محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 779
المؤرخ في : 2008/ 06/ 09
ملف عدد: 93/08/2
القاعدة
– الحجز لدى الغير يتم إما بناء على أمر قضائي أو بناء على سند تنفيذي متى توفر (كما هو الشأن في نازلة الحال ) وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية وعند توفر السند التنفيذي فإن مأمور إجراءات التنفيذ وبمسعى من المستفيد منه يباشر إجراءات الحجز لدى الغير في إطار المقتضيات التي تنظم التنفيذ الجبري للأحكام دون اللجوء إلى استصدار طالب التنفيذ للأمر قضائي بناء على طلبه.
– ولئن كان لا يجوز الحجز على الأموال العمومية في مجملها، فليس لكون هذه الأموال غير قابلة للحجز مادام لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك بل لكون الدولة والمؤسسات العمومية مليئة الذمة ولا يخشى عسرها حسب النص العام الوارد في الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود، لكن عدم الجواز هذا لا يفهم على إطلاقه بل إنه في حالة الامتناع من جانب الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر كما في نازلة الحال فإن هذا الامتناع يفضي بأن ملاءة الذمة أصبحت غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه المستفيد من الحكم ، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الأموال المذكورة نظرا لصيغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القابلة للتنفيذ.
– إن الحسابات الخصوصية هي تطبيق تشريع أو تنظيم أو التزام تعاقدي للدولة أي عبارة عن اعتمادات مفتوحة إنجاز نفقات مقررة ومحددة بإنجاز مشاريع وللوفاء بالتزامات ، وحيث إن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد أموال مسبقة لتغطية التعويضات المترتبة عن نزع ملكية أراضي الخواص وهي بذلك تخرجها (الأموال) من ذمتها المالية ويعطي الحق للمستفيذ من الانفيذ – عبر عملية التنفيذ – في سلك الإجراءات القانونية المقررة في الباب جما فيها مسطرة الحجز لدى الغير، فضلا عن أن الحجز لا يشكل عرقلة لسر المرفق العام ، مادام إنجاز المشروع فوق الأرض المنزوعة يستلزم تسديد مقابل له، وهو مالم يثبت في نازلة الحال . مما تكون معه أسباب الاستئناف المذكورة مرتكزة على أساس قانوني.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 9 يونيو 2008 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الاتي نصه:
بين السيد الوكيل القضائي للمملكة
بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة وعن الخازن الرئيسي وعن السيد وزير التجهيز والنقل بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط .
مستأنف من جهة
وبين ………………
الكائنين بدوار . . . . . . . قيادة بن منظور إقليم القنيطرة .
ينوب عنهم الأستاذ جمال المنظري المحامي بهيئة الرباط .
مستأنف عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 2008-02-25 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة وعن الخازن الرئيسي وعن السيد وزير التجهيز والنقل ضد الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23-01-2008 تحت عدد 38في الملف رقم 781/07 وبناء علي المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2008-04-21 من طرف الأستاذ المنظري عن المستأنف عليهم الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على تبليغ نسخة من مذكرة جوابية للوكيل القضائي وعدم تعقيبه رغم توصله.
وبناء علي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء علي المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008-05-26 .
وبناء على المناداة علي الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور الأستاذ المنظري .
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق للسيد أحمد البوزيدي ،الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008-06-09 قصد النطق بالقرار الاتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي نائبا عن الخازن العام للمملكة وعن الخازن الرئيسي وعن وزير التجهيز والنقل بتاريخ 2008-2-25 ضد الحكم الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعة أعلاه ، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.
في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف ، أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2002 /02 / 07 في الملف رقم 416/00 ش .ن القاضي بنقل ملكية القطعة رقم 5 في جدول المرسوم رقم 13-99-2 البالغة مساحتها 33172 مترا مربعا لفائدة وزارة التجهيز مقابل أداء تعويض قدره 633440 درهم ، والذي تم تأييده بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 861 بتاريخ 2002-10-24 ملف رقم 2002-2-4-1108 وأنه تنفيذا للسند التنفيذي المذكور أنجز مأمور الإجراءات لدى المحكمة الإدارية بالرباط محضر امتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2003-03-03 موضوع ملف التنفيذ رقم 1/03/28 يفيد امتناع وزارة التجهيز عن تنفيذ التعويض المذكور، وبعد مواصلة الإجراءات تم إيقاع حجز بين يدي الخازن العام للمملكة على الحسابات رقم 317010 و 311062 و 33171 المفتوحة في اسم وزارة التجهيز في حدود مبلغ 351.623.20 درهم وذلك بموجب محضر حجز لدى الغير مؤرخ في 2005-12-18 والذي تم تبليغه للمحجوز بين يديه (الخازن العام ) بتاريخ 2007/12/18 والمحجوز عليها (وزارة التجهيز والنقل ) بتاريخ2007/12/19 .
