banner

قراءة في مستجدات مشروع قانون(01- 19)

بمثابة مدونة الحقوق العينية، في مجال تنظيم

العقود والحقوق وتوثيقها

 

الدكتور: محمد البوشواري[*]

مقدمة:

عرف النظام العقاري المغربي ازدواجية في التنظيم منذ أمد بعيد، نظام العقارات غير المحافظة يخضع في تنظيمه لأحكام الفقه المالكي وقواعد القانون المدني، ونظام العقارات المحفظة المستمد من نظام الشهر العيني المنظم بمقتضى ظهير9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، وظهير 19 رجب 1333 الموافق 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة([1]).

والمغرب يعتبر من بين الدول التي تسعى إلى تطوير نظامها العقاري من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية، ذلك أن الحركة العقارية تمتاز بأهمية كبرى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وعملية التحفيظ تعد وسيلة هامة لحفظ وصيانة الثروة العقارية، والركيزة الأساسية لتثبيت واستقرار الملكية العقارية بصفة دائمة، مما يترتب عنه استقرار المعاملات العقارية، والزيادة في قيمة العقارات المحفظة، وتشجيع عملية البناء والتعمير والسكن، والاستثمار في المجال العقاري عن طريق توفير ضمانات قانونية للمضاربين العقاريين، ليس أقلها الرسم العقاري الذي يعطي للملكية قوة ومناعة ويحميها من كل تسلط واحتلال ([2]).

وانطلاقاً من إيجابيات نظام التحفيظ العقاري، وتجاوزا لسلبيات ازدواجية النظام العقاري بالمغرب (عقار محفظ وعقار غير محفظ) على مستوى النص الواجب التطبيق، ومن أجل توحيد التشريع المطبق على العقار، جاء مشروع قانون (01- 19) بمثابة مدونة الحقوق العينية، يهدف إلى إلحاق العقار غير المحفظ بقافلة التنمية عن طريق وضع أسس قانونية تمكن من إسهامه في مسار التنمية، وتوظيفه إلى جانب العقار المحفظ في تشجيع الاستثمار في مجال السكن والسياحة والصناعة، وتسهيل مهمة القضاء عند الفصل في المنازعات المرتبطة بالعقار.

ولتحقيق هذا الهدف، قام المشروع بسد ثغرة في النظام القانوني المغربي بوضعه تشريعاً يطبق على الحقوق العينية الواردة على العقارات غير المحفظة، والمعاملات الجارية عليها، التي ظلت المحاكم، منذ أمد بعيد، تطبق عليها القواعد والاجتهادات الفقهية، مما نتج عنه تضارب في الاجتهادات القضائية، بسبب عدم وجود مرجعية ملزمة يستند إليها القضاء فيما يصدره من أحكام.

ومن خلال هذا المشروع تم تمديد أحكام التشريع المطبق على العقار المحفظ لتشمل أيضاً العقار غير المحفظ.

وتمت صياغة قواعد قانونية تنظم الحقوق العينية العرفية الإسلامية المستمدة من الفقه الإسلامي والأعراف المعمول بها، ويمكن تطبيقها على العقار المحفظ وغير المحفظ مع تحديد بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة كل من العقارين.

وبذلك أصبحنا أمام تشريع واحد، وقاعدة قانونية واحدة موحدة تحكم الحق العيني، سواء كان العقار محفظاً أو غير محفظ، مع الاحتفاظ بالازدواجية فيما استعصى على التوفيق([3]).

فما هو نطاق تطبيق هذا القانون، وما هي مضامينه ومحتوياته، ثم ما هي المستجدات التي جاء بها في مجال العقود والحقوق. وكيف تعامل معها على مستوى التوثيق؟

تلك هي المحاور التي سنتطرق إليها في هذا الموضوع.

المحور الأول: مصادر القانون ونطاق تطبيقه:

نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: “يسري هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية المتفرغة عنها، سواء كان العقار محفظاً، أو في طور التحفيظ أو غير محفظ، وتسري بعض مقتضياته على العقارات المحفظة وحدها، كما تسري بعض المقتضيات الأخرى على العقارات غير المحفظة.

لا يطبق هذا القانون إذا تعارض مع تشريعات خاصة بالعقار كيفما كان نوعه أو طبيعته أو وجه استعماله، سواء كان مخصصاً للفلاحة أو العمران.

