banner

في النسق السياسي والدستوري المغربي:

من شرعنة الممارسة السياسية إلى الاحتماء بالفصل 19

الأستاذ نجيب جيري

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

جامعة عبد المالك السعدي
 

تقديم

أثير نقاش واسع سواء في الحقل الاكاديمي أو في الأوساط السياسية يروم معرفة مكانة المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي . والنقاش إياه ليس وليد اليوم ، بل هو ممتد عبر اللحظات الأولى لاستقلال المغرب ولازال مستمرا حتى الآن. ولذلك ، عندما ندقق النظر في جل الدراسات التي تناولت موضوع النظام السياسي في المغرب بعد الاستقلال ، نجدها قد اعتبرت المؤسسة الملكية بمثابة العمود الفقري ، وأساس جوهري من أسس هذا النظام ، إن لم تكن هي نفسها هذا النظام ذاته . ولعلها قد احتلت مكانتها هذه انطلاقا من ما راكمته من هبة، وما وفرته من أسس ومرتكزات اتكأت عليها تاريخيا ودينيا وسياسيا، ويمكن أيضا أن تكون قد احتلت هذه المكانة بفعل ميزان القوى الذي أهلها إلى احتكار ما يمكن أن نسميه “حقيقة السلطة”. ومعنى هذه الحقيقة ، ليس في جوهره إلا السلطة التي تحتكرها المؤسسة الملكية ، بحيث أظهرت الممارسة التاريخية والعملية عمق تلك الحقيقة التي وهجت هيبتها أكثر، لتصبح محور النسق السياسي المغربي.

بناء على هذا، حينما بدأت المسألة الدستورية بعد الاستقلال وحتى الآن تطرح ، فإن موضوع مكانة المؤسسة الملكية في الإصلاح السياسي والدستوري ، غالبا ما يكون محتلا مكان الصدارة ، على أن الأمر لا يتعلق فقط بمكانتها في الهرم الدستوري المغربي ، ولا حتى ما يتبعه من تصنيفات المؤسسة والمتراوحة بين الملكية البرلمانية وبين ملكية رئاسية أو شبه رئاسية . بل إن النقاش الذي صار معمما قد نفذ في بعض جوانبه العميقة إلى طرح الأسئلة التالية : هل للمؤسسة الملكية الحق في وضع الدستور؟ وما هي الهيئة التي من صلاحياتها وضعه؟ وما هو تصور هذه المؤسسة للدستور، وتصور القوى الوطنية الحداثية له؟ ولم يتحاشى النقاش الدائر الخوض في طبيعة المؤسسة الملكية ، هل هي ملكية يسود فقط فيها الملك على غرار ما هو معروف في النظم البرلمانية ، أم هي ملكية يسود فيها ويحكم؟

وقد يجد المتتبع لتلك النقاشات التي أدخلت المؤسسة الملكية نفسها فيها بشكل مباشر، أو من يدافع عنها من القوى المحافظة إلى الخوض في مدى سموها واعتبارها فوق السلطات كلها، وفوق الدستور ذاته.

وقد طرح في نفس الإطار مدى كونها حكمة بين الأطراف المتنازعة والمتصارعة في الحقل السياسي والدستوري في المغرب ؟

وعلى غرار الوثائق الدستورية ، فإن الدستور الحالي لسنة 1996 قد بين صلاحيات الملك والبرلمان والحكومة ، كما بين علاقات السلط بعضها ببعض، وكل ذلك في نصوص واضحة المعالم كأصل عام.

وإذا كان الأمر على ذلك النحو من الوضوح ، فما هي أهمية الفصل 19 من الدستور الذي صيغ في عبارات عامة ، بما يوحي أن هذا الفصل يقتصر على بيان ألقاب الملك والمهام التي يتولاها بالاتساق مع الفصول التي تحدد اختصاصات الملك بشكل جلي، من غير أن يكون لهذا الفصل تميز خاص تنتج عنه إضافة جديدة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور؟ بل اللافت للنظر هو أن الباحثين الذين تناولوا هذا الفصل بشيء غير قليل من البيان ، انتهى الأمر بمعظمهم إلى إعطاء الفصل 19 بعدا يكاد يهمش الوثيقة الدستورية ، بما تتضمنها من مقتضيات وأحكام. كما أن البعض الآخر في محاولته التعامل مع هذا النص ، قرر دون روية أن الدستور هو الذي يتعين فهمه على ضوء الفصل 19 وليس العكس. وفي نفس السياق والاتجاه ، ذهب آخر إلى أبعد من ذلك وقرر بأن الفصل 19 هو بمثابة دستور قائم بذاته ، لأنه يلغي كافة الصلاحيات المخصصة لمختلف المؤسسات ويركزها في يد المؤسسة الملكية.

إن هذه السلسلة من الاستفهامات والتساؤلات ، هو ما سوف نحاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة التي لا ندعي أنها ستكون شاملة وكاملة ومحيطة بكل حيثيات الموضوع ، ولكنها على أية حال ستطرح بعضا من عناصر التفكير في موضوع الملكية المغربية. كيف تنظر إلى نفسها وكيف ينظر إليها الفاعلون السياسيون؟

ونظرا لحساسية الموضوع فإن كثيرا من الباحثين ، يعتقدون أن الحديث في موضوع المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي يعتبر بدعة ينعت صاحبها بالردة ، والحقيقة أن هذا الاعتقاد ساهم كثيرا في تعميق سوء الفهم عند المواطن المغربي ، حول حقائق الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية كنظام سياسي حداثي متميز، لا نظير له على مستوى تداخل الزمني بالديني ، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن سكوت الباحثين وعزوفهم عن إغناء هذا الحقل ، وتعميق البحث فيه يعتبر مسا غير مباشر بصلب الوثيقة الدستورية التي تنص في فصلها التاسع، على حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله في إطار من المسؤولية.

وعليه، فإن دراستنا للموضوع ستتم وفق ثلاث مباحث على الشكل التالي:

المبحث الأول: الفصل 19 من الدستور المغربي إبراز لجوهر السلطة وليس مصدرا للسلطة

المبحث الثاني: آلية الفصل 19 وتغطية المسكوت عنه دستوريا: الشرعية الدستورية

المبحث الثالث: تقرير الخمسينية كنموذج لشرعنة تدخلات المؤسسة الملكية عبر قناة الفصل 19: رهان التحديث بترسيخ التقليد.

المبحث الأول: الفصل 19 من الدستور المغرب ي إبراز لجوهر السلطة وليس مصدرا للسلطة

يمكن قراءة الفصل 19 من الدستور المغربي بطريقة بسيطة تجعل الملك باعتباره أميرا للمؤمنين يتمتع ببعض الصلاحيات والمهام ذات الطبيعة الرمزية “فالملك هو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الملة والدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة” ([1]) .

لكن الممارسة الفعلية لهذا الفصل والتوظيف المكثف لمفرداته والاستغلال المفرط لمضامينه يتطلب ختمه بالعبارة التالية: “ويمارس الملك هذه الصلاحيات في إطار الدستور” ([2]) على حد تعبير الأستاذ عبد العلي حامي الدين. وذلك حتى نتمكن من قراءة الفصل 19 في إطار الدستور وليس العكس ، أي قراءة الدستور بكامله في إطار الفصل 19.

المطلب الأول: تكريس الملكية الحاكمة

ما أن فرض دستور 1962 ودخل حيز التنفيذ بالصورة التي دخل بها، حتى كرست الملكية الحاكمة ذاتها واقعا وقانونا. وقد قال الراحل الملك الحسن الثاني “… إن الملكية الدستورية إذا كانت تعني عادة نظاما يسود فيه الملك ولا يحكم ، فإن خصوصيات المغرب تجعل في وجود ملكية يسود فيها الملك ويحكم ضرورة حتمية” ([3]) .

