جرى يوم الجمعة 8 شتنبر 2006 الاقتراع الخاص بانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين لملء ما مجموعه90 مقعدا من طرف الهيئات الناخبة المتألفة على صعيد كل جهة من ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية وعلى الصعيد الوطني من هيئة ممثلي المأجورين.
وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فقد تم إجراء هذا الاستحقاق بواسطة الاقتراع باللائحة على أساس قاعدة أكبر بقية في حالة انتخاب مستشارين فأكثر في إطار دائرة واحدة وهيئة ناخبة واحدة وبواسطة الاقتراع الفردي في حالة انتخاب عضو واحد في إطار هيئة ناخبة واحدة.
وقد بلغ العدد النهائي للترشيحات المودعة برسم هذا الاقتراع ما مجموعه 523 ترشيحا برسم هيئة ممثلي الجماعات المحلية وهيئات ممثلي الغرف المهنيةو 144 ترشيحا برسم هيئة ممثلي المأجورين.
وتتوزع هذه الترشيحات حسب الهيئات الناخبة وحسب عدد المقاعد الواجب ملؤها على الشكل التالي:
– هيئة ممثلي الجماعات المحلية:441 ترشيحا لملء 54 مقعدا؛
– هيئة أعضاء غرف الفلاحة: 32 ترشيحا لملء 11 مقعدا؛
– هيئة أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات: 28 ترشيحا لملء 8 مقاعد؛
– هيئة أعضاء غرف الصناعة التقليدية: 20 ترشيحا لملء 7 مقاعد؛
– هيئة أعضاء غرف الصيد البحري: ترشيحان اثنان لملء مقعد واحد؛
– هيئة ممثلي المأجورين: 144 ترشيحا لملء 9 مقاعد؛
وفي ما يتعلق بعمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، فقد تميزت بتنظيم محكم وتمت بحضور ممثلي اللوائح أو المرشحين سواء على مستوى مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو اللجان الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء.
وقد تميز هذا الاقتراع بإِقبال مكثف للناخبين على صناديق الاقتراع حيث أن نسبة المشاركة تتحدد حسب الهيئات الناخبة المشاركة كما يلي:
– هيئة ممثلي الجماعات المحلية: 35ر95 في المائة؛
– هيئة أعضاء غرف الفلاحة:16ر98 في المائة؛
– هيئة أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات:13ر96 في المائة؛
– هيئة أعضاء غرف الصناعة التقليدية:60ر99 في المائة؛
– هيئة أعضاء غرف الصيد البحري:18ر97 في المائة؛
– هيئة ممثلي المأجورين:83ر58 في المائة.
وبخصوص نتائج الاستحقاق المجرى على الصعيد الجهوي بالنسبة لهيئة ممثلي الجماعات المحلية وهيئات الغرف المهنية، فإِنها تتوزع بحسب الهيئات الناخبة وبحسب الانتماء السياسي للمنتخبين على الشكل التالي:
عدد المقاعد المحصل عليها:
الهيئات السياسية
– حزب الاستقلال: الجماعات المحلية: 11 غرف الفلاحة:3 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 3 غرف الصيد البحري:0 مجموع المقاعد: 17 النسبة المئوية: 98 ر20.
– الحركة الشعبية: الجماعات المحلية: 8 غرف الفلاحة: 3 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 3 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 14 النسبة المئوية:28ر17.
– التجمع الوطني للأحرار: الجماعات المحلية: 7 غرف الفلاحة: 2 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 3 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري:1 مجموع المقاعد: 13 النسبة المئوية:04ر16.
– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: الجماعات المحلية: 9 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 2 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 11 النسبة المئوية: 58 ر 13.
– الاتحاد الدستوري: الجماعات المحلية: 4 غرف الفلاحة: 1 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 1 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 6 النسبة المئوية: 40 ر 7.
– حزب التقدم والاشتراكية: الجماعات المحلية: 3 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 1 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد:4 النسبة المئوية: 93 ر 4.
– حزب العهد: الجماعات المحلية: 2 غرف الفلاحة: 1 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 1 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري 0: مجموع المقاعد: 4 النسبة المئوية: 93 ر 4.
