حول( فن التحكيم و مهارات المحكم)
بالتعاون مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية
الرباط- المملكة المغربية
29- 31 أكتوبر 2010
المفاوضات والتوفيق والوساطة كنظم ودية لحل المنازعات
إعداد
الدكتور/ عادل عبد العزيز على السن
مستشار المنظمة العربية
للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية
الفهرس
| الموضوع | صفحة |
| مقدمة……………………………………………………… | أ |
| المبحث الأول: أنواع منازعات التجارة الدولية والحلول الممكنة……………….. | 1 |
| المطلب الأول: عقود بيع البضائع والتوزيع والإنشاءات الهندسية……………… | 1 |
| المطلب الثاني: عقود الملكية الفكرية والمشروعات المشتركة والعقود البحرية………. | 4 |
| المبحث الثاني: مدي فعالية الوسائل البديلة وعلاقتها بالقضاء……………………. | 8 |
| المطلب الأول: تعرف الوسائل البديلة لحل المنازعات وتطورها التاريخي وصورها. …. | 8 |
| المطلب الثاني: الاتجاهات المؤيدة والمعارضة للنظم البديلة…………………… | 16 |
| المطلب الثالث: اختيار الوسيلة المناسبة لحسم المنازعات……………………… | 20 |
| المبحث الثالث: ماهية التوفيق التجاري ودوره في تسوية منازعات التجارة الدولية…….. | 24 |
| المطلب الأول: ماهية التوفيق التجاري الدولي……………………………… | 24 |
| المطلب الثاني: دور التوفيق التجاري في تسوية منازعات التجارة الدولية……….. | 32 |
| المبحث الرابع: الجوانب الإجرائية لعملية التوفيق التجاري الدولي…………….. | 37 |
| المطلب الأول: بدء إجراءات التوفيق ……………………………………. | 38 |
| المطلب الثاني: سير وانتهاء إجراءات التوفيق ……………………………. | 40 |
| خاتمة (النتائج والتوصيات)………………………………………….. | 48 |
| ملحق ……………………………………………………………….. | 49 |
| المراجع ……………………………………………………………….. | 64 |
| الفهرس………………………………………………………………… | 65 |
مقدمة:
أدت ممارسات التجارة الدولية الحديثة إلى وجود أنواع جديدة من المعاملات وعقود التجارة الدولية لم تكن معروفة من قبل، وحتى تنمو التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية يتعين ألا تخضع لسلطات وقيود التشريعات الوطنية، وأن يتم تنظيم هذه التجارة من خلال اللجوء إلى التحكيم والذى أضحى الوسيلة الفعالة والأكثر انتشارا لتسوية منازعات التجارة الدولية بما يتضمنه من قواعد قانونية موضوعية غير وطنية، تشكل في مجموعها نظاما قانونية خاصة بها، يتلاءم مع طبيعة معاملات التجارة والاقتصاد عبر حدود الدول، ويستهدف تأمين المبادلات الاقتصادية، ويسعى إلى خلق قواعد موحدة تحكم النشاط التجاري وتتصدى لمشكلات التجارة الدولية وعقودها.
وفي ضوء الطبيعة الإلزامية لأحكام التحكيم والإجراءات الشكلية الواجب إتباعها وصولا إلى حكم التحكيم ظهرت أهمية الوسائل الودية لتسوية المنازعات مثل التوفيق والوساطة والمصالحة والخبرة الفنية لما تحققه من عدالة ناجزة وسريعة وأقل تكلفة من جانب وتكفله من حفاظ على استمرارية العلاقات بين أطراف المنازعات من جانب آخر.
وتجدر الإشارة إلي وجود اختلافات جذرية وعملية بين إجراءات محاكم الدولة من جانب وبين التحكيم من جانب آخر (وكذلك ولكن بدرجة أقل إجراءات الوسائل البديلة لحسم المنازعات). فإذا اختار أحد الأطراف اللجوء إلى التحكيم في العقد، يجب من الناحية العملية أن يتخذ القرار عند صياغة هذا العقد بحيث يتم إدراج هذا الشرط في شكل نص تعاقدي. ويعتبر هذا الاتفاق من السمات الرئيسية للتحكيم. وعلى النقيض من هذا، من المعروف أن المحاكم يمكن أن تنظر القضية حتى في حالة عدم وجود أي شرط خاص يمنحها الاختصاص.
وبالتالي لا يمكن الاستفادة من مزايا التحكيم إلا إذا كان لدى مجتمع الأعمال دراية سابقة بمتطلبات العقد، ولذلك يجب أن يفكر الأطراف عند توقيع العقد في اللجوء إلى الوساطة أو الخبرة الفنية أو أي وسائل بديلة أخرى لحسم المنازعات، إذا رغبوا في إيجاد فرصة لاحقة للاستفادة الكاملة من هذه الوسائل
خطة البحث:
المبحث الأول: أنواع منازعات التجارة الدولية والحلول الممكنة.
المطلب الأول: عقود بيع البضائع والتوزيع والإنشاءات الهندسية.
المطلب الثاني: عقود الملكية الفكرية والمشروعات المشتركة والعقود البحرية.
المبحث الثاني: مدي فعالية الوسائل البديلة وعلاقتها بالقضاء.
المطلب الأول: تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات وتطورها التاريخي وصورها
المطلب الثاني: الاتجاهات المؤيدة والمعارضة للنظم البديلة.
المطلب الثالث: اختيار الوسيلة المناسبة لحسم المنازعات
المبحث الثالث: ماهية التوفيق التجاري ودوره في تسوية منازعات التجارة الدولية.
المطلب الأول: ماهية التوفيق التجاري الدولي.
المطلب الثاني: دور التوفيق التجاري في تسوية منازعات التجارة الدولية.
المبحث الرابع: الجوانب الإجرائية لعملية التوفيق التجاري الدولي.
المطلب الأول: بدء إجراءات التوفيق.
المطلب الثاني: سير وانتهاء إجراءات التوفيق.
خاتمة (النتائج والتوصيات)
المبحث الأول
أنواع منازعات التجارة الدولية والحلول الممكنة([1]).
سنعرض في هذا المبحث لأنواع منازعات التجارة الدولية والتي يمكن أن تحدث بشأن تنفيذ العديد من العقود مثل عقود بيع البضائع، عقود التوزيع والوكالة والوساطة، عقود الإنشاءات الهندسية والبنية التحتية، عقود الملكية الفكرية، والمشروعات المشتركة، والعقود البحرية، وعلي هذا ينقسم هذا المبحث إلي مطلبين:-
المطلب الأول: عقود بيع البضائع والتوزيع والإنشاءات الهندسية.
المطلب الثاني: عقود الملكية الفكرية والمشروعات المشتركة والعقود البحرية
المطلب الأول
عقود بيع البضائع والتوزيع والإنشاءات الهندسية
أولا: عقود بيع البضائع (بما في ذلك السلع):
عندما يتعلق العقد ببيع البضائع، قد ينشأ نزاع بسبب الجودة أو السعر أو الوفاء أو النقل أو شروط التسليم إلى غير ذلك من الأسباب.
ويمكن تجنب هذه المنازعات بالنص على شروط واضحة في العقد تنظم هذه المسائل. ويمكن أن يحيل الأطراف في هذا الشأن إلى ما يلي:
- العقد النموذجي لمركز التجارة الدولية للبيوع الدولية للبضائع القابلة للتلف
- العقد النموذجي لغرفة التجارة الدولية للبيوع الدولية: البضائع المصنعة بغرض إعادة البيع
- الموقع القانوني الدولي لمركز التجارة الدولية http://www.jurising.org حيث يوجد العديد من عقود البيوع النموذجية.
كما تعد الإنكوتيرمز Incoterms مرجعة أساسية لتجنب منازعات عقود البيع، إذ تحدد بوضوح مسئوليات المشترين والبائعين فيما يتعلق بالتسليم والتأمين والإجراءات الجمركية.. إلخ، كما تعترف بها كمعيار دولي السلطات الجمركية والمحاكم في معظم الدول القائمة بالتجارة.
وتهدف الإنكوتيرمز. التي تولت غرفة التجارة الدولية تجميعها وتصنيفها. إلى تقديم مجموعة من القواعد الدولية لتفسير المصطلحات شائعة الاستخدام في التجارة الدولية. وعلى هذا يمكن تجنب الغموض الناتج عن اختلاف التفسير وفقا لكل دولة، أو على الأقل تقليله إلى درجة مقبولة. وهناك 13 إنكوتيرمز سارية حالية طبقة لآخر مجموعة من القواعد والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2000
وقد ينشأ النزاع أيضا بخصوص فتح خطاب الاعتماد، أو شروط تحويل المدفوعات، أو توقيت السداد.. إلخ. ويمكن حاليا تسوية النزاع الناشئ عن خطابات الاعتماد عن طريق الخبرة الفنية للاعتماد المستندي ويتم على أساس مستندي فقط وتديره غرفة التجارة الدولية.
وفي مجال السلع، يتم البيع غالبة برسم الأمانة دون الإشارة إلى أي عقد. وإذا لم يكن الأطراف على علاقة طويلة ووثيقة فإن غياب العقد قد يضع البائع في موقف لا يحسد عليه في حالة نشوء نزاع على جودة السلع أو كميتها أو سعرها. ومن المحتمل حينئذ أن يتم إحالة القضية إلى محاكم الدولة في مقر أعمال المشترى.
وفي تجارة السلع المتخصصة مثل البن والحبوب والكاكاو والزيوت والدهون، وضعت المنظمات المتخصصة في هذا النوع من التجارة عقودا نموذجية موحدة تتضمن شروطا يتم عادة الإحالة فيها إلى قواعد التحكيم الخاصة بها.
وتتناول هذه التحكيمات المتخصصة بشكل أساسي جودة السلع وتتم عادة بشكل عاجل.
ثانيا: عقود التوزيع والوكالة والوساطة:
قد تتعلق المنازعات في عقد التوزيع بالعديد من الموضوعات منها على سبيل المثال:
- عدم استطاعة المنتج/البائع توريد البضائع إلى الموزع/الوكيل وفقا للعقد، أو في التوقيت المنصوص عليه في العقد.
- توريد المنتج/البائع البضائع إلى منافسين للموزع/الوكيل، على الرغم من نص عقد التوزيع صراحة على الموزع/الوكيل بشكل حصري.
- عدم استطاعة الموزع/الوكيل شراء الكمية المتفق عليها في العقد من المنتج/البائع، أو عدم قدرته على الشراء في التوقيت المتفق عليه.
- أن يقوم الموزع/الوكيل بتوزيع البضائع خارج الإقليم المحدد له من قبل المنتج/ البائع.
- قيام الموزع/الوكيل بتعيين موزع من الباطن/وكيل من الباطن عندما لا يكون ذلك مسموحة به من المنتج/البائع.
- أن يبدأ الموزع/الوكيل في إنتاج منتجات مماثلة لتلك التي ينتجها المنتج/البائع، على الرغم من عدم السماح بهذا الإنتاج المتوازي.
- عندما يرفض الموزع/الوكيل سداد قيمة المنتجات إلى المنتج/البائع.
ويمكن للأطراف اللجوء إلى وسائل عديدة لحسم تلك المنازعات.
وفي بعض الأحيان قد تكفي دعوة خبير للتعرض لبعض المسائل مثل جودة البضائع، أو أرقام المبيعات التي حققها الوكيل. وبالنسبة لبعض المنازعات الأخرى كتلك المتعلقة بإنهاء العقد، يقتضي الأمر اللجوء إلى القاضي أو المحكم.
وحيث أن هذه العقود قد تتضمن معلومات تجارية حيوية وسرية فقد يرغب الأطراف حينئذ في وضع شرط التحكيم في عقودهم.
ثالثا: عقود الإنشاءات الهندسية والبنية الأساسية:
يمتد تنفيذ عقود الإنشاءات الهندسية الدولية عدة سنوات، ويتضمن عادة مبالغ مالية ضخمة. ويمكن أن تنشأ المنازعات على سبيل المثال للأسباب الآتية:
- عدم مطابقة الأعمال الإنشائية أو الهندسية لشروط العقد.
- عدم استكمال الأعمال خلال المدة التعاقدية المنصوص عليها.
- تتطلب الإنشاءات مواد أو تركيبات جديدة أو إضافية أو مختلفة (تغييرات) لم ينص عليها في العقد أو لم يتضمنها السعر المتفق عليه.
- أن تفرض الدولة التي تتم فيها الإنشاءات اشتراطات جديدة تؤثر على نطاق وتكلفة الأعمال.
- أن ينفذ مقاول الباطن الجزء من الأعمال الموكل إليه بشكل مخالف للشروط التعاقدية المتفق عليها بين المقاول الرئيسي والمالك.
- أن يرفض المالك تقديم ضمان الوفاء أو يرفض سداد مقابل الأعمال المنفذة أو جزء منها.
- أن يخفق المقاول في تقديم ضمان حسن التنفيذ أو أية ضمانات أخرى.
وليس من المستبعد حسم العديد من المنازعات أثناء المراحل المختلفة لعقد الإنشاءات، وما يعنينا هنا بصفة خاصة هو عدم تعطيل مواعيد الإنشاءات أثناء نظر تلك المنازعات.
وبسبب طول مدة واتساع نطاق وارتفاع تكلفة العمليات التي يتم تنفيذها طبقا لعقد الإنشاءات، يتم دائما إدراج بعض الشروط التفصيلية لحسم المنازعات سواء على أساس كل حالة على حدة أو وفقا لمعايير موحدة. وكان الاتجاه فيما مضى في حالة نشوء نزاع أن يكون لمهندس رب العمل الذي يعمل بشكل محايد سلطة إصدار القرارات حيث يمكن مراجعتها في أخر الأمر عن طريق التحكيم.
ومنذ منتصف التسعينيات، تضمنت معظم الشروط في العقود الكبرى إمكانية اللجوء إلى مجلس حسم المنازعات أو مجلس مراجعة المنازعات إلى جانب التحكيم.
وفي شروط عقود الفيديك (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC) تم النص على إجراءات معينة لتقديم المطالبات من أي من الطرفين ضد الآخر. وتتضمن هذه الإجراءات نصوصا خاصة بإحالة المنازعات إلى مجلس حسم المنازعات ADB الذي يتشكل إما من شخص أو من ثلاثة أشخاص، والتي قد يتبعها اللجوء إلى التحكيم.
وتنص المستندات النموذجية لعطاءات ومناقصات الأعمال التي اعتمدها البنك الدولي (1995) على اللجوء إلى مجالس مراجعة المنازعات في جميع العقود التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار أمريكي.
وقد يتم في حالات أخرى تفسير أو تكييف العقد من خلال طرف ثالث، وقد يصدر قرار تفسيري من القاضي أو المحكم.
المطلب الثاني
عقود الملكية الفكرية والمشروعات المشتركة والعقود البحرية([2])
أولا: عقود الملكية الفكرية:
يمكن أيضا أن يتضمن عقد التجارة الدولية مسائل خاصة بحقوق الملكية الفكرية (IP) مثل تراخيص براءات الاختراع والعلامات التجارية والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية.
وتأخذ المنازعات الناشئة عن الملكية الفكرية أشكالا كثيرة ومتعددة، وقد تتعلق بما يأتي:
- ما إذا كان سيتم سداد إتاوات Royalties.
- قيمة الإتاوات المستحقة.
- ما إذا كانت هناك تراخيص تغطي تطوير المنتج الجديد.
- الحالات التي يمكن أحد الأطراف من إنهاء الترخيص.
- التعويض الواجب سداده لمخالفة الترخيص.
- ما إذا كانت القيود التعاقدية على استخدام حقوق الملكية الفكرية مخالفة لقواعد المنافسة.
- ما إذا كان يجوز للعامل أن يمتلك حق الملكية الفكرية.
ويجب إبلاء العناية الكافية عند اختيار وسيلة حسم منازعات الملكية الفكرية. وبموجب قوانين بعض الدول قد تحسم هذه المنازعات عن طريق التحكيم، ولكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لجميع الدول. فعلى سبيل المثال في معظم الدول، يصبح حكم المحكم في صحة براءة اختراع معينة ملزما فقط لأطراف النزاع ولا ينسحب أثره على أي طرف آخر. ويرجع السبب في هذا إلى أن الاختصاص باتخاذ هذا القرار قد يعهد به حصريا لمحكمة الدولة التي أصدرت هذه البراءة.
وفي بعض الأحوال قد يكون من الضروري إصدار أمر قضائي مانع، وقد يكون ذلك كافية في بعض الأحيان لإيقاف مخالفة حقوق الملكية الفكرية. ويمكن الحصول على هذا الأمر من محاكم الدولة.
ولا تنشأ جميع منازعات الملكية الفكرية فقط بمناسبة عقود للملكية الفكرية، بل إنها قد تنشأ عن أنواع أخرى من العقود، على سبيل المثال:
- عقود التراخيص (بما في ذلك العقود التي تمثل فيها التراخيص جزاء من مشروع تجاري أشمل مثل عقود الامتياز أو الوكالة).
- عقود نقل الملكية الفكرية كما هو الحال في شراء الشركات أو المشروعات المشتركة.
- العقود المتصلة بالملكية الفكرية (ميل عقود الأبحاث أو العمل).
وبصفة عامة، يكون نطاق النزاع التعاقدي أضيق من العقد الذي نشأ عنه. وبالتالي يسهل على الأطراف اختيار إجراء معين لحسم المنازعات إذا توقعوا نوع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهم.
ويساعدهم هذا في الاختيار ما بين القضاء والتحكيم. وكلاهما ملزم قانونا. أو بينهما وبين التوفيق أو الوساطة أو الخبرة الفنية أو أي وسائل أخرى “ودية”. بالإضافة إلى هذا، إذا ما اختار الأطراف اللجوء إلى التحكيم كوسيلة متفق عليها لحسم المنازعات، فإن توقعهم لنوعية النزاع المحتمل يساعدهم على اختيار المؤسسة التحكيمية
وبالنسبة للمسألة الأخيرة، إذا تعلق العقد الدولي بشكل أساسي أو حصري بالملكية الفكرية، فقد يرغب الأطراف في اختيار نظام لحسم المنازعات تديره مؤسسة ذات سمعة وخبرة في هذا المجال مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التي تدير آليات مختلفة لحسم منازعات الملكية الفكرية (انظر فيما بعد)، وكذلك غرفة التجارة الدولية (والتي وإن كانت غير متخصصة في الملكية الفكرية إلا أن التقارير تشير إلى أن 12% من القضايا التي تسجل لدى محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية تتضمن موضوعات خاصة بالملكية الفكرية) ([3]).
ثانيا: اتفاقيات المشروعات المشتركة:
تأخذ المشروعات التجارية شكل عقد مشروع مشترك بين عدة شركات تقع في دول مختلفة، ويتضمن هذا العقد عادة العديد من المسائل المتشابكة والمتداخلة مثل:
- مساهمة كل مشارك في شركة المشروع المشترك.
- إصدار واستغلال التراخيص.
- الترتيبات الخاصة بالمساعدة الفنية.
- تقديم وتدريب العمالة المؤهلة.
- العملات والوسائل التي يتم بموجبها سداد واستلام المدفوعات.
ويتطلب الهيكل المعقد لاتفاق المشروع المشترك الدولي وجود وسيلة مناسبة لحسم المنازعات. وقد لا تكون المحاكم الوطنية الجهة المناسبة لحسم تلك المنازعات حيث تتعدد وتتنوع النظم القانونية المختلفة الخاصة بكل منها.
