banner

 

أ.م. د سعد جبار السوداني

كلية القانون/ الجامعة المستنصرية

 

Abstract

The migration of brains carries political, economic, social, cultural dimensions, and aims, amongst other aims, to stop the wheel of construction, progress and development of the state that expels the minds and competencies of its people , and the development of the state that foster them.

the effects of the brain drain in Iraq are highlighted and clear,and there is an urgent need for these talented , because Iraq at the current stage passes a very difficult and complicated era that witnesses an explosion in the development of information,because the basic supplier is the human resources and all other important remains linked to its composition.

 

المقدمة

تحمل هجرة العقول في طياتها أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتهدف فيما تهدف إليه إيقاف عجلة البناء والتقدم والتطور للدولة الطاردة لعقولها وكفاءاتها وتبني وتطور الدولة الحاضنة لها.

وتبرز أثار هجرة العقول العراقية واضحة، للحاجة الماسة للكفاءة، لأن العراق في المرحلة الراهنة يمر في منتهى الصعوبة والتعقيد في عصر يشهد انفجار في تطور المعلومات، ففي النظام العالمي الجديد تطورت الاله والتكنولوجيا والمعلومة بشكل مذهل، وبالرغم من ذلك فان الإنسان الذي يتمتع بعقل علمي أو كفاءة علمية في مجال اختصاصه فانه يتمتع بمزايا لا تتوفر في الآلات. فالمورد الأساسي الذي لا ينضب هو ذلك الإنسان وكل الموارد الأخرى على أهميتها تبقي مرتبطة بتكوينه.

فبعد أن كان الصراع للسيطرة على المستعمرات، أصبح في الوقت الحاضر صراع للسيطرة على المعلومات والمواد الخام وعليه سنتناول موضوع هجرة العقول العراقية أسبابها ومعالجتها في مبحثين نستعرض في الأول أسباب هجرة الكفاءات ونبحث في الثاني معالجات هجرة الكفاءات ونقف في الخاتمة على ابرز ما توصلنا إليه.

المبحث الأول

أسباب هجرة الكفاءات العراقية

تتعدد أسباب هجرة الكفاءات العراقية ونستعرضها في ثلاثة مطالب نخصص الأول للأسباب السياسية ونتكلم في الثاني على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية ونفرد الثالث للأسباب العلمية والإدارية.

المطلب الأول– الأسباب السياسية

إن هجرة الكفاءات العلمية العراقية من اخطر واعقد المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي، وقد بدأت في مرحلة الخمسينيات والستنينيات والسبعينيات وازدادت بشكل كبير في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات بسبب الحروب وعسكرة المجتمع وغياب الديمقراطية وتزايد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان (1) .

إما بعد الاحتلال وسقوط النظام السابق فقد أخذت هجرة العقول والاختصاصات النادرة طابعاً جماعياً، هروباً من الموت الذي أخذ يطارد الكفاءات والعقول لأسباب لم يفصح عنها.

إن عدم الاستقرار السياسي والفوضي السياسية كانت وراء هجرة العقول التي لم تكن عفوية وإنما تقف خلفها قوى داخلية وإقليمية ودولية، هدفها إبقاء العراق يغرق في التخلف والظلام.

وكشف مسؤولون عراقيون إن جهاز الموساد الصهيوني يتولى ملف العراقيين، ويقود حملة اجتثاث ضدهم لتهجيرهم من العراق او قتلهم، وينفذون هذا بأقصي درجات العنف، مستندين على فكرهم الإجرامي الأبادي.

يضاف لما تقدم أن إعطاء الأهمية للولاءات الحزبية وإهمال الكفاءات والخبرات ولد الإحباط لدى الكثير، فغادروا بلدهم الذي تعب عليهم وأعدهم أعداداً علمياً واعياً، وليس ثمة شك في إن القيادات السياسية اذا كانت جادة في تحقيق النجاح والتقدم في أي مجال من المجالات فينبغي ان تستند إلى المعرفة التي هي استيعاب للواقع بكل أبعاده وجوانبه وحركته، هذا النوع من المعرفة هو الذي نجده عند أغلب العقول العراقية في الداخل واغلب العقول العراقية في الخارج، وطموحنا هو ان تساهم في بناء الوطن ورسم مستقبله.

لقد أسهمت العقول العراقية قبل أكثر من خمسة آلاف سنة في وضع أسس الحضارة وشملت المنجزات وما قدمته العقول ميادين مختلفة، فالكفاءات العراقية من أطباء ومهندسين وفنيين وقانونيين وفي مجالات أخرى واصلت عطاءها العلمي الذي أثار حفيظة الكثير من المتخلفين والدول العظمى وأثبتوا للعالم اجمع بان الثروة الحقيقية للعراق هي ليست النفط وإنما عقول الكفاءات وأصحاب الخبرات والإبداع فهم ثروة البلاد الأساسية، وهم القادرون على بناء كل ما دمرته الأيدي الغاشمة (2). وان الأمة التي لا تحترم كفاءاتها وعلماءها وخبراءها لا تستحق الحياة.

ونود التنويه الى أن أكثر من رئيس أمريكي وفي وقت الأزمات والحروب أكدوا القول بحاجة الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية والقواعد الحربية المتطورة، لكنهم أكثر حاجة للعلماء والأستاذة والمبدعين والمراكز البحثية، فهي أكثر أهمية من القواعد العسكرية، وشجعوا الكثير من العلماء والفنيين للقدوم إليها لمعرفتهم الدقيقة بحقيقة دور الكفاءات في مختلف جوانب الحياة (3).

إن النازية والشيوعية والدكتاتوريات الظالمة أجبرت عددا كبيرا من الكفاءات على الهجرة والهرب من أنظمتهم القمعية، وفي هذا قدمت خدمة كبيرة للغرب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة التي استقبلتهم ووفرت لهم كل ما يحتاجون إليه وذهب الفكر الغربي للقول بأن (دماغاً واحداً يمكنه أن يأتي بلغة الدولار بمبالغ أكثر من بئر بترولي) (4).

