الأستاذة: الحاسي مريم
أستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة وهران–الجزائر
ملخص :
إن التزام البنوك بكتمان السر البنكي لعملائها واجب ذو أصول نفسية واجتماعية أملته في البداية قواعد الأخلاق وكرسته القواعد القانونية فيما بعد، فاحتراما للحياة الخاصة للعميل تلتزم البنوك بعدم إفشاء المعلومات التي وصلت إلى علمها بمناسبة ممارسة المهنة المصرفية لأن فعل الإفشاء يعد من جرائم الاعتداء على الأشخاص في شرفهم واعتبارهم.
وإذا كان هذا الالتزام قد تقرر تحقيقا للمصلحة الخاصة للعميل إلا أنه يحمل في طياته أيضا تحقيق مصلحة اقتصادية عامة للدولة، وعلى ذلك للبنك أن يتمسك به اتجاه الغير إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك تحقيقا لمصلحة أسمى وأجدر بالحماية.
Résumé :
Le devoir du secret professionnel du banquier a des origines morales et sociales avant d’être une obligation juridique.
Par respect de la vie privé du client les banques sont interdites de divulguer les informations qu’ils connaissent à l’occasion de la profession bancaire, car la violation de cette obligation constitue une atteinte contre l’honneur des personnes.
Cette obligation a pour but de protéger l’intérêt prive du client aussi que l’intérêt économique de l’Etat, et au banquier à se cramponner à ce secret envers les tiers sauf si la loi autorise le contraire dans le but de protéger un intérêt suprême.
مقدمة :
لقد جرم المشرع الجزائري إفشاء السر المهني بصفة عامة والسر البنكي بصفة خاصة على غرار ما فعلته معظم التشريعات المقارنة، لما ينطوي عليه هذا الفعل من إضرار بمصالح العميل المادية والمعنوية ومساس بحياته الخاصة وتفاصيل ذمته المالية، كما أن المشرع أراد أيضا أن يكفل بهذا التجريم نزاهة المهنة المصرفية والمباشرة السليمة لها لأن السرية المصرفية تدعم ثقة الأفراد بهذه المؤسسات.
وعلى ذلك فقد تناولنا الموضوع من خلال طرح الإشكالية التالية: متى تتحقق مسؤولية البنك عن جريمة إفشاء السر البنكي؟ وهل هناك حالات يعتبر فيها الإفشاء مشروعا؟
أولا : أركان جريمة إفشاء السر البنكي
تستلزم جريمة إفشاء السر البنكي لقيامها إلى جانب الركن الشرعي والمعنوي توافر صفة خاصة في الجاني يكتمل بها الركن المادي، وهي أن يكون الجاني أميتا ضروريا على السر.
- الركن الشرعي:
لقد جرم المشرع الجزائري إفشاء السر البنكي على غرار ما فعلته التشريعات المقارنة، لما ينطوي ذلك من إضرار بمصالح العميل المادية والمعنوية وإخلالا بالثقة العامة الواجب توافرها في المهنة المصرفية.
وفي هذا الشأن قد نصت المادة 301 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات، وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة، أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهم وأفشوا بها في غير الحالات التي يوجب عليهم القانون إفشاءها أو يصرح لهم بذلك”.
كما أضافت المادة 117 من الأمر 11/ 03 ([1])المتعلق بالنقد والقرض ما يلي: “يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات:
- كل عضو في مجلس إدارة وكل محافظ حسابات، وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية، أو كان أحد مستخدميها.
- كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية.
تلتزم بالسر مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين جميع السلطات ما عدا:
- السلطة العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية.
- السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي.
- السلطة العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة لا سيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة.”…
يظهر لنا أن المشرع الجزائري لم يخصص حماية جنائية للسر البنكي بقانون خاص كما اتجهت إليه بعض التشريعات المقارنة كالتشريع السويسري، واللبناني والمصري بل أحال في ذلك إلى نصوص قانون العقوبات التي تجرم إفشاء السر المهني بصفة عامة.
- الركن المادي:
من خلال الاطلاع على النصين السابقين يتضح لنا أنه يشترط لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة أن يقع فعل الإفشاء لسر من الأسرار الخاصة بالعميل، وأن يصدر ذلك من البنك بصفته أمينا على هذا السر.
