banner

“دراسة تحليلة للقانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية”

C:\Users\kingsami\Desktop\PicsArt_04-17-03.42.10.png

ذ/ سامي بنيحي

محامي متمرن بهيئة المحاميين بالدار البيضاء

باحث بسلك الماستر تخصص الأعمال

مــقـــدمـــة:

تعتبر الكوارث من بين الأحداث المفجعة التي تصيب مناطق مختلفة من العالم، ونادرا ما نجد دولة من الدول لم تصب بكارثة من أي نوع، حيث توجد في الأساس ثلاث أنواع مختلفة من الكوارث التي قد تصيب المجتمع وهي الكوارث الطبيعية التي تعتبر ظواهر غير طبيعية يكون ضررها على الانسان كبير كالزلازل والفيضانات .

ثم نجد بعد ذلك الكوارث التي من صنع الانسان وهي الكوارث التي تكون ناتجة عن تغيرات غير محسوبة تصيب المجتمع وينتج عنها خسائر جسيمة في المنشآت والأفراد وتنحصر في الكوارث الصناعية والبشرية كانفجار المصانع وحوادث التصادم .

و أخيرا الكوارث المشتركة بين الطبيعة والانسان فهي تلك الكوارث التي تبدأ بفعل الانسان تم تلعب الطبيعة دورا أساسيا في زيادة حجمه وآثارها، ومن أمثلتها حرائق القرى التي تبدأ محدودة نتيجة إهمال البشر ثم تعمل سرعة الرياح على انتشارها إلى الحد الذي يأتي على القرية بأكملها .

و يعتبر المغرب من بين الدول التي لم تسلم من تعرضها للكوارث بسبب التغيرات المناخية وموقعه الجيواستراتيجي، حيث نذكر من بينها الزلزال الذي أصاب مدينة الحسيمة والاعتداءات الارهابية الشنيعة التي تعرضت لها مدينة الرباط وكذلك الفيضانات التي أصبت بعض المناطق الجنوبية في المغرب كالفيضان الذي أصاب مدينة كلميم وخلف عدة خسائر مادية وبشرية … وآخرها هو وباء كوفيد-19 الذي انتقل إلى تراب المملكة جراء الانتشار السريع له وجعل الحكومة المغربية تقر بحالة الطوارئ الصحية وتقيد الحركة في البلاد من أجل إبقاء هذا الفيروس الخطير تحت السيطرة والحد من انتشاره السريع .

لذلك أمام هذا الحجم الكبير من الخسائر التي يتعرض لها المجتمع المغربي في ظل الكوارث التي أصابتهم، جعلتهم يحملون المسؤولية إلى الدولة باعتبارها المسؤول الأول عن تعويض هذه المخاطر، حيث اتجه القضاء الاداري المغربي إلى تحميل الدولة المسؤولية وإلزامها بالتعويض إثر بروز حالات جديدة واستثنائية كالحوادث الاجرامية والاعتداءات الارهابية والكوارث الطبيعية والكوارث العالمية إلى غير ذلك من النشاطات المشروعة وغير المشروعة والفجائية التي تسبب أضرارا وخيمة على البشر والمجتمع المغربي .

حيث بنى القضاء الاداري مسؤولية الدولة على أساس المسؤولية بدون خط والتي تدخل فيما يسمى بالتضامن الوطني والاجتماعي، حيث نجد من بين القرارات القضائية التي أقرت بهذا المبدأ قرار للغرفة الادارية بمحكمة النقض عدد 4 صادر بتاريخ 8 يناير 2015 الذي أقر بمسؤولية الدولة بسبب أعمال الشغب والاحراق والنهب جاء في حيثياته أنه: “من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب التي تقوم بها جماعات تحركها قناعات وخلفيات مشتركة … من أجل تحقيق أهداف وغايات تروم ضرب استقرار الدولة وزرع القلاقل فيه والمساس بأمنها، تسأل عنها الدولة في إطار التضامن الوطني بصرف النظر عن قيام الخطأ في جانب مرفق الأمن من عدمه”[1] .

إذن أمام حجم المسؤولية التي قد تثار على الدولة في مواجهة الخسائر المادية والبشرية التي يتعرض لها المجتمع المغربي، وباعتبار أن التأمين من بين السياسات التي أخذت بها الدول للتخفيف من آثار هذه الكوارث والتقليل من حدتها، فقد قامت الحكومة المغربية بالمصادقة على مشروع قانون 110.14 [2] يتعلق باحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، حيث يتكون من 71 بندا يهدف إلى وضع آليات تعويض فعالة ومستدامة لصالح ضحايا الكوارث في جميع أشكاله، كما يروم هذا القانون كذلك إلى وضع نظام مزدوج لحماية لحماية وتعويض ضحايا الكوارث سواء كان لهم علاقة بشركات التأمين كمؤمنين وكانوا أشخاص ذاتيين لا يتوفرون على تغطية وذلك عن طريق صندوق التضامن .

و لانجاح هذا القانون الجديد، فإن المشرع عمل على إصدار مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى ” رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية ” من أجل المساهمة في ميزانية صندوق التضامن لعواقب الكوارث، كما وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي جيسكو هنتشيل بالرباط اتفاقا بقيمة 275 مليون دولار من أجل دعم سياسات التنمية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث [3] وهو اتفاق يتعلق بخط وقاية يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة ويشكل ضمانة للمغرب .

أهمية الموضوع:

لذلك يتضح مما سبق ان هذا الموضوع من الأهمية بما كان، ذلك أن هذا القانون حديث الصدور سيسمح بتعويض الأشخاص المتضررين من جراء الكوارث الخطيرة التي قد تقع بالمملكة المغربية، وأن دراسته بطريقة تحليلية ستساعد القارئين والمهتمين من فهم مضامين هذا القانون ومعرفة كيفية اتباع المسطرة أمام المؤسسة المعنية من أجل الحصول على التعويض المستحق .

دوافع اختيار الموضوع:

كان الدافع وراء اختيار هذا الموضوع، هو التعرف على المساطر والاجراءات التي يجب اتباعها من طرف المواطنين الذين قد يكونوا مهددين بخطر الوقائع الكارثية في ظل ازدياد وارتفاع حجمه، كما أن هذا الموضوع يبقى من المواضيع المستجدة على الساحة القانونية خاصة وان هذا القانون لم يتم تطبيقه بشكل واقعي ولازال جامد وذلك لعدم حدوث واقعة كارثية .

اشكالية الموضوع:

إن معالجة اي موضوع يتطلب منا طرح اشكالية يثيره ويتعين بعد ذلك معالجته ومناقشتها، وموضوع مقالنا هذا يطرح بدوره اشكالية أساسية تتمثل في:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي خلق نظام ناجع لتغطية عواقب الوقائع الكارثية أمام جسامة الخسائر التي قد تخلفها هذه الكوارث على المجتمع المغربي ؟

و عن هذه الاشكالية تتفرع عدة أسئلة منه: ما هو تعريف الواقعة الكارثية؟ ومن هم الأشخاص الذين يستفيدون من هذا القانون؟ وما هي المؤسسات التي تتدخل في تطبيق هذا النظام؟ وما هي المساطر الواجب تتبعها من أجل الحصول على التعويض المناسب؟

تصميم الموضوع:

سنحاول معالجة الاشكالية السابقة والتساؤلات المرفوقة بها انطلاقا من المحاور التالية:

المبحث الأول: التأطير النظري للتأمين على عواقب الوقائع الكارثية

المبحث الثاني: اجراءات الحصول على تعويض عواقب الوقائع الكارثية

المبحث الأول: التأطير النظري للتأمين على عواقب الوقائع الكارثية:

يقوم القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام تغطية لعواقب الوقائع الكارثية على مجموعة من المصطلحات، أطرها المشرع المغربي بتعريف خاصة، إضافة إلى أن المشرع حدد نطاق تطبيق هذا القانون من حيث الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا النظام وكذا المؤسسات التي تقوم بتطبيق هذا النظام .

