الدكتور يوسف اليحياوي
أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
جامعة مولاي إسماعيل بمكناس
مقدمة
نستطيع أن نفكر ونباشر الإصلاح في النظام السياسي المغربي، لكن من الصعب -إن لم يكن مستحيلا- أن نباشره دون الحديث عن المؤسسة الملكية وما تربطها من علاقات متعددة ومتنوعة مع بنيات وهياكل الحقل السياسي المغربي. خاصة من جانب الموقع المتميز الذي تحظى به والذي منحها منافذ الهيمنة والسيطرة في إطار البنية الدستورية والسياسية المغربية بإعمال الفصل 19 من الدستور المغربي[1] منذ سنة 1962.
ورغم أن هذا الفصل قد ورد لأول مرة في أول دستور عرفه المغرب بتاريخ 7 دجنبر 1962، إلا أن النص علي لقب أن الملك المغربي هو الممثل الأسمى للأمة في الفصل التاسع عشر كان بداية من دستور 31 يوليوز 1970 وتكرس في دستور 1972 والمراجعات الدستورية التي تلته وهو الأمر الذي ابتغي من ورائه إبراز الطبيعة التمثيلية للملك باعتباره مؤسسة تضرب بجذورها في التاريخ، استطاعت ضمان تمثيل الأمة المغربية قبل ظهور مفهوم الاقتراع والبرلمان. هذا التحديد يلقى أيضا امتدادا له ولو بصفة ضمنية في الكفاح الذي خاضه الملك والشعب المغربي من أجل نيل استقلال الأمة وسيادتها من الناحية القانونية، فغدت هذه المعطيات تبريرات وأسس يعتمد عليها من أجل اللجوء للفصل 19 من الدستور[2] وذلك لأن هذا الأخير وإن كان يتعرض للملكية كأعلى سلطة في هرمية النسق السياسي، فإننا لا نجد فيه أثرا لتحديد اختصاصاته بدقة[3].
ونظرا لأهمية هذا الفصل فقد أسال من النقاشات والتفسيرات والتأويلات حول مكانته وحدوده ومدى تأثيره على بقية مؤسسات النظام السياسي المغربي، حتى ليعتبر أحد المعيقات التي تمنع مؤسسة الانتخابات من أداء وظيفتها بالوصول إلى المراكز السياسية الكبرى بسبب المكانة المتميزة التي تحظى بها المؤسسة الملكية انطلاقا من مضمون هذا الفصل، وهي المكانة التي قد تجسدت تاريخيا وسياسيا كما قد تكرست فعليا بشكل دستوري في مضمون الفصل التاسع عشر عند نصه على مسألة التمثيلية السامية للمؤسسة الملكية مما أدى إلى إفراغ الانتخابات من قيمتها وأعطى مجالات غير محدودة لتدخل المؤسسة الملكية.
المطلب الأول: تأويلات ومواقف الفقه الدستوري للفصل 19 من الدستور:
منذ إقرار دستور 31- 8 – 1970 أصبح الملك “ممثلا أسمى للأمة “.
وهي عبارة أضيفت إلى الفصل التاسع عشر بحيث لم يكن يتضمنها أول دستور عرفته المملكة المغربية سنة 1962، هذه الإضافة وران كانت موجزة إلا أنها أدت إلى إسالة الكثير من الحبر حول مدلولها وأهميتها من طرف الباحثين سواء المغاربة أو الأجانب.
الفقرة الأولى: مرحلة التأويلات والآراء الكلاسيكية تجاه الفصل 19
جاءت أول ملاحظة تم الإجماع حولها انطلاقا من تحليل هذا الفصل هو وجود تمثيليتين، الأولى عليا يتقلدها الملك، والثانية دنيا وهي مسندة للنواب البرلمانيين[4].
ثم إن وجود مثل هذه التمثيلية للمؤسسة الملكية جعل القانون العام المغربي يمتاز بالانفصال بين مبدأ التمثيلية ومؤسسة الانتخابات[5]، هذه الأخيرة التي تعطي الشرعية الكبيرة لتمثيلية الأمة بطريقة ديمقراطية، لذلك حسب البعض كانت هذه الإضافة – الملك ممثل أسمى للأمة – بحثا عن المشروعية الديمقراطية للمؤسسة الملكية[6]، وهو ما جعل الملك يصبح ممثلا أسمى للأمة ليس باعتبار المشروعية الانتخابية ولكن باعتبارات أخرى رأى فيها بعض الباحثين أنها اتجهت إلى إقرار الخاصية التمثيلية التاريخية بالنسبة للملك، ذلك أن الملكية كأداة قديمة تؤمن تمثيلية الأمة خارج واقع الاقتراع والبرلمان[7]، وترجع خاصة إلى المشاركة بين الملك والشعب في مواجهة الاستعمار.
لذلك، فإن وقع الفصل 19 على النظام السياسي المغربي كان له بالغ الأثر في تحديد طبيعة المؤسسات السياسية، التي لم تخرج منها إلا المؤسسة الملكية منتصرة في اتجاه تركيز حكم مطلق.
ورغم أن الجدالات حول هذا الفصل (19) تعود إلى حقبة بعيدة شيئا ما، فإنها قد عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة (العشرية الأخيرة منذ سنة 2000 م) من خلال تحليلات الأساتذة والباحثين والمهتمين في هذا المجال. بحيث قد أكد أغلبهم على أن العهد الجديد – عهد الملك محمد السادس – لم يكن إلا استمرارية للعهد القديم، عهد الملك الراحل الحسن الثاني، فمفهوم السلطة بقي كما هو وممارستها لم يحدث عليها تغيير، فما زال الملك يسود ويحكم ويجمع بين يديه كل السلطات[8].
الفقرة الثانية: الآراء والمواقف الحديثة من الفصل 19
بحلول العهد الجديد (عهد الملك محمد السادس ) بقي الفصل 19 من الدستور المغربي على حاله إذ لم يحدث بشأنه أي تغيير، مادام أن المغرب لم يعرف أي تعديل دستوري، ورغم ذلك استمر النقاش حول الفصل 19 إذ طالب العديد بإلغائه، بينما طالب آخرون بجعله فصلا ذا مضمون رمزي بحيث لا يطغى على باقي الفصول الدستورية.
