banner

للمؤلف داود جاسم الربيعي

م. إبراهيم علي العيساوي

جامعة البصرة/ كلية الدراسات التاريخية

قسم التاريخ الإسلامي

مقدمة:

يعد قضاء الزبير من أهم الأقضية ليس في محافظة البصرة فحسب بل على مستوى العراق نظراً لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز بالقرب من الخليج العربي فضلاً عن مساحته الواسعة وثرواته الطبيعية الكبيرة والمتمثلة بالنفط وتربته التي تصلح لزراعة مختلف أنواع المحاصيل خاصة محصول الطماطة وتعدد وتنوع سكانه لذلك لابد من التركيز على المؤلفات التي كتبت عن هذا القضاء ومنها كتاب ((قضاء الزبير دراسة في الجغرافية البشرية)) للمؤلف داود جاسم الربيعي لغرض معرفة أبرز النتائج التي توصل إليها وقد اعتمد الباحث على إجراء المقابلات الشخصية مع مؤلف الكتاب [(*)] وذلك للحصول على المعلومات التي تتعلق بحياته العلمية كما اعتمد على ما جاء في الكتاب حيث تم دراسة موضوع البحث وعلى النحو الآتي:

الحياة العلمية للمؤلف:

ولد المؤلف داود جاسم دعيج الربيعي في  محافظة ميسان/ مدينة العمارة عام 1950م وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها والتحقق بجامعة البصرة حيث حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب / قسم الجغرافية عام 1972م وعلى شهادة الماجستير في الجغرافية البشرية من كلية الآداب/ جامعة بغداد عام 1975م وشهادة الدكتوراه من جامعة درهم في بريطانيا عام 1984. حصل المؤلف الأستاذ الدكتور داود جاسم الربيعي على العديد من الألقاب العلمية منها لقب مدرس عام 1984 ونال لقب أستاذ مساعد عام 1988 ولقب أستاذ عام 1997م وتقلد العديد من المناصب الإدارية والعلمية داخل العراق وخارجة منها رئيس قسم الجغرافية بجامعة صنعاء في اليمن للأعوام 1999 – 2002م ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية في كلية التربية بجامعة صحار في سلطنة عمان من عام 2002م وإلى الوقت الحاضر كما ترأس قسم الجغرافية في كلية الآداب في جامعة البصرة من عام 2008 – 2010م ويعمل الآن عميداً لكلية الآداب في جامعة البصرة.

اختير المؤلف كرئيساً وعضواً في العديد من اللجان العلمية والإدارية والثقافية والصحية داخل وخارج العراق منها عضويته للجنة التربوية في كلية الآداب عام 1985م وللجنة البيئية المركزية عام 1996م ورئيساً للجنة التبادل الثقافي وذلك في جامعة البصرة وفى خارج العراق انتخب رئيساً للجنة البحوث والدراسات العلمية في كلية التربية بجامعة صحار في سلطنة عمان عام 2003م وفى عام 2007م عمل عضواً للجنة أنماط الحياة في مجلس مدينة صحار الصحية كما اختير في العديد من اللجان العلمية والتربوية في الكليات التي عمل فيها وجاء اختياره لرئاسة وعضوية هذه اللجان لرصيده العلمي وكثرة البحوث والمؤلفات التي نشرها في مختلف تخصصات علم الجغرافية حيث ألف أكثر من (20) بحثاً والتي واكب فيها التغيرات التي تطرأ على العديد من الظواهر الجغرافية ومنها بحثه عن الجغرافية القديمة لمحافظة البصرة والتلوث البيئي في العراق وعمان كما كتب بحوثاً متعددة في الجغرافية الصحية والغذاء والموارد المائية وملوح التربة والسكان.

فضلاً عن ذلك ألف أكثر من (8) كتب علمية منها كتابة (قضاء الزبير دراسة في الجغرافي البشرية) عام 1988م الذي يمثل عنوان البحث وكتابة (الغذاء بين المألوف والمفيد) عام 1998م وكتابة (الغذاء وقاية ودواء) عام 1999م و(ظاهرة الجفاف والتصحر في العالم) عام 2000 وكتاب (الموسوعة العربية للعلاج بالأعشاب الطبية) عام 2004 والذي جاء في مجلدين يضم المجلد الأول (6) أجزاء والمجلد الثاني (8) أجزاء وكتابة الجغرافية الصحية للمملكة العربية السعودية كما نشر العديد من المقالات العلمية التي تربو على لـ (50) مقالة عن الأمراض والنباتات وفوائدها التغذوية والعلاجية والبيئية والتي نشرت في المجلات والصحف في العديد من دول العالم منها بريطانيا والسعودية وسلطنة عمان والإمارات.

أشرف المؤلف على العديد من الرسائل والأطاريح العلمية تجاوزت (10) رسائل للماجستير كتبت عن أنظمة الري في العراق واليمن وعن مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة البصرة للأعوام من 1988 – 2009م وأشرف على (5) أطاريح دكتوراه والتي كتبت عن العلاقة بين الأمراض الوبائية والبيئة وعن الإمكانات الزراعية في محافظة الكرك بالأردن والتلوث البيئي في مدينة البصرة. كما عمل المؤلف عضواً في العديد من الاستشارات العلمية منها لجنة البيئة وزراعة المناطق الجافة وشبة الجافة في محافظة البصرة وعضو هيئة موسوعة البصرة الحضارية ورئيس المحور الجغرافي فيها واشترك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية تزيد عن (15) ندوة ومؤتمر في جامعات البصرة وبغداد وصنعاء للأعوام 1995 – 2010م ومنها اللقاء الجغرافي العربي في صنعاء وندوة التصحر في مسقط وندوة عن النباتات الطبية في كلية الصيدلة بجامعة صنعا.

حصل المؤلف على العديد من التكريمات وذلك بسبب كثرة وتنوع مؤلفات وكثرة اللجان العلمية والإدارية التي عمل فيها حيث حصل على لقب باحث مميز من كلية الآداب جامعة البصرة في عامي 1997 و1998 كما حصل على لقب أفضل باحث في الجامعات العراقية من المتقدمين لنيل جائزة روكان في فرنسا من العلماء دون عمر (40) سنة عام 1998 من وزارة التعليم العالي العراقية وحصل على كتب شكر وتقدير يزيد عددها على (250) من داخل وخارج العراق (1).

منهجية الكتاب:

قسم الكتاب إلى نوعين من المقومات الجغرافية لقضاء الزبير هما:

أولاً: المقومات الجغرافية الطبيعية وتشمل:

1- الموقع الجغرافي والمساحة:

يشغل قضاء الزبير الجزء الجنوبي الغربي من العراق ضمن حدود محافظة البصرة حيث يحتل الجزء الغربي منها ويحده قضاء المدينة ومحافظة ذي قار شمالاً ومحافظة المثني غرباً وقضاء الفاو وأبي الخصيب شرقاً وقضاء البصرة من الشمال الشرقي والكويت من الجنوب وبذلك فإن لهذا الوقع أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة تتمثل بربط محافظة البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام بمنطقة الخليج العربي والعالم عن طريق الموانئ التي يمتلكها القضاء كميناء خور الزبير (2).

أما مساحة قضاء الزبير فإنها تبلغ (10318 كم2) وبنسبة (54%) من مجموع مساحة محافظة البصرة البالغة (19070كم2) ومن ثم فإن هذه المساحة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية من حيث إمكانية استثمارها في عملية التوسع في الإنتاج الزراعي أو استثمار الثروات الطبيعية المتمثلة بالثروات المعدنية والنفط والتي تمتد على معظم أراضية (3).

2- التكوينات الجيولوجية والتضاريس:

تؤدي التكوينات الجيولوجية دوراً كبيراً في تحديد كمية ونوعية الثروات الطبيعية التي توجد في قضاء الزبير والتي أدت إلى تحديد نشاط السكان واستيطانه في القضاء ومن هنا تبرز أهمية هذه التكوينات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين هما:

  1. القسم الأول: يشمل هذا القسم المنطقة الممتدة من الوسط الشرقي للقضاء إلى جهاته الغربية والجنوبية يتألف من الرواسب التي نقلتها الوديان المنحدرة من القسم الجنوبي الغربي من العراق وامتداداته في شبه الجزيرة العربية كوادي الباطن الذي يشمل تصريفه مساحة قدرها (500000 كم2) من وسط وشمال شبه الجزيرة العربية حيث يطلق على هذه التكوينات بتكوينات الدبدبة أو فارس الأعلى التي تعود إلى عصر الميوسين الأعلى والتي تتصف بسمكها الكبير وخشونة ذراتها وتتكون من الرمل والحصى بصورة رئيسة لذلك أصبحت تربة القضاء رملية وكميات قليلة من الكرانيت والطفل والجبس (4).

