحكيم ([26]) بين الدول لتفادي قيام الحرب.
- اتفاقية قوانين الحرب وأعرافها (الاتفاقية الثانية)
وتعتبر أهم اتفاقية يتم التوصل إليها في شان تنظيم القواعد المتعلقة بالأعمال الحربية وحماية الضحايا في جميع مراحل الحرب، حيث ورد في ديباجة الاتفاقية ما عرف بشرط مارتنز([27]) وذلك لحماية الحالات التي لم يتم التطرق إليها، ومنها حماية المدنيين الذين يحملون السلاح في وجه قوات الاحتلال.
وقد ألحقت بالاتفاقية لائحة الحرب البرية التي جاءت بدورها متأثرة بنصوص مشروع بروكسل والتي دعت الدول إلى إصدار تعليمات لجيوشها تتفق وأحكام هذه اللائحة، وقد احتوت اللائحة على قواعد تتعلق بالحرب البرية جاءت في ثلاثة أقسام:
القسم الأول بعنوان (المحاربون) وفيه قواعد تحديد الأشخاص الذين يدخلون في فئة المقاتلين، وأخرى بشأن معاملة أسرى الحرب.
أما القسم الثاني فوردت به القيود على اختيار وسائل الحرب وأساليبها والقواعد الأساسية بشأن حماية السكان المدنيين.
أما القسم الثالث الذي جاء لوضع قيود يخضع لها سلوك دولة الاحتلال وبيان الحقوق والواجبات التي تنشأ عقب الاحتلال ([28]) وهو ما اعتبر تقدما في اتجاه وضع قواعد قانونية مكتوبة تحكم تلك المرحلة المعقدة من مراحل الحرب.
3- اتفاقية تطويع المبادئ الإنسانية لتتلاءم مع الحرب البحرية
وهي مجموعة قواعد تقضي باحترام الفرد الإنساني في ظروف الحرب البحرية، وأوجبت الالتزام بالمبادئ الإنسانية أثناء تلك الحروب ([29])، وهي المبادئ الواردة في اتفاقية جنيف الأولى.
*التصريحات:
- التصريح الخاص برصاص الدمدم.
- التصريح الخاص بالقذائف المتفجرة من البالونات.
- التصريح الثالث الخاص بالغازات السامة.
وقد كان مضمون هذه التصريحات وضع قواعد تحرم استخدام بعض أنواع الأسلحة وذلك لخطورتها، وهو ما يؤكد خضوع التطورات الجديدة في الأسلحة لقواعد تعمل على تقييدها انطلقت بدايتها في سان بترسبورغ سنة 1868 ف وقد جاءت هذه المرة من رغبة المجتمع الدولي في دعم السلام العالمي والالتزام بالقيود المفروضة على استعمال الأسلحة.
خامسا / اتفاقية جنيف سنة 1906 ف
وهي الاتفاقية الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان وتم عرض مشروعها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال مؤتمر دبلوماسي تم عقده بجنيف بمبادرة من مجلس الاتحاد السويسري، وتتكون الاتفاقية الجديدة من ثلاث وثلاثين مادة، وقد جاءت قواعدها مكملة ومطورة لأحكام اتفاقية جنيف الأولى 1864 ف.
وقد وسعت من نطاق الحماية الممنوحة للضحايا بموجب الاتفاقية الأولى، فشملت المرضى ([30])، وجاءت بإضافات جديدة تمثلت في امتداد الحماية لتشمل الأشخاص الذين يعهد إليهم بالبحث عن الجرحى والمرضى وعلاجهم، وأفراد القوات المسلحة الذين يعملون ممرضين مع وجود قواعد تتعلق بقمع الانتهاكات المخالفة لأحكام الاتفاقية ([31])
- مؤتمر لاهاي الثاني سنة 1907 ف ([32])
بدعوة من الحكومة الروسية تم عقد مؤتمر السلام الثاني بمدينة لاهاي سنة1907 ف كان الغرض منه استكمال عملية تدوين القواعد المنظمة لبعض جوانب الحرب وذلك بمراجعة اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 ف واعتماد اتفاقيات جديدة.
وهكذا أكملت أعمال مؤتمر السلام الأول لسنة 1899 ف بمؤتمر لاهاي الثاني لسنة 1907 ف الذي طور اتفاقيات سنة 1899 ف وأضاف إليها غيرها بحيث تم تدوين أغلب قواعد الحرب والحياد ([33])
وتوصل المشاركون ([34]) في أعمال المؤتمر الثاني للسلام إلى وضع ثلاث عشرة اتفاقية وهي:
اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
اتفاقية تقييد استخدام القوة لتحصيل الديون التعاقدية.
اتفاقية إعلان بدء حالة الحرب.
اتفاقية قوانين وأعراف الحرب البرية واللائحة الملحقة بها.
اتفاقية حقوق وواجبات المحايدين في الحرب البرية.
اتفاقية خاصة بوضع سفن العدو عند بدء العمليات العدائية.
اتفاقية خاصة بتحويل السفن التجارية إلى سفن حربية.
اتفاقية وضع الألغام تحت سطح الماء.
اتفاقية خاصة بالقذف بالقنابل بواسطة القوات البحرية وقت الحرب.
الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف على الحرب البحرية.
اتفاقية الحق في الأسر أثناء الحرب البحرية.
اتفاقية خاصة بإنشاء محكمة دولية للغنائم.
اتفاقية حقوق وواجبات المحايدين في الحرب البحرية.
إعلان تحريم إطلاق القذائف والمتفجرات من البالونات.
مشروع اتفاقية بإنشاء محكمة للتحكيم القضائي ([35])
ومن خلال أعمال هذا المؤتمر تم التقدم في عملية التدوين الجماعي لقواعد الحرب حيث تنوعت القواعد الواردة بالاتفاقيات السابقة فجاءت لحل المنازعات بالطريقة السلمية وأكثر تقدما لتنظيم الحرب – البرية والبحرية – والحياد وتحريم بعض الأسلحة، وقد اعتبرت الاتفاقية الرابعة واللائحة الملحقة بها بمثابة ثورة في تنظيم جوانب الحرب، وذلك بما احتوت عليه من مبادئ ذات طبيعة إنسانية، كما جاء باللائحة التي ألحقت بها قواعد متقدمة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من العسكريين والمدنيين، ورسخت مبدأ التمييز بينهم، وذلك لحماية الفئة الأخيرة باعتبارها الأشد ضعفا في مختلف مراحل الحرب.