فبالنسبة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرى أن الدستور المغربي لا يجب أن يتضمن فصلا فثل الفصل (19) الذي هو دستور داخل الدستور ويركز السلطة في يد الملك دون غيره، وعلى الدستور أن يقر بمبدأ الفصل بين السلط [9].
بينما نجد بعض الباحثين نحوا منحى مخالفا فلم يطالبوا بإلغاء هذا الفصل ولكن وضعوا اقتراحات تحول دون اتخاذ تأويلات عميقة حوله.
فبالنسبة للأستاذ عبد العالي بنعمور يرى ضرورة وضع حدود بين سلطات الملك وسلطات الحكومة، بحيث حدد للملكية وظائف الأمن والدفاع الوطني وبعض القضايا الخارجية ورئاسة السلطة الدينية، بينما باقي الأمور تتولاها الحكومة “ذات المصدر الديمقراطي في نظره ” وبالتالي – في نظره – يجب تحسين الدستور وتطبيق النصوص التي لا يتم تطبيقها[10]. وبهذا نجد أن الباحث لا يدعو إلى ملكية برلمانية بقدر ما يدعو إلى نظام شبه رئاسي على النمط الفرنسي بحيث يصبح في ظله الفصل التاسع عشر فصلا عاديا كباقي الفصول الدستورية.
أما الأستاذة رقية المصدق فهي من جانبها لا تدعو إلى أي تعديل دستوري أو إلغاء الفصل التاسع عشر وإنما تدعو إلى إعادة الرمزية فذا الفصل الأخير، بمعنى أن تقلص الممارسات المتخذة في إطاره وألا يكون مطية لكل قرار أو عمل سياسي وبالتالي لن يكون هناك دستور داخل دستور.
وتضيف نفس الباحثة أن الفصل التاسع عشر هو مفتاح لفهم سلطات الملك التي تخولها له فصول أخرى من الدستور بصفة صريحة[11]، وبهذا يكون موقف الباحثة هو اعتبار الفصل 19 تكرارا في الدستور، بمعنى لا يجب أن يلجأ إليه بتاتا لتنظيم الحياة العامة والسياسية بخاصة.
وفي نفس الوقت إذا كان هذا الفصل مفتاحا لفهم فصول الدستور الأخرى[12] فإن الأمر سيبقى على حاله بحيث أن نفس الممارسات – القرارات – المتخذة باسم هذا الفصل سوف تتخذ باسم الفصول الأخرى وبالتالي سواء وجد هذا الفصل أو لم يوجد فلن يغير من الأمر شيء.
وفي الحقيقة إن وجود مثل هذا الفصل كان بمثابة المخرج لمجموعة من الإشكالات الغائبة عن الدستور، ومن بينها مسألة تمديد صلاحية البرلمان، فلا ينص لا المقتضي الدستوري ولا القانون التنظيمي عليها وبهذا لم يوجد لها إلا الفصل التاسع عشر لإيجادها في الممارسة.
ومهما يكن من جدال حول هذا الفصل، فإن المؤسسة الملكية متشبثة به، وهو ما يعني عدم جدوى أي دعوة إلى إلغائه أو الحد من السلطات التي يخولها هذا الفصل لها[13]، مما لا تستطيع المؤسسة الملكية معه التنازل عن هذا الفصل الذي يعطيها سلطات هامة ويجعلها نواة صلبة ضمن الدستور المغربي، خاصة بعدما كثر تأويله حسب الأحداث والوقائع داخل النظام السياسي المغربي وقبول الفاعلين السياسيين الآخرين بهذه التأويلات وذلك باحتكامهم إلى المؤسسة الملكية في العديد من الحالات[14].
إذن، ونتيجة لما سبق لا يمكن إلا أن نقول أن النظام السياسي المغربي رغم تنوع مؤسساته وتعددها إلا أنه يعرف مركزة للسلطة على مستوى مؤسسة واحدة هي المؤسسة الملكية، بينما باقي المؤسسات لا يعدو أن يكون دورها إلا مساهمة في زخرفة النظام السياسي المغربي.
لكن هذه الوضعية ليست فقط نتيجة هيمنة المؤسسة الملكية، ولكن تركزت بشكل كبير في القصور الذي أصبح يعتري النصوص والمقتضيات الدستورية المرتبطة مباشرة بمؤسسة الانتخابات. بسبب أن تكريس التمثيلية الملكية دستوريا وجعلها في مرتبة سامية كانت لها نتائج على المستوى السياسي.
المطلب الثاني: مظاهر تكريس التمثيلية الملكية:
لقد كان إقرار النص الدستوري لتمثيلية الملك السامية العديد من النتائج إن على مستوى مضمون التمثيلية السياسية إذ اتخذت التمثيلية الشعبية مدلولا خاصا بها ساهم في تهميش وسائل ممارسة الديمقراطية، أو على مستوى نطاق التدخل الملكي في مجالات ومهام المؤسسات التمثيلية.
الفقرة الأولى: على مستوى كنه التمثيلية السياسية
أولا: المدلول المتميز للتمثيلية الشعبية:
عرفت التمثيلية النيابية مرحلتين مختلفتين عن بعضهما البعض اختلافا كبيرا أدى إلى سيل من الدراسات والتحاليل الأكاديمية، المرحلة الأولى كانت في إطار دستور 1962، أما المرحلة الثانية فابتدأت منذ إقرار دستور 31-7-1970 إلى يومنا هذا.
- مرحلة التمثيلية النيابية الحقيقية: لفهم هذه المرحلة في جانب النصوص الدستورية، خاصة الفصلين الثاني والثالث، لابد من ربطهما جزئيا بالفصل التاسع عشر، بحيث إنه في دستور 1962 لم يكن هذا الفصل الأخير قد احتوى على أن الملك ممثل أسمى للأمة. وبالتالي فالتمثيلية كان يملكها البرلمان خاصة مجلس النواب الذي يستمد نيابته من الأمة مباشرة، وهذا ما جعل “جون ديبون ” يرى أنه تحت حكم دستور 1962 كان البرلمان المنتخب من طرف الأمة هو الوحيد صاحب امتياز تمثيلها [15].
