محمد صاح المهداوي
تمهيد:
للسجن وظيفة عقابية كماله وظيفـة إصـلاحية وعلاجيـة وهـو يتمتـع بكيـان مؤسسـاتي لـه نظامـه كمـا لـه بنيتـه وهياكله وعناصره المادية والبشرية ووظائف وأساليب أداء لهذه الوظائف كما له مجتمعه الداخلي الذي يضم موظفيه ونزلائه.
ولم يصـل السـجن إلى مـا هو عليـه الآن إلا عـبر تطـور تاريخي استغرق قرونـا مـن الزمن مـر أثناءهـا بأنظمـة مختلفة أسدلت عليه من ثقلها ما جعله يبدو دوما بصورة مكان قاتم ومظلم يرمي بالجانحيـن في غياهبه[1].
وفي الجزائـر تميـزت السجون بعـد الاستقلال بأنهـا كانت تـوحي بصورة قاتمـة ومظلمة لأنهـا كانت تثـير في ذاكرة الجزائريين المعاناة وأحلك أيام الاستعمار لأنها كانت تستعمل كمراكز للتعذيب وإعدام المجاهدين وهذا ما جعل مرفق السجن لا يحظى باهتمام وزارة العدل، إضافة إلى متطلبات المرحلة بعد الاستقلال بمراعاة مبدأ الأولويات وتقديم الاهم عن المهم في تسيير شؤون البلاد المثقلة بأعباء استعمار عمر قرنا وثلاثين سنة وفي هذه المرحلـة نشـير إلى انعدام تطبيق أي برنامج رسمي لمحاربة الجريمة.
وفي سنة 1972 صدر الأمر 07.02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين وقد تبنت الجزائر بموجبه الفلسفة العقابية الحديثة في محاربة الإجرام حيث جعلت مـن استغلال العقوبـة المانعـة للحريـة هـدفا يصـب في إصلاد المسجون وإعادة إدماجه اجتماعيا عن طريق إمداده بفرص التعلـيم والتكـوين والرعايـة اللازمـة لكـن ذلـك لم يكن كافيا حيث شهدت سجون الجزائر خلال شهري أفريل وماي 2002 حوادث مختلفة مست العديد من المؤسسات العقابية ومن مختلف أرجاء البلاد كشفت عن واقع مرير تعيشه الكثير من المؤسسات العقابية.
وفي الجزائر تميزت السجون بعد الاستقلال بأنها كانت توحي بصورة قاتمة ومظلمة لأنها كانت تثير في ذاكرة الجزائـريين المعاناة وأحلـك أيام الاستعمار لأنها كانـت تستعمل كمراكز للتعذيب وإعدام المجاهدين وهـذا ما جعل مرفق السجن لا يحظى باهتمام وزارة العدل، إضافة إلى متطلبات المرحلة بعد الاستقلال بمراعاة مبدأ الأولويات وتقديم الاهم عن المهم في تسيير شؤون البلاد المثقلة بأعباء استعمار عمر قرنا وثلاثين سنة وفي هذه المرحلـة نشـير إلى انعدام تطبيق أي برنامج رسمي لمحاربة الجريمة.
وفي سنة 1972 صدر الأمر 07.02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين وقد تبنـت الجزائـر بموجبه الفلسفة العقابية الحديثة في محاربة الإجرام حيث جعلت من استغلال العقوبة المانعة للحرية هدفا يصب في إصلاد المسجون وإعادة إدماجه اجتماعيا عن طريق إمـداده بفـرص التعلـيم والتكـوين والرعايـة اللازمـة لكـن ذلـك لم يكن كافيا حيث شهدت سجون الجزائر خلال شهري أفريل وماي 2002 حوادث مختلفة مست العديد من المؤسسات العقابية ومن مختلف أرجاء البلاد كشفت عن واقع مرير تعيشه الكثير من المؤسسات العقابية.
فقد كان سجن شلغوم العيد أول من عرف وحدث به تمرد بحيث وقعت أحداث بداخله بتاريخ 02 أفريل 2002 راد ضحيتها 22 قتيلا و20 جريحا، تأتي بعده حادثة سجن سركاجي بالعاصمة في 4 من شهر ماي 2002 حيث وقع تمرد عنيف أودى بحياة 19 محبوس وجرد 6 أخرين فكانت هذه الحوادث بمثابة القطرة التي أفاضـت الكـاس، فانتشرت رائحـة عـدوى التمـرد بـين بـاقي المؤسسـات العقابيـة علـى مسـتوى الـتراب الـوطني وقـد سـال حبر الكثير وقيل كلام كثير عن هذه الظاهرة وأعطيت لها تفسيرات سياسية وأخرى تحليلات مصبوغة بتصفية حسابات شخصية وعلى اعتبار القضـية تتعلـق باختصاصنا علـم الإجـرام والعقـاب ومـا يرتبط بمجال وأسـاليب وانظمة إعادة التربية والإصلاح والتأهيل، فكان لا بد على الإدارة العقابيـة أن يمسـها الإصلاح بـإقرار أسـاليب معاملـة مبنية على أسس علمية وقواعد تتماشى ومبادئ الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية والتكونية والتأهيلية.