- وقوع الإفشاء لسر من الأسرار البنكية:
سنحاول تحديد ماهية السر البنكي قبل التطرق لفعل الإفشاء المكون للركن المادي لهذه الجريمة.
- ماهية السر البنكي:
في إطار تحديدنا لماهية السر البنكي سنتطرق لتعريف السر البنكي من خلال تحديد المعايير التي اعتمدها الفقه في ذلك وكرسها القضاء في أحكامه، ثم سنحاول التعرف على مضمون هذا السر بتبيان المعلومات التي تشملها الحماية القانونية لهذا السر.
- تعريف السر البنكي:
لقد أحجم المشرع عن تعريف للسر المهني بصفة عامة، والسر البنكي بصفة خاصة جريا على العرف التشريعي بعدم وضع تعريفات، وترك ذلك للفقه والقضاء وقد يرجع السبب في ذلك إلى صعوبة تحديد مسألة السر لاختلافها باختلاف الظروف والأزمنة ([2]) لهذا فقد اختلفت آراء الفقه والقضاء في ذلك.
فقد عرفه الفقه السويسري الرائد في مجال السرية المصرفية بأنه ذلك السياج المشيد من طرف القانون حول العلاقة بين البنك وعميله لحمايته من فضول الغير ([3])، كما عرفه بعض الفقه العربي بأنه أمر غير معروف يؤثر اطلاع الغير عليه تأثيرا يضر بمصلحة العميل، ووضعه المالي كإفشاء رصيد حسابه أو الضمانات التي قدمها للبنك ([4])، وجاء في قول الدكتور نعيم مغبغب بأن السر البنكي هو الموجب الملقى على المصارف بحفظ القضايا المالية، والشخصية للزبائن التي آلت إليهم أثناء ممارستهم لمهنتهم ([5]). ويعتبر السر البنكي سرا ماليا بالرغم مما قد يترتب عن إفشائه من مشاكل غير مالية ([6]).
لقد أدى هذا الاختلاف الفقهي حول تحديد المقصود بالسر البنكي إلى اختلاف المعايير المعتمدة في تحديد الواقعة السرية من تلك التي لا تعتبر كذلك، فبينما اعتمد جانب من الفقه على معيار الضرر واعتبر بأن فعل الإفشاء لا يشكل جريمة إلا إذا كانت الواقعة المفشاة ذات طبيعة ضارة للغير ([7])، اعتمد جانب آخر من الفقه على إرادة المودع في إبقاء الأمر سرا واعتبر بأن الواقعة تعتبر سرية إذا عهد بها صاحبها إلى البنك على أنها كذلك فيكفي إيداع الثقة أو الطلب الصريح للمودع ([8]).
كما اتجه فقه آخر إلى الاستناد على معيار التفرقة بين الوقائع السرية والوقائع المعروفة، ومن الوقائع المعروفة ما يكون عاما بطبيعته يسمح العلم بها ([9])، في حين رجح البعض معيار مصلحة العميل في ذلك واعتبر بأن الواقعة لا تكون سرية إلا إذا كانت للعميل مصلحة مشروعة في ذلك ([10]).
وبخصوص موقف المشرع الجزائري فهو لم يحدد مفهوم السر البنكي لا بمقتضى نصوص قانون العقوبات ولا نصوص قانون النقد والقرض، بل اكتفى بفرض هذا الالتزام على البنوك لذلك يترك الأمر لتحديد القضاء بالرجوع إلى العرف والظروف.
ومهما كان المعيار المعتمد عليه في تحديد الواقعة السرية فلا بد أن ترتبط هذه الأخيرة بالمهنة أو الوظيفة، وهذا ما يستلزم توافر صلة بين العلم بالواقعة وممارسة المهنة المصرفية، فلكي يلتزم البنك بواجب السرية يجب أن يكون قد اطلع على المعلومات الخاصة بالعميل بمناسبة ممارسته لمهنته ([11]).
- مضمون السر البنكي:
بصفة عامة يشمل التزام البنك بكتمان السر البنكي المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للعميل، وذمته المالية كاسمه، وجود حساب، نوعه ومقداره، وكذا العمليات الواردة عليه من إيداع أو سحب أو تحويل والاقتراض والضمانات التي يقدمها العميل، كما تشمل السرية أيضا الأمانات والخزائن ([12]) على أن القضاء الفرنسي أجاز للبنوك أن تعلم الغير فيها إذا كان الحساب كافيا أم لا دون تحديد مقداره ([13]).
