banner

السيد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

السيد والي صاحب الجلالة على ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد.

السيد رئيس الجامعة.

السيد عميد الكلية.

السيد رئيس المجلس العلمي.

السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

السادة رؤساء المصالح.

السادة رؤساء السلطات القضائية والأمنية.

السادة رؤساء المؤسسات الجامعية.

السادة نقباء هيئة المحامين.

السيد ممثل مجلس الجالية المغربية بالخارج.

السادة القضاة.

السادة المحامون.

ضيوفنا الأعزاء من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

ضيوفنا الأعزاء من مختلف أنحاء المغرب للمشاركة في هذا الملتقى العلمي.

زملائي الأساتذة.

السادة الممثلين لمختلف وسائل الإعلام.

ضيوفنا الكرام.

طلبتنا الأعزاء.

أخواتي وإخواني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اعتبارا للعناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرعاياه الأوفياء القاطنين بالخارج، واحتفاء بالذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة لسنة 2004، وفي إطار مواكبة العمل القضائي الأسري، وفي سياق الأنشطة العلمية لمختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة وبشراكة مع:

  • وزير العدل
  • الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
  • مجلس الجالية المغربية بالخارج.
  • جامعة أنفرس ببلجيكا.
  • معهد الدراسات المغربية والمتوسطية ببلجيكا

يتم تنظيم هذه الندوة الدولية حول “مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج”.

أيها السيدات والسادة:

تعتبر المقتضيات المتعلقة بزواج وطلاق المغاربة في الخارج صورة واضحة عن انفتاح مدونة الأسرة لسنة 2004 انفتاحا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة للأسرة المغربية من خلال المزاوجة بين المرجعية الدينية والتي تستقي مصدرها من أحكام الشريعة الإسلامية والمرجعية الأممية التي تجد أساسها في مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وتأتي هذه الالتفاتة الواعية من المشرع من منطلق المشاكل التي كانت تعاني منها الجالية المغربية في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة فيما يخص زواجهم وطلاقهم وما يترتب عنه من مشاكل تنعكس سلبا على الأسر المغربية المتواجدة بالخارج. لذلك كانت هذه الدواعي تتطلب من المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر تفتحا من اجل التعامل مع الظروف الحياتية لهذه الشريحة من المواطنين، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر.

وقد كانت السمة الأساسية لهذه المستجدات تصب في إطار فلسفة التيسير وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج الذي يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، مراعية في ذلك الثوابت الأساسية بالشكل الذي يحقق الأهداف ويلين القواعد دون التضحية بالقيم الجوهرية للمجتمع المغربي.

إن مصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر أملت عليه ضرورة إيجاد سبل تكمن من ضمان الهوية الوطنية مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج خاصة ما تعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة.

إن مختلف القوانين المرتبطة بالأسرة في أي دولة تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تنعكس أثارها على تكوين عقود الزواج وانحلالها، فالأنظمة القانونية الأوربية تجعل من العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان القاعدة المؤسسة لصياغة مختلف القوانين المنظمة للأسرة مما أصبح معه من غير المقبول وضع قيود أو ضوابط تحد من حرية الفرد أو تجعل من الدين أو الجنس معيارا للتمييز وذلك بخلاف القانون الأسري المغربي الذي يعير لعامل الدين وللاعتبارات الأخلاقية أهمية بالغة وهذا أدى إلى تنافس محتدم بين القانونين حول تحديد الأنسب لحكم الروابط الأسرية ومن ثم أصبح من اللازم البحث عن صيغ وقواعد مشتركة للتوافق.