ويكون من الأفضل حسم هذه المنازعات عن طريق هيئة تحكيم دولية تتضمن محكمين ذوي خبرة في موضوع النزاع. ومع ذلك، لا يحتاج الأطراف دائما اللجوء لإجراءات تحكيمية كاملة لحسم بعض المنازعات.
ثالثا: العقود البحرية (مثل بوالص الشحن ومشارطات الإيجار):
تحتل العقود البحرية مكانة بارزة في مجال المعاملات التجارية الدولية نظرا لأن النقل الدولي للبضائع لا يزال يتم في شقه الأكبر عن طريق البحر. ولا تتضمن هذه العقود دائما مصدرين ومستوردين مرتبطين بعلاقة مباشرة
وهناك تقليد شائع في المجتمع البحري بأن يتم حسم معظم المنازعات في لندن (عن طريق جمعية لندن للتحكيم البحري)، أو في نيويورك (عن طريق جمعية المحكمين البحريين). ومن جانب آخر، يوجد أيضا مراكز تحكيم ذات خبرة مثل جمعية الشحن اليابانية، ومحكمة موسكو للتحكيم البحري، ومركز جدينيا للتحكم البحري (بولندا)، وغرفة باريس للتحكيم البحري.
ويوجد اتفاق التحكيم الخاص بالمشارطات البحرية (العقود المبرمة بين مستأجر السفينة الذي يقوم باستخدام كل أو جزء معين من السفينة وبين مالك السفينة) في بنود نموذجية من العقد قلما يتم التفاوض بشأنها.
وعلى أية حال، يجب أن يعلم المصدرون والمستوردون أن العديد من بوالص الشحن (المستندات الدالة على استلام البضاعة لشحنها والصادرة عن الناقل أو وسيط النقل) تتضمن بالإحالة شروط تحكيم بحري أو شروط تحيل إلى المحاكم الوطنية، وقد نشأت العديد من المنازعات تتعلق بصحة التضمين بالإحالة.
ويكون الوقت هو العنصر الحاسم في المنازعات البحرية خاصة إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو الفساد بسرعة أو يجب سداد تعويضات عن تأخير السفينة عن موعدها المحدد. ولا تعد المحاكم الوطنية بصفة عامة وسيلة مناسبة للتعامل السريع مع موضوع النزاع، على الرغم من ضرورة تدخلها عند الطلب المستعجل لاتخاذ الإجراءات التحفظية أو المؤقتة مثل منع أحد الأطراف من نقل الأصول من إقليم معين أو حجز السفينة أو تعيين خبير.
وقد لا يبرم الأطراف في بعض الأحيان أتفاقا أو لا يستطيعون ذلك بسبب ضرورة اتخاذ إجراء سريع في مسألة عاجلة مثل إنقاذ السفينة. وطبقة للممارسات الخاصة في هذا الشأن المتبعة في بعض الموانئ والمرافئ، قد يلتزم الأطراف باتفاق تحكيم لإجراء معين بناء على مجرد القبول الشفهي في حالة عدم وجود مستند مكتوب.
المبحث الثاني
مدى فاعلية الوسائل البديلة وعلاقتها بالقضاء([4])
سنعرض في هذا المبحث لتعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات و التطور التاريخي لها ثم نقوم بعرض مختلف أنواع الوسائل البديلة، وعقب ذلك نوضح مدى فعالية هذه الوسائل وعلاقتها بالقضاء علي هذا ينقسم المبحث الحالي إلي المطالب الثلاثة التالية:
المطلب الأول: تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات وتطورها التاريخي وصورها.
المطلب الثاني: الاتجاهات المؤيدة والمعارضة للنظم البديلة.
المطلب الثالث: اختيار الوسيلة المناسبة لحسم المنازعات.
المطلب الأول
تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات وتطورها التاريخي وصورها.
أولا: تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات والتطور التاريخي لها:
(أ): تعريف الوسائل البديلة لحل المنازعات
الوسائل البديلة لفض المنازعات (ADR Alternative Dispute Resolution) ، أو الطرق المناسبة لفض المنازعات كما تسمى في الوقت الحاضر Appropriate Dispute Resolution
، ويعبر عنها أحيانا “فض المنازعات Dispute Resolution (DR)”، و هي تلك الآليات التي يلجأ لها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف
وانطلاقا من هذا المعنى يخرج التقاضي عن إطار هذا التعريف، فهولا يعد وسيلة بديلة لحل الخلافات بل وسيلة أصيلة، إذ أن الأصل في الأطراف اللجوء إلى المحاكم ومحاولة حل الخلافات التي بينها عبر التقاضي في حال نشوء خلاف بينها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين إلى هذه الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل ب “البديلة”، ذلك أن كثرة اللجوء إليها أدت إلى تحولها في كثير من الأحيان إلى وسائل أصيلة يلجأ لها الأطراف ابتداءا، مستفيدين من مزاياها في سرعة حسم النزاع، والحفاظ على السربة، وخفض التكاليف في أوضاع كثيرة، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه.
وجدير بالذكر أن الوسائل البديلة لحل المنازعات، قد أصبحت من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات، كما هو الشأن في منازعات التجارة الدولية وحماية المستهلك، والمنازعات الناشئة في بيئة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات (حتى أصبح يطلق على هذه الوسائل بالنظر لطابعها العملي ” الطرق المناسبة لفض المنازعات “. بل لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة اللجوء مسبقا إلى الوساطة أو التوفيق.
(ب) التطور التاريخي للوسائل البديلة
كان القضاء مند القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخذت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم المنازعات ، وبذلك ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة الدولية، تطور بإجراءات المحاكمة التي اقتربت كثيرا من إجراءات المحاكمات القضائية، ثم بشكلياته التي قربته أكثر من المحاكم القضائية، ثم جاءت المعاهدات الدولية لتحصنه وتحصن أحكامه، بحيث لم يعد من المبالغة القول بأن التحكيم لم يعد وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية بل أصبح أو يكاد يصبح الوسيلة الأساسية لحسم منازعات التجارة الدولية.
وإلى جانب التحكيم ظهرت الوساطة والتوفيق وهذا الشكل من العدالة قديم جدا وهو أقدم من عدالة الدولة، وإذا كانت الوساطة تتم في السابق بشكل بسيط قائم على إصلاح ذات البين ونابعة من العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، فقد كانت مطبقة في العهد القديد في فرنسا بمفهوم المصالحة واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789، وقد ظهرت في الولايات المتحدة خلال الأعوام 1965-1970، وأدخلت الوساطة العائلية إلى فرنسا بتأثير من وسطاء مقاطعة الكيبيك في كندا، وأعد القانون العام أول قانون يتعلق في هذا الموضوع في 3/1/1973 وتبعه قانون 24/12/1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.
فقد أخذ التوفيق والوساطة طريقهما ليصبحا أيضا من الوسائل البديلة لحسم النزاعات، هكذا وضعت اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مفاوضات الوساطة والتوفيق وسيلة بديلة لحسم النزاع يرجع إليها لحسم النزاع قبل اللجوء إلى التحكيم.
وكذلك فعلت اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ففتحت باب التوفيق قبل التحكيم ونصت على إجراءات لذلك باعتباره وسيلة أخرى من وسائل حسم المنازعات بطريقة ودية.
وكذلك نص نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية على نظام المصالحة الاختيارية ووضع له إجراءات.
وكذلك وضعت اليونسترال (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية) قواعد للتوفيق كان لها وقع في المنازعات الدولية وكان لها أثر في نشر التوفيق كوسيلة لحسم المنازعات وديا، ولكن التوفيق والوساطة بقيا وسيلتين بديلتين لحسم المنازعات، بديلتين عن القضاء وعن التحكيم إلا أنهما بقيتا وسيلتين نظريتين غير عمليتين وبقى القضاء هو الوسيلة الأساسية، والتحكيم هو الوسيلة البديلة لحسم المنازعات إلى أن كان عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت هناك دعوى عالقة أمام القضاء منذ ثلاث سنوات، وكان هناك محامون ومرافعات وخبراء وجلسات ومستندات ونفقات خبرة ونفقات قضائية وأتعاب محامين، وأرهقت الدعوى الطرفين بالوقت والمصاريف، ثم طرحت فكرة وسيلة بديلة لحسم هذا النزاع لماذا لا تؤلف محكمة مصغرة من كل طرف يختار أحد كبار موظفيه ممن له دراية ومعرفة بتفاصيل النزاع ثم يختار الموظفان رئيسا محايدا.
وراقت الفكرة للطرفين وأوقفت إجراءات المحاكمة القضائية وعقدت المحكمة المصغرة جلسة ليست إلزامية في شيء، واستمرت الجلسة نصف ساعة أدلى بعدها رئيس المحكمة المحايد برأي شفهي لعضوي المحكمة ثم دخل موظفا الطرفين أي عضوي المحكمة إلى غرفة جانبية فدخلا في مفاوضة استمرت نصف ساعة وخرجا ليعلنا اتفاقهما وانتهت الدعوى على خير وسلام ووقف نزيف الوقت والنفقات والرسوم والأتعاب. وكانت ولادة ما سمي في الولايات المتحدة ب Alternative Dispute Resolution واختصرت وعرفت بالـ A.D.R أي الوسيلة البديلة لحسم النزاع.
وتطورت هذه الوسيلة وتركزت وأخذت عدة أشكال وانتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا كبيرا، لاسيما وأن التحكيم في الولايات المتحدة لم يعرف التقدم الذي وصل إليه في أوروبا، لأن الأميركيين ما زالوا يجلون المؤسسة القضائية ولم يسلموا بسهولة بعد بالتحكيم كوسيلة بديلة لحسم المنازعات كما فعلت أوروبا التي بقى إجلالها للقضاء على حاله، بل تطوع القضاء للأخذ بيد التحكيم للنهوض وليلعب دوره كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تخفف عن القضاء كثيرا من الأعباء وتبقي في كل حال تحت رقابته بعد صدور الحكم. والوساطة كوسيلة لحل المنازعات في الولايات المتحدة تأتي بميزتين: أولا: اختصار الوقت فأطول وساطة تستمر من شهر إلى ستة أشهر، بينما الدعوى أمام القضاء تبقى سنوات طويلة، وثانيا: فإذا كانت الدعوى مرهقة وثقيلة في النفقات والمصاريف فإن الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات تبدو خفيفة الظل.
وشهدت الوساطة ازدهارا لم يكن منتظرا ولا متوقعة وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية الأمريكية وأقبلت عليها بجدية واهتمام، حتى قدرت نسبة الحالات التي أسفرت عن مصالحة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة لحسم المنازعات بطريقة ودية ب 8% في الولايات المتحدة و 37% في بلدان الشرق الأقصى وتقدمت في الصين وكندا وأستراليا، ولكن دول القوانين المدنية الأوروبية بقيت حذرة ولم تقبل على هذه الوسيلة البديلة لحسم المنازعات بطريقة الوساطة، وقد أخذت هذه الوسيلة ADR في الولايات المتحدة الأمريكية عدة أشكال نعرضها فيما يلي ([5]):
1– المحكمة المصغرة:
وتتلخص في أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحدا منهما من بين كبار موظفيه في مستويات الإدارة العليا ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتولى العضوان اختيار الرئيس وإن لم يتفقا على شخصه يعينه مرجع يكون متفقا عليه سلفا. يلتقي الطرفان للاتفاق على قواعد لإجراءات المحاكمة تختصر إلى أقل درجة ممكنة، وهكذا يتحدد عدد المستندات التي ستقدم والمهل لتبادل اللوائح بعد جلسة المرافعة التي يجب أن لا تتجاوز اليومين، يجتمع الموظفان عضوا المحكمة للتفاوض وإذا طلب من الشخص الثالث الحيادي المشاركة في الاجتماع فإنه يعطي رأيه ولكنه يجب أن يبقى شفهية… وتستمر المفاوضات بين عضوي المحكمة بغية الوصول إلى مصالحة، ولكن هذه المفاوضات تبقى سرية لا يمكن كشفها إذا فشلت المفاوضات في الوصول إلى صلح وذهب الطرفان إلى المحكمة القضائية، وإذا كانت المفاوضات مشمولة بالسربة فإن المستندات والإثباتات واللوائح المقدمة خلال المحاكمة المصغرة ليست كذلك بل يمكن إعادة تقديمها إلى المحاكمة القضائية إذا فشل حل النزاع وسارت الأمور إلى دعوى قضائية.
2- وساطة ميتشغان أو المطرقة المخملية:
أمام تراكم الدعاوى على محكمة ميتشغان وجدت هذه مخرجا يخفف من الأعباء ويفتح باب وسيلة بديلة لحسم المنازعات عن طريق الوساطة، إذ وضعت محكمة ميتشغان ذاتها إجراءات يلزم أطراف أي نزاع بإتباعها قبل عرض النزاع على المحكمة، ووضعت المحكمة لائحة بعدد من الحقوقيين كوسطاء، وقبل أن تبدأ إجراءات أي محاكمة يختار كل طرف وسيطا من الأسماء الواردة على لائحة الوسطاء ويسمي الوسيطان وسيطا ثالثة من اللائحة، ويعين قاضي محكمة ميتشغان جلسة وساطة ويبلغها للطرفين وللوسطاء، وقبل عشرة أيام من الجلسة يقدم كل طرف لائحة مختصرة بادعاءاته مدعمة بالحجج القانونية وسرد الوقائع كل ذلك باختصار شديد، ويوم الجلسة يحق لمحاميي الطرفين أن يترافعا ولكن باختصار، والجلسة يجب ألا تتعدى الساعة من الوقت يقدم الوسطاء تقريرهم خلال الأيام العشرة اللاحقة لجلسة المرافعة وللطرفين مهلة 20 يوما لقبوله أو رفضه، فإذا لم يجيبوا اعتبر ذلك موافقة وقبولا، وإذا قبل قرار
الوسطاء يصدر حكم من محكمة ميتشغان بتثبيته، وإذا رفض أي من الطرفين تستأنف الدعوى سيرها العادي أمام المحكمة ويوضع قرار الوسطاء في مغلف يختم بالشمع الأحمر ولا يفتح إلا بعد صدور الحكم، وعند صدور الحكم يفتح الملف المختوم بالشمع الأحمر ويقارن الحكم بقرار الوسطاء فإذا كان الحكم قد أعطى أكثر مما قرر الوسطاء ب 10% فإن المدعى عليه هو الذي يتحمل نفقات ورسوم الدعوى، وإذا قررت المحكمة للمدعي أقل ب 10% مما قرر الوسطاء يتحمل كل فريق نصيبه من النفقات القضائية.
3- الوسيط المحكم:
يقوم الوسيط الذي يختاره الطرفان أو يعينه مرجع بدور الوسيط فإذا فشل تابع طريقه كمحكم يفصل في النزاع، ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة لحسم المنازعات قد اعتمد مبدأ غير مقبول بوجه عام وهو أن يتولى الوسيط التحكيم فيما قام به من وساطة.
ويكون هذا الشكل من الوسائل البديلة قد أعطى الوسيط سلطة إلزامية تؤول إليه بمجرد فشل الوساطة إذ يتحول إلى محكم لفصل النزاع.
4- استئجار قاض:
وتبدو التسمية غريبة، ولكن هذا الشكل أخذ هذا الاسم في الولايات المتحدة وهو في الحقيقة تكليف قاض الفصل في النزاع.
وقد بدأ هذا النظام في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك الأمريكيتين، وبموجبه يتقدم الأطراف بطلب إلى المحكمة لتعيين محكم يكون عادة قاضية متقاعدا ينظر بالنزاع بصورة غير رسمية ويصدر فيه حكما تلتزم المحاكم بتنفيذه إذا وجدته مناسبة، ولا يبدو أن هذا النظام قد طبق في أي بلد آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه قد يتعارض مع كثير من النظم التشريعية وقواعد القضاء في العديد من الأنظمة القانونية في العالم.
5– التحكيم وفقا لآخر عرض:
هذه الوسيلة البديلة لحل النزاع ليست مبنية على الوساطة بل على التحكيم، ولكن المحكمة التحكيمية ليست حرة في بحث النزاع بل هي مخيرة في تبني أي مطلب من مطالب طرفي النزاع كما هو بدون زيادة أو نقصان، أي يدون زيادته أو تنقيصه.
والفكرة من هذه الطريقة هي إجبار الطرفين على تخفيض مطالبهما لأن طلبا مبالغا فيه سيفضي لأن تتبنى المحكمة التحكيمية الطلب الآخر كما هو وترد الطلب المبالغ به، ولأن المحكمة التحكيمية لا تملك سوى حرية اختيار أحد الطلبين كما هو.
ويمكن القول أن هذه الوسيلة البديلة لحل المنازعات عن طريق الوساطة التي انتشرت في الولايات المتحدة أولا ثم عمت اليابان وكندا وأستراليا وتتقدم في سويسرا، تتميز في أنها توجد وسيطا يحرك المفاوضات ويخلق مناخا لتسوية حبية، من هنا تأتي أهمية شخصية الوسيط الذي يتوقف نجاح أو فشل المفاوضات عليه فهو مفتاح هده الوسيلة البديلة. و في البلدان التي انتشرت فيها هذه الوسيلة البديلة لحسم المنازعات بالطريقة الحبية فان دورها يبدو عصريا و الإقبال عليها يؤكد أنها تأتي تلبية لحاجة لدى عقلية اجتماعية و ثقافية معينة هي من هذه الزاوية تلعب دورا هاما في حل المنازعات بطريقة عصرية، يشبهها البعض في الولايات المتحدة بأنها السيارة في حين أن الوسائل الأخرى هي العربة والحصان، و لا ربب أن في ذلك مبالغة، خاصة و أن هذه الوسيلة البديلة قد نجحت كثيرا في مجتمعات معينة ولم تحقق أي نجاح بعد في مجتمعات أخرى كالدول الأوروبية التي تكتفي بالتحكيم كوسيلة عصرية و سريعة و بديلة عن القضاء لحسم ا لمنازعات.
ثانيا: الصور المختلفة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات:
تنقسم طرق فض المنازعات الملائمة أو البديلة ADR إلى أقسام متعددة تختلف تبعا لأساس التقسيم، ولعل أفضل تقسيم لها هو تقسيمها من حيث درجة التدخل intervention من قبل طرف ثالث في النزاع، ووفق هذا التقسيم تنقسم هذه الطرق إلى:
1– المفاوضات (Negotiation)
المفاوضات أو التفاوض هو آلية لتسوية النزاع قائم على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعية لحل الخلاف، ولا يحتاج التفاوض إلى أي طرف ثالث، بل يعتمد على الحوار بين الطرفين مباشرة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تمثيل المتنازعين بواسطة محامين أو وكلاء لهم، إذ لا يغير ذلك من طبيعة التفاوض، ما دام الوكلاء يملكون سلطة اتخاذ القرار عن موكليهم.
2- الوساطة: (Mediation)
وهي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف ثالث (وسيط)، يعمل على تسهل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهما على التوصل لتسوية، إذن فهي آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بين طرفين متخاصمين بحيث يعمل هدا المحايد عل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتسهيل التواصل بينهما وبالتالي مساعدتهما على إيجاد تسوية مناسبة لحكم النزاع.
إذن فبينما يتم حل الكثير من الخلافات عبر التفاوض المباشر بين الطرفين وجود الحاجة لوسيط، فإن كثيرا من المفاوضات قد تتعثر في مراحل مختلفة، أو أن حدة النزاع لا تسمح بوجود مفاوضات ابتداء بين الأطراف في بعض الأحيان الأمر الذي يحتم الاستعانة بوسيط للمساعدة في دفع عجلة التفاوض إلى الأمام وجسر الهوة بين الطرفين.
