-تعليق علي حكم المحكمة الإدارية بالرباط –
ملف رقم 08 / 1161 ش ت بتاريخ 22 أكتوبر 2012
الدكتور خالد شيات
أستاذ القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة.
“إن العمل القضائي استقر على إن إقدام المصالح الطبية على إجراء عملية جراحية للمريض دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين يشكل إهمالا وتقصيرا من طرف الهيأة الطبية التي أجرت له تلك العملية في أداء الخدمة المنوطة بها وعدم العناية الكافية والضرورية اللازم بذلها ممن وجد في مثل وضعية هذه الهيأة الطبية، وبالتالي فإن الدولة تتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الطبي في أداء الخدمة والذى نتجت عنه وفاة الضحية طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وإن لجوء الضحية إلى المصالح الطبية العمومية في وضعية صحية متردية لا يشكل خطأ من جانبها من شأنه إن يعفي الدولة من مسؤوليتها…”.
“وحيث استقر العمل القضائي على انه ليس من المفروض حتى يمكن تحميل المسؤولية للطبيب إن يكون الخطأ المرتكب من طرفه مؤكدا أو على درجة من الجسامة، بل تجد تلك المسؤولية سندها اعتمادا فقط على فكرة الخطأ الواضح… “
المسؤولية الجنائية ومسؤولية الطبيب
الخطأ في مجال الطب مسألة مرتبطة بممارسة المهنة، وتثار باعتبارها تمس، غالبا، عضوا أو مجموعة أعضاء أو حياة طرف أو أطراف أخرى.
وليس من المبتكر إن نتحدث عن خطأ طبي بمجرد إن يكون الضرر بينا على من سعى للعلاج، بحيث إن مسألة الشفاء أو زوال الضرر ليس هي أصل التعاقد بين الطبيب والساعي للعلاج بل أصل التعاقد إن يأتي الطبيب كل مجهوداته ويستنبط كل معارفه في حدود الإمكانات التي توفر لديه لكي يقدم اقصى ما يمكن من درجات العلاج؛ وبذلك يبدو إن مسألة الخطأ في الطب تختلف عن نظيراتها في مهن أو مجالات أخرى باعتبار إن النتيجة ليست دليلا عن الخطأ حتى ولو كانت هي الوفاة.
لذلك فالخطأ الجنائي هو مخالفة واجب قانوني بناء على تكليف بنص خاص يدل عليه مباشرة وصراحة قانون العقوبات. وينعكس في القانون الجنائي المغربي في صوره التقليدية دون تخصيص؛ فالمواد القانونية التي تؤطر الأخطاء الطبية هي تلك التي تجرم جرائم الإيذاء العمد أو إحداث ضرر للغير بسبب عدم التبصر أو الإهمال، أو إلحاق عاهات مستديمة، أو غيرها مما يتوافر في الخطأ الطبي ويتوافر في غيره من صور الضرر التي يعاقب عليها القانون.
ويأخذ، بذلك، المشرع المغربي أساس التعويض على الخطأ الطبي المقترف عند وقوعه، دون الاهتمام بمسؤولية الطبيب، لكن يجب إن يثبت المريض المتضرر الخطأ. وبخصوص الإثبات فهي مرتبطة بقواعد الإثبات في المادة الجنائية، وعبؤها يقع على عاتق النيابة العامة التي تتكلف بإثبات عناصر الجريمة، بما فيها الركن المعنوي والذي يتمثل في قيام الجاني بالعمل أو الامتناع عن العمل الذي أدى إلى الوفاة أو إلى الخطأ نتيجة عدم بذله الحيطة والحذر أو عدم التبصر أو عدم الاحتياط، أو الإهمال وعدم الانتباه، أو عدم مراعاة النظم والقوانين.
والطبيب تبقى مسؤوليته الجنائية مرتبطة بطبيعة الضرر الذي اقترفه والنتيجة التي ترتبت عليه، وهي مسألة متفاوتة وخطيرة لكونها قد تمس الحياة أي جريمة القتل مثلا.