إن الاصطدام بين المرجعيات هو السبب في تنازع قوانين الدول من حيث التطبيق إذ تتمسك كل دولة بتطبيق قانونها الداخلي على العلاقة ذات العنصر الأجنبي رغبة منها في الحفاظ على سيادتها وهيمنتها على تنظيم الروابط القانونية لرعاياها أينما وجدوا، وهذا ما يدفع الدول إلى إيجاد حلول تشريعية توفيقية للنزاعات القانونية ذات البعد الدولي بصفة عامة خاصة ما تعلق منها بجانب الأسرة بخلف ضوابط إسناد بمكن اللجوء إليها عند التنازع رغم أن هذا الضابط ليس الحل الوحيد لمشكلة تنازع القوانين من حيث التطبيق بل أصبح الاهتمام يسير نحو إيجاد حلول أخرى تنطلق من التشريعات الأسرية الداخلية نفسها قصد إكسابها نوعا من المرونة لتنسجم مقتضياتها مع نظيراتها في البلدان الأخرى بالإضافة إلى الاتفاقيات الذي تبرم بشكل ثنائي أو جماعي بين الدول، وهذا كله ما حرصت مدونة الأسرة لسنة 2004 على بلورته خدمة لمصالح الجالية المغربية بالخارج.

لقد تبنى المشرع المغربي في مدونة الأسرة العديد من المقتضيات التي تتوافق إلى حد كبير مع تلك المعترف بها في دول المهجر ولعل أبرزها مؤسسة الطلاق القضائي حيث أصبحت رقابة القضاء شاملة لجميع صور إنهاء الرابطة الزوجية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الزوجين أسوة بالتشريعات الأوروبية.

ويؤكد الواقع العلمي رغم أهمية المستجدات الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة بعض الإشكالات التي أفرزها واقع التطبيق منها:

  1. ما هو المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليه في المادة 14؟ وما هي الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع وخصوصا زواج المسلمة بغير المسلم وكذا شرط شهادة مسلمين؟ كما انه من جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15، وكذا توفر بعض الشروط الموضوعية في عقد الزواج خصوصا وجود الموانع وعدم احترام شرط شهادة مسلمين؟
  2. يطرح طلاق المغاربة بالخارج الإشكالية المتعلقة بتنازع الاختصاص الدولي -سواء القضائي منه أو التشريعي- في مادة الطلاق، وإشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية حيث ظل المغرب يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية إلى حين صدور مدونة الأسرة والتي جاءت بالمادة 128 هو مقتضى تشريعي هام جاء في إطار اهتمام المشرع بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإلى أي حد استطاع القضاء الأسري المغربي ترجمة الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية؟
  3. هذا فضلا عما تثيره قضايا الحضانة من إكراهات واقعية، ذلك أن المشرع المغربي إذا كان قد سعى بمقتضى فانون الجنسية إلى تعديل المادة السادسة منه ومنح الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب حق نقل جنسيتهن المغربية لأبنائهن فإن حضانة هؤلاء الأطفال في إطار الرابط الدولية الخاصة لا تزال مثار العديد من المنازعات خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط.
  4. كما أن النفقة تطرح بدورها عدة مشاكل ونظرا لأهميتها فقد تناولتها العديد من الاتفاقيات الدولية بالتنظيم من أجل تسهيل عملية استيفائها بالخارج الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية خاصة وهو اتفاقية نيويورك لسنة 1956 والتي صادق عليها المغرب في 3 أكتوبر 1959، كما أن المغرب أبرم عدة اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول المستقبلة للجالية كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المغربية البلجيكية بشان الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة النفقة. فإلى أي حد تم تحقيق الحماية المطلوبة للحق في النفقة في إطار الروابط الدولية؟
  5. كما أن من أهم المشاكل التي تطرح على صعيد الروابط الدولية الخاصة حق زيارة الأطفال واستزارتهم ويرجع ذلك بالأساس إلى تضارب القوانين فيما يتعلق بتنظيم هذا الحق مما يقتضي بيان القانون الواجب التطبيق على حق الزيارة، خاصة إذا علمنا بأن عدم ضمان حق الزيارة قد تنتج عنه آثار سلبية في إطار الروابط الدولية الخاصة حيث يعمد أحيانا الطرف الذي حرم من أبنائه إلى نقلهم خارج حدود دولة الحاضن… فما هي الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لمواجهة النقل غير المشروع للأطفال؟ وما هي الصلاحيات المخولة للقضاء من أجل التدخل لضمان وتنظيم هذا الحق؟ وما هي الآليات الكفيلة بتنفيذه؟
  6. يضاف إلى ما سبق مسالة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية.