وبما أن الأحزاب والهيئات السياسية هي الواسطة بين الشعب والبرلمان – خاصة مجلس النواب – فإن ما أكد قوة هذه التمثيلية للمجلس المنبثق عن دستور 1962 هو الفصل الثالث الذي جعل الأحزاب السياسية فقط تنفرد بتنظيم المواطنين وتمثيلهم[16]. وتمثيلية الأحزاب السياسية لا تتأتى إلا عن طريق المؤسسة النيابية. وبهذا فالسيادة الوطنية المنصوص عليها في الفصل الثاني من جميع الدساتير المغربية[17] كانت مقسمة خلال دستور 1962 بين المؤسسة النيابية والمؤسسة الملكية. فهذه المرحلة عرفت تنصيصا دستوريا يجعل من التمثيلية النيابية أساسا من أسس السيادة المغربية، خاصة مع عدم النص بشكل صريح علي تمثيلية الملك ضمن الدستور.
- مرحلة ضعف التمثيلية النيابية: ابتدأت هذه المرحلة مع صدور دستور 31-7-1970 الذي كان أول تعديل حقيقي جاء به هو إقرار التمثيلية السامية للمؤسسة الملكية من خلال تعديل الفصل التاسع عشر.
أما أهم تعديل قام بتقويض السيادة الوطنية وإضعاف التمثيلية البرلمانية فهو الفصل الثالث الذي لم يعد ينص على امتياز الأحزاب السياسية في انفرادها بوظيفة تمثيل المواطنين ولكن أصبحت هذه المهمة تقوم بها أيضا المنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية [18].
ولعل ما استوجب تعديل هذا الفصل هو التعديل الذي هم الفصل التاسع عشر وذلك لإحلال نوع من التوازن بين كلا الفصلين والقضاء على التناقض الذي قد يحدث بينهما بأن تظهر الأحزاب في درجة واحدة مع المؤسسة الملكية.
ويبقى أيضا من النقائص التي جاء بها تعديل هذا الفصل هو إضعاف التمثيلية الشعبية – وبالتالي الطعن في الانتخابات المباشرة – مع النص على تمثيلية المجالس الجماعية والغرف المهنية، خاصة إذا علمنا أن هذه الأخيرة لا تكون أساس ومحل انتخابات تشريعية مباشرة وإنما هي موضوع انتخابات غير مباشرة، وكنتيجة تصبح السيادة الوطنية في محل نقاش – خاصة وأن الدستور الأخير سنة 1996 أعطى لمجلس المستشارين إمكانية إعمال مسؤولية الحكومة، واختصاصات مماثلة بشكل كبير لاختصاصات مجلس النواب، وهو ما فرض التساؤل حول الهدف من وجود التمثيلية الشعبية ؟ بحيث سيتم اقتسامها على المستوى الأدنى بين أجهزة ذات تمثيلية شعبية مباشرة، وأخرى ذات تمثيلية غير مباشرة.
ولئن كان من الممكن إغفال هذه الثغرات المتعلقة بالفصل الثالث من الدستور، فإنه لا يمكن المرور مرور العابر فيما يتعلق بمضمون هذا الأخير من خلال جميع الدساتير المغربية.
فصياغة هذا الفصل الثالث تظهر لنا احتمال ارتباطه بالمؤسسة الانتخابية من عدمه، ولن تتضح لنا الرؤية في هذا المجال إلا بمقارنة هذا الفصل الثالث بما يقابله من الدستور الفرنسي وهو الفصل الرابع. فمضمون هذا الفصل الرابع الأخير[19] يقول: “الأحزاب والهيئات السياسية تساهم في التعبير عن الاقتراع… وعليها أن تحترم مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية “.
فهذا الفصل يربط الأحزاب السياسية بشكل مباشر بالمؤسسة الانتخابية، بل ويفرض عليها أن تساهم في العمل على تنفيذ مبدأ من المبادئ المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور الفرنسي وهو مساواة النساء والرجال في الحصول على الولايات والوظائف الانتخابية.
بينما نجد أن الفصل الثالث من الدستور المغربي لا يربط وجود الأحزاب السياسية بالعملية الانتخابية، والأمر واضح لأنه قد يحدث أن يستغني النظام السياسي عن هذه المؤسسة في أي وقت شاء، وبالتالي لا تستطيع الأحزاب السياسية أن تنادي باعتماد آلية الانتخابات التشريعية المباشرة، فحتى نفس الفصل لا ينص على أن الأحزاب السياسية تساهم في إقرار الديمقراطية، وكنتيجة ثانية يستطيع النظام القائم الاستمرار حتى دون وجود الأحزاب السياسية مادام أنه يمكن الاستعاضة عنها بهيئات أخرى تشارك في العملية الانتخابية. وبالتالي، فالفصل الثالث لا يربط نهائيا – بشكل صريح – بين التمثيلية والانتخابات مما يعني أن هذه الأخيرة قد تمارس حتى في غياب نظام حزبي قائم.
ثانيا: إضعاف مكانة آليات الانتداب الديمقراطي:
إن أول النتائج المباشرة – والتي قضت على الهدف من إيجاد مؤسسة الانتخابات – هو رفض فصل السلط[20]. ففصل السلط يقتضي وجود مجموعة من السلط، لكن في النظام السياسي المغربي لا نجد إلا سلطة وحيدة وهي السلطة الملكية التي منها تنبع جميع الوظائف. فالملك قد رفض بتاتا هذه الفكرة، بحيث أكد على عدم وجود فصل للسلط على مستواه وذلك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 1978.[21]
وبالتالي فكل السلط الأخرى تنبثق عن المؤسسة الملكية ولن تمارس إلا تفويضا من طرفها. وبهذا لا يمكن للبرلمان وبالضبط لمجلس النواب أن يمارس سلطة إلى جانب السلطة الملكية، ولعل الأحداث المتعلقة بانسحاب نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مجلس النواب لفترة (1977-1983) سنة 1981 لخير دليل على انعدام سلطة برلمانية، إذ لم يورد الملك أبدا عن المؤسسة البرلمانية أنها رمز لممارسة الديمقراطية والتعاقد بين الشعب ومنتخبيه وإنما تحدث عن الخروج عن الجماعة في إحالته إلى المشروعية الدينية التي تضع نفسها فوق المشروعية الديمقراطية، ونفس الشيء يتعلق بحادثة تأجيل الانتخابات التشريعية إلى سنة 1984 حيث أعلن الملك أنه يمارس مهامه وفق مضمون الفصل 19 الذي أصبح يحتوي أيضا على صفة الممثل الأسمى للأمة.
