1. 6. I.
المغرب والأمم المتحدة:
أ. المغرب ومقاصد وأهداف الأمم المتحدة
حرص المغرب منذ استقلاله على التأكيد على التزامه بميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي والشرعية الدولية كأساس لعلاقاته الدولية، حيث تمسك بالمبادئ التي ميزت مشاركته في أشغال منظمة الأمم المتحدة، والتي عكست مواقفه وانتماءاته العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية.
وفي هذا الإطار خاطب الملك محمد السادس التجريدة المغربية المتوجهة إلى هايتي في 22 أكتوبر 2004 ضمن قوات الأمم المتحدة قائلاً: “يطيب لنا أن نخاطبكم قبل توجهكم إلى جمهورية هايتي للمشاركة في عملية حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل إيقاف الحرب وإقرار الشرعية الدولية…”.
كما سعى المغرب في كل دورة من دورات الجمعية العامة ما بين 2004 و2009 إلى تعزيز مواقفه في ما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الكبرى، كالقضية الفلسطينية حيث يؤكد العاهل المغربي على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، وإيجاد حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي في نطاق الشرعية الدولية، يضمن انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين مستقلة وقائمة بذاتها، عاصمتها القدس. في حين رفض المغرب دائماً المساس بوحدته الترابية وبمكتسباته المشروعة، وعمل ويعمل تحت رعاية الأمم المتحدة بإيجاد حل من خلال مفاوضات سلمية حول مبادرة الحكم الذاتي في شكل جهوية موسعة، وقد تقبلت الجمعية العامة بشكل إيجابي المقاربة المغربية لحل النزاع الصحراء، حيث أن ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة عبروا بشكل واضح ومباشر عن رفضهم الطرح الجزائري حول القضية.
ولقد تم انتخاب المغرب عضواً في لجنة حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة بناء على اقتراح بالإجماع من قبل المجموعة الإفريقية. وقد أنشئت لجنة حفظ السلم، وهي هيئة تابعة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر من سنة 2005 بغية تدعيم جهود المجموعة الدولية من أجل تعزيز السلام في عدد من الدول التي خرجت من أتون نزاعات مسلحة. وتتكلف اللجنة التي تضم 31 عضواً على الخصوص باقتراح إستراتيجيات مندمجة لغايات حفظ السلم، وإعادة التأهيل بعد النزاعات، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس تنمية مستدامة. كما تتولى اللجنة إصدار توصيات وتقديم توجيهات من أجل تحسين التنسيق بين كافة الفاعلين المنخرطين في إطار جهود حفظ السلم والمساعدة على تعبئة تمويل الأنشطة المتعلقة بإعادة التأهيل. وتعني اللجنة بصفة عامة بالدول التي خرجت للتو من نزاع، وتوصلت إلى إبرام اتفاق سلام. وتوجد كل من بلدان البوروندي وغينيا- بيسا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسيراليون، حالياً، على جدول أعمال اللجنة.
كما حصل على عضوية اللجنة المكلفة بوضع تقرير عن حالة إفريقيا الجنوبية، وتقديم اقتراحات لحل قضية التمييز العنصري، كما أُسند إليه رئاسة اللجنة المنبثقة عنه، والمكلفة بالبحث في الحالة الخطيرة التي نشبت في الكامبودج والفيتنام الجنوبية.
إن المغرب يربط في سياسته الخارجية بشكل واضح بين التزامه بمبدأ حفظ السلام والأمن الدوليين، وبين سعيه الحثيث نحو التسوية السلمية للمنازعات، وينبع التزام المغرب بهذا المبدأ من مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن: “أعضاء الأمم المتحدة يلتزمون بفض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر”.
وقد أكد العاهل المغربي مبدأ الالتزام بالتسوية السلمية للمنازعات ونزع السلاح في السلوك الدبلوماسي المغربي من خلال الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 شتنبر 2004، وأكد على الدبلوماسية الوقائية التي تشكل حصناً منيعاً من تطور الخلافات إلى نزاعات مسلحة.
ويظهر ذلك واضحاً بالنسبة للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، حيث يتمسك المغرب بوحدته الترابية وبسيادته الإقليمية، فإنه دائماً يفتح باب الحوار ويتجه نحو البحث عن تسوية سلمية في إطار الأمم المتحدة، عن طريق إيجاد حل سياسي انطلاقاً من خطط التسوية إلى اقتراح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية. وتعتبر هذه الوسائل من أيسر الوسائل السلمية تتميز باحترام السيادة الوطنية، وهي من الوسائل الاختيارية ولا تفرض على الدول، مما يعني الاعتراف للأطراف بحث البحث عن وسائلة أو وسائل أخرى لحل نزاعهم.
وتعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة والتي يعتبر أعضائها أعضاء في النظام الأساسي للمحكمة بالتبعية عملاً بالمادتين 93، 92 من الميثاق، ويختار قضاة المحكمة عن طريق مجلس الأمن والجمعية العامة، وقد تم اختيار المغرب في شخص السيد محمد بنونة كقاضي في محكمة العدل الدولية لمدة تسع سنوات ابتداء من 6 نونبر 2006 حيث يأخذ مجلس الأمن على عاتقه مهمة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة عملاً بالمادة 8 من النظام الأساسي والمادة 2/ 94 من الميثاق.
ولابد من التذكير أن المغرب تم انتخابه للمرة السابعة خلال أشغال الجمع العام للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما بين 5 و8 دجنبر 2006 نظراً للدور “الذي يلعبه المغرب في مسلسل تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبصفة عامة دوره في إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية تعتبر الهيئة المقررة الأكثر أهمية بهذه المنظمة.
كما يتوفر المغرب على إحدى الصناعات الكيماوية الرئيسية بالقارة الإفريقية، ويحرص على أداء دوره كاملاً من أجل تطوير التعاون والمساعدة بين البلدان الأعضاء في المنظمة كما هو منصوص عليه في مقتضيات الاتفاقية حول حظر الأسلحة الكيماوية، حيث قدم في يوليوز 2006 ونهاية مارس 2007 اقتراحات جد مهمة في هذا المجال.
كما يشارك بنشاط في أشغال جميع الهيئات الدولية الخاصة بنزع السلاح خاصة مؤتمر نزع السلاح وفي أشغال منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى أشغال لجنة الأمم المتحدة المكلفة بنزع السلاح. وفي هذا الإطار يعتبر المغرب من المشاركين الأوائل في القمة حول الأمن النووي، التي كان الرئيس باراك أوباما دعا إليها سنة 2009 ببراغ، لإيجاد سبل تعزيز التعاون الدولي أكثر في مجال الوقاية من الإرهاب النووي. وأوضح المغرب أن التدابير لضمان الأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الإرهاب والتصدي له، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى مقاربة استباقية ومتعددة الأبعاد.
ب. التعاون الدولي والتنمية المستدامة
يتجلى تمسك المغرب بمبدأ تعزيز روابط التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التزامه بنص ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي ينص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على: “أن من المقاصد الأساسية للأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وتجدر لإشارة على أن المغرب انتخب من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عضواً بلجنة حقوق الإنسان ما بين 2006/1/1 و2008/12/31 كما تم انتخابه عضواً في مجلس حقوق الإنسان في تركيبته الأولى خلال سنة 2007 حيث احتل منصب نائب الرئيس عن المجموعة الإفريقية.
ويعتبر المغرب أن التعاون الدولي لا يمكن أن يتحقق بشكل منتج وبناء دون ترسيخ مبدأ إلزامية المساعدات، وتكريس حق بلدان الجنوب في التنمية المستدامة وذلك عن طريق بناء جسور قوية لتفعيل التعاون جنوب- جنوب التي تدخل في صلب اهتمامه الدفاع عن المصالح السوسيواقتصادية والسياسية والأمنية للقارة الإفريقية من منظور إنساني تضامني انطلاقاً من المبادرات الملكية كإنشاء المؤسسة العلوية للتنمية البشرية المستدامة في مارس 2008، ومقرها بالسنغال، لمساعدة وتمويل مشاريع تنموية داخل الدول الإفريقية، ودعم مبادرة النيباد لأنها الخطة المثلى لوقاية سكان الجنوب من مخاطر الفقر والأمراض الفتاكة وتدهور البيئة والنقص في الموارد المائية. ويظهر واضحاً أن الإستراتيجية المغربية في ميدان التعاون الدولي الشمولي من أجل تحقيق التنمية حيث يركز المسار الثاني على تعزيز علاقات التعاون والشراكة، في مجالات التنمية البشرية المتمثلة بالخصوص، في ميدان الصحة وتكوين الأطر الإفريقية بالمعاهد والجامعات المغربية، وإيفاد أساتذة مغاربة مؤطرين للإشراف على دورات تكوينية لفائدة أطر القارة.
