خالد فريد ((*))
الحكامة أو الحكم الجيد (Governance)؛ تشكل اليوم أحد المفاهيم الرئيسية التي ابتدعها خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة وذلك من خلال إعادة التفكير في الثقل الذي تمارسه المرجعية السياسية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذا أدوات وبرامج التنمية المتبعة في البلدان غير المتقدمة. فالحكامة إذن هي طريقة جديدة للكلام عن السياسة وتقييم مكانتها داخل مسلسلات اتحاد القرار وتدبير السياسات العامة وإن بشكل ضمني. وذلك عبر تبني مجموعة من المعايير الإجرائية أهمها وجود إدارة غير ممركزة ومحاسباتي (comptable) في مجال تدبير الشأن العام تقلص مكانة ودور القطاع العام إلى أقصى الحدود البحث المستمر عن الفعالية والشفافية تأهيل نظام قضائي قادر على محاربة الرشوة دعم وتطوير الحريات العامة تنشيط النقاش العمومي مع ما يتطلبه ذلك من حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
هذه المعايير والتي مكن اعتبارها مجتمعة بمثابة الأسس التي يقوم التعريف العام لمفهوم الحكامة نفسه تفترض بطريقة شعورية أو لا شعورية تبني نموذجا أحاديا للنسق السياسي للدولة ألا وهو نموذج الدولة الليبرالية التي تعطي الهامش الأكبر لما يسمي بالمجتمع المدني كمصدر للمبادرة من جهة وللقطاع الخاص ليس فقط كفاعل بل كمرجعية لكيفية تسيير الإدارة والسياسة ككل من جهة ثانية. بحيث تصبح الدولة بمثابة مقاولة تدبيراتية ([1]).
من هنا فإن مفهوم الحكامة يحيل في العمق على إعادة التمفصل بين الدولة والمجتمع والسوق. لذلك فلا غرابة من قوة سحر وتأثير هدا المفهوم على جل الفاعلين والمتدخلين في مجال السياسات العامة وكذا على العديد من الباحثين والمهتمين بشؤون الإدارة والسياسة خاصة داخل الأنساق السياسية التي لم تفلح بعد في بناء نموذج مستقل للتنمية.
فماهية أهم الدلالات والأبعاد المعيارية لمفهوم الحكامة؟ وما هي الرهانات السياسية التي يفضي إليها؟
* أستاذ باحث في السياسات العامة/ جامعة القاضي عياض
المطلب الأول: بعض الأبعاد المعيارية لمفهوم الحكامة
إن سرعة انتشار مفهوم الحكامة وتساع نطاق تداوله في السياسات العامة للدولة الحديثة يرجع بشكل كبير إلى ضعف النقاش النقدي حول بعض الدلالات والأبعاد الإبستمولوجية للمفهوم. على الأقل من خلال ثلاث مستويات أساسية.
الفقرة الأولى: الحكامة كمقولة أخلاقية
وفي هذا الصدد يمكن القول أن مفهوم الحكامة أو الحكم الجيد يبقي لصيقا بإحدى أهم الدلالات المعيارية التي تأسس عليها التفكير حول السياسة ضمن السياق الأوربي ألا وهي فكرة الخير (le bien politique) ([2]) ذات الأصول الأخلاقية الأفلاطونية. على اعتبار أن النشاط السياسي هو في الأساس فعل موجه نحو البحث عن الخير العام المشترك بين مواطني المدينة. لذلك وبغض النظر عن الانتقادات الفلسفية والسياسية التي واجهت هذا التأويل منذ قرون عدة فإن البناء التاريخي لهذا النموذج يبقي اليوم موضوع مأخذات جدية من قبل العديد من الدارسين خاصة فيما يتعلق بمحاولات تعميمه على ثقافات سياسية مختلفة. خصوصا مع تفاقم التناقض الجوهري الذي بدأ يلمسه الملاحظون بين الخطاب الليبرالي القائم على مقولة الحد الأدنى من الدولة (peu d`Etat) وبين الممارسة السياسية التي تبرهن عن تنامي متزايد لسلطات الإدارة والدولة على الأفراد والمجتمع والاقتصاد ([3]).