فالعلماء والكفاءات إضافة إلى أنهم يحققون أمجاداً لدولهم ويرسمون لها مستقبلاً مشرقاً فأنهم من المصادر الرئيسية لغنى الدولة وقوتها، ووقع الرئيس الأمريكي جونسون في سنة 1965 قانوناً جديداً يسمح بقبول هجرة العلماء والمهندسين والأطباء (5).

ووجه دولة رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة للكفاءات من أجل المساهمة في بناء العراق الجديد، وعاد الكثير منهم، وقد أخذ بعضهم دوره في الحياة العلمية من خلال تعيينه أو إعادة تعيينه ولكن أغلبهم اصتدم بمعوقات كثيرة جعلتهم يفقدن الفرحة التي كانوا يعيشونها وهم يحزمون أمتعتهم ليتوجهوا كما قال بعضهم إلى الجنة عراقهم الجديد بلدهم الذي عشقوه وعادوا إليه ليحضنهم ويوفر لهم ما يستحقونه، ولكنهم عند وصولهم فوجئوا بما لا يحسدون عليه.

المطلب الثاني– الأسباب الاقتصادية والاجتماعية

إن الخطر الذي تتعرض له الكفاءات العراقية حقيقياً ويزداد مع مرور الزمن نتيجة للإهمال الذي يتعرضون له في بلدهم.

وان هجرة الكفاءات بصورة متصاعدة هو شكل من أشكال تصدير رأس المال، فالكفاءات لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد ان أنفقت عليها الدولة الكثير منذ الولادة مروراً بمراحل التعليم المختلفة والتدريب وبعد إن انهوا الفترة غير المنتجة ووصلوا إلى المرحلة المنتجة، مرحلة العطاء، فقدهم وطنهم الذي أعدهم لكي يساهموا في البناء والتقدم وهذا يماثل تصدير رأس المال المنتج، والهجرة في ضود ذلك تضع عبئاً على العراق، لأن هجرة العقول تؤدي إلى خسارة المجتمع لفرصة عملهم وما يقدمونه في مجال اختصاصاتهم والمساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ونود التنويه إلى أن الخسارة التي تتعرض لها الدول المصدرة للكفاءة تختلف من دولة لأخرى، لأن البعض من الدول لديها فيض من الكفاءات وان سوقها المحلية غير قادرة على استيعابها، ومن هذه الدول مصر والهند، في حين أن العراق بحاجة ماسة إلى جميع الكفاءات العراقية للإمكانيات المادية الكبيرة التي يمتلكها ولحاجته للبناء والتقدم في مختلف المجالات، ولكن المشكلة في غياب التخطيط وعدم الاستقرار (6).

ويمكن القول أن الكفاءات العراقية بمثابة المساعدة أو الإعانة للدول التي يعملون فيها، لأن هذه الدول تستثمر الكفاءات العراقية دون مساهمتها في تغطية النفقات التي أوصلتهم.

وقد قدرت بعض الإحصائيات بأن كلفة كل كفاءة واحدة تقدر بأربعين ألف دولار، علماً بان قيمة كل ما هو مادي تتضاءل أمام القيمة التي يمثلها العنصر البشري، وليس صحيحاً بان ما يدفع من مقابل يعد مقابلاً لما انفق عليهم، لان من يقترض رأسمالاً يلتزم برده إضافة لفائدته المقررة (7).

يضاف لما تقدم الطلب العالمي المتزايد على الكفاءات ذات المستوى العالي، ولكي نقطع الطريق على الدول التي تطلب الكفاءات وتقدم لها الامتيازات والمغريات، وتدفع لهم أجوراً أعلى، مما يؤدي لهجرتها وتسربها إلى الدول التي تقدم لها أكثر (8). وكانت رواتب أصحاب الكفاءات في العراق لغاية سقوط النظام السابق لا توفر لهم متطلبات الحد الأدنى للعيش، وهي أدنى بكثير من المرتبات التي تدفع للكفاءات في اليمن والأردن وليبيا وموريتانيا والسودان وسوريا ناهيك عن ذكر الدول الأخرى.

ولكن قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 حقق امتيازات كثيرة وتحسنت الرواتب الى حد ما، وهناك ملاحظات أخرى على القانون المذكور سنتعرض لها لاحقاً (9).

وعليه فإن على العراق أن يهيء كل المستلزمات والامتيازات لعقوله وكفاءاته، لكي يضعوا خبرتهم في خدمة بلدهم وبدون الرجوع إلى الإحصائيات والأرقام فان نقصاً حاداً وندرة واضحة أضرت بالمجتمع وخاصة في الاختصاصات الطبية والهندسية والتقنيات المتقدمة والاختصاصات الإنسانية التي يحتاجها المجتمع في المرحلة الراهنة.

وإذا كان للوفرة في رأس المال العراقي دور كبير في جذب الشركات والخبرات الأجنبية، التي مهما أعطيت من امتيازات فإنها لا تفكر إلا في مصالحها، وعندما تجد فرصة أفضل ستغادر العراق حيث لا يربطها به أي شيء سوى المصلحة التي تتحقق لها، أما الكفاءات العراقية فهي كثيرة في مختلف الاختصاصات وبينها وبين بلدها العراق حب حقيقي وروابط قوية، فلم أجد عراقياً يحمل شهادة عليا أو كفاءة علمية متميزة إلا ويحمل العراق في عقله وضميره، ويطمح للعودة ليأخذ فرصته في مسيرة البناء والتقدم.

