ذ.ثورية كطاي
باحثة بسلك الدكتوراه في القانون العام
جامعة شعيب الدكالي – الجديدة –
ملخص:
في خضم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم، ظهر الاهتمام المتزايد بالتنمية، والتي نجد في مقدمتها النهوض بالعنصر البشري وبالشأن المحلي. وعلى اعتبار أن الوحدات المحلية هي المسؤول الأساسي عن التنمية المحلية، فإنها مدعوة إلي تبني أساليب تدبيرية جديدة تكفل لها تحقيق المردودية وبلوغ التنمية المنشودة، وفي مقدمة الأساليب التدبيرية المبتكرة، نجد آلية الذكاء الترابي، الذي يعتبر استراتيجية حديثة تهدف إلى إطلاق دينامية للتنمية المستدامة على المستوي المحلي، حيث أنها تقوم بالجمع بين المقومات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والثقافية، وتعمل على التفاعل بين العلم (أو المعرفة) والعمل وتحليل المعطيات وتبادلها مع كل الفاعلين المعنيين بالتراب لإشراكهم في العملية التنموية قبل وأثناء القيام بها، وذلك بتبني رؤية استراتيجية واضحة عن واقع مجال ترابي معين، وبالتالي وضع تخطيط فعال لتنمية ذلك المجال.
لذا كان من الضروري في بحثنا، الوقوف على مدلول “الذكاء الترابي” من خلال استعراض أبعاده، وآلياته، مع الوقوف على أهم تقنياته وأهدافه وإبراز دوره الأساسي في التنمية المحلية، ثم استخلاص أهم الإكراهات والتحديات التي تعرقل استراتيجية الذكاء الترابي وبالتالي تقف عائقا أمام مسلسل التنمية بالمغرب.
تقديم
إذا كانت العولمة بتداعياتها المختلفة تفرض المرور من دولة قوية إلى دولة استراتيجية ذكية تستخدم تقنيات وآليات جديدة من أجل التموقع والتدبير والتقييم والتحديث، وذلك بانفتاحها على محيطها، فإن المغرب يعد جزءا من خارطة العالم الذي شهد تغييرات عديدة على جميع الأصعدة، مما يدفعه بدوره إلى تبني استراتيجيات حديثة – باعتبارها موارد جديدة للإنتاج – تمكنه من التقدم ومن مواصلة الركب العالمي.
إن ظهور العولمة، والتطور التكنولوجي للإعلام والاتصال ساهم بشكل كبير في التفكير في إيجاد معادلة تخلق التوازن بين المجال بثوابته ومتغيراته، وبين التقنيات الحديثة التي يمكن أن تجعل منه مجالا ترابيا في صيغة حديثة، وبالتالي تكون مدخلا جديدا لتحقيق التنمية الترابية، وهذا ما أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة متعلقة بالتراب مثل الحكامة الترابية، الديمقراطية التشاركية، التسويق الترابي، التخطيط الاستراتيجي، الجماعة المقاولة، بالإضافة إلى مفاهيم أخرى من بينها الذكاء الترابي، وهذا الأخير هو محور موضوعنا.
وبما أن الجماعات الترابية بالمغرب بمختلف مستوياتها (الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات)،تعتبر الوعاء الأساسي للتنمية المحلية، فإنها مدعوة إلى تبني تلك المقاربات الجديدة، والتي تأتي على رأسها استراتيجية الذكاء الترابي كآلية جديدة للتدبير، لكي تطور أدائها وتكون قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وفاعلة حقيقية في تحقيق التنمية المحلية.
وتأتي الحاجة إلى تبني استراتيجية الذكاء الترابي بالمغرب من كون مختلف الفاعلين في المجال الترابي يحتاجون إلى فهم كل التغيرات والتطورات المرتبطة بالمجال، وذلك بغية التمكن من الوقوف على كل نقط الضعف ونقط القوة المرتبطة بمجال ما، وهذا هو دور استراتيجية الذكاء الترابي الذي تعتبر إحدى الاستراتيجيات المبتكرة لتزويد الفاعلين العموميين بمختلف المعلومات والتقنيات التي تمكنهم من تبني تشخيص ترابي محين، وبالتالي نهج السياسات الملائمة الكفيلة بالدفع به نحو التنمية المستدامة.
