banner

د. زهير لخيار

أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بسطات

تقديم:

إننا لا نهدف فقط من خلال هذه المداخلة إلى الرصد الميداني لما عليه حال العلاقة التفاعلية القائمة بين العمل الجمعوي، كفاعل رئيس ضمن المجتمع المدني، وبين مشروع الجهوية الموسعة، كبنية سوسيومجالية متكاملة على المستويات السياسية والإدارية والتنموية، بل إننا نسعى كذلك إلى محاولة تقديم اقتراحات استشرافية من أجل تصحيح هذه العلاقة، وكذا من أجل المساهمة في رسم الموقع التشاركي للعمل الجمعوي في ظل الجهوية الموسعة المنشودة.

وإذ تحضرنا هنا الكثير من التساؤلات المركزية التي حاولت أن تؤطر الموضوع من خلال البحث عن الإجابة عنها من خلاله، التي من أهمها:

– ما حجم متابعة العمل الجمعوي لمشروع الجهوية الموسعة؟؛

– هل استطاع العمل الجمعوي أن يعبئ الساكنة نحو مشروع الجهوية الموسعة؟؛

– ما حجم القوة الاقتراحية للعمل الجمعوي من أجل تحديد معالم المشروع المستقبلي للجهوية الموسعة وموقعه الجديد داخلها؟؛

– وما درجة مشاركة العمل الجمعوي ضمن الهيئات وضمن العمليات المكلفة بصياغة مشروع الجهوية الموسعة؟.

لقد انبنت منهجيتنا العلمية للإجابة على هذه التساؤلات على آليتين منهجيتين اثنتين:

– المنهجية الأولى: اعتماد منهجية تحليل المضمون لنتائج أعمال وخلاصات عدد من الجمعيات، إذ تم التركيز هنا على عينة مختارة توزعت على ربوع الوطن بالتقريب، وحرصنا على أن تكون وحدات هذه العينة كبيرة، بحيث أنها شملت شبكات الجمعيات في هذه المناطق وليس جمعيات بعينها، وذلك من خلال استقصاء سلوكيات أكبر عدد من الجمعيات في هذه الموضوع المعبر عنه ضمن هذه الشبكة. ولقد توزعت هذه الشبكات على الجهات التالية: العيون؛ الجهة الجنوبية الشرقية (الراشيدية- ورزازات – زاكورة)؛ جهة سوس بأكادير؛ جهة الرباط؛ ثم جهة وجدة.

– المنهجية الثانية: اعتماد منهجية الملاحظة والتتبع الميداني لأداء العمل الجمعوي في علاقته بموضوع الجهوية الموسعة.

وإذ لا يتسع المقام في موضوعنا هذا لجرد الكثير من معطيات الدراسة ولسرد الكثير من تفاصيلها، فإننا سوف نركز هنا على بعض أهم خلاصاتها التي قد تقدم أرضية للنقاش حولها. وسيتم ذلك من خلال التصميم التالي:

أولاً: المواكبة والقوة الاقتراحية لعمل الجمعوي في ضوء مشروع الجهوية الموسعة

1)- المواكبة الجمعوية لمشروع الجهوية الموسعة

2)- القوة الاقتراحية الجمعوية حول مشروع الجهوية الموسعة

ثانياً: آفاق العمل الجمعوي في ضوء جهوية موسعة تشاركية

1)- مشاركة وتمثيلية العمل الجمعوي في أعمال اللجنة الاستشارية

2)- التوسيع الأفقي لصلاحيات الجهة والوظيفة التشاركية للعمل الجمعوي

أولاً: المواكبة والقوة الاقتراحية للعمل الجمعوي في ضوء مشروع الجهوية الموسعة

  1. المواكبة الجمعوية لمشروع الجهوية الموسعة

لقد حاول العمل الجمعوي من خلال مواكبته لمشروع الجهوية الموسعة أن يشرعن لوظيفته في إطار هذا المشروع، من خلال تركيزه على عدد من المعطيات الأساسية، لعل أهمها يتجلى في الأمور التالية:

