مستقبل الأحزاب السياسية على ضوء مبادرة الحكم الذاتي:
أسئلة الحزب السياسي الجهوي؟
حسن طارق
أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق
ننطلق في هذا المقال من الإشكالية التالية: ما حجم التأثير المفترض لمبادرة الحكم الذاتي، على طبيعة الأحزاب السياسية؟
وهل يمكن لهذه المبادرة التي ستعيد بكل تأكيد توزيع الصلاحيات والحدود بين القرار السياسي والاقتصادي المحلي والقرار المركزي، ألا تطرح قضية التفكير في توزيع مواز للصلاحيات بين القرار الحزبي المحلي/ الجهوي والقرار الحزبي الوطني؟
وألا يمكن أن تذهب المبادرة، التي ستخلق فضاء مؤسساتيا لحياة سياسية جهوية، برهانات ومواضيع وتفاعلات خاصة، إلى الحد الذي يوفر كل شروط إنشاء أحزاب سياسية جهوية، وفي هذه الحالة ماذا عن القيود القانونية والمخاطر السياسية التي سطرتها هذه الأحزاب.
هذه الإشكاليات، تبقى مؤطرة بسؤال التاريخ، تاريخ فكرة المركزية/ الجهوية، داخل البنية التنظيمية للحزب المغربي، هذا الحزب الذي انطلق بهوية مركزية، ثم حاول أن يساير التوجه المحتشم للدولة نحو الجهوية خلال عقد التسعينات، يجد نفسه اليوم غير قادر عن الالتفاف على فكرة الجهوية وعلى أفق “الفيدرالية”.
أو لا: هيمنة الفكرة المركزية داخل الحزب
المغربي:
لقد شكلت “المركزية جزءا من الهوية المؤسسة للحزبية المغربية، إذ من الواضح أن سؤال الجهوية داخل الحزب المغربي، ظل من الأسئلة التي توجد داخل مجال “اللامفكر فيه” على مستوى التمثلات والمرجعيات التنظيمية التي أطرت التفكير في الصيغ التي انتظم حولها النشاط الحزبي المغربي منذ بداياته الأولي.
وهكذا لم تعمل التجارب الحزبية المغربية بنموذجيها” المتصارع مع الدولة” و “المتماهي” معها، إلا على إعادة إنتاج نفس التنظيم المركزي، “اليعقوبي” لجهاز دولة ما بعد الاستقلال([1])
إن استبطان الأحزاب المغربية للفكرة المركزية، يبدو قابلا للتفسير عندما نعود إلى السياقات السوسيولوجية والتاريخية والفكرية والسياسية التي أطرت وصاحبت مسلسل ظهور “الحزبية المغربية”.
فالعودة إلى السياق السوسيولوجي والتاريخي للظاهرة الحزبية، تحيل على تجرية الحركة الوطنية كحركة حاضنة لبدايات العمل الحزبي، وهي تجربة ارتبطت أساسا بالنخب المدنية والحضرية، داخل كبريات المدن المغربية (فاس، الرباط، مراكش)، وفضلا عن تمركز النخب لاشك أن ظروف النضال الوطني ضد الاستعمار قد فرضت على الانوية الحزبية التي أفرزتها المرحلة الوطنية، العديد من الاحترازات التي أدت بها إلى تحصين قرارها السياسي، الذي تحول إلى قرار مركزي بيد القيادة.
ولاشك أن السياقات الفكرية، قد لعبت دورا في تقوية النـزوع المركزي للحزب المغربي، فبالنسبة لجزء كبير من الخريطة الحزبية المغربية تم استلهام العديد من التمثلات الفكرية حول قضايا التنظيم الحزبي، من النموذج الفكري الأكثر رواجا خلال حقبة الستينات وما بعدها، ألا وهو التصور اللنيني للتنظيم الحزبي والذي نجد العديد من الإشارات إليه في الكتاب المشهور “ما العمل”، والذي يلخص النهج الذي سيعرف فيما بعد” بالمركزية الديمقراطية”.