– الحزب الوطني الديمقراطي: الجماعات المحلية: 3 غرف الفلاحة: 1غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 4 النسبة المئوية: 93 ر 4.
– حزب البيئة والتنمية: الجماعات المحلية: 2 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 2 النسبة المئوية: 46 ر 2.
– جبهة القوى الديمقراطية: الجماعات المحلية: 1 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 1 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 2 النسبة المئوية: 46 ر 2.
– حزب الشورى والاستقلال: الجماعات المحلية:1 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 1 النسبة المئوية: 23 ر1.
– الحركة الديمقراطية الاجتماعية: الجماعات المحلية: 1 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية 0: غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 1 النسبة المئوية: 23ر1.
– حزب القوات المواطنة: الجماعات المحلية:1 غرف الفلاحة:0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 1 النسبة المئوية: 23ر1.
– حزب التجديد والإنصاف: الجماعات المحلية: 1 غرف الفلاحة: 0 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 0 غرف الصناعة التقليدية: 0 غرف الصيد البحري: 0 مجموع المقاعد: 1 النسبة المئوية: 23 ر1.
- المجموع: الجماعات المحلية: 54 غرف الفلاحة: 11 غرف التجارة والصناعة والخدمات: 8 غرف الصناعة التقليدية: 7 غرف الصيد البحري: 1 مجموع المقاعد: 81 النسبة:100.
أما بالنسبة للاقتراع الخاص بهيئة ممثلي المأجورين المجرى على الصعيد الوطني، فإِن اللجنة الوطنية للإحصاء، التي يترأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وبعد توصلها بجميع محاضر مكاتب التصويت المحدثة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، قامت بإِحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة وتوزيع المقاعد على اللوائح المتنافسة.
وتتوزع المقاعد التسعة (9) المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين بين المنظمات النقابية المعنية، بحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للإحصاء، كما يلي:
- الاتحاد المغربي للشغل 3: مقاعد؛
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: مقعدان اثنان؛
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مقعدان اثنان؛
- الفيدرالية الديمقراطية للشغل: مقعد واحد؛
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: مقعد واحد.
وبخصوص المعطيات السوسيو-ثقافية الخاصة بالمرشحين المعلن عن انتخابهم لعضوية مجلس المستشارين، فإِن توزيعهم بحسب فئات الأعمار يبرز أن شريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 34 سنة تمثل56ر 5 في المائة مقابل 22 ر 22 في المائة بالنسبة للمستشارين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة و30 في المائة بالنسبة لفئة المستشارين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 44 و53 سنة و22ر42 في المائة بالنسبة للمستشارين الذين تزيد أعمارهم عن35 سنة.
وعلى مستوى توزيع المرشحين المعلن عن انتخابهم بحسب المهن التي يزاولونها، فيلاحظ أن فئة المرشحين المنتخبين الذين يزاولون مهنة مرتبطة بقطاع الأعمال تتصدر قائمة المهن بنسبة 88 ر 28 في المائة متبوعة بقطاع التجارة بنسبة 11 ر21 في المائة وقطاع الفلاحة بنسبة 67ر16 في المائة والمأجورين بنسبة 33ر13 في المائة والعاملين في الوظيفة العمومية بنسبة 10 في المائة وأصحاب المهن الحرة بنسبة 44 ر4 في المائة والصناع التقليديين بنسبة 33ر3 في المائة. أما المنتخبون الذين يزاولون مهن أخرى فتبلغ نسبتهم 22ر2 في المائة.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لهؤلاء المنتخبين، فإِنه يسجل تحسن عام في هذا الباب، حيث أن نسبة المنتخبين الممدرسين قد بلغت 45ر94 في المائة منهم 78ر37 في المائة يتوفرون على مستوى دراسي عال و56ر35في المائة على مستوى ثانوي و11ر21في المائة على مستوى ابتدائي.
أما فيما يخص معدل تجديد النخب بمناسبة هذا الاقتراع، فيلاحظ أنه بالنسبة للأعضاء المنتهية ولايتهم الذين تقدموا بترشيحاتهم والبالغ عددهم 58 مستشارا، تم تجديد الثقة في 27 منهم أي بنسبة تقدر ب 30 في المائة. وبذلك، فإِن عدد المرشحين المنتخبين لأول مرة لعضوية مجلس المستشارين يبلغ 63 مرشحا أي بنسبة 70 في المائة.