– بدون شك فإن للمجتمع المدني والعمل الجمعوي دور مركزي في التأسيس لمشروع الجهوية الموسعة وفي ترسيخ مبادئها، القائمة على الوحدة والتضامن والتناسق واللاتمركز الواسع، وفي تشكيل مجالس جهوية ديمقراطية، وذلك على الأقل من خلال تفعيل إحدى أهم وظائفه المتمثلة في تجديد النخب المحلية، إذ لطالما ظل العمل الجمعوي يشكل المشتل والحاضن الأول الذي تنبت فيه وتترعرع النخب المحلية، التي ستقود في ما بعد العملية التدبيرية المحلية والجهوية.

– كما أن العمل الجمعوي، يبقى خصوصا في شقه الثقافي؛ خير معبر عن الخصوصية الثقافية التي قد تميز الجهة، هذه الخصوصية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة اعتماد تقسيم جهوي جديد. فالمفترض هو أن تعمل الجمعيات الثقافية على إبراز هذه الخصوصيات وإغنائها في إطار ثقافة مواطنة ومشروع وطني متكامل ومتعاضد.

– هذا؛ بالإضافة إلى الأدوار التنموية المحلية التي أصبح يضطلع بها على جميع المستويات، وذلك من خلال المساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية، بانخراطه في مشاريع التنمية البشرية من برامج محاربة الأمية ومشاريع مدرة للدخل وغيرها.

إلا أنه إذا حاولنا أن نقيم وثيرة وحجم تفاعل العمل الجمعوي مع مشروع الجهوية الموسعة، فإننا سوف نخلص إلى الملاحظات الأساسية:

– لقد تفاعل العمل الجمعوي مع مشروع الجهوية الموسعة تفاعلا إيجابيا في عمومه، بحيث أنه ثمن هذه الخطوة واعتبرها ايجابية.

– لكن بالرغم من محاولة العمل الجمعوي أن ينخرط في مشروع الجهوية الموسعة بعدد من الأنشطة، إلا أنه قد اعترضته عدة صعوبات، أهمها: عدم تفاعل الأجهزة الإعلامية الوطنية مع مبادراته البناءة ([1])، ثم افتقاده في كثير من الأحيان إلى الوسائل اللوجيستيكية للقيام بوظيفته التعبوية حول هذا الموضوع، ولعل هذا ما كان سببا في ضعف تعبئته للساكنة بالشكل المطلوب في هذا المجال.

2- القوة الاقتراحية الجمعوية حول مشروع الجهوية الموسعة

كان لا بد من الاعتراف بأن العمل الجمعوي بدأ متأخرا في اتخاذ مبادرات وإصدار مذكرات حول الجهوية الموسعة، وذلك بشكل موسع يتم من طرف تمثيلية شبكة النسيج الجمعوي بجهة معينة. إذ أن بعض هذه المبادرات اقتصر على إصدار توصيات كخلاصات لبعض المحاضرات التي نظمها ([2])، والبعض الآخر اعتمد خطة تمتد على مدى ثلاثة أشهر من أجل إعداد مذكرة اقتراحية حول الموضوع ([3])، بينما نجد أن البعض اعتمد مذكرة اقتراحية لم يعلن عن مصيرها هل تم رفعها إلى اللجنة الاستشارية أم لا ([4])، في حين اختار البعض أن يكون حازما برفعه لمذكرته الاقتراحية إلى اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة ([5]).

وإذا كنا نرى أنه من المفروض أن تكون اقتراحات العمل الجمعوي وتصوراته للمسألة الجهوية مبلورة منذ زمن بعيد، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن اللجنة المذكورة، لأننا نعتقد أن العمل الجمعوي يجب أن يكون قائدا ومؤسسا لمجموعة من الطروحات الإصلاحية وليس مجرد متفاعل أو متساوق معها، فإننا يمكن أن نخمن بأن حصيلة هذه المقترحات لم تحدد بشكل دقيق الموقع الجديد والدور التشاركي للعمل الجمعوي ضمن مشروع الجهوية الموسعة المتصورة والمأمولة.

