الحماية الجنائية للوقف
د. محمد الأمين
أستاذ باحث بالكلية
متعددة التخصصات بتازة
مقدمة
لعب الوقف دورا فاعلا في حياة المجتمع المغربي حيث شكل عبر التاريخ مؤسسة اجتماعية تضامنية فأصاب بآثاره الايجابية فئات عريضة من المحتاجين. وفي فترة الحماية ورغم التزام فرنسا بالمحافظة على المؤسسات الدينية لاسيما تلك المتعلقة بالأحباس[1]، إلا أنها قامت بمحاولات ملتوية لطمس الوقف وتعريضه لصور شتى من الإهمال. بعد الاستقلال أصبحت الحاجة ملحة إلى جعل الوقف يؤدي الدور الاجتماعي المنوط به، وقد تم ذلك من خلال إصدار وتحيين مجموعة من القوانين التي لها علاقة بالوقف، كان آخرها صدور مدونة الأوقاف[2] والتي جاءت لتكرس القناعة الراسخة في المغرب بأهمية الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية[3].
وتبعا لهذه الأهمية التي يكتسبها نظام الوقف فإن مقتضيات مدونة الأوقاف فيها من الوسائل القانونية ما بإمكانه تعزيز الحماية المدنية للوقف ويظهر ذلك من خلال إقرارها لمجموعة من الخصوصيات التي تميز نظام الوقف عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى[4]. لكن هذه الحماية المدنية وإن كانت مهمة إلا أنها تبقى غير كافية لحماية الوقف في مختلف جوانبه.
إن الواقع الحالي يظهر بكل وضوح أن أكثر الأملاك والأموال تعرضا للاعتداء هي تلك المرتبطة بالأحباس –خصوصا ما يتعلق بالعقار-، فهذا الاعتداء وإن كان يرجع في بعض الأحيان إلى كون ثقافة الوقف تكاد تكون منعدمة في المجتمع، إلا أن السبب المباشر في نظرنا يرجع إلى ضعف وسائل الحماية القانونية لمؤسسة الوقف، خاصة الحماية الجنائية رغم ما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية في هذا الباب.
ولعل هذه الحماية الجنائية تتمثل في تلك الحماية التي يقررها المشرع الجنائي لأموال الوقف والأنشطة المتعلقة به، وذلك من أجل المحافظة على استمرار نظامه وأداء رسالته. على أن وسائل هذه الحماية تتمثل في كل ما يتضمنه القانون الجنائي من عقوبات في حق المعتدي، بالحبس أو السجن أو الغرامة، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات.
إن معرفة نوع الحماية الجنائية التي يكفلها المشرع الجنائي المغربي للوقف يقتضي معالجة الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن للمقتضيات الواردة في مدونة الأوقاف وكذا تلك الواردة في القانون الجنائي تحقيق الحماية الجنائية اللازمة للوقف حتى يضطلع بدوره المنوط به؟.
لمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا الموضوع إلى مبحثين على الشكل الآتي:
- المبحث الأول: محل الحماية الجنائية للوقف.
- المبحث الثاني: وسائل الحماية الجنائية للوقف وآفاق السياسية الجنائية لتعزيز حمايته.
المبحث الأول: محل الحماية الجنائية للوقف
إن توفير الحماية الجنائية اللازمة لأي ميدان أو مجال يقتضي تحديد موضوعه بشكل دقيق، لذا كان لزاما تحديد محل الحماية الجنائية للوقف، وتحديدها يقتضي الإحاطة بالوقف وأقسامه -المطلب الأول-وأركانه وشروطه -المطلب الثاني-
المطلب الأول: الوقف وأنواعه
أولا: تعريف الملكية الوقفية وعلاقتها بالحماية.
الوقف لغة معناه المنع والحبس. الوقف في المعجم الهادي إلى لغة العرب عرف بمعنى الحبس: أي كل مال أو عقار يشغل في سبيل معين[5]. وحبس الشيء أي وقفه وجعل ثمره وريعه وقفا في سبيل الله، وأبقى أصله في ملكه[6]. ويقال أيضا وقفت الأرض أو الدار على المساكين أي حبستها فهي موقوفة[7].
أما من الناحية الاصطلاحية فقد عرفه الفقه بتعريفات اختلفت بحسب اختلاف الفقهاء:
فعند الحنابلة: الوقف هو تحبيس المال المنتفع به من قبل مالك مطلق التصرف فيه مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته[8].
وعند الشافعية: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود[9].
وعند الحنفية حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة[10].
أما عند المالكية فإن أهم تعريف ورد للوقف هو ما عرفه به الإمام ابن عرفة، حيث اعتبر الوقف بمثابة (إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا[11]). والراجح أن أقرب تعريف هو ما ذكره الشيخ أبو زهرة بقوله (الوقف منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير وانتهاء).[12]
وبتأمل هذه التعريفات نقف على اختلاف الفقهاء في شأن انتقال ملكية العين الموقوفة بعد إنشاء الوقف ويمكن تقسيم هذه الأقوال إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: يرى الحنابلة أن ملكية الموقوف تنتقل من الواقف إلى الموقوف عليهم. قال أحمد بن حنبل: (إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم وهذا يدل على أنهم ملكوه[13]).