وعلى مستوى تمثيلية العنصر النسوي، يتعين التذكير أن عدد المرشحات لهذا الاقتراع بلغ 17 مرشحة، أي بنسبة 55 ر2 في المائة من مجموع الترشيحات المسجلة. وقد أسفر الاقتراع عن إعلان انتخاب مرشحة واحدة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص تأثير نتيجة هذه الاستشارة الانتخابية على التركيبة السياسية لمجلس المستشارين، وبالنظر إلى النتائج المحصل عليها من طرف الهيئات السياسية المتبارية، فإِن المشهد السياسي على صعيد الغرفة البرلمانية المذكورة لم يعرف على العموم أي تغيير جذري يذكر، ذلك أن الغرفة المعنية حافظت بصفة عامة على التوازنات السياسية القائمة قبل الاقتراع، مما أدى إلى الحفاظ على نفس الأغلبية بها.
وفيما يلي لائحة بأسماء السادة المرشحين المعلن انتخابهم لعضوية مجلس المستشارين مبوبة بحسب الهيئات الناخبة المعنية بالاقتراع:
نتائج هيئة ممثلي الجماعات المحلية
- جهة وادي الذهب -لكويرة: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: سيدي صلوح الجماني (الحركة الشعبية)، حمة أهل بابا (حزب الاستقلال)، سلامة حفيظي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
- جهة العيون –بوجدور–الساقية الحمراء: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: أحمد لخريف (حزب الاستقلال)، البشير أهل حماد (الاتحاد الدستوري)، سيدي محمد سالم الجماني (الحركة الشعبية).
- جهة كلميم –السمارة: 4 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عبد الوهاب بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بوجمعة الغدال (التجمع الوطني للأحرار)، محمد تاضومانت (حزب التقدم والاشتراكية)، أحمد بولون (حزب البيئة والتنمية).
- جهة سوس–ماسة–درعة: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: على قيوح (حزب الاستقلال)، محمد الجبهة (التجمع الوطني للأحرار)، إبراهيم بن ديدي (الاتحاد الدستوري).
- جهة الغرب –الشراردة–بني أحسن: 4 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عبد المجيد المهاشي (الاتحاد الدستوري)، محمد تلموست (حزب التقدم والاشتراكية)، عبد الحميد السعداوي (الحركة الشعبية)، أحمد العاطفي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
- جهة الشاوية –ورديغة: 4 مقاعد
المرشحون المنتخبون: العربي هرامي (الحزب الوطني الديمقراطي)، مصطفى القاسمي (حزب الاستقلال)، سعيد سرار (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بنقدور المعطي (التجمع الوطني للأحرار).
- جهة مراكش–تانسيفت–الحوز: 6 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عبد اللطيف ابدوح (حزب الاستقلال)، عمر الجزولي (الاتحاد الدستوري)، محمد بن مسعود (الاتحاد الاشتراكي)، عبد العزيز جناح (حزب العهد)، عبد الرحيم واعمرو (جبهة القوى الديمقراطية)، جمال الدين العكرود (التجمع الوطني للأحرار).
- الجهة الشرقية: 5 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عزيز مكنيف (حزب الشورى والاستقلال)، عبد الرحمان أشن (الاتحاد الاشتراكي)، محمد رضا بوطيب (حزب الاستقلال)، بورجل البكاي (الحركة الشعبية)، أحمد الرحموني (حزب التقدم والاشتراكية).
- جهة الدار البيضاء الكبرى: مقعد واحد
المرشح المنتخب: محمد شفيق بنكيران (التجمع الوطني للأحرار).
- جهة الرباط –سلا–زمور–زعير: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عبد الحميد بلفيل (حزب الاستقلال)، عبد الصمد عرشان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية)، عابد شكيل (حزب العهد).
- جهة دكالة –عبدة: 4 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عمر كردودي (التجمع الوطني للأحرار)، محمد مهذب (الحركة الشعبية)، بوشعيب هلالي (الاتحاد الاشتراكي)، محمد بن الزيدية (الحزب الوطني الديمقراطي).
