banner

د. نجيب جيري

باحث في الإدارة والمالية العامة، كلية الحقوق، طنجة

لا يخفي علينا مدي أهمية المال العام ومدي تأثيره علي مستوي الدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا استلزم الأمر إحاطته بنوع من الحماية، حتي لا يتم العبث به سواء بالتبذير أو الاختلاس أو سوء التدبير، خصوصا وأن ظاهرة الفساد المالي وإن كانت ملازمة للتصرف المالي علي مر التاريخ، فقد اتخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، حيث تنوعت وسائل وطرق التلاعب بالمال العام نتيجة التطور العلمي والتقني لأساليب التدبير الإداري والمالي.

وتتم حماية هذا المال بفرض الرقابة القانونية عليه، وقد تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية. هذه الأخيرة تتم عن طريق جهة خارجية مستقلة ([1])، وقد تقوم بها السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، ويتميز هذا النوع من الرقابة بكونه يساعد علي إحكام الرقابة علي الأموال العمومية والمحافظة عليها ([2]).

أما الرقابة الداخلية فهي التي تمارسها الجهة الإدارية أو السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة القائمة علي مالية الدولة، حيث تتم هذه الرقابة من داخل السلطة التنفيذية نفسها أو في إطار الوحدة الإدارية التي تتولي العمليات المالية، وقد تتخذ الرقابة الداخلية شكلي رقابة رئاسية تسلسلية أو رقابة وصاية، ويمارس هذا الأسلوب من الرقابة الأجهزة الإدارية وعلي رأسها وزارة المالية، بمختلف الطرق والأساليب والأجهزة المتخصصة سواء اعتمد فيها علي معيار الرقابة الشكلية علي المشروعية أو علي معيار الرقابة الموضوعية علي الملاءمة وتقييم الأداء والفعالية ([3]).

كما تتسم الرقابة المالية بالتنوع في أشكالها، حيث نجد أجهزة مكلفة بالرقابة القبلية للتنفيذ المالي وأخري بالرقابة المزامنة والبعدية.

ويطلق البعض علي الرقابة القبلية “الرقابة الوقائية أو المانعة ” وهي التي تتخذ صورة الموافقة القبلية من الأجهزة الرقابية علي القرارات المتعلقة بالتصرف بالأموال قبل تنفيذها ([4])، فهي إذن رقابة تنصب علي جانب النفقة فقط، حيث تهدف إلي منع وقوع الأخطاء والمخالفات قبل صرف النفقات، وهي ما يعرف برقابة الالتزام بالنفقات العامة، التي تعتبر شكلا من أشكال الر قابة القبلية التي تعتمد علي رقابة الملاءمة والمشروعية ([5]).

كما أن هناك الرقابة الموازية وهي رقابة ذاتية تقوم بها الأجهزة داخل الوحدة الإدارية أو الاقتصادية، للتأكد من أن ما يجري عليه العمل داخلها يتم وفقا للخطط والسياسات المرسومة، ويتميز هذا الشكل بالاستمرارية والشمولية، وقدرته علي اكتشاف الأخطار والمخالفات فور وقوعها، ويعتبر هذا الأسلوب من الرقابة أحد العوامل الرئيسية في تطوير الموازنات إلي موازنات مبرمجة، تستند علي أسس تخطيطية تساهم في تنفيذها نظم المعلومات ومجموعات البيانات والتقارير المختلفة ([6]).

أما الرقابة البعدية، فيقصد بها فحص العمليات المالية بعد الصرف، أي الكشف عن المخالفات المالية التي وقعت، ويتميز هذا الأسلوب من الرقابة بالشمولية حيث يتم فحص الحسابات في شموليتها.

وتسعي إلي فرض العقوبات علي المخالفين لتفادي عيوب الرقابة القبلية. علي هذا الأساس يتم الأخذ بكل من الرقابة القبلية والرقابة البعدية معا، حيث يتم التكامل بينهما بتجاوز كل منهما لعيوب وقصور الأخرى، وذلك بهدف تحقيق الغاية المنشودة وهي حماية المال العام.

لكن الإشكال المطروح، هو أنه رغم تعدد أجهزة وأليات الرقابة المالية وتنوعها ظاهريا، فإن ممارساتها العملية أبانت عن اختلالات عميقة وعجز واضح في النهوض بالمهام الرقابية الموكولة لها، هذا العجز الذي كان سببا في تراكم الانزلاقات والمخالفات والاختلاسات المالية الخطيرة التي عرفها تدبير المال العام. وهو ما يدفعنا إلي الحديث عن إصلاح وتحديث منظومة الرقابة المالية، باتخاذ إجراءات مختلفة لتطوير النظام المالي في كافة القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، حتي يكون قادرا علي تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

في هذا الاتجاه، يمكن التساؤل : هل المغرب يتوفر فعلا علي رقابة مالية كفيلة بحماية المال العام ؟

وكيف يتم تنظيم هذه الرقابة وتقنينها ؟ هل تعتمد علي وسائل تقليدية أم حديثة في مراقبة وتتبع العمليات المالية ؟ بمعني أشمل هل هناك منظومة رقابية متكاملة بالمغرب ؟ ثم أين كانت الأجهزة الرقابية حتي وصلت هذه المؤسسات إلي حافة الإفلاس بسبب سوء التسيير والتدبير والاختلاسات ؟ وأين تتجلي مظاهر سوء التدبير ؟ هل الخلل ذاتي أم موضوعي ؟ هل يكمن في محدودية القوانين أو في الممارسة؟

وما هي المبادئ التي تحكم عملية الرقابة والمساءلة بالمغرب ؟ هل الهدف منها هو الزجر أم ترسيخ ثقافة تدبيرية ؟ ثم إلي أي حد عمل المشرع المغربي علي ملاءمة وتكييف النصوص القانونية وفقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية والمحاسبية الوطنية والدولية؟

كل هذه الأسئلة تشكل محاور فرعية للإشكالية المحورية التي ستحظى بالدراسة، وهي منظومة الرقابة المالية بالمغرب بين ضرورة الإصلاح ومتطلبات الحكامة المالية، التي سنحاول الإجابة عنها من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول : آليات تفعيل منظومة الرقابة المالية بالمغرب : نحو تحديث النظام الرقابي.

المبحث الثاني : حكامة منظومة الرقابة المالية بالمغرب ومتطلبات الإصلاح : نحو تقوية رقابة الحكامة.

المبحث الأول

آليات تفعيل منظومة الرقابة المالية بالمغرب :

نحو تحديث النظام الرقابي

لقد نتج عن القصور الواضح لأجهزة الرقابة المالية وضعف فعالية ألياتها المختلفة نتائج وخيمة، تجسدت في الاختلالات المالية الصارخة علي مستوي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وأدت انعكاساتها إلي آثار متفاوتة علي التنمية وعلي المواطن وعلي سمعة البلاد محليا وخارجيا. مما استدعي اتخاذ إجراءات وتدابير متعددة، ترمي بالأساس إلي تفعيل الأداء الرقابي وضبط أليات التدبير والتسيير بهدف ترشيد الإنفاق العمومي. وهو ما يتطلب الانتقال بها من أدوات عمل وتدخل في يد الإدارة إلي أجهزة رقابية فاعلة ومؤثرة علي التدبير المالي، لذلك فهي مدعوة إلي إعادة النظر وتجديد مقاربتها وأساليب وطرق عملها وتنمية مواردها البشرية ومساهمتها في تأهيل الإدارة المغربية، خصوصا علي مستوي ألياتها الرقابية الإدارية (المطلب الأول ) والسياسية (المطلب الثاني) والقضائية (المطلب الثالث ).

المطلب الأول : علي مستوي آليات الرقابة الإدارية

تسعي المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة، لبلوغ أهداف متعددة أهمها، التدبير الجيد للمالية العامة والحفاظ علي التوازن مع أجهزة المراقبة الأخرى الخارجية، من خلال الحيلولة دون وقوع المخالفات والأخطاء.

ولعل تجارب التفتيش والمراقبة الإدارية، أبانت عن محدوديتها ومواطن القصور ومكامن الضعف التي استوجبت اتخاذ مبادرات إصلاحية أو تعديلات في اتجاه تغيير النصوص التشريعية والقانونية والتنظيمية، وتحديث وتبسيط الإجراءات والمسالك الإدارية وقنوات التعامل والتواصل مع كل الهيئات الرقابية الموجودة ولو بدرجات متفاوتة وأنساق متباينة، وسنتطرق في (الفقرة الأولي ) لإصلاح المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، وفي (الفقرة الثانية ) لمراقبة المحاسبين علي الإداريين، وفي (الفقرة الثالثة) لجهاز المفتشية العامة للمالية.

الفقرة الأولي : إصلاح المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة

ظلت المراقبة العامة للالتزام بالنفقات إحدى أهم أشكال المراقبة الإدارية، وقد تم تأسيسها طبقا لأحكام المرسوم الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1975 ([7]). ولم يطرأ أي تغيير جوهري علي اختصاصات هذا الجهاز لأزيد من عقدين من الزمن، ونظرا للتطورات التي عرفتها المنظومة المالية وواقع المال العام، فقد عملت السلطات العمومية علي تعديل المرسوم المشار إليه أعلاه، بمقتضي المرسوم 31 دجنبر 2001 ([8]).

والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2002، إذ اتضح عدم قدرته علي مسايرة التحولات التي عرفتها الإدارة في مجال عقلنة تدبير الإنفاق العام.

ولم يكتف المشرع بهذا الإصلاح بل عمل علي إلحاق اختصاصاتها بالخزينة العامة للمملكة، بمقتضي المرسوم رقم الصادر في 13 فبراير 2006 ([9]).

إذن ما هي مقتضيات إصلاح المراقبة العامة للالتزام بالنفقات ؟ وما الهدف من إلحاقها بالخزينة العامة للمملكة؟

أولا: على المستوي التشريعي والقانوني

أ – مقتضيات إصلاح المراقبة العامة للالتزام بالنفقات

كما أسلفنا سابقا، فإن تأسيس المراقبة العامة للالتزام بالنفقات تم سنة 1975، لذا فمسألة إصلاح هذا الجهاز أصبحت ضرورة ملحة، لأنه لا يمكن المحافظة علي نفس الإطار القانوني لمجال يعرف التغيير باستمرار، فدور الدولة يمتد إلي مجالات متعددة، تتطور طبقا للتحولات التي تعرفها علي المستويين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلي الرغبة الأكيدة في عقلنة الإنفاق العام، وهذا لن يتأت إلا بسن أجهزة وأنظمة متطورة من شأنها استيعاب المشاكل والتطورات اللامتناهية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما تم العمل به من خلال مرسوم 31 دجنبر 2001.

وتمتد اختصاصات المراقبين ([10]) إلي جميع الاعتمادات التي يفوض فيها للآمرين بالصرف، وتجري هذه المراقبة قبل تنفيذ أي التزام، وتتم بوضع تأشيرة مصحوبة بملاحظات علي مقترح الالتزام بالنفقات، وما يكون علي الآمر بالصرف إلا أخذها بعين الاعتبار، دون أن تكون هذه التأشيرة موقفة لأداء النفقة المعنية، ولا يمكن منح التأشيرة من المراقب إلا إذا تم التأكد من أن :

– مقترحات الالتزام تصت بناء علي اعتماد متوفر.

– مقترحات الالتزام بالنفقات مطابقة من حيث طبيعتها لباب الميزانية المقترح إدراجها فيه.

– العمليات الحسابية لمقترحات الالتزام بالنفقات صحيحة.

– مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلي أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.

– إن الالتزام المقترح يتعلق بمجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها.

– دراسة الانعكاس المحتمل للالتزام المقترح علي استعمال مجموع اعتماد السنة الجارية والسنوات المقبلة.

وهكذا جاء مرسوم 2001 المتعلق بإصلاح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة إلي تحقيق الأهداف التالية:

– إعادة توضيح وتبسيط طرق ممارسة مراقبة الالتزام بالنفقات خاصة في مجال التأكد من المشروعية المالية لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة.

– إناطة قدر كبر من المسؤولية بالآمرين بالصرف وتمكينهم من مرونة كبر في تدبير ملفات الالتزام مع ضمان الاستعمال النزيه للأموال العمومية.

– تحسين النظام الإعلامي المتعلق بتنفيذ الميزانية.

كما أدخل المرسوم لأول مرة مفهوم رقابة الجوهر بهدف التخفيف وعقلنة وتسريع عملية المراقبة عبر الاعتماد علي أليات جديدة وهي كالتالي:

  • التأشيرة المصحوبة بملاحظات

يتمثل هذا الإجراء في منح التأشيرة لمقترحات الالتزام مصحوبة بملاحظات موجهة للآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، الذي يتعين عليه أخذها بعين الاعتبار دون أن تكون هذه التأشيرة المصحوبة بملاحظات موقفة لأداء النفقة المعنية. ويرمي هذا الإجراء لتفادي عوامل التأخير المبنية علي ملاحظات لا تتعلق بمشروعية المقترح نفسه. ومن شأن هذا الإجراء تبسيط المراقبة القبلية وإعطاء مرونة كبر في تحضير وتدبير قرارات الالتزام، موازاة مع تحويل مسؤولية كبر لمصالح التسيير التي تخضع فيما يخص جودة وفعالية التدبير لأجهزة أخري للمراقبة (التدقيق الداخلي أو المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية) وكذا تفادي عوامل التأخير.

  • إجراء التصديق

أشارت المادة 5 من المرسوم المعدل المشار إليه أعلاه، أن بضع مقترحات الالتزام بالنفقات لا تخضع لنظام التأشيرة، ولكن لوضع ميزة التصديق من طرف المراقب علي مقترح الالتزام، وذلك بخصوص مقترحات الالتزام بالنفقات التي لا يتعدى مبلغها سقف 5 آلاف درهم (5000) بالنسبة للأجور والتعويضات الممنوحة للموظفين، وكذا المقترحات التي لا يتعدى مبلغها سقف عشرة آلاف درهم (10000) بالنسبة للأنواع الأخرى من النفقات، وفي كلتي الحالتين ينحصر تدخل المراقبة في التأكد من توفر الاعتمادات وصحة الانتساب المالي.

وتوضع ميزة التصديق علي هاته المقترحات من طرف مصالح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة خلال مدة لا تتجاوز يومين من أيام العمل. وعلي غرار “التأشيرة المصحوبة بملاحظات ” فإن من شأن هذا الإجراء تبسيط المراقبة القبلية للالتزام بنفقات الدولة، والرفع من جودة تدخلها وكذا تخويل قدر كبر من المسؤولية لمصالح التسيير.

التأشيرة على مجموع

ويهم هذا الإجراء النفقات الدائمة ذات الطابع المتكرر، والتي يجب الالتزام بها منذ بداية السنة المالية، ويتعلق الأمر بالنفقات المحدثة بموجب وثائق مؤشر عليها لا تتضمن آجالا محدودة، ولا يجوز وقف سريان أثرها إلا بموجب وثائق تنهي العمل بها، مثل عقود الكراء وعقود الاشتراك المختلفة.

لذا يطلب من الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف العمل علي إدراج جميع القرارات والعقود الجارية الصلاحية في بيان إجمالي للالتزام، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات المشار إليه سابقا.

كما أن علي المراقبين الإدلاء بقرارهم في شأن هذه المقترحات المقدمة لهم من طرف الآمرين المساعدين بالصرف في أوائل السنة المالية علي شكل تأشيرة علي مجموع النفقة المعنية.

وحسب الفصلين 12 و 13 من مرسوم 1975، يتوفر المراقب العام والمراقبون علي أجل خمسة أيام كاملة من أيام العمل، تبتدئ من تاريخ إيداع مقترح الالتزام بوضع تأشيرتهم أو رفضها أو إبداء ملاحظاتهم. ويحدد هذا الأجل بيومين كاملين من أيام العمل، فيما يخص مقترحات الالتزام بالنفقات المشار إليها في الفصل 5 من المرسوم السابق الذكر.

غير أن مقترح الالتزام يعتبر مقبولا فيما يخص صفقات الدولة التي لم تقدم ولم توجه بشأنها أية ملاحظة في أجل 15 يوما كاملة من أيام العمل، تبتدئ من تاريخ إيداع الملفات من طرف الإدارة، ولهذا يتعين علي المراقبين وضع تأشيرتهم علي المقترح المذكور، وإرجاع الملف إلي الإدارة المقصودة في اليوم الموالي لتاريخ انصرام هذا الأجل.

وتجمع الملاحظات وطلبات الإيضاحات في تبليغ واحد يوجه إلي الآمر بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع المعني بالأمر.

التنصيص على إلزامية الإشعار بمراجعة التأشيرة

فبموجب الفصل 5 من المرسوم، لا يمكن تنفيذ الأشغال أو تسليم التوريدات من طرف أي متعاقد مع الإدارة في غياب إشعاره من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد، برقم وتاريخ تأشيرة المراقبة علي مقترحات الالتزام بالنفقات، في نفس الوقت الذي يقوم بإشعاره بالمصادقة إذا كان العقد يتطلب ذلك.

  • توضيح المسطرة المتعلقة بتجاوز رفض تأشيرة مراقبة الالتزام بالنفقات

توضح المقتضيات الجديدة لمرسوم 31دجنبر 2001 إمكانية التجاوز، من طرف الوزير الأول لرفض التأشيرة المعلنة من طرف مراقبة الالتزام بالنفقات، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها هذا الرفض مبنيا علي انعدام توفر الاعتمادات أو غياب مناصب مالية أو عدم التقيد بنص تشريعي.

ويمكن للوزير الأول قبل اتخاذه لقرار التجاوز هذا، استشارة لجنة الصفقات عندما يتعلق الأمر بصفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم من طرف الدولة. وإذا كان مقترح الالتزام يتعلق بقرار يهم تسيير أعوان وموظفي الدولة، جاز له أن يطلب رأي لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.

تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الوزارة المعنية والوزارة المكلفة بالمالية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، والمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة.

إن الهدف من سن هذا الإصلاح هو إناطة قدر كبر من المسؤولية بالآمرين بالصرف وتمكينهم من مرونة كبر في تدبير ملفات الالتزام مع ضمان الاستعمال النزيه للأموال العمومية، لأن العراقيل التي كانت تعوق عمل الساهرين علي تنفيذ المال العام تكمن في غموض العلاقة بينها وبين مؤسسة المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، نظرا لتعقد المساطر وعدم وضوح القواعد القانونية والتي تجعل علاقة المراقب بالمراقب شبيهة بالرئيس بالمرؤوس، فالمراقب المالي يتمسك بحرفية النصوص القانونية، الأمر الذي يفرغ المراقبة من محتواها ويجعلها لا تتوافق مع المرونة التي يجب أن تتسم بها مسألة تصريف الشأن العام.

وفيما يخص علاقة الدولة بالخواص، فهذه التعديلات تصبو إلي بث الثقة في المبادرة الخاصة، لأن الدولة كموزعة للثروات والصفقات يجب أن تكون علاقتها بزبنائها واضحة وشفافة، فالمتعامل مع الدولة يجد نفسه تائها بين الجهاز الذي يتعامل معه وبين تعقد النصوص والمساطير المطبقة من طرف الأجهزة المكلفة بالمراقبة المالية.

لذا فالإصلاحات المشار إليها سابقا، تصب في اتجاه ترسيخ دور مراقبة الالتزام بالنفقات كشريك فعال في تنفيذ المشاريع العمومية، من خلال تحسين أدائها وتبسيط إجراءاتها دون المس بجوهرها ([11]).

ب- إلحاق اختصاصات المراقبة العامة للالتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة

تنص المادة الأولي من المرسوم رقم الصادر في 13 فبراير 2006 ([12])، علي أنه تلحق بالخزينة العامة للمملكة أقسام ومصالح المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، كما أن المادة الثانية من نفس المرسوم تنص علي أنه تسند للخازن العام للمملكة الاختصاصات الموكولة للمراقب العام للالتزام بنفقات الدولة، علي أن يستمر مراقبوا الالتزام بالنفقات في ممارسة المهام الموكولة لهم طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.

يتضح من خلال نص المرسوم علي أن اختصاص المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، تم إسنادها للخزينة العامة للمملكة، أي أن المسألة تتعلق بمزج بين المراقبة السابقة والموازية علي تنفيذ النفقة العمومية ([13])، والسؤال المطروح في هذا الإطار لماذا تم المزج بين هاته الاختصاصات في الوقت الذي كان فيه كل جهاز يعمل بمفرده ؟

الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا المقارنة بين اختصاصات المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، واختصاصات المحاسب العمومي، للتعرف علي مدي إمكانية الجمع بينهما، وجعلهما يعملان تحت إمرة سلطة رئاسية موحدة ممثلة في مؤسسة الخازن العام للمملكة.

