ذ. عبد القادر بوعصيبة [*]
مقدمة
يحتل الأطفال مكانة أساسية في حياة المجتمعات والأمم، فهم رمز هذه الحياة واستمراريتها، وبهم يتحدد مستقبلها، ولهذا اكتست العناية بحقوقهم أهمية كبيرة من طرف كافة الشرائع السماوية والوضعية، فقد حث الإسلام الأسرة والمجتمع على الاهتمام بشؤونهم ورعاية حقوقهم والإحسان إليهم والرفق في التعامل معهم وعدم تكليفهم فوق طاقتهم وقدرتهم.
وفضلا عن ذلك فقد ظهرت العديد من التشريعات الوضعية الخاصة التي تسعى إلى حماية الأطفال وضمان حقوقهم والدفاع عن قضاياهم حتى أصبح هذا المجال مقياسا لتقدم المجتمعات ورقيها وتحضرها.
ويعتبر النصف الثاني من القرن العشرين الفترة الذهبية في هذا الخصوص، حيث تمت الموافقة على أكثر من إعلان بشأن هذه الحقوق كان آخرها الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 بالإجماع، والتي تعد الصك الحقوقي الأكثر قبولا على الصعيد العالمي.
وفي هذا الصدد وانسجاما مع المقتضيات الواردة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية تزايد اهتمام المشرع المغربي في السنوات الأخيرة بشؤون الأطفال وحقوقهم حيث بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية أعلاه عمد إلى إصدار العديد من التشريعات التي تكرس هذه الحقوق.
ولا شك أن مدونة الأسرة تعتبر من القوانين الرائدة في هذا المجال حيث تضمنت العديد من المقتضيات الجديدة التي تنسجم مع هذه الاتفاقية، لعل من أبرزها حق الطفل في الحضانة، وقد أناط المشروع حماية هذا الحق والمقتضيات القانونية المرتبطة به بالجهاز القضائي الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في هذا الخصوص.
وفي سياق المحاولات الرامية لدعم حق الطفل المغربي في الحضانة أينما حل وارتحل، فقد حرص المشرع على تضمين هذا الحق في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول التي تحتضن المهاجرين المغاربة (فرنسا، اسبانيا، بلجيكا)، وذلك من أجل كفالته وتوفير الحماية القانونية له، وكذا تحقيق الآثار الأساسية المترتبة عنه في خضم القيم والقوانين المختلفة في هذه الدول والمجتمعات.
ولكن رغم المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المدونة في هذا الصدد وما تضمنته هذه الاتفاقيات من أحكام لازالت هناك العديد من الإشكالات الفقهية والقانونية تطرح بخصوص تمتع الطفل المغربي في المهجر بحق الحضانة، خاصة في الروابط ذات الطابع الدولي، مما يثير التساؤل عن كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق للفصل في أهلية الحاضن والمحضون وفي المسائل الموضوعية للحضانة وما يرتبط بها.
وهنا يطرح التساؤل عن إمكانية تطبيق بعض المقتضيات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة لحماية حق الحضانة في المهجر؟ وما هي الإشكالات والعوائق التي لا زالت تطرحها على المستوى العملي؟ وما دور الاتفاقيات الثنائية في تجاوز هذه الإشكالات أو التخفيف من غلوائها؟
وفي ضوء ما سبق تحاول مداخلتي الموسومة بعنوان “حق الحضانة وإشكالات التطبيق في المهجر” إبراز أهم مظاهر حماية حق الحضانة في مدونة الأسرة ومدى إمكانية تطبيق بعض المقتضيات المتعلقة بها في المهجر، وبيان أهم الإشكالات القانونية والإجرائية التي تطرحها على المستوى العملي، وأثناء ذلك استعراض بعض الحلول المقترحة لتجاوز هذه الصعوبات.
المحور الأول: مظاهر حماية حق الحضان ة في مدونة الأسرة ومدى إمكانية تطبيق بعض مقتضياتها في المهجر
يعتبر حق الحضانة من أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للأطفال واهتمت مدونة الأسرة بتنظيمها من خلال مجموعة من النصوص القانونية في القسم الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها في الفصول من 163 إلى 186.
وتهدف الحضانة في الدرجة الأولى إلى الحفاظ على الأطفال والعناية بهم والقيام بشؤونهم وقضاء حاجاتهم وحماية أنفسهم من الهلاك، وذلك نظرا لعجزهم عن القيام بأمور أنفسهم وسد حاجاتهم، وفي هذا الصدد نصت المادة 163 من مدونة الأسرة على ما يلي: “الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه” ([1]).
وإلى هذه الأمور أشار الناظم بقوله:
| والحفظ للمولود في مبيته *** | وفي اللباس مضجع قوته |
| كذلك في تنظيفه للجسم *** | هو الحضانة تأمل رسمي ([2]) |
ولا يخفى أن حضانة الأطفال من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة بينهما ([3])، لأنهم أقرب الناس إليهم وأشفق عليهم وأقدر على رعايتهم والقيام بمصالحهم المادية والمعنوية، فإذا انفكت هذه العلاقة سواء عن طريق الطلاق أو التطليق لم يفقد الأطفال حقهم في الحضانة، حيث أوكل المشرع القيام بها من خلال مقتضيات المادة 171 للأم ثم للأب ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسنادها لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
ومن المعلوم أن حضانة الصغار لا تثير في الغالب أي نزاع أو مشكلة إذا كانت عرى الزوجية قائمة بين الوالدين حيث تكون المسؤولية مشتركة بينهما كما أسلفنا، كما لا تثور أي مشكلة بشأن حضانة الولد غير الشرعي لأم مغربية حيث تكون هي الملزمة بحضانته، وكذلك الشأن بالنسبة للقيط الذي تتكفل الدولة بحضانته بصفتها ولي من لا ولي له في إحدى المؤسسات الصحية أو مراكز الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة التي يسلم إليها بمجرد العثور عليه ([4]).