فلاشك أن الكثير من النخب في أحزابنا قد استكانت واستمرات بعض الامتيازات التي اخدتها عنوة وقسرا من شعار” المركزية الديمقراطية”، فطبقت المركزية بدون ديمقراطية”.([2])
ملاحظة أخرى ضمن نفس السياقات، الفكرية، تتعلق بالتجربة الفرنسية والتي غالبا ما تفرض نفسها كمرجعية للاستلهام من طرف النخب المغربية، فمن الواضح أن “الحذر الثقافي” للثقافة الفرنسية من النـزوعات الجهوية، لم يساعد النخب الحزبية المغربية على التفكير في اتجاه تعزيز الجهوية.
المؤكد أن السياقات السياسية التي عرفها المغرب، بعد حصوله على الاستقلال، جعلت الخيار المركزي بالنسبة للأحزاب السياسية يبدو تقريبا كخيار وحيد.
فالدولة نهجت نهجا مركزيا في التسيير والتدبير، وهو ما جعل الحياة السياسية الوطنية تتمحور حول القرارات والسياسات المعلنة في المركز.
فضلا على أن التوتر الذي عاشته البلاد من خلال احتدام الصراع السياسي بين الدولة وجزء من الحركة الوطنية واليسار، خاصة خلال ما يعرف بسنوات الرصاص، جعل من شعار “الوحدة والمركزية” لدى الأحزاب يعادل موضوعيا الصيغة الوحيدة والممكنة للوجود والاستمرار. إن التفكير في منح الجهات صلاحيات تتعلق بالقرار السياسي والتنظيمي كان سيبدو في هذه الحالات أقرب ما يكون إلى “الترف الفكري” منه إلى الجواب على أسئلة البقاء التنظيمي التي طرحت بحدة في فترات التقاطب بين الدولة وبين الحقل الحزبي خلال الستينات والسبعينات.
لقد أدى تغييب النقاش حول البعد الجهوي داخل الأحزاب المغربية، إلى اختزال كل قضايا “المسألة التنظيمية” وإشكاليات “الديمقراطية الحزبية”، في الجوانب المتعلقة بالتوزيع العمودي للسلط الحزبية، بين القيادة التنفيذية والهيأة التداولية، أو بين القيادة السياسية والتيارات الحزبية، ولاشك أن هذه الخطاطة التي لا تتسع لتشمل إشكاليات توزيع السلط بين المركز والجهات، هي التي أطرت كذلك العديد من الباحثين في الظاهرة الحزبية المغربية([3]).
ثانيا: احتشام الخطوات الجهوية للحزب المغربي:
ترتبط هذه اللحظة بالإقرار الدستوري ثم القانوني، للتنظيم الجهوي داخل الهندسة الإدارية المغربية، خلال عقد التسعينات.
إذ حاولت الأحزاب المغربية أن تتماشى مع خطوات الدولة اتجاه الجهوية الإدارية،
وذلك من خلال مستويين:
المستوى الأول: يرتبط بضمان تمثيلية الجهات داخل الأجهزة الحزبية الوطنية
المستوى الثاني: يرتبط بخلق بنيات حزبية جهوية، تنضاف إلى البنيات المحلية، الإقليمية والوطنية.
أ– على مستوى تمثيلية الجهات داخل الأجهزة الحزبية الوطنية:
ظلت الأجهزة الحزبية الوطنية، سواء المكاتب السياسية أو اللجان التنفيذية واللجان المركزية أو المجالس الوطنية، إلى حدود التسعينات، تنتخب في الغالب بغض النظر عن احترام أي تمثيلية ممكنة للجهات والأقاليم، وكانت الحجة المقدمة دوما للدفاع عن هذا الاختيار تنطلق من كون معايير العضوية في الأجهزة القيادية يجب ألا
تعتمد على المنطق الجغرافي بقدر ما يجب أن تعتمد على عناصر الاحترافية والمداومة والمواظبة ومتابعة الملفات والكفاءة([4]).