وبناء على طلب المستفيد من التنفيذ للمصادقة على الحجز على الحسابات المذكورة بين يدي الخازن العام بالرباط في حدود المبلغ المشار إليه بمحضر الحجز، وبعد إدلاء المحجوز بين يديه لتصريح سلبي يؤكد فيه انتفاء أية علاقة للمديونية بين مصالح الخزينة والمحجوز عليها، وبعد جواب المحجوز عليها (وزارة التجهيز والنقل ) ملتمسة رفض طلب للمصادقة على الحجز لدى الغير والتصريح ببطلان إجراءات الحجز المذكور والأمر بإيقاف تنفيذ الإجراءات اعتبارا لكون الحجز انصب على أمول لا تقبل الحجز بطبيعتها وتؤمن استمرارية المرفق العام ولم تخصص للتعويض عن نزع الملكية ، تبعا لذلك أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد للقيام بها إلى الخبير السيد الحسن السملالي للوقوف على الحسابين الجاريين رقم 311062 و 317010 لدى الخزينة العامة للإفادة في شأنها وتحديد المبلغ الموجود بهما وقت الحجز، حيث خلص الخبير المنتدب في تقريره المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2007-12-11 إلى أن الحساب رقم 311062 لا يوجد ضمن الحسابات التي تسيرها مصالح الخزينة الرئيسية وأن الحساب رقم 331701 المسمى الصندوق الخاص بالطرق
يصنفه قانون المالية ضمن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وأن المداخيل المتوفرة به بلغت ما مجموعه 204.137.230.00 درهم . وبعد فشل محاولة الاتفاق الودي بين الأطراف ، واستفادة المسطرة للإجراءات أصدر السيد رئيس المحكمة حكمه المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بالمصادقة علي الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة علي حساب وزارة التجهيز النقل المفتوح لديه تحت رقم 317010وهو نفس الحساب الذي أصبح يحمل بمقتضى قانون المالية لسنة 2007 رقم 331701 الذي يحمل رقم 3100117001 وبأمر المحجوز لديه بتسليم كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط المبلغ المحجوز وقدره 351.623.20 درهم لتسليمه للطالبين طبقا للإجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
فيما يخص السبب الأول والثاني للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرقه للفصل 32 و 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستأنف عليهم لم يدلوا بأسمائهم ولا بعناوينهم الشخصية وكذا موطنهم مما يشكل صعوبة في تبليغهم.
حيث إن المستأنف لم يبين نوع الضرر الذي لحقه من جراء عدم إدلاء المستأنف عليهم بأسمائهم وعناوينهم الشخصية طبقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، مما يجعل السببين غير مقبولين.
فيما يخص السبب الثالث للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف كذلك علي الأمر المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن طلب المصادقة علي الحجز لم يتضمن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في دعوى رغم كون الموضوع له علاقة بتصريح بمديونية شخص معنوي عام وأن الوكيل القضائي لم يدل بتصريحه الإيجابي في لموضوع .
لكن حيث إن مسطرة الحجز لدى الغير تقتصر على أطراف الحجز وهم الدائن (الحاجز) والمحجوز بين يديه (مدين المدين ) والمحجوز عليه (المدين )، وأن الوكيل القضائي لم يكن طرفا في الحجز لدى الغير حتى يتسنى استدعاؤه في مسطرة المصادقة على الحجز التي تجري بين أطرافها، مما يكون معه هذا السبب غير مرتكز علي أساس .
فيما يخص السبب الخامس للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف كذلك الأمر المستأنف بتحريفه للوقائع لما اعتبر ما تضمنته الخبرة تصريحا إيجابيا لتقول بتوفر شروط تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، لكن حيث إنه أمام استنكاف المحجوز لديه (الخازن العام ) عن التصريح بما لديه فإن المحكمة ملزمة بسلك جميع وسائل التحقيق المقررة قانونا للوقوف على الرصيد الموجود في الحساب المذكور، وأن المحكمة لما اعتمدت التصريح الإيجابي المضمن بالخبرة كوسيلة يتيحها القانون لاستجلاء قدر المبلغ الذي يمكنها أن تصادق عليه تكون قد استعملت وسيلة التحقيق اللازمة والمفضية لاستجماع واستكمال الشروط المستلزمة في تطبيق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة لما تأكدت من وجود الرصيد في الحساب المشار إليه فإنه لم يعد مبررا لاعتباره عند النظر في مسطرة الحجز لدى الغير، مما يكون معه السبب المذكور غير منتج.
