أ.يوسفي فايزة
باحثة دكتوراه في القانون العام
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية- الجزائر
مقدمة:
يشهد العالم ثورة تكنولوجية مست جميع المجالات، ما يؤثر على الحق في إعلام حر وموضوعي، بشكل يستدعي تنظيم قانوني يساير التّطورات التقنية الحاصلة، لضمان التمتع الفعلي بحرية الإعلام وتداول الأفكار واعتناق الآراء المعترف بها في المعاهدات الدوليّة المصادق عليها وفي النصوص الدّاخلية.
رَغب المشرع العضوي الجزائري في مسايرة التّطورات التكنولوجية الحديثة واستغلالها لخدمة الحق في إعلام حديث، فاعترف بوسائل الإعلام الإلكترونية على ضوء أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام[1] لتنشط حصرّيّا على شبكة الأنترنت، ما يمنحها طبيعة خاصة بالمقارنة مع ال وسائل التّقليدية، تستدعي تنظيم تشريعي خاص، ونظام حماية مختلف عن النّظام التقليدي؛ استجابة لخصوصيات العمل الإعلامي الإلكتروني.
ما يدفع إلى إثارة مسألة مدى فعاليّة الحماية القانونية المقررة لحق الإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري؟
سعى المشرع الجزائري إلى تكريس حماية حق الإعلام الإلكتروني رغم الثغرات القانونية التي تكتنفها “أولا”، في حين حاول وضع نظام إجرائي للحماية دون مراعاة الطبيعة الخاصة لوسائل الإعلام الإلكترونية “ثانيا”.
أولا: تكريس حماية حق الإعلام الإلكتروني في الّتشريع الجزائري
–حماية تكتنفها ثغرات قانونية–
كرّس المشرع الجزائري حق الإعلام الإلكتروني بموجب أحكام قانون الإعلام لسنة 2012، تماشيا مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة المرتبطة بجهاز الحاسوب وشبكة الأنترنت، مما يجعلها تساهم في تفعيل الحريات العامة والحقوق المكرسة في الدستور، بما في ذلك الحق في الإعلام[2].
يعد الاعتراف بحق الإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري امتداد للتعددية الإعلامية المكرسة في دستور 1996[3]؛ إلا أن التنظيم التشريعي لممارسته اختزله المشرع الجزائري في أحكام قانون الإعلام دون معالجة خاصة “أ”، وبالنّظر إلى خصوصيّات وسائل الإعلام الإلكترونية لارتباطها بشبكة الأنترنت والأجهزة التكنولوجية، فإن الممارسة الإعلامية في هذا المجال ينبغي أن تستجيب للتقنيات الحديثة “ب”.
- الاعتراف القانوني بحق الإعلام الإلكتروني
حاول المشرع الجزائري مسايرة الأنظمة الدّيمقراطيّة المعاصرة التي أضحت تستغل التّكنولوجيات الحديثة لتسهيل الاتصال وتداول الأفكار داخل مجتمعاتها، كما هو الحال في فرنسا التي نظمت ممارسة الإعلام الإلكتروني منذ بداية التسعينات من القرن الماضي[4]، ما يساهم في الممارسة الفعلية لحرية التعبير والتعددية الإعلاميّة المكرسّة في الدستور الجزائري “1”، غير أن التنظيم التشريعي لهذا الحق مليء بالنقائص مما يمس بالحماية المقررة له والتمتع الفعلي به “2”.
- الاعتراف الضّمني للمؤسس الدستوري الجزائري بحق الإعلام الإلكتروني
سعى المؤسس الدستوري الجزائري منذ 1989 إلى تبنّي التّعددية الإعلامية من خلال الاعتراف بحرية التعبير[5]، وحرر المشرع الصّحافة المكتوبة، وسمح للقطاع الخاص بإنشاء دوريات مستقلة منذ [6]1990، لتثري الممارسة الإعلامية التي كانت مقتصرة على القطاع العام مما ينفي وجود آراء مخالفة لتلك التي يسمح بها الخطاب الرّسمي، رغم التّحديات التي واجهتها في بداياتها الأولى[7]، لارتباط التّعددية الإعلامية بمفهوم الدولة الحديثة التي تترك المجال السياسي ككل متفتحا أمام الممارسة الإعلامية الحرة.
استمر المؤسس الدستوري الجزائري في حماية حق الإعلام على ضوء دستور 1996، من خلال إدراج آلية التشريع في مجال الإعلام ضمن القوانين العضوية[8]، التي تتميز بالطابع المحمي بحكم سعيها إلى سيد المبادئ الدستورية[9]، وكذا ارتفاع النصاب القانوني للتصويت عليها داخل الجهاز التشريعي الجزائري[10]، بالإضافة إلى إجبارّيّة خضوعها لرقابة المجلس الدستوري قبل دخولها حيز النفاذ[11] مما يمنح قانون الإعلام حصانة ضد التّعديلات المتكررة على أساس طول إجراءات إعداده أو تعديله مقارنة مع القوانين العادية، ويمنحه قيمة قانونية سامية، ما يجعل ممارسة حق الإعلام الإلكتروني في منأى عن عدم الاستقرار التشريعي.
بهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد اعترف ضمنيّا بالحق في الإعلام الإلكتروني من خلال إقرار حرية التعبير والحق في الإعلام بصفة عامة، خصوصا أنه أشار في ديباجة دستور 1996 سالف الذكر إلى أنّ: ” الشعب. .. واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم… “، مما يسمح بمسايرة التكنولوجيات الحديثة بغرض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والتي أضحت في عصرنا مرتبطة بالوسائل الإلكترونية.
يعتبر الإعلام الإلكتروني عمل صحفي أصلي في مضمونه، يستعين بالوسائل التكنولوجية كدعائم لنشاطه “الحاسوب وشبكة الانترنت”، ولا تعتبر النّسخ الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية عملا إعلاميا إلكترونيا لأنه ليس مستقلا[12]، وغالبا ما يطلق عليها الكّتاب تسمية وسائل الإعلام الحديثة أو الإعلام الإلكتروني أو الإعلام على الخط لتمييزها عن الوسائل التقليدية[13].
بهذا، أضاف المشرع الجزائري وسائل أخرى إلى الوسائل التّقليدية، ليدعم بها حق حرية التعبير والتعددية الإعلامية المكرسة في دستور1996 [14]، حيث تسمح ممارسة هذه الحقوق بتعدّد الآراء في المجتمع، واعتناق مختلف التوجهات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء على قناعات الأفراد، دون تقييد حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[15]، وللتأكيد على الطبيعة الإلزامية لهذه الحرية سعى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انظمّت إليه الجزائر إلى التأكيد على: “الحق في اعتناق الآراء بدون تدخل والحق في حرية التعبير”[16]، مع الإشارة إلى القيمة القانونية السّامية للمعاهدات الدّولية المصادق عليها مقارنة مع التشريع في القانون الجزائري[17].
يشجع الإعلام الإلكتروني ثقافة الحوار وتبادل الآراء حول المعلومات التي يعرضها، ممّا ينمّي حقوق الإنسان من خلال حرية التعبير والتعليق والنقد البنّاء للمعلومات التي يتحصل عليها من وسائل الإعلام الإلكترونية. على هذا الأساس فإن مجرد الاعتراف بها يعتبر سعي إلى عدم احتكار المعلومة ونبذ لمبدأ السرية؛ كي يلم الأشخاص بالمعارف التي تشعرهم بالمسؤولية وتمكّنهم من تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى حقائق واقعية.