وتأتي أهمية موضوع الذكاء الترابي من راهنيته لكونه مرتبط بمجال تدبير الجماعات الترابية، وبالتالي فهو مرتبط أيضا بموضوع التنمية المحلية باعتباره (الذكاء الترابي)الأداة المثلى لتحسين أداء الجهات الفاعلة في مجال التنمية، ويمكنها من أن تتمتع بأساليب جديدة في التدبير، تتسم بالفعالية والدقة والتحليل والاستشراف، كما يجعلها تتمتع بقدرات ذاتية تمكنها من منافسة نظيراتها. وبالتالي تأتي أهمية الذكاء الترابي من دوره في تجويد أداء الجهات وتعزيز ديناميتها وجعلها قاطرة للتنمية.
الكلمات المفاتيح: التنمية المحلية، الجهوية، التخطيط الاستراتيجي، التسويق الترابي.
التنمية المحلية: le développement local
يحظى مفهوم التنمية باهتمام كبير من طرف الباحثين والمفكرين والسياسيين، حيث أصبح هذا المفهوم محور البحوث العلمية والأكاديمية في العالم وخصوصا في الدول الأقل نموا[1].
إن السياسة العامة للدول الحديثة عبر مختلف تدخلاتها، لم تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلدان المعنية، حيث لم يخلق تدخلها إلا نموا محدودا وغير متوازن، وهذا ما يدفع هذه الدول إلى التفكير في قلب المعادلة، لكي تصبح الجماعات الدنيا أو الوحدات الإقليمية هي التي تركز إمكانياتها وتدخلاتها من أجل تحقيق برامجها التنموية، وبهذا تكون هي نقطة الانطلاق للاقتراح والدراسة والتنفيذ، لكي يتم الانتقال من التنمية الخارجية الآتية من خارج الجماعة المعنية، إلى التنمية الداخلية أو التنمية الذاتية. فالتنمية المستهدفة، هي بالأساس عملية إرادية وذاتية، بمعنى أنها قائمة على مبدأ الاعتماد على الذات، أي اعتماد الوحدات اللامركزية على إمكانياتها ومقوماتها من أجل التنمية، وذلك في صيرورة تنموية ترتكز على التعاون مع مختلف المتدخلين والفاعلين في الحياة المجتمعية.
وبهذا تكون التنمية هي عبارة عن عملية جذرية أو راديكالية، حيث يتمثل الطابع الجذري في كونها تهدم وتبني في نفس الوقت، تهدم البناء القديم وتقيم بناء جديدا ليحل محله.
وعموما، يمكن تعريف التنمية المحلية على أنها عملية منظمة تقوم بها الهيئات المحلية إلى جانب الدولة وفاعلين آخرين، بهدف تحسين المستوى المعيشي لسكان مجال ترابي معين عن طريق النهوض بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتقوم هذه العملية على مقاربة تشاركية تسمح بتدخل جميع الفاعلين المعنيين بالشأن المحلي[2].
– الجهوية La régionalisation:
عند البحث في مصطلح الجهوية، نجد أن الجغرافيون هم أول من تناول هذا المدلول؛ وذلك على اعتبار أن الجهة جزء من المجال وأحد أوجه تنظيمه، وقد اعتبرت المدرسة الفرنسية فكرة الجهة والجهوية، هي قبل كل شيء صناعة بشرية اهتدى إليها الباحثون من أجل إيجاد نوع من النظام لما يلاحظونه، وبالتالي وصلوا إلى دراسة العلاقة بين المجال والإنسان. ودائما حسب المعيار الجغرافي، تعتبر الجهة هي الوسيط بين المستوى الوطني والمستوى المحلي، أي بين المركز والمحيط. وبعد ذلك، تم تناول موضوع الجهوية من قبل متخصصين آخرين كالسوسيولوجيين، القانونيين، الاقتصاديين، الإداريين… ونجد أن هذا التداخل في الملامسة والدراسة، وتعدد زوايا البحث، صعّب من مأمورية الاتفاق حول تعريف موحد للجهوية.