والوساطة عملية طوعية بطبيعتها ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار بات في أساس النزاع، بل إن دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات نظر الطرفين (أو الأطراف) وجسر الهوة بينها، وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم فالأطراف هنا هم الذين يصنعون النتيجة فوظيفة الوسيط تقتصر على تيسير التواصل والتفاوض بين الطرفين لا التحكيم بينهم، و ينتج عن ذلك نتيجة هامة من الناحية العملية، تتلخص في قابلية الاتفاقية الناشئة عن الوساطة للتطبيق من الأطراف بشكل تلقائي كونهم هم الذين توصلوا إليها بمحض إرادتهم ولم تفرض عليهم من الخارج.
ومن الملفت للنظر أن الوساطة تنجح في حل حوالي 75% إلى 90% من الخلافات التي يتفق الأطراف على حلها باستعمال هذه الآلية، فهي الأساس الذي يقوم عليه نظام ADR) ( في التجارة الدولية، فهي الوسيلة الأكثر في نصف العقود التجارية الدولية الكبيرة مثل عقود الإنشاءات الدولية.
وتتخذ الوساطة أشكالا عديدة فهناك: الوساطة البسيطة (Simple Mediation) وهي التي تقترب من نظام التوفيق في وجود شخص يسعى إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين. وهناك الوساطة تحت شكل قضاء صوري (10) و هي التي يتم فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط تضم وكلاء عن أطراف النزاع و ذلك للوصول إلى حد مقبول من الطرفين.
وهناك الوساطة الاستشارية (Mediation – Consultation) وهي التي يطلب فيها أطراف النزاع من محام أو خبير استشارته أولا في موضوع النزاع ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع. وهناك وساطة التحكيم (Mediation – Arbitration) وهي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطة، وهناك أخيرا الوساطة القضائية (Judicial – Mediation) وهي المعمول بها في النظم الانجلوسكسونية حيث تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح على الأطراف باللجوء بداية إلى الوساطة، وذلك كما هو الحال في النظام المعروف باسم (Summary Jury Trial) حيث يقوم المحلف المدني (Civil Jury) قبل الجلسة الرسمية بشرح مختصر للأطراف عن الموقف في الدعوى، ويتوصل معهم إلى إصدار حكم في شكل رأي (AdvisoryVerdict) يكون بمثابة الأساس الذي تقوم عليه المفاوضات في الوساطة .
يتبين مما سبق أن الوساطة تتخذ مجالا أوسع من التوفيق، فهي أكثر عمومية وأكثر مرونة
3- التقييم الحيادي المبكر (Early Neutral Evaluation)
ويتم التقييم الحيادي المبكر من خلال عرض الأطراف (أو محاميهم) لخلافهم أمام طرف محايد ذي ثقافة قانونية واسعة (محام أو قاضي سابق) يتمكن من تقييم القضية المعروضة، وبعد أن يلتقي المحايد بالطرفين مجتمعين، يلتقي بكل طرف على حدة ليستمع منه عن التفاصيل المتعلقة بالوقائع والأحداث محل الخلاف، كما يستطيع الأطراف تقديم بياناتهم الخطية أمام المحايد.
وفي النهاية، يصدر المحايد قرارا يبين من خلاله المراكز القانونية لكل طرف، ولا يكون رأي المحايد هنا ملزما للأطراف، إذ لا يجبر أي منهم على الأخذ به. وفي الغالب، يأخذ المحايد بعد إصدار “قراره” دور الوسيط، إذ يعمل على محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد أن بين لهما مراكزهما القانونية، ويطلق على هذه الآلية أيضا تسمية (التحكيم غير الملزم).
4- التحكيم Arbitrage
بات التحكيم في الوقت الحاضر الوسيلة الأكثر انتشارا لحسم المنازعات التجارية ويعتبر التحكيم نوعا من القضاء الخاص، فهو وسيلة بديلة عن قضاء الدولة يقوم فيه أطراف النزاع بمحض إرادتهما الحرة على اللجوء إلى التحكيم لحل ما قد يثور من خلاف أو نزاع في المستقبل بمقتضى قرار له قيمة قضائية. ولذلك يمكن تعرف التحكيم بأنه: ” وسيلة يختارها الأطراف لفض المنازعات الناشئة بينهم عن طريق طرح النزاع للبث فيه بقرار ملزم لهم من قبل شخص أو أشخاص يعينونهم بالاتفاق ويسمون بالمحكمين وذلك ضمن قواعد يختارها الأطراف أو يتركون للقوانين ذات العلاقة تحديدها.”
ويمكن للأطراف الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند بدء العلاقة بينهم وقبل حصول نزاع، كأن يوردوا بندا في عقدهم يشير إلى موافقتهم على إحالة أي خلاف ينشأ بينهم للتحكيم (شرط التحكيم)، كما يمكن لهم إبرام اتفاقية تحكيم بعد نشوء الخلاف يبينوا فيها تفاصيل الخلاف وموافقتهم على إحالته للتحكيم (مشارطة التحكيم) ويسمى أحيانا (وثيقة التحكيم الخاصة).
ولم يعد خافيا أن التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتي تنشأ في الغالب عن علاقات تعاقدية وذلك عوضا عن اللجوء إلى القضاء، بل أصبح التحكيم أكثر ضرورة في مجال علاقات التجارة الدولية لأن كلا طرفي هذه العلاقة لا يرغب عادة الخضوع لقضاة محاكم الطرف الأخر. وعلى خلاف الوساطة والتقييم الحيادي المبكر، يعتبر التحكيم من حيث نتيجته ملزما، بحيث يملك المحكم أو هيئة التحكيم سلطة اتخاذ القرار في أساس النزاع والبت فيه، وهذا على خلاف الوسيط الذي لا يملك هذه السلطة. كما أن التحكيم متى اتفق عليه (قبل نشوء النزاع أو بعده) يصبح ملزما، ويتوجب على الأطراف السير به حتى نهاية إجراءاته وإصدار القرار المنهي للخصومة من خلاله. ويعتبر حكم التحكيم ملزما ويستوي مع القرار الصادر عن المحكمة إذا ما تم تذييله بالصيغة التنفيذية.
المطلب الثاني
الاتجاهات المؤيدة والمعارضة للنظم البديلة([6]).
يلقى نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات هجوما يبلغ حد العنف أحيانا وخاصة في الدول النامية، فيرى البعض أن الوسائل البديلة (بمفهومها التقليدي) وإن كانت أسبق في الظهور من القضاء، فإن مرجع ذلك يتمثل في تأخر ظهور الدولة بسلطاتها الثلاث، فالقضاء هو سلطة من سلطات الدولة تحقق من خلالها وظيفة إقامة العدالة، وهي وظيفة لا يصح أن يترك أمرها للأفراد، وإلا سادت الفوضى وضاعت حقوق الضعفاء.
فنظام الوسائل البديلة إذا كان ضروريا فهو شر لا بد منه لذلك يجب أن يظل له طابع الاستثناء، فكل القواعد والأحكام التي يكرسها نظام الوسائل البديلة هي من صنع الدول المتقدمة، بل أسهمت وتسهم في تكوين أدبياتها الشركات المتعددة الجنسيات، ولا يحكمها في ذلك إلا تحقيق مصالحها دون اعتداد بمصالح الدول النامية، فنظام الوسائل البديلة هو آلية من آليات النظام العالمي الجديد يستخدمها لضمان ريادة وزعامة دول الشمال المتقدم و بقاء تخلف وتبعية الجنوب المتخلف، فالمقصود بهذا النظام هو منع القضاء الوطني من النظر في المنازعات فهو بمثابة ” طوق النجاة” الذي يمكن الشركات العالمية من بسط سيطرتها وتحصين نفسها ضد نزعات القاضي الوطني وتشدد القوانين في دول العالم الثالث.
أضف إلى ذلك يرى هذا الاتجاه أن فكرة إيجاد عدالة التهدئة والتسكين التي تحبذ الحوار بناء على الوساطة ليست فكرة مقبولة دائما، وتعطي الانطباع بأن الوسائل البديلة لتسوية النزاعات تساهم في خلق نوعين من العدالة: وهما العدالة المنتقصة والعدالة التقليدية. لكن هذا الرأي لا يخلو من المبالغة، فالنظرة الموضوعية تكشف عن أن بطء إجراءات التقاضي وتعدد درجاته وارتفاع تكاليفه في الدول المتقدمة بوجه خاص، يجعل الوسائل البديلة أكثر ملاءمة، فالقضاء ينوء كاهله بعدد من القضايا التي تطرح عليه وفتح باب الوسائل البديلة يسهم في حل المشكلة على الصعيد الوطني خاصة مع توقع ازدياد الوعي بهذا النظام ومزاياه التي تكمن في الآتي:
- تقليل عدد الدعاوى التي تحال على القضاء، فقد أتبتت تجارب البلدان التي أخذت بهذا النظام بأنها ساهمت بشكل مباشر في تخفيض العبء على المحاكم.
- محدودية التكاليف واستغلال الوقت.
تؤدي الوسائل البديلة لتوفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم من خلال إنهاء الدعاوى في مراحلها الأولى، فالوصول إلى حل خارج القضاء يكون من دون شك أسرع وأوفر.
- خلق بيئة استثمارية جاذبة.
- يمثل نظام الوسائل البديلة ضمانا له مفعول أكثر من قرار المحكمة، لأنها تكون مبنية على الواقع الحقيقي للأحداث، بينما يشوه هذا الواقع عندما يعرض أمام القاضي، لذا يمكننا القول بأن هذا النظام أقرب إلى الواقع من القضاء.
- الخصوصية:
يكفل هذا النظام محافظة طرفي النزاع على خصوصية النزاع القائم بينهما وذلك بغية
خلق روابط جيدة بين الأشخاص أو المؤسسات، كما هو الشأن في الوساطة العائلية فهذا النظام يتيح للزوجين تقييم الأمور والبحث عن مصلحة الأبناء، وإيجاد طرق أفضل للمستقبل بالحوار والاحترام المتبادل مما يساهم في المحافظة على الروابط الاجتماعية.
- تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع:
فالتسوية النهائية لهذا النظام (خاصة الوساطة) قائمة على حل مرض لطرفي النزاع.
- المرونة:
تتسم إجراءات هذا النظام بالمرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة محددة.
- المحافظة على العلاقات الودية بين الخصوم:
تبقى العلاقات الودية بين الخصوم قائمة في الوساطة بعكس الخصومة القضائية التي تؤدي في الغالب إلى قطع مثل تلك العلاقات.
- توفير ملتقى لأطراف النزاع قبل بدء المحاكمة:
تساعد جلسات الوساطة على توفير ملتقى أخير بين الخصوم قد يساهم في حل النزاع.
- الحلول الخلاقة التي يمكن التوصل إليها:
تساعد جلسات نظام الوسائل البديلة على تجاوز العقبات وتوفير الحلول الخلاقة والإبداعية لحل النزاع، فلقد عرضت الوساطة أفكارا جديدة لحل الخلافات العائلية تعطي فيها الأولوية لإعداد مشترك للقرارات الضرورية في إعادة تنظيم الأسرة أكثر من الاهتمام بالمطالبة بالحقوق الفردية([7])
- تنفيذ اتفاقية التسوية رضائيا:
لما كانت اتفاقية التسوية في الوساطة من صنع أطراف النزاع فإن تنفيذها على الأغلب سيتم برضائهم بعكس حكم القضاء الذي يتم تنفيذه جبرا.
والأصل أن نظام الوسائل البديلة يلعب دورا مكملا للقضاء على صعيد تخفيف حجم العبء الملقى على كاهل القضاء، فهو يسير معه جنبا إلى جنب في تحقيق العدالة، إلا أن دور القضاء في الحقيقة يختلف بحسب هل نحن أمام التحكيم أم الوساطة، وهو ما يقتضي منا بيان هذا الدور في كلا الأمرين:
– فبخصوص التحكيم يلعب القضاء دور المساند لخصومة التحكيم، فحتى يؤدي دوره المنشود كطريق استثنائي أو بديل للقضاء في الفصل في المنازعات، وحتى تتحقق فاعليته، فإن الأمر يقتضي تدخل قضاء الدولة بماله من سلطة عامة يستطيع عن طريقه إجبار الخصوم على تنفيذ قرارات وأحكام المحكمين، لذلك كان من اللازم أن يتدخل القضاء في مجال التحكيم للمساعدة ولإعطاء الصفة الإلزامية لقراراته وأحكامه، فللقضاء دور مساند لخصومة التحكيم منذ بدء إجراءات التحكيم حيث يتدخل القضاء في تشكيل هيئة الحكم حيث نصت المادة 309 في فقرتها الثالثة من ق.م.م على أنه: “إذا تعذر تعيين المحكمين أولم يعينوا مقدما ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن.”
وبذلك ينعقد الاختصاص بتعيين المحكم في هذه الحالة لرئيس المحكمة، ولا يتصدى هذا الأخير للتعيين من تلقاء نفسه، ولكن يجب أن يتقدم أحد طرفي التحكيم بطلب إليه لتعيينه، لكن ما ينبغي التنبيه إليه أن رئيس المحكمة وهو يبث في الطلب المقدم إليه يبث فيه في إطار الأوامر المبنية على الطلب.
كذلك يمتد تدخل القضاء أثناء خصومة التحكيم حيث تقتضي طبيعة النزاع المطروح على التحكيم اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، وعليه نجد معظم التشريعات ولوائح التحكيم في محاولة منها للعثور على أفضل السبل لإيجاد تعاون بين القاضي و المحكم تعطي لطرفي التحكيم حق اللجوء إلى القضاء الوطني لاتخاذ إجراءات وقتية دون أن يكون هذا الاختصاص قاصرا على القضاء وحده. كذلك يمتد دور القضاء إلى ما بعد صدور حكم التحكيم، فأحكام التحكيم لا تكتسب بذاتها القوة التنفيذية، والتي تخولها الحصول على الحماية القضائية بواسطة التنفيذ الجبري إذ أنها لا تعد سندات تنفيذية، فالقوة التنفيذية لا تخلق حكم التحكيم إلا بصدور أمر خاص من جهة القضاء المختص يسمى الصيغة التنفيذية.
فتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية يمثل اعترافا من قضاء الدولة بصلاحية الحكم وإمكانية تنفيذه جبرا بكافة الوسائل التي يتيحها القانون، وفي هذا الإطار ينحصر دور القضاء في التأكد من توفر الشروط اللازمة لتنفيذها، دون تدخل في موضوعها، فلا يملك القاضي التحقق من عدالة هذه الأحكام أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، إلا أنه رغم ذلك يظل للقضاء دور كبير في مراقبة أحكام التحكيم للتثبت من صحة إجراءاتها وإمكانية تنفيذها دون أن يتعارض ذلك مع أحكام قطعية سابقة أو يخالف النظام العام في البلد المطلوب التنفيذ فيه.
– أما بخصوص الوساطة فالقضاء يلعب دور الفاعل الأصلي والمحرك الأساسي لتحقيق العدالة المتفاوض عليها، والتي أصبحت مصدرا للشرعية في القضاء بشكل عام. فقد تبين للمؤسسة القضائية بأن أسلوب العمل القضائي التقليدي لا يتيح لها الاستجابة لبعض القضايا عن كتب، بينما الوساطة تستطيع ذلك مما يجعلها تقوم بدور رئيسي للحلول المتفاوض عليها، وبما أن العدالة تهدف فعليا إلى تأمين السلام الاجتماعي وإعادة بناء الروابط والعلاقات الاجتماعية، وهذا ما يسمى بالعدالة البديلة وهنا تحل الوساطة والوسائل المتعلقة بها مكان القانون الجاهز وتعمل على وضع قانون “على القياس” لكل حالة بمفردها، وهو ما يجعل القضاء يقوم بدور رئيسي في إيجاد الحلول البديلة، وإن كان البعض يعتقد بأن القضاة عند تطبيق الوسائل البديلة يفقدون سلطاتهم التي تتمثل في اتخاذ القرار ويعتبر الكثيرون بأن الحل القابل للتفاوض خارج الدعوى سينزع قواعد عملهم في القضاء.
المطلب الثالث
اختيار الوسيلة المناسبة لحسم المنازعات
بعد عرض الوسائل المختلفة التي يتم بموجبها حسم المنازعات، سنوضح آلية الاختيار بين قضاء الدولة أم التحكيم ثم نوضح كيفية الاختيار بين التحكيم والوسائل الودية في تسوية المنازعات.
أولا: قضاء الدولة أم التحكيم([8]).
من الصعب على أطراف العقود الدولية الاتفاق على اختيار المحاكم الوطنية. كما لا يعتبر اختيار محاكم دولة ثالثة أمرا مناسبا.
وعادة ما تكون الإجراءات القضائية طويلة، ويرجع هذا في المقام الأول إلى أن محاكم الدولة مثقلة بالعمل، بالإضافة إلى تعدد درجات التقاضي (المحكمة الابتدائية. محكمة الاستئناف. المحكمة العليا) التي تتيح للطرف الخاسر إمكانية طلب مراجعة وقائع القضية. وبالإضافة إلى هذا، لا تكون محاكم الدولة متخصصة دائما في الموضوعات التجارية، كما قد لا يتمتع القضاة دائما بتدريب كاف على حسم منازعات التجارة الدولية. فقد يلاحظ أن القضاة في بعض الدول قد لا يقدمون الضمانات المطلوبة للاستقلال والحيدة على الرغم من كونهما عنصرا أساسيا في الإدارة الجيدة للعدالة. كما يغلب على الإجراءات القضائية في معظم الأحيان التزامها بقواعد إجرائية صارمة وغير مرنة.
أما في التحكيم الدولي فيسود مبدأ “سلطان الإرادة”. ويكون للأطراف حرية تنظيم الإجراءات بالإحالة إلى قواعد تحكيم معينة أو صياغة القواعد الخاصة بهم. كما يمكنهم اختيار محكميهم، وتحديد الأجل الزمني للتحكيم أو تفويض طرف ثالث في ذلك. وحكم التحكيم نهائي من حيث المبدأ فيما يتعلق بموضوع القضية، ويتم إبطاله بصفة عامة في حالة وجود أخطاء جوهرية في الإجراءات. وعلى المحكمين الالتزام تمامة بالاستقلال مثل القضاة، بيد أن المحكمين يختلفون عن القضاة في إمكانية اختيارهم للتحكيم في قضية بعينها طبقة لمؤهلات مهنية وفنية معينة، وكذلك بالنظر إلى مدى تفرغهم لنظر القضية. وبالإضافة إلى هذا، يضمن تطبيق مبدأ سرية التحكيم خصوصية الإجراءات بخلاف الحال أمام قضاء الدولة حيث تكون الجلسات علنية.
بيد أنه من ناحية أخرى، لا يتحمل الأطراف أي مصروفات أو أتعاب بالنسبة للقضاة، على عكس التحكيم الذي يتحملون فيه أتعاب ومصروفات المحكمين وكذلك مصروفات المؤسسة التحكيمية التي تدير القضية. كما لا يتمتع المحكمون بسلطة الأمر بالمساعدة القضائية أو اتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة أخرى مثل الحجز على الملكية أو استدعاء الشهود أو الأطراف الأخرى الذين يرفضون المشاركة في الإجراءات. وفي بعض الدول تتمتع المحاكم بخبرة واسعة في بعض التخصصات (المنازعات البحرية والمصرفية وبراءات الاختراع… إلخ). ومع تطور التكامل الإقليمي، يمكن تنفيذ أحكام المحاكم التجارية بشكل سريع بين بعض الدول. وهذا هو الحال في أوروبا الغربية بمقتضى معاهدة بروكسل لعام 1968 (تم تعديلها عدة مرات)، وكذلك في ستة عشر دولة أفريقية تمثل جزءا من المنظمة الأفريقية لتنسيق قانون الأعمال OHADA.