- غياب تنظيم تشريعي خاص بوسائل الإعلام الإلكترونية في القانون الجزائري
لم يعرف التشريع الجزائري وسائل الإعلام الإلكترونية قبل صدور قانون الإعلام لسنة 2012 الذي اندرج ضمن إصلاحات سياسية استهدفت تفادي ربيع عربي في الجزائر[18]، لهذا ضمن المشرع الجزائري الممارسة الحرّة لنشاطات وسائل الإعلام الإلكترونية، مع خضوعها لرقابة صحّة المعلومات التي تتداولها من قبل سلطتي ضبط قطاع الإعلام[19].
يعتبر الإعلام الإلكتروني عمل صحفي موضوعي ومحترف ينشط على شبكة الأنترنت، ولا يتجلّى في أي معلومة يمكن الحصول عليها باستعمال الأنترنت دون التّقيد بالضّوابط والأخلاقيات المهنية التي يفترض أن يتحلى بها أي إنتاج صحفي محترف[20]، لهذا ألح المشرع الجزائري على أن الإعلام الإلكتروني هو خدمة اتصال تقدّم بصفة مهنية تشتغل على شبكة الأنترنت وتتحكّم في محتواها الافتتاحي سواء من قبل الصّحافة الإلكترونية أو الوسائل السّمعية البصرية الإلكترونية[21].
لا تدخل النّسخة الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية عندما تتطابق مع النسخة الورقية ضمن صنف وسائل الإعلام الحديثة “New media “حسب ما نصت عليه المادة 68§2 من قانون الإعلام الجزائري سالف الذكر، إلا أن البدايات الأولى لظهور وسائل الإعلام الإلكترونية كانت بسعي الوسائل التقليدية إلى إنشاء مواقع على شبكة الأنترنت لغرض إيصال خدماتها الإعلامية بفعالية[22]، لكن في الوقت الراهن هناك تمييز بين الإعلام الحديث الناشط حصريا على الشبكة العالمية والإعلام التقليدي الذي يمكنه الاستعانة بمواقع الأنترنت.
تتأسّس وسائل الإعلام الإلكترونية بعد إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عنها أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي يكون لها أجل 60 يوما لمنحها الاعتماد[23]، ولمنع أي تعسف تبادر به هذه الهيئة، أجبرها المشرع الجزائري على تعليل قرار الرفض، بالإضافة إلى تكريس حق المنازعة الإدارية حول هذا القرار[24]، حماية لحق الإعلام الإلكتروني.
يعتبر الاعتراف التشريعي بوسائل الإعلام الإلكترونية ضمانة لممارسة حق الإعلام بمفهومه الواسع المتمثل في حرية اعتناق الآراء والحصول على المعلومات وتداول الأفكار، يشجّع حوار الثقافات التي تجعل المبادئ الإنسانية فوق كل الاعتبارات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن الإعلام على الخط معروف بقربه الشديد من الجمهور بواسطة حقه في التعليق على الخدمات الإعلامية التي يتلقاها[25].
بالمقابل، امتنع المشرع الجزائري عن تنظيم تشريعي خاص للإعلام الإلكتروني؛ بالنظر إلى حداثته من جهة وكذا طبيعته الخاصة لارتباطه بالوسائل التكنولوجية الحديثة، على عكس المشرع الفرنسي الذي لم يتوانى عن ذلك منذ سنة [26]1991، لمنح تنظيم خاص يساير التطورات التكنولوجية، بل اكتفى المشرع الجزائري بالتكريس القانوني له بموجب أحكام الباب الخامس من قانون الإعلام سالف الذكر، واعتبره مثل الوسائل التقليدية متجاهلا الخصوصيات التي ينفرد بها.
- العمل الصّحفي الإلكتروني في الجزائر: بين ضرورة الاستجابة للخصوصيات التقنية وعوائق الممارسة الإعلاميّة
يستند العمل الصّحفي الإلكتروني إلى التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، كونها تعتمد كليّة على النشر والبث الإلكترونيين، ما يعني ضرورة اتقان التعامل مع هذه الخصوصية لأداء الخدمة الإعلامية الإلكترونية.
ينبغي على الصّحفي الناشط في وسائل الإعلام الإلكترونية اكتساب مهارات تتناسب مع طبيعة هذه الأجهزة “1”، من جانب أخر تكاد حرّيّة التعبير تكون مطلقة في إطار وسائل الإعلام الحديث، ما قد يتصادم مع القيود العملية والقانونية التّي تعرفها الممارسة الجزائرية “2”.
- عن تأقلم الصحفي مع الطبيعة الخاصة لوسائل الإعلام الإلكترونية
لا شك أن العمل الصحفي في إطار وسيلة إعلامية إلكترونية يحمل بعض الخصوصيات مقارنة بنظيره التقليدي، رغم ذلك اعتبر المشرع الجزائري الصحفي المحترف أنه: “المتفرغ إلى البحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها ومعالجتها و/ أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الأنترنت[27] “.
لم يفرق المشرع الجزائري بين العمل الصّحفي التقليدي والعمل الصّحفي الإلكتروني الذي يتميز بخصوصية إجبارية التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة، كون الأعمال الصحفية تنشر وتبث على الخط “en ligne”، ذلك ما يطرد إشكالية مدى إلزامية إتقان الصحفي المشتغل لدى وسائل الإعلام الإلكترونية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال حتى يتمكّن من إيصال المعلومة إلى الجمهور في شكل مقبول؟
يسعى الإعلام الحديث إلى توجيه الجمهور إلى مصادر الخبر على شبكة الأنترنت لتوسيع معارفه والتأكد من الأخبار، على عكس الإعلام التقليدي الذي يعتمد على الشبكة العالمية كمصدر استثنائي للمعلومات[28]، في حين هناك من يعتبر الفضاء المكاني والزماني للصحافة الإلكترونية أوسع ويضمن حرية أكبر للكتابة الصحفية[29]، لكن لا يجب إنكار ديناميكية متصفّحي الأنترنت وسعيهم إلى الحصول على الأهم من المعلومات دون حاجة إلى التفاصيل بالإضافة إلى إمكانية التّعليق على ما يتلقاه.
على هذا الأساس، يجب على الصحفي المشتغل في إطار وسائل الإعلام الإلكترونية اكتساب الحد الأدنى من المعارف في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة؛ نظرا لطبيعة عمله الذي يستدعي التحكم في بعض البرام الإلكترونية والتّقنيات التي تمكّنه من عرض إنتاجه الإعلامي في شكل لائق، لهذا أشار بعض الكتاب إلى ضرورة تنسيق هذا الأخير مع الخبراء والمتخصّصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال[30] حتى يكتمل عمله الإعلامي.
في حين أشار المشرع الجزائري إلى مساهمة الدولة في رفع مستوى الصّحفي عن طريق التكوين، في انتظار صدور النّص التطبيقي لهذا الحكم، وما أحوج الإشارة فيه إلى تكوين خاص بالصّحفيين الذين يدخلون في نطاق الإعلام الإلكتروني. كما كَ لّف أيضا المؤسسات الإعلامية بتخصيص جزء من ميزانيتها السّنوية لتكوين صحفييها[31].