جهة تادلة –أزيلال: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: المصطفى الرداد (حزب البيئة والتنمية)، عبد الله مكاوي (حزب الاستقلال)، عبد العزيز شرايبي (الحركة الشعبية).
- جهة مكناس –تافيلالت: مقعد واحد
المرشح المنتخب: مولاي إدريس الحسني علوي (الحزب الوطني الديمقراطي)
- جهة فاس–بولمان: 4 مقاعد
المرشحون المنتخبون: لحسن بوعود (الحركة الشعبية)، محمد نقاد (الاتحاد الاشتراكي)، محمد المفيد (التجمع الوطني للأحرار)، عزيز الفيلالي (حزب الاستقلال).
- جهة تازة –الحسيمة–تاونات: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: عبد المجيد الحنكاري (الحركة الشعبية)، عبد الواحد المسعودي (حزب الاستقلال)، عبد الرحمان مكرود (حزب التجديد والإنصاف).
- جهة طنجة –تطوان: 3 مقاعد
المرشحون المنتخبون: دحمان الدرهم (الاتحاد الاشتراكي)، يوسف بنجلون (حزب القوات المواطنة)، محمد سعود (حزب الاستقلال).
نتائج هيئة ممثلي غرف الصناعة التقليدية
- جهة العيون –بوجدور الساقية الحمراء: مقعد واحد
المرشح المنتخب: أحمد بابا اعمر حداد (حزب الاستقلال). - جهة كلميم –السمارة: مقعد واحد
المرشح المنتخب: عمر ادخيل (الحركة الشعبية).
- جهة سوس-ماسة-درعة: مقعد واحد
- المرشح المنتخب: سعيد أرزيقي (الحركة الشعبية).
- جهة مراكش-تانسيفت-الحوز: مقعد واحد
- المرشح المنتخب: المصطفى شهواني (جبهة القوى الديمقراطية).
- جهة مكناس -تافيلالت: مقعد واحد
- المرشح المنتخب: محمد قداري (حزب الاستقلال).
- جهة فاس-بولمان: مقعد واحد
- المرشح المنتخب: ناجي فخاري (حزب الاستقلال).
- جهة تازة -الحسيمة -تاونات: مقعد واحد
- المرشح المنتخب: عياد الطيبي (الحركة الشعبية).
- نتائج هيئة ممثلي غرف الصيد البحري
- جهة سوس-ماسة-درعة: مقعد واحد
- المرشح المنتخب: الحسن بيجديكن (التجمع الوطني للأحرار).
نتائج هيئة ممثلي المأجورين
- الميلودي المخارق وفاروق شهير وأحمد خليلي (الاتحاد المغربي للشغل).
- عبد الرحيم الرماح وعبد الكريم عصمان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
- خديجة الزومي وعبد العزيز عزابي (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- عبد الله عطاش (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
- عبد الحميد فاتحي (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).
مقتطفات من تصريح وزير الداخلية
حول الانتخابات الخاصة
بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين أدلى وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى، يوم السبت 9 شتنبر 2006 بالرباط، بتصريح حول الانتخابات الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين التي جرت في ثامن شتنبر الجاري فيما يلي نصه:
» […]
أما بخصوص أجواء الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الجمعة فاتح شتنبر وانتهت يوم الخميس 7 شتنبر 2006، فقد ميزها الطابع غير المباشر لهذا الاقتراع الذي يعرف بمحدودية الهيئة الناخبة المتمثلة في الناخبين الكبار.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة، حسب الهيئات الناخبة المشاركة في هذا الاقتراع، فقد تراوحت بين 23 ر 58 بالمائة بالنسبة لهيئات المأجورين و60ر 99 بالمائة بالنسبة لهيئة غرف الصناعة التقليدية، أما بالنسبة لهيئة الجماعات المحلية فقد بلغ 35ر95 بالمائة.
[…]
ومن جهة أخرى، وبخصوص تأثير نتيجة الاقتراع على التركيبة السياسية لمجلس المستشارين، وبالنظر إلى النتائج المعلن عنها، فإِن الغرفة المعنية حافظت بصفة عامة على التوازنات السياسية القائمة قبل الاقتراع، وعلى نفس الأغلبية.