ذلك أن أغلب هذه المقترحات ظل يؤكد على أهمية العمل الجمعوي ومكانته التي لا يمكن الاستغناء عنها في بنية ووظيفة مشروع الجهوية الموسعة، كما ظلت تؤكد بشكل عام على بعض المواضيع التي تتعلق بهذا الأخير، مثل سياق اعتماد مشروع الجهوية الموسعة وبعض مستلزماته، مثل اعتماد تقسيم جهوي متوازن ومتضامن يراعي الخصوصيات الثقافية والتنموية للجهة، وكذا اعتماد انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة، وما إلى ذلك من التأكيد على الوظيفة التنموية للعمل الجمعوي ضمن عدد من المستويات التي يمكنه أن يضطلع بها مستقبلا.

نتفق مع عدد من المتتبعين لأداء العمل الجمعوي في موضوع الجهوية الموسعة، بأن الفاعل المدني لم يرق بعد إلى مستوى يسمح بالانخراط في إعداد تصور عام وطني حول طبيعة الاختلالات وما مدى نجاعة مبادرات التقويم والإصلاح في ضوء ورش الجهوية المتقدمة، الذي يقتضي تعبئة شاملة لمختلف هذه المكونات الحية المبدعة من جهة التكوين والبحث العلمي والتأطير السياسي الديمقراطي اللازم. ([6])

ثانيا: آفاق العمل الجمعوي في ضوء جهوية موسعة تشاركية

  1. مشاركة وتمثيلية العمل الجمعوي في أعمال اللجنة الاستشارية

يمكن الانطلاق هنا من ملاحظة اساسية تسم بنية اللجنة الملكية للجهوية الموسعة، فكما يرى عدد من الباحثين والمتتبعين بأن هذه اللجنة تبقى محدودة في العدد وفي تمثيليتها، فمن حيث العدد فإن تركيبتها المتكونة من 21 عضوا بالإضافة إلى رئيسها السيد عمر عزيمان، لا يرقى إلى مستوى مجلس أو ورش، كما هو عليه الحال بالنسبة للمجالس الوطنية التي اعتمدت في مثل هذه القضايا (الكوركاس مثلا)؛

أما من حيث التمثيلية الجمعوية ضمن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، فبالرغم من اشتغال عدد من أعضائها بالعمل الجمعوي بشكل من الأشكال في وقت من الأوقات، بالإضافة إلى المهام الرسمية التي يتقلدونها، إلا أننا نرى أنهم يتمثلون بها بصفة نخبوية باعتبارهم كفاءات فردية، وليس باعتبارهم ممثلين لمؤسسات مدنية أو جمعوية معينة. إذ نجد أن صفات أعضائها توزعت بين عدة اهتمامات وطنية؛ قانونية؛ سياسية ومؤسساتية؛ ترابية؛ تاريخية وجغرافية؛ سوسيولوجية؛ اقتصادية وثقافية، إلا أننا لم نجد ضمنها من يمثل صراحة صوت العمل الجمعوي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تمثيلية مباشرة للعمل الجمعوي ضمن هذه اللجنة.

فمنذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، فقد عبر عدد من الباحثين والمتتبعين بأنها إذا لم تنفتح على كافة الفعاليات فإنها ستفشل في مهمتها المنوطة بها ([7])، كما يمكن البناء على معطى أساسي، هو وجود التأكيد من طرف قطاع واسع من العمل الجمعوي وكذا الفاعلين المدنيين على الرغبة في تحملهم مسؤولية المشاركة الفعالة والحقيقية في صياغة مشروع الجهوية الموسعة ضمن الهيئات المكلفة وعلى رأسها اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة ([8]).