وبمقتضى هذا الوضع القاضي بعدم وجود إلا سلطة تقريرية واحدة – ورفض نوع من الفصل للسلط – ونظرا لكون تمثيلية النواب أصبحت أدنى من تمثيلية الملك، فإن هذا الأخير – بمقتضى هذا الوضع – هو الذي يحدد اختيارات الأمة السياسية، ولا يجب علي القوى السياسية في أداء وظائفها أن تخرج عن هذا الإطار، لأن التوجيهات الملكية أساس مشروعياتها [22]. فالحكومة والبرلمان ما هما إلا وزراء للملك يعينونه في أداء مهامه وليس لهم أي استقلالية في تقلد المهام السياسية المهمة وإنما مهامهم استشارية، ذلك أن إشرافهم على مهامهم يتم وفق توجيهات سامية صادرة عن الممثل الأسمى للأمة، بل ولا ينطبق هذا فقط على الحكومة والبرلمان، بل أيضا على الأحزاب السياسية المعتبرة كهيئات مساعدة
للملك تعبر فقط عن اختلاف أعضاء النخبة في كيفية تنفيذ اختيارات الأمة[23].
إذن، فالتمثيلية السامية للمؤسسة الملكية جعلت المؤسسة التشريعية في موضع حرج، بل قد أفقدتها جميع امتيازاتها لدرجة أن هذه الأخيرة لم تعد فقط تابعة للمؤسسة الملكية بل أصبحت في درجة أدنى حتى مقارنة بالمؤسسة الحكومية البعيدة عن الشرعية الديمقراطية.
واذا كانت أهم نتائج إقرار التمثيلية السامية للمؤسسة الملكية هي إقصاء التمثيلية الشعبية المجسدة في المؤسسة المنتخبة، فإن هذه الوضعية قد كرست من جانبها حالة متميزة عملت من جانبها على تقويض سلطة المؤسسة النيابية، وهي فكرة عدم قبول وسطاء بين الملك والشعب، فلا الحكومة ولا البرلمان ولا أي هيئة سياسية أو غير سياسية تقف واسطة بين الملك والأمة، بل الملك هو في حوار دائم ومباشر مع شعبه عملا بقاعدة تجسيده لوحدة الأمة وتمثيله للإرادة الشعبية[24]. وبالتالي فعدم قبول الوسطاء يتوافق مع التمثيلية السامية التي يجب أن يتوافق معها دور ووظيفة الملك كسلطة عليا في البلاد[25].
الفقرة الثانية: علي مستوي ممارسة الملك لمهام المؤسسات التمثيلية استنادا للفصل 19:
لم يقتصر تأثير الفصل 19 على تهميش دور آليات التعيين الديمقراطي (إفراغ الانتخابات من محتواها ومعناها)، بل قد فتح الباب على مصراعيه أمام الملك ليصبح مؤسسة تشريعية بكل ما في الكلمة من معنى بحيث أخذ زمام التشريع في كل المجالات، وهو الأمر الذي يبرز جليا سواء بغياب المجلس التشريعي أو بوجوده وقيامه.
أولا: مرحلة غياب المؤسسة التشريعية:
وهي مرحلة حاسمة في مجال المنظومة القانونية المغربية (وبالأخص المنظومة الانتخابية ) إذ فيها صدرت النصوص الأساسية للقوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات البرلمان وأحيانا بانتخابات مجلس النواب (في مرحلة الأحادية المجلسية ).
- التأصيل الدستوري والملكي لمبدأ التدخل التشريعي:
تفاديا للفراغ الذي يتسبب فيه عدم وجود المجالس النيابية والذي قد ينتج عن التأخر في إجراء الانتخابات التشريعية أو في حالة حل مجلسي البرلمان أو أحدهما أوضح الدستور المعدل لسنة 1996 على أنه وحتى يتم انتخاب البرلمان أو أحد مجلسيه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر يمارس الملك إضافة لسلطه المخولة له بموجب الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع [26].
إذن، وحرصا على الاستمرارية القانونية سيحل الملك محل البرلمان لممارسة الوظيفة التشريعية طبقا للفصل 19 من الدستور، وقد عرف النظام السياسي المغربي مثل هذه الحالة، إذ تم اللجوء إلى هذا الفصل في أكتوبر 1983، فقبل انتهاء الولاية التشريعية الثالثة (1977-1983) كان من المفترض أن يتم الاستعداد لانتخابات تشريعية جديدة وهو الأمر الذي حالت دونه الأوضاع السياسية في تلك الفترة، وخاصة قرار منظمة الوحدة الإفريقية بإجراء استفتاء في الصحراء المغربية، مما سيؤدي إلى إعلان الملك الراحل الحسن الثاني تأجيل الانتخابات التشريعية إلى ما بعد إجراء الاستفتاء[27] حيث جاء الخطاب الملكي الموجه للأمة المغربية بمناسبة عيد الشباب في 9 يوليوز 1983 موضحا هذا الأمر: ” إننا قررنا- شعبي العزيز- أن نؤخر ميعاد الانتخابات علي الصعيد الوطني حتى نكون اقوي وامتن لنيل المراد الوطني. المراد الوطني هو استرجاع صحرائنا المغتصبة”[28]. وبالرجوع إلى الدستور المغربي في تلك الفترة نجد بانه لم يكن يتضمن مقتضيات تسمح للنواب بتمديد انتدابهم في حالات معينة خاصة وأن الدستور المغربي لسنة 1972 حصر إمكانية حلول الملك محل البرلمان في ثلاثة حالات محددة [29]:
الحالة الأولى: وكانت تتمثل في حالة الاستثناء، وفي هذه الحالة لم يكن من الممكن تطبيق هذا الفصل مادام أن وحدة التراب المغربي لم تكن مهددة ولم يقع أيضا ما من شأنه المس بالسير العادي للمؤسسات إضافة إلى أنه من غير المعقول إجراء استفتاء في الصحراء في ظل حالة الاستثناء.