لذلك سنتطرق أولا إلى تعريف الواقعة الكارثية ونتعرف على شروط الاعلان عنها ( المطلب الأول )، لنتطرق بعد ذلك لنطاق تطبيق هذا القانون ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول: تعريف الواقعة الكارثية

عرف المشرع المغربي الواقعة الكارثية في المادة 3 من القانون 114.10 بأنه: ” كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة الغير عادية لعامل طبيعي وإل فعل عنيف للانسان ” .

فالواقعة الكارثية إذن هي كل حادث وخطر تنجم عنه أضرار في مجموع المملكة المغربية ويرجع سببها في قوة غير عادية بسبب عامل طبيعي وفعل الانسان العنيف وما يعتبر في حكمه وبالتالي فالواقعة الكارثية تتكون من ثلاثة شروط أساسية هي: أن يكون سبب الواقعة الكارثية قوة غير عادية وما يقع في حكمها [4] وأن تحدث آثارها في في المغرب لا خارجه، ثم أن تنجم الأضرار بطريقة مباشرة عن الواقعة الكارثية .

أما عن شرط تواجدها بالمغرب، فهو يعني مجموع المملكة المغربية وسفنه وطائراته والحدود البحرية … بمعنى إذا ما تم وقوع واقعة كارثية خارج المملكة فهو لا يكون خاضعا لهذا النظام ولو كان ضحاياها أشخاص مغاربة، لذلك فإن الأشخاص الموجودون في تراب المملكة سواء كانوا مغاربة وأجانب مقيمين فهم يستفيدون من هذا النظام .

أما عن شرط أن تكون ناجمة عن قوة غير عادية، فقد حدد لها المشرع المغربي في المادة 3 من نفس القانون المواصفات التي يجب أن تتوفر في كل عامل من عوامل القوة غير العادية، فإذا كان الأمر يتعلق بعامل طبيعي يجب أن يتوفر فيه عنصرين هما :

شرط الفجائية: أي أن يكون العامل الطبيعي فجائي وغير متوقع، أما إذا كان متوقعا فيجب أن تكون التدابير الاعتيادية لا تمكن من تفادي هذا الحادث وتعذر امكانية اتخاذها

شرط الاضرار بالعموم: أي أن تشكل آثار الحادث خطورة على العموم وتؤدي إلى أضرار وخيمة تمس بمجموعة من أفراد المجتمع . 

في حين إذا تعلق الأمر بفعل عنيف ناتج عن الانسان اشترط فيه عنصران :

شرط أن تكون أفعال خطيرة: حيث المشرع المغربي اعتبر الفعل الخطير والعنيف من الانسان هو كل ما يشكل إرهابا [5] وأي فتن وأي اضطرابات شعبية، أي كل الأفعال التي يقوم بها مجموعة من الأفراد في سبيل الاضرار بالمجتمع، سواء دخل في مفهوم صور هذه الأخيرة وكان في حكمها مثل الثورات الشعبية.

شرط الاضرار بالعموم: وهو نفس الشرط الذي تحدثنا عنه سابق، فيجب أن يكون الفعل العنيف من الانسان يشكل خطورة تؤدي للاضرار بشدة بالعموم وبأفراد المجتمع، وهذا ما يؤدي إلى القول أنه ليس كل الأفعال الارهابية والتي تشكل ارهابا تدخل في نظام تعويض عواقب الكوارث وخصوصا التي تستهدف شخص وأشخاصا معينين وليس العموم فمثلا فعل ادخال ووضع مادة تعرض صحة الإنسان والحيوان والمجال البيئي للخطر ، في الهواء وفي الأرض وفي الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية [6] يمكن أن يعتبر فعلا يدخل في نظام تغطية عواقب الكوارث لأن آثاره تستهدف العموم وتمسهم بالدرجة الأولى، ولكن الجرائم التي تتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعطيات ( وتعتبر إرهابا في حكم القانون 03-03 ) هي تستهدف في الغالب منشئة ومؤسسة معينة ولا العموم .

و أخيرا فإن شرط أن يكون مباشرا هو أن تكون الأضرار التي نتجت عن الواقعة الكارثية كانت ناجمة بطريقة مباشرة من هذه الأخيرة حيث أن الأضرار الغير مباشرة التي تنجم عن الكارثة لا تدخل في تطبيق هذا النظام .

لكن المشرع المغربي استثنى من تعريف الواقعة الكارثية [7]، استعمال المواد والأسلحة الكيماوية والبيولوجية والجرثومية والاشعاعية والنووية، وكذلك الحرب الأهلية والحرب الخارجية وأعمال العدوان المشابهة، فرغم أن هذه الأفعال تدخل في قائمة الأعمال العنيفة التي يقوم بها الانسان إلا أن المشرع المغربي قد استبعدها من قائمة الوقائع الكارثية، حيث ذلك راجع – حسب تقديري الشخصي إلى اعتبارها أخطار تهدد أمن الدولة واستقرارها بالدرجة الأولى وأن عواقبها لا يمكن أن يتم تعويضها .

كما استثنى المشرع المغربي من الوقائع الكارثية الجريمة الالكترونية، ذلك لوجود تشريع خاص ينظمه سواء في القانون الجنائي وباقي القوانين الأخرى [8]، ولاعتبارها لا تدخل في تعريف الواقعة الكارثية ( رغم أنها من فعل الانسان ) بل هي جرائم ترتكب تجاه أفراد في سبيل الحصول على مصلحة غير مشروعة .

يبقى اخيرا، أن نتسائل هل وباء كوفيد-19 المستجد يعتبر واقعة كارثية تؤدي إلى تطبيق هذا النظام على الأشخاص المصابين والمتوفين ؟ الجواب على هذا السؤال هو بل، ذلك لأن هذا الفيروس رغم أنه يعتبر قوة غير عادية إلى أنه لا تتوفر فيه عنصر الفجائية المشترط في الواقعة الكارثية، ذلك أن السلطات المغربية كانت تعلم بوجود هذا الفيروس، وبعد اكتشاف حالة في المغرب وبدء انتشار هذا الفيروس، وجعل بذلك الحكومة المغربية تعلن عن حالة الطوارئ من أجل الاحاطة بهذا الفيروس والقضاء على آثاره .  

المطلب الثاني: نطاق تطبيق نظام التغطية على عواقب الوقائع الكارثية:

هذا النطاق ينقسم إلى قسمين، حيث نظم هذا القانون الأشخاص الذين يستفيدون من نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية ( الفقرة الأولى )، ثم قام المشرع المغربي يتنظيم المؤسسات الادارية التي تتدخل من أجل تطبيق هذا النظام وتعويض الأشخاص المستفيدين منه ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: الأشخاص المستفيدين من التغطية:

نظم المشرع المغربي الأشخاص الذين يستفيدون من نظام التغطية لعواقب الوقائع الكارثية، حيث ينقسم هؤلاء الأشخاص إلى فئتين، فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية حول الوقائع الكارثية ( أولا )، وفئة الأشخاص الذين يتوفرون على تغطية لدى شركات التأمين ( ثانيا ) .

أولا – الفئة الغير متوفرة على تغطية:

نظم المشرع المغربي هذه الفئة باعتبارها لا تتوفر على تغطية سابقة حول الوقائع الكارثية في القانون 110.14 وذلك في المادتين 28 و29 وذلك في الجزء الفرعي الأول من الفرع الرابع في الباب الثالث من هذا القانون والذي عنونه بالأشخاص المؤهلين للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، إضافة إلى المواد 36 و37 من نفس القانون في الجزء الفرعي الثالث من نفس الباب .  