كما لاحظت بشكل واضح صعوبة اندماج العراقي وعائلته مع المجتمع الذي هاجر إليه ولكن المغريات التي تقدمها الدول للكفاءات ناتجة عن استيعاب حقيقي لأهميتها وصعوبة إعدادها، وان الإنفاق عليها يكلف كثيراً، وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن كلفة الطلاب الذي ينهي كلية الطب أكثر من (45000$) دولار (خمسة وأربعون ألف دولار) في مرحلة السبعينيات وكلفة من يحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا (140000$) مائة وأربعون ألف دولار، وأشار البعض إلى أن كلفة هجرة (17500) سبعة عشر ألف وخمسمائة حامل ماجستير و(7500) سبعة ألاف وخمسمائة حامل دكتوراه ب (4.550.450.000$) أربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون وأربعمائة وخمسون ألف دولار بينما تبلغ كلفة استقطابهم (1.125.000.000$) مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون دولار، وبهذا يحقق العراق إذا عادوا وفراً يبلغ (3.425.450.000$) ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسون ألف دولار وهذا يشكل نسبة عائد 304%.

علماً أن تعويض الكفاءات المذكورة يحتاج إلى الوقت والمال ويحتاج فترة زمنية من (15 – 20) سنة لتعويض هجرة مائة طبيب من ذوي الاختصاص إضافة لما يحققه هذا من تدني الخدمات الطبية (10).

وهذا الاستغلال للكفاءات والعقول العلمية والخبرات التقنية من قبل الدول الأوروبية ساهم مساهمة فعالة في زيادة الفوارق بين الدول (فبعد أن كان أساس جهود التنمية الاقتصادية في البلدان الفقيرة هو تخفيف عدم المساواة داخل الاقتصاد العالمي، نجد أن الأمل الذي كان معقوداً على ذلك قد تبدد تماماً فبين عامي (1960 – 1989) شهد سكان البلدان التي يقطنها العشرون في المائة الأكثر ثراءً نصيبهم من الناتج العالمي الإجمالي يرتفع من (70.2%) إلى (82.7%) أما البلدان التي يوجد فيها العشرون في المائة الأكثر فقراً فقد شهدت على العكس نصيبها ينقص من (2.3%) إلى (1.4%) وفي عام 1960 كان العشرون في المائة الأكثر ثراء يملكون من وسائل العيش ما يزيد على 30 مرة عن العشرين في المائة الموجودين في أسفل السلم، وقد وصلت هذه النسبة إلى(59)مرة في عام 1989 ولا يبدو أن هذا التباين المتزايد بين مستويات الدخل على وشك أن يضيق، لأن معدلات نمو اغلب البلدان المتقدمة ستبقي مرتفعة) (11).

إن هذه الفوارق وعدم المساواة في الاقتصاد العالمي بين الدول حصلت بسبب التنمية المتطورة التي تنهض بها الكفاءات والخبرات والعقول التي تستقطبها الدول لتحقق لها هذا التباين المتزايد بين مستويات الدخل.

وعلى سبيل المثال أن سويسرا دولة صغيرة المساحة وتفتقر إلى الثروات الطبيعية، ولكن بفضل كفاءاتها وما استقطبته من عقول وتعمقها في البحث العلمي استطاعت أن تعلم أبناءها العمل الدقيق المتواصل واحترام القانون والنظام، ولهذا احتلت مكانة متقدمة بين الدول، ووفرت لشعبها مستوى اقتصادي متقدم، كما إنها تقدم خدمات متميزة للعالم في سبيل الإنسانية والسلام، ففيها مؤسسات إنسانية كثيرة كمؤسسة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي ومركز الأمم المتحدة في جنيف ومركز التسلح.

كل هذا حصل بفعل التنمية المتطورة التي نهضت بها الكفاءات والخبرات والعقول.

المطلب الثالث– الأسباب العلمية والإدارية

لقد أبدعت الكفاءات العراقية في الخارج بشكل متميز دفع الدول التي يعملون فيها بالتمسك بهم وتقديم المغريات والامتيازات لهم واستغلالهم في مجالات اختصاصهم من خلال تهيئة المستلزمات المطلوبة للإبداع والتطوير، وهذا يعني أنهم في داخل الوطن، لم يجدوا المستلزمات التي تتطلبها اختصاصاتهم لكي يبدعوا ويحققوا رغبتهم في خدمة المجتمع، يضاف لذلك عدم تقديم الامتيازات المادية والمعنوية لهم مما دفعهم للعودة من حيث أتوا.

من هذا يتضح أن الكفاءات عندما تتوفر لها الظروف المناسبة وتعطي الامتيازات التي تستحقها فإنها تتميز في عملها وان ما حصل في عصر العولمة هو أن العولمة أو المعرفة انتشرت انتشاراً سريعاً وواسعاً وأثرت على مختلف جوانب الحياة.

وها نحن في العالم الجديد الذي تشكل بالمعرفة التي فرضت علينا حياة جديدة متميزة، وبفضل المعرفة التي أصبحت من أبرز عناصر الإنتاج، إن حصلت زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية، وأصبحت بيننا وبين الدول الأخرى في العالم الجديد فجوة كبيرة نقف فيها شبه أميين وكأننا نعيش في مرحلة بدايات الثورة الصناعية، وأشارت بعض الدراسات الى أننا بحاجة إلى(150)مائة وخمسون عاماً لنصل إلى التطور العالمي، ولكن هذا غير صحيح ولا يمكن أن ينطبق على العراق لأن ما حصل من تطور سريع غير متوقع في ماليزيا وكوريا اختزال الزمن وحرق المراحل، وان العقل العراقي المبدع لو تحقق الأمن والاستقرار وأعطى مجاله الحقيقي وتهيأت له الإمكانيات وتوفرت الإرادة الصادقة لأصحاب القرار لحقق المستحيل وما هي إلا بضع سنوات وسنجد العراق في مصافي الدول المتقدمة.

أن التطور الحديث يتطلب إعادة هيكله الإنفاق العام وترشيده وزيادة ما هو مخصص للمعرفة، وخاصة البحث العلمي الذي يمثل ميداناً متميزاً لخلق الأفكار وتطويرها، وتعميم مناهج بحثية تعالج المشاكل القائمة أو المحتملة واستنهاض القدرات المادية والبشرية وتطوير استخدامها ووضعها في مكانها المناسب، لخدمة بناء الإنسان.

