banner

 

الأستاذة: حسناء شفيق طالبة

باحثة بكلية الحقوق الدار البيضاء

أولا – الجهوية كإرادة سياسية:

“ترعرعت وأنا مشبع بروح اللامركزية نؤمن بها معتقدا أن الديمقراطية الحقيقية هي الديمقراطية المحلية إذا لم تكن هنالك ديمقراطية محلية فلن توجد أبدا ديمقراطية وطنية تهيمن عليها وتطبعها بطابع الاحترام والالتزام”. ([1])

فمن هنا نستشف أن مفهوم الجهة هو مفهوم متغير يأخذ بحسب الحالات والتجارب عدة أشكال ونماذج، فنجد الجهة الدستورية بإيطاليا وجهة اقتصادية وإدارية بألمانيا وقانونية تراتبية بفرنسا. ولكن كل هذه الأشكال متداخلة وتصب كلها في الهدف الرئيسي المتوخى من التقسيم الجهوي وإحداث الجهات ألا وهو تقليص الفوارق الجهوية وتنمية مجموع جهات البلاد تنمية منسجمة ومتوازنة.

فما هي مراحل تطور الجهة؟

إذا كانت اللامركزية تعتبر من أساليب الممارسة الديمقراطية التي تشارك فيها الإدارة المحلية في تحمل أعباء الدولة فإن الدولة ترمي في الوقت الحاضر إلى خلق كتل وأقطاب اقتصادية تتوفر على كل المؤهلات الممكن توظيفها لتحقيق تنمية الجهة ككل، وبالتالي الإسهام في الرفع من مستوى الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني. فالجهوية لها أهداف اقتصادية وتنموية محضة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم حتى لا ينتفع إقليم على حساب آخر وتتسع رقعة الفوارق الاجتماعية والطبقية.

وأن استقراء التطورات السياسية والإدارية للمغرب من بداية القرن الحالي تبين أن التفكير في تقسيم البلاد إلى جهات ليست وليدة التاريخ وإنما التاريخ هو الذي أعطانا الجهات المنعدمة.

وبادئ ذي بدء لابد من التمييز بين الجهوية التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية بمفهومها الحديث المعاصر الذي يعني مجموعة منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي.

ظهر مصطلح الجهوية أول مرة في المغرب في التصميم الخماسي 1960-1964 لكن هذا المفهوم لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 16 يونيو 1971، حيث استلهم منه المشرع المغربي خطوطه العريضة ومقتضياته الخاصة بالتنظيم الجهوي. فهي ظهرت مجرد منطقة استشارية في ظل هذا الظهير المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية وبذلك تكون الجهة قد ارتقت إلى درجة جماعة محلية ومصاف الوحدات اللامركزية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال.

إن اصطلاح الجهوية يهدف إلى تحقيق تنمية وطنية متوازنة والعنصر الهيكلي والبنيوي، هو سياسة إعداد التراب الوطني، فالجهوية تهدف كذلك إلى تقسيم إداري يحاول التنسيق بين البرامج الإنمائية التي تهم مجموعة من الجماعات المحلية وبذلك شكل نوعا جديدا ومتطورا من اللامركزية.

أما المفهوم الحديث للجهة فلقد ظهر مع منتصف القرن العشرين كمجموعة ترابية منسجمة مجاليا تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي من أجل النهوض بالإمكانيات البشرية والطبيعية والمالية وتسخيرها في إطار منسجم ومتوازن. وهكذا تبنتها ألمانيا في دستور 1948، اسبانيا في دستور 1978 وفرنسا 1983، و العنصر الأساسي هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ([2]).

ومع دستور 1996 تدعم مركز الجهة بإحداث الغرفة الثانية التي تضم من بين أعضائها مستشارين منتخبين على مستوى الجهات. ([3])

ثانيا – الجهوية كاستراتيجية جديدة للتنمية:

أ.التجربة الفرنسية:

ظهرت فكرة الجهوية في فرنسا منذ وقت بعيد على أساس أن الأقاليم الموجودة بمساحتها وإمكانيتها لا تحقق متطلبات الأفراد. وقد بدأ تطبيق فكرة الجهوية منذ عام 1917 حيث نشأت وقتئذ الجهات الاقتصادية في 14 يونيو 1930، وحيث صدر مرسوم بقانون ينشئ الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى العمل على تنمية النشاط الصناعي والتجاري وهذه الجهات تقوم على فكرة تجميع واتحاد الغرف التجارية.