إن التكوينات الجيولوجية أعلاه لها أهمية اقتصادية كبيرة للسكان لكونها تشكل مخزناً ملائماً لتجمع البترول والمياه الجوفية وقد غطت هذه التكوينات الترسبات النهرية الحديثة المكونة من الجنس والحصى والرمل والغرين في الأقسام الوسطي من القضاء حيث انتقلت هذه الترسبات عن طريق الوديان المنحدرة من الجهات الغربية المرتفعة في عصر البلايوستين الحديث (5).

  1. القسم الثاني: يشمل هذا القسم من التكوينات الجيولوجية الأطراف الشرقية والشمالية من قضاء الزبير والذي امتلئ برواسب أنهار دجلة والفرات والكارون والكرخة والوديان المنحدرة من الهضبة الغربية وانفرد نهر الفرات بترسيب معظم تكوينات هذه الأطراف لأنه كان يمر بها قبل إن يسلك مجراه الحالي (6).

يتصف هذا القسم بانخفاض مستواه مقارنة مع مستوى ارتفاع القسم الأول لقلة الرواسب الواصلة إليه لذلك أصبح يشكل حوضاً مقعراً محصور بين الضعاف الغربية لشط العرب وحافة الهضبة وتتألف معظم هذه التكوينات من مواد مسامية خشنة كالرمل والجبس لها تأثيرات مختلفة على سكان القضاء نتيجة لقابليتها على اختزان كميات كبيرة من البترول الذي اكسب القضاء أهمية اقتصادية كبيرة كما إنها تشكل مصادر رئيسية لتزويد المنطقة الجنوبية من العراق بالرمل والحصى والكلس فضلاً عن ذلك فإن مسامية هذه التكوينات ساعدت على نفاذ مياه الأمطار خلالها وخزنها في طبقاتها السطحية مكونة المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه التي تقوم عليها الزراعة في القضاء.

إن طبيعة التكوينات الجيولوجية في أعلاه أدت إلى امتلاك القضاء العديد من الثروات المعدني والتي يأتي في مقدمتها البترول حيث توجد فيه (6) حقول بترولية هي حقل الرميلة (الشمالية والجنوبية) والزبير واللحيس وارطاوي وراجي والطوية.

يقع حقل الرملية الشمالي والجنوبي على بعد (38 كم) غرب مدين الزبير يحتل مساحة قدرها ( 4000كم2) يقدر احتياطي البترول فيه بـ (6000 مليون) بميل يشغل نسبة (60%) من احتياطي البترول في العراق أما حقل الزبير فإنه يقع على بعد (9 كم) غرب مدينة الزبير يحتل مساحة تقدر بحوالي (1000 كم2) ويبلغ معدل إنتاجه اليومي (103700) برميل (7).

كما يمتلك قضاء الزبير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقلي الزبير والرميلة حيث يبلغ احتياطية فيهما (16262000 ألف مليون قدم 2) فضلاً عن وجود الجبس في القضاء الذي يستعمل بدرجة رئيسة في صناعة الجص والصخور الجيرية التي تستخدم في رصف الطرق.

أما التضاريس في القضاء فيمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين هما:

1- إقليم الأراضي المنخفضة:

يحتل هذا الإقليم الأطراف الشمالية والشرقية من القضاء يتصف بانخفاضه الذي يبلغ حوالي (3 قدم) فوق مستوى سطح البحر ولا يطهر في هذا الإقليم أي مرتفع باستثناء التلال الأثرية التي تمثل بقايا مدين البصرة القديمة على بعد (2 كم) شرق مدينة الزبير إذ أنه يتميز باستواء سطحه وقلة انحداره لذلك أصبح منطقة تجمع مياه السيول والفيضانات التي تؤدي إلى تغطيته بالأملاح بعد تبخرها الأمر الذي أدى إلى صعوبة استيطانها واستغلالها.

2- إقليم الأراضي المرتفعة:

يشكل هذا الإقليم القسم الأكبر من القضاء ويتميز عن الإقليم الأول بارتفاعه الذي يتراوح بين (20 – 250 قدم) فوق مستوى سطح البحر يضم العديد من المنخفضات كمنخفض البرجسية والرافضية وسفوان إذ إن انخفاضها أدى إلى اقتراب المياه الجوفية من سطحها الأمر الذي شجع السكان على استيطانها وزراعتها كما يضم هذا الإقليم العديد من الوديان كوادي الباطن الذي ينحدر من أواسط شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال الشرقي حيث يدخل القضاء من طرفه الجنوبي الغربي يتراوح اتساعه بين (3- 7كم) كما يضم هذا الإقليم العديد من التلال مثل جبل سنام الذي يقع على بعد( 4 كم) غرب مركز ناحية سفوان والذي يبلغ ارتفاعه (503 قدم) فوق مستوى سطح البحر (8).

3- المناخ:

تعد درجات الحرارة من أهم عناصر المناخ تأثيراً على السكان والتي تتميز بارتفاعها صيفاً حيث يصل معدلها إلى (36.4 م5) في شهري تموز وآب ويكون المدى الحراري اليومي [(*)] في القضاء كبير بسبب انعدام الغيوم وهبوب الرياح الجافة أثناء النهار وهدوئها في الليل فضلاً عن طول فترة وتشع حرارتها أثناء الليل وتبدأ درجات الحرارة بالهبوط التدريجي من أواسط شهر تشرين الأول وتستمر في هبوطها إلى أن تصل أدني حد لها (11.5 م5) في شهر كانون الثاني تهب على قضاء الزبير الرياح الشمالية الغربية معظم أيام السنة والتي تتميز بحرارتها المرتفعة وشدة سرعتها صيفاً ولكونها تهب على مناطق جافة عديمة النبات وذات تربة مفككة فإنها تؤدي إلى هبوب عواصف ترابية وغبارية من شهر مايس إلى أيلول ويصل أقصى حد لها في شهر تموز حيث إن المنطقة الممتدة من الجهات الوسطي للقضاء نحو الغرب تعتبر المصدر الرئيس للعواصف الهابة على القسم الجنوبي من العراق والتي لها تأثيرات سلبية على صحة سكان القضاء وعلى الزراعة وذلك من خلال زيادة كمية التبخر التي تؤدي إلى زيادة حاجة المحاصيل المزروعة للمياه كما إنها تؤدي إلى ترسيب الرمال على قنوات الإرواء إلا إن الرياح الشمالية الغربي تتميز باعتدالها في فصل الشتاء كما تهب الرياح الشرقية والشمالية التي تسبب سقوط الأمطار التي تكون أمطاراً إعصارية التي يتفق سقوطها مع كثرة مرور منخفضات البحر المتوسط التي تتقدمها رياح جنوبية شرقية رطبة تهب على القضاء من الخليج العربي ونظراً لنشاط تلك المنخفضات في فصل الشتاء وتناقصها في فصلي الربيع والخريف وانعدامها في الصيف لذلك فإن كميات الأمطار الساقطة تتفق ونشاط تلك المنخفضات.

أما الرطوبة النسبية فتتصف بصورة عامة بأنها مرتفعة نسبياً وذلك لقرب القضاء من الخليج العربي وهور الحمار حيث يبلغ المعدل السنوي للرطوبة النسبية (45.4%) وعموماً فإنها تقل في الصيف لانعدام سقوط الأمطار وسيادة الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة الجافة وقلة هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي يطلق عليها محلياً (الشرجي) (9).

إن المناخ في قضاء الزبير فرض عليه طابعاً صحراوياً مميزاً ظهرت تأثيراته بصورة مباشرة على ملابس السكان ومساكنهم وبصورة غير مباشرة على المياه الجوفية والزراعية والرعي فعلى الرغم من أن المناخ يعتبر من الأنواع الطاردة للسكان إلا أن عناصر من بيئات مختلفة استطاعت من استيطانة بوساطة التفنن في الملابس والمساكن واستخدام الأغطية البلاستيكية والإرواء السريع في الزراعة.