الحالة الثانية: فتتمثل في حل مجلس قديم وانتخاب مجلس جديد تلافيا للفراغ، وأيضا لم يكن من الممكن تطبيق هذا الأمر، فالمجلس القديم أكمل ولايته. وأخيرا كان للملك الحق في ممارسة سلط البرلمان في مجال التشريع في الفترة الانتقالية، أي الفترة الفاصلة بين المصادقة على الدستور ووضع المؤسسات الدستورية وهذا بدوره لم يكن ممكنا مادام أنه قد تم افتتاح البرلمان الثالث في أكتوبر 1977 [30] وهكذا فأمام عدم وجود مخرج لحلول الملك محل البرلمان تم اللجوء إلى الفصل 19 من الدستور. وهو الأمر الذي بينه الملك الراحل الحسن الثاني في الخطاب المشار إليه آنفا، حيث يقول في هذا الصدد (… الفصل التاسع عشر من الدستور يعطيني صلاحيات لان الدستور لا يقبل الفراغ ولا يمكن أن تبقى الدولة بدون جهاز تشريعي.. بالطبع إن اقتضي الحال فأنا مستعد بأن أقوم بواجباتي ومسؤولياتي كلها وان أسير الأمور حسب الفصل التاسع عشر من الدستور”[31] وبالفعل ففي يوم 14 أكتوبر 1983، أي مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية الثالثة أصدر الملك الظهير الذي يوضح فيه ممارسته للسلطة التشريعية بناء على هذا الفصل[32].
- التدخل الملكي في النظام القانوني المنظم للمجالس التشريعية:
يبرز هذا التدخل الملكي بشكل أساسي في ميدان التشريع الخاص بالمؤسسة التشريعية، ويتعلق الأمر خصوصا بثلاثة قوانين تنظيمية متعلقة بالانتخابات التشريعية المباشرة لا زال فحواها بشكل عام يتحكم لحد الآن في النظام الانتخابي رغم إلغائها واستبدالها بقوانين أخرى، ويتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الصادرة في شكل ظهائر شريفة، وهي الظهير الشريف رقم 118 -63-1 [33]والظهير الشريف رقم 206-70-1 [34] والظهير الشريف رقم 177-77-1 [35].
وإذا كان البعض يرى أن القوانين التنظيمية الانتخابية خلال جميع الاستشارات الشعبية التي عرفها المغرب كانت عبارة عن مشاريع قوانين تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة وفي آخر الولاية التشريعية [36]فإن هذا يعد خطأ لأنه لا ينطبق على القوانين التنظيمية الانتخابية السالفة الذكر بل أكثر من ذلك فالقانون التنظيمي لسنة 1963 صدر في وقت لم يكن البرلمان قد وجد أصلا.
فتكون أول قانون تنظيمي انتخابي جاء من جهات غير المؤسسة البرلمانية بل ولم تقم حتى بالمساهمة في إعداده، ونفس الشيء يقال عن القانون التنظيمي لسنة 1970 الذي يعتبر أغرب من سابقه حيث أنه صدر في نفس تاريخ صدور الدستور الثاني للمملكة بتاريخ 31 يوليوز 1970 مع أن الأمر المنطقي يحتاج إلى أن تفصل بينهما على الأقل بضعة أيام، فهل كان هذا صدفة[37] أم أن هذا القانون كان جاهزا من طرف أصحاب القرار السياسي الحقيقيين؟
وإذا كان القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 9 مايو 1977 قد احترم شيئا ما الآجال القانونية والإجراءات المسطرية لصدوره – عكس نظيره لسنة 1963 الذي نشر في جريدة “Clarte” لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية قبل نشره بالجريدة الرسمية[38]-فإنه تميز كسابقيه بصدوره في غياب المؤسسة التشريعية لمبرر الأحداث الوطنية التي كان يعيشها المغرب خاصة قضية وحدة تراب المملكة.
إذن، إذا كانت المؤسسة التشريعية غائبة فمن تكلف بإعداد هذه القوانين التنظيمية الانتخابية؟
عند تفحصنا للقوانين التنظيمية الثلاثة السالفة الذكر نجد أن الظهير الشريف رقم 118-63-1 يحمل لوحده دون غيره توقيع الملك شخصيا[39] مما يعني التدخل المباشر من طرف الملك آنذاك في إعداد القانون التنظيمي الانتخابي الأول، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنه في تلك الفترة قد تم إلغاء منصب الوزير الأول الذي أصبح يترأسه الملك شخصيا لمدة تقترب من ثلاث سنوات من 1961 إلى سنة 1963 [40].
أما القانونان التنظيميان لسنتي 1970 و 1977 فتوقيعهما كان من طرف الوزارة الأولى بالعطف طبقا لمقتضيات الدستور مع أن تكون القانون التنظيمي لسنة 1970 قد اكتنفه غموض كبير مثله مثل القانون التنظيمي للغرفة الدستورية آنذاك فلا يعلم إلا أنه صدر في نفس تاريخ صدور الدستور ولم ينل بدوره أي نوع من الدراسات والتحاليل العلمية وأكاديمية نظرا للمقاطعة الكاملة لأحزاب الحركة الوطنية لهذه التجربة الدستورية التي ولدت ميتة[41].
أما ظهير 177-77-1 وهو الذي تأخر كثيرا عن الصدور إذ يفصله عن الدستور الثالث للمملكة المغربية حوالي خمس سنوات، فقد صدر بدوره في مرحلة غياب المؤسسة التشريعية لكن على الأقل تم معالجته بالمجلس الوزاري[42].