إن مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة ومواكبه منه لمختلف مراحل تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مدونة الأسرة لسنة 2004 ينظم هذه الندوة الدولية.

علما بأن المختبر والذي كان يسمى مجموعة البحث في القانون والأسرة وفي إطار اهتمامه بقضايا الأسرة سبق وأن نظم:

  • ندوة وطنية حول الأنظمة القانونية المؤطرة لوضعية الأسرة المغربية يوم 21 يناير 2001.
  • المساهمة في تنظيم الندوة الوطنية المنظمة من طرف جامعة محمد الأول بوجده حول مستجدات قانون الأسرة مقاربات متعددة بكلية الحقوق يومي 10 و11 مارس 2003.
  • ندوة دولية حول وضعية الطفل في النظام القانوني المغربي والمواثيق الدولية بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان يومي 16 و17 أكتوبر 2003.
  • ندوة دولية حول مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق الحصيلة والمعوقات بمساهمة مؤسسة إزوس البلجيكية ومؤسسة فريدريتش نيومان الألمان وذلك يومي 15 و16 مارس 2007 بالكلية.
  • يوم دراسي في موضوع أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأستاذ أحمد الخمليشي، الأسرة نموذجا تكريما للأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي وذلك يوم السبت 10 ماي 2008.
  • وتأتي هذه الندوة من اجل المساهمة في تقييم مدى قدرة نصوص مدونة الأسرة على تجاوز المشاكل القانونية التي تعترض الأسرة المغربية بالخارج والبحث من خلال العروض والمناقشات عن مقاربة شمولية للتيسير واقتراح الحلول الملائمة سواء من داخل التشريع الوطني أو وفق قوانين بلد الإقامة أو من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو الدولية، بشكل يضمن تأقلمها وتكيفها مع الواقع المعاش مع الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: مظاهر تنازع النظام القانوني للزواج

  1. ازدواجية المرجعية المؤطرة لقانون الأسرة للمغاوية المقيمين بالخارج.
  2. زواج المغاربة بالخارج.
  • الإجراءات الشكلية والتنظيمية.
    1. اختلاف الدين
  • آثر الدين على الزواج في القانون الدولي الخاص.
  • الآثار القانونية الناجمة عن الزواج بين مختلفي الديانة (نموذج: النسب، الحضانة).
  • زواج المسلمة بغير المسلم (مقاربة شرعية وقانونية وكونية).

المحور الثاني: مظاهر تنازع النظ ام القانوني والقضائي لإنهاء الر ابط ة الزوجية

  1. تنازع الاختصاص.
  2. الوكالة في الطلاق والتسوية الودية للمنازعات الأسرية للمغاربة المقيمين بالخارج

المحور الثالث: تنفيذ الأحكام في المادة الأسرية

المحور الرابع: الح قوق المالية للزوج ين والأطفال

  1. ضابط الإرادة في الروابط المالية بين الزوجين.
  2. استيفاء مستحقات الزوجة والأطفال.