وبناء على ذلك، يتجلى نظام الحكم في المغرب ملكيا شكلا ومضمونا، بحيث تسود الملكية وتحكم ، وذلك ما يؤكده الملك الراحل الحسن الثاني مرة أخرى” إن الشعب المغربي اليوم أكثر من أي وقت مضي في حاجة إلى ملكية شعبية إسلامية ، ولهذا يحكم الملك في المغرب ، والشعب نفسه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم، فلكي يستطيع الشعب أن يعيش وتكون الدولة محكومة ، يجب أن يعمل الملك ، وأن يأخذ بين يديه سلطاته ويتحمل مسؤوليته” ([4]) . وفي نفس الاتجاه ، يذهب الراحل الحسن الثاني في إبراز الدور التاريخي للملكية ، و “من الطبيعي في بلاد استقر فيها نظام الملكية دون انقطاع منذ اكثر من 13 قرنا، أن يجد الدستور الذي صبغ هذه المؤسسة بكونها سائدة وحاكمة ويجعلها على رأس كل المؤسسات. فالدستور لا ينشئ مؤسسة جديدة ، وإنما يقرها استمرارا للتاريخ ، على عكس المؤسسات الأخرى التي يمكن اعتبارها من صنع الدستور”.([5])

ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي: ألا تتناقض فكرة كون المؤسسة الملكية تسود وتحكم مع مبدأ كون نظام الحكم في المغرب هو ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية؟ رغم وجود نوع من الإجماع بين القوى السياسية وبين السلطة القائمة حول نظام الملكية الدستورية ، فإن هناك تباينا في تحديد مضمون هذه الملكية الدستورية.([6])

وعلى ذلك، فإن بعض القوى السياسية تطرح إقامة ملكية دستورية شبه رئاسية ، بينما أن المؤسسة الملكية ترى هي ومن يدور في فلكها من أحزاب إدارية أن العرش المغربي ليس “أريكة فارغة”.([7]) على اعتبار أن الملكية الدستورية في تصور الملكية ، تتأسس على أساسين جوهريين:

أولهما، أن الملك يسود ويحكم ، وثانيهما، أن الملك هو الضامن للتوازن بين الحكومة والبرلمان ([8]) .

هذا وترى بعض القوى الوطنية الديمقراطية المغربية أن النظام الشبه الرئاسي قد يتناسب وواقع المجتمع المغربي لذلك طالبت بإقامته. وقد عكست موقفها ذاك بمناسبة المراجعة الدستورية في سنة 1992، فالقراءة السريعة في المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للملك في أكتوبر 1991، وكذلك مذكرة الكتلة الديمقراطية بتاريخ 19 يونيو 1992، تكشف عن الرغبة الملحة في تكريس الملكية الشبه رئاسية عند تأكيدها على: تقوية دور الوزير الأول والحكومة ، وذلك بتمكينها من الإمكانيات القانونية لتحمل مسؤوليتها التنفيذية.([9])

أيا كانت مواقف القوى السياسية سواء منها المدافعة على الملكية الشبه رئاسية أو الملكية البرلمانية ، فإن التعديلات الدستورية لسنة 1992 و 1996، لم تقرر لا نظام الملكية شبه الرئاسية ، ولا نظام الملكية البرلمانية ، بل استوحت منهما معا، فأعطت نظاما مركبا، لا هو بالبرلماني المحض ، ولا حتى بشبه الرئاسي ، ولكنه أعطى نظاما للملكية الدستورية يسود فيها الملك ويحكم. ([10])

وهكذا، وأيا كان الوضع في مختلف النظم ، فإن المكانة السياسية والدستورية للمؤسسة الملكية تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري ، كما هو مجسد في الفصل 19 من الدستور المغربي ، الذي يعتبر في حد ذاته من قبل بعض الباحثين دستورا ضمنيا. ([11])

إذا كان الفصل 19، موضحا لمركز المؤسسة الملكية في الهرم الدستوري ، فإنه يبين الأسس العقائدية الكبرى التي تراهن عليها هذه المؤسسة لإدارة دفة الحكم في البلاد. وقد استحضر جلالة الملك محمد السادس عند توليه العرش رسميا في 30 يوليوز 1999، منطوق هذا النص في خطابه للشعب ، تأكيدا بذلك لاستمرار مكانة المؤسسة الملكية الاعتبارية والمادية ومركزية هذه المكانة ، وربما أن ذلك يضع أكثر من تساؤل حول إمكانية الحديث عن الفصل بين السلطات في المغرب. ([12])

المطلب الثاني: المؤسسة الملكية وفصل السلط

نجد أن أي نظام ديمقراطي غالبا ما يرتبط فيه الدستور بفصل السلط، لكن في النظام المغربي ربما أن الحديث على هذا المستوى يدفع إلى الكلام عن توزيع السلط عوض فصلها.

في دساتير 1962/1992/1996، ليست هناك حدود فاصلة بين السلط، على اعتبار أن السلطة التشريعية ليست مقصورة على البرلمان بل تشاركه فيها المؤسسة الملكية والحكومة أثناء ممارستها للسلطة التنظيمية. ومن ثمة ، فالدستور المغربي يتضمن “وحدة السلطة” التي يقررها الفصل 19، وهو ما يؤكده الملك الراحل الحسن الثاني ، حيث أشار إلى أن الاختصاصات التي منحها للحكومة وللبرلمان ليست “تفويتا” بل مجرد “تفويض”.([13])

ومعنى هذا الكلام أن الدستور المغربي يتضمن ثلاث وظائف وليس ثلاث سلط (وظيفة تنفيذية ، تشريعية وقضائية)، أما السلط فتمارسها المؤسسة الملكية باعتبارها المؤتمن الوحيد عليها، مما يجسد الحضور الشامل للملكية ، وهذا ما دفع بالملك الراحل الحسن الثاني إلى القول: “إن فصل السلط لا ينسحب إلا على السلط الثلاث الكلاسيكية المتمثلة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، دون أن تكون المؤسسة الملكية معنية بذلك بأي شكل من الأشكال. فإذا كان هناك فصل للسلط يقول الراحل الحسن الثاني ، فإنه لا يمكن أن يكون على مستواي ، بل الفصل هو في المستوى الأدنى”.([14])

إن مجالات التحرك السياسي والدستوري ، تخول للمؤسسة الملكية إمكانية التحكم في سائر المؤسسات ليصبح المسلسل الدستوري في المغرب “مسلسلا للمحافظة على السلطة” ([15]) حسب تعبير “واتيربوري”.

المطلب الثالث: سمو المؤسسة الملكية

تسود الحياة السياسية المغربية حقيقة من غير الممكن أن نغض الطرف عنها، ويتعلق الأمر بتكريس هيمنة المكانة التقليدية للمؤسسة الملكية باعتبارها صاحبة الحل والعقد ([16]) . فهذه المؤسسة تكاد تعتبر هي والدين الإسلامي من العوامل التي لا يمكن المساس بها أو انتقادها، أو الإخلال بالاحترام الواجب لها. ويعزى سمو هذه المؤسسة إلى كونها تعتبر سلطة لا تدخل ضمن تصنيف السلط الموجودة في التقليد الدستوري الغربي ، من تنفيذية ، وتشريعية ، وقضائية، بل هي تعد هذه العناصر مجتمعة مضاف إليها مضمون ديني.([17])

ولكي يتم فهم مكانتها حقا لابد من استحضار الفصل 19 من الدستور، باعتباره يكرس فعلا مكانة الملكية ، والأدوار التي يجب أن تقوم بها. فانطلاقا من هذا الفصل نجد الملك يمارس ثلاث مهام: دينية /وطنية /سياسية ، فالأولى مرتبطة بكونه أميرا للمؤمنين وحامي حمى الدين ، والثانية تتجسد من خلال تحمله لمهام وتكاليف وطنية (السهر على استقلال البلاد وحامي حوزة المملكة في دائرة حدودها)، أما الثالثة فتتمثل في اعتباره رمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها والساهر على احترام الدستور ([18]) .