الرأي الثاني: يرى جمهور الشافعية والحنفية أن العين الموقوفة تصير على حكم ملك الله تعالى. قال الإمام ابن حزم (إن الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو الله تعالى[14]).
الرأي الثالث: ذهب المالكية إلى أن ملكية العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف، إلا أن هذا الأخير ليس له الحق في التصرف في العين الموقوفة لا بالبيع ولا بالهبة، حتى في الحالة التي تنتقل فيها الملكية إلى الورثة بموت الواقف فإن الورثة يصبحون بمنزلة الواقف في عدم منحهم الحق في التصرف في رقبة العين بأي تصرف ناقل للملكية. قال ابن شاس المالكي: (وأما ملك العين المحبسة فهي باق للمحبس، أعني رقبة العين[15]).
من خلال هذا الحكم يتبين أن هدف فقهاء المالكية هو الحفاظ على ملكية الوقف من الضياع والتشتت. يستدلون على رأيهم هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما أصاب أرضا بخيبر واستشار معه في أمرها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه[16].
يتضح من خلال هذه الآراء أنه بغض النظر عمن تؤول إليه ملكية العين الموقوفة، للموقوف عليهم أو تبقى في ذمة الواقف أو على ملك الله، فهي على أي اعتبار ملك، والإسلام[17] والقوانين الوضعية تحرم وتجرم الاعتداء على الملك.
وتبعا لذلك فإن ملكية العين الموقوفة من حيث صفة المالك تختلف عن الملكية الخاصة وعن الملكية العامة.
فعن الملكية الخاصة والتي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث وهي حق الاستعمال والاستغلال والتصرف لا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق[18]، فإن الواقف على خلاف ذلك لا يمكن اعتباره المالك الحقيقي لأنه -كما أسلفنا-لا يتمتع بمثل هذه الحقوق المخولة لصاحب الملكية الخاصة، كما أن الموقوف عليهم ليس لهم سوى حق الانتفاع بغلة العين الموقوفة.
أما عن الملكية العمومية التي يدخل في نطاقها مجموع الأملاك والحقوق العقارية التي تحوزها الدولة، والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، يستعملها الجميع إما بصفة مباشرة أو بواسطة مرفق عمومي[19]. فإنه بالرغم من الخصائص المشتركة التي تجمع الملك العام بالوقف العام[20]، إلا أنه لا يمكن اعتبار العين الموقوفة ضمن المال العام، لأنها ليست على الشياع بين الجميع كما هو الشأن بالنسبة للمال العام وإنما هي أموال رصدها الواقف لفائدة جهة محددة. المشرع المغربي كان أكثر صراحة حين اعتبر الأوقاف العامة بالنسبة للملك العام (غيرا) وذلك أثناء حصره لقائمة الأملاك العمومية البلدية[21].
وبالرجوع إلى ما أورده المشرع المغربي في المادة الأولى من مدونة الأوقاف، من أن الوقف هو: (كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة)، يتبين أنه ترك جانبا التعريف الذي كان قد أورده في المادة الخامسة من مشروع مدونة الأوقاف والذي يخرج بمقتضاه ملكية العين الموقوفة من ملكية الواقف إلى الموقوف عليه الذي ليس له الحق في الاستفادة سوى من منافع العين الموقوفة، وذلك بتنصيصه على كون الوقف: (هو إعطاء شيء مدة وجوده لاستفاء منافعه خاصة)[22].
ثانيا: أنواع الوقف بالمغرب.
ينقسم الوقف بالمغرب إلى ثلاثة أنواع حسب ما جاء في المادة الأولى من مدونة الأوقاف، وهي:
- الوقف العام[23]: هو الوقف الذي يحبس فيه المالك ماله على جهة خيرية تنتفع به من وقت إنشاء الوقف. هذا الوقف العام يكون إما محدد الجهة عندما يحدد فيه الواقف الجهة الخيرية التي يصرف فيها الريع بحيث لا يصرف على غيره. ويكون غير محدد الجهة عندما لا يحدد فيه الواقف الجهة أو المجال الذي يصرف فيه ذلك الريع.
كما يدخل في نطاقه، بقوة القانون، جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها. وهو نفس ما قضت به محكمة النقض (المجلس الأعلى) سابقا في إحدى قراراتها[24].
- الوقف المعقب: ويسمى أيضا بالوقف الخاص[25]، يقصد به الوقف الذي يحبس فيه الواقف ماله على أشخاص معينين سواء كانوا من ذريته أو من الغير[26]. غير أن الوقف الخاص قد يصير وقفا عاما في حالتين:
- في حالة انقطاع الوقف المؤبد الموقوف على جهة خاصة، ويكون منقطعا إما في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها أو إذا لم يعد لها وجود أو في حالة وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا[27].
- في حالة انقراض أعقاب الشخص الواقف وعدم وجود ورثة لهم[28].
- الوقف المشترك: يعتبر كذلك في الحالة التي يحبس فيها الواقف ماله لجهة خاصة وجهة عامة في نفس الوقت[29]. ويخضع لنفس الأحكام التي تخضع لها الأموال الموقوفة وقفا عاما، ويتم تسييرها من قبل إدارة الأوقاف[30].
المطلب الثاني: أركان الوقف وشروطه.