فعلى الصعيد التشريعي صدر القانون 05 -04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج والذي نص على تدابير جديدة.
اما على الصعيد الهياكل تم وضـع برنامج استعجالي مـن أجـل بنـاء مؤسسـات عقابيـة جديـدة وفقـا للمعـايير الدوليـة من أجل تعويض المؤسسات القديمة.
امـا على الصعيد التربـوي تم مواصلة الجهود الراميـة إلى تعزيز النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية والتكوين المهني لفائدة المحبوسين.
وقد رافق هذا التغيير تطور كبير في اساليب العلاج المطبقة على الأحداث داخل المؤسسات العقابية والتي حصرناها في النقاط التالية:
- الإطار المادي للسجن وتصنيف المحبوسين.
- الرعاية الاجتماعية والصحية.
- التعليم والتثقيف كجزء من عملية العلاج.
- التكوين المهني والتمهين.
- تنمية الوازع الديني لدى المجرم الحدث.
أولا: الإطار المادي للسجن وتصنيف المحبوسين:
يتكون مجتمع السجن من عناصر مادية وبشرية مع بين اناس من مشارب وبيئات مختلفة لكل منها مواصفاتها وعادتها وهمومها وحوافزها واهدافها، اما الإطـار المادي فيتكون من أبنية السجن وفساحاته وأرضيته وكلها أطر يتعرف عليها السجين حتى تصبح جزء من حياته اليومية، ومن هنا تبدأ دوما الحاجة الملحة لتوفير الإطار المادي المناسب للسجن حتى يـتمكن مـن أداء وظيفتـه وعليـه فقـد تم تخصـيص مراكـز لاستقبال الأحـداث الذين تقل أعمـارهم عـن ثمـاني عشـرة سـنة “18” مـن محبوسـين مؤقتـا ومحكـوم علـيهم نهائيـا بعقوبـة سـالبة للحريـة مهمـا تكن مدتها وهذا ما نصت عليه المادة 28 الفقرة الثانية المطة الثانية[2].
كما تم تخصيص أجنحة خاصة باستقبال الإحداث داخل المؤسسات العقابية.
وهذا التصنيف لـه أهميتـه البالغـة في عمليـة إعـادة الإدمـاج وهـو يعتـبر الخطـوة الأولى لعمليـة العـلاج المطبقـة علـى الحدث بحيث أن الإطار المادي المناسب يمكن الموظف من تأدية وظيفته التأهيلية وإلا انقلب الوضـع إلى مسـاوئ تزيـد في تدهور وضع المحبوسين فيتحول السجين إلى مجتمع رافض ينمي في نفسية الحدث المحبوس الحقد والضغينة على المجتمع والسلطة وما يفجر الحركات الهدامة في أول فرصه[3].
ومن خلال الملاحظة الميدانية فإن السجون في الجزائر ما تـزال تعـيش حالـة اقتضاض وهـذا لـه تـأثير بـالغ علـى عملية التأهيل وبالتالي فإن ازدحام المؤسسات العقابية يجبر الإدارة إلى زج اكثر من سجين في قاعة واحدة وقـد أثـارت العديد من الدراسات الأكاديمية إلى أن شـدة الازدحـام تشـل تمامـا عمليـة التأهيـل الاجتمـاعي لأن هـذه العمليـة لا يمكـن أن تعطي ثمارها إلا إذا نشأت ونمت ضمن إطار حياتي ومعيشي مقبول.
وهنا يكمن فشل السجون في أداء وظيفتهـا الإصـلاحية وهـذه الوضـعية تـؤدي إلى اختلاط بـين مختلـف الفئـات بحيث يشكل ذلك خطر، فداخل القاعة تتشكل عصابات إجرامية يكون على راسها قائد والقيادة يفوز بها من حكم عليه في جرائم خطيرة ومن هنا يصبح السجن مدرسة حقيقية لتعلم واكتساب ثقافة الجريمة.