4- التربة:

تتوقف صفات التربة على مجموعة من العوامل تتمثل بنوعية الصخور الأصلية وعناصر المناخ والكائنات الحية والزمن وفي قضاء الزبير فإن عامل الصخور الأصلية يحتل مركز الصدارة من بين تلك العوامل ويمكن تصنيف ترب القضاء إلى ما يأتي:

  1. الترب الطينية المالحة: تنتشر هذه الترب في الطرف الشرقي من القضاء تتكون من ذرات غرينية دقيقة ومتماسكة كانت مستثمرة في الزراعة الكثيفة وتروي وتصرف بشبكة واسعة من القنوات الفرعية التي تصرف مياه هور الحمار أثناء الفيضانات إلى شط العب وخور الزبير ولكن توقف استثمار هذه الترب زراعياً بعد القرن السابع الهجري لاندراس قنوات الري والتصريف نتيجة لاهمالها بعد خراب مدينة البصرة القديمة في أواخر هذا القرن.
  2. التربة الطينية المالحة الغدقة: تنتشر في الأطراف الشمالية من القضاء تشبه الترب أعلاه من حيث تكوينها ودقة ذراتها وارتفاع مستوى المياه الجوفية إلى السطح والتي تظهر للعيان في بعض أجزائها ولاسيما المنخفضة منها بشكل مسطحات مائية تغذيها فيضانات هور الحمار بالمياه تجف بعدها نسبياً في فصل الصيف تاركة طبقة من الأملاح على سطح التربة الذي يقوم بعض سكان القضاء بتجميعه وبيعه في الأسواق وعلى ضوء ذلك فإنها غير مستثمرة في الزراعة إلا أنها استثمرت أخيراً في البترول بعد إنشاء سداد ترابية لحجز المياه.
  3. التربة الرملية: تنتشر هذه التربة بصورة واسعة في معظم جهات القضاء عدا الأجزاء الوسطي وتتكون من الرمال بنسبة تتراوح بين (87- 96%) أما النسبة الباقية فتتكون من الغرين والحصي لذلك تتصف بخشونة ذراتها واتساع حجم مساماتها الأمر الذي أدى إلى سرعة تصريف المياه فيها وجفاف سطحها إلا أنها تعد صالحة لزراعة العديد من المحاصيل والتي يأتي في مقدتها محصول الطماطة.
  4. التربة الكلسية الضحلة: توجد على شكل بقعة واسعة في الأجزاء الوسطي من القضاء وتتصف بارتفاع نسبة كاربونات وكبريتات الكالسيوم إضافة إلى الحصي والرمل وتعد من الترب غير الصالحة للزراعة لتعرضها إلى التعرية الريحية وسيول مياه الأمطار ومن ثم نقل معظم ذرات تربتها السطحية لذلك أصبحت ترب ضحلة إلا أنها تعد مصدر رئيس للجص المستخدم في البناء كما أنها تعد مصدر للحصي (10).

5- المياه الجوفية:

تضافرت مجموعة من العوامل على توفر المياه الجوفي في القضاء أهمها وجود تكوينات الدبدبة التي تعتبر أفضل التكوينات ملائمة لخزن وحركة المياه خلالها وسهولة استخراجها حيث تأتي هذه المياه من مصادر مختلفة منها مياه الأطراف الشرقية التي تأتي من الهضبة المنحدرة باتجاهها إضافة إلى المياه المتسربة من خور الزبير وشط العرب وهور الحمار خلال التكوينات المسامية بينما تأتي المياه الجوفية في الأطراف الشمالية من الهضبة وهور الحمار والتي يبلغ عمقها (1.5م) تحت سطح البحر ويزداد هذا العمق باتجاه الغرب والجنوب الغربي حيث يصل في مدينة الزبير إلى (16م) وفى البرجيسة (14م) وفي سفوان (5م) وتوجد هذه المياه على شكل طبقتين الأولى تمتاز بصلاحية مياهها للشرب والإرواء لقلة ملوحتها والتي أدت في نفس الوقت إلى وقوعها فوق الطبقة الثانية الأكثر كثافة التي تتصف بعدم صلاحيتها للإرواء لزيادة نسبة أملاحها (11).

إن المياه الجوفية في قضاء الزبير لها أهمية كبيرة للسكان حيث كانت تشكل المورد الرئيس لمياه الشرب والإرواء وتظهر أهميتها في اضطرار السكان سابقاً إلى حفر الآبار قبل الشروع ببناء مساكنهم واستزراع الأرض أما في الوقت الحاضر فقدت هذه المياه أهميتها كمورد للشرب في معظم كمراكز الاستيطان في القضاء مثل مدينة الزبير منذ عام 1936 حيث مدت إليها أنابيب المياه من مصفي الشعيبة إلا إن أهمية هذه المياه في الزراعة ظلت حتى الوقت الحاضر تمثل المورد الرئيس الذي تقوم عليه الزراعة في القضاء.

6- النبات الطبيعي:

انعكست أحوال المناخ والتربة والسطح في القضاء على نباتاته الطبيعية التي تمثلت بالنباتات الصحراوية المقاومة للجفاف والحرارة الشديدة والرياح السريعة بوسائل مختلفة ونظراً لكون المياه الجوفية تشكل العامل الرئيس الذي يحدد انتشار النباتات لذلك نجدها تنتشر بكثافة في المنخفضات وبصورة متباعدة في الجهات الأخرى ومما يسهل حصولها على هذه المياه وجود التربة المفككة التي تساعد على تغلغل جذور النباتات خلالها والوصول إلى المياه الجوفية ويلاحظ إن معظم هذه النباتات من الأنواع القصيرة التي لا يتجاوز ارتفاعها (2) قدم تقريباً كما إنها سميكة السيقان وذات أوراق شوكيه ويمكن تقسيمها إلى قسمين بناء على مدي تكيفها لظروف المناخ الصحراوي السائد في القضاء.

  1. النباتات الحولية: وهي النباتات التي تنمو في الموسم المطير فقط خاصة في الجهات المنخفضة لقرب المياه الجوفية من سطحها ولتجمع مياه الأمطار فيها إلا أنها تجف عند ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في فصل الصيف الذي ينقطع فيه سقوط الأمطار وتشكل هذه النباتات النسبة العظمي من النباتات الطبيعية في القضاء لسيادة ظروف المناخ الصحراوي والتي تتمثل بنبات الكماة والحرمل والحنظل والشنان والرويطة.
  2. النباتات المعمرة: وهي النباتات التي كيفت نفسها لمقاومة الحرارة والجفاف لذلك تبقي نامية على طول السنة ولاسيما في المنخفضات وبطون الوديان وتشكل هذه النباتات نسبة قليلة مقارنة مع النباتات الحولية وتتمثل بالعرفج والحمض والأثل والسدر والرمث.

للنباتات الطبيعية أهمية كبيرة لسكان القضاء وكذلك سكان الأقضية المجاورة وتتجلى هذه الأهمية في كون معظمها يستخدم كوقود وبعضها يستخدم غذاء للإنسان مثل الكماه كما يستفاد من بعضها الآخر كمصدات للرياح حول المزارع مثل الأثل أما فائدتها لسكان الأقضية المجاورة فتتمثل باستغلالها علفاً لحيواناتهم حيث تنحدر إلى القضاء جماعات رعوية كبيرة في ربيع كل سنة إذ يقدم إليه رعاة الإبل من قضائي السلمان والناصرية بينما تنحدر إليه رعاة الإبل من قضائي السلمان والناصرية بينما تنحدر إليه رعاة الأغنام والماعز من أقضية القرنة وشط العرب وقلعة صالح في محافظة ميسان ولهؤلاء الرعاة أهمية كبيرة بالنسبة لتجارة سكان القضاء ولاسيما في مدينة الزبير حيث يتزودون مما يحتاجون إليه من مواد غذائية كما يبيعون فيها منتجات حيواناتهم وبعض منتجات الصحراء كنبات الكماه (12).