إن توفير الحماية الجنائية لأموال الوقف وتحديد نوعها على غرار ما تتمتع به الأصناف الأخرى من الأموال يقتضي أن يكون الوقف صحيحا. والوقف لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت أركانه وشروطه المنصوص عليها قانونا.
للوقف أربعة أركان وهي الواقف والموقوف عليه والمال الموقوف والصيغة[31]، غير أنه لا يكفي لصحة الوقف توفر أركانه فقط بل يجب أن يشتمل كل ركن على شروطه.
الواقف: هو مالك العين الموقوفة، يشترط أن يكون متمتعا بأهلية التبرع[32]، هذه الأهلية تثبت للشخص بتمام سن الرشد القانوني وعدم ثبوت إصابته بسبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها[33]، كما يشترط فيه أن يكون مالكا للمال الموقوف وأن يكون له مطلق التصرف فيه.
محل الوقف: يقصد به العين التي يرد عليها الوقف[34]، ويشترط فيه ما يشترط في صحة الالتزامات عموما[35] من:
- ضرورة وجود محل الوقف وقت إنشائه أو قابليته للوجود مستقبلا[36]؛
- ضرورة كون الشيء محل الوقف معينا أو قابلا للتعيين[37]؛
- كون المحل داخلا في دائرة التعامل هذا الشرط وإن لم يتم التنصيص عليه بصيغة صريحة في المدونة، إلا أنه يستفاد من المبادئ العامة التي تحكم مختلف الالتزامات، كما أن الطبيعة التعبدية والدينية للوقف تبعد عنه كل ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
الموقوف عليه: هو الشخص الذي له حق الانتفاع من المال الموقوف والذي يحدده الشخص الواقف. ويجوز أن يكون الشخص الموقوف عليه شخصا ذاتيا أو اعتباريا، ويشترط فيه أن يكون جهة خير وبر. ولا يشترط فيه أن يكون متمتعا بكامل الأهلية لاستحقاق الوقف، بل يجوز أن يكون ناقص الأهلية[38]، وفي هذه الحالة فإن القبول يجوز منه أو من نائبه الشرعي. كما يجوز أن يكون فاقدا للأهلية وفي هذه الحالة يتعين على نائبه الشرعي أن يتولى إجراء القبول بالنيابة عنه، أما في حالة عدم وجود النائب الشرعي فإن القاضي يعين من يقبل نيابة عنه[39].
الصيغة: ينعقد الوقف بالإيجاب ويعتبر الشخص الواقف هو الطرف الموجب، وللتعبير عن إرادته في إنشاء الوقف أجاز له المشرع أكثر من شكل كالكتابة والتعبير باللفظ أو بالإشارة المفهومة[40]. وعلى العموم فالصيغة يجب أن تكون واضحة بما لا يدع غموضا في فهم إرادة الواقف[41]. أما القبول فلا يعتبر شرطا في الانعقاد، وإنما في استحقاق الوقف في الحالة التي يكون فيها الموقوف عليه شخصا معينا[42].
المبحث الثاني: مظاهر قصور وسائل الحماية الجنائية للوقف وآفاق السياسة الجنائية لحمايته.
بعد أن بينا في المبحث الأول المقصود من الوقف المعني بالحماية الجنائية، سنحاول في هذا المبحث توضيح مظاهر قصور وسائل الحماية الجنائية (المطلب الأول). وكذلك إبراز آفاق السياسة الجنائية المستقبلية في ميدان الأوقاف (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مظاهر قصور وسائل الحماية الجنائية.
إن عمومية وشمولية الحماية الجنائية لأموال الوقف يجعلها قائمة في مواجهة جميع الأطراف، غير أنه في المغرب تبدو هذه الحماية ضعيفة، وتتجلى مظاهر هذا القصور في جوانب متعددة، تختلف بحسب ما إذا كانت هناك صلة بين الوقف والشخص المتعدي عليه (كالواقف والموقوف عليهم وناظر الوقف) أو لم تكن هناك أية علاقة بين الوقف والشخص المتعدي عليه كالغير.
أولا: الحماية الجنائية من تعدي الأشخاص الذين لهم صلة مباشرة بالوقف.
1: الحماية الجنائية من تعدي الواقف والموقوف عليه.
بالنسبة للواقف: الفقهاء استمدوا حكمهم من طبيعة الصلة التي تربط الشخص المحبس بالعين الموقوفة قبل وبعد إنشاء الوقف. فبالرغم من انقسام آرائهم حول ملكية العين الموقوفة-كما أشرنا إلى ذلك سابقا-إلى ثلاثة اتجاهات[43]، إلا أنهم متفقون على ضرورة حماية الوقف من زوال هذه الصفة عنه أو من تغيير مصرفه.
بخصوص زوال صفة الوقف ميز الفقهاء بين حالة ما إذا كانت العين الموقوفة أرضا مخصصة للمساجد وبين ما إذا كانت مخصصة لغير ذلك، ففي الحالة الأولى هم متفقون على أن الواقف لا يجوز له الرجوع في وقفه[44]. أما في الحالة الثانية فلهم قولان:
- القول الأول: يرى أن الواقف ليس له الحق في الرجوع في وقفه.
- القول الثاني: يقول بإمكانية الواقف الرجوع عن وقفه[45].