ثانيا: الرعاية الاجتماعية و الصحية:
لمـا تكتسيه العلاقات الاجتماعية من أهمية في نفسية الفرد باعتباره كائن بشري اجتماعي فإن انقطاعه المفاجئ عن المجتمع نتيجة اعتقاله تحدث في نفسيته انهيار وإحبـاط نتيجـة بعـض الأحاسـيس الـتي تـراوده خـلال مرحلـة حبسـه، كإحساسه بانهيار مستقبله من مصيره المجهول وفقدان قيمته الاجتماعية زيادة على ثقل المشاكل التي تنتظره بعد خروجه من السجن.
هذا الوضع قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى التفكير في الانتحار وخاصة مرحلة الحبس الأولى وهذا مـا يطلـق عليه ” بصدمة السجن “[4]، حيث أصبح من الضروري السعي إلى عدم حرمان المحبوس من سبل الحياة الطبيعيـة حـتى ولو كـان يعـيش في نطـاق محـدود بعيـد عـن المجتمـع، وذلـك بإيجـاد أجهـزة واسـاليب تضـمن لـه التكيـف داخـل المؤسسـة العقابية أو المركـز وبمـا ان هـذه العمليـة هـي ذات صـبغة معقـدة لاتصالها بنفسـية المحبـوس استوجب الأمـر الاعتماد علـى خبرات تساعد على تحقيـق هـذا الفـرص والمتمثلـة في معرفـة مشـاكل المحبـوس الحـدث ومحاولـة حلهـا عـلاوة علـى ضـمان استمرارية الصلة بين المحبوس ومحيطه[5]. وعلى هذا الأساس فقد حرص المشرع الجزائري علـى الحفـاظ علـى صـلة المحبـوس الحدث مع عائلته حيث جاءت المادة 66 والمادة 119 من قـانون تنظـيم السـجون والـتي أعطتـه الحـق في تلقـي الزيـارة من أحد أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصـاهرة إلى غايـة الدرجـة الثالثـة والمـادة 119 التي جاءت لتبين كيفية التعامل مع الحدث خلال تواجده في المركز أو الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة العقابية حيث يراعى فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون كرامته ويحقق له الرعاية الكاملة ويستفيد الحدث على وجه الخصوص من وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسـدي والعقلـي ورعايـة صـحية وفحـوص طبيـة مسـتمرة ومحادثة زائريه مباشرة من دون فاصل واستعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة.
اما صحة المحبوس فلم تكن تعني شيء في الماضي إلا بعد ظهور المفهوم الحديث للعقوبة وظهور أغراضها الإنسانية باعتبارها وسيلة إصلاد وعلاج وقد بينت بعض الدراسات أن المرض يشكل إحدى المراحل المؤدية للإجرام عـلاوة علـى كـون السـجن يضم عـدد كبـير مـن البشر قـادمين مـن بيئـات اجتماعيـة مختلفة أغلبهـا يشـكو مـن التخلف والفقر والجهل، لـذلك فـإن خطـر انتقال الأمـراض المعديـة يكـون أكـبر فيهـا بكثـير مـن الحيـاة العامـة. فقـد جـاءت المـادة 57 وما بعدها لتؤكد ذلك حيث نصت على الحق في الرعايـة الصـحية لجميـع فئـات المحبوسـين حيـث يسـتفيد المحبـوس من الخدمات الطبية في مصحة المؤسسة العقابية وعند الضرورة في أي مؤسسة استشفائية أخرى وفحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب والأخصائي النفساني عند دخوله إلى المؤسسة العقابية وعند الإفراج عنه وكلما دعت الضـرورة لـذلك، كـذلك تقـديم الإسـعافات والعلاجـات الضـرورية للمحبـوس وإجـراء فحوصـات طبيـة والتلقيحـات والتحاليل للوقاية من الأمراض المنتقلة والمعدية تلقائيا، كما يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعـد الصـحة والنظافة الفردية والجماعية داخـل أمـاكن الاحتباس كمـا يجـب علـى طبيـب المؤسسـة أن يتفقـد مجمـوع الأمـاكن وإخطـار المـدير بكـل معاينـة للنقائص أو كـل الوضـعيات التي مـن شـانها الإضرار بصـحة المحبوسـين ويوضع المحبـوس المحكـوم عليه الذي ثبتت حالة مرضه العقلي أو الذي ثبت إدمانه على المخدرات او المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم بهيكل استشفائي متخصص لتلقيه العلاج وفقا للتشريع المعمول به كما أكدت المادة 119 في الباب الخامس المتعلق بالأحداث ذلك.
ومن هنا كانت الرقابة الصحية من أهم الواجبات الملقاة على الإدارة العقابية لارتباطها المباشر بواجب توفير المنـاخ الصحي الملائم الذي تنفذ فيه العقوبة.