ثانياً: المقومات الجغرافية البشرية وتشمل:

1- السكان:

تعد مدينة الزبير أقدم وأكبر مركز لتجمع السكان في القضاء حيث ورد أقدم ذكر لها باسم (وادي النساء) الذي كان يحتل الطرف الغربي لمدينة البصرة القديمة التي تقع أطلالها على مسافة (3 كم) شرق مدينة الزبير وقد سمي الوادي بهذا الاسم لكثرة النساء اللواتي يترددن عليه لجمع الوقود كما سمي بوادي السباع [(*)] وحين دفن فيه الصحابي الزبير بن العوام سنة (38 هـ) سمي باسم الزبير الذي كان يمثل مناخ للقوافل التجارية القادمة من والي البصرة وبسبب كثرة الكوارث الطبيعية التي أصابت مدينة البصرة القديمة خلال القرن السابع الهجري والمتمثلة بإمراض الطاعون والفيضانات وغزوات الأعراب والقرامطة والزنوج أجبر سكانها على الهجرة بالتدريج إلى موضع البصرة الحالي ولم يبقي فيه بعد الهجرة إلا عدد قليل من الأعراب يعتمدون على خدمة القوافل التجارية ودفن الموتي الذين يأتون بهم من مدينة البصرة لدفنهم قرب ضريح الزبير في مقبرة الحسن البصري التي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من مدينة الزبير ولم يتجمع السكان في هذا الموضع بصورة واضحة إلا بعد استيلاء العثمانيين على مدينة البصرة سنة (953 هـ) لعدة أسباب منها:

  1. بناء قبة ومسجد حول ضريح الزبير سنة (979 هـ) بأمر من السلطان العثماني سليم بن سليمان الثاني وبذلك أخذ الناس يقصدون ذلك المسجد ويبنون مساكنهم حوله طلباً للأمان وتبركاً بالضريح (12).
  2. بناء سور كبير حول المساكن التي بنيت بالقرب من المسجد سنة (1217 هـ) بأمر من السلطان العثماني سليمان باشا الكبير لحمايتها من غزوات الأعراب المتكررة الأمر الذي شجع العديد من الجماعات على استيطانه طلباً للحماية والأمان.
  3. أدت الحركات الوهابية التي قامت في نجد منذ القرن الثاني عشر الهجري وما صاحبها من حروب وإخلال الأمن وقيام الوهابيين بإجلاء قرية حرمة سنة (1193 هـ) وقرية حريملا سنة (1240هـ) إلى هجرتهم تخلصاً من تلك الدعوة وحروبها لذلك التجئوا الي مدينة الزبير لكونها آمنة ولوجود ضريح الزبير كما إن سكانها من الأعراب وذو طابع بدوي من حيث العادات والتقاليد واللهجة.
  4. إعفاء سكان مدينة الزبير من الخدمة العسكرية من قبل الحكومة العثمانية وتخصيص رواتب لهم كلاً حسب أفراد عائلته لمساندتهم للقوات العثمانية لصد غارات الفرص على مدينة البصرة الأمر الذي شجع على استيطان قصبة الزبير.
  5. موقع الزبير على حافة الصحراء جعلها مركزاً مهماً لجذب القوافل التجارية ومحطة يتبادل فيها منتجات الصحراء مع منتجات السهل الرسوبي لذلك فإن الأرباح التي تجني من هذه العملية كانت عاملاً مساعداً في استيطان الزبير فضلاً عن غني القضاء بالبترول ودخول الشركات الوطنية لاستثماره جعلت منه منطقة اقتصادية سكنية مهمة ونتيجة لتزايد أعداد السكان في القضاء برزت العديد من الأقاليم السكانية في والتي تتمثل بالآتي:
  1. الإقليم الأول: يشمل الأطراف الشمالية والشرقية من القضاء ويتصف بقلة عدد سكانه الذي لا يزيد عن (733) نسمة تقريباً يتركزون في بعض المحطات الفرعية على سكة القطار بغداد – بصرة التي تمر في الأطراف الشمالية من القضاء وتتجلى أسباب قلة السكان في هذا الإقليم إلى وجود التربة المالحة الغدقة ولتعرضه لمياه الفيضانات وارتفاع مستوى مياهه الجوفية المالحة (14).
  2. الإقليم الثاني: يشمل الجهات الشرقية والوسطي من القضاء ويتركز معظم سكان القضاء في هذا الإقليم حيث يبلغ عددهم (66585) نسمة وحوالي (80%) من مجموع سكان هذا الإقليم يتركزون في مدينة الزبير ويعزي تركز السكان في هذا الإقليم إلى عدة أسباب منها استثمار حقلي الزبير والرميلة وتوفر المياه الجوفية في معظم جهاته وتركز الصناعات وتوفر كميات كبيرة من الحصى والرمل ووجود المعسكرات وشبكة واسعة من الطرق والمواصلات.
  3. الإقليم الثالث: يشمل الجهات الغربية والجنوبية الغربية من القضاء ويعتبر من الأقاليم اللامعمورة في الوقت الحاضر بسبب ندرة المياه الجوفية وزيادة أعماقها وقلة طرق المواصلات وعدم استثمار ثرواته الطبيعية.

يتميز سكان قضاء بتنوعه بسبب تكونه من الهجرات البشرية التي وصلت إليه من المناطق المجاورة خاصة شبه الجزيرة العربية لذلك يمكن تمييز فئتين من السكان تبعاً لتركيبهم الاجتماعي:

  1. فئة اللاعشائرويين: هاجر أفراد هذه الفئة من نجد وهي تتميز بقدم استيطانها حيث شكل أفرادها المجتمع الأول في القضاء الذي تركز في مدينة الزبير فقط وتتألف هذه الفئة من مجموعة من العوائل تنتمي كل منها إلى رجل واحد هو جدهم الأكبر الذي يلقب بأسمه جميع أفراد العائلة وتمتاز كل عائلة بشدة ترابط أفرادها كعائلة الشقير والمانع والحميدان والصانع والعقيل والسويلم ونتيجة لاستقرار تلك الجماعات العشائرية في مراكز حضرية وتفرقها في مناطق مختلفة فقد قل اتصالها ببعضها مما أدي إلى تفكك روابطها العشائرية القديمة فانبثقت منها العوائل التي تحمل كل منها اسم جدها الأكبر والتي لا تزال تحمل معظم الخصائص الاجتماعية ذات الطابع البدوي وتتصف لهجتهم بكونها بدوية مكثفة النطق وحافظوا على لهجتهم حتى بعد استيطانهم في القضاء ويرتدون الملابس البيضاء الخفيفة صيفاً ومعظمهم يغطون رؤوسهم بـ (الغترة) ويفرضون على نسائهم رقابة تتمثل بقلة خروجهن من المنازل وفي حالة خروجهن يرتدين القناع والعباءة لذلك فإن الرجال هم اللذين يتحملون مسؤولية إعالة الأسرة تتمثل مراسيم الزواج عندهم في زف عريسهم من أقرب مسجد لمنزلة حيث تقام فيه صلاة العشاء وبعدها يزف العريس وسط الأهازيج والطبول والتراتيل الدينية وتستدعي في بعض الأحيان فرقة من الشباب والنساء (الخشابة) الإحياء حفل الزواج.
  2. فئة العشائريين: تتصف هذه الفئة بحداثة استيطانها في القضاء وتتألف من مجموعات من الأسر تنضوي كل مجموعة منها إلى ما يسمي بالفخذ وتوجد في القضاء مجموعات متعددة ومختلفة من الأفخاذ تنتمي كل منها إلى العشيرة التي انخرطت منها كعشائر بني لام وآل أزيرج والمنتفك والبو محمد وبني مالك وتتصف لهجتهم بالعامية السائدة في المحافظات الجنوبية من العراق وهي المناطق التي هاجروا منها إلى القضاء ويرتدون الملابس الملونة والمناديل البيضاء المرقطة (الشماغ) ومركز المرأة الاجتماعي واطن (15) لديهم بصورة واضحة لذلك فهم يسخرونها في انجاز العمليات الزراعية وبيع المنتجات الحيوانية إضافة إلى إدارة شؤون المنزل وتتمثل مراسيم الزواج عندهم بزف عريسهم في مسكنه ويستدعون فرقة من الغجر ويرفعون مكبرات الصوت على سطح المسكن لتنطلق من خلالها مراسيم الحفل بدلاً من إطلاق العيارات النارية السائدة في العديد من المناطق الريفية جنوب العراق.