فيما يخص السبب السادس للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف كذلك الأمر المستأنف بتجاوز القضاة لسلطاتهم ذلك أن الحجز الواقع على الحساب الخصوصي الخاص بالطرق مع استتباع ذلك بأمر الخازن العام للمملكة بتسليم المبلغ المحجوز إلى كتابة الضبط هو تعد على اختصاص كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحيث إن القضاء حينما طبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحجز لدى الغير فإن ذلك لا يعد تعديا على اختصاص السلطة التشريعية اعتبارا لكون ذلك يدخل ضمن صميم المهمة الموكولة إليه دستوريا. وأن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم صدر في مواجهتها دون مبرر يلزم القضاء بأن يعمد إلى حملها علي التنفيذ بكل وسائله الجبرية المتاحة (وذلك بالقضاء طبقا للقانون ) وهو ما يتضح من خلال مراجعة تنصيصات الأمر المستأنف التي توضح احترام كل الإجراءات المتعلقة بالمصادقة علي الحجز لدى الغير مما يكون معه السبب غير مرتكز على أساس.
فيما يخص السبب الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر:
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف كذلك بفساد التعليل ذلك أن الحجز لدى الغير وقع خلافا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية حينما اعتبرت المحكمة أن وجود السند التنفيذي يكفي لإيقاعه دون اللجوء إلى استصدار أمر بالحجز لدى الغير وبكون هذا الحجز لا يمكن أن ينصب علي أموال عمومية ، فضلا عن أنه في نازلة الحال انصب على حساب خصويهما مرصد لإنجاز استثمارات محددة وانصب على مداخيل وليس نفقات . وأنه يشكل عرقلة لسير المرفق العام إضافة إلى كون المنفذ عليهم سبق لهم أن توصلوا بمبالغ مالية تنفيذا للحكم أساس الحجز.
لكن حيث إنه من جهة فإن الحجز لدى الغير يتم إما بناء علي أمر قضائي أو بناء علي سند تنفيذي متى توفر (كما هو الشأن في نازلة الحال ) وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية وعند توفر السند التنفيذي فإن مأمور إجراءات التنفيذ وبمسعى من المستفيد منه يباشر إجراءات الحجز لدى الغير في إطار المقتضيات التي تنظم التنفيذ الجبري للأحكام دون اللجوء إلى استصدار طالب التنفيذ لأمر قضائي بناء علي طلبه.
ومن جهة أخرى فإنه ولئن كان لا يجوز الحجز على الأموال العمومية في مجملها، فليس لكون هذه الأموال غير قابلة للحجز مادام لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك بل لكون الدولة والمؤسسات العمومية مليئة الذمة ولا يخشى عسرها حسب النص العام الوارد في الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود، لكن عدم الجواز هذا لا يفهم على إطلاقه بل إنه في حالة الامتناع من جانب الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر كما في نازلة الحال فإن هذا الامتناع يفضي بأن ملاءة الذمة أصبحت غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه المستفيد من الحكم ، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري علي الأموال المذكورة نظرا لصيغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القابلة للتنفيذ.
وحيث إن الحسابات الخصوصية هي تطبيق تشريع أو تنظيم أو التزام تعاقدي للدولة أي عبارة عن اعتمادات مفتوحة إنجاز نفقات مقررة ومحددة بإنجاز مشاريع وللوفاء بالتزامات ، وحيث إن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد أموال مسبقة لتغطية التعويضات المترتبة عن نزع ملكية أراضي الخواص وهي بذلك تخرجها (الأموال) من ذمتها المالية ويعطي الحق للمستفيذ من الانفيذ – عبر عملية التنفيذ – في سلك الإجراءات القانونية المقررة في الباب بما فيها مسطرة الحجز لدى الغير، فضلا عن أن الحجز لا يشكل عرقلة لسير المرفق العام ، مادام إنجاز المشروع فوق الأرض المنزوعة يستلزم تسديد مقابل له، وهو مالم يثبت في نازلة الحال . مما تكون معه أسباب الاستئناف المذكورة مرتكزة على أساس قانوني.
وباستبعاد جميع أسباب الاستئناف المثارة ، يكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد حينما قضى بالاستحالة للطلب في حدود المبالغ المحجوزة والمتوفرة في الحساب ، مصادفا للصواب وموجبا للتأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا إنتهائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيدة لطيفة الخال رئيسا،
السيدة نادية للوسي مقررة ،
السيد عبد الحق المرجاني عضوا.
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المدني السيد أحمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط امنه الصمدي
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد : 787
المؤرخ في: 2008/6/11
ملف عدد : 6/07/186
المبدأ
إن تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة من قبل الغير خروجا عن الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير يشكل اعتداء ماديا غير مباشر من جانبه يرتب مسؤوليته عن الضرر الناجم عنه اللاحق بمالكي الأرض التي تم تمرير الطريق فوقيا بعد أن أصبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع ويبرر بالتالي الحكم لفائدتهم في مواجهته بالتعويض المناسب عن فقدانهم لملكيتهم. بتاريخ 7 جمادى الثانية 1429 الموافق 11 يونيو 2008 .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : . . . . . . . . . . . . . . . .
عنوانهم : جماعة احدادن قيادة بني بويفرور – الناظور.
نائبهم جميعا : الأستاذ الطاهري المحامي بهيئة الرباط .