إن هذه العوامل هي التي دفعت الأستاذ Guibal إلى التأكيد على نوع من الثنائية الدستورية القائمة علي طبقتين من النصوص الدستورية. طبقة سامية تهم الملكية ، والأمة ونطام الحريات ، وهي تتعلق بالمشروعية الدستورية. وطبقة ثانية سفلى غير مستقرة وتتعلق بالشرعية الدستورية مثل البرلمان والحكومة ، مع الإشارة إلى أن الطبقة الأولى تتمتع بالسلطة المطلقة ، وهي حاضرة في شكل رموز سياسية لا يمكن مناقشتها أو مراجعتها.([19])

غير أن الأستاذ “محمد السحيمي” انتقد Guibal واعتبر أن وضع الحريات إلى جانب الملكية ضمن الكتلة الدستورية المتمتعة بالسمو أمر غير ممكن ، على اعتبار أن الحريات تعرضت للتقنينات، وعدلت عدة مرات ، وهي مرتبطة بالحياة السياسية ، بينما الملكية والدين يوجدان في قمة الكتلة الدستورية ، وتتلوهما الحريات أي “الكتلة الديمقراطية”. وهذه الأخيرة ضرورية في حدها الأدنى للإبقاء على الطابع الليبرالي للنظام، أما الكتلة الثالثة ، فرغم سموها الدستوري، فإنها غير مستقرة ، وهي تضم البرلمان واختصاصاته وتشكيله وعلاقته بالحكومة.([20])

كما انتقد الأستاذ “خالد الناصري” Guibal كذلك معتبرا أن هناك طبقتين في النصوص الدستورية المغربية ، طبقة سامية تهم “أمير المؤمنين” وما يلحق به من إسلامية الدولة وشكلها الملكي ومشروعيتها الدينية ، وهي في جزئها الأساسي غير مقننة في الدستور العصري ، بل تستمد من القانون العام الإسلامي ومن الممارسة المغربية للحكم ، ثم هناك طبقة ثانية سفلى تهم الملك الدستوري وأجهزته الدستورية ، من برلمان وحكومة وحريات المواطنين ، وهي مدونة في الدستور العصري ، ومعرضة للتعديلات ، عكس الطبقة الأولى والثانية. ([21])

إن المؤسسة الملكية انطلاقا من هذا التفسير قد بلغت في سموها درجة تجعلها فوق الأمة ، باعتبار هذه الأخيرة تمثل الأمة بشكل دائم غير مرتبط بالزمان أو بالموضوع.

وتعود الأولوية في تمثيل المجال التقليدي لإرادة الأمة تمثيلا مطلقا غير مقيد في الزمان أو في الموضوع إلى اعتبار المؤسسة الملكية أو الحقل التقليدي في الدستور، هو حقل يعتمد على مشروعية رباعية هي مشروعية تعاقدية: أي البيعة ، ومشروعية تاريخية : أي تجربة قرون ، ومشروعية دينية : إمارة المؤمنين، ومشروعية دستورية : أي القانون الوضعي.([22])

إن المجال العصري بما يتضمنه من نصوص مكتوبة في الدستور لا تقيد المجال التقليدي ، لأن سلطة المجال التقليدي الذي هو المؤسسة الملكية ، لا تتأتى في النصوص في حد ذاتها، وحتى النصوص الواردة في الدستور المنظمة للمجال التقليدي المشخصة في الفصل 19، ليست إلا تكريسا للأمر الواقع من الناحية العرفية والتاريخية.

إن الفصل 19 لم يعمل إلا على إبراز جوهر السلطة التي تتمتع بها المؤسسة الملكية في مختلف تمظهراتها ومع ذلك فإنه ليس هو مصدر هذه السلطة التي تعتبر نفسها فوق الدستور ذاته.([23])

وعليه ، فإن المؤسسة الملكية نفسها التي وضعت هذا النص (الفصل 19) منذ دستور 1962، قد احتاطت عند وضعها له ، ولم تحدد أو تقيد صلاحياتها التي حددتها لنفسها فيه، كأن تقول مثلا بان هذه الصلاحيات تمارس في حدود الدستور، ومن ثم فممارسة الصلاحيات الواردة في الفصل 19 لا يحدها سقف ما هو مسطر في بقية بنود الدستور، بل تتجاوزه كثيرا .([24])

المبحث الثاني: آلية الفصل 19 وتغطية المسكوت عنه دستوريا: الشرعية الدستورية

إذا كانت الوثيقة الدستورية هي المتولية لعملية توزيع الصلاحيات والاختصاصات على مختلف المؤسسات الدستورية ، فما هو الحل بالنسبة لبعض الأمور التي لم يضع الدستور بشأنها نصا صريحا؟ ومن هو صاحب الاختصاص ؟
إن الفصل 19 من الدستور هو الذي يحفظ للملك جميع الاختصاصات التي لم تسند صراحة للبرلمان والحكومة ، بمعنى أن المسكوت عنه في إطار الدستور يبقى من المجالات التي يعود فيها الاختصاص للملك باعتباره أميرا للمؤمنين وممثلا أسمى للأمة ، حيث يسمح هذا الفصل للملك بالتدخل من أجل الحسم في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية وكل ما له علاقة بأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك حينما يكون تدخله ضروريا للفصل فيما اختلف الرأي بشأنه من غير طلب التحكيم . وكذلك الشأن بخصوص صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت.

ولما كان أمير المؤمنين بمقتضى الفصل 19 يستأثر بمفرده بالتمثيل الأسمى للأمة وبكونه الضامن لدوام الدولة واستمرارها والساهر على احترام الدستور، وسمو منزلته جراء الاختصاصات الهامة التي يمارسها بمقتضى الدستور، فإن كل ذلك يمكنه في بعض الأوضاع والحالات من القيام بمهمة التحكيم والتأويل الدستوري لقاعدة اكتنفها الغموض والإبهام وكذلك ردم فراغ في الدستور.

المطلب الأول: الملكية الحكمة: التحكيم

إن الوظيفة التحكيمية للملكية ليست حديثة العهد في النظام السياسي المغربي، إنها ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ السياسي للمملكة ، ومرتبطة بما يسمى بالدستور التقليدي.([25])

ومعلوم أن التحكيم الملكي ، يلعب دورا بارزا في تكريس المكانة السامية التي تحتلها المؤسسة الملكية في سلم هرمية المراقبة ، وهو يسعى إلى توافق الآراء والتراضي بين الطالبين للتحكيم بهدف تسوية نزاعاتهم والمحافظة على النظام السياسي في توجهاته وبنياته.

وبما أن للملكية صفة السمو فوق المتنازعين ، فإن التحكيم الملكي يكون مطبوعا بطابع الحياد الذي يقتضي أن يكون الملك الحكم خارج دائرة الصراع بين الفرقاء، ولعل ذلك ما تقصده الملكية حين تقول “الملك فوق الأحزاب”.([26])

لقد أفرزت التجربة العملية لممارسة التحكيم الملكي في الحياة السياسية المغربية على الأقل منذ بداية التجربة البرلمانية حتى الآن ، نموذجين عمليين للتحكيم الملكي: نموذج التحكيم الدستوري ونموذج التحكيم السياسي.