ومع كل هذا، فإِن أكبر تحدي عرفته هذه الاستحقاقات، تمحور حول تخليق العملية الانتخابية والابتعاد بها عن كل الممارسات التي قد تستهدف نزاهتها.
وقد تأكد أن المحاولات التدليسية، وهي في الحقيقة تصرفات فردية وشخصية غير عامة خاصة وأن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية، وأرست آليات عملية وقائية، وذلك في إطار تشاوري مع مختلف مكونات المشهد السياسي وبعض نواب الأمة داخل المؤسسة التشريعية، التي سبق للحكومة أن تدارست معهم جميع الجوانب المتعلقة باستحقاق 8 شتنبر.
وأغتنمها مناسبة للتذكير بأهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الباب:
- إعداد منشور مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، يتعلق بالتدابير الوقائية والزجرية التي يتعين اتخاذها لضمان تخليق العمليات الانتخابية المرتبطة باقتراع 8 شتنبر 2006.
- إحداث خلية بوزارة الداخلية وخلايا جهوية ومحلية، أنيطت بها مهمة رصد ومعالجة الخروقات الواردة في الشكايات وكذا في المقالات الصحفية.
- ضمان تعاون فعال بين جميع الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية، تحت سلطة النيابة العامة.
ووعيا من الإدارة الترابية بالمسؤوليات التي القاها القانون على عاتقها في هذا الباب، فقد بادرت إلى اتخاذ بعض الإجراءات المواكبة، كتجميع مكاتب التصويت بالنسبة لهيئتي الجماعات المحلية وممثلي المأجورين وإقرار مكتب تصويت واحد على صعيد الجهة بالنسبة لكل نوع من أنواع الغرف المهنية، ومنع استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت والتأكيد على كيفية وضع علامة التصويت وتحسيس المرشحين وكبار الناخبين، بضرورة التقيد بمضمون المنشور المشترك.
وفي نفس الإطار، قامت السلطات الأمنية والمحلية، بتنسيق تام مع النيابات العامة، بتجنيد جميع إمكانياتها، من أجل التوصل لكل المعطيات التي من شأنها أن تشكل قرائن لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من تورط في محاولة إفساد العملية الانتخابية.
وقد مكنت هذه المقاربة من الوقوف على حالات تبين أنها شكلت خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. واتخذت النيابات العامة قرارها بفتح تحقيقات وأبحاث معمقة بخصوصها، كما قامت بالإجراءات المسطرية الضرورية، طبقا للقانون الذي ينص صراحة على عدم جواز تحريك هذه المتابعات قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع، وهي فترة تم الآن تجاوزها مما يسمح للسلطات العمومية والقضائية، كل في مجال اختصاصه، القيام بما يلزم في الموضوع.
وموازاة مع هذه الإجراءات، ولتعزيزها، فإِن حق تقديم الطعون لدى المجلس الدستوري في جميع الحالات التي شابتها المناورات التدليسية، ستستغل ولا شك لتحقيق نفس الهدف.
وحسب نفس التوجه، وعلاوة على كل هذه الإجراءات، فإِنه يتعين القيام بعملية تقييم شاملة ومعمقة وموضوعية للظروف العامة التي أحاطت بهذا الاقتراع والإطار القانوني الذي يضبطه وينظمه، في إطار من التشاور مع الأحزاب السياسية قصد رصد نقط الضعف التي مكنت بعض الناخبين والمرشحين من القيام بأعمال تجعلهم قانونيا موضوع مساءلة شخصية على أفعال مباشرة أو غير مباشرة، ارتكبوها في ظروف يصعب على التنظيمات التي زكت ترشيحهم العلم بها أو ضبطها.
وعلى هذا الأساس، ومن خلال العبر المستخصلة في مجال الممارسة الانتخابية، فسيتم فتح وريق إصلاحي تشارك فيه كل الفعاليات المعنية لاقتراح الإصلاحات التشريعية اللازمة على المنظومة القانونية للانتخابات بما يمكن من تقوية الضمانات ضد الانحراف وشراء ضمائر الناخبين، مع الحرص على توفير مناخ الثقة في العمل السياسي، وتوطيد أركان دولة الحق والقانون بمؤسسات منتخبة تمثيلية فعلا.