وعلى هذا، على الرغم من اعتبار التحكيم وسيلة شائعة القبول لحسم منازعات التجارة الدولية، إلا أن اللجوء إلى محاكم الدولة قد يعد خيارا فعالا في بعض الظروف.
ثانيا: التحكيم أم الوسائل البديلة لحسم المنازعات
إلى أي مدى يكون اللجوء إلى التحكيم أفضل من استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات (التوفيق. الوساطة… إلخ)؟ يختلف هذا تمام الاختلاف عن الاختيار بين محاكم الدولة في موضوع النزاع، بينما لا يستبعد التوفيق أو الوساطة اللجوء إلى التحكيم وكذلك لا يستبعد التحكيم اللجوء إلى التوفيق أو الوساطة.
ويكون حكم التحكيم الصادر نهائية وملزما للأطراف. ويعترف القضاء بحكم التحكيم، ويمكن تنفيذه ضد الطرف الخاسر الذي لم ينفذه.
وفيما يتعلق بالوسائل البديلة لحسم المنازعات، تعتمد فعاليتها بشكل حصري على رضاء الأطراف الذين لهم مطلق الحرية في تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصيات أو القرارات التي يصدرها الموفق أو الوسيط. ولا تماثل هذه التوصيات أحكام المحاكم وبالتالي لا يمكن لأحد الأطراف أن يطلب من محاكم الدولة تنفيذ توصيات الموفق أو الوسيط أو أي تسوية أخرى تم الاتفاق عليها.
ثالثا: الدمج بين التحكيم وبين الوسائل البديلة لحسم المنازعات([9]):
تنص عقود عديدة على وسيلتين متدرجتين لحسم المنازعات: اللجوء إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات كخطوة أولى، ثم اللجوء إلى إجراءات التحكيم كخطوة ثانية في حالة فشل الوسائل البديلة.
وغالبا ما يتفق الأطراف على الأقل ضمنيا على هذا المنوال عند محاولتهم حسم النزاع وديا قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم. وقد ينص الأطراف في بعض الأحيان بشكل رسمي على الالتزام بهذا النظام المتدرج بوضع شرط مناسب في العقد أو عند نشوء النزاع، مثل الشرط المقترح في عقود الفيديك أو عقود البنك الدولي.
أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة على مشروع طويل الأجل، فقد يكون من المهم بالنسبة لهم الحفاظ على علاقة جيدة حتى في حالة نشوء نزاع فيما بينهم، وذلك من أجل الإبقاء على المعاملات التجارية المستقبلية. ويكون من الضروري في مثل هذه الأحوال محاولة حسم النزاع بين الأطراف بشكل ودي.
وعندما يصل الأطراف إلى نقطة اللاعودة (إنهاء العقد من جانب أحد الأطراف على سبيل المثال)، وعندما لا يتوقعون أي فائدة ترجى من علاقاتهم التجارية المستقبلية، يصبح من غير المعقول لجوء الأطراف إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات. وفي هذه الحالة ليس هناك بديل غير اللجوء إلى التحكيم (أو القضاء أمام المحاكم إذا فشل الأطراف في النص على التحكيم في عقودهم).
وقد وضعت العديد من المؤسسات التحكيمية شروطا نموذجية تجمع بين التوفيق والوساطة وبين التحكيم. وفيما يلي على سبيل المثال توصية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لبند الوساطة المتبوعة بالتحكيم في حالة عدم التوصل إلى تسوية بطريق الوساطة:
“كل نزاع أو خلاف أو مطلب ينشأ عن هذا العقد وعن أي تعديل لاحق له أو بناء على ذلك أو بالارتباط به، ويشمل بصورة غير حصرية تكوينه أو صحته أو أثره الإلزامي أو تفسيره أو أداءه أو خرقه أو إنهاءه، فضلا عن المطالب خارج إطار العقد، يحال إلى الوساطة وفقا لنظام الويبو بشأن الوساطة. ويكون مكان الوساطة.. وتكون اللغة واجبة الاستعمال في الوساطة… “
“وإذا لم تنته الوساطة إلى تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطلب من ذلك القبيل في غضون (60)، (90) يوما من الشروع في الوساطة، وفي حدود ذلك، فإن النزاع أو الخلاف أو المطلب يحال، بناء على طلب التحكيم يودعه أحد الطرفين، إلى التحكيم لتسويته تسوية نهائية بطريق التحكيم وفقا لنظام الويبو بشأن التحكيم. وبدلا من ذلك، فإذا تخلف أحد الطرفين عن الاشتراك في الوساطة أو عن مواصلة الاشتراك فيهان قبل انقضاء فترة (الستين)، (التسعين) يوما المذكورة، فإن النزاع أو الخلاف أو المطلب المذكور يحال، بناء على طلب التحكيم يودعه الطرف الآخر، إلى التحكيم لتسويته تسوية نهائية بطريق التحكيم وفقا لنظام الويبو بشأن التحكيم.
وتتألف محكمة التحكيم من (ثلاثة محكمين) (محكم منفرد). ويكون مكان التحكيم… وتكون اللغة واجبة الاستعمال في التحكيم… ويبت في النزاع أو الخلاف أو المطلب المحال إلى التحكيم وفقا للقانون… “.
المبحث الثالث
ماهية التوفيق التجاري الدولي ودوره في تسوية منازعات التجارة الدولية([10])
سنعرض في هذا المبحث للتعريف بالتوفيق التجاري وعناصره، ثم لأوجه الشبه والاختلاف بينه وبين غيره من سبل تسوية المنازعات وأهمها التحكيم والوساطة، ثم نتناول مظاهر الاهتمام بالتوفيق التجاري الدولي سواء بالنسبة للأوساط الدولية أو الإقليمية، كما سنتناول مزايا التوفيق التجاري والتي دفعت أطراف المنازعات التجارية الدولية إلى اللجوء إليه لتسوية تلك المنازعات، وأخيرا سنعرض دور التوفيق التجاري في تسوية منازعات التجارة الدولية وعلى هذا ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: ماهية التوفيق التجاري الدولي.
المطلب الثاني: دور التوفيق التجاري في تسوية منازعات التجارة الدولية.
المطلب الأول
ماهية التوفيق التجاري الدولي.
أولا: التعريف بالتوفيق التجاري وعناصره.
ثانيا: التمييز بين التوفيق التجاري وغيره.
ثالثا: مزايا التوفيق التجاري.
أولا: التعريف بالتوفيق التجاري وعناصره:
- التعريف بالتوفيق: هو نظام بمقتضاه تقوم هيئة أو فرد- يتم اختيارها من قبل الأطراف المتنازعة، بمهمة دراسة موضوع الخلاف، بالتشاور المستمر مع الأطراف، والتعرف على مختلف وجهات النظر وتقريبها، والعمل على الحد من اتساع الخلاف بينهما، واقتراح أفضل الحلول الودية لتسوية الخلاف، بما يكفل استمرار التعامل بينهم، والتي تعرض عليهم ليأخذوا بها أو يرفضوها.
- العناصر الأساسية للتوفيق: من خلال هذا التعريف يتضح وجود عدة عناصر أساسية تبرز ذاتية وخصوصية التوفيق وتميزه عن غيره من وسائل تسوية المنازعات وهذه العناصر هي:
1– التوفيق طريق ودى لتسوية المنازعات:
فالتوفيق لا يعد وسيلة قضائية (مثل التحكيم) لفض المنازعات وإنما هو وسيلة ودية يصنع فيها القرار من خلال الأطراف المتنازعة أو برضائهم. ولذلك لا يخضع التوفيق لرقابة القضاء بصفة عامة.
2- التوفيق طريق اختياري:
فسلوك طريق التوفيق ينبع عن إدارة ورغبة أطراف النزاع في تدخل شخص من الغير لتسوية النزاع، ومن ثم لا يمكن فرض هذا الطريق أو إملاؤه عليهم. ويمكن للأطراف سلوك هذا الطريق في أي وقت يشاءون سواء قبل نشأة النزاع أو بعده، وكذلك قبل خوض طريق القضاء أو التحكيم، أي في وقت سابق على رفع الدعوى- أو أثناء نظر الدعوى، كما أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وإدراجهم العقد المبرم بينهم شرطا يبين ذلك، لا يعد عائقا أمام انتهاج هذا السبيل لتسوية المنازعات وبالتالي فالتوفيق ينشأ إما امتثالا لاتفاق متبادل بين الطرفين قبل نشأة النزاع أو بناء على مبادرة احد الطرفين بعد نشأة النزاع سواء كان ذلك في وقت سابق على رفع الدعوى أو أثناء نظر النزاع.
3- التوفيق طريق قوامه تدخل شخص من الغير:
حيث يتولى شخص من الغير يسمى الموفق- التقريب بين وجهات النظر المتباينة، وتقديم المساعدة، وتبادل المعلومات والوثائق، من اجل الوصول بالأطراف إلى نقطة التقاء تتحقق فيها رغباتهم وقد يتوسع عمل الموفق بعض الشيء فيمتد إلى إمكانية اقتراح بعض الحلول على الأطراف- والذى قد يسفر بعضها عن حل يرتضيانه، دون الانفراد بتقرير الحل أو فرضه عليهم. وهكذا فان الموفق هو شخص محايد يقتصر عمله على الوصول بالأطراف إلى نقطة التقاء دون أن يمتد لإصدار قرار أو حكم ملزم لأطراف النزاع. فالموفق لا يقوم بعمل قضائي ومن ثم فانه بعد صدور التوصية وقبول الأطراف لها لا يخضع مسلك الموفق لتقدير من جانب القضاء للنظر في مدى صحة التوجيه الصادر من عدمه([11]).
ثانيا: التمييز بين التوفيق عن غيره
أ– التوفيق والتحكيم: ([12])
توجد أوجه تشابه بين نظامي التوفيق والتحكيم، ومع ذلك يلاحظ وجود اختلافات واضحة بين النظامين كما توجد علاقة تبادلية بينهما.
- أوجه التشابه بين نظامي التوفيق والتحكيم:
- الذى يتولى التوفيق وكذلك التحكيم، هو شخص من الغير بالنسبة للمتنازعين.
- يتميز كل من التوفيق والتحكيم بأنهما ذو طابع اختياري.
- إن اختيار هذا الشخص (الموفق، أو المحكم) يتم بمعرفة أطراف النزاع.
- إن هدف الموفق أو المحكم هو التوصل إلى حل ينهي الخلاف، ولهذا فان المسائل التي يرد عليها التحكيم هي التي يمكن الاتفاق على إجراء التوفيق بشأنها.
- أوجه الاختلاف بين نظامي التوفيق والتحكيم:
1– من حيث صلاحيات الموفق والمحكم:
إن من يقوم بالتوفيق (الموفق) مجرد من سلطة القضاء وغير ملزم بإتباع الإجراءات القضائية المعروفة بين المتنازعين، والوصول إلى حلول وسط يقبلها الأطراف وذلك على عكس المحكم الذى يتمتع بسلطة قضائية وملتزم بإتباع الإجراءات القضائية مثل إجراءات تقديم الطلب وإعلان الطرف الآخر، وضمانات التقاضي الأساسية كاحترام حقوق الدفاع، ومبدأ المساواة بين الأطراف، ومبدأ المواجهة، فضلا عن الإجراءات التي تضمن حيدة المحكم واستقلاله، ويتمتع المحكم بسلطات وصلاحيات في مواجهة المتنازعين.
2- من حيث التعامل مع النزاع:
يتعامل الموفق مع وقائع النزاع، دون البحث في مسائل ونقاط قانونية ومن ثم فانه يتم تقييم المواقف بناء على الوقائع وعدم إنزال حكم القانون عليها، وذلك وصولا إلى حل توفيقي، وذلك على خلاف المحكم الذى يعتمد في تسوية النزاع على بيان حكم القانون أو موجبات العدالة بعد التحقق من توافر الفرض في القاعدة القانونية وإنزال الحكم أو الأثر القانوني في تلك القاعدة عليه.
3- من حيث الالتزام بالسير في الإجراءات:
التحكيم طريق ملزم فإذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم فلا يمكن لأحد طرفي النزاع التنصل منه أو الخروج علية بإرادته المنفردة وقد ورد التأكيد على ذلك في العديد من نصوص التحكيم المصري، من ذلك أنه إذا تنصل احد طرفي اتفاق التحكيم منه ورفع بالمسالة المتفق بشأنها على التحكيم دعوى أمام قضاء الدولة، فان ذلك لا يحول دون استمرار هيئة التحكيم في الإجراءات حتى إصدار الحكم.
وذلك على خلاف التوفيق حيث يمكن لأحد أطراف النزاع اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية حتى بعد القيام الموفق بعمله أو انتهائه منه وقد ورد هذا المعنى في المادة (16) من قواعد الاونسيترال للتوفيق فبالرغم من أنها بدأت بتعهد الأطراف بعدم الشروع أثناء إجراءات التوفيق، في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنزاع يكون موضوعا لإجراءات التوفيق، إلا إنهاء أجازت لأى من الطرفين أن يشرع في إجراءات تحكيمية أو قضائية إذا رأى أن تلك الإجراءات ضرورية للحفاظ على حقوقه.
4- من حيث المساهمة في صنع القرار:
إن صنع القرار- أو التوصية على نحو أدق بالنسبة للتوفيق- يساهم طرفي النزاع في إعداده، فدور الموفق يعتمد بصفة أساسية على الدور الذى تلعبه إرادة الأطراف في الوصول إلى حل للنزاع، إذ لا يعمل الموفق أو الوسيط بصور منفردة أو مستقلة عن أطراف النزاع وإنما يظل لهؤلاء السيطرة الكاملة على عملية التوفيق وما يسفر عنها من مقترحات فالتسوية النهائية للنزاع تعتمد على الحلول التي يصل إليها الأطراف بمساعدة الموفق.
أما ما يقوم به المحكم فهو عمل قضائي خاص ولا يتدخل أطراف النزاع في إعداد القرار أو الحكم الذى يصدره المحكم.
فالمحكم وان كان يستمد سلطانه وسلطاته من اتفاق الأطراف إلا انه يستقل عنهم تماما عن ممارسته للمهمة الموكل إليه.
5- من حيث النيل من حق التقاضي:
لا يمس التوفيق حق التقاضي لأنه لا يعد مسارا قانونية للفصل في النزاع فاللجوء إلى التوفيق لا يسلب حق الخصوم في الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي، أما التحكيم فهو قضاء خاص يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات ويعد طريقا موازيا للقضاء العادي ويؤدى نفس الوظيفة التي يؤديها القضاء.
6- من حيث مدى التزام طرفي النزاع بقرار الموفق والمحكم:
إذا توصل الموفق إلى شروط يقبلها أطراف النزاع، يقوم الموفق بتحرير محضر أو اتفاق يثبت فيه مضمون الحل الذى توصل إليه وموافقة الأطراف علية ويوقعونه معه. ويلاحظ انه ما ينتهي إليه التوفيق بصفة عامة ليس له بحسب الأصل أو كقاعدة عامة، أية قيمة ما لم يقبله الأطراف، ومن ثم فهو لا يعد قرارا أو حكمة، ولا تكون له حجية الأمر المقضي ولا القوة التنفيذية فما يصدره الموفق هو مجرد توصيه أو اقتراح يخضع لتقدير أخير من جانب الأطراف ولدى قبول الأطراف له يستند تنفيذه على مبدأ القوة الملزمة للعقد، أو على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. وذلك على عكس التحكيم الذى يعد تسوية نهائية للنزاع حيث لا يجوز طرحه مجددا أمام أي جهة تحكيمية أو قضائية أخرى فحكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي، كذلك يعد التحكيم تسوية ملزمة حيث يفرض حكم التحكيم على من صدر في مواجهته ويتم تنفيذه وفقا لما يقرره القانون في البلد المطلوب منه الأمر بالتنفيذ.
ب– التوفيق والوساطة. ([13])
يتسم كل من التوفيق والوساطة بالطابع غير الملزم غير انه يمكن التمييز بين التوفيق والوساطة من حيث حجم الدور الذى يلعبه كل من الموفق والوسيط في حسم ما يتدخل في تسويته من نزاعات حيث نجد أن المساحة التي يمكن للوسيط التحرك من خلالها تسمح له بأن يؤدى دورا أكثر فاعلية وإيجابية، ويتضمن ذلك ما يلى:-
4- الإيجابية في احتواء الخلاف:
فبينما يقتصر دور الموفق على مجرد التقريب بين وجهتي نظر متعارضين، الأمر الذى قد يصل بالأطراف إلى تفهم نقاط الخلاف واحتواء النزاع والتوصل إلى نقطة التقاء تصل بالعلاقة المبرمة إلى حيز التنفيذ أو دوام الاستمرارية، فإن الوسيط يتعدى دوره هذا التقريب بين وجهات النظر إلى اقتراح بعض الحلول على الأطراف، كتعديل بعض النقاط أو إلغاء بعض الشروط أو زيادة الثمن أو تخفيضه، الأمر الذى يزلل التباعد والاختلاف في الالتزامات ويصل بالعلاقة إلى مرحلة التنفيذ، ويبرز هذا الدور بصورة واضحة في المنازعات التي تثيرها عقود البناء والتشييد الدولية.
2- الإيجابية في صنع القرار:
يقتصر عمل الموفق على مجرد التقريب بين وجهات متباينة دون أن يمتد إلى المشاركة في صنع القرار النهائي للنزاع. وذلك على خلاف الوسيط، فانه يتدخل في تسوية النزاع عن طريق اقتراح بعض الحلول التي قد يختار منها الأطراف واحدا أو يتوصلا عن طريقها إلى تسوية ودية للنزاع. فالمشاركة الفعالة في الوصول إلى تسوية ودية للنزاع تبدو بوضوح في الدور الذى يقوم به الوسيط.
فالإيجابية واضحة في المهمة الموكولة إليه، وان كان نجاحها يعتمد بصورة كبيرة على رغبة الأطراف في الوصول إلى ترضية ودية تسمح لهم بالمحافظة على استمرارية العلاقات ودوامها وهكذا يبدو واضحة أن هناك اختلاف واضح بين المهمة التي يقوم بها الموفق وتلك التي يمارسها الوسيط.
فإن كان الأول يقتصر عمله على مجرد التقريب أو نقل وجهة نظر كل طرف إلى الآخر، فان عمل الثاني يمتد إلى حد اقتراح حلول على الطرفين قد تصل بهما إلى تسوية يرتضيانها… وهكذا فان الاختلاف بين التوفيق والوساطة مجرد اختلاف في الدرجة، على نحو يسمح باعتبار الوساطة شكلا من أشكال التوفيق بمفهومه الواسع.
ثالثا: مزايا التوفيق التجاري([14]).
- الاقتصاد في الإجراءات
- المحافظة على العلاقات التعاقدية وسوف نعرض لتلك المزايا على النحو التالي:
أ– الاقتصاد في الإجراءات:
ويشمل إعفاء أطراف النزاع من الخضوع للقواعد الشكلية وبالتالي العمل على قصر أمد التقاضي، وتقديم عدالة سريعة للمتقاضين وهو ما يطلق عليها عدالة ناجزه.
بالإضافة إلى تلبية رغبات أطراف النزاع في الحصول على عدالة أقل تكلفة.