يجب على المحكمة إذا لم تجد نصاً خاصاً لهذا القانون أن تطبق نصوص الظهير الشريف المؤرخ بـ9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن لم تجد فيه نصاً تستعين بالاجتهادات القضائية القارة المستندة إلى الراجح والمشهور من فقه مالك([4]).

انطلاقاً من المادة المذكورة فإن نطاق تطبيق هذا القانون يتحدد على الشكل التالي:

أ-الملكية العقارية والحقوق العينية المتفرغة عنها؛

ب-العقار سواء كان محفظاً أو غير محفظ أو في طور التحفيظ؛

ج- بعض مقتضياته تسري على العقارات المحفظة وحدها؛

د- بعض المقتضيات الأخرى تسري على العقارات غير المحفظة؛

هـ- لا يطبق هذا القانون إذا تعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.

يفهم من صيغة هذه المادة أن هذا القانون بمثابة التشريع العام بالنسبة للعقار كيفما كان نوعه، ولا يعدل عن تطبيق مقتضياته إلا إذا خالفت تشريعاً خاصاً بعقار من العقارات.

وحددت هذه المادة مصادر هذا القانون في ثلاثة مصادر وفق الترتيب الآتي:

أ- النص التشريعي بمثابة مدونة الحقوق العينية؛

ب- ظهير الالتزامات والعقود؛

ج- الاستعانة بالاجتهادات القضائية القارة المستندة إلى الراجح والمشهور من فقه مالك.

وبهذا الترتيب يكون المصدر الاحتياطي الأول الواجب الرجوع إليه من طرف المحكمة بالنسبة للعقارات هو قانون الالتزامات والعقود، ثم الاستعانة بالاجتهادات القضائية المستندة إلى الفقه المالكي.

ومن تم نسجل أن الفقه الإسلامي متمثلاً في الفقه المالكي فقد، مرة أخرى، ثغراً من الثغور الذي كان مرابطاً فيه، إنه مجال العقار غير المحفظ، ولم يعد الفقه مصدراً أولاً لهذا العقار، ولا مصدراً احتياطياً أولاً، بل أصبح في الدرجة الثالثة كما هو الشأن بالنسبة للمدونات القانونية الأخرى.

بل إن صيغة هذه المادة لا تلزم القضاء بالرجوع إلى هذا الفقه، وإنما يستعين فقط بالاجتهادات القضائية المستندة إليه، والفرق الشاسع بين الإحالة على أحكام الفقه مباشرة والاستعانة بالاجتهادات القضائية المستندة إلى الفقه.

وبذلك لم يبق للفقه المالكي كمصدر احتياطي في المنظومة القانونية المغربية إلا مدونة الأسرة، كأن المشرع المغربي، كلما نادت الأصوات بالاقتراب إلى هذا الفقه والاستمداد منه واعتماده في التشريع، أو إقراره على الأقل، كمصدر احتياطي، كلما ازداد بعداً عنه وتحاشى اعتماده.

المحور الثاني: قراءة في مضامين المشروع:

عالج المشرع مضامين مشروع مدونة الحقوق العينية (379 مادة) موزعة على كتابين اثنين: الكتاب الأول: قسمه –بعد تمهيد وأحكام عامة تخص نطاق تطبيقه- إلى ثلاثة أقسام: تناول في القسم الأول: حق الملكية، وقسمه إلى بابين: الأول في أحكام حق الملكية، والثاني في الملكية المشتركة، وتناول في القسم الثاني أسباب كسب الملكية في بابين: الباب الأول في الاستيلاء والالتصاق والحيازة. والباب الثاني: في العقد والشفعة والوصية، وتناول ضمن أحكام العقد: عقد المغارسة والهبة والصدقة لأول مرة، وفي القسم الثالث: عرج المشرع على الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، وجعله في تسعة أبواب، وهي: حق الانتفاع، حق الاستعمال، حقوق الارتفاق، ونظم ضمنها لأول مرة حق الشرب، وحق المجرى، وحق المسيل. الباب الرابع في الكراء الطويل الأمد، ثم الباب الخامس في السطحية. والسادس في حق العمري، والسابع في حق الزينة، ثم الثامن في حق الهواء والتعلية، ثم التاسع في الحبس وحق الجزاء، وكل الحقوق الأخيرة حقوق جديدة على مستوى التقنين (العمري، الزينة، الهواء، التعلية، الحبس والجزاء).