فالجهة la région، حسب أكثر التعاريف تداولا، هي وحدة ترابية أو مجالية تتمتع بتجانس ترابي لمكوناتها الطبيعية والبشرية. وبعبارة أخرى، هي مجموعة ترابية منسجمة مجاليا، ترمي إلى خلق نوع من التكامل التنموي من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف مكوناتها في إطار التنمية الجهوية، وذلك بشكل ينسجم مع تدخل الدولة في إنجاز عمليات التخطيط والتنمية المحلية، وتحدد الجهة تبعا لتقطيع جغرافي تراعى فيه عدة اعتبارات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، إدارية، ثقافية، تاريخية متداخلة ومنسجمة.
وبالرجوع إلى المادة 3 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات بالمغرب، نجد أن الجهة هي “جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة”.
أما الجهوية La régionalisation؛ فهي بالأساس إجراء سياسي ، تتنازل على إثره السلطة المركزية عن الكثير من صلاحياتها لفائدة الجهات المكونة للتنظيم الترابي للدولة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المركز بإعطاء الجهات اختصاصات وصلاحيات واسعة تخول لها إمكانية إدارة وتسيير شؤونها وفق ما يتماشى مع الخصوصيات التاريخية، الجغرافية، الاقتصادية والثقافية لكل جهة على حدة، وتساهم الجهوية في خلق التنافس في مجال التنمية المندمجة بين مخلف الجهات، وفسح المجال أمام الفاعلين من نخب جهوية، ومكونات المجتمع المدني وكذا الخواص لإبراز كفاءاتهم ومؤهلاتهم، والمساهمة في تنمية جهتهم أمام باقي الجهات في إطار التنافسية المجالية. وتنقسم الجهوية إلى جهوية إدارية، جهوية وظيفية، جهوية سياسية… وتعتبر هذه الأخيرة أرقى أنواع السياسات الجهوية لأنها تمثل أقصى درجة في مستويات اللامركزية الترابية، وتتجاوز الاختصاص الإداري، إلى ما هو تشريعي وتنظيمي مؤطر دستوريا.
التخطيط الاستراتيجي: La planification stratégique
تتطلب العملية التنموية الدراية الكافية بمتطلبات التخطيط الجيد والمعقلن، والذي يتطلب بدوره وضع رؤية مستقبلية وبرنامج عمل واضح المعالم تنحصر فيه الأهداف المرجوة والإمكانيات اللازمة لتحقيقها، وكذا الحيز الزمني الكفيل بتحقيق تلك الأهداف، وبعد ذلك تأتي مرحلة التقييم والمحاسبة[3].
ومنه، نستشف أن للتخطيط الاستراتيجي أهمية قصوى في العملية التنموية، ولتحديد مدلوله نستعين بالتعريف الذي أعطته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي عرفته كما يلي: ” التخطيط الاستراتيجي هو مقاربة تهدف إلى التفكير في مستقبل المجال، إذ أنه يسمح بمعرفة حاجيات السكان، ويمكن من تصور التغيرات المستقبلية. ومن جهة أخرى، فهو يحت على تحديد رؤية استشرافية لمستقبل المجال وعلى تبني الاستراتيجيات التي تمكن من الاستجابة لحاجيات السكان وتطلعاتهم”[4].
يتبين من ذلك أن التخطيط الاستراتيجي هو العمود الفقري للعملية التنموية، بحيث يتم عبره رسم الأهداف المرجوة وتحديد مراحل العمل، إضافة إلى إمكانية تتبع المشاريع التنموية وتقييم العمل.
وعموما، يمكن اعتبار التخطيط الاستراتيجي بمثابة آلية تخدم الذكاء الترابي، في اقتصاديات المجال وجاذبيته انطلاقا من توفير المعلومات الكافية والدقيقة، التي تتعلق بمستقبل ذلك المجال، وتسمح بتكوين صورة واقعية على وضعيته الحالية وحاجياته من المشاريع التنموية.