ولعل هذا الاختيار هو ما زكى إضعاف البعد الجهوي لتركيبة الأجهزة القيادية للأحزاب المغربية، التي ظلت لفترة طويلة مقتصرة على المنتسبين المنتمين لمحور الرباط، الدار البيضاء.
لقد اشتغل مثلا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مند مؤتمره الوطني الخامس المنعقد سنة 1989 وإلى حدود أبريل 2001 تاريخ انعقاد مؤتمره الوطني السادس، بقيادة وطنية لا علاقة لها بتمثيلية الجهات، فعلى مستوى جهازه التنفيذي (المكتب السياسي) كانت نسبة أعضاءه القاطنين بالرباط هي 61%، فيما نسبة القاطنين بالدار البيضاء تمثل 38% أما على مستوىٍ جهازه التقريري(اللجنة المركزية) فكانت نسبة القاطنين بالرباط تمثل 38%؛ ونسبة القاطنين بالدار البيضاء تمثل 24%، وهذا معناه أن هذين المدينتين وحدهما تمثلان أكثر من 62% من مجموع الأعضاء، ولعل هذا ما جعل هذا الجهاز الوطني لا يضمن تمثيل الأقاليم بكاملها مثل (بولمان، وجدة، تازة، الراشيدية، بني ملال، تزنيت، اسفي، خريبكة، سيدي قاسم، بركان، الصويرة، ورزازات، فكيك، قلعة السراغنة، تاونات، الحوز، الشاون) ([5]).
وخلال المؤتمر الوطني السادس لهذا الحزب (2001)، سيقرر العودة إلى صيغة الازدواجية على مستوى الهيئات التقريرية الوطنية، من خلال اللجنة الإدارية التي تنتخب بواسطة الاقتراع السري من طرف المؤتمر الوطني (189 عضوا)، ثم اللجنة المركزية والتي تعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر والتي تتكون بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، كتاب الأقاليم ومنسقي القطاعات وممثلي الشبيبة والنساء والبرلمانيين وفعاليات أخري.
ولا شك أن هذه الصيغة قد استطاعت إعادة البعد الجهوي للقيادة الوطنية للحزب، هذا البعد الذي سيتعزز خلال المؤتمر الوطني السابع لنفس الحزب المنعقد أيام 10- 11- 12 يونيو 2005، الذي سيحسم مع صيغة الازدواجية على مستوى الهيئات التقريرية الوطنية، وذلك بالاعتماد على صيغة المجلس الوطني المكون من فئتين، الأولى منتخبة مباشرة من طرف المؤتمر بما يضمن تمثيلية الجهات الثاني تشمل ممثلي الكتابات الإقليمية والجهوية والقطاعات الحزبية..، وهي نفس الصيغة التي سيعتمدها المؤتمر الثامن لهذا الحزب(7- 8- 9 نوفمبر 2008).
ويعتبر حزب الاستقلال من الأحزاب الأولى التي اعتمدت صيغة لانتخاب الهيأة التقريرية تضمن معها تمثيلية كل الجهات والأقاليم، إذ مند المؤتمر العام الثالث عشر للحزب (22 فبراير 1998) يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس الوطني من المؤتمرات الإقليمية، فيما ينتخب الثلث الباقي من طرف المؤتمر العام. ([6])
وبالنسبة للتجمع الوطني للأحرار فإن أعضاء اللجنة المركزية للحزب ينتخبون حسب تمثيلية كل عمالة أو إقليم أو مدينة داخل المؤتمر الوطني. ([7])
أما فيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية، فإن تكوين مجلسه الوطني يتضمن المنسقين الجهويين كأعضاء بالصفة داخل هذه الهيئة التقريرية.([8]) وعلى نفس الشاكلة تضم اللجنة الوطنية لحزب الاتحاد الدستوري الكتاب الجهويين والإقلميين([9]).