وخصص المشرع الكتاب الثاني للحقوق العينية التبعية (الضمانات العينية) وقسمه إلى خمسة أقسام: القسم الأول في الرهن الحيازي، والثاني في الرهن التأميني، وهو عقد جديد أيضاً، والثالث في الرهن الرسمي، والرابع في الامتيازات، والأخير في الحجز والبيع الجبري للعقارات.

المحور الثالث: مستجدات المشروع في مجال العقود:

في القسم الثاني الخاص بأسباب كسب الملكية، وفي الباب الثاني منه تناول المشرع العقد والشفعة والميراث والوصية في (52) مادة، من المادة 125 إلى المادة 181.

خصص الفرع الأول: للعقد، وقسمه إلى أربعة محاور وهي: أحكام العقد، المغرسة، الهبة ثم الصدقة، وهذا أول تقنين لهذه العقود بعد ما كان مصدر أحكامها هو الفقه المالكي.

أولاً: أحكام عامة:

نصت المادة 125 و126 من المشرع على أن الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى تنتقل بالعقد بين الأحياء.

وأن العقد الذي يتضمن نقل ملكية عقار أو إنشاء حق عيني على عقار أو نقله أو تعديله يجب أن تتوفر فيه الأركان والشروط المقررة في القانون. وشروط وأركان العقد معروفة ومفصلة في القوانين الأخرى، كظهير الالتزامات والعقود.

وأشارت المادة 127 إلى أن لغة تحرير العقود هي العربية، وإذا حررت بلغة أجنبية فيجب أن تترجم إلى العربية، وهذا إحراج للموثقين العصريين الذين سيضطرون إلى تحرير العقود بالعربية.

كما حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد في البيانات الآتية:

(هوية الأطراف-مصدر الملكية-رقم الرسم العقاري- إذا كان العقار محفظاً أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ- وصف العقار، ثمن البيع، تاريخ التسليم، تحديد التحملات العقارية، إذن المحافظ العقاري بالتقييد)([5]).

توثيق العقار:

أما من حيث التوثيق، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 127 نصت على ما يلي:

يعتبر باطلاً وكأن لم يكن كل عقد عرفي يبرم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويمنع التصديق على توقيعات بيع الأرض غير المبنية.

ومن تم فإن توثيق العقارات –حسب هذا المشروع-ينحصر في التوثيق العدلي والعصري دون العرفي، وبذلك يتم إبعاد التوثيق العرفي من ميدان التوثيق العقاري، وقد أحسن المشرع صنعاً حين أبعد هذا التوثيق الخالي من الضمانات التوثيقية عن مجال توثيق العقار الذي يتطلب كفاءات ومهارات قد لا تتوفر في الموثق العرفي، فتضيع حقوق الناس.

ثانياً: المغارسة:

عرف المشرع المغارسة بأنها عقد يعطي بموجبه مالك أرضه لآخر ليغرس فيها على نفقته شجراً مقابل جزء معلوم من الأرض والشجر يستحقه الغارس عند بلوغ الشجر حد الإطعام.

فأركان عقد المغارسة، التي تم تقنينها لأول مرة، تتكون من مالك الأرض، والغارس أو العامل الذي يغرس شجراً على نفقته، ومحل العقد وهو الأرض والشجر، والمقابل وهو الجزء المعلوم من الأرض والشجر الذي يستحقه الغارس عند بلوغ الشجر حد الإطعام.

وفي هذا العقد –حسب المادة 129 لا يجوز اشتراط أجل يقل عن حد الإطعام ولا يتجاوز تمام الإطعام.

توثيق عقد المغارسة وبيان شروط صحته:

طبقاً للمادة 131 فإن عقد المغارسة يجب ألا يبرم في محرر رسمي ويشترط لصحته أن يتضمن البيانات الآتية:

– أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من شجر أو ما في حكمه؛

– أن يعين عند التعاقد نوع الشجر المراد غرسه؛

– أن تبين في العقد حصة الغارس في الأرض وفي الشجر.

وفي تحقيق هذه الشروط ضمانات لحماية العقد من المخالفات الشرعية المنهي عنها في الفقه الإسلامي، ومنها: الجهل والغرر والغبن، ورفع كل نزاع متوقع بشأنه.

ثالثاً: الهبة:

الهبة بمقتضى المادة 137 “تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول.