إشكالية الموضوع
لمعالجة موضوعنا نطرح الإشكالية التالية: إلى أي حد تساهم استراتيجية الذكاء الترابي في تحقيق التنمية بالمغرب؟
تتخلل الإشكالية المركزية عدة تساؤلات فرعية حاضرة عموديا وأفقيا في عملية الدراسة والتحليل، والتي يمكن أن نطرحهانأن على الشكل التالي:
– ماذا نقصد بمفهوم الذكاء الترابي؟
– ما هي مظاهر الذكاء الترابي وتقنياته؟
– هل يمكن للذكاء الترابي أن يكون الدفعة الأساسية لتحقيق التنمية المحلية بالمغرب؟
وحتى يتسنى لنا الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وملامسة كل الأسئلة المطروحة، سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: المحددات العامة لآلية الذكاء الترابي
المبحث الثاني: الذكاء الترابي ومسألة التنمية بين الأهداف والإكراهات
**************************
المبحث الأول: المحددات العامة لآلية الذكاء الترابي
أصبحت لمفهوم الذكاء الترابي أهمية قصوى في صناعة القرار المحلي، وذلك باعتباره أساس الوصول إلى التنمية المستدامة، مما يدفعنا إلى البحث في مدلول هذا المفهوم وأبعاده (المطلب الأول)، والوقوف على آلياته ومقوماته التي تجعل منه استراتيجية مثلى للرفع من مستوى معيشة الساكنة المحلية، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة (المطلب الثاني).
§ المطلب الأول: ماهية الذكاء الترابي وأبعاده
– الفقرة الأولى: مفهوم الذكاء الترابي
إن تحديد مفهوم الذكاء الترابي صعب شيئا ما، وذلك لكونه مفهوم متعدد المعاني[5]، وعند البحث في هذا المفهوم، نجد أنه ظهر لأول مرة سنة 1998، وذلك لتبيان كيفية تطور المجال الترابي عبر نهج مقاربة علمية دقيقة ومنهجية متعددة التخصصات تعتمد على استخدام التكنولوجيا والمعلومات، إضافة إلى مناهج أخرى مثل تأويل النتائج[6]. ومباشرة بعد ذلك، أصبح مفهوم الذكاء الترابي سنة 1999 مرتبطا بالفعل والحركة المجالية، حيث تم تعريفة على أنه “وسيلة بين أيدي والفاعلين والوحدات اللامركزية لاكتساب معرفة أدق بالمجال الترابي”. وبالتالي، سيكون الذكاء الترابي هو الوسيلة المثلى لتنمية المجال الترابي عبر تمكين الفاعلين المحليين من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى اكتساب مهارات استعمال هذه التكنولوجيا، بغية تمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة والتصرف بنجاعة وفعالية لتنمية المجال الترابي. ومنه فإن أهمية الذكاء الترابي تكمن في مساعدة الفاعلين الترابين على برمجة سياسات وخطط وجيهة لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، إضافة إلى تنفيذ تلك السياسات والخطط التنموية وتقييمها[7].
وفي سنة 2002، ظهر تعريف جديد للذكاء الترابي، كان هذا التعريف مبنيا على كيفية صياغة مشروع ترابي محدد المعالم يكون له دور محوري في توجيه عملية وضع السياسات والخطط المتعلقة بالتنمية المجالية. ومن جهة أخرى، جاء تعريف جون جاك جيراردو للذكاء الترابي على الشكل التالي: “يشتمل الذكاء الترابي على مجموعة من المعارف المتعددة التخصصات تهدف إلى فهم بنيات المجال ومكوناته وديناميته بغية تحقيق التنمية، كما تهدف إلى أن تكون أداة بين أيدي العاملين في مجال التنمية الترابية المستدامة”[8].في حين، نجد أن دوماس Dumas عرف الذكاء الترابي في 2004 على أنه: ” بمثابة سيرورة معرفية وتنظيم للمعلومات والمجال. بحيث يصبح لتكنولوجيا المعلومات دورا مهما في وضع قنوات التواصل بين مختلف المجالات الترابية”[9]. أما يان برتاتشيني، فقد عرف الذكاء الترابي على أنه ” جهاز أو منظومة من المعلومات المنظمة والمستمرة، يستعملها الفاعلون المحليون ويحولونها إلى قدرات ترابية وطاقات محلية بهدف تنشيط وتقييم السياسات العمومية الترابية، وتحقيق التنمية المستدامة”[10].أما بخصوص جان موريس برونو فيرى أن الذكاء الترابي هو ” القدرة على استباق ومراقبة جميع أنواع المعلومات، بالإضافة إلى الاستخدام الدقيق والمنظم لشبكات المعلوميات وتسخيرها لصالح تنمية مجال ترابي معين”[11].