فيما ظلت جبهة القوى الديمقراطية تعتمد الازدواجية على مستوى الهيئات التقريرية، إذ من جهة هناك اللجنة الوطنية المنتخبة مباشرة من طرف المؤتمر، ومن جهة أخرى هناك المجلس الوطني والذي يضم بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية، أعضاء بالصفة يوجد ضمنهم كتاب العمالات والأقاليم([10]).
ب – علي مستوى خلق بنيات حزبية جهوية:
بنوع من التدرج المحتشم إنطلقت مند سنوات قليلة عملية انفتاح الهندسة التنظيمية للأحزاب المغربية على بنيات جديدة ذات طبيعة جهوية، بعد أن ظلت لسنوات مقتصرة على أبعاد ثلاثة هي: الأجهزة الوطنية والإقليمية والمحلية.
ولذلك ربما كانت، هذه البداية، ولاتزال مرتبطة بإضافة أجهزة جهوية للجسم التنظيمي للحزب بصلاحيات محدودة إن لم تكن شكلية في العديد من الحالات.
فالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كانت نقطة الانطلاق هي المؤتمر الوطني السادس(28 مارس، 2 ابريل2001) الذي اقر تكوين لجنة للتنسيق داخل الجهة مكونة من العمالات والأقاليم الحزبية وتضم: كتاب الجهات وأمناء الكتابات الإقليمية وأعضاء اللجنة الإدارية في الجهة وبرلمانيي المنطقة ورؤساء المجالس الاتحاديين عن كل عمالة في الجهة وممثلا للإتحاديين أعضاء الغرف المهنية وممثل جهوي عن كل
قطاع. واقتصرت صلاحية هذه اللجنة علي تدارس قضاياٍ الجهة ورفع توصيات للمكتب السياسي بشأنها([11]).
وخلال المؤتمر الوطني السابع لنفس الحزب (يونيو 2005) سيتقرر خلق آليات تنظيمية علي الصعيد الجهوي تضم:
- المؤتمر الجهوي: ينعقد كل ثلاث سنوات وينتخب كتابة جهوية.
- المجلس الجهوي: ينعقد مرتين في السنة
- كتابة الجهة: شهر علي تتبع وتقييم وتوجيه النشاط الحزبي علي صعيد الجهة([12]).
ورغم ذلك سيقف مشروع المقرر التنظيمي الذي عرض علي المؤتمر الوطني للحزب (2008)، علي انه إذا كان “قرار مؤسسة الجهة، داخل الخريطة التنظيمية للحزب بعد المؤتمر الوطني السابع، خطوة مهمة، لكنها كانت كذلك خطوة البداية، إذا أنها أقرت بإعطاء البعد الجهوي للتنظيم الحزبي تماشيا مع الهوية الاشتراكية، لكنها ظلت مبادرة تحتاج إلي تقوية الصلاحيات والاختصاصات. لذلك فالمطلوب هو المزيد من توسيع صلاحيات الجهات، عبر نقل جزء مهم من الصلاحيات المخولة حاليا للمكتب السياسي، خاصة في كل ما يتعلق بتدبير شؤون التنظيم وكذا الاختصاصات السياسية علي المستوي الجهوية”([13])
والواقع أن حالة الأجهزة الجهوية التي تحتاج إلي صلاحيات حقيقية، ليست حالة هذا الحزب وحدة، فغالبية الأحزاب المغربية اليوم، تضم داخل تنظيماتها هياكل وأجهزة جهوية باختصاصات غامضة أو محدودة.