المستأنفون من جهة
وبين : 1) الجماعة الحضرية لبلدية الناظور في شخص رئيسها الكائن مقرها ببلدية الناظور.
ينوب عنها : الأستاذ التزيتي الحسن.
2) وزير الداخلية بمقره بوزارة الداخلية بالرباط .
3) الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمقره بالوزارة الأولى بالرباط .
4) السيد الوكيل القضائي للمملكة بمقره الكائن بوزارة المالية الرباط .
المستأنف عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستثنائي المقدم بتاريخ 2007/ 3/ 6 من طرف …… ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد طاهري ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2006/ 12 / 12 تحت عدد 300 في الملف رقم 2003/ 71 ش ت .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2007/6/13 من طرف الجماعة الحضرية بالناظور بواسطة نائبها الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2007 / 6/ 28 من طرف المستأنفين
الرامية إلى الحكم وفق مقاله الاستأنافي
وبناء علي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء علي المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.08 المحدثة بموجبه محاكم استئناف لإدارية وبناء علي قانون المسطرة المدنية
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/ 3/ 26 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/5/14
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في الجلسة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2008/5/28 تم مددت لجلسة 11 يونيو 2008. .
وبعد المداول ة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2007/ 3 /6 من طرف ………. ميمون ومن معه بواسطة نائبهم ضد الحكم عدد 300 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2006/12/12 في الملف رقم 71/2003 ش ت مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2003/ 3/ 24 تقدم المدعون المستأنفون أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تقع بمدينة الناظور البالغة مساحتها 36 آرا 69 سنتيار الحاملة لاسم الراشيدية ذات الرسم العقاري عدد 11/ 6931 ن ، وأنه من أجل تهيئة الطريق العام ، قامت الجماعة الحضرية لمدينة الناظور باقتطاع مساحة 316 م م ، من القطعة المذكورة دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم ، مع إجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقد الملكية وعن الحرمان من الاستغلال مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير فريد بيجو الذي تم استبداله بالخبير محمد عنانو، وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين بتاريخ 2004/9/10 ، الرامي إلى إدخال ورثة القاضي عمرو في الدعوى وكذا المقال الإضافي الذي تقدم به المدعون أوضحوا فيه أن الجماعة اقتطعت جزءين آخرين من عقارهم المذكور ليصل مجموع ما اقتطعه إلى 760 م م .
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث ، وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة ، وبناء على المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 2006/8/17 الرامي إلى إحلال ورثة . . . . . . . . . . وورثة . . . . . . . . . . محل مورثهم وبعد استنفاذ أوجه الدفاع صدر الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط .
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الخبرتين المأمور بههما قد أكدتا أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المستأنفين هي طرق عمومية ومرصفة ومبطلة وتتوفر فيها جميع مواصفات الطرق العمومية من مد قنوات الواد الحار والماء الصالح للشرب والحواشي والأرصفة وخطوط الأسلاك الكهربائية ، مما يؤكد بشكل قطعي بأن الجماعة هي التي قامت بشق تلك الطرف ، إضافة إلى أن جميع تلك الطرق تقع داخل المجال الحضري لتراب الجماعة ، وأنه لا يمكن للخواص إحداث الطرق داخل المدار الحضري تتوفر فيها جميع شروط الطرق العامة ، كما يعيبه بانعدام التعليل ذلك أنه على الرغم من المعاينة المنجزة من طرف العون القضائي السيد حسن الحفظ الذي جاء فيه بأنه عاين تسوية جزء من الملك موضوع الدعوى وتحديد جوانبه وتهيئه كطريق العام هكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغني فاصلة الذي أكد أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المدعين قد تمت بإرادة منفردة للمدعى عليهم وتحت أعين الجماعة المدعى عليها، كما يعيبه بخرق حقوق الدفاع لعدم الجواب عن عدة دفوع وجيهية ذلك أن العمل القضائي قد استقر على أن البلدية مسؤولة عن إحداث الطرف داخل المدار الحضري خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف غير أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يعرض حكمها للإلغاء، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا لفائدته بمبلغ 1.013.333 درهم ، مقابل المساحة المقتطعة من العقار المذكور والمحددة في 760 م م ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أهن المدعين (المستأنفين ) يملكون حقوقا مشاعة في العقار الحامل لاسم ” ………….. ” الكائن بالناظور حي ترقاع موضوع الرسم العقاري عدد 11/ 6931 وأن هذا الملك غير مثقل بأي ارتفاق أو تحمل لأي حق عيني أو عقاري حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها في الملف.