أنماط الاستيطان السكاني: يمكن تمييز نمطين من الاستيطان السكاني في قضاء الزبير هما:

  1. الاستيطان الثابت: يقوم هذا النوع من الاستيطان بالقرب من مصادر الثروة التي يمكن استثمارها والاعتماد عليها لفترة طويلة نسبياً ويتوزع هذا النوع من المراكز في مدينة  الزبير ومركز ناحية سفوان والشعيبة وأم قصر والبرجسية والمحطات الفرعية التي تشمل الرميلة وارطاوي والغبيشية فمثلاً نجد إن ثبات مدينة الزبير هو نتاج تطور واستثمار موارد الثروة منذ بداية نشوءها إلى الوقت الحاضر وتتمثل تلك الموارد بالتجارة حيث كانت المدينة في السابق بمثابة  سوق تجارية على حافة الصحراء يتم فيها تبادل منتجات الصحراء مع منتجات السهل الرسوبي وبالزراعة التي كانت قائمة في ضواحيها واستثمار المارد الطبيعية المتوفرة في الجهات القريبة منها كالرمل والحصي والنفط.

تتباين المواد المستخدمة في البناء بتباين طبيعة السكان إذ إن مساكن اللاعشائريين في مدينة الزبير مبنية من الطين المزيج المتوفر في بعض المواقع القريبة من المدينة أما السقوف الجدران وإطارات الأبواب فتشيد من الطين المزيج والجص إضافة إلى الطابوق الذي كانوا يحصلون عليه بجهد كبير من آثار مدينة البصرة القديمة ويشمل مسكن الأسرة المتوسطة الحجم على (3) غرف للنوم لا تزيد مساحة كل منها عن (20 م2) أي (5م × 4م) إضافة إلى غرفة كبيرة لاستقبال الضيوف تسمي (الديوان) تبلغ مساحتها (30 م2) وبجانب الديوان توجد غرفة كبيرة مقسمة إلى غرفتين متصلتين أحدهما مكشوفة تسمي (الطولة) تستخدم لتربية الماعز وربط الخيل والحمير والثانية الجاخور تستخدم لتربية الدواجن لكونهم رعاة في الأصل إضافة إلى المطبخ والحمام وغرفتين صغيرتين أحدهما كمخزن للوقود والثانية مخزن للطعام أما مساكن العشائريين فإن المستوطنون الجدد منهم يبنونها من القصب والبواري والبردي التي تتألف من عدد من الأكواخ تتراوح بين (2- 3) كوخ يبلغ ارتفاع جدرانها (2.5م) مشيدة يغير نظام داخل المسكن في حين إن العشائريين القدامي يبنون مساكنهم من الطين والجص ويتراوح عدد غرف مسكن الأسرة المتوسطة الحجم بين (2- 4) غرفة للنوم تتميز بتكيفها المحدود لظروف المناخ حيث لا توجد فيها ممرات تهوية كما في غرف اللاعشائريين كما إن مساكنهم ذات طابق واحد ولا تحتوي على السراديب والآبار وتصرف مياهها إلى حفرتين تقعان خارج المسكن وهناك غرف أخرى تتمثل بالحمام والمطبخ والطولة التي تستخدم لتربية الأغنام والماعز والأبقار ولربط الخيل.

  1. الاستيطان المؤقت: ينتشر هذا النمط من الاستيطان في بقية جهات القضاء ويمثل مساكن العمال الزراعيين وجامعي الحص لذلك فإن استيطانهم مؤقت فالذين يعملون في الزراعة ينقلون إلى أماكن زراعية أخرى بسبب تملح المياه الجوفية والتربة التي تصبح غير صالحة للزراعة في فترة تتراوح بين (2- 6) سنوات كما إن انتقال عمال جمع الحصى يرجع إلى سرعة نفاذه خلال فترة تتراوح بين (2- 4) أشهر.

إن مساكن العمال الزراعيين مبنية من الطين المزيج والحصى وأغصان أشجار الأثل وتتكون عادة من (3) غرف الأولى تستخدم للنوم والراحة تبلغ مساحتها (20 م2) وتستخدم الثانية كمطبخ ومخزن للطعام تبلغ مساحتها (16 م2) والثالثة تستخدم كمخزن للآلات والأدوات الزراعية والبذور والأسمدة والمحاصيل الزراعية قبل تسويقها لذلك فإنها كبير المساحة حيث تبلغ (30 م2) وتوجد هذه الغرف على أحد أركان المزرعة على مقربة من البئر وذلك للمحافظة على المضخة وأنابيبها ومراقبة عملها ومنسوب مياه البئر بصورة مستمرة ولا يحيط بهذه الغرف أي جدار وذلك للإشراف من خلالها على جميع أنحاء المزرعة.

أما مساكن عمال الحصى فهي تشبه  إلى حد كبير خيام البدو المصنوعة من شعر الماعز وتقسم الخيمة إلى قسمين بواسطة قطعة من نسيج شعر الماعز يتصف احدهما بصغر حجمه يستخدم لإيواء الأغنام والماعز التي لا يزيد عددها على (10) رؤوس بينما يستخدم القسم الأكبر للنوم والجلوس ومخزن للطعام وأدوات جمع الحصى.

النشاطات الاقتصادي في قضاء الزبير:

يمتلك قضاء الزبير موارد اقتصادية متعددة والتي استثمر العديد منها والتي شكلت جانباً ذو أهمية كبيرة للسكان وللتعرف على هذه الأهمية يمكن إجمال هذه النشاطات وعلى النحو الآتي:

أولاً– استثمار النفط:

يعد النفط من أهم الموارد الاقتصادية في قضاء الزبير وقد مرت عملية الاستثمار بمرحلتين الأولى اتصفت بسيطرة الشركات الأجنبية على إنتاجه والثانية سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية على كل مراحل الإنتاج التي حصلت على امتياز التنقيب والاستثمار النفطي عام 1948 وذلك بتنقيب مساحة تقدر بـ (78000 م2) ولمدة (75) سنة حيث تدخل كل مساحة القضاء ضمن منطقة الامتياز وبدأت بإنتاج نفط حقل الزبير في عام 1951 وبعد ذلك قامت شركتين بإنتاج النفط هما شركة نفط البصرة وشركة النفط الوطنية تمكنت الأولى من اكتشاف حقل الزبير عام 1949 وحفرت فيه حوالي (25) بئر وبلغ وقدر معدل الإنتاج بحوالب (3.010) برميل للبئر الواحد وبدأ تصديره بواسط (3) أنابيب طول الواحد منها (65) ميل إلى ميناء الفاو كما اكتشفت حقل الرميلة عام 1963 وحفرت في قسمة الجنوبي (26) بئر وبلغ معدل إنتاجه اليومي (20557) برميل أما قسمة الشمالي فلم تحفر فيه إلا (10) آبار وبمعدل إنتاج حوالي (3000) برميل يومياً.

أما شركة النفظ الوطنية العراقية (شركة نفط الجنوب حالياً) فيأتي إنتاجها من حقل الرميلة الشمالي إضافة إلى سيطرتها على حوالي (43%) من إنتاج شركة نفط البصرة وتعاقدت في عام 1969 مع شركة كيموكومبلكس الهنغارية على حفر (4) آبار في هذا الحقل كما تعاقدت مع شركة الحفر في الاتحاد السوفيتي عام 1974 وتمكنت من حفر (42) بئر (17).

ترك استثمار النفط العديد من الآثار الاقتصادية المهمة في القضاء منها:

  1. إنشاء شبكة واسعة من الطرق الترابية والمعبدة التي تربط بين آبار النفط وقريتي الرميلة والبرجسية ومدينة الزبير من جهة أخرى فضلاً عن تبليط الطريق الواصل بين مدينة الزبير وقرية الرميلة وإنشاء خط لسكة الحديث يتفرع من خط سكة حديد بغداد – بصرة عند محطة الرميلة لنقل العمال إلى مناطق عملهم في حقل الرميلة الشمالي.
  2. إقامة سداد ترابية حول بعض أجزاء الأطراف الجنوبية لهور الحمار التي يمتد خلالها حقل الرميلة وذلك لتجفيف تلك الأجزاء التي تجرى فيها عمليات البحث والتنقيب عن النفط بطول (36) كم وقد حمت تلك السداد بعض الأطراف الشمالية من القضاء من مياه فيضانات هور الحمار.
  3. رفع المستوى المعاشي لمنتسبي الشركات بصورة خاصة وسكان القضاء بصورة عامة وذلك من خلال الرواتب والمخصصات الإضافية التي تدفعها الشركات لمنتسبيها.
  4. جذب المشاريع الصناعية التي تعتمد على النفط كوقود أو كمادة أولية أو كليهما كمصفي البصرة في الشعيبة ومجمع البتروكيمياويات ومعمل الحديد والصلب في القضاء الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسب البطالة في القضاء ورفع مستواهم المعاشي.