1– نموذج التحكيم الدستوري:

يمكن أن نرصد أول تطبيق له في التجربة البرلمانية الأولى ما بين 1963-1965 قبل إعلان حالة الاستثناء. ففي شهر نونبر 1964، عندما طالب حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 3 يوليوز 1964، عقد دورة استثنائية لمناقشة بعض القضايا، منها: استرجاع أراضي المعمرين ، وتأميم المناجم ، والإصلاح الزراعي ، وتعديل قانون الصحافة. ولما انطلقت هذه الدورة ، طالبت الأغلبية البرلمانية إلغاءها، ونفس الشيء فعلت الحكومة .([27])

إزاء هذا الوضع ، طالب علال الفاسي اللجوء إلى التحكيم الملكي، بوصف الملك طبقا للفصل 19 هو الساهر على احترام المقتضيات الدستورية. جاء التحكيم الملكي في صالح المعارضة، معتبرا أن الفصل 59 من الدستور لا ينطبق على الدورة الاستثنائية .([28])

وبقطع النظر عن النتيجة المترتبة عن هذا التحكيم ، فإن دلالاته السياسية كانت قوية ، بحيث لأول مرة في تاريخ التجربة البرلمانية المغربية ، وفي تاريخ العلاقات بين الملكية والأحزاب السياسية يتم اللجوء إلى مسطرة سياسية تجد سندها في الموروث السياسي ، وربما أن هذا التحكيم يتضمن إقرارا ضمنيا بأن الملك إلى جانب كونه هو “المشرع الأول” صار كذلك موجها للحياة السياسية والبرلمانية.

2- نموذج التحكيم السياسي:

النموذج الثاني من التحكيم ، هو التحكيم السياسي ، ويلجأ إليه الفاعلون السياسيون قصد تسوية خلاف أو نزاع سياسي غير محكوم بقواعد دستورية، رصدت هذه الظاهرة من خلال الولاية التشريعية 1984-1992، وفي اللحظة التي تقدمت المعارضة في أكتوبر 1991 بعدة اقتراحات تهم قوانين الانتخابات، وطالبت بتمديد الدورة البرلمانية قصد مناقشتها، إلا أن هذا الطلب لم تتم الاستجابة له، فقامت الحكومة أثناء افتتاح دورة أبريل لمجلس النواب بعرض مشروع قانون يهم الانتخابات متجاهلة مقترحات المعارضة ، فاحتدم النزاع واستنجدت المعارضة بالتحكيم الملكي ، فقبله الملك مجيبا بقوله “إن هذا التحكيم لن يكون ذا طابع قضائي أو دستوري ، وإنما هو تحكيم سياسي”.([29]) لقد تجاوب التحكيم الملكي مع مطالب المعارضة دون أن يأخذ تماما بمقترحاتها، سواء تعلق الأمر بسن التصويت أو نظام الاقتراع أو سن الترشيح.

وهكذا فالتحكيم الملكي يشكل القاعدة الحقيقية للسلطة الملكية التي تسمح باحترام التوازن ، وفي نفس الوقت تساهم في المحافظة على ما هو قائم ، وتقوي دور الملك التقليدي باعتباره قائدا أعلى وحارسا دينيا ودنيويا فوق الأحزاب وباقي القوى الاجتماعية. كما أن التحكيم يعتبر سلاحا ضروريا وفعالا بيد الملك للتحكم في اللعبة السياسية وإرساء هيمنة المخزن ، وفي الآن نفسه يوضح كيف أن المؤسسة الملكية ذات درجة سامية في النظام السياسي المغربي.([30])

المطلب الثاني: المؤسسة الملكية واستراتيجية التأويل الدستوري

تعني استراتيجية التأويل قدرة الملكية على تكييف وضعية سياسية معينة أو اتخاذ قرار محدد مع إضفاء الشرعية عليه ، دون الوقوع في مأزق ملائمة القرار مع النص القانوني أو الدستوري.([31]) إنه عبر مختلف التعديلات والمراجعات الدستورية لم تمس المؤسسة الملكية اختصاصاتها، كما أن ما سمي بالدستور الضمني أي الفصل 19، بقي كما هو عليه منذ دستور 1962.

وبالرجوع إلى منطوق النص الدستوري عبر مختلف الدساتير المغربية ، قد جعلت الملكية مكانتها فوق كل اعتبار متحاشية رهن سلطاتها بحدود دستورية، فباستثناء إدخال بعض التقييدات الهامشية على سلطات الممارسة الشكلية انطلاقا من دستور 1992، نلاحظ أنه ليس هناك أي نص يقيد السلطات الملكية باستثناء ما يتعلق بالجانب التقديري. فبالنظر مثلا إلى الفصل 24 من الدستور الذي قد يوحي بإضفاء الطابع البرلماني على بعض من الممارسة السياسية والدستورية في المغرب ، دون أن يعني أنه تدبير إلزامي يتعين على الملك الامتثال له واحترامه، يظهر ما يمكن أن نطلق عليه سلطة التأويل الاستراتيجي.([32])

ويلاحظ في مجال التأويل أن ما حدث من تفسير خاص للفصل 3 من دستور 1972 لا يعتبر تأويلا بالمفهوم الدقيق للكلمة ، وإنما مجرد إجراء أراد منه الملك حرمان المرشحين من غير انتماء سياسي من المشاركة في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984، لأسباب موضوعية لها علاقة وطيدة بأحوال الدولة من الناحية السياسية على الوجه الذي بينه الراحل الحسن الثاني في خطابه بتاريخ 20 غشت 1984.([33])

المطلب الثالث: ردم فراغ في الدستور

يجوز للملك سد نقص في الدستور كإجراء يراد به تحقيق مصلحة عليا للدولة، وذلك من غير اللجوء إلى استعمال المسطرة المتعلقة بتعديل الوثيقة الدستورية.

ومرد ما سلف، هو أن المسار السياسي للدولة من الناحية العملية يتسم بالتغيير والتطور، بينما الدستور بعد دخوله حيز النفاذ والتطبيق يظل في حالة سكون وثبات ، فإذا حدث وأن طرأت بعض الأمور أو الأحداث التي لا يوجد بشأنها نص دستوري وفي ظل أوضاع وظروف لا تستوجب تعديل الدستور أو استئذان أفراد الأمة عبر استفتاء عام، فإن الملك أمير المؤمنين ، يستطيع بناء على الفصل 19 مواجهة الأوضاع المستجدة بقرار يتعين فيه أن يكون مرتكزا على أسباب موضوعية ، ويتغيا بالدرجة الأولى الحفاظ على تماسك وحدة الأمة وانتظام أحوال الدولة.

والمثال الواضح الذي يساق في هذا الشأن ، هو ما أعلن عنه الملك الراحل الحسن الثاني ، من إرجاء الانتخابات التشريعية إلى ما بعد إجراء الاستفتاء حول الصحراء المغربية على الوجه المبين في خطابه بتاريخ 8 يوليوز 1983 بغاية الحفاظ على وحدة الأمة. وقد تجسد ذلك الإرجاء بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1983، الخاص بكيفية ممارسة السلطة التشريعية ، مؤسسا قرار الإرجاء على ما يقضي به الدستور ولاسيما الفصل 19 منه.([34])

المبحث الثالث: تقرير الخمسينية كنمو ذج لشرعنة تدخلات المؤسسة الملكية عبر قناة الفصل 19: رهان التحديث بترسيخ التقليد

لقد حاول تقرير 50 سنة من التنمية البشرية إعادة قراءة تاريخ المغرب وإعادة تأويل أحداثه ، حيث غياب “الصراع”، “عنف الدولة”، “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” و”أزمة نزاهة الانتخابات والمسلسل الديمقراطي”… ليظهر معجم بديل يوظف تعابير الانفتاح ، الديمقراطية، الديناميكية … دون تقديم أمثلة عنها.

إن اللجوء إلى رجل العلم قصد إعادة كتابة التاريخ وتلميع صورة الماضي الذي أصبح رهانا في قلب أسئلة المصالحة والتحديث ، قد واكبته أيضا وظيفة “الشرعنة” التي جعلت نظام ما بعد الاستخلاف مقترنا بمقولات “التجديد، التحديث ، العصرنة والديمقراطية …” عبر التوقف عند مستوى الخطاب وتوظيف القراءة القانونية الضيقة للتعليق على الترسانة المنشآتية المبنية وفق الفصل 19 من الدستور، لتكون الخلاصات والاقتراحات ، محكومة أيضا بسقف المقدمات، فأتت بعيدة عن طبيعة النقاش في “المجال العمومي أو مطالب الفاعلين المدني والحزبي”.