فأركان عقد الهبة حسب التعريف هي: المتعاقدان، الصيغة (الإيجاب والقبول) والمحل (الشيء الموهوب). وأحكام عقد الهبة مفصلة في الفقه الإسلامي، ولم تحظ بتنظيم في القانون المغربي إلا في هذا المشروع.

توثيق عقد الهبة:

الهبة لا تتم إلا بالحوز، ولا يكون الحوز صحيحاً إلا بالإشهاد على حصوله بواسطة عدلين أو موثق، ويعد الحوز دليلاً على القبول. (المادة 138).

الاعتصار في الهبة:

من الأحكام التي نظمها المشروع في هذا المشرع، هي أحكام الاعتصار، والاعتصار (المادة 150) هو رجوع الواهب في هبته، وهو غير جائز إلا في حالات، وهي:

– اعتصار الأب فيما وهبه لولده؛

– اعتصار الأم فيما وهبته لولدها؛

– للواهب أن يعتصر في الهبة إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة، وقبل ذلك الموهوب له؛

– للمحكمة أن تحكم بفسخ عقد الهبة لفائدة الواهب إذا أصبح عاجزاً عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته.

رابعاً: الصدقة:

نظم المشروع أحكام الصدقة في المواد (155- 156- 157).

وعرف المشروع الصدقة بأنها: تمليك بدون عوض لمال أو حق مالي، ويقصد بها وجه الله تعالى.

وتسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة ما يلي:

– لا يجوز الاعتصار في الصدقة مطلقاً؛

– لا يجوز ارتجاع الصدقة بشراء أو نحوه ما عدا الإرث.

فالفرق بين الهبة والصدقة والوصية دقيق، الهبة يقصد بها وجه الموهوب له، والصدقة يقصد بها وجه الله تعالى، والهبة تكون في حياة الواهب، والوصية تنفذ بعد وفاة الوصي. وأحكام هذا الفرع تطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة، فهي من صنف الأحكام المشتركة بين العقارين بنص الفصل 157([6]).

الفرع الثاني: الشفعة:

نظم المشروع أحكام الشفعة انطلاقاً من المادة (158) إلى المادة (179) في (22 مادة) وعرف الشفعة بأنها: “أخذ شريك في عقار مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد، والمصروفات الضرورية والنافعة عند الاقتضاء.

وقد سبق للمشرع أن نظم أحكام حق الشفعة في ظهير 2 يونيو 1915، المطبق على العقارات المحفظة من الفصل 25 إلى الفصل 34.

وفي هذا المشروع أضاف مقتضيات جديدة منها:

* الشفعة في حالة تزاحم الشركاء (المادة 161)، الفقرة الثانية منها التي تنص على ما يلي: “إذا تعدد الشركاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في العقار المشاع”؛

* شروط صحة تبليغ عقد شراء الحصة المشاعة القابلة للشفعة حسب المادة 170 وهي:

– يتعين على المشتري أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصياً من له الحق في الشفعة، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوماً كاملة من تاريخ التوصل شخصياً؛

– فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد، إذا كان العقار محفظاً، وبمضي سنة على العلم بالبيع إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ.

الفرع الثالث: الميراث والوصية

الملاحظ أن المادة 180 و181 أحالتا على أحكام الميراث والوصية في مدونة الأحوال الشخصية مع العلم أن هذا المشروع جاء بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ بأكثر من سنتين.

وهذا الصنيع يمكن اعتباره من أخطاء المشرع في صياغة النصوص. ومظهر من مظاهر عدم الانسجام السائد في المدونات القانونية المغربية.

في القسم الثاني: الخاص بأسباب كسب الملكية أيضاً، وفي الباب الأول المتعلق بالاستيلاء والالتصاق والحيازة، تناول المشروع أحكام الحيازة في الفرع الثالث في 28 مادة، من المادة 97 إلى المادة 124.

الفرع الرابع: الحيازة:

من المعلوم أن مصدر أحكام الحيازة بالنسبة للقضاء المغربي هو الفقه المالكي، ويعتبر هذا المشروع أول تقنين للحيازة في إطار المنظومة القانونية المغربية، فرغم أن الحيازة تعتبر سنداً لكسب الملكية، ويعتمدها القضاء في إصدار أحكامها في قضايا الاستحاق، وتستند إليها إدارة التحفيظ العقاري لتحفيظ الملكية وإنشاء الرسوم العقارية، ونظراً لأهمية القواعد التي تحكم الحيازة وخطورة الأثر الذي يترتب عليها على حقوق الناس، ومنعاً لكل تضارب أو تناقض قد ينتج عن تطبيق الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية المختلفة، فقد قام المشرع بوضع أحكامها في هذا المشروع وحدد مدتها وآثارها.