كما ترك استثمار النفط آثار اجتماعية كبيرة في قضاء الزبير تمثلت بالآتي:

  1. يعد استثمار النفط في القضاء من العوامل الرئيسية في حدوث الهجرات آلية من المحافظات الجنوبية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد سكان القضاء وظهور فئة منهم تحمل خصائص اجتماعية تختلف بها عن الخصائص الاجتماعية التي كانت سائدة عند سكان الأوائل.
  2. أدى استثمار النفط إلى نشوء مراكز استيطان جديدة كالبرجسية والرميلة كما أدى إلى توسع عمراني في معظم مراكز الاستيطان الأخرى كالتوسع الذي حظيت به مدينة الزبير والشعيبة فضلاً عن إدخال طابع عمران مغاير في مراكز الاستيطان القديمة.
  3. تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لمنتسبي الشركات كإنشاء النوادي والمطاعم والمسابح والمساكن ومراكز محو الأمية والمراكز الطبية مما أدى إلى نمو الوعي الثقافي والمهني لسكان القضاء (18).

ثانياً: النشاط الصناعي:

تنتشر في قضاء الزبير العديد من الصناعات والتي يمكن تقسيمها إلى ما يأتي:

  1. الصناعات الآلية: تتميز هذه الصناعات بضخامة رأسمالها وكثرة عدد عمالها واستهلاكها للطاقة وضخامة الآلات والمكائن المستخدمة فيها وتشمل الصناعات الآتية:
  1. صناعة تكرير النفط: تمثلت هذه الصناعة بمصفي نفط البصرة في الشعيبة الذي أنشئ في عام 1970 وذلك لتوفر النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة في حقول القضاء ولسد حاجة الاستهلاك المحلى في المحافظات الجنوبية من المشتقات النفطية حيث يستخدم النفط الخام من حقل الزبير وينتج البنزين المحسن وزيت الغاز الخفيف والثقيل والنفط الأبيض وزيت الديزل والبواخر والوقود بطاقة تقدر بـ (70.000 برميل يومياً) (19).
  2. صناعة الأسمنت: يوجد معمل إنتاج الأسمنت في أم قصر لوجود خط السكك الحديدية الذي يربطه في الشعيبة بسكة حديد بغداد – بصرة والذي بواسطته يستورد المعمل مواده الأولية من مدينة  السماوة كما إن ميناء أم قصر وفر له طريقاً مائياً رخيصاً يصدر بواسطته قسم من إنتاجه إلى الخارج وقد افتتح هذا المعمل في عام 1974 وبطاقة إنتاجية تبلغ (1200 طن) كمرحلة أولى.
  3. صناعة الأنابيب الفولاذية: يوجد معمل إنتاج الأنابيب الفولاذية في أم قصر حيث افتتح في عام 1974 وذلك لحاجة شركة النفط الوطنية إلى منتجات هذا المعمل لذلك يستهلك معظم إنتاجه داخل العراق الذي يتمثل بالأنابيب الفولاذية ذات الأقطار التي تتراوح بين (219- 1219 ملم) وبطاقة سنوية تقدر بـ (20.000 طن).
  4. صناعة الجص: تتوزع مصانع الجص حول مدينة الزبير ويبلغ عددها (15) معملاً والتي تستخدم الآلات والمكائن وتعتمد هذه الصناعة على المواضع الكلسية التي تشبه الرمال التي توجد على سطح الأرض وبعضها على عمق لا يزيد على (2م) ويستهلك معظم الإنتاج في قضاء الزبير وقسم منه في محافظة البصرة حيث يقوم بشرائه سائقي السيارات والمقاولون في  أماكن مخصصة لهذا الغرض.
  5. صناعة الطابوق القيري: أنشئ هذا المعمل عام 1974 على مسافة (15 كم) من مفرق طريق زبير – سفوان وذلك لتوفر المواد الأولية لهذه الصناعة والمتمثلة بالرمال التي تحتوي على نسبة عالية من السليكا تتراوح بين (80 – 88%) إضافة إلى توفر الكلس في مواضع قريبة منه وقد وفر له موضعه مسلكاً جيداً لتسويق إنتاجه إلى المحافظات الجنوبية من العراق والكويت (20). فضلاً عن ذلك توجد صناعات آلية أخرى في قضاء الزبير مثل صناعة الأصباغ الوطنية التي أنشأت عام 1957 عند مدخل مدين الزبير وصناعة الشعرية التي أنشأت في نفس العام في ضواحي مدينة الزبير أيضاً.
  6. الصناعات اليدوية: تتميز هذه الصناعات بقلة ورأسمالها وطاقتها الإنتاجية والأيدي العاملة والآلات المستخدمة فيها مقارنة مع الصناعات الآلية والتي تشمل ما يأتي:
  1. صناعة المنسوجات: تتمثل بصناعة العبي الرجالية واليزر والبسط وتزاول هذه الصناعة في مدينة الزبير فقط ويطلق عليها بالصناعات المنزلية وتعتمد على الصوف كمادة أولية رئيسة ويقوم بشرائها التجار من رعاة الأغنام الذين يردون إلى القضاء في فضل الربيع وتنشط حركة بيع منتجات هذه الصناعة في فصل الشتاء ويبلغ عدد الذين يمارسونها في منازلهم حوالي (35) عاملاً وعاملة.
  2. صناعة الجلود: تتمثل بصناعة السروج والخفاف وتمارس في محلات صغيرة في مدينة الزبير والتي يبلغ عدد حوالي (32) محلاً ويبلغ عدد عمال المحل الواحد (4) عمال وتعتمد هذه الصناعة على جلود الجمال والأبقار وخيوط النالمون وتستخدم في إنتاجها بعض الأدوات البسيطة كالسكاكين والمقاص والمطارق والمخارز واهم منتجاتها الخفاف التي اكتسبت شهرة واسعة بين سكان المدينة والكويتيين وسكان الخليج العربي.
  3. صناعة طابوق اللبن: تمارس هذه الصناعة في الأجزاء الشمالية من مدينة الزبير حيث تتوفر فيها المواد الأولية التي تعتمد عليها والمتمثلة بالطين الزميج كما تتوفر المياه من آبار قديمة لمزارع كانت قائمة في تلك الجهات إضافة إلى وجدود المساحات الواسعة التي تتطلبها هذه الصناعة ويستخدم هذا الطابوق في البناء بضواحي المدينة وفي قرية الشعيبة ومركز ناحية سفوان وتمارس هذه الصناعة النساء اللواتي لا يزيد عددهن عن (34) امرأة.

ثالثاً: النشاط التجاري:

كانت مدينة الزبير تمثل محطة تجارية على حافة الصحراء حيث تنزلها القوافل التجارية القادمة من نجد والكويت والقسم الجنوبي من الصحراء الغربية وهي محملة بمنتجاتها مثل الجلود والصوف والسمن والوبر وتستورد منتجات السهل الرسوبي المتمثلة بالتمور والرز والدقيق والملابس كما تردها البضائع البضائع التجارية بواسطة السفن البحرية القادمة من الكويت والخليج العربي والهند إلى منطقة المجدم شمال خور الزبير ومنها تحمل بواسطة الجمال إلى المدينة ويمكن نصنف التجارة في قضاء الزبير إلى أربعة أصناف هي:

  1. التجارة الخارجية: ويقصد بها التجارة التي تتم بين سكان القضاء والمناطق الواقعة خارج حدوده الإدارية مثل مدينة البصرة التي تعد الممون الرئيس لمدينة الزبير بمنتجات السهل الرسوبي الزراعية كالقمح والشعير والرز والماش فضلاً عن الحيوانات كالأغنام والأبقار والخيول والصناعية كالملابس الجاهزة والأقمشة الرجالية والنسائية والمواد الإنشائية كالطابوق والحديد والبواري والسعف والخشب بينما يصدر القضاء إلى مدينة البصرة العديد من المواد خاصة الطبيعية كالرمل والحصى فضلاً عن الجص ومشتقات النفط والأسمنت والطابوق والمنتجات الزراعية المتمثلة بالطماطة والرقي والبطيخ والخيار والقرع والبصل والثوم كما يصدر القضاء إلى مدينة البصرة بصورة غير شرعية بعض السلع المهربة كالسكائر الأجنبية والمواد الكهربائية والكمالية.
  2. تجارة المرور: ويقصد بها التجارة التي تتم بين الوحدات الإدارية  والسياسية التي تمر بقضاء الزبير وقد نشأت هذه التجارة نتيجة لموقع القضاء بجوار الكويت وإشرافه على الطريق المائي المتمثل بخور الزبير حيث تنتقل مواد الجبس من مدينة السماوه بواسطة السكك الحديدية وتفرغ  فى مدينة الزبير وينقل منها عن طريق السيارات إلى الكويت والكبريت الذي يأتي من محافظة نينوى ويصدر عن طريق القضاء إلى الخارج بالطرق المائية عن طريق ميناء أم قصر لذلك لعبت هذه التجارة دوراً في استقطاب الأيدي العاملة من سكان القضاء الذين يقومون بعمليات التحميل والتفريغ.
  3. التجارة الداخلية: وهي التجارة التي تقوم بين مراكز الاستيطان في داخل القضاء وتعتبر مدينة الزبير المركز الرئيس لهذه التجارة حيث يتركز فيها حوالي (25) محلاً لبيع الحبوب و(65) محلاً لبيع الأقمشة والكماليات و(175) لبيع المواد المنزلية و(25) لبيع المواد الإنشائية وتصدر الوحدات الإدارية إلى مركز القضاء المنتجات الزراعية التي تقوم بنفس الوقت بتصديرها إلى مراكز الاستيطان الأخرى.
  4. تجارة التهريب: تعد هذه التجارة غير شرعية إذ إنها تتم بدون علم السلطات الكمركية المختصة بين الكويت وقضاء الزبير وذلك للأرباح الطائلة التي تجني من مختلف السلع المهربة حيث تباع كل سلعة حوالي مرة ونصف بقدر قيمتها في الكويت وتعد قرية العبدلي الواقعة قرب الحدود العراقية الكويتية على بعد (3 كم) عن مركز ناحية سفوان المجهز الرئيس للمهربين بالبضائع كما إن حدود القضاء الجنوبية تعد بمثابة منطقة صحراوية خالية من الاستيطان البشري لذلك تمكن المهربون من اختراقها وتستخدم الخيول والجمال في عملية التهريب ومع تطور وسائل النقل استخدمت السيارات والدراجات الهوائية في عمليات التهريب حيث يتم تهريب مختلف السلع والمنتجات والثروات خاصة الأغنام وبأعداد كبيرة.

رابعاً: النشاط الزراعي:

تعتبر الزراعة من الأنشطة الزراعية المهمة في قضاء الزبير ويمكن تمييز ثلاثة أنماط زراعية في القضاء هي:

  1. الزراعة المتنقلة: يتم هذا النوع من الزراعة بالتنقل من مكان إلى آخر تبعاً لتنقل البئر الزراعي فبعد حفر البئر وإنشاء قناة رئيسة تسمي محلياً (كيوم) من حوض تجميع المياه المستخرجة من البئر إلى نهاية المزرعة ثم شق القنوات الفرعية من الكيوم إلى جميع جهات المزرعة ويعد زراعة تلك الأرض لمدة سنة تقريباً ينتقل المزارعون منها إلى أرض أخرى نتيجة لزيادة الأملاح فيها وانخفاض إنتاجيتها وتزرع الطماطة على نطاق واسع في هذا النوع من الزراعة.
  2. زراعة الخضروات: يتم زراعة الخضروات خاصة التي تدر أرباحاً كبيرة لتغطية نفقات الإنتاج التي لا يمكن تغطيتها في حالة زراعة محاصيل أخرى كالبطاطة حيث يتجنب المزارعون زراعتها لقلة أرباحها ويسود هذا النوع من الزراعة في معظم جهات القضاء وبمساحات زراعية كبيرة.
  3. الزراعة المختلطة: يقصد بهذا النوع من الزراعة محصولين أو أكثر في نفس قطعة الأرض ويدر هذا النوع من الزراعة أرباحاً كبيرة إذ إن المحاصيل الثانوية المزروعة والمتمثلة بمحاصيل البصل والثوم في الشتاء والخيار والرقي والبطيخ في الصيف تقلل من حده الخسائر التي يتعرض لها المزارعون في حالة تلف المحصول الرئيس المتمثل بمحصول الطماطة كما إن المحاصيل الثانوية تشكل غطاءً يخفف نسبياً من تأثير البرد وأشعة الشمس.

خامساً: أنشطة أخرى وتشمل:

  1. قلع الرمال: نظراً لتوفر الرمال في معظم جهات القضاء وأهمية استخدامها في الأعمال الإنشائية لذلك فإن السكان استغلوا تلك الرمال ومارسوا عملية قلعها من المواضع القريبة من طرق النقل والمواصلات وفي السابق كانت عملية القلع تتم بواسطة المسحاة ويتم نقلها بعربات الخيول وأن زيادة الحاجة إليها في الآونة الأخيرة أدي إلى استخدام السيارات في النقل والبلدوزرات في القلع مما أدى إلى اتساع نطاق استغلها لذلك انتشرت المقالع في القضاء بشكل كبير حول مدينة الزبير وفي الشعيبة وفي المنطقة الواقعة بين مدينة الزبير وناحية سفوان ويتراوح عمق المقالع بين (10- 20م) وفي الأماكن التي يمتاز الرمل فيها بنوعيته الجيدة يصل العمق إلى أكثر نم ذلك إلى درجة ظهور المياه الجوفية وأصبحت هذه المقالع فيما بعد منخفضات تتجمع فيها الأمطار التي تغذي المياه الجوفية.
  2. جمع الحصى: نتيجة لتوفر الحصى على سطح الأرض في معظم جهات القضاء وأهميته في الأعمال الإنشائية وتعدد طرق المواصلات فقد احترفت أعداد كبيرة من سكان القضاء هذه الحرفة خاصة الجماعات البدوية الأصل التي كانت تعيش في السابق على حرفة الرعي حيت تتم عملية الجمع باستخدام صفائح معدنية صغيرة الحجم يبلغ طولها حوالي (30 سم) وعرضها (15 سم) ويساهم بعملية الجمع الأطفال حيث يقومون بمسك هذه الصفائح من أحد جوانبها ويمسحوا بها سطح الأرض مجمعين بذلك أكوام صغيرة من الحصى ويتم بعد ذلك جمعها بواسطة  قطع من النسيج (الكواني) أو عربات صغيرة مكونين بذلك أكوام كبيرة نسبياً يكفي الواحد منها مليء سيارة حمولتها (2.5 م2) وتستغرق عملية الجمع حوالي يوم واحد في حالة عمل (3) عمال منهم (21).

الخلاصة:

نستخلص من البحث إن موقع القضاء الجغرافي على رأس الخليج العربي أدى دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية كما إن مساحته الواسعة ساعدت على تنامي الزراعة فيه والثروات الطبيعية التي ظهرت نتيجة لطبيعة التكوينات الجيولوجية ففي القسم الشرقي إلى جهاته الغربية الجنوبية ترسبت تكوينات الكرانيت والطفل والجبس والتي تعد مصدراً مهماً للبترول والمياه الجوفية وفي القسم الثاني الذي يمثل الأطراف الشرقية والشمالية ترسبت تكوينات الرمل والحصى والجبس والتي أصبحت مصدراً لهذه المواد التي استخدمت في الأعمال الإنشائية كما ظهر فيها البترول وبكميات كبيرة.

أما المناخ فتعد درجات الحرارة أهم عناصره والتي تمتاز بارتفاعها أثناء النهار لشدة أشعة الشمس وطبيعة تربة القضاء كما إن الرياح الشمالية الغربية التي تتصف بشدة سرعتها وحرارتها ومن ثم العواصف الغبارية فضلاً عن ذلك يتميز القضاء بارتفاع الرطوبة النسبية فيه لقربة من الخليج العربي وبشكل عام فإن المناخ أضفى طابعاً صحراوياً على القضاء انعكس على طبيعة السكان من حيث الملبس والمسكن والحرف الاقتصادية خاصة الرعي والزراعة.

ظهرت ثلاثة أنواع من التربة في القضاء تمثل الأول والثاني بالتربة الطينية المالحة والغدقة في الطرف الشرقي والشمالي منه بسبب اندراس قنوات الري بعد القرن السابع الهجري بسبب خراب مدينة البصرة القديمة والتي تظهر فيها طبقة من الأملاح يقوم بعض السكان بتجميعها وبيعها في مدينة الزبير ولنوع الثالث التربة الرملية في معظم جهات القضاء والمستثمرة بزراعة معظم المحاصيل خاصة محصول الطماطة.