المبحث الثاني:
تطور القواعد المنظمة للحرب
رغم النجاح الذي حققته الجماعة الدولية في عملية تدوين قواعد الحرب وذلك من خلال المؤتمرات السابقة، إلا أن ممارسات الدول في خوض الحروب أظهرت الحاجة إلى ضرورة تطوير القواعد الأولى والمزيد من القواعد الإضافية.
وهكذا.. ارتبطت عملية تطور تلك القواعد بممارسات الدول في خوض الحروب وخاصة الحربين العالميتين حيث تم عقب كل حرب عقد اتفاقيات لاستكمال قواعد الحرب وتطويرها، وذلك لمعالجة القصور الذي يطرأ عليها.
وسنفرد المطلب الأول للتطورات التي ظهرت بعد الحرب الأولى والمطلب الثاني للتطورات التي تلت الحرب الثانية.
المطلب الأول:
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى
كان للحرب العالمية الأولى أثرها المباشر على مسألة تطوير القواعد المنظمة لسير العمليات الحربية، وتوسيع الحماية الممنوحة للضحايا فقد نتج عن تلك الحرب دمار شامل بسبب اتساع العمليات العسكرية التي مورست خلالها والتي جاءت نتيجة لاشتراك أغلب دول العالم فيها.
فقد كانت الخسائر فادحة بين مختلف الصفوف وبخاصة السكان المدنيين حيث تم استعمال أنواع جديدة من الأسلحة وكانت الهجمات في تلك الحرب برا وبحرا وجوا.
وقد أدركت دول العالم أن وضع قواعد للتخفيف من ويلات الحرب لا يجدي نفعا مع وجود الحرب كظاهرة مشروعه ([36])
ومن هنا برزت الحاجة إلى المزيد من التقدم والتنوع في القواعد المنظمة للحرب، وكان الاهتمام بتطوير تلك القواعد يسير في اتجاهين مختلفين وإن كانا مكملين لبعضهما حيث تم الاتجاه إلى وضع قيود تحد من اللجوء إلى الحرب، ولما كانت الحرب شرا لا بد منه تم العمل على زيادة تطوير القواعد المطبقة أثناء حدوثها.
وسوف يتم تناول الاتجاهين وفق الاتي:
أولا / زيادة تطوير القواعد التي تقيد من حق الدولة في شن الحرب
لقد عرف العالم على إثر الخسائر التي لحقت بأفراده عند نهاية الحرب العالمية الأولى اتجاها جديدا في تنظيم قواعد الحرب، فتم الالتجاء إلى التقييد من حق الدولة المطلق في شن الحرب، وقد ظهرت هذه القيود من قبل في شكل اتفاقيات خاصة كانت تقيد من حرية الأطراف المرتبطة بها من الدخول في حرب مع بعضها ([37]) ثم تم فرض قيود على الحرب من أجل تحصيل الديون التعاقدية وتنظيم وسائل حل المنازعات سلميا في اتفاقيات لاهاي عام 1899 ف وعام 1907 ف.
وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومع بزوغ فجر التنظيم الدولي بدأت المحاولات تدريجيا لزيادة فرض قيود تحد من حق الدولة في الالتجاء إلى الحرب وجعله في أضيق نطاق.
وتتمثل أهم المحاولات فيما يلي: –
تقييد اللجوء للحرب في عهد عصبة الأمم
لم يكن اللجوء إلى القوة المسلحة يعتبر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عملا غير مشروع، حيث كان ينظر إليها وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات حيث تم تنظيم قواعدها فيما بات يعرف بقانون الحرب.
ونظرا لتحول الحرب إلى حرب شاملة بحيث أصبحت تضم المدنيين والعسكريين وتطال حتى المحايدين، فقد كان إنشاء عصبة الأمم وبداية عصر التنظيم الدولي هو أهم ما أدت إليه هذه الحرب ([38])، وتم إقرار مشروع العصبة في مؤتمر فرساي 1919 ف الذي كان جزءاً من معاهدات الصلح التي أبرمت عقب انتهاء الحرب، ويعتبر إنشاء العصبة خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على السلام وتحريم استخدام القوة ([39])، فقد وضع ميثاقها قيودا على حق الدولة في اللجوء إلى الحرب واعتبر ذلك تطورا بارزا في هذا المجال.
وتمثلت هذه القيود في الآتي:
التأكيد على أن الحرب تهم أعضاء العصبة المادة (11) من عهد العصبة.
وجوب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب وذلك بعرض النزاع على التحكيم والتسوية القضائية أو التحقيق بواسطة مجلس العصبة، وعلى الدول عدم الالتجاء للحرب قبل انقضاء ثلاثة أشهر عن صدور قرار التحكيم أو الحكم القضائي أو تقرير العصبة، المادة (12) من عهد العصبة.
نصت المادة (16) من ميثاق العصبة على فرض عقوبات ضد أي دولة عضو تلجا إلى الحرب خلافا لالتزاماتها السابقة.. ([40])، وهكذا جاء عهد العصبة ليؤكد الالتزام بواجب حل المنازعات بالطرق السلمية، وبفرض قيود على إعلان الحرب إلا بعد مرور مدة معينة تحاول خلالها العصبة حل النزاع وديا، إذ إن العصبة لم تحرم الحرب بين الدول الأعضاء، وإنما قيدت استخدامها وأجلتها ([41]) وقد استمرت الجهود المبذولة لتحريم الحرب، وحث الدول على حل منازعاتها بالوسائل السلمية من خلال عدة مشاريع نستعرضها على النحو التالي:
- مشروع المعونة المتبادلة 1923 ف
وضعت هذا المشروع عصبة الأمم، وقد نص على اعتبار حرب الاعتداء جريمة دولية، وعلى تعهد الدول الموقعة بالامتناع عنها، ولكن هذا المشروع لم يحدد ماهية حرب الاعتداء، وأحال في ذلك لمجلس العصبة على أن هذا المشروع لم يتم إقراره ([42]).