ومن خلال كل هذا يظهر لنا التكون الأحادي الجانب لهذه القوانين التنظيمية، وهو جانب المؤسسة الملكية تعينها أحيانا الحكومة، ولكن قبل أن تصل هذه القوانين إلى مجلس الوزراء لا بد من تحضيرها مسبقا من طرف هيئة ما، وهنا نستحضر دور وزارة الداخلية التي إليها يعود التحديد السلطوي والتنظيمي المرتبط بالاستشارات الانتخابية ومراقبة سيرها، فهي من يعد القانون الانتخابي لينشر في الجريدة الرسمية عن اقتراب كل اقتراع في شكل ظهير بمثابة قانون تنظيمي[43].
واذا كان هذا الإعداد يتم في غياب المؤسسة التشريعية فإن الأمر وصل أيضا إلى تهميش الفاعل الأساسي الثاني بعد المؤسسة الملكية ألا وهو الأحزاب السياسية التي لم تشارك لا في تحديد ولا في إعداد القوانين الانتخابية التنظيمية[44]، فوحدها إدارة الداخلية معززة بالتأييد الملكي تقوم بإعداد وصياغة هذه القوانين الانتخابية، وبهذا يتضح لنا مبرر الاستغناء عن الجهاز التشريعي في اعتماد القوانين التنظيمية الانتخابية.
وإذا كانت هذه القوانين الانتخابية قد تكونت في مرحلة غياب المؤسسة التشريعية فإن جملة من تعديلات القانون التنظيمي بتاريخ 9 مايو 1977 قد تم في عملية إعدادها إشراك المجلس التشريعي.
ثانيا: مرحلة وجود المؤسسات التمثيلية:
إن ممارسة الملك للوظيفة التشريعية بناء على الفصل 19 لم تتم فقط في حالة غياب المؤسسات التشريعية، إنما قد استعمل هذا الفصل في حالات أخرى (يعني أثناء قيام البرلمان )، وهي الممارسة التي ظهرت بشكل جلي في عهد الملك محمد السادس، فقد باشر مهمة التشريع استنادا للفصل 19 من الدستور في حالات عادية من خلال إصداره لظهائر ملكية تضع قواعد منظمة لبعض الهيئات والمؤسسات، ويمكننا رصد هذا الأمر في عدة مناسبات متعلقة بالمجالات التي يجب أن يتم إنشائها من طرف قانون باعتبارها مؤسسات تختص في مرفق معين، وفي نفس الوقت مفروض عليها أن تخضع للتسيير الحكومي.
- أحداث ديوان المظالم ثم تعويضه بمؤسسة الوسيط منذ 2011:
أحدث الظهير الشريف رقم 289-01-1 ديوان المظالم، والذي وضح في إطاره العاهل المغربي محمد السادس أنه ولما كان إحقاق الحقوق ورفع المظالم بعدان من أقوى مهام الملك أمير المؤمنين…
وبعد استعراض أسباب إنشاء ديوان المظالم في ديباجة الظهير ختمها في الفقرة الأخيرة منه بأنه، وبناء على الفصل 19 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى: تحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى ديوان المظالم مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية وحثها على الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف.
وحتى في هذه المرحلة الحالية التي يعيشها المغرب على مسار التظاهرات الشعبية فقد قام الملك، بمبادرة خاصة منه، إلغاء هذه المؤسسة وتعويضها بمؤسسة أخرى، اتخذ لها تسمية لا تحمل أي دلالة دينية أو تاريخية، بل ترتبط بتسمية حديثة وعصرية وهي مؤسسة الوسيط. وهي المؤسسة التي أنشئت بمقتضى الظهير الشريف رقم 25. 11. 1 الصادر في 12 ربيع الآخر 1425 ( 17 مارس 2011)[45]، وهو الظهير الذي جاء فيه:
“نهوضا بأمانتنا الدستورية في صيانة حريات المواطنين والجماعات والهيآت، وأحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وتجسيدا لإرادتنا في توطيد ما تحقق لبلادنا من تقدم موصول في تكريس سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف…
(….)
لهذه الأسباب
وبناء على الفصل 19 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:”
- إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بأنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى الظهير الشريف رقم 19. 11. 1بتاريخ 25 ربيع الأول 1425 (فاتح مارس 2011)[46] وهو هيئة جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي شكل في 1990 وكان دوره استشاريا فجاء هذا التعديل ليرتقي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن بحيث سيتميز بصبغة تقريرية واسعة في مجال صيانة وحماية حقوق الإنسان.
وجاء تشكيل هذا المجلس بعد التظاهرات التي يشهدها المغرب منذ 20 فبراير 2011 وشارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بأحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وقد جاء في منطوق ديباجة الظهير:
“تجسيدا لالتزام جلالتنا الراسخ بصيانة حقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات…
…والتزاما منا بمواصلة العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات…
(…)
لهذه الأسباب
وبناء على الفصل 19 من الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:”
- إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
في الأخير يمكن إعطاء مثال آخر يوضح إعمال الملك للفصل 19 من الدستور وممارسة التشريع بمقتضاه، وهو المثال المتعلق بالظهير الذي أحدثت بموجبه الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري[47]. حيث نجد بأن الملك قد أوضح من خلال هذا الظهير أنه واعتبارا لما ينيطه الدستور به من واجب صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات [48]ولاقتناعه الشخصي بوجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، ولا سيما عن طريق صحافة مستقلة… وإدراكا منه بأن إعمال هذه المبادئ السالفة الذكر يقتضي إحداث مؤسسة خاصة تكون تحت رعايته وتكون متوفرة على كل الوسائل الضرورية للاضطلاع بمهامها بكل تجرد ونزاهة. وعلى هذا الأساس جاء الظهير الملكي في نهاية الديباجة:
ولهذه الأسباب وبناء على الفصل 19 من الدستور أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى: تحدث بجانب جلالتنا الشريفة هيئة عليا للاتصال السمعي البصري.