يظهر من خلال الاختصاصات التي يزاولها المحاسب العمومي ([14])، هي نفس الاختصاصات التي تمارسها المراقبة العامة للالتزام بالنفقات بمقتضي المادة 11 من المرسوم المؤسس لها والصادر في 30 دجنبر 1975، لذا فإدماج هذه المراقبة داخل الخزينة العامة للمملكة، وإسناد اختصاصات المراقب العام للخازن العام، من شأنه أن يوحد الرؤي والأفكار، ويحد من تعقد مساطير المراقبة القبلية والموازية علي الإنفاق العام. حيث في السابق كان الآمر بالصرف قد يتيه بين اختلاف وجهات النظر بين جهازين ينتميان لمؤسسة واحدة وهي وزارة المالية، (فقد تؤشر المراقبة العامة للالتزام بالنفقات علي مقترح الالتزام في حين يرفضه المحاسب العمومي لسبب من الأسباب )، وبهذا يتحول المحاسب العمومي من مراقب للآمر بالصرف إلي سلطة رئاسية أو رقابية للمراقب العمومي، وذلك بغض النظر عن الفكرة التي قد يكونها المقاول أو المتعامل مع الإدارة حول اختلاف وجهات النظر هذه، والتي من شأنها أن تفقده الثقة في التعامل معها، مما قد ينشئ عنه تأثير سلبي علي جودة الخدمات التي يؤديها للمصلحة العامة. خصوصا أن رفض الأداء من طرف المحاسب في بعض الحالات قد يعقد مسألة إبراء ذمة المنظمة العمومية، وهذا ما تنص عليه المادة 93 من المرسوم الملكي المتعلق بنظام المحاسبة العمومية والتي تنص علي أنه يجب علي المحاسب المكلف بالتسديد أن يرفض الامتثال للطلبات، إذا كان إيقاف الأداء مدعما بالأسباب التالية:

– عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها.

– عدم إثبات الخدمة المنجزة.

– عدم قدرة إبراء التسديد.

– عدم التأشير علي الأمر بالصرف أو الحوالة من طرف مراقبة رصد الاعتمادات ودفع النفقات.

وفي حالة رفض الطلب يخبر المحاسب بذلك فورا وزير المالية.

وانطلاقا مما سبق يتضح أنه في حالة وجود تناقض بين الجهازين الرقابيين المذكورين، مما قد يؤثر علي المصلحة العامة، وبالتالي يحد من المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل إصلاح الإدارة، وجعلها الفاعل الأساسي في مسلسل التنمية ومساعدة الخواص علي تعويضها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

فدمج هذين الجهازين داخل مؤسسة واحدة، مع المحافظة علي اختصاص كل واحد منهما، قد يعمل علي تبسيط المساطير والحد من صلابة القواعد القانونية، وتبني المرونة في تنفيذ الخدمات العامة. ففي السابق كان لكل جهاز سلطة رئاسية مستقلة، وهذا من شأنه أن يحدث التناقض بين وجهات النظر، خصوصا في المسائل والقضايا الكبرى التي يصعب فيها تحمل المسؤولية، لذا فالتقارب الحاصل بين هذين الجهازين ووضعهما تحت سلطة الخازن العام كفيل بأن يحقق المرونة والقيادية في اتخاذ القرار، وهذه هي المسائل التي تفتقدها أغلب قطاعات الدولة ([15]).

والجدير بالذكر، أن إحداث التقارب بين المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، حسب رأي بعض الباحثين ([16])، لا يمكن أن يفرغ المراقبة السابقة من أهميتها، خصوصا وأن الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم الصادر في 13 فبراير 2006، كدت علي أن يستمر مراقبو الالتزام بالنفقات في ممارسة المهام الموكولة لهم، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، وهذه الفقرة المذكورة كفيلة أن تثبت عكس ما صرح به منتقدو هذا الإدماج قبل صدور المرسوم، حيث كدوا علي أنه سعي نحو القضاء علي المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، وبالتالي إفراغ هذه المراقبة من محتواها ومن دورها في حراسة المال العام.

ثانيا: على مستوي تنظيم وتحديث هياكل المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة

ترتكز هذه العملية علي إشراك مختلف مصالح CED علي المستوي المركزي والجهوي والإقليمي في مسلسل اللاتركيز الذي يمكن المراقبين من تحمل مسؤولياتهم وتقريبهم من المتعاملين معهم.

وبالفعل فقد دشنت CED مرحلة جديدة في مسلسل تنظيمها وذلك بتركيز أنشطة المصالح المركزية علي مصالح الإشراف، التنسيق، البرمجة، التكوين، التفتيش، والتقييم، والدعم اللوجيستيكي، والمعلوماتي، في حين أسندت الأنشطة الميدانية المرتبطة بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة للمراقبين المركزيين الذين تم تعيينهم لدي مختلف الوزارات بهدف ضمان تفرغ كبر لهذه المصالح وتدبير أنجع لمقترحات الالتزام بالنفقات.

وعمليا، تمت إعادة تنظيم الإدارة المركزية إلي قطبين : قطب وظيفي وآخر تنفيذي.

فضلا عن ذلك، فإن إحداث خمس مراقبات جهوية للالتزام بنفقات الدولة، إلي جانب 26 مراقبة مركزية و 43 مراقبة إقليمية، سيتيح لها التكفل من قريب بالجوانب المتعلقة بالتكوين والدعم الموجهين علي حد سواء إلي المراقبين والآمرين بالصرف المساعدين. كما أن هذه المراقبات الجديدة ستقوم بمعية مصالح الآمرين بالصرف المساعدين الممثلين لمختلف الوزارات علي صعيد الجهة، بالتنسيق الضروري لمواكبة سياسة اللاتركيز في ميدان تدبير النفقة العمومية ([17]).

ووعيا بالدور المنوط بها في مجال الإعلام وإنتاج المعطيات المرتبطة بتنفيذ النفقات العمومية، سهرت المراقبة العامة للالتزام بالنفقات بشكل دائم علي وضع مخططات مديرية معلوماتية تتمحور حول:

– دعم أنظمة التدبير المندمجة.

– إرساء ثقافة الشفافية والانفتاح علي شركاء إدارة المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة.

– توفير المعلومة ذات المصداقية العالية.

– توجيه نظام المعلوميات لتلبية متطلبات وظائف القيادة واتخاذ القرار.

كما قامت المراقبة العامة، بتحضير مشروعين في ميدان الإعلاميات ويتعلق الأمر بــــــ :

– إحداث موقع للإنترنيت خاص بصفقات الدولة، يتضمن أبوابا تهم قوانين الصفقات العمومية، قاعدة معطيات حول صفقات الدولة، وأخري خاصة بمموني الدولة، بالإضافة إلي منتدي حواري حول الصفقات العمومية.

– تكوين قاعدة المعطيات Base de données خاصة بالصفقات العمومية، ويهدف هذا المشروع إلي إنجاز نظام للقيادة وتقييم الأداء الداخلي لهذه المصالح وفقا لعدد من المؤشرات : عدد الملفات المعالجة، نسبة المبالغ التي تم التأشير عليها إلي المبالغ المفتوحة، درجة لا تركيز تسيير الصفقات…

وسيمكن هذان المشروعان ([18]) من تدعيم الشفافية في ميدان الصفقات العمومية، إضافة إلي كونهما سيضعان رهن إشارة المتعاملين مع الإدارة، والعموم إمكانيات طلب العروض، وكذلك معلومات خاصة بالصفقات العمومية.

الفقرة الثانية : تدعيم مراقبة المحاسبين علي الإداريين

إن الاطلاع علي المسؤولية التي يتحملها كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب، هي الكفيلة بتقديم الإطار القانوني الذي تتحرك فيه كل جهة، انطلاقا من علاقتها مع القاعدة القانونية الزاجرة ومدي تأثيرها علي أعمال التنفيذ والرقابة التي يضطلعون بمسؤولية إنجازها.

4. إثارة مسؤولية الآمر بالصرف

إن التنفيذ الإداري للميزانية العامة للدولة يستتبع بالضرورة مسؤولية محددة في هذا الإطار، وبالتالي يعتبر الآمر بالصرف مسؤولا عن التجاوزات والخروقات للقاعدة القانونية والمالية عند مباشرة عمليات تنفيذ بنود وفصول الميزانية.

غير أن صياغة الفصل السابع من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية ([19])، لا تجيب بكيفية صريحة ومباشرة علي نوعية المسؤولية التي يتحملها الآمر بالصرف، كما أن المسؤولية المدنية والجنائية تبقي معلقة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوزير كآمر رئيسي بالصرف، أما المسؤولية المترتبة عن تنفيذ الميزانية والعمليات المالية، فهي محددة بمقتضي مدونة المحاكم المالية والقانون المتعلق بتحديد مسؤولية الهيآت المتدخلة في تنفيذ عمليات الميزانية والمالية العمومية (([20]).

وعليه يبدو جليا أنه بالرغم من المكانة الأساسية التي يحتلها الآمر بالصرف الرئيسي في مجال تنفيذ الميزانية العامة للدولة، فإن المشرع ترك فراغا كبيرا بخصوص المسؤولية التي يتحملها في حالة خروجه عن الاتجاه القانوني الصحيح، عندما استثني أعضاء الحكومة من المسؤولية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ([21]).

أما الآمرون بالصرف الآخرون، فيعتبرون مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عن المخالفات.

ويترتب عن ذلك، الخضوع لعقوبات المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مجلسا للتأديب في مجال الميزانية والشؤون المالية.

يتضح من هذا الإطار العام الذي يعكس حجم المسؤولية الملقاة علي عاتق الآمر بالصرف كهيئة مشرفة علي التنفيذ الإداري لعمليات الميزانية العامة، حجم المسؤولية وشساعة المجالات والقواعد التي يجب احترامها.

فرغم تحديد المخالفات التي يعاقب عليها القانون، فإنها قد تشكل ضغطا علي الآمر بالصرف، والخوف أن تحد من إمكانيات الإبداع في تدبير المال العام وتحقيق النتائج المرسومة، غير أنه يمكن دائما للآمر بالصرف الذي ثبت في حقه المخالفة أن يطلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إبراء الذمة علي وجه الإحسان ([22]).

إن استثناء الوزراء من المسؤولية عن تنفيذ الميزانية العامة كآمرين بالصرف رئيسيين لا تسير وفق الأحكام القانونية المنظمة لإجراءات التنفيذ المالي، والتي لا تخرج فلسفتها عن فرض احترام ما تم الترخيص به من طرف ممثلي الأمة وتنفيذه طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خصوصا وأن المسؤولية يمكن أن تنتقل إلي المسؤولية التسلسلي إذا أثبت الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أن المخالفة ارتكبت بناء علي أمر صادر من الوزير ([23]).

أما فيما يرجع للمسؤولية الجنائية، فإنه بالرغم من الترسانة القانونية التي تقننها كما يبدو ذلك من خلال مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية ([24]). وكذا محتوي الفصل السابع من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية والتي تتفق كلها حول مسؤولية الجهاز الإداري في تنفيذ النفقات العمومية، وتعرضه لعقوبات جنائية، فإن هذه النصوص القانونية بقيت مجرد حبر علي ورق إذ تجد إخفاقا مع أول ملامسة للجانب العملي الذي تنظمه.

ولعل ما يزكي هذا الطرح هو أن الفقه المالي ببلادنا لم يشهد قط مقاضاة آمر بالصرف رئيسي عن الخروقات التي يرتكبها أثناء مزاولة مهامه لتنفيذ ما تم الترخيص به من نفقات عمومية لصالح الدولة ([25]).

وإذا كان حجم مسؤولية الآمر بالصرف بهذه الأهمية، فإن مسؤولية المحاسب العمومي عن أعمال مراقبة تنفيذ عمليات الميزانية والمالية العمومية تمتد إلي أمواله الشخصية.

د. إثارة مسؤولية المحاسب العمومي

يعتبر المحاسب العمومي الفاعل المتمم لتنفيذ النفقات العمومية، إذ يشرف علي إخراج مبلغها النقدي من خزينة الدولة بعد إجرائه لكافة أعمال المراقبة التي يختص بممارستها، ولذلك فهذه العملية، التي يقوم بها والتي يبرئ من خلالها ذمة الدولة من الدين المترتب عليها، تكتسي أهمية بالغة علي اعتبار أن أي خطأ أثناء مزاولة مهامه التنفيذية، أو أي تجاوز للقواعد القانونية التي تنظم جوانبها، وكذا كل إهمال أو تقصير في تطبيق المسطرة القانونية اللازم إتباعها من شأنه أن يسبب عجزا في مالية الدولة.

وعليه، فأمام هذا الدور الحساس في مجال تنفيذ الميزانية العامة آثر المشرع تشديد المسؤولية الملقاة علي عاتق المحاسب العمومي، تفاديا لكل ما من شأنه أن يمس بالمالية العامة للدولة، حينما جعلها مسؤولية شخصية ومالية، بحيث يصبح المنفذ معها مسؤولا بصفته الشخصية وإمكانياته المادية عن كل الأخطاء التي تصدر عنه أثناء ممارسة وظيفته كمحاسب عمومي ([26]).

وكل خرق لذلك، يترتب عنه الخضوع للعقوبات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية ([27]).

ومن ثمة، فإن ملاحظة أي عجز في الصندوق الذي يشرف عليه المحاسب العمومي، أو ضبط أية نفقة تم صرفها دون الإجراءات القانونية المقررة، من شأنه لا محالة أن يعرض المحاسب للعقوبات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، الشيء الذي يبين بالتالي مدي جسامة المسؤولية الملقاة علي عاتقه، سيما وأن الهفوات التي قد يقع فيها قد تتجاوز قيمة النفقات التي تقابلها طاقة المحاسب المادية، وبالتالي يعجز عن تغطية مبلغ العجز الذي تسبب فيه، خصوصا في مناخ ينعدم فيه أي تنظيم مؤسساتي يعمل علي جمع الإسهامات أو الاقتطاعات المالية من كل المحاسبين العموميين قصد تغطية مبلغ العجز الذي يرتكبه أحدهم، كما كان الشأن بالنسبة للجمعية الفرنسية للضمان التعاضدي ([28]). والتي أنهت نشاطها بالمغرب
مباشرة بعد الاستقلال، هذا بعد أن كانت تسهر علي تغطية العجز المالي للمحاسبين العموميين.

ولم يتم تعويض هذا التنظيم بأي جهاز آخر يسمح للمحاسبين العموميين بالتضامن لصالح العجز المالي الذي قد يقع في مصالح الصندوق لأحدهم، الشيء الذي جعلهم يتحملون المسؤولية المالية بإمكاناتهم الذاتية ([29]).

ولمواجهة هذا الوضع، فإن المحاسبين العموميين مطالبون بإبرام عقد تأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها أو ثبوت عجز في حساباتهم أو تصريح بمديونيتهم ([30]).

إلا أن عدم صدور النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفية الانخراط في هذا التأمين، جعلت هذا الإجراء معلقا، وحدت من فعاليته ولم يرق بالتالي للدور الذي لعبته الجمعية التعاضدية في تسديد العجز الملاحظ في تسيير بعض المحاسبين العموميين.

أمام هذه الظروف الصعبة لا يبقي أمام المحاسبين العموميين إلا سلوك مسطرة طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إبراء الذمة علي وجه الإحسان.

إذا كانت مسؤولية كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف تجد مبرراتها من الاختصاصات المخولة لكليهما في تنفيذ الميزانية العامة ومختلف عمليات المالية العمومية، فإن خضوعهما لنفس العقوبات ولسلطة المحاكم المالية بعد أن حدد المشرع القواعد والمخالفات التي تستوجب الزجر والمساءلة تعتبر ضمانا للعدالة والمساواة في الخضوع للقاعدة القانونية علي اعتبار أهمية وحجم الاختصاصات الموكولة لكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فإن من شأن ذلك أن يعطي دفعة قوية لتدبير الميزانية العامة والمالية العمومية ([31]) فكيف يمكن تفسير مسؤولية المراقب المالي للالتزام بالنفقات وإخضاعه لسلطة المجلس الأعلى للحسابات ؟

3 . إثارة مسؤولية المراقب

يعتبر مراقبوا الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها علي قرارات الالتزام بالنفقات ويخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية إلي جانب أي موظف أو عون يعمل تحت إمرتهم أو لحسابهم إذا ثبت ارتكاب الخطأ من طرفهم ([32]).

والواقع أن إثارة مسؤولية مراقب الالتزام بالنفقات بالخصوص تثير بعض التساؤلات، ذلك أن دراسة النصوص المنظمة للمحاسبة العمومية والمراقبة المالية وكذا محتوي فصول الدستور المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ([33])، تبين أن هناك ثغرات وتجاوزات بخصوص مسؤولية مراقبي الالتزام بالنفقات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية.

فالفصل 147 من دستور 2011 يحدد مجالات اختصاص المجلس الأعلى للحسابات في ممارسة الرقابة العليا علي تنفيذ قوانين المالية، والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته، وهي عمليات تناط بالآمر بالصرف والمحاسب العمومي، أما مراقبوا الالتزام بالنفقات فتنحصر مهمتهم في التأكد من مشروعية إدراج النفقة في الميزانية ([34]).

والتأكد لا يعني القيام بعمليات متعلقة بمصروفات الأجهزة الخاضعة لمراقبة الالتزام بالنفقات، بل إن الفصل 11 من المرسوم الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2001 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة يزكي هذه الخاصية، عندما ينص علي أن المراقب العام والمراقبون يتأكدون من أن مقترحات الالتزام قد تصت بناء علي اعتماد متوفر ومما إذا كانت طبيعتها مطابقة لباب الميزانية المقترح إدراجها فيه، وإذا كانت مشروعة بالنظر إلي أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، ويتأكدون كذلك من صحة العمليات الحسابية ومن أن الالتزام المقترح يتعلق بمجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها، ويدرسون الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح علي استعمال مجموع اعتماد السنة الجارية والسنوات المقبلة.

ومن ناحية أخري يحدد الباب الثالث من المرسوم الملكي المنظم للمحاسبة العمومية أن القواعد الخاصة بعمليات الإنفاق تهم المراحل التالية : الالتزام التصفية، الأمر بالصرف، والأداء، بينما مراقبة الالتزام بالنفقات تجري قبل أي التزام، وتتم بوضع التأشيرة علي مقترحات الالتزام بالإنفاق أو وضع التأشيرة مصحوبة بملاحظات أو وضع ميزة التصديق ([35])، مما يوضح أن تدخل المراقب يتم قبل انطلاق عمليات الإنفاق وبالتالي كان من المفروض أن يبقي بعيدا عن التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مما يوضح أن تدخل المراقب يتم قبل انطلاق عمليات الإنفاق، وبالتالي كان من المفروض أن يبقي بعيدا عن التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

إذا كانت المادة 5 من القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي تنص علي أنه : “يعتبر مراقبوا الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها علي قرارات الالتزام… “، وإذا كان الفصل 55 من مدونة المحاكم المالية قد حاول تدارك صيغة التعبير بالنص علي أعمال المراقبة علي الوثائق المتعلقة بالالتزام فإن الأمر سيان، ذلك أن المراقبة لا تتم علي القرارات وإنما علي مقترحات الالتزام بالنفقة، يستطيع دائما الآمر بالصرف التخلي عنها في أي لحظة.

كما أن التحقق من أعمال المراقبة لم يرد بالفصل 147 من دستور 2011 الذي اقتصر في نصه علي التحقق من سلامة عمليات المداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ([36]).

وبالعودة إلي التجربة الفرنسية التي يستلهم منها نظام الرقابة ببلادنا، نجد أن إحداث مجلس التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، جاء بمقتضي قانون 25 شتنبر 1948، استجابة لرغبة الرأي العام في محاسبة الآمرين بالصرف المكلفين بتدبير المال العام إلي جانب المحاسبين العموميين واحترام التشريع المالي.

ورغم التحيين الذي تعرض له مجلس التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فرنسا سنوات 1970-1980-1990 ، فإن الفكرة المتمثلة في اهتمامه بالمتصرفين في المال العام، بقيت ثابتة ومستقرة ولم تمتد إلي المراقبين الماليين اعتبارا لطبيعة تدخلهم في عمليات تنفيذ الميزانية.

أما في المغرب فقد شملت مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية جميع المتدخلين في عمليات تنفيذ الميزانية ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي والأعوان والموظفون الذين يوجدون تحت إمرتهم أو يعملون لحسابهم، وحددت مدونة المحاكم المالية بالتدقيق المخالفات التي تستوجب الغرامة في حالة ارتكابها.

بل شدد مسؤولية المتصرفين في المال العام، ذلك أنه إذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة قد تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، قضي علي المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد ([37]).

وبهذا الشكل يكون المشرع في محاولته للحفاظ علي المال العام وإقرار نوع من العدالة والمساواة في المسؤولية اتجاه القائمين علي تنفيذ عمليات الميزانية والمالية العمومية بعدما لاحظ جسامة المسؤولية الملقاة علي شخص ومال المحاسب العمومي لسنين طويلة، قد تشدد في تحديد مسؤولية الآمر بالصرف، عندما استثني المحاسب العمومي من عقوبة إرجاع المبالغ التي قد يكون تسبب في خسارتها لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات ([38]).

وأمام هذا الوضع يتعين إعادة ترتيب حجم مسؤولية الفاعلين في تنفيذ الميزانية العامة، والحرص علي ضمان حد أدني من العدالة والمساواة، توازي اختصاصات المتدخلين في عمليات التنفيذ، خصوصا كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، ومراجعة مسؤولية المراقب اعتبارا لنوع الاختصاصات الرقابية والتي تنحصر في تقديم المساعدة للآمر بالصرف والتأكد من مقترحات الالتزام التي يباشرها هذا الأخير.