وبالرجوع إلى جون جاك جيراردو Girardot، فقد أكد سنة 2010 أن الذكاء الترابي يعتمد بالأساس في عملية تنمية المجال على تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة، حيث ينظر إلى المجال على أنه فضاء للتعاون، وبالتالي يسعى جاهدا إلى تنميته، بحيث أن الذكاء الترابي يهدف إلى أن يصبح علما متعدد التخصصات تكون التنمية الترابية المستدامة هي أهم أهدافه، حيث يجمع بين مختلف الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والبيئية، والتفاعل بين المعرفة والعمل وتبادل المعلومات، إضافة إلى نهج المقاربة التشاركية أثناء اقتراح وإنجاز مختلف المشاريع التنموية وكذا عند تقييمها[12].
ويسمى الذكاء الترابي أحيانا بالذكاء الجغرافي والذي يربط بين الذكاء الإنساني الجماعي، وذكاء جهاز الحاسوب، بحيث يتم تسخيرهما للوصول إلى تنمية مستدامة لمجال ترابي معين: جهة، بلد أو مدينة، وفي الحديث عن المدينة فإننا نتحدث هنا عن المدن الذكية Smart City .[13]
يتضح من كل ما سبق، أن الذكاء الترابي هو البحث وجمع مختلف المعلومات المتعلقة بمجال ترابي معين، وتوظيفها لبلورة سياسات عمومية فعالة ووضع خطط ناجحة للتنمية المحلية، مع إشراك كل الفاعلين المعنيين بالعملية التنموية. ونشير إلى أن مفهوم الذكاء الترابي مستوحى من مفهوم الذكاء الاقتصادي، الذي يهدف بدوره إلى جمع وتوظيف المعلومات الاستراتيجية من طرف الفاعلين في المجال الاقتصادي من أجل المنافسة وتحقيق الأرباح، وإن كان الذكاء الترابي أوسع وأكثر طموحا من الذكاء الاقتصادي على اعتبار أن التنمية التي يهدف إليها الذكاء الترابي لا يمكن اختزالها في النمو الاقتصادي فحسب بل تتعداه إلى أبعاد اجتماعية، ثقافية وبيئية[14].
– الفقرة الثانية: أبعاد الذكاء الترابي
يعتمد الذكاء الترابي كموضوع على المعلومة والمعرفة في اتخاذ القرار، وذلك عند تسطير الأهداف والمخططات الاستراتيجية من أجل الوصول إلى تنمية حقيقية للمجال. لذا فإن للذكاء الترابي عدة أبعاد من بينها:
– البعد الجماعي :
يعتبر الذكاء الترابي بمثابة عملية جماعية تقتضي مشاركة واسعة لمختلف الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والمحلي[15]، إن النقاش العموميعبر نهج المقاربة التشاركيةعند تدبير المجال الترابي يجعل المواطن في صلب الشأن العام المحلي، وذلك لكون الذكاء الترابي يسعى إلى توفير الحاجيات الضرورية للمواطنين والرفع من المستوى المعيشي لكافة الطبقات الاجتماعية خصوصا الأكثر احتياجا وفقرا، من خلال وتوفير فرص الشغل والنهوض بقطاع التعليم والصحة والسكن ومحاربة كل مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش[16].