فالتقرير المبتعد عن الصرامة العلمية ، ومن قواعد الموضوعية ومن الإحالات المرجعية غير المرغوب فيها يؤزم مقولة “القطيعة” حيث إن هذا العمل يقترب كثيرا من سلسلة تشييد دولة حديثة – مغرب الحسن الثاني – التي وظفت أيضا السلطة الثقافية والرمزية الجامعة لإنتاج مسوغات لشرعنة آليات اشتغال النظام السياسي المغربي ، مع تسجيل اختلاف بسيط فقط في الجهة المشرفة على العمل بالانتقال من “وزارة الداخلية” إلى “الحكومة البلاطية” المشكلة من التكنوقراط ومن خريجي المعهد المولوي.

إن الأمر في نظرنا يتعلق بغض النظر عن أي رهانات أخرى محتملة، بمحاولة تأسيس مرجعيات حديثة للمشروع الإصلاحي للمؤسسة الملكية، مرجعيات تحمل نفس الروح “التوافقية” و”الاجتماعية” التي تحاول الملكية إلصاقها بمشروعها المجتمعي ، حيث بعد طرح عناصر ومرتكزات المشروع المجتمعي للتجسيد والتنفيذ، تطرح المؤسسة الملكية عناصر لقراءة واحدة تحظى بأكبر توافق ممكن لمستقبل المغرب (دراسة 50 سنة من التنمية البشرية).

كما تجب الإشارة إلى أن المرجعيات الحديثة للمشروع المجتمعي للملكية، هي مرجعيات “وطنية” عكس حالات سابقة ، حيث شكل تقرير شهير للبنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب مرجعية للنقاش السياسي والاقتصادي للبلاد، خلال أواسط التسعينات.

لابد كذلك من التساؤل خاصة مع التعامل الإعلامي الرسمي مع الدراسة المتعلقة بخمسين سنة من التنمية البشرية ، ما إذا كانت المؤسسة الملكية قد لجأت إلى نوع من الإصباغ “العلموي” و”التقني” على مشروعها المجتمعي؟

ومن ثم، فهل التقرير يعبر عن الوعي بغياب سقف نظري ومشروع قادر على تأطير تدخلات المؤسسة الملكية؟ وبالتالي الاستنجاد بــــ “رجل العلم” لصياغة تصور تقني ، تدبيري لأسئلة موجعة تبتدئ من ضرورة إعادة النظر في القواعد الدستورية وتنتهي بمطالب المجال الخاص للمواطن؟ أم توفير فضاء نظري لسلطة التكنوقراط المنعوت عملهم بالتدبيري وتجاوز أزمة المشروع الذي تعاني منه “النخبة المولوية”؟

وفي الأخير، فإن الملاحظة الأساسية تبقى في هذا المستوى ، هي قدرة الملكية على اختصار الدورة التقليدية للمطالب داخل النسق السياسي المغربي ، إذ أنها تبدو مع هذه التقارير (خصوصا تقريري هيئة الإنصاف والمصالحة ، و 50 سنة من التنمية البشرية) كبنية سياسية مستعدة للإصلاح الذاتي ، بناء على توصيات هيئات تنتمي إلى المجال الملكي، وليس انطلاقا من تجاوب مفترض مع دينامية مطلبية خارجية (أحزاب سياسية ، مجتمع مدني ، رأي عام …).

المطلب الأول: قراءة الدستور في تقرير الخمسينية للتنمية البشرية: أزمة نص أم أزمة قراءة؟

اشتغل تقرير الخمسينية للتنمية البشرية ([35]) في قراءته للدستور وفق مقاربة شخصانية للنظام السياسي المغربي جعلت “الفعل الدستوري” رهين إرادة المؤسسة الملكية ورغبتها في توسيع شرعيتها، وباستثناء لحظة التأسيس الدستوري التي عرفت الاهتمام بالفاعل الحزبي، فإن الدستور يظهر في التقرير مرتبطا بإرادة المؤسسة الملكية أكثر من الفضاء السياسي الذي ينتجها، وهو ما جعل العناوين السياسية تختفي مقابل حضور مطلب الشرعية أو استحضار “الظروف الداخلية والخارجية” دون تحديد معناها داخل مسلسل التعديل الدستوري. إن فهم سياق إنتاج الوثائق الدستورية ارتبط في التجربة المغربية بعناوين كبرى جعلت ([36]):

* دستور 1962 يعكس فضاء سياسيا أنهى فترة “التعاقد التاريخي” وترجم ميزان القوى القائم والمختل لفائدة المؤسسة الملكية ، لذلك اعتبر “وثيقة للمنتصرين” نقلت الحقل السياسي المغربي من مرحلة الاشتغال بالزوج ملك/ حركة وطنية ، إلى فضاء سياسي بتراتبية جديدة تمنح مكانة السمو القانوني للمؤسسة الملكية على باقي أطراف اللعبة السياسية وجعلها تبحث عن حلفاء خارج مرجعية “الحركة الوطنية”.

* دستور 1970 المحيل على تركيز السلط في يد الملك في أعقاب تجربة حالة الاستثناء التي عادت إلى وضع دستور استثنائي أطر اللحظة التاريخية التي أفرزته وطبيعة العلاقات القائمة بين الفاعلين لحظة وضعه عبر توظيف النصوص الدستورية لملاءمتها مع الوضعيات الجديدة المترتبة عن إعمال مقتضيات دستور 1962، فالمؤسسة الملكية اعتبرت أن أزمة دستور 1962 لم تكن سوى “أزمة آليات” وليس “أزمة فكرة”، لذلك فقراءة وثيقة 1970 تحيل إلى غياب إرادة سياسية من أجل تجاوز معضلة عدم التوافق الدستوري ، حيث النص يغلق قنوات الحوار المؤسساتية (البرلمان – وزير أول) التي سمح بها دستور 1962.

* دستور 1972 الناتج عن المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين ، اللتين أعادتا فرضية الحوار بين الأطراف السياسية في مواجهة محتكري العنف المشروع الذين هددوا في مناسبتين ثبات “النظام الملكي” الذي اتفق عليه الطرفين الملك / الحركة الوطنية ، وإن اختلفوا في تأويل طريقة ترسيمه دستوريا.

* دستور 1992 الذي يعكس لحظة الانفتاح السياسي المراقب والرغبة في إدماج آليات التناوب كقاعدة جديدة في علاقة الملكية بأحزاب المعارضة (في السابق) لذلك تضمن تعديلات في مستوى سلطتي الحكومة والبرلمان.

* دستور 1996 المقدم كحل لأزمة مشروع التناوب ، بتقديم نظام الغرفتين كقاعدة موفقة بين مطلبي مجلس منتخب برمته عن طريق الاقتراع العام المباشر، وإلغاء الثلث الغير المباشر، مما يعني رهانا على الخطاطة الدستورية وبحثا للتناوب عن دعامات بإمكانها إنجاحه من جهة، ومن جهة أخري تسييجه في الحدود المرسومة له سلفا.

إن قراءة الفضاء السياسي لزمن إنتاج الوثائق الدستورية ، هو الذي يقربنا موضوعيا من فهم الإطار الحقيقي لميلاد القواعد المكتوبة غير المرتبطة بإرادات الأطراف التي يعكس خطابها وسلوكها تقديرا لمعطيات الواقع ، واستشرافا للمستقبل أكثر منه تعبيرا عن نوايا أو رغبات الذات.

المطلب الثاني: وظيفة الشرعنة: الانتقال الوظيفي للفصل19من الشرعية البسيطة الى الشرعية المركبة

إن تقرير 50 سنة من التنمية البشرية في تقييمه لتراكم المكتسبات الدستورية،([37]) يعتبر بأن المرور من دستور 1962 إلى دستور 1996، ([38]) قد أطره انتقال من شرعية بسيطة إلى شرعية مركبة ([39]).