الفقرة الثالثة : كفعيل جهاز المفثشية العامة للمالية

إن حصيلة تجارب التفتيش والرقابة التي قامت بها في القطاع العام والشبه العمومي، أبانت عن محدوديتها ومواطن القصور ومكامن الضعف فيها، والتي تستوجب اتخاذ مبادرات إصلاحية أو تعديلات تشريعية، حتي يستطيع هذا الجهاز المساهمة من جانبه في حماية المال العام، وإنجاح مبادرة ” الإصلاح ” وهي عملية مجتمعية شاملة، ليست المنظومة الرقابية سوي جزء منها ([39])، والتي تتبناها الدولة علي أكثر من صعيد، وهي تحتاج في مجملها إلي تصور واستراتيجية متكاملة لنظام الرقابة، ومنها جهاز المفتشية العامة للمالية الذي يحتاج بدوره إلي تغيير النص المنظم لها والذي يعود إلي سنة 1960وتحيين مضامينه وتحقيق ملاءمته مع الأوضاع الراهنة نظرا للتطور السريع الذي تعرفه تقنيات المراقبة وكذلك الدقة التي يتعين مراعاتها أثناء تحديد الأهداف والغايات.

هذا ويجب إعادة هيكلة الجهاز في إطار الجهوية واللامركزية، وذلك بإحداث مفتشيات للمالية جهوية – كامتداد طبيعي للمفتشية العامة للمالية – تسند لها مهام التفتيش، لتقريبها من مواقع التدبير الإداري والمالي، وكذلك إعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة التفتيش في جوانبه التحفيزية من أجل استقطاب وإبقاء الأطر الكفأة لتعزيز صف هذا الجهاز الرقابي ( ([40]).

كما يتعين تأمين كل الشروط والضمانات الكفيلة لرد الاعتبار لتقارير الرقابة والتفتيش، وذلك بتفعيل الجزاءات، بصيغة أخري فإن توقيع التقارير الموثقة من مفتشي المالية رهين بمدي توقيع الجزاءات من طرف متخذي القرار، لإعطاء العمل الرقابي مصداقيته وأهليته ومكانته.

وهذا لن يتم إلا في إطار فتح قنوات الاتصال ما بين هيئة التفتيش ومصالح الآمر بالصرف، وإشعاع روح الثقة والتفاهم والتفكير بغية تعزيز روح الحوار، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وتجاوز أسباب سوء التسيير، وكذلك انتقال مراقبة المفتشية العامة من مراقبة المستندات والسجلات – أي المطابقة بين الموارد والنفقات واحترام المساطر القانونية – إلي مراقبة الإنجاز الفعلي أو الفيزيقي، للتأكد مما إذا كان ما صرف قد ذهب فعلا إلي ما رصد له، وإذا ما كانت الإنجازات تحترم المعايير المتفق عليها في عقد الصفقة العمومية.

هذا الاختيار أصبح يفرض نفسه في ظل الاتجاه الحالي، نحو تعميق اللامركزية وعدم التركيز الإداري، الذي يترتب عنه تفويض نفقات عمومية مهمة للعمال والمسؤولين الإداريين الجهويين والمحليين ([41])، بالإضافة إلي الموارد التي تتصرف فيها الجماعات المحلية، وتكليفهم بإنجازات مهمة، وتخفيف المراقبة المالية القبلية واعتماد المراقبة المالية البعدية بشكل مكثف، وهذا سوف يشكل أساس عمل المفتشية العامة للمالية، بمعية المفتشيات العامة للوزارات التي تبدو أنها تعاني من الحجز من طرف المسؤولين عنها داخل الوزارات ([42]).

من هنا تحتاج المفتشية العامة للمالية، إلي إعادة النظر، لأجل تجديد مقاربتها وأساليب وطرق عملها، وتنمية مواردها البشرية ومساهمتها في تأهيل الإدارة وحسن التدبير.

لهذا يري الأستاذ “مصطفي الكثيري ” أن هناك أربعة مسالك أو مسارات يجب تعميق البحث والتفكير فيها من أجل تفعيل دور المفتشية العامة للمالية وهي كالتالي:

  1. إحلال التقنيات في مجال التحريات والتدقيقات التي تطال التسيير الإداري والمالي، بديلا عن الطرق الكلاسيكية المتجاوزة لمحاسبة المحاسبين العموميين وللتدبير المالي للآمرين بالصرف، والموجهة أساسا للكشف وإظهار الثغرات والهفوات والعيوب والنواقص “الشكلية ” والإجرائية كثر من الانحرافات والمخالفات الماسة بالشأن العام والمال العام ([43]).

فمن الأولي والأنسب أن تصب مراقبة المصالح الإدارية والمالية في اتجاه مهام بيداغوجية جديدة : كالتدقيق الاستراتيجي والتنظيمي والمالي والمحاسبي والإداري ([44]).

  1. تأهيل المفتشية العامة للمالية، لتقديم الإرشاد والاستشارة والمساعدة الفنية للوحدات والمرافق الإدارية والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية لتقوية أنظمتها المحاسبية والتسييرية ورقابتها الذاتية أو الداخلية، فمن المهم بلورة جانب الرقابة الذاتية، رقابة الضمير للارتقاء إلي رقابة التخليق والوازع الأخلاقي في الخلية والوحدة الإدارية ([45]).
  2. اعتماد منظومة لتقييم السياسات العمومية، وقياس أثارها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية متي أمكن ذلك تحديث تدبير القطاع العام، ومحاسبة ومساءلة الإدارات والمؤسسات المتدخلة في إنجاز المشاريع وترشيد ميكانيزمات الموارد العمومية المرصودة وعقلنة استخدامها، تجويد ألية التخطيط وتدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استيعاب وإدماج الدروس والعبر المستقاة من  نتائج التقييم.
  3. تنمية الموارد البشرية والعناية بنظام حوافزها المادية والمعنوية، بناء علي معايير موضوعية، تعتمد علي الكفاءة والقدرات الذاتية والجدارة والاستحقاق في إسناد المسؤولية. ومن دعامات العنصر البشري هناك التكوين وإعادة التكوين، أو التكوين المستمر الذي تستوجبه الإبداعات العلمية والتقنية والتكنولوجيا الحديثة لطرق الاتصال والتواصل والمعرفة ([46]).

وخلاصة القول، فإن رقابة المفتشية العامة للمالية، لا يمكن أن تحقق الغايات المتوخاة منها، إلا في
إطار توافر مقومات نجاحها والتي تعتمد (بالإضافة إلي ما سبق) علي التنسيق فيما بينها وباقي الأجهزة الرقابية الأخرى، خصوصا مراقبة الالتزام بالنفقات التي تقوم بمراقبة قبلية علي تنفيذ العمليات المالية، حيث يمكن أن تعمل علي تبادل المعلومات والمعطيات والتقارير فيما بينها وبين المفتشية العامة للمالية، وهذا لن يتأتئ إلا بعد القيام بإصلاح شامل للأجهزة الرقابية، بجعلها مكملة لبعضها البعض وفاعلة وديناميكية، بدل الوضعية الحالية التي تتميز بغياب التنسيق.

فتعدد أجهزة الرقابة الإدارية وتنوعها لش! بهدف التفريق، ولكن يجب أن يكون عاملا فاعلا للتماسك وللوحدة بغية حماية المال العام، إضافة إلي اختيار وسائل وتقنيات حديثة وأساليب ناجحة من أجل تفعيل الرقابة، مع ما يجب من السرعة في التنفيذ والإنجاز والاقتصاد في التكاليف، وتحقق الجدوي الاقتصادية.

المطلب الثاني: على مستوى آليات الرقابة السياسية

إن الرقابة البرلمانية علي النشاط المالي للحكومة هي رقابة سياسية متعددة الأبعاد، لا تقتصر علي النظر في الاختيارات المالية للحكومة (رقابة قبلية ) وتتبع تنفيذها (رقابة موازية ) فقط بل تمتد أيضا إلي تقييم حساب نتيجة السنة المالية (رقابة بعدية)، غير أن ممارسة هذه الاختصاصات المهمة – نظريا- تصطدم في الواقع العملي بعراقيل متعددة تحد من فعاليتها، وتنزع بشكل متواتر إلي إضعاف السلطة المالية للبرلمان تشريعا ومراقبة، في مقابل تقوية سلطة المبادرة الحكومية نصا وممارسة في ظل القيود الدستورية والقانونية المتحكمة في صلاحيات البرلمان والثقل الدستوري لسمو المؤسسة الملكية.

الأمر الذي يفرض إعادة النظر في تحديد الاختصاص البرلماني المتعلق بمراقبة النشاط المالي للحكومة ودعم العمل البرلماني والتنسيق مع باقي الأجهزة الرقابية (الفقرة الأولي ) مع تفعيل الوسائل القانونية المخولة للبرلمان وإصلاح النصوص الدستورية والقانونية في اتجاه التخفيف من الطابع الانفرادي الذي يسم في غالب الأحيان إعداد أهم وثيقة في حياة المجالس التشريعية وهي “مشروع القانون المالي السنوي ” (الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولي : دعم العمل البرلماني والتنسيق مع باقي الأجهزة الرقابية

من أجل تحقيق التوازن المطلوب، يقتضي الأمر إدخال بعض الإصلاحات، لأن هناك العديد من الاختلالات لا يمكن الحسم فيها، إلا من خلال إدخال تعديلات دستورية وسياسية علي مؤسستي البرلمان والحكومة من جهة، وعلي العلاقات التي تعنيهما من جهة ثانية.

سواء كانت هذه العلاقة دستورية كلاسيكية من خلال ما يتوفر عليه كل جهاز للضغط علي الآخر، أو علاقة سياسية جديدة بين الأغلبية والمعارضة.

وهكذا عندما نتحدث عن توازن السلط، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن الحديث عن مؤسسات لا تتوفر علي سلطة حقيقية، لذلك من شأن التقليص من بعض مظاهر التقييد البرلماني، ودعم التنسيق بين الغرفتين أن يساهم في تعزيز التوازن بينهما وذلك من خلال ما يلي:

  • باستقرائنا لدستور 1992 نجده كثر عدالة في توزيع الصلاحيات بين الأجهزة الدستورية، وباستقرائنا لدستور 2011، نجده قد أغفل بعض الصلاحيات التي كان من المفروض أن تتم الإشارة إليها، وذلك باقتباس أليات جديدة قد تعود بالفائدة علي المؤسسة التشريعية كطرف أول في معادلة التوازن الدستوري، وأبرز هذه الآليات اعتماد مبدأ الأغلبية البسيطة في التشريع والرقابة([47]).
  • تحويل البرلمان صلاحية النظر والتدقيق في صحة انتخاب أعضائه.
  • إعادة النظر في كيفية تشكيل الحكومة : وذلك لضمان انسجامها من جهة، وللحد من هيمنتها علي البرلمان من جهة ثانية.

ففي فرنسا تملك الحكومة أليات قوية لفرض سلطاتها العمومية، لكن البرلمان يتوفر بدوره علي أليات دستورية للحد من هيمنة الحكومة، سواء مباشرة من خلال التعديل والتصويت والمراقبة أو بطريقة غير مباشرة من خلال العمل الحزبي، مثل هذه الممارسات والأدبيات السياسية غير موجودة أو علي الأقل غير كافية في البرلمان المغربي، فالحكومة تتحصن وراء الملك للحد من وسائل الضغط والمراقبة البرلمانية لأن جميع المبادرات التي تتخذها الحكومة في مجال السياسة العامة تحظي بثقة ومباركة الملك المسبقة في المجلس الوزاري ليوضع البرلمان أمام الأمر الواقع، هذا الأخير يجعل من مسؤولية الحكومة أمام الملك وأمام البرلمان، مسؤولية غير متوازنة، وفي هذا الإطار يقترح أحد الباحثين تعيين الحكومة بعكس الطريقة التي تتم بها حاليا ([48]).

  • إحداث لجان للمراقبة من أجل دراسة التسيير الإداري والمالي والتقني لمرافق الدولة والمقاولات العمومية، وذلك بهدف دعم المراقبة بواسطة التقصي والتي لا تعقد إلا نادرا.

غير أن مهمة “حماية المال العام ” عن طريق لجان تقصي الحقائق لن تكتمل بدون إشراك أعضاء من خارج الهيئة البرلمانية كمنتدبين للاستعانة بخبراتهم واستشارتهم عند الضرورة، وأثناء دراسة الملفات والوثائق. هنا تطرح مسألة مدي معرفة ودراية البرلمانيين بالشؤون المالية والمحاسبية، حيث يتوجب إخضاع أعضاء الهيئات الرقابية في المجال المالي -ومن بينها البرلمان – لتكوين مركز في مادة الافتحاص وتدقيق الحسابات، مما سيمكن البرلمان من تحقيق النجاح من توجيه لجان التقصي للاطلاع علي خبايا التدبير والتسيير بالمؤسسات العمومية قصد إيقاف زحف المخالفات والتجاوزات ([49]). ومع الإبقاء علي نظام الثنائية، ينبغي خلق أليات للحوار والتواصل بين مجلسي البرلمان ([50]) للرفع من الأداء العام لهذا الأخير خاصة في مجال المراقبة ([51]).

  • إقرار حق الاستجواب وذلك لكي يتمكن أعضاء البرلمان من مراقبة الحكومة مراقبة حقيقية، وتؤدي في حالة تواجدها إلي خلق توازن بين الجهازين التشريعي والتنفيذي.
  • توسيع صلاحيات البرلمان في المجال المالي.
  • التفكير في جلسات مشتركة عن طريق تشكيل لجان مختلطة، تضم أعضاء المجلسين بالنسبة لبعض القضايا التي لها صبغة وطنية ومسطرية مثل : دراسة القانون المالي، القوانين التنظيمية، المراجعة الدستورية…
  • تقوية المراقبة المشتركة من خلال نظام داخلي ثالث يهدف إلي تقنين الجلسات المشتركة مع تنظيم عمل الفرق البرلمانية.
  • إن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخلها، لم يكن عاملا مساعدا للرفع من المردودية الرقابية علي مستوي المؤسسات العمومية، وذلك راجع لغياب التنسيق بين مختلف هاته الأجهزة، مما يترتب عنه تشتت الجهود وتداخل الاختصاصات ([52]).

فظاهرة غياب التنسيق، تعتبر سمة أساسية تطبع عمل مجموع هذه الهيئات، والمتمثلة بالأساس (إلي جانب البرلمان ) في وزارة المالية عبر مفتشيتها العامة ومراقبيها الماليين ومحاسبيها، إضافة إلي المجلس
الأعلى للحسابات الذي يعتبر أعلي جهاز للرقابة المالية.

هذا الأخير يعتبر كمساعد للسلطة التشريعية، حيث يتوجب عليه تنوير الطريق للبرلمانيين، الذين يتوفرون علي وسائل جد محدودة لممارسة الرقابة المالية. فالمجلس الأعلى للحسابات يقوم بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية -قانون التصفية – والميزانيات الوزارية الواردة في الميزانية العامة للدولة، ويقدمه إلي البرلمان للمناقشة قبل التصويت عليه واعتماده من قبل هذا الأخير([53]).
إضافة إلي أن اختصاصاته لها علاقة بعمل لجان تقصي الحقائق، حيث أن من بينها النظر في حسابات المحاسبين العموميين، وكذا التأديب المالي بخصوص النفقات التي لا تتوفر علي ترخيص.

وفي نفس إطار التنسيق بين مختلف مكونات منظومة الرقابة علي المال العام، وتحقيقا للانسجام فيما بينها نسجل أهمية وضرورة تفعيل دور القضاء العادي في زجر الجرائم المالية ([54]).

من خلال ما سبق، تظهر بإلحاح ضرورة إصلاح الخلل الذي تعاني منه الأجهزة الرقابية، بتوحيد عملها وفق منظومة رقابية تمتاز بالتنسيق بين مختلف مكوناتها.

الفقرة الثانية : كحديث العمل البرلماني من أجل كدبير عقلاني للشأن المالي

قال الباحث” Jean Jacque cleizal إن السلطة اليوم لم تعد مرجعيتها هي المشروعية بل فعاليتها وحسن تدبيرها”. وإذا كان البرلمان يعمل علي تفويض وسائل اشتغال الجهاز التنفيذي، الذي يتمتع بسلطة واسعة في استعمال هذه الوسائل، فإن علي البرلمان مقابل ذلك أن يتوفر علي سلطة التحقق من كيفية استعمال هذه الوسائل، إذ أنه بدون مراقبة فإن جميع الضرائب وتوزيع النفقات العمومية الذي تقوم به قوانين المالية، لن يتم في ظروف واضحة ومعللة، إذ أن المطلوب هو تمكين المواطنين وممثليهم من تقدير ضرورة الاقتطاعات وبالتالي تمكين الكل من إمكانية النظرة الشاملة للمالية العمومية ([55]).

ويجب التأكيد هنا أن مراقبة البرلمان للمالية العمومية، هي مراقبة فريدة وخصوصية وبالتالي لا يمكن تعويضها، لأن البرلمان يعبر عن إرادة الأمة، ومراقبته مراقبة ملحاحة علي اعتبار أنه الوحيد الذي يمكن للأمة أن تطلب منه تقديم الحساب علي مراقبته، وعلي اعتبار كذلك أنه صاحب سلطة الترخيص، لهذا فإن مراقبة البرلمان للمال العام لا يمكن أن تعوض لا من طرف (المجلس الأعلى للحسابات –المفتشية العامة للمالية -مديرية المؤسسات العمومية -مراقبة الالتزام بالنفقات) ([56]).

إن مراقبة الملاءمة هي مهمة السياسي ومراقبة المشروعية هي مهمة المحاسبة أما مراقبة الأداء فتجد مكانها ما بين المفهومين السابقين، وتقتضي تقريب النتائج والأهداف المحددة ([57]).

إن البرلمان والحكومة يشكلان المؤسستين الوحيدتين القادرتين علي ممارسة رقابة الملاءمة التي تفرض دائما قرار سياسي في زمن محدد، ولكن يبقي البرلمان الجهاز الوحيد القادر علي ممارسة دور مراقبة الملاءمة منافس لدور مراقبة الملاءمة التي تقوم به الحكومة.

إن المراقبة عملية متطورة وغير جامدة، حتي يتمكن البرلمان فعليا من اتخاذ القرار الصائب، لهذا كان من الضروري علي الإصلاح الدستوري لسنة 2011أن يخول للبرلمان حق تكوين لجن المراقبة، تطوير حق الإخبار، إعادة النظر في علاقة البرلمان بالمجلس الأعلى للحسابات والتي رغم التنصيص عليها في الدستور الجديد تبقي في حاجة إلي التفعيل الأمثل لها. فالمجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية، يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة ([58]). ومن شأن هذه الاستشارة أو المساعدة أن ترفع من العمل – التشريع – البرلماني لحسن تدبير الشأن المالي العمومي.

إن حالة العزلة التي كانت مفروضة علي البرلمان في ظل دستور 1996 سواء في تلقي الأخبار أو القيام بالتحريات، هي حالة لم تعد مقبول! في ظل الدستور الجديد ونحن في الألفية الثالثة، وبعد ذلك تأتي مرحلة تجديد مهمة المراقبة التي يقوم بها البرلمان، وتعتمد علي الانتقال من المراقبة السياسية إلي سياسة للمراقبة ([59]).إن مراقبة فعالية النفقة العمومية لا يمكن أن يتم دون مراقبة برلمانية تقوم علي تقييم السياسات العمومية، وقد أثبتت التجارب الدولية، أن البرلمان يجب أن يزاوج ما بين أعمال التقييم والرقابة، فإذا كانت الرقابة تعتمد نظريا علي فحص استعمال الاعتمادات من اجل تطبيق عقوبة معينة تستهدف المسؤولين عن التنفيذ، فإن التقييم يستهدف أهداف اخرج هي بعيدة عن استهداف المنفذ بل السياسة المتبعة.

إن تقييم سياسة معينة يتمثل أساسا في تقييم وتحليل العوامل التي تتمثل في استخلاص الفعالية المتعلقة بالأهداف المتبعة([60]).

هذا وبالإضافة إلي إعطاء الصلاحية الرقابية الضرورية للبرلمان، فإن الأمر يتطلب كذلك توفر الإرادة لدي البرلمانيين للقيام بهذا الدور، وممارسة الاختصاصات الموكولة لهم، وهذا لن يتم إلا إذا تم ربط مهمة المراقبة بالمردودية الانتخابية، وهي نتائج لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم تحسيس الرأي العام الوطني بأهمية المراقبة والشفافية وحسن التدبير ([61]).

المطلب الثالث: على مستوى آليات الرقابة القضائية

إن المركزية المفرطة للمجلس الأعلى للحسابات، والضعف العام لأدائه الرقابي علي المستويين المركزي والمحلي، كلها عوامل أدت لشلل هذه المؤسسة، وأثرت علي فاعليته في حفظ الموارد العمومية من الإهدار، بشكل باتت معه الحاجة ملحة لإعادة هيكلة هذه المؤسسة وإصلاحها بكيفية تؤدي إلي تفعيل أدائها الرقابي وتقوية من دورها في توفير حماية كبر للمال العام (الفقرة الأولي).