لقد انفق العالم في عام (1994) ما يعادل (536) خمسمائة وستة وثلاثون مليار دولار لتغطية 3.4 مليون باحث بمعدل (13)ثلاثة عشر باحثا لكل عشرة ألاف شخص، وأن كلفة الباحث (156)مائة وستة وخمسون ألف دولار سنوياً وان (26)ست وعشرون دولة فقط تنفق 87% من هذه التخصصات وان (7)سبع دول صناعية تنفق 76% من النسبة الأخيرة، وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ضعف ما تخصصه الدول السبع أما عدد البحوث المنشورة فإنها في زيادة كبيرة ويصفها البعض بثورة المعلومات:

ففي سنة 1900 م تم نشر 9000 بحث

وفي سنة 1950م تم نشر 90.000 بحث

وفي سنة 2000 م تم تشر 900.000 بحث

وهذا يعني أن البحوث تتضاعف كل (5)خمس سنوات وستتضاعف في عام (2025 م)كل (76)ست وسبعون يوماً بدلاً من كل خمس سنوات.

ولابد من التساؤل أين نحن من هذا التطور؟ وهل من سبيل غير سبيل فتح كل الأفاق للكفاءات والعلماء ليأخذ كل منهم دوره في مجال اختصاصه للمساهمة في التطور والبناء (12).

وبعد أن عادت الكفاءات العراقية فوجئت بالإجراءات الإدارية والروتين الممل وإلقاء كل وزارة ذات علاقة بالمسؤولية على الوزارات الأخرى، فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملت المسؤولية لوزارة المالية لعدم تخصيصها الدرجات المالية المطلوبة، وكل وزارة تتنصل من المسؤولية وتلقي بها على الأخرى في حين إن قرار دولة رئيس الوزراء بإعادة الكفاءات، تضمن استقبالهم ومساعدتهم وتعيينهم أو إعادة تعيين المفصولين منهم، وهذه الأساليب دفعت الكثير من العائدين للرجوع إلى الدول التي جاءوا منها.

المبحث الثاني

معالجات هجرة الكفاءات العراقية

إن من الأمور الأساسية التي يمكنها معالجة هجرة الكفاءات العراقية ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي ومنها ما هو علمي وإداري، وعليه سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب، نتناول في الأول المعالجات السياسية ونبحث في الثاني المعالجات الاقتصادية والاجتماعية ونقف في الثالث على المعالجات العلمية والإدارية.

المطلب الأول– المعالجات السياسية

إن أصحاب الكفاءات هم نخبة المجتمع وصفوته، وهم الذين يرسمون مستقبله ويحظون باحترامه ويجب أن لا يتم الحديث عنهم وكأنهم موضوع رثاء وعطف المسؤولين، وصاحب الكفاءة، قد وطد نفسه وأعدها ليتلاءم مع الحياة.

فرأس المال البشري مع الإرادة السياسية المخلصة في العراق قادران على بناء المجتمع وان الإنسان هو الذي يصنع المنجزات ويحقق المعجزات ويحافظ عليها ويطورها، والمجتمع العراقي من المجتمعات العالمية القليلة الزاخرة بالكفاءات العلمية في مختلف فروع المعرفة، وهي تشكل رأسمال لا يقدر بثمن، ولكن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العراق سابقاً، ويعيشها حالياً، جعلت منه بلداً طارداً للكفاءات العلمية التي هو بحاجة لها في هذه الظروف الصعبة (13).

يضاف إلى ما تقدم أن الوضع السياسي العام السائد في المرحلة الحالية منشغلاً بالمصالح الشخصية والولاءات الحزبية والمناطقية. وان أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية، بعيدون عن هذه الممارسات ويشعرون بالغربة والعزلة وهم في وطنهم.

وليس هناك من ينكر أن التعيينات والمسؤوليات والمواقع الإدارية تتحكم فيها المحسوبية والولاءات والوساطات والرشوة، ولهذا انحدر المجتمع نحو الرذيلة والفساد الإداري والمالي، لعدم وجود عقوبات صارمة تجاه الخارجين على القانون والقيم الأخلاقية.

وهذا يتعارض مع النصوص الدستورية التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 م، التي أكدت بشكل صريح وقاطع حق العراقيين في المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وسنثبت بعض النصوص الدستورية حول الموضوع (14). فقد نصت المادة (2) أولاً: ج – على ما يأتي (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)، ونصت المادة (13)/ثانياً: على ما يلي (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه).

ونصت المادة (14) على ما يلي (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، ونصت المادة (19)/سادساً في الدستور على ما يلي: (لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية).

وهذه المواد المتقدم ذكرها وغيرها كثيرة نصت على المساواة و العدالة بين العراقيين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص للجميع، فهل أن هذا متحقق على صعيد الواقع والتطبيق وهل أن المنافسة الشريفة في التعيين متحققة، وللإجابة على هذا نجزم القول بأن غالبية الدرجات الوظيفية التي يعلن عنها يتم التعامل معها بعيداً عن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولكن القلة النادرة ممن تمتلك القرارات مازالت لم تدنسها العلاقات الشخصية ولا المصالح الذاتية وبقت متمسكة بالقيم والمبادئ التي جسدها عظماء هذه الأمة (15).

