banner

 

أ. م. د. عمرو هشام محمد [(*)]

عماد حسن حسين [(**)]

الملخص

يناقش هذا البحث متطلبات تحقيق الاستدامة المالية في العراق، إن الاقتصاد العراقي يعاني كثيرا من اختلالات اقتصادية مختلفة، وعلى رأسها السياسة المالية التوسعية التي قد تؤدي إلى زيادة التوسع في حجم الديون الحكومية، ومن ثم سينعكس ذلك سلبا على مجمل المتغيرات الاقتصادية الكلية وبالتالي يضعف عمل السياسة النقدية.

لذا من الضروري أن تعمل الحكومة على التنسيق والتناغم بين سياساتها المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام لا يستند إلى توسع مفرط في الإنفاق العام، أو زيادة متواصلة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولأجل تحقيق متطلبات تعزيز الاستدامة المالية في العراق، لذا من الضروري اللجوء إلى الدين العام الداخلي وذلك من خلال بناء استراتيجية لإقامة سوق للسندات الحكومية، وهذا يزيد من قدرة الحكومة على تمويل دينها من خلال الأسواق المالية، وخاصة إذا كانت تتمتع بسهولة الوصول إليها والاعتماد عليها كسوق كفوء ومتطور، وبالتالي يمكن أن يكون سوق الدين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلية، وهذا من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية للحكومة، وبالتالي يعمل كمصدر للاستقرار الاقتصادي من خلال دعم النمو عن طريق تعاون القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو تحسين الاستدامة المالية.


Abstract:

This paper discusses the requirements for achieving financial sustainability in Iraq, that the Iraqi economy is suffering a lot of different economic imbalances, on top of the expansionary fiscal policy, which might lead to further expansion of the government debt size, and then this will be reflected negatively on the overall macroeconomic variables and thus weaken the work of politics cash.

Therefore, it is essential that the government is working on coordination and harmony between fiscal and monetary policies, and so as to achieve sustainable growth is not based on an excessive expansion in public spending, or a continuous increase in the ratio of public debt to GDP.

But in order to achieve strengthen the financial sustainability in Iraq requirements, so it is necessary to resort to domestic public debt, through the construction of a strategy to establish a market for government bonds, and this increases the government’s ability to finance its debt through the financial markets, and especially if they enjoy easily accessible and reliable as a market efficient and sophisticated, and therefore can be debt market is a way to reform the financial sector by enhancing the structure, and this would be sources provides additional funding for the government, and thus works as a source of economic stability through support growth through the cooperation of public and private sectors and directed towards improving the financial sustainability.


مشكلة البحث:

تتمحور مشكلة البحث حول الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز الاستدامة المالية عن طريق تحقيق إيرادات صافية كافية بهدف تخفيض مديونية الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يلجأ الباحث إلى كيفية تتعلق بالاستدامة المالية ذاتها.

فرضية البحث:

يفترض الباحث أن يمارس الدين الحكومي الداخلي من خلال إقامة سوق للسندات الحكومية تأثيرا إيجابيا بشكل مباشر وغير مباشر في رفع قدرة الحكومة على الاستدامة المالية وممارسة نشاطها المالي في المجتمع.

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من حقيقة الدور الذي تمارسه الاستدامة المالية لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية، وخاصه الدول النامية التي تنشط فيها السياسة المالية بشكل كبير، إذ تنعدم أو تكون ضعيفة فيها الاستدامة المالية، لذلك فأن وجود سياسة مالية مستدامه يعني أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح وإن هناك استغلال فعال للموارد الاقتصادية المتاحة يتمثل في معدلات نمو ناتج مرتفعة.

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:

  1. تقديم إطار نظري للاستدامة المالية، والتعرف على بعض مؤشراتها والعوامل المؤثرة فيها.
  2. دراسة وتحليل إمكانية تطور سوق للسندات الحكومية للمدة (1991- 2013) م، من أجل تعزيز استدامة المالية في العراق.

المقدمة:

من المسلم به أن الاقتصاد العراقي عانى ويعاني كثيرا من الاختلالات الاقتصادية، فضلا عن تضارب اتجاهات السياسات الاقتصادية وعلى رأسها السياسة المالية واتجاهاتها التوسعية التي أدت إلى زيادة التوسع في حجم الديون الحكومية، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي الكلي في أحيان كثيرة.

مما يترتب على إتباع الحكومة سياسة مالية توسعية، هو رغبة الحكومة في زيادة تدخلها في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية بشكل رئيسي، وبالتالي زيادة في الإنفاق الحكومي عن الإيرادات الحكومية الأمر الذي يعني عدم قدرة الإيرادات من اللحاق بالإنفاق الحكومي، مما ينتج عنه اختلال في الموازنة الحكومية باتجاه العجز، وتراكم هذا العجز سنويا، وتبدأ مشكلة الدين الحكومي تظهر وتزداد مخاطرها، ومع ذلك فإن هناك وسائل متعددة لتمويل ذلك الدين، لعل من أبرزها السندات الحكومية (Government Bonds) الممول من القطاع الخاص الذي بدوره قد يؤدي إلى المزاحمة (Crowding out).

ولإيجاد حلول ناجعه لمشكلة زيادة العجوزات المالية الحكومية، يتطلب الأمر ضرورة اللجوء إلى الدين العام بصورة عامة، والدين الحكومي الداخلي بصورة خاصة، مما يتطلب بناء استراتيجية للدين الحكومي وتحديدا إقامة سوق للسندات الحكومية في إطارين زمنيين، وعلى النحو الآتي. (1)

الأول: قصير الأجل، إذ يتمثل الهدف منه العمل على تطوير الأدوات المالية في السوق المالية لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

الثاني: طويل الأجل، هو التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، للحفاظ على استمرارية الاقتصاد في مساره التوازني.

كذلك فإن هذا يعتمد على إمكانية الحكومة بتمويل دينها من خلال الأسواق المالية، وخاصة إذا كانت الحكومة تتمكن بسهولة من الاعتماد على سوق مالية كفؤة، وتتمتع بسهولة الوصول إليها، وهذا يؤدي إلى تطوير الأسواق المالية، وإضفاء الاستقلالية على البنك المركزي، والى توافر مصادر غير تضخمية لتمويل العجز المالي.

المحور الأول: فلسفه الاستدامة المالية:

في ظل الاهتمام العالمي بمفهوم الاستدامة المالية (Fiscal Sustainability)، والترابط الشديد بين عناصر المالية العامة وأداء الاقتصاد الكلي، فقد برز مفهوم الاستدامة المالية باعتبارها قضية سياسية رئيسية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، بسبب الاختلال الشديد في الأوضاع المالية الذي لحق بالكثير من الدول وبعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وكذلك بسبب الارتفاع المضطرد في حجم التكاليف المالية اللازمة للإنتاج على المدى الطويل نتيجة زيادة ندرة الموارد الاقتصادية. لذلك شهدت المدة الحالية اهتماما متزايدا بتحليل نتائج السياسات المالية وتقييم أثر هذه السياسات على الوضع المالي للحكومة، واحتلت العديد من القضايا في هذا المجال مكانه مهمة في الدراسات الاقتصادية والمالية المعاصرة وكان من بينها استدامة الوضع المالي للحكومة، إذ تسعى معظم الحكومات لتحقيق وضعية الاستدامة المالية.