عرفت المادة 28 في فقرتها الأخيرة هذه الفئة بأنها كل شخص لا يتوفر على أي تغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية ويستفسد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أي تغطية، وفي هذه الحالة الأخيرة – أي حالة وجود تغطية أقل -، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يمكن للشخص أن يحصل عليه من الصندوق الذي يمنح التعويض .

و هؤلاء الأشخاص الغير مستفيدين من تغطية ولهم تغطية أقل حددتهم نفس المادة في فئتين اثنتين هما :

فئة الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الانقاذ والاغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهم الواقعة وذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص وفقدانهم . هذه الفئة يشترط فيها حتى تستفيد من هذا النظام أن تكون أشخاصا طبيعية ومن الأشخاص المكلفين بالإغاثة والأمن وعمليات الانقاذ ( مثل رجال الاطفاء ورجال الشرطة … )، أصيبوا بضرر بدني وذلك بشكل مباشر عن واقعة كارثية، وتؤدى التعويضات إما لهم إذا كانوا لا زالوا على قيد الحياة وإلى ذوي حقوقهم [9] في حالة وفاتهم وفقدانهم [10] .

ثم فئة أعضاء العائلة [11] والأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة عندما يكون أزواجهم وأطفالهم الذين هم تحت كفالتهم وهم معا أعضاء في العائلة، عندما تسبب الواقعة الكارثية بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي [12] غير صالح للسكن . وقد عرفت المادة 2 من القانون 110.14 من هم أعضاء العائلة الذين يستفيدون من هذا النظام وماذا نعني بالمسكن الرئيسي الذي يصبح غير صالح للسكن .

أما عن الأشخاص غير أعضاء في العائلة هم الأشخاص الذين ينتمي أولادهم وأزواجهم إلى أعضاء العائلة ويكونان تحت كفالتهم، وقد حددهم المشرع المغربي في المادة 37 و38 في المالك والمكتري غير العضو في العائلة .

أخيرا تستثنى من هذه الفئة المستفيدة من النظام دون وجود تغطية سابقة كل من اختل شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من القانون 110.14 مثل عدم وجود ضرر بدني وعدم استيفاء المسكن الرئيسي على المدة المشترطة فيه ووجود تغطية سابقة للشخص حول الكوارث التي قد تصيبه … كما أضافة المادة 29 من النفس القانون اسثناء الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة الكارثية حيث لا يستفيد هؤلاء من التعويض عن الكوارث التي تنجم عن أفعالهم وكذلك ذوو حقوقهم لا يستفيدون من التعويضات عن فقدان مورد العيش من جراء وفاة الأشخاص السابق ذكرهم .  

ثانيا – الفئة المتوفرة على تغطية:

إضافة لما سبق، فإن القانون 110.14 أفرغ مقتضيات حمائية على الأشخاص المستفيدين من تغطية وتأمين، حيث أن هذا القانون قد عدل مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون 17.99 الذي ينظم مدونة التأمينات [13]، حيث حددت المواد من 64-1 إلى 64-4 من نفس القانون الأشخاص المستفيدون من هذه التغطية الاجبارية، وقد قسمهم المشرع المغربي إلى ثلاث فئات وهي:

فئة عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال [14]، ذلك أن الضمان يغطي الأضرار اللاحقة بالمؤمن له شخصيا فقط والتي تمس أمواله الشخصية المؤمن عليها مثل عقود التأمين على السيارات …

فئة عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية والمادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، حيث عندما يكون المالك شخصا معنويا، يستفيد من هذه التغطية كل من مالك العربة المؤمن عليها عن الأضرار اللاحقة بها، ثم كل من سائق العربة وذوي حقوقه في حالة موتهو كذلك كل شخص منقول على متن العربة وذوي حقوقهم في حالة موتهم .

أما إذا كان المالك شخصا ذاتيا، فيستفيد من هذه التغطية عن الأضرار البدنية كل من مالك العربة وأزواجه وأولاده[15] الموجودون تحت كفالته وذوي حقوقهم في حالة موتهم .

وأخيرا فئة عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالاغيار – غير تلك التي ذكرناها سابق فهنا يستفيد من الضمان الأشخاص غير مأموري المؤمن له [16] وذوي حقوقهم عن الأضرار اللاحقة بهم في حالة موتهم وذلك بشرط وجودهم في الأماكن التي نص عليها عقد التأمين .

و قد استثنت المادة 64-1 من مدونة التأمينات من هذه التغطية الاجبارية كل من عقود التأمين على الطيران وعقود تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية، حيث يبقى للمؤمن له في هذه العقود الاختيار في إضافة نظام التغطية على عواقب الكوارث ولا .

الفقرة الثانية: المؤسسات الفاعلة في نظام التغطية على عواقب الكوارث:

حدد القانون المتعلق بنظام تغطية عواقب الكوارث مجموعة من المؤسسات التي تتدخل من اجل تطبيق مقتضياته القانونية على الأشخاص المتضررين من جراء الكوارث التي قد تحدث، وتقسم هذه المؤسسات إلى مؤسسات خاصة بمراقبة وتتبع الكوارث التي قد تحدث في المملكة المغربية وهي لجنة تتبع الوقائع الكارثية ( أولا )، ثم مؤسسات خاصة بمنح التعويض للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وهي شركات التأمين [17] وصندوق التضامن ضد عواقب الكوارث ( ثانيا ) وأخيرا لجنة تسوية النزاعات التي تختص يحل النزاعات القائمة بين الصندوق والمستفيدين من التعويض ( ثالثا ) .

أول لجنة تتبع الوقائع الكارثية:

نظم المشرع المغربي هذه اللجنة في الباب الثاني من القسم الأول من القانون 110.14 حيث خصص لها ستة مواد وذلك من المادة 9 إلى المادة 14 من نفس القانون ويمكن أن نعرف هذه اللجنة بأنها مؤسسة خاصة تم تأسيسها بموجب قانون إحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث، وأنيط لها بمجموعة من الاختصاصات والمهام في سبيل تنفيذ هذا النظام، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي الادارة ورئيس يتم تعيين من الأعضاء الممثلين وكذلك أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في الميدان المتعلق بالوقائع الكارثية وتقييم الأضرار الناجمة عنه وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد [18].

أما عن مهام هذه اللجنة، فهي تنقسم إلى مهام عامة حددتها المادة 9 من نفس القانون، ومهام خاصة حددتها المادة 13 و14 من نفس القانون .

أما بالنسبة للمهام العامة فهي تتمثل في جمع كل المعلومات لدى الادارات ومصالح الدولة والجماعات الترابية واي هيئة أخرى والعمل على انجاز كل دراسة تتعلق بظروف وآثار الواقعة المعروضة أمامهم، ويساعدون في هذا الصدد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا هذه الأخيرة .

كما يمكن للجنة التتبع أن تبدي رأيها للحكومة في شأن الواقعة الكارثية المعروضة أمامه وتقدم مجموعة من الاقتراحات بشأن جميع التدابير الهادفة إلى تحسين النظام .

أما بالنسبة للمهام الخاصة، فقد أحدث القانون لجنة خبرة تتكون من أعضاء لجنة التتبع وأي عضو بصفة استشارية يمكن أن تضمها له إن رأت فائدة من استطلاع رأيه وتضطلع بمجموعة من المهام تتمثل في :

إعطاء لجنة التتبع بناء على طلبها تقييما اجماليا أوليا حول الأضرار اللاحقة بالبنايات من جراء واقعة كارثية، كما تقوم بإبداء رأيها حول حالة المساكن التي تضررت من جراء الواقعة وتقيم الضرر اللاحقة بالمساكن وكلفة إعادة البناء من جديد إما كلي وجزئي وإعطاء القيمة الإيجارية لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن .

كما يمكن للجنة الخبرة أن تنجز لحساب شركات التأمين وإعادة التأمين بناء على طلبها خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين برسم عقود التأمين التي تشمل ضمانا حول عواقب الوقائع الكارثية وتتحمل هذه المقاولات المعنية مصاريف وأتعاب الخبرات[19]. وفي الأخير فإن لجنة الخبرة تعد تقريرا تضمن فيه استنتاجاتها بشأن المسائل التقنية موضوع الخبرة لتمنحه للجنة التتبع قصد الاطلاع عليه .

من جهة ثانية، فإن لجنة التتبع قد منحها القانون مجموعة من الاختصاصات التي تساعد على ممارست مهامه، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 10 من نفس القانون نجدها أعطت للجنة حق الولوج إلى أماكن الواقعة المعروضة على أنظاره وكذا الاستفادة من مساعدة السلطات المحلية والوطنية مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة وكذا التدابير الأمنية التي تحددها السلطات المختصة، كما يمكنها هذا النظام من الحصول على كل المعلومات والبيانات التي تراها ضرورية للقيام بمهامه وليس للقيام بأغراض أخرى ويمكنها كذلك الاطلاع في أي وقت على سجل التعداد المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون .

فهذه المهام والاختصاصات والتسهيلات التي أعطاها المشرع المغربي لهذه اللجنة فهو في سبيل التطبيق وتنفيذ نظام التعويض على العواقب الكارثية، وقد عاقب المشرع المغربي في المادة 67 من القانون 110.14 كل الاشخاص الذين يحضرون اجتماعات لجنة التتبع والخبربة وصندوق التضامن من بعد ولم يقوموا بالحفاظ على السر المهني وعلى سرية المعلومات التي يتلقونها .   

ثانيا– صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية:

نظم المشرع المغربي هذه المؤسسة وذلك من المادة 15 إلى المادة 26 من القانون 110.14، حيث يمكن ان نعرف هذا الصندوق بأنه شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ويضطلع بمجموعة من المهام في سبيل تطبيق مقتضيات نظام التغطية على عواقب الكوارث، كما تخضع لوصاية الدولة وكذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية وعلى الهيئات الأخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل [20].

من خلال التعريف السابق ذكره فإن هذه المؤسسة تتكون من مجموعة من الأجهزة التي تسير هذا الصندوق وميزانية مالية من أجل تدبير النفقات والمداخيل التي تشمل ميزانية الصندوق، وأخيرا فإن هذا الصندوق يضطلع بمجموعة من المهام في سبيل تطبيق مقتضيات هذا القانون وعلى الخصوص تعويض الأشخاص المتضررين من جراء هذه الواقعة الكارثية .

أما عن مهام والأهداف العامة لهذا الصندوق، فقد تم تحديدها في المادة 17 من هذا القانون، حيث تشمل تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفقا لمقتضيات هذا القانون، منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين [21] في إطار اتفاقيات مثل عمليات التأمين وإعادة التأمين على عواقب الكوارث، كما يقوم الصندوق بالمساهمة في الضمان الممنوح من طرف الدولة ويقوم بصياغة اقتراحات وإعداد معطيات احصائية ومالية وانجاز الدراسات المهمة التي لها علاقة بعواقب الكوارث مع ابلاغها إلى الادارة .

من جهة ثانية، فهذه المؤسسة تتكون من أجهزة إدارة وتسيير، حيث نظمها المشرع في الفرع الثاني من الباب الثالث من هذا القانون وذلك من المادة 18 إلى المادة 24، وهذه الأجهزة تتمثل في مجلس إدارة يدير هذا الصندوق ومدير يسيره .

بالنسبة لمجلس الادارة فيترأسه رئيس الحكومة والسلطة الحكومية المفوضة من لدنه ويتكون من خمسة ممثلين من الادارة وممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعينه هذه هيئة، إضافة إلى ممثلين عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة في المغرب يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات باقتراح من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين [22]، وكما يمكن لكل شخص بصفة استشارية أن يحضر إلى اجتماعات المجلس إذا رأى فيه فائدة من ذلك .

وقد عهد له المشرع المغربي بعدة اختصاصات وسلطات منها ما يخص ميزانية الصندوق كدراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية وكذا حصر الحسابات السنوية [23] للسنة المالية، وأخرى تخص النظام الداخلي للصندوق كإعداد النظام الأساسي للمستخدمين ونظام تعويضهم، تحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف صندوق التضامن، وحصر الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها، كما هناك سلطات تهم الاتفاقات والأعمال التي يقوم بهمثل تحديد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطات منها المتعلقة بتوظيف الأموال [24] وذلك بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إضافة إلى إصدار اقتراضات واللجوء إلى القروض البنكية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 17 و24 من نفس القانون [25] .

إضافة إلى مجلس الادارة، نجد كذلك المدير الذي كلفه مجلس الصندوق حسب المادة 18 و21 من قانون تغطية عواقب الكوارث بتسيير وتدبير قضايا معينة تهم صندوق التضامن، حيث يتمتع المدير انطلاقا من مقتضيات المادة 23 من نفس القانون بمجموعة من الاختصاصات والسلط التي تساعده على تدبير مهام التسيير[26] كتنفيذ قرارات مجلس الادارة وإعداد التقرير السنوي المتعلق بالتسيير، كذلك تمثيل صندوق التضامن تجاه الدولة وكل إدارة ومؤسسة عمومية وخصوصية، أمام الأغيار وكذلك أمام القضاء مع القيام بكل إجراء قضائي وتحفظي لفائدته، زيادة على الحضور إلى اجتماعات مجلس الادارة [27] واجتماعات اللجنة واللجان المحدثة من طرف هذا الأخير بصوت استشاري وبصفته مقرر .

من جهة أخيرة، فإن القانون المنظم لنظام التغطية على عواقب الكوارث قد نظم المقتضيات المالية الخاصة بصندوق التضامن في الفرع الأخير من الباب الثالث وذلك من المادة 25 و26 من نفس القانون، حيث تشمل ميزانية هذا الأخير بابين اثنين الأول متعلق بالمداخيل يشمل حصة أولية مدفوعة من الدولة محدد في قانون المالية، الأجرة عن الخدمات المقدمة، عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، والمصاريف والأتعاب المؤداة من قبل شركات الـتأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها … إلى غير ذلك .

أما عن الثاني هو المتعلق بالنفقات ويشمل التعويضات المدفوعة لفائدة ضحايا الوقائع الكارثية وكذلك القروض الممنوحة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين [28]، نفقات التسيير والاستثمار ومصاريف تسيير وتجهيز لجنة التتبع وكذا لجنة الخبرة … إلى غير ذلك من النفقات الأخرى .

ثالثا – لجنة تسوية النزاعات

نظم المشرع المغربي في الفرع الخامس من الباب الثالث من المادة 54 إلى المادة 63 من القانون 110.14 هذه اللجنة حيث عرفها المشرع بأنها لجنة تتولى البث في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية وذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية وذلك وفقا للشكليات والمساطر المنصوص عليها في قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

و هذه اللجنة تتكون من رئيس يتمثل في قاض من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى ممثل من الادارة وطبيبين ممارسين بالقطاع العام متخصصين في مجال طبي ذي صلة وثيقة بالنزاع وكذا خبير في مجال البناء والعقار يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني [29]، إضافة إلى أن كل شخص ترى فيه اللجنة فائدة يمكن أن يحضر بصفة استشارية . وأخيرا فإن لجنة التسوية تتكون لكل واقعة كارثية.

هؤلاء الأعضاء المكونين للجنة التسوية، واجب عليهم أن يستمروا في القيام بمهامهم إلى نهايته ولا يجوز لهم التخلي عن هذه المهمة إلا لسبب مشروع وبعد ارسال إشعار لرئيس اللجنة بذلك حيث أن الموافقة والرفض يبقى خاضع للسلطة التقديرية للرئيس ذلك أنه في حالة الموافقة على الرسالة يعوض كل عضو بنائبه يتم تعيينه وفق نفس الكيفيات التي يعين بها العضو الرسمي مع تعويضه [30] .