- فعل الإفشاء:
الإفشاء في جوهره نقل معلومات أي أنه نوع من الإخبار ويشترط في ذلك تحديد الشخص صاحب المصلحة في الكتمان أو الكشف عن بعض ملامح شخصيته التي يمكن من خلالها التعرف عليه في غير الأحوال المصرح بها قانونا ويغير رضاه ([14])، ولا فرق على اقتصار المعرفة بعدد صغير ومحدد من الأشخاص ولا يشترط أن يكون الإفشاء بالسر كاملا بل يكفي إفشاء جزء منه ([15]).
ويرى بعض الفقه أنه لاعتبار الإفشاء ركنا في الجريمة يجب أن ينتج عنه إعطاء حد أدنى من الدقة والوضوح حول المعلومات الخاصة بالعميل، فلا يكفي لذلك إعطاء البنك بعض الأجوبة العامة إذ يشترط أن يمس الإفشاء مباشرة بالمعلومات محل السرية ([16]). على أن جريمة إفشاء السر تقع ولو انصب الإفشاء على واقعة معروفة من قبل لم تكن ذات شهرة عامة لأن هذا الأخير يضفي عليها تأكيدا لم يكن لها من قبل، ويفترض الإفشاء أن يتم إلى الغير ويراد بالغير هنا أي شخص لا ينتمي إلى هذه الفئة من الناس الذين ينحصر فيهم نطاق العلم بالواقعة السرية، ومهما زاد عدد الأفراد الذين يحيطون علما بالسر فإن ذلك لا يزيل عنه صفة السرية شريطة أن يكونوا جميعا ممن لهم الشأن في حفظه ([17]).
ولا تشترط وسيلة معينة لتحقق فعل الإفشاء إذ يتحقق هذا الأخير إذا أعلن البنك بالسر بأية طريقة كانت سواء بصفة مباشرة، أو غير مباشرة شفويا أو كتابيا أو عن طريق إعلام الغير بموقف حسابات العميل أو بيان، وقد يكون ذلك بالنشر في الصحف أو بواسطة إرسال مكتوب خاص إلى شخص غير الزبون، وقد يكون ذلك بالبوح شفاهة أثناء الحديث داخل البنك أو غير الهاتف ولا يهم في ذلك إذا كان الكلام موجها للجمهور أو لشخص معين ([18])، كما يعد إفشاءا للسر إذاعته في محطات إذاعة وقد يتخذ هذا الأخير صورة الامتناع كأن يشاهد الملتزم بالكتمان شخصا يحاول الاطلاع على الأوراق الخاصة بالعملاء، ولا يحاول منعه أو أن يسمح له بالاطلاع على المعلومات التي يحتويها الحاسوب الآلي ([19]).
- الصفة الخاصة للفاعل:
لا تطبق المادة 301 من قانون العقوبات إلا على طائفة معينة من الأمناء على الأسرار وهن الأمناء بحكم الضرورة أو بحكم ممارسة المهنة أي ممن تقتضي وظيفتهم أو مهنتهم تلقي الأسرار، ولم يشأ المشرع الجزائري حصرهم بل اكتفى بذكر بعضهم على سبيل المثال كالأطباء والجراحون والقابلات، ثم أردف بالقول وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليهم، وعلى الرغم من أن البنك لم يذكر ضمن هذه الطائفة إلا أنه مما لا شك فيه أن البنوك أصبحت مؤتمن ضروري على الأسرار المالية للأفراد خاصة وأن اللجوء إليها أصبح أمرا ضروريا لا غنى عنه، وبهذا يظهر لنا أن المشرع الجزائري أخذ بالمعنى الواسع للأمين على السر.
وعلى ذلك تعد جريمة إفشاء السر البنكي من الجرائم ذوي الصفة الخاصة التي لا يرتكبها إلا شخص ذوي صفة مستمدة من نوع المهنة التي يمارسها، وهذه الصفة متطلبة في مرتكب الجريمة وقت إيداع السر دون وقت إفشائه، ولا شك في أن مهنة البنوك تعد من المهن التي تفترض الثقة العامة والتي يضطر الأشخاص إلى اللجوء إليها، فضلا عن أن هذه المهنة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ([20]).
