كيف تساهم المنظمة في إرساء وتعزيز الشفافية والحوكمة في التجارة الدولية؟
أ. بلعز خيرالدين، مخبر مالية، بنوك وإدارة الأعمال د. خوني رابح، أستاذ محاضر أ، قسم العلوم التجارية،
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر – بسكرة
khouni28302@yahoo.com-belaazekhayreddine@live.fr
ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم نظرة شاملة عن عمل المنظمة العالمية للتجارة ودورها في إرساء الشفافية والحوكمة في المجال التجاري الدولي، وكذا دعم باقي المنظمات الدولية الأخرى – البنك العالمي وصندوق النقد الدولي – بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية في تعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي، كما نهدف من خلال هذه المساهمة تقديم عرض لاتفاقيات المنظمة كإحدى ركائز النظام التجاري العالمي، حيث تلعب المنظمة العالمية للتجارة منذ نشأتها في جانفي 1995 دورا محوريا في المحافظة على النهج القائم على بناء نظام تجاري عالمي هدفه تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والغير جمركية والتي تبنته الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة سنة 1947، حيث تعمل المنظمة على إيجاد أليات أكثر فعالية في حل النزاعات التجارية كما هو الشأن لمذكرة التفاهم لتسوية النزاعات، كما وضعت أطر قانونية للمحافظة على البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة، وكذا العمل على ضمان الشفافية من خلال مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة العالمية، الشفافية في السياسة التجارية، المنظمة العالمية للتجارة، الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، النظام التجاري العالمي.
Abstract :
This paper aims to provide an overview on the work of the world trade organization and its role in the establishment the transparency and governance in international trade, and as well as the support of the rest of the other international organizations – the World Bank and the International Monetary Fund – and regional organizations to strengthening the global economy governance, This essay will begin, therefore, with an attempt to provide a most important agreements of the World Trade Organization, and it’s pivotal role in maintaining the approach based on building a global trading system aimed to liberalizing international trade from Customs restrictions and nontariff, the memorandum of dispute settlement, and also legal frameworks to protect the environment and support sustainable development efforts, and trade policies review.
Key words: Global Governance, Transparency in trade policies, WTO, GATT, World Trading system.
مقدمة:
إن التطور الذي شهده الاقتصاد العالمي خاصة بعد الثمانينات من القرن الماضي وتضاعف وتيرة الإنتاج والتجارة الدولية وكذا بروز أقطاب جديدة على غرار الصين -تسيطر على 10 بالمائة من مجموع التجارة العالمية- ودخول العالم مرحلة العولمة في شقها التجاري من خلال إنشاء المنظمة العالمية للتجارة عجل لقيام نظام تجاري متعدد الأطراف، ورغم كون الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1947 تناولت تقريبا نفس الأهداف التي سعت لتحقيقها المنظمة، إلا أن غياب الاطار القانوني والمؤسساتي جعل من تطبيق هذه الاتفاقية غير مكتمل، وبالتالي ظهرت فكرة إنشاء المنظمة العالمية للتجارة كأداة تسهر على تطبيق هذه الاتفاقيات وتكمل بقية أضلاع مثلث العولمة الاقتصادية، فأصبحت هذه المؤسسات الراعي الرسمي لتطبيق الحوكمة في التجارة الدولية.
ومع ظهور العديد من الإشكالات التي واجهت الاقتصاد العالمي خاصة فيما تعلق بالأزمات الاقتصادية وتبعاتها وكذا بعض نقاط الاختلاف كالتنمية في الدول النامية وإشكالية البيئة والتجارة في الموارد الطبيعية، أصبحت الحاجة ملحة أكثر لوجود منظمة تهتم بالجانب التجاري العالمي، تساهم في المحافظة على مكتسبات الاتفاقية السابقة وكذا العمل على تعزيز دور النظام التجاري متعدد الأطراف في إيجاد إجابات وتجاوز هذه العراقيل.
ومن خلال ما تم تناوله في الطرد السابق تبرز لنا إشكالية هذه الورقة البحثية، حيث يمكن صياغتها في التساؤل التالي:
كيف تساهم المنظمة العالمية للتجارة في إرساء وتعزيز الشفافية والحوكمة في التجارة الدولية؟ وللإجابة على هذا التساؤل سنقوم بالتطرق للنقاط التالي:
- مفهوم الحوكمة؛
- النظام التجاري متعدد الأطراف؛
- اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة؛
- دور المنظمة في إرساء الشفافية والحوكمة.
أولا: إطلالة على مفهوم الحوكمة:
على غرار “العولمة”، يعتبر مصطلح الحوكمة من المفاهيم الواسعة الانتشار خاصة في السنوات الأخيرة وعلاقتها بالفساد، أما عن مصطلح الحوكمة فهو الترجمة الدقيقة لكلمة Corporate Governance والذي يعني “أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة”(1)[1]، وهو مصطلح مشتق من كلمة لاتينية Gubernator والتي تعني حسب قاموس أوكسفورد “الشخص الذي يوجه أو يحدد مساره”، وعن خلفيته التاريخية فيعود إلى القرن الثالث عشر ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي تم إعادة إحياء هذا المصطلح من قبل بعض المفكرين المتخصصين في العلوم الإدارية خاصة في المؤسسات، ليتم استخدامه على نطاق واسع مع ثمانينيات القرن الماضي من قبل البنك العالمي في تحليلها عمل الحكومات الأفريقية في إطار التكيف الهيكلي، وقد كان مصطلح الحوكمة مرتبط بالقوانين واللوائح الداخلية(2)[2].