والواقع أن الحضانة تكون سببا للخلاف والتقاضي بعد انتهاء الحياة الزوجية لأسباب مثل رغبة الزوج في حرمان زوجته المطلقة من حضانة ولده حيث يلجأ إلى الطعن في مدى أهليتها وأحقيتها في الحضانة، وتزداد المشكلة صعوبة عندما يكون موطن الطرفين في الخارج، سواء كانا معا مغربيين أو كان إحداهما مغربي والأخر أجنبي، لاسيما إذا صاحب ذلك اختلاف ديانتهم أو تعدد جنسياتهم.
وإذا كان التنازع الذي يجري بين الأبوين حول الحضانة في المغرب لا يطرح أي إشكال قانوني على اعتبار أن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو مدونة الأسرة ([5])، فإن التساؤل يثور عن حدود وإمكانية تطبيق القانون المغربي في مجال الحضانة على أفراد الجالية في بلاد المهجر؟
ونظرا إلى أن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على المغاربة في المهجر قد يواجه نوعا من الصعوبة ويطرح بعض الإشكالات على المستوى العملي عمد المشرع المغربي إلى تضمينها العديد من المقتضيات التي تنسجم مع المواثيق العالمية التي وقع عليها، كما سعى إلى إبرام عدد من الاتفاقيات التي تكفل تطبيق هذه المضامين في دول الاستقبال ([6]).
إذن فما هي أهم المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الأسرة في مجال حماية حقوق الأطفال عموما وحق الحضانة خصوصا، وما هي أبرز مضامين الاتفاقيات التي وقعها المغرب من أجل تحقيق هذه الحماية؟
أولا: مستجدات مدونة الأسرة في مجال حماية الطفولة ودورها في معالجة مشاكل الإسناد في بلاد المهجر.
من مميزات قانون الأسرة الجديد أن المشرع المغربي قد استرشد في جانب مهم من مضامينه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الواقع القانوني والاجتماعي للأسرة المغربية المهاجرة، واكتفي هنا بذكر بعض المميزات المرتبطة بحقوق الأطفال لارتباطها بموضوع هذه المداخلة، وهي كالتالي:
- تضمين المادة 54 من مدونة الأسرة مجموعة من الحقوق الواجبة للأطفال علي أبويهم، وهي الحقوق التي يمكن إجمالها فيما يلي:
- الحق في الحياة والصحة منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
- الحق في تثبيت الهوية والحفاظ عليها خاصة ما يتعلق بالاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
- الحق في النسب والحضانة والنفقة.
- الحق في الإرضاع.
- الحق في التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم والوقاية من كل استغلال يضر بمصالحهم.
- الحق في التعليم والتكوين المؤهل للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع.
وفضلا عن ذلك فقد خص الطفل المعاق بعناية ورعاية خاصة، وذلك قصد تيسير وتسهيل إدماجه في المجتمع.
وفي كل الأحوال تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون ([7]).
وارتباطا بموضع الحضانة نص المشرع على ما يلي:
- توحيد سن الحضانة بالنسبة للذكر والأنثى في بلوغ سن الرشد القانوني، وإعطاء المحضون. بغض النظر عن جنسه. حرية اختيار من يحضنه من أبيه أو أمه ببلوغ سن الخامسة عشرة (م166) ([8])، ومن المعلوم أن معظم القوانين الأوربية تجعل من المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا لا يمكن تخطيه حيث ترتكن في هذا المقتضى إلى المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
- الاعتراف بنسب حمل المخطوبة إذا تمت الخطوبة وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج (م156) ([9])، وبالتالي ترتيب جميع آثاره من نفقة وحضانة وغيرها.
اعتبار زواج الأم غير مسقط لحضانتها مبدئيا (م175)، والجديد الذي جاءت به هذه المادة أن زواج الأم لا يسقط حضانتها مطلقا متى كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو تجاوز هده السن وتبين أن الطفل يلحقه ضرر من فراق أمه، أو كانت به علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ([10]).
وبناء على ذلك فإن حضانة الأم لا تسقط رغم زواجها إلا إذا كان هذا الوضع الجديد يخاف منه إلحاق الضرر بالمحضون تطبيقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة ([11]).
التنصيص على وجوب مراعاة مصلحة المحضون في تطبيق المقتضيات المتعلقة بالحضانة (م186) ([12]).
ولا شك أن هذه المميزات من شأنها أن تعزز وضعية القانون المغربي وستعطيه فرصة التطبيق على أفراد الجالية خاصة في هذا الموضوع الذي له أهميته الخاصة في المجتمعات الغربية التي غالبا ما تستبعد هذا القانون أو ذاك بحجة أنه يخل بمصلحة الطفل ولا يوفر له حماية كافية عند تطبيقه.
ثانيا: دور الاتفاقيات الثنائية في حماية حق الطفل المغربي في الحضانة
نظرا للعوائق التي كانت تطرح أمام تطبيق قانون الأحوال الشخصية في بلاد المهجر عمد المشرع المغربي إلى إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأوربية قصد تحقيق تسوية إيجابية لمشاكل المهاجرين المغاربة، خاصة في ظل تراجع قوانين هذه الدول عن الأخذ بمبدأ شخصية القوانين في العديد من المسائل المتعلقة بالأسرة وجنوحها نحو تطبيق القانون الداخلي ([13]).