ثالثا: التعليم و التثقيف كجزء من عملية العلاج المطبقة على الحدث:
بينـت الكثـير مـن الإحصـاءات الموضـوعة في البلـدان النامية منهـا والفقـيرة والمتطـورة والمتخلفـة أن نسـبة الأميين من المجرمين مرتفعة جدا وبينت كثير من الدراسات الميدانية أن نسبة الأمية بين المجـرمين الأحـداث مرتفعـة جـدا. . وفي تقرير وضعه معهـد اليونسـكو[6] ورد فيـه أنـه في الـدول الصـناعية وشمال امريكـا وأوروبـا واستراليا تـتراوح نسـبة الاميـة بين المحبوسين بين 25 % إلى 40% وتدل هذه الإحصائيات على خطورة مشكلة الأمية بين المحبوسين وكيف تشكل عائقا هاما على عملية إعادة الإدماج ولهذا حرص المشرع على هذا الجانـب حيـث نصـت المـادة 94 مـن قـانون السجون ” تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقـني والتكـوين المهـني والتمهـين والتربيـة البدنيـة، وفقـا للبرامج المعتمدة رسميا مع توفير الوسائل اللازمة لـذلك” وقـد نصـت المـادة 118 مـن قـانون السـجون ” يسـتفيد الحـدث في حدود ما هو ملائم له من التدابير الواردة في البابين الثالث والرابع من هذا القانون” وهنا يؤكد المشرع على استفادة المحبوس الحدث من الأنظمة والتدابير المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع، فالتعليم يقوي في الفرد القدرة على التحكم في النفس مما يجعله أكثر استعدادا لاحترام النظام وتنفيذ الالتزامات التي تفرض عليه كما انه يساعد المحبوس الحدث على الحصول على القدر الأدنى الذي يكفي لحل مشاكله الاجتماعية ولابد أن لا تتوقف العملية عند اكتساب المعلومات الاساسية التي توفرها البرامج التعليمية بل تتعداها إلى توفير ثقافة عامة مـن خـلال تـوفير مكتبات داخل المؤسسات العقابية وتحفيز المحبوسين الأحداث على المطالعة لكونها تعطي الحيـاة داخـل المؤسسـات أو المراكز معنا وهدف وفي كثير من الأحيان يؤدي إطلاع المحبوس على التراث الثقافي من خلال المطالعة إلى تفجير قوى مبدعـة لديـه فتتـأتى عنهـا فنـون كالقصـص والتمثيـل والغنـاء والرسـم والكتابـة. ..إلخ وكلهـا طاقـات توظـف في حيز الإنسان[7].
رابعا: التكوين المهني:
يشكل تدريب المحكوم عليه الحـدث مهنيـا حلقـة بـين حلقـات عمليـة العـلاج المطبقـة داخـل المؤسسـات العقابيـة وغالبا ما يكون هؤلاء عاطلين عن العمل لا مهنة لهم ولا مهـارة مهنيـة فيتـولى المركـز أو المؤسسـة العقابيـة تكـوينهم مهنيـا حيث تنص المادة 123 الفقرة 2 على أن الموظفون العاملين بالمركز يتولون مهمة تربية الأحـداث وتكـوينهم الدراسـي والمهني وعلى متابعة تطور سلوكهم لإحياء شعورهم بالمؤسسة والواجب اتجاه المجتمع.
وفي هذا الإطار فقد أبرمت وزارة العدل عدة اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني والتمهين منها الاتفاقية المبرمة بتاريخ: 17 11 1997 والتي تتعلق بمزاولة التكوين المهني داخل المؤسسات العقابية.
خامسا: تنشئة الوازع الديني لدى المجرم الحدث:
يعتبر الدين اهم وسيلة يضبط بها سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع لأنه يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من الظلم والعدوان وبما لـه مـن اثـر قـوي في نفـس الطفـل ومـا تحتويـه مـن قواعـد الأخـلاق والحـرص على السلوك القوي.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها الدين في ضبط سلوك الفرد أولت الإدارة العقابية عنايـة كبـيرة لهـذا الجانـب حيـث ابرمت وزارة العدل اتفاقية في هذا الشأن مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل التعاون في هذا الشأن فعودة الإنسان إلى أحكام دينه والتزامه بالمبادئ التي يقوم عليها إيمانه فينمو ضميره الديني الذي يقوم بدور الرقيب مبعدا عـن الشر آمرا بالمعروف والفضيلة مميزا الإنسان في تصرفه.