أولاً: أحكام عامة:

عرفت المادة 97 الحيازة الاستحقاقية بكونها: تقوم على السيطرة الفعلية على العقار بنية تملكه أو على حق عيني على عقار بنية اكتسابه، ولا تقوم الحيازة لأجنبي غير مغربي مهما طال أمدها.

واشترطت المادة 98 لصحة حيازة الحائز:

(وضع اليد على العقار– والتصرف فيه تصرف المالك-وأن ينسبه لنفسه، وأن تستمر الحيازة طول المدة المقررة قانوناً).

ثانياً: مدة الحيازة:

بمقتضى المادة (108 و109) فإن حيازة شخص أجنبي غير شريك لعقار أو حق عيني على عقار لمدة عشر سنوات دون تقطع، والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر، فإن الحائز يكتسب بحيازته ملكية العقار أو الحق العيني.

أما مدة الحيازة بين الأقارب فهي أربعون سنة.

ثالثاً: آثار الحيازة:

يترتب على الحيازة اكتساب الحائز ملكية العقار أو الحق العين على العقار، ورفض دعوى المدعي على الحائز.

رابعاً: إثبات الحيازة وحمايتها:

من أثبت أنه يحوز عقاراً أو حقاً عينياً على عقار حيازة قانونية، فإن حيازته تكسبه الملكية.

إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات لحيزة ترجح البنية الأقدم تاريخاً، والعبرة في قدم التاريخ بالتصرف لا بتاريخ البينة المثبتة له.

والحيازة سبب لكسب ملكية عقار غير محفظ دون المحفظ ([7]).

الرهن التأميني:

نظمه المشروع في المواد (311- 312) في القسم الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالحقوق العينية التبعية (الضمانات العينية).

وعرفه بأنه: “حق عيني يتم دون تخلي المدين الراهن عن حيازة المرهون ويخول للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون والتنفيذ عليه عند عدم الوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه”. ويخضع الرهن التأميني لأحكام الرهن الحيازي.

ويعتبر الرهن التأميني من العقود المستجدة في هذا المشروع والتي نظمها المشرع المغربي لأول مرة([8]).

المحور الثالث: مستجدات المشروع في مجال الحقوق:

نظم مشروع مدونة الحقوق العينية في القسم الثالث المتعلق بالحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية مجموعة من الحقوق التي كان معمولاً بها في الفقه الإسلامي، ولم تحظ من قبل بتنظيم من طرف المشرع المغربي ومنها: حق الشرب، حق المجرى، حق المسيل أو الصرف، حق العمري، حق الزينة، حق الهواء والتعلية، الحبس وحق الجزاء وصنفها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: ضمن الباب الثالث الخاص بحقوق الارتفاق المتكون من 13 مادة من المادة 224 إلى المادة 236، وتضم حق الشرب وحق المجرى وحق المسيل.

أ- حق الشرب: حسب المادة 224 هو: “نوبة من الماء وينتفع بها لسقي الأراضي وما بها من غرس وشجر”.

ولكل شخص أن ينتفع من موارد المياه العامة بمختلف وجوه الانتفاع، بما في ذلك ري أرضه على أن يتقيد في ذلك بالمقتضيات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بنظام المياه.

ب- حق المسيل أو الصرف: فهو عبارة عن تلقي الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي التي تعلوها دون أن تسهم يد الإنسان في إسالتها.

ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع هذا السبيل، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة.

ولكل مالك الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أرضه والتصرف فيها. (المادة 234- 235).

المجموعة الثانية: وتضم حق العمري والزينة والهواء والتعلية، والحبس والجزاء، تناولها المشرع في القسم الثالث أعلاه، من الباب السادس

أ- حق العمري: “هو حق عيني عقاري قوامه تمليك منفعة بغير عوض، ويمكن أن يقرر هذا الحق طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة (المادة 256)”.

وينشأ هذا الحق بالعقد، ويتشرط لحصته أن يبرم في محرر رسمي، كما يشترط لتمامه الحوز، ويعتبر وضع اليد على العقار موضوع الحق حرزاً.

