Party Politics, Religion, and Women’s Leadership:
Lebanon in Comparative Perspective
(New York: Palgrave Macmillan, 2013). 296 p.
السياسة الحزبية، والدين، والقيادة النسوية :
لبنان من منظور مقارن
جاك قبانجي [·]
المحرر التنفيذي لمجلة “شؤون عربية معاصرة“.
-1-
ساعدتِ الثوراتُ العربية مـنذ نهاية سنة ٢٠١٠ على تسليط ضوء جديد على وضع المرأة العربية وحالها. كُرّست دراسات بحثية ومقالات علمية رصينة لهذه القضية بالذات غداة التغيرّات والتحدّيات السياسية التي عصفت بالمنطقة العربية مؤخراً. وركّز معظم هذه الأعمال انتباهه على الوضع السياسي للمرأة ودورها في الحياة السياسية في مختلف الدول العربية.
لقد شكّلت مشاركةُ المرأة في الثورات، والمساواة بين الجنسين ودور المرأة في بناء السلطة السياسية الجديدة، إضافة إلى مواضيعَ أخرى، نقاط التركيز الرئيسية المتجدّدة التي لفتت انتباه الباحثين العلميين.
تستند المقاربات المعتمَدة في تناول هذه النقاط المثيرة للاهتمام إلى نظريات رئيسية ث لاث: النظرية التنموية، ونظرية الحداثة ونظرية التبعية. ومع أن النظريتين الأوُلَييَن تشكّلان النموذجين المهيمنَين في دراسة أوضاع المرأة ومشاركتها في “العالم النامي”، َّ فإن النظرية الثالثة ما زالت تجذب الباحثين الذين لا يتعاطفون مع النظام الاجتماعي الاقتصادي والنظام السياسي الـسائدين. وإذا كانت النظرية التنموية ونظرية الحداثة تركّزان على زيادة فرص المرأة في الاضطلاع بأدوار سياسية واقتصادية جوهرية من خلال زيادة الاندماج السياسي والمشاركة الفاعلة في سوق العمل وفي عالم المال والأعمال، تُعنى النظرية النقدية في الدرجة الأولى بالعقبات والحواجز التي تمنع المرأة من استغلال كامل قدراتها السياسية والاقتصادية في ظلّ الأوضاع الاجتماعية السياسية المسيطرة.
-2-
ويركّز الحداثـيون والتنمويّون في الدرجة الأولى على إجراءات تدريجية لتحسين وضع المرأة في العالم العربي. وبالمقابل، يرى المفكّرون الناقدون أن التغيير ينبغي أن يتم من أسفل الهرم إلى قمّته بحيث تبدأ التغييرات في نواة نظام الحكم ثم في الهياكل الاجتماعية الاقتصادية. وبالتالي، فإن المساواة الكاملة، ولا سيَّما المساواة بين الجنسين، والاعتراف بحقوق المرأة، على جميع الصعد، هي بمنزلة الشرط الأساسي لتغيير المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
الوطن العربي ليس استثناءً في ما يتصل بالنطاق العريض وغير المتكافئ للمضامين النظرية والمنهجية لهذه المقاربات. ويكفي للتأكد من ذلك أن ننظرَ بسرعة إلى المؤلفات التي تتناول الوضع المتردّي للمرأة قبل الثورات وبعدها. ومع هذا، فقد أعطى التركيزُ على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان والحقوق المدنية كمحرّكات للثورات العربية أهميةً أكبر للسياسة وللسلطة السياسية، فيما كان الاهتمام ضعيفاً بمشكلات عدم المساواة، والظلم الاجتماعي وتهميش أولئك الذين يعيشون أوضاعاً غير مستقرّة، بمن فيهم المرأة. أي إن الاعتقاد هو أن َّ الحل الأساسي للمشكلات المتعددة التي يعاني منها المجتمع يكمن في الحلبة السياسية حصراً.