وقد حظيت حقوق الأطفال عامة، والحق في الحضانة خاصة باهتمام كبير من طرف المشرع المغربي عند إبرامه لهذه الاتفاقيات، ومن ذلك الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981 الذي نصت في الفصل التاسع عشر منها على التزام الدولتين عن طريق المعاملة بالمثل بأن تضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية حرية ممارسة حق الحضانة على طفل قاصر مع التقيد فقط بمصلحة دون أي اعتبار آخر مستمد من قانونهما الداخلي، وكذا بحرية ممارسة حق الزيارة، والتزامهما عن طريق التبادل بحسن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدولة الأخرى في هذا الميدان.
وقد أكدت المواد الموالية من نفس الاتفاقية على تبادل المعلومات والبحث واتخاذ التدابير الملائمة فيما يتعلق بحضانة الأطفال المنقولين دون سند، وكفالة التسليم الإرادي لهم أو إيجاد حل حبي لمشاكلهم، والعمل على تنظيم حق الزيارة وتسهيل عملية الإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق تراب إحدى الدولتين، وكيفية توجيه الطلبات الرامية إلى الاعتراف بالأحكام القضائية الخاصة بحضانة الصغار أو تنفيذها ([14]).
وهي نفس المقتضيات التي نصت عليها الاتفاقية المغربية -الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال الموقعة في 30 ماي 1997 موادها الثلاثة والعشرين ([15]).
وهو ما يمكن أن نلمسه أيضا في مضامين الاتفاقية المغربية -البلجيكية بشأن التعاون القضائي والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الحضانة وحق الزيارة الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 ([16]).
وللإشارة فإن الاتفاقيتين الأخيرتين قد انصبتا على موضوع الحضانة بالأساس دون باقي العلاقات الأسرية، وذلك نظرا للمشاكل والمآسي الكثيرة التي كانت تطرحها خاصة في مجال الزيجات المختلطة، وبذلك ساهمت هذه الاتفاقيات إلى حد ما في التقليل من المشاكل التي كانت تحول دون استفادة الأطفال من حقهم الطبيعي في الرعاية وقلصت من التأثيرات السلبية الناجمة عن انفصال الوالدين على تنشئتهم الاجتماعية السليمة.
ولكن رغم ذلك لازالت هناك العديد من الإشكالات الفقهية والقانونية العالقة الناجمة عن اختلاف المرجعية وتصادم القيم بين القانون المغربي والقوانين الغربية تطرح نفسها بإلحاح وتستدعي تطوير هذه الاتفاقيات بما يخدم المصلحة العليا للأطفال بما ينسجم مع قيمهم وهويتهم الدينية والثقافية والأخلاقية.
المحور الثاني: الإشكالات الفقهية والقانونية المتعلقة بتطبيقات حق الحضانة في بلاد المهجر
من خلال استقراء المقتضيات الواردة في مدونة الأسرة في موضوع الحضانة نجد أن هذه الولاية تسعى إلى تحقيق الغايات والأهداف التالية:
- رعاية حياة المحضون والقيام بما يلزمه في معيشته من مأكل ومشرب وملبس ونحوه من تنظيف وتزين.
- رعاية المحضون في حركاته وسكناته أي حفظه عما يؤديه.
- رعاية الجوانب الاجتماعية والثقافية والروحية للمحضون، أي القيام بتربيته بما يصلحه سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.
وهي الأهداف التي تتغياها كما هو معلوم كافة القوانين المنظمة للحضانة. سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. باعتبارها ضرورية لرعاية ونمو الطفل وإكسابه المهارات والخبرات الاجتماعية، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كانت الحضانة من الأبوين وغيرهما.
ولكن نظرا لتباين المرجعيات كما أسلفنا يحدث الاختلاف في تحقيق هذه الأهداف وبلورتها على أرض الواقع، ولعل من أهم الإشكالات التي تحيط بتطبيقات الحضانة في المهجر نجد ما يلي:
نزعة القضاء الأوربي في منح حق الحضانة
إذا كانت قواعد الإسناد في الدول الأوربية إلى عهد قريب مجمعة على اعتماد معيار الجنسية بالنسبة لأفراد الجاليات الأجنبية المقيمة في هذه البلدان لتحديد القانون الذي يحكم نزاعاتهم، وهو ما كان يجعل ارتباط المهاجرين بقوانينهم الوطنية في مجال الأحوال الشخصية كبيرا، فإنها أمام التزايد الكبير لعدد المهاجرين وما ترتب عنه من إكراهات وصعوبات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية عمدت إلى توظيف معيار الموطن أو الإقامة الاعتيادية لتجاوز التعقيدات وتصادم القيم الحضارية، كما أتاحت الفرصة أمام إرادة الأطراف للحسم في القانون الواجب التطبيق على نزاعاتهم الأسرية، هذا فضلا عن المعيار الذي أضحى يعتمد من طرف القضاء الأوربي والذي يتجاوز مختلف القوانين الوطنية والمتمثل في معيار المصلحة الفضلى للطفل.
ومعنى هذا المعيار أنه إذا كان القانون الوطني للطفل يوفر له الحماية الكافية أمكن تطبيقه، أما إذا تبين أن هذا القانون لا يحقق هذه المصلحة ولا يوفر هذه الحماية فإنه يتم استبعاده ويطبق قانون موطن الطفل أو قانون القاضي ([17]).
ولا يخفى أن إعطاء الاختصاص في مادة الحضانة للقوانين الأوربية استنادا إلى معيار المصلحة الفضلى للطفل قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية ومصادمة للقانون المغربي في بعض الأحيان، الشيء الذي يجعل الأحكام الصادرة عن محاكم هذه الدول غير قابلة للتنفيذ على التراب الوطني لمخالفتها للنظام العام.