وحيث إنه لئن كانت المجالس الجماعية تتولى إلى جانب الإدارات العمومية المعنية إعداد تصميم التهيئة وإخراجه إلى الوجود لكي يصبح نافذ المفعول فإن المادة 10 من القانون رقم 90/ 12 المتعلق بالتعمير قد نصت علي أن “كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لا يمكن الإذن في إنجازه إلا إذا كان لا يتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية . . . . . . .” وهو ما يؤكد علي أن الجماعة المحلية مقيدة بعدم الترخيص تشييد أي بناء إلا بعد التأكد التام من مطابقته لضوابط البناء المنصوص عليها قانونيا.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الغني فاصلة أن عقار المستأنفين ، شقته ثلاث طرق بلغ مجموع مساحتها 760 مترا مربعا، حسبما يتبين من الصور الفوتوغرافية المعززة بتقرير الخبرة ، وأن الطرق المذكورة مرصفة ، وأن عدة بناءات تتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين علويين قد شيدت علي جنبات هذه الطرق بها عدة بناءات تتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين علويين قد شيدت على جانب هذه الطرق بها عدة نوافذ مطلة على الطريق العام ، كما أنها موصولة بالأحبال الكهربائية حسب ما يظهر للعيان من الصور المذكورة ، مما يحمل معه على القول أنها موصولة كذلك بالماء الشروب وقنوات الصرف الصحي وغيرها طالما أن هذه التجزئة توجد بحي سكني حيث أصبحت المنازل المشيدة تملك حق الارتفاق المتعلق بالمرور على عقار المستأنفين.
وحيث إنه لما كانت الأزقة والطرق تدخل في عداد الأملاك العامة البلدية حسب ما نص عليه الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 1921/10/19 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات ، أي إنها بحسب مالها تندرج ضمن الأملاك البلدية ، باعتبار أنه لا يجوز فتح أي شرفة أو إدخال أي تعديل على مبنى مطل على الشارع العام إلا بعد الحصول عل الموافقة المسبقة ، وأداء الرسوم المفروضة لفائدة المجلس الجماعي الواقع بدائرة ذلك العقار، وهو ما يجعل مسؤولية الضرر اللاحق بالمالكين (المستأنفين) تقع علي الجماعة المستأنف عليها، وأن تصرفها هذا يشكل اعتداء ماديا غير مباشر، طالما تغاضت عن إقامة تجزئة بكاملها بدون رخصة مخالفة بذلك قانون التعمير، وهي الواقعة التي أقرت بها الجماعة المستأنف عليها حينما صرحت بأن التجزئة المقامة شيدت بدون ترخيص منها، مما يجعل هذه الطريق أصبحت بحكم الواقع ملكا جماعيا.
وحيث إن تنصل الجماعة السالفة الذكر من التزاماتها عن طريق الادعاء بأنها لم تصادق على تصميم التهيئة ، لن يفيدها في شيء، مادام أن تلك الدور السكنية قد تمت داخل نفوذها الترابي وعلي مرأى ومسمع منها، وفي غياب الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير التي لو عملت على احترامها لما وقع الاستيلاء على ملكية المستأنفين.
وحيث إن هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر اللاحق بالمدعين المستأنفين حسب الخبرة المأمور بها، والتي خلص من خلالها الخبير المنتدب عبد الغني فاصلة إلى تحديد المساحة المقتطعة من عقار المستأنفين لبناء الطرق الثلاث المذكورة في 760 م م ، وهو ما يجعل التعويض المقترح من طرف الخبير المذكور على أساس 2000 درهم للمتر المربع الواحد يتسم بالموضوعية والاعتدال ويكون الحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه ، والحكم تصديا بتحديد التعويض لفائدة المستأنفين في ضوء الخبرة .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة الحضرية لبلدية الناظور في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 1.520.000.00 درهم (مليون وخمسمائة وعشرون ألف درهم ) مع تحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت متركبة من:
السيد مصطفى التراب رئيسا،
السيد عبد الرحمان جسوس مقررا،
السيدة لطيفة الخال عضوا.
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البوزيدي .
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي .
الرئيس لمقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
ملف رقم : 32/08/5
بتاريخ 28 ماي 2000
المبدأ
– تعطيل تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به لمجرد الاحتمال من شأنه المس بمصداقية الأحكام القضائية وبهبة الدولة.
– الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار تجاهل السلطات الإدارية للأحكام القضائية النافذة المفعول يشكل فيما عدا الظروف الاستثنائية شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم القضائي والإجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام .
– إن المنشور المشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية عدد 1025 المؤرخ في 07/09/1993 اعتبر الإحجام عن التنفيذ يتسبب في إزالة الحرمة على السلطة القضائية وبالتالي إزالة الحرمة على الدولة نفسها.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 03 جمادى الثانية 1430 موافق 2009/05/28 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة :
ذ حسن المولودي …………………………………………………………… رئيسا
ذة نفيسة شكراد ……………………………………………………………. مقررة
ذ محمد الحمزاوي ……………………………………………………………. عضوا
بحضور : عبد المولى عابد ………………………………………………….. مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة خديجة مهلة ………………………………………………. كاتبة الضبط
الحكم الاتي نصه:
بين ………………..
عنوانهم جميعا جماعة احدادن قيادة بني بويفرور.