لم يراع المشرع الجزائري طبيعة العمل الصّحفي الإلكتروني في أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، ولم ينظمه بأحكام تشريعية خاصة على عكس المشرع الفرنسي[32]، في حين نتساءل عن مآل العمل الإعلامي الإلكتروني؟
- تصادم مبادئ الإعلام الإلكتروني مع قيود الممارسة الإعلامية الجزائرية
عانت الممارسة الإعلامية الجزائرية من التقييد على ضوء سريان حالة الطوارئ التي استهدفت ضرورة استتباب الأمن مما أثر سلبيا على الحريات العامة[33]، فهل بعد رفع حالة الطوارئ زالت قيود الممارسة الإعلامية؟ وهل يمكن توجيه مضمون الإعلام الإلكتروني الذي يعتمد على شبكة المعلوماتية العالمية كمصدر له؟
يقوم العمل الصحفي الإلكتروني على النقد والتحليل ونشر المعلومات[34]، لكن يكتمل هذا الفعل بالتّمكن من الوصول إلى مصادر الخبر، فقد أكّد المشرع الجزائري على سهر الإدارات العموميّة على تزويد الصّحفي بل المواطن العادي بالمعلومات والوثائق الإدارية التي يطلبها[35]، لكن طبيعة وسائل الإعلام الإلكترونية تستدعي التّمكن من الحصول على مصادر الخبر الرسميّة على الانترنت.
يتحسّن الأداء الإعلامي الإلكتروني من خلال تطبيق الإدارة الإلكترونية التي تقدم المعلومات والوثائق الإدارية على شبكة الأنترنت[36]، أو على الأقل فتح مجال الاتصال من قبل الإدارات العمومية المركزية والمحلية على مواقعها الرّسمية أو حتى بريدها الإلكتروني، للتمكن من تحيين المعلومات وإيصالها إلى المواطن في أوانها[37] إضفاء لمصداقية الإعلام الإلكتروني.
حد المشرع الجزائري من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسيادة الوطنية والدفاع الوطني والمصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية وكذا أسرار التحقيق القضائي[38]، لكن يستحيل إخفاء الأسرار على شبكة الأنترنت مهما كانت طبيعتها؛ كما هو الشأن في قضية سوناطراك 02، ويصعب أيضا إخفاء أسرار الدول المتعلّقة بالسّياسة الخارجية والدفاع الوطني لوجود مواقع متخصصّة في التحري عن هذه الأسرار مثل موقع “ويكلكس”، فرغم الاعتداء على حق سرية المراسلات الدبلوماسية بصفة خاصة كحق من حقوق الإنسان، فإن ذلك يكون في خدمة حق الإنسانية في الحصول على المعلومات التي تفضح الممارسات السياسية الماسّة بحقوق الإنسان[39].
تلى إلغاء مرسوم حالة الطوارئ تعديل قانون العقوبات بشكل مس حرية الصحافة باستبعاد المؤسسات الرسمية من النقد الإعلامي[40]، فإذا كان المشرع الجزائري ينوي بهذا الإجراء حماية الحياة الخاصة للشخصيات العمومية[41]، فإنه بالمقابل اعتدى على حق الصّحفي والمواطن في التحليل والنقد البناء والموضوعي[42]، ولم يميّز بين المؤسسات العمومية والأشخاص الموظفين فيها، على أساس أن دولة القانون والحكم الراشد تقوم على مبادئ الشّفافية والمساءلة والعلانية[43].
بسبب هذه القيود القانونية، يتعرض الصّحفي الجزائري إلى المتابعة القضائية بتهمة القذف[44]، مما يستدعي حماية تشريعية خاصة للصحفي المشتغل في إطار وسائل الإعلام الإلكترونية، كونه الأكثر عرضة للمتابعات القضائية؛ بسبب عدم القدرة على التّحكم في مضمون المادة الإعلامية الإلكترونية لتعدّد مصادر الخبر على شبكة الأنترنت، خاصة مع تطبيق تقنية الإحالات على المصدر الأصلي للمعلومات، فهل يجتهد المشرع الجزائري في الاستنجاد بالخادم العميل”proxy” لحجب المعلومات عن الصحفي؟ أم يطلق حرية الإعلام الإلكتروني ليساهم في تشييد دولة قانون على ضوء حماية تشريعية خاصة.
ثانيا: قصور آليات حماية حق الإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري
كرّس المشرع الجزائري الحق في الإعلام الإلكتروني كامتداد لحرية التعبير المضمونة في الدستور، هذا ما يحتاج إلى آليات تجعل النّصوص الضامنة لهذا الحق فعلية بالتصدي القانوني للممارسات التي قد تحول دون ذلك.
أنشأ المشرع الجزائري سلطات إدارية مستقلة تهتم بضبط قطاع الإعلام وكذا مكافحة الجرائم الإلكترونية الواقعة في هذا المجال[45]، مما يستدعي البحث عن دورها في حماية الحق في الإعلام الإلكتروني “أ”، في حين كلّف المؤسس الدستوري الجزائري القاضي بحماية حريات المواطن[46]، فتتعدّد مجالات تدخلاته من أجل حماية حق الإعلام الإلكتروني “ب”.
- عن حماية سلطات الضّبط المستقلة لممارسة حق الإعلام الإلكتروني
أسند المشرع الجزائري جزء من صلاحيات وزارة الإعلام والاتصال إلى سلطات إدارية مستقلة لتضبط هذا القطاع، ما يدفع للبحث حول مساهمة هذه الأخيرة في حماية الحق في الإعلام الإلكتروني، بواسطة هيئتا ضبط قطاع الإعلام التي يفترض أن تحرص على التمتع الفعلي به”1″، وكذا الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم الإلكترونية في مجال الإعلام والاتصال “2”.
- سعي هيئتا ضبط قطاع الإعلام إلى ضمان فعليّة التمتع بحق الإعلام الإلكتروني
أعاد المشرع الجزائري تأسيس هيئتين إداريتين مستقلتين لتضبطا قطاع الإعلام، بعدما تم حل المجلس الأعلى للإعلام المكلف بهذه المهمّة سنوات التسعينات؛ لأسباب سياسية وأمنية استدعت التدخل المباشر للسلطة المركزية في هذا المجال[47]، حيث كان يضبط قطاع الإعلام والاتصال بدلا عن الوزارة الوصية التي تنازلت عن جزء من صلاحياتها بغية التّحول من الدولة المتدخّلة إلى الدّولة الضّابطة.
ترك المشرع الجزائري مجال السّمعي البصري حكرا على القطاع العام بموجب أحكام قانون الإعلام، في انتظار صدور القانون العضوي المتعلق بمجال السمعي البصري الذي يفتحه أمام المبادرة الخاصة[48]، لهذا لا ينتظر من هيئة ضبط مجال السمعي البصري[49] أن تتدخل لحماية حق الإعلام الإلكتروني السمعي البصري الخاص لأنه غير مرخص به قانونا.
بينما تسعى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة[50] إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني المكتوب سواء المتعلق بالقطاع العام أو الخاص تدعيما للتعددية الإعلامية.