ويتحقق ذلك من خلال:
- تسوية سريعة يقوم بها موفق متخصص في موضوع النزاع بإجراءات مبسطة، وبمشاركة فعالة وجادة من الأطراف.
- عدم الخضوع للقواعد الشكلية أو الاستعانة بهيئة دفاع، أو تقديم مذكرات أو إحالة النزاع أو طلب تأجيل للتمكن من الرد على طلبات ودفوع الحضور وهذا يختلف بطبيعة الحال عن سير الخصومة أمام الهيئات القضائية أو أمام هيئات التحكيم.
- تستغرق أطول عملية توفيق من شهر إلى ستة اشهر وهي مدة قصيرة إذا ما قورنت بالمدة التي تستغرقها الدعوى أمام القضاء أو التحكيم، وهذا هو ما شجع الأوساط التجارية على عدم الاكتفاء بالتوفيق كوسيلة ودية لحل النازعات البسيطة بين الأطراف فحسب، بل اللجوء إلية لحل النازعات الصعبة و المعقدة.
- انخفاض النفقات وتكاليف تسوية النزاع التي يتحملها الأطراف نتيجة الاستعانة بالموفق بدرجة كبيرة عن نفقات اللجوء إلى الدعوى القضائية أو إلى التحكيم حيث لا يستلزم الأمر الاستعانة بمحامي أو اللجوء إلى أهل الخبرة كما اشرنا حالا وهذا يحقق عدالة بأقل تكلفة
ب– المحافظة على العلاقات التعاقدية:-
وذلك عن طريق:
1– إصلاح الأضرار المترتبة على عدم تنفيذ العلاقة التعاقدية أو تنفيذها:
وذلك على خلاف المتفق عليه حيث يقوم الموفق بالوصول بالأطراف إلى حل يقبلانه، وذلك إما بإقناع الطرف الذى اخل بالتزاماته بتنفيذها على النحو المأمول أو بتعويض الطرف الآخر. وتبدو هذه الوظيفة الإصلاحية بوضوح في العلاقات التعاقدية قصيرة الأجل التي تنتهي بمجرد التعاقد أو إتمام الصفقة.
كما أن الحل الذى يصل إليه الموفق ليس سوى توصية غير ملزما للأطراف كقاعدة عامة، غير انه يمكن في بعض الأحوال إلحاق طابع الإلزام بها من خلال الضغط الذى يمارسه الرأي العام أو بعض الأشخاص المحيطين بالأطراف أي أن “الالتزام أدبي بحت”.
2- إقامة التوازن والتعادل بين الأطراف:
فالفلسفة التي يقوم عليها التوفيق هي أن تعبر الحلول التي يصل إليها الموفق عن آراء الأطراف واقتناعهم بها، ومن ثم تهدف إلى استمرار العلاقة التعاقدية بين الأطراف. وتتحقق هذه الفلسفة عن التقاء وجهات النظر على نقطة اتفاق، وهذه النقطة يتحقق عندها نوع من التوازن بين الالتزامات المتولدة عن العلاقة العقدية، هذا التوازن يسمح إلى حد ما باستمرارية العلاقات بينهم.
ويتم تحقيق التوازن والتعادل في الالتزامات من خلال إجراء مراجعة دورية للعقود بمعاونة الموفق وذلك لتهيئة العقد مع المقتضيات التي تفرضها قواعد العدالة.
والأصل انه إذا ما تحدد مضمون العقد، فلا يمكن تعديله بالزيادة أو النقصان، باعتبار أن هذا تطبيقا للقوة الملزمة للعقد، إلا أن القوة الملزمة للعقد لا تحول دون إمكانية تعديل العقد باتفاق الأطراف وهو ما يسمى بالتعديل الاتفاقي لمضمون العقد الذى يهدف إلى حذف التزام ناشئ عن العقد أو تخفيضه.
ويمكن للموفق إن يهيئ الأطراف إلى تقبل إجراء مفاوضات حره وعادلة تسمح لهم بإقامة نوع من التعديل على الالتزامات المترتبة على العقد في حالتين:-
الحالة الأولى:
عندما يبدو له وجود حالة إذعان من طرف إلى آخر، ويحدث ذلك عندما يحترف احد الأطراف التعامل في نوع معين من العقود، يترتب علية اكتسابه خبرة واسعة تمكنه من صياغة نصوص تهدف إلى تحقيق مصالحه فقط دون النظر إلى مصالح الطرف الآخر الذى لا يملك أمام هذا الاحتراف سوى التسليم به والتعديل هنا يمثل نوعا من الحماية للطرف المذعن.
الحالة الثانية: ([15])
عندما تطرأ ظروف معينة تجعل من تنفيذ الالتزام امرأ صعبة مما يترتب على الاستمرار في تهديد المدين بخسارة كبيرة.
فإذا انتهت عملية التوفيق بالفشل لا يكون أمام الأطراف سوء اللجوء إلى الطرق التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن العلاقة المبرمة بينهم، وهنا يرى البعض أن التوفيق يؤدى إلى إهدار وضياع الوقت بدون فائدة.
وفي الحقيقة أن الأصل عند قبول اللجوء إلى التوفيق هو (حسن النية) بمعنى رغبة الأطراف واتجاههم إلى التوصل إلى تسوية ودية من خلال حل يرتضيانه.
وإذا فشلت هذه المحاولة فلا يرجع ذلك إلى عيب هذا الطريق وإنما يرجع إلى عدم مقدرة الأطراف على التوصل إلى نقطة التقاء تتحقق فيها تطلعاتهم.
ومهما يكن من أمر فإن فاعلية نظام التوفيق ترتكز على شخصية الموفق من جانب والعلاقة بين طرفي النزاع ونية كل منهما من جانب آخر.
المطلب الثاني
دور التوفيق التجاري في تسوية منازعات التجارة الدولية
لازال التحكيم كأداة اتفاقية لتحقيق العدالة تتمتع أحكامه بالحصانة، هو الوسيلة الفعالة والأكثر انتشارا في تسوية منازعات التجارة الدولية، خاصة في ظل النظام الأوروبي.
فالوسائل الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات والتوفيق والوساطة والمصالحة والتي يطلق عليها، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات لازال دورها محدودا وقاصرا في تسوية منازعات التجارة الدولية في ظل النظام الأوروبي، وان كانت تحظى بالاهتمام في ظل النظام الأمريكي بل وتلعب دورا إيجابيا في تسوية المنازعات.
غير أنه بدأت الأنظار تتجه للوسائل الودية لتسوية المنازعات وخاصة التوفيق بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت فترة طويلة أمام القضاء أو التحكيم. وأصبحت الأجواء التجارية مهيأة لكى يلعب التوفيق دورا أكثر إيجابية في تسوية المنازعات. خاصة بعد ذيوع ما يسمى بالتحكيم الإلزامي أو الإجباري واتجاه بعض المراكز والهيئات إلى تنصيب نفسها مختصة بنظر المنازعات الدولية على غير رضاء الأطراف، فضلا عما يتمتع به حكم التحكيم الدولي من حصانة تنأى به عن أية رقابة وطنية.
ولتوضيح دور التوفيق التجاري في تسوية منازعات التجارة الدولية سنعرض لنقطتين:
أولا: أسباب ” تواضع دور التوفيق في تسوية منازعات التجارة الدولية”
ثانيا: العوامل التي تسهم في تفعيل دور التوفيق في تسوية منازعات التجارة الدولية.
أولا: أسباب تواضع دور التوفيق في تسوية منازعات التجارة الدولية ([16])
وتشمل:
- تفضيل اللجوء إلى التحكيم
- قلة الوعى بفاعلية التوفيق التجاري
وسنعرض لهما بإيجاز على النحو التالي:
1- تفضيل اللجوء إلى التحكيم:
يفضل أطراف العلاقات التجارية الدولية خاصة بالدول المتقدمة اللجوء إلى التحكيم نظرا للفوائد التي يوفرها لهم وأهمها:
- الاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية.
- المحافظة على ميزان القوى في المعاملات الدولية.
وسنوضح كل منهما على حده فيما يلي:
1– الاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية:
من أهم الأسباب التي تدفع أطراف التجارة الدولية إلى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي هو استجابته لمقتضيات التجارة الدولية وتحقيق أهدافهم والوفاء بمتطلباتهم والتي تتمثل في أمرين، أولهما: الحفاظ على سرية المعاملات، وثانيهما: التحرر من القوانين الوطنية.
وفيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعاملات:
فيلاحظ أن أطراف النزاع تحرص دائما على سرية معاملاتهم بما يحافظ على المصالح المشتركة مع عملائهم ويحقق حمايتهم في مواجهة منافسيهم. ولجوء الأطراف إلى التحكيم يحقق هذه الغاية والتي يتعذر تحققها بطرح النزاع على القضاء وتطبيق مبدأ علانية التقاضي، حيث تتاح الفرصة للغير للعلم أو التعرف على مكونات العلاقة وأسرارها، مثال ذلك إذا تعلق النزاع بإخلال أحد أطراف النزاع بالتزاماته كتنفيذ معيب أو تأخر في التنفيذ فإن الطرف الآخر يكون حريصة على حجب هذا الأمر على عملائه ومنافسيه، خاصة حينما يتعلق النزاع بأحد العقود التي ينصب محلها على تقديم منتج جديد للعملاء.
أما بالنسبة للتحرر من القوانين الوطنية:
فيلاحظ أن القوانين الوطنية لا تساير متطلبات وتطورات الحياة التجارية الدولية والتي تظهر بها عقود جديدة للتجارة الدولية بصفة مستمرة.
في الوقت الذي يقوم فيه التحكيم على تطبيق قواعد دولية موحدة أو عرفية تحت ما يسمى بقانون التجارة الدولية، والتي ترتكز على مبدأ سلطان الإدارة وحرية التعاقد وهو الأمر الذى لا يتحقق مع القوانين الوطنية.
فاللجوء التي التحكيم يهدف إلى استبعاد أحكام القوانين الوطنية والبعد عن القيود والأعباء التي تفرضها قواعدها.
مع ملاحظة أن حكم التحكيم يتسبب أحيانا في إحكام سيطرة الطرف القوى على الطرف الضعيف ولذلك تسعى الشركات متعدد الجنسيات إلى التحكيم لما يتمتع به من حجية وما يحوزه من قوة الأمر المقضي به([17])
2- المحافظة على ميزان القوة في المعاملات الدولية:
بالرغم من تأثير اللجوء إلى التحكيم على السيادة الوطنية بعدم تطبيق القوانين الداخلية على منازعات التجارة الدولية فان الدول النامية أو المتخلفة تقبل اللجوء إلى التحكيم كمطلب لأى طرف في الدول المتقدمة نظرا لحاجتها إلى رؤوس الأموال والخبرات الفنية لاستغلال مواردها الطبيعية وتوفير متطلبات التنمية، وإذا كانت المشروعات والشركات الأجنبية المتقدمة تقدم خدمتها واستثماراتها مشروطة بالالتجاء إلى التحكيم خاصة عندما تكون محتكرة للسلعة أو الخدمة فان الأمر يتطلب قيام الدول النامية بإعداد المفاوضين وتكوين الكوادر القادرة على صياغة شرط أو اتفاق التحكيم على نحو متوازن.
وهكذا يمكن أن يكون التحكيم وسيلة للحفاظ على التوازن في العلاقات التجارية الدولية وذلك في ضوء ما يقره أطراف المعاملات من شروط وما يتم إعداده من نماذج طبقا للعادات والأعراف الدولية التي أرساها واقر قواعدها أطراف العالم المتقدم.
هذا مع ملاحظة أن الواقع العملي يشير في أحوال كثيرة إلى صدور بعض أحكام التحكيم لتحقيق مصالح فئة معينة ودول متقدمة.
ب) قلة الوعى بفاعلية التوفيق التجاري:
ترجع قلة الوعى أو عدم الثقة لدى أطراف العلاقات التجارية الدولية في التوفيق التجاري إلى سببين هما:
- الحذر الملازم للتوفيق
- افتقاد القرار الصادر لحجية الأمر المقضي.
1– الحذر الملازم للتوفيق:
يأتي حذر الأطراف النزاع من اللجوء إلى التوفيق في اعتقادهم بان الموفق لا يفصل في النزاع كما يفعل المحكم وإنما يساعد على التوصل إلى تسوية بينهم فقط بتوصيات غير ملزما، وأبعادهم عن فكرة الخصومة كذلك في حالة فشل التوفيق في التوصل إلى تسوية فانه يكون سببا في ضياع الوقت لأطراف النزاع هذا في الوقت الذى رسخت فيه فكرة اللجوء إلى التحكيم في أذهان أطراف النزاع رغم إجراءاتها وصعوبتها عن التوفيق.
ويلاحظ أن هذا الحذر بدأ ينخفض تدريجية خاصة بعد تقنين العقود النموذجية للتوفيق كوسيلة لتسوية المنازعات وتفضيل اللجوء إليها قبل خوض عملية التحكيم. مثال ذلك: المادة 67 من الشروط العامة التي صاغها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والمعروفة (بالفيديك FIDIC) التي تنص على جواز اللجوء إلى قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بواسطة موفق أو محكم أو أكثر يتم تعيينه وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية.
ويعد اللجوء إلى السبل الودية هو الطريق المفضل لتسوية المنازعات التي تثيرها التجارة الإلكترونية ومهما يكن من أمر فأن هذا الحذر سيزول بالعلم الجيد والمعرفة الكاملة بمزايا التوفيق ومدى ملائمته للعقود الدولية خاصة طويلة الأجل.
وما من شك أن الإرادة الحقيقية المشتركة لأطراف النزاع لإنجاح التوفيق كوسيلة ودية لتسوية المنازعات ستسهم بدرجة كبيرة في إزالة الحذر منها.
2- افتقاد القرار لحجية الأمر المقضي:
تلعب طبيعة القرار الذى يصدر عن عملية التوفيق دورا مؤثرا في محدودية دور الموفق في تسوية منازعات التجارة الدولية فالقرار الصادر لا يعدو أن يكون مجرد توصية يصدرها الموفق في الخلاف المعروض عليه قد يرتضيها الأطراف أو يرفضان الأخذ بها. فافتقاد القرار الصادر لحجية الأمر المقضي به هو ما يؤدى إلى عزوف الأطراف عن اللجوء إلى التوفيق أو الحذر منه كما أشرنا حالا.
وتعد هذه النظرة من جانب الأطراف إلى طبيعة القرار الصادر نظرة قاصرة، فالتوفيق وإن فشل في بعض الأحوال، فإنه في غالبيتها يحقق أهدافه والتي يتمثل أهمها في المحافظة على استمرار العلاقات التعاقدية بين الأطراف، ولذلك يتعين على الأطراف التفكير بجدية قبل رفض القرار الصادر عن الموفق مهما كانت طبيعته أو صفته غير الملزمة وكذلك قبل اللجوء إلى السبل الأخرى لتسوية النزاع.
وإذا كان القرار الصادر ذو طابع غير ملزم، فهذا نتيجة طبيعية لأن التوفيق يسمح للأطراف بلعب دور إيجابي في سبيل الوصول إليه، وما يصدر عن الموفق ما هو إلا وليد واختيار إرادة الأطراف ونتيجة ما تم من مفاوضات وما حدث من إبداء لآراء وتقديم اعتراضات.
ومن ثم، فهو ليس بحاجة لإصباغه بطابع الإلزام لأنه من المفترض أنه سيكون محل قبول من تلقاء ذاته.
المبحث الرابع
الجوانب الإجرائية لعملية التوفيق التجاري الدولي([18])
في ضوء المزايا التي يحققها التوفيق التجاري الدولي لدى اللجوء إليه لتسوية المنازعات التجارية قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بوضع قواعد للتوفيق في 4 ديسمبر 1980 وذلك إدراكا منها لقيمة التوفيق كأسلوب للتسوية الودية للمنازعات في إطار العلاقات التجارية الدولية، واقتناعا منها بأن وضع قواعد توفيق تطبقها الدول في علاقاتها التجارية الدولية إنما يسهم في إيجاد علاقات اقتصادية دولية متناسقة.
كذلك تضمنت اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، إجراءات التوفيق بدءا من تقديم الطلب ومرورا بتشكيل لجنة التوفيق وانتهاءا بسير عملية التوفيق، وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية عام 1971
كما قامت غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1998 بوضع نظام للمصالحة بهدف التوفيق الاختياري في منازعات التجارة الدولية.
وفي مصر تم إنشاء مركز الوساطة والمصالحة في أغسطس 2001 كفرع من فروع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومن بين مهام هذا المركز إدارة عملية التوفيق وفقا لقواعد التوفيق التي أصدرتها (الأونسيترال) عام 1980 مع السماح للأطراف المتنازعة بتعديل هذه القواعد أو الاتفاق على قواعد أخرى.
وسنعرض في هذا المبحث للجوانب الإجرائية لعملية التوفيق التجاري الدولي في ضوء قواعد (الأونسيترال)، وكذا في ضوء أحكام اتفاقية واشنطن، بالإضافة إلى قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، والتي تطبقها جميعها مراكز التحكيم والتوفيق التجاري الدولي ومن بينها مركز الوساطة والمصالحة المشار إليه حالا حيث قام المركز بوضع قواعد توفيق في إطار قواعد (الأونسيترال).
وتتلخص الجوانب الإجرائية لعملية التوفيق التجاري فيما يلي:
المطلب الأول: بدء إجراءات التوفيق
المطلب الثاني: سير وانتهاء إجراءات التوفيق
المطلب الأول
بدء إجراءات التوفيق
يلجأ أطراف النزاع إلى التوفيق إما بناء على مبادرة من أحد الطرفين بعد نشأة النزاع، أو امتثالا لاتفاق بينهما قبل نشوء النزاع، أو عملا بتوجيه من محكمة أو هيئة تحكمية مختصة.
ولدى قبول الطرف الآخر الدعوى إلى التوفيق يتم تعيين الموفق أو هيئة التوفيق، وعلى هذا سنعرض للنقطتين التاليتين:
أولا: إبداء الرغبة في التوفيق.
ثانيا اختيار الموفق أو هيئة التوفيق.
وذلك على النحو التالي:
أولا: إبداء الرغبة في التوفيق.
تبدأ إجراءات التوفيق باتخاذ خطوات معينة، ولعل أول هذه الخطوات هو إبداء الرغبة في التوفيق.
وقد نظمت قواعد (الأونسيترال) للتوفيق كيفية إبداء هذه الرغبة وذلك في المادة الثانية التي تنص على ما يلي:
- يرسل الطرف المبادر بالتوفيق إلى الطرف الآخر دعوة مكتوبة إلى التوفيق في إطار هذه القواعد، يحدد فيها بإيجاز موضوع النزاع.
- تبدأ إجراءات التوفيق عندما يقبل الطرف الآخر الدعوة إلى التوفيق، وإذا صدر القبول شفاهة يستصوب تأكيده كتابة.
- إذا رفض الطرف الآخر الدعوة إلى التوفيق فلن تكون هناك إجراءات للتوفيق.
- إذا لم يستلم الطرف الذى وجه الدعوة ردا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسالها، أو في غضون أي فترة أخرى محددة فيها، جاز له أن يعتبر عدم الرد رفضا للدعوة، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك.