خاتمة:
ولتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس عن طريـق اعتماد طـرق تربويـة وتأهيلـه أثنـاء فـترة الحـبس، فقد أوجد المشرع الجزائري ضـمن أحكـام قـانون تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج هيئـات خاصـة تعـنى بتنفيـذ مهمـة إعـادة تربيـة وإدمـاج المحبوسـين تتمثـل في اللجنـة الوزاريـة المشـتركة لتنسـيق نشـاطات إعـادة تربيـة المحبوسـين وإعـادة إدماجهم اجتماعيا، لجنة تكييف العقوبات، لجنة تطبيق العقوبات وقاضي تطبيق العقوبات.
- اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا:
هذه اللجنة مكونة من أكثـر مـن 22 قطـاع وزاري وهـي مكلفـة برسـم برنامج سـنوي يغطـي كافـة المجـالات ذات العلاقة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ويترأسها وزير العدل حافظ الأختام.
- لجنة تكييف العقوبات:
أحدثت هذه اللجنة بصفتها هيئـة استشـارية مكلفـة بإبـداء رأيهـا وعرضـه علـى وزيـر العـدل في كـل المسـائل المتعلقـة بالإفراج المشروط والتدابير الأخرى لتكييف العقوبة[8].
- لجنة تطبيق العقوبات:
مشكلة على مستوى كـل مؤسسـة عقابيـة يرأسـها قاضـي تطبيـق العقوبـات وتضـم زيـادة علـى طـاقم إدارة المؤسسـة اطباء والمختص النفساني والمربي والمساعدة الاجتماعية والتي بدخل في مهامها البث في كافة أنظمة إعادة الإدماج وتطوير البرامج التربوية والتأهيلية والإصلاحية الموجه لفائدة المحبوسين[9].
- قاضي تطبيق العقوبات:
خـص القانون قاضي تطبيق العقوبات بمهام عديدة سواء بصفته رئيسا للجنة تطبيق العقوبات، أو بصفته قاضـي مكلف برعاية شؤون المحبوسين وإدراجهم ضمن مختلف الأنظمة “لإفراج مشروط، إجازة خروج، حرية نصفية. .إلخ.”
وفي الأخير فإنه مهما بذلت المؤسسات العقابية ومراكز الأحداث من جهد ووظفت من تقنيات في سبيل إعـادة تربية وتأهيل المحكوم عليه إنسانيا واجتماعيا ومهنيا بغية إعادته إلى المجتمع عنصرا صالحا يبقى أنه يترتب على المجتمع تقبل المفرج عنه ومساعدته في إعادة انصهاره في مجتمعه وتمكينه من سبل العيش الكريم بعيدا عن مهاوي الانحراف والإجرام.
قائمة المراجع:
أولا – الكتب:
- د. مصطفى العوجي- التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية، الطبعة الأولـى، مؤسسة بحسون بيروت، دار النهضة.
- د. محمود نجيب حسين -علم العقاب – الطبعة 3 القاهرة، دار النهضـة العربيـة 1973 ص 38.
- د. حسين الساعاتي -علم الاجتماع الجنائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، ص 109.
- د. فوزية عبد الستار- مبادئ علم العقاب وعلم الإجرام، الطبعة 05، بيروت دار النهضة العربية 1985 ص 396.
ثانيا– النصوص التشريعية
- قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
- المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ فـي 17 ماي 2005 المتضمن تشكله لجنة تطبيق العقوبات.
- المرسوم التنفيذي رقم 05-180 المؤرخ في 17 ماي سنة 2005 المتضمنـة تشكله لجنة تطبيق العقوبات وكيفية سيرها.
[1]الغياهب كلمة معبرة عن حقيقة ما كان يجري في السجون من ظلم وتنكيل وتعذيب وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام الآية 09
[2]المادة 28 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
[3]د. مصطفى العوجي مؤسسة بحسون التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية – الطبعة الأولى 1993 ص 314.
[4]د. محمود نجيب حسين -علم العقاب – الطبعة 3 القا هرة – دار النهضة العربية 1973 ص 38
[5]المرجع السابق ص 315
[6]د. حسين الساعاتي علم الاجتماع الجنائي الطبعة الثالثة دار النهضة العربية القا هرة 1951 ص 109
[7]فوزية عبد الستار مبادئ علم العقاب وعلم الإجرام الطبعة 05 بيروت دار النهضة العربية 1985 ص 369
[8]المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 05-181 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق ل 17 ماي سنة 2005 المتضمن تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها
[9] المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 05-180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق ل 17 ماي سنة 2005 المتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفية سيرها