ولقد تطور هذا المفهوم ليصبح يشمل عمل القطاع العام، والمؤسسات الإقليمية والدولية بعدما كان مقتصرا في بادئ الأمر على المؤسسات المالية والتجارية، وإذا أردنا تقديم تعريف للحوكمة فإننا لن نجد أحسن من ذلك الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث عرفتها على أنها “مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين”(3)[3]
أما عن مفهوم الحوكمة العالمية فقد عرفه جيمس روسيناو في إحدى أهم الدراسات الرائدة المتعلقة بالحوكمة العالمية سنة 1992 على أنها “النظام الذي يفتقر لسلطة مركزية لديها القدرة على فرض القرارات على الصعيد العالمي(4)[4]،
أما عن مؤشرات أو محددات الحوكمة العالمية فتختلف تبعا للهيئة التي تضع مفهوم محدد لهذا المصطلح، لكن أهم مؤشر شائع ويحظى بالإجماع فهو ذلك الذي قدمه البنك العالمي The WorldWide Governance Indicators (WGI) Project، حيث وضع ستة أبعاد وشملت اقتصاديات 215 دولة على الفترة الممتدة من 1996 إلى غاية 2012، وتمثلت هذه الأبعاد في:
- حق التعبير والمساءلة؛
- الاستقرار السياسي وغياب العنف؛
- فاعلية الحكومة؛
- نوعية الأطر التنظيمية؛
- سيادة القانون؛
- مراقبة الفساد.
وتم الاعتماد على العديد من المصادر مثل: بنك التنمية الأفريقي، منظمة مراسلون بلا حدود، منتدى الاقتصاد العالمي…، فبالنسبة للمحدد أو البعد الأول وهو حق التعبير والمساءلة فقد تحصلت الجزائر 22.75 بالمائة سنة 2012 ومصر على 26.54 بالمائة والمغرب والسعودية على كل من 29.38 و2.84 بالمائة، أما البعد الثاني وهو الاستقرار السياسي وغياب العنف فقد حصلت كل من الجزائر ومصر على نسب متدنية حيث سجلتا على التوالي 9.48 و7.58 بالمائة في حين حصلت السعودية على نسبة 32.70 بالمائة، أما فيما يخص فاعلية الحكومة فقد حصلت الجزائر على نسبة 33.97 بالمائة في حين حصلت كل من المغرب والسعودية على 53.11 و57.42 بالمائة، أما نوعية الأطر القانونية فقد سجلت الجزائر تدهور حيث حصلت على 9 بالمائة فقط سنة 2012 مقارنة مع 28 بالمائة سنة 2002، أما كل من مصر، المغرب والسعودية فقد سجلت نسب: 33، 50.26 و55.02 بالمائة على التوالي، أما عن سيادة القانون فقد حصلت الجزائر على نسبة 25.59 بالمائة ومصر على 40.28 بالمائة، أما البعد الأخير وهو مراقبة الفساد فقد حصلت الجزائر على نسبة 36.36 بالمائة ومصر على 34.45 بالمائة في حين حصلتا كل من المغرب والسعودية على 42.11 و56.94 بالمائة، والجدول التالي يوضح مؤشرات أهم الدول العربية.
الجدول رقم 1: مؤشرات البنك العالمي حول الحوكمة لبعض الدول العربية لسنة 2012
| مراقبة الفساد | سيادة القانون | نوعية الأطر القانونية | فاعلية الحكومة | الاستقرار السياسي وغياب العنف | حق التعبير والمساءلة | |
| 36.36 | 25.59 | 9.09 | 33.97 | 9.48 | 22.75 | الجزائر |
| 34.45 | 40.28 | 33.01 | 25.36 | 7.58 | 26.54 | مصر |
| 42.11 | 49.29 | 50.24 | 53.11 | 32.23 | 29.38 | المغرب |
| 56.94 | 60.66 | 55.02 | 57.42 | 32.70 | 2.84 | السعودية |
| 2.39 | 12.80 | 2.87 | 5.26 | 6.64 | 21.33 | ليبيا |
| 83.73 | 81.99 | 75.12 | 77.51 | 92.42 | 26.07 | قطر |
| 21.53 | 27.49 | 47.37 | 43.06 | 6.16 | 34.60 | لبنان |
المصدر: قاعدة بيانات البنك العالمي حول الحوكمة[5]
أما عن حوكمة الاقتصاد العالمي فيمكن القول أنه توجد ثلاثة أقطاب تسعى إلى تعزيز مؤشرات الحوكمة في الاقتصاد العالمي، وهذه الأقطاب هي: البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المضلع الأخير منظمة التجارة العالمية وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.