وتجدر الإشارة إلى قيام غرف التحكيم ومراكزه بوضع نظما للمصالحة والتوفيق تستوجب تقديم هذا الطلب أو الرغبة في التسوية الودية إلى الأمانة العامة لهيئة الغرفة أو المركز
وهكذا فقد أتاحت غرف التحكيم والاتفاقيات المنظمة لتسوية المنازعات الدولية للأطراف عرض منازعاتهم على فرق للتوفيق التي يتم تكوينها وفق آليات ونظم واضحة، وطبقة لاختصاصات محددة، مع كفالة الضمانات التي تؤمن للأطراف السرية والحياد. وعلى ذلك تتفق هذه السبل مع نظام التحكيم في ضرورة إبداء الرغبة في سلوكها، فهي لا تختلف عن هذا الأخير في ضرورة قبول الطرف الآخر بإتباع هذه السبل الودية، وإلا فإن المحاولة التي أبداها الطرف الأول لن تجد الطريق إلى الاستمرارية، فلا يمكن سلوك هذه السبل دون وجود اتفاق بين الأطراف وصحته، وإبداء أحدهما الرغبة في سلوكها([19])
وتجدر الإشارة إلى اختلاف أثر موافقة الأطراف على اللجوء إلى التوفيق على الأثر الذى يحدثه اتفاق التحكيم، فإذا كان اتفاق التحكيم ينشأ التزاما متبادلا على عاتق الأطراف بالامتناع عن اللجوء إلى القضاء للفصل في موضوع النزاع المتفق على إحالته للتحكيم، فإن الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق لا يحدث نفس هذا الأثر، إذا لا يمثل أي التزام على عاتق الأطراف بالاستمرار في التوفيق أو الالتزام بما يراه الموفق من احتمال لنجاحها.
فلأطراف النزاع الحق في الإعراض عن محاولة التسوية بعد إبداء الرغبة في سلوكها واللجوء إلى التحكيم أو القضاء دون قيد أو شرط.
ثانيا: اختيار الموفق أو هيئة التوفيق:
تعد هيئة التوفيق عنصرا أساسية في التسوية الودية، والقاعدة العامة هي قيام الأطراف باختيار أعضائها، أو اللجوء، عند عدم الاتفاق على ذلك، إلى القواعد التي وضعتها غرف التحكيم ومراكزه لتسهيل هذا الاختيار.
فقد نظمت قواعد (الأونسيترال) عدد الموفقين وكيفية تعيينهم في المادتين الثالثة والرابعة.
حيث تنص المادة الثالثة على أنه “يتولى التوفيق موفق واحد ما لم يتفق الطرفان على أن يكون هناك موفقان أو ثلاثة. وعندما يكون هناك أكثر من موفق واحد يجدر بهم، كقاعدة عامة، أن يعملوا مجتمعين “. كذلك تنص المادة الرابعة على أنه ” (1- أ) في إجراءات التوفيق بموفق واحد، يتعين على الطرفين أن يسعيا للاتفاق على اسم موفق واحدة (1- ب) في إجراءات التوفيق بموفقين اثنين، يقوم كل طرف بتعيين موفق واحدة، (1- ج) في إجراءات التوفيق بثلاثة موفقين، يقوم كل طرف بتعيين موفق واحد، ويتعين على الطرفين أن يسعيا إلى الاتفاق على اسم الموفق الثالث. (2) يجوز للطرفين أن يلتمسا مساعدة مؤسسة مختصة أو شخص مختص فيما يتعلق بتعيين الموفقين، وعلى وجه الخصوص (2- أ) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص أن يوصي بأسماء أشخاص مناسبين للقيام بمهمة التوفيق، أو (2- ب) يجوز للطرفين أن يتفقا على قيام تلك المؤسسة أو ذلك الشخص مباشرة بتعيين موفق واحد أو أكثر”.
ولدى التوصية بأسماء أفراد للقيام بمهمة التوفيق أو بتعيينهم، يتعين على المؤسسة أو الشخص أن يراعي كل منهما الاعتبارات التي يرجح أن تكفل تعيين موفق مستقل ومحايد، وفي حالة وجود موفق واحد أو موفق ثالث، يتعين مراعاة كون الشخص الذى يعين موفقا ذا جنسية مختلفة عن جنسيتي الطرفين”.
وتجدر الإشارة إلى اختلاف القواعد المنظمة لتشكيل فريق التوفيق عن تلك المتعلقة بتشكيل فريق التحكيم، فبينما تشترط الأخيرة أن يكون عدد المحكمين وترا وإلا كان التحكيم باطلا فإن قواعد تشكيل هيئة التوفيق سمحت بأن تتم إجراءات التوفيق بموفقين اثنين يقوم كل طرف بتعيين موفق واحد وذلك طبقا لنص المادة الرابعة من قواعد (الأونسيترال)، وعلى هذا يكون تشكيل هيئة التوفيق المكونة من عدد زوجي صحيحة وذلك في حالة وصولها إلى حل ودي للنزاع([20])
ولعل الهدف من ذلك هو تشجيع أطراف النزاع على اختيار الموفق أو هيئة التوفيق بحرية دون فرض التزام عليهم بوترية التشكيل، طالما أن القرار الصادر لا يمكن فرضه أو إجبار أحد الأطراف على قبوله.
وفيما يتعلق بدور أطراف النزاع في تشكيل هيئة التوفيق فإن لأطراف النزاع الحرية الكاملة في اختيار الموفق أو هيئة التوفيق وتوقيت هذا الاختيار، على أن تكون هذه الحرية على قدر المساواة بين أطراف النزاع، وعليه لا يحق لأحد الطرفين الاستئثار بعملية اختيار هيئة التوفيق، وهذا ما أوضحته قواعد (الأونسيترال) المشار إليها حالا.
المطلب الثاني
سير وانتهاء إجراءات التوفيق
أولا: سير عملية التوفيق:
يقصد بسير عملية التوفيق مجموعة الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تهدف إلى حسم الخلاف أو الفصل في النزاع المثار بين الأطراف، وهذه الأعمال تفترض تمام تعيين هيئة التوفيق، وتمام تعيين النزاع موضوع التسوية.
ولبيان كيفية سير عملية التوفيق يتعين تحديد دور الموفق، ودور أطراف النزاع وتوضيح الضوابط الحاكمة لسير عملية التوفيق وذلك على النحو التالي:
(أ) دور الموفق:
يلعب الموفق دورا أساسية في التقريب بين وجهات النظر المتباينة للأطراف وصولا بهم إلى نقطة التقاء تتحقق عندها أمانيهم ورغباتهم بعيدا عن تصعيد الخصومة ومشقة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء، فعادة ما تمر عملية التوفيق بمراحل عدة حتى يمكن الوصول إلى حل يرتضيه الطرفان، إذ تبدأ بعملية الإعداد والتحضير، يعقبها بعد ذلك التقديم والعرض، ثم بيان المشكلة وتوضيحها. وبعد ذلك يتم طرح وتقديم البدائل التي يمكن الاختيار من بينها. وأخيرا الاتفاق على الحل الذى يلبي رغبات الأطراف ويحقق أمانيهم. وعادة ما يلجأ الموفق إلى مبادئ العدالة والإنصاف لإمكانية اقتراح بعض الحلول التي ترضى طلبات كل طرف وتبعد بالعلاقة عن جو الخصومة والمنازعة. ولقد أوضحت المادة الخامسة من نظام التسوية الذى وضعته غرفة التجارة الدولية هذا الاعتماد من جانب الطرف المحايد بتقريرها “يباشر المصالح محاولة التسوية وفقا لما يراه ملائما مسترشدا بمبادئ الحيدة والعدل والإنصاف”([21])
وقد حددت قواعد (الأونسيترال) دور الموفق في المواد (5 و 7 و 9 و 10 و 13)، وسنعرض لهذه المواد تباعة على النحو التالي:
طبقة للمادة الخامسة “1- يطلب الموفق عند تعيينه من كل طرف أن يقدم إليه مذكرة كتابية موجزة يعرض فيها الطبيعة العامة للنزاع ونقاط الخلاف، ويرسل كل طرف إلى الآخر نسخة من مذكرته، 2- يجوز للموفق أن يطلب من كل طرف أن يقدم إليه مذكرة كتابية أخرى، يبين فيها موقفه وكذلك الوقائع والأسباب التي يستند إليها، مشفوعة بأي مستندات وأدلة أخرى يراها ذلك الطرف مناسبة ويرسل كل طرف نسخة من مذكرته إلى الطرف الآخر، 3- في أية مرحلة من إجراءات التوفيق يجوز للموفق أن يطلب من أي من الطرفين أن يقدم إليه ما يراه مناسبة من معلومات إضافية”.
وطبقة للمادة السابعة “1- يقوم الموفق بأسلوب يتسم بالاستقلالية والحياد بمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما، 2- يسترشد الموفق بمبادئ الموضوعية والإنصاف والعدل، آخذا بعين الاعتبار، ضمن جملة أمور أخرى، حقوق والتزامات الطرفين وأعراف المهنة المعنية والظروف المحيطة بالنزاع، بما في ذلك ما درج عليه الطرفان في علاقاتهما التجارية السابقة، 3- يجوز للموفق أن يسير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها مناسبة، آخذا في الاعتبار ملابسات القضية ورغبات الطرفين، بما في ذلك أي طلب من أحدهما بأن يستمع الموفق إلى بيانات شفوية والحاجة إلى تسوية سريعة للنزاع، 4- يجوز للموفق في أي من مراحل إجراءات التوفيق أن يتقدم بمقترحات لتسوية النزاع، ولا حاجة لأن تكون هذه المقترحات مكتوبة أو مشفوعة ببيان أسبابها”.
وطبقة للمادة التاسعة “1- يجوز للموفق أن يدعو الطرفين إلى الاجتماع به، أو أن يتصل بهما شفاهة أو كتابة، ويجوز له أن يجتمع بالطرفين أو يتصل بهما مجتمعين أو منفردين، 2- ما لم يتفق الطرفان على مكان اجتماعهما مع الموفق، يتولى الموفق، بعد التشاور مع الطرفين، تحديد المكان مراعيا بذلك الظروف المحيطة بإجراءات التوفيق “. وطبقة للمادة العاشرة “عندما يتلقى الموفق من أحد الطرفين معلومات وقائعية بشأن النزاع، يقوم بإفشاء مضمون تلك المعلومات إلى الطرف الآخر لكى تتاح لذلك الطرف فرصة تقديم ما يراه مناسبة من إيضاح، بيد أنه عندما يقدم أحد الطرفين معلومات إلى الموفق مع شرط خاص بأن يحافظ على سريتها، لا يقوم الموفق بإفشاء تلك المعلومات إلى الطرف الأخر”.
وأخيرا فطبقة للمادة الثالثة عشر “1- عندما يظهر للموفق أنه توجد عناصر تسوية يمكن أن يقبلها الطرفان، يقوم بصياغة شروط التسوية الممكنة ويقدمها إلى الطرفين لإبداء ملاحظاتهما عليها، ويجوز للموفق بعد استلامه ملاحظات الطرفين أن يعيد صياغة شروط التسوية على ضوء تلك الملاحظات، 2- إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لتسوية النزاع، يقومان بصوغ اتفاق تسوية كتابي ويوقعان عليه. يقوم الموفق بصوغ اتفاق التسوية أو يساعد الطرفين على صوغه إذا طلب الطرفان ذلك، 3- بالتوقيع على اتفاق التسوية ينهي الطرفان النزاع ويصبحان ملزمين بذلك الاتفاق “.
ومهما يكن من أمر فإن الموفق يحاول إلى حد كبير إجراء نوع من الملائمة بين ما يطالب المدعى وما يرد به المدعى عليه. إذ يحاول جاهدا الموازنة بين ما تقرره العلاقة من حقوق والتزامات متقابلة على عاتق أطرافها، حيث يبدو الاختلاف أو جوهر النزاع واضحا بمجرد تقدير ما ترتبه العلاقة من حقوق وما تفرضه من التزامات على عاتق الأطراف.
وعند اتضاح هذه الحقوق والالتزامات يسهل على الموفق إجراء تلك الملائمة في إطار قواعد العدالة والإنصاف والتي تكون بمثابة نقطة انطلاق لاقتراح حلول أو للتقريب بين وجهات النظر بين أطراف النزاع.
(ب) دور أطياف النزاع: ([22])
أوضحت قواعد (الأونسيترال) دور أطراف النزاع في المواد (11 و 12)، وسنعرض لتلك المواد تباعة على النحو التالي:
طبقة للمادة (11) “يتعاون الطرفان مع الموفق بحسن نية، ويسعيان بوجه خاص إلى الامتثال لطلبات الموفق الخاصة بتقديم مواد مكتوبة وتوفير الأدلة وحضور الاجتماعات”.
وطبقا للمادة (12) “يجوز لأي طرف بمبادرة منه أو بدعوة من الموفق، أن يقدم إلى الموفق اقتراحات لتسوية النزاع”.
(ج) الضوابط الحاكمة لسير عملية التوفيق:
تضمنت قواعد (الأونسيترال) عددا من الضوابط الحاكمة في سير عملية التوفيق يتعين الإشارة إليها على النحو التالي:
1– الضوابط المتعلقة بالتمثيل والمساعدة:
طبقة للمادة (6) “يجوز أن يمثل الطرفين أو يساعدهما أشخاص من اختيارهما، وتبلغ أسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص كتابة إلى الطرف الآخر وإلى الموفق، ويحدد في ذلك التبليغ ما إذا كان التعيين لغرض التمثيل أو المساعدة”.
وطبقة للمادة (8) فإنه “تسهيلا لسير إجراءات التوفيق، يجوز للطرفين، أو للموفق بموافقة الطرفين اتخاذ ترتيبات للحصول على مساعدة إدارية من مؤسسة مختصة أو شخص مختص”.
2- الضوابط المتعلقة بالسرية: ([23])
طبقة للمادة (14) “يجب على الطرفين والموفق أن يحافظوا على سرية جميع الأمور المتعلقة بإجراءات التوفيق، وتشمل هذه السرية أيضا اتفاق التسوية، إلا عندما يكون إفشاؤه ضرورية لأغراض التطبيق والإنفاذ”.
3- الضوابط بعدم اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية:
طبقة للمادة (16) “يتعهد الطرفان بعدم الشروع، أثناء إجراءات التوفيق، في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنزاع يكون موضوعة لإجراءات التوفيق، إلا أنه يجوز لأي من الطرفين أن يشرع في إجراءات تحكيمية أو قضائية حيثما رأى أن تلك الإجراءات ضرورية للحفاظ على حقوقه”.
4- الضوابط المتعلقة بالتكاليف والمبالغ المودعة:
طبقا للمادة (17) فإنه “1- عند إنهاء إجراءات التوفيق، يتولى الموفق تحديد تكاليف التوفيق ويخطر بها الطرفين كتابة، ولا يشمل تعبير “التكاليف” إلا ما يلي: (1- أ) أتعاب الموفق التي يتعين أن يكون مقدارها معقولا، (1- ب) نفقات السفر والنفقات الأخرى التي يتكبدها الموفق، (1- ج) نفقات السفر والنفقات الأخرى الخاصة بالشهود الذين يطلب الموفق استدعاءهم بموافقة الطرفين، (1- د) تكلفة أية مشورة خبراء يطلبها الموفق بموافقة الطرفين، (1- ه) تكلفة أية مساعدة مقدمة عملا بالفقرة 2- ب من المادة 4 وبالمادة 8 من هذه القواعد .. 2- يتحمل الطرفان التكاليف المحددة أعلاه بالتساوي فيما بينهما، إلا إذا نص اتفاق التسوية على اقتسام التكاليف بشكل آخر. أما النفقات الأخرى التي يتكبدها أي طرف فيتحملها كلها ذلك الطرف بمفرده”.
كما أنه طبقة للمادة (18) “1- يجوز للموفق لدى تعيينه أن يطلب من كلا الطرفين إيداع مبلغين متساويين كسلفة لتغطية ما يتوقع تكبده من التكاليف المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 17، 2- يجوز للموفق أثناء إجراءات التوفيق أن يطلب إيداع مبالغ إضافية من الطرفين بالتساوي، 3- إذا لم تسدد الودائع التي تقتضيها الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة كاملة في غضون ثلاثين يوما، جاز للموفق أن يعلق الإجراءات أو أن يوجه إلى الطرفين إعلانا كتابية بإنهائها اعتبارا من تاريخ الإعلان، 4- لدى إنهاء إجراءات التوفيق يقدم الطرفان إلى الموفق كشفة بالمبالغ المودعة لديه ويعيد إليهما ما يتبقى من رصيد غير منفق”.
5- الضوابط المتعلقة بتعهدات الموفق وأطياف النزاع في إجراءات أخرى:
طبقة للمادة (19) “يتعهد الطرفان والموفق بألا يعمل الموفق كمحكم أو كممثل أو محام لأحد الطرفين في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية بشأن نزاع هو موضوع إجراءات التوفيق، ويتعهد الطرفان بعدم تقديم الموفق كشاهد في أي إجراءات من هذا القبيل”.
ثانيا: إنهاء إجراءات التوفيق ([24])
في الواقع أن سير عملية التوفيق بنجاح إنما يعتمد على روح الود والمحاولة الصادقة من الأطراف للوصول إلى حل ودي ينهي هذا النزاع، لهذا فإن فقدان هذه الروح يعد سببا رئيسيا لفشل محاولة التوفيق والحد من الدور الذى يلعبه التوفيق كوسيلة ودية في تسوية منازعات التجارة الدولية.
ومهما يكن من أمر فإن إجراءات التوفيق تنتهي في أحوال ثلاثة هي:
(أ) توقيع اتفاق بين الأطياف:
وذلك طبقة لنص المادة (15) فقرة التي تقضى بانتهاء إجراءات التوفيق في حالة توقيع الطرفين على اتفاق للتسوية في تاريخ إبرام الاتفاق.
فبمجرد اتفاق الأطراف على قبول الحل الذى اقترحه الموفق، يصبح هذا الاتفاق ملزما، وواجب التنفيذ. هذا ما تبينه بوضوح الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام التوفيق الذى وضعته غرفة التجارة الدولية بنصها على انتهاء محاولة التوفيق بتوقيع اتفاق بين الأطراف، والتزام الأطراف به. ويبقى هذا الاتفاق سريا ما لم يقتضى تنفيذه أو تطبيقه الإفصاح عنه وإلى المدى الذى قد يتطلبه ذلك، فالقرار أو التوصية التي يصدرها الموفق لا يكون لها طابع ملزم، إلا منذ اللحظة التي يبدى فيها الأطراف قبولهم أو رضائهم بها، فمنذ هذا الوقت تحقق تلك الوسيلة الهدف من تقريرها وتلبى الرغبة المنشودة من ورائها.
(ب) إصدار الموفق قرارا بفشل محاولة التوفيق: ([25])
فطبقا لنص المادة 15 فقرة (ب) تنتهي إجراءات التوفيق في حال إصدار الموفق بعد التشاور مع الطرفين، تصريحا كتابية يبين أنه لا يوجد ما يسوغ القيام بمزيد من جهود التوفيق، في تاريخ صدور التصريح.
فعندما يتأكد للموفق أنه من الصعب الوصول إلى ترضية ودية للنزاع المثار بين الأطراف فإنه من الضروري عدم الاستمرار في تلك المحاولة وإضاعة الوقت طالما أن النتيجة أصبحت معروفة ومؤكدة.
وتوجد عدة دلائل تدفع الطرف المحايد إلى إصدار هذا القرار، من بينها عدم تعاون الأطراف وإظهار الرغبة الصادقة في التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.
كما لو لم يلتزم الأطراف بموافاة الموفق بصور من الأوراق والمستندات اللازمة لفحص موضوع النزاع.
(ج) إصدار الطرفين أو أحدهما تصريحا كتابيا بنية عدم مواصلة عملية التوفيق:
حيث تنص المادة 15 فقرة (ج) بأنه تنتهي إجراءات التوفيق “في حال إصدار الطرفان تصريحا كتابيا موجهة إلى الموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق، في تاريخ صدور هذا التصريح”.