وهكذا يتكون مثلا المجلس الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري من([14]):
- أعضاء المكتب السياسي واللجنة الاستشارية واللجنة الوطنية المنتمين للجهة
- برلماني الجهة
- رئيس المجلس الجهوي ورئيس المجموعة الحضرية المنتمين للحزب
- رؤساء الجماعات المحلية الدستوريين التابعين لنفس الجهة
- أعضاء المكاتب الإقليمية للحزب التابعة للجهة
- رؤساء الغرف المهنية المنتخبة بالجهة المنتمون للحزب
- ممثلين عن المنظمات الموازية للحزب
وينتخب هذا المجلس الجهوي مكتبا لا يتعدى عدد أعضائه سبعة عشر، ويمارس المكتب الجهوي” اختصاصاته المتعلقة أساسا بقضايا التنمية الجهوية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية”.([15])
أما بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فينص قانونه الأساسي([16]) على مجلس جهوي يتكون من:
- أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين بالجهة
- أعضاء مكاتب الفروع الإقليمية
- رؤساء الجماعات المحلية والغرف المهنية وبرلمانيي الحزب بالجهة
- ومن اختصاصات هذا المجلس نذكر:
- النظر في كل القضايا التنظيمية التي تهم الجهة
- تنظيم برنامج ذات صبغة مشتركة
- الإشراف على الانتخابات المتعلقة بالجهة
- يقترح علي اللجنة المركزية التشريحات للانتخابات ذات الصبغة الوطنية.
فيما يتوفر البناء التنظيمي لجبهة القوى الديمقراطية على مجالس للتنسيق أو الولائي أو الجهوي، تتشكل
من مجموع أعضاء مكاتب مجالس العمالات والأقاليم، وتعقد اجتماعا تنسيقيا سنويا بدعوة من المنسق الجهوي أو من المكتب التنفيذي للجبهة.
هذا ويتكلف هذا الأخير بتعيين المنسق الجهوي لمدة سنتين على الأكثر للسهر على تنفيذ توصيات مجلس التنسيق الولائي أو الجهوي وقرارات اللجنة الوطنية للجبهة([17]).
ثالثا: جنينية فكرة الفدرالية وممكنات الحزب الجهوي:
لابد من الوقوف بداية على ملاحظة هامة، تتجلى في الغياب التام للحديث عن مستقبل الأحزاب السياسية في أفق تطبيق الحكم الذاتي، فإذا كانت النقاشات العمومية والأبحاث الأكاديمية كثيرا ما اشتغلت بسيناريوهات هذه التجربة، مركزة على دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية داخل منقطة الحكم الذاتي، وعلى طبيعة العلاقة مع السلطة المركزية.. فإنها نادرا ما اقتربت من سؤال وضعية الفاعلين الحزبيين داخل فضاء الحكم الذاتي، والتأثيرات المحتملة على البنيات التنظيمية الموجودة.
والواقع انه يصعب تصور التحول الذي قد يحدثه تطبيق مبادرة الحكم الذاتي على العلاقة بين الأقاليم موضع هذا التطبيق، وبين الإدارة المركزية، دون أي تأثير على طبيعة العلاقة “المفترضة” بين التنظيمات الحزبية الإقليمية بمنطقة الحكم الذاتي والقيادة السياسية المركزية، أكثر من ذلك فان أحزاب ذات طبيعة جهوية بهذه المنطقة أمر لا يبدو من الناحية السياسية مستبعدا.
فعندما تنص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا، علي البرلمان كأحد هيئات الجهة، وعلى كونه يتألف من” أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة([18]) فإنه لا يمكن أن يغيب عن تصورنا الإمكانية الواقعية لتأسيس أحزاب على مستوى الجهة.
وهنا فإن العلاقة تصبح أكثر وضوحا بين التوجه الحزبي الجهوي وبين الأفق الفيدرالي، فتأسيس الأحزاب الجهوية في الصحراء، فضلا عن الأحزاب الجهوية التي قد تكون في مناطق مختلفة يمكن لها أن توحد نفسها في إطار حزبي وطني([19]) بطبيعة فيدرالية.
وإذا كان من الأفق الفدرالي من القضايا التي ظلت تدخل في باب “عدم المفكر فيه”، على مستوى النقاشات التنظيمية داخل الأحزاب المغربية، فإن الأمر لم يعد كذلك في السنوات الأخيرة، إذ أصبح الأفق الفدرالي حاضرا وإن بشكل جنيني.