  1. الإطار المفاهيمي للاستدامة المالية:

ركزت دراسات كثيرة في العقود الثلاثة من القرن الماضي في إدارة الدين العام على ما يعرف بالاستدامة المالية، إذ يعد الدين العام محققا للاستدامة المالية في حالة، إذا كان يحقق شرط القدرة على سداد الديون (Solvency Condition fiscal). ولكي يتحقق هذا الشرط يجب أن يكون هناك في المستقبل فائض أولي في الموازنة يكفي لسداد هذا الدين، سواء القيمة الأساسية له، أو الفوائد المترتبة عليه، أي أن هذا الشرط يقتضي أن يكون حجم الدين الحالي فضلا عن القيمة الحالية المخصومة للإنفاق لا تتعدى القيمة الحالية للعائد. وبمعنى أخر ألا تزيد القيمة الحالية للدين عن القيمة الحالية المخصومة لإجمالي العوائد مطروحا منها الإنفاق غير الشامل على الفوائد. (2)

ويشتق قيد الموازنة الزمني للموازنة الحكومية كالآتي:

معادلة رقم (1)                                        Bt + 1 = RtBt + Dt………………

إذ إن:

Bt: الدين العام (المصدر الأول من أذون الخزانة)

Dt: عجز/ فائض الموازنة الأولى

Rt: معامل الخصم بين الفترتين t، t+1

وبحل المعادلة رقم (1) يكون قيد الموازنة الزمني هو:

Bt = S r (t, t + j)-1 Dt + 1 + limr (t, t + T)-1 BT + t + 1

معادلة رقم (2) r (t, t + j) = prt + k ………

إذ أن:

r (t, t +1): معامل الخصم بين الفترتين t، t + j

وعلية فأنه من خلال المعادلة رقم (2) فإن تحقيق الاستدامة يتطلب أن تزيد القيمة الحالية لفائض الموازنة الأولي المستقبلي عن القيمة الحالية للعجز الأولي المستقبلي بما يكفي لتغطية الفارق بين حجم الدين العام في أول المدة والقيمة الحالية لحجم الدين العام في نهاية المدة. ولكي يتحقق هذا فإنه يجب ألا تقوم الحكومة بسداد الدين من خلال الاستدانة لسداد مدفوعات الدين، وبذلك يتحقق قيد الموازنة الزمني عندما يؤول حجم الدين العام إلى الصفر في نهاية المدة، وهو ما توضحه المعادلة رقم (3):

limr (t, t + T)-1 BT + t + 1 = 0

وبالتالي فإن شرط الاستدامة وفقا لقيد الموازنة الزمني يقتضي أن تحقق الحكومة في المستقبل فائضا في الموازنة العامة يكفي لسداد هذا الحجم من الدين العام.

وهو ما جاء به كل من (Mendoza) و (Oviedo) حيث أوضحا أن تحقيق الاستدامة مرتبط بالقدرة على سداد الديون، والمرتبط بنوعية الإيرادات والنفقات الحكومية في الحاضر والمستقبل (3).

  1. نشأة مفهوم الاستدامة المالية:

تعد الاستدامة (Sustainability) من المفاهيم الشائعة الاستعمال في الوقت الحالي والتي تطورت وجرى تناولها بشكل واسع منذ عام (1978) م، وأصبح مفهوم الاستدامة مقترنا بالتنمية الاقتصادية أكثر من غيرها نظرا للآراء والإسهامات الكثيرة التي طرحت في هذا المجال والتي تبنتها منظمه الأمم المتحدة ومؤسساتها بشكل كبير، ففي مجال التنمية فأن التنمية المستدامة (Sustainable Development) تعني وفقا لمنظور الأمم المتحدة ((التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة))، ولأجل تحقيق ذلك لابد من التوفيق بين المطالب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وهي من ركائز الاستدامة. (4)

أما في المجال المالي فإن استخدام مفهوم الاستدامة بدأ من منتصف الثمانينات من القرن الماضي في كثير من البحوث التجريبية، التي أنبرت لقياس وتحديد مؤشرات الاستدامة في السياسة المالية لكثير من الدول المتقدمة، إذا أصبحت استدامة المالية العامة، من أكثر المواضيع جدلا لأنها تعبر عن التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجهها المالية العامة للدول، نتيجة لتصاعد مستويات العجز والدين الناشئ عن الإفراط في الإنفاق العام، الأمر الذي يعني تفاقم العبء المالي الذي يمكن أن تتحمله الأجيال القادمة بشكل يحد من مستويات الرفاهية لديها نتيجة لتحمل أعباء قرارات لم يشاركوا في اتخاذها.

وفي ضوء ذلك، تعددت مفاهيم الاستدامة المالية، فقد أستند بعضها إلى الربط بين تعريف الاستدامة والقيد الزمني للموازنة (5)، بينما اتجه فريق أخر إلى الاعتماد على قواعد المالية العامة (Fiscal Finance Rules) في تحديد ماهية الاستدامة المالية، إلا أن التطور الكبير في حجم وطبيعة دور الدولة دفع بالأدبيات الاقتصادية إلى تناول مفهوم الاستدامة في إطار ما يعرف بالتحليل الحديث. وعلى الرغم من تعدد التعريفات، إلا أنه يمكن القول بأنها تتفق جميعا على أن الشرط الأساسي لضمان استدامة المالية العامة يتمثل في تقييم مدى قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ السياسات التي حددتها ماليتها العامة، وتمويل برامج الإنفاق العام المختلفة دون التعرض لحالات التعثر المالي والعجز عن السداد.

ويتفق هذا مع ما تبناه صندوق النقد الدولي، إذ أوضح أن مفهوم الاستدامة المالية هو ((الوضع الذي يستطيع المقترض أن يستمر في خدمه ديونه دون الحاجة إلى إحداث تغيير جوهري في النفقات والإيرادات العامة مستقبلا)) (6)، وبمعنى أخر أن الاستدامة المالية تقتضي عدم تراكم عجز الموازنة العامة حتى لا تضطر الدولة إلى إعادة هيكلية وترتيب أولويات الإنفاق وآليات تمويل العجز في المستقبل من أجل تمويل أعباء مديونيتها. وقد عمد بعض الفكر الاقتصادي إلى الربط بين الاستدامة والاقتراض كأداة لتقليل التشوهات الاقتصادية للأنظمة الضريبية، فيما يعرف بنموذج (تسليس العبء الضريبي) والذي يسمح للحكومة بتحقيق عجز مؤقت في الموازنة عند حدود معينه مع توضيح أسباب هذا العجز والإطار الزمني الذي يتم من خلاله العودة مرة أخرى إلى وضع التوازن. وقد حددت اتفاقيه ((ماستر يخت)) وميثاق الاستقرار والنمو (Stability and Growth Pact) والتي تشترط ألا يتجاوز نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي (60%) وألا تزيد نسبة عجز الموازنة عن (3%) من الناتج لضمان تحقيق الاستدامة المالية (7).

إلا أن هذه القواعد ليست شرطا ضروريا لتحقيق الاستدامة، ففي ظل تجاوز النسب المقررة للدين والعجز بموجب تلك القواعد، إلا أن الدولة يمكنها الوصول إلى معدلات النمو التي تضمن تحقيق الاستدامة.

وأخيرا، أرتبط مفهوم الاستدامة بأساليب التحليل المالي الحديثة وما تستند إليه من ضرورة تقييم الأرصدة والأصول والالتزامات الحكومية وتحليل موازناتها العامة، وما إذا كان رصيد صافي الثروة الحكومية يحقق قيمه سالبة أو موجبة. ويشترط لتحقيق الاستدامة المالية إذا كان هذا الرصيد سالبا أن تكون القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية للإيرادات أكبر من القيمة الحالية لتدفقات الإنفاق، كما يشترط أيضا لتحقيق الاستدامة الحفاظ على ثبات نسبة صافي الثروة للناتج المحلي الإجمالي في عدم توقع استحقاق أي التزامات مالية، وفي حالة استحقاق تلك الالتزامات يتطلب ذلك تزايد نسبة صافي الثروة على نحو مستمر. (8)

  1. تعريف الاستدامة المالية

لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مديات زمنية مختلفة.

وإن مصطلح استدامة المالية العامة أو الحكومية هو أحد المصطلحات المستخدمة في السياسات المالية ولا يوجد اتفاق على تعريف محدد لهذا المصطلح.

  1. تعريف الاستدامة لغويا:

وهي تعني القدرة على البقاء والاستمرار.

  1. تعريف الاستدامة اقتصاديا:

تعرف الاستدامة المالية (Fiscal Sustainability).

بأنها ((الكيفية التي تزيد من خلالها الحكومة الفائض الأساسي ليس في الأجل القصير وإنما في الأجل الطويل الملائم بشكل كبير لتغطية دينها الحالي)). (9)

وكذلك عرفت بأنها ((ممر زمني لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجعل من هذه النسبة تتجه باستمرار إلى حالة الثبات في المستقبل)). (10) وأيضا عرفت بأنها ((انعكاس للبرنامج التمويلي طويل الأجل في أي بلد)) أو هي ((القدرة على تحقيق إيرادات صافية كافية على تغطية الدين المتراكم والتزاماته)) (11)

وعموما يمكن أن تعرف الاستدامة المالية بأنها ((الحالة التي تتحقق عندما يكون هناك دين عام مقبول يهدف إلى تغطية عجز مطلوب من أجل تمويل نمو مرغوب)) (12).