ويظهر من خلال ذلك إن تشعبات الخطأ الطبي تحد من مسألة المتابعات الجنائية لاعتبارات متعددة:
- طبيعة العقد بين الطبيب والساعي للعلاج؛
- طبيعة خطأ المرتبطة بشق تقني معقد؛
- طبيعة المتابعة المرتبطة بعمومية النص وارتباطه بجريمة معممة دون مراعاة خصوصية الخطأ الطبي؛
- طبيعة الإثبات المناط بالجهات القضائية والصعوبة في تحديد ضوابطه، لا سيما مسألة الخبرة.
المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في الخطأ الطبي
لا مجال لانعقاد المسؤولية المدنية دون حدوث الضرر حيث لا يكفي مجرد احتمال وقوعه.
وقد توجد المسؤولية المدنية دون المسؤولية الجنائية، إذا وقع فعل خاطئ سبب ضررا للغير دون إن يكون هذا الفعل من الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وهو امر يحيلنا لمتابعة المقتضيات التي جاء بها القانون الجنائي المغربي في علاقته بالخطأ الطبي، بحيث انه كل ما لا يدخل في إطاره تغيب عنه المسؤولية الجنائية وتبقى المسؤولية المدنية قائمة بتبعاتها القانونية والقضائية، وهذه النصوص هي ما تضمنه الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي: “من امسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم انه كان يستطيع إن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأى خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
أو الفصل 432: “من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم. أو الفصل 433: “من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين “. ومعلوم انه إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية، قبل إن يتم الفصل في الدعوى المدنية، تقف الدعوى المدنية إلى إن يحكم في الدعوى الجنائية. لذلك فأصل الحكم الذي يوجد بين أيدينا يعطي ملجأ ثالثا، هو مسؤولية المرفق. لكن في حال اعتبار إن المرفق تابع للدولة وهو ما يمكن إن يثبت عكسه، باعتبار إن ممارسة الطب بالمغرب تخول للخواص أو خارج القطاع العام، فهل تثبت مسؤولية المرفق الذي ينتمي إليه الطبيب؟
التميز بين مسؤولية الإدارة ومسؤولية الموظف
لا يمكن متابعة الموظف عند أدائه مهامه، ولئن كان الأصل في الوظيفة إن تؤدى بطريقة جيدة فإن الموظف عرضة لبعض الزلات التي تستتبع المسؤولية، لكن الفقه والقضاء ميزا بين المسؤولية الشخصية أو الخطأ الجسيم والمسؤولية المرفقية أو الخطأ البسيط.
إن خصوصية الخطأ في القانون الإداري تظهر أساسا في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي، ويعرف الفقيه “ريفيرو” ([1]) (Rivero) الخطأ المرفقي بأنه خلل في السير العادي للمرفق الذى يرجع إلى احد أو عدة موظفين، لكن لا يمكن إن ينسب إليهم شخصيا.
بينما يعرف الفقيهان “ديفولفي ” و”فوديل ” ( Delvolve) و(Vedel) ([2]) الخطأ المرفقي بأنه الخطأ الذى ينسب إلى موظف أو عدة موظفين ولا تكون له صبغة الخطأ الشخصي المنفصل عن المرفق.
ويستعمل الأستاذ “دولوبادير” ([3]) (de Laubadere) عبارة الخطأ الإداري الذي يمكن إن يكون حسب رايه إما خطأ فرديا، أي بفعل موظف معروف بذاته وهو الخطأ المرفقي للموظف، وإما مبهما أو جماعيا وهو خطأ المرفق العمومي.
أما الخطأ الشخصي، فهو الخطأ الذي ينسب إلى الموظف حين تتحقق مسؤوليته الشخصية عن هذا الخطأ، ويصبح وحده مسؤولا عن الأضرار التي تنجم عنه ويلزم بدفع التعويض.
وتمييزا بين الخطأين، استنبط الفقهاء ثلاثة معايير:
- معيار النية
- معيار الخطأ الجسيم
- معيار الهدف الذي يؤدى إلى الخ روج عن الوظيفة ([4]).