فالشرعية البسيطة تطابق في مكوناتها القاعدية فترة الدساتير الثلاثة 62- 70- 72، حيث الخصائص الأساسية للشرعية الملكية بسيطة ، وتظهر في التأطير المباشر للحياة السياسية والمؤسسات من قبل الفصل 19 من الدستور، فالفكرة والخصائص ستتم قراءتها عبر تمثلات شرعية الملك البسيطة والتي تظهر في مستوى “الملك”، العلاقة مع باقي الأجهزة الدستورية.

ليتابع التقرير في استدلاله علي وجود الشرعية البسيطة في مستوى الملكية على “كون دساتير 62-70 قد تم تشكيلها بدون أي درجة لمشاركة أحزاب المعارضة”([40]) في حين أن تمظهر هذه الشرعية في علاقة الملكية بباقي الأجهزة الدستورية ، فتظهر في “تعيين الحكومة بدون ربطها بمنطق الأغلبية البرلمانية، تعيين الوزراء دون توقيع بالعطف من قبل الوزير الأول ، مباشرة الحكومة لمهامها بمجرد تعيينها من قبل الملك”.([41])

إن هذه القراءة التي تربط بين الدساتير الثلاث (62-70-72) بالفصل 19 وتحاول أن تؤسس من خلاله لقراءة دستورية يظهر فيها الملك بمظهر الحامل لشرعية بسيطة، تصطدم بمجموعة من المعطيات التاريخية ، ومن المنطلقات الدستورية التي تجعل الفصل 19، غائبا في قلب الرهانين السياسي والدستوري.([42])

فالصراع بين استراتيجيتي الملك والحركة الوطنية لوضع دستور 1962 لم يكن صراعا بين التقليد والتحديث ، بل صراعا في قلب إشكال السيادة ومن ثم تمثيل الأمة. إنه اختلاف في نموذج النظام السياسي المغربي لفترة ما بعد الاستقلال بين الملكية الرمزية والملكية الحاكمة ، وبالتالي فالنقاش الدائر في تلك الفترة لم يصطبغ بالمسوح الدينية ولم ينهل من المرجعية الدينية ، فالطرفان حاولا أن يستقيا حجية أطروحاتهم من القانون الدستوري المقارن ومن التجارب الدستورية المغاربية ، بل وحتى دسترة قاعدة “إمارة المؤمنين” لم تتم إلا خلال صياغة الدستور بخلفيات وطنية ، وحاملة لأفكار عراقة التنظيم السياسي بالمغرب … ودون إلحاح من قبل الملكية التي لم تكتشف دلالات الفصل 19 إلا عبر قناة القضاء.([43])

إن هيمنة الملك على تشكيل الحكومة لا يعود إلى الفصل 19 بل إلى وجود قواعد دستورية مكتوبة وواضحة تمنحه سلطة مطلقة وغير مقيدة في اختيار الوزير الأول (الفصل 24) والتي لا تضع لا إكراهات الانتماء الحزبي ، ولا الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة. فهذه القواعد هي خارج دائرة الفصل 19، وتندرج ضمن صلاحيات المؤسسة الملكية، وبالتالي لماذا الإصرار على قراءة صلاحيات الملك من مدخل الفصل 19 في وقت هذه الصلاحيات مدسترة وفق قواعد دستورية أخرى؟([44])

إن اكتشاف الفصل 19 غير مرتبط بالوثيقة الدستورية وبالعمل التأويلي للفاعلين، وإنما بالاجتهاد القضائي للقضاء الإداري خلال نظره في قضية “مزرعة عبد العزيز” ([45]) في ظرف سياسي تميز بتركيز السلط في يد المؤسسة الملكية والتراجع عن البرلمانية المراقبة التي وضعها دستور 1962 ، فالقاضي الإداري لم ير في الوثيقة الدستورية وهو يفصل في نزاع ناتج عن علاقة المواطن بالدولة وإشكالية مراقبة أعمال رئيس الدولة ، إلا الجانب التقليدي للمؤسسة الملكية ودورها الذي بقي أسير عبارات الفصل 19.

فالقاضي الإداري من خلال الأساس القانوني المعتمد لتسبيب منطوق الحكم، يبدو غريبا في فضاء اشتغل بالبعد القانوني والمؤسساتي للوثيقة الدستورية وقواعدها المؤطرة للحظات العادية وفترات الأزمة. فهذا الحكم لم يكن مسبوقا باجتهاد قضائي يحدد وظيفة رئيس الدولة. إن انعدام الحالة السابقة على مستوى الاجتهاد القضائي والممارسة السياسية، تجعلنا نتساءل هل توظيف الفصل 19 كان يرمي إلى رغبة القاضي الإداري فقط في تجاوز دائرة السلبية التي عبرت عنها الأحكام السابقة لحكم “مزرعة عبد العزيز” حين تمسك بمبرر عدم الاختصاص؟([46])

ولماذا حاول أن يؤسس لطبيعة علاقة جديدة بينه وبين المؤسسة الملكية تنتمي إلى الفضاء الديني التقليدي ، بالرغم من أن الوثيقة الدستورية توظف صفة الملك الدستوري وليس تعبير “أمير المؤمنين” فيما يتعلق بآليات اشتغال جهاز القضاء؟

إن الشرعية البسيطة والمتسمة بحضور الفصل 19 ستتوارى حسب “تقرير الخمسينية”، فاسحة المجال لشرعية ملكية مركبة من خلال وثيقتي 92-96 المتضمنة لمنطق الشرعية الديمقراطية البرلمانية.([47])

إن هذه الشرعية تظهر على مستوى الملكية من خلال “مسألة السلطة التأسيسية ، المطلب الذي يعد مرفوعا من قبل المعارضة ، نموذج آخر للمشاركة الدستورية قد تطور بشكل كبير من قبل هذه القوى عبر آلية الاقتراح الدستوري، ويتعلق الأمر بالمذكرات الدستورية ، التي مكنت من تعويض المبادرة البرلمانية غير الموظفة بالمرة”.([48]) أما في مجال علاقة الملك بباقي الأجهزة الدستورية، فإن الشرعية المركبة – حسب التقرير- تتمظهر في “دسترة مؤسسة المجلس الدستوري”([49]) وفي “اقتراح الوزراء من قبل الوزير الأول”([50])…

إن الشرعية المركبة المدمجة للبعد الديمقراطي والتي تروم إلى إضفاء برلمانية أكبر على الملكية المغربية في مقابل الحد من اللجوء إلى استخدام الفصل 19 لشرعنة تدخلات المؤسسة الملكية ، لا تدعمها فقط القراءة الدستورية النصية بل أيضا الممارسة.

وهي مستويات غيبت في التقرير المبني على فكرة قطيعة دساتير 92-96 مع دساتير 62-70-72، قطيعة غير قادرة على الصمود أمام معطيات القواعد الدستورية المكتوبة والقواعد الضمنية الناتجة عن التأويل الدستوري ، والتي تؤزم برلمانية وديمقراطية ما ينعته تقرير الخمسينية للتنمية البشرية بـــــ “الشرعية المركبة”([51]).

– إن المذكرات الدستورية وإن كانت تعبر عن نوع من “البرغماتية السياسية”([52]) لأحزاب الحركة الوطنية التي حاولت عبر هذه التقنية تجاوز وضعها كأقلية داخل البرلمان والممرات الدستورية المغلقة ، والتي لا تسمح لها إلا بممارسة نوع من المعارضة اللفظية ضمن توزيع للعمل محدد سلفا، ومجال وضع الدستور وتعديله مجالا ملكيا محفوظا، كما أن سلوك المذكرات يعبر عن استمرار ثقافة “الخدمة” في علاقة الملك بأحزاب الحركة الوطنية ، هذه الأخيرة قد تموقعت بهذا السلوك في موقع “الملتمس” وليس “المنافس” على حد تعبير الأستاذ محمد الطوزي،([53]) مما يعكس اندماجها في فضاء “التقليدانية” وليس “البرلمانية”.