ويلاحظ أن هذا الحق له ثلاثة شروط:

– العقد شرط إنشاء؛

– التوثيق في محرر ثابت التاريخ، شرط صحة؛

– الحوز، شرط تمام.

ب- حق الزينة: ينشأ حق الزينة بالعقد، وبتشييد البناء على نفقة غير مالك الأرض، وينتقل بالميراث أو الوصية، ويعتبر حقاً عينياً عقارياً.

والملاحظ أن هذا الحق ينشأ كذلك بالعقد، ولا يكون صحيحاً إلا إذا أبرم.

ج- حق الهواء والتعلية: هو حق عيني عقاري، قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يوجد فوق بناء قائم فعلاً يملكه الغير مع تحديد أبعاده، وذلك من أجل إقامة بناء تسمح به القوانين والأنظمة (المادة 267).

ينشأ هذا الحق وينتقل بالشفعة والميراث والوصية.

ويشترط لصحة هذا العقد أن يبرم ويوثق في محرر رسمي (المادة 268- 269).

د- الحبس وحق الجزاء: الحبس إعطاء منفعة عقار أو حق عيني عقاري لفائدة المحبس عليهم، والحبس ثلاثة أنواع: خيري وذري ومشترك.

وينشأ الحبس بالعقد أو الوصية.

أما من حيث توثيقه، فإن المادة (277) أوجبت أن يحرر عقد التحبيس في وثيقة رسمية ولا يتلقاه إلا العدول.

والأملاك المحبسة لا تكتسب بالحيازة.

أما حق الجزاء، فهو حق عيني تسري عليه القواعد المنصوص عليها في قوانين الأحباس.

والملاحظ أن هذه الحقوق المعروفة بالحقوق العرفية الإسلامية تنشأ كلها بالعقد، ويشترط توثيقها بمحرر رسمي، إلا عقد الحبس الذي اشترط فيه أن يتلقاه العدول.

بينما يعتبر الحوز شرط تمام في عقد العمري، فإن عقد الحبس لا تكتسب ملكيته بالحيازة، في حين أن حق الهواء والتعلية ينتقل بالشفعة والميراث والوصية([9]).

وختاماً:

إن مدونة الحقوق العينية من خلال العقود والحقوق التي نظمتها سيكون لها تأثير إيجابي على مستوى الائتمان العقاري، واستقرار المعاملات العقارية بالمغرب.

وسيحقق بعض آمال المهتمن بالشأن العقاري على مستوى توحيد النص التشريعي العقاري، وسيفتح آفاقاً جديدة نحو الإسراع بوثيرة التحفيظ العقاري الذي يعد بدوره وسيلة فعالة للاستثمار العقاري.

المراجع:

1- حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، محمد خيري، طبعة 2001، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.

2- تطور نظام التحفيظ العقاري بمنطقة شمال المغرب، خالد مداوي، طبعة 1997، مطبعة أمبريال الرباط.

3- الوجيز في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، محمد البوشواري، الطبعة الأولى 2006، مطبعة طوب بريس، الرباط.

4- مشروع قانوني (01- 19) بمثابة مدونة الحقوق العينية، (النسخة الموجهة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة الفلاحة بتاريخ 4 فبراير 2003).

5- نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، إدريس الفاخوري، الطبعة الأولى 2000، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة.


[*] أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان (شعبة القانون).

[1] الوجيز في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، محمد البوشواري، ص3، الطبعة الأولى 2006 مطبعة طوب بريس الرباط.

حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، محمد خيري، ص5، طبعة 2001، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.

تطور نظام التحفيظ العقاري بمنطقة شمال المغرب، خالد مداري، ص27، ط1997، مطبعة أمبريال الرباط.

نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، إدريس الفاخوري، ص2، ط1/ 2000، مطبعة دار النشر الجسور وجدة.

[2] محمد البوشواري. م. س (9).

[3] انظر مشروع قانون (01- 19) بمثابة مدونة الحقوق العينية، ص2، النسخة الموجهة من طرف الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة الفلاحة بتاريخ 4 فبراير 2003.

[4] نفسه ص1.

[5] مشروع قانون (01- 19)، ص33.

[6] مشروع قانون (01- 19)، ص41.

[7] انظر المواد (122- 123- 124) من مشروع قانون (01- 19)، ص32.

[8] انظر مشروع قانون (01- 19)، ص80.

[9] انظر مشروع قانون (01- 19)، ص71.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!