بالإضافة إلى إقامة وحدة اقتصادية شاملة، وخلق علاقات تعاون وشراكة بين البلدان المتاخمة بالمعنى الواسع، ولعل أهم حدث شهده المغرب احتضان أشغال الدورة السابع عشر للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 فبراير 2009.
في حين يدافع على كل هذه المبادرات داخل أشغال الجمعية العامة باعتباره أحد الناطقين باسم القارة داخل الأمم المتحدة، حيث قام بمجهود لا يستهان بها لتحقيق أهداف الألفية المتمثلة في الإعلان الشهير الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 والداعي إلى تحقيق الأهداف الثمانية التالية منذ الآن وحتى عام 2015. أولاً: تقليص الفقر المدقع بنسبة النصف، ثانياً: ضمان العليم الأولي للجميع، أي تمكين جميع الأطفال ذكوراً وإناثاً من إنهاء سلك التعليم الابتدائي كاملاً والقضاء على الأمية في دول الجنوب. ثالثاً: تشجيع المساواة بين الجنسين واستقلالية النساء. رابعاً: تخفيض نسبة وفيات الأطفال بنسبة ثلاثة أرباع. خامساً: تحسين صحة الأمهات. سادساً: محاربة داء الإيدز والملاريا وأمراض أخرى. سابعاً: دمج مبدأ التنمية المستدامة في السياسات الوطنية عن طريق الحفاظ على البيئة وتقليص نسبة السكان الذين لا يحصلون على الماء الصالح للشرب بنسبة النصف وإنقاذ مائة مليون من سكان مدن الصفيح. ثامناً: إقامة شراكة دولية من أجل التنمية. والمقصود بها شراكة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. من أجل التنمية التي تنتظرها الشعوب بتعاون مع شركاء متعددين كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية…
فبعد إبراز الترابط الوثيق بين المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الدبلوماسية المغربية سنحاول إبراز كذلك دور الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في المغرب حيث سنركز على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفرع الثاني.
ج. المغرب والوكالات الأممية المتخصصة نموذج: برنامج الأمم المتحدة للتنمية
إن تحيق برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، للتنمية المستديمة في المغرب يتطلب منه وضع مجموعة من البرامج التنموية في مختلف المجالات، فمن أجل ذلك فقد عمل على إشراك المغرب في مختلف برامجه، وذلك من خلال عده لعدة دورات التعاون للتخطيط مع المغرب.
أولاً: إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية(PNUD) والمغرب
من المعلوم أن المهام الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تتمثل في تحقيق مجموعة من الأهداف ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستديمة. هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بعد التدخل في مجموعة من المجالات نذكر منها: حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية، إدماج المرأة في المجتمع، عصرنة الإدارة أو الحكامة، إيجاد أسباب عيش مستديمة، الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة كالسيدا، مع إعطاء أقصى اهتمام للقضاء على الفقر.
هذه المهام تشكل إطار الدورات التعاون والتخطيط من أجل تحقيق التنمية حسب حاجات كل دولة نامية، حيث أن هذه الدورات تنبني على توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
وفي المغرب، فقد ساهم البرنامج الإنمائي منذ السبعينات في دعم مجهودات البلاد في مجالات متعددة، تمثلت في دورات التعاون لوضع مخطط وطني إنمائي يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والحاجيات الملحة محلياً. وقد عقد المغرب حتى الآن سبع دورات تعاون للتخطيط مع البرنامج الإنمائي، والتي تمتد إلى خمس سنوات، كان آخرها دورة 2006- 2002 المعروف ب (:cadre de cooperation de pays CCP). فخلال هذه الدورة ارتكز التعاون بين الطرفين على تحقيق الأهداف المسطرة في الخطة التنموية الوطنية 2004- 2000 من جهة، ومحاور التدخل المقررة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية من جهة أخرى.
وتبعاً لذلك فقد تم تحديد أهداف “إطار للدور الثاني 2006- 2002” (CCP) على النحو التالي: دعم صياغة السياسات الوطنية، والبرامج الهادفة إلى الحد من الفقر البشري والنقدي؛ توسيع فرص الاختبارات المتاحة للمواطنين الريف الفقراء من أجل نمو بشري مستديم، عبر خلق مناخ ملائم للتحكم المحلي؛ الرفع من مستوى التسيير المستديم للبيئة وللموارد الطبيعية وتنمية الطاقات المتجددة في آفاق تحسين ظروف السكان الأكثر فقراً؛ تعزيز العمل في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة الدائمة، والمشاريع الصغيرة كقطاع للتنمية ذو قدرة كبيرة على تخفيف الفقر؛ تعزيز المكتسبات الرئيسية في مجال مكافحة الفقر ومواصلة نشر التقرير السنوي الوطني حول التنمية البشرية؛ تقوية قدرات المؤسسات الأساسية في مجال الحكامة من أجل تسيير فعال وشفاف للتنمية؛ تقوية القدرات الوطنية من أجل إدماج الاتفاقيات الدولية؛ ترقية وإدماج البعد النوعي في سياسات التنمية وذلك بتحسين وضع المرأة، وإزالة كل العقبات التي تعيق تقدمها في ميدان العمل.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف الأخرى، كخلق الشراكات الإستراتيجية وتعبئة الموارد، تنمية الخدمات الاستثمارية، خلق مجالات أو فضاءات للقاءات مشتركة لمجموعة من المشاريع والبرامج التي تصب نشاطاتها في نفس الغايات التنموية…
وسعياً إلى تحقيق كل هذه الأهداف وضع الإطار الثاني للتعاون (2006- 2002) دعماً في عدة مجالات، يسعى بالأساس إلى تعزيز مؤسسات التنمية الوطنية ذات الطبيعة الاجتماعية، وذلك يجعلها تستفيد من تجارب أثبتت نجاحها من خلال جمع ونشر هذه التجارب وخلق الظروف لتعميمها. وكذا وضع الهياكل التي بإمكانها أن تهيأ البرامج والمشاريع لخلق ظروف ملائمة لاستمراريتها.
وعليه، فمن خلال إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) والمغرب، يتضح أن البرنامج يركز اهتمامه على مجالات محددة كالبيئة والنوع.
ثانياً: مجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة للتنمية(PNUD) في المغرب
لقد قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتقديم العديد من المساعدات سواء المالية أو التقنية إلى عدة قطاعات إلا أن مركز اهتمامه في المغرب يتمحور بالأساس حول أربع أهداف رئيسية:
أ- محاربة الفقر:
إجمالاً يمكن القول أنه تم تصميم برامج محاربة الفقر بطريقة جيدة، بحيث شملت مختلف المستويات: الدراسات الأولية- بما فيها التشخيص، وضع إستراتيجية، إنجاز تقارير حول التنمية البشرية، محاربة الفقر بالعالم القروي، الحضري والشبه الحضري، التزويد بالماء الصالح للشرب، دعم الأمراض المنقولة جنسياً كالسيدا، منح القروض الصغرى…
وفي هذا الصدد فقد تبني(PNUD)
ثلاث برامج أساسية:
1) تقوية قدرات الدولة على خلق بيئة ملائمة للقضاء على الفقر، من خلال مساعدة الدولة على إدخال الإصلاحيات الضرورية لتحسين فعالية الوسائل والمؤسسات الحكومية في المجال الاجتماعي، كآليات دعم أسعار مواد الاستهلاك الأساس، الإنعاش الوطني، التضامن الوطني وبرامج التغذية المدرسية. 2) مكافحة الفقر في المناطق القروية ذات الأولوية وهنا تم التركيز على المجالات المتعلقة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء وكذلك دعم الأنشطة ذات المردودية وتنظيم الأسرة وتعميم التمدرس. ففي مجال التمدرس مثلاً نجد أن المغرب استطاع بمساعدة البرنامج أن يحقق تقدماً ملموساً. حيث تمكن من بلوغ معدل 73.5% على مستوى تعمم التمدرس خلال سنة 1998 في مقابل 52.4% سنة 1990. كما أشار التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية الصادر في 2003/12/18 أن معدل التلاميذ الذين يكملون تعليمهم الابتدائي قد بلغ سنة 1999 نحو 82.7% مقابل 81.4% سنة 1990. في حين ينتظر أن يصل إلى 90% سنة 2005 و100% سنة 2015. كما تجدر الإشارة إلى أن التقرير الوطني الذي تم تقدمه بحضور كل من الممثل المقيم آنذاك لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب والسيد “إيمانويل ديركس دعاستل ورئيس مجموعة التنمية بالأمم المتحدة” مارك مالوش براون” أنه سيتسنى للمغرب تحقيق رهان تعميم التمدرس خلال سنة 2010 أي قبل 5 سنوات من الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في إطار أهداف الألفية للتنمية 2015. 3) مكافحة الفقر في الوسط الحضاري: ويهدف هذا البرنامج إلى خلق بيئة ملائمة للتخفيف من الفقر وتوسيع استفادة الفئات المحرومة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ومن خلال قمة الألفية “sommet du Millénaire des N. U” سنة 2000م تم وضع مجموعة من الأهداف يتعين تحقيقها بحلول سنة 2015. (للتذكير يتضمن إعلان الألفية ثمانية أهداف رئيسية يتعين تحقيقها بحلول 2015، وتشمل القضاء على الفقر والجوع وتعميم التمدرس في العالم والنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة والتقليص من مستويات وفيات الأطفال وتحسين الصحة الإنجابية ومحاربة الأمراض المنقولة جنسياً وضمان بيئة ناجعة وكذا خلق شراكة عالمية من أجل تحقيق التنمية). وتشمل تقليص نسبة الفقر إلى النصف ما بين سنتي 1990 و2015، وقد اعتبر “التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية” لسنة 2003، أنه بإمكان المغرب أن يصل إلى تحقيق مستوى 3.5%، من عدد الفقراء بحلول سنة 2015 مقابل 7% سنة 1990، شريطة تحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق مزيد من مناصب الشغل وتنسيق الجهود المبذولة في مجال محاربة الفقر والتفاوتات على المستويين الاجتماعي والجغرافي.