المبحث الثاني: اجراءات الحصول على تعويض عواقب الوقائع الكارثية:

بعد التعرف على المفاهيم العامة والمؤسسات التي تسعى إلى التطبيق السليم لهذا القانون، كان لازما هنا أن نتطرق إلى الجانب العملي والتطبيقي لهذا الأخير، حيث نظم المشرع المغربي مجموعة من التعويضات المستحقة التي يحصل عليها الاشخاص المستفيدون من هذا النظام وذوي حقوقهم في حالة موتهم وفقدانهم، وذلك كله وفقا لمسطرة ادارية محددة يتم اتباعها أمام صندوق التضامن في حالة الاشخاص الغير مستفيدين من تغطية سابقة، وأمام شركات التأمين بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على تغطية سابقة .

إلا أنه للاشارة فإننا سنركز فقط على المسطرة المتبعة أمام صندوق التضامن وكيفية الطعن فيه لأن المسطرة التي تتبع أمام شركات التأمين هي نفسها المتبعة في ظهير 2 أكتوبر 1984 المنظم لتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

لذلك سنتطرق إلى أنواع التعويضات المستحقة في ظل هذا القانون ( مطلب الأول ) ثم سنتطرق إلى المسطرة الادارية المتبعة من أجل استيفاء التعويض عن عواقب الوقائع الكارثية ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول: أنواع التعويضات المستحقة على عواقب الوقائع الكارثية:

كما اشرنا سابقا فهذه التعويضات تنقسم حسب أنواع الأشخاص المستفيدين من التعويضات، لذلك سنتطرق إلى التعويضات التي يستحقها الاشخاص الغير مستفيدون من تغطية سابقة ( الفقرة الأولى ) وبعد ذلك سننتقل إلى التعويضات المستحقة للأشخاص المستفيدين من تغطية سابقة ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: التعويض المستحق للأشخاص الغير متوفرون على التأمين:

حدد المشرع المغربي الأضرار التي يشملها التعويض للفئة التي لا تتوفر على تغطية وتأمين في الجزء الفرع الثاني والثالث من الفرع الرابع من الباب الثالث من قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية وذلك من المادة 30 إلى المادة 42، حيث تنقسم إلى التعويضات التي تشمل الأضرار البدنية اللاحقة بالضحية مع التعويضات الخاصة بذوي حقوقهم في حالة الموت والوفاة ( أولا )، ثم التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي وعن فقدان الانتفاع به (ثانيا ).

أول التعويض عن الأضرار البدنية للضحية وتعويض ذوي حقوقها:

و هو النوع الأول من التعويضات الممنوحة في ظل هذا القانون، حيث نظمه المشرع من المادة 30 إلى المادة 35 من القانون 110.14 ويشمل هذا التعويض عن:

العجز البدني الدائم للضحية وهو ذلك العجز الذي يحول كلي وبصورة دائمة دون مزاولة الضحية لأي مهنة يتقاضى منها دخلا، وهو يؤدي دائما إلى استحقاق المعاش [31]، حيث أن المشرع المغربي هنا قد أقصى العجز البدني المؤقت الذي هو ذلك العجز الذي يمنع الضحية من أداء مهنته وصناعته الأصلية ولو ان قادرا على أداء مهنة أخرى [32].

و مرجع ذلك أن آثار هذه الوقائع الكارثية من النادر أن تنتج على الضحايا أضرارا قد تخلف عجزا مؤقت، حيث أن قوة وحجم هذه الواقعة من البديهي أن تسبب أضرارا بدنية وخيمة تخلف عجزا دائما .

إضافة إلى التعويض عن العجز البدني الدائم، فإن هذا القانون يعوض عن فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاته وفقدانه، حيث اعتبر المشرع هنا في حكم ذوي حقوق الضحية الهالك والمفقود هم الأشخاص الملزم بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام الأحوال الشخصية، وبربطه مع المواد الأخرى فهؤلاء الشخاص هم الزوجة والأبناء وغيرها من أعضاء العائلة الذين يكونون تحت كفالته وكذا كل شخص كان يعوله دون أن يكون ملزما بالنفقة عليه .

و يتم حساب التعويضين السالفا الذكر على أساس رأس المال المعتمد المحدد في الجدول الملحق بظهير 2 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، حيث يتم حساب التعويض عن العجز البدني الكلي اللاحق بالضحية حسب المواد 5 إلى 9 من ظهير 1984، ويتم حساب التعويض المتعلق بذوي حقوق الضحايا في حالة موتهم وفقدانهم حسب المواد من 11 إلى 13 ودون احتساب قسط مسؤولية الضحية المنصوص عليه في المواد 5 و9 و11 من نفس الظهير .

غير أن مبلغ التعويض المحتسب حسب القواعد السالف ذكرها لا يمكن أن يتعدى مبلغ التعويض المستحق للضحية وذوي حقوقها نسبة 70 % من المبالغ المحتسبة حسب قواعد قانون التغطية على عواقب الكوارث .

ثاني التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي وعن فقدان الانتفاع به:

هذا التعويض يعتبر ثاني نوع من أنواع التعويضات المنصوص عليها في القانون 110.14 حيث نظمه المشرع المغربي من المادة 36 إلى المادة 42 من نفس القانون، حيث يؤدى هذا التعويض للاشخاص المستحقين بعد التثبت من عدم صلاحية هذا المسكن للسكن من طرف لجنة الخبرة التابعة للجنة التتبع، دون الاخلال بمقتضيات المادة 39 من القانون 110.14 التي تمنع الجمع بين التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي والتعويض عن الانتفاع به إذا كان نفس المسكن هو الذي تعرض للاضرار .

بالنسبة للتعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيشمل مبلغ التعويض عن فقدان المسكن الانتفاع بالمسكن بحساب مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المحدد في 6 أضعاف القيمة الايجارية الشهرية [33]، يضاف عليها مبلغ التعويض عن إصلاح المسكن الرئيسي يتم حسابه وفق ما حددته المادة 40 في فقرتها الثانية، ويمكن أن يخفض مبلغ التعويض المحتسب حسب أعلاه بتطبيق معامل للتخفيض يتم تحديده من طرف الادارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مع الاخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامن وموجوداته المالية .

أما بالنسبة للتعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي فيشمل 3 أضعاف القيمة الايجارية الشهرية والتي تؤدى إلى الأشخاص المستفيدين منها .

و كملاحظة في هذا الصدد فإن المشرع المغربي كما أنه يحد من التعويضات التي يتم منحها للأشخاص الذين يتعرضون للاضرار الوخيمة التي تفرزها الواقعة الكارثية، ذلك أن المشرع ربط احتساب التعويضات المستحقة بظهير 2 أكتوبر 1984 والجدول الملحق به والذي خلق مجموعة من الاشكالات القانونية والقضائية، زيادة على أنه ربط بسق محدد لا يتجاوز حدود 70 % من مجموعة التعويضات أظن أن ذلك راجع إلى المحافظة على التوازن المالي لصندوق التضامن فهو يكون بالتالي مجحف في حق الضحاي وذوي حقوقهم بالنظر إلى حجم وخطورة الكوارث التي قد يعرض لها هؤلاء الأشخاص، لكن يجب ان لا نستبق الأحداث حتى يتم تطبيق هذا القانون بشكل فعلي .

الفقرة الثانية: التعويض المستحق للأشخاص المتوفرون على التأمين:

نص المشرع المغربي على التعويضات المشمولة بالتأمين في القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وذلك عند تنظيمه لأنواع عقود التأمين التي تعرف تغطية اجبارية على عواقب الوقائع الكارثية، فهو يشمل الأضرار اللاحقة بأموال المؤمن التي يغطيها عقد التأمين على الأضرار اللاحقة بالأموال، ويشمل كذلك الأضرار البدنية المادية اللاحقة بالمؤمن وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقه في عقود التأمين التي يغطيها التأمين على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية والمادية اللاحقة بالأغيار وكذلك التي تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار غير مأموري المؤمن له .