وهكذا فقد يؤسس القاضي الأوربي حق الحضانة على البنوة الطبيعية تجاه والده وإن كان القانون الوطني (المغربي) لهذا الأخير لا يعترف بهذه المؤسسة، وقد يحكم بالحضانة للأم بناء على الانفصال الجسماني بين أبوي الطفل، وهو ما يتعذر تنفيذه إذا قرر الوالد “الطبيعي/ البيولوجي” ترك بلاد المهجر والعودة إلى المغرب حيث سيتدخل القانون المغربي لحمايته من أي التزام وإن تقرر بحكم قضائي.
ومن الأمثلة على ذلك نذكر القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 451 المؤرخ في 15/ 10/ 2003، وملخصه أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت طلب في 8/ 5/ 1998 الحكم على المسمى بتسليم أبنائه إلى أمهم (ف) لتحضنهم في فرنسا وذلك استنادا إلى الفصل 25 من اتفاقية 10 غشت 1981 وإلى تنفيذ حكم أجنبي، وتقدم الأب بطلب عرض فيه أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة وانه صدر حكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية في 4/ 10/ 1995 وتأيد استئنافيا في 3/ 1/ 1997 وأن الحضانة لهما معا طبقا للفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية (م164 م أ)، فحكمت المحكمة الابتدائية بتسليم الأبناء إلى والدتهم لأنه صدر حكم بذلك عن محكمة “نانتير” الفرنسية في 3/ 9/ 1996 كما سبق حكم بين الزوجين بالانفصال الجسماني في 14/ 2/ 1995.
ولكن المجلس الأعلى نقض الحكم واستبعد تطبيق الاتفاقية لأن العلاقة الزوجية قائمة ولأن حق الحضانة للزوجين معا طبقا للفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية، ولأن الحكم بالفصل الجسماني مخالف للنظام العام المغربي، ولأن الزوجة قد صدر عليها حكم بالرجوع لبيت الزوجية بالمغرب وقد تأيد الحكم استئنافيا وهي ملزمة بالالتحاق بزوجها حيث يقيم ([18]).
وفي المقابل نجد القضاء المغربي يعطي الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية وإن صدرت وفق قانون أجنبي اقتضاه إعمال ضابط الموطن أو ضابط الإرادة أو ضابط المصلحة الفضلى للطفل ما دامت هذه الأحكام لا تخالف النظام العام المغربي، ومن أمثلة هذه الأحكام نذكر الحكم الصادر عن ابتدائية بركان بتاريخ 15/ 9/ 1992 الذي أعطى الصيغة التنفيذية للقرار الاستعجالي رقم 102/ 50 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببروكسيل بتاريخ 15فبراير 1991 القاضي لفائدة المدعى عليها بحضانة ولدها بناء على القانون البلجيكي الذي اختاره الزوج، وقد جاء في حيثياته، “وحيث إن الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه بالمغرب أسند الحضانة للأم، وذلك أمر لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة طالما أن القانون المغربي يقضي بذاته بجواز ذلك الإسناد ومشروعيته” ([19]).
وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة النقض الفرنسية في عدد من قراراتها القضائية إلى الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية في مادة الحضانة إعمالا للقانون المغربي، ومن ذلك القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 3 دجنبر 2008 الذي رفض طلب الزوجة إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية الذي نقل حضانة الطفل إلى الأب باعتبارها محكمة مختصة طبقا للاتفاقية المغربية الفرنسية ([20]).
ومن ناحية أخرى، فقد أفضى اتصال الروابط العائلية بالهوية الوطنية والحضارية لكل دولة على حدة بمعظم الأنظمة القانونية إلى تخويل قضائها اختصاص البت في المنازعات الخاصة الدولية(المختلطة) المتصلة بحق الحضانة، وبالتالي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص أصلا لفائدة قانون القاضي سواء عن طريق ضابط الإقامة الاعتيادية للطفل الذي يطابق في الغالب قانون القاضي أو بإعمال الدفع بالنظام العام أو حتى اعتبار القانون الداخلي قانونا واجب التطبيق تلقائيا ([21]).
وفي هذا الصدد فقد درج القضاء في أغلب الدول الأوربية على منح حق الحضانة في الروابط المختلطة للأب الذي يحمل جنسية المحكمة، حيث تكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة تدفعه في معظم الأحيان إلى التعسف في تفسير مفهوم مصلحة الطفل وتحديد معالم هذه المصلحة وفق منظورة الخاص للروابط العائلية.
ويبرر بعض الفقه الأوربي هذه النزعة بالقول: “ليس من السهل إقناع القاضي الألماني بأن الطفل المولود في ألمانيا من أب مغربي وأم ألمانية، والذي أقام بألمانيا وترعرع فيها وأتقن لغتها، أن تربيته وتكوينه وكذا وضعيته الاجتماعية والنفسية ستكون أفضل إذا منحت الحضانة لأبيه في المغرب البلد الذي لم يزره إلا مرات قليلة ولفترات قصيرة…”، وهو نفس الموقف الذي يتخذه غالبا معظم القضاء الأوربي ([22]).
*اختلاف الدين وأثره في أهلية الحضانة
إذا كان من السائد في الدول الغربية منذ القرن الثامن عشر أن هناك فصلا ببن الدين والدولة، وسيادة المفهوم العلماني للقانون، فقد كان من نتائج ذلك انه إذا كانت هناك بعض المسائل والقواعد التي يمكن إرجاعها إلى أساس ديني كالزواج والحضانة والنفقة مثلا، فإن شرعيتها لم تعد تستند إلى أساسها الديني وإنما إلى النظام العام.