تسري الصلاحيات القانونية المخولة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة على وسائل الإعلام الإلكترونية المكتوبة[51]، حيث أناط بها مجموعة من الصلاحيات القانونية[52] باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي[53]، قصد الحرص على ضمان الاحترافية في ميدان الإعلام الإلكتروني وتشجيع التعددية الإعلامية تكريسا لحق المواطن في إعلام موضوعي وتحليل منطقي.
نظريا، يرجى من سلطة ضبط الصّحافة المكتوبة أن تساهم في فعلية التمتع بحق الإعلام الإلكتروني؛ خاصة بعد تحليل تشكيلتها رغم سعي المشرع الجزائري إلى تمثيل سلطات الدّولة فيها مما لا ينفي تبعيتها لها[54]. لكنه حاول إنقاذ حياد هذه الهيئة من خلال اعتماد تنافي العضوية فيها مع ممارسة أيّة عهدة انتخابية أو ممارسة مسؤوليات بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية وسيلة إعلامية[55].
أثبت الواقع العملي التباطؤ في تعيين أعضاء هذه الهيئة، مما يعطّل تدخلها لضبط قطاع الإعلام وحماية وسائل الإعلام الإلكترونية، تنازلا عن مبدأ الدولة المتدخلة الذي يتنافى مع الأنظمة الحديثة التي تعتمد على الكفاءات العلمية لتسيير قطاعات تخصصها الأكاديمي.
بهذا، يمكن التنبؤ بالدور الإيجابي الذي ستقوم به سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حماية لحق الإعلام الإلكتروني، كون هذا المجال أصلا محررا ومفتوحا أمام المبادرة الخاصة. أمّا هيئة ضبط مجال السمعي البصري رغم حساسيته، فإنه مقتصر على القطاع العام، مما يعني سعيها إلى ضبطه في إطار ما يسمح به الخطاب الرّسمي دون بروز معارضة إعلامية[56] بناءة بواسطة الإعلام الإلكتروني.
- أي دور للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال في حماية حق الإعلام الإلكتروني؟
تَستدعي الطّبيعة الخاصة لوسائل الإعلام الإلكترونية حماية إجرائية تتلاءم معها بالإضافة إلى الضمانات القانونية؛ لتعرّض العمل الإعلامي الإلكتروني إلى جرائم المعلوماتية مساسا بمضمونه. لذا حاول المشرع إنشاء جهاز يتكفل بمكافحة جرائم الأنترنت الواقعة في مجال الإعلام والاتصال[57]، فما مدى توفيقه في معالجة مسألة مكافحة جرائم الأنترنت بصفة تحمي الحق في الإعلام الإلكتروني؟
يتعرّض الإنتاج الإعلامي الإلكتروني إلى الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال[58]؛ سواء بتغيير مضمون الخدمات الإعلامية الإلكترونية أو التّعدي على علامة وسيلة الإعلامية الإلكترونية التي تتمتع بالحماية القانونية[59]، بل قد تتعرّض مواقعها إلى الجوسسة الإلكترونية للحصول على معلومات تستعمل للإضرار بها[60]، ما قد يعرضها إلى المسؤولية لصعوبة الإثبات واكتشاف هوية المجرم في جرائم المعلوماتية[61].
تستدعي هذه الوضعية حماية تقنية صارمة لحقوق النشر والتأليف[62] وكذا لمواقع وسائل الإعلام الإلكترونية، من خلال اجتهاد خبراء الإعلام الآلي في ابتكار البرام والآليات التّكنولوجية التي تحول دون التوصل إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية. وأمام عدم نجاد الحماية التّقنية يتعيّن على الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال أن تساهم في محاربة جرائم المعلوماتيّة التي تعيق ممارسة الحق في إعلام إلكتروني موضوعي.
لكن، باستقراء نصوص القانون رقم 09-04 سالف الذكر، يتضح جليا أن نية المشرع الجزائري من إنشاء هذه الهيئة تعود إلى أسباب أمنية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب بالنظر إلى المهام المكلفة بها[63]، وانحسار دورها في التنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة القضائية لغرض تبادل المعلومات وكذا مراقبة الأنظمة المعلوماتية[64]، دون الاعتراف لها بالشّخصية المعنوّيّة مما ينفي عليها أهلية التقاضي، وينقص من دورها في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
تكون الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بهذا المعنى جهاز رقابة، سعيا إلى منع وقوع أية إشادة بالأعمال الإرهابية أو المساس بأمن الدولة من خلال العمل الإعلامي الإلكتروني، بالنّظر إلى إمكانية تعرضها لتفتيش منظومتها المعلوماتية وحجز معطيات خاصة بها بحجة الحفاظ على النظام العام[65].
على هذا الأساس، لا تختص البتة الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال في حماية وسائل الإعلام الإلكترونية من الجرائم المعلوماتية التي تتعرض إليها لعدم تمتّعها بالاختصاص القمعي، وكذا تكليفها فقط بدور رقابي بالتنسيق مع أجهزة الشّرطة القضائية، ما يؤّكّد الخلفية الأمنية البحتة لإنشائها وما يستدعيه ذلك من مهارات تكنولوجية لمكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدّولة وعلى نظامها العام[66]، بل تم تسجيل ضيق مجال اختصاصها وعدم الاستفادة من الوسائل المسخّرة لها لحماية وسائل الإعلام الإلكترونية من جرائم الأنترنت. ما يعلق آمالا على القاضي قصد الوقوف في مواجهة الجرائم التي تمّس بوسائل الإعلام الإلكترونية.
- تصدّي القاضي الجزائري لانتهاكات حق الإعلام الإلكتروني
تتميز ممارسة حق الإعلام الإلكتروني بالتّشعب بسبب ارتباطها بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لهذا تتعدّد مجالات تدخّل القاضي الجزائري حماية لحق الإعلام الإلكتروني من الانتهاكات التي تحدث على شبكة الأنترنت بشتى صورها “1”، بالمقابل تطفو حاجة القاضي إلى التّنسيق مع خبراء التكنولوجيات الحديثة لردع الجرائم الواقعة على الإعلام الإلكتروني باستخدام الشّبكة العالمية لتسهيل التعاطي مع أدلة الإثبات الرقمية “2”.
- تعدّد مجالات تدّخل القاضي لحماية حق الإعلام الإلكتروني
تتعرّض الممارسة الإعلامية على شبكة الأنترنت إلى الجرائم الإلكترونية[67] بعد أن تفشل الحماية التّقنية التي تعتمدها وسائل الإعلام بمساعدة خبراء الإعلام الآلي، قصد التّصدي لانتهاك حق الإعلام الإلكتروني من قبل مجرمي الأنترنت[68]. ما يستدعي تدخل القاضي الجزائي للفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه، رغم صعوبة اكتشاف الجرائم الإلكترونية والتحقيق الجنائي فيها[69]، لحماية وسائل الإعلام الإلكترونية من التّشويش على مواقعها وتغيير محتوياتها بشكل قد يرتب مسؤولية ضدّها؛ خاصة أن قانون الإعلام الجزائري حدّد ضوابط ينبغي التقيد بها أثناء الممارسة الإعلامية[70].