-3-
هذا، ويأتي صدور كتاب السياسة الحزبية، ِّ والدين، والقيادة النسويةّ: لبنان من منظور مقارِن (٢٠١٣) لـِفاطمة سبيتي في هذا السياق بعينه. إنه يدعو، كما في حالة لبنان، إلى تعزيز القيادة النسوية في النظام السياسي من خلال النظام الانتخابي، وإلى جعل الأحزاب السياسي أكثر تحسّساً للقيادة النسوية. ومن أجل شرح الفوارق التي تميّز الحصيلة غير المتكافئة لهذا المسار بالنسبة إلى المرأة في الأقطار المختلفة التي يضطلع فيها الدين بدور مهمّ في الحياة السياسية، أجرت فاطمة سبيتي تحليلاً مقارناً لوقْع “الدين والتديّن” على الأحزاب السياسية المستندة جزئياً أو كلّياً إلى خلفية دينية كونها العامل المسبّب لوجودها. إن الظهور غير المتكافئ لهذه الخلفية كعامل يقرّر النتيجة النهائية في موضوع القيادة السياسية النسوية غنيّ عن البيان. تتيح الدول العربية للقيادة النسوية أقلّ الفرص. لكن الدول الإسلامية أكثر تحمّساً نسبياً إلى تشريع أبواب الساحة السياسية، وإلى المشاركة السياسية النسوية وإن بدرجة معيّنة، فيما تتبنّى الأحزاب الديمقراطية المسيحية في بعض الدول الأوروبية موقفاً إيجابياً من دور المرأة في السياسة.
ولكي نفهم أسباب هذا الوضع غير المتكافئ، بالرغم من المرجعية الدينية الشائعة في جميع الحالات المدروسة، تقترح الكاتبة مقاربة جديدة، وتقول: “هذا البحث يركّز على الصلات بين الأحزاب السياسية، والتدينّ المؤسّسي، والقيادة الحزبية النسويةّ والترشيحات للمناصب العامّة. وهو يوفّر نظرية تدينّ حزبي جديدة لتفسير التباينات في القيادة النسويّة في مختلف الأحزاب والبلدان” (ص ix)
يُسهب الفصلان الأول والثاني في التفاصيل المهمّة للنظرية. وتصف بقية الفصول، من خلال دراسة حالة، وضعَ القيادة النسوية في لبنان. ويشمل الكتاب ملحقين وفهرساً لكتب مختارة ومسرداً أيضاً. الفرضية الضمنية التي تشكّل منطلق الكتاب هي اعتبار “التدينّ الحزبي” مكوّناً إيديولوجياً لا سياسياً. وبناء على ذلك، يفُهم من التدّين هنا أنه مرادف لهيمنة الرجال وللإقصاء، كون المرأة مقصيةّ نسبياً عن الساحة السياسية لأسباب دينية واضحة (القِوامة وتعني رفعة مكانة الرجال في الإسلام). وغداة الثورات العربية، انتعشت الآمال بتجاوز هذا العائق. لكنّ هذه الآمال باتت أوهاماً الآن لنجاح الأحزاب الإسلامية في الحلول محلّ النظم الاستبدادية المنهارة. وبحسب ما تقول المؤلفة، الثورات خادعة في ما يتعلق بحقوق المرأة ومستوى مشاركتها: “وتبدّدت الآمال بالمساواة بين الجنسين لمعاودة ظهور السيطرة الرجولية الراسخة المقترنة بالتزمّت ِّ الديني” (ص ٢٤٠). أي أن وضعاً غير مواتٍ للمرأة (ص ٢٤١) بدد الأمل بتمتّع المرأة بمكانة أفضل غداة الثورات.
أضحى التديّن في لبنان، وهو ميدان الدراسة الفعلي للباحثة، العاملَ الأول في التفرقة بين الأحزاب السياسية لا بين الرجل والمرأة ببساطة على صعيد أحقّيتهما غير المتساوية في تولّي المناصب العامّة فقط.
والمفترَض أن الأحزاب تعتمد مواقف متباينة بحسب مستوى تديّنها/عدم تديّنها حيال ترشيح المرأة للمناصب العامة.