ثانيا: النظام التجاري متعدد الأطراف: من الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة
تعود أول محاولات تحرير التجارة الدولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبالضبط إلى وثيقة ويلسون الذي كان الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضمت اربع عشر نقطة، دعت إلى إلغاء الكلي لكل العوائق الاقتصادية والإجراءات التجارية الغير عادلة لكافة الدول من أجل ضمان السلم في العالم والمساهمة في الحفاظ عليه، ثم بعد ذلك إلى المؤتمر الاقتصادي سنة 1927، حيث دعت جمعية الأمم la société des nation إلى إلغاء الرقابة الكمية للتجارة وأهمية تخفيض التعريفات الجمركية من أجل إعادة بعث التجارة الدولية، ولتجتمع مرة أخرى سنة 1933 في قمة اقتصادية ومالية في لندن من أجل معالجة مشاكل المديوينة، استقرار العملة الصعبة، العراقيل الجمركية والتجارية(5) [6] أما عن أول محاولة لإنشاء هيئة دولية تعنى بالتجارة الدولية فيعود إلى مشروع ” جيمس ميد”. وكان ذلك في 1 أوت 1942، وقد تضمن المشروع في وثيقته 22 فقرة، حيث تعرض للمشاكل التجارية بعد الحرب العالمية الثانية، وكذا مساهمة المؤسسة الأخرى (على غرار اتحاد المقاصة الدولي) المقترحة لحل هاته المشاكل مثل: خفض القيود الجمركية ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات، وتحفيز التوسع في الطلب العام في الأسواق العالمية، حيث يستوجب على إثرها جميع الدول المنضمة للاتحاد بتقديم كافة الترتيبات التجارية التفضيلية لجميع الدول الأعضاء وأيضا تقديم ضمانات للحد من القيود التجارية، كما جاء أيضا اقتراض بإنشاء لجنة للتجارة الدولية تقوم بالتحكيم الدولي في المنازعات(6)[7].
I. الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 1947
تعود الجذور التاريخية لإنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة إلى ميثاق هافانا في 21 نوفمبر 1947 اجتمع مندوبو 56 دولة في هافانا بكوبا، لمناقشة فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية، والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ضلت أشغاله متواصلة إلى غاية 24 مارس 1948، وثم الخروج بمشروع ميثاق هافانا للتجارة والعمل، حيث نص الميثاق على إنشاء منظمة دولية تهتم بوضع أسس السياسات التجارية للدول الأعضاء، وخفض الحواجز والقيود الجمركية، ونظام الحصص وإعانات التصدير، ويمكن القول أن ميثاق هافانا خلص إلى(7)[8]:
- إلغاء الامتيازات الجمركية من خلال وضع شروط للتعريفات والرسوم المفروضة على الصادرات والواردات، والتي تشوه التبادل التجاري العادل بين الدول، حيث نصت المادة العشرون من الميثاق على حظر نظام الكمية على الواردات، لكن مع بعض الاستثناءات أبرزها:
- إجازة فرض نظام الحصص للواردات من المنتجات الزراعية في حالة وجود فائض.
- حماية الصناعات الناشئة للدول النامية من خلال فرض قيود كمية مؤقتة.
- وضع قيود كمية مؤقتة على الواردات من أجل معالجة العجز في ميزان المدفوعات.
- أما فيما يخص إعانات التصدير فقد أوردت المادة 34 من الميثاق ما يلي:
- الدخول في مفاوضات على الدول الأعضاء المتضررة من الإعانات، ووضع جداول خاصة بها.
- إلغاء سياسة إعانات التصدير في فترة أقصاها سنتين من تاريخ توقيع الميثاق.
- كما أجاز الميثاق بإمكانية القيام بمكافحة الإغراق وذلك بفرض رسوم تعويضية إذا تم إلحاق أي ضرر بالصناعات المحلية.
وكان الهدف من هذا الميثاق هو:
- ضمان حجم متزايد من الدخول الحقيقية، الطلب الفعال، تطوير الإنتاج، استهلاك والتبادل الدولي في السلع، والمساهمة بالتالي في تحقيق توازن وتوسع في الاقتصادي العالمي.
- مساعدة وتحفيز التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية الشاملة، وخاصة فيما يتعلق بالدول التي تشهد بداية لمسيرة التنمية، تشجيع تدفق رؤوس الأموال الدولية الموجهة للاستثمارات المنتجة.
- تسهيل وصول الدول الأعضاء بشكل متساوي للأسواق وللموارد وعناصر الإنتاج التي هي ضرورية لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية.
- القضاء على التميز في التجارة الدولية والحد من استخدام التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز.
- السماد لمختلف الدول من إمكانية زيادة تجارتها، وتنمية اقتصادها، ونب استخدام معايير تشوه التجارة العادلة، تقلص فرص العمل أو تؤخر التقدم الاقتصادي.
- تطوير التفاهم المشترك، التشاور والتعاون، وحل المشاكل فيما يخص العمل، التنمية الاقتصادية، السياسة التجارية.