- بروتوكول جنيف (خاص بالحل السلمي للمنازعات الدولية) 1924 ف
لقد وضع هذا البروتوكول نظاما لفض المنازعات بين دول العصبة ووصف حرب العدوان بأنها جريمة دولية، وهي الحرب التي تلجأ إليها الدول دون استخدام الوسائل المنصوص عليها بالبروتوكول ([43])، ولم يتم التصديق على هذا البروتوكول مما أدى إلى سقوطه بعد فترة وجيزة من إقراره. ([44])
- اتفاق لوكارنو 1926 ف
إكمالا لعهد عصبة الأمم، وبهدف تشجيع وتوسيع دور التسوية السلمية للمنازعات تم التوقيع على معاهدة لوكورنو وتعهدت الدول المشتركة فيها بعدم اللجوء إلى الحرب ([45]) في العلاقات المتبادلة، والالتزام بحل المنازعات سلميا.
- تقييد اللجوء للحرب في ميثاق باريس (بريان كيلوج) 1928 ف
في إطار استمرار المساعي للتضييق من حق الدولة في شن الحرب وصولا إلى تحريمها، جاءت المعاهدة العامة لنبذ الحروب التي وقعها في باريس سنة 1928 ف ممثلو خمس عشرة دولة ثم انضم إليها فيما بعد عدد كبير من الدول بلغ خمسا وستين دولة ([46]) لتقرر ولأول مرة تحريم الحرب ليس فقط باعتبارها وسيلة من وسائل فض المنازعات بل وأداة لتنفيذ السياسات الوطنية، أي أنها حرمت الحرب باعتبارها وسيلة لحل المنازعات وعملا من أعمال السيادة تباشره الدولة لتحقيق مصالحها ([47])
وقد أخذت هذه الاتفاقية طابع الأهمية لما تمثله من تطور بالنسبة لالتزام الدول بالامتناع عن اللجوء للحرب وفي إدانتها للجوء إلى الحرب ([48])
غير أن ميثاق باريس لم يحظر جميع أنواع الحروب وسمح بالحروب ضد الدول غير الموقعة عليها ([49])
ثانيا / تشجيع وتوسيع القواعد المطبقة أثناء الحرب
شهدت الحرب العالمية الأولى 1918 – 1914 ف استخدام وسائل للقتال إما جديدة أو تستخدم على نطاق لم يسبق له مثيل كالغازات السامة، وشن الغارات الجوية الأولى، واحتجاز مئات الألاف من أسرى الحرب، وقد جاءت معاهدات 1925 و 1929 استجابة لتلك التطورات ([50])
- برتوكول جنيف 1925 ف
تم عقد مؤتمر لإخضاع تجارة السلاخ للرقابة في جنيف 1925، واعتمد اتفاقية بشأن الرقابة على التجارة الدولية للأسلحة، ولكن هذه الاتفاقية ظلت دون تصديق.
وقد حقق ذلك المؤتمر نجاحا أكبر باعتماده البروتوكول الخاص بحظر الغازات الخانقة والسامة وغيرها من الغازات والوسائل الجرثومية للحرب.
ولعل الإضافة الجديدة التي جاء بها البرتوكول هي حظر وسائل الحرب الجرثومية ([51])
- اتفاقية جنيف لسنة 1929 ف
نتيجة لما أظهرته الحرب العالمية الأولى من قصور في القواعد التي توفر الحماية للضحايا عقد في جنيف مؤتمر دبلوماسي بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبدعوة من الحكومة السويسرية بهدف تحقيق المزيد من التقدم في ميدان توسيع الحماية الممنوحة لضحايا الحرب، واعتمد ذلك المؤتمر اتفاقيتين:
أ)- اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان 1929 ف.
جاءت هذه الاتفاقية مراجعة وتطويرا لاتفاقية جنيف لعام 1906 ف، والجديد الذي أوردته هذه الاتفاقية هو إلغاء شرط المشاركة الجماعية، أي أن الاتفاقية تبقى سارية المفعول حتى وإن كان بعض المتحاربين ليسوا طرفا فيها.
هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالطيران الصحي، وإقرار استخدام شارة الهلال الأحمر وشارة الأسد والشمس الأحمرين ([52])
ب)- اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب 1929 ف
كانت القواعد التي تنظم حال أسرى الحرب قواعد عرفية لم يتم تدوينها بصورة متكاملة إلا من خلال هذه الاتفاقية.
حيث توسعت بهذه الاتفاقية فئات الأشخاص المحميين بمقتضى قانون الحرب، حيث إن الحرب العالمية الأولى بمدتها الطويلة وبالعدد الهائل من الأسرى أبرزت ضرورة وضع تنظيم أكثر شمولا لحماية الأسرى، وباتفاقية 1929 ف تم تحقيق قدرا أكبر من الوضوح والاكتمال في القواعد المتعلقة بعملية الأسر ومعاملة الأسرى ([53]) كفلت له التمتع بحماية الدول الحامية ([54])، على أن جميع المحاولات السابقة لم تحل دون قيام الحرب العالمية الثانية التي جلبت خرابا ودمارا يعجز عنه الوصف.
المطلب الثاني:
مرحلة ما بعد العرب العالمية الثانية
جاءت الأحداث الأليمة باشتعال نيران الحرب العالمية الثانية ([55]) 1939-1945 ف كانت ذروة البربرية في معاملة الضحايا، فقد انهارت كل القواعد والمبادئ القانونية، و لم تستطع إيقاف الحرب أو التخفيف من شدتها حيث كانت أعداد القتلى المدنيين مساوية لأعداد القتلى العسكريين – مقابل (1-10) في الحرب العالمية الأولى ([56])
ولقد تصدى المجتمع الدولي لهذا الوضع المأساوي الذي تعرضت له الأجيال المتعاقبة، وذلك بمراجعة أشمل للقواعد الموجودة والمضي في تطويرها، واعتماد قواعد جديدة بهدف إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.