جرم المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات الاعتداء على المعالجة الآلية للبيانات الإلكترونية[71]، مما يمنح الاختصاص للقاضي الجزائي للتّصدي لمثل هذه الجرائم بمعاقبة المتسببين فيها مساسا بأمن المعلومات الإلكترونية وبحق المواطن في إعلام موضوعي. إلا أنه تجدر الإشارة إلى تركيز المشرع الجزائري على ضوء أحكام قانون العقوبات على الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة والمتعلقة بالإرهاب كجريمة منظمة عابرة للحدود[72]، في حين ينبغي توسيع مفهوم ونطاق الجريمة الإلكترونية الواقعة على الأشخاص المعنوّيّة الخاصة ممثلة في وسائل الإعلام الإلكترونية بعد أن اكتسحت الثورة التكنولوجية جميع المجالات، حتى تتمتّع بنظام فعال للحماية الإجرائية.
قد يتعرّض الإنتاج الإعلامي الإلكتروني إلى الاعتداء على شبكة الإنترنت بالنسخ الكلي أو الجزئي أو تغيير المحتوى بشكل يمس الحق في الملكية الفكرية المعترف به في الدستور الجزائري[73]، مما يستدعي تدخل القاضي المدني لجبر الأضرار المادية والمعنوية للكاتب الصّحفي في إطار وسائل الإعلام الإلكترونية[74]، رغم الصّعوبات التي يلقاها القاضي لإجراء الخبرة مثلا والتّأكد من هوّيّة المعتدي الإلكتروني لاستبعاد المسؤولية عن الصّحفي؛ خاصة في حالة تغيير مضمون العمل الإعلامي ونشر أو بث ما يجرمه القانون باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
قد تتعرّض وسائل الإعلام الإلكترونية إلى الاعتداء على علامتها التجارية والتسمية التي تشتهر بها، مما يستوجب حمايتها على شبكة الأنترنت[75] من قبل القاضي التجاري في حالة حصول اعتداء عليها، بالإضافة إلى تمتعها بالاستقلالية المالية وامتلاكها لموارد حرة تستمدها من إيرادات الإشهار، بالتالي فإن أي منازعة حول أموال هذه الأخيرة تستدعي تدخل القاضي التجاري للفصل فيها.
كما يتدخّل القاضي الإداري لحماية الحق في الإعلام الإلكتروني في مواجهة القرارات التي تصدر عن سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، خاصة المتعلقة بمنح الاعتماد بعد مرور الآجال القانونية[76]، مع الإشارة إلى عدم تنظيم المشرع الجزائري للمنازعة الإدارية الناشئة ضد هيئات ضبط قطاع الصحافة مما يستدعي تطبيق القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية[77].
- حاجة القاضي إلى التّنسيق مع خبراء تكنولوجيا الإعلام والاتصال
– لمحدودية تعاطي القاضي مع أدلة الإثبات الحديثة–
ينتفي دور القاضي الجزائري في مجال حماية حق الإعلام الإلكتروني إذا كان يعمل بمعزل عن خبراء تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛ لصعوبة التعامل القضائي مع هذا النوع الجديد من الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، جراء الاحترافية التي يتسم بها مجرمي الأنترنت[78].
لا يكفي التكوين القانوني للقاضي الجزائري حتى يفصل في جرائم المعلوماتية، بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، فيصعب جمع أدلة الإثبات القضائية في هذا المجال، بالإضافة إلى عسر القيام بالخبرة القضائية في المجال الإلكتروني لغياب أدلة مرئية وسهولة مسح آثارها[79]. فالتفتيش في هذه الحالة يتعلق بالأجزاء المادية للأجهزة الرقمية الحديثة، وكذا المكونات المنطقية والبرمجية لها بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على الشّبكات التي يتصل بها جهاز الحاسوب[80]، قصد التّعرف على هوّيّة المجرم وإثارة مسؤوليته.
أَقَـر المشرع الجزائري بجواز تفتيش المنظومات المعلوماتية للتعرف على مجرمي الأنترنت، وكذا تسخير خبراء التّكنولوجيات الحديثة من طرف السّلطات المكلفة بالتفتيش لغرض التحري ولو عن طريق اختراق الأنظمة المعلوماتية والشبكات التي يشتبه في تورطها في الجرائم الإلكترونية[81].
ينبغي تنسيق القاضي الجزائري في مجال الجرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع الخبراء والتقنيين المتخصّصين في مجال البرمجيات الرقمية الحديثة لدرايتهم بالتحري والتعامل مع الأدّلة الإلكترونية[82]. في غياب هذا التّنسيق يصاب الجهاز القضائي الجزائري بالشّلل في مواجهة الجريمة الإلكترونية الماسة بالحق في إعلام يستند إلى الوسائط التكنولوجية الحديثة في نشاطه.
خاتمة
حاول المشرع الجزائري مسايرة التّطورات التقنية الحديثة، من خلال تكريس حق الإعلام الإلكتروني الذي يعتمد كليّة على الوسائط التكنولوجية المعاصرة في نشاطه الإعلامي المحترف، كامتداد لحرية التّعبير المكرسة في الدستور.
في حين تناسى الطّبيعة الخاصة لوسائل الإعلام الإلكترونية؛ لما اكتفى بمجرد الاعتراف بها على ضوء أحكام قانون الإعلام، دون الإشارة إلى ضمانات خاصة أو تنظيم تشريعي خاصة يستجيب لخصوصياتها.
يتعلق الأداء الإعلامي الإلكتروني بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ما طرد إشكالية تأقلم الصّحفي مع هذه التقنيات على ضوء سكوت المشرع عن تنظيم المسألة، بشكل يمس بنوعية الانتاج الإعلامي الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم تنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية للكاتب الصحفي على شبكة الأنترنت، إلى درجة إمكانية إثارة مسؤوليته نتيجة التعديلات التي قد تطرأ على عمله الإعلامي الإلكتروني دون التمكن من تحديد هوية الفاعل.
تستدعي هذه الوضعية معاملة خاصة للإعلامي الناشط في وسائل الإعلام الإلكترونية، لعدم محدودية مصادر الخبر على شبكة الأنترنت خاصة مع آلية الإحالات على المصدر الأصلي للمعلومات، فتكون حرية الأداء الإعلامي تقريبا مطلقة مما يتصادم مع قيود الممارسة الإعلامية الجزائرية، الأمر الذي يستدعي الاستغناء عنها حتى يساهم الإعلام الإلكتروني في إرساء معالم دولة القانون.
جعل المشرع الجزائري آليات حماية حق الإعلام الإلكتروني قاصرة في مواجهة التعديات الحاصلة ضدّه، فرغم استحداث سلطات إدارّيّة مستقلة يمكن الاعتماد عليها لهذا الغرض، إلا أنه عمليا لا يستفيد منها الإعلام الإلكتروني كآليات لحمايته إلا نسبيّا؛ فتم تسجيل عدم استقلالية سلطة ضبط الصّحافة المكتوبة بالنظر إلى تمثيل البرلمان ورئاسة الجمهورية داخل تشكيلتها، إضافة إلى اقتصار عمل سلطة ضبط السّمعي البصري على القطاع العام لعدم فتحه أمام القطاع الخاص.
في حين ينحسر أداء الهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم المتعلّقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الرقابة والتنسيق مع أجهزة الشّرطة القضائية لمحاربة الجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدّولة، دون الإشارة التشريعية إلى تدخلها لحماية الجرائم الواقعة ضد وسائل الإعلام الإلكترونية.