الفقرة الثانية: الحكامة كخطاب يتجاهل السياسة
من جهة ثانية فإن مفهوم الحكامة يتجاهل إلى حد كبير صراع مصالح الفاعلين وتعارض مرجعياتهم وكدا مسألة السيطرة (l`hégémonie). وهي العناصر التي تشكل أساس النشاط السياسي ناهيك عن الثقافة والتاريخ كبعدين للكون السياسي نفسه. مقابل تركيز الاهتمام على مسألة الإجماع (le consensus) فيما يتعلق بتدبير الشأن العام. بمعني أن مفهوم الحكامة لم يتأسس على تفكير علمي عميق حول ظاهرة السلطة ولكن فقط على أفضل سبل تسيير المجتمع ([4]) وفق نموذج كوني كلي. لذلك فإن من شأن هذا النموذج التبسيطي لتدبير السياسات العامة وفق مقاييس العولمة أن يقوي التضامنات الدينية والأثنية والمشاعر القومية المحلية بدل المساهمة في فرض نموذج المجتمع الرأسمالي العالمي ([5]). وهي هواجس تقف اليوم وراء العديد من التوترات التي يشهدها العالم.
الفقرة الثالثة: الحكامة كآلية لتكريس التبعية
وفي نفس الاتجاه فإن هذه العولمة المفروضة تحت ذريعة ضرورة تحسين الأداء الإداري والسياسي للدولة والمتخفية وراء المفهوم المعياري للحكامة تفضي بشكل مباشر وواضح إلى تعميق مظاهر التبعية الشاملة بالنسبة للدولة التي فشلت في تحقيق سياسة معقولة للتنمية. وذلك بفعل المركزة المفرطة للقرارات الكبرى والاستراتيجية خاصة في مجال السياسات الاقتصادية والمالية داخل دوائر خارجية ضيقة ([6]). وهو ما يؤدي مباشرة إلى تضييق هامش المناورة أمام باقي الفاعلين على المستوي الوطني وهي وضعية يمكن ملاحظتها بسهولة منذ بداية تطبيق سياسات التقويم الهيكلي ونتائجها الكارثية ليس فقط على مستوى السياسات الاجتماعية القطاعية ولكن كذلك بالنسبة لمسألة استقلالية القرار العام الوطني. وهو ما أفضى في النهاية إلى زعزعة العديد من الأنظمة السياسية وإضعاف مشروعيتها.
المطلب الثاني: السياسة وأهمية البعد التحليلي لمفهوم الحكامة
إن هذا الاعتقاد الذي تأسست عليه فكرة الحكم الجيد أو الحكامة عبر حتمية الانتقال من الدولة كفاعل رئيسي في مجال السياسات التنموية (I`Etat développeur) نحو نموذج الدولة الليبرالية المتواضعة (I`Etat modeste liberal) بإيعاز من بعض النظريات الاقتصادية حول التنمية جعلته عرضة لانتقادات متزايدة من خلال التأكيد على أن النشاط السياسي يتجاوز بكثير مجرد التدبير اليومي للشأن العام. لكن دون أن يعني ذلك إمكانية بقاء الدولة والإدارة في معزل عن حتمية تطوير وعقلنة مسلسلاتها القرارية وذلك عبر جعل مفهوم الحكامة أكثر انسجاما مع واقع الدولة وتعقيدات القرار العام.
الفقرة الأولى: الحكامة كفلسفة لتفعيل الدولة
ينطلق البعد التحليلي (la dimension analytique) في مجال إعادة قراءة مفهوم الحكامة داخل الكون السياسي من خلال إعادة تأويل مفهوم وحدود الدولة نفسها. وذلك عبر نقد الرؤية السائدة داخل حقل العلوم السياسية والتي قمت على أولوية وظيفة الضبط الاجتماعي والمراقبة المجالية. نحو تصور أكثر نسقية ينطلق من اعتبارها بمثابة تنظيم من الفاعلين/ المرجعيات والمصالح والتحالفات في حالة تفاعل ديناميكي.
هذه المقاربة الجديدة تحاول اليوم جاهدة تجاوز القراءة المؤسساتية/ القانونية للنشاط العام (I`action publique) للدولة الحديثة التي تقوم على مجرد الوصف والتفسير. نحو الانفتاح على حقول معرفية أخرى كالاقتصاد وعلم الإدارة وتقنيات التدبير والسوسيولوجيا السياسية والسياسات العامة ألخ. بغية فهم وتأويل كيفيات اشتغال الدولة وإمكانيات الرفع من مردوديتها وتحسين أدائها. خصوصا إذا علمنا أن ما يميز الدواة النشطة (I`Etat en action) هو تضارب مصالح الفاعلين وتباين مرجعياتهم من جهة وبحثهم الدءوب عن التحالفات والتسويات عبر التفاوض من جهة ثانية. وفي هذا الصدد يمكن فهم كيف أن سياسة اللامركزية مثلا – والتي ينظر إليها كأحد أهم أسس الحكامة – لا تعني بالضرورة مزيدا من الديمقراطية المحلية في مجال اتخاذ القرار بل قد تحجب رغبة سياسية في تكريس مزيدا من المركزية ([7]) وذلك عبر إحداث مزيدا من الوحدات الإدارية المراقبة مركزيا أو المجالس المنتخبة لتحميلها مسؤولية فشل الدولة في بعض السياسات القطاعية.
