banner

محمد الأعرج

يعد إحداث مجلس المستشارين إلى جانب مجلس النواب من الإصلاحات الواردة في دستور 1996 والرامية إلى الرفع بالمؤسسة البرلمانية، لكن الملاحظ أن القبول بهذا المجلس مازال محط جدل عميق، فهناك من يرحب به ويراه مجديا، وهناك من يرصد سلبياته ويطالب بإلغائه ويعتبره السبب المباشر في محدودية العمل البرلماني إلى جانب عوامل أخرى، وبالتالي وفي ظل النقاش الدائر حول الجهوية المتقدمة ألا يمكن جعل مجلس المستشارين مجلسا لتمثيل الجهات بالمملكة وجعل مجالس الجهات بطريقة غير مباشرة سلطة تشريعية ومؤسسة لمراقبة العمل الحكومي؟

منذ العودة إلى برلمان ذا مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب ما جاءت به المراجعة الدستورية لسنة 1996، أثارت الأوساط الفقهية الدستورية جدلا كبيرا حول نظام الثنائية المجلسية بين رافضين للمجلس الثاني والمطالبة بإلغائه، وبين مؤيدين لهذا المجلس مع ضرورة تطوير اختصاصاته ووظائفه.

إذا كانت نظم الدول الاتحادية لا تثير أي إشكال بخصوص وجود برلمان من مجلسين بحكم الطبيعة الاتحادية أو الفيدرالية التي تفرض لزاما وجود مجلسين، فإن الأمر يختلف بالنسبة للدول الموحدة التي تعمل بازدواجية البرلمان كالمغرب حاليا.

فالرافضون لمجلس المستشارين يرون أنه لا فائدة من مجلس ثان في دولة موحدة كالمغرب هذا من جهة، من جهة اخرى هناك مبررات عديدة لذلك على رأسها آلية الانتخاب، إذا كان انتخاب أعضاء هذه الهيئة بنفس طريقة أعضاء مجلس النواب فقد يصبح نسخة منه، وبالتالي إن إنشاء وإحداث المجلس من شانه شل العمل التشريعي بتأخيره أو إلغائه فيجهض بذلك العمل الحكومي.

وفي حالة انتخابه بطريقة مختلفة عن طريق انتخاب الأول، فإنه سيكون غير ديمقراطي، وهذا سينعكس سلبا على وظائفه، إضافة إلى الفارق في الولاية وعمر المنتخب البرلماني والتجديد الجزئي، وبالتالي إنه حسب هذا الرأي الفقهي يعد ذلك تجزئة لسيادة الشعب التي لا تتجزأ، ويجب أن تتركز في مجلس واحد لتسهيل مراقبة الشعب لنوابه، وأيضا لتسهيل مأمورية الحكومة باعتمادها على مجلس واحد.

على مستوى مسطرة التشريع، فكلا المجلسين يجب أن يصوتا على نص موحد، وهذا يستدعي وقت طويل وعرقلة للعمل البرلماني وللسرعة في إخراج القوانين المحالة على البرلمان بمجلسيه.

ولهذا يبدو مجلس المستشارين بالنظر لتشابه وتداخل الاختصاصات بينه وبين مجلس النواب كنسخة مكررة للغرفة الأولى وليس غرفة للتفكير والتأمل والإبداع والفعالية، الذي يؤدي إلى الازدواجية الوظيفية دون أي جدوى سياسية، كما أن نظام الثنائية الحالية هي ثنائية مغلقة، لكونها تفرق أكثر مما تجمع، وتعقد أكثر مما تبسط العمل البرلماني، إنها لا تضمن جسور التواصل بين المجلسين، واللجان المختصة المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية لا يلتقي أعضاؤها.

نحن مع التأكيد، على أن وجود مجلس ثان عنصرا ضروريا لتحقيق التوازن والديمقراطية، ذلك أن المجلس الوحيد تكتنفه أخطار مرعبة، فديكتاتورية مجلس من هذا القبيل تكون أشد خطورة من ديكتاتورية فرد.

فالثنائية المجلسية تساعد على الحد من طاهرة الشطط في استعمال السلطة، حيث يقوم البرلمان بمجلسيه بوضع القوانين، فإذا كان هذا الأمر بيد مجلس واحد فإنه قد يستبد بها، ولكن إذا توزعت بين مجلسين، فذلك سيكون عاملا على وجود التوازن بين السلطات العامة في الدولة، فنظام المجلسين يوفر الاعتدال والحكمة والخبرة، وتفادي تصلب المجلس الأول فيما يتعلق بالإصلاح، ويخفف من شدة المواجهة بين مجلس النواب والحكومة بالتخفيف من ضغط النواب وجموحهم، وتبني الحلول الوسطى، كما يساعد على التنافس بين المجلسين قصد إيجاد الأفكار والابتكار، وأن من شان تزكية مجلس المستشارين أن يلعب دور القوة الجاذبية للنقاش البرلماني على أرضية المشاكل السوسيو – اقتصادية، إذ لم يصبح النقاش في هذا الحالة مسيئا، بل سيناقش البرلمانيون السياسات السوسيو-اقتصادية الوطنية والقطاعية بدل السياسات الدستورية …”.

أما من حيث كون نظام المجلسين يترتب عنه بطء التشريع، فإن كان هذا الوضع صائبا، فلابد من التذكير أن أهمية التشريع لا تكمن في مضاعفة عدد القوانين وكثرتها، ولا حتى سرعة إصدارها بل الهدف منها أن تؤدي إلى رسم سياسة عمومية واضحة بمخططات اقتصادية واجتماعية هادفة وتحقيق المصلحة العامة، ويتسنى لها ذلك إذا كانت التشريعات دقيقة وسليمة، وهذا يتطلب قدرا من التدقيق والتصحيح، وإذا ما تطلب الأمر الاستعجال فيمكن تحقيق ذلك بواسطة إجراءات خاصة محددة وموضوعة لهذا الغرض.