كما تنص ذات المادة في فقرتها (د) بأنه تنتهي إجراءات التوفيق “في حال إصدار أحد الطرفين تصريحا كتابية موجهة إلى الطرف الآخر أو إلى الموفق في حال تعيينه يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق في تاريخ صدور التصريح”.
وفي جميع الأحوال فقد تضمنت قواعد مركز الوساطة والمصالحة السابق الإشارة إليه في المادة الخامسة ضرورة قيام الموفق أو الموفقون عند انتهاء إجراءات التوفيق بموافاة مدير المركز باتفاق التسوية موقعة عليه من الأطراف أو بتقرير بأسباب انتهاء إجراءات التوفيق دون التوصل إلى تسوية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك
وأية كان السبب وراء انتهاء محاولة التسوية الودية بالفشل، فإنه يتعين على الأطراف الالتزام بالمحافظة على الأسرار التي أطلعوا عليها أثناء محاولة التسوية. فغالبا ما تقتضى تلك المحاولة إفضاء أحد الطرفين للأخر ببعض أسراره الهامة، الأمر الذى يستلزم ضرورة التزامه بالمحافظة عليها وعدم استغلالها كوسيلة للكيد أو النيل من خصمه، والالتزام بالمحافظة يعد التزاما عاما، ليس قاصرا على الأطراف المتنازعة فقط وإنما يمتد إلى الموفق أيضا، هذا ما تعبر عنه بوضوح المادة 14 من قواعد (الأونسيترال) السابق الإشارة إليها.
وطبقة لنص المادة (20) من قواعد (الأونسيترال) فإنه “يتعهد كل من الطرفين بعدم الاستناد إلى ما يلي أو استخدامه في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية سواء أكانت تلك الإجراءات متصلة بالنزاع الذى هو موضوع إجراءات التوفيق أم لم تكن: الآراء التي يبديها الطرف الآخر أو الاقتراحات التي يقدمها بشأن تسوية ممكنة للنزاع، (ب) الإقرارات التي يقدمها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق، (ج) الاقتراحات التي يقدمها الموفق، (د) إبداء الطرف الآخر استعداده لقبول اقتراح للتسوية قدمه الموفق”.
وهكذا فإنه لا يجوز الاستناد إلى الآراء التي تم إبداءها أثناء إجراءات التوفيق أو الاعتماد على الاعترافات أو العروض التي أبداها أحدهم للتسوية عند اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم القانونية.
خاتمة
(النتائج – التوصيات)
تبين من دراستنا للوسائل البديلة لتسوية النزاعات أن اللجوء إليها في وقنتا الحالي اصبح أمرا ضروريا، و ذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، و التي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد. كما أكدت الحاجة إلى تغيير عميق في النظام القضائي المعاصر لينقلنا هذا التغيير من القانون المفروض إلى القانون القابل للمفاوضة، بعد أن أصبحنا نعيش في عالم يعطي أهمية كبرى للعقد.
كما اتضح من الدراسة أن أسلوب العمل القضائي التقليدي لا يتيح الاستجابة لبعض القضايا، وبما أن العدالة تهدف فعليا إلى تأمين السلام الاجتماعي وإعادة بناء الروابط والعلاقات الاجتماعية، وهذا ما يسمى بالعدالة البديلة فان الأمر يستوجب أن تحل النظم الودية مكان القضاء في تسوية المنازعات في بعض القضايا الاقتصادية والتجارية.
وفي ضوء ما سبق، وحتى يمكن تفعيل الوسائل البديلية في تسوية المنازعات، نقترح التوصيات التالية:
أولا: تقنين نظام الوسائل البديلة في نصوص واضحة ومفصلة خالية من الغموض في ضوء قواعد الاونسيترال وإنشاء مراكز للتوفيق والوساطة للعمل بتلك النصوص.
ثانيا: إدخال تعديلات على القانون المنظم لمزولة مهنة المحاماة بما يسمح للمحامي بممارسة مهنة التوفيق والوساطة
ثالثا: تفعيل دور القضاء في دعم ومساندة وتقديم المساعدة لإنجاح النظم الودية لتسوية المنازعات.
رابعا: المساهمة في خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي عن طريق فض المنازعات بالوساطة والتوفيق والتحكيم.
خامسا: يتطلب إنجاح هذا النظام تحقيق مجموعة من الضمانات منها:
- ضمان النزاهة واحترام موافقة الأطراف المتنازعة.
- ضمان السربة.
- ضمان الحياد واستقلالية الوسيط. أو الموفق
سادسا: تطوير المناهج الدراسية بكليات الحقوق والتجارة وإدخال مادة النظم البديلة لتسوية المنازعات ضمن المقررات الدراسية مع التعمق في هذا الشأن لطلاب الدراسات العليا.
سابعا: عقد المؤتمرات والندوات في موضوع النظم الودية لتسوية المنازعات لنشر وترسيخ ثقافة تلك النظم.
(ملحق)
مركز الوساطة والمصالحة
(فرع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي)
قواعد الوساطة– التوفيق– لخبرة الفنية– المحاكمات المصغرة– مجلس مراجعة المطالبات
أنشئ مركز الوساطة المصالحة كفرع من فروع مركز القاهرة لإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ويتولى إدارة الوساطة وغيرها من الوسائل السلمية الأخرى لتجنب وحسم منازعات التجارة والاستثمار والتي لا تنتهي بقرار ملزم.
وتتم الوساطة تحت إدارة المركز وفقا لقواعد المراكز للوساطة التي تم اعتمادها عام 1990 ويباشر المركز إدارة التوفيق تحت مظلة وفقا لقواعد التوفيق التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) لسنة 1980.
ويجوز للأطراف تعديل هذه القواعد أو الاتفاق علي أية قواعد أخري.
ويتولى المركز تلبية رغبات هيئات التحكم ومن يتوجهون إليه لتزويدهم بالخبرة الفنية في تخصصات يحددونها، ويرشح المركز في هذه الحالة الخبراء المتخصصين من القوائم التي يتم إعدادها لهذا الغرض.
ويلبي المركز طلبات إدارة المحاكمات المصغرة ومجلس مراجعة المطالبات.
1– قواعد عامة
مادة (1)
تسري هذه القواعد علي جميع الوسائل البديلة لحسم المنازعات المعمول بها في المركز.
مادة (2)
يمكن للأطراف الاتفاق علي عديل أي من قواعد الوسائل السلمية لحسم المنازعات المعمول بها في المركز.
مادة (3)
لا يجوز لأي من الأطراف أن يقدم إلي أي تحكيم أو أمام القضاء أي مستند أو أي أوراق قدمها الطرف الآخر أو المحايد المختار أثناء الإجراءات المتخذة في أي من الوسائل المعمول بها في المركز، ما لم يكن من الممكن استخراج المستند أو الأوراق سالفة الذكر من طريق أخري مستقل عن الإجراء الذي اتخذ لحسم المنازعة بين الأطراف طبقا القواعد المركز.
ومع عدم الإخلال بحق أي طرف يطلب تقريرا فنيا من خبير في تقديم التقرير المذكور إلي المحكمة أو إلي أي هيئة تحكيمية، لا يجوز لأي طرف إنن يقدم أمام القضاء أو أية هيئة تحكيم أية مقترحات أو آراء تكون قد أبديت من الطرف إلى خري أو من المحايد أثناء أي من إجراءات المركز الأخرى.
مادة (4)
لا تكون التسوية التي يصل إليها الأطراف عن طريق المحايد المختار والتي يوقعن بالموافقة عليها ملزمة لهم، وتكون في قوة إلزام أي عقد يبرم بينهم.
مادة (5)
لا يكون المحايدون المختارون أو المركز أو أي من المسئولين فيه أو الموظفين مسئولين قبل أي شخص طبيعي أو معنوي عن أي فعلي أو أمتناع بشأن ما يتخذ من إجراءات ودية لحسم المنازعات.
مادة (6)
يمكن للأطراف أن يشير إلي هذه القواعد في عقودهم ولهذا الغرض يمكن النص علي ما يأتي:
” أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو إنهائه أو بطلانه يسوي عن طريق الوساطة وفقا لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز الوساطة والمصالحة (فرع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) وأي من الوسائل السلمية الأخرى المعمول بها في المركز والتي يتفق الطرفان عليها.
ويكون المركز هو سلطة التعيين للمحايدين ما لم يتم التعيين من الأطراف أو إذا لم يتفقوا على سلطة تعيين أخري أو إذا رفضت السلطة التي حددها الطرفان أو فشلت في التعيين”.
وقد يرغب الأطراف في إضافة البيانات التالية:
أ) يكون عدد المحايدين المختارين……….. (واحد أو ثلاثة).
ب) يكون مكان الإجراءات……… (مدينة أو بلد).
يتعين علي الطرف الطالب أن يقدم إلي المركز ما يأتي:
- أسماء أطراف النزاع
- عناوين وتليفونات وفاكسات والبريد الإلكتروني لكل طرف وكذلك المحامين إن وجدوا
- إشارة إلي الطابع العام للنزاع وقيمته
- المؤهلات المطلوبة فيمن يتم اختياره من المحايدين
- مكان مباشرة الإجراءات
- لغة الإجراءات
- وقد يرغب الأطراف في إضافة الشرط الاتي: ” في حالة فشل الأطراف في التوصل إلى تسوية للنزاع، يجوز لأي منهم الالتجاء إلي التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي”.
2- قواعد الوساطة الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة
مادة (1)
إذا أتفق طرفا عقد كتابة علي تسوية المنازعات المتعلقة بهذا العقد أو المرتبطة به عن طريق الوساطة وفقا لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز الوساطة والمصالحة (فرع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي) فإن الوساطة تجري وفقا للقواعد الخاصة بالمركز. والقواعد التي تطبق علي الوساطة هي القواعد المعمول بها عند بداية الوساطة ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك.
وتعد موافقة الأطراف علي الوساطة وفقا لقواعد المركز قبولا منهم للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه القواعد.
مادة (2)
يقدم الطرف طالب الوساطة للمركز ملخصا بموضوع النزاع وقيمته مرفقا به صورة العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة وأسماء وعناوين الأطراف وأرقم تليفوناتهم وفاكساتهم وبريدهم الإلكتروني إن وجد، وكذلك يسدد كل طرف مبلغ 500 دولار أمريكي0 خمسمائة دولار أمريكي (خمسمائة دولارا أمريكيا) قيمة لمصاريف الإدارية شاملة رسوم التسجيل في القضايا الدولية و-ر 250 دولار أمريكي (مائتان وخمسون دولارا أمريكيا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري من كل طرف في القضايا المحلية. وتسدد هذه المبالغ إما نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح أيوب- الزمالك- القاهرة.
وفي حالة عدم تقديم ما يفيد الاتفاق علي الوساطة أو في حالة عدم وجود شرط الوساطة في العقد، يمكن لأحد الأطراف أن يطلب من المركز دعوة الطرف الآخر لقبول الوساطة.
ويقدم طالب الوساطة للمركز عدد (5) نسخ من الطلب. ويقوم المركز بإبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب الوساطة في أقرب وقت ممكن وتبدأ إجراءات الوساطة بقبول الطرف الآخر كتابة الدعوة إلي الوساطة وفي حالة رفض الطرف الآخر لطلب الوساطة أو إذا لم يصل للمركز الرد علي طلب الوساطة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطرف الآخر له أو خلال الفترة المحددة المشار إليها في طلب الوساطة يقوم المركز بإخطار طالب الوساطة بهذه النتيجة.
مادة (3)
يعين مدير المركز وسيطا أو أكثر في حالة فشل الأطراف في الاتفاق علي الوسيط ويختار المركز الوسيط أو الوسطاء من بين الأسماء المسدلين في قائمة المركز المعدة لهذا الغرض.
ويتم تعيين من يتم اختياره ما لم يعترض أي من الطرفين علي أساس موضوعي علي اختيار الوسيط أو استمراره في العمل.
مادة (4)
يتعين أن يتوافق السلوك المهني للوسيط المختار أو المعين مع قواعد السلوك المهني للمحكمين المعمول لها في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، فليس لأحد الأشخاص القيام بدور الوسيط في أي نزاع إذا ما كانت له أي مصلحة شخصية أو مالية نتيجة لهذه الوساطة ما لم يوافق طرفا الوساطة كتابة علي ذلك.
وقبل قبول التعيين يقوم الوسيط المرشح بالتصريح بأي ظرف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الحيدة أو الاستقلال، وعند التحقق من قيام أي سبب يدعو إلي عدم الحيدة أو عدم الاستقلال يقوم المركز باستبدال الوسيط ما لم يتفق الأطراف علي قبول تعيينه أو استمراره في العمل.
مادة (5)
إذا توفي الوسيط أو أصبح غير راغب أو غير قادر علي القيام بمهمته يعين وسيط آخر طبقا للقواعد التي عين بها الوسيط السابق.
مادة (6)
للأطراف أن يمثلوا بأشخاصهم، أو بممثلين عنهم وترسل أسماء وعناوين هؤلاء الممثلين إلي كل من الأطراف والمركز.
مادة (7)
يحدد الوسيط تاريخ ووقت ومكان انعقاد جلسات الوساطة، وتنعقد الوساطة في المركز أو في أي مكان أخري يوافق عليه الوسيط والأطراف.
مادة (8)
يوفر مدير المركز بناء علي طلب الوسيط أو أي طرف التسهيلات والمساعدات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوساطة.
مادة (9)
يقدم الأطراف للمركز نسخا من مذكرات الدفاع والمستندات التي ستقدم إلي الوسيط والطرف الآخر قبل انعقاد أول جلسة للوساطة بخمسة عشر يوما علي الأقل. ويقم المركز بإرسال مذكرات الدفاع والمستندات إلي الطرف الأخر والوسيط.
وللأطراف الاتفاق علي أسلوب آخر لتبادل آراء ووجهات النظر واقتراحات تسوية النزاع.
مادة (10)
يقدم الأطراف في الجلسة الأولي لنظر الوساطة كافة المعلومات اللازمة لمعرفة الوسيط لموضوع النزاع. ويجوز للوسيط أن يطلب من أحد الأطراف أي معلومات إضافية.
مادة (11)
علي خلاف المحكمين والموفقين، للوسيط إجراء جلسات خاصة أو الاتصال بأي وسيلة مع كل طرف علي حدة لتضييق فجوة الخلاف بين وجهات النظر.
مادة (12)
مصاريف الشهود والخبراء يتحملها الطرف مقدم طلب الشهادة و الخبرة. وكل المصاريف المتعلقة بسفر الوسيط أو ممثلي المركز، وكذلك مصاريف أي من الشهود أو مصاريف تقديم الأدلة أو الشهود أو الخبرة المقدمة بناء علي طلب الوسيط صراحة يتحملها الأطراف مناصفة فيما بينهم بناء علي اقتراح الوسيط وموافقة الطرفين. وفي حالة موافقة أحد الطرفين علي اقتراح الوسيط دون موافقة الطرف الآخر، يتمل الطرف الذي يوافق علي الاقتراح مصاريفه.
مادة (13)
جلسات الوساطة سرية، ويجوز للعير حضور الجلسات في حالة موافقة الأطراف والوسيط
مادة (14)
المعلومات التي يصرح لها الأطراف أو الشهود للوسيط خلال عملية الوساطة تعتبر سرية وليس للوسيط إفشائها. وكذلك كل المحضر والتقارير أو المستندات الأخرى التي يتسلمها الوسيط خلال قيامه بالوساطة تبقي سرية.
ويحافظ الأطراف علي سرية الوساطة وليس لهم الاعتماد عليها كدليل في أي تحكيم أو دعوي قضائية أو أي إجراء آخر ومن ذلك:
- وجهات النظر المبداه أو الاقتراحات المقدمة من أحد الأطراف في خصوص التسوية الممكنة للنزاع.
- الإقرارات أو التصريحات التي أبداها أحد الأطراف خلال الوساطة.
- اقتراحات أو وجهة نظر الوسيط.
- عدم إبداء أحد الأطراف الرغبة في قبول اقتراح التسوية المقدم من الوسيط.
مادة (15)
لا يكون المركز أو الوسيط طرفا في الإجراءات القضائية المتعلقة بالوساطة. والمركز الوسيط غير مسئولين قبل أي من أطراف النزع عن أي عمل أو امتناع متعلق بإجراءات الوساطة التي تتم في ظل هذه القواعد.
مادة (16)
يقوم الوسيط بتفسير وتطبيق هذه القواعد فيما يتعلق بمهامه ومسئولياته ويقوم المركز بتفسير وتطبيق كافة القواعد الأخرى.
مادة (17)
يقوم الوسيط عند الانتهاء من إجراءات الوساطة بتقديم اتفاق التسوية إلي مدير المركز موقعا عليه من الأطراف، أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء الوساطة دون التوصل إلي تسوية إلا إذا اتفق علي غير ذلك.
مادة (18)
فيما يتعلق بمصاريف الوساطة تبقى القواعد الآتية:
- فيما يتعلق بتطبيق 4 هذه القواعد فإن اصطلاح ” المصاريف ” يشمل المصاريف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالوساطة وكذا النفقات الإدارية.
- تقدر تكاليف التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس التكاليف المقرنة في الأحوال المماثلة.
- تحدد أتعاب الوسيط بعد التشاور بين المركز مع الوسيط والأطراف بحيث لا تتجاوز المبلغ المحدد وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فيما يتعلق بأتعاب المحكمين.
ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الوسيط والأطراف أسس حساب التكاليف والمصاريف. وفي جميع الأحوال يجوز لمدير المركز تخفيض المصاريف والأتعاب في القضايا التي تحتمل طبيعتها هذا التخفيض.
- في بعض القضايا يقدم مدير المركز تقديراته عن مصاريف الوساطة ويطلب إلي كل من الطرفين إيداع مبلغ مماثل كمقدم لمجابهة تلك المصاريف.
مادة (19)
- يعد مدير المركز تقديراته عن مصاريف الوساطة ويطلب علي كل من الطرفي إبداع مبلغ مماثل كمقدم لمجابهة تلك المصاريف.
- يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات الوساطة أن يطلب إلي الأطراف إبداع مبالغ إضافية.
- إذا لم تسدد المبالغ المطلوبة بالكامل في خلال ثلاثين يوما من استلام طلب السداد وجب علي مدير المركز أن يخطر الأطراف حتي يسدد أي منهم المبالغ المطلوب.
وإذا لم تسدد تلك المبالغ يتخذ الوسيط بعد التشاور مع مدير المركز قرارا بإيقاف إجراءات الوساطة أو إنهائها.
- بعد انتهاء الوساطة يقدم مدير المركز إلي الأطراف حساب المصاريف عن المبالغ المودعة ويتم رد الباقي إليهم.
3- قواعد التوفيق الخاصة بمركز لوساطة والمصالحة
مادة (1)
إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي تسوية ودية عن طريق التوفيق- وفقا لواعد توفيق مركز الوساطة والمصالحة- للنزاع الذي ينشأ عن العقد أو يتصل به، يتم تسوية النزاع بمقتضي قواعد وإجراءات التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) في الصياغة التي اعتمدها المركز. وتعتبر القواعد المعمول بها عند بدء إجراءات التوفيق هي القواعد الواجبة التطبيق ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
مادة (2)
يقدم الطرف الراغب في التوفيق طلبا إلي المركز موضحا فيه بإيجاز موضوع النزاع وقيمته ومرفقا به صورة من الاتفاق بينه وبين الأطراف الأخرى علي التوفيق وعناوين الأطراف وأرقام تليفوناتهم وفاكساتهم وبريدهم الإلكتروني إن وجد، وكذلك يسدد كل طرف مبلغ-ر 500 دولار أمريكي (خمسمائة دولارا أمريكيا) قيمة المصاريف الإدارية شاملة رسوم التسجيل في القضايا الدولية و-ر 250 دولار أمريكي (مائتان وخمسون دولارا أمريكيا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري من كل طرف في القضايا المحلية. ويسدد هذا المبلغ إما نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح أيوب – الزمالك- القاهرة.