الفقرة الثانية: الحكامة كمقاربة لعقلنة القرار العام
هذه الكيفية الجديدة في تناول الدولة كإطار أصيل لتدبير الشأن السياسي العام يمكن أن تكون أكثر فعالية بالنسبة لفهم وتطوير القرارات العامة خاصة داخل الأنساق السياسية التي لم تعرف نموذج الدولة الوطنية إلا بشكل متأخر والتي تبقى بالتالي الخاسر الأكبر من جراء هذا التداول المعياري لمفهوم الحكامة. ذلك أن هذه الدول قد عملت جاهدة خلال السنوات الأخيرة على تبني واقتباس العديد من آليات الحكامة من قبيل الإصلاح الإداري وخلق هامش معين من الحريات العامة والاعتراف بشرعية المجتمع المدني وترك جزء من مبادرات التنمية للقطاع الخاص الخ. ومع ذلك فإن الرهانات التقليدية/ الضبطية ما زالت تشكل المحدد الرئيسي لسياساتها العامة. من هنا يمكن أن نستنتج كيف أن تبني ممارس فلسفة الحكامة من قبل العديد من الأنظمة السياسية في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية قد شكل في الواقع رهانا سياسويا ظرفيا في حين يتعلق الأمر بحاجة سوسيو – اقتصادية تستطيع دعم التراكمات السياسية المؤسساتية والتي يفترض أنها موجودة أصلا.
وعليه فقد كان من الطبيعي جدا أن يبقى مفهوم الحكامة وبعض الإصلاحات التي واكبته ذات تأثيرات هامشية وضئيلة داخل أنساق من الثقافة السياسية لا تتماشي مع الطلب المتزايد على ضرورات عقلنة النشاط العام وتخليص السياسات العامة من الرهانات الظرفية والجزئية والتي إما أنها تظل حبيسة حرص الدولة المركزية على استمرارها في مراقبة مجالها الترابي وتأكيد سيادتها وضرورات احتواء واستيعاب الإكراهات الخارجية القادمة من المؤسسات المالية الدولية ([8])أوهما معا.
وهكذا إذا كانت الحكامة تشكل اليوم مطلبا حقوقيا وسياسيا على المستوى الدولي من جهة وحاجة ملحة في مجال تدبير السياسات العامة التنموية على الصعيد الداخلي لكل نسق سياسي على حدة. فإن تجاوز البعد المعياري للمفهوم من شأنه أن يساعد صناع القرارات العامة على فهم أفضل لتمظهرات الفعل السياسي في العديد من البلدان المدفوعة اليوم إلى تبني فلسفة الحكامة. وهي تمظهرات لا يمكن أن تتجاهل السياقات الخاصة لكل عينة من الأنساق السياسية. حينها فقط يمكن طرح السؤال حول إمكانيات وحدود مساهمة تأهيل الدولة وعقلنه سياساتها العامة في مجالات التنمية السوسيو – اقتصادية والدمقرطة السياسية.
((*)) أستاذ جامعي، جامعة القاضي عياض.
[1] Alaluf. M/ Nouveau management public/ in Revue Politique n 53 (fev 2008).
[2] Pagden. A/ La genése de la gouvernance et l`ordre mondial cosmopolite selon les Lumières/ in Revue Internationale des Sciences Sociales n 155 (1998)
[3] خالد فريد/ شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة دراسة مقارنة لإشكالية القرار العام/ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام. مراكش (2005).
[4] Senarclens.P/ Gouvernance et crise des mécanismes de régulation internationale/ in Revue internationale des Sciences Sociales (même numéro).
[5]William J. C/ l`exportation de la démocratie : enjeux et illusions/ in Démocratie et développement éd. Karthala, Paris (1998).
[6]Stiglitz.J/ la pénurie à l’âge de l’abondance / in L’économiste (du 30 juin 2008).
[7] Gaudin J. P/ Contrats et conventions: la négociation des politiques publique/ in le gouvernement des villes éd. Descartes, Paris (1997)
[8] Flory. M, Camau. M (et autres)/ Les régimes politiques Arabes/ éd. PUF, Paris (1990).