نائبهم الأستاذ محمد طاهري المحامي بالرباط .
من جهة.
وبين الجهة المطلوبة في الطعن:
1) عامل إقليم الناظور – عمالة الناظور .
نائبه : الأستاذ عبد الحكيم شوحو المحامي بالناظور.
2 ) الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ، الرباط .
3) وزير الداخلية الرباط .
4) الوكيل القضائي للمملكة الرباط .
من جهة أخرى .
الوقائع
بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 2008 / 03/04 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم والرامي إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم الناظور والقاضي برفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 696 الصادر بتاريخ 2003/ 09/ 16 في ملف رقم 462/2000 ، للشطط في استعمال السلطة.
وبناء علي المذكرة الجوابية المقدمة من طرف عامل إقليم الناظور المطلوب في الطعن بتاريخ 2008/05/06 والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبناء علي المذكرة التعقيبية التي تقدم جمها الطاعنون بتاريخ 2008/ 05/ 23 بواسطة نائبهم والرامية إلى استبعاد كل الدفوع الواردة بالمذكرة الجوابية أعلاه والحكم وفق ما جاء في مذكراتهم السابقة والحالية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها عامل إقليم الناظور بتاريخ 2008/09/04 بواسطة نائبه والرامية إلى تأكيد ما جاء في مذكرته الجوابية أعلاه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بتاريخ 2009/10/13 التمسوا من خلالها الحكم وفق مقالهم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2008/ 11/ 13 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز والمؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2009/ 02/ 16 .
وبناء علي مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع مقال إصلاح المسطرة المدلى به من طرف الطاعنين بتاريخ 09/03/03 بواسطة نائبهم التمسوا من خلالها إصلاح المسطرة واعتبار الطعن موجه من طرف ورثة الطاعنة فاطمة ……..رقم 62 بالمقال الافتتاحي وهم القيضاوي بوطيب ومن معه وحول تقرير الخبرة التمسوا المصادقة عليه لأنه أكد ما جاء في مقاله.
وبناء على تبليغ نسخة من تقرير الخبرة للجهة المطلوب في الطعن وعدم جوابها رغم توصلها بصفة قانون .
في الشكل : حيث دفع عامل إقليم الناظور المطلوبة في الطعن بكون الطاعنين تقدموا بتظلم ضد القرار موضوع الطعن توصل به بتاريخ 2008/ 01/ 22 وأنه أجاب النيابة العامة في الموضوع بتاريخ 2008/ 02/ 04 أي قبل أجل 2008/ 03/ 23 المحدد للطعن مما يكون معه الطعن قدم خارج الأجل.
وحيث عقب الطاعنون بواسطة نائبهم ملاحظين بأنهم تظلموا العامل إقليم الناظور بتاريخ 22/01/2008 لم يجب عليه رغم مرور 60 يوما علي توصله مما يكون معه الطعن المقدم بتاريخ 03/04/2008 مقدم داخل الأجل هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدفع بجواب النيابة العامة بتاريخ 2008/ 02/ 04 فهو جواب لم يوجه للطاعنين وإنما للنيابة العامة.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة للدفع المثار أعلاه والتعقيب المقدم بشأنه ، وبعد الاطلاع على وثائق الملف تبين لها أن الطاعنين تقدموا بتظلم لعامل إقليم الناظور بتاريخ 16/01/2008 توصل به بتاريخ 2008/ 01/ 22 وتقدموا بمقال الطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ 03/04/2008 .
وحيث أنه طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون رقم 90 / 41 المحدث للمحاكم الإدارية فإنه يتعين تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعنى بالأمر.
وحيث إن القرار موضوع الطعن من القرارات الفردية التي يتعين تبليغها للطاعنين وهو ما لم يقم دليل عليه من الوثائق المدرجة بالملف.
وحيث إن مراسلة وكيل الملك المدرجة بالملف وإن كانت مؤرخة في 2008/ 02/ 04 فإنها لا تشير إلى إطلاع الطاعنين عليها مما يكون معه الطعن مقدم داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه باستبعاد الدفع المثار يكون الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانون لذلك فهو مقبول .
في الموضوع :
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أنه بتاريخ 2003/ 09/ 16 أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور قرارا تحت عدد 696قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إزالة الأغراس والحكم تصديا على الجهة المدعى عليها بإزالتها على نفقتها وبتأييده فيما قضى من التعويض مبدئيا مع تعديله بالتخفيض منه إلى مبلغ 225.000.00 درهم وبرفض باقي الطلبات ، وتبعا لذلك فتح له الملف التنفيذي عدد 03/2386 وأمام امتناع الجهة المنفذ عليها عن تنفيذ الحكم القضائي المذكور حرر محضر محاولة التنفيذ وتأجيل ملف التنفيذ على النيابة العامة للإذن بتسخير القوة العمومية فأحالته هذه الأخيرة على عمالة الناظور بتاريخ 2007/11/29 بقي بدون جواب ، فتقدم الطاعنون بتظلم إلى عامل إقليم الناظور بتاريخ 2008/ 01/ 16 توصل به بتاريخ 2008/ 01/ 22 بقي بدون جواب كذلك مما يعني رفض عامل إقليم الناظور الإذن بتسخير القوة العمومية لأجله يلتمسون إلغاء القرار المطعون فيه للشطط في استعمال السلطة.