وهكذا جرى العمل على تحريم الحرب تحريما مطلقا كخطوة أولى، ثم تم وضع نظام قانوني متكامل للقانون الدولي الإنساني. ([57])
أولا / تحريم الحرب في ميثاق الأمم المتحدة 1945 ف
أدرك المجتمع الدولي أن وجود الحرب كحالة مشروعة يشكل عقبة أمام إرساء قواعد تحكم خوض الحرب.
وجاء عهد التنظيم الدولي الشامل بقيام الأمم المتحدة سنة 1945 ف ([58]) التي جاءت بأحكام وقواعد تكمل ما شاب عهد العصبة من قصور.
حيث أكد ميثاقها على تحريم الحرب تحريما مطلقا، ولم يفرق في هذا بين الحرب العدوانية وغيرها فكل حرب في حكمه محظورة ([59]) (يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة….)([60]) وقبل المنع الشامل والمطلق لاستخدام القوة فرض الميثاق فض المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية.([61])
وقد أبقى الميثاق على بعض صور استخدام القوة وذلك استثناء من الأصل العام، حيث اعترف بحق الدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن النفس لدى تعرضها للهجوم من جانب دولة أخرى أو مجموعة من الدول، ويجوز عندئذ لمجلس الأمن أن يقرر استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق اللجوء إلى استخدام القوة الجماعية عن طريق قسرية – تستهدف استعادة السلم – ضد الدولة التي تهدد الأمن الدولي.
ولقد نشأت مرحلة أخرى في إطار حق الشعوب في تقرير المصير ففي القرار 2105 بتاريخ 1965 ف تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعية الكفاح الذي تخوضه الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية لممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال. ([62])
وبذلك تم تصفية الاستعمار وإنهاء الاحتلال إعمالا لمبدأ حق تقرير المصير ([63]) فكان من أهم نتائجه حصول الكثير من الدول على استقلالها، وتوسيع دائرة الأعضاء المكونين للجماعة الدولية ([64])
ومما تجدر الإشارة إليه هو تطور فكرة الحرب في القانون الدولي المعاصر عنه في القانون التقليدي، حيث أتسعت لتشمل أي صورة من استعمال القوة المسلحة في أي نزاع مسلح سواء كان أطرافها دولا أم لا، ويعد هذا الاتجاه دفعة مهمة لنظرية النزاع المسلح. ([65])
ثانيا / وضع نطام قانوني متكامل للقانون الدولي الإنساني
نتيجة لتجاهل قوانين الحرب من قبل الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية، وتطور وسائل القتال وأساليبه باستعمال السلاح النووي، واستنادا إلى عدم مشروعية الحرب([66]) قررت الجماعة الدولية ضرورة العمل على زيادة القواعد الموجودة وتطويرها بهدف أنسنة الحرب، حيث تم تدوين قواعد جديدة لتشمل المنازعات الدولية وغير الدولية، وتضمن الحماية الكافية لضحايا الحرب فتم توسيع وتمديد الحماية لتشمل المدنيين الذين يقعون تحت سلطة العدو، وحماية ضحايا الحروب الأهلية وتزويد الاتفاقيات باليات للرقابة ([67])، وهكذا تم تطوير وتحسين الاتفاقيات الموجودة بهدف إرساء وترسيخ قواعد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة والتي احتوت على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م وبروتوكولين إضافيين عام 1977 م.
- اتفاقيات جنيف الأربع 1949 ف ([68])
جاءت الأحداث الأليمة للحرب العالمية الثانية ومن بعدها تحريم استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة ([69]) لتعطي حافزا جديدا للقيام بمراجعة أشمل للقواعد التي تحمي ضحايا الحرب، وللمضي في تطويرها نشطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعت إلى عقد مؤتمرات متتابعة حتى تم اعتماد الاتفاقيات الأربع في مؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي عقد سنة 1949 ف وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في القتال بصورة مباشرة وكذلك للأفراد الذين يتم إبعادهم عن جبهات القتال بسبب المرض والجرح والأسر ([70]) وهذه الاتفاقيات هي:
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار.
اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.
وقد أدخلت تحسينات على كثير من القواعد القائمة ([71]) وسدت كثير من الثغرات التي كشفت عنها الممارسة العملية، ومنها الاعتراف الصريح بحق أفراد المقاومة المسلحة إذا ما استوفوا جملة من الشروط ([72]) في التمتع بوضع أسرى الحرب. ([73])
وتكمن أهمية اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها أول اتفاقية من نوعها من حيث موضوعها ونطاق تطبيقها ([74])
وقد تولد عنها تطور معتبر في توفير الحماية لضحايا الحرب من المدنيين، وتحمى هذه الاتفاقية فئتين من المدنيين هما: رعايا العدو المدنيون المقيمون في إقليم طرف محارب، وسكان الأراضي المحتلة أي أنها تحمي المدنيين الذين يجدون أنفسهم نتيجة للنزاع المسلح تحت سلطة العدو ([75])
وعلى خلاف الاتفاقيات السابقة التي كانت تطبق أثناء الحروب بين الدول امتد نطاق تطبيق الاتفاقيات الأربع إلى النزاعات المسلحة الداخلية، وتم إدراج المادة الثالثة المشتركة التي أوردت مجموعة من القواعد الأساسية التي تتصدى صراحة لأوضاع النزاعات المسلحة الداخلية([76])
وتم تضمين المعاهدات الأربع بأحكام توجب على الدول المتعاقدة اتخاذ الإجراءات العقابية والتأديبية اللازمة للتصدي للانتهاكات الجسيمة ([77])
- البرتوكولان الإضافيان لعام 1977 ف ([78])
لما كانت مراجعة اتفاقيات جنيف تنطوي على خطر المساس ببعض المكتسبات التي تحققت عام 1949 ف فقد تقرر تعزيز حماية ضحايا النزاعات المسلحة باعتماد نصوص جديدة في صورة بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف، وكان ذلك استجابة للمشكلات الإنسانية الناجمة عن حروب التحرر الوطني، التي برزت عقب اعتماد اتفاقيات جنيف والتي لم تغطها إلا بصورة جزئية، حيث ثبتت صعوبة تعزيز نظام الحماية في النزاعات المسلحة غير الدولية بسبب الاصطدام بمبدأ سيادة الدولة، وتم عقد المؤتمر الخاص بإنماء وتطوير القانون الدولي الإنساني ([79])
في الفترة من 74-1977 ف وتمخض عنه البروتوكولان الإضافيان لسنة 1977ف
أ)- البروتوكول الأول: حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية:
وهو متمم لاتفاقيات جنيف الأربع ([80]) وقد وسع من فكرة المنازعات المسلحة الدولية لتغطي أعمال المقاومة التي تقوم بها حركات التحرر الوطني ضد الاحتلال الأجنبي دفاعا عن حقها في تقرير المصير.