غير أن المشرع المغربي قد ربط احتساب التعويضات المتعلقة بعقدي التأمين على المسؤولية المدنية المنصوص عليهما في المادة 64-1 من القانون 17.99 بمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض[34] وإذا كان الضرر المغطى بمقتضى عدة عقود تأمين فإن كل عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الاجمالي الممنوح للضحية وذوي حقوقها مبلغ التعويض المحدد حسب ما بيناه سابقا [35].

كما يمكن للضحية وذوي حقوقها في هذه العقود أن يحصلوا على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين وجميعهم وتساوي حصة كل مؤمن منهم مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه . 

و يتم تحديد الأسقف الاجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة من طرف إدارة صندوق التضامن، حيث بالرجوع غلى المادة 64-7 من القانون 17.99 نجدها حددت الأسقف الاجمالية لكل واقعة وذلك في 2 مليار درهم إذا رجع السبب في الواقعة الكارثية لعامل طبيعي دون أن يتجاوز مبلغ 4 مليار درهم كل سنة وفي 300 مليون درهم إذا رجع سبب الواقعة الكارثية إلى الفعل العنيف للإنسان دون أن يتجاوز 600 مليون درهم في السنة، إضافة إلى أنه يمكن تخفيض هذه التعويضات المستحقة من طرف الادارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وذلك عن طريق شروط وكيفيات محددة مراعية بذلك طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها [36]. 

المطلب الثاني: الاجراءات المتبعة للحصول على التعويض المستحق:

عندما يتم الاعلان عن الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري [37] بعد استطلاع رأي لجنة التتبع وينشر في الجريدة الرسمية [38] والذي يحدد بدوره المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، فإن ذلك يترتب عنه حسب المادة 7 من قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية القيام بعملية تقييد الضحايا في سجل التعداد وذلك داخل أجل لا يتجاوزون فيه 90 يوما – ما عدا إذا كانت قوة قاهرة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الاداري[39]، إضافة إلى تفعيل عملية الضمان ضد عواقب الكوارث بالنسبة للأشخاص المستفيدين من التأمين على عواقب الوقائع الكارثية وكذا عملية التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن وهو ما يهمنا في هذا الصدد .

لذلك سنتطرق إلى المسطرة الادارية المتبعة أمام صندوق التضامن ( الفقرة الأولى )، ثم لنعرج غلى الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام لجنة تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء ( الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: المسطرة الادارية المتبعة أمام صندوق التضامن: 

سنركز في هذا الصدد على المسطرة الادارية المتبعة أمام صندوق التضامن من أجل الحصول على التعويض المستحق، ذلك أن المسطرة المتبعة أمام شركات التأمين هي بسيطة حيث يتم حسب المادة 64-5 من مدونة التأمينات اشعار المؤمن من طرف المؤمن له بحدوث الواقعة وذلك بمجرد العلم به وعلى أبعد تقدير بعد 20 يوما من حدوثها [40] ويمكن أن يتم اشعار المؤمن بعد هذه المدة وذلك في حالة الاستحالة المطلقة وفي حالة وقوع قوة قاهرة وفي حالة وجود سبب مشروع ليقوم المؤمن بعد ذلك بالاجراءات المتطلبة من أجل تقديم التعويض، وفي حالة الرفض يتم الالتجاء إلى القضاء . 

هذه المسطرة الادارية المتبعة أمام صندوق التضامن تم التنصيص عليها في المواد 43 إلى 53 من القانون 110.14 حيث تبتدأ أولا بتقديم الأشخاص المقيدين في سجل التعداد وذوي حقوقهم في حالة موتهم وفقدانهم لطلب إلى الصندوق مرفقا بالوثائق المتطلبة وذلك قصد دراسته من طرف هذه الأخيرة [41] وهو يسمى طبقا لمقتضيات هذا القانون ن بملف التعويض .

إضافة إلى الوثائق المرفقة بالطلب يجب تقديم وثائق إضافية وهي تتمثل في حالة العجز البدني: شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس في القطاع العام [42] وتتضمن نسبة العجز الدائم، إضافة إلى الوثائق المثبتة لأجرة الضحية والكسب المهني [43] وفي حالة فقدان المسكن الرئيسي والانتفاع به وجب الادلاء بتقرير لجنة الخبرة.

في حالة وفاة الضحية وفقدانه يتم تقديم: نسخة من رسم وفاة الضحية ووثيقة تثبت فقدانه ونسخة من الحكم القضائي المصرح بموته، إضافة للوثائق المثبتة لأجرة الضحية والمفقود ولكسبه المهني ( وهي نفس الوثائق التي يتم الادلاء بها في حالة العجز البدني الدائم ) مع وثيقة تثبت صفة ذوي حقوق الضحية وفي حالة فقدان المسكن الرئيسي والانتفاع به وجب الادلاء بتقرير لجنة الخبرة.

هكذا بعد تلقي الطلب والوثائق المطلوبة فغن الصندوق يشرع في البث في هذه الطلبات ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الأشخاص المعنيين استكمال ملف التعويض بالوثائق التي لم يتم الادلاء به، حتى يتمكن من تبليغ قبوله ورفضه للطلب .

في حالة رفض الطلب من طرف الصندوق وذلك لعدم استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون فإنه يجب أن يكون قراره بذلك معلل ويتم بعد ذلك تبليغ قرار الرفض للمعني بالأمر مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وعن طريق إجراء غير قضائي وذلك داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب والوثائق المطلوبة، لأنه في حالة عدم التبليغ بالرفض فإن طلب التعويض يعد بمثابة مقبول [44]، حيث يمكن للصندوق حسب المادة 52 من القانون 110.14 ارجاع أي مبلغ تم الحصول عليه بدون وجه حق وذلك إما بطريقة حبية وبترتيب بقوة القانون فوائد قانونية عن كل يوم تأخير لارجاع الأموال تحتسب من تاريخ لأداء المبلغ إلى تاريخ استرجاعه، والقيام بممارسة إجراءات الحجز التحفظي على أموال الأشخاص الذين حصلوا على التعويضات المذكورة .             

أما في حالة القبول، فيجب عليه بعد دراسته وقبول الطلب بالوثائق المرفوقة [45]، أن يبلغ مقترح التعويض إلى الطالب رفقة توصيل[46] بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وعن طريق اجراء غير قضائي داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بملف التعويض، ليقوم بعد ذلك المستفيد من التعويض بارجاع التوصيل المسلم له موقعا إلى الصندوق .

فيقوم الصندوق بعد توصله بالتوصيل – الذي يعتبر موافقة من المستفيد على مقترح صندوق الضمان – بصرف مبلغ التعويض داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم التوصيل الموقع عليه .

لكن في حالة رفض المستفيد لمقترح صندوق التضامن، فيجب عليه ابلاغ رفضه بذلك إلى المؤسسة المعنية بواسطة أي وثيقة ثابتة التاريخ، وذلك قبل لجوءه إلى المسطرة الموالية التي تتم أمام لجنة تسوية النزاعات .

الفقرة الثانية: الطعن في قرارات صندوق التضامن:

كما رأينا سابقا، فإن لجنة تسوية النزاعات هي هيئة خلقت بهدف حل النزاعات بطريقة ودية بين صندوق التضامن والمستفيد وذوي حقوقه، تم تنظيمها من المادة 57 إلى المادة63 من قانون التغطية على عواقب الكوارث وهي مسطرة واجبة قبل لجوء المعني بالأمر إلى القضاء في حالة إذا اراد المستفيد الطعن في قرارات الصندوق .