وبالموازاة كانت تقام اجتماعات مماثلة من خلال اللجان التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل، حيث أن التاريخ الفعلي للأول اجتماع الذي مهد لقيام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة – الجات _ كان في نوفمبر 1946 بمدينة جنيف في سويسرا وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل، حيث خلص هذا الاجتماع على تبني هدف تحقيق والمحافظة على معدلات الطلب العالمي، التوظيف، التنمية الصناعية، السياسة التجارية العامة من خلال مسألة الدعم والقيود التجارية(8)[9]، لتتوالى بعدها اجتماعات اللجنة التحضرية للمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل في كل من نيويورك في مارس 1947 وجنيف في 30 أوت 1947، لتنتهي بذلك صياغة الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة في 4 أكتوبر 1947 بمدينة جنيف خلال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل، وتصدر بعدها الوثيقة الختامية للاتفاقية وبرتوكول التطبيق المؤقت Protocole d’application provisoire في 30 أكتوبر 1947، ويدخل حيز التنفيذ في 30 جوان 1948، وفي سنة 1950 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لن تطلب من الكونغرس المصادقة على الوثيقة الختامية لميثاق هافانا وهو ما يعني من الناحية العملية وفاة المنظمة الدولية للتجارة (9)[10].
حيث تقوم هذه الاتفاقية على مبدأ المعاملة الوطنية، معاملة الدولة الأولى بالرعاية، دعم التجارة العادلة، بالإضافة إلى الشفافية والتنمية الاقتصادية.
- المنظمة العالمية للتجارة:
إن المحطة الأولى لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة كان من خلال جولة الأوروغواي أخر جولات الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1947، ففي شهر نوفمبر من سنة 1982 كانت الانطلاقة لتحضير هذه الجولة، لكن الأمر لم يكن سهلا، حيث كان لزاما الانتظار لمدة اربع سنوات كاملة، حيث بدأت الآراء في التوافق بشأن القضايا التي سيتم معالجتها، وبالفعل ففي شهر سبتمبر 1986، وفي بونتا دل استي في الأوروغواي، حيث تم الاتفاق على برنامج المفاوضات والقضايا التي سيشملها، خاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية للأعضاء، كما تم الاتفاق على توسيع الاتفاقات خاصة فيما يخص التجارة في الخدمات والملكية الفكرية، الزراعة والمنسوجات بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الجات 1947، لقد كانت جولة الأوروغواي محطة هامة في تاريخ النظام التجاري متعدد الأطراف، وقد مرت هذه الجولة عبر عدة مراحل أهمها كندا، وجنيف في ديسمبر 1991 حيث عرفت وضع مسودة القرار الختامي، وواشنطن في نوفمبر 1992، حيث عرفت إنهاء الخلاف الأمريكي الأوروبي حول الزراعة، وفي ديسمبر 1993 تم إنهاء جميع المفاوضات باستثناء بعض الجوانب المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق، وفي أفريل 1994 بمراكش تم توقيع الاتفاق، ودخلت اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة حيز النفاذ في جانفي 1995، أما عن الاختلافات بين الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1947، ومنظمة التجارة العالمية فيمكن أن نعددها في التالي(10)[11]:
- كانت الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة بروتوكول مؤقت فقط، ولم توجد أي مادة تنص على إنشاء منظمة للتجارة العالمية.
- منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المصاحبة لها كانت دائمة، وباعتبارها منظمة دولية، فمنظمة التجارة العالمية تستند إلى أساس قانوني باعتبار أن الأعضاء صادقت عليه.
الأعضاء في الاتفاقية الجات 1947 كانت تسمى بالأطراف المتعاقدة، أما بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية فتسمى بالأعضاء مما يؤكد أن الاتفاقية الأولى كانت عبارة عن نص قانوني فقط.
- كانت الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة تهتم بالتجارة في السلع فقط، بينما شملت التجارة في الخدمات والملكية الفكرية بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية.
- نظام تسوية المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية أسرع واكثر تلقائية من الجات، كما أن قراراته ملزمة التطبيق.
أما عن المهام التي أنشئت من أجلها منظمة التجارة العالمية فيمكن إيجازها في اربع عناصر التالية :المفاوضات التجارية، التنفيذ والمتابعة، تسوية المنازعات، تدعيم الإمكانات والقدرات التجارية (11)[12].
- المفاوضات التجارية، حيث تسعى منظمة التجارة العالمية من خلال فتح باب المفاوضات التجارية بين دول الأعضاء إلى التوصل إلى أرضية اتفاق بشأن العديد من المسائل على غرار التجارة في السلع، من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة سنة 1994، واتفاقية العامة حول تجارة الخدمات، وكذا اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، حيث تتم هذه المفاوضات تحت مضلة المؤتمرات الوزارية التي تمع في الغالب مرة كل سنتين لمناقشة المواضيع التي يتم اقتراحها من قبل الأعضاء في الفترة التحضيرية للمؤتمرات.
- التنفيذ والمتابعة، تسمح هذه الألية بمراقبة مستوى الشفافية بالنسبة للسياسات التجارية للدول الأعضاء، من خلال التدابير والإجراءات التي تتخذها، كما تخضع السياسات والممارسات التجارية للدول الأعضاء للمراقبة بشكل دوري من طرف اللجان المختصة على مستوى منظمة التجارة العالمية.
- تسوية المنازعات، يتم الفصل في المنازعات التجارية بين الأعضاء بشأن عدم الالتزام بالاتفاقات على مستوى لجان تسوية المنازعات، وتعتبر هذه الألية حجر الزاوية بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، لأنها تسمح بتطبيق الاتفاقات المبرمة، وتضمن عدم انتهاكها.