هذا ويعمل الذكاء الترابي على تنظيم العمل بين كافة المتدخلين، إضافة إلى تعبئة الطاقات وجعلها في خدمة العملية التنموية مستقبلا، وذلك باعتبار الذكاء الترابي جهاز يقوم على أساس نظام معلوماتي تعاوني، لنشر المعلومات الجديدة والدقيقةوتداولها بين جميع الأطراف الفاعلة على الصعيد الجهوي والمحلي، وبالتالي، فهو إطار جماعي لإنتاج المعرفة واستغلالها وليس لتراكم المعلومات، كما يعد عملية ديناميكية ومشروع ترابي يشكل رؤية مستقبلية (محتملة) للمجال الترابي[17].
– البعد التطوري :
ويقصد به الرؤى المتوصل إليها من قبل كل الفاعلين والتي تظل غير حاسمة، وبالتالي تبقى مجرد تصورات مستقبلية لما سيؤول إليه المجال الترابي فيما بعد .فتحليل القرن الثامن عشر غير تحليل القرن التاسع عشر، وهذا الأخير غير تحليل القرن العشرين، وأن معلومات القرن الواحد والعشرين ستكون مغايرة عن سابقاتها. وفي الواقع لا يمكن التحدث عن الذكاء ترابي دون وجود جهاز يعمل على تنفيذ الاهتمامات المشتركة لكافة الفاعلين والذي يأخذ بعين الاعتبار كل التحولات التي يعرفها المجال الترابي موضوع الدراسة[18] .
– البعد التفاعلي:
يعد الوصول إلى المعلومات أمرا صعبا باعتباره من أهم الإشكالات التي تواجه الباحثين، وذلك لكون تلك المعلومات لها ارتباط وثيق بسلوك المواطنين، ومنه، لا تزال تعبئة البيانات والمعلومات التي يحتفظ بها المجتمع الإقليمي (المحلي) عملية حساسة عند مراقبة المعطيات السوسيو-اقتصادية المتعلقة به . وبالرغم من أن المجتمع أصبح يعرف بمجتمع المعلومة وتبادل المعرفة، والذكاء الترابي في حد ذاته عملية ذكية تتطلب مجموعة من العلاقات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية، في إطار تفاعلي تقوم على أساس التواصل وتهدف إلى اختراق الباحث في المجال ومقاربة الواقع، إلا أن أمر استجماع مختلف المعطيات ليس بالأمر الهين، وذلك لارتباطه بعدة متغيرات يصعب أحيانا التحكم فيها.
– البعد التقييمي:
يعتبر التقييم الآلية التي تبين مدى نجاح المخططات والبرامج، ويجب أن يكون تقييم العملية التنموية التي تعتبر الهدف الأساسي من تطبيق آلية الذكاء الترابي بإشراك جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني والساكنة المحلية.
ويرى خبراء الذكاء الترابي أنه إذا كانت الأنظمة الحالية ثابتة ومحدودة، لاستنادها على مرجعية تحديد الاختصاصات الإقليمية، فإن الذكاء الترابي مفهوم جديد يأخذ بعين الاعتبار دينامية المجال وتطوره بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتمد على الذكاء الجماعي الذي يسمح بالمشاركة والعمل المتبادل لكافة الأطراف الفاعلة من أجل إيجاد حلول للمشاكل ابتداء من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التقييم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر لبناء رؤى استراتيجية واستشرافية نحو مستقبل واعد[19].
§ المطلب الثاني: آليات ومقومات الذكاء الترابي
– الفقرة الأولى: آليات الذكاء الترابي ومقوماته
كما أشرنا سابقا، يرتكز الذكاء الترابي على المعرفة وجمع المعلومات الحيوية لمجال ترابي معين، بغية التمكن من التخطيط السليم واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، لذا، فجميع مكونات التنظيم الترابي بما فيها الجماعات الترابية، مدعوة للانخراط الفعال في مجال تكنولوجيا المعرفة باعتبارها العمود الفقري للذكاء الترابي، وذلك عن طريق رصد كل الاحتياجات من المعلومات، ثم معالجة هذه المعلومات، وبالتالي استغلالها في التخطيط للعملية التنموية. من جهة أخرى، على كل الفاعلين في المجال الترابي مراكبة جميع المتغيرات المرتبطة بالمجال، إذ أنه لكي يتمكن هؤلاء الفاعلون من امتلاك آليات الذكاء الترابي، عليهم مسايرة جميع الديناميات المرتبطة بالمجال، والتي يمكن تلخيصها كالتالي:
– الدينامية السياسية: بما أن الدولة أوكلت مهمة التنمية المحلية إلى الجماعات الترابية، فهذه الأخيرة يجب أن تتبنى استراتيجيات جديدة تمكنها من القيام بمهامها التنموية، بمعنى أن النخب المحلية عليها أن ترقى لمستوى القيادات السياسية والإدارية على المستوى المحلي، لكي تتمكن من التأثير في صنع القرار المحلي[20]؛
– الدينامية الاقتصادية: إن المتغيرات الاقتصادية الذي يعرفها العالم اليوم، تفرض على الجماعات الترابية أن تعزز مكانتها وتصبح قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأن تكون جاهزة للمنافسة الاقتصادية المجالية، وهذا لن يتسنى لها إلا إذا كانت تمتلك استراتيجية الذكاء الترابي لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تصبح جماعة مقاولة[21].