أما بخصوص تغيير مصرف الوقف فالفقهاء اعتبروا أن الواقف يجوز له ذلك في حالة اشتراطه في العقد[46].
المشرع المغربي حاول الخروج من هذا الاختلاف الذي وقع فيه الفقهاء واعتبر أن الوقف بعد إنشائه يمنع الرجوع فيه أو تغيير مصرفه وبذلك يكون قد حمى الوقف من زوال هذه الصفة عنه أو تغيير مصرفه، إلا أنه أجاز للواقف ذلك في حالتين:
- الحالة الأولى: تتعلق بارتباط الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا وفوته الواقف قبل وجوده.
- الحالة الثانية: تتعلق باشتراط الواقف في العقد الرجوع عن الوقف في حالة افتقاره[47].
بالنسبة للموقوف عليه، فقد أعطى له المشرع المغربي حق استعمال المال الموقوف واستغلاله وفق شروط الواقف، كما أعطاه الحق في الانتفاع بالمال لنفسه أو تفويت هذا الحق إلى الغير ما لم يكن الواقف قد اشترط عكس ذلك[48]. غير أنه ألزمه بحفظ مال الوقف بنفس الحماية التي يوليها لماله الخاص. وفي حالة حصول أي ضرر فإنه يسأل في إطار المسؤولية التقصيرية بصفته حارسا للمال الموقوف[49]. كما يسأل أيضا في الحالة التي يتهدم فيها العقار بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره[50]. وفي كلتا الحالتين فإن المسؤولية قد تصبح جنائية إذا ثبت وجود قصد جنائي للإضرار بالعين الموقوفة.
1: الحماية الجنائية لأموال الوقف من تعدي الناظر
إن الناظر له دور كبير في الحفاظ على مال الوقف وصيانته وتنمية موارده والدفاع عنه من كل اعتداء كيفما كان نوعه. ومن هذا المنطلق قرر الفقهاء بالإجماع أن يده يد أمانة[51]. فإذا خان الأمانة أو أساء التصرف عرض نفسه لعقوبة زجرية بالإضافة إلى التعويض. وقد أجمع الفقهاء أيضا، أنه إذا كان معينا من الواقف فإنه يأخذ حكم الوكيل، لكنهم اختلفوا في من هو وكيل عنه، هل هو وكيل عن الواقف أم عن القاضي الذي ولاه، هل هو وكيل عن المستحقين أم على الوقف باعتباره شخصية معنوية؟، ومن هنا تقررت مسؤولية الناظر الجنائية باعتباره في حكم الوكيل[52].
وعلى العموم فقد كان القضاة يحاسبون المتولين على الأوقاف ولو لم يكونوا هم الذين قاموا بتعيينهم (فإذا رأوا أي إخلال أو تقصير أو تهاون في حفظ أعيان الوقف وصيانتها قاموا بتأديبهم وزجرهم[53]). ومن نماذج العقوبات التي كانوا يتعرضون لها، ما ورد من أن قاضي مصر سنة 173 هجرية كان (يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام في كل شهر يأمر بمرمرتها وإصلاحها وكنس ترابها ومعه طائفة من عماله عليها، فإذا رأى خللا في شيء منها ضرب المتولي عشر جلدات[54]).
وفي التشريع المغربي فإن الولاية على الوقف العام حق تمارسه الدولة من خلال السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الوقف (المادة 50 من المدونة)، فهي التي تقوم بتعيين النظار والموظفين الذين تتوفر فيهم المؤهلات الضرورية للقيام بتسيير شؤون الوقف[55].
أما في الوقف المعقب فإن الناظر الخاص يتم تعيينه إما من قبل الواقف وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف مع مراعاة الشروط الأربعة التي حددتها مدونة الأوقاف[56] وهي:
- الإسلام؛
- الأهلية الكاملة؛
- القدرة على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه؛
- عدم سبق إدانته من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق.
وفي حالة حصول أي ضرر لعين الوقف أو ريعه بفعل تقصير الناظر أو إهماله من قبيل الاختلاس أو سوء الاستعمال أو تبديد لأموال الوقف، فسيعرض نفسه لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية[57] والجنائية[58] حسب الأحوال.
بهذا التنصيص يكون المشرع قد أحال بصفة مباشرة فيما يخص الحماية الجنائية لأموال الوقف على نصوص القانون الجنائي ، إلا أن هذا الأخير لا يتضمن سوى فصلا واحدا صريحا وقاطعا يعاقب بمقتضاه ناظر الأوقاف المرتكب لجريمة خيانة الأمانة[59]، بل إنه اعتبر صفة الناظر أو الحارس القضائي أو المستخدم في الوقف ظرف تشديد يرفع من العقوبة الحبسية من سنة إلى خمس سنوات[60]. وبهذا تكون أركان جريمة خيانة الأمانة كما وردت في الفصل 547 من القانون الجنائي هي:
- حصول اختلاس أو تبديد من قبل الناظر؛
- حلول الضرر بالمال الموقوف؛
- أن يكون الاختلاس أو التبديد واقعا على أمتعة أو نقود أو بضائع تخص الوقف؛
- توفر القصد الجنائي لدى الناظر.