ولما كان البنك شخص معنوي لا يستطيع أن يباشر نشاطه إلا بواسطة ممثليه وعماله فإن هذا الالتزام يقع عليهم، حيث يلتزمون بكتمان المعلومات التي وصلت إلى علمهم بمناسبة قيامهم بعملهم سواء كان هذا العمل رئيسيا أو ثانويا ([21])، وبالرجوع لنص المادة 117 من الأمر 11/ 03 المتعلق بالنقد والقرض نجد أن المشرع الجزائري قد حدد الأشخاص الملتزمون بكتمان السر البنكي كالتالي:
- كل عضو في مجلس إدارة أو كل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأية طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها.
- كل شخص شارك أو يشارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية.
فالنص بهذا التحديد جاء عاما وشاملا لكل عمال البنك الذين يطلعون على أسرار الزبائن بداية من مدير البنك، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام، المستخدمين مهما كانت رتبتهم أو اختصاصهم. وعلى ذلك فإن الالتزام بحفظ السر البنكي هو ليس التزام شخصي يقع على عاتق البنك بل هو التزام جماعي يقع على عاتق العمال الذين يمكنهم إبرام عمليات مع الزبون كالمستشارين الماليين والقانونيين، المحامين والخبراء…الخ ذلك أن طبيعة العمل المصرفي عمل مركب يقوم به أكثر من موظف ([22]).
- الركن المعنوي:
تعتبر جريمة إفشاء السر البنكي من الجرائم العمدية إذ لا يكفي لقيامها الإفشاء بالسر بل يجب أن يكون ذلك عمديا[23]، وقد استقر الفقه على أن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام لذلك هجر الرأي الذي كان يتطلب في هذه الجريمة قصدا خاصا قوامه نية الإضرار بالعميل لأن علة التجريم ليست الحماية من الضرر بقدر ما هي ضمان السير السليم والمنتظم لبعض المهن ([24]).
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بأن القصد الجنائي في ذلك هو اتجاه إرادة المهني إلى إفشاء السر مع علمه بذلك مهما كانت الوسيلة في ذلك ([25])، ويقتضي هذا العنصر ضرورة علم الموظف بأن لتلك الوقائع صفة السرية وأن لهذا السر طابعا مهنيا، وبالإضافة لذلك يجب أن تتجه إرادته إلى إفشائه وما يترتب على ذلك من مساس بالحقوق التي حضر القانون الاعتداء عليها.
وعلى هذا الأساس فإذا أخطأ موظف البنك أثناء اطلاع العميل على حسابه بطريقة مكنت الغير من معرفة الرصيد أو كتبه على ورقة، واطلع الغير عليها دون قصد منه تمكن من الاطلاع عليها فلا يساءل جنائيا لانتفاء الركن المعنوي إلا أن المسؤولية المدنية والتأديبية تبقى قائمة، كما أنه لا أثر للباعث على توافر قصد الإفشاء فيستوي أن يكون الباعث من الإفشاء نبيلا أو شريرا، وعلى ذلك فإن موظف البنك يساءل جنائيا ولو قصد من وراء إفشائه للسر تحقيق مصلحة للعميل ([26]).
لما كانت جريمة إفشاء السر البنكي جنحة فان العقوبات الأصلية في مواد الجنح هي العقوبة السالبة للحرية والغرامة، إلا أن الجزاء الذي يقرره المشرع على مرتكب الجريمة قد يوقع على الموظف أو على البنك بوصفه الشخص المعنوي، وبتوافر الأركان السابقة تتحقق الجريمة وهذا ما يقتضي بالضرورة تطبيق العقوبة الواردة ضمن المادة 301 من قانون العقوبات والتي تعاقب على إفشاء السر المهني والتي أحالت إليها المادة 117 من الأمر /03 11 المتعلق بالنقد والقرض.
- العقوبة المقررة للموظف:
لقد حددت المادة 301 من قانون العقوبات عقوبة الجريمة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 20000 إلى 100000 دج ([27])، بهذا يظهر لنا أن المشرع الجزائري لم ينص على عقوبة خاصة بجريمة إفشاء السر البنكي كما فعلت بعض التشريعات المقارنة، وإن كان الأمر يبدو سهلا لما يقع الإفشاء من موظف فإن الأمر يطرح إشكالا لما تقع الجريمة ولا يمكن تحديد المسؤول بصفة شخصية.