-4-
يظهر أن تحليل الحالة اللبنانية، كدراسة ميدانية واعد، وقد لجأت المؤلفة إلى إعادة صياغة مفهوم التدينّ، المستخدم عالمياً على نطاق واسع نسبياً، لتجعله أكثر تكيّفاً مع الواقع السياسي اللبناني. وبحسب تعريف كزانوفا ([1])، كتبت المؤلفة “وأنا أميّز بين التديّن الفردي والتديّن الحزبي المؤسّسي. يشير التدينّ الحزبي إلى الحيزّ الذي تشغله المكوّنات الدينية في البرامج السياسية الحزبية. ربما تشير أبعادُ التدينّ الفردي إلى انتماء الفرد وتقواه وورعه واطلاعه الديني والتزامه بالشعائر ِّ الدينية وأخلاقه السلوكية” (ص ٢). وتسهب في شرحها فتصنفّ خلفية دراستها الميدانية على الوجه الآتي: “يجسّد لبنان انعدام التناسب العالمي بين الواقع الاجتماعي الاقتصادي الراقي للمرأة وبين تمثيلها السياسي المتدنّي في المناصب العامّة… يتميزّ المجتمع اللبناني الفسيفسائي والتعدّدي والمتعدّد الأديان بطوائفه الثماني عشرة بالكثير من الانقسامات الاجتماعية وال ِّ دينية الحادّة الحافلة بالصراعات والتي تصوغ وتنسّق نظاميه السياسي والحزبي. ويشكّل التفاعل بين الانقسامات الدينية وتنوّع الأحزاب في لبنان حالة ملفتة ومُقْنعة تستحقّ نظرة فاحصّة لتقصّي تأثيرها في القيادة النسويةّ” (ص ٧٣ ـ ٧٤).
-5-
من الناحية المنهجية، تبدأ المؤلفة بتحليل عالمي لنظرية “التدينّ الحزبي” كأداة رئيسية. وتقول “اختبرنا النظرية بتطبيقها على ٣٣٠ حزباً في عينّة غير عشوائية شملت ٢٦ دولة غالبية سكّانها من المسلمين أو المسيحيين أو اليهود في آسيا وأفريقيا وأوروبا (ص x). وهي تبني بحثها في دراسة حالة لبنان على بيانات نوعية أساساً بالاعتماد على ١٥٠ مقابلة منسّقة وشبه منسّقة مع قادة حزبيين، ونخب من الرجال والنساء، وبرلمانيين وأصحاب اختصاصات (ص ٥، والفصل الثالث).
يُفهم من مفهوم التديّن في سياق دراسة الحالة اللبنانية أنه أداة منهجية ومبدأ تفسيري معاً. يسُتخدم على الصعيد المنهجي كفئة تمييزية لتصنيف الأحزاب السياسية. وبناء على ذلك، دُرست الأحزاب اللبنانية الثمانية عشرة بالنسبة إلى قربها من التدّين أو بعُدها عنه. وهذا يساعد من الناحية النظرية على تفسير كيفية تسبّب التديّن بتهميش القيادة النسوية في السياسات اللبنانية ومدى هذا التهميش. وبالعودة إلى النظرية، تشير المؤلفة إلى أنه “يمكن أن تفسّر نظريةُ التدينّ الحزبي التبايناتِ في حصّة المرأة في الهيئات القيادية ضمن الهياكل الداخلية للأحزاب وفي قوائم مرشّحيها للمناصب العامّة. إنها نظرية قابلة للتعميم وقوية وقاطعة، وذات قدرات تفسيرية وتنبؤيةّ” (ص ٣).
وتساعد هذه الازدواجية على فهم السبب الذي يجعل حزب الله والأحزاب الإسلامية الأخرى الهدفَ الرئيس، وليس الحصري، لهذا البحث. هذه الأحزاب بالذات هي التي تضُعف المكانة السياسية للمرأة لأسباب دينية واضحة. وبناء على ما تقول الكاتبة، الإسلام كما يفهمه “التطرّف الديني” ويمارسه، هو الذي ينبغي أن يعُتبر العامل المسؤول عن إضعاف المكانة السياسية للمرأة.