لكن الملاحظ هو أنه إذا كانت عقوبة الحبس قد تبدو منطقية إلا أن الغرامة التي نص عليها المشرع والتي لا تتعدى 5000 درهم تبدو غير منطقية بالنظر إلى خصوصية الاعتداء الحاصل على الوقف، ونرى أنها تسري فقط تجاه ناظر الأوقاف المعقبة في الحالة التي يعين فيها من قبل الواقف، لأنه يأخذ في تلك الحالة حكم الوكيل. فهل هذه العقوبة البسيطة تتناسب مع الجريمة المرتكبة ضد الوقف؟ وهل بإمكانها أن تردع المختلس لأموال الوقف؟.
ما عدا جريمة خيانة الأمانة التي ذكر فيها ناظر الأوقاف بصفة مباشرة، فإن الفصول الأخرى لا تتضمن مقتضيات تخص الوقف، ويتم اللجوء إليها باستعمال القياس. وتبعا لذلك فإننا نرى أنه في حالة حصول اختلاس أو تبديد لأموال الوقف فإن الأولى متابعة ناظر الأوقاف بجريمة الاختلاس التي يرتكبها الموظفون المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي وذلك لاعتبارين:
- الاعتبار الأول: هو أن العقوبة التي تقررها هذه المادة تبدو منطقية بالمقارنة مع تلك المخصصة لخيانة الأمانة. فالفصل 241 ينص على السجن من خمس إلى عشرين سنة والغرامة من خمسة آلاف إلى مئة ألف درهم.
- الاعتبار الثاني: هو أن أي ناظر أوقاف ارتكب جريمة الاختلاس إضرارا بمؤسسة الوقف، حتى ولو كان ناظر الأوقاف المعقبة في الحالة التي يعين فيها من قبل السلطة الحكومية، فإنه يعتبر موظفا عموميا بالنظر للتعريف الواسع الذي يعطيه القانون الجنائي للموظف[61].
نخلص في النهاية إلى أنه في حالة تعدي الناظر على أموال الوقف العام فإنه يتابع متابعة من تعدى على الأموال العمومية.
ثانيا: الحماية الجنائية لأموال الوقف من تعدي الغير
يقصد بالغير هنا الشخص الذي لا يتصل بالوقف بصفة مباشرة فهو ليس بناظر ولا موقوف عليه ولا واقف، فقد يكون مستأجرا لأملاك الوقف أو أجنبيا عنها.
وقد قرر فقهاء الشريعة الإسلامية حماية جنائية لأموال الوقف من تعدي الغير، فاعتبروا الغصب أو الاستيلاء على العين الموقوفة أو الانتفاع بها بغير حق حراما، وأن من تعدى على الوقف بهدم أو غيره فإنه يضمنه وعليه إعادته كما كان عليه ولو كان المهدوم باليا لأن الهادم ظالم بتعديه[62]. كما أنهم منعوا الأجنبي أن يأخذ من الوقف إذا لم يكن من المستحقين فيه[63].
وفي التشريع المغربي فإن مدونة الأوقاف تنص على حالة وحيدة تتعلق بهلاك المال الموقوف بفعل الغير، حيث يلزم هذا الأخير بالتعويض[64]. غير أن هذه الحماية لا ترقى في نظرنا إلى مستوى الحماية الجنائية المطلوبة، لتبقى الاستعانة بالقانون الجنائي ضرورية. وبالرجوع إلى مقتضيات هذا الأخير نجده قد جرم الأفعال التي تمس بالعقارات عموما. فجميع النصوص الواردة فيه والمتعلقة بالجرائم الواقعة على عقار مثل الفصل 570 الذي يعتبر الإطار العام لجنحة التعدي على الملكية العقارية وكذا الفصول من 580 إلى 605 المتعلقة بالتخريب العمدي للأشياء المملوكة للغير يصلح تطبيقها على الأملاك الوقفية. فباستقراء أحكام فصول القانون الجنائي يتبين أنه يعتبر أموال الوقف أموالا خاصة عندما يقع التعدي عليها من الغير.
إن ضعف الحماية الجنائية التي يقررها القانون الجنائي أدى إلى تزايد حالات الاعتداء التي تقع على الأملاك الوقفية لدرجة أصبح معها المرء يعتقد أن ممتلكات الوقف أموال سائبة ليس لها من يحميها. ومن نماذج هذا التعدي ما تعرضت له أراضي الأحباس بمدينة مكناس في ما يعرف بقضية أحباس سيدي بوزكري التي تفجرت منذ بضع سنوات ولا زالت فصولها مستمرة لحد الآن.
ويمكن تلخيص وقائع مختلف القضايا التي عرضت على المحكمة الابتدائية بمكناس في قيام بعض مستأجري أراضي الأوقاف وغيرهم بالتصرف في أراضي الأحباس بالبيع، وقد تمت متابعتهم لارتكابهم جرائم تفويت أموال غير قابلة للتفويت وإحداث تجزئات بدون رخصة.
جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 ماي 2012 ما يلي: (وحيث إن الثابت أن الظنين قام بتفويت ما يملكه من أراضي هي في الأصل أراضي الأوقاف، وما دام الأمر كذلك وطالما أن الوضعية القانونية لتلك الأراضي وفق ما ذكر تخضع لأحكام ظهير شريف، وبالتالي تعتبر مقتضياته من النظام العام والتي هي صريحة في عدم قابلية هذه الأراضي للتفويت، وأنها للاستغلال فقط ووفق شروط خاصة منصوص عليها ضمنه مما يكون معه الظنين وبقيامه بالتصرف في تلك الأراضي رغم المنع القانوني قد قام في حقيقة الأمر بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ويجعل مقتضيات الفصل 542 من القانون الجنائي قائمة في حقه[65]).