وسعياً إلى تحقيق هذه الأهداف، فقد قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتقديم مجموعة من الحلول، تهدف إلى تفعيل دور الحكومة المغربية في مجال محاربة الفقر وتجاوز معوقات ضعف الموارد الإضافية المعنية في هذا المجال. فعلى سبيل المثال حث البرنامج الدولة على تبني سياسات تهدف إلى إلغاء جميع أنواع الدعم العام للاستهلاك المكلف للمالية العامة (كالخبر والشاي والسكر…)، واستبداله بخدمات من شأنها تسهيل إيجاد فرص عمل للفئات الأشد فقراً، وتقدم لهم أنواع مختلفة من المساعدات عبر إطار مؤسستي متخصص لمكافحة الفقر كالصناديق الاجتماعية.
وبالموازاة مع ذلك، فقد قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية بوضع برامج محلية وجهوية لمحاربة الفقر وتعميم المشاريع المالية الصغيرة في المجال القروي، وزيادة عدد النساء اللاتي يحصلن على قروض صغيرة إلى 200.000 ووضع إستراتيجية للتنمية السياحية في جهات الشمال.
وما زالت وكالة التنمية للأمم المتحدة مستمرة في نشاطها المتعلق بالإدماج ومقاربة النوع وتدعيم حقوق الإنسان، وتصنف المشاريع حسب التواجد والتدخل فيما يخص محاربة الفقر:
ب- حماية البيئة:
تهدف برامج برنامج حماية الأمم المتحدة للتنمية في مجال البيئة إلى إدماج الانشغالات البيئية في العمل التنموي، وكذا تقوية المؤهلات الوطنية الرامية إلى تفعيل الالتزامات المتخذة من طرف المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت وصاية الأمم المتحدة.
فالبرامج المنتقاة في هذا الإطار تلبي في غالبيتها الأولويات الوطنية لتدبير معقلن للموارد الطبيعية. وهذا التخطيط المتناغم، مكن من إشراك فعاليات المجتمع المدني، وأهلهم للمساهمة الفعالة في وضع وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على بيئة سليمة، وإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي يعاني منها المغرب كالتصحر، والتلوث، والتنوع البيولوجي.
ويلعب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، دوراً بارزا في إنجاز هذه المشاريع، وذلك بتقديمه مساعدات تقنية ومالية لمختلف الفعاليات المغربية المهتمة بالمجال البيئي، فعلى سبيل المثال، نجد أن pnud قد قدم في يوليوز 2001 مبلغ 168.791 دولار –أي حوالي 1.68 مليون درهم- كهبة إلى أربع جمعيات مغربية لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي، وذلك لإقامة مشاريع متنوعة نذكر منها: مشروع حماية الطيور في منطقة أكلمام سيدي علي؛ المشروع قدمته “الجمعية المغربية للطيريات” ويروم إلى إطلاق العمليات الأولى في مجال حماية الطيور عموماً والمهاجرة على وجه الخصوص والمساهمة في تحسيس الفاعلين المحلين بهذه المنطقة. تشجيع سياحة بيئية ملائمة تساعد على الحفاظ على التنوع البيولوجي في بحيرة مولاي بوسلهام؛ مشروع الاستغلال العقلاني في تربية المحار ببحيرتي سيدي موسى والوليدية؛ ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المخزونات الطبيعية والتنوع البيئي في هذه المنطقة، كما يهدف إلى تحسين معارف النساء بتدريبهم على تربية المحار والأنظمة العقلانية للتسير والاستغلال. مشروع تقوية طاقات الجمعيات العاملة في مجال تدبير المناطق الرطبة للطيريات.
ولتشجيع الشراكة المحلية في المجال البيئي قام البرنامج بإنجاز عدة مشاريع بيئية بمساهمة مختلف الجهات المعنية- كالوزارات، الجماعات المحلية، الجامعات…
وإذا أخذنا بعين الاعتبار المشاريع التي هي في طور الإنجاز من طرف البرنامج، نلاحظ أن معظمها يصب ضمن الانشغالات البيئية الكبرى للدولة. وتخص بالأساس، التلوث البيئي، التصحر التنوع البيولوجي.
أما فيما يخص التدبير الجيد للموارد الطبيعية، فقد تم اختيار منظور يعتمد على “دور الطاقة” “Maison Energie” حيث يهدف هذا المشروع إلى تعميم استعمال الطاقة في المجال القروي، وتقديم الخدمات الأساسية وإنعاش بعض التكنولوجيات البسيطة، كما يعمل على تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف عيش السكان المحليين وذلك بإنشاء حوالي 500 مقاولة صغيرة micro-enterprises في مجال الطاقة المتجددة. فهذا المنظور الجديد من شأنه أن يخلق ديناميكية جديدة للتنمية المحلية وذلك بتقديم دعم عن قرب مناسب لوضع البرامج الوطنية الكبرى لتنمية العالم القروي والحضري، خاصة تلك المتعلقة بالكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتطوير الشبكة الطرقية.
ولا زال برنامج الأمم المتحدة للتنمية مستمر في مشاريعه ضمن حماية البيئة والتنمية المستدامة: دعم قدرات وكالة التنمية الاجتماعية (2005. 2008) من خلال تفعلي اتفاقيات التنوع البيولوجي والتصحر والتقلبات الجوية والملوثات العضوية الثابتة والمياه الدولية. برنامج القضاء على التصحر والفقر (2006. 2011) من خلال الحفاظ على الواحات وإنعاشها في منطقتي طاطا وتافيلالت.
ج- الحكامة:
يهدف عمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال الحكامة، حسب تعبيره، إلى “عصرنة” الإدارة العمومية وأساليب التسيير في المغرب، وكذا تحقيق الشفافية والعدالة والأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للطبقات الاجتماعية المعوزة في سياسات ومسلسلات اتخاذ القرار.
ومن خلال هذا المنظور، لا تقتصر الحكامة على تقوية قدرات المؤسسات العمومية فقط، بل تشمل كذلك القطاع الخاص، بما فيها المقاولات، والمجتمع المدني. وقد ارتكز العمل المحدد من قبل إطار برنامج الدعم للحكامة على بلورة “برنامج وطني للحكامة” سنة 1998 وتعزيز وتقوية المؤسسات الوطنية التي لها دور في الحكمة كالمجلس الأعلى، البرلمان، الجماعات المحلية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون…
وقد تمكن برنامج الأمم المتحدة للتنمية من إدخال مفهوم “حسن التدبير” في إطار البرنامج الوطني للحكامة. ففي إطار برنامج المجلس الأعلى مثلاً، تم تكوين القضاة في مجال اللغات الأجنبية والمعلوميات، وتخصيص قاعة للبحث والتكون المستمر، كما تم إنشاء بنك للمعلومات القضائية. هذا التجديد مكن المواطنين من التعرف على وضعية ملفاتهم، وهو ما شكل قفزة نوعية في مجال الانفتاح على المواطنين.
أما فيما يخص تقوية مؤهلات الجماعات المحلية، فقد تمكن البرنامج الوطني للحكامة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، من تكوين 20 فاعلاً في التنمية لتقديم دعم للجماعات المنتقاة، خاصة في جهة شفشاوة، شيشاوا، الحوز والصويرة… فتدخل هؤلاء الفاعلين جد مهم لكنه يبقى رهين بدعم مستمر، خاصة بوجود هياكل محلية وإقليمية للتشاور وللتكوين وتبادل المعلومات والتجارب.