وأكد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) ما مضمونه بأننا نجد إشعاعاً بالأساس الذي تقوم عليه فكرة الضمان، وهو حق الجماعة كلها في الثروة (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (16). والمنع عن احتكار بعض أفراد الجماعة للثروة وتأكيداً على وجوب تسخير القطاع العام لمصلحة الجميع، وحقهم في الانتفاع بالطبيعة التي خلقها الله لخدمة الإنسان، ولو جسدنا هذا السلوك في حياتنا العملية كمواطنين وأصحاب قرار لشعر جميع العراقيين انهم متساوون أمام القانون وتحققت لهم الكرامة والعزة من خلال العدالة والمساواة، فلا كرامة أو عزة إلا في الوطن، وعندها لا نحتاج إلى أن نطالب بامتيازات لأصحاب العقول والكفاءات، لأنهم سيحصلون على حقوقهم الطبيعية متى ما تحققت العدالة الاجتماعية، ولكن عصرنا يجمع المتناقضات، الانحطاط الأخلاقي على قدر التقدم التقني والعلمي.

ومن كل هذا يراد لنا أن نبقى غارقون في الجهل والتخلف متمسكون بقشور العلم والمعرفة بعيدين عن وضع أسس لفلسفة تعلمية شاملة تقود البلاد لحياة متكاملة العناصر متزنة واضحة الأهداف، تتسم بحب الخير والفضيلة وتغرس في ضمير الأفراد مبادئ الصدق والإيمان وحب العمل، لكي نستثمر الإنسان والزمن والمال أفضل استثمار لنبني لشعبنا حاضرا سعيدا ومستقبلا زاهراً.

لقد صبر الشعب العراقي طويلا وقدم ملايين الضحايا وعاش مرحلة طويلة شاقة مرصوفة بالجثث ومغسولة بالعرق والدموع في عهد النظام الدكتاتوري السابق الذي قتل الملايين، ولكن المؤلم حقاً هو أن الطغاة رحلوا ومازلنا في وضع تحكمه القوة والمحسوبية، وازدادت أعداد الضحايا لأصحاب العقول واستخدمت معهم أساليب الترغيب والترهيب، لترك وطنهم وخدمة الأجنبي ولم نقف على معالجة جدية تكشف عن الذين يقفون وراء كل هذه الإعمال، ولهذا ضاعت الكفاءة العلمية وشردوا أصحاب العقول بين الدول ليقدموا خبراتهم وانجازاتهم لها في الوقت الذي أن بلدهم أحوج ما يكون لها في الوقت الحاضر (17).

المطلب الثاني– المعالجات الاقتصادية والاجتماعية

أجمعت الدراسات والإحصائيات على الخسائر المادية الكبيرة التي تتعرض لها الدول بفعل مغادرة كفاءاتها وعقولها لدول أخرى إضافة إلى الكلفة الباهضة لإعدادها، فالدول الأوروبية عندما تتعرف على كفاءة علمية متميزة تغدق عليه العطاء وتقدم له المغريات لكي يبقي فيها، وهي بعملها هذا تنهب الثروات القومية للدول النامية ومنها العراق، البلد الغني بكوادره البشرية والغنى بإمكاناته المادية، فهو يتميز بوجود التوازن لدرجة كبيرة بين موارده البشرية وحالته المالية بسبب امتلاكه لثروة نفطية هائلة وما يمتلكه من مصادر إنتاجية أخرى في مجال الزراعة والصناعة والتجارة (18).

ان الدول الأوروبية بنت اقتصادها بنهبها لثروات الدول النامية وأغرقتها في المديونية رغم غناها واستباحت أمنها القومي وأفرغت العراق من كفاءاته العلمية المتميزة. لكي تتوقف عجلة التقدم والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي لا يمكن أن تتحقق إلا في أجواء الاستقرار الأمني والحد من الفساد المالي والإداري وتشجيع الاستثمار والاستفادة القصوى من العقول العراقية التي هي أكثر حرصا على مصالح العراق وأقل كلفة، لأن الكفاءات العراقية لا تحتاج إلا إلى توفير سكن مناسب مع مرتب يوفر الكرامة للإنسان، ومؤسسة علمية أو إدارية أو إنتاجية، بعيدة عن المحاصصة والحزبية والولاءات، يأخذ فيها رجل العلم دوره الذي يستحقه، إضافة إلى قراءة متأملة منصفة لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ومنح أصحاب الكفاءات في الداخل والخارج ما يستحقونه من امتيازات وهم في الخدمة أو عند إحالتهم على التقاعد.

ومن الضروري أن تصدر السلطة التشريعية قانوناً موحداً للتقاعد يحدد أسس التقاعد لكل العراقيين ويشمل الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقضاة وكل الدرجات الخاصة وأصحاب الكفاءات وغيرهم، فليس من المعقول ولا من المقبول أن يتقاضى عراقي خدم لمدة أربع أو خمس سنوات راتباً تقاعدياً يتجاوز عشرة أضعاف راتب صاحب الكفاءة الذي خدم أكثر من أربعين عاماً.

وأكد الكثير من الخبراء في الاقتصاد إلى أن الفوارق الكبيرة وأحياناً المرعبة في مقدار دخول الأفراد ستؤدي إلى مآسي خطيرة وتنذر بانهيار خلقي وكوارث اقتصادية، وان المرتبات العالية جداً لا تشبع الجماهير ولا تمنع عنهم الأمراض والجهل ولا تضمن تعليمياً متقدماً أو أماناً اقتصاديا أو ترسم لهم مستقبلا زاهرا، في حين أن العقول والكفاءات والخبرات تستطيع أن تحقق ذلك.

ولان المجتمع العراقي في اغلبه دفع ضريبة باهضة من الآلام والدماء والجوع والحرمان من أبسط حقوقه في الحياة، فقد أن الأوان لكي ينصفه أصحاب القرار وأن كانوا لا يملكون عصا سحرية يستطيعون بها أن يحققوا كل شيء ولكنهم قادرون أن يحققوا العدالة الاجتماعية والمساواة. والوقوف بوجه الفوارق الكبيرة في المرتبات وإصدار القوانين والتعليمات التي تقارب بينها وخاصة في مرحلة التقاعد وان يحظى جميع العراقيين بالمنجزات والامتيازات وان تتجذر في ضمائر وعقول المسؤولين السياسيين والإداريين مبادئ التضامن الاجتماعي لكي يقتنع جميع أبناء المجتمع أنهم شركاء في السراء والضراء يضعون أصحاب العقول والكفاءات والخبرات في مقدمة الركب مع القيادات السياسية والإدارية، لكي يرسموا حاضرا حافلاً بالعمل المخلص المنتج، لا تتميز فيه بين زيد وعمر إلا على أساس الكفاءة والمعرفة والإخلاص والحب لكل العراقيين المخلصين ووضع أسس لمستقبل دولتنا العصرية ليتحقق الرفاه الذي يفجر طاقات الإنسان في العمل، لان العوز والحاجة يجعل تفكير الإنسان قاصراً.