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى أراضي الأحباس المحفظة لم تسلم بدورها من عمليات الاستيلاء والاحتلال من أجل تسهيل تفويتها فيما بعد للغير. فقد جاء في حيثيات حكم آخر لنفس المحكمة بتاريخ 11 يوليو 2012 (…حيث إن وزارة الأوقاف تملك البقعة الحبسية ذات الرسم العقاري رقم 4560/ ك إلا أن بعض الأشخاص احتلوا جزءا من العقار وقاموا بإنشاء بنايات عليه دون إذن أو ترخيص منها…. أن الظنين قام بإحداث تجزئة عشوائية وذلك بتقسيم عقار نظارة الأوقاف إلى قطع صغيرة وتفويتها للغير بالمكان المسمى ضيعة ابن بوشتى في الأصل[66]).
لكن ما يثير الانتباه هو أنه رغم جسامة وفظاعة صور التعدي التي تعرضت له أراضي الأحباس فإن العقوبات لم تتعد سنتين سجنا نافذا. كما أن الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة لا تتعدى خمسة الآلاف درهم في جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وهي أقل بكثير من تلك التي قضت بها في نفس الحكم والمتعلقة بإحداث تجزئة بدون إذن ولا ترخيص والتي وصلت إلى مئة ألف درهم[67].
كل هذا يجعلنا نتساءل عن مكامن الحماية الناجعة لأموال الوقف المنصوص عليها في ديباجة مدونة الأوقاف.
المطلب الثاني: آفاق السياسة الجنائية في ميدان الوقف
إن هذا النوع هو في الحقيقة تساؤل حول مكامن الحماية الناجعة التي جاءت في ديباجة مدونة الأوقاف، وتفاؤل بمستقبل مشرق للسياسة الجنائية في ميدان الوقف. ما يدفعنا إلى ذلك هو تعدد الجرائم التي تقع على أملاك الأحباس (استيلاء، احتلال، غصب…) وتعدد مرتكبيها من حيث صلتهم بالوقف (نظار، موقوف عليهم، مستأجرون..)، ومن حيث نوعية مرتكبي جرائم الوقف (أصحاب السلطة والنفوذ). لدرجة صار منطقيا إلحاق الجرائم التي تقع على الوقف من قبل هذه الفئة الأخيرة بما يطلق عليه في أدبيات الإجرام جرائم ذوي الياقات البيضاء.
إن الوضع الحالي يتسم بمجموعة من التحديات التي تواجه الوقف، من ذلك:
- تزايد عدد الجرائم المرتبطة بالوقف والتي ينبغي التصدي لها؛
- البطء في الإبلاغ والتصدي للتعديات التي تقع على الأوقاف مما يؤدي إلى ضياع ممتلكات الوقف؛
- عدم فعالية مقتضيات القانون الجنائي في التصدي لجرائم التعدي على الأحباس، يتضح ذلك من خلال:
- هزالة الغرامات المالية المحكوم بها؛
- عدم تناسب العقوبات السالبة للحرية مع خصوصية الوقف.
وإجمالا يمكن القول بأن التحدي يتمثل في عدم تناسب الحماية الجنائية مع خصوصية الوقف كما عبرت عنه مدونة الأوقاف.
وتبعا لذلك، فإن تعزيز الحماية الجنائية هو الكفيل بضمان استمرار الوقف في تأدية رسالته الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، عن طريق توفير الوسائل والإمكانيات لذلك. كما أن الحفاظ على ممتلكات وأموال الأحباس لا يتم إلا بسن قوانين زجرية صارمة تردع كل من سولت له نفسه الاعتداء عليها. ولا شك أن تعزيز الحماية الجنائية سيكون له دور كبير في تحفيز الأفراد على الوقف بدل العزوف عنه نتيجة لانعدام الثقة بسبب كثرة صور التعدي على الأوقاف.
وانطلاقا من موضوع السياسة الجنائية المتمثل في تأمين التماسك وبناء الكيان الاجتماعي بضمان تأمين كل ما يرتبط به، بهدف إيجاد حل للظاهرة الإجرامية، ومراعاة لأهمية الحماية الجنائية للوقف، فقد أصبح من الضروري تطوير السياسة الجنائية من أجل استيعاب خصوصية الوقف، وذلك بوضع قانون جنائي للأوقاف ليصبح نظاما فرعيا داخل القانون الجنائي العام على غرار القوانين الجنائية الخاصة لمختلف الميادين الأخرى، وذلك من أجل مواجهة وردع الممارسات المخالفة للقانون في ميدان الوقف. ورغم أن الغاية هي الوصول إلى أدنى درجة من المخالفات، إلا أن هذا الهدف يعتبر صعب التحقيق ولكنه يبقى هم كل سياسة جنائية مهما كان الميدان الذي تستهدفه.