ويبقى الرهان الذي تعين على الجماعات المحلية مواجهته، يكمن في تعبئة الأطر التقنية المتوسطة والعليا من أجل تحسين كفاءاتهم في مجالات الهندسة والخبرة. وكذا تكثيف استثمارات الجماعات المحلية في المشاريع المنتجة التي تدر عائدات لها وتخلق فرص للشغل. وفي مارس 2004 قدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية دعم مالي للمغرب لإقامة إدارة إلكترونية، بالإضافة إلى دعم لامركزية مجلس الحسابات 2006. 2008 والتسيير المحلي الفعال.
وما زال برنامج الأمم المتحدة في نشاطه المتعلق بالحكامة والتنمية البشرية من خلال عدة مشاريع منها:
د- إدماج المرأة في التنمية أو مقاربة النوع:
لقد عرفت وضعية المرأة المغربية تقدماً ملحوظاً، حيث أبدت السلطات العمومية المغربية إرادة حقيقية نحو تحسين وضعية النساء في جميع الميادين. وأصبح هذا الوعي بضرورة إرقاء المرأة حقيقية لا يمكن التغاضي عنها خاصة إذا ما علمنا أن تنمية المرأة تعتبر إحدى أولويات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000- 2004 فالبرامج المدرجة فيه تستهدف توفير أوسع للفرص التي تضمن للمرأة المغربية مساهمة كاملة في جهود التنمية.
كما أن برامج دعم التنمية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تجعل من مسألة إرقاء المرأة المحور الجوهري المشترك لبرامج تعاونها مع المغرب. وذلك بالعمل على تحسين وضع المرأة وإزالة العقبات التي تعيق تقدمها في ميدان العمل. وفي هذا الصدد قام البرنامج بتحديد الأهداف التالية:
1- تحسين الفاعلين الأساسيين والمشاركين الوطنيين والمحليين وتعزيز إمكانيتهم في ميدان إدماج مسألة النوع في النشاطات التنموية.
2- إنشاء إستراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة.
3- إدماج إشكالية النوع في التخطيط وتطبيق للأعمال التنموية على المستوى الوطني والمحلي.
4- دعم مجالات الأسرة من أجل تفعيل مدونة الأسرة (2010/ 2007).
لقد قام البرنامج بدعم مجموع من المشاريع التنموية، وبالتالي يكون قد ساهم في جعل نظام الأمم المتحدة، قوة موحدة ومتكاملة في خدمة التنمية البشرية المستديمة، وتقوية التعاون الدولي في هذا المجال، وتكون تدخلات البرنامج مكملة لتدخلات باقي وكالات وصناديق الأمم المتحدة.
إن الأمم المتحدة لا تعمل في فراغ وإنما في محيط واسع للنظام الدولي، وهي مرآة للعلاقات الدولية السائدة تعكس ما فيها من صراع وتعاون أو تدهور وتحسن تبعاً للمصالح والأهداف الوطنية، وبالتالي فالمأمول أن تلعب دورها الكامل كهيئة للتوفيق بين سيادة الدول وفكرة التنظيم.
إن العالم في حاجة إلى رؤية جديدة يمكن أن تحرك المواطن العالمي في كل مكان لتحقيق مستويات أعلى من التعاون في المجالات الحيوية التي تهم المصير المشترك للبشرية جمعاء.
وتدل الوثيرة التي يسير بها عالم اليوم المتخبط في تحديات العولمة بإيجابيتها وسلبياتها على أن التغيير أصبح من الثوابت. وليست الأمم المتحدة بمعزل عن هذا، فقد تزايدت بشكل كبير طلبات الدول الأعضاء من الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات التابعة لها لكي تقدم المزيد من الخدمات أكثر من أي وقت مضى. فمتى سيرقى العمل المشترك في إطار الأمم المتحدة إلى مستوى تكريس القيم والمواطنة الكونية التي تتجلى في مساواة جميع الدول أمام نفس المبادئ القانونية والأخلاقية ومساندتها للقضايا الإنسانية العادلة والتضامن الفعال بين كافة الشعوب والأمم؟
2. 6I.
المغرب والمنظمات المالية الدولية: البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي/ المنظمة العالمية للتجارة
تقوم المنظمات الدولية بتقييم دوري للإصلاحات التي ينتهجها المغرب في المجلات الاقتصادية والاجتماعية مما يساعده على تقويم هذه الإصلاحات وتعبئة الدعم المالي والتقني الضروري.
1. 6. 2 I.
المغرب والبنك الدولي
تمز التعاون بين المغرب والبنك الدولي خلال الفترة الممتد من 2004 إلى 2008 بالتوقيع على عدة اتفاقيات التمويل وبالتقييم لبعض جوانب السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ينهجا المغرب.
1. المساعدة المالية
تهدف اتفاقيات التمويل إلى دعم جهود المغرب في ميدان الإصلاحات والتجهيز في العديد من المجالات.
هذا وفي شهر يوليو 2004 ساهم البنك الدولي بمبلغ 250.000 دولار أمريكي في تمويل إنشاء مشتل بالمنطقة التكنولوجية بالدار البيضاء من أجل مواكبة ودعم “حاملي مشاريع وذلك بتوفير فضاء مجهز للعمال وخدمات للاستشارة والمساهمة في التمويل، قصد الدخول في النشاط المقاولاتي ذي التكنولوجية العالية.”
أما القروض الأخرى فتهم المشاريع التالية:
| القطاع | المبلغ مليون دولار | السنة |
| التجهيز | 96.9 | يونيو 2004/ مايو 2006 |
| التربية الأساسية | 80 | فبراير 2005 |
| السكن | 150 | يونيو 2005 |
| المالي | 200 | ديسمبر 2005 |
| الماء والتطهير | 60 | ديسمبر 2005 |
| الإدارة العمومية | 220 | مارس 2006/ مايو 2008 |
| الفلاحة | 4 | ديسمبر 2006 |
| الطاقة | 193.2 | أبريل 2007/ يونيو 2008 |
المصدر: البنك الدولي
كما قام البنك الدولي منذ 2005 بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت في شهر مايو 2005 والتي كانت ترمي إلى تقليص الفقر والتهميش والهشاشة عبر أربعة برامج:
– محاربة الهشاشة.
– محاربة الفقر بالوسط القروي.
– محاربة التهميش بالوسط الحضري.
– البرنامج العرضي.
ومن أجل ذلك “علاوة على القروض المخصصة لدعم تنفيذ البرنامج بقيمة 100 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2007- 2010، ساهم البنك الدولي في المبادرة، التي تندرج في عمق إستراتيجية التعاون، من خلال الدعم التقني وخبرته الدولية في برامج التنمية المحلية التشاركية وكذا برامج دعم القدرات”.
2. تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي
شمل هذا التقييم خلال الفترة 2009- 2004 عدة مجالات كانت موضع العدد من التقارير والمذكرات الاقتصادية وكذلك وثيقة إستراتيجية المساعدة القطرية “Country Assistance Strategy”.
هذا وفيما يخص الوضع الشمولي للبلاد، سجل البنك الدولي تقدماً على شتى المستويات وفي مختلف القطاعات بفضل الإصلاحات التي تم تفعيلها، ويتعلق الأمر باستقرار الأسعار، وتقوية الوضع الخارجي وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وتسهيل التجارة الخارجية، تحرير القطاع المالي، وخوصصة الاتصالات، وتحديث الفلاحة والقطاع العمومي، وتقليص الفقر، وتطوير التمدرس، الخ…
غير أنه، في رأيه، “ما يزال المغرب يواجه تحديات هائلة تشمل تقلب النمو الاقتصادي، وتذبذب معدلات هطول الأمطار، وتدني المؤشرات الاجتماعية قياساً مع مستوى الدخل في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، خاصة المياه، وكذلك لا تزال شرائح واسعة من السكان مهمشة اجتماعياً واقتصادياً”.
وشخص البنك الدولي “أربعة معيقات في السياسة الاقتصادية التي تعتبر أكبر الإكراهات للنمو بالمغرب:
– سوق عمل غير مواكب لصعوبة الظرفية الاقتصادية،
– سياسة جبائية ينتج عنها كلفة ثقيلة على المقاولات التي لم تستطع جلب اليد العاملة ذات الكفاءات العليا،
– نظام الصرف ثابت ساعد على استقرار الأثمنة، دون تشجيع تنافسية العالمية للبلاد نظراً لطبيعة سوق الشغل،
– تباطؤ الصادرات التي تتميز بحماية عالية المستوى بالرغم من التقدم الناتج عن انخفاضات التعريفة والمصادقة على عدة اتفاقيات للتبادل الحور”.