كما أن إغداق العطاء بشكل مبالغ فيه يوقف إبداع الفرد ويقف حائلا دون تفجيره لطاقاته في العمل لان الأموال الكثيرة التي حصل عليها الفرد ستجعل تفكيره محصورا في كيفية استغلالها واستثمارها وستحول الكثير إلى رجال أعامل أو مقاولين أو تجار عقارات.

وذهب البعض للقول: (إذا تراكمت الثروة في جانب نضبت في الجانب الأخر، وإذا أثرى المرء ركبه الغرور، وإذا افتقر ركبته الكروب، والكروب تسوق الناس إلى السرقة، والغرور يجعلهم غلاظ القلوب، ومن شأن الحاكم الصالح أن يعتبر فيعين موضع الداء ويحتفظ بالاتزان بحيث يتمكن الغني أن يتميز بنفسه لا بماله، وبحيث يتحرر الفقير من عبودية القلق فيسلم المجتمع من غوائل الفقر والاضطراب) (19) .

المطلب الثالث– المعالجات العلمية والإدارية

أن أصحاب الكفاءات والخبرات والعقول بحاجة إلى التقنية المتطورة ليقدموا عطاءاتهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم التي تنسجم مع العصر الجديد عصر العولمة أو عصر المعلومة، ليحققوا طموحاتهم وطموحات وأمال المجتمع الذي أعدهم، لكي يساهموا في الارتقاء بالمجتمع والنهوض به، ليواكب عصر الثورة العلمية والمعلوماتية والاتصالات، الذي فرض نفسه على المجتمع الدولي ووصف البعض هذا التطور بالقطار السريع الخطى، وان عدم الركوب به يعني البقاء في التخلف وعدم الوصول إلى حيث تصل المجتمعات المسافرة (20).

لقد تضرر العراق كثيرا من فقده لكفاءاته والحيلولة دون عودتهم، ويعد من أكثر دول العالم تضرراً من ذلك، وصدر أول قانون للكفاءات رقم 154 لسنة 1975 وقدم لهم امتيازات عديدة، وعاد الكثير منهم، إلا أن العدد الأكثر لم يعودوا والذين عادوا إلى وطنهم تعرضوا للمضايقات السياسية، إضافة إلى الحروب التي حصلت في الثمانينيات والتسعينيات والتي عقدت الحياة وأجبرت الكثير من الكفاءات على مغادرة العراق (21).

وبعد سقوط النظام السابق وما حصل من فوضي سياسية واستهداف للعقول والكفاءات، حصلت هجرة شبه جماعية وقدمت الجهات المسؤولة جهودا في العمل على إصدار قانون للكفاءات، يسهل عودتها ويوفر لها سبل العيش الكريم، وهذه الجهود ابتدأت بعد سقوط النظام، وعقدت لقاءات كثيرة بين بعض المسؤولين والكفاءات العراقية وعقدت بعض المؤتمرات، وفي عام 2010 وجه دولة رئيس الوزراء دعوة لعودة الكفاءات والاهتمام بهم ورعايتهم، وعاد الكثير منهم لكن أغلبهم رجع من حيث أتي، لأصتدامه بمشاكل لا وجود لها في الدول الأخرى منها تخصيص راتب يوفر الكرامة ويسد الاحتياجات الضرورية، وسكن مناسب في مكان امن، وهذه الأمور لا يمكن أن تنهض بها وزارة او مؤسسة، وإنما تشريعات تلزم مجالس المحافظات بتوفير كل هذه الاحتياجات من ميزانياتها أو التخصيصات التي تقدم لها من الميزانية العامة.

ومازال موضوع الكفاءات والعقول وعودتها إلى الوطن لم يحظ بمعالجات علمية وعملية، بعيداً عن المشاعر والانفعالات العاطفية.

ان الحصول على التكنولوجيا المتطورة في الدول النامية ومنها العراق، يتطلب بدرجة أساسية توفر الكادر البشري القادر على إدارتها و تشغيلها، لأن الموارد المالية التي يتطلبها نقل التكنولوجيا متوفرة في العراق وهي ضرورية للتقدم والتطور، ولكن بدون وجود الكفاءات والكادر البشري القادر على إدارة المنشآت الصناعية وتشغيلها وتصليحها وصيانتها، لا يمكن ان تكون هناك صناعات متطورة لان الاعتماد على الدول الصناعية سيجعل الدولة النامية تابعة اقتصادياً للدولة الصناعية المصدرة، وعند حصول أي خلاف بين الدولتين، فأن المنشات الصناعية ستتوقف وسينتج عن هذا أثاراً اقتصادية مدمرة.

كما أن الاعتماد على الكفاءات الأجنبية يكلف العراق نفقات مالية باهضة، وعليه يصبح الاعتماد على الكوادر والكفاءات العراقية من الأمور الأساسية التي تساعد على التطور والتقدم في العلم والتكنولوجيا الحديثة التي لا يمكن استيرادها وتسخيرها في خدمة الإنسان والمجتمع دون وجود للكفاءات المدربة عليها تدريباً علميا وعمليا، فالخبرة الأجنبية غير مستقرة وتأتي لغرض الحصول على الأموال والمغادرة عند وجود فرصة أفضل (22).