فمثلا خلال التحضير للمؤتمر الوطني الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2008)، تقدمت الكتابة الجهوية لهذا الحزب بأقاليم الشمال، بوثيقة إلى اللجنة التحضيرية، تحمل عنوان “من أجل إعادة بناء الحزب وتخليقه”، تطرقت إلى ضرورة الإقرار ببناء التنظيم الحزبي على أساس قواعد التنظيم الفدرالي، بما يعني “تفويض الجهات سلطات واسعة حقيقية لتدبير الشأن الحزبي على مستوى النفوذ الترابي للجهة سياسيا وتنظيميا، وتمكين الوحدات الجهوية من المشاركة الوازنة في القرار الوطني وفي القيادات المركزية([20]).
وكان من اللافت أن تعقد نفس الكتابة الجهوية ندوة في موضوع “من أجل حزب اشتراكي ديمقراطي حداثي على أساس فدرالي” بتاريخ 26 ابريل 2008 ([21]).
لكن من الواضح أن مطلبا كهذا لاشك سيجد نفسه أمام ثقافة سياسية سائدة داخل القيادات الحزبية، لاتزال مشبعة بفكرة “المركزية” التنظيمية. وهذا ما تجلى بشكل بارز خلال الأعمال التحضيرية لقانون الأحزاب. فعندما طرحت وزارة الداخلية المسودة الأولية لهذا القانون، للنقاش العمومي بين الأحزاب والجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، بدا لافتا للنظر أن جل الأحزاب السياسية التي تفاعلت مع المسودة، لم تعر اهتماما للمنع الواضح لإمكانية تأسيس حزب سياسي على أساس جهوي.
وذلك على عكس العديد من تنظيمات المجتمع المدني، كما هو الحال مثلا بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن “تأسيس الأحزاب على مبادئ عنصرية أمر منبوذ، إلا أن تأسيسها على أساس جهوي لا يمكن أن ينـزل منـزلة النـزعات العنصرية، بل ينبغي تشجيعه ليس فقط لكون ذلك مرتبط بحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم على أساس جهوي وإنما أيضا انسجاما مع سياسة الجهوية التي تبنتها الدولة المغربية”([22])، أو كما هو الشأن بالنسبة لبعض الباحثين الذين وقفوا على التناقض بين منع تأسيس الأحزاب على أساس جهوي وبين الجهوية التي يتم الحديث عنها في الصحراء والتي تتطلب الشروط والأدوات الحزبية لممارستها([23]).
وعلى العموم فالتقييد بالقانون ي القاضي بمنع تأسيس الأحزاب على أساس جهوي، قد يصبح متجاوزا بفعل الشروط السياسية التي قد تحتم إلغاء هذا المنع، ليظل أمام الحزب الجهوي تحديين أساسيين، يتجلى الأول في قدرته على التمفصل والتعالي على التقاطبات القبلية، ويرتبط الثاني بمدي إمكانيته لمقاومة أي انزياح انفصالي مفترض.
فالتحدي الأول، بجد أسسه في كون المجتمع الصحراوي لا يفرق في الغالب بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي مما جعل دور القبيلة يتعزز يوما بعد يوم، ويتسيس([24]) ويأثر على طبيعة الزعامات المحلية([25]).
أما التحدي الثاني فيتعلق بكون مراهنة المغرب على آلية الحكم الذاتي هي مراهنة لا تخلو من مخاطر، لعل أهمها إمكانية بروز أحزاب ذات طبيعة انفصالية خصوصا على مستوى الأقاليم الجنوبية([26])، الوجه الأخر لهذا التحدي يتجلى في التساؤل حول إمكانية التعايش بين الملكية وبين” الانفصاليين الجمهوريين” في الصحراء([27]).
[1] حسن طارق “الأحزاب تعيد إنتاج الدولة” جريدة الاتحاد الاشتراكي الأربعاء 14 ماي 2008 ن ع 8870 صفحة6.
[2] محمد الساسي، مداخلة في ندوة حول “ما العمل؟ مائة عام علي الكتاب والسؤل في المغرب” مجلة نوافذ، العدد 16، يونيو 2002 صفحة 70.