- تدعيم القدرات التجارية، وتشمل الدول النامية والدول الأقل نموا حيث تتضمن أحكاما خاصة تحدد الفترات الزمنية للتكيف مع هذه الاتفاقات، وكما تسمح بتقديم الدعم الفني للدول النامية والأقل نموا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية من أجل زيادة قدراتها التجارية.
وقد شهدت المنظمة العالمية للتجارة ثمانية جولات وزارية ومن المنتظر أن تشهد بالي الجولة التاسعة مع مطلع ديسمبر من هذه السنة.
الجدول رقم 2: المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية (1995–2013)
| التاريخ | مكان المؤتمر |
| 9-13 ديسمبر 1996 | سنغافورة |
| 18-20 ماي 1998 | جنيف (سويسرا) |
| 30 نوفمبر -3 ديسمبر 1999 | سياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) |
| 9-13 نوفمبر 2001 | الدوحة (الدوحة) |
| 10-14 سبتمبر 2003 | كانغون (المكسيك) |
| 13-18 ديسمبر 2005 | هونغ كونغ (الصين) |
| 30 نوفمبر – 2 ديسمبر 2009 | جنيف (سويسرا) |
| 15-17 ديسمبر 2011 | جنيف (سويسرا) |
| 3-6 ديسمبر 2013 | بالي (إندونيسيا) |
Source: WTO, Ministerial Conferences, website of world trade organization, http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm (21/03/2013, 15:14GMT)
ثالثا: اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة
لقد شملت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على ثلاث اتفاقيات رئيسية وهي اتفاقية التجارة في السلع، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات واتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الجماعية والتي تشمل: اتفاق بشأن تجارة الطائرات المدنية، اتفاق بشأن المشتريات الحكومية، الاتفاق الدولي في قطاع الألبان، الاتفاق الدولي حول لحوم الأبقار وسنقوم باستعراض هذه الاتفاقيات في التالي:
- اتفاقية التجارة في السلع: تعتبر اتفاقية تحرير التجارة في السلع من بين الاتفاقيات الأكثر شمولا، حيث عالجت اكثر من 10 مسائل تمس التجارة في السلع، ولقد كانت الزراعة من بين اهم القضايا التي مستها هذه الاتفاقية، ومن بينها مراجعة قواعد الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 1947 وذلك بطلب من الأعضاء لتشكل الاتفاقية الجات 1994 كالتالي:(12)[13]
- أحكام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة والمؤرخة في 30 أكتوبر 1947، والملحقة في الوثيقة الختامية التي اعتمدت في ختام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل، بالإضافة إلى تصحيحها وتعديلها وفقا للأحكام القانونية والتي دخلت حيز التنفيذ قبل سنة 1995، وتشمل هذه الأحكام القانونية بروتوكولات المتعلقة بالامتيازات الجمركية، بروتوكولات الانضمام بالإضافة للقرارات الأخرى للأطراف المتعاقدة للجات 1947.
- مذكرات الاتفاق على محتوى المادة 2، 17، 24 و28 من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 1994، بالإضافة إلى مذكرة الاتفاق بشأن أحكام المتعلق بميزان المدفوعات ضمن اتفاقية الجات 1994.
- بالإضافة إلى بروتوكول مراكش 1994.
كما شمل الاتفاق الزراعة حيث تمت المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالزراعة من أجل العمل على التخفيض التدريجي والدائم للدعم وحماية الزراعة والتي من شأنها معالجة ومنع القيود والتشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، حيث حدد المادة الثانية المواد المستهدفة من خلال الملحق رقم 1 المرافق للاتفاقية، وقد شمل الاتفاق المجالات التالية: النفاذ إلى الأسواق في المادة الرابعة في الجزء الثالث، الالتزامات بخصوص الدعم المحلي في المادة السادسة الجزء الرابع، وأيضا الالتزامات بخصوص المنافسة في الصادرات من خلال المادة الثامنة، التاسعة والعاشرة من الجزء الخامس.
بالإضافة إلى معايير الصحة والصحة النباتية حيث عرفتها منظمة التجارة العالمية في الملحق أ من الاتفاقية على أنها “تطبيق أي تدبير : أ- لحماية الصحة وحياة الحيوانات والنباتات من المخاطر الناجمة عن دخول أو انتشار الآفات، الأمراض والكائنات الناقلة للأمراض أو المسببة لها، ب- حماية صحة الإنسان والحيوان من المخاطر الناجمة عن المواد المضافة، الملوثات أو السموم، أو الكائنات المسببة للأمراض في المواد الغذائية، المشروبات أو الأعلاف بالنسبة للحيوانات، جـ- حماية صحة وحياة الإنسان من الأخطار الناجمة عن الأمراض التي تحملها الحيوانات والنباتات، د- المنع أو الحد من دخول أو انتشار الآفات”(13)[14]، كما جاء اتفاق العوائق الفنية أمام التجارة ليعزز الاتفاق السابق، والهدف من وضع هذه المعايير هو إرساء نظام دولي بشأن توحيد المقاييس ومطابقة المنتجات، على غرار متطلبات التعبئة والتغليف ووضع العلامات، ورغم أنها ينظر إليها على أنها عقبات أمام التجارة، إلا أنها تسمح بتسهيل كفاءة الإنتاج خاصة في الدول النامية.