بالنسبة لحالات الخلاف بين الحكومة والبرلمان أو بين مجلسي البرلمان، فهذا ليس من شانه التأثير في سير عمل المؤسسات السياسية، بل العكس فهو يؤدي إلى تبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد أقربها للصواب، وهو بذلك توسيع لدائرة النقاش للوصول إلى أفضل الحلول الملائمة لوضع القوانين لتحقيق الصالح العام.

وبالتالي لتفادي بعض شوائب الثنائية المجلسية، لا يعني بالضرورة إلغاء المجلس الثاني والأخذ بنظام المجلس الواحد، وإنما الإبقاء على نظام المجلسين مع تعديله ومحاولة تطوير اختصاصاته ولهذا فالأمر يدعو إلى العمل من أجل بلوغ هذا الهدف وذلك عن طريق الأخذ بالاقتراحات التالية خصوصا في ظل الجهوية الموسعة المرتقبة:

– مراجعة تشكيلة ودور مجلس المستشارين ليكون غرفة للجهات بعد مراجعة طريقة انتخابه، والتمثيلية داخله، وليكون كذلك غرفة للنخب الجهوي في إطار جهوية حقيقية، لها اعتبراها وقدرتها على التأثير في القرارات والسياسية، لما تتوفر عليه من كفاءات وخبرات مكتسبة.

يبدو منطقيا بالنظر إلى تركيبة مجلس المستشارين التي تقوم في ظل الوضعية الراهنة على معايير سوسيو-اقتصادية ذات طابع تقني مهني وقانوني وسياسي يمكن أن لا تأتي بالضرورة بكفاءات ذات فعالية.

لكن مع مراجعة شكليات عمل مجلس المستشارين من خلال تطوير تجربة هذا المجلس، في اتجاه يخدم ثنائية مفتوحة ومنفتحة وعلى تغليب عنصر التفاعل والتواصل والتوافق، وليس على أساس عناصر الانغلاق والتنافر انطلاقا من اعتبارات متعددة وهي كالتالي:

تقدم الجهة إطارا نموذجيا لتحليل الظواهر السياسية والاقتصادية وعلاقتها بالتدبير المحلي، لكن هذا لا يعني إعطاء الأهمية للجانب المحلي والجهوي، وإغفال الجانب السياسي الذي يعتبر العنصر الأساسي في التغيرات الاستراتيجية الراهنة الموجهة للتحولات التي تشهدها سياسات إنتاج المجال.

فدستور 1996 حاول استيعاب الجانبين معا (الجانب المحلي باعتبارها جماعة محلية والجانب الاقتصادي انطلاقا من وضع مخططات اقتصادية)، وجعل الجهة كجماعة محلية احد مكونات مجلس المستشارين وبذلك أصبح هذا الأخير ينتخب أعضاءه لمدة تسع سنوات مع تجديد الثلث كل ثلاث سنوات من الهيئات التالية:

الهيئات الجهوية، الهيئات المهنية، ممثلي المأجورين، فطبقا للفصل 38 “يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء، تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين”. وتضيف الفقرة الثانية من الفصل: “ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة 9 سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل 3 سنوات” بالقرعة.

يتضح من خلال هذا الفصل أن مجلس المستشارين يأخذ بالمكونات التالية، الجماعات المحلية، والغرف المهنية وممثلي المأجورين، بإضافة عنصر جديد يتعلق بالجهة من ضمن مكوناته. بهذا تكون الجهة إحدى مكونات البرلمان بمنحها تمثيل ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من مجموع الانتخابات غير المباشرة لأعضائه.

إن الجهة بعد ما كان دورها يقتصر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت اليوم ملزمة بالمساهمة بالتدريج في تمثيل المواطنين وتنظيمهم ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، ولكن أيضا على المستوى الوطني بإقحامها في القرار السياسي. وهذا الإقحام سيجعلها تساهم رسميا في التوازن الدستوري بين المؤسستين: التشريعية والتنفيذية سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي:

فعلى المستوى التشريعي قد تعطي لممثلي الجهات إمكانية اقتراح القوانين والتصويت عليها أسوة بمجلس النواب، خاصة في الميادين القطاعية التي هي نابعة من اهتمامات الممثلين الجهويين في إطار الجهوية المتقدمة المرتقبة، إضافة إلى إمكانية مراجعة المقتضيات ذات البعد الاستثماري، والاقتصادي والاجتماعي، وهذه الاهتمامات يجب أن تنبع من صميم فلسفة المشرع بمنح الأولوية للممثلين الجهويين، وأن تتلاءم مع حاجيات المغرب الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى مستوى الرقابة، فإن المراجعة يجب أن تمنح للممثلين الجهويين صلاحيات واسعة تكاد تكون متساوية مع الممثلين السياسيين في مجلس النواب، مخولة إياهم حق مساءلة الحكومة بمختلف الوسائل المتاحة، ومقوية بذلك تمثيلية جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع من أجل خدمة المسلسل الديمقراطي.

إن الجهة بهذا الشكل تمنح للنظام السياسي والدستوري، بفضل بنيتها الخاصة وبفضل تمثيلها في مجلس المستشارين الفرصة كي تحقق ثقافتها السياسية، وكي تتحقق، على وجه الخصوص، من عزمها على إحلال روح التكيف مع التغيير في هياكلها وفي عملها كهيئات مقبلة الآن أو استقبالا على مراقبة العمل الحكومي. والجهة في هذا المنطق ليست سياسية، وإنما هي سياسية بمعنى آخر، قادرة على الربط بين الخصوصيات الجهوية والوحدة الوطنية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!