ذلك أنه حسب المادة 62 من نفس القانون لا يمكن للمستفيد وذوي حقوقه الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء إلا بعد استنفاذ مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية الذي تعتبر مسطرته طعنا اداريا ابتدائيا [47]. 

حيث يتم تقديم هذا الطعن بطريقة مكتوبة من طرف الضحية وذوي حقوقه والأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض، مرفقا بجميع الوثائق التي يعتزم الطالب استعماله وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وإيداعها بمقر لجنة التسوية، وذلك في أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه والمتخذ من طرف الصندوق، ( أي قبول الصندوق ورفض المستفيد ورفض الصندوق ) تحت طائلة عدم القبول، غير أنه يمكن رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه كان غير قادر على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد ولوجود عذر مشروع .

فتقوم لجنة التسوية بالاجتماع بدعوة من رئيسها[48] من الطرف الأكثر استعجال، ويقوم الرئيس باستدعاء أطراف النزاع بإجراء غير قضائي 15 يوما قبل التاريخ المحدد من أجل الاستماع للأطراف ولدفاعاتهم [49]، لتجتمع اللجنة بعد ذلك في مقره وفي أي مكان آخر تراه مناسبا مع مراعاة ظروف الواقعة الكارثية ومسكن الضحاي، وبعد ذلك تقوم اللجنة باتخاذ قرارها داخل أجل 6 أشهر ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الادارية المختصة باعتبار مكان الواقعة الكارثية وذلك بناء على طلب رئيس لجنة التسوية ويكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع ويتم تبليغه إلى الأطراف عن طريق اجراء غير قضائي من طرف الرئيس داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار ويكون هذا القرار غير قابل للطعن أمام القضاء ما عدا في حالة خرق القانون .

أما القرار الصادر عن هذه اللجنة فوجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 60 من القانون 110.14، وهي شروط متشابهة إلى حد ما مع الحكم القضائي الصادر عن محاكم المملكة، حيث يجب أن يكون:

مكتوب ومؤرخ؛

يشير إلى الهوية الكاملة للأطراف والمستندات المقدمة؛

موجز للوقائع وادعائات ودفوعات الأطراف؛

بيان المسائل محل النزاع التي تم الفصل فيها؛

منطوق القرار الذي يجب أن يكون مفصل ومعلل وموقعا من طرف أعضاء اللجنة، وعند رفض أقلية الاعضاء التوقيع، يجب على الرئيس أن يشير إلى ذلك ولأسباب عدم التوقيع حتى يكون للقرار نفس الأثر .

أخيرا يبقى لنا أن نطرح سؤالين محددين: الأول هو كيف يمكن الطعن في قرار لجنة التسوية ؟ والثاني هو هل يمكن للمحامي تمثيل الأطراف أمام اللجنة والصندوق؟

من جهة أولى، فإن المشرع المغربي في القانون 110.14 أعطى للطرف المستفيد الحق بالطعن في قرار اللجنة في حالتين، الأولى هي حالة عدم توفر القرار على الشروط الشكلية كعدم تنصيصه على هوية الاطراف وعدم توقيعه … وكذا الشروط الموضوعية كانعدام التعليلمن طرف اللجنة وخرق القرار للقانون وعدم انبناءه على أساس قانوني سليم . في هذه الحالة يتم تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط وفق الشكليات وضمن الآجال العادية والتي تم التنصيص عليها في القانون 80.03 المتعلق بتنظيم محاكم الاستئناف الادارية حسب المادة 9 منه باعتبار أن القرار الصادر عن اللجنة كما لو أنه مرحلة ابتدائية. 

أما الحالة الثانية هي في حالة لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور، يمكن للضحية وذوي حقوقه وللأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الادارية المختصة كمرحلة ابتدائية باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك داخل أجل 60 يوما ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه سابقا .

و من جهة ثانية، بالنسبة لسؤال حضور المحامي مع الضحية وذوي حقوقها أمام الصندوق ولجنة تسوية النزاعات، فباعتبار أن قانون 110.14 لم يمنع بصفة صريحة وضمنية مؤازرة ونيابة المحامي عن المستفيد وذوي حقوقه في الاجراءات المتبعة أمام الصندوق وأمام لجنة التسوية في حالة الطعن، فإن المحامي يبقى له الحق في القيام بالنيابة عن المستفيد في الاجراءات المتبعة أمام الصندوق قصد استيفاء التعويض المستحق لموكله، وفي حالة رفض هذا الأخير لاقتراحات الصندوق وقيام الصندوق برفض الطلب فيمكن للمحامي أن يتقدم داخل الآجال القانونية بالطعن أمام لجنة التسوية لفائدة موكله وتمثيله أمام هيئتها طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة وطبقا للصياغة العامة للمادة 57 من القانون 110.14 التي جاءت بعبارة ” الاشخاص المفوضين من قبله ” .

خــاتمـة:

يمكن ان نعتبر ان المشرع المغربي قد خطى خطوة مهمة في تنظيم وتقنين نظام يغطي عواقب وآثار الوقائع الكارثية التي تساهم في تعويض الاشخاص وذوي حقوق الأشخاص الذين تعرضوا لمخاطر ة أضرار وخيمة جراء الكوارث المختلفة، وذلك في سبيل تحقيق العدالة والتقليل من نسبة المسؤولية التي قد تقام على الدولة من جراء هذه المخاطر .

إلا ان هذا النظام يجب ان ننتظر تطبيقه من الناحية العملية حيث ربط حذافر هذا القانون بظهير 2 أكتوبر 1984 قد يجعلنا امام اشكالات قانونية وقضائية توجب علينا التريث في الحكم على نجاعة هذا النظام حتى نرى تطبيقه الميداني امام المؤسسات المعنية وقضاء المملكة .

لائحة المراجع:

القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام التغطية على عواقب الوقائع الكارثية

نور الدين الناصري، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث، مقال منشور بمجلة المحاكم عدد 165 ماي / يونيو 2019

مقتني بن عمار وشامي أحمد، مفهوم العجز في ضوء القانون الاجتماعي مقال منشور بمجلة القانون الجزائرية عدد 07 دسمبر 2016


[1] قرار الغرفة الادارية لمحكمة النقض عدد 4 بتاريخ 8 يناير 2015 مذكور في مقال نور الدين الناصيري، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 165 يونيو 2019 ص 52 

[2] ظهير شريف رقم 1.16.152 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016 ) بتنفيذ القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6502 ل 22 سبتمبر 2016 ص 6830

[3] مقال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية … المغرب والبنك الدولي يوقعان اتفاق بقيمة 275 مليون دولار منشور بمجلة maroc.ma

[4] حيث أن المشرع المغربي أدخل في حكم الأضرار التي تنجم الواقعة الكارثية حسب الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون 110.14، الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الاغاثة والانقاذ واستئباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة، فحتى يمكن ادخال هذه الأعمال في حكم الأضرار التي تعوض في هذا القانون، يجب أن تتوفر فيها شرط أن تكون مترتبة ومرتبطة بشكل مباشر عن الواقعة الكارثية ,

[5] نظم المشرع المغربي فعل الارهاب في القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الارهاب حيث حدد صور الارهاب التي يمكن ادخالها كأفعال عنيفة من الانسان من المادة 218-1 إلى المادة 218-5 من القانون الجنائي .

[6] المادة 218-3 من القانون الجنائي .

[7] المادة 3 من القانون 110.14

[8] نظم المشرع المغربي هذه الجرائم في القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 07.03 المتمم لمجموعة القانون الجنائي والمتعلق بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وكل ذلك في سبيل انزال مقتضيات اتفاقية بودابست التي صادق عليها المغرب في 29 يونيو 2018

[9] والمشرع المغربي هنا ترك كلمة ” ذوي حقوقهم ” مفتوحة ولكن باقترانها بالوفاة والفقدان فإن المشرع المغربي يريد أن يعني الخلف العام ولا الخلف الخاص .