ويتضمن التعريف الأخير ثلاثة عناصر أساسية يعد التوازن فيما بينها مهما لتحقيق الاستدامة، فالعجز لابد منه في بعض الأحيان لتنشيط الإنفاق العام ونمو الناتج، والتغطية تكون جزئيا أو كليا من خلال الدين العام الذي لابد أن يأخذ معدلات الفائدة بالحسبان. أي أنه في حالة وجود عجز دائم فإن الاستدامة تقتضي ضرورة تثبيته على أقل تقدير من أجل المحافظة على مستوى مستقر من الدين إلى الناتج وهذه هي وظيفة السياسة المالية.

  1. مؤشرات الاستدامة المالية:

يلاحظ خلال العقود الثلاثة الماضية كانت الاستدامة للقطاع العام للمدد المتوسطة وطويلة الأمد أصبحت متزايدة مع اعتبارات للتوسع، ويعزى ذلك للضغوط على خدمات القطاع العام، وقد ازدادت خلال القرن الواحد العشرين نتيجة تزايد الضغوط. وأن من بين القضايا التي أصبحت أكثر إثارة للجدل، هي قضية استدامة المالية العامة للدول، والتحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجهها المالية العامة للدول المدينة نتيجة تصاعد مستويات الدين القائم عليها. ولكي يكون الدين العام للدولة مستداما لا بد أن تستوفي الدولة بعض المعايير القائمة على حساب مجموعة من المؤشرات التي ربما تختلف من دولة إلى أخرى بحسب قوة الهيكل المالي للدولة وديناميكية إيراداتها العامة وهيكل الدين العام من حيث كونه متركزا في الديون القصيرة أو متوسطة أو طويله الأجل.

ويتم تحليل الاستدامة المالية وفقا للمعايير التي أقرتها المؤسسات الدولية من خلال عدة مؤشرات تركيبية (Synthetic Indicators)، وتأخذ هذه المؤشرات في الحسبان التطور التاريخي لمتغيرات السياسية المالية وخاصة الدين العام المحلي وعجز الموازنة والضرائب، وتتمثل هذه المؤشرات فيما يأتي:

  1. مؤشرات نسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي الإجمالي:

على الرغم من بساطة هذا المؤشر إلا أن له أهمية كبرى تتمثل في إعطاء صورة إجمالية لعبء الدين العام المحلي، وقد تم الاعتماد علية كأساس للانضمام إلى الاتحاد الأوربي وفقا لمعاهدة (مايسترخت) عام (1992) م، إذ تشترط المعاهدة ألا تزيد نسبة الدين العام المحلي والخارجي عن (60%) من الناتج المحلي الإجمالي، فتجاوز النسبة يعد مؤشرا على دخول الدولة في أزمة مديونيه (13).

أي أن تطور نسبة الدين العام للناتج المحلي يعد مؤشرا إسترشاديا يمكن من خلاله تقييم الموقف المالي للدولة، والتحقق من الالتزام بالضوابط الأولية لتحقيق الاستدامة التي تستند إلى أهمية عدم استمرار الحكومة في الاقتراض لتمويل أعباء الديون السابقة.

  1. مؤشر الفجوة الضريبية: (14)

يستند هذا المؤشر إلى فكرة المحافظة على النسبة المطلوبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتبع ذلك أن السياسة الضريبية يجب أن تستهدف تقليل الفرق بين الضرائب المحققة للاستدامة المالية والضرائب الفعلية، وعلى ذلك فإن نسبة الضريبة للناتج المحلي الإجمالي المستهدفة هي:

((نسبة الضريبة المستهدفة إلى الناتج المحلي الإجمالي = نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج (بدون مدفوعات الفائدة) + (سعر الفائدة الحقيقي- معدل نمو الناتج الحقيقي) × نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي)).

وغالبا ما، يلاحظ أن نسبة الضرائب الفعلية التي يتم تحصيلها سنويا، أي حصيلة الإيرادات الضريبية المتاحة سنويا لا تكفي لتمويل أعباء الإنفاق على نحو يدفع باتجاه البحث عن مصادر تمويلية أخرى، فإن هذا المؤشر يساعد على رصد وتحليل تطور الحصيلة الضريبية باعتبارها أحد المتغيرات الرئيسية في تنفيذ سياسات المالية العامة وتمويل أعباء الأنشطة الحكومية، إلا أنه لا يمثل شرطا كافيا للحكم على استدامة السياسات المالية للحكومة.

  1. مؤشر العجز الأولي:

يعتمد هذا المؤشر على تقدير قيمة العجز أو الفائض الأولي للموازنة العامة من خلال حساب الفرق بين المصروفات العامة بدون مدفوعات الفوائد والإيرادات العامة بدون الفوائد المحصلة، إذ تشير هذه النسبة إلى مدى قوة القيود المفروضة على اتخاذ القرارات الخاصة بالموازنة العامة السنوية بسبب زيادة عبئ الدين العام، إذ يترتب عليها مزاحمة أوجه الإنفاق العام الأخرى بالموازنة العامة، مما ينتج عنه تحويل معظم النفقات العامة إلى نفقات حتمية. (15)

فإن هذا المؤشر للموازنة العامة يكون شرطا ضروريا لضمان ثبات نسبة الدين العام للناتج والاستدامة المالية، إلا أنه ليس شرطا كافيا لتحقيق ذلك. ومن الناحية النظرية يشترط لتحقيق الاستدامة المالية أن تستمر الموازنة في تحقيق فائض أولي تراكمي خلال مدة طويلة تضمن من خلاله سداد أعباء الدين العام المستحقة سنويا.

  1. العوامل المؤثرة على الاستدامة المالية:
    1. سعر الفائدة:

يعد سعر الفائدة من العوامل الاقتصادية التي يمارس تأثيره بصورة مباشرة على الاستدامة المالية، إذ يرتبط كلا من سعر الفائدة والاستدامة المالية بعلاقة عكسية مباشرة ناشئة عن حقيقه أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني انخفاض في قدرة البلد على إصدار الديون نظرا لارتفاع تكاليف هذه الديون، سواء أكانت هذه الديون داخلية أم خارجية الأمر الذي يعني تحمل الدولة لأعباء مالية إضافية في مجال خدمة هذه الديون وهذا ما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية، وإن سعر الفائدة يخضع لعاملين أساسيين (من بين مجموعة عوامل عديدة) هما: الادخار الخاص (Private Saving) والاستثمار الخاص (Private investment)، إذ يتأثر سعر الفائدة سلبا بالادخار الخاص، والذي بدوره يعتمد على قرارات الأفراد في الادخار و/ أو الاستهلاك، وكذلك يتأثر سعر الفائدة إيجابا بالطلب على الاستثمار الخاص، والذي يخضع بدوره لمقدار الاستثمار الأجنبي المرتبط بقرارات الاستثمار الأجنبي في أي بلد من جهة أخرى. (16)

  1. معدل النمو الاقتصادي:

يعد النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الحكومات في مختلف بلدان العالم سواء المتقدمة أو النامية، إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين مستوى النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي لمجتمعات هذه الدول، وأن عملية تحقيق معدلات نمو اقتصادي معقولة مرتبط بتوفر مجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تعد بمثابة المناخ الملائم لتطوره.

وفي ضوء ذلك، يرتبط النمو الاقتصادي بعلاقة طردية مع الاستدامة المالية وتكون هذه العلاقة من خلال قدرة النمو الاقتصادي على رفع مستويات الدخل ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية، وهذا ما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة من جهة، ورفع معدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار من جهة أخرى، الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى الإنفاق التعويضي من الحكومة الذي غالبا ما يمول عن طريق الدين العام ومن ثم الاتجاه نحو الاستدامة المالية، والعكس صحيح في حالة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، والذي يخضع لمجموعة من المتغيرات منها التأثير المباشر للاستثمار الخاص والاستثمار الحكومي، والاستخدام المرتبط بمبادرات القطاع الخاص (17).

  1. الدين العام وخدمة الدين (الداخلي والخارجي):

إن سياسات الإنفاق والاستدانة التي تطبقها الدولة لابد أن تصاغ على النحو الذي يضمن عدم اضطرار الدولة إلى التوقف عن خدمه ديونها أو إعلان إفلاسها، ويعني ذلك أن الدين العام المستدام، هو الدين الذي تتمكن الدولة من خدمة على نحو يسير نسبيا ولا يؤدي إلى وقوع الدولة في مشكلة التعثر في خدمه الديون (18).