ولاشك أن إقرار المجالس الجهوية للحسابات كمؤسسات مساعدة علي المستوي المحلي انطلاقا من المراجعة الدستورية لـــــ 13 شتنبر 1996، يعتبر من التجديدات المهمة والمحورية في تطوير المجال الرقابي المحلي من جهة، وتعزيز التوجه الجهوي واللامركزية التي تسعي الدولة إلي ترسيخها في إطار نظامها الإداري (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي: كفعيل المجلس الأعلى للحسابات وترسيخ آليات التنسيق والمتابعة

إن تفعيل وظائف المجلس الأعلى للحسابات، لا تتوقف فقط علي الإمكانيات الداخلية من وسائل مادية ومالية وبشرية، وإنما يستلزم خلق جسور للتعاون الفعال مع محيطها السياسي والإداري، علي أسس واضحة وشفافة، لأن المجلس الأعلى للحسابات، لا يمكنه أن يؤدي وظائفه الرقابية بشكل انفرادي، وفي عزلة عن باقي الأجهزة الرقابية، وإنما فعاليته من حيث المردودية تستدعي روح التعاون والتكامل مع باقي الأجهزة الرقابية ([62]).

وعليه تعاني المنظومة الرقابية من غياب تنسيق فعلي بين أجهزتها الرئيسية، ويتعلق الأمر أساسا بالتدخلات الرقابية لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

فالمفتشية العامة للمالية، تظهر كجهاز منافس للمجلس الأعلى للحسابات إذ منذ ظهور المجلس لم تتوقف هذه المفتشية عن تقوية ودعم جهازها وتحفيزه وتطوير تدخلاته، وهو ما يظهر إرادة وزارة المالية في الحفاظ علي تفوقها بالنسبة للمنظمات الخاضعة لوصايتها المالية. وبالموازاة مع ذلك فإن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات تشمل هذه المنظمات كذلك وهو ما يطرح ضرورة التنسيق بين تدخلات المجلس والهيئة لتفادي إرهاق هذه المنظمات برقابات متتالية وتفادي تداخلها ([63]).

ولقد ألقت هذه المواقف المتباعدة بظلالها علي مشروع مدونة المحاكم المالية الذي عرف مخاضا عسيرا قبل أن يخرج في وضعيته التوافقية، بحيث تم تسجيل خلاف حول بعض المقترحات التي كانت وزارة الاقتصاد والمالية، ترغب في إدراجها بالمشروع، ولاقت معارضة المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما تطلب تدخل الوزير الأول ([64]).

وهكذا حسم الوزير الأول في النقط الخلافية بالتوصل إلي صياغة توافقية بما فيها النقط المتعلقة بإخضاع المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة سابقة (CED) والتي تم استبعادها للتنصيص بالمقابل علي مراقبة لاحقة، تكون ميزانية المحاكم المالية موضوعا لها، وذلك من خلال لجنة يرأسها المفتش العام للمالية، وتتكون من المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة ومدير الميزانية، الأمر الذي يطرح التساؤل حول ضوابط استقلال المحاكم المالية التي تعد تنفيذ ميزانيتها أحد مؤشراتها لاسيما أن التجارب المقارنة تميل نحو هيئة رقابية خارجية مستقلة للوقوف علي تنفيذ ميزانية أجهزة المراقبة العليا للمال العام.

يبدو إذن بأن حالة الشد والجذب التي طبعت بعض فترات عمل المنظومة الرقابية، مازالت حاضرة حتي علي مستوي محاولات تحيين الإطار القانوني حيث يسجل غياب رؤية شمولية في المشاريع الإصلاحية، غياب هذه الرؤية الشمولية، يمكن ملامسته أيضا من خلال تباعد وتيرة إصلاح المنظومة الرقابية، بحيث هناك مشاريع أخري مازالت تحتل حيزا من رفوف الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بمشروع إصلاح قانون 14 أبريل 1960 المتعلق بالمفتشية العامة للمالية.

ويسجل هذا التباعد في وقت صرح فيه رئيس المجلس الأعلى للحسابات بأن مشروع إصلاح المفتشية العامة للمالية، والتي ينتظر أن تعرف هي الأخرى امتدادا جهويا، نقل الاختصاصات الدستورية للمجلس في اتجاه العناية بمراقبة التسيير ([65]).

إن اختلاف وجهات النظر بين مكونين رئيسيين للمنظومة الرقابية، كان يفترض إيجاد حد أدني من التنسيق في محاولات تحيين النصوص القانونية لتحقيق مطلب التكامل الذي يفرض نفسه علي الجهازين معا، بالنظر للتداخل الذي تتسم به مهامها الر قابية لاسيما أنهما يراهنان معا علي الامتداد الجهوي لتفعيل تدخلاتهما الرقابية التي اتسمت بالضعف علي المستوي المحلي.

وفي هذا السياق، يتضمن برنامج إعادة هيكلة المفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلي الدفع بمسلسل جهوية نشاطها علي غرار المجالس الجهوية للحسابات، تقوية التعاون والمساعدة المتبادلة مع المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره مطلبا تستدعي الظرفية الراهنة إعماله علي أرض الواقع وذلك علي صعيد مختلف التدخلات الرقابية ([66]).

وهكذا يجب تفعيل أليات التنسيق بين مكونات المنظومة الرقابية سواء بين المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من جهة، والمفتشية العامة للمالية من جهة أخري، ثم أخيرا بين المجالس الجهوية للحسابات ذاتها، لاسيما أن المشرع الفرنسي اضطر إلي إعداد نص مرجعي لتفادي غياب التجانس عن الحلول المقترحة من قبل الغرف الجهوية والناجم بدوره عن غياب معايير مشتركة فيما بينها أثناء ممارسة مهامها خاصة في مجال مراقبة التسيير.

الفقرة الثانية : مستويات دعم الدور الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات

بإقدام المشرع المغربي علي إحداث المجالس الجهوية للحسابات وتطبيق اللامركزية علي مستوي الرقابة العليا علي الأموال العمومية، ربما ستكون من بين العوامل المساعدة علي تخطي وتجاوز سلبيات وإكراهات تجربة المجلس الأعلى للحسابات، في حلته القديمة خاصة في مجال تدبير الأموال العمومية المحلية، حيث اتسم أداء المجلس في هذا المجال بالضعف، إذ لم يقم بإصدار سوي 28 قرار مؤقتا بالنسبة للبلديات و 5 قرارات بالنسبة للمراكز المستقلة ([67])، ومن هذا المنطلق اعتبر القانون المحدث للمجلس قانونا “ميتا” والذي أبقي علي هذه المؤسسة في سبات عميق، وبالتالي عجز المجلس عن القيام بمهامه التي أنيطت به بصفة عامة.

ولكي تؤدي المجالس الجهوية للحسابات وظائفها علي كمل وجه، يجب أن تأخذ العبرة من التجارب الأجنبية خاصة التجربة الفرنسية، أي الأخذ بإيجابياتها وتفادي سلبياتها ومراعاة خصوصيات التجربة المغربية من واقع إداري مالي اقتصادي ومحاسبي، وفق رؤية شمولية ([68]).

وحتي تعرف المجالس الجهوية للحسابات نجاحا لا بأس من مراعاة الشروط ([69])، التي يراها بعض الباحثين منطقية ومعقولة والتي ستساهم دون شك في إرساء قواعد المساءلة علي المستوي المحلي:

  • ينبغي تمتيع المجالس الجهوية للحسابات باستقلال وظيفي وعضوي ومالي يصون حيادها واستقلالها العام.
  • مراعاة مبدأ الاستحقاق والجدارة في التوظيف من أجل التأليف الأولي للسلك القضائي بالمجالس الجهوية، وتكوينه المستمر، وتدبير موارده البشرية والاستعانة بالأطر العليا لشغل المهام القضائية بالمجالس الجهوية.
  • تبني الجدية الكاملة لتحقيق الفعالية والإنتاجية والمردودية في إنجاز المهام الموكولة إليها والمحافظة علي سلوكيات وأخلاقيات القضاء المالي، كما هي متعارف عليه دوليا.
  • الإلمام أو الإحاطة بملابسات العمل الإداري المحلي والتوجه إلي تقديم الدراسات والتقارير التي تستهدف تحسين أدائها كما لا يجب أن يكون هدفها هو تصيد الأخطاء، بل العمل علي تقديم الاقتراحات والملاحظات والمشورة اللازمة وتحسين نظم المراقبة الداخلية والتنبؤ بالأخطار قبل حدوثها.
  • علي المجالس الجهوية أن تعمل علي إعداد وتطوير أسس التدقيق بالنظر إلي الوضعية التي توجد عليها مهمة الخبرة المحاسبية والتي لم ينطلق تنظيمها إلا حديثا، ولازالت تعرف عدة صعوبات في مجال التنظيم والممارسة، مما يؤكد وضعية التدقيق التي تتسم بالضعف، بحيث يتطلب الأمر الكير من الدعم والاهتمام لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها علي المستويين المحلي والعمومي.
  • دمج تقارير المجالس الجهوية الهامة ضمن التقرير العام السنوي الذي يعده المجلس الأعلى للحسابات لتنوير الرأي العام، علما أن المقتضيات القانونية الجديدة، نصت علي مبدأ علانية التقارير ونشرها في الجريدة الرسمية.

ويشكل التدقيق بالنسبة للجماعات المحلية ([70])، أحد المؤشرات الهامة من أجل قياس وتقييم الفعالية الحقيقية لها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية من الناحية النوعية والكيفية، بما أن من بين أهدافه الكشف وإظهار العيوب والوقوف علي الأخطاء من أجل تقويمها، إذ يساهم بشكل فعال في تدبير الشأن المحلي.

وفي نفس الإطار يجب تطوير أساليب الرقابة الداخلية وذلك من أجل خلق نوع من التنسيق والتعاون بين أجهزة الرقابة الخارجية والداخلية.

  • دعم التسويق المؤسساتي سواء داخل المجالس الجهوية للحسابات أو داخل الجماعات المحلية أو داخل المجتمع المدني أو الجامعة.
  • التسريع بتبني إصلاحات جذرية في مجال الميزانية ومناهج المراقبة من خلال إصلاح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة والقانون التنظيمي للمالية، واعتماد نظام جديد وشفاف للمساءلة المالية والإدارية قوامه إرساء مبادئ ميزانية مهام بدل ميزانية وسائل.

وعلي المجالس الجهوية للحسابات أخيرا، أن تعمل وتسهر علي إرساء قواعد الفقه والاجتهاد القضائي المالي المحلي وتحذو في هذا الشأن حذو التجربة الفرنسية.

وبصفة عامة نتوخي توفير شروط كافية والعمل علي إدماج المجالس الجهوية للحسابات في محيط سليم وذلك بإسداد مختلف أشكال العون والمساعدة لها، قصد قياس مردودية الجماعات المحلية لتضع ميزان التقييم، حتي تتمكن هذه المجالس من مباشرة مهامها الرقابية في أحسن الظروف.

وفي الأخير نعتقد اعتقادا راسخا، بأنه من غير المهم أن نقول بوجود رقابة ما لم نر تطبيقا واقعيا للنتائج، ولننتظر ما ستحمله التجربة الجديدة للرقابة العليا علي الأموال العمومية في المغرب، فهل سيتم تجاوز سلبيات التجربة السابقة، حتي تصبح الرقابة موضوعية وهادفة ؟ علي أنه يجب أن يكون واضحا أن الهدف ليس هو الرقابة بحد ذاتها أو معاقبة المسيء بل الهدف هو تطوير الفكر المالي من أجل استخدام صحيح للمال العام وتحسين مستوي الأداء الرقابي ومن ثم بناء اقتصاد الدولة.

المبحث الثاني

حكامة منظومة الرقابة المالية بالمغرب

ومتطلبات الإصلاح نحو تقوية رقابة الحكامة

من الواضح أن الوعي قد أصبح يتنامي بأهمية ترشيد وعقلنة التدبير العمومي لتحسين أداء القطاع العام ككل، وتخفيف العبء الذي يمثله تمويل الميزانية العامة علي الاقتصاد الوطني، وتجاوز الاستنزاف والتبذير الذي يطال الأموال العمومية.

فأمام التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأمام التحديات والرهانات التي تفرضها تيارات العولمة تجد الدولة نفسها ملزمة بمسايرة الأساليب والمناهج الحديثة للتدبير والمراقبة غير أن ذلك يتوقف علي مجموعة من العناصر بعد تحقيقها شرطا ضروريا لمسايرة التطور الحاصل في مختلف هذه الميادين، وإطارا ملائما لتدبير الميزانية العامة وتفعيل العمل الرقابي.

إن تفكير من هذا القبيل يستدعي إعادة النظر في منظومة الرقابة والتفتيش وفي إجراءات وأساليب المراجعة والبحث قصد ملاءمتها مع مستجدات التحولات التي تعرفها مناهج العلوم الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق.

لقد أثبتت الممارسة والنتائج المحصلة أن المراقبة المحاسبية ومراقبة المشروعية لا تفي بمتطلبات الفعالية والمساءلة، ولا يمكنها أن تساير أساليب التدبير العمومي الحديثة.

وعليه، يجب وضع أسس رقابة تقويمية تبحث عن مدي تحقيق أهداف الميزانية، وبالتالي مدي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتضع المقترحات التي تراها ضرورية للارتفاع بالكفاءة الإدارية.

وعيا بهذا الواقع أخذت الوزارة المكلفة بالمالية علي عاتقها مسؤولية إصلاح نظام الرقابة المالية بوضعه ضمن المحاور الرئيسية لبرنامجها التحديثي ([71]).

هذا المحور الذي يتضمن تحديث وسائل تدبير المال العام عن طريق وضع رؤية موحدة للمراقبة (المطلب الأول)، وتعميم العمل بالأنظمة المعلوماتية المندمجة، تفاديا للرقابة المتكررة وتوحيدا للمفاهيم والمساطر في هذا المجال (المطلب الثاني )، وأخيرا إصلاح قوانين المراقبة المالية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: وضع رؤية موحدة للمراقبة

في إطار تحديث العمل الرقابي أدرجت الوزارة المكلفة بالمالية ضمن محاور برنامج العمل الاستراتيجي لتأهيل القطاع المالي، مشروع الرؤية الموحدة للمراقبة المالية والذي تشارك في إنجازه مختلف مديريات هذه الوزارة التي تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في مراقبة تنفيذ الميزانية، ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة للمالية، مديرية الميزانية، المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة والخزينة العامة للمملكة، وقد تضمنت التوصيات المنبثقة عن الأشغال المرتبطة بهذا المحور في الجزء الخاص بالتصور الموحد للمراقبة، إحداث مساطر وأليات التنسيق بين أجهزة المراقبة الإدارية لتوجيه العمل الرقابي نحو الاندماج والتكامل (الفقرة الأولي)، وتوفير القاعدة القانونية التي تقرر منح أجهزة الرقابة اختصاصات شاملة في إطار سياسة دعم التركيز الإداري (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي : كوجيه المراقبة نحو الاندماج والتكامل

تخضع الميزانية العامة لأنظمة رقابية متعددة تتدخل من قبل، أثناء وبعد تنفيذ العمليات المالية، وتتفاوت هذه الأنظمة الرقابية في مستوي أدائها وفي مراقبتها التجزيئية والنوعية لدرجة يمكن أن نسميها بميكرو رقابة([72]).

وقد أدت هذه الرقابات الأهداف التي أحدثت من أجلها، لكن في الوقت الحالي، يتبين ضرورة تأهيلها نحو التكامل والفعالية والكفاءة، من خلال وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة كل أجهزة الرقابة

وتشخيص حالة الأمكنة بها، للتعرف علي مظاهر قوتها وضعفها، وينبغي أن تستند هذه الاستراتيجية علي أهداف واضحة ورؤية شاملة، وبعيدة الأمد قوامها وضع خطط تنموية لكل أجهزة الرقابة والتقويم وفحص الهياكل والموارد البشرية المتاحة من خلال التأكد من حالة التنافي وسلامة الاشتغال، ثم العمل علي ضخها بالدماء الجديدة وبآليات وميكانيزمات عصرية لرفع أدائها لمواجهة التحديات التي تحدق بتدبير الشأن العام([73]).

ويشكل التوجه الشمولي للرقابة، أحد المظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية العمومية، فإضافة إلي الاعتبارات الداخلية المتجلية في اهتمام السلطات العمومية والمختصين والباحثين باعتماد مقاربات شمولية تأخذ بالاعتبار مختلف الأبعاد المكونة للفعل الرقابي، فإنه علي المستوي الخارجي، سيشمل عمل بعض المؤسسات الدولية (هيئة الأمم المتحدة، البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، المنظمة الدولية للرقابة ) الدور المحوري في هذا التطوير ([74]).

انسجاما مع هذا التوجه تضمن برنامج العمل الاستراتيجي للوزارة المكلفة بالمالية مشروع الرؤية المندمجة لمنظومة رقابة المالية العامة ([75])، والذي تمحور حول مجموعة من التدابير الهادفة إلي توحيد وتنميط نظام المراقبة الإدارية وتناول الجوانب التالية:

  1. إعادة تحديد مجالات مراقبة المالية العامة وتحديد دقيق لميادين تدخل مختلف أشكال المراقبة، وضمان انسجام وتناسق التدخلات والمتدخلين في تنفيذ الميزانية العامة، هذا الاتجاه يمكن المراقبة من توقع أخطار التنازع حول الاختصاصات بين مختلف أجهزة المراقبة والتفتيش ويحد من عمليات الرقابة المتكررة ويلغيها في حالات أخري.
  2. إدماج العمليات الرقابية علي أساس وظيفي ومهني، من خلال تجميع مهام الرقابة حول جهاز معين، تسمح له طبيعته والاختصاصات المخولة له بهذا الدور، والهدف هو جعل مراقبة المالية العامة وسيلة حقيقية لتقييم السياسات العمومية وضمان انسجام كبر بين مختلف أساليب الرقابة، لأن تكاملها واندماجها صار شرطا ضروريا لممارسة رقابة فعالة علي عمليات الميزانية والمالية العامة.
  3. توجيه المراقبة نحو الجودة وتقييم نتائج التدبير العمومي، بدل الانشغال بالمراجعة المحاسبية ومراقبة المشروعية، والعمل علي تقوية مهام الاستشارة والمساعدة.
  4. تخفيف المراقبة القبلية ودعم المراقبة البعدية باتخاذ تدابير تنص علي مبدأ الاختيار والانتقاء بالنسبة للأنشطة الخاضعة للمراقبة السابقة، بشكل يتم فيه التركيز علي عمليات الميزانية المرتبطة بالرهانات الاقتصادية المهمة، وتبسيط إجراءات الرقابة علي العمليات الأخري، مما يؤدي إلي الرفع من مستوي مسؤولية الآمرين بالصرف ومدبري عمليات الإنفاق ([76]). وتطوير الدور الوقائي بإعطاء الأفضلية للمساعدة والاستشارة، وتشجيع المدبرين علي تحسين نظام البرمجة ومتابعة الميزانية وتفعيل الرقابة الداخلية.
  5. خلق قنوات التواصل والتنسيق والتشاور بين مختلف الوحدات المكلفة بالتفتيش بالوزارة.

إن تنسيق وتوجيه العمل الرقابي نحو الاندماج والتكامل انطلاقا من هذه التصورات، يعتبر مرحلة انتقالية لتأهيل المراقبة الإدارية حتي تعتمد علي مناهج العلوم الحديثة في المجال الرقابي كالتدقيق الافتحاص المالي وتقييم النتائج.

كما أوصت أعمال البرنامج التحديثي لوزارة المالية في المحور الخاص بتأهيل المراقبة علي ضرورة انتهاج سياسة رقابة القرب بالعمل علي لا تركيز وظائف وأجهزة المراقبة من أجل عقلنة تدبير الميزانية والمالية العامة.

الفقرة الثانية: دعم سياسة لا تركيز أجهزة ووظائف المراقبة

من المعروف أن غالبية مخصصات ميزانية الاستثمار تهم مناطق جغرافية وترابية بعيدة عن المركز، إذ تفوق 90%، غير أن الاعتمادات المفوضة للمصالح الخارجية بهذا الشأن لتدبيرها علي المستوي المحلي لا تتجاوز في المعدل 30 % إلي 40 % من مجموع اعتمادات الميزانية العامة ([77])، كذلك يجب العمل علي تقوية مكانة نفقات الاستثمار ومراجعة مكوناتها، وتوزيعها القطاعي والجغرافي بشكل يضمن فعاليتها ([78])، والرفع من الاعتمادات المفوضة للآمرين المساعدين بالصرف الجهويين والإقليميين ليتحملوا مسؤوليتهم في تنفيذ وتدبير هذه الاعتمادات في إطار البرامج والخطط المحددة.