وقد عمل هذا البروتوكول على توسيع نطاق الحماية الواردة باتفاقيات جنيف الأربع لتشمل جميع الضحايا ولا سيما الفئات الأشد ضعفا كالنساء والأطفال، كما أكد على احترام الأثار التاريخية وحماية البيئة الطبيعية.
ب)- البروتوكول الثاني: حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية:
بالإضافة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف فإن البرتوكول الثاني حدد ودعم حماية ضحايا النزاعات غير الدولية. ([81])
وهو ما اعتبر إضافة هامة في مجال توفير الحماية اللازمة لكافة الضحايا.
وقد احتوى البروتوكولان على مزيج من قانون لاهاي وجنيف ([82]) إضافة إلي عناصر مهمة تتعلق بحقوق الإنسان ([83])
ثالثا / تعزيز القانون الدولي الإنساني المعاصر – التوجه الجديد-
لقد تم اعتماد اتفاقيات دولية ذات علاقة بالقانون الدولي الإنساني ولم تكن لفرض ضوابط على وسائل القتال ومعاملة الضحايا، بل لحماية الأعيان وتحديد الأسلحة وسوف نلخصها في الاتي: –
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954. ف.
اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة سنة 1972 ف.
اتفاقية حظر وتقييد أسلحة تقليدية معينة 1980 ف.
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 1993 ف.
برتوكول بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى 1995 ف.
برتوكول بشأن الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد 1996 ف.
اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد 1997 ف.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 ف.
برتوكول الاتفاقية 1954 بشأن الممتلكات الثقافية 1999 ف ([84])
وخلاصة القول إن بعض النزاعات المسلحة كان لها أثر مباشر إلى حد ما على تطور قواعد القانون الدولي الإنساني الذي تطور من خلال ممارسات الدول والتدوين، فكانت الأحداث غالبا ما تسبق القانون.
وممارسات الدول أدت إلى تبلور القواعد العرفية وكانت هذه الممارسات مصحوبة بنشاط المنظمات غير الحكومية ([85]) التي أسهمت في تدوين قواعد القانون المذكور الذي أخذ شكل معاهدات ومواثيق وبروتوكولات، ويوفر القانون الدولي الإنساني نظامين للحماية:-
- المنازعات المسلحة الدولية
وهي التي تطبق خلالها اتفاقيات جنيف 1949 ف والبروتوكول الأول 1977 ف وبما أن القانون الإنساني يخاطب أطراف النزاع فهو يحمي جميع فئات الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة أو يكفون عن الاشتراك في الأعمال الحربية وهم: –
أ)- أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في الحرب البرية.
ب)- أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى الغرقى في الحرب البحرية.
ج)- أسرى الحرب.
د)- السكان المدنيون ومنهم:
- المدنيون الأجانب في أراضي أطراف النزاع بما فيهم اللاجئون.
- المدنيون في الأراضي المحتلة.
- المحتجزون والمعتقلون المدنيون.
بالإضافة إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية من العسكريين والمدنيين ووحدات الدفاع المدني، وقد اعتبرت حروب التحرر الوطني كما جاء بالمادة الأولى من البرتوكول الأول نزاعات مسلحة دولية.
- النزاعات المسلحة غير الدولية
وهي التي ينطبق عليها نص المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع1949 ف بالإضافة إلى أحكام البرتوكول الإضافي الثاني 1977 ف.
وفي هذه المنازعات يخاطب القانون الإنساني أفراد القوات المسلحة المشاركة في النزاع نظامية كانت أو غير نظامية، ويحمي جميع فئات الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويشمل:
أ)- المقاتلين الجرحى والمرضى.
ب)- الأشخاص المقيدة حريتهم بسبب النزاع.
ج)- السكان المدنيين ([86])
بالإضافة إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية.
وأخيرا… يجب ملاحظة أن القانون الدولي الإنساني. ([87]) يستمد الكثير من أحكامه مما جاء في الشرائع السماوية، باعتباره يسعى إلى حماية الإنسان واحترامه في شخصه، وهو ذات المبدأ الأساسي الذي نادت به سائر الأديان السماوية ومختلف الحضارات الإنسانية.
الخاتمة:
بعد أن انتهينا من دراسة موضوع تطور القانون الدولي الإنساني وذلك في محاولة لإيضاح محتوي القانون الدولي الإنساني.
وذلك من خلال عرض استغرق مبحثين، وقد انتهينا إلى دراسة تطور القواعد المنظمة للحرب عبر العصور المختلفة ومنذ أن كانت أعرافا رسختها التجارب الدولية وحتى صارت قواعد اتفاقية بين الدول.
وقد بدا واضحا من خلال هذه الدراسة القانونية حول تطور القانون الدولي الإنساني أن القواعد العرفية هي الركيزة الأولى لنشأة القواعد المنظمة للحرب وتطورها، ثم أسهمت القواعد الدولية الاتفاقية وبشكل تدريجي في إرساء ما سمي بالقانون الدولي الإنساني.
وتجب الإشارة إلى انسجام قواعد القانون الدولي الإنساني مع مختلف الأديان السماوية، لأنه يهدف إلى حصانة وحماية الشخص الإنساني، وهو ذات المبدأ الذي نادت به مختلف الأديان السماوية، حيث جاءت بالعديد من القواعد الإنسانية.