وحيث أجاب عامل إقليم الناظور المطلوب في الطعن ملاحظا أن العقار موضوع النزاع خضع لعملية التشجير على مساحة تقدر ب 60 هكتار سنة 1986 وكلف ميزانية مهمة من مالية الإنعاش الوطني من شأن إزالة هذه الأغراس الإخلال بالتوازن البيئي للمنطقة كما أن العقار المذكور يحاذي القصر الملكي وأن عملية التشجير هذه من بين أهدافها خلق مناطق خضراء بجانبه وإضفاء رونق وجمال على المكان مما يجعل تنفيذ الحكم موضوع الطعن غير ممكن لوجود صعوبات واقعية وقانونية لحساسية موقع العقار ملتمسا رفض الطعن.
وحيث عقبت الجهة الطاعنة بواسطة نائبها بكون عملية التشجير تمت فوق أرض الطاعنين عن طريق الاعتداء المادي علي عقارهم وأن الجهة المطلوبة في الطعن لا تنازع في ملكيتهم للعقار وما قامت به خارج نطاق القانون طالما أن حق الملكية مقدس ومضمون بمقتضى الدستور وأن هناك مساطر تخول للإدارة حق نزع الملكية ، أما فيما يخص محاذاة العقار موضوع النزاع للقصر الملكي فإنه يبعد عنه بمسافة تزيد عن 3000 متر وتفصل بينهما مدينة صغيرة بسكانها ومرافقها العامة إضافة إلى أن القصر الملكي توجد بجانبه منطقة خضراء تزيد عن 100 هكتار وأخيرا فإن الدفع بكون تنفيذ الحكم القضائي تعتريه صعوبات واقعية وقانونية فهو مردود لإن موضوع الصعوبة تم الفصل فيه بمقتضى أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي وهي : الأمر القضائي رقم 721 بتاريخ 2007/ 05/ 29 والقرار عدد 598 بتاريخ2007/ 10 / 23 والأمر القضائي عدد 113 بتاريخ 2008/ 10 / 02 والقرار رقم 276 بتاريخ2008/05/06 وكلها قضت بعدم وجود صعوبة قانونية وواقعية والتمسوا استنادا لكل ما ذكر استبعاد كل الدفوع الواردة في الجواب أعلاه والحكم وفق مقالهم.
وحيث عقب عامل إقليم الناظور كل ما جاء في جوابه المبسوط أعلاه وأضاف أن إزالة الأغراس يشكل تهديدا للمحيط الملكي على المستوى البيئي والأمني كانتشار البناء العشوائي مما يجعل مسطرة التنفيذ تطرح صعوبات قانونية وواقعية وأكد ما جاء في مذكراته أعلاه .
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن جوهر النزاع بين الطرفين ينحصر فيما إذا كان تنفيذ الحكم القاضي علي الجهة المطلوبة في الطعن بإزالة الأغراس عن طريق القوة العمومية يطرح صعوبات قانونية وواقعية ومن شأنه الإخلال بالتوازن البيئي ويهدد المحيط الملكي على المستوى البيئي والأمني أم لا؟.
وحيث أنه بالرجوع إلى ما علل به عامل إقليم الناظور قراره المطعون فيه حسب مذكراته الجوابية والتعقيبية تبين لها قد بني على سببين اثنين:
- كون العقار موضوع النزاع خضع لعملية التشجير وكلف ميزانية مهمة من مالية الإنعاش الوطني ومن شأن إزالة الأغراس الإخلال بالتوازن البيئي للمنطقة.
2 – كون العقار موضوع النزاع يقع بمحاذاة القصر الملكي وأن إزالة الأشجار يشكل تهديدا للمحيط الملكي على المستوى البيئي والأمني لإمكانية انتشار البناء العشوائي مستقبلا.
وحيث إنه فيما يخص الجزء الأول من السبب الأول المتمثل في كون عملية التشجير التي خضع لها المقار موضوع النزاع كلف ميزانية مهمة من مالية الإنعاش الوطني وأن إزالتها يخل بالتوازن البيئي للمنطقة . فإن الأحكام القضائية التي أدلى بها الطاعنون قضت بإزالة الأشجار التي تمت حيادا على القانون وأن عملية التشجير مست بحق الملكية الذي يعتبر حقا مقدسا بموجب الدستور هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدفع بكون إزالة الأشجار من شأنها الإخلال بالتوازن البيئي للمنطقة يبقى دفعا مجردا لا يستند على أساس علمي وواقعي سليم أما فيما يخص الجزء الثاني من السبب الذكور والمتمثل في كون عملية التشجير كلفت ميزانية مهمة من مالية الإنعاش الوطني فإنه كان علي الإدارة في إطار تدبيرها للمال العام تدبيرا سليما أن تسهر على تطبيق القانون وذلك باتباع المساطر القانونية حتى تحرص علي المحافظة علي المال العام لا أن تعتدي على الملكية الخاصة وتتدرع بالمحافظة على المال العام مما يكون معه السبب الذي استند عليه عامل إقليم الناظور لرفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الحكم القضائي موضوع الطعن غير ذي جدوى ويتعين استبعاده .