ولا بأس من التذكير بأن استدامة الدين العام، هي قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية بصورة كاملة وبدون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديونها أو شطب جانب منها، أو دون أن تلجأ إلى التوقف عن خدمه دينها، ومن ثم تراكم المستحقات عليها من مدفوعات خدمة الدين، بشرط ألا يترتب على ذلك تقييد النمو فيها، وهو ما يعني أن الموارد المتاحة حاليا للدولة تكفي ليس فقط لسداد احتياجات خدمة دينها العام، وإنما أيضا لتدبير التمويل اللازم للوفاء بمتطلبات الاستثمار والنمو، وإلا قد تضطر الحكومة إلى رفع معدلات الضرائب فيها على النحو الذي يؤثر سلبا في قرارات الاستثمار لقطاع الأعمال الخاص ومن ثم النمو.

ولكي يكون الدين العام للدولة مستداما، لابد أن تستوفي الدولة بعض المعايير القائمة على حساب مجموعه من المؤشرات التي ربما تختلف من دولة إلى أخرى، حسب قوة الهيكل المالي للدولة، وديناميكية إيراداتها العامة وهيكل الدين العام من حيث كونه متركزا في الديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. فالدين قد يكون غير مستدام على المدى القصير إذا كانت نسبة الديون القصيرة الأجل إلى إجمالي الدين القائم على الدولة كبيرة، إذا تجاوزت (60%) للدول المتقدمة و (50%) للدول النامية قد تضطر الدولة إلى الاقتراض من أجل خدمه الدين، لكنه في الوقت نفسه قد يكون مستداما على المدى الطويل، والعكس صحيح، وهناك بشكل عام خلاف حول تعيين هذا المدى الزمني بين القصير والطويل الأجل، وكذلك تعتمد الاستدامة على هيكل ملكية الدين من حيث كونه مملوكا للدائنين في الداخل (دين محلي) أو الخارج (دين خارجي)، إذ غالبا ما تكون خدمة النوع الأول من الدين أسهل بشكل كبير من خدمه النوع الثاني. (19) لآنها تعتمد على التسديد بالعملة الوطنية (المحلية)، فضلا عن قدرة الدولة في تغيير شروط الدين إن أمكنها ذلك.

  1. نظرة مقارنة بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية:

أن الاستدامة المالية مرتبطة بتحقيق قيد الموازنة الزمني، وهو الذي ينظر للدين العام من منظور الاستدامة المالية، أي تحديد حجم الدين العام الذي لا يؤثر على القدرة المالية للحكومة على سداد هذا الدين، وقد أسس لهذا الفكر روبرت بارو (Barro 1974) مؤسس (المكافئ الريكاردي) (Ricardian Equivalence Hypothesis). (20)

أما مفهوم الاستدامة الاقتصادية فينظر إلى الدين العام من منظور العلاقة بالمتغيرات الأخرى داخل الاقتصاد وليس من الناحية المالية فقط، ويرجع هذا الأداء إلى الاقتصادي (Domar)، إذ رأى أن شرط تحقق الاستدامة هو أن يكون معدل النمو داخل الاقتصاد أكبر من معدل الفائدة على الدين العام لضمان السيطرة على حجم الدين العام في المستقبل، ففي حالة عدم تحقيق ذلك ستلجأ الحكومة للاستدانة من أجل سداد مدفوعات الدين وسيستمر حجم الدين في التضاعف، ومن ثم ففي حالة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي عن سعر الفائدة على الأذون، تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، وتستطيع الحكومة التوسع في إصدار الأذون وزيادة حجم الدين العام لتمويل الإنفاق العام دون الحاجة إلى رفع الضرائب (21).

إذ تتوقف استدامة الدين العام على قدرته على الحفاظ على الحالة المستقرة الكفء للاقتصاد وهي حالة الاقتصاد عندما ينمو بنفس معدل نمو السكان، وتتحقق فيه القاعدة المثلى للنمو، إذ تعظم منفعة الجيل الحالي دون الانتقاص من منفعة الأجيال في المستقبل. (22)

وخلاصة القول، يختلف مفهوم الاستدامة الاقتصادية عن مفهوم الاستدامة المالية للدين العام، إذ لا تتوقف استدامة الدين العام على المقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية فقط، وإنما من خلال القدرة على الحفاظ على الحالة المستقرة الكفء للاقتصاد، والجدول (1) يوضح بعض خصائص وسمات الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية.

جدول (1) مقارنة بين خصائص الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية

تالاستدامة الماليةتالاستدامة الاقتصادية
1ينظر إلى الدين العام من الناحية المالية والمقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية فقط.1ينظر إلى الدين العام من منظور العلاقة بالمتغيرات الأخرى داخل الاقتصاد.
2يعتبر الدين العام محققا للاستدامة المالية في حالة إذا كان يحقق شرط القدرة على سداد الديون2تحقيق الاستدامة الاقتصادية أن يكون معدل النمو داخل الاقتصاد أكبر من معدل العائد على الدين العام لضمان السيطرة على حجم الدين العام في المستقبل.
3تحقيق الاستدامة مرتبط بالقدرة على سداد الديون والمرتبط بنماذج الإيرادات والنفقات الحكومية في الحاضر والمستقبل3أن لا تتخطى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وأن تكون في الحدود الآمنة الذي يحافظ على الحالة المستقرة الكفء للاقتصاد.
4تحديد الاختبارات القائمة على قيد الموازنة الزمني، إذا كانت هناك استدامة أو عدم استدامة فقط بدون ذكر أسباب ذلك.4تكون نماذج منهج الاستقرار الديناميكي أكثر تعبيرا من اختبارات قيد الموازنة الزمني.
5احتمال حدوث أزمات مالية عنيفة بسبب الدين العام كما حدث في بعض الدول مثل اليونان.5تحدد نماذج الاستقرار الديناميكي على حد الأمان للدين العام في إطار الهيكل الاقتصادي الكلي القائم.

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على: عمرو محمد محمود سليمان، إدارة الدين العام، الانتقال من مفهوم الاستدامة المالية إلى مفهوم الاستدامة الاقتصادية، بحث منشور، كلية التجارة وإدارة الأعمال/ قسم الاقتصاد، القاهرة، ص 286- 292.

على الموقع الإلكتروني: www.abufara.net/index/php/2012-10-21-10-57-16/31-2013-0-21-15-04-22/1268-000001.

المحور الثاني: استراتيجية تطور سوق السندات الحكومية في العراق:

  1. مفهوم السندات الحكومية وأهميتها:

تعرف السندات الحكومية ((بأنها السندات التي تطرحها البنوك المركزية الحكومية وعادة ما تلجأ إليها الحكومات عند الأزمات أو عند تراجع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحجم الإنفاق العام)).

وهي ((أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي إحدى أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء كان حكومة أو شركة أو مشروع)).

لذا تعد السندات الحكومية إحدى أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للحكومات، التي عن طريقها تستطيع الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطور. فتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية، فإن خيار السندات دائما هو المفضل لدى الحكومات، فضلا عن ذلك وبسبب قوة الحكومات ككيان سياسي واقتصادي يمكن الاعتماد عليها، فأنها تستطيع عادة أن تصدر سندات بتكلفة أقل من التكلفة التي تدفعها الشركات، والسبب الأخر لقبول السندات الحكومية وقوة شعبيتها يعود لميزتها الضريبية في الدول التي تفرض ضرائب على دخل المواطن، إذ أنه في كثير من الأحيان يقوم المستثمر بدفع ضرائب على أرباحه المتحققة من الاستثمار في السندات الحكومية.

2.2: مراحل استراتيجية تطور سوق السندات الحكومية في العراق:

ينبغي أن تكون استراتيجية إصدار السندات الحكومية ثابتة بما يتفق مع إطار الاقتصاد الكلي، وأن تستند على تقييم شامل لممارسات إدارة الديون الحالية، فضلا عن ذلك، فأنها تتكون من أربع مراحل، ويمكن تتبع الخطوات في الشكل (1) على النحو الاتي:


شكل (1)

استراتيجية تطوير سوق السندات الحكومية في العراق

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

Emad Mohammad Ali Abdullatif, Development of Government Bonds Market in Iraq (Application of Japan’s Experlences to Iraq), No 449, Mar 2009, P 72.