- العقوبة المقررة للبنك كشخص معنوي:
مسايرة لتطور فكر الفقه الجنائي أقر القانون رقم / 04 15المؤرخ في 2004/ 11/ 10 المعدل لقانون العقوبات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب المادة 51 مكرر منه، والتي اشترطت لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا أن ترتكب الجريمة من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين لحسابه. غير أن البنك لم يكن يسأل عن هذه الجريمة إلى غاية صدور القانون 23/ 06 المؤرخ في 2006/ 12/ 20 المعدل لقانون العقوبات بموجب المادة 303 مكرر3 .
وبهذا يتعرض البنك لعقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر والمادة 18 مكرر2 بالإضافة إلى تعرضه لأحد العقوبات التكميلية، وهذا ما يدفع إلى فرض المزيد من الرقابة والتوجيه على تصرفات مستخدميه، غير أن المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي إذا ثبت وجود اشتراك بينهما في الجريمة.
ثانيا : حالات إباحة إفشاء السر البنكي
على الرغم من أن السر البنكي تقرر أصلا لحماية مصلحة العميل من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى إلا أن الالتزام به ليس التزاما مطلقا لذلك يجوز إفشاءه كلما أجاز القانون ذلك تحقيقا لمصلحة أسمى وأجدر بالحماية من تلك التي تقرر الكتمان منة أجلها.
- حالات إباحة إفشاء السر البنكي المقررة للمصلحة الخاصة:
- الإفشاء بناءا على رضا العميل:
إن تقرير قاعدة السرية المصرفية يدور ومصلحة العميل وجودا أو عدما وعلى هذا الأساس يعتبر العميل سيد سره وله أن يفشيه بإرادته ولذلك فمن باب أولى له أن يرخص للبنك بذلك ([28])، وفي هذا الشأن فقد لنقسم الفقه إلى اتجاهين، حيث يرى الفقيه Boudouin بأن جريمة إفشاء السر البنكي لا تتحقق إلا إذا وقع الإفشاء بغير رضا صاحب السر لأن هذا الالتزام يجد مصدره في العقد الذي يربط البنك بعميله، فإن رخص هذا الأخير للبنك بالإفشاء فلا يرتكب البنك جريمة طالما أنه التزم بالحدود التي يسمح فيها لصاحب الشأن بالإفشاء وهذا ما أخد به القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه ([29])، وهو ما كرسته أيضا بعض التشريعات المقارنة في قوانينها الداخلية المنظمة لسرية حسابات بنوكها ([30]).
في حين اعتبر الفقيه Charles Muteau أن تجريم الإفشاء يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام لأن الجريمة تقع على المجتمع لا على صاحب السر وحده، ومن ثم لا يملك هذا الأخير أن يأذن للبنك بإفشائه كما أن أساس الالتزام بهذا السر هو نص القانون لا العقد الذي يربط البنك بالعميل ([31]).
- الأشخاص الذين لا يحتج اتجاههم بالسر البنكي:
إلى جانب العميل هناك بعض الأشخاص الدين قد يشاركونه المصلحة في الإفشاء أو قد يتواجدون في مركز قانوني خاص لذلك منع القانون البنك أن يحتج اتجاههم بالسر البنكي.
ومن هذا القبيل الورثة الذين يستفيدون من الالتزام بالسر بعد وفاة مورثهم، ويتمتعون بكل حقوقه لذلك لهم أن يأذنوا للبنك بالإفشاء وعلى ذلك يتوجب على البنك أن يعلمهم فور وفاة مورثهم بمركزه المالي لأنهم أصحاب المصلحة المباشرة في ذلك، أما بخصوص الموصي له فلا يحق له الاطلاع على الأسرار الخاصة بالعميل نظرا لعدم امتلاكه لحق مباشر في مواجهته ([32]).
كما لا يحتج بالسر البنكي على النائب القانوني الذي عهد القانون له أو العميل إدارة أمواله لأن له سلطة تمثلية في ذلك، أما الوكيل المفوض وهو الشخص الذي فوضه صاحب الحساب للاطلاع على حساباته فلا يجوز أيضا للبنك أن يحتج اتجاهه بالسر البنكي. غير أن حق الاطلاع المخول له يقتصر فقط على تلك المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، كذلك لا يحتج بالسر البنكي اتجاه الشركاء في شركات الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة ([33]).