يضاف لما تقدم أن التقدم التقني الذي نطلق عليه التقدم التكنولوجي والذي يسميه البعض في الوقت الحاضر بالتطور التكنتروني ظاهرة متفجرة للتطور، اختصر المسافات وقرب بين الناس واختزل الزمن، ولكنه عقد الحياة اليومية للأفراد، وستبقى الدولة والمجتمع في حالة من التخلف، عند إهمال العقول العلمية والكفاءات والخبرات القادرة على توظيف معطيات التطور وجعلها في خدمة الدولة والمجتمع (23).

صفوة القول ان الحالة السياسية السائدة في عراقنا الجديد تعتمد على معايير المحاصصة في إشغال المسؤوليات الإدارية، وإذا ما كانت الآثار التي تنجم عن هذا سيئة ومؤثرة على مسيرة الإصلاح والتطوير في سائر الأعمال الإدارية فإنها مدمرة ومؤثرة بشكل كبير عندما ترافق التعليم العالي والبحث العلمي وتقف عائقاً أمام تطوير العمل الأكاديمي، ولهذا أري من الضروري الالتزام في ان يبقى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بعيداً عن المحاصصة أو الوساطة أو الولاء لحزب أو جهة معينة وإنما يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة والمعرفة والاختصاص.

لقد حصل تطور كبير في مجال المعلومات وانعكس هذا على التعليم، مما يتطلب الحرص على اختيار الكفاءات العلمية والإدارية واعتماد وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وان كانت المجتمعات المتطورة قد تجاوزت هذا وطبقت إيجاد المكان المناسب للشخص المناسب.

وكتطبيق لهذا التوجه بناء مستشفى متطورة تعتمد على التقنية الحديثة عند وجود الكادر المتخصص لهذا الغرض وبناء مختبر حديث التقنية لوجود كفاءات في هذا الاختصاص، إن النظرة المنصفة والموضوعية للعلماء والكفاءات وأصحاب الخبرات، تعطينا صورة دقيقة بأن كل ما حصل من تطور أو سيحصل ما هو إلا بفضل جهودهم ونتاجاتهم وجهود المخلصين من أصحاب القرار.

الخاتمة

اتضح من خلال البحث أن الإنسان هو المورد الأساس الذي لا ينضب لجميع الأمم، وكل الموارد الأخرى على أهميتها تبقى مرتبطة بتكوينه، وان الثروة الحقيقية للعراق هي عقول وكفاءات أبنائه الذي تعرضت عبر عقود طويلة للظلم والتصفيات من الأنظمة القمعية التي حققت للغرب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خدمة كبيرة لأن هذه الأخيرة استقبلتهم ووفرت لهم كل ما يحتاجون إليه.

ان العلماء والكفاءات والخبراء هم الذين يحققون أمجاداً لدولهم ويرسمون لها مستقبلاً مشرقاً، وأن الأمة التي لا تحترم كفاءتها وعلماءها لا تستحق الحياة، فهم نخبة المجتمع وصفوته، ويجب أن لا يتم الحديث عنهم وكأنهم موضع رثاء وعطف المسؤولين، فصاحب الكفاءة، قد وطد نفسه وأعدها ليتلاءم مع الحياة.

ومن خلال استعراض موضوع هجرة الكفاءات أسبابها ومعالجاتها توصلت الى الأمور التالية:

  1. ان الانفجار المعرفي في النظام العالمي الجديد القادم علينا من الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يتطلب من العراق وبقية الدول أن لا تبقى متفرجة على ما يحصل، وعليها أن تتهيأ للوضع الجديد الذي يعتمد على المعلومة والتقنية والسرعة، التي يمكن أن يتحكم فيها أصحاب الكفاءات والعقول ليخططوا بدقة ويتجاوزوا كل ما يلحق الضرر بالمجتمع، ويأخذوا كل ما يحقق الفائدة لمجتمعنا واقتصادنا.
  2. ان من أهداف العولمة وما تبغيه الدول العظمى منها هو ان يبقي أصحاب العقول والكفاءات خارج بلدانهم، وان تبقى الدول النامية غارقة في الفقر والمرض والجهالة كي يتحقق للدول الأوروبية الثراء والنعيم، ويردد المتحكمون في مصير الشعوب مع أنفسهم مقولة الرأسماليين القديمة (مصلحتي أولا وليكن بعدي الطوفان).
  3. لقد أثبتت الحكومات العراقية عبر عقود طويلة من الزمن عجزها عن استيعاب الكفاءات والعقول ولم تقدم لهم علاجا شافياً لمعاناتهم من حيث توفير فرص العمل اللائق والعيش الكريم، لكي يأخذوا دورهم في البناء والتقدم.
  4. لم أجد كفاءة أو خبرة عراقية متميزة إلا ولديها سجلاً حافلاً من الولاء للعراق ولأهله ومتلهفة لتقديم كل ما لديها من خبرات لتفاخر به الدول المتقدمة ومطلوب من عراقنا الجديد ان يضع العلماء والكفاءات في مقدمة الركب وفي مكانهم الطبيعي كل حسب اختصاصه.
  5. ان يكون في كل جامعة مركزا للبحوث يضم الكفاءات والباحثين في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مراكز للبحوث المتخصصة تتولي استقبال الكفاءات وتعين الراغبين على ملاكها ومن ثم البحث لهم عن المكان المناسب.
  6. أن يحصل عضو الهيئة التدريسية عن إكماله الخدمة المقررة للتقاعد وبلوغه السن القانوني على راتب تقاعدي يعادل مجموع آخر راتب تقاضاه (الراتب الاسمي مع المخصصات الجامعية ومخصصات الشهادة) وليس على أساس الراتب الأسمى واشتراط (25) سنة خدمة جامعية وجعلها (15) سنة فقط وهذا تكريم للعلم والعلماء لكي يعيشوا ما تبقي من حياتهم بكرامة تليق بمكانتهم العلمية.
  7. ان تحتسب خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعات الأجنبية والعربية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة جامعية لإغراض تحديد الراتب والتقاعد.
  8. بناء مجمعات سكنية للكفاءات في جميع المحافظات تتوفر فيها الاحتياجات المطلوبة للسكن.
  9. تأسيس دائرة متخصصة ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظر في كل ما يتعلق بأمور الكفاءات والمشاكل التي تواجههم ومعالجتها والتنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية والدوائر كافة لغرض تعيينهم في المكانات المناسبة لاختصاصاتهم.