وحتي تتلاءم شبكة المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة للدولة مع الحاجيات الحقيقية للمسيرين المحليين، يجب تفعيل أجهزة المراقبة الغير ممركزة والعمل علي لا تركيز مصالح هيئة التفتيش العام للمالية، ومنحها الصلاحيات اللازمة، ووضعها تحت إشراف وزير المالية الذي يتوفر بموجب القوانين والأنظمة والمبادئ المستوحاة منها، علي جميع الصلاحيات التي تخول له تكليف المفتشية بالقيام بجميع التحريات والأبحاث والدراسات ذات الصلة بالصلاحيات التي يتمتع بها، باعتباره مكلفا بتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الميزانية، وعموما في القطاع المالي، كما يتولى توجيه السياسة الاقتصادية للدولة ([79]).

ومن ثم، فإنه من المناسب العمل علي تغيير القانون المنظم لهيئة التفتيش العام للمالية الصادر سنة 1960 وتحسينه كي يعكس تطور القوانين والمناهج الحديثة في مجالات تدقيق ومراقبة التدبير العمومي لتصبح مواكبة للتطورات الراهنة وضمان الحفاظ علي الأموال والممتلكات العامة  ([80]).

ومن جهة أخري، فإن توفير القاعدة القانونية أمر ضروري نظرا للتطور السريع الذي تعرفه تقنيات المراقبة، وكذلك الدقة التي يتعين مراعاتها أثناء تحديد الأهداف والغايات، وذلك أن مراقبة التقيد بالقوانين والأنظمة تحتاج إلي أن تتعزز، كما تحقق في البلدان الديمقراطية، من خلال مراقبة الكفاءة في الأداء وما تقوم عليه من إجرائية وفعالية واقتصاد في الوسائل.

ولأن هيئة التفتيش العام للمالية، استطاعت بفضل الاختصاصات المخولة لها أن تكتسب كفاءة وتجربة هائلة، سمحت لها أن تتجاوز مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة تدبير الأموال العمومية إلي إعداد دراسات والقيام بتحقيقات وتحريات في مختلف ميادين التدبير العمومي، بل وإنجاز أعمال التدقيق بخصوص المشاريع التي تمولها المؤسسات المالية الدولية ([81]).

لذلك يجب استثمار هذه التجربة وهذه الإمكانيات علي الصعيد المحلي لتقوم أجهزة الرقابة الإدارية بدورها التقويمي ومساعدة المصالح اللاممركزة علي التدبير الجيد والفعال.

وفي هذا الاتجاه، فإن المفتشية العامة للمالية باعتبارها حجر الزاوية وقطب الرحي في منظومة الرقابة علي الأموال العمومية، هي أقدر وأجدر اليوم كر من ذي قبل علي بلورة مهامها الجديدة في توسيع مجالات تقنيات التدقيق الاستراتيجي والتنظيمي والمالي والمحاسبي والإداري، وفي دعم برامج التكوين المستمر لتأهيل القائمين علي المراقبة والتفتيش في كل أجهزة المراقبة لإسنادها وإعمالها علي الوجه المطلوب ([82]). وحتي يتسنى لها القيام بكل هذه المهام، حان الوقت لإحداث المفتشيات الجهوية للمالية كامتدادات طبيعية وضرورية لهيئة المفتشية العامة للمالية لئلا تبقي متمركزة، ولتكون عمليا قريبة من المصالح والإدارات في نطاقها الترابي والميداني.

بالموازاة مع هذا التصور لتحديث العمل الرقابي، كان لابد من الاهتمام بتعميم التقنيات الجديدة في المعلوميات علي مجمل أجهزة المراقبة وتطوير نظم معلوماتية منسجمة ومتطابقة تتولي تجميع وتنظيم ومعالجة المعلومات في كل المستويات، ويشكل ذلك ضمانة إضافية ومؤكدة لنجاح مخطط الاندماج الرقابي.

المطلب الثاني : تطوير الأنظمة المعلوماتية

يشكل تطوير وتحديث الإدارة المغربية واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال مجالا جديدا للتساؤل بشكل موازي مع المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ومن أجل مواجهة التحديات المتمثلة في التغييرات السريعة والمتلاحقة والحاجة إلي السرعة والجودة والمردودية في الإنجاز وتحسين أداء الخدمات، وكذا مع التزايد الهائل في حجم البيانات والمعلومات المتداولة، يتحتم علي الإدارات كيفما كان نوعها، إنشاء وتطوير نظم معلومات متكاملة تتولي تجميع وتنظيم ومعالجة هذه البيانات.

فضلا عن ذلك أضاف تعدد وتنوع مشاكل التسيير الإداري ضرورة استعمال تكنولوجيا المعلومات والحاجة إلي الاستفادة منها، خاصة نظم المعلومات المبنية علي استخدام الحواسب، والتي تعتبر حصيلة تفاعل وتداخل ثلاثة أنماط من التكنولوجيا هي تكنولوجيا الحواسب وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا البرمجيات.

وعيا بهذا الواقع، تضمن برنامج العمل الاستراتيجي لوزارة المالية في المحور المتعلق بتحديث المراقبة، موضوع إدماج التقنيات الجديدة للمعلوميات في المجال الرقابي. ويحث هذا التوجه علي تطوير نظم المعلوميات المبنية علي استغلال التكنولوجيا الحديثة في إجراءات ومساطر المراجعة والتحقق، وتعميمها علي كافة أجهزة المراقبة الإدارية، لتسهيل عمليات تبادل ومعالجة المعلومات، ولتجنب عمليات المراقبة المتكررة، كل ذلك في سبيل إنجاح الرؤية المندمجة لمراقبة عمليات الميزانية والمالية العامة.

وقد تمحور هذا الموضوع حول تعميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتدبير المندمج لموظفي الدولة (الفقرة الأولي)، والتدبير المندمج للنفقات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي : نظام التدبير المندمج لموظفي الدولة

يهدف هذا النظام إلي تنميط قواعد التسيير وتوحيد المفاهيم وضمان انسجام المعطيات المشتركة التي يتم إعدادها علي مستوي جميع المتدخلين المعنيين (الآمرين بالصرف، مديرية الميزانية، المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، الخزينة العامة للمملكة في شخص مكتب أداء الأجور الرئيسي و”الصندوق المغربي للتقاعد”) ([83]).

وقد تم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير شؤون موظفي الدولة لأسباب عديدة :

– الارتفاع المتزايد في عدد الموظفين.

– التأخر الدائم في تسوية ملفات الموظفين.

– بروز مبادرات منفردة لعديد من الإدارات قصد العمل بالأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الموارد البشرية.

– تنامي الوعي بأهمية الأدوات المعلوماتية في التدبير الإداري والمالي.

ويرتكز هذا النظام علي مبادرة الآمرين بالصرف في إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية والعائلية للموظفين التابعين لهم، في الجهاز المعلوماتي لتصبح آنذاك متاحة أمام كل الفاعلين المعنيين بشؤون موظفي الدولة، حيث يكفل لهم حق الاطلاع عليها مباشرة دون إمكانية تغييرها، ومن ثم فمثل هذا النظام المعلوماتي يقرب المسافات بين مختلف المتدخلين ويوفر المعلومات المتعلقة بالموظفين في وقت وجيز.

غير أن هذه المعلومات تتطلب تعاون جميع المتدخلين كل في المجال الذي يختص فيه.

ويتوخى اعتماد هذا النظام تحقيق أهداف مختلفة أهمها:

– توحيد المساطر والإجراءات الإدارية عبر الارتكاز علي مفاهيم ذات مدلول وأسس قانونية، بهدف الحد من التأويلات الخاطئة عند دراسة ملفات موظفي الدولة.

– ضبط القواعد القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، من خلال تبني قواعد موحدة بالنسبة لكل نظام أساسي خاص بفئة من الموظفين وذلك كيفما كان القطاع الإداري المعني بتطبيقها.

– تبسيط المسالك الإدارية وتقليص مدة دراسة الملفات، دون أن يترتب عن ذلك المس باختصاصات أي من المتدخلين.

– تحقيق التطابق والتكامل فيما يخص المعطيات الخاصة بالوضعية الإدارية والعائلية للموظف بهدف الوصول إلي بيان لمعلومات موحدة، عند كل من الآمر بالصرف ومراقبة الالتزام بالنفقات ومكتب أداء الأجور الرئيسي.

وبالفعل استطاع النظام المعلوماتي للتدبير المندمج لموظفي الدولة تأهيل أداء كل المتدخلين في دراسة ومعالجة ملفات الموظفين وتبين ذلك من:

  • السيولة الكبيرة في المعلومات المتوفرة بخصوص وضعية الموظفين.
  • السرعة والفعالية في دراسة الملفات.
  • تحكم كبر في وضعية المناصب المالية، فمعالجتها معلوماتيا سهل من أمر دراستها.
  • توحيد قواعد تدبير شؤون الموظفين بالإدارة العمومية وتجاوز التسيير الارتجالي الناتج عن سوء تأويل وتطبيق النصوص القانونية وتعدد واختلاف المساطر والمسالك الإدارية من مصلحة لأخري.

ونظرا للنتائج الجيدة التي حققها هذا النظام المعلوماتي عملت وزارة المالية علي تعميمه علي جل القطاعات الوزارية، وتطوير أليات اشتغاله بتفعيل أعمال لجنة تنسيق نظام التدبير المندمج لموظفي الدولة التي بادرت إلي:

  • العمل علي تطبيقه علي صعيد إدارة الدفاع الوطني.
  • التواصل عبر الشبكات المعلوماتية ما بين مديريات الوزارة ومع الشركاء الخارجيين.
  • إدماج الصندوق المغربي للتقاعد في هذا النظام.
  • إقامة البرمجة الموحدة للتدبير المندمج لموظفي الدولة لدي الآمرين بالصرف في كل الوزارات، وهصت الأعمال المنجزة في هذا الإطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة ما بين الوزارات الخاصة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ([84]).

ومن أجل تسريع انخراط بعض الآمرين بالصرف في هذا النظام قامت مراقبة الالتزام بالنفقات بتطوير برمجة موحدة خاصة بهذا النظام ووضعها رهن إشارة مصالح التسيير ([85]).

الفقرة الثانية : نظام التدبير المندمج للنفقات

في ظل التدبير الحالي يصعب تحديد وضعية صفقة عمومية، آجال تنفيذها أو التواريخ الفعلية للأداء، ويترتب علي ذلك كير من العواقب السلبية، فالإدارة صاحبة المشروع يمكنها أن تقرر تاريخ مباشرة الصفقة، ولكن لا تستطيع أن تتوقع بالضبط تاريخا محددا لتسوية الأداء النهائي للصفقة، ومن ناحية أخري فالمقاول الذي يسهر علي تنفيذ الصفقة العمومية من أمواله، ويعمل علي إعداد والموافقة علي الكشوفات التفصيلية بناء علي ما تم إنجازه، لا يتوفر علي أي ضمانة أو تكيد بخصوص تواريخ تسوية هذه الكشوفات، مما يؤثر سلبا علي التدبير والوضع المالي للمقاولة.

لتجاوز هذه العوائق وخصوصا صعوبة توقع مسار الصفقات، ولضمان التحكم في مساطر وإجراءات تنفيذ الإنفاق العمومي، فإن الوزارة المكلفة بالمالية قررت في إطار البرنامج التحديثي للقطاع المالي، وضع نظام معلوماتي للتدبير المندمج للنفقات، ينخرط في إنجازه كل المديريات المتدخلة في عملية الإنفاق، ويتعلق الأمر بمديرية الميزانية، المراقبة العامة للالتزام بالنفقات والخزينة العامة للمملكة، بالإضافة إلي قطاعات وزارية أخري يتم اختيارها في مرحلة تدريبييه، وهي التجهيز الصحة، والفلاحة، في أفق تعميم نتائج هذا النظام ([86]).

كما هو الحال بالنسبة للنظام المعلوماتي للتدبير المندمج لشؤون موظفي الدولة، فإن نظام التدبير المندمج للنفقات يهدف إلي تنسيق وإدماج الأنظمة المعلوماتية لكل الفاعلين المتدخلين في تنفيذ النفقات العمومية في كل مراحلها، انطلاقا من فتح الاعتمادات المالية بالميزانية العامة للدولة إلي غاية استهلاكها الفعلي.

وهذا النظام قد يساعد في إرساء شروط الشفافية من خلال :

– عقلنة وتبسيط إجراءات ومساطر تنفيذ النفقات العمومية.

– تفادي عمليات التكرار عن طريق تجميع المعلومات المتعلقة بالنفقات ومعالجتها واستغلالها من طرف جميع الفاعلين.

– متابعة معلوماتية لاستهلاك الاعتمادات، للالتزام بالنفقات، ولعمليات الإصدار والتسوية والأداء، وهذا من شأنه أن يساعد علي توفير معلومات ومعطيات تساهم في وضع توقعات مضبوطة وتساعد في برمجة النفقات العمومية.

– التنسيق بين الآمر بالصرف، مراقب الالتزام بالنفقات والمحاسب العمومي المكلف بخصوص البيانات المحاسبية، وبالتالي الإسراع في مساطر إعداد وقوانين التصفية.

– تحسين أدوات وأليات التوقع في تدبير الميزانية والتحكم في آجال تنفيذ النفقات، وبالتالي سيكون بمقدور الإدارة إمداد المقاولات النائلة للصفقات العمومية بالمعلومات اللازمة، بخصوص مواعيد التسوية والأداء الشيء الذي ينعكس بالإيجاب علي التدبير المالي لهذه المقاولات ويساهم في تخفيض تكلفة الطلبيات العمومية.

ويتكون نظام التدبير المندمج للنفقات من:

  • جميع النفقات غير الديون العمومية وأجور الموظفين.
  • جميع عمليات الإنفاق العمومي انطلاقا من فتح الاعتمادات إلي غاية إعداد قانون التصفية.
  • جميع مكونات ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة ذات التسيير المستقل).
  • جميع المتدخلين في تنفيذ النفقات (مديرية الميزانية والآمرون بالصرف والمراقبة العامة للالتزام بالنفقات والخزينة العامة للمملكة ومصالحهم اللاممركزة).
  • ويعتبر نظام التدبير المندمج للنفقات نظام معلوماتيا يعتمد برمجيات ويسهل تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين إذ سيهم في مرحلته النهائية 1617 فاعل يتوزع علي النحو التالي:
  • 1500 آمر بالصرف وآمر مساعد بالصرف.
  • 61 مراقب للالتزام بالنفقات.
  • 56 محاسب عمومي مكلف ([87]).

إن استغلال نظام التدبير المندمج للنفقات علي أحسن وجه وتطبيق إجراءاته سيؤدي إلي:

– معرفة آجال التنفيذ الفعلية للنفقات في كل مراحل تدخل الفاعلين.

– تمكين كل المتدخلين من الحصول علي المعلومات في وقت وجيز بفضل التنسيق المبرمج علي المستوي المعلوماتي.

– الاطلاع السريع علي مكامن الخلل والصعوبات في مسار الإنفاق.

– معالجة مشاكل المحاسبة وعدم تطابق المعلومات المتوفرة لدي كل متدخل.

– متابعة وضعية استهلاك الاعتمادات داخل الآجال الفعلية.

هذا مع العلم أن نظام التدبير المندمج للنفقات لا يزال في مرحلة الإعداد، وقد كلفت لجنة من وزارة المالية بمتابعة مراحل هذا المشروع والتنسيق مع مكتب الدراسات الذي يتولى إنجاز هذا النظام ([88]).

المطلب الثالث: إصلاح قوانين المراقبة المالية

إن الأهمية الكبرى لدور الدولة والحمولة الخاصة لقطاعاتها العمومية ومؤسساتها الاقتصادية التي تمكن من إشباع الحاجيات العمومية، دفعت بالمشرع المغربي إلي التفكير في إصلاح المنظومة التشريعية للمراقبة المالية وفق مقاربة واقعية تراعي واجب التدخل للحفاظ علي الخدمات العامة التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية باعتبارها روافد أساسية للتنمية وخدمة المواطنين.

لذلك جاءت مختلف الإصلاحات التي هصت المجال المالي تحديدا لتؤكد أهداف المشرع الاستراتيجية في الحفاظ علي موارد البلاد المحدودة من التبذير والضياع، وهصت أولا قوانين المراقبة المالية (الفقرة الأولي)، وثانيا القوانين المنظمة للبنيات الإدارية والمالية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي : قوانين المراقبة المالية

لقد عملت وزارة المالية كآلية للرقابة الإدارية علي تبني برنامج خاص لتحديث منظومتها القانونية، تضمن سلسلة من الإصلاحات المتوالية المرتبطة بقوانين المراقبة المالية سواء علي مستوي المؤسسات العمومية، أو علي مستوي تحديد مسؤوليات المتصرفين في المال العام.

أولاً: قانون مراقبة المؤسسات العمومية

يفترض في المؤسسات العامة (EP) أن تلعب دورا محوريا وحيويا في تأهيل الاقتصاد الوطني، نظرا للأهداف المعلن عنها، وسعيها الحثيث للحصول علي مساعدة الدولة بحجة خدمة المصلحة العامة،   كما أصبح تدخل المؤسسات العامة يشمع باستمرار ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تطور وتبدل حاجيات المجتمع.

وتخضع المؤسسات العامة بالمغرب لأنواع متعددة من المراقبة كمراقبة اللجان البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات، إلا أننا سنركز علي مضامين ومحتويات المراقبة التي ينص عليها ظهير 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة علي المنشآت العامة وهيآت أخري، وبصدور قانون 69.00 أصبحت المنشآت العامة بالمغرب تخضع لأنواع متعددة من المراقبة تتراوح بين “الصرامة ” (المراقبة القبلية) “وتحسين الأداء” (المراقبة المواكبة ) تبعا لدرجة تطورها وتحكمها في المساطر المالية المرتقبة، ومدي تغلغل المراقبة الداخلية في هيكلتها.

وبالرجوع إلي أهم القوانين التي صدرت فيما يخص مراقبة المؤسسات العمومية، نجد ظهير 1-59-271 الصادر في 14 أبريل 1960 بشأن تنظيم مراقبة الدولة المالية علي المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات المنتفعة بالمساعدة المالية للدولة أو الجماعات العمومية، والذي استمر العمل به منذ 1960 إلي حين صدور القانون 69.00 المشار إليه سابقا.

  • ظهير 44 أبريل 1960

ومن المؤكد أن ظهير 14 أبريل 1960، عجز عن مجاراة المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حصلت في المغرب، خاصة مع بداية التسعينات من القرن الماضي، وما دام أن النصوص القانونية تتطور بتطور المجتمع – لاسيما بروز قواعد جديدة لم تكن معروفة – كالتدقيق وقواعد السر المهني، وحالات التنافي، ونشر الحسابات السنوية للمؤسسات العامة، إلخ، دفعت المشرع إلي إعادة النظر في محتويات ظهير 1960، الذي كان يتضمن مجموعة من العناصر تحتاج إلي إعادة النظر أهمها ([89]):

– تركيز المراقبة السابقة التي نص عليها ظهير 14 أبريل 1960 علي المؤسسات العامة المملوكة للدولة، دون الاهتمام بالمساهمات غير المباشرة للدولة.

– التركيز علي المراقبة القبلية للتأكد من مشروعية وصحة العمليات المتعلقة بالأداء وبالمداخيل مع إهمال تقييم النتائج.

– اعتبار الميزانية أداة لتحقيق النفقات بدل اعتبارها أداة فاعلة للتدبير وتطبيق استراتيجية الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

– اعتراف المشرع بوجود فوارق متعددة بين المؤسسات العامة لذلك تتعدد أنواع المراقبة (القبلية والمواكبة).

– إهمال أهمية التدقيق لذلك تطرق القانون رقم 69.00 للجان التدقيق.

– أهمية توضيح المسؤولية بين أجهزة التدبير (مسؤولية الآمر بالصرف ) والمراقبة (مسؤولية الخازن المكلف بالأداء ومراقب الدولة ).

  • ظهير 11 نوفمبر 2003

انطلاقا من محتويات القانون 69.00 تتميز المراقبة المالية للدولة علي المؤسسات العامة بما يلي ([90]):

  • هي مراقبة مستمرة ولصيقة بعمل وحركية الهيأة الخاضعة للمراقبة القبلية (تدخل مراقب الدولة) أثناء مرحلة الالتزام، والخازن المكلف بالأداء أو وكلائه المفوضين بالتوقيع (أثناء مرحلة الأداء) أو المراقبة المواكبة (حضور مراقب الدولة ).
  • المراقبة المالية للدولة هي مراقبة عن قرب، إذ يوجد مقر الوكالة المحاسبتية داخل المؤسسة الخاضعة للرقابة (رغم أنها تتمتع بالاستقلالية في تأدية مهامها) مما يقوي حظوظ فرص نجاح هذه المراقبة.
  • مراقبة استباقية، إذ أن الوظيفة الأساسية للخازن المكلف بالأداء ومراقب الدولة، هي إثارة انتباه مديرية المنشآت العامة والخوصصة حول المخاطر والانزلاقات التي قد تتعرض لها المؤسسة الخاضعة للمراقبة، كما أن إطلاع السلطات العامة علي وضعية القطاع العام بالمغرب مهمة جوهرية لمديرية المنشآت العامة والخوصصة المطبقة علي شكل من أشكال المؤسسات والهيئات العمومية.