وإذا ترجح لدينا بأن اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، قد طلبت من عدد من الهيئات الممثلة لشبكة العمل الجمعوي في عدد من جهات المملكة، بتقديم مقترحات في هذا المجال، فإننا نرى أن هذه الخطوة يجب أن تتم بالتواصل المباشر مع تمثيلية العمل الجمعوي، التي يجب أن تكون تمثيلية حقيقية ومتنوعة وشاملة لكافة التراب الوطني، وذلك بالاستماع إلى مقترحاتها ومناقشتها كما تم مع الأحزاب السياسية، ما دام أن العمل الجمعوي يشكل فاعلا رئيسيا ضمن المجتمع المدني الذي يعتبر معنيا مباشرا بموضوع الجهوية الموسعة.

  1. التوسيع الأفقي لصلاحيات الجهة والوظيفة التشاركية للعمل الجمعوي
    ننطلق هنا من التأسيس لبعد آخر رئيسي لمفهوم الجهوية الموسعة، وذلك من خلال محاولة الإجابة عن السؤال المركزي، وهو أي معنى للتوسعة هنا للجهوية وفي أي اتجاه؟.

فإذا كانت التوسعة المتحدث عنها عادة تأخذ بعدا عموديا، بحيث تتوسع اختصاصات الجهة وصلاحيتها من خلال تنازل الدولة على مستوى المركز عن عدد منها أو مقاسمتها لصالحها، فإننا نرى أن الجهوية الموسعة لن تكون موسعة حقيقة إلا إذا توسعت في اتجاه أفقي، وذلك بالمعنى الذي يفيد بأن الجهة يجب أن تتقاسم عددا من الاختصاصات والصلاحيات مع الفاعلين المحليين، بحيث تتوسع دائرة اتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته لتشمل ليس فقط المنتخب المحلي، بل لتشرك كذلك هيئات المجتمع المدني عموما والعمل الجمعوي خصوصا في أجهزة وهيآت ومساطر العملية التدبيرية والتنموية.

يسود ويترسخ اعتقاد بأن الجهوية الموسعة لن تكون موسعة إلا إذا كانت تشاركية، بالمعنى الذي يؤدي إلى خلق جهوية موسعة تشاركية، وهذا لن يتم في نظرنا إلا بخلق بنى جهوية تشاركية دائمة وليست لحظية أو موسمية أو مناسباتية. كما أن هذه البنى التشاركية لا يجب الاقتصار فيها عل المجالس الجهوية، بل يجب أن تشمل باقي مجالس الجماعات المحلية الأخرى، انطلاق من المجالس الإقليمية إلى المجالس الحضرية والقروية.

وفي هذا الإطار يمكن أن نقدم بعض المقترحات الأساسية من أجل خلق بنى وأجهزة تشاركية عل المستوى الجهوي الموسع، نقدم عشرة منها في هذه المداخلة بناء على التجارب المقارنة، خصوصا التجربة الفرنسية:

  1. اعتماد تمثيلية أو صيغة من الصيغ التشاورية للمجتمع المدني وللعمل الجمعوي ضمن اللجان المحلية الدائمة؛
  2. اعتماد تمثيلية لجمعيات المستعملين والمرتفقين ضمن اللجان المكلفة بتدبير المرافق العامة المحلية، خصوصا المرافق العامة المحلية المسيرة عن طريق التدبير المفوض؛
  3. اعتماد مجالس تشاورية وتشاركية محلية موسعة تشمل كافة تمثيلية المجتمع المدني والنخب والكفاءات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والتنمويين والمستثمرين، وكذا جمعيات الأحياء والوداديات السكنية والإسكانية والإعلام المحلي (c CONSEIL COMMUNAL DE CONSULTATION DU 4 citoyen).
  4. اعتماد ميثاق تشاركي محلي لحسن التدبير وأخلاقيات المرقق العام المحلي.
  5. اعتماد تخطيط استراتيجي جهوي تشاركي يراعي العمل بنصوص تنظيمية، تحترم المناهج والآليات التشاركية كما هي معلومة على المستوى السوسيوتنموي والأكاديمي.
  6. السماح بالحق في الحصول على المعلومة التي ترتبط بالتدبير الجهوي والمحلي، وخلق جو شفاف على مستوى تداول المعلومات في ما يتعلق بالصفقات العمومية، وفي ما يتعلق بالسياسات والقرارات التنموية الجهوية والمحلية.
  7. اعتماد مقاربة تشاركية نوعية في التدبير، تنبني عل مشاركة الجمعيات النسائية وجمعيات الأطفال وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
  8. اعتماد آلية الاستفتاءات المحلية، مع وضع نصوص تنظيمية لها تحدد نطاق وشروط استعمالها.
  9. اعتماد آلية المواقع التفاعلية بالانترنيت من طرف الجماعات المحلية، من أجل خلق تواصل محاين للقضايا المحلية، ومن أجل رصد آراء المواطنين والساكنة المحلية وممثليها من المجتمع المدني والعمل الجمعوي.
  10. تفعيل وتمتين استراتيجية الشراكة والتعاون مع العمل الجمعوي على المستوى الجهوي والمحلي، بحيث تتحول إلى آلية رئيسية في جميع القرارات التنموية.