هذه فقط بعض الأمثلة أوردناها لنبين كيف أن التشريع من طرف الملك بناء على الفصل 19 لا ينحصر فقط في حالات ملأ الفراغ التشريعي الناجم عن غياب البرلمان سواء في حالة النيابة أو حل مجلسي البرلمان أو أحدهما أو نتيجة لحالات مثل تلك التي حدثت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1983 إنما هذا الفصل يلعب دورا مهما في الحياة السياسية المغربية ويستطيع بمقتضاه الملك ممارسة التشريع حتى في حالة وجود البرلمان.
خلاصة
إنه بعد استعراض كل الوقائع السابقة، والمكانة التي يحتلها الفصل التاسع عشر باعتباره مفتاحا لكل التوجهات الملكية سواء بوجود مقتضيات صريحة أو بعدم وجودها، وسواء بوجود مؤسسات ذات اختصاصات دستورية أو بعدم وجودها، فإن الفصل التاسع عشر يبقى مفتاحا لفهم مكانة المؤسسة الملكية. وهي المكانة التي يمكنها أن تلغي كل آلية ديمقراطية لتحقيق تمثيلية شعبية حقيقية.
فهو الفصل الذي يؤسس لكل الأعمال والقرارات المقترنة بالإرادة المنفردة للمؤسسة الملكية التي تستحوذ بين يديها على جميع الآليات المبررة لهذه الوضعية التي يعرفها النظام السياسي المغربي، سواء بتبريرات سياسية من قبيل مكانة المؤسسة الرفيعة في التاريخ المغربي وحوارها الدائم المباشر مع أفراد الشعب دون الحاجة إلى وسائط (البرلمان: ممثلي الأمة ) أو ضمان نوع من التحيز لكون الحكومة تتشكل من عدة أحزاب. أو من قبيل التبريرات القانونية المتمثلة في النصوص الدستورية المرسخة للسلطة الملكية المطلقة في التحكم في سير ومصير المؤسسات الدستورية والسياسية والمعتمد عليها كثيرا في اتخاذ قرارات تمس بالتمثيلية الشعبية الحقيقية.
وإعمالا لمبدأ التمثيلية السامية المنصوص عليها في الفصل التاسع عشر تبقى مسألة ربط الانتخابات (الطريق الوحيد إلى تجسيد التمثيلية الشعبية الحقيقة ) بالتوظيف السياسي مسألة تكاد تكون مستحيلة في النظام السياسي المغربي، لا لشيء إلا للدور المتميز الذي تؤديه المؤسسة الملكية داخله، فهي ليست رمزا لوحدة الأمة فحسب بل فاعلا أساسيا منه تنبع جميع السلطات العامة داخل الدولة.
فأين يكمن الحل ؟ إن الوضعية الأفضل التي يمكن من خلالها ربط المؤسسات السياسية بالتمثيلية الشعبية هي العمل على التحييد المطلق للفصل التاسع في الجانب المتعلق بالتمثيلية وذلك بجعلها تمثيلية رمزية تعبر عن مفهوم الأمة باعتبارها تجسيدا معنويا تاريخيا يجمع روابط متعددة، ثقافية وسياسية واجتماعية تكون المؤسسة الملكية هي الرمز على وحدتها، بينما تبقى الإرادة الشعبية مجسدة ماديا في الممثلين المباشرين النابعين مباشرة من صناديق الاقتراع. وبالتالي وجب النص صراحة علي التمثيلية الشعبية ضمن الدستور المغربي، وذلك بإسنادها إلى المجلس البرلماني المنتخب مباشرة من طرف الشعب، كالنص على أن مجلس النواب يمثل السيادة (الإرادة) الشعبية، حينها لا يمكن أن تؤول التمثيلية السامية للملك إلا أنها تمثيلية رمزية تتوافق مع مفهوم الأمة وليس السيادة الشعبية.
[1] ينص الفصل التاسع عشر على ما يلي: “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيآت.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة “.
[2] Abdelatif Menouni, Le recours 4 I’article 19 une nouvelle lecture de la constitution ? dans: RJPEM, N° 15, 1984, p 34.
[3] محمد كلاوي، المجتمع والسلطة، دراسة في إشكالية التكوين التاريخي والسياسي للمؤسسات والوقائع الاجتماعية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1995، ص 131.
[4] أنظر كأمثلة:
- محمد معتصم، النظام السياسي والدستوري المغربي، مؤسسة إيزيس للنشر، طبعة أولى مارس 1992، الدار البيضاء، ص 115.
- رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: النظام السياسي المغرب وأنظمة أخرى معاصرة، دار توبقال للنشر،1987 البيضاء، ص 73.
- المختار مطيع، القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة أولى 1998، الدار البيضاء، ص 226.
- محمد ضريف، الصحيفة عدد 159، 23/ 29 أبريل 2004، ص 10.
- Omar Bendourou, constitution et démocratie au Maroc, Revue EFCP, NI, 1998, p9.
- Fouzia Zhiri, La représentation dans la constitution Marocaine, dans: Représentation, médiation, participation dans le système politique marocaine, Imprimerie Najah El Jadida, Casal997, p 10 et suivre.
[5] Fouzia Zhiri, Ibid, p 10.
[6] محمد ضريف، نفس المرجع، ص 10.
[7] Abdelatif Menouni, Le recours à l’article 19…, op.cit, p 34.
[8] عمرو بندورو، الصحيفة، عدد 174، 4 غشت – 7 شتنبر 2004، ص 8.
[9] أنظر استجواب مع عبد الحميد أمين، الصحيفة، عدد 157، 9/15 أبريل 2004، ص 8.
[10] عبد العالي بنعمور، السلطة الدينية للملك والسلطة السياسية للحكومة، الصحيفة، عدد 159، 23/29 أبريل 2004، ص 9.
[11] رقية المصدق، الصحيفة، عدد 159، 23/ 29 أبريل 2004، ص 12.
[12] تجب الإشارة أن الأستاذة رقية المصدق لم تحدد الفصول التي تقع تحت طائلة الفصل 19 والتي يعتبر مفتاحا لها.