وموازاة مع هذه الإكراهات، سجل البنك الدولي أن ضعف النمو ناتج عن ثلاثة معيقات في السوق وهي:
– معيقات في المعلومات تسهل المس بحقوق الملكية وتقلص مردودية الاستثمارات في أنشطة إنتاجية جديدة معيقات في التنسيق بين القطاع العمومي والقطاع الخاص،
– معيقات في التكوين التي تصنف المغرب ضمن البلدان ذات مستوى منخفض فيما يتعلق بالتكوين داخل المقاولات”.
ويعتبر البنك أن “فيما لم تسرع وتيرة النمو الاقتصادي وتتهيأ فرص عمل جديدة خلال العقد المقبل، فإن معدلات الفقر والتهميش قد تزداد بل قد تمثل مصدراً للتوتر”.
وفي هذا الصدد، منح البنك الدولي مبلغ تتراوح قيمته ما بين 250 و350 مليون دولار لتمويل التنمية المستدامة في إطار برنامج إستراتيجية المساعدة القطرية 2009- 2005 والذي تم إعداده بمساعدة الحكومة المغربية.
وتهدف إستراتيجية المساعدة القطرية إلى تمكن المغرب من “الإسراع في نمو مستديم يخلق فرصاً للشغل ويقلص الفقر والتهميش”.
ومن أجل ذلك تم تحديد أربعة أهداف وتشكل الحكامة الجيدة محور عرضي لهذه الإستراتيجية التي “تتلاءم مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب البنك الدولي:
. تحسين التنافسية ومناخ الاستثمار للوصول إلى خمسة نتائج: استقرار الاقتصاد الكلي، فاعلية الإدارة العمومية، خلق مناصب الشغل في القطاع الخاص، تقوية دور القطاع المالي وتطوير تنافسية القطاع الفلاحي،
. تحسين الأوضاع المعيشية للشرائح الفقيرة عبر تقليص دور الصفح، تحسين اقتناء السكن من طرف الطبقات المحتاجة، رفع الاستفادة من الخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية والفرص الاقتصادية في المناط الفقيرة،
. تحسين تدبير وفاعلية النظام التعليمي عن طرق التمويل والاستشارة من أجل رفع ولوج وجودة التعليم الأساسي ومؤشرات النجاح والإدماج في التعليم الثانوي والجامعي وفي التكوين المهني.
. تحسين تدبير خدمات المياه والتطهير عبر إصلاح الإطار القانوني، المالي والمؤسساتي لقطاع الماء، وتقوية تغطية ولوج ومعالجة الأحواض المستهدفة، وتحسين القدرة المالية والعملية للفاعلين في قطاع الماء.
ويعتبر البنك الدولي أن تحقيق نتائج مثلى من إستراتيجية المساعدة القطرية (CAS) تتطلب مساهمة المسئولين السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني بالإضافة إلى الحكامة الجيدة كمنظومة للرقابة تقي من أي إنزلاق في التسيير خلال إنجاز المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
هذا ويبدو أن البنك الدولي مرتاح للإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية وللنتائج المحصل عليها على مستوى الاقتصاد الكلي، خصوصاً في سنة 2008 بالرغم من ظرفية عالمية غير ملائمة. إلا أن البنك الدولي ما زال يؤكد على نقط الضعف والنواقيص الإستراتيجية التي تشوب نهج المغرب في بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وفيما يتعلق بمناخ الأعمال والمقاولة سجل البنك الدولي عدة عراقيل في وجه تطوير الاستثمار ومن بينها ضعف البنية الرأسمالية وتدبير المقاولات، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والحصول على الأراضي، والضريبة، والتكوين المستمر، ونواقيص سير القضاء وتنفيذ الأحكام.
ومنذ 1998 مسألة القضاء موضع حوار بين المغرب والبنك الدولي الذي مول سنة 2000 مشرع إصلاح قانوني وقضائي بمبلغ 5.6 مليون أورو. وقد مكن هذا المشروع الذي انتهى سنة 2004 من إنجاز عدة أنشطة من بينها تحضير إطار تقني جديد للسجيل التجاري، وتحضير مدونة التحكيم التجاري، وإرساء نظام تسير آلي للمحاكم والسجلات التجارية، وإعادة هيكلة المعهد الأعلى للقضاء، وتحديث تكوين القضاء، وإطلاق حملة للتواصل من طرف وزارة العدل.
وفي إطار هذا المشرع تم إنجاز تحقيقين سنتي 2002 و2004 يهدفان إلى قياس ودرجة ارتياح المستعملين، متقاضين وممارسين، حول تسيير المحاكم الجارية، والولوج إليها، وسرعة تدبير الملفات وجودة الخدامات المقدمة. كما أن التحقيقين الذين أنجزا في الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكشس، أكادير، مكناس، وجدة، هفا لمعرفة آثار مجهودات تواصل وزارة العدل مع السكان، وشملا عينات تضم متقاضين ومحامين وخبراء والمحاسبين والموثقين.
وبصفة عامة أبان التحقيقان على درجة ارتياح تتفاوت ما بين 80% و94% بالنسبة لجميع مواضع الاستمارة، باستثناء تلك المتعلقة بالإعلام القبلي للمتقاضين الذين يتوجهون للمحاكم التجارية (59.6%) أو للسجل التجاري المحلي (64%).
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، فقد أعد البنك الدولي والمندوبية السامية في التخطيط سنة 2004 تقريراً حول الفقر بالمغرب انطلاقاً من التحقيق العائلي لسنوات 1999/ 1998 والإحصاء العام لسنة 1994. ويبين التقرير الاختلاف الجغرافي الكبير في توزيع الرفاهية بين الجهات والأقاليم والجماعات. كما يكشف التقرير أن الفقر ظاهرة قروية إلى حد ما حيث يعتبر أن مغربياً من بين أربعة في البادية فقير مقابل واحد من بين عشرة في المناطق الحضرية.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن 58% من الفقراء يشتغلون في قطاع الخدمات بالمدن فيحين 75% من الفقراء يعيشون من المداخيل الفلاحية.
كما يبين التحقيق أن تمركز البرامج الاجتماعية في المناطق القروية على مستوى الجماعات من شأنه أن يشكل مقاربة فعالة للوصل إلى الفقراء وبتقلص تسربها لصالح الأسر الميسورة… وأن العديد من البرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية قد تمكنت من الوصل إلى المناطق القروية النائية.
ويشمل التعاون بين المغرب والبنك الدولي قطاع الإسكان حيث يحض البرنامج مدناً بدون أحياء للصفيح بدعم من البنك وما نحين آخرين كالبنك الأوروبي للاستثمار (71 مليون ورو) والوكالة الفرنسية للتنمية (50 مليون ورو). يهدف البرنامج الذي انطلق في سنة 2004 إلى تزويد 212.000 أسرة تعيش في مدن الصفيح في أفق 2010 بسكن لائق. إلا أن البنك يعتبر أن تحقيق هذا الهدف في التاريخ المحدد غير واقعي. لذا يوصي السلطات المعنية بالبرنامج يتبني وسائل من شئنها أن تستجيب لمختلف حاجيات وطلبات الأسر في مدينة الصفيح عوض أن تطبق نفس طريقة الامتصاص بدون تمز لجميع الحالات كما هو الشأن حالياً.
وفي مجال التربية، ينص تقرير للبنك الدولي لسنة 2008 حول إصلاح النظام التربوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه بالرغم من التقدم الذي انحز في المغرب، فإن هناك تراجع على مستوى هندسة النتائج وتحفيز المكلفون بالخادمات التربوية ليصبحون أكثر أداء وأكثر تفاعلية وكذلك على مستوى المسئولية تجاه العموم.
ويتبين هذا التأخير من خلال تحليل الولوج، الإنصاف (وتكافؤ الفرص بين الجنسين)، والجودة (تقدر نسبة الأمية الكبار والنتائج المحصل عليه في الامتحانات العالمية (نزوع في الرياضيات العالمية ودراسة العلم Trends in international mathematics and science study) وفعالية التربية.
وانطلاقاً من هذه النتائج، أوصي البنك الدولي بخطة جديدة تحتوي على مجموعة من التدابير متوازنة في مجالات الهندسة والتحفيزات والمسئولية العامة.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن من بين القضايا التي تضمنتها المشاورات بين المغرب والبنك الدولي تلك التي تتعلق بصندوق الموازنة والتي تم التطرق إليها خلال زيارة السيد ماتس كارلسون رئيس مصلحة المغرب العربي في شهر أبريل 2008. ولقد تم تقديم تجارب المكسيك وإندونيسيا للمسئولين المغاربة الذين اطلعوا على أن البنك الدولي لا يرغب في إلزامهم على إتباع طريقة معينة للإصلاح، لكن توفير عناصر التحليل والمقارنة من أجل المساهمة في التفكير الجدي من أجل إصلاح يكون فيه المغرب سيد القرار.