لقد ذهب القضاء المغربي إلى التفريق بين مستويين من الخطأ؛ الخطأ البسيط والخطأ الجسيم، وقد اعتبر إن الموظف يرتكب الخطأ الشخصي إذا كان هذا الخطأ جسيما عند مزاولة عمله، وهو الأمر الذي أشار إليه المشرع المغربي في الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود عندما نص على ما يلي: “مستخدمو الدولة والبلديات مسئولون شخصيا (…) عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم “. وهكذا، ارتبط الخطأ الجسيم بالخطأ الشخصي والذي يتحمل الموظف مسؤوليته الشخصية عنه في حالة حدوثه، وهو المبدأ الذي أقره القضاء الإداري الفرنسي.
وقد سار القضاء المغربي على هذا النهج، واخذ بهذا المبدأ الذي أقره القضاء الإداري الفرنسي من خلال اجتهاداته المتكررة في ميدان المسؤولية الإدارية، حيث حمل القضاء المغربي الموظف المسؤولية الشخصية في حالة ارتكابه خطأ جسيما سواء في القضاء العادي ([5]) أو القضاء الإداري.
لكن التساؤل الذي يطرح هو ما هي الفواصل بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم وبالتالي بين خطأ الإدارة وخطأ الموظف؛ ذلك إن تحديد درجة جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعا للظروف المختلفة، ويهتدى فيها بالسلوك المألوف من شخص وسط في ظروف مماثلة لتلك الظروف التي كان فيها الموظف المخطئ. ويدخل في نطاق الخطأ الجسيم الإخلال بأي إجراء جوهري يؤثر في كيان العمل المنوط بالموظف للقيام به وتقدير درجة جسامه الخطأ، والأمر متروك للقاضي يقدره في كل حالة على حدة.
ويذهب بعض الفقه إلى اعتماد مبدا العمد في التصرف معيارا للتفريق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم؛ فالخطأ البسيط الذى يرتكبه الموظف أثناء ممارسة وظائفه هو في الحقيقة خطأ إداري يستوجب مسؤولية الإدارة التي تستخدم الموظف في القيام بوظائفها، أما الخطأ الجسيم أو الخطير فيكمن في العمد الذى يدفع الموظف إلى ارتكاب الخطأ دون إن يقصد إلحاق الأذى بالغير أو البحث عن فائدة أو منفعة شخصية له خارج ممارسة وظائفه، ويوصف الخطأ في هذه الحالة بأنه خطأ شخصي يحتم مسؤولية الموظف واختصاص المحاكم القضائية في نظرها ([6]).
والحقيقة إن اعتماد مبدا العمد، في نظرنا، للتفريق بين الخطأ البسيط والخطأ الجسيم يعد مجانبا للصواب، حيث من المفترض إن يقوم الموظف بمهامه بنباهة وتبصر ولا يفترض فيه إن يقع في أخطاء قد تكلف الإدارة والدولة غاليا فقط لاعتبار انعدام عنصر العمد في تصرفه، ثم قد يصعب تقدير وجود نية العمد من عدمها لكونها مسألة نفسية وصعبة خاصة في الميدان الإداري. ويعتبر موقف المشرع والاجتهاد القضائي المغربي متقدما، وقد تم التعبير عنه منذ مدة طويلة، فقد ذهبا في اتجاه كون الخطأ الشخصي يقوم على أساس ربط الخطأ الشخصي بالأعمال التدليسية التي يرتكبها الموظف وهو يزاول عمله، أو كون الأخطاء التي تسبب فيها الموظف تعتبر أخطاء جسيمة، فإذا كان خطأ الموظف لا يتضمن أي تدليس أو خطأ جسيم، فإن الخطأ يعتبر مرفقيا وبالتالي تتحمل الإدارة مسؤوليته ([7]).
وقد عزز القضاء الإداري المغربي هذا التوجه في العديد من الأحكام، من ذلك مثلا ([8]) إن “ثبوت واقعة التزوير الذي قام به أحد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات الذي نتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات البكالوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة، وواجب الإلغاء”، وقد ذهب ابعد من ذلك عندما قرر إن “التلميذة تستحق تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في البكالوريا نتيجة الأخطاء المرفقية”.