ولكن الأمر يختلف بالنسبة للبلدان الإسلامية، ومنها المغرب، إذ لا يمكن الفصل بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق والدين، فالقواعد القانونية المنظمة للأحوال الشخصية ترتكز على أسس ومبادئ أخلاقية ودينية بما يحقق مصلحة المجتمع ويحافظ على نظامه العام.
ومن هنا لا يختلف أحد من الفقهاء على ثبوت حق المسلم في حضانة المسلم. أيا كانت جنسيته.، أما إذا اختلفت ديانة الحاضن عن المحضون فقد انقسم الفقه إلى فريقين:
الفريق الأول: ويمثله الشافعية والحنابلة والشيعة الأمامية والزيدية، حيث يرى هؤلاء أنه لا تجوز حضانة غير المسلم للمسلم، وقد احتجوا بأن الحضانة ولاية، ومن تم فلا تثبت لغير المسلم على المسلم، ولم يستثنوا من قولهم هذا أما ولا غيرها، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) ([23])، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “الإسلام يعلو ولا يعلى عليه” ([24]).
الفريق الثاني: ويمثله الحنفية والمالكية، ويرى هؤلاء أن اختلاف الدين لا يؤثر في حق الحضانة للنساء إذا ما توفرت الشروط اللازمة في المرأة الحاضنة، سواء كانت أما أو غيرها.
ولهذا لا يشترط في الحاضن ولا في الحاضنة لولدها المسلم أن تكون مسلمة استنادا إلى وجه الدلالة من السنة الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام أنه أقعد الولد بين أبيه وأمه المشركة التي أبت الإسلام ([25])، حيث لو لم يكن لها حق في الحضانة لاختلاف الدين لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك.
وكذا لأن السبب في ثبوت الحضانة للأم كونها أشفق على ولدها، ولا يرفع من هذه الشفقة اختلافها معه في الدين ([26]).
وفي هذا الصدد جاء في مختصر خليل: “ورشد لا إسلام وضمت وإن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها” ([27]).
ولكن السؤال الذي يثور هنا ما موقف المشرع المغربي من اشتراط الإسلام في الحاضن؟
أشير في البداية إلى أن المشرع المغربي نبه في المادة 54 من مدونة الأسرة على أن من حقوق الطفل على أبويه التوجيه الديني.
وقد أكد هذا المقتضى في الفقرة الثالثة من المادة 173 حيث نص على أن من شروط الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا…
ومن المعلوم أن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تنص صراحة على أنه إذا كانت الحاضنة على غير دين المحضون ولم تكن أما لم يكن لها الحق في الحضانة.
ويرى بعض الفقه أنه رغم عدم ظهور هذا المقتضى في المدونة الجديدة فإنه يتعين الأخذ به إعمالا للإحالة الواردة بالمادة 400 من مدونة الأسرة.
وطبقا لذلك يجب المحافظة على الهوية الإسلامية للطفل المسلم الموجود تحت الحضانة، بحيث يجب على الحاضن أن يوفر له الجو المساعد على ترسيخ تلك الهوية، وإلا لم يكن أهلا للحضانة ([28]).
ولما كانت الحضانة تسقط طبقا للمقتضيات السالفة إذا كانت هناك ريبة من تربية المحضون على غير ديانة أبيه، فإن تطبيق ذلك يلقى عدة صعوبات في العلاقات المختلطة، عندما يكون الأطفال بحوزة أم تحمل جنسية دولة أخرى، ولهذا إذا تمسك الأب المغربي بحكم صادر عن المحاكم المغربية أو حاول استصدار حكم يقضي بإسقاط حضانة الأم لهذا الاعتبار، فإن القاضي الأجنبي (الأوربي) غالبا ما يرفض طلبه بدعوى مخالفته للنظام العام ([29]).
والملاحظ أن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع عدد من الدول الأوربية لا تشير بدورها إلى مسألة اختلاف ديانة الوالدين وأثرها في الحضانة، وهو ما قد يثير إشكالات عملية عند إرادة تطبيق مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة المتعلقة بشروط استحقاق الحضانة، ومنها الرعاية الدينية ([30]).
حق الزيارة والانتقال بالمحضون
من الثابت شرعا وقانونا أن الانفصال الذي يقع بين الزوجين لا يعني فقد الطفل لحقه في أن تكون له أسرة، فهو يحتفظ بهذا الحق طالما ظل يقيم مع أحد الوالدين، إلا أن حقه في التمتع بالجو العائلي المناسب والمستقر قد يتعرض لبعض المخاطر نتيجة هذا الانفصال، ولذا عملت المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الأسرة وكذا الاتفاقيات الثنائية والدولية على كفالة حق الطفل في الاحتفاظ بعلاقات مباشرة ومنتظمة مع كلا والديه حتى في حالة الانفصال، وذلك عن طريق تقرير حق الزيارة وضمان تنفيذها وفق ضوابط محددة ([31]).
وقد صدرت عدة أحكام وقرارات في هذا الصدد سواء داخل المغرب أو في بلاد المهجر تضمن حق زيارة المحضون من طرف والده غير الحاضن باعتباره حقا طبيعيا له، وكذا باعتباره أمرا ضروريا لمتابعة المحضون ورعاية مصالحه ([32]).