[1] أنظر اليان الختامي للنسيج الجمعوي بالجنوب الشرقي بكل من الراشيدية وزاكورة وورزازات وتنغير في إطار ما سمي بـ “إعلان ووزازات”، بتاريخ 23 مارس 2010 بالراشيدية.

[2] أنظر نتائج أشغال الندوة التي نظمتها مؤسسة الكرامة للسلفات الصغرى بفضاء التكوين والتأهيل الجمعوي، حول موضوع: “الجهوية الموسعة والعمل الجمعوي – حالة الشرق”، في إطار ملتقاها السابع، بتاريخ: 06 مارس 2010 بوجدة.

[3] أنظر مبادرة كتابة مروع مذكرة يشمل مقترحات حول الجهوية الموسعة، التي اتخذت من طرف المعهد المغربي للتنمية المحلية في إطار أشغال ندوة تحت عنوان: “الجهوية المتقدمة، أي دور للمجتمع المدني؟”، وذلك بتاريخ 26- 02- 2010 بمراكش.

[4] أنظر كذلك مبادرة إعداد مذكرة حول الجهوية الموسعة الناتجة عن أشغال الندوة المنظمة من طرف منتدى بدائل المغرب بشراكة مع الفضاء الجمعوي والجمعية المغربية للتضامن والتنمية والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وملتقى الجمعيات ومعهد تكوين العاملين في التنمية وحركة بدائل مواطنة وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والتي كانت تحت عنوان: “الحركة الجمعوية والجهوية: أية إسهامات من أجل إعادة تكيل الهويات والسلط”، يومي 3 و 4 أبريل 2010 بتمارة.

– أنظر كذلك نفس الحالة بالنسبة لنتائج الورشة التشاورية حول الجهوية الموسعة المنظمة من طرف الشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2010 بأكادير.

[5] أنظر مبادرة إعداد مذكرة حول الجهوية الموسعة من طرف النسيج الجمعوي بالجنوب الشرقي بلكل من الراشيدية وزاكورة وورزازات وتنغير في إطار ما سمي بـ “إعلان ووزازات”، وإرسالها إلى اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، بتاريخ 23 مارس 2010 بالراشيدية.

[6] أنظر خلاصات الورشة حول “تصور الفاعل المدني للعمل الجمعوي” التي تضمنها البيان الختامي للملتقى الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية بالعيون، نحت شعار “أي دور للفاعل المدني في التنمية الجهوية؟”، والمنظم من طرف الفدرالية الجمعوية للتنمية والتكوين وذلك في الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 01 أبريل 2010 بالعيون.

[7] أنظر على سبيل المثال: أحمد الخنبوبي، الحوار المتمدن، العدد: 2948- 2010/ 3/ 18

[8] أنظر توصيات الورشة التي قامت بها الفدرالية الجمعوية للتنمية والتكوين، مرجع سابق، والتي كان من بينها:

– المطالبة بإشراك المجتمع المدني في صياغة مشروع وطني متكامل للجهوية المتقدمة.

– دعوة اللجنة الاستشارية إلى الإشراك الحقيقي للفاعل المدني في الإعداد لمشروع الجهوية

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!