إن ظهير 11نوفمبر 2003 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة علي المنشآت العامة والهيآت الأخرى ([91])، ويعني بذلك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها، والشركات التابعة العامة التي تملك هيئات عامة كثر من نصف رأسمالها، والشركات المختلطة التي تملك هيئات عامة نصف رأسمالها علي الأكثر، ثم المقاولات ذات الامتياز المعهود إليها بتسيير مرفق عام، بمقتضي عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة المتعاقدة.

يرتكز قانون رقم 69.00 علي مبادئ توجيهية لإصلاح المراقبة المالية تتمثل في ([92]):

– تعميم المراقبة علي جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة والجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلي المقاولات ذات الامتياز بمقتضي عقود مع الدولة، وكذلك علي الهيآت الخاضعة لمراقبة مالية بمقتضي قانون خاص، ويتعلق الأمر هنا بهيئات لش! لها طابع مؤسسة عامة، لكنها تتلقي إعانات من الدولة، كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطي ( CNOPS)، وشركات التعاضد للتأمين Sociétés mutualistes، وقد استثني القانون بعض المؤسسات والمنشآت العامة، لكونها تراقب حسب تقنيات ونصوص أخري كبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات العامة أي الوكالات التي تخضع لقانون خاص بدل ظهير 14 أبريل 1960.

– تعديل وملاءمة المراقبة المالية حسب تطور أنظمة الإعلام والتدبير وكذا فعالية المراقبة الداخلية المطبقة من طرف المؤسسة أو المنشأة العامة، وتتنوع هذه المراقبة حسب مراقبة قبلية ترتكز علي صحة عمليات الأداءات والمداخيل التي تطبق علي المؤسسات العامة التي لا تتوفر علي نظام تدبير يمكنه حمايتها من المخاطر الاقتصادية أو المالية، وحسب مراقبة مواكبة تطبق علي شركات الدولة ذات المساهمات المباشرة وعلي المؤسسات العامة التي تتوفر علي نظام تدبيري يضمن التحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية، أو تلك التي ترتبط مع الدولة بعقد برنامج يحدد التزامات الدولة والهيئة المتعاقدة، ويرتكز هذا النوع من المراقبة علي عملية تقييم الإنجازات الاقتصادية والمالية، وعلي النتائج وجودة التدبير والنظام الإعلامي لهذه الهيئات، كما تتنوع هذه المراقبة بمقتضي اتفاقية علي شركات الدولة ذات المساهمة غير المباشرة وعلي الشركات التابعة العامة، ويقوم بهذه المراقبة مندوب الحكومة، أو تتم بمقتضي مراقبة تعاقدية تطبق علي المقاولات ذات الامتياز ويقوم بها كذلك مندوب الحكومة.

علي هذا الأساس يتم تصنيف المؤسسات العمومية حسب نوعية المراقبة المطبقة عليها (مراقبة قبلية أو مواكبة) بمرسوم بعد اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتتم مراجعة هذا التصنيف بصفة دورية كلما دعت الضرورة إلي ذلك، كما ترفق قائمة هذه المؤسسات بالوثائق الملحقة بمشروع القانون المالي عند عرضه علي البرلمان، ويبقي دور المراقب المالي ([93]) ضمن الحدود التي يعينها وزير المالية، بسلطة استعمال حق التأشيرة علي بعض عمليات المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة القبلية، وفيما يخص المؤسسة أو المنشأة العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة، إذا تبين أن تسيير عمليات هاته الهيئات يعرف قصورا ملحوظا.

– توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، حيث تتواجد ثلاث مهام أساسية ومنفصلة وهي: مهمة التوجيه وتتجلي أساسا في تحديد الأهداف التي تدخل في اختصاص المجلس الإداري أو الجهاز التداولي، مهمة التدبير ويزاولها الطاقم المكلف بالتسيير والساهر علي جودة التدبير، ومهمة المراقبة والتقييم وتخص أجهزة المراقبة حيث تهدف إلي حماية الهيئة من المخاطر الاقتصادية والمالية وإلي تقييم إنجازاتها.

نستخلص مما سبق جسامة المهام المنوطة بالأجهزة المكلفة بالمراقبة المالية، تلك المهام التي يقوم
بها مراقب الدولة ([94]). خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد المؤسسات العمومية واختلافها([95])، وقلة التنظيم والتأطير التي تعاني منه أغلب هذه المؤسسات، والذي يؤثر علي إمكانية القيام بدور التدبير والمراقبة.

فوظيفة المراقب المالي بالنسبة لكل مؤسسة عمومية، تشبه في الأصل وظيفة مراقب الالتزام بالنفقات الممارسة علي مستوي الإدارات العمومية ([96]) ، حيث يتمتع ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بسلطة التأشير المسبق علي الاقتناءات العقارية وجميع العقود أو الاتفاقات بالأشغال والتوريدات والخدمات وكذا منح الإعانات المالية والهبات، ويمارس كذلك حق تأشير مسبق علي قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العامة، التي لا تتوفر علي نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه من قبل وزير المالية، وتبين الحدود علي أساس أهمية الهيئة وعدد العمليات المعنية ومبالغها، بحيث أنه في حالة رفض التأشيرة يبث الوزير المكلف بالمالية في الأمر بصفة نهائية.

غير أن اختصاصات المراقب وإن كانت واسعة فهي عمليا تبقي محدودة، نظرا لرغبة السلطات العمومية في إعطاء استقلال كثر للمؤسسات العمومية ([97])، ومع ذلك يعد قانون 69.00 لـــ 11 نوفمبر 2003 حسب رأي وزير المالية والخوصصة : “لبنة إضافية في هيكل التشريع الاقتصادي والمالي، ويدخل في إطار عقلنة القطاع العام، الذي يلعب دورا مميزا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي بصفته المستثمر الأول والمشرف علي خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في عديد من المجالات “.

وهكذا تتعدد وتتنوع الأهداف والغايات المرجو تحقيقها من آليات المراقبة المالية للدولة علي المنشآت العامة ويمكن تلخيصها في النقط الآتية ([98]):

– مواكبة المؤسسات العامة للتغيرات السريعة والمتلاحقة الحاصلة في محيطها.

– منح المزيد من الاستقلالية في مجال التدبير.

– التحكم في المخاطر المالية للمؤسسات العامة.

– المنظور الجديد لتدبير المالية العامة.

– تحميل الآمر بالصرف المزيد من المسؤولية للارتقاء بمجال التدبير.

– حسن تدبير واستعمال المال العام.

– تبسيط مساطر المراقبة إذ يميز المشرع بين المؤسسات الخاضعة للمراقبة القبلية والمؤسسات الخاضعة للمراقبة المواكبة.

ثانيا : قانون مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

من الإصلاحات الجديدة التي هصت المجال المالي أيضا نجد القانون المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ([99])، ويحمل رقم 61.99 والذي سعت من خلاله وزارة المالية إلي تحسين مقتضيات ظهير 2 أبريل 1955 الذي اقتصر فقط علي تحديد المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين.

ويجب التذكير بداية أن هذا القانون يعالج أساسا مبدأ مسؤولية هؤلاء ولش! اختصاصاتهم، لأن هذه الأخيرة موضوع عدة نصوص أخري كنظام المحاسبة العمومية ومدونة تحصيل الديون العمومية.

لقد أثيرت بشأن قانون تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الكثير من النقاشات والتحليل أثناء عرضه كمشروع وحتي بعد المصادقة عليه، وخلف تذمرا واضحا لدي المعنيين به.

إذ سجلت الكير من الملاحظات علي بعض مقتضياته من أهمها ([100]):

– أن القانون المذكور تطرق إلي اختصاصات كل من المراقب والمحاسب العمومي بشكل عام وغامض مما سبب تداخلا فيما بينها، وهو ما أثر سلبا علي مبدأ تحديد المسؤوليات.

– كما أن هذه التحليلات تناولت بالأساس البند السابع الذي يشير إلي أن الموظفين العاملين تحت إمرة المحاسبين العموميين يعتبرون مسؤولين شخصيا مكان هؤلاء، عندما ينصب عليهم الخطأ المقترف، وتري أن هذا البند يتعارض مع المقتضيات السابقة، (الفصل 3 من المرسوم الملكي الخاص بنظام المحاسبة العمومية).

– كما تمت إثارة عدم توحيد مسطرة الإبراء من المسؤولية فيما يخص المراقبين والمحاسبين، وهي المسؤولية التي تدخل ضمن اختصاصات وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للمحاسبين والمراقبين العموميين بناء علي تحقيق يرفع إليه من السلطة الرئاسية المعنية.

وتعقيبا علي هاته الملاحظات تؤكد التحليلات علي أن القانون الجديد ([101]):

– يكرس ويدعم نظام المراقبة القبلية، في الوقت الذي أصبحت فيه معظم الأنظمة الإدارية المعاصرة تتبني نظام المراقبة اللاحقة، وتعمل علي تطويره لما له من إيجابيات أهمها السرعة والفعالية.

– أنه استثني أعضاء الحكومة والبرلمان من التأديب المتعلق بالجانب المالي والميزانية، وأن مثل هذا الاستثناء لا يتماشى مع عقلنة تدبير الأموال العمومية، لأن ذلك من شأنه أن يقلص من مجال الرقابة، خاصة وأن الوزراء يتصرفون بصفتهم آمرين بالصرف في جزء هام من مالية الدولة، الشيء الذي يمكن أن يسفر عن سوء التسيير والتدبير في مجال الأموال العمومية.

وهكذا فالقانون عوض أن يعمل علي إلغاء الاستثناءات ويحدد المسؤوليات بدقة في اتجاه توفير ضمانات قوية لحماية المال العام من التبذير والإسراف، فإنه عمل علي تكريس انفلات عدد من الآمرين بالصرف من مسؤولياتهم المالية.

ثالثا: الإصلاح الضريبي

إن أهم مقتضي تضمنه قانون المالية لسنة 2007، هو إصدار المدونة العامة للضرائب وفقا للمادة 10 من قانون المالية لسنة 2006، الذي نص علي ضرورة تجميع كتاب الوعاء والتحصيل من جهة وكتاب المساطر الجبائية في وثيقة واحدة تسمي المدونة العامة للضرائب ([102]) دون المساس بها، بحيث أن المدونة العامة للضرائب ما هي إلا عملية دمج كتابي الوعاء، التحصيل والمساطر الجبائية في المدونة، وباعتبارها مطلبا انتظره كل المتدخلين في الحقل الضريبي منذ كر من عقد من الزمن، وهذه الوثيقة ليست مولودا جديدا أتي به القانون المالي لسنة 2007، بل اكتمل بناؤها بعد مسلسل من الإصلاحات انطلقت منذ قانون المالية لسنة 2000، حيث تم إلغاء مجموعة من الضرائب النوعية ودمجها في صلب الضرائب الرئيسية، كما هو الحال بالنسبة للضريبة علي عائدات الأسهم والحصص وكذلك الرسم علي الودائع ذات الدخل الثابت في الضريبة العامة علي الدخل.

إن التعديلات التي انطلقت منذ قانون المالية لسنة 2000 علي إثر التوصيات التي خرجت بها الأيام الوطنية للضريبة التي انعقدت بالرباط في نوفمبر 1999 كانت ضرورية للقيام بعملية التدوين وتسهيل تجميع كل المقتضيات في ثلاثة أقطاب رئيسية وهي الضريبة علي الشركات، الضريبة العامة علي الدخل والضريبة علي القيمة المضافة، بالإضافة طبعا لحقوق التسجيل التي تطبق علي عمليات ظرفية ذات طبيعة قانونية في حين أدمجت الضرائب والرسوم التي كانت تجبي لفائدة الجماعات المحلية كالضريبة الحضرية، رسم النظافة والضريبة المهنية، في جدع الجبايات المحلية في إطار الإصلاح الحالي للجبايات المحلية رقم 06-47.

رابعا : إصلاح النظام الجبائي المحلي

إن إصلاح المنظومة الجبائية المحلية في إطار قانون 06 – 47 يندرج في إطار إصلاح وتحديث وتحسين التدبير المالي والمحاسبي للجماعات المحلية من أجل تأهيل ماليتها وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية وكذلك مواكبة مع تطور مجموعة من التشريعات المرتبطة بالميثاق الجماعي، ذلك أنه لا يمكن فصل الإصلاح الجبائي عن الإطار العام لإصلاح المالية المحلية برمتها، ويمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي  ([103]):

– تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها.

– مطابقة الجبايات المحلية لإطار اللامركزية.

– ملاءمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة.

– تأهيل الإدارة الجبائية المحلية.

أ- تبسيط الجبايات المحلية

ويشمل هذا الإصلاح علي الخصوص، التقليص من عدد الرسوم وتبسيط المساطر وإعادة هيكلة النص القانوني.

  • ففيما يتعلق بالتقليص من عدد الرسوم فقد تم اعتماد التدابير الآتية:

– إلغاء بعض الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة.

– إدماج مجموعة من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري علي نفس النشاط وذلك من أجل تفادي الازدواجية (أربعة رسوم ).

– كما تم إخراج بعض الحقوق والإتاوات التي لا تكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها بمرسوم (13 رسم)، وقد تم تقليص عدد الرسوم التي لها صبغة جبائية من 29 إلي 17 رسما فقط.

  • فيما يخص التعديلات الخاصة بتبسيط المساطر:

– تطبيق نظام الإقرار كلما أمكن ذلك محل نظام الإحصاء أو المعاينة. وذلك من أجل تجاوز الوقت المخصص لعملية الإحصاء وتفادي الأخطاء والنقائص التي يعرفها هذا النظام، وباعتماد هذا النهج الجديد، فإن المنظومة الجبائية ستعمل علي ترسيخ علاقات جبائية حديثة تؤسس علي مبدأ المساهمة الفعالة للخاضعين للرسوم، كما أن هذا النظام من شأنه تخفيف العبء علي الملزم من جراء كرة المنازعات الجبائية التي طالما تعرقل استخلاص منتوج هذه الرسوم.

– الأداء بصفة تلقائية لمبلغ الرسم كل ثلاثة أشهر، وذلك لتخفيف العبء للخاضعين لها، وتمكين الجماعات المحلية من الحصول علي السيولة الكافية بصفة دورية واقتصاد نفقات التحصيل.

– توحيد المساطر المتعلقة بمختلف مراحل تدبير الجبايات (استخلاص، طلب المراجعة، المنازعة والجزاءات).

– كما عمل المشرع علي تحديد مسؤولية المتدخلين في موضوع التحصيل رفعا لكل التباس أو غموض.

  • إعادة هيكلة النص القانوني:

– تدوين جميع المقتضيات المنظمة للجبايات المحلية في نص قانوني واحد.

– اعتماد تنظيم جديد لنص القانون يضمن وضوحا كبر لمقتضياته.

ب– مطالقة الجبايات المحلية لإطار اللامركزية

حيث عمل الإصلاح علي:

– تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم إلي حد أدني وحد أقصي وذلك لتمكين الجماعات المحلية من مطابقة مستوي مواردها مع حاجيات التنمية المحلية.

– ممارسة المراقبة وحق الاطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجبايات المحلية.

– تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بقرارات الإعفاء والتخفيض وإبراء الذمة من الديون.

جـــ – ملاءمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة

وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية ([104]) :

– توحيد مسطرة حق الاطلاع علي جميع المعلومات والسجلات والوثائق المحاسبية، وذلك لتمكين الإدارة الجبائية المحلية من المعلومات والمعطيات لتأسيس الرسوم المحلية تفاديا للغش والتملص الضريبيين.

– توسيع حق المراقبة والتفتيش من طرف الإدارة الجبائية وتوضيح مقتضياتها.

– تطبيق نفس نظام الجزاءات والعلاوات المطبقة من طرف الدولة بالنسبة لكل الرسوم المحلية.

– حذف بعض أوجه الازدواج الضريبي.

د– تأهيل الإدارة الجبائية المحلية

ومن أجل تطبيق سليم وناجح لهذا القانون، كان لابد من إعادة النظر في منظومة الإدارة الجبائية المحلية، وذلك من خلال إعادة هيكلة للإدارة تقوم علي أساس توزيع المهام بين مختلف المصالح التابعة لها (مصلحة الوعاء، مصلحة الاستخلاص، مصلحة المنازعات).

بالإضافة إلي ذلك لابد من دعم الإدارة المحلية بالوسائل المادية والمعلوماتية وبالموارد البشرية المؤهلة، لمسايرة هذه التغيرات التي تعرفها المنظومة الجبائية المحلية، وكذلك توطيد التعاون بين الإدارة الجبائية المحلية والإدارة الجبائية للدولة.

خامسا : قانون مكافحة غسل الأموال

تشكل ظاهرة جرائم غسل الأموال تهديدا مباشرا للمؤسسات المالية الوطنية، بل للمالية العالمية ( ([105]).

وابتداء من يوم 3/5 / 2007 تبنت المملكة المغربية إجراءات قانونية في هذا الاتجاه، الهدف منها التشديد علي مراقبة فتح الحسابات مع خلق وحدة لمعالجة المعلومات المالية لدي الوزارة الأولي، حيث القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أصبح ساري النفاذ ([106]) وهو قانون يهدف إلي ضبط التدفقات المالية الغير مشروعة المودعة لدي الأبناك والمتحصلة من تجارة الممنوعات لاسيما المخدرات والأسلحة والذخيرة والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة وتزوير النقود وسندات القروض، والمتاجرة في البشر وتهريب المهاجرين إلخ.

وأكد القانون أن من بين جرائم غسل الأموال اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير كلما كانت متحصلة من الجرائم السالفة الذكر.

وعليه فغسل الأموال له آثار سلبية علي اقتصاديات الدول علي الأقل في ستة مجالات متصلة بكيفية متتابعة بالدخل القومي، تزايد معدلات التضخم، قيمة العملة الوطنية، تنامي الاستهلاك البدخي، البورصة، وأخيرا المؤسسات الاقتصادية السياسية والإدارية.

وعليه، فإن ولوج غاسلي الأموال المؤسسات المالية والسياسية بسبب ماراكموه من أموال غير مشروعة عادة ما شكل خطرا حقيقيا علي مصداقية المؤسسات – البرلمان – الجماعات المحلية، حيث التحكم في مراكز القرارين السياسي والمالي، مما ينذر بأعقب وأخطر النتائج علي السيادة الوطنية للدولة المعنية، أهمها نفور الاستثمار الأجنبي إلخ. وبديهي التذكير هنا بسنة 1996 التي تعد مرحلة حاسمة، حيث انطلقت بالمغرب حملة واسعة لمكافحة الفساد في المؤسسات المالية، الاقتصادية والإدارية عندما وجهت السلطات العمومية رسالة واضحة للفاعلين الاقتصاديين والمحليين تؤكد أن الملاءمة والتكيف مع التحولات الاقتصادية والمالية العالمية، والاندماج في اقتصاد السوق غير وارد ما لم يتم اعتماد اقتصاد قوي معفي من الفساد ([107]). وهي حملة وجهت في الوقت ذاته خطابا بالغ الأهمية للفاعلين الخارجيين المؤثرين والذين تجمعهم بالمملكة المغربية علاقات قوية كالاتحاد الأوروبي، مؤسسات النقد الدولي، البنك العالمي، والولايات المتحدة الأمريكية([108]).

والمغرب كان هدفه الأساسي هو تقليص القطاعات الاقتصادية الغير مهيكلة، تحسين القدرة التنافسية والأدائية للاقتصاد، مكافحة المخدرات وتطهير الإدارة والمؤسسات من الفساد.

فقانون05/43 من حيث دواعيه وأهدافه جاء لمواجهة غسل الأموال، أي ظاهرة يعود انتشارها في النسيج الاقتصادي المغربي إلي عقود، وتتوخي السلطات المغربية اليوم استراتيجية شاملة في إطار تأهيل الدولة المغربية للاندماج في الأسواق العالمية ووضع أرضية تجسد قيام تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي سنة 2010. وهي معطيات إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة تتصل بإشكالية قيم النخب السياسية والاقتصادية، وتعد مظهرا من مظاهر تخليق الحياة العامة ([109]).

الفقرة الثانية : القوانين المنظمة للبنيات الإدارية المالية

إلي جانب الاهتمام بهيكلة المؤسسات العمومية، وتحديد مسؤوليات القائمين علي المال العام، بادر المشرع إلي مراجعة أهم القوانين المنظمة للبنيات الإدارية، هدفها تأهيل دور الأجهزة الرقابية وتفعيل أدائها الرقابي.

أولا: إصلاح نظام الصفقات العمومية

تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة الأساسية التي تعتمدها الإدارة (الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ) لتنفيذ سياستها التنموية، ولذلك فقد أولاها المشرع أهمية خاصة، فتدخل في مناسبات متعددة وعبر محطات تاريخية محددة (مرسوم 1965 ، مرسوم 1976، مرسوم 1998 والمرسوم الحالي لــــــ 5 فبراير 2007 ) لتحديد الأحكام التي تطبق علي هذا النوع من العقود في إطار توجه يرمي إلي تحقيق هدفين أساسيين كبيرين يهم الأول السعي نحو إرساء القواعد التي من شأنها ضمان الشفافية في تعاملات الإدارة والمساواة بين جميع المتنافسين، وكذا ضمان فعالية النفقة العمومية. بينما يتجلى الهدف الثاني في حرص المشرع علي إيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العامة عن طريق منح الإدارة مجموعة من السلط والامتيازات الاستثنائية غير المألوفة في التعاقدات العادية، وبين المصلحة الخاصة عن طريق التنصيص عن مجموعة من الضمانات والحقوق المخولة للمقاولة صاحبة الصفقة، وذلك كله حتي يتأتى تحقيق الغاية المرجوة من الصفقة العمومية وهي تمكين الإدارة من تحقيق أهدافها في أسرع وقت ممكن وبشكل أفضل وأقل تكلفة ممكنة ([110]).