ولكن الملاحظ أن بعض الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في بلاد المهجر تتعسف في تنظيم حق الزيارة المقررة لأحد الوالدين وتضع مجموعة من القيود والشروط لممارسة هذا الحق متعللة بالمصلحة الفضلى للطفل المحضون، ومن ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض البلجيكية بتاريخ 30/ 9/ 1993 الذي يقيد حق زيارة أب مغربي لابنته إعمالا للقانون البلجيكي في هذا المجال بحجة حمايتها وتحقيق مصلحتها ([33]).
وثمة مسألة أخرى تنجم عن انتهاء العلاقة الزوجية، وتكون لها أسوء العواقب على الطفل، وتتجلى في تمكن أحد الوالدين المنفصلين الذي ليس له حق الحضانة من السفر بالمحضون أو اختطافه ونقله معه إلى بلده، وذلك بطريقة غير شرعية وبدون سند قانوني يسمح له بدلك.
ومن المعلوم أنه مهما كانت الدوافع الحاملة على هذا التصرف، سواء كانت بسبب الحب أو الخوف أو حتى الحرمان والحقد، فإن هذا التصرف بالإضافة إلى كونه يؤدي إلى حرمان الوالد الآخر من طفله، فهو يؤدي إلى إصابة هذا الأخير في الغالب بآثار نفسية سيئة نتيجة للتغير المفاجئ في البيئة المحيطة به.
والواقع أن الزيجات المختلطة وسهولة حركة الأشخاص من بلد إلى غيره ساهم إلى حد بعيد في قيام بعض الأزواج واستنادا لما تقرر له من حق زيارة أو استضافة طفله الذي عهد بحضانته إلى الزوج الأخر بتغيير محل إقامة الطفل وعدم السماح بعودته إلى حضانة الزوج المقررة الحضانة لمصلحته ([34]).
ولمواجهة حالات اختطاف الأطفال الناجمة عن انفصال العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من مشاكل وصعوبات قانونية ونفسية للحاضن والمحضون تضمنت الاتفاقيات الثنائية العديد من المقتضيات القانونية التي تعالج هذا الأمر، والتي تهدف على الخصوص ضمان الرجوع الفوري للطفل الذي تم نقله أو الاحتفاظ به بطريقة غير مشروعة ([35]).
وقد استثنت هذه الاتفاقيات بعض الحالات التي يسمح فيها للسلطات القضائية في الدولة المطلوبة التي تم نقل الطفل إليها أن تمتنع عن الإرجاع، وهي كالتالي:
- كون الحاضن وقت الخرق المثار لم يكن يمارس الحضانة فعليا أو بحسن نية.
- كون إرجاع الطفل إلى الحاضن قد يعرض صحته أو سلامته للضرر.
- إذا تم الاحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل، وكان يقبل التنفيذ فوق تراب الدولة المطلوبة ([36]).
وفي هذا الصدد فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها طلب الزوج نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة ليون (الغرفة الثانية) القاضي بعدم إرجاع الطفلة وفاء إلى المغرب بحجة أن ذلك قد يعرضها للخطر في صحتها وسلامتها تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 25 من الاتفاقية المغربية الفرنسية ([37]).
ولا يخفى أن إدراج هذه المقتضيات المتعلقة بإرجاع الطفل المحضون إلى حاضنه ضمن هذه الاتفاقيات من شأنه أن يقلص من عدد حالات الاختطاف والنقل التي يتعرض لها الأطفال المغاربة من طرف بعض الأزواج، ويساهم في ضمان عودتهم لموطنهم المعتاد، ويؤدي إلى تحقيق استقرارهم العاطفي والنفسي أثناء فترة الحضانة.
خاتمة
كخاتمة لما سبق يمكن القول بأن المشرع المغربي قد خطى خطوات مهمة في سبيل تطوير ترسانته القانونية وجعلها تتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال عامة، وفي مجال حق الحضانة بصفة خاصة، وذلك من أجل ضمان سريان قانونه الوطني على أفراد الجالية المغربية أينما حلت وارتحلت.
وفي مقابل هذا المجهود نجد دول الاستقبال عموما تحاول ما أمكن ابتكار آليات قانونية جديدة لاستبعاد تطبيق القانون المغربي وإحلال القوانين المحلية محله، وذلك قصد تحقيق انصهار كلي لأفراد الجالية في هذه المجتمعات وقطع الصلات بينها ويبن وطنها الأم.
ولهذا لا سبيل أمام المشرع لتحقيق تسوية مرضية لأوضاع المهاجرين المغاربة في النزاعات المتعلقة بقضايا الحضانة (والأسرة عامة) إلا بإبرام المزيد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية، والسعي إلى تفعيل وتحين الاتفاقيات القائمة.
كما يتعين على الطرف الآخر تفهم خصوصية هذه القضايا ومرجعيتها الدينية عند البت في المنازعات المتعلقة بها، وذلك تفاديا لصدور أحكام قضائية مخالفة ومصادمة للنظام العام المغربي، وهو ما ينتج عنه رفض الاعتراف بها وتعذر تنفيذها على التراب الوطني.
[*] عبد القادر بوعصيبة: أستاذ باحث بكلية الشريعة، فاس.
[1] الحضانة لغة: حفظ الشيء وصيانته، يقال: حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه. والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه، وفي حديث عروة: “عجبت لقوم طلبوا العلم حتى إذا نالوا منه صاروا حضانا لأبناء الملوك”، أي مربين وكافلين.
وظاهر من استخدام المشرع للتعريف الاصطلاحي أعلاه تركيزه على المعنى الخاص للحضانة، أي حضانة الطفل، وهو تعريف يضيق عن أن يتسع لحضانة من في حكمه كالمجنون والمعتوه اللذان يعجزان عن القيام بمصالحهما بأنفسهما.