المحور الخامس: الكفالة والحضانة وحق الزيارة

  1. الكفالة:
  • نظام الكفالة في إطار الروابط الدولية الخاصة.
  • نظام الكفالة في ظل تطور ضوابط الإسناد.
  • إسناد الكفالة للمغاربة المقيمين بالخارج.
  1. الحضانة
  • السفر بالمحضون خارج الوطن (الاتفاقية المغربية الفرنسية، الاتفاقية المغربية الإسبانية).
  • السفر بالمحضون في إطار القانون الدولي الخاص.
  • إسقاط الحضانة والقانون الواجب التطبيق.
  • المصلحة الفضلى للطفل (امتياز الديانة، امتياز الذكورة…).
  1. حق الزيارة والنقل غير المشروع للأطفال
  • حق الزيارة وأثره على وضعية الطفل في الروابط الدولية الخاصة.
  • تنازع الاختصاص القانوني والقضائي في مجال تنظيم الزيارة.
  • تنازع الاختصاص الدولي في قضايا الزيارة وآليات التجاوز.
  • النقل غير المشروع للأطفال: تحديد المفهوم ودور الحلول الاتفاقية في التصدي لهذه الظاهرة.

أيها السادة والسيدات: لقد توصلت اللجنة التنظيمية بعدة مشاركات من داخل ارض الوطن ومن خارجه أدرجنا 44 مداخلة خلال يومين الأمر أي اضطرنا إلى فتح ورشتين للعمل لتقديم المداخلات.

يشارك معنا في هذه التظاهرة العلمية أساتذة باحثين من الجامعات المغربية وقضاة ومحامون وباحثون في قضايا الأسرة والهجرة.

تشارك معنا بمداخلات أربع دول أوروبية وهي: اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا ومن القطر العربي يشارك معنا ثلاثة أساتذة من جامعة سعد دحلب بالبليدة بالقطر الجزائري.

وقبل اختتام هذه الكلمة أتوجه باسم اللجنة التنظيمية بجزيل الشكر للسادة:

  • السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي شرفنا بالحضور الشخصي لافتتاح هذه الندوة وكذا على مساعدته المادية.
  • السيد وزير العدل الذي اعتذر عن الحضور لأسباب مهنية طارئة والذي تابع معنا جميع مراحل إعداد هذا النشاط العلمي.
  • السيد والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد الذي نسعد بحضوره وقد عودنا على مواكبة مختلف الأنشطة العلمية التي تعرفها الجامعة والأنشطة التي يقوم بها مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة بالكلية.
  • السيد رئيس جامعة محمد الأول على دعمه المستمر وعنايته الدائمة بكل الأنشطة التي تعرفها رحاب جامعة محمد الأول بوجدة.
  • السيد عميد الكلية على الدعم والمساعدة لإنجاح هذا الملتقى العلمي.
  • كما نتوجه بخالص الشكر لمجلس الجالية المغربية بالخارج على الدعم الذي ساهم به لإنجاح التظاهرة والتي يعد موضوعها من صميم اهتمامات المجلس وفقهم الله في أعمالهم.
  • كما نخص بالشكر شركائنا من جامعة أنفرس ببلجيكا وكذا معهد الدراسات المغربية والمتوسطية ببلجيكا.
  • وباسم اللجنة التنظيمية أتوجه بالشكر لجميع الأساتذة والقضاة والمحامون  وكل الباحثين الذي تجشموا عناء السفر للمشاركة في هده الندوة العلمية.
  • زملائي الأساتذة من الكلية ومن الجامعة وكل من حضر هذه الجلسة الافتتاحية وكذا كل من سيتتبع الأشغال.
  • لجنة الإعداد والتنظيم والمساعدة المكونة من طلبة باحثين على مستوى الدكتوراه في تشريعات الأسرة والهجرة وقانون العقود والعقار بالكلية.
  • كل الإداريين والأعوان بالكلية.
  • كما أنني أرحب بطلبتنا الأعزاء بكلية الحقوق وبطلبة جامعة محمد الأول وكل الطلبة الذي وفدوا من مختلف الجامعات المغربية.
  • وأوجه التحية والشكر لمختلف وسائل الإعلام بجميع مكوناتها المراية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية… الخ.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


[*] ألقاها الأستاذ إدريس الفاخوري مدير مختبر البحث في تشريعات الأسرة والهجرة، رئيس اللجنة التنظيمية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!