أما المياه الجوفية فإنها تشكل مورد رئيس لمياه الشرب والزراعة والتي تتغذي من نهر شط العرب وخور الزبير وهور الحمار ومن دراسة النبات الطبيعي تبين وجود نوعين تمثل الأول بالنباتات الحولية مثل الكماه والحرمل والشنان التي تستخدم في عملية الرعي والنباتات المعمرة كالعرفج والأثل والسدر والتي تستخدم كمصدات حول مزارع الطماطة أو كوقود.

تعد مدينة الزبير أكبر وأقدم تجمع سكاني في القضاء لوجود ضريح الزبير وإحاطة المدينة بسور أمني كبير استقطب العديد من الجماعات البشرية بحثاً عن الأمن وقد ظهرت ثلاثة أقاليم سكانية الأول في الأطراف الشمالية والشرقية من القضاء بالقرب من سكة قطار بغداد – بصرة والثاني في الجهات الوسطي من القضاء بالقرب من الحقول النفطية كحقل الزبير والرميلة والثالث يظهر في الجهات الجنوبية والغربية والذي يعد من الأقاليم اللامعمورة بسبب ندرة المياه الجوفية وعدم استثمار ثرواته الطبيعية.

اتضح من البحث أن هناك أربعة أنشطة اقتصادية تمارس في القضاء منها الاستثمار النفطي الذي أدى إلى إنشاء شبكة واسعة من طرق النقل الترابية والمعبد حول آبار النفط في الرميلة والبرجسية وحول مدينة الزبير كما أدى إلى رفع المستوى المعاشي لمنتسبي الشركات النفطية والثاني النشاط الصناعي بنوعية الآلي كصناعة تكرير النفط والأسمنت أو اليدوي كصناعة المنسوجات والجلود أما النوع الثالث فيتمثل بالنشاط التجاري الذي يشمل التجارة الخارجية بين سكان القضاء والمناطق المجاورة خاصة الأغنام والخيول والملابس وتجارة المرور الذي يشمل السلع والمنتجات التي تمر بالقضاء من مناطق العراق إلى دول الخليج العربي أو بالعكس تتمثل هذه السلع بالجبس والكبريت والتجارة الداخلية بين سكان القضاء والتي تشمل المواد الغذائية والأقمشة والمواد الإنشائية والمنزلية فضلاً عن تجارة التهريب التي والتي تدر أرباحاً طائلة على مزاوليها وخاصة تهريب الأغنام وبأعداد كبيرة.

يمثل النشاط الزراعي النوع الرابع من الأنشطة الاقتصادية في القضاء والذي يتمثل بزراعة الأرض بشكل مؤقت والسنة واحدة والانتقال منها إلى أرض زراعية أخرى لتعرضها إلى مشكلة التملح والتي يزرع فيها محصول الطماطة بشكل رئيس كما تزرع الخضروات بشكل واسع كزراعة الثوم والبصل والطماطة في الشتاء والخيار والرقي والبطيخ في الصف.

فضلاً عن ذلك توجد في القضاء أنشطة اقتصادية ثانوية مثل قلع الرمال خاصة في مدينة الزبير والشعيبة وناحية سفوان وحرفة جمع الحصى الذي يستخدم في الأعمال الإنشائية.

هوامش الكتاب

  1. مقابلة شخصية أجراها الباحث مع المؤلف بتاريخ 25/10/2010.
  2. داود جاسم الربيعي، قضاء الزبير دراسة في الجغرافية البشرية ، ص 5.
  3. المصدر نفسه، ص 8.
  4. Sir Arnold, T. Wilson, The Persian Gulf, the imprssion, p. 2AA .
  5. Ralf. S. Soleki, Archaeologyical Reconnassance of Jabel Sinam. and old Basrah in southern Iraq, summer Jaumal, vol. 11, No. 2, Baghdad. 1955. P 122.
  6. كوردن، هستد، الأسس الطبيعية لجغرافية العراق ، ص 7.
  7. عبد الله الطريقي، إحصائيات نفطية ، ص 42.
  8. محمد ، حامد الطائي ، تحديد أقسام سطح العراق ، ص 38.
  9. ملر، أوستن ، علم ، المناخ، ص 61.
  10. الطائي، فليح حسن ، ترب العراق ، ص 6- 7.
  11. مهندسية الآبار الأرتوازية في قضاء الزبير.
  12. الراوي ، علي، التوزيع الجغرافي للنباتات البرية في العراق ، ص 13.
  13. الأعظمي ، علي ، طريف ، مختصر تاريخ البصرة، ص 54.
  14. الدراسة الميدانية للمؤلف.
  15. الوردي ، علي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، ص 59.
  16. الدراسة الميدانية للمؤلف.
  17. سجلات المديرية العامة لشركة نفط الجنوب.
  18. الدراسة الميدانية للمؤلف.
  19. تقارير وحدات مصفي البصرة.
  20. سجلات شعبتي الإدارة والذاتية والإنتاج في معمل الطابوق القيري.

مصادر الكتاب

  1. الأعظمي، علي، طريف، مختصر تاريخ البصرة، مطبعة الفرات ، بغداد، 1927.
  2. الربيعي ، داود جاسم، قضاء الزبير دراسة في الجغرافية البشرية ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 1978.
  3. الراوي ، علي ، التوزيع الجغرافي للنباتات البرية في العراق ، مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة، نشرة فنية رقم (14)، أبو غريب ، بغداد ، 1968.
  4. الطائي، محمد حامد ، تحديد أقسام سطح العراق ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، الجمعية الجغرافية العراقية ، بغداد ، عدد خاص بالمؤتمر الجغرافي الأول ، المجلد (5) ، 1969.
  5. الطائي، فليج حسن ، ترب العراق، مديرية التربة واستصلاح الأراضي ، بغداد ، 1973.
  6. الطريفي ، عبد الله ، إحصائيات نفطية ، الجمهورية العراقية مجلة نفط العرب ، العدد (10) السنة الثامنة ، بيروت ، 1967.
  7. مصفي البصرة في الشعيبة ، تقارير وحدات الإنتاج.
  8. معمل الطابوق القيري، سجلات الإدارة والذاتية والإنتاج.
  9. ملر، هستد ، علم المناخ ، ترجمة محمد متولي ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، د. س.
  10. مهندسية الآبار الأرتوازية في قضاء الزبير تقارير القسم الجيولوجي.
  11. المديرية العامة لشركة نفط الجنوب العراقية ، تقارير مكتب الأعلام والنشر.
  12. هستد ، كوردن ، الأسس الطبيعية لجغرافية العراق، ترجمة جاسم الخلف ، المطبعة العربية، بغداد ، 1948.
  13. الوردي ، علي ، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1965.
  14. Sir Arnold, T. Wilson, The Persian Gulf, the imprssion, London, 1959 . p. 24.
  15. Ralf. S. Soleki, Archaeologyical Reconnassance of Jabel Sinam and old Basrah in southern Iraq, summer Jaumal, vol .11, No. 2, Baghdad. 1955 . P 122.

[(*)] يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لمؤلف الكتاب الأستاذ الدكتور داود جاسم الربيعي لتعاونه العلمي وتقديمه المعلومات القيمة التي اعتمد عليها الباحث في كتابة بحثه.

[(*)] يعرف المدي الحراري اليومي على إنه الفرق بين درجات الحرارة في النهار ودرجات الحرارة في الليل والذي يبلغ (16.2 م5) في شهر تموز (17.6 م) في آب في قضاء الزبير.

[(*)] سمي بهذا الاسم لكون إحدى النساء الجميلات وهي أسماء بنت دريم كانت تجمع الوقود فيه فمر بها أحد الأعراب وهو وائل بن قاسط فطمع بجمالها إلا أنها هددته بأولاها السبعة وهم أسد ودب وكلب ونمر وذئب وفهد وسرحان فلم يهتد فصرخت بصوت عال منادية بأسماء أولادها فجاءوها من أنحاء الوادي بسيوفهم ولما رآهم وائل قال والله ما هذا إلا بوادي السباع ورواية أخرى تذكر بأنه سمي بهذا الاسم لكثرة السباع والذئاب فيه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!