- الإفشاء لمصلحة البنك:
إضافة للحالات السابقة يحق للبنك إفشاء السر البنكي للدفاع عن مصالحه في حالة قيام نزاع بينه وبين العميل بناءً على طلب الجهة القضائية الناظرة في الدعوى بشرط أن تتعلق هذه الأخيرة بمعاملة مصرفية تمت بينهما كعدم تسديد العميل للمستحقات المفروضة عليه على اعتبار أن القانون يضمن للمتقاضين حقوق الدفاع ([34]).
وهذا ما نصت عليه بعض التشريعات المقارنة كالتشريع السويسري والمصري واللبناني والسوري، ويشترط لصحة هذا الإفشاء أن يكون النزاع مطروحا أمام القضاء فلا يكفي مجرد الخلاف لذلك، ويجب أن تكون للبيانات التي تم إفشاءها صلة بالنزاع وبالقدر اللازم للدفاع عن مصالح البنك ([35]).
- حالات إباحة إفشاء السر البنكي المقررة للمصلحة العامة:
من المعروف أن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة وإذا حدث تنازع بينهما وجب التضحية بالثانية، وعلى ذلك تلزم جل التشريعات التي تبنت مبدأ السرية المصرفية ضرورة الإفشاء أمام بعض السلطات والهيئات تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على النظام العام وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 301 من قانون العقوبات والمادة 117 من الأمر / 03 11المتعلق بالنقد والقرض.
- السر البنكي أمام السلطات القضائية:
تحقيقا للعدالة القضائية يمنع على البنك التمسك بالسر البنكي اتجاه السلطات القضائية خاصة الجزائية منها سواء تعلق الأمر بقضاء الحكم أو قضاء التحقيق، فيما يتعلق بإجراء الاستجواب والتفتيش أو واجب أداء الشهادة وصولا للحقيقة التي تقتضي عدم إخفاء أية معلومة عن القضاء ([36]).
كذلك يمنع على البنك أن يتستر على الجرائم التي يكتشفها أثناء ممارسته لمهنته بحجة السر البنكي لأن الإبلاغ عن الجرائم واجب قانوني فرض بهدف الحفاظ على كيان المجتمع من أخطار بعض الجرائم، ومما لا شك فيه أن السرية المصرفية تدعم الثقة بالاقتصاد الوطني وتساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فتعد البنوك بذلك المكان الملائم لها وهذا ما قد يشكل عقبة لمحاربة بعض الجرائم التي تهدد أمن المجتمع كجرائم تبييض الأموال ([37]).
فالسرية المصرفية تحمي الأموال المشروعة دون سواها لذلك يجب تشديد الرقابة على البنوك على المستوى الوطني والدولي حتى لا يصبح هذا السر غطاءً للمدخرات المشبوهة وذريعة لتشجيع الجرائم.
- السر البنكي اتجاه السلطات المالية:
تحقيقا للمصلحة المالية العامة للدولة وبهدف معاينة الجرائم الجمركية وتمويل وعاء الضريبة خول المشرع الجزائري لإدارتي الضرائب والجمارك سلطات واسعة للاطلاع على المعلومات المصرفية دون الاحتجاج اتجاهها بالسر البنكي. وفي هذا الصدد تمنع المادة 46 من قانون الإجراءات الجبائية ([38]) البنوك من التمسك بالسر البنكي اتجاه إدارة الضرائب لمنع حالات التهرب من دفع الضريبة المفروضة، وينبغي عليها التصريح عن مداخليها لهذه الإدارة لضمان التطبيق السليم للقانون الضريبي ويسري حق الاطلاع المخول لها على كل الوثائق الضرورية لإجراء الرقابة.
كما تخول أيضا المادة 48 قانون الجمارك ([39]) لأعوان إدارة الجمارك نفس السلطات المخولة قانونا لأعوان إدارة الضرائب، إذا يمكنهم الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات البنكية، وذلك بهدف ضمان أمن عمليات الاستيراد والتصدير وحسن تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
- السر البنكي والهيئات الرقابية:
حماية للنظام المصرفي والسهر على حسن تطبيق أحكامه أخضع المشرع الجزائري البنوك للرقابة التي تتولاها هيئات متخصصة أنشأها المشرع ومنع البنوك من الاحتجاج أمامه بالسر البنكي.