المرحلة الأولى: بيئة مستقرة اقتصاديا وسياسيا: (22)

إن عملية إصدار السندات الحكومية وتطوير السوق تتطلب بيئة اقتصادية مناسبة، والتي يمكن أن تكون مستدامة لمتغيرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، واستقرار سعر الصرف. فضلا عن ذلك يتطلب تطوير سوق السندات الحكومية بيئة مستقرة اقتصاديا وسياسيا لكي ينمو هذا السوق فيها. ويجب أن يكون النمو الاقتصادي قويا بما يكفي لجذب المستثمرين والمؤسسات المناسبة، ولا ينبغي أن يكون التضخم وأسعار الفائدة مرتفعا جدا أو متقلبا، كذلك لأنها تخفض من معدل الادخار والاستثمار ونمو الناتج القومي الإجمالي، ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، إذ أن الاستقرار في الوضع الاقتصادي والسياسي مهم جدا لبناء سوق مالي كفوء.

المرحلة الثانية: البيئة القانونية والتنظيمية:

أن تتضمن البيئة القانونية والتنظيمية ملامح الشفافية والتحرير، ورفع القيود من أجل جعل النظام الاقتصادي، ولا سيما النظام المالي، أكثر وضوحا وأكثر قابلية للفهم لدى الجمهور. فضلا عن ذلك تشير الشفافية إلى بيئة تكون فيها أهداف السياسة والمؤسسات في إطارها القانوني والاقتصادي واضحة، وكذلك القرارات المتعلقة بالسياسات العقلانية والبيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، وشروط الدوائر الحكومية والمساءلة، وتقدم للجمهور على أساس المفهوم، يمكن الوصول إليها في الوقت المناسب. وبالتالي، فإن ممارسات الشفافية تركز على: (23)

  1. وضوح الأدوار والمسؤوليات والأهداف من البنوك المركزية والدوائر الحكومية المالية.
  2. العمليات لصياغة وإعداد التقارير من قرارات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي والسياسات المالية من قبل الحكومات المالية.
  3. إتاحة المعلومات للجمهور، عن السياسات النقدية والمالية.
  4. المساءلة وضمانات النزاهة من قبل البنك المركزي والدوائر الحكومية المالية.

المرحلة الثالثة: الإطار التنظيمي يدعم تطوير سوق تداول الأسهم:

إن وجود أنظمة التداول والمقاصة والتسوية هو أمر أساسي لدعم سوق السندات، ويتكون هذا الإطار من النظام المالي (بما في ذلك البنوك التجارية والمؤسسات المالية والمؤسسات الوسيطة)، والمؤسسات الداعمة للسندات الحكومية، والسياسات المالية والنقدية، التي تحفز على تطوير السوق. وبالتالي، تستند السياسات المالية والنقدية على فرضيتين رئيسيتين: (24)

الأولى: يمكن تعزيز فعالية السياسات المالية والنقدية إذا كان الجمهور يعرف أهداف وأدوات السياسة وإذا كانت السلطات تقدم التزام موثوق لتلبية هذه الاحتياجات في إتاحة المزيد من المعلومات عن السياسات المالية والنقدية، وممارسات الشفافية الجيدة تعزز الكفاءة المحتملة للأسواق.

الثانية: المخاطبات الحكومية الجيدة للبنوك المركزية والدوائر الحكومية المالية للمساءلة، لا سيما عندما تمنح السلطات النقدية والمالية درجه عالية من الحكم الذاتي. في الحالات التي قد تنشأ الصراعات بين الوحدات الحكومية أو داخلها، والشفافية في تفويض القواعد الواضحة والإجراءات في العمليات الحكومية يمكن أن تساعد في حلها، وتعزيز الحكم الرشيد، وتسهيل اتساق السياسات.

المرحلة الرابعة: إصدار السندات الحكومية:

هذه المرحلة الأكثر أهمية في استراتيجية الإصدار. وتتألف من دراسة (مسح) السوق، وخطة الإصدار، والترتيبات القانونية لإصدار السندات الحكومية وكالآتي:

  1. مسح السوق: يفترض بوزارة المالية العراقية عقد عدة اجتماعات مع جميع المشاركين في الأسواق المالية بما في ذلك مديري الديون، ومستشاري السياسات المالية، والبنوك المركزية، والمستثمرين من القطاع الخاص، للحصول على معلومات حول كامل احتياجات السوق المالي من خلال المناقشة وتبادل الأفكار.
  2. خطه الإصدار: ثم الخطوة الثانية وهي أن تبدأ وزارة المالية بعد ذلك للتخطيط لعمليات الإصدار بمجرد أن تعرف قدرة السوق المالية، وأنواع السندات وفئاتها، والمدة الزمنية للأورق المالية، وتحديد نسبة الفائدة.
  3. الترتيبات القانونية لإصدار السندات الحكومية: وهنا يجب أن تكون الإصلاحات القانونية والتنظيمية في موضعها قبل أن يتم تطوير سوق السندات الحكومية. وأن تعتمد إصدار السندات الحكومية على الترتيبات القانونية، والتي تجعل السندات الحكومية جاذبة لجميع المستثمرين بمن فيهم المستثمرين الأجانب، وتمنحهم ميزات من الثقة، فضلا عن منح الحكومة مزيدا من المصداقية في السوق المالية. وأن يكون هناك ترتيب للاسترداد الآمن للأوراق المالية وكذلك الأموال مقدما.
  • الاسترداد:

بصورة عامة كل ضمانات الدين تتطلب استردادا، والتي تعني بأن وزارة المالية يجب عليها أن تكون مستعدة لتسترد السندات الحكومية (إطفاء الدين) استنادا إلى استحقاق السند الحكومي، ويجب أن تحدد من أين تمول لتكون قادرة على تنفيذها. وتستطيع وزارة المالية أن تسترد السندات الحكومية بطرق مختلفة بالاعتماد على نوع السند:

  1. استرداد مسبق مباشر.
  2. برنامج إعادة شراء تدريجي.
  3. إصدار تدريجي وغير مباشر لإعادة تمويل السندات.
  • السوق الثانوية:

يمكن أن تقسم سوق السندات الثانوية إلى تعاملات تحدث عند التداول (في البورصة)، وتعاملات التي تتم من خلال شبكه بائعين تعود إلى تداول مركزي فوق المنضدة (OTC) (Over The Counter) بالإضافة إلى تسويات كانت أو تكون (3T+)، تعني بأن التسوية (تأمين التحويل) ستكون في يوم العمل الثالث من اليوم الذي تم فيه التحويل (التبادل)، للجهيز السندات الحكومية وتسوية المنح.

توجد هنالك مسائل أكثر أهمية عند إصدار السندات الحكومية في العراق، تكون كالاتي:

  1. موثوقية ومصداقية الحكومة العراقية:

يجب على الحكومة العراقية أن تؤسس إدارة رشيدة لعملية إدارة الديون، وسياسة سوق واسعة عبر الشفافية لخلق المصداقية والثقة مع الجمهور. فضلا عن أن التفاعل بين السياسة المالية وإدارة الدين تكون مهمة جدا لبناء مصداقية كلية. وهذا تحدي جدي لإصدار السند الحكومي العراقي.

  1. المبالغ المستحقة وإصدار السندات:

كمية إصدار السندات الحكومية يجب أن تكون صغيرة وبالأخص في السنوات الأولى، لكي تكون المبالغ المستحقة صغيرة أيضا. وتستطيع الحكومة العراقية بعد ذلك زيادة المبالغ الصادرة للسندات الحكومية تدريجيا، وبالأخص عندما تكون الحكومة تمتلك موثوقية ومصداقية جيدة.

  1. أنواع السندات الحكومية:

على وزارة المالية بالأول إصدار سندات حكومية لمدة (2) سنة و (3) سنة و (5) سنه ذات نسب ثابتة، وبمبالغ محددة الإصدار. هذه العملية يجب أن تنفذ بمساعدة البنك المركزي العراقي وسوق تداول الأسهم العراقي، إذ أن البنك المركزي العراقي يروج للعملية وسوق تداول الأسهم العراقي يدعمها من خلال التداول لهذه الأسهم. بالإضافة إلى أن وزارة المالية تستطيع تدريجيا إصدار سندات حكومية أخرى تعود إلى نسبة التضخم وبإصدار محدود، وهذه الإصدارات من الممكن أن تزداد في المستقبل، فضلا هذا فإن وزارة المالية يجب أن لا تضع حدود على المشاركين الذين يمكن أن يكونوا حاملين لهذه السندات، فيما إذا كانوا من القطاع الخاص أو الحكومي، وفيما إذا كانوا مؤسسات مستثمرة أو مالية.