وفي بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت فكرة تجميع الأقاليم في شكل جهات ذات اختصاص إداري وأصدرت حكومة vichy في أبريل 1941 قانون لإنشاء ثمانية عشر جهة مكون من والى يعاونه نائبان أحدهما لشؤون الأمن والآخر للشؤون الاقتصادية وقد لقي هذا القانون معارضة كبيرة. ([4])

وألغي سنة 1944 واستبدل به نظام مفوضي الجمهورية الجهوية وكان يعني هذا النظام بقاء للتقسيم الجهوي، ولكن في صورة أخرى حيث منح هؤلاء المفوضون سلطات غير عادية تتناسب مع المهمة الملقاة على عاتق الإدارة بعد الحرب وما يتطلبه الأمر من التدخل من مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن المشاكل الإدارية، وحين ظهرت الاضطرابات في فرنسا سنة 1947 سادت مظاهر الإضراب في مختلف المصالح قسمت فرنسا إلى ثمانية جهات من أجل المحافظة على الأمن والنظام العام، حيث كلف الولاة بسلطات واسعة في نطاق الجهة سلطات رئاسية على العمال في الأقاليم الجنوبية. وباقتراح من jean Monnet أخذت فرنسا ابتداء من 1947 إلى 1953. ونتيجة لهذا الاتجاه ظهرت أهمية التنسيق في إعداد الخطة وتنفيذها وضرورة وجود هيئة تصل الوحدات المحلية بالسلطة المركزية الق تعتبر مسؤولة عن عملية التخطيط تطبيقا لفكرة مركزية التخطيط. أنشأ عن ذلك 22 برنامجا جهويا يسمى programme d’action régionale الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا لخطة اقتصادية على مستوى الجهوية واستمر هذا الوضع حتى سنة 1959، حيث صدر مرسوم في يناير بإحداث مناطق العمل الجهوية ويرأس البرامج والي يعين بمرسوم وتساعده لجنة الجهة التي تتكون من عدة أعضاء يتراوح عددهم بين 20 و50 عضوا من بين مجالس الولايات التي تتكون منها الجهة والنقابات المهنية وذوي الكفاءات العلمية والثقافية والاقتصادية واختصاص هذه اللجنة الاستشارية.

وفي 24 مارس 1968 ألقى جنرال ديغول تصريحا اعتمد عليه في الإصلاح الذي تم سنة 1982 حيث أعلن إنشاء جهات لها اختصاصات محلية بحيث تكون الجهة وحدة محلية أعلى من الإقليم وقدم استفتاء للشعب الفرنسي 1969، ولكن الأغلبية صوتت ضد المشروع فلم يحظ إلا بنسبة 47% ويرجع عدم نجاح هذا المشروع إلى تشكل المعارضة وتجميع قواها ضد الجنرال ديغول على اعتبار أن الجهة هو مخطط لتجزئ فرنسا. وفي 1972 دخل حيز التطبيق العملي في أكتوبر 1973 ووفقا لهذا القانون تعتبر الجهة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها اختصاصات وموارد مالية متميزة غير أن أغلب اختصاصاتها تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكنها لا تعلو على الأقاليم، وهذا ما أوضحه الرئيس جورج بومبيدو في أكثر من مناسبة.

لكن ملف الجهوية سيفتح من جديد عند وصول فرنسوا متران للحكم، حيث أدى إلى صدور قانون رقم 213 لسنة 1982 المتعلق بحقوق وحريات الجماعات والأقاليم والجهات، والذي اعتبر في فصله 59 الجهة جماعة ترابية يديرها مجلس جهوي ينتخب بالاقتراع العام المباشر. وقد تم توسيع اختصاصاته لتشمل أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والعلمية للجهة وإعداد ترابها وضمان المحافظة على هويتها في إطار احترام وحدة واستقلال الأقاليم والجهات بحيث لا تذوب شخصيتها في الجهة.

وبهذا القانون تكون الجهة قد دخلت منعطفا جديدا يدل على تطورها وسيرها في الاتجاه السليم والإيجابي. فإذا كانت الفوارق الجهوية لازالت بفرنسا فإن حدتها قد تقلصت بشكل مثير ولم تعد كما كانت في فترة الخمسينات والستينات.