لكن الملاحظ إن القضاء المغربي عموما لا زال يخلط بين المسؤولية الجنائية للموظف ومسؤوليته الوظيفية وبالتالي قواعد المسؤولية الإدارية، والتأويلات الفقهية التي تم تقديمها للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذى يحدد قواعد المسؤولية الإدارية ([9])، وهو امر قد تتحجج به الإدارة للامتناع عن التعويض باعتبار انه لا يمكن الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض، وهو الشيء الذى تنبه إليه القضاء الإداري المغربي عندما تجاوز هذا الإشكال في الحكم السابق باعتبار إن التعويض الذى حصلت عليه المدعية والعقوبة التي وقعت على الموظف الذى ثبت عليه التزوير لا تعفي الإدارة من إلغاء القرار الإداري. ففي النازلة السالفة، اعتبر القضاء انه من خلال وثائق الملف يتضح إن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم، وإن كان خطأ شخصيا، فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمادتين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
والمحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا، إذ صرحت إن “عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، واستعمال وسائل الإدارة (…) إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله ومراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة “. وهذا الاختصاص مسند للمحكمة الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية ([10])، والمادة 12 من نفس القانون التي اعتبرت الاختصاص النوعي من قبيل النظام العام ويجب إثارته من قبل المحكمة ولو لم يثره الأطراف، ويجب الفصل فيه بحكم مستقل يكون محل طعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([11]).
وقد ذهب القضاء الإداري، من جهة أخرى، إلى اعتبار “الخطأ الشخصي هو الذي ينفصل بقدر كاف عن خطأ المرفق العمومي، بحيث يمكن تقدير وجوده دون إجراء أي تقييم لسير المرفق، في حين إن الخطأ المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وان تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق ” ([12])، وهذا الاتجاه سلكه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 3/10 / 1988 تحت عدد 2597 في الملف المدني عدد 85/ 7026.
لكن الملاحظ من جهة أخرى هو تذبذب معيار الجسامة بإقحام إلغاء القرار، وهذا يعني إن مسؤولية الإدارة قائمة في كل الأحوال في دعوى التعويض عن الأخطاء الجسيمة التي يأتيها الموظفون أثناء عملهم، ولا يسقط هذا الحق بمجرد كون الموظف هو الذي يتحمل المسؤولية اعتبارا لخطئه الجسيم.
ومن جهة أخرى يمكن تبيان بعض المقومات التي يمكن إن تحدد مسؤولية الموظف الشخصية انطلاقا من القانون.
اجتهاد وإضافة قيمة
الذي يتبين من الحكم الذي هو محل الدراسة إن الاجتهاد القضائي الإداري أدرج مفهوم المسؤولية في إطار المسؤولية العقدية طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على إن “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”.
وهو من جهة أخرى وسع من مجال الضرر الذى يمكن إن ينتج عن الخطأ الطبي والذى يستتبع مسؤولية الدولة وبالتالي إمكانية اللجوء إلى التعويض، وهو امر محمود لأنه يكفل حقوق الضحايا في كل حين من جهة بدون تقادم، ويرفع من حرج القاضي العادي الذى يكون بالضرورة أمام معضلة مساءلة الطبيب عن التصرف الذى أتاه والذى تكون ظروفه غير واضحة تتداخل فيها إشكالات تقنية وعملية وواقعية عديدة، ثم إن النتيجة هي تصريف المسؤولية للطبيب مما يجعله مسؤولا مسؤولية مباشرة، وهو امر محمود بالنظر لضرورة تحمله تبعات أعماله أو إهماله لكن أيضا يمكن إن تكون سيفا ذا حدين. لذلك فتوجه القضاء لتحميل الدولة مسؤولية الخطأ الطبي فيه رجاحة كبيرة واجتهاد يحمد للقضاء الإداري المغربي.