وبالنسبة لسنة 2009 اعتبر البنك الدولي أن “انعكاسات التباطؤ الاقتصادي المسجلة أواخر سنة 2008 كان لها تأثير ضئيل على الاقتصاد المغربي وأن النمو الاقتصادي انتقل من 3.7 خلال الفصل الأول من سنة 2009 إلى 5.4% في الفصل الثاني و5.4% في الفصل الثالث وذلك بفضل موسم زراعي جيد وطلب داخلي مستديم وانتعاش الطلب الخارجي لبعض المنتوجات الصناعية والسياحية”. يسجل البنك الدولي انخفاض في البطالة أشار أنها لازالت مرتفعة في المناطق الحضرية 13.8% وضمن فآت الشباب 6.31% والنساء 20.1% والحاصلين على الشواهد العليا 18.7%.
أما فيما يتعلق بالمالية العمومية أوضح البنك الدولي أنه تم “الحفاظ على استمراريتها بفضل الإصلاحات في تدبير النفقات ونظام الضرائب والدين مما أدى إلى تحسين مراقبة النفقات العمومية وارتفاع فاعلية جمع الضرائب وتقليص الدين العمومي”.
ومن جهة أخرى أشار البنك إلى أن “الوضعية الخارجية لازالت قوية على الرغم من تدهور الحساب الجاري بسبب الأزمة العالمية”. وسجل هذا الأخير عجز سبته 5.2% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2008 و5% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2009 ويعزا ذلك إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة مما انعكس على احتياطيات من العملة التي انتقلت من 27 مليار دولار سنة 2007/ 8.8 شهر من الاستيراد/ 24.3 مليار دولار سنة 2008/ 6.6 شهر من الاستيراد. إلا أنه سجل تحسن ب327 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر 2009 لتعادل 8.1 شهر من استيراد مواد وخدامات غير منتجة.
وبالمقابل أبرز البنك من جديد ضعف البنية التجارية للمغرب حيث وصل العجز التجاري إلى 20.2% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2009 مقابل 24.3% سنة 2008 و22.3% سنة 2007 كما أشار إلى ضعف التنويع ونقص التنافسية الصادرات.
وفيما يتعلق بالقطاعين المالي والنقدي يعتبرهما البنك الدولي ملائمين بالرغم من تباطؤ وثيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص وبالخصوص قروض التجهيز 25.9% وقروض الاستهلاك 19.2% وقروض العقار 11.7%.
ذلك، وعلى ضوء تحليل الاقتصاد المغربي، يعتبر البنك الدولي أن السياسات المكرواقتصادية والجبائية جدية والمجهودات المبذولة لتحسين المردودية والتنافسية القطاعية سيساعد المغرب على التغلب بدون صعوبات على انعكاسات الأزمة، وسيمكنه من الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي وحصر التضخم في نسب ضعيفة أي 2.5% سنة 2009 وأل من 2% فيما بعد.
إن الإصلاحات التي طبعت العشرية الحالية والبرامج الاستثمارية العمومة وتطور الاقتصاد العالمي من شئنهم أن يساعدا على تحقيق نمو نسبته 3% سنة 2010 و5.2% سنة 2013. كما سيصل عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج الداخلي الخام و2.2% سنة 2013 وذلك بفضل الإصلاحات على مستوى السياسات الجبائية والميزاناتية، وتركيز البرامج الاجتماعية والتحكم في كتلة الأجور. وسيتم تغطية حاجيات التمويل عن طريق السوق الداخلي الذي سيظل المنبع الرأسي للتمويل وعن طريق الدين الخارجي.
إن النتائج الإيجابية الآفاق المشجعة على المدى المتوسط للاقتصاد المغربي لا تتخفي المخاطر المرتبطة بتطور الاقتصاد الدولي وضعف المغرب أمام الجفاف والتغيرات المناخية.
2. 6. 2. I.
المغرب وصندوق النقد الدولي
تم تطرق إلى إشكالية الدعم من طرف صندوق النقد الدولي الذي سيقوم سنوياً بمشاورات مع المغرب طبقاً للمادة 4 من قوانينه.
فنظراً لطبعيه التراجعي يعتبر صندوق النقد الدولي أن منظومة الدعم المعمم الجاري بيه العمل في المغرب تشكل أهم القضايا التي يجب على السلطات أن توجهها. كما تعتبر المؤسسة المالية أن استهداف أفضل متوسط المدى ضروري لتقليص إلى حد أدنى المخاطر على الميزانية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأعمال الأولوية للحكومة خاصة الاستثمارات العمومية والنفقات الاجتماعية. إلا أن الصندوق سجل أن الوضع الجيد للمداخل في السنوات الأخيرة ساعد على امتصاص على المد المتوسط تكاليف الدعم دون المس باستقرار الاقتصاد الشمولي. لكن يتوقع ارتفاع ملموس للدعم سنة 2008.
1. الظرفية الاقتصادية
أبرز صندوق النقد الدولي في تقيمه للوضع الشمولي التقدم الذي أنجزه المغرب في المجالات الاقتصادية والمالية وهو ما أكده بعض مسئولي الصندوق خلال زيارتهم للمغرب، ويتعلق الأمر بالمديرين العاملين للصندوق رودريغ دي راطو (فبراير 2005) ودومينيك ستدوس كان (يوليو 2008) ونائب المدير العام وغيستن كرلستينس (أبريل 2006).
وإذ يؤكد على المجهودات المبذولة لتفعيل الإصلاحات العديدة والحفاظ على الإطار الاقتصاد الكلي والاستقرار… جدد المسئولون استعداد الصندوق للمزيد من المساعدة التقنية للمغرب من أجل ترجمة هذا الاستقرار إلى نمو اقتصادي وخلق فرص الشغل وتطوير قدرة المغرب على مواجهات ظرفية اقتصادية تتميز بعولمة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية.
بالنسبة لصندوق النقد الدولي فإن النتائج الاقتصادية للسنين الأخيرة مشجعة كما يبين ذلك تطور نمو الناتج الداخلي الخام الغير الفلاحي والناتج الداخلي الخام الحقيقي الذي تراجع سنة 2007 بسبب تقلص كبيير في إنتاج الحبوب.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| الناتج الداخلي الخام الحقيقي | 2.5% | 2.4% | 0.8% | 2.5% | 5.9% |
| الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي | 2.7% | 4.8% | 0.5% | 5.5% | 5.7% |
المصدر: السلطات المغربية وتقديرات ص. ن. د
هذا ويبدو أن التقلبات المناخية لها دور في النتائج العامة للاقتصاد المغربي الذي يتسم بالتنوعية ومالية عمومية قوية وقطاع مالي سليم.
2. المالية العمومية والسياسات القطاعية
يعتبر صندوق النقد الدولي أن القطاع المالي يتسم بقوته وبصموده في وجه الصدمات الخارجية وأن الأبناك لها احتياطيات كافية ومعرضة بشكل ضعيف للمخاطر الخارجية، سواء بالنسبة للديون أو الالتزامات مما يقلص انتشار مخاطر الأسواق المالية العالمية للاقتصاد الحقيقي. إلا أن الصندوق يؤكد على أهمية الاستمرار في اليقظة من طرف مؤسسات الرقابة المصرفية حتى يتمكن القطاع على القدرات الملائمة لمواجهة المحيط الدولي السريع التغير.
ومن جهة أخرى، أن استنتاجات التقرير حول تحيين البرنامج التقييمي للقطاع المالي الذي أنجزه مع البنك الدولي، أكد صندوق النقد الدولي الاستمرار في إستراتيجية الانفتاح الاقتصادي يحتاج إلى تقوية استعداد جميع الفاعلين (السلطات العمومية، البنك المركزي والهيأة الأخرى للرقابة، القطاع المالي والفاعلين الاقتصاديين) لنظام اقتصادي ومالي أكثر انفتاحاً.
وبصفة عامة، فالصندوق على استعداد لدعم كل الأعمال القادمة التي تهدف إلى المزيد في تحسين فعالية السياسة المالية والرقابة على مؤسسات الائتمان التي يتعين عليها احترام القواعد الاحترازية لبال منذ يونيو 2007.
وسجل صندوق النقد الدولي استمرارية إنهاض وتقوية المالية العمومية في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 ويرتقب أن لا يتجاوز 3% على المدى المتوسط.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| الموارد منه الهبات | 22.80.3 | 24.40.5 | 25.70.4 | 24.60.4 | 24.20.3 |
| النفقات | 27.0 | 29.9 | 27.6 | 26.9 | 26.5 |
| رصيد الميزانية (ناقص الهبات) | 4.1- | 5.2- | 2.1- | 2.5- | 2.4- |
| الرصيد الأولى (زائد الهبات) | 0.3- | 1.4- | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| مجموع دين الدولة | 59.9 | 63.7 | 58.2 | 58.0 | 55.6 |
المصدر: السلطات المغربية وتقديرات ص. ن. د
تم تحقيق هذه النتائج بفضل ارتفاع المداخل الجبائية بعد توسيع الوعاء، تقوية إدارة الضرائب والمجهودات المبذولة من طرف السلطات للتصدي إلى أهم منابع إشكاليات الميزانية بما فيها كتلة الأجور. إلا أن جزء من هذا الارتفاع قد استعمل في تغطيت بعض النفقات (دعم الوقود والمواد الغذائية الأساسية، نفقات الاستثمار). وتقلص الديون العمومية من 62% من الناتج الداخلي الخام سنة 2005 إلى 58% سنة 2006 وإلى 53.3%، سنة 2007.