تعدّدت مجالات تدخّل القاضي الجزائري لحماية الحق في الإعلام الإلكتروني، فيتصدّى للقرارات المتعسّفة لهيئات ضبط قطاع الإعلام، ويحمي العلامات التّجارية لوسائل الإعلام الإلكترونية وكذا حقوق النشر والمؤلف على شبكة الأنترنت، كما يتصدّى لجميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي تعترض الممارسة الإعلامية الإلكترونية الحرة. إلا أن هذا المجال الممدود للقاضي الجزائري في مجال حماية حق الإعلام الإلكتروني، يقابله عدم الإلمام الكافي بتقنيات الإعلام الآلي لفك غموض الجريمة الإلكترونية التي يصعب التعاطي مع أدلة إثباتها، ما يستدعي التّنسيق مع خبراء الإعلام والاتصال لحماية هذا الحق.
يعتبر الاعتراف التشريعي بوسائل الإعلام الإلكترونية تدعيم لركائز دولة القانون القائمة على التّعددية الإعلامية، في حين ينبغي على المشرّع الجزائري التفصيل في التّنظيم القانوني لكيفيات ممارسة الإعلام الإلكتروني؛ استجابة لخصوصياته وطبيعته المتعلّقة بالتكنولوجيا، كما هو معمول به في الأنظمة المقارنة، كي يساهم فعلا في بناء دولة مؤسسات متفتحة قائمة على حرّيّة تداول الأفكار، نابذة لمبدأ احتكار المعلومة.
[1] أنظر أحكام الباب الخامس، من القانون العضوي رقم 12-05، مؤرخ في 12 جانفي 2012، يتعلق بالإعلام، جريدة رسمية رقم 02، صادر في 15 جانفي 2012 ص 21.
[2] أنظر المادة 41، دستور 28 نوفمبر، 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 96-438، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم 76، لسنة 1996، ص.06.
[3] لم يكن يعترف بالتعددية الإعلامية قبل صدور دستور 23 فيفري 1989، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989،جريدة رسمية رقم 09، ص.234، الذي أتى على أنقاض أحداث الخامس أكتوبر 1988 التي طالب فيها المجتمع المدني بالتغيير والتفتح السياسي، في حين حافظ المؤسس الدستوري الجزائري في دستور، 1996 سالف الذكر، على المكاسب الديمقراطية التي كرسها في 1989، لهذا يعتبر أيضا تكريس المشرع العضوي لحق الإعلام الإلكتروني امتداد وتوسيع لمجال حرية التعبير والتعددية الإعلامية التي سبق وأن وجد لها أساس دستوري تستند إليه.
[4] voir la Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, in site : www.legefrance.gouv.fr , consulté le 02/10/2013.
[5] أنظر المادة 39، من دستور1989، سالف الذكر.
[6] انظر المادة 14، من القانون رقم 90-07، مؤرخ في 03 أفريل 1990، يتعلق بالإعلام، جريدة رسمية رقم 14، صادر في 4 أفريل 1990، ص .459، “ملغى”.
[7] شجّعت الدولة الجزائرية الصحافة المستقلة في بداية ظهورها سنوات الّتسعينات من خلال الإعانات المالية وكذا انشاء دار الصحافة لتتخذه وسائل الإعلام المكتوبة مقرا اجتماعيا لها، لكن لم تكن الظروف الأمنية في خدمة الأداء الإعلامي الحر، للتفصيل أنظر:
GEZE François et KETTAB Sahra, Les violations de la liberté de la presse, Dossier n°07, Comité justice pour l’Algérie, Juin 2004. pp. 02-.54
[8] أنظر المادة 123 المطة 04، من دستور 1996، سالف الذكر.
[9] نبالي فطة: مساهمة المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة: مجال ممدود وحول محدود، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2010، ص.154، وما يليها.
[10] يصوت المجلس الشعبي الوطني على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة، أما مجلس الأمة فيصوت عليها بـ ¾ أعضائه، حسب الفقرة الثانية من المادة 123، من دستور 1996، سالف الذكر، مما يمنحها قيمة قانونية أسمى من القوانين العادية التي يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية البسيطة، وأدنى من الدستور باعتبارها تطبق أحكامه.
[11] أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 123، من الدستور نفسه، للتفصيل أنظر:
جبار عبد المجيد: “الرقابة على دستورية القوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات”، مجلة إدارة، مجلد 10، العدد 02، 2000، ص ص.47-86.
[12] حسب المادة 68§ 2، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[13] قينان عبد الله الغامدي: التوافق والتنافر بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، ورقة بحثية مقدمة إلى الندوة الإعلام والأمن الإلكتروني، من تنظيم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ماي 2012، ص ص.01- 29، خصوصا ص.06 وما يليها.
[14] أتى المؤسس الدستوري الجزائري بنصوص متفرقة تعالج حرية التعبير ومن ثمة التعددية الإعلامية، أنظر في ذلك المواد: 32، 36، 38، 39§ 2، من دستور 1996، سالف الذكر.
[15] أنظر المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف “د-3″، مؤرخ في 10 ديسمبر متوفر على موقع منظمة الأمم المتحدة: , http://www.un.org تم الاطلاع عليه بتاريخ: 15/10/2013.
[16] أنظر المادة 19، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200، مؤرخ في 16 ديسمبر 1966. انظمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67، مؤرخ في 16 ماي 1989، جريدة رسمية رقم 20، صادر في 17 ماي 1989، ص.531.
[17] أنظر المادة 132، من دستور 1996، سالف الذكر، للتفصيل أنظر: مختاري عبد الكريم: الممارسة الجزائرية في مجال المعاهدات الدولية على ضوء دستور 1996، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2005، ص .152 وما يليها.
[18] سارع النظام الجزائري إلى الإصلاح السياسي لتفادي أي أوضاع سياسية وأمنية محرجة مماثلة لتلك التي عرفتها تونس ومصر، بإصدار مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بالممارسة السياسية، من بينها القانون العضوي المتعلق بالإعلام، سالف الذكر
[19] أنظر المادة 66§2، من القانون نفسه.
[20] voir ZOUARI Khaled : La presse en ligne : vers un nouveau media ? “, Article électronique in site : http://w3.u-grenoble3.fr/les-enjeux , consulté le 02/10/2013, pp.1-12, notamment, p.04.
[21] أنظر المادتين 67، 69، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[22] عن نشأة الصافة الإلكترونية، أنظر: نبيح آمنة: “ماهية الصحافة الإلكترونية وعوامل تطورها”، مقال إلكتروني متوفر على الموقع http://www.diae.net, consulté le 29/10/2013 : ص.03 وما يليها.
[23] أنظر المادتين، 11، 13، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[24] أنظر المادة 14، من القانون نفسه.
[25] أنظر: نبيح آمنة: ماهية الصحافة الإلكترونية وعوامل تطورها”، المرجع السابق، ص.08.
[26] voir la loi du 27 juillet 1991, Sur les medias électroniques, in site : www.legefrance.gouv.fr ,consulté le 18/10/2013.
[27] أنظر نص المادة 73، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[28] voir ZOUARI Khaled : La presse en ligne : vers un nouveau media ? “, Op.cit, p.05.
[29] Ibid, p.07.
[30] Ibid,pp.04-.50
[31] أنظر المادتين، 128، 129، من قانون الإعلام، سالف الذكر .
[32] Voir la loi du 27 juillet1991,Op.cit.