ولعل أكثرها اكتمالا في هذا الشأن ما جاءت به الشريعة الإسلامية خاتم الرسالات، والتي قدمت نظاما إنسانيا مكتمل الجوانب يتناسب مع ما تتسم به أحكام الشريعة الغراء من تقدم وثراء، خصوصا فيما يتعلق بصيانة الإنسان وحفظ كرامته، وردت في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث أسهمت النظرية الإسلامية في أنسنة الحرب وأتت بقواعد صالحه لكل زمان ومكان.
والآن تعكس هذه القواعد أكثر تطورات القانون الدولي المعاصر أهمية، وهو ما يتسم بظهور القواعد الإنسانية الجوهرية، المصممة لحماية قيم عالمية، من خلال ما بات يعرف اليوم بالقانون الدولي الإنساني.
قائمة المراجع:
علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990ف.
عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997 ف.
محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم (قانون السلام)، منشاة المعارف، الإسكندرية،1970 ف.
القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2002 ف.
تيسير النابلسي،- الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، دراسة لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1975 ف.
جان بكتية، مبادئ القانون الدولي الإنساني، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1975 ف.
أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1993.
عمرو سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغروب الإسلامي، بيروت، 1997 ف.
صلاح عبد البديع شلبي، حق الاسترداد في القانون الدولي دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتطبيق مبادئه في العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل، الطبعة الأولى، 1983 ف.
مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990 ف.
علي ضوي، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، طبع بالشركة العامة للورق والطباعة، 2005 ف.
صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975 ف.
جير هارد فان غلان، القانون بين الأمم، دار الجيل ودار الأفق الجديدة، بيروت، “بدون سنة نشر”.
فريتس كالسهوفن وليزابيت ستغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2004 ف.
عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949 م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 2000 ف.
زكريا حسين عزمي، من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح مع دراسة خاصة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، رسالة الدكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة القاهرة، 1978ف.
د. حامد سلطان، الحرب في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الخامس والعشرون السنة 1969 ف.
د. زيدان مريبوط، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مجلدات حقوق الإنسان، المجلد الثاني، إعداد د. محمود شريف بسيوني وأخرين، الطبعة الأولي، دار العلم للملايين، بيروت، 1989 ف.
د. محيي الدين عشماوي، الصفة الآمرة لقواعد قانون الاحتلال الحربي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد التاسع والعشرون لسنة 1973 ف.
الأستاذ. محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع عشر، السنة 1958 ف.
د. جعفر عبد السلام، دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السابع والعشرون، السنة 1971.
أعمال لجنة القانون الدولي، المجلد الأول، الطبعة السادسة، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 2005 ف، وثيقة رقم (ISBM 92-1 – 633007-4).
حولية لجنة القانون الدولي: المجلد الثاني – الجزء الثاني – 2001 ف، الأمم المتحدة.
موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من سنة 1948- 1991ف، الأمم المتحدة، نيويورك، 1992 ف، وثيقة رقم (ST/ LEG/ SER. F/1).
[1] جان بكيتة، مبادئ القانون الدولي الإنساني، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1975 – ص 32.
[2] صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، القاهرة، دار الفكر العربي، 1975، ص .75
[3] انظر في ذلك: محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم (قانون السلام)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1970 – ص 43.
[4] حامد سلطان، الحرب في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الخامس والعشرون السنة 1969 ف، ص 10
[5] انظر في ذلك: محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم (قانون السلام)، مرجع سبق ذكره، ص 44.
[6] انظر في ذلك: صلاح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص 79.
[7] حامد سلطان، مرجع سبق ذكره، ص 10 وما بعدها.
[8] انظر في ذلك: محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في الإسلام، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع عشر، السنة 1958م. ص 1 وما بعدها.
[9] صلاح عبد البديع شلبي، حق الاسترداد في القانون الدولي دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتطبيق مبادئه في العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل، الطبعة الأولى، 1983، ص 20، وانظر في موقف الأديان السماوية من الحرب د. زكريا عزمي حسين، من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح، رسالة دكتوراه، القاهرة 1978، ص 15 وما بعدها.
[10] محيي الدين عشماوي، الصفة الآمرة لقواعد قانون الاحتلال الحربي: المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد التاسع والعشرون لسنة 1973 م، ص 180 وما بعدها.
[11] انظر في ذلك: صلاح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص 93 وما بعدها.
[12] زكريا حسين عزمي، من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1978 م، ص 93 وما بعدها.
[13] علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية عشر، منشأة المعارف، لإسكندرية، 1990 م ص 791.
[14] زكريا حسين عزمي، مرجع سبق ذكره، ص 108.
[15] جير هارد فان غلان، القانون بين الأمم، الجزء الثالث، بيروت، دار الجيل ودار الأفق الجديدة، ص 33-34.
[16] هنري دونان السويسري على إثر مشاهدته لمعركة سالفرينو بين الجيش النمساوي والفرنسي سنة 1859 وما حدث فيها من فضائع دعا في كتابه ذكرى سالفرينو إلى إنشاء مؤسسات لإغاثة ضحايا الحرب ولقد وجدت فكرته طريقها للتنفيذ وتم عقد مؤتمر دولي في جينيف 1863 ف حضره ممثلو ست عشرة دولة ونتج عنه إنشاء جمعية في كل دولة لتقديم المساعدة في زمن الحرب انظر في ذلك د. زكريا حسين عزمي، مرجع سبق ذكره، ص 109وما بعدها.
[17] عمرو سعد الله، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغروب الإسلامي، بيروت، 1997، ص 14
[18] عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، منثورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1997- ص 17
[19] نجد أن بعض الدول وبشكل فردي قد أصدرت تعليمات لتقييد سلوك جيوشها في الميدان ومنها التعليمات التي وضعها فرانسيس ليبير والتي أصدرتها الولايات المتحدة سنة 1863 لتحكم سلوك جيوشها في الميدان وأثناء الاحتلال و كان لها أثر كبير على جميع المحاولات التي بذلت لتدوين قواعد الحرب البرية من اتفاقية جينيف الأولى 1864 وإعلان بروكسل وقواعد لاهاي 1807 – 1899 – انظر في ذلك صلاح الدين عامر – مرجع سبق ذكره ص 118 وما بعدها.