[1] Jean Rivero, Droit administratif,Paris, Dalloz, 7ème édition, 1975, p. 174
[2] Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Paris, PUF, 8ème édition, 1982, p.3 491.
[3] André de Laubadère, Traité de droit administratif, Tome I,Paris, LGDJ, 1984, 9ème édition, p. 747.
[4] المشيشي أناس، “الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: الجمع بين المسؤوليتين”ـ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 78-79، ص 184-185.
[5] حكم المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد 863 بتاريخ 07 شعبان 1404 الموافق ل 04 ماي 1984، بين السيد البشير الدمناتي والسيد الحسين المسكوري وقابض الضرائب المركزي بطنجة، قرارات محكمة الاستئناف بالرباط رقم 4932، ص 334.
[6] سامي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية: دراسة مقارنة، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى، 1988، ص. 187.
[7] قرار محكمة استئناف الرباط رقم 1163 بتاريخ 16 أبريل 1932 مجموعة قرارات محكمة استئناف الرباط الجزء السادس لسنة 1931- -1932، ص 533. الذي جاء فيه، حيث أنه بناء على عبارات الفصل 80 من ظهير الالتزامات والعقود فإن أعوان الدولة، لا يسألون شخصيا إلا بسبب الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة أثناء ممارستهم لوظائفهم وأنه في حالة من هذا القبيل فإن المعني بالأمر لم يرتكب أي تدليس أو خطأ جسيم، وإنما مجرد إهمال يكون خطأ مرفقيا يترتب عنه، بناء على الفصل 79 المسؤولية المباشرة للدولة “.
وانظر أيضا، قرار رقم 181 الصادر عن محكمة استئناف بالرباط بتاريخ 4 مارس 1925.
مجلة المحاكم المغربية 25 يونيو 1925 ص. 203.
والقرار رقم 498 الصادر بتاريخ 16 أبريل 1932 مجلة المحاكم المغربية 11 يونيو 1932، ص. 195.
[8] الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12 (إلهام بحوصي ضد الوزير الأول)، والذي تعود وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية (إلهام بحوصي) بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان البكالوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية ورديغة ثانوية القدس إقليم سطات. بعد الإعلان عن نتائج الامتحان، فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء والكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة.
إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة والحال أن الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها بعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية للسيد وزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، وخلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 08.04.03 من أجل جريمة التزوير واستعماله وبتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12.
على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان البكالوريا لدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها وإعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم.
فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة وأمام نفس القضاء، ولتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف وأن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها.
[9] يرى الفقيه (De Laubadère) مثلا أن الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لا يحدد المسؤولية الإدارية، وإنما يضع مبدأ عاما يتعلق بمسؤولية السلطة العامة على خلاف الوضع القانوني الذي كان سائدا قبل ذلك، ويترك مهمة تحديد نظام المسؤولية للاجتهاد القضائي. ذكره، المشيشي أناس، “الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: الجمع بين المسؤوليتين”ـ، المرجع السابق، ص. 183.
[10] تنص المادة 8 من قانون 90-41 على: “تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام (…)”.
[11] اتجه القضاء الإداري بعد ذلك اتجاها متقدما وقد ظهر ذلك في العديد من الأحكام.
انظر مثلا الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 172 بتاريخ 02 ماي 2007، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 76-77، 2007، ص. 165.
وانظر تعليق الأستاذ المشيشي أناس، المرجع السابق، ص. 183-189.
[12] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 425 بتاريخ 10 يونيو 1999، الشركي عبد الحق ضد وزارة العدل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس-أبريل 2000، ص. 132.
وقد جاء فيه أيضا: “إن الخطأ المرتكب والمتمثل في ضياع المحجوز مرتبط ارتباطا وثيقا بسير المرفق العمومي وهو مصلحة المحجوزات التابعة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لكون تقديره تضمن حتما تقييما لسير المرفق أي أن هذا الخطأ ارتكب داخل المرفق وله صلة وثيقة به “.