– منح الوزير الأول إمكانية اقتراح الوزراء لم يقد إلى إرساء نظام رئاسي بملامح برلمانية وتشييد سلطة تنفيذية مدارة برأسين ، فالوزير الأول في ظل تعديلات دستور 1992 يتسم بضعف شرعيته وصلاحياته وتربطه بالمؤسسة الملكية علاقة تبعية تحكمها آلية التعيين ، التي تخرج العلاقة بين الشخصين من دائرة ما هو قانوني إلى ما هو سياسي. وينتج عن ذلك قاعدة “الحياد” التي تطال البرامج والأفكار، فالنظام البرلماني (في صيغته التقليدية والعصرية) يتميز بوجود فضاء مستقل للوزير الأول وهو ما ينتفي في السياق المغربي.([54])

– المجلس الدستوري في السياق المغربي – وعلى عكس ما يقدمه التقرير- لم يؤد إلى إرساء فكرة سمو الدستور وخلق سلطة لمراقبة الشرعية الدستورية، فالمجلس الدستوري المغربي جهاز تابع للملك وليس سلطة مضادة للملك ، كما أن المجلس الدستوري لا يجد نفسه داخل الدستور بل داخل الفهم الملكي للدستور.([55])

إن المجلس الدستوري لا يشكل استثناء ديمقراطيا – كما ذهب إلى ذلك التقرير- في بنية قانونية تستمد منشآتها الشرعية من المؤسسة الملكية التي بدسترتها لهذا الجهاز تكون قد سيجت تأويلاتها الدستورية ومنحتها حجية الشيء المقضي به وأرست دعائم سلطة مضادة في مواجهة البرلمان والحكومة.

لنخلص في الأخير إلى النتائج التالية ([56]):

1- إن تقرير 50 سنة من التنمية البشرية أعاد إنتاج التقليد والتحديث في محاولة لشرعنة تدخلات المؤسسة الملكية التي تتم عبر الفصل 19، الذي ظل حاضرا حتى في السياق المنعوت في التقرير بــــــ “الشرعية المركبة”، فتسعينات القرن الماضي لم تعرف تواري قاعدة الفصل 19 التي استعملت كأساس قانوني لسياسة المجالس الاستشارية ، أو لتعديل بنود مدونة الأحوال الشخصية في خرق دستوري لمجال القانون المحفوظ للسلطة التشريعية ، إن الرغبة في جعل دساتير التسعينات تعكس رغبة في الانفتاح ، الدمقرطة ، تصطدم بأمثلة عملية تؤزم منطق المؤسسات والتفكير البرلماني، حيث الإبقاء على حياد الوزير الأول، تكنوقراطية الحكومة ، سيادية بعض الحقائب الوزارية، البرلمان كفضاء لممارسة التمثيل في دلالاته المسرحية ، وهي تمثلات تجاهلها التقرير الذي حاول تسريب قيم البرلمانية والانفتاح عبر قراءة سطحية ونصية لمضامين دستوري 92-96.

2- عدم استحضار تباين السياقات السياسية لوضع الدساتير، فدساتير 62-70-72، لا تعكس ذات المنطلقات ، ولم تكن تروم خدمة ذات المشروع . كما أن مضامين دستور 1992 المنعوتة في التقرير بـــــــ “البرلمانية” لم يتم تدعيمها في دستور 1996 الذي حمل مضامين التسوية الدستورية لخيار التناوب من خلال آلية نظام المجلسين.

3- اعتبار التقرير البناء الدستوري بناء جامدا وليس ديناميكيا عبر الإغراق في تقديم الفصول الدستورية والقواعد المكتوبة ، دون التساؤل عن كيفية تطبيقها، والإبقاء في قراءة النظام الدستوري المغربي على المدخل القانوني وليس السياسي الذي يستحضر صراعات الأطراف ، الخطب الملكية والرهانات السياسية ، وكلها أبعاد تؤزم الخلاصات التي انتهى إليها تقرير التنمية البشرية والتي بقيت حبيسة النصوص الدستورية وليس التأويل الدستوري.

على سبيل الختم

إن الفصل 19 من الدستور المغربي، بالرغم من أهميته من ناحية تدعيم مكانة رئيس الدولة التي تتأسس أصلا عن ما تحظى به المؤسسة الملكية من شرعية راسخة متجذرة في وجدان الأمة المغربية، فإن دور هذا الفصل في تغطية المسكوت عنه دستوريا، لا يشكل في واقع الحال إلا مجرد استثناء من القاعدة التي مؤداها، أن جميع الصلاحيات والاختصاصات يتعين ممارستها على ضوء ما يقرره الدستور بشكل صريح ، بما يفيد أن الاختصاصات الضمنية المرتكزة على الفصل 19 يجب أن تكون غير متعارضة مع روح الدستور.

إن هذا الفصل الذي يتصدر الباب الثاني المخصص للمؤسسة الملكية، والذي له علاقة وطيدة بباقي المقتضيات الدستورية، قد تم التنصيص عليه في الدستور لكي يقوم بوظائف متعددة ، كما يستخلص منه حقائق معينة ، من غير تعارض مع ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بشكل صريح.

وغير بعيد عن المسألة التي نحن بصددها، قال الراحل الحسن الثاني: “الدستور ليس جامدا متجمدا، ففي مقتضيات الدستور والقوانين الأساسية جميع الإمكانيات لأن نفتح يوما بعد يوم بابا على باب ولأن نفسح المجال لأن نخوض أكثر فأكثر ميدان العمل البناء. ذلك أننا نحن المغاربة شعب الابتكار لا الارتجال. فدستورنا دون أن نرجع إلى استفتاء جديد، قابل من حيث هو لكل تطوير وتطور”.

إن الضعف البادي على المؤسسات الدستورية (الحكومة والبرلمان) لا يرجع مطلقا إلى المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل ، إن تعديل الدستور أمر سهل، ولكن هل يمكن للتعديل الدستوري بمفرده أن يصلح ما أفسدته الأحزاب السياسية؟

إن الإصلاح له أولويات، وأولى الأولويات في مجال تدبير الشأن العام هي إصلاح أوضاع الأحزاب السياسية. ذلك أنه حينما ينصلح حال الأحزاب ، حينئذ تصبح المؤسسات الدستورية قوية وفاعلة ومنتجة ويغدو الحديث عن تقوية مركز الحكومة تحديدا مجرد تحصيل حاصل.


[1] الفصل 19 من دستور المملكة المغربية المراجع في 13 شتنبر 1996.

[2] عبد العلي حامي الدين ، إشكالية الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب ، مجلة مسالك ، عدد 6 ، 2007، ص 24.

[3] الحسن الثاني ، كتاب التحدي ، المطبعة الملكية ، الطبعة الثانية ، 1983.

[4] كتاب التحدي ، مرجع سابق.

[5] عبد الهادي بوطالب ، النظم السياسية المعاصرة ، مطابع دار الكتاب ، الدار البيضاء، 1981، ص 167 وما بعدها.

[6] مفهوم “الملكية الدستورية” مفهوم حديث التشكل في القاموس السياسي ، فقد ظهر في فرنسا سنة 1789 على أنقاض النظام الملكي الذي كرسه لويس الرابع عشر بمقولته الشهيرة “الدولة هي أنا”. أما في إنجلترا التي لم تتخل عن النظام الملكي ، وعلى عكس فرنسا التي غيرت النظام الملكي بالنظام الجمهوري ، فقد انتقلت مع ذلك سلطات الملك إلى السلطة البرلمانية والسلطة التنفيذية ، وقد علق Duverger على هذا التحول في مفهوم الملكيات الأوروبية قائلا أن الملكيات أصبحت عبارة عن “متاحف حية” وهي إحالة سياسية على الوظيفة الرمزية التي أصبحت تحتلها الملكيات في المجال السياسي ، بعدما أصبحت تسود ولا تحكم ، أنظر هذه المعطيات في:

  •    Encyclopédie universalis, Tome 11, pp 213-217.