كما يمكن القول أن الجهة في النموذج الفرنسي ليست لها سلطة تشريعية لأن ذلك من اختصاص البرلمان الفرنسي. أما المجلس الجهوي فهو يعادل المجلس البلدي في الجماعات الحضرية والمجلس العام في الإقليم.


ب.التجربة الايطالية:

ظهر فكر تأييد الجهوية بإيطاليا بعد تولي الكاتولكيين الأمور السياسية في البلاد، حيث أسس الحزب الإيطالي بزعامة ليكي ستورزو سنة 1919 لهذه الفكرة التي كانت مستبعدة لمدة نصف قرن بدعوى الحفاظ على الدولة الليبرالية الموحدة ووضعت أسسها وصارت لها اختصصات واسعة على المستوى المحلي.

لكن بعد وصول الفاشيين إلى الحكم في أكتوبر 1922 عينت على رأس كل لجنة تنفيذية جهوية موظف يمثل الدولة والحزب الفاشيستي وبمجرد سقوط النظام الفاشستي أعطى للتنظيم الجهوي نفس جديد بواسطة تكريس دستور 1948 للنظام اللامركزي بشكل واسع.

في فبراير 1968 صادق البرلمان الإيطالي على مشروع قانون نص على إحداث الجهات الإيطالية واعتبر بذلك قانون جديد بمثابة ميلاد للجهات الإيطالية.

وللجهة عدة أجهزة يحددها الفصل 121 من الدستور الإيطالي:

1. المجلس الجهوي هو بمثابة جهاز تشريعي ينتخب مباشرة.

2. الجونطا عبارة عن جهاز تنفيذي للجهة ورئيس الجونطا يمثل الجهة وينشر القوانين واللوائح الجهوية ويسير الوظائف الإدارية المفوضة من الدولة للجهة طبقا لتعليمات الحكومة المركزية.

وتتحدد الاختصاصات في الاجتماعية والاقتصادية وإعداد التراب الجهوي والتعمير والغابات والأشغال العمومية والنقل والصحة العمومية والمساعدة الاجتماعية والفلاحة والتجارة والسياحة والمياه المعدنية.

ومن هنا تبدو التجربة الإيطالية جد مهمة فهي تتسم بسعة المجال الديمقراطي وسمو اللامركزية الإدارية، حيث تعتبر الجهة جماعة ترابية دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية ينتخب السكان أجهزتها ومن جهة أخرى تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وصلاحيات واسعة لتحقيق أهدافها.

ثالثا – الجهوية في التجربة المغربية:

إن تبني الجهوية كسياسة جديدة على مستوى تفعيل عملية التنمية المحلية قد تزامن مع التحولات الاقتصادية والمالية التي اتخذت طابع تنفيذ مجموع الإجراءات المتفق بشأنها مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمتضمنة برامج التقويم الهيكلي في سياق التحولات الماكرو اقتصادية للواقع المغربي الاقتصادي والمالي.

من ثمة فالجهوية بالمغرب هي توجه عقلاني يتلخص في تنظيم تنمية جهوية ومحلية مندمجة في التنمية الوطنية العامة يأخذ بعين الاعتبار المجالات الخصوصية والعوامل البشرية. فالتوجه الجهوي فضلا عن كونه يتيح معرفة دقيقة للأوضاع والحقائق المحلية والجهوية فهو يقدم للبلاد إطارا للتنمية يسمح بتوزيع جيد للاستثمارات وبتجميع المصالح المشتركة والتكاملة وبداية مسلسل اللامركزية الإدارية. من هنا تظهر أهمية التوجه الجهوي في كل تخطيط اقتصادي واجتماعي في السياسة الاقتصادية العامة للبلاد.

وصفوة القول فالجهوية تتعدد أشكالها من بلد لآخر حيث تعتبر تقنية ووسيلة فعالة للتنمية، و سوف نخصص الجزء الثاني من هذه المقالة إلى تطور الجهوية بالمغرب.


[1] من خطاب جلالة الملك الحسن الثاني لأشغال المناظرة الوطنية الخامسة بتاريخ 21 أبريل 1992 بالرباط.

[2] خالد الشرقاوي السموني، البعد السياسي للجهة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 16، سلسة مواضيع الساعة، 1998، ص 11.

[3] الفصل 38 من دستور 1996.

[4] Paul Barnard : L’état et la décentralisation : Du préfet au commissaire de laRépublique , 4712 du 31/3/83 , DOCUMENTATION FRANCAISE , P.273.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!