غير أن الارتفاع في أسعار النفط والمواد الغذائية وبعض المواد الأولية في الأسواق العالمية غيرت وضع الميزانية إذ أن عدم تطبيق هذا الارتفاع على المستوى الوطني حفظاً على القوة الشرائية أدى إلى ارتفاع تكاليف الموازنة التي يتوقع أن تصل 5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 وهي نسبة تفوق نفقات الاستثمار حسب الصندوق النقد الدولي الذي يعتبر أن ارتفاع نفقات الموازنة وتأثير الزيادات في أجور الوظيفة العمومية في 2008 من شئنه أن يتسبب في تدهور وضع الميزانية.
لذا، تعتبر المؤسسة المالية أن إعادة توازن أكثر طموحاً للمالية العمومية سينتج عنه ضمان الاستقرار الاقتصاد الشمولي للبلاد وأن وضع قوي لفائدة المالية العمومية يمثل شرط أساسي للمرور إلى نظام صرف أكثر ليونة على المدى المتوسط.
وفي هذا الشأن، يعتبر صندوق النقد الدولي أن سياسة المغرب للصرف ملائمة مع الاستقرار الخارجي (…) وأن التوجه للسياسة النقدية لازال مناسباً في الظرفية الاقتصادية الحالية وهي تطابق فترة التقييم. أن نظام الصرف الجاري به العمل والمرتبط بالدولار والأورو زاد في ترسيخ السياسة النقدية وساهم في استقرار الاقتصاد الكلي كما يثبت ذلك مستوى نسبة الصرف التي توازن الثوابت الاقتصادية. من جهة أخرى فإن التخفيف التدريجي لهذا النظام بإمكانه أن سيساعد المغرب على الاستمرار في الاندماج في الاقتصاد الدولي.
كذلك أشار الصندوق إلى أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية قد تكون أكثر صعوبة (…) إذا استمرت الزيادة في الأسعار وإذا تم تقويم بعض الأسعار المقننة. كما أن الزيادات في الأجور التي منحت في إطار الحوار الاجتماعي المطبقة منذ فاتح يوليو 2008 سيكون لها انعكاس على التضخم الذي سيصل إلى حوالي 3% سنة 2008.
ويبدو أن صندوق النقد الدولي، بخصوص الوضعية الخارجية، راضياً على التقدم المنجز بنسبة تحرير التجارة الثنائية والإقليمية ويوصي بالمزيد من تحرير التجارة المتعددة الأطراف وذلك بتخفيض نسبة رسوم الاستيراد المتعلقة بمنظومة البلاد بطريقة أكثر تفضيلية من أجل تقليص إلى حد أدنى مخاطر تحويل مجاور المبادلات.
غير أن هذه الوضعية قد تدهورت من جراء الأزمة العالمية، مما أدى إلى تدهور ميزان المدفوعات حيث ازداد العجز التجاري ارتفاعاً ليصل إلى 22.3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 مقابل 18.7% سنة 2007. كما تراجع عجز الحساب الجاري إلى 5.6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 بعد أن سجل شبه توازن سنة 2007، وهو ما يعكس بالخصوص تباطؤ الطلب الخارجي وتراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. ونتيجة لذلك، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية غير أنه تظل لازالت في وضع مريح حيث تغطي حولي سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
بصفة عامة، يعترف صندوق النقد الدولي أن المغرب حقق تطورات مهمة خلال السنين الأخيرة من أجل إنعاش النمو الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد لمواجهة الصدمات ويعزو ذلك إلى سياسات مثنية في الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية مستدامة وتوظيف الإمكانيات التي توفرها العولمة، مما ساعد على التحسن التدريجي لمستوى المعيشة والدخل الفردي.
وتم الوقوف من جديد على هذه الوضعية خلال المشاورات لسنة 2009 حيث تم إبراز الانعكاس الطفيف للأزمة العالمية التي أثرت على الاقتصاد المغربي عبر القطاع الحقيقي مع انخفاض الصادرات (- 34%) وعائدات السياحة (- 14%)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (- 12%) والاستثمار الخارجي المباشر (- 34%).
وتمكن المغرب التصدي إلى صدمات الأزمة العالمية بفضل مواصلات الإصلاحات على مستوى الميزانية حيث ينحصر العجز في 2.5% من الناتج الداخلي الخام، التحكم في التضخم وانخفاض نسب الدين العمومي. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام سيصل إلى حولي 5% سنة 2009 بفضل موسم زراعي ممتاز.
كما يشير تحليل الصندوق للاقتصاد المغربي أن الأزمة انعكست بشكل محدود على القطاع المالي نظراً للتسيير السليم وضعف تعرضه للمخاطر الخارجية. غير أن نمو القروض استقر في 12% سنة 2009 مقابل 23% مبين 2006 و2008، وينتظر أن لا تتعدى حصة الديون المعلقة الأداء، وهي في انخفاض منذ 2004، نسبة 6% في 2009 وذلك بفضل جودة أصول البنوك وإعادة هيكلة تلك الديون.
3. 6. 2. I.
المغرب والمنظمة العالمية للتجارة أو المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف
انظم المغرب في فاتح يناير 1995 إلى المنظمة العالمية للتجارة التي تم إنشاؤها بمراكش في أكتوبر 1994 بعد إنهاء جولة الأورغواي. وكانت للمغرب صفة ملاحظ سنة 1977 في الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة قبل أن يصبح الطرف المتعاقد الرابع والتسعين في هذه الاتفاقية. ومنذ انضمامه إلى المنظمة العالمية للتجارة شارك المغرب في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف سواء داخل هياكل المنظمة بجنيف أو في إطار جولة الدوحة التي انطلقت في شهر نوفمبر 2001.
خلال الفترة 2008- 2004 شارك المغرب في اجتماعات حول المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي أقرها المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة بقطر في نوفمبر 2001 والتي تخص المواد الفلاحية والخدمات والبيئة وقواعد المنظمة العالمية للتجارة (الحق مضاد الإغراق antidumping والدعم والإجراءات التعويضية والاتفاقيات التجارية الإقليمية)، وتحرير المواد الغير الفلاحية، والمساعدة التقنية للبلدان النامية الأعضاء في المنظمة. وكان من المقرر أن تنتهي المفاوضات قبل فاتح يناير 2005.
1. جولة الدوحة: خلافات ومأزق
وقف المؤتمر الوزاري الخامس المنعقد في كنكون بالمكسيك من 10 إلى 14 سبتمبر 2003 عند حصيلة تقدم المفاوضات والتوجهات السياسية الجديدة إلا أن المؤتمر أنهى أشغاله بدون تحقيق الإجماع المطلوب لكي تتقدم لتقدم بصفة إيجابية المفاوضات حول برنامج الدوحة.
إن المأزق الناتج عن عدم احترام المواعيد التي حددها تصريح الدوحة بشأن المفاوضات والخلاقات حول مواضيع سنغافورة عكست “نقص الإرادة السياسية لكل الأطراف”.
هذا وفيما يتعلق بالفلاحة كان الخلاف بين بلدان الشمال (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا) وبلدان الجنوب (مجموعة 21 التي أنشأتها البرازيل والهند وإفريقيا الجنوبية) يتعلق بالدعم الداخلي الذي تمنحه أوروبا للفلاحين والمساعدات المالية الأمريكية للتصدير والولوج للأسواق الشمالية بصفة خاصة.
وتهم الخلافات حول مواضيع سنغافورة طلب البلدان الصناعية لتي يتقدمها الاتحاد الأوروبي والمتعلق بانطلاق المفاوضات حول الاستثمار والمنافسة وشفافية الصفقات العمومية وتسهيل التجارة، في حين تربط مجموعة 21 هذه المفاوضات بالتقدم في مجال الفلاحة وتوضيح الالتزامات القادمة.
وبالنسبة لولوج المواد الغير الفلاحية للأسواق فيدور الخلاف حول أجل اشتراطات الاتفاق وانشغالات البلدان النامية التي تلح على التخفيض التعريفي والطابع التطوعي لسحب الرسوم الجمركية من بعض القطاعات والتفضيل التجاري.
وتمحورت الخلافات الأخرى بين أعضاء المنظمة حول مسألة حماية الإشارات الجغرافية وتمديدها إلى المنتوجات باستثناء الخمور والكحول الذي تقدمت بها عدة بلدان من بينها المغرب وتم رفضها من طرف بلدان أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا.