[10] عرفت المادة 3 من القانون 110.14 الشخص المفقود هو كل شخص ذاتي يعتبر مفقودا من جراء حدوث واقعة كارثية أدت إلى احتمال وفاته، أي هو الشخص المفقود واقعي وحكما .

[11] أعضاء العائلة: هم مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة ول، يقيمون بصفة منتظمة في نفس الوحدة السكنية ويلبون بصفة مشتركة احتياجات المجموعة وبالأساس ما يتعلق منها بالسكن والتغذية واللباس والعلاجات، ويمكن للعائلة أن تتكون كذلك من شخص واحد .

[12] المسكن الرئيسي: هو وحدة سكنية رئيسية يقطنها بصفة قانونية أفراد عائلة ويقيمون بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر في كل سنة مدنية .

[13] عدل المشرع المغربي القانون 17.99 ب‘ضافة المادة 64-1 ؛ 64-2 ؛ 64-3 ؛ 64-4 ؛ 64-5 ؛ 64-6 ؛ 64-7 و64-8 إلى هذا القانون وتعديل المادة 70 بإضافة فقرة ثانية لها .

[14] عرفه المشرع المغربي في المادة 39 من القانون 17.99 في فقرته الأولى بأنه: ” إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض. ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث “

[15] وقد حددت المادة 64-3 من القانون 110.14 في فقرتها الثالثة مفهوم الأولاد الموجودون تحت الكفالة، هم الأولاد غير المأجورين والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية ويتم رفع حد السن إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الادلاء بما يثبت ذلك، وكذلك يعتبر في حكمهم الأولاد في وضعية الاعاقة دون تحديد السن والذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز بدني وذهني .

[16] وذلك بمعنى الأغيار دون المالك وأجراء وسائق المالك الذين سماهم المشرع المفربي بمأموري المؤمن له حسب المادة 124 من القانون 17.99 المتعلق بمداونة التأمينات .

[17] شركات التأمين لن نتطرق لها في هذا الموضوع ذلك أنها شركات تجارية تقوم بتطبيق عقود التأمين التي تعقدها مع المؤمنين وليست هناك خصوصية في التعريف بها

[18] ويحدد بنص تنظيمي حسب المادة 11 من القانون 110.14 كيفيات تعيين أعضاء لجنة التتبع وإحالة الأمر إليه وتسييرها .

[19] حسب المادة 14 من القانون 110.14 فإنه سيتم أصدار نص تنظيمي يحدد فيه جدول مصاريف وأتعاب هذه الخبرات وذلك بالرفم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية .

[20] المادة 15 و16 من القانون 110.14

[21] حيث يجب أن تخصص مبالغ من القروض لتمويل حاجبات خزينة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تتم معاينتها على اثر التعويضات برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وتحدد بنص تنظيمي كيفية تطبيق هذه القروض .

[22] هذه الجمعية منصوص عليها في المادة 285 من القانون 17.99

[23] وتخضع هذه الحسابات إلى تدقيق يقوم به مدقق خارجي للحسابات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية كما يمكن حسب المادة 22 من القانون 110.14 أن يحدث مجلس الادارة في حظيرته لجنة تدقيق للحسابات يحدد تأليفه ومهامها طبقا لأحكام المادة 14 من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأت العامة وهيئات أخرى، كما يمكن له أن يحدث لجنة استشارية من أجل دراسة قضايا محددة .

[24] سيتم تحديدها بنص تنظيمي لاحقا .

[25] ويمكن حسب المادة 24 من القانون 110.14 أن يفوض الصندوق تحت مسؤوليته إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام والخاص تدبير عمليات التعويض ( منصوص عليها في المادة 17 ) وتدبير توظيفات الأموال ( حسب المادة 20 ) وذلك في إطار اتفاقيات يصادق عليها مجلس إدارته 

[26] ويمكن أن يفوض جزء من اختصاصاته وسلطه تحت مسؤوليته ‘لى أحد المستخدمين الموجودين تحت سلطته .

[27] يجتمع مجلس الادارة حسب المادة 21 من القانون 110.14 بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك وعلى الأقل مرتين ويتداول المجلس بصفة صحيحة بحضور ثلثي أعضائه وممثليه

[28] حيث حسب المادة 25 فإن الدولة تعطي الحق للصندوق لمنح اقتراضات مضمونة من طرفها حسب النصوص التشريعية والتنظيمية .

[29] حسب القانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

[30] ويتم تحديد كيفية تعيين وتعويض أعضاء لجنة التسوية أو نوابهم بنص تنظيمي .

[31] مقتني بن عمار وشامي أحمد، مفهوم العجز في ضوء القانون الاجتماعي مقال منشور بمجلة القانون الجزائرية عدد 07 دسمبر 2016 ص 16

[32] مقتني بن عمار وشامي أحمد، مفهوم العجز في ضوء القانون الاجتماعي، مرجع سابق ص 16

[33] وتساوي هذه القيمة حسب المادة 41 من القانون 110.14 القيمة المحددة من طرف لجنة الخبرة التابعة للجنة التتبع ولكن هذه القيمة لا يجب أن تقل عن القينة الدني وتتجاوز القيمة القصوى المحدثين من طرف الادارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

[34] حسب المادة 64-8 من مدونة التأمينات

[35] مع مراعاة قتضيات الفقرة 3 من المادة 64-8 من القانون 17.99

[36] حسب المادة 64-7 من مدونة التأمينات

[37] حسب المادة 6 من القانون 110.14

[38] وذلك داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية، غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي

[39] وسيتم تحديد نص تنظيمي لكيفية تقييد الضحاي وكيفية مسك هذا السجل .

[40] وهنا أظن المشرع المغربي قصد بها علم وقوع الحادثة والواقعة التي تكون قد صدر بشأنها قرار إداري، إضافة إلى أن المدة لا يمكن تقليصه ولكن يمكن تمديدها كم طرف الادارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

[41] وسيتم تحديد وفق نص تنظيمي نموذج الطلب والوثائق التي يجب ارفاقها به وكيفية تقديمه ودراسته .

[42] وهنا نلاحظ أن المشرع قد أقصى القطاع الخاص في الطب وهو المجال الذي يعرف رواجا أكثر من ناحية طلب الشهادات الطبية لذلك نتسائل عن الجزاء في حالة إذا كانت الشهادة المقدمة من طرف الضحية هل سيكون طلبه مرفوضا ؟

[43] في غياب هذه الوثائق يتم تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 من ظهير 2 أكتوبر 1984 .

[44] حسب المادة 44 و51 من القانون 110.14

[45] يمكن حسب المادة 46 من القانون 110.14 ان يتم صرف تسبيق للأشخاص المعنيين وذلك في حالة كان الطلب والوثائق من ظاهرها مقبولة وسيتم تحديد كيفية منح التسبيق بنص تنظيمي مع مراعاة خطورة الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية وظروف الاستعجال والهشاشة الناتجة عنها . 

[46] سيتم تحديده بنص تنظيمي .

[47] وبالصيغة العكسية لهذه المادة فإن صندوق التضامن معفي من هذه المسطرة حيث يمكن له اللجوء مباشرة إلى القضاء المختص في مواجهة المستفيد وذوي حقوقه حول الأموال الغير التي حصل عليها بطريقة غير مستحقة .

[48] حيث للرئيس الصفة في البت في القضايا المسطرية المثارة فور تقديم الطعن .

[49] وسيتم تحديد كيفيات تسيير لجنة التسوية والمسطرة المتبعة من لدنها بموجب النظام الداخلي الذي تعده اللجنة ويجب أن يحترم هذا النظام القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!