إن إصدار مدونة الأوقاف وإن كان يشكل خلاصة مجهودات جبارة ارتقى من خلالها قانوننا لمصاف التشريعات المهتمة بالوقف فإن هذا لا يمثل سوى وجها واحدا يتعلق بجانب الحماية المدنية ولن تكتمل الصورة إلا بالوجه المتعلق بالحماية الجنائية إذ بذلك تتحقق الغاية في إطار تشريع مكتمل وهادف.
وللوصول لهذه الغاية فإن السياسة الجنائية المستقبلية تقتضي بلورة نصوص ملزمة للحد من الاعتداءات التي تتعرض لها مؤسسة الوقف وذلك عن طريق ما يلي:
- وضع نصوص جنائية خاصة لمختلف صور الاعتداء التي تستهدف الأوقاف من تخريب واحتلال وغصب وتبديد أموال وخيانة الأمانة وغيرها؛
- تشديد العقوبة الجنائية عندما يتعلق الأمر بجرائم تزوير الوثائق وشهادات الزور المسهلة لعمليات الاستيلاء على أملاك الأحباس وتحويلها إلى ملكيات خاصة؛
- جعل صفة الوقف هي المحدد لتشديد العقوبة؛
- إقرار ميزة إجرائية فيما يخص جرائم التعدي على الأوقاف؛
- التشدد في محاسبة كل المعنيين بتسيير الوقف من نظار وحراس وأئمة مساجد؛
- تأهيل قضاة متخصصين في الوقف وتكون مهمتهم هي الفصل في القضايا الوقفية.
وفي الختام يمكن القول بأن الكثير من أوقاف المسلمين ضاعت ولو أنه كانت هناك قوانين زجرية رادعة منذ الحقب التاريخية السابقة إلى يومنا هذا لما تجرأ أحد مهما كانت صفته، على ممتلكات الوقف بأي طريقة كانت. والسبيل الوحيد للحفاظ وتنمية ما تبقى من أملاك الوقف يكمن في التعجيل في إصدار قانون جنائي للأوقاف.
[1] نص الفصل الأول من اتفاقية الحماية المبرمة مع المغرب بتاريخ 30 مارس 1912 على أن (هذا النظام سيحافظ على الوضعية الدينية، احترام وهيبة السلطات، ممارسة الدين الإسلامي وعلى المؤسسات الدينية لا سيما تلك المتعلقة بالأحباس). انظر كتاب عبد الرزاق اصبيحي: الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة الأمنية، الرباط-المغرب، 2009، ص. 39-43.
[2] مدونة الأوقاف صدرت بمقتضى الظهير الشريف رقم 1,09,236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 موافق 23 فبراير 2010، الظهير منشور بالجريدة الرسمية عدد 5847، بتاريخ 14 يونيو 2010.
[3] جاء في الفقرة الخامسة من ديباجة مدونة الأوقاف المغربية ما يلي (ووعيا منا بأهمية الوقف باعتباره عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد).
[4] انظر محمد المهدي: الوقف المغربي في ثوبه الجديد –تأملات في مدونة الأوقاف-مجلة القبس المغربية، العدد 3، يوليوز 2012، ص. 76-102.
عمر السكتاني: دور التحفيظ العقاري في حماية العقارات الموقوفة-دراسة نقدية في ضوء مقتضيات القانون الجديد لنظام التحفيظ العقاري ومستجدات مدونة الأوقاف في: النظام القانوني للأملاك الوقفية، الجزء الأول، منشورات مجلة القضاء المدني، 2012، ص. من 71 إلى 90.
سعيد البكوري: الاحباس العمومية في: نحو تشريع عقاري جديد، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 38، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-مراكش، 2012، ص من 199 إلى 210.
[5] الكرمي حسن سعيد: الهادي إلى لغة العرب، الجزء الرابع، دار لبنان للطباعة والنشر، 1992، ص 527.
[6] نفسه، الجزء الأول، ص 403.
[7] ابن منطور: لسان العرب، الجزء الرابع، ص 279.
[8] النجدي، هداية الراغب، ص 406.
[9] المطبعي، تكملة الجموع، 16/ 250.
[10] الزيلعي، تبيين الحقائق 3/ 325
[11] السعيد بوركبة: دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية، الجزء الأول، مطبعة فضالة، 1997، ص 19.
[12] محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، 2004، ص 9.
[13] المغني، لابن قدامة 5/ 601.
[14] المحلى، لابن حزم 9/ 178.
[15] ابن ساش، عقد الجواهر الثمينة، 972/ 3.
[16] صحيح البخاري، الجزء الثالث، عالم الكتب، بيروت، ص 62.
السيد سابق: فقه السنة، المجلد الثالث، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثانية، 1990، ص 409.
[17] يقول الله سبحانه وتعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) سورة البقرة، الآية 188. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام) أخرجه البخاري ومسلم.
[18] الفصول من 14 إلى 23 مدونة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى الظهير الشريف 1,11,178 في 2 نوفمبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39,08.
[19] راجع الظهير الشريف المؤرخ في 29 أكتوبر 1919، منشور بالجريدة الرسمية عدد 342 بتاريخ 17 نوفمبر 1919.
[20] من الخصائص المشتركة بين الملك العام والوقف العام:
- عدم جواز التصرف؛
- عدم جواز التملك بالتقادم؛
- عدم جواز الحجز.