وفي هذا الخصوص تقوم اللجنة المصرفية بمراقبة مدى احترام البنوك للنصوص القانونية وتسهر على احترام قواعد سير المهنة، وعلى ذلك لها أن تطلع على جميع الوثائق والمستندات الضرورية ([40]).
إلى جانب هذه الهيئة يعتبر بنك الجزائر الهيئة العليا للمصارف في الجزائر ويتمتع بصلاحيات واسعة في ميادين النقد والقرض، فهو مكلف بتنظيم الحركة النقدية ومراقبة القروض والسهر على حسن سير التعهدات المالية مع الخارج، ولتحقيق ذلك له أن يطلب من البنوك بتزويده بكل الإحصائيات والمعلومات اللازمة لذلك دون أن يحتج عليه بالسر البنكي ([41]).
ولما كانت البنوك تؤسس في شكل شركة مساهمة فلا بد عليها من تعيين محافظ أو محافظين للحسابات للتحقيق في الدفاتر التجارية، ومراقبة مدى انتظام حساباتها لذا يجوز له إجراء الرقابة التي يراها ضرورية طيلة السنة والاطلاع على كل المستندات اللازمة ([42]).
خاتمة :
ننتهي من خلال هذا البحث المتواضع إلى القول بأن السر البنكي يدعم الحياة الخاصة للفرد ويحمي جانبا منها يتعلق بذمته المالية، وعلى ذلك يعد إفشاؤه فعل ممقوت يعاقب عليه القانون سواء صدر من الموظف أو من البنك، وقد خطى المشرع الجزائري خطوة إيجابية بإقراره هذه المسؤولية للبنك كشخص معنوي، كما تبين لنا بأن التزام البنك بكتمان هذا السر لا يعد التزاما مطلقا لا يمكن الخروج عنه، بل يجوز التحلل منه كلما توافر سبب قانوني يبيح ذلك تحقيقا لمصالح عامة أو خاصة أسمى بالحماية من تلك التي تقرر الكتمان من أجلها.
المراجع :
- باللغة العربية
- الكتب
- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، ج 1، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، بدون طبعة، .2002
- أحمد محمد بدوي: جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، منشورات سعد سمك، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة.
- أحمد كامل سلامة: الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، بدون طبعة،1988
- أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1985.
- محمد رايس: السر الطبي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول، 2009.
- محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2003.
- محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر: المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الأولى، .1999
- محمود صالح العادلي: الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، .2003
- محمود كبيش: الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة.
- محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، .1988
- سعيد عبد اللطيف حسن: الحماية الجنائية للسرية المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، .2004
- سمير فرنال بالي: السرية المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2002.
- عادل جبري محمد حبيب: مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، .2003
- عبد القادر العطير: سر المهنة المصرفي في التشريع الأردني، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى .1996
- غسان رياح: الوجيز في المخالفات المصرفية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، الطبعة الأولى، .2005
- نعيم مغبغب: السرية المصرفية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الكاثوليكية، بلجيكا، 1996.
النصوص القانونية
- الأمر 11/ 03 المؤرخ في 2003/ 08/ 26 المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 52 لسنة.2003
- القانون رقم 21/ 01 المؤرخ في 2001/ 12/ 22، المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، ج ر عدد 79 لسنة .2001
- القانون رقم 07/ 79 المؤرخ في 1979/ 07/ 21 المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 30 لسنة 1979.
باللغة الأجنبية
1 Anne Teissier : Le secret professionnel du banquier, L.R.D.D, Marseille, 1999, p.15.
2 -Crim 17/06/1991,DP,1991, n°316.
3-CE 11/02/1972,J.C.P.1973,17363.
Nancy 14/02/1952,J.C.P.1952,n°7030.
4- Jean-Paul Céré : Le secret professionnel, L’ harmattan ; Paris, 2005.
5- Monique Contamine-Raynaud : Le secret bancaire et le contrôle de l’Etat sur les opérations de change et sur leur effets délictuels, revue internationale de droit comparé, n°2, avril-jui1994.
6- Patrice Bouteiller et autre : L’exploitation de la banque et le droit, revue banque, 4em édition,2008.
7- Paris 23/04/1976, R.T.D.com.1997.346.
8- Pierre Lambert : Le secret professionnel, bruylant, Bruxelles, 2005.