وبذلك يكون هذا التعريف استقى مضامينه من مشهور الفقه المالكي، فقد جاء في شرح حدود ابن عرفة ما نصه: “هي محصول قول الباجي: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه”.
ويرى البعض أن الحضانة في مفهوم المشرع تهم جميع من لا يستقل بأموره بما يصلحه ودفع ما يضره كالمجنون والمعتوه مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة التي تقضي بأن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها: “إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم”. = ينظر:- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر- بيروت، مادة حضن، 13/ 122.
– أبو عبد الله الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، ط1/ 1993م، 1/ 324.
– محمد الكشبور، أحكام الحضانة دراسة في الفقه المالكي ومدونة الأسرة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، ط1/ 2004م، ص 46.
[2] عز الدين محمد الغرياني، دراسة في الحضانة بين الشريعة والقانون في البلاد العربية، منشورات إلغا -مالطا 1997، ص28 نقلا عن الفطيسي.
[3] راجع مقتضيات المادة 164 من مدونة الأسرة.
[4] تنظر في هذا الخصوص مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 أغسطس 2002، ص 2362.
[5] تنص المادة الثانية من مدونة الأسرة على ما يلي: “تسري أحكام هذه المدونة على:
- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا.
- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية”.
[6] ولا ننسى في هذا الخصوص الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب من أجل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا المجال، كالاتفاقية الدولية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجل مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي في 19أكتوبر 1996. (الجريدة الرسمية عدد 5108 الصادرة يوم الخميس 15 ماي 2003 الموافق ل 13 ربيع الأول 1424).
[7] من أجل التوسع ينظر: ذ. عبد الله الحمومي، حقوق الطفل وحمايتها من خلال مدونة الأسرة، مجلة المعيار، العدد 32، ص92 وما بعدها.
[8] وهذا خلافا لما كان عليه الحال في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة حيث كان الفصل 102 منها ينص على ما يلي: “تمتد الحضانة حتى يبلغ الذكر 12 سنة، والأنثى 15 سنة، ويخير المحضون بعد ذلك في الإقامة مع من يشاء من أبيه أو أمه غيرهما من أقاربه المنصوص عليهم في الفصل 99”.
[9] وقد تعرض هذا الاعتراف لانتقادات شديدة. من طرف الباحثين على اعتبار أن ما جاءت به المادة 156 من مدونة الأسرة لم يقل به ولا فقيه واحد من فقهاء الشريعة الإسلامية، ولأن الأمر يتعلق بإحدى الكليات الخمس التي أحاطها الإسلام بإحكام دقيقة لا يمكن خرقها مهما كان السبب والمصلحة المراد حمايتها، فالخطبة مهما كانت مدتها وشروطها لا ترتقي إلى درجة عند الزواج، ومن ثم لا يمكن أن ترتب ما يرتبه هذا العقد بشأن النسب.
– تشوار جيلالي، نسب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق -تلمسان، العدد3، ص3 وما بعدها. حفيظة توتة، المادة 156 من مدونة الأسرة بين النص والتطبيق، بحث منشور بمجلة محاكم مراكش، العدد 1، ص55 وما بعدها.
[10] الأصل في هذا ما ذكره صاحب المعيار قائلا: “ولا ينزع الرضيع من أمه إذا طلقت وتزوجت؛ لما عليه في ذلك من الضرر الفادح، وكذا قريب الفطام حيث تعلق بها ولم يصبر عنها، وقد شاهدنا كثيرا من الناس يطلق نزع الرضيع من مطلقته إن تزوجت فيمنع من ذلك…، بل ولا يجوز الخلع حينئذ على إسقاط الحضانة ولو تراضيا عليه “الونشريسي، المعيار المعرب، نشر وزارة الأوقاف المغرب، 1981م، 4/396.
[11] د. الكشبور، أحكام الحضانة دراسة في الفقه المالكي ومدونة الأسرة، ص70.
[12] وبذلك يكون المشرع المغربي قد حسم في الخلاف الدائر بين فقهاء المالكية حول طبيعة الحضانة، وقد استرشد في تنصيصه على هذا المقتضى بمضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الصادرة في 20 نوفمبر 1989 حيث نصت في المادة الثالثة منها على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى (صادق المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 14 يونيو 1993 / الجريدة الرسمية رقم 4440 الصادرة يوم الخميس 19 دجنبر 1996 الموافق ل 8 شعبان 1417).
[13] جان ديبري، جانب غير منتظر من التبادل غير المتكافئ في القانون الدولي الخاص علاقة الأحوال الشخصية بين الإسلام وأوربا، مجلة القضاء والقانون، العدد 144 السنة 1992، ص99.
[14] تنظر في هذا الخصوص المواد من 20 إلى 25 من الاتفاقية.
[15] الجريدة الرسمية عدد 4700 الصادرة بتاريخ 17 يونيو 1999 الموافق ل 3 ربيع الأول 1420.
[16] لم تتم المصادقة على هذه، الاتفاقية لحد الآن.
[17] موحى ولحسن ميموني، وضعية الأسرة المغربية في ضوء تطور ضوابط الإسناد، مجلة الملف، العدد 4 شتنبر 2004، ص103.
[18] قرار أشار إليه المستشار إبراهيم بحماني في كتابه العمل القضائي في قضايا الأسرة، طبعة 2009، ص 60 و121.
[19] حكم ابتدائية بركان رقم 483/ ع/ 92 صادر بتاريخ 15/ 09/ 1992. ذكره موحى ولحسن، م س، ص 121.