  1. تحليل هيكلية الدين العام الداخلي الحكومي في العراق:

الدين الحكومي الداخلي في العراق يتكون من السندات المالية الحكومية (التي تتكون من أذونات الخزانة وعدد قليل جدا من السندات الحكومية) والسحب على المكشوف لدى البنك المركزي، والاقتراض من البنوك التجارية. أما أذونات الخزانة فهي الجزء الأهم من الدين الحكومي الداخلي، وتشكل نسبة كبيرة إذ بلغ متوسطها حوالي (90%)، من الدين الحكومي الداخلي في عام (1990) م، لكنها انخفضت، بعد عام (2003) م لتصل إلى (65.7%) من الدين العام الداخلي في عام (2006) م، في حين أن التسهيلات الحكومية في السحب على المكشوف من البنك المركزي العراقي شكلت نسبة صغيرة فقط من الدين الحكومي الداخلي في عام (1995) م، إذ بلغ متوسطها السنوي نحو (9%)، وزادت بشكل حاد وخاصة منذ عام (2003) م لتصل إلى (16%) واستمرت بهذا الاتجاه وصولا إلى (34%) من الدين الحكومي الداخلي في عام (2006) م.

جدول (2)

تطور مؤشر الدين العام الداخلي في العراق للمدة (1991-2006)م

(مليون دينار)

السنواتالسحب على المكشوفالسندات الحكوميةأذونات الخزانة العراقيةإجمالي الدين الداخليمعدل التغير السنوي %
1991272325043.50046.473–
1992631825068.75075.31862
199311846250125.500137.59682.6
1994202421250301.750323.242135
19951715033985751.500926.988186.7
199611799784021144.2501271.64637.2
199714170691001328.5001479.30616.3
19981523079001794.5001965.80732.8
199915326980002043.7502205.01912.2
20002306375002350.2502585.88717.3
200131038503552885324250025.4
200260533404193250479858448
200390893404634.7505543.68415.5
2004144840104476.6605925.0616.8
2005182087104434.7076255.5785.6
2006182087103486.1375307.008-15.2
معدل النمو المركب (2006- 1991)34.5%

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

  1. البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، النشرات الإحصائية السنوية، للسنوات (1991- 2002).
  2. البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، لسنوات مختارة (2003- 2006) على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي

http://www.cbiraq.org/Annual%20economic%20Repor.pdf

يوضح الجدول (2) عناصر الدين الحكومي الداخلي خلال المدة (1991- 2006) م، إذ شهدت أذونات الخزينة زيادة بشكل حاد من (34.500) مليون دينار في (1991) م إلى (2.350.250) مليون دينار في عام (2000) م بمعدل نمو مركب سنوي بلغ (49%) خلال المدة (1991- 2000) م، في حين أن هذا النمو اختلف في المدة (2000- 2006) م بنسبة (0.058%) ارتفعت أذونات الخزانة من (2.350.250) مليون دينار في عام (2000) م إلى (3.486.137) مليون دينار في عام (2006) م، لكن على الرغم من ارتفاع أذونات الخزانة، إذ أنها انخفضت من (4.634.750) مليون دينار في عام (2003) م إلى (3.486.137) مليون دينار في عام (2006) م، وبمعدل نمو سالب بلغ (-6.8%) لنفس المدة.

أما مبلغ السحب على المكشوف (السحب بدون رصيد) ارتفع من (2.723) مليون دينار في عام (1991) م إلى (230.637) مليون دينار في عام (2000) م، هذا النمو المتزايد مع معدل النمو المركب بلغ (55.8%) سنويا خلال المدة من عام (1991) م إلى عام (2000) م، وأستمر في هذا الاتجاه من المدة (2001- 2006) م ليصبح (1.820.871) مليون دينار في عام (2006) م، وهذا يعني زيادة حادة في السحب على المكشوف خلال المدة من (2001-2006) م بمعدل نمو مركب بلغ نحو (34%)، أما فيما يخص السندات الحكومية فهي قليلة جدا ولم تشهد أي زيادة كبيرة، إذ ارتفعت من أدنى مستوي لها (250) مليون دينار عام (1991) م إلى أعلى مستوي لها (9100) مليون دينار عام (1997) م، ثم عادت وانخفضت إلى (5000) مليون دينار عام (2000) م إلى أن توقف العمل بها عام (2001) م وأصبح رصيدها صفرا، والشكل (2) يوضح اتجاه مؤشر الدين العام الداخلي ومعدل نموه في العراق للمدة (1991- 2006) م.

شكل (2)

اتجاه مؤشر الدين العام الداخلي ومعدل نموه في العراق للمدة (1991- 2006) م

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات جدول (2).

إلا أنه في السنوات الأخيرة فقد أعتمد البنك المركزي على أسلوب أخر وهو على النحو الاتي:

أولا: الدين على وزارة المالية:

والذي يمثل مجموع كل من الرصيد الموجود النقدي لدى البنك المركزي، والسندات الحكومية التي بحوزة البنك المركزي، وحوالات الخزينة المركزية التي بحوزة البنك المركزي أيضا.

ثانيا: حوالات الخزينة المركزية التي بحوزة البنوك التجارية:

والذي يمثل الدين على وزارة المالية لصالح البنوك التجارية، والذي هو عبارة عن مجموع حوالات الخزينة التي بحوزة تلك البنوك. لذا تم تحليل الدين العام الداخلي في العراق للمدة (2007-2013) م، استنادا إلى هذا التقسيم، إذ تشير معطيات الجدول (3) بأن الدين العام الداخلي في العراق أخذ مسارا متذبذبا للمدة (2007- 2013) م، إذ ارتفع من (4.855.324) مليون دينار عام (2007) م إلى أعلى مستوى (9.180.806) مليون دينار عام (2010) م وبمعدل تغير سنوي بلغ نحو (8.85%)، ثم انخفض إلى أدنى مستوى له (4.255.549) مليون دينار عام (2013) م، وبمعدل نمو مركب سالب (-1.8%) خلال نفس المدة.

أما فيما يتعلق بحوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي على وزارة المالية، أخذت مسارا تنازليا خلال المدة (2007-2013) م، إذ انخفضت من أعلى مستوى لها (4.336.324) مليون دينار عام (2007) م، إلى أدنى مستوى لها (2.755.519) مليون دينار عام (2013) م، وذلك يعود لقيام وزارة المالية بتسديد الأقساط الفصلية المستحقة من الدين المترتب عليها مع فوائده وحسب تاريخ استحقاقها.

أما بالنسبة لحوالات الخزانة التي لدى البنوك التجارية على وزارة المالية، فقد شهدت مسارا متذبذبا خلال المدة (2007-2013) م، فارتفعت من أدنى مستوى لها (500.050) مليون دينار عام (2008) م، إلى أعلى مستوى لها (5.225.287) مليون دينار عام (2010) م، وذلك نتيجة لاتخاذ وزارة المالية على عاتقها الإجراءات المتعلقة بإصدار مزادات ذات أجل (182) يوم منذ عام (2010) م، بعد أن كان يقوم بإصدارها البنك المركزي العراقي، محاولة منه لتنشيط وتوزيع الأوراق المالية في السوق المالية، ثم عادت وانخفضت الحوالات إلى (1.500.030) مليون دينار عام (2013) م، بسبب قيام وزارة المالية بتسديد الأقساط المستحقة عليها وجزء من الحوالات التي تم إصدارها في عام (2012) م والشكل (3) يوضح اتجاه مؤشر الدين العام الداخلي ومعدل نموه في العراق للمدة (2007-2013) م.