وهكذا إذا كانت الأحكام المنظمة للصفقات العمومية في المغرب قد عرفت تطورات مهمة عبر محطات تاريخية مختلفة. كما سبقت الإشارة لذلك، تدخل خلالها المشرع لتعديلها لجعلها قادرة علي مسايرة الأوضاع المستجدة، فإن هذا النوع من العقود محكوم اليوم في بلادنا بمقتضيات نصين أساسيين مختلفين ومتكاملين في نفس الوقت : الأول وهو المرسوم رقم 2/06/388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 ([111]). وقد خصص لتحديد بعض التعاريف الأساسية دفعا لكل لبس او إبهام وكذا تحديد طرق إبرام هذه الصفقات والمسطرة الواجب إتباعها والشكليات والآجال الواجب احترامها، وهو يستهدف من وراء كل ذلك تحقيق غايات أساسية تتمثل في ضمان الشفافية في تعاملات الإدارة والمساواة بين جميع المتنافسين وكذا فعالية النفقة العمومية.

أما النص الآخر، فيتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبق علي صفقات الأشغال والمصادق عليه بمقتضي المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 4ماي 2000 ، وقد خصص لتنظيم العلاقة بين الإدارة صاحبة المشروع والمقاولة صاحبة الصفقة سواء أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه أو عند انتهائه، وذلك بتحديد مختلف الضمانات والسلطات والحقوق المعترف بها لكلا طرفي العلاقة التعاقدية وكذا بوضع الضوابط التي يجب الاحتكام إليها لحل الخلافات التي يمكن أن تنشأ ومن شأنها أن تؤثر علي حقوق المقاول أو علي سير الصفقة وتحول دون تحقيق الغاية المرجوة منها إن علي مستوي زمن وطرق إنجازها أو علي مستوي جودة الخدمة وثمنها ([112]).

وتتجلي أهم مرتكزات الإصلاح بالنسبة لمرسوم 5 فبراير في المحاور السبعة التالية ([113]):

– ترسيخ الشفافية.
– تدعيم الضمانات القانونية الممنوحة للمتنافسين وأصحاب المشاريع.

– تدعيم المنافسة.

– تبسيط المساطر وتطوير طرق إبرام الصفقات.

– تخليق التدبير والتسيير ومحاربة الغش.

– الاستثناءات (Dérogation).

– طلب العروض.

ثانيا : إصلاح الميثاق الجماعي : قانون رقم 17.08

لا أحد يجادل في أن القانون رقم 17.08 لسنة 2009 ، المتعلق بتعديل الميثاق الجماعي بموجب القانون رقم 78.00، تضمن مقتضيات عالجت جوانب متعددة كانت تطرح مشاكل عملية في ظل التجربة الجماعية التي تلت تطبيق الميثاق الجماعي لسنة 2002 ([114]).

فالمستجدات التي جاء بها القانون رقم 17.08، ركزت في محاورها الكبرى إلي جانب كل من محوري الرفع من فعالية الإدارة الجماعية وتقوية أليات التعاون والشراكة المحلية، علي محور يصب بالأساس في الجانب الخاص بتحسين الحكامة المحلية بواسطة عشر (10) مستجدات قانونية وهي كالتالي ([115]):

– اعتماد التخطيط الاستراتيجي كأداة فعالة للنهوض بالتنمية المحلية للجماعة عبر اعتماد مخطط جماعي للتنمية لمدة 6 سنوات ويتم إعداده وفق منهجية تشاركية.

– تعزيز دور الجهاز التنفيذي للجماعة من خلال مراجعة نمط الاقتراع، يسمح للرئيس بتشكيل أغلبية متجانسة. وتشترط في المترشح لرئاسة المجلس أن يكون مرتبا علي رأس لائحة وأن يحصل علي الأغلبية المطلقة في الدور الأول أو الثاني من الاقتراع.

– توزيع دقيق للمهام التي يفوضها الرئيس لنوابه بهدف تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بين أعضاء المكتبات.

– منح الاستفادة من التفرغ لممارسة مهام رئيس الجماعة بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين مع
الاحتفاظ بوضعيتهم النظامية داخل إدارتهم الأصلية.

– توسيع مجال الاستفادة من التعويضات عن المهام بالنسبة لرؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

– تبسيط مسطرة المصادقة علي الحساب الإداري بهدف برمجة الفائض في أقرب الآجال.

– توسيع اختصاصات اللجان الدائمة للمجالس المحلية حتي تشمل ميادين التنمية البشرية والمرافق العمومية.

– منح اللجان الدائمة للمجالس المحلية حق تقديم تقريرها أمام المجلس الجماعي.

– حذف مقرر الميزانية.

– يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالة أحد نوابه إذا صادق المجلس علي هذا الطلب بالأغلبية المطلقة للأصوات.

ثالثاً: إصلاح النظام المالي المحلي: قانون رقم 45.08

لقد جاء قانون 45.08 الخاص بتنظيم مالية الجماعات المحلية ([116])، بمجموعة من الإصلاحات ترتكز أساسا علي تبسيط وتحقيق نظام الوصاية علي قرارات الجماعات المحلية، الخاصة بتدبير ميزانيتها، وكذلك تبسيط وتحسين المساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات، كما تهم الإجراءات تبسيط المساطر الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها، وإقرار مبدأ شمولية الاعتمادات لمنح الجماعات المحلية إمكانية ملاءمة الميزانية كلما دعت الضرورة إلي ذلك خلال السنة المالية، وتبسيط المساطر في كل ما يهم تحويل الاعتمادات ([117]). ويمكن تحديد هذه المستجدات فيما يلي ([118]) :

أ–تعديل الميزانية الجماعية

من بين مميزات القانون رقم 45.08 الخاص بالتنظيم المالي، هو تقديم الميزانية الجماعية في وثيقة واحدة، وبواسطة هذا الإجراء تشمل الميزانية الجماعية جزأين : الأول تدرج فيه ميزانية التسيير سواء فيما يخص الموارد أو النفقات. أما الجزء الثاني فيتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله حيث إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني ([119]) . أما التجديد المالي الذي أتي به الإصلاح المالي الجديد هو ما نصت عليه المادة 5 من القانون 45.08 التي أشارت إلي أنه يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج.

بالمقارنة مع التنظيم المالي القديم لسنة 1976، فإن النظام المالي الجديد لسنة 2008 قد نص علي مسألة تبويب الميزانية الجماعية، حيث نصت المادة 7 علي أن الموارد والتحملات المالية تدرج في فروع وأبواب تنقسم إلي فصول وفقرات وأسطر.

ب – نظام الميزانيات الملحقة ([120])

من بين التقنيات المالية المعاصرة وبالخصوص الميزانية، هو إحداث ميزانيات ملحقة تكون مستقلة عن الميزانية الرئيسية. إن هذا النوع من الميزانيات الملحقة أصبحت تعرفه الجماعات المحلية منذ صدور الإصلاح المالي لسنة 2008.

بواسطة هذه الميزانيات ستتمكن الجماعات المحلية من أن تجمع جميع المصاريف التي أنفقت علي مشروع معين أو منجزات معينة ثم تحسب مقابل هذه المصاريف مع مردودية هذه المشاريع أو المنجزات، وبفضل نظام الميزانية الملحقة ستتمكن الجماعات من معرفة مصاريف مشروع ما، ثم مردوديته سنة بعد سنة، وهذه الوسيلة تعتبر جد مهمة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بإنجاز مشروع آخر أو مواصلة المشروع نفسه والذي سبق أن أقرته الجماعة.

جــ – نظام الحسابات الخصوصية ([121])

من بين مميزات الإصلاح المالي لسنة 2008 الخاص بالتنظيم المالي، هو تمكين الجماعات المحلية من فتح حسابات خصوصية لتتبع بعض العمليات المالية الخاصة. وقد نص هذا الظهير في الفصل التاسع منه علي أن الحسابات الخصوصية تشتمل علي ما يلي:

– حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية وتدرج فيها المبالغ المخصصة لتمويل صنف معين من النفقات وتبين من جهة أخري أوجه استعمال هذه المداخيل.

– حسابات النفقات من المبالغ المرصودة وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد معينة علي أن تحقق الموارد قبل إنجاز النفقة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام الميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية يحدث بقرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من العامل فيما يخص العمالات والأقاليم ومن رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية.

إن الحسابات الخصوصية تعد من بين الوسائل العصرية للتسيير المالي التي أتاحها المشرع لفائدة الجماعات المحلية من خلال الإصلاح الجماعي لسنة 2002. فبفضل اعتماد هذه التقنية استطاعت هذه الأخيرة أن تضطلع بدور جديد يتجلى في التنشيط الاقتصادي لمجالها الترابي وبالتالي قدرتها علي الاندماج بكل فعالية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ويرمي اعتماد هذه التقنية إلي تعبئة موارد محلية في سبيل إنجاز مشاريع من شأنها توفير فرص الشغل وتحصيل موارد مالية قارة ودائمة لتمويل الميزانيات الجماعية. وتشمل هذه التقنية إعداد وإقامة بنيات تحتية (الطرق -التطهير-الماء-الكهرباء- الهاتف…) داخل المناطق ذات الأنشطة الفلاحية أو الصناعية أو السياحية. كما يمكن أن تشمل تجزئة الأراضي لغرض السكني أو إحداث مكاتب أو مزاولة التجارة بل حتي إقامة مركبات سكنية عمومية قصد محاربة دور الصفيح.

رابعا : إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية

في محاولة لتحسين مستوي المداخيل العمومية وتقوية الآليات القانونية المتوفرة للخزينة العامة في التصدي لإعسار المدينين تجاهها وتحصيل متأخراتها من الملزمين، تم إصدار قانون 97-15 بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية ([122])، يعمل علي تجميع وتوحيد كل النصوص القانونية السابقة المتعلقة بالتحصيل، وقد حاول نص المدونة الجديد معالجة كل الإشكالات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري والإكراه البدني عبر تخويل ضمانات هامة للملزمين، تتماشي مع مبادئ حقوق الإنسان (مثل اللجوء إلي القضاء) وفي نفس الوقت خول للخزينة العمومية أليات فعالة لتحصيل ديونها بشكل أفضل من خلال منح المحاسبين أحقية الاطلاع علي الوضعية المالية للمدينين واعتماد تدابير خاصة للتنفيذ الجبري علي أموالهم وممتلكاتهم.

وهي كلها مقتضيات تهدف بالدرجة الأولي إلي ضمان تحصيل جيد من أجل الزيادة في المداخيل العمومية التي تعتبر موردا هاماً ودعامة أساسية تستطيع الدولة بواسطتها تمويل نفقاتها ومشاريعها التنموية وبالتالي القيام بالأدوار المنوطة بها علي أحسن وجه.

خامسا: تفعيل مقتضيات قانون الإقرار بالممتلكات ([123])

يلعب الجانب الوقائي في عملية تخليق الإدارة دورا مهما في الحد من مظاهر الفساد وبلورة رؤية جديدة تهدف إلي ترسيخ الشفافية، ودمقرطة أنشطتها من خلال النص علي بعض النصوص القانونية ولاسيما قانون الإقرار بالممتلكات.

إن تفعيل مضامين هذا القانون وإيجاد الآليات اللازمة لذلك، سيساهم في دعم وتعزيز الجانب الوقائي. ومنذ صدور هذا القانون تبين أن هناك بعض الصعوبات التي تجعل الحصول علي النتائج المتوخاة أمرا مستعصيا نظرا لعدم التنصيص علي الكيفية التي ستتم بها عملية التصريح بالممتلكات ولا الجهة المكلفة بذلك، وعدم تصريح هذا النص القانوني علي زوجات المعني بالأمر، بالرغم من وجود بعض المقتضيات القانونية التي تلزم بعض موظفي الدولة بالتصريح بالممتلكات التي تملكها زوجاتهم وأولادهم كرجال القضاء وقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي هذا الصدد جاء تقرير مجموعة العمل بشأن تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات بما يلي ([124]) :

– ضرورة إحداث هيئة مستقلة تتولي استقبال تصاريح الملزمين وتتبعها ومراقبتها، ويقترح أن تشكل هذه الهيئة من قضاة، يكون من بينهم قضاة المحاكم المالية، وذلك ضمانا لاستقلاليتها.

– يجب أن تكون لها الصلاحيات الواسعة في التحري عندما تستدعي الضرورة ذلك، كما يلزم منحها الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها علي أحسن وجه، وكذا إحالة الملفات التي تضمن مخالفات علي الجهات التأديبية لإجراء المتابعات داخل أجل يحدده القانون.

ولكي يكون لقانون إقرار بالممتلكات دوره الأساسي يجب أن تعقد هذه الهيئة دورات منتظمة وأن تعقد تقريرا سنويا يرفع إلي جلالة الملك وينشر في الجريمة الرسمية.

– وجوب الإقرار بالممتلكات علاوة علي جميع أعضاء الحكومة والموظفين وكل من يشمل منصبا بمصالح الدولة بالداخل وبالخارج وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وزوجات المصرحين وأولادهم الذين يوجدون تحت الكفالة.

– التزام المصرحين بالإقرار بممتلكاتهم، عند التوظيف أو التعيين أو الانتداب وكذلك عند الانتهاء من أداء المهام، كما يتعين مواصلة إلزام الأشخاص المعنيين بتجديد تصريحهم عند حدوث أي تغيير في ثروتهم.

تحديد العقوبات التأديبية والجنائية بالنسبة للفئات التي تتمتع بالحصانة، ويتعلق الأمر بأعضاء الحكومة والبرلمان وباقي الهيئات المنتخبة.

خاتمة

تتعدد الأسباب المعيقة لتفعيل المراقبة المالية بين ما هو ذاتي مرتبط بمنظومة المراقبة نفسها – وبين ما هو خارجي مرتبط بالأنشطة التي تمارس عليها هذه الرقابة – وخصوصا بنية وأسلوب تدبير الميزانية العامة للدولة.

وحسب تقرير أنجزته وزارة المالية، يعاني نظام المراقبة المالية من عدد من الثغرات والعيوب تم إجمالها فيما يلي ([125]) :

أولاً، نظام مالي معقد ومقيد: حيث يتميز بتطبيق مقتضيات تشريعية مختلفة ومعقدة وبتدخل مساهمين متعددين في مستويات مختلفة لاتخاذ القرار حيث تمارس المراقبة علي جميع العمليات المالية العمومية بغض النظر عن طبيعتها أو حجمها؛

ثانيا، وجود تداخلات وازدواجية في المهام: ذلك أنه لم يتم وضع نظام المراقبة دفعة واحدة وكمجموع منسجم ومتناسق، وهو ما نتجت عنه ازدواجية في التدخلات شكلت مصدرا لتنازع الاختصاص بين أجهزة المراقبة وعدم الفهم من جانب المصالح المسيرة؛

ثالثا، عدم التوازن: إذ يتميز نظام المراقبة المالية، خاصة القضائية، بالتركيز علي المحاسبين العموميين دون غيرهم من المتدخلين في مسلسل الإنفاق وتحصيل المداخيل العمومية؛

رابعاً، غياب التقييم والمراجعة: حيث يلاحظ غياب أية دراسة تبين النتائج التي تحققها عمليات المراقبة بالنظر إلي ما تكلفه أجهزة المراقبة من تحملات للميزانية العامة من جهة، والتجاوزات التي كانت هذه الأجهزة وراء اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها والتحسينات التي عرفها التدبير العمومي بفعل توصيات وملاحظات هذه الأجهزة من جهة أخري.

علي أن أهم ما يمكن ملاحظته علي نظام المراقبة في مختلف المستويات هو تركيزه علي جانب المشروعية، أي احترام القوانين والأنظمة بغض النظر عن النتائج المحققة. إذ يعتمد هذا النظام رؤية شكلية لا تضمن بالضرورة تنفيذا فعالا للعمليات المالية العمومية حيث أن تجاوزات خطيرة في التسيير يمكن أن تظل دون متابعة في حين أن جميع القواعد المطبقة تم احترامها ([126]).

وبذلك، تبقي هذه الرقابة ذات مفهوم ضيق تتجسد في عملية تقنية خالصة تكمن في القيام بكل ما من شأنه المساعد علي كشف ومراقبة المخالفات، دون الاهتمام بتقييم جانب الكفاءة في الأداء والفعالية التدبيرية وكذا جودة القرارات المستقبلية.

في هذا الإطار تتداخل العراقيل والصعوبات التي تعيق العمل الرقابي وتحول دون تحقيق الفعالية والنجاعة، ولعل ما يثير الانتباه هو أن جميع هذه العوائق سواء كانت قانونية أو تنظيمية أو إدارية أو بشرية تكاد تكون موحدة، سواء علي مستوي المراقبة القبلية أو المراقبة الموازية وحتي بالنسبة لمراقبة هيئة التفتيش العام للمالية، مما يوحي بإمكانية استغلال هذا العنصر الموحد بين السلبيات التي تعاني منها أشكال هذه المراقبة، وتوحيد التفكير لإيجاد الحلول المناسبة، ابتداءا بمراجعة الإطار القانوني ومرورا بالإجراءات والمساطر وانتهاءا بالأهداف والمرامي المتوخاة من الممارسة الرقابية.

وعليه، فإنه لا بد من وجود إرادة سياسية تؤمن بجدوي المراقبة ومستعدة لإمدادها بكافة الطاقات البشرية والإمكانيات المادية والقانونية، وتركيز عملها علي المراقبة الصرفة دون إقرار بعض الاستثناءات التي تعطي الأولوية لمهام أخري وتجعل أعمال المراقبة والتقييم في وضع ثانوي.

فالإرادة السياسية ينبغي أن تدفع لتقوية كافة أوجه المراقبة من خلال إعطائها مكانة الصدارة في النسيج الاجتماعي الاقتصادي السياسي والمالي، وكذا دعمها بكافة الآليات القانونية والبنيوية والبشرية اللازمة لممارسة مهامها، فوظيفة الرقابة تعتبر من أهم وأبرز وظائف الإدارة سواء منها التقليدية أو الحديثة، لأن مهام المراقبة أساسية ووازنة في القرار الإداري، من حيث أنها تحيط عمل الإدارة بكل الضمانات والمسوغات القانونية الضرورية لتحصينه.

والواقع أنه في ظل مستحدثات الإدارة الحديثة، اتسع مجال الرقابة والتفتيش ليشمل كل أوجه الممارسة الإدارية وتدبير الشأن العام والمال العام، باعتماد تقنيات ومقاربات منهجية علمية كتحليل الجدوى والتكاليف، واتخذت ممارسة الرقابة أبعادا شمولية ومتكاملة في عناصرها وجوانبها الاقتصادية والإدارية والمالية والبشرية من خلال توظيف مناهج التدقيق والافتحاص المالي وتقييم الأداء.

وعليه ينبغي التعامل مع العمل الرقابي برؤية واضحة الأهداف والمعالم في سياق التغيير وفي أفق استراتيجية متكاملة ترتكز علي تأهيل الرقابة والميزانية العامة للدولة لتواكب مجهودات التحديث الإداري.


[1]هناك نموذجين رئيسيين ومرجعيين يتم الاستناد إليهما لإقرار الجهاز الرقابي المستقل، وهما النموذج الإنجليزي (الانجلوساكسوني) والنموذج الفرنسي (اللاتيني)، أما الأول فيتميز بوجود هيئة مستقلة لها حق الرقابة قبل الصرف والمحاسبة بعده، وتتمتع بالحصانة والاستقلال عن السلطة التنفيذية، أما النموذج الثاني هو الذي يغلب عليه وجود هيئة قضائية للرقابة علي الأموال العامة.
لمزيد من التفاصيل انظر:

Harakat (M.), « Contribution à une théorie générale du contrôle supérieur des finances publiques : cas du Maroc », thèse, Université Mohamed V, Rabat, 1991. p. 8.

[2]فهمي محمود شكري، “الرقابة المالية العليا: مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية “، دار مجدلاوي للنشر، عمان -الأردن، 1973، ص. 24.

[3]فهمي محمود شكري، نفس المرجع أعلاه، ص. 24.

[4]عوف محمود الكفراوي، “الرقابة المالية في الإسلام “، الناشر مؤسسة الشباب، جامعة الإسكندرية، 1983.

[5]فهمي محمود شكري، “الرقابة المالية العليا : مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية “، دار مجدلاوي للنشر، عمان -الأردن، 1973، ص.24.

[6]فهمي محمود شكري، مرجع سابق، ص. 2.

[7]مرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، جريدة رسمية عدد 3297 بتاريخ 7 يناير 1976.