[33] أنظر المرسوم الرئاسي رقم 92-44، مؤرخ في 9 فيفري 1992، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، جريدة رسمية رقم 10، صادر في 9 فيفري – 1992، ص.285. للتفصيل حول موضوع مساهمة حالة الطوارئ في تقييد الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام، طالع:
سحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2005، ص. ص 99 وما يليها.
[34] أشار بعض الكتاب إلى دور الإعلام في المجتمع وكذا خصائصه وينطبق ذلك على الإعلام الإلكتروني، للتفصيل طالع: بن برغوث ليلى: الإعلام المرئي والمشاركة السياسية ” تحليل سيميولوجي لخطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية 2009″، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام ولاتصال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 2010-2011، ص.41 وما يليها. من جهته أشار المشرع الجزائري إلى المهمة ذاتها في أحكام المادة 03، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[35] أنظر المادة 83، من القانون نفسه، حيث تنص على: “يجب على كل الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام… “. كما سبق معالجة مسألة حق المواطن في الإعلام الإداري والحصول على الوثائق الإدارية التي يمارس بها رقابته المباشرة على أداء المؤسسات الرسمية، باعتبار الصحفي مواطن يمكنه الاستفادة من أحكام المواد 08، 09، 10، من المرسوم رقم 88-131، مؤرخ في 04 جويلية 1988، ينظم العلاقة بين المواطن والإدارة، جريدة رسمية رقم 27، صادر في 06 جويلية 1988، ص.1013.
[36] تسعى الجزائر إلى تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية لعصرنة الأداء الإداري، من ثمة يتأثر الحق في الإعلام بهذا التطور بالتمكن من الحصول على المعلومات الإدارية على المباشر، للتفصيل في الموضوع الإدارة الإلكترونية، أنظر:
L’administration électronique, document électronique, in site : http://www.finances.gouv.fr/directions_services/, consulté le 12/10/201
[37] أشارت المادة 08، من المرسوم 88-131، سالف الذكر، إلى: “يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التنظيمات والتدابير التي تسطرها…تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام”، لا شك أن هذا السند المتطوّر في عصر البرمجيات هو اعتماد الإدارات العمومية على مواقع الأنترنت لإعلام المواطنين بالمستجدات.
[38] أنظر المادة 84، من قانون الإعلام، سالف الذكر، للتفصيل حول موضوع مصادر الخبر الإعلامي طالع:
عزوق الخير: الإعلام بين فلسفة القانون وقواعد الأخلاق”، المفكر، العدد 2011،07، ص ص.143-157، خصوصا ص.147.
[39] تساهم وسائل الإعلام في حماية حقوق الإنسان من خلال الإشادة بالانتهاكات التي تتعرض لها، كما تنشر الوعي السياسي وثقافة حقوق الإنسان وتفرض رقابة لصيقة على السلطات العمومية في هذا المجال: للتفصيل طالع:
خلفة نادية: حقوق الإنسان في الإعلام ” الإعلام الجزائري نموذجا””، دفاتر السياسة والقانون، العدد 05، 2011، ص ص.31-45.
[40] ألغي مرسوم حالة الطوارئ، سالف الذكر، بموجب الأمر رقم 11-01، مؤرخ في 23 فيفري، يتضمن رفع حالة الطوارئ، جريدة رسمية رقم 12، صادر في 23 فيفري 2011، ص 04، حيث عانت الصحافة الجزائرية خلال فترة سريان حالة الطوارئ من التقييد، فكان إلغاؤها متبوعا بأحكام تشريعية استهدفت إبقاء حرية الإعلام تحت السيطرة بموجب تعديل الأمر رقم 66-156، مؤرخ في 08 جوان 1966، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية رقم 49، صادر في 11 جوان 1966، ص 562، معدل ومتمم بموجب : القانون رقم 11-14، مؤرخ في 02 أوت 2011، يعدل ويتمم قانون العقوبات، جريدة رسمية رقم 44، صادر في 10 أوت 2011، ص.04. أنظر أيضا المواد 144-146، من القانون سالف الذكر، للاطلاع على أسباب المتابعات القضائية للصحفي.
[41] المادة 39، من دستور 1996، سالف الذكر، للتفصيل في الحماية الدستورية للحياة الخاصة أنظر:
بشاتن صفية: الحماية القانونية للحياة الخاصة “دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2011-2012،ص.331 وما يليها.
[42] عزوق الخير: الإعلام بين فلسفة القانون وقواعد الأخلاق”، المرجع السابق، ص ص.146، 147.
[43] خليفة محمد: إشكالية التنمية والحكم الراشد في الجزائر، مداخلة ألقت في ملتقى وطني حول التنمية المحلية والحكم الراشد، جامعة معسكر، أيام 27 أفريل 2005،ص .03 وما يليها.
[44] أنظر المادة 196، من قانون العقوبات، سالف الذكر.
[45] أنظر المادتين 40، 64، من قانون الإعلام سالف الذكر، وكذا المادة 13، من القانون رقم 09-04، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، جريدة رسمية رقم 47، صادر في 16 أوت 2009، ص.05.
[46] أنظر المادة 139، من الدستور، سالف الذكر، حيث تنص على: تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية”. للتفصيل أنظر: قاسم العيد عبد القادر: دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، إدارة، المجلد، العدد 01، 2000، ص ص.11-48.
لكن، ينبغي الإشارة إلى تعدد مجالات تدخل القاضي الجزائري لحماية الحق في الإعلام الإلكتروني، فلا يكتفي القاضي الإداري فقط بالتدخل، فهذا الحق بحاجة إلى حماية القاضي الجزائي والمدني وحتى التجاري بالنظر إلى تشعب الممارسة الإعلامية الإلكترونية، للتفصيل أنظر: الفرع الأول من المطلب الثاني من المبحث الثاني، من هذا البحث.
[47] تأسس المجلس الأعلى للإعلام على ضوء أحكام المادة 59، من القانون رقم 90-07، مؤرخ في 03 أفريل 1990، يتعلق بالإعلام، جريدة رسمية رقم 14، صادر في 04 أفريل 1990، ص.459، كأول هيئة إدارية مستقلة في جزائر التعددية لضبط قطاع الإعلام، لكن تم حله بسبب الأوضاع السياسية المضطربة التي عرفتها الجزائر سنوات التسعينات، في حين كان يرجى منه ضبط هذا القطاع بموضوعية، بينما سريان حالة الطوارئ استدعت تحكم السلطات المركزية في الأوضاع ولو على حساب الحريات العامة، تطبيقا للمادة 04، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، سالف الذكر، أنظر: المرسوم الرئاسي رقم 93-252، مؤرخ في 26 أكتوبر 1993، يتضمن حل المجلس الأعلى للإعلام، جريدة رسمية رقم 59 لسنة 1993، ص.05.
[48] أنظر المادة 61، من قانون الإعلام، سالف الذكر، التي تنص على: “يمارس نشاط السمعي البصري من قبل هيئات عمومية مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري”. كما يتضح من هذه المادة أن مجال السمعي البصري لا يزال حكرا على القطاع العام الذي يوجه الأداء الإعلامي، فالمشرع لم ينص في المطة الثالثة من هذه المادة على طبيعة الشركات والمؤسسات التي يحق لها إنشاء وسائل إعلامية سمعية بصرية، ما يدفع للتساؤل عن الأساس القانوني الذي تم به إنشاء قنوات خاصة في الجزائر قبل صدور القانون العضوي للسمعي البصري. في انتظار صدور القانون المتعلق بمجال السمعي البصري، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 29/09/2013، حسب بيان رئاسة الجمهورية على الموقع: www.el-mouradia.dz .,consulté le 29/10/2013
[49] أنشئت هذه الهيئة بموجب أحكام المادة 64، من قانون الإعلام، سالف الذكر .