كما جاء اتفاق الجوانب المتعلقة بالاستثمار والمتصلة بالتجارة لتسهيل الاستثمارات العابرة للحدود، حيث يشمل هذا الاتفاق تدابير الاستثمار التي تتعارض مع المادتين الثالثة الحادية عشر من الجات 1994، والخاصة بالمعاملة الوطنية والقيود الكمية.
كما مس الاتفاق قطاع المنسوجات والملابس، حيث كان هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر عرضة للإجراءات الحمائية، ولقد وضعت منظمة التجارة العالمية جدول لتحرير هذا القطاع من كافة القيود المشوهة للتجارة العادلة ومن بينها:
- دم المنتجات التي تمثل اقل من 16 بالمائة من الحجم الإجمالي لسنة 1990، بتاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية أي جانفي 1995، حيث تغطي المجموعات التالية: الخيوط المغزولة، الأقمشة، المنتجات النسيجية، الملابس وذلك وفقا للفقرة السادسة من المادة الثانية للاتفاقية.
- دم 17 بالمائة بعد 37 شهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
- دم 18 بالمائة بعد 85 شهر من بداية سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- بعد 121 شهر من تاريخ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، سيكون قطاع المنسوجات والملابس مدم في اتفاقية الجات 1994، وبالتالي تلغى جميع القيود التي كانت مطبقة سابقا.
كما شمل الاتفاق الجوانب المتعلقة بالإجراءات الدفاع التجاري، ومن بينها الإجراءات المضادة للإغراق، الرسوم التعويضية، الوقاية وأنظمة الاستيراد والتصدير.
- الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات:
لقد بدأت المفاوضات منذ جولة الأوروغواي حيث تعين على جميع الدول تقديم تعهدات معينة في مجال الخدمات، تلزم جميع الأعضاء بتطبيق هذه التعهدات، حيث مست الخدمات المالية، خدمات النقل الجوي والبحري بالإضافة إلى الاتصالات، وقد جاءت هذه الاتفاقية في ثلاثة جوانب، الجانب الأول يتمثل في الالتزامات كمعاملة الدولة الأولى بالرعاية، الشفافية والمعاملة الخاصة للدول النامية، أما الجانب الثاني فيخص المعاملة الوطنية، أما الجانب الأخير فيتمثل في التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات.
- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة:
وقد ضمت هذه الاتفاقية ثمانية جوانب متصلة بالملكية الفكرية وهي:[15]
- حقوق المؤلف؛
- العلامات التجارية؛
- المؤشرات الجغرافية؛
- التصميمات والنماذج الصناعية؛
- براءات الاختراع؛
- الرسومات الطبوغرافية للدوائر المتكاملة؛
- حماية المعلومات الغير مفصح عنها؛
- مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة في التراخيص التعاقدية.
رابعا: دور المنظمة في إرساء الشفافية والحوكمة:
لقد سعت منظمة التجارة العالمية جاهدة في وضع إطار لدعم الاتفاقيات السابقة الذكر، وذلك من خلال وضع أليات لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء وكذا لتسوية المنازعات التجارية، كما قامت بوضع قواعد تخص الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وسنستعرضها فيما يلي:
- مراجعة السياسة التجارية:
الهدف من ألية مراجعة السياسة التجارية هي المساهمة في تنفيذ جميع التزامات الدول الأعضاء بالقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وبالتالي تسهيل عملها وفهم افضل لسياسات والممارسات التجارية للدول الأعضاء بفضل الشفافية والحوكمة، فآلية مراجعة السياسة التجارية “تسمح بالتقدير والتقييم الجماعي وعلى أساس منتظم لمختلف السياسات والممارسات التجارية للدول الأعضاء وتأثير ذلك على النظام التجاري متعدد الأطراف”[16]، وما يترتب عنه من تشجيع الشفافية أولا داخل المنظمة، وبين الدول الأعضاء وثانيا للقرارات الخاصة بالسياسات التجارية، أما عن إجراءات مراجعة السياسة التجارية على مستوى منظمة التجارة العالمية، فيتم إنشاء هيئة مراجعة السياسة التجارية، حيث يجب أن تخضع جميع السياسات التجارية للدول الأعضاء للمراجعة الدورية، حيث تخضع الدول الإقليم التجارية الأربع التي تتصدر حصة التجارة العالمية للمراجعة كل سنتين، والسادسة عشر التي تليها كل اربع سنوات، والدول الأخرى كل ستة سنوات، حيث يتم تقديم تقرير كامل للدول العضو محل المراجعة للهيئة المكلفة بالمراجعة، وبدورها تقدم أمانة المنظمة تقرير للهيئة بناءا على المعلومات المتوفرة لديها، وبعد ذلك تنشر هيئة المراجعة محضر الاجتماع بعد الفحص، وتقوم بإرسالها للمؤتمر الوزاري، وقد قامت المنظمة العالمية للتجارة بتقييم هيئة مراجعة السياسة التجارية بعد 5 سنوات من إنشائها.
- ألية تسوية المنازعات:
وردت هذه الاتفاقية في الملحق رقم 2 من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وضمن 27 مادة بالإضافة إلى اربع ملاحق، حيث تشمل تسوية المنازعات الاتفاقيات التالية:
- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة.
- الاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف (الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن السلع، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية المتصلة بالتجارة)
- الاتفاقيات التجارية الجماعية (اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية، اتفاقيات المشتريات الحكومية، اتفاقية الدولية لقطاع الألبان، اتفاقية الدولية لقطاع اللحوم)
حيث تم بموجب هذه المذكرة تأسيس هيئة تسوية المنازعات على مستوى المنظمة تؤكل لها مهام إنشاء اللجان وكذا اعتماد تقارير الفرق وهيئات الاستئناف، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات والتوصيات، فعند حدوث نزاع بين طرفين يتقدم الطرف الشاكي بطلب خطي لهيئة تسوية المنازعات لتشكيل لجنة خاصة للنظر في الشكوى، حيث تتكون اللجنة الخاصة بالنزاع من 3 أشخاص على الأقل ذوي كفاءة، وتقدم التوصيات لهيئة تسوية المنازعات، حيث لا يجب أن تتعدى المدة بين إنشاء لجنة تسوية المنازعات وعرض تقرير اللجنة 9 أشهر، وتمع هيئة تسوية المنازعات في غضون 30 يوم التي تلي تاريخ اعتماد تقرير لجنة إنزاع أو الاستئناف، كما يمكن للجنة المنازعات طلب توضيحات إضافية من قبل الأطراف المتنازعة سواء من خلال اجتماع مباشر من عن طريق طلب كتابي، كما تقدم استثناءات للدول الأقل نموا ومعاملة مرنة، أما عن أجندة سير عملية التسوية فهي تمتد على عدة مراحل[17]
- استلام أولى المذكرات المكتوبة: الطرف الشاكي من 3 إلى 6 أسابيع
الطرف المشتكي من 2 إلى 3 أسابيع
- تاريخ ومكان أول اجتماع مع الأطراف: من أسبوع إلى أسبوعين.
- تسلم الردود المكتوبة من الأطراف: من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
- تاريخ ومكان ثاني اجتماع: من أسبوع إلى أسبوعين.
- صدور الجزء الوصفي من التقرير: من أسبوعين إلى 4 أسابيع.
- استقبال الملاحظات على الجزء الوصفي من التقرير: أسبوعين.
- صدور التقرير المؤقت: من أسبوعين إلى 4 أسابيع.
- طلب المراجعة: أسبوع واحد.
- فترة المراجعة: أسبوعين.
- التقرير النهائي: أسبوعين.
- توزيع التقرير على الأعضاء: 3 أسابيع.
لكن يمكن للجدول الزمني أن يتغير تبعا لمعطيات كثيرة ولعلى أهمها الجلسات الإضافية .
- الإخطار فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الإقليمية:
وتتضمن هذه النقطة وضع جميع الاتفاقيات التجارية الإقليمية تحت رقابة المنظمة العالمية للتجارة، فالهدف المشترك بين الاتفاقيات التجارية الإقليمية والمنظمة العالمية للتجارة هو تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والغير جمركية، لكن لماذا يجب الإخطار؟
إن المتتبع للشأن الاقتصادي العالمي، يدرك طبيعة الصراع بين المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات التجارية الإقليمية، فهذه الأخيرة تتعارض مع أحد مبادئ المنظمة وهو مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية، حيث أن التعريفات التفضيلية في الاتفاقيات الإقليمية غالبا ما تكون أقل بكثير من التعريفات المربوطة في إطار الاتفاقيات الثنائية للمنظمة العالمية للتجارة، فحسب إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة فقد تم تسجيل أكثر من 575 اتفاق تجاري إقليمي وذلك حتى تاريخ 31 جويلية 2013، ولقد وضعت المنظمة إطار قانوني لجعل جميع الاتفاقيات التجارية الإقليمية تحت الرقابة وذلك من خلال إلية الإخطار، حيث يتعين على جميع الدول الأعضاء إخطار الدول الأعضاء الأخرى بالإضافة إلى المنظمة بجميع الاتفاقيات التجارية الإقليمية، كما يتعين على هذه الاتفاقيات احترام ثلاثة قواعد رئيسية وهي:
- المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1947، وأيضا التعديل الذي شمل الفقرتين التاسعة والحادية عشر من المادة سنة 1994؛
- شرط التمكين لصالح الدول النامية، ويشمل هذه النقطة المعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح الدول النامية والأقل نموا، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم إبرامه في نوفمبر 1979 والذي ينص على تسهيل وتعزيز التجارة في الدول النامية؛
- المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.
بالإضافة إلى كل هذا تلعب المنظمة العالمية للتجارة دورا هاما مع باقي المنظمات الأخرى في دعم الجهود المتعلقة بحماية البيئة وكذا مخاطر الاحتباس الحراري من خلال اتفاقياتها على غرار: معايير الصحة والصحة النباتية، العوائق الفنية أمام التجارة، وكذا دراسة الأثار المترتبة على التوسع في التجارة على البيئة، التجارة والنقل، كما ضمت الاتفاقية استثناءات من خلال المادة العشرون لحماية صحة الإنسان والبيئة، حيث تعتبر كل من التنمية المستدامة وحماية البيئة إحدى أهداف منظمة التجارة العالمية، كما أن للمنظمة دور هام في تجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي بشكل دوري، وذلك من خلال خفض الإجراءات الحمائية وتشجيع التبادلات التجارية وتحقيق النمو المطلوب لتجاوز هذه الأزمات.