جدول (3)

تطور مؤشر الدين العام الداخلي في العراق للمدة (2007- 2013) م

(مليون دينار)

السنواتالدين لدى البنك المركزي العراقي على وزارة الماليةالدين لدى البنوك التجارية على وزارة الماليةإجمالي الدين العام الداخليمعدل التغير السنوي %
20074.336.324519.0004.855.324–
20083.955.519500.0504.455.569-8.2
20093.955.5194.478.5308.434.04989.3
20103.955.5195.225.2879.180.8068.85
20113.555.5193.891.3407.446.859-18.9
20123.155.5193.392.0006.547.519-12.1
20132.755.5191.500.0304.255.549-35
معدل النمو المركب للمدة (2007- 2013)-1.8

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على:

  1. البنك المركزي العراقي، الإحصائيات، التقارير الاقتصادية السنوية، للسنوات (2007-2013)

على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

شكل (3)

اتجاه مؤشر الدين العام الداخلي ومعدل نموه في العراق للمدة (2007- 2013) م

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات جدول (3).

خلاصة القول، لقد أثبتت تجارب الاقتصادات المتقدمة، أن أسواق الدين العام يمكن أن تشكل أداة فاعلة لدعم القطاع المالي من خلال توفير الأموال والادخارات القومية، وإعادة توجيهها إلى مختلف القطاعات وبما يسهم في تعزيز نمو هذه القطاعات وانعكاس كل ذلك بالأثر الإيجابي على معدل النمو الاقتصادي للبلد.

ففي الوقت الذي نرى فيه أن القطاع المالي وهدف الاستدامة المالية بات ضروريا من أجل استدامة النمو، إلا أنها تشكل في نفس الوقت تحديا لارتباطه بعوامل عدة داخلية وخارجية.

لذا أصبح من الضروري الإسراع في تطوير سوق الدين العام الداخلي في العراق من أجل المساهمة في توفير كافة الأدوات اللازمة للاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تنطوي عليه من دورات اقتصادية تؤثر على ركائز الاستقرار المالي لدى العديد من بلدان العالم، وذلك من خلال العمل على توفير نظام أكثر كفاءة وفاعلية في أسواق الدين العام بما فيها سوق الدين الداخلي، وتكثيف الجهود نحو دعم الابتكار، وتطوير البنية التحتية لسوق الدين العام، إلى جانب تعزيز الإطار التنظيمي والقانوني تشكل جميعها أدوات فاعلة لتوسيع وتطوير سوق الدين العام في العراق.

إذ يمكن أن يشكل سوق الدين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلته، لأن وجود سوق دين قوي من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية، وبالتالي يعمل كمصدر للاستقرار الاقتصادي من خلال دعم النمو، لذا فإن تطوير سوق دين عميق وأكثر سيولة هي عملية مستمرة ومتنامية، لكنها تتطلب دعما وتعاونا مشتركا بين القطاعين العام والخاص لضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو تعزيز الاستدامة المالية، لذا لا بد من تحديد العوامل التي يمكن أن تحفز على تطوير وتوسيع سوق الدين، بالإضافة إلى المجالات التي بحاجة إلى المزيد من التطوير بالنسبة لأسواق الدين، من أجل تعزيز دورها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تعزيز عملية النمو الاقتصادي في العراق.

الاستنتاجات والتوصيات:

أولا: الاستنتاجات:

  1. تعني الاستدامة المالية بأنها الحالة التي تتحقق عندما يكون هناك دين عام مقبول يهدف إلى تغطية عجز مطلوب من أجل نمو مرغوب، وهو مفهوم له ارتباط بالدين العام لكنه يختلف عنه كونه أوسع وأشمل من مفهوم الدين العام، ويشابه الدين في أوجه أخرى، إذ يعد الأخير محققا للأول في حاول إذا كان يحقق شرط القدرة على سداد الديون، وتختلف الاستدامة المالية من جهة ثانية عن الاستدامة الاقتصادية، كونها تنظر للدين العام من الناحية المالية والمقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية فقط، في حين تنظر الاستدامة الاقتصادية إلى الدين العام من خلال العلاقة بين المتغيرات الأخرى داخل الاقتصاد.
  2. تعد السندات المالية الحكومية جزءا مهما من الدين الحكومي الداخلي في العراق، إذ تشكل أذونات الخزانة فيها الجزء الأهم من الدين الحكومي الداخلي، إذ ارتفعت وبشكل حاد خلال المدة (1991-2006) م، في حين شكلت التسهيلات الحكومية (السحب على المكشوف) نسبة صغيرة خلال نفس المدة، أما السندات الحكومية فهي قليله جدا ولم تشهد أي زيادة كبيرة، إذ توقف العمل بها عام (2001) م.
  3. إلا أنه خلال المدة (2007-2013) م، أخذ الدين العام الداخلي في العراق مسارا متذبذبا، إذ شهدت حوالات الخزينة لدى البنك المركزي على وزارة المالية مسارا تنازليا، وذلك يعود لقيام وزارة المالية بتسديد الأقساط الفصلية المستحقة من الدين المترتب عليها مع فوائده وحسب تواريخ استحقاقها، في حين أخذت حوالات الخزينة لدى البنوك التجارية على وزارة المالية مسارا متذبذبا خلال نفس المدة، وذلك لاتخاذ وزارة المالية على عاتقها الإجراءات المتعلقة بإصدار المزادات منذ عام (2010) م في محاولة منها لتنشيط وتنويع الأوراق المالية في السوق المالية.
  4. إن أسواق الدين العام يمكن أن تشكل أداة فاعلة لدعم القطاع المالي من خلال توفير الأموال والادخارات القومية، وإعادة توجيهها إلى مختلف القطاعات، وبما يسهم في تعزيز نمو هذه القطاعات وانعكاس كل ذلك بالأمر الإيجابي على معدل النمو الاقتصادي للبلد.
  5. يمكن أن يشكل سوق الدين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلته، لأن وجود سوق دين قوي من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية، وبالتالي يعمل كمصدر للاستقرار الاقتصادي من خلال دعم النمو.
  6. إن هدف القطاع المالي والاستدامة المالية بات ضروريا من أجل استدامة النمو، إلا أنها تشكل في نفس الوقت تحديا لارتباطه بعوامل عدة داخلية وخارجية.


ثانيا: التوصيات:

  1. لغرض تحقيق شروط الاستدامة المالية، هناك ضرورة لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، ولا بد أن تتوفر في الاقتصاد أوعية ضريبية حقيقية ناضجة تعبر عن وجود نشاط حقيقي داخلي ناضج يمتلك شروط ديمومته من داخل حركة الاقتصاد الداخلي لكي تكون قادرة على توليد إيراد ضريبي ذو ديمومة واستقراريه عالية لا تتأثر كثيرا بتذبذبات سوق النفط.
  2. ومن شروط تعزيز الاستدامة المالية في أي بلد، ضرورة تحقيق عدة شروط فيها، لابد من تحقيق سلسلة عجز ودين عام مستقرة في الأجل الطويل، فضلا عن وجود علاقة تكاملية بين الإيرادات والنفقات العامة طويله الأجل.
  3. لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية كل دولة على حدة، وذلك من خلال النظر إلى طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد، وبما تمتلكه من موارد وإمكانات، وما تعاني منه من إخفاقات وأزمات، لذا فأن التعامل مع بلد يعيش حالة الاقتصاد الريعي تختلف عن بلد لا يعاني من اختلالات هيكلية، عند التطرق لموضوعة الاستدامة المالية.
  4. من الضروري أن تضع الحكومة ضمن سياساتها في إطار برنامجها الاستراتيجي، أولويات تحقيقها ضمن الموازنة العامة، لعل أبرزها تحسين الاستدامة المالية.
  5. التنسيق والتناغم بين السياسة المالية وإدارة الدين العام، ولغرض تبادل المعلومات وتنسيق النشاطات بين متخذي القرارات المتعلقة باحتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية من السيولة.
  6. ضرورة إنشاء سوق كفوء ومرن يعمل بشكل فعال لإصدار وتداول السندات الحكومية وطرحها على الجمهور، لضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتها المالية بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.
  7. لتحقيق الاستدامة المالية، ينبغي إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية والتنسيق بينهما، وبما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام لا يستند إلى توسيع مفرط في الإنفاق العام، أو زيادة متواصلة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأمد الطويل.


الهوامش:

  1. عماد محمد علي عبد اللطيف، الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية (العراق حالة دراسية)، بحث منشور، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 39، 2014، ص 14.
  2. Charies wyplosz (2005), ”Debt Sustainability Assessment; The IMF Approach and Aiternatives, Graduate institute of international studies” , Geneva Economics , HEL working paper NO , 03/2007.
  3. عمرو محمد محمود سليمان: إدارة الدين العام، الانتقال من مفهوم الاستدامة المالية إلى مفهوم الاستدامة الاقتصادية، كلية التجارة وإدارة الأعمال/ قسم الاقتصاد، القاهرة، ص 286.