[7] محمد ظريف ، النسق السياسي المغربي المعاصر، مقاربة سوسيوسياسية، منشورات المجلة المغربية لعمل الاجتماع السياسي، إفريقيا الشرق ، 1991 ، ص 31.

[8] علي كريمي ، الملكية السائدة والحاكمة ، مجلة نوافذ، العدد 24، أكتوبر 2004، ص 39-40.

[9] علي كريمي ، مرجع سابق ، ص 40.

[10] Rkia Mossadeq : “Consensus ou jeu de consensus pour le réajustement de la pratique politique”, Casablanca, 1995, p 35.

[11] محمد ظريف ، “النسق السياسي المغربي المعاصر”، منثورات المجلة المغربية لعمل الاجتماع السياسي، أبريل 1993 ، ص 196.

[12] محمد ظريف ، مرجع سابق ، ص 197.

[13] مذكور عند محمد ظريف ، تاريخ الفكر السياسي بالمغرب ، مشروع قراءة تأسيسية ، إفريقيا الشرق ، 1988، ص 294.

[14] John Waterbury, Le commandeur des croyants, La monarchie marocaine et son élite, Paris, PUF, 1995, p255.

[15] M. Sefer, L’impact de la tradition sur le fonctionnement de l’état au Maroc, Thèse de doctorat, Faculté de droit de Casablanca, 1991, p 47.

– أنظر كذلك: محمد أشركي، الظهير الشريف في القانون العام المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1983، ص 116.

[16] التقليد هو ظاهرة ينحاز إليها الفرد بشكل عاطفي لأنها تجسد هويته وكينونته ، وتحيل الأنظمة التقليدية مثل النظام السياسي المغربي إلى مجتمعات لها قابلية لكي تترسخ فيها بعض الأحداث مثل شخصيات من الماضي سواء كانت واقعية أو رمزية أو أسطورية، وهي ما يشكل المصدر الرئيسي للهوية الجماعية ، أما التقليدانية فهي ليست ظاهرة طبيعية وعفوية بل موجهة ومخطط لها على عكس التقليد. أنظر:

Waterbury (J), La légitimation du pouvoir, Tradition, protestation et répression, A.N.N., 1997, p 41.

[17] أنظر أساسا: عبد العلي حامي الدين ، الدستور المغربي ورهان موازين القوى ، دفاتر وجهة نظر، 2005، ص 31-66.

[18] M. Guibal, La suprématie constitutionnelle au Maroc, R.J.P.I.C, n°3, Juillet-Sept., 1978, p 891.

[19] M. Sehimi, La notion de la constitution au Maroc, Thèse d’Etat, 1989, p 155 et suivantes.

[20] K. Naciri, Le droit politique dans l’ordonnancement constitutionnel, Thèse d’Etat, 1984, Paris, p 182 et autres.

[21] عبد العلي حامي الدين ، الدستور المغربي ورهان موازين القوى ، مرجع سابق ، ص 31-66.

[22] حسن طارق ، الملكية والإصلاح ، مجلة أبحاث ، عدد 59، فبراير-ماي 2010، ص 35-43.

[23] حول الفصل 19 أنظر: محمد معتصم ، النظام السياسي والدستوري المغربي ، إيزيس، البيضاء، 1992.

[24] نفس المرجع السابق.

[25] Abdellah Laroui, L’histoire du Magreb, Ed. Maspero, Paris, 1970, p 351.

[26] يونس برادة ، الملكية والأحزاب في المغرب: مقاربة السياسة الحزبية للملكية ، مجلة فكر ونقد، عدد 65، الدار البيضاء، 2005، ص 5 وما بعدها.

[27] عبد الهادي بوطالب ، النظم السياسية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص 150 وما بعدها.

[28] عبد الكريم غلاب ، التطور الدستوري والنيابي في المغرب: 1908-1988، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 1988، ص 62.

[29] رقية المصدق ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، الجزء الثاني ، سلسلة توصيل المعرفة، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية ، 1992 ، ص 23-33.

[30] أنظر: عبد الرحمان القادري ، الوجيز من المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، النظم السياسية ، دار النشر المغربية ، البيضاء، 1985.

[31] مصطفى قلوش، قراءة جديدة لاختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية على ضوء الفصل 19 وما يقرره الدستور بأكمله ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد مزدوج 54-55، 2004، ص 33.
أيضا أنظر: نجيب الحجيوي، أساس التأويل الدستوري في المغرب ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 42، 2002، ص 43 – 48.

[32] يونس برادة، وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ، كلية الحقوق ، الدار البيضاء ، 2000 ، ص 35.

[33] مصطفى قلوش ، مرجع سابق ، ص 33.

[34] مصطفى قلوش ، مرجع سابق ، ص 33.

[35] اعتمدنا في هذه الدراسة على التقرير التركيبي “50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025″، أنظر في هذا الصدد: المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2006، ص 63-73.

[36] محمد أتركين، السلطة العلمية في خدمة مشروع السلطة السياسية ، مجلة وجهة نظر، عدد 29، 2006، ص 11.

[37] A. Lamghari Moubarad, L’évolution et les perspectives constitutionnelles Maroc, p 17.

[38] Ibid, p 15.

[39] Ibid, p 18.

[40] Ibid, p 18.

[41] Ibid, p 18.

[42] محمد أتركين، السلطة العلمية في خدمة مشروع السلطة السياسية ، مرجع سابق ، ص 11.

[43] عبد اللطيف أكنوش، واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21، مكتبة بروفانس، الطبعة الأولى، 1999 ، ص 100 وما بعدها.

[44] مصطفى قلوش، قراءة جديدة لاختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية على ضوء الفصل 19 وما يقرره الدستور بأكمله ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد مزدوج ، 54-55، 2004، ص 23-38.

[45] ولقد جاء في حيثيات الحكم: “… وحيث أن اختصاص المجلس الأعلى بشأن طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ، بناء على الفصل الأول من ظهير 27/09/1957 يقتصر على الطلبات الموجهة ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية ، وحيث إن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور لا يمكن اعتباره سلطة إدارية بالنسبة لتطبيق الفصل الأول من ظهير 27 سبتمبر 1957، وحيث أن القضاء من وظائف الإمامة المندرج في عمومها، وإن للقاضي نيابة عن الإمام … وأن المقررات الصادرة عن جلالة الملك لا يمكن التماس إعادة النظر فيها إلا باللجوء إلى جلالته على سبيل الاستعطاف طالما لم يفوض صراحة أمر البت في ذلك لغيره”. مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 18، السنة الثالثة ، أكتوبر 1970 ، ص 8.

[46] حيث جاء في حيثيات حكم المجلس الأعلى في قضية “عبد الحميد الروندة” بتاريخ 18 يونيو 1960 ما يلي: “إن الطعن المقدم من قبل السيد الروندة ليس موجها ضد قرار صادر عن سلطة إدارية ، بل ضد قرار صادر عن الملك في شكل ظهير، وتبعا لذلك فإن المجلس الأعلى غير مختص للنظر في الطعن المذكور”، ضمن قرارات المجلس الأعلى ، مجموعة 1957-1960، ص 136.

[47] محمد أتركين، مرجع سابق، ص 12.

[48] Abdelaziz Lamghari Moubarad, op.cit, p 26.

[49] Ibid, p 20.

[50] Ibid, p 21.

[51] محمد أتركين ، مرجع سابق ، ص 12.

[52] يراجع في هذا الصدد: محمد أتركين ، الانتقال الديموقراطي والدستور: قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي بالمغرب ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء ، 2004.

[53] M. Tozy, Réinvention de la tradition et processus de légitimation, Analyse du cas du succession monarchique au Maroc, La vie politique, Paris, 30-31 Mai 2000, in www. democratie. francophoni e. org.

[54] محمد أتركين، السلطة العلمية في خدمة مشروع السلطة السياسية، مرجع سابق ، ص 12.

[55] Abdelaziz Lamghari Moubarad, op.cit, p 21.

[56] محمد أتركين، مرجع سابق ، ص 12-13.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!