خاتمة:
تلعب المنظمات الدولية دورا هاما في إرساء الحوكمة العالمية وتعزيز الشفافية، ففي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تزداد أهمية وجود مؤسسات تتمتع بالمصداقية ولها أطر قانونية تمكنها من لعب دور “المؤسسة المرشدة “ومن بين هذه المؤسسات نجد أن المنظمة العالمية للتجارة يمكنها لعب هذا الدور بفضل الثقة التي تتمتع بها فهي تضم أكثر من 157 دولة، كما أن اتفاقياتها تحظى بالإجماع المطلق من قبل الدول الأعضاء، فالمنظمة بالإضافة للعبها دورا هاما في تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والغير جمركية ومواصلة المسيرة التي بدأتها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة سنة 1947، ومبادئها القائمة على عدم التمييز ورفع القيود الجمركية وضعت المنظمة أسس لبناء نظام تجاري يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الشفافية وحوكمة الاقتصاد التجارة العالمية من خلال الاهتمام بالقضايا الجوهرية التي شكلت نقطة اختلاف بين العديد من الأطراف في السابق، حيث عالجت المنظمة إشكالية البيئة من خلال معايير الصحة والصحة النباتية وكذا العوائق الفنية أمام التجارة، كما وضعت أطر لسير الاتفاقيات التجارية التفضيلية من خلال القواعد المتعلقة بالأخطار، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في دعم التجارة في الدولة النامية من خلال المعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح الدول النامية والأقل نموا، وكذا المساعدات الفنية والتدريب، فبناء نظام تجاري عالمي كفيل بالمحافظة على استقرار الاقتصاد العالمي يمر حتما عبر دعم جهود المنظمة العالمية للتجارة في تحرير التجارة الدولية من القيود إرساء الشفافية والحوكمة من خلال تبني مبادرة التجارة العادلة.
لكن أمام كل هذا تبقى المنظمة العالمية للتجارة تواجه تحديات كثيرة سواء المتعلقة بالعوائق الحمائية التي تميز فترة الأزمات الاقتصادية أو تلك المتعلقة بدعم قدرات الدول النامية في المساهمة في التجارة العالمية من خلال تأهيل القدرات التصديرية لهذه الدول خاصة المتعلقة بالمعايير الجودة والمحافظة على البيئة، إن الجهود المبذولة من قبل منظمة التجارة العالمية في مجال حوكمة التجارة الدولية تحتاج المزيد من النضوج خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح الدول المتقدمة، فالثقة اليوم هي أداة متكاملة لتعزيز أداء المنظمة من أجل تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.
[1] محمد ياسين غادر، محددات الحوكمة ومعاييرها، المؤتمر العالمي الدولي “عولمة الإدارة في عصر المعرفة”، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان 15- 17 ديسمبر 2012، ص 12.
[2] Atelier « Gouvernance Mondiale et réforme des instittutions internationales », Université de l’été du CRID, lille, France, 7 juin 2006,p1.
[3] C. Freeland, Basel committee guidance on corporate governance for banks, coorpprate governance and reform: paving the way to financial stability and development, Egypyian banking institute, Cairo, May 7-.8 2007
[4] Thomas. J. Biersteker, Global Governance, Routledge companion to security, routledge publisher, p2.
[5] http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
[6] Mohamed Lotfi M’rini, De La Havane à Doha, Bilan Juridique et Commercial de l’intégration des pays en développement dans le systémé commercial multilatéral, les presses d’université Laval, Canada, 2005, p 17.
[7] للاطلاع أكثر على ما جاء في وثيقة جيمس ميد أنظر:
www.worldtradelaw.net/misc/proposal%20for%20international%20commercial%20union.pdf
[8] حسين عمر، الجات والخصخصة: الكيانات الاقتصادية الكبرى، التكاثر البشري والرفاهية، مشكلات اقتصادية معاصرة، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 1997،ص 7.
[9] للمزيد حول نتائج الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمل أنظر:
United Nations, United Nations Economic and Social Council, Report of The First Session of the Preparatory Committee Of UN Conference on Trade and Employment, UN Secretariat, E/PC/T/33, New York, USA, November 1946.
[10] OMC, Comprendre l’OMC : éléments essentiels, les Années GATT, de la Havane à Marrakech, Disponible sue le site de l’OMC
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm
[11] OMC, accord instituant l’organisation mondiale du commerce, secrétariat de l’OMC, Genève, 1995, p11.
[12] OMC, comprendre l’OMC, Ce que nous faisons, site de l’OMC, site de l’OMC :
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/what_we_do_f.htm (31:03:2013, 03:28 GMT).
[13] OMC, Les Accords du Cycle d’Uruguay, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, secrétariat de l’OMC, Genève, 1994, p-p :25-.26
[14] OMC, Les Accords du Cycle d’Uruguay, accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, secrétariat de l’OMC, Genève, 1994, p90.
[15] بهاجيراث لال داس، مقدمة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، تعريب احمد يوسف الشحات، دار المريخ، الرياض، دون طبعة، 2006، ص 130
[16] : OMC, Accords générales sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 , Annexe2, Mécanisme d’examen des politiques commerciales, secrétariat du l’OMC, Genève, 1994, sans pages.
[17] OMC, Accords général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994, Annexe 2, Mémorandum D’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des