لا تشكّل هذه النتيجة مفاجأة كون الكتاب نفسه يتعامل مع ثلاثة متغيرّات هي “السياسة الحزبية ِّوالدين والقيادة النسوية”، وهو ما يشهد على الدور البارز للتدينّ في إقصاء المرأة عن القيادة السياسية و/أو إضعاف دورها فيها. وعندما لا يكون التدينّ تفسيراً وافياً، تقدّم المؤلفة مفهوم “السيطرة الرجولية المستحكمة” المناسب والجاهز والقديم. يساعد هذا المفهوم، الذي يرجع إلى ستينياّت وسبعينياّت القرن الماضي، والذي صاغه في الأساس المؤرّخ الاجتماعي الراحل هشام شرابي، على الإحاطة بمجتمع في حالة تحوّل وليس في حالة ركود. وهذا واحد من الاختزالات التي تظهر في ثنايا الكتاب.
-6-
ومن ناحية أخرى، تعاين المؤلفة الوجوه الكثيرة لعلاقة المرأة بالأحزاب السياسية. ولذلك تتقصّى السبُل والآليات التي تستخدمها هذه الأحزاب لجذب العضوية النسوية. وبناء على النتائج النوعية، تقول فاطمة سبيتي قاسم في الفصل السادس (إيجاد تلك الكوّة الخاصّة: المرأة في الأحزاب، ص ١٣٣ ـ ١٦٥) في الفصل السابع (السياسات الحزبية تفسّر القيادة النسويةّ، ص ١٦٧ ـ ٢٠١) أن تلك الأحزاب، وبخاصة الأحزاب القوية الموسرة التي تشكّلت بعد الحرب: “تسُتهدَف المرأة للقيمة التي تضيفها إلى الأحزاب السياسية. فهي رمز الحداثة، وهي التي تلمّع الصورة العامّة المزخرفة للأحزاب، وهي التي تقدّم إسهامات خاصّة، بما في ذلك قلّة قابليتها للفساد”.
بناء على ذلك، توظف استراتيجيات متعددة لجذبها، لا سيما الكيفيات التحفيزية المالية والعينية، بالإضافة إلى تشكيل “أجنحة نسوية” تابعة للأحزاب، والتي ينُظر إليها على أنها تجمع السيدات “كمشارِكات من الدرجة الثانية” (ص ١٦١). الشيء الذي يجعل هذه المهمة سهلة نسبياً على الأحزاب “التي تعاني قصوراً في العضوية التعدّدية وفي الممارسات الديمقراطية” والتي تتمتع “بأعلى نسب العضوية النسويةّ” (ص ١٣٥) هو “أن المرأة تنضمّ إلى الأحزاب لعدد كبير من الأسباب”.
وبينما تحفز التعدديةُ والممارساتُ الديمقراطية والدفاع عن حقوق المرأة والمساواة الاجتماعية النساءَ على الالتحاق بالأحزاب اليسارية والعلمانية، نجد في المقابل أن السيادة الوطنية والأهداف المدنية أهم في الأحزاب المدنية الطائفية.
“وبالمقابل، تنضمّ المرأة، لا سيما الفقيرة والمحرومة، إلى الأحزاب ِّ الدينية في المراتب العادية بدافع المعتقدات الدينية والالتزام ِّ الديني والإيمان والورع أو لله” (ص ١٣٩).
تنقل المؤلفة تصويراً ساخراً للمشهد من جانب واحد ممن أجرت مقابلاتٍ معهنّ فتقول: “كل الأحزاب تعتبر حضور المرأة مؤشّراً على الحداثة والانفتاح وأنها قيمة مضافة… لكنّ الأحزاب عينها “تعرض المرأة بدون التزام رسمي بتمكينها. إنها زينة قليلة التكلفة” (ص ١٤١).
وبالجملة، الواضح أن العوامل التي تجذب/تدفع المرأة إلى الالتحاق بالأحزاب السياسية لا تشمل تطلّعاتها لتولّي “القيادة السياسية” أساساً. وبحسب المؤلفة، ينحصر دعم المرأة عند المستوى الأساسي والمتوسط للترشّح للمناصب العامة. لذلك، لا تزال المرأة متخلّفة كثيراً عن الرجل على صعيد القيادة، مع اختلافات ثانوية بين الأح زاب اليسارية والعلمانية والطائفية المعتدلة والأحزاب الدينية من جهة، وبين الأحزاب الدينية المتطرّفة من جهة أخرى. وفي هذا السياق تحديداً ربما يتساءل المرء عن أهمية طريقة الحساب المستخدَمة في تحديد “القيادة النسوية” على حدّ تعبير المؤلفة: تحُسب القيمة الوسيطة للمرأة في الهيئات القيادية بقسمة مجموع الحزبيات في الهيئات القيادية على العدد الإجمالي للحزبيين في الهيئات القيادية ذاتها” (ص ١٦٨).