ويرسل المركز صورة من طلب التوفيق إلي الطرف أو الأطراف الأخرى في أقرب وقت وتبدأ إجراءات التوفيق متي وافق الطرف الآخر كتابة علي الدعوة للتوفيق فإذا رفض الطرف الآخر الدعوة للتوفيق أو لم يتسلم المركز ردا منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لطلب التوفيق أو عند انتهاء المدة المحددة في طلب التوفيق، يقوم المركز بإخطار الطرف الراغب في التوفيق بذلك.
مادة (3)
يقوم مدير المركز بمساعدة الأطراف علي تعيين الموفق أو الموفقين في حالة فشلهم في الاتفاق علي اختيارهم.
في حالة قيام المركز بترشيح أو تعيين الموفق أو الموفقين وفقا لهذه القواعد وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، يتم تحديد أسماء الموفقين المرشحين أو المعينين من بين قائمة الموفقين الدوليين التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض.
مادة (4)
يقوم مدير المركز بناء علي طلب الأطراف أو الموفقين- في حالة حصولهم علي موفقا الأطراف- بتوفير أو ترتيب ما يلزم من تسهيلات أو مساعدات إدارية تقتضي إنفاق مصاريف إضافية لتسهيل اتخاذ إجراءات التوفيق.
مادة (5)
يقوم الأطراف بموافاة مدير المركز بصورة من جميع الأوراق والمستندات التي يراد توجيهها إلي الموفق أو الموفقين والأطراف الأخرى، ويقوم المركز بتوجيه هذه الأوراق والمستندات إلي الأطراف المعينة أو إلي الموفق أو الموفقين.
ويجوز أن يتفق الأطراف علي تبادل وجهات النظر واقتراحات التسوية بوسائل أخري.
ويقوم الموفق أو الموفقون عند انتهاء إجراءات التوفيق بموافاة مدير المركز باتفاق التسوية موقعا عليه من الأطراف أو بتقرير بأسباب انتهاء إجراءات التوفيق دون التوصل إلي تسوية، وذلك ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك.
مادة (6)
لا يكون المركز أو الموافق طرفا في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بموضوع التوفيق، والمركز والموفق غير مسئولين قبل الأطراف عن أي إجراءات أو امتناع عن اتخاذ إجراءات بشأن التوفيق.
مادة (7)
تطبق القواعد الخاصة بالمصاريف الإدارية وأتعاب الوسطاء علي مبالغ المصاريف الإدارية وأتعاب الموفقين.
4- قواعد الخبرة الفنية الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة
مادة (1)
يجوز أن يطلب أي شخص طبيعي أو معنوي تعيين خبير أو أكثر في تخصص فني معين ابتغاء الحصول علي تقرير فني في موضوع بهدف استجلاء بعض المسائل الفنية التي لا يمكنه الوقوف بنفسه علي حقيقة الأمر فيها.
وقد يهدف الطالب من تقرير الخبير الوقوف علي وجه الحق في بعض المسائل الفنية ليتدبر أمره إزاء نزاع معين قبل أن يتخذ قراره برفع دعوي قضائية أو تحكيمية أو الالتجاء إلي التوفيق أو الوساطة.
مادة (2)
في حالة اتفاق الأطراف علي إخضاع منازعاتهم لقواعد الخبرة الفنية لمركز الوساطة والمصالحة، يجوز لأي منهم التقدم إلي مدير المركز بطلب تعيين خبير فني أو أكثر لإبداء رأيه الفني في هذا النزاع أو في الموضوعات محل النزاع.
ويجوز أن تطلب هيئة تحكيم من المركز تعيين خبير فني أو عدد من الخبراء في تخصص معين ليقدم (يقدموا) تقريرا بشأن خلاف فني يتصل بدعوى تحكيمية منظورة أمامها.
مادة (3)
يجب أن يتضمن كل تعيين خبير أو خبراء فنيين طبقا للمادتين (2) و (3) من هذه القواعد البيانات الآتية:
أ) أسماء الأطراف وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم وفاكساتهم وبريدهم الإلكتروني عن وجد.
ب) موضوع ونوع النزاع الفني ونوع الخبرة المطلوبة.
ج) الاتفاق الخاص بالاستعانة بالخبرة الفنية وفقا لقواعد المركز إن وجد.
د) عدد وأسماء الخبراء الفنيين المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق علي عددهم.
ه) اسم أو أسماء الخبراء المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق علي أسمائهم.
مادة (4)
يخطر المركز طرف أو أطراف النزاع الآخرين بطلب الالتجاء للخبرة الفنية ويتلقى الملاحظات علي الطلب.
مادة (5)
يقدم المركز إلي طلب الخبرة الفنية وفقا للمادة (19) من هذه القواعد أسم خبير أو عدد من قوائم المركز ويتلقى ملاحظات الطالب علي هذه الترشيحات.
ولا يجوز تعيين خبير ثم الاعتراض عليه إلا لأسباب تبرر ذلك.
وإذا اتفق أطراف النزاع علي الالتجاء للمركز لطلب الخبرة الفنية وفقا لهذه القواعد ولم يتم اتفاقهم علي اسم أو أسماء الخبراء كان للمركز سلطة تعيين الخبير الفنية وفقا لهذه القواعد ولم يتم اتفاقهم علي اسم أو أسماء الخبراء كان لمركز سلطة تعيين الخبير أو الخبراء الذين يعهد إليهم بدراسة موضوع النزاع وإصدار تقرير بشأنه.
ويقدم مدير المركز للأطراف قائمة متماثلة من أسماء الخبراء المرشحين، ولكل طرف حذف الأسماء التي لا يريده وترقيم باقي الأسماء وفقا لأولوية اختياره. ويتم اختيار الخبير أو الخبراء وفقا لأولويات اختيار الأطراف.
ويقدم المركز لهيئة التحكيم التي تطلب تسمية خبير أو عدد من الخبراء قائمة بأسماء المرشحين من قوائم المركز لتتولي الهيئة الاختيار من بينهم.
ويجب مراعاة أن يكون الخبير أو الخبراء من مغير جنسية الأطراف إذا كان أطراف النزاع ينتمون لجنسيات مختلفة.
ويجب في جميع الأحوال ألا يكون للخبير الذي تمت تسميته أي صلات أو علاقات سابقة بالأطراف أو موضوع النزاع تؤثر علي رأيه في النزاع أو تحمل علي الاعتقاد بذلك. وعلي كل خبير تتم تسميته التصريح بما إذا كانت هناك أي أمور تدعو إلي الشك في حيدته أو استقلاله. ويجب أن يكون عدد الخبراء المعينين طبقا للطلبات المقدمة وفقا للمادة (1) والمادة (2) وترا.
ويصدر التقرير بالأغلبية، علي أن يكر فيه وجهة نظر الأقلية عند الخلاف في الرأي.
مادة (6)
يقوم مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف باستبدال الخبير المعين إذا استقال أو توفي أو عجز عن أداء مهمته أو ثبت قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أراد بنفس الطريقة التي عين بها الخبير السابق.
مادة (7)
يحدد الخبير المرشح متطلباته لأداء مهمته وتكاليف أدائها والوقت الازم لأدائها وذلك قبل تعيينه نهائيا.
مادة (8)
يحدد مدير المركز المصايف الإدارية والمبالغ التي يلزم إيداعها كأتعاب للخبير ( أو الخبراء)، ويؤخذ في الاعتبار نوع الخبرة المطلوبة وعدد ساعات العمل الفعلية . وتقدر المصاريف الإدارية شاملة رسم التسجيل في النزاعات الدولية بمبلغ-ر 250 دولار (مائتا وخمسون دولارا أمريكيا) أو ما يعدله بالجنيه المصري.
ويقوم الطرف أو الأطراف الذين يطلبون تعيين الخبير (أو الخبراء) بإيداع هذه المبالغ بالمركز مقدما، ويكلف كل طرف أن يسدد نصيبا مساويا لكل طرف آخري.
وتسدد المصاريف الإدارية مع تقديم طلب تعيين الخبير، ويجب سداد أتعاب الخبير فور تقديرها من مدير المركز.
ويحدد مدير المركز إجمالي المصاريف الإدارية وأتعاب الخبير بعد انتهاء الخبير (أو الخبراء) من أداء المهمة المسندة إليه.
مادة (9)
يجب علي الخبير أو الخبراء المعينين إتاحة الفرصة لكل طرف لإبداء ملاحظاته وتقديم ما لديه من مستندات. ويجب علي الأطراف تقديم جميع التسهيلات إلي الخبير لأداء مهمته وعلي الأخص تقديم جميع الوثائق والمستندات التي يراها الخبير ضرورية لأداء مهمته وكذا منحه حرية الوصول إلي أماكن النزاع ومعاينة أي مكان يري معاينته. علي أن يلتزم الخبير بحفظ سرية جميع المعلومات التي يطلع عليها بحكم أدائه لأعمال الخبرة وألا يستخدم تلك المعلومات إلا في حدود القيام بمهمته.
مادة (10)
يقوم الخبير بإبداء رأيه في تقرير مكتوب وموقع عليه بما توصل إليه من نتائج في الحدود المبينة بالمهمة المسندة إليه والمحددة بطلب تعيينه وذلك بعد منح الأطراف فرصة تقديم حججهم ومستنداتهم المؤيدة لها.
وعلي الخبير أن يضمن تقريره محاضر جلساته مع الأطراف وما ينتهي إليه بشأن موضوع مهمته. وعليه أن يضمن تقريره ما يتفق عليه الأطراف لتسوية النزاع وأن يرفق بتقريره اتفاق التسوية أو الصلح إن تم أثناء أدائه لمهمته.
ويجب علي الخبير (أو الخبراء التوقيع علي التقرير، وفي حالة امتناع البعض عن التوقيع عند التعدد، تذكر أسباب عدم التوقيع في التقرير ويسلم الخبير (أو الخبراء) مدير المركز نسخة أصلية وعدد من الصور بعدد الأطراف من التقرير ليتم إعلان الأطراف به.
مادة (11)
لا يكون تقرير الخبير ملزما للأطراف مالم يتفقوا علي خلاف ذلك.
5- قواعد المحاكمات المصغرة Mini Trials
الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة
مادة (1)
إذا اتفق أطراف أي نزاع علي حسم منازعاتهم عن طريق تطبيق قواعد المركز بشأن المحاكمات المصغرة، تبدأ الإجراءات بالطلب الذي يقدمه أحد أطراف الاتفاق إلي المركز لتكوين هيئة النظر في النزاع متضمنا أسماء وعناوين الأطراف الآخرين وأرقام تليفوناتهم وفاكساتهم والبريد الإلكتروني إن وجد، وكذلك موضوع النزاع وقيمته. ويخطر المركز باقي الأطراف بالطلب المقدم في هذا الشأن.
مادة (2)
تتكون الهيئة التي يسند إليها محاولة الوصول إلي تسوية سلمية بين الأطراف من عدد من الأعضاء، يختار كل طرف عضوا من كبار المسئولين من الإدارة العليا في الشركة أو المؤسسة الطرف في النزاع ممن له دراية بتفاصيل النزاع، ويتولى الأعضاء اختيار رئيس محايد.
وإذا لم يتفق الأطراف علي اختيار الرئيس، عينته سلطة التعيين التي يحددها الأطراف فإن لم يعينوا سلطة تعيين تولي المركز تعيينه عن طريق إعداد قوائم متماثلة من عدد من كبار الخبراء في موضوع النزاع، وترسل قائمة بالأسماء لكل طرف لكي يشطب الأسماء التي لا يريدها ويرقم الأسماء الأخرى وفقا للأولوية في الاختيار، ويتولى المركز اختيار الرئيس وفقا لأولويات اختيار أطراف المنازعة.
مادة (3)
يجب أن تتوافر في رئيس الهيئة الحيدة والاستقلال ويجب أن يصرح قبل بدء مهمته بما إذا كانت هناك ظروف تدعو إلي الشك في حيدته واستقلاله.
مادة (4)
تتولي الهيئة المشار إليها- عدا الرئيس- بعد سماع وجهة نظر الأطراف والاطلاع علي أوراقهم ومستنداتهم إعداد مشروع للتسوية، فإذا لم تستطع الهيئة الاتفاق علي هذا المشروع، تولي رئيس الهيئة إعداد مشروع آخر للتسوية. ولا يلتزم الأطراف بقبول أي مشروع للتسوية.
مادة (5)
يلتزم الأطراف بعدم السير في أي إجراء قضائي أو طلب التحكيم أثناء الإجراءات سالفة الذكر.
مادة (6)
إذا لم تنته الإجراءات بتسوية، لا يجوز لأي طرف استعمال أي معلومات قدمها الطرف الآخر في أي إجراء قضائي أو تحكيمي، كما لا يجوز للرئيس إفشاء أي معلومات علم بها أثناء عرض كل طرف لوجهة نظره. كما لا يجوز أن يكون أي من الأعضاء أو الرئيس أطرافا في أي دعوي قضائية أو تحكيمية ترفع بشأن ذات الموضوع.
مادة (7)
يجب قبل بدء اتخاذ إجراءات تعيين رئيس الهيئة سداد المصاريف الإدارية وأتعاب الرئيس وفق لتقدير مدير المركز. وتقدر المصاريف الإدارية شاملة رسوم التسجيل في النزاعات الدولية بمبلغ-ر 500 دولار (خمسمائة دولار أمريكي) وفي النزاعات المحلية بمبلغ -ر250 (مائتا وخمسون دولارا أمريكيا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
وتسدد هذه المبالغ من كل طرف إما نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح أيوب- الزمالك- القاهرة.
وتحدد أتعاب الرئيس بعد التشاور بين مدير المركز وأطراف النزاع.
6- قواعد مجلس مراجعة المطالبات الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة
مادة (1)
يجوز أن يتفق الأطراف في أي عقد من عقود الإنشاءات علي تكوين مجلس ثلاثي يبدأ عمله منذ بداية المشروع حتي نهايته، ويتولى إصدار توصيات بشأن ما ينشأ من نزاع بن الأطراف.
مادة (2)
يتكون المجلس من ثلاثة أعضاء، عضو يعينه المقاول وعضو يعينه المالك ويختار العضوان المعينان رئيسا للمجلس.
مادة (3)
يتسلم كل عضو منذ بداية مهمته صورة كاملة من أوراق العقد والمشروع وجداول تنفيذ الأعمال والرسوم البيانية ومحاضر الاجتماعات وتقارير سير العمل وتقارير الخبراء والمهندسين وأي أوراق أخري تتصل بالمشروع.
مادة (4)
يحال أي خلاف ينشأ بين الأطراف إلي المجلس كما يراجع أي مطالبة يتقدم بها المقاول وكذلك أوامر التعديل وغيره ويصدر توصياته بشأنها.
مادة (5)
تكون التوصيات التي يصدرها المجلس غير ملزمة للأطراف.
مادة (6)
تتولى الأطراف سداد نفقات المجلس بالتساوي فيما بينهم.
قائمة المر اجع
أولا: المراجع العربية:
- د. أحمد عبدالكريم سلامة: قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
- د. محمد صالح مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 2000
- حمزة حداد، التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية، ورقة عمل مقدمة لندوة محامو المستقبل المنعقدة في عمان- الأردن تشربن أول/ 1998
- د. عادل عبدالعزيز السن: النظم الودية لتسوية المنازعات، محاضرات لطلاب ماجستير لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات، معهد النقل الدولي واللوجستيات، الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرات غير منشورة، 2009 م.
- عبد الحميد الأحدب، منازعات الملكية الفكرية، ورقة عمل مقدمة لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في ندوة حول “التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنها” 9- 20 مارس 1998
- د. محمد إبراهيم موسي: التوفيق التجاري الدولي وتغير النظرة السائدة حول سبل تسوية منازعات التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005
ثانيا: المراجع الأجنبية
- B. Oppetit, “arbitrage, Mediation et conciliation” Rev.arb.1984.
- FOUCHARD (ph) L’arbitrage judiciaire , in , Etudes offertes a pierre BELLETT, Litec , paris 1991
- Jean – claude Goldsmith, “les modes de reglement amiable des differends. “ Rdal.1996.
مواقع الأنترنت
http://justice.gov.ma/ar/Actualies
www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc
[1] كريستوفر إمهوس Christopher Imhoos ، هيرمان فيرست، Herman Verbist: التحكيم والوسائل الجديدة لحسم المنازعات (كيفية حسم منازعات التجارة الدولية)، ترجمة خالد محمود عثمان بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، 2007، ص 19 وما بعدها.
[2] كريستوفر إمهوس Christopher Imhoos، هيرمان فيربست، Herman Verbist مرجع سابق ص 23.
[3] http://www.arbiter.wipo.int
[4] المزيد من التفصيل راجع
عبد الحميد الأحدب، منازعات الملكية الفكرية، ورقة عمل مقدمة لمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في ندوة حول “التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنها” 9- 20مارس 1998
[5]أحمد يوسف خلاوي، أنواع التحكيم ص 9 مقال منشور على الأنترنت
www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc
أحمد صالح مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 2000 ص 18-20.
[6] FOUCHARD (ph) L’arbitrage judiciaire ; in ; Etudes offertes a pierre BELLETT; Litec; paris 1991; p167
[7] Jean-claude Goldsmith, “les modes de reglement amiable des differends.” Rdal.1996,p.221.
[8] كريستوفر إمهوس Christopher Imhoos، هيرمان فيرست، Herman Verbist مرجع سابق، ص 26
[9] حمزة حداد، التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية، ورقة عمل مقدمة لندوة محامو المستقبل المنعقدة في عمان – الأردن تشرين أول/ 1998، ص 2
[10] د. عادل عبد العزيز السن: النظم الودية لتسوية المنازعات، محاضرات لطلاب ماجستير لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات، معهد النقل الدولي واللوجستيات، الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرات غير منشورة 2009 م. ص 6.
[11] د. عادل عبدالعزيز السن: مرجع سابق ص 9
[12] د. أحمد عبدالكريم سلامة: قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية القاهرة، 2004.
[13] د. أحمد عبدالكريم سلامة: مرجع سابق ص 358.
[14] د. محمد إبراهيم موسى: مرجع سابق. ص 13.
[15] د. محمد إبراهيم موسى: مرجع سابق. ص 16.
[16] د. محمد إبراهيم موسى: مرجع سابق. ص 11.
[17] د. محمد إبراهيم موسى: مرجع سابق. ص 13.
[18] د. عادل السن مرجع سابق. ص 16.
[19] د. عادل السن مرجع سابق. ص 17.
[20] د. محمد إبراهيم موسى: مرجع سابق.
[21] د. عادل السن: مرجع سابق. ص 18.
[22] د. محمد إبراهيم موسى: مرجع سابق. ص 19
[23] د. عادل السن: مرجع سابق. ص 19
[24] د. عادل عبدالعزيز السن: مرجع سابق. ص 15
[25] د. عادل عبدالعزيز السن: مرجع سابق. ص 18