على الموقع الإلكتروني:

www.abufara.net/index/php/2012-10-21-10-57-16/31-2013-0-21-15-04-22/1268-000001.

  1. الأمم المتحدة: تقرير الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، 1987، ص 8.
  2. القيد الزمني للموازنة: هو أن قيمة العجز الأولي تساوي الفرق بين قيمة عجز الموازنة ومدفوعات الفائدة على رصيد الدين في المدة الزمنية السابقة.
  3. Izquierdo and panizza: FiscaL Sustainability: ”ISSues for emerging market countries”, Egyptian of Economic studies, Wp. No, 95, Cairo Egypt, 2004.
  4. مروة فتحي السيد البغدادي، مؤشرات الاستدامة المالية والمخاطر التي تهددها في مصر، جامعة المنصورة- كلية الحقوق/ قسم الاقتصاد والمالية العامة، مصر، ص 411.

على الموقع الإلكتروني:

www.abufara.net/index/php/2012-10-21-10-56-42/2012-10-21-10-57-16/30-2013-07-21-10-85-42/1272-000005.

  1. لبنى عبد اللطيف وعبد الله شحاتة: قضية الاستدامة المالية والإصلاح المالي في مصر، بحث مقدم لمؤتمر إصلاح المالية العامة في مصر، المؤتمر التاسع لقسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة القاهرة، 2000، ص 3- 4
  2. Ber Dahlby, Sustainability Fiscal Policy in Alberta, Wecentre, For Economic Research in formation on Bulletin 13, Alberta , 1993 ,p 1.
  3. Deiong j; bradford , Macroeconomics ,updated Edition Mcgraw -Hill , New york , 2002 , p 399.
  4. الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- آسكوا، التوقعات والتنبؤات العالمية لمنطقة الآسكوا: التوقعات النقدية والمالية، العدد (3)، 2006، ص 26.
  5. Ber Dahlby, Sustainability Fiscal Policy in Alberta, op. cit, pp 2-3.
  6. Roland Sturm and Markus M. Muller: public deficits a comparative study of their economic and political consequences in Britain, Canada, Germany, and the united states, Longman, New york, U.S.A 1999, p.7.
  7. مروة فتحي السيد البغدادي: مؤشرات الاستدامة المالية والمخاطر التي تهددها في مصر، مصدر سبق ذكره، ص 418-419.
  8. Roland sturm and markus M. Muller: public deficits…op.cit.p.6.
  9. Scot. T. fullwier, Interstrates and fiscal sustainability, IMF, Working paper NO .53, 2006, p11. http://twitter.com/aleqtisadiah.
  10. Ayumu yamauchi, Fiscal Sustainability – cas of Eritrea, IMF, Working paper, wp. 10417, 2004.
  11. محمد إبراهيم السقا: استدامة الدين العام، الاقتصادية، العدد 6906، 2012. على الموقع الإلكتروني http://www.aleqt.comarticle-6903562012/9/7html
  12. محمد إبراهيم السقا، استدامة الدين العام، مصدر سبق ذكره، 2012
  13. فرضية المكافئ الريكاردي: تشير إلى أن تأثير الزيادة في الإنفاق الحكومي في الطلب الكلي لا يتغير سواء تم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض أو من خلال الزيادة في الضرائب، إذ إن تلك الفرضية لا تؤمن بأثر مزاحمة القطاع الحكومي للاستثمار الخاص، بل تؤمن بأن أثار العجز المالي ستكون محايدة على الاقتصاد. إذ أن تزايد الاستهلاك الحكومي الذي يتم تحويله من خلال الدين العام سوف يقابله نقص في الاستهلاك الخاص من لدن الأفراد، وإن نقص الادخار الحكومي ستقابله زيادة مكافئة له في الادخار الخاص بحيث تبقى المدخرات الوطنية من دون تأثير، فلا تتأثر أسعار الفائدة الحقيقية ومن ثم لا يحدث الأثر التزاحمي.
  14.      EVesyd D. Domar ”The Burden of Debt and the National income” The American economic Review, Vol, 34, NO, 4, (1944), p 798.
  15. عمرو محمد محمود سليمان، إدارة الدين العام، الانتقال من مفهوم الاستدامة المالية إلى مفهوم الاستدامة الاقتصادية، مصدر سبق ذكره، ص 291.

المصادر:

  1. عماد محمد علي عبد اللطيف، الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية (العراق حالة دراسية)، بحث منشور، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 39، 2014.
  2. Charies wyplosz (2005), ”Debt Sustainability Assessment; The IMF Approach and Aiternatives, Graduate institute of international studies” , Geneva Economics , HEL working paper NO , 03/2007.
  3. عمرو محمد محمود سليمان: إدارة الدين العام، الانتقال من مفهوم الاستدامة المالية إلى مفهوم الاستدامة الاقتصادية، كلية التجارة وإدارة الأعمال/ قسم الاقتصاد، القاهرة.

على الموقع الإلكتروني:

www.abufara.net/index/php/2012-10-21-10-57-16/31-2013-0-21-15-04-22/1268-000001.

  1. الأمم المتحدة: تقرير الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، 1987.
  2. Izquierdo and panizza: FiscaL Sustainability: ”ISSues for emerging market countries”, Egyptian of Economic studies, Wp. No, 95, Cairo Egypt, 2004.
  3. مروة فتحي السيد البغدادي، مؤشرات الاستدامة المالية والمخاطر التي تهددها في مصر، جامعة المنصورة- كلية الحقوق/ قسم الاقتصاد والمالية العامة، مصر.

على الموقع الإلكتروني:

www.abufara.net/index/php/2012-10-21-10-56-42/2012-10-21-10-57-16/30-2013-07-21-10-85-42/1272-000005.

  1. لبنى عبد اللطيف وعبد الله شحاتة: قضية الاستدامة المالية والإصلاح المالي في مصر، بحث مقدم لمؤتمر إصلاح المالية العامة في مصر، المؤتمر التاسع لقسم الاقتصاد/ كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة القاهرة، 2005.
  2. Ber Dahlby, Sustainability Fiscal Policy in Alberta, Wecentre, For Economic Research in formation on Bulletin 13, AL berta , 1993.
  3. Deiong j; bradford , Macroeconomics ,updated Edition Mcgraw -Hill , New york , 2002
  4. الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- آسكوا، التوقعات والتنبؤات العالمية لمنطقة الآسكوا: التوقعات النقدية والمالية، العدد (3)، 2006.
  5. Roland sturm and markus M. Muller: public deficits a comparative study of their economic and political consequences in Britain, Canda, Germany, and the united states, Longman, New York, U.S.A 1999.
  6. Scot. T. fullwier, Interstrates and fiscal sustainability, IMF, Working paper NO .53, 2006, http://twitter.com/aleqtisadiah
  7. Ayumu yamauchi, Fiscal Sustainability – cas of Eritrea, IMF, Working paper, wp. 10417, 2004.
  8. محمد إبراهيم السقا: استدامة الدين العام، الاقتصادية، العدد 6906، 2012.

على الموقع الإلكتروني

http://www.aleqt.comarticle-6903562012/9/7html

  1. EVesyd D. Domar ”The Burden of Debt and the National income” The American economic Review, Vol, 34, NO, 4, (1944).
  2. Emad Mohammad Ali Abdullatif, Development of Government Bonds Market in Iraq (Application of Japan’s Experiences to Iraq) ,No 449, Mar 2009.
  3. البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، النشرات الإحصائية السنوية، للسنوات (1991- 2002).
  4. البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، لسنوات مختارة (2003- 2006) على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي

http://www.cbiraq.org/Annual%20economic%20Repor.pdf.

  1. البنك المركزي العراقي، الإحصائيات، التقارير الاقتصادية السنوية، للسنوات (2007- 2013) على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

[(*)] الجامعة المستنصرية/ مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

E-mail: amrhm2000@yahoo.com

[(**)] كلية الإدارة والاقتصاد/ قسم الاقتصاد/ جامعة بغداد

E-mail: Hussinnmk@yahoo.com

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!