وحيث إنه فيما يخص السبب الثاني والمتمثل في كون العقار موضوع النزاع يقع بمحاذاة القصر الملكي وأن إزالة الأشجار تشكل تهديدا للمحيط الملكي علي المستوى البيئي والأمني لإمكانية انتشار البناء العشوائي.
فإنه فيما يخص الجزأ الأول من هذا السبب والمتمثل في محاذاة العقار للقصر الملكي، فإن المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة حددت مهمته في الانتقال إلى العقار موضوع القرار الضمني المطعون فيه وتحديد موقعه بدقة وتحديد مدى قربه أو بعده عن القصر الملكي وما كان مشمولا بتصميم التهيئة.
وحيث أفاد الخبير في تقريره المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 09/02/16 أن العقار عبارة عن أرض غير مبنية توجد على الضفة اليسرى للطريق المؤدية من مدينة الناظور إلى مدينة مليلية كما حدد بواسطة الصور الفوتوغرافية موقع العقار من القصر الملكي وأشار إلى وجود حي سكني غير منظم ، ومناطق خضراء تفصل بينها وأن العقار المذكور مشمول بتصميم التهيئة المصادق عليه بالمرسوم عدد 2-02-265 بتاريخ 2002/ 18/04 شمل العقار بمنطقة من الفيلات ومنطقة إعادة الهيكلة وتشجير 8-1 وكذا منطقة خارجة عن التهيئة.
وحيث لاحظ الطاعنون تقرير الخبرة أكد ما جاء في دفوعاته والتمسوا المصادقة على ما تضمنه والحكم وفق مقال طعنهم في حين لم تقدم الجهة المطلوبة في الطعن لمستنتجاتها بعد الخبرة رغم التوصل بصفة قانونية لإنه بعد تفحص المحكمة لما جاء في تقرير الخبرة تبين لها أن العقار موضوع القرار المطعون فيه يبعد عن محيط القصر الملكي وأن هناك مساحة خضراء بينهما إضافة إلى الحي السكني المشار إليه في تقرير الخبرة مما يكون معه ما استند عليه القرار المطعون فيه من محاذاة العقار للقصر الملكي غير ثابت .خصوصا وأن المسافة الفاصلة بينهما هي 3000 م 12 وأنه وقف ما أشار إليه الطاعنون ولم ينازع فيه الجهة المطلوبة في الطعن.
وحيث إنه فيما يخص الجزء الثاني من السبب الثاني والمتمثل في كون إزالة الأشجار يشكل تهديدا للمحيط الملكي علي المستوى الأمني لإمكانية انتشار البناء العشوائي يرد بكون تعطيل تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به لمجرد الاحتمال من شأنه المس بمصداقية الأحكام القضائية وبهبة الدولة فضلا على أن من يتولى أولى أولويات الإدارة تماشيا مع سياسة الدولة في ميدان التعمير وتأهيل مجال البناء مراقبة البناء العشوائي ، لأنها تتوفر على الآليات التي تمكنها من القيام بدور المراقبة ولا يجوز لها تعطيل مفعول الأحكام القضائية استنادا إلى مجرد الاحتمال .
وحيث إن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار تجاهل السلطات الإدارية للأحكام القضائية النافذة المفعول يشكل فيما عدا الظروف الاستثنائية شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم القضائي والإجراءات القضائية التي باحترامها يحترم النظام العام .
وحيث إن المنشور المشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية عدد 1025 المؤرخ في 1993/ 09/ 07 اعتبر الإحجام عن التنفيذ يتسبب في إزالة الحرمة على السلطة القضائية وبالتالي إزالة الحرمة علي الدولة نفسها.
حيث إنه تبعا تبعا لهذه المعطيات ، وبعد استبعاد الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه يتبين أن وجود صعوبات قانونية وواقعية تمنع من تسخير القوة لتنفيذ حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به غير قائمة وتكون الوسائل المعتمدة في الطعن مبنية علي أساس قانوني سليم مما يبقى معه الطعن بالإلغاء المقدم بشأن القرار المطعون فيه مبنيا على أسس سليمة تستوجب الاستجابة له وذلك بإلغائه مع ترتيب الأثار القانونية علي ذلك.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3- 4- 5- 6- 7- 8- 20 و 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والستة أعلاه .
الإمضاء
الرئيس المقررة كاتبة الضبط