وأخيراً فأن الباحث في تناوله لموضوع هجرة الكفاءات أسبابها ومعالجتها تناول مشكلة من أهم المشاكل التي يواجهها العراق الذي حرم من كفاءاته وخبراته طيلة عقول ماضية ألحقت به ضرراً كبيراً وجعلته متخلفاً عن مواكبة التطور.

الهوامش والمراجع

  1. د. فالح عبد الجبار، الدولة، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، القاهرة، 1995، ص 147.
  2. د. نادر عبد الغفور أحمد، العقول العراقية المهاجرة بين الاستنزاف والاستثمار، مؤسسة الرافد، لندن، 2003، ص 27.
  3. كلود جوليان، الإمبراطورية الأمريكية، ترجمة ناجي أبو خليل والدكتور فؤاد شاهين، دار الحقيقة، بيروت، ط 1، 1970 ص 369.
  4. المصدر نفسه، ص 370.
  5. الآن مورسيه، ادمغه للبيع، في الموند 26/8/1967 نقلاً عن الإمبراطورية الأمريكية، ص 375.
  6. مصدق جميل الحبيب، التعليم والتنمية الاقتصادية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1981، ص 106.
  7. د. جودت عبد الخالق، ملاحظات حول الإطار الراهن لانتقال العمل في البلاد العربية، المؤتمر القومي لاستيراجية العمل الاقتصادي، 1978، بغداد، ص 942.
  8. د. خزعل الجاسم، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة في دولة الامارات العربية المتحدة، مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية، بغداد، العراق، المجلد التاسع، العدد الثالث، تموز 1981.
  9. قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 الوقائع العراقية، العدد 4074، 12/5/2005 م السنة (49)وينظر أحوال العمال في الخليج العربي، المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، منظمة العمل العربية، بغداد، 1977، ص 97.
  10. محمد رشيد الفيل، هجرة الكفاءات العلمية والعربية، مجلة النهج، العدد (62)السنة 2001، ص 293.
  11. تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي للدورة (81/ 1994) ص 15 وينظر مكتب العمل العربي، برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وانعكاساتها على قضايا العمل، البند العاشر من جدول أعمال المؤتمر، الدورة الحادية والعشرون، القاهرة، 11/4/1994، ص 6 وما بعدها، نقلاً عن الأستاذ الدكتور يوسف الياس، مستقبل الحماية الاجتماعية للعاملين، منظمة العمل العربية، مكتب العمل، القاهرة، العدد 11/ 1995 ص 9 وما بعدها.
  12. Worswick and adyeds , the british economy 1954-1950 oxford university press , London 1952 table 5.p80.

ينظر نادر عبد الغفور أحمد، المرجع السابق، ص 44، الصادق شعبان نهاية الجغرافية وعودة التاريخ، نحن والعولمة، مؤسسات باباي تونس، ط 1، 1999 ص 13.

Jaarrapport integratie ,2005 ,scp\ wodc \cbs , Holland , 2005 , p. 178. Africa , UN ,Richard H. Adams, the critical nexus in the middle East and north . Beirut , 2006 , p. g.

  1. د. فالح عبد الجبار، المرجع السابق، ص 147.
  2. دستور جمهورية العراق، 2005 م، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28/12/2005.
  3. قال الإمام علي (عليه السلام): (ان إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة). سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ط 5، القاهرة، 1985 م، ص 175. ولم يتقبل الخليفة عمر بن عبد العزيز ((رضي الله عنه)) من لصوص المجتمع إنا كانوا ان يتوبوا وأموال الناس التي سرقوها باقية في أيديهم فأعادها إلى بيت المال أو إلى أصحابها. د. صابر طعيمه، الإسلام والتقدم الاجتماعي، ط 2، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، 1973، ص 295.
  4. سورة الحشر، أية 7، ونظر محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، 1403 – 1983 م ، ص 636.
  5. جريدة طريق الشعب، بغداد، العدد (71)، 2005 م وينظر رضا الطاهر، أطباء بين جحيمين، موقع الطريق.
  6. د. محمد رشيد الفيل، الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية العربية، مجلة النهج، العدد 62 سنة 2001، ص 293، ينظر دراسات جغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط، تحرير وترجمة فؤاد إبراهيم وآخرون، بيروت 1983، ص 350.
  7. (اعتبر ماركس وآخرون كثر سبقوه بأن الملكية هي أصل الخطيئة والجرمية والاضطراب في حين إننا نجد في الشريعة الإسلامية ان المال أصل الكثير من الفضائل، كما انه سبب في اغلب الرذائل)، د. عبد السميع المصري، مقومات الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة بعابدين، 1975، ص 230 ينظر جمال الدين العياشي، المعاملات المالية في الإسلام، ط 1، 1973، ص 15.
  8. د. الصادق شعبان، المرجع السابق، ص 13.
  9. الكفاءات التي عادت بعد صدور قانون الكفاءات رقم 154 لسنة 1975:
الشهادةدكتوراهماجستيردبلومالمجموع
علوم137331171
طب701939128
هندسة8110612199
زراعة4715163
إنسانيات71622135
نفط63–9
المجموع41223855705

د. نادر عبد الغفور أحمد، المرجع السابق، ص 23.

  1. ينظر مصدق جميل الحبيب، التعليم والتنمية الاقتصادية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1981، ص 88.
  2. بريجنسكي، بين عصرين أمريكا  والعصر التكنتروني، ترجمة وتقديم محجوب عمر، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 1980، ص 30 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!