[13]ففي مجموعة من الخطابات الملكية الحديثة العهد، أكد الملك محمد السادس على السلطات المخولة له بمقتضي الفصل التاسع عشر، وهو بذلك يعمل على ترسيخ هذا الفصل كالية لا يمكن الاستغناء عنها. أنظر خطابات الملك:
- أمام المجلس الأعلى العلمي وهو منشور في: الاتحاد الاشتراكي، عدد 7366، 1 ماي 2002، ص 3.
- خطاب حول تعديلات مدونة الأسرة في افتتاح السنة التشريعية الثانية في 9 أكتوبر 2003.انبعاث أمة، جزء 48، القسم الثاني 1424 هـ 2003 م، ص 247.
[14] وذلك بالاحتكام حول شرعية انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية سنة 1965، ثم بعد ذلك حول القانون الانتخابي رقم 92-12 سنة 1992. ثم طلب المعارضة سنة 1993 من الملك التدخل لإلغاء نتائج الثلث غير المباشر من الانتخابات التشريعية سنة 1993.
[15] هذا الرأي مشار إليه عند:
F. Zhiri, La représentations dans la constitution Marocaine, op.cit, p 11
[16] ينص الفصل الثالث من دستور 1962: ” الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم”.
[17] ينص الفصل الثاني من جميع الدساتير المغربية: “السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية “.
[18] ينص الفصل الثالث منذ دستور 1970 إلى الآن: “الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم “.
[19] أنظر نص الفصل منشور عند:
Hugues Portelli, Droit constitutionnel, 5eme édition 2004, Dalloz. Paris France, p 313.
[20] ذلك أن صفة الممثل الأسمى لوحدها يستمد منها الملك صلاحيات عدة منها: اجتماع السلطات الثلاث بين يديه: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، أنظر:
- إدريس قاسمي، خالد المير، الدستور والمؤسسات الدستورية بالمغرب، سلسلة التكوين الإداري 7، طبعة 1998، دار الاعتصام الدار البيضاء، ص 26.
[21] خطاب الملك بتاريخ 1978، انبعاث أمة جزء 23، ص 330.
[22] المختار مطيع، القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة، مرجع سابق، ص 225.
[23] المختار مطيع، نفس المرجع، ص 225 وما بعدها.
[24] محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية، مرجع سابق، ص 121 وما بعدها.
[25] هذه القاعدة تنبع من معطى أن ” الملكية تمثل حوارا على مر أربعة عشر قرنا ما بين السلاطين والشعب ” أنظر:
- Rkia El Moussadeq, Le dualisme de l’exécutif au Maroc, RDE, N°3-1987, université sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, imprimerie Najah El Jadida, Casablanca, p. 153.
[26] الفصل 72 (الفقرة 2) من الدستور.
[27] محمد معتصم، التطور التقليداني في القانون الدستوري المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، الجزء الأول، مارس 1981، ص 179.
[28] انبعاث أمة، الجزء الثامن والعشرون، ص 321
[29] عوض عثمان عبد الله، العلاقة بين السلط في النظام السياسي المغربي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجده، 2005، ص 49.
[30] محمد معتصم، التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي، مرجع سابق، ص 180.
[31] انبعاث أمة، الجزء الثامن والعشرون، ص 321.
[32] الجريدة الرسمية عدد 3702، الصادرة بتاريخ 7 محرم 1404 الموافق لـ 14 أكتوبر 1983.
[33] الجريدة الرسمية عدد 2633 مكرر ( 18 أبريل 1963)، ص 858.
[34] الجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر، 28 جمادى الأولى 1390 ( فاتح غشت 1970) ص 1941.
[35] الجريدة الرسمية عدد 3366 مكرر – 21 جمادى الأولى 1397 (10 مايو 1977 )، ص 1365.
[36] خالد الشرقاوي السموني، أية مساهمة للبرلمان المغربي في وضع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 38- 2002، ص 15.
[37] إدريس الشرادي، القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من 1963 -2002، المجلة المغربية للأدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 38- 2002، ص 23.
[38]Octave Marias, L’élection de la chambre des représentants au Maroc, A AN 1963, p 87.
[39] الجريدة الرسمية عدد 2633 مكرر-18 أبريل 1963، ص 863. وأنظر أيضا:
O. Marias, Ibid.
[40] Jaaues Robert. La Monarchie marocaine. LG DJ, Paris 1963, P 137 et suivre.
[41] فنجد مثلا أن الأستاذ عبد الرحمان القادري فضل دراسة الانتخابات الجارية في سنة 1963 بدل دراسات انتخابات 1970 نظرا للأوضاع التي كانت سائدة آنذاك خاصة التراجع القانوني الخطير.
أنظر بتفصيل:
- عبد الرحمان القادري، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق ص 285.
[42] J. C. Santucci, Les élections législatives marocaines de juin 1977, AAN 1977, édition 1978, P 219.
- J-Dessaints, Maroc : Chronique Politique, AAN 1977, éd 1978, P 502.
[43] Mustapha Dhaibi, Evolution du système politique et élections au Maroc depuis l’indépendance, thèse de doctorat, université Lyon II, 1981, p 129.
[44] M. Dhaibi, Ibid, p 128 et s.
[45] جريدة رسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الأول 1432 (17 مارس 2011).
[46] جريدة رسمية عدد 5922 بتاريخ 3 مارس 2011.
[47] ظهير شريف رقم 212-02-1 الصادر في 21 غشت 2002 يقضي باحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري. جريدة رسمية عدد 5035 بتاريخ 2 شتنبر 2002. كما تم تتميمه وتغييره بظهير شريف رقم 189 -07- 1 الصادر في 30 نوفمبر 2007، جريدة رسمية عدد 5584 (30 نوفمبر 2007)، و ظهير شريف رقم 73-08-1 الصادر في 31 غشت 2008، جريدة رسمية عدد 5679 ( 3 نوفمبر 2008).
[48] كما ينص صراحة على ذلك الفصل 19 من الدستور.