[20] cour de cassation , chamber civilel , audience du 3Décembre 2008, Node pourvoi: 07-14726. (http /www.legifrance.gouv.fr).
[21] عادل أزرقان، النقل غير المشروع للأطفال، دراسة في ضوء القانون الدولي الخاص الاتفاقي، وحدة القانون المدني، كلية الحقوق أكدال الرباط، السنة 2004/ 2005، ص19.
[22] المرجع نفسه، ص 16 نقلا عن كتاب “الاختطاف الدولي للأطفال” لأفنس لويس كربك وخفير كرسكس، ص 161.
[23] سورة النساء، الآية 141.
[24] الدار قطني، السنن، دار المعرفة -بيروت 1966، 3/252.
[25] حديث ذكره احمد بن حنبل في مسنده عن رافع بن سنان، مؤسسة قرطبة -القاهرة، ج 5/ 546.
[26] عز الدين محمد الغرياني، دراسة في الحضانة بين الشريعة والقانون، ص54 وما بعدها، وصلاح الدين جمال الدين، تنازع القوانين دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، طنطا، ط1/ 2006م، ص 326 وما بعدها.
[27] خليل بن إسحاق المالكي، المختصر، المكتبة المالكية، ط 1981م، ص 168.
[28] د. الكشبور، مرجع سابق، ص 63-64.
[29] ينظر في هذا الخصوص: أمينة الخياط، تنازع القوانين في مجال الأحوال الشخصية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ع م، السنة الجامعية 1997-1998، ص 178 وما بعدها. وكذا جمال الخمار، جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم، مجلة الملف العبد 11، أكتوبر 2007، ص 167.
[30] إبراهيم بحماني، مرجع سابق، ص 74.
[31] نظمت مدونة الأسرة حق زيارة المحضون في المواد من 180 إلى 186.
كما خصصت الاتفاقيات الثنائية العديد من المواد من أجل ضمان تنفيذ هذا الحق، فقد تناولت الاتفاقية المغربية الفرنسية ذلك في الفصول 15 و18 و19 و20. وتطرقت الاتفاقية المغربية الاسبانية إلى ذلك في المادة 13. وأشارت الاتفاقية المغربية البلجيكية إلى ذلك في المواد 1 و10 و14.
[32] يذكر منها قضية “بيرهاب Berrehab” وتتلخص وقائع هذه القضية في أن بيرهاب مواطن مغربي الجنسية يقيم في هولندا، وقد تزوج من امرأة ألمانية واستمر هذا الزواج لفترة أنجبا خلالها أطفالا، وبعد ذلك انفسخ عقد الزواج، وظل بيرهاب ينفق على أولاده ويراهم كل مرة على الأقل كل أسبوع، وذلك لمدة أربع سنوات، وقد رفضت الحكومة الهولندية أن تمد له التصريح بالإقامة في هولندا لمجرد انه تزوج من ألمانية.
وقد اشتكى إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بـأن السلطات الهولندية قد انتهكت بحقه المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تنص على وجوب احترام وحدة الأسرة فحكمت ببطلان قرار السلطات الهولندية. = تراجع تفاصيل هذه القضية في كتاب ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 2005، ص 70 وما بعدها.
وجاء في حكم صادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 11 يوليوز 1977 ما يلي: “وحيث أن حق مشاهدة الأم لأبنائها هو حق تقره جميع الشرائع السماوية وتقضي به كافة الأعراف، وحيث يعتبر طلب المدعية الرامي إلى السماح لها بمشاهدة أبنائها وقضاء فترة من الزمن معهم طلبا مستعجلا، إذ أن حرمان الأم من حق رؤية أولادها يعرض شعورها ووجدانها وعاطفتها لكثير من الأسى والألم ويجعلها تعيش في حالة غير عادية نتيجة الحرمان المذكور مما يستلزم معه العمل على إبعاد ما ذكر عنها بكيفية مستعجلة.
وحيث من جهة أخرى فإن النزاع أمام محكمة الموضوع لا يمنع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة…، وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة (…) نصرح بان المدعية لها حق زيارة أولادها الأربعة زيارة مؤقتة، كما نقرر بأن تقضي معهم فوق أرض المغرب خمسة عشر يوما في أقرب وقت ممكن”. حكم أورده ذ. الكشبور، مرجع سابق، ص 127.
[33] Cass No: jC939U3-1, date 30/9/1993,Node role:9686.
قرار أورده جمال الخمار في مقاله: دور ضوابط الإسناد في الحد من تطبيق مدونة الأسرة على الجالية المغربية ببلجيكا، منشور بمجلة الملف عدد 14 مارس 2009، ص 202.
[34] لتفصيل أكثر ينظر: حفيظة الحداد، الحماية القانونية للطفل في ظل المعاهدات المبرمة في إطار القانون الخاص، مجلة الحقوق، الإسكندرية، السنة العشرون 1990، ص 180. وماهر جميل أبو خوات، مرجع سابق، ص 68 وما بعدها.
[35] راجع في هذا الصدد: الفصل 25 من الاتفاقية المغربية الفرنسية، والمواد 4 و7 و8 و9 و10 من الاتفاقية المغربية الاسبانية، والمواد 1 و4 و5 و6 و7 و8 و9 من الاتفاقية المغربية البلجيكية.
[36] راجع الفصل 25 من الاتفاقية المغربية الفرنسية، والمادتين 8و9 من الاتفاقية المغربية الاسبانية، والمادة 7 من الاتفاقية المغربية البلجيكية.
[37] cour de cassation , chamber civilel, audience du 15 mai 2002, N° de pourvoi: 00-11.087 (http/www.legifrance.gouv.fr)