[20] القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2002 ف، ص 9.
[21] انظر في ذلك: عمرو سعد الله، مرجع سبق ذكره، ص 13 وما بعدها.
[22] صلاح الدين عامر، – مرجع سبق ذكره، ص .116
[23] انظر في ذلك: عمرو سعد الله – مرجع سبق ذكره – ص 35وما بعدها.
[24] انظر في ذلك: صلاح الدين عامر، – مرجع سبق ذكره، ص 144 وما بعدها.
[25] See the texet of sush Treaties in Roberts & guelff, Documents On the Laws of War, (Clarendon press, Oxford 1982), pp 35-43.
مشار إليه: عبد الله الحبيب عمار، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مجلة الوصية، العدد صفر السنة الأولي يناير 2008 ف، ص 78.
[26] جعفر عبد السلام، دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السابع والعشرون، السنة 1971 ف، ص 72.
[27] شرط مارتنيز: أساس هذا الشرط هو اقتراح لدبلوماسي روسي، تم إدراجه بالإجماع في مقدمة اتفاقيات لاهاي لعام 1899 ولقد أدرج في أكثر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني فيما بعد ونصه (يرى الأطراف السامية المتعاقدة أنه من المناسب أن يبقى المدنيون والمقاتلون في الحالات غير الواردة في نصوص الاتفاقية تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يميله الضمير العام).
[28] انظر: عمرو سعد الله، المرجع نفسه، ص 42 وما بعدها.
[29] انظر في ذلك: عمرو سعد الله، المرجع نفسه، ص 46.
[30] عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص 18.
[31] انظر حول هذه الاتفاقية: عمرو سعد الله، مرجع سبق ذكره، ص 55 وما بعدها.
[32] See the texet of sush Treaties in Roberts & guelff ,Documents On the Laws of War, (Clarendon press, Oxford 1982), pp 35-43.
مشار إليه: عبد الله الحبيب عمار، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق لإنسان مرجع سبق ذكره، ص 78.
[33] علي ضوي، القانون الدولي العام، الشركة العامة للورق والطباعة، الطبعة الثانية، 2005 ص 40.
[34] لقد اكتسبت الاتفاقيات المنبثقة عن مؤتمر لاهاي الثاني أهمية كبيرة بسبب تضاعف عدد المشاركين فقد ضم دول أمريكا اللاتينية إلى جانب دول أوروبا. انظر: صلاح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص 180
[35] صلاح الدين عامر، المرجع السابق ص 172 وحول محتوى هذه الاتفاقيات انظر عمرو سعد الله، مرجع سبق ذكره ص 64
[36] عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين 1949 م وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة دكتوراه القاهرة، 2000 ف، ص 68.
[37] ومنها اتفاقية الحياد الدائم التي عقدت خلال مؤتمر فيينا 1815 ف واتفاقية إنشاء سلم دائم كمعاهدة زيورخ 1859 ف بين النمسا والمجر وفرنسا انظر في ذلك: زكريا حسين عزمي، – مرجع سبق ذكره، ص 75.
[38] علي ضوي، مرجع سبق ذكره، ص 40.
[39] مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة العاشرة، 1990، ص 59.
[40] تيسير النابلسي، – الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، دراسة لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام، مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية، الطبعة الأولى، 1975، ص 20.
[41] مفيد محمود شهاب، المرجع سبق ذكره، ص 19.
[42] انظر حول هذا المشروع، زكريا حسين عزمي، مرجع سبق ذكره، ص 81 وما بعدها.
[43] عبد الرحمن أبو النصر، مرجع سبق ذكره، ص 85.
[44] زكريا حسين عزمي، مرجع سبق ذكره، ص 82.
[45] أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 1993، ص 40.
[46] جيار هارد فان غلان، مرجع سبق ذكره، ص 9.
[47] مفيد محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، ص 19.
[48] تيسير النابلسي، مرجع سبق كره، ص 21.
[49] جيار هارد فان غلان، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة.
[50] القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، منشورات اللجنة للصليب الأحمر، 202 ف، ص 11.
[51] فريتس كالسهو فن وليزابيت ستغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2004، ص 28 -29.
[52] عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص 19.
[53] فرتيس كالسهوفن وليزابيت تسفغلد، مرجع سبق ذكره، ص 33.
[54] عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص 19.
[55] لقد اتسعت دائرة الدمار والخراب خلال هذه الحرب نتيجة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي في 1945.
[56] القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، مرجع سبق ذكره، ص 11.
[57] اعتبار تعبيرات القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة وقانون الحرب مترادفة في المعنى فالمنظمات الدولية والجامعات وحتى الدول تميل إلى استخدام تعبير (القانون الدولي الإنساني) بينما يشيع استخدام المصطلحين الأخرين في القوات المسلحة. انظر القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، مرجع سبق ذكره، ص 5.
[58] لمزيد من التفاصيل حول إنشاء الأمم المتحدة وخصائصها انظر: مفيد محمود شهاب، – مرجع سبق ذكره – ص 67وما بعدها.
[59] علي صادق أبو هيف،- مرجع سبق ذكره، ص 785.
[60] المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
[61] م 2فقرة 3 من الميثاق وحول الطرق المتبعة لحل المنازعات سلميا انظر الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
[62] القانون الدولي الإنساني – إجابات على أسئلتك – مرجع سبق ذكره، ص 15.
[63] حول حق تقرير المصير انظر: علي ضوي، مرجع سبق ذكره، ص 286 وما بعده.