9- Raymond Farhat: Le secret bancaire, centre français de droit comparé, Paris, 1970.
10- Sylvain Besson: Le secret bancaire, collection le savoir suisse, presse polytechniques et universitaire ramandes, 1er édition, 2004.
[1] المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 52 لسنة 2003.
[2] محمد رايس: السر الطبي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول، 2009، ص250.
[3] Sylvain Besson: Le secret bancaire, collection le savoir Suisse, presse polytechniques et universitaire ramandes, 1er edition, 2004, p. 15.
[4] محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر: المسئولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الأولى، 1999، ص22.
[5] نعيم مغبغب: السرية المصرفية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الكاثوليكية، بلجيكا، 1996، ص11.
[6] غسان رياح: الوجيز في المخالفات المصرفية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص24.
[7] محمود صالح العادلي: الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2003،ـ ص27.
[8] أحمد كامل سلامة: الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، بدون طبعة، 1988، ص48.
[9] محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 1988، ص754.
[10] سعيد عبد اللطيف حسن: الحماية الجنائية للسرية المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 2004، ص215.
[11] عادل جبري محمد حبيب: مدى المسئولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2003، ص18.
[12] Patrice Bouteiller et aure: L’exploitation de la banque et le droit, revue banmque, 4em edition, 2008, p. 330.
[13] Paris 23/04/1976, R. T. D. com. 1997. 346.
[14] أحمد محمد بدوي: جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، منشورات سعد سمك، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة، ص5.
[15] أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، ج1، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، بدون طبعة، 2002، ص244.
[16] Anne Teissier: Le secret professionnel du banquier, L.R.D.D, Marseille, 1999, p. 15.
[17] أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1985، ص882.
[18] Anne Teissier: op. cit, p. 155.
[19] Raymond Farahat: Le secret bancaire, centre français de droit comparé, Paris, 1970, p. 132.
[20] محمود كبيش: الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة، ص13.
[21] عبد القادر العطير: سر المهنة المصرفي في التشريع الأردني، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 1996، ص96.
[22] Raymond Farahat: op. cit, p. 72.
[23] محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر: المرجع السابق، ص121.
[24] محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2003، ص112.
[25] crim 17/06/1991, DP, 1991, n° 316.
[26] Pierre Lambert: Le secret professionnel, bruylant, Bruxelles, 2005, p. 154.
[27] تقابلها المادة 226- 13 من قانون العقوبات الفرنسي والتي عاقبت على هذه الجريمة بالحبس مدة سنة وغرامة قدرها 15000 أورو.
[28] محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر: المرجع السابق، ص75.
[29] CE 11/02/1972, J. C. P. 1973, 17363.
Nancy 14/02/1952, J. C. P. 1952, n° 7030.
[30] انظر في هذا الصدد المادة الأولى من قانون سرية الحسابات المصري لسنة 1990، والمادة الأولى من قانون سرية المصارف اللبناني لسنة 1956.
[31] أحمد كامل سلامة: المرجع السابق، ص، 564.
[32] Anne Teissier: op. cit, p. 172.
[33] Monique Contamine- Raynaud: Le secret bancaire et la contrôle de l’Etat sur les operations de change et sur leur effets délictuels, revue international de droit comaparé, n°2, avril – juli 1994, p. 432.
[34] سمير فرنال بالي: السرية المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2002، ص36.
[35] Jean- Paul Céré: Le secret professionnel, L’harmattan; Paris, 2005, p. 118.
[36] عبد القادر العطير: المرجع السابق، ص، 178.
انظر في هذا الصدد نص المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على واجب التبليغ عن الجرائم.
القانون رقم 01/21 المؤرخ في 22/12/2001، المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، ج ر عدد 79 لسنة 2001.
القانون رقم 79/07 المؤرخ في 21/07/1979 المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 30 لسنة 1979.
[37] انظر في هذا الصدد نص المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على واجب التبليغ عن الجرائم.
[38] القانون رقم 01/21 المؤرخ في 22/12/2001، المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، ج ر عدد 79 لسنة 2001.
[39] القانون رقم 79/07 المؤرخ في 21/07/1979 المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 30 لسنة 1979.
[40] انظر المادة 105 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض.
[41] انظر المادة 109 من نفس الأمر.
[42] انظر المادتين 101، 202 من نفس الأمر.