[3] انظر مثلا محمد شقير “الديمقراطية الحزبية في المغرب: بين الزعامة السياسية والتكريس القانوني” إفريقيا الشرق 2003.
[4] محمد الساسي “الأحزاب المغربية والمشكلة الجهوية” جريدة الاتحاد الاشتراكي، الأربعاء 14 ماي 2008، العدد 8870، ص 6.
[5] محمد الساسي “الأزمة الراهنة للديمقراطية الداخلية في الاتحاد الاشتراكي” مجلة نوافذ، يوليوز 2000، العدد 9/8 ص 39.
[6] محمد المريني “الحزب وأهمية الوعي الديمقراطي” مجلة نوافذ يونيو 2002، العدد 16 ص 127.
[7] أنظر الفصل 24 من القانون الأساسي للتجمع الوطني للأحرار.
[8] أنظر الباب الحادي عشر من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية.
[9] أنظر الفصل الثاني عشر من القانون الأساسي لحزب الاتحاد الدستوري
[10] انظر الفصل التاسع عشر من القانون الأساسي لجبهة القوي الديمقراطية.
[11] الفقرة 66 من الأرضية التنظيمية للحزب، أنظر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤتمر الوطني السادس” مطبعة دار النشر المغربية الدار البيضاء (بدون تاريخ) صفحة 137.
[12] تقرير تفعيل الأداة الحزبية، أنظر “المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: معا لبناء مغرب حديث” مطبعة دار النشر المغربية- الدار البيضاء 2005 صفحة 161.
[13] الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤتمر الوطني الثامن لجنة تفعيل الأداة الحزبية وتحديثها “دار النشر المغربية ص 16.
[14] انظر الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي لحزب الاتحاد الدستوري.
[15] نفس المرجع السابق
[16] الفصل 24 من القانون الأساسي للحزب التقدم والاشتراكية
[17] الفصل 15 القانون الأساسي لجبهة القوي الديمقراطية.
[18] انظر نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخول الصحراء حكما ذاتيا
[19] محمد الساسي “الأحزاب المغربية والمشكلة الجهوية” جريدة الاتحاد الاشتراكي الأربعاء 14 ماي 2008. ع 8870 ص 6.
[20] انظر “من اجل إعادة بناء الحزب وتخليقه” وثيقة من إعداد الكتابة الجهوية للشمال
[21] لنلاحظ أن المطلب الفدرالي قد انطلق من الأقاليم الشمالية للمغرب وليس من جهة أخري.
[22] انظر مذكرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الموجهة لوزير الداخلية بشأن ملاحظاتها حول مشروع قانون الأحزاب دجنبر 2004.
[23] انظر مداخلة الأستاذة أمينة المسعودي في ندوة منظمة من طرف الشبيبة الاتحادية حول قانون الأحزاب بتاريخ 4 نونبر 2008، تراجع في هذا الشأن جريدة الصحيفة ع 184 16/10 نونبر 2004. صفحة 14.
[24] محمد دحمتن “القبائل الصحراوية والحكم الذاتي: من القبيلة- الجماعة إلي مشروع الحكم الذاتي” ضمن المؤلف الجماعي “أي حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية” إشغال الندوة الدولية الأولي المنعقدة بسطات 31 ماي 2006 ص 81.
[25] د. محمد دحمان “الحكم الذاتي والخصوصيات المحلية بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب” ضمن المؤلف الجماعي “الحكم الذاتي للاقا ليمنا الجنوبية: السيادة الوطنية الخصوصيات المحلية والقانون الدولي” أشغال الندوة الدولية المنعقدة الثانية المنعقدة بالعيون 13 و 14 يونيو 2007 صفحة 91.
[26] الحسين اعبوش “من تقرير المصير إلي الحكم الذاتي” ضمن “أي حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية” م. س صفحة 49.
[27] عبد اللطيف بكور “خيار الجهوية السياسية بين متطلبات المرحلة ومحدودية التطبيق “ضمن” أي حكم ذاتي.. م. س صفحة 66