إلا أن بعد مرور ثلاثة سنوات من المفاوضات، تمكنت البلدان الأعضاء في المنظمة في فاتح غشت 2004 إلى الوصول إلى اتفاق “ساعد على التقدم نحو أهداف دورة الدوحة وضمان نوع من المصداقية للمنظمة التجارية المتعددة الأطراف”. ويتعلق الأمر بقرار المجلس العام حول برنامج العمل للدوحة أو ما يعرف بنتائج يوليو 2004 الذي “يتضمن عناصر أساسية لإحداث الإجراءات الدقيقة لأهم مواضيع برنامج الدوحة”: الفلاحة/ دخول المنتوجات الغير الفلاحية للأسواق/ قضايا التنمية/ تسهيل المبادلات والخدمات”.
وحدد الاتفاق تاريخ فاتح يناير 2005، الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري للمنظمة ديسمبر 2005 في هونغ- كونغ بالصين، كآخر أجل لإنهاء المفاوضات حول برنامج العمل للدوحة.
هذا وأعطى الاتفاق “هامش كبير للتحرك والكثير من المرونة” للمفاوضات القادمة حول الفلاحة وافترض مفاوضات إضافية فيما يخص دخول المنتجات الغير الفلاحية للأسواق وأكد من جديد على أهداف والتزامات الاتفاق العام لتجارة الخدمات وساعد على انطلاق مفاوضات جديدة حول تسهيل المبادلات”.
ومن جهة أخرى، حدد المؤتمر جدول الأعمال ينص على إنهاء الأشغال حول الإجراءات المتعلقة بالمفاوضات الفلاحية والمنتوجات غير الفلاحية (أبريل 2006)، وتقديم مشاريع اللوائح التنازلات في الفلاحة وفي المنتوجات الغير الفلاحية والخدمات (يوليو 2006) واختتام المفاوضات حول برنامج الدوحة في نهاية 2006. إلا أنه توقفت المفاوضات في شهر يوليو 2006 بسبب عدم الوصول إلى حل وسط بين الدول المتقدمة التي عليها أن تقلص الدعم والحماية الفلاحية مقابل ولوج أفضل لمنتجات الصناعية لأسواق الدول النامية.
واستأنفت المفاوضات في بداية 2007 وشملت على الخصوص الفلاحة وولوج الأسواق للمنتوجات غير الفلاحية وتم تحديد الإجراءات في شأنها. وشكلت هذه الإجراءات والمفاوضات لإنهاء جولة الدوحة جدول الأعمال للاجتماع المنعقد في شهر يوليو 2008 والذي انتهى بالفشل نظراً للخلافات حول آلية الحماية الخاصة في المجال الفلاحي والمبادرات القطاعية المتعلقة بولوج السواق للمنتوجات الغير الفلاحية. وانتهت سنة 2008 بتوزيع النسخة الرابعة للوثائق حول الفلاحة وولوج السوق للمنتوجات الغير الفلاحية.
2. موقف المغرب
فيما يخص مختلف جوانب هذه المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، يعتبر المغرب أنها ستساعد في المجال الفلاحي على “السحب التدريجي للدعم المالي للصادرات في نمو تنافسي الصادرات الفلاحية (…)، وتحرير القطاع الفلاحي ارتباط بمستوى نموه وتحقيق أهداف سياسته الوطنية في مجال الأمن الغذائي والتنمية القروية”. وبالنسبة إلى المفاوضات حول القواعد فالمغرب “يؤيد حذف المساعدات المالية لقطاع الصيد البحري لأنها تعتبر المصادر الحقيقية لاختلال المبادلات وتساهم في الاستغلال المفرط للثروات السمكية”. أما في ما يتعلق بالاتفاق حول جوانب الحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والصحة العمومية فالمغرب يعتبرانه للحكومات الحق في اتخاذ التدابير ألازمة لتفعيل أهداف سياستها الوطنية في مجال الصحة موازاة مع احترام التزاماتها تجاه مقتضيات الاتفاق.
وفيما يخص المفاوضات حول تجارة الخدمات يعتبر المغرب أنه يجب تحقيق توازن بين “الحقوق والواجبات للبلدان في إطار الاتفاق العام حول تجارة الخدمات لضمان أفضل دخول صادرات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة وذلك بتحرير أكثر للشروط التي تنظم تنقل الأشخاص الذاتيين داخل هذه البلدان في قطاعات الخدمات الهندسية والبناء والسياحة”.
ولقد تم تأكيد الموقف المغربي من جديد خلال الدورة السادسة للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة هونغ- كونغ بالصين 18/ 13 ديسمبر 2005. وخلال هذا المؤتمر تم التوصل إلى اتفاق أدنى الذي وإن كان لا يسمح بإنهاء المفاوضات التي انطلقت في الدوحة في نوفمبر 2001 فإنه يتميز بإعطاء دفعة جديدة لها وتجنيب فشلها. ذلك أنه تم الاتفاق في مجال الفلاحة على “حذف كل أنواع دعم الصادرات عند نهاية 2013” وهذا يعني كذلك “إلغاء الممارسات التجارية التي تفسد المبادلات والتي تستعمل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية” (قروض للتصدير/ ضمانات لقروض التصدير أو لبرامج التأمين التي لا يتعد تسديدها 180 يوم/ منح مساعدات غذائية.
ويؤكد تصريح هونغ- كونغ في ما يتعلق بالمفاوضات حول الخدمات على ضرورة التوصل إلى الرفع التدريجي لمستوى تحرير تجارة الخدمات موازاة مع سهولة ملائمة للبلدان النامية وذلك حسب أهدافهم الإجمالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. كما دعا تصريح هونغ- كونغ المفاوضون إلى متابعة الأشغال بجنيف (سويسرا) حول المواضيع الأخرى للمفاوضات والتي تتعلق بحق مضاد الإغراق (Antidumping) والاتفاقيات التجارية الإقليمية وتحرير المنتجات والخدمات البيئية وتقوية حماية الإشارات الجغرافية وتسهيل التجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد خضع لمراجعة سياسته التجارية في سنتي 1995 و1996 و2003 من قبل المنظمة حيث أكد المغرب تشبثه بالمنظومة التجارية المتعددة الأطراف ومبادئها الثابتة التي تشكل مرجعاً في السياسة التجارية المغربية. أما فيما يتعلق بالمراجعة الرابعة للسياسات التجارية (24 إلى 26 يونيو 2009) اعتبرت المنظمة إنها مكنت من إدراك جيد للسياسة التجارية للمغرب وسياسته الموازية وكذلك المشاكل التي يواجهها وأن الإصلاحات المكرواقتصادية والهيكلية، كتلك التي تهم التجارة، ساعدت على الوصول إلى نتيجة تبدو إجمالاً إيجابية، حيث سجل نمو الناتج الداخلي الخام نسبة 5% سنوياً وارتفاع مهم لناتج الداخلي الخام الفردي منذ 2002. كما سجلت المنظمة التدابير لتحرير قطاعات الاقتصاد المغربي وبالخصوص بعض الخدامات الأساسية وتقليص مستوى الحماية التعريفية المتوسطة ب13.2 نقاط مئوية لتنحصر في 20.2% غير أن المنظمة تؤكد نفس الوقت أنه على المغرب أن يحسن محيطه التجاري عبر تقوية التزاماته اتجاه الاتفاقية العامة للتجارة والخدامات وبالأخص قطاعات السياحة والاتصالات التي لا زالت التزامات لتحريرها بعيدة من المجهودات.
كما لاحظت أن تعريفة الدولة الأكثر رعاية لازالت معقدة حيث أن النسب المطبقة تفوق النسب المدموجة لحوالي 1.300 سطر. وتدعو المنظمة إلى تبسيط الهيكل التعريفي للدولة الأكثر رعاية عبر حذف الرسوم الغير المسعرة وتقليص الأسعار عند الاستيراد من أجل ملاءمتها مع التزامات المغرب اتجاه المنظمة. وعبرت هذه الأخيرة عن انشغالها بوجود نظامين اثنين مختلفين للضريبة على القيمة المضافة أحدهما مطبق على سلع منتجة داخلياً والآخر على الواردات، مما لا يؤمن احترام مبدأ المعاملة الوطنية.
ومن أجل مشاركة فعالة في جولة الدوحة تم إنشاء آلية وطنية لتتبع هذه المفاوضات. ويتعلق الأمر “باللجنة الوطنية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف”، المكلفة بتحديد إستراتيجية وطنية منية على التوصيات المنبثقة عن مختلف الهيئات القطاعية للتفاوض والمشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. وتتكون هذه الآلية من ممثلي عدة قطاعات وزارية وهيئات حكومية والبرلمان واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.