[64] لقد أدى هذا التطور إلى توسيع دائرة أعضاء الجماعة الدولية نتيجة استقلال الكثير منها ممن كان يوجد في علاقة خضوع وتبعية لدولة أخرى، وقد ترتب على ذلك نتيجة مزدوجة هي زيادة عدد الأشخاص التي تملك إبرام المعاهدات من ناحية واتساع دائرة النظام الدولي بدخول هيئات وحضارات جديدة بعد أن كان قاصرا على الحضارات الغربية المسيحية. انظر جعفر عبد السلام، دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السابع والعشرون لسنة 1971 ف، ص 75.
[65] انظر زكريا حسين عزمي، مرجع سبق ذكره، ص 94.
[66] قررت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في 20 إبريل سنة 1949 عدم إدراج قانون الحرب ضمن المسائل المراد دراستها وتطويرها بدعوى أن الحرب قد أصبحت عملا غير مشروع، وفي اليوم التالي 21 إبريل انعقد مؤتمر جنيف الذي انتهى بإقرار اتفاقيات جنيف لعام 1949 م. انظر: زكريا حسين عزمي، – مرجع سبق ذكره، ص 118 – 119.
[67] انظر عمرو سعد الله – مرجع سبق ذكره، ص 118.
[68] انظر نصوص الاتفاقيات باللغة العربية في كتاب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12-أغسطس 1949 ف، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1987 ف.
[69] شهدت هذه الفترة ثورة في تدوين القانون الدولي فقد أبرمت معاهدات شارعة عالمية كميثاق الأمم المتحدة، وتم تدوين أغلب فروع القانون الدولي العام: القانون الدولي الإنساني في سنتي 1949، 1977 ف، وقانون المعاهدات سنة 1969 ف، قانون حقوق الإنسان سنتي 1948، 1966،…. إلخ. انظر: علي ضوي، مرجع سبق ذكره، ص 21.
[70] جمعة سعيد سرير، نظام حماية الأعيان المدنية وقت الحرب في القانون الدولي الإنساني، مجلة إدارة القضايا، العدد السادس، السنة الثالثة، 2004، ص 147.
[71] لقد كانت الاتفاقية الأولى 1864 نقطة البداية لحماية ضحايا الحرب إلا أنه تم تعديلها مرات عديدة في عام 1906-1929 كانت تعني بحماية الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان قبل أن تشمل فيما بعد أسرى الحرب إلى أن تم اعتماد اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 ف لتمد من نطاق الحماية إلى جميع فئات ضحايا المنازعات المسلحة، وقد أثر على هذا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[72] حول هذه الشروط انظر: صلاح الدين عامر- مرجع سبق ذكره، ص 305 وما بعدها.
[73] فريستن كالسهوفن وإليزابيت تسغفلد، مرجع سبق ذكره، ص 33.
[74] عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص 21
[75] فريتس كالسهوفن وليزابيت تسغفلد، مرجع سبق ذكره، ص 33.
[76] وهناك جانب أخر يدعو للاهتمام في المادة الثالثة المشتركة وهو الأثر الواضح لمفاهيم حقوق الإنسان، الحديثة النشأة في ذلك الحين، على ما تضمنته هذه المادة من أحكام، انظر فريتس كالسهوفن وليزابيت تسغفلد، المرجع السابق، ص 34.
[77] فريتس كالسهوفن وليزابيت تسغفلد، المرجع نفسه، نفس الصفحة.
[78] انظر نصوص البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف الأربع1949 ف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية (البروتوكول الأول لسنة 1977 ف) والمنازعات غير الدولية (البروتوكول الثاني لسنة 1977 ف) في كتاب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البروتوكوليين الإضافيين لسنة 1977ف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1987 ف
[79] ابتكر تعبير (القانون الدولي الإنساني) القانون المشهور ماكس هبر الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر ولم يلبث أن تبناه معظم الفقهاء، وورد هذا التعبير في المؤتمر الدبلوماسي جنيف 1974 – 1977 ف لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة، انظر: زيدان مريبوط، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، إعداد محمود شريف بسيوني وأخرين، دار العلم للملايين، بيروت، 1989 ف، ص 100.
[80] عامر الزمالي، مرجع سبق ذكره، ص 22.
[81] زيدان مريبوط، مرجع سبق ذكره، ص 104.
[82] يستهدف قانون الحرب في معناه الواسع، تنظيم الأعمال العدائية وتخفيف المعاناة الناتجة عنها بالقدر الذي تسمح به الضرورة الحربية، ويقسم قانون الحرب بدوره إلى فرعين – قانون لاهاي ويبين حقوق وواجبات المحاربين في إدارة العمليات كما يحد من اختيار وسائل الإيذاء ويشمل اتفاقيات لاهاي 1899 المعدلة في1907 ويضم إعلان سان بطرسبورغ 1868 وبرتوكول جنيف 1925 ف.
قانون جنيف ويهدف على حماية الضحايا ويشمل اتفاقيات جنيف لعام 1864 المعدلة 1906 و 1929 ف إلى أن تم اعتماد اتفاقيات جنيف 1949 ف انظر في ذلك: جان بكتيه، مرجع سبق ذكره، ص 6 وما بعدها، وراجع: زيدان مريبوط، مرجع سبق ذكره، ص 102.
[83] فريتس كالسهوفن وليزابيت تسغفلد، مرجع سبق ذكره، ص 40.
[84] انظر في ذلك القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، مرجع سبق ذكره، ص 10-11.
[85] لا يمكن إغفال دور المنظمات الدولية التي أسهمت في تطوير القانون الدولي الإنساني، ومنها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2444 لسنة 1968.
ولكن تجدر الإشارة إلى الدور التي تطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطوير القانون الدولي الإنساني حيث إنها تقوم برصد التغيرات في طبيعة النزاعات ثم تنظيم المشاورات للاتفاق على قواعد جديدة وتقوم بإعداد مشاريعها لتقدم إلى المؤتمرات الدبلوماسية المعنية بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
[86] انظر في ذلك القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتك، مرجع سبق ذكره، ص 7.
[87] ويستوي في ذلك كل النظريات الإنسانية التي تتابعت واتصلت من خلال التطور المتلاحق لأحكامها ولعل أهمها نظرية حقوق الإنسان.