[8]مرسوم رقم 2.01.2678 بتاريخ 2001/12/31 ، ج. ر. رقم 4965 بتاريخ .2001/12/31

[9]مرسوم رقم 2.06.52 بتاريخ13 فبراير 2006، يقضي بإلحاق CED إلي TGR وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بالنفقات إلي الخازن العام للمملكة.

[10]عبد النبي اضريف، “التدبير الاستراتيجي للنفقات العمومية، مقاربة قانونية “، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد 7، يونيو 2006، ص. 75-74

[11]La revue Al Maliya est consultable sur le site Internet à l’adresse suivante : http://www.finances.gov.ma

[12]المرسوم رقم 2.06.52 صادر في 14محرم 1427 ( 13 فبراير 2006) يقضي بإلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة إلي الخزينة العامة للمملكة، وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلي الخازن العام للمملكة.

[13]أنظر: عبد النبي اضريف، التدبير الاستراتيجي للنفقات العمومية: مقاربة قانونية، مرجع سابق، ص. 78.

[14]أنظر المادة 11 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

[15]عبد النبي اضريف، التدبير الاستراتيجي للنفقات العمومية، م.س، ص. 80.

[16]نفس المرجع السابق.

[17]مجلة المالية، الملحق العربي المجلة المالية، العدد الأول، مارس 2005، ص. 7.

[18]المجلة المالية، العدد الأول، م.س، ص. 7-8.

[19]ينص الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المنظم للمحاسبة العمومية علي ما يلي : “يتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها”.

[20]القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002.

والظهير الشريف رقم 1.02.25 صادر في 19 محرم 1423 الموافق 3 أبريل 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 61.99 بشأن تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، ج.ر عدد 4999..

[21]المقطع الأخير من المادة 4 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، م. س.

[22]للاطلاع علي المخالفات التي تترتب عليها مسؤولية الآمر بالصرف أنظر:
– – المادة 54 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، م.س.
– المادة 4 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، م.س.

[23]أنظر الفصل الثاني والثالث من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمر بالصرف، المراقب، والمحاسب العمومي، م. س.

[24]الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 فبراير 1958 المنظم للوظيفة العمومية.

[25]جافي إبراهيم، “الإنفاق العمومي بين التنفيذ والمراقبة وخصوصيات نفقات وزارة المالية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999-1998 ، ص. 57.

[26]المادة 6 من قانون 61-99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين، م.س.

[27]المادة 56 من قانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، م.س.

[28]عيسي عيسي، “المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 152.

[29]نفس المرجع، ص. 152.

[30]المادة 9 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين لعموميين، م.س.

[31]LmimounI (M.), « Loi sur la responsabilité des ordonnateurs, des  contrôleurs et des comptables publics », Al Maliya, Revue trimestrielle du Ministère des finances et de la privatisation, n° 29, mars 2003, p. 15-18.

[32]يخضع مراقبوا الالتزام بالنفقات والمراقبون الماليون والمحاسبون العموميون لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.

[33]الباب العاشر من الظهير الشريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز 2011 ) بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز، ص. 3600.

[34]الفصل الأول من المرسوم المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات كما تم تتميمه وتغييره، م.س.

[35]الفصل 4 من المرسوم المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات، كما تم تتميمه وتغييره، م.س.

[36]عيسي عيسي، “المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب “، م.س، ص. 155.

[37]الفقرة الثالثة من المادة 66من قانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، م.س.

[38]عيسي عيسي، “المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب “، م.س.، ص. 156.

[39]مصطفي الكثيري، ” نحو رؤيا جديدة لمنظومة الرقابة علي المال العام “، جريدة الاتحاد الاشتراكي ، عدد 6101، الاثنين 24 أبريل 2000.

[40]أنظر المختار الزياني، “المفتشية العامة للمالية “، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 6392 ، الخميس 8 فبراير 2001.

[41]المراقبة علي الصعيد المحلي تنقسم إلي مراقبة سياسية ومراقبة محاسبية:

– مراقبة سياسية : تتمثل في مراقبة المجلس لكونه جهازا تشريعيا في مستوي الجماعة المحلية، فالمجلس يمارس مراقبة علي الرئيس بصفته آمر بالصرف.

– مراقبة الوصاية : والتي تمتد إلي الجماعات المحلية المتواجدة فوق ترابها، فتقوم بمراقبة الوصاية علي هذه الجماعات، حيث تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بهذه المراقبة، طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 1993.

المصدر: إدريس خدري، “منظومة المراقبة المالية بالمغرب بين التبذير والتدبير”، مرجع سابق، ص. 5.

[42]من الواضح أن الاتجاه نحو تقوية دور المفتشية العامة للمالية في مراقبة صرف المال العام في عين المكان، وتجاوز الأوراق والمكاتب أثار ردود فعل بعض المسؤولين الذين يرون في المال العام مكسبا شخصيا لهم وكذلك اعتراض المجلس الأعلى للحسابات المكلف بالرقابة المالية، والذي صار بموجب دستور 1996 مؤسسة دستورية مستقلة، حيث أبدي عدم رضاه علي التعديل المطروح إدخاله علي القانون المنظم للمفتشية العامة للمالية، لمجرد وأنه يتطابق ومقتضيات واردة في اختصاصات المحاكم المالية، خوفا من التداخل بين الاختصاصات، إلا أن هذه النظرة ليست صحيحة، فليس من الطبيعي أن يري في تخويل المفتشية العامة للمالية هذا الحق، وهي ذات طبيعة إدارية ودورها محصور في إنجاز تدقيقات وإعداد تقارير ترفع إلي وزير المالية، والوزراء المشرفين علي القطاعات التي خضعت لمراقبتها ليتخذوا القرارات المناسبة، ولا تترتب علي تقاريرهم أية جزاءات، مادام الوزراء لم يتخذوا خطوة في ذلك، في حين أن المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للرقابة علي المال العام لها حق اتخاذ قرارات لها وزن قضائي. في حين قد يصل نوع التكامل والتعاون بين
الجهازين عندما تقوم المفتشية العامة بإنجاز تقرير عن أحد المؤسسات والتي يتم التقدم بها إلي المجلس الأعلى للنظر فيها، كما هو الشأن بالنسبة للبعثة التي تم إرسالها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، للتدقيق بوكالة المغرب العربي للأنباء، بناء علي التقرير الذي أحيل عليه من قبل المفتشية العامة للمالية.
المصدر : أحمد راشد، “مراقبة تدبير المال العام من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى “، جريدة الصحيفة، العدد 12، لـــ 6-12 أبريل 2001، ص. 16.

[43]مصطفي الكثيري، “تأملات في سبيل تفعيل المفتشية العامة للمالية “، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 6025 بتاريخ 8 فبراير 2000.

[44]إن من شأن التقنيات الحديثة للتدقيق، الاستجابة لمتطلبات المكاشفة الحقيقية والمساءلة، لتدبير الشأن العام والمال العام، وهي كفيلة بالمساهمة في تصحيح وتقويم المناهج والطرق المعتمدة والمتبعة في هذا التدبير العمومي علي النحو الذي يمكن من تجاوز الاختلالات والشوائب العالقة به.

مصطفي الكثيري، المرجع السابق.

[45]فمصداقية جهاز وألية الرقابة والتفتيش رهين بمدي قدرتها علي تتبع مقترحاتها وتوصياتها وتوجيهاتها سعيا إلي تفعيلها وتجسيدها لتحقيق الرفع من مستوي الأداء وتحسين وتطوير العمل الإداري.

[46]نفسه.

[47]أنظر مذكرتي الكتلة الديمقراطية بشان الإصلاح الدستوري والسياسي لعام 1992و 1996.

[48]بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج يتم تشكيل البرلمان، وهذا الأخير يقوم من خلال زعيم الأغلبية سواء كان حزبا واحدا أو ائتلافا حزبيا، بتشكيل الحكومة من تلقاء نفسه ثم يقوم بعد ذلك بأحد الإجراءين:

– إما أن يطلب ثقة الملك أولا.

– أو يطلب ثقة البرلمان.

وبعد حصوله علي أي من الثقتين يتقدم أمام الجهة الأخري، وإن كنا نميل إلي ترجيح عرض البرنامج الحكومي علي البرلمان أولا ثم الملك، لأن البرلمان عندما تتقدم الحكومة ببرنامجها أمامه وتطلب منه التصويت – حسب المسطرة الحالية – يكون علي علم مسبقا أنها تحظي بثقة الملك وأن من شأن التصويت ضدها أن يمس رغبة الملك.

المصدر : المهدي الفحصي، “أي توازن للسلط بالمغرب بعد تطبيق محطات الإصلاح الدستوري والسياسي؟”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 53، 2003، ص. 179.

[49]ادريس خدري، “هل يوجد في المغرب نظام للمراقبة المالية ؟”، مقال منشور بجريدة الأحداث المغربية، عدد 1506، بتاريخ 8مارس 2003، ص.9.

[50]كتشكيل لجظ مشتركة بين المجلسين علي غرار ما أخذت به – مثلا – التجربتين الأمريكية والإيطالية، أنظر الغالي محمد، “التحقيق البرلماني عبر التجارب السياسية والدستورية المغربية “، م.س، ص. 49-59.

[51]عيسي عيسي، “المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة “، م.س، ص. 183.

[52]نفس المصدر، ص. 183.

[53]علي أودنكاي، “دور لجان تقصي الحقائق في حماية المال العام بالمغرب “، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-2006، ص. 62.

[54]فاطمة عطراوي، “الرقابة علي المالية العامة بالمغرب بين التقنين والتفعيل “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 344.

[55]حسن مشدود، “واقع المراقبة البرلمانية ضمن التجربة الدستورية المغربية الخامسة “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق، الدار البيضاء، 1999، ص. 69.

[56]وفاء الفيلالي، “البرلمان في النظام السياسي المغربي علي ضوء الولاية التشريعية الخامسة من 1993 إلي 1997)، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، 2002-2001 ص. 350.

[57]المنتصر السويني، “البرلمان المغربي والرقابة علي المال العام “، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 26-25 ، 2005، ص. 46.

[58]الفصل 148 من دستور 2011.

[59]المنتصر السويني : “البرلمان المغربي والرقابة علي المال العام “، مرجع سابق، ص.46.

[60]نفس المرجع أعلاه.

[61]نفسه.

[62]احميدوش المدني، “المحاكم المالية في المغرب: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة “، مطبعة فضالة، المحمدية، 2003، ص. 411.

[63]Khoudry (D.), « La réforme de la cour des comptes : le texte et le contexte », REMLAD n° 6-7, 1997, p. 55.

[64]اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية حصر اختصاصات المجلس الأعلي للحسابات في مجال البت في الحسابات فقط بالنسبة لمحاسبي الدولة والجماعات المحلية دون أن يشمل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تخضع سوي لمراقبة التسيير وهو ما عارضه المجلس الذي رأي من جانبه انعدام وجود مبرر يجعل فظ معينة من المحاسبين العموميين تعفي من التزام إحالة حساباتها علي المجلس.

كما تشبثت وزارة الاقتصاد والمالية بحصر الاختصاصات القضائية للمجلس بالنسبة للمؤسسات التي تمتلك فيها الدولة غالبية الرأسمال، مما يعني أن المؤسسات التي تساوي فيها نسبة مساهمة الدولة أو تقل عن 50 % تتفادي الاختصاص الرقابي للمجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بالإضافة إلي تشبث الوزارة بضرورة إخضاع المجلس لمراقبة الالتزام بالنفقات كباقي الإدارات العمومية.

[65]El Glaoui (A.), « La cour des comptes n’est pas saisie systématiquement », L’économiste, n° 973, 12 mars 2001.

[66]مداخلة فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية خلال اليوم الدراسي، نظم بالرباط 28 أبريل 2000، حول موضوع “نحو رؤيا جديدة لمنظومة المراقبة علي المالية العمومية “.

[67]احميدوش المدني، “المحاكم المالية بالمغرب “، م.س، ص. 334-332 .

[68]محمد حركات، التدبير الاستراتيجي والمنافسة، رهانات الجودة الكلية بالمقاولات المغربية، مطبعة فضالة، 1997، ص. 129.

[69]محمد حركات، مرجع سابق، ص139-143.

[70]Khoudry (D.) et Brica (Y.), « Le guide d’audit communal », Ed. 1998, p. 13 .

[71]أنظر الخطاب الافتتاحي للسيد فتح اللة ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بمناسبة اليوم الإخباري حول المخطط المعلوماتي والتنظيمي للمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة 2001-2005، الرباط 17 شتنبر 2001، المصدر: المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة.

[72]ورد في تدخل الدكتور مصطفي الكثيري، بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية موظفي مراقبة الالتزام بالنفقات حول المراقبة المالية في الألفية الثالثة، الرباط بتاريخ 2000/07/01.

[73]محمد حركات، “حول بعض الشروط الكفيلة بتفعيل المراقبة المالية علي المنشآت العامة”، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 15، 2002،ص. 42.

[74]سعيد جفري، “الرقابة علي المالية المحلية، محاولة نقدية في الأسس القانونية، السياسية، الإدارية والمالية ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1998-1997 ، ص. 50.

[75]« Vers une vision intégrée du contrôle des finances publiques », AL MALIYA, Bulletin d’information du Ministère des finances, n° 23, mai 2000, p. 14-15.

[76]أنظر التقرير السنوي للمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، برسم سنة 1999-2000، ص. 203-202 ، المصدر المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة.

[77]Rapport d’activité du contrôle général des engagements de dépenses de l’Etat au titre de l’exercice 2001, p. 17.

[78]عبد القادر برادة، “تقويم السياسة المالية والاقتصادية بالمغرب “، المجلة المغربية للتدقيق و التنمية، عدد 15، دجنبر 2002، ص. 10.

[79]عبد العالي بن بريك، “المفتش العام للمالية “، في حوار مع جريدة المعلم، عدد 18665، الموافق لــــ 26 يونيو 2001، ص. 5.

[80]نفس المرجع السابق.

[81]عيسي عيسي، “المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب “، مرجع سابق، ص. 204.

[82]مصطفي الكثيري، تأملات في التغيير و الإصلاح بالمغرب، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2002، ص. 285.

[83]Rapport d’activité du contrôle général des engagements de dépenses de l’Etat au titre de l’exercice 2001, Les activités de modernisation du CGED, p. 40.

[84]التقرير السنوي للمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة برسم سنة 2000-1999 ، ص.188.

[85]Flash-Info, Bulletin d’information du ministère des Finances et de la Privatisation n° 52, activités du mois de mai 2003,

p. 19.

[86]AL MALIYA, Revue trimestrielle du ministère des Finances n° 23, mars 2000, p. 16.

[87]AL KHAZINA, Revue de la trésorerie générale du Royaume, n° 2, avril 2004, p. 19.

[88]Flash-Info, Bulletin d’information du ministère des Finances et de la Privatisation, n° 54, activités des mois de juillet, août, septembre et octobre, 2003, p. 26-27.

[89]عرض وزير المالية أمام لجظ المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين لتقديم مشروع قانون 69.00 المتعلق بمراقبة الدولة علي المنشآت العامة وهيآت أخري.

[90]أنظر : الحسين شكراني، “المؤسسات العامة والمراقبة المالية للدولة “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 77-76، 2007، ص. 80.

[91]أنظر الظهير الشريف رقم 1.03.095 بتاريخ 11نوفمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة علي المنشآت العامة وهيئاتها، ج.ر. عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003 ، ص. 4240.

[92]انظر عيسي عيسي، “المراقبة الإدارية علي تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب”، أطروحة سابقة الذكر، ص. 39-41.

[93]تم استبدال اسم مراقب مالي بمراقب الدولة، في إطار النصوص المتعلقة بهذا القانون الجديد رقم 69.00، في حين لفظ المراقب المالي سيستمر التعامل معه في إطار هذا البحث نظرا لاستمراره في العديد من النصوص القانونية التي ما زال العمل جاريا بها.

[94]يعين مراقب الدولة من بين المفتشين العامين للمالية، ومن بين متصرفي وزارة المالية، ومن بين الأطر العليا، مما يؤكد أهمية ودور وظيفة مراقب الدولة، لذا يجب أن تتوفر فيهم شرط التكوين العالي والكفاءة.

[95]إلي حدود سنة 2001 قامت وزارة المالية بجرد لعدد المؤسسات والشركات العامة التي تملك الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا.

المرجع وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، تقرير منجز حول قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية، مشروع قانون المالية لسنة 2001.

[96]أنظر حنان بنقاسم، “المؤسسات العمومية في المغرب بين الترشيد والتفويت “، ملخص أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2002-2003، ص 15-16.

[97]محمد البلقسمي، ” المراقبة المالية للدولة علي المؤسسات العمومية “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، الرباط، ص. 39-38.

[98]الحسين شكراني، “المؤسسات العامة والمراقبة المالية للدولة “، مرجع سابق، ص. 80.

[99]ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 19 محرم 1423 الموافق 3 أبريل 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 61.99 بشأن تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، ج.ر. عدد 4999.

[100]ملد عويس، (إشكالية منظومة المراقبة المالية بالمغرب “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2001 ، ص 100.

[101]ملد عويس، نفس المرجع السابق، ص 100.

[102]أنظر محمد شكيري، “إصدار المدونة العامة للضرائب وإشكالية مسلسل الإصلاح الضريبي في المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 74، 2007، ص.137-138.

[103]للمزيد من التفاصيل، أنظر محمد شكيري، “إصلاح منظومة الجبايات المحلية بين أهداف الإصلاح وإكراهات الواقع”، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 78-79، 2008، ص169-182

[104]للمزيد من التفاصيل، أنظر حميد أبولاس، “قراءة عملية للجباية المحلية علي ضوء القانون الجديد رقم 06-47″، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 78-79، 2008، ص. 168-161.

[105]محمد يحيا، “قانون مكافحة غسل الأموال رقم 43.05 وآثاره الاقتصادية الأبعاد والمضامين : محاولة تقييمية “، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 74، 2007، ص. 73.

[106] الظهير الشريف رقم 1.07.79 صادر في 28 ربيع الثاني 1428 الموافق لــ 17 أبريل 2007 بتنفيذ القانون رقم 43.05المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ج.ر. عدد 5222، ص. 1359 وما بعدها.

[107]أكد التقرير الأوروبي للمخدرات أن حملة التطهير التي نفذها المغرب تتجاوز في أبعادها مكافحة المخدرات لتشمل علي الخصوص الفساد في المؤسسات الاقتصادية والإدارية والتهريب الذي قدرت عائداته خلال عام 95-94 بحوالي 3 مليار دولار أي ما يعادل الإنتاج الصناعي للمغرب، وما يعادل 1/3 الناتج الداخلي الخام “تقرير صادر عن المرصد الأوروبي للمخدرات “، باريس 1996 -1997.

[108]محمد يحيا، “قانون مكافحة غسل الأموال رقم 43.05 وأثاره الاقتصادية”، مرجع سابق، ص. 78.

[109]محمد يحيا، نفس المرجع السابق، ص.78.

[110]أنظر محمد الزياتي، “القاضي الإداري والصفقات العمومية بالمغرب “، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 78-79، 2008، ص 11-12 ..

[111]مرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5518 بتاريخ 2007/04/19.

[112]محمد الزياتي، “القاضي الإداري والصفقات العمومية بالمغرب “، م.س، ص. 12.

[113]Comité de rédaction de la revue Manager Public, Apports de la réforme des marchés publics à la lumière du décret du 5 février 2007, Revue Manager Public, n° 1, Ed. 2008, p. 9-35.

[114]أنظر المقتضيات الخاصة بهذه المستجدات في الظهير الشريف رقم 1.08.153 صادر في 22 من صفر18) 1430 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23فبراير 2009، ص. 536.

[115]سعيد جفري، “الحكامة وأخواتها، مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي “، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولي، الدار البيضاء، 2010، ص.176-177.

[116]ظهير شريف رقم 1.09.02 صادر في 22صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، ص. 545.

[117]كريم لحرش، “تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب علي ضوء القانون رقم45.08 )، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، عدد 4، الطبعة الأولي، الرباط 2010، ص. 110 وما بعدها.

[118]المهدي بنمير، الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، عدد 12، الطبعة الأولي، مراكش، 2010 ، ص. 67-69.

[119]المواد 3و 4 و 6 من القانون 45.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 الخاص بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاته.

[120]المادة 10من نفس القانون 45.08.

[121]المادة 11من نفس القانون.

[122]عبد اللطيف العمراني، مراد الخروبي، “الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب والديون العمومية “، م. م. إ.م. ت.، سلسلة “مواضيع الساعة “، عدد 22، سنة 2000، ص. 19.

[123]قانون رقم 25-92 المتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب والغرف المهنية بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يمتلكونها أو يملكها أولادهم القاصرين.

أيضا مشروع قانون 54-06 المتعلق بالتصريح بممتلكات المنتخبين لسد الثغرات التي عرفها قانون 92-25.

[124]أنظر تقرير مجموعة العمل بشأن تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة “مواضيع الساعة “، عدد 25 ، 2001، ص 80-82.

[125]Ministère de l’Economie et des Finances, Rapport sur la vision intégrée du contrôle des finances publiques, juin 1999, p. 8-10.

[126]Ministère de l’économie et des finances, op. cit.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!