انظر محمد اصبيحي: فصل المقال في ما بين الوقف العام والمال العام من انفصال واتصال في: سلسلة أملاك الدولة، منشورات مجلة الحقوق المغربية، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، 2012.
أيضاً محمد اصبيحي: الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، مرجع سابق، ص 78.
[21] ينص الفصل الثاني من الظهير المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات على أنه (تدخل في عداد الأملاك العمومية البلدية…. ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه لتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ بسابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليوز سنة 1914 وذلك مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي بموجبه يبقى ما للغير من الحقوق المتعلقة بما ذكر الثابتة قانونا وخصوصا الأحباس). الجريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 15 نوفمبر 1921. ص 1023.
[22] التعريف أورده محمد اصبيحي في كتابه الحماية المدنية للأوقاف بالمغرب، مرجع سابق، ص 61.
[23] المادة 50 من مدونة الأوقاف.
[24] عبد الرزاق اصبيحي: حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف-تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 688 بتاريخ 20 فبراير 2008، ملف عدد 2162/ 3/ 2006، في: النظام القانوني للأملاك الوقفية، الجزء الأول، منشورات مجلة القضاء المدني، 2012، ص 63.
[25] يطلق عليه في المشرق الوقف الذري أو الأهلي.
[26] المادة 108 من مدونة الأوقاف.
[27] المادة 52 من مدونة الأوقاف.
[28] المادة 109 من مدونة الأوقاف.
[29] المادة 108 من مدونة الأوقاف.
[30] المادة 129 من مدونة الأوقاف.
[31] المادة 3 من مدونة الأوقاف.
[32] المادة 5 من مدونة الأوقاف.
[33] انظر المادتين 209 و210 من مدونة الأسرة.
بخصوص الإشكالية التي تطرحها الأهلية في مدونة الأوقاف، انظر مقال الأستاذ محمد المهدي: الوقف المغربي في ثوبه الجديد، مرجع سابق، ص 80.
[34] قد يكون المحل عقارا أو منقولا وفقا للمادة 16 من مدونة الأوقاف.
[35] انظر الفرع الثالث من قانون الالتزامات والعقود الخاص بمحل الالتزام والعقود، الفصول من 57 إلى 61.
للمزيد انظر الشرقاني محمد، نظرية العقد، الطبعة الأولى، 1996، دار وليلي للطباعة والنشر، ص 180 وما بعدها.
[36] المادة 13 من مدونة الأوقاف.
[37] المادة 12 من مدونة الأوقاف.
[38] يعتبر ناقص أهلية الأداء وفق للمادة 213 من مدونة الأسرة:
- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
- السفيه.
- المعتوه.
[39] المادة 19 من مدونة الأوقاف.
[40] المادة 17 من مدونة الأوقاف.
[41] بخصوص صيغ التعابير الصريحة عن الإرادة، انظر، العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الأول، نظرية العقد، الطبعة الثانية، 2005، مكتبة دار الأمان، ص 54.
[42] المادة 18 من مدونة الأوقاف.
[43] انظر أعلاه المطلب الأول من المبحث الأول.
[44] أحمد إبراهيم: الوقف وبيان أحكامه، الناشر عبد الله وهبة، ص 199.
[45] نفسه، ص152.
[46] نفسه.
[47] المادة 37 من مدونة الأوقاف.
[48] المادة 40 من مدونة الأوقاف.
[49] المادة 45 من مدونة الأوقاف.
[50] المادة 46 من مدونة الأوقاف.
[51] أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، 2004، ص 360.
[52] جاسم الشامسي: مسائل قانونية في أحكام الناظر، أبحاث ندوة الوقف الإسلامي، جامعة الإمارات، سنة 1997، ص 15.
[53] محمد بن عبد العزيز بنعبد الله: الوقف في الفكر الإسلامي، أورده محمد اصبيحي في كتابه: الحماية المدنية للأوقاف بالمغرب، مرجع سابق، ص 33.
[54] القاضي اسمه أبو الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمي، أورده أبو زهرة في كتابه محاضرات في الوقف، مرجع سابق، ص363.
[55] محمد المهدي: المختصر الوجيز في أحكام الولاية على الوقف العمومي، في كتاب دعوة الحق، العدد 1425، السنة 2004، ص 110.
[56] المادة 118 من مدونة الأوقاف.
[57] انظر حسن بوخرصي: المسؤولية المدنية لناظر الأوقاف، في مجلة القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية، الجزء الرابع، منشورات مجلة الحقوق المغربية، الطبعة الأولى 2012، ص 119 وما بعدها.
[58] المادة 156 من مدونة الأوقاف.
[59] الفصل 547 من القانون الجنائي.
[60] الفصل 549 من القانون الجنائي.
[61] الفصل 224 من القانون الجنائي.
[62] الدسوقى محمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الكتب العلمية-بيروت، 1996، ص 4/ 92.
[63] المحيط البرهاني 662/ 4.
[64] المادة 49 من مدونة الأوقاف.
[65] حكم المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 29/ 5/ 2012، ملف جنحي تلبسي عدد 519/ 12، غير منشور.
[66] حكم المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 11/ 7/ 2012، ملف جنحي تلبسي عدد 380/ 12، غير منشور.
[67] نفسه.