[50] أنظر المادة 40، من القانون نفسه، التي تنص على: “تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة…”.
[51] أنظر المادة 41، من القانون نفسه، التي تنص على: “تمتد مهام وصلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى نشاط الإعلام المكتوب عن طريق الاتصال الإلكتروني” .
[52] للاطلاع على مهام هذه السلطة أنظر: المادة 40/2، من القانون نفسه.
[53] تتمتع سلطة ضبط قطاع الصحافة المكتوبة بالاستقلال المالي مما يمنحها حرية التصرف تنفيذا لصلاحياتها إزاء السّلطة المركزية كنتيجة منطقّية لتمّتعها بالشخصية المعنوية، كما جعل المشرع الجزائري نفقات هذه الهيئة على عاتق الدولة بالإضافة إلى تكليف رئيسها بالأمر بالصرف، حسب أحكام المادة 49، من القانون نفسه.
[54] أنظر المادة 50، من القانون نفسه، التي تنص على: “تتشّكّل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من:…- ثلاثة” 03″ أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس سلطة الضبط- عضوان غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.-عضوان غير برلمانيين يقترحها رئيس مجلس الأمة- سبعة أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة المهنية”. للتفصيل في موضوع التشكيلة الجماعية لسلطات الضبط المستقلة وأثره على أداءها أنظر:
ديب نذيرة: استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2011-2012، ص.12 وما يليها.
[55] أنظر المواد 57،65،51، من قانون الإعلام، سالف الذكر. للتفصيل في موضوع التنافي والعهدة في السلطات الإدارية المستقلة بصفة عامة طالع: ديب نذيرة: استقلالية السلطات الإدارية المستقلة، المرجع السابق، ص.26 وما يليها.
[56] تمارس المعارضة السياسية من مختلف القوى الاجتماعية بمختلف القنوات المتاحة بما فيها الإعلام الإلكتروني، بالنظر إلى تعلق مصطلح المعارضة بالأنظمة السياسية التعددية. للتفصيل في موضوع المعارضة أنظر:
PASCAL Jan : Les oppositions “, in pouvoir, N°108, 2004/1, pp.23-43, Notamment p.24 et ss.
[57] أنظر المادة 13، من القانون 09-04، سالف الذكر.
[58] عرف المشرع الجزائري جرائم الانترنت بالشكل التالي: الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال: جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية”. حسب ما ورد في المادة 02§1، من القانون 09- 04، سالف الذكر.
[59] THIBAULT Verbiest : la presse électronique “, Article électronique in site : http://www.droit-técnologie.org , consulté le 02/10/2013, pp.02-16, Notamment p.03et ss.
[60] للتفصيل في موضوع جرائم الأنترنت التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها أنظر: محمد بن نصير محمد السرحاني: مهارات التحقيق الجنائي في جرائم الحاسوب والأنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا “قسم العلوم الشرطية”، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2003، ص.31 وما يليها.
[61] صغير يوسف: الجريمة المرتكبة عبر الأنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2012-2013، ص.16 وما يليها.
[62] وليد عبد الحي: إشكالية الفضاء الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية”، مقال إلكتروني متوفر على الموقع التالي:
consulté le 20/10/2013.www.osamabaha.com
[63] أنظر المادة 14، من القانون نفسه، التي تنص على: تتولى الهيئة …المهام التالية: تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي ريها بشأن الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بما في ذلك ميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية، تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال”.
[64] أنظر المواد 03-07، من القانون نفسه.
[65] أنظر المادة 05، من القانون نفسه.
[66] للتفصيل أنظر: صغير يوسف: الجريمة المرتكبة عبر الأنترنت، المرجع السابق، ص.54 وما يليها.
[67] الجريمة الإلكترونية هي: نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومة المخزنة داخل الحاسب الآلي أو التي تحول عن طريقه تمس بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات”.
عن دويب حسين صابر: القوانين العربية وتشريعات ريم الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع، مداخلة ألقيت في المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، الرياض، يوم 06/04/2010، ص.02.
[68] – يصعب عمليا التعرف على المجرم الإلكتروني على اختلاف الفئات التي ينتمي إليها لسهولة تحكمه في التكنولوجيات واستعمالها لمحو آثار الجريمة أو إحداث تغييرات مضللة لا تسمح باقتفاء آثارها. للتفصيل طالع:
صغير يوسف: الجريمة المرتكبة عبر الأنترنت، المرجع السابق، ص.25 وما يليها.
[69] للتفصيل أنظر: محمد بن نصير محمد السرحاني: مهارات التحقيق الجنائي الفني في جرائم الحاسوب والأنترنت، المرجع السابق، ص.20 وما يليها.
[70] أنظر المادة 02 و92، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[71] أنظر المادة 394 مكرر، قانون العقوبات، سالف الذكر.
[72] للتأكد من انحسار مفهوم الجريمة الإلكترونية على ضوء التشريع الجزائري في مكافحة جريمة الإرهاب بالرقابة على الاتصالات الحديثة، أنظر أحكام القسم السابع مكرر، من قانون العقوبات، سالف الذكر، المتعلق بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
[73] أنظر المادة 38/ 2، من دستور 1996، سالف الذكر.
[74] للتفصيل في الحماية القانونية للملكية الفكرية وحقوق الصّ حفي جراء الاعتداء على مصنفاته الأدبية على الأنترنت أنظر: بسام التلهوني: تحديّات حماية حقّ المؤلف على الانترنت: إدارة الحقوق الرقمية وإنفادها، مداخلة ألقيت في إطار ملتقى حول الملكية الفكرية للصحفيين، من تنظيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة وكذا وزارة الإعلام لسلطنة عمان، مسقط، 22 مارس 2004، ص ص.02-09.
[75] للتفصيل في موضوع حماية العلامات التجارية أنظر:
فتحي نسيمة: الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2011-2012، ص.88 وما يليها.
[76] أنظر المادة 14، من قانون الإعلام، سالف الذكر.
[77] القانون رقم 08-09، مؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية رقم 21، صادر في 23 أفريل ص.3.
[78] صغير يوسف: الجريمة المرتكبة عبر الأنترنت، المرجع السابق، ص.33.
[79] علي محمد علي حمودة: الأدلة المتحصلة من ال وسائل الإلكترونية في إطار نظرية الإثبات الجنائي”، مقال إلكتروني، متوفر على الموقع التالي: http://www.f–law.net/law/threads .تم الاطلاع عليه بتاريخ: 23/09/2013، ص، 09.
[80] صغير يوسف: الجريمة المرتكبة عبر الأنترنت، ص.76 وما يليها.
[81] أنظر المادة 05، من القانون 09-04، سالف الذكر.
[82] الشحات إبراهيم محمد منصور: الجرائم الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2011، ص.199.