-7-
إذا كان التديّن الحزبي يفسّر بعض المواقف الراسخة لدى الأحزاب السياسية، وبخاصّة الأحزاب التي تتبنّى آراءً دينية متطرّفة، فإن نظرية القيادة النسوية تخُفق في الإحاطة بالعلاقات الإجمالية المتعدّدة الوجوه بين المرأة من ناحية، وبين الأحزاب اللبنانية من ناحية أخرى.
لذلك، يظلّ السؤال الملحّ بلا إجابة برغم حقيقة أن القضية التي على المحكّ بشأن “القيادة النسوية” في كتاب فاطمة هي: لِمَ لا تزال المرأة اللبنانية ترضى بأن تكون “مشارِكة من الدرجة الثانية”، وذات تمثيل سياسي متدنّ في المناصب العامّة، في حين أنها تتمتع، بحسب المؤلفة، “بوضع اجتماعي اقتصادي راق”؟ من دواعي الأسف أن الكتاب لا يقدّم أي إجابة عن هذه السؤال الأساسي. وإذا كان الظاهر أن الكاتبة منشغلة بتحديث مجتمع عبر توسيع الحيزّ العام لتمثيل المرأة ومشاركتها، فهي تتجاهل مع ذلك المعاينة الدقيقة لأدواتها التحليلية الخاصة. وهي تفوّت على نفسها خصوصاً فرصة معاينة نوع الأحزاب السياسية التي تقبل بها من دون جدال بعيداً عن منظور أحادي معتمد على “التدينّ”.
أخيراً، تتغاضى الكاتبة عن تحديد ما يمكن لنظام طائفي أن يقدّمه للمرأة حتى عندما يقوّي “القيادة السياسية النسوية”، عدا منظور ضيقّ يعيد إنتاج نظام طائفي يهيمن عليه الرجال.
صدر حديثا
في النقد الفلسفي المعاصر:
مصادره الغربية وتجلياته العربية
د. محمد نور الدين أفاية
تتمثلّ المهمّة النظرية والتاريخية والسياسية للفكر النقدي ب “مساءلة البداهات”، وكشف تداعيات الآراء والمعتقدات الشائعة، وخلخلة أطر التفكير والمناقشة التي تستهدف تعليب عقول الناشئة واستلاب الإرادات، والتشويش على حرية الكائن وإلهائه بمظاهر الأمور وإغراءات الاستهلاك، وإخضاعه لما يستنفر الإدراك والانفعال.
والفكر النقدي هو نتاج عمليات ذهنية وتمثّلات تسعف في الانتقال من الحساسية وحالات الانفعال إلى العقل والمفهوم، والعمل ما أمكن على إنتاج معرفة تتميز بالدقة، اعتماداً على مهارات البرهنة والتمييز والحكم المقنع. لهذا يُفترض بالفكر النقدي، كيفما كانت مرجعيته النظرية، مراعاة سياقات التفكير في زمن العالم، والعمل على تعرية نقائصه وأعطابه، وإبراز عناصر القوة فيه.
يتناول هذا الكتاب في فصوله الستة قضايا وأبعاد الفكر النقدي، بدءاً بالمقدمات النظرية للنقد في الفلسفة الحديثة ثم في الفلسفة المعاصرة، مرورا بوجهات النقد الفلسفي، وبالـكثافة النقدية التي تتضمنها الفلسفة وعلاقتها بأسئلة الوجود والحياة، وأسئلة القيم والقلق العام الذي أصبح يساور الأفراد والجماعات، وانتهاءً بالنزعات النقدية في الفكر العربي المعاصر.
٢٨٨ صفحة
الثمن: 13 دولارا
أو ما يعادلها
[·]البريد الإلكتروني : jacqueskabbanji@yahoo.ca.
[1]Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1994).