– الدينامية الاجتماعية: لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع في ظل التناقضات المجالية مثل الفقر والاقصاء والتهميش والبطالة… وتطور متطلبات الساكنة المحلية عبر الأزمنة، فإن الجماعات الترابية مطالبة بمسايرة واقع الديناميات الاجتماعية المتغيرة، وإثبات قدرتها على الاستجابة لحاجيات الساكنة رغم تطورها وتغيرها.
– الدينامية المجالية: إن الحكامة الترابية اليوم، تفرض التركيز على المشروع الترابي لتحقيق التنمية الشاملة، لذا يصبح الذكاء الترابي الآلية المثالية لمواكبة الديناميات المجالية.
ومن أهم آليات الذكاء الترابي نجد ” التسويق الترابي” Le Marketing territorialالذي يقوي القدرات التنافسية لمكونات التنظيم الترابي، والذي يعتمد أساسا على سياسة التواصل والإعلام لتسويق القدرات الطبيعية والبشرية والثقافية لمجال معين، وبالتالي تقوي الجماعات الترابية من قدراتها التنافسية. فمن خلال آلية التسويق الترابي،تنخرط الوحدات الترابية في مسلسل التنمية عبر تشجيع الاستثمارات واستقطاب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يخلق دينامية مجالية يمكن أن تعيد رسم معالم المجال الترابي.
وقد عرف kolter ” التسويق الترابي على أنه عملية اجتماعية يحصل من خلالها الأفراد والجماعات على ما يحتاجونه بواسطة الإنتاج والعرض والمبادلة الحرة مع الآخرين، للسلع والخدمات ذات القيمة لجميع الأفراد “[22].
إجمالا، يمكن تعريف التسويق الترابي بأنه ” مجموع الإجراءات المتخذة لإعطاء صورة إيجابية عن مجال ترابي معين بغرض جلب استثمارات وأنشطة تنموية جديدة لذلك المجال”[23]. فالتسويق الترابي يهدف إلى خلق التفاعل بين جميع الفاعلين على المستوى الترابي، وذلك لكونه يفرض التنسيق والاتقائية من أجل خلق استراتيجية شاملة ينخرط الجميع في بلورتها بغية تعزيز القدرة التنافسية للتراب.
ومن جهة أخرى، نجد من أهم آليات الذكاء الترابي آلية الشراكة والتعاون، والتي تعتبر من الأعمدة التي يقوم عليها الذكاء الترابي، وذلك لأهميتها في انفتاح الجماعات الترابية على محيطها الخارجي سواء على المستوى المحلي، الوطني أو الدولي. ولما لها من دور رئيسي في تبادل الخبرات وجدب الاستثمارات وبالتالي لهما وقع على عملية النهوض بالتنمية المحلية.
ولا ننسى أنه لقيام استراتيجية الذكاء الترابي، يجب تفعيل الآليات القانونية التي منحها المشرع للجماعات الترابية عبر الدستور أو عبر القوانين التنظيمية المنظمة لها، وذلك من أجل النهوض بالتنمية المحلية، ولعل أهم مقتضى دستوري تقوم عليه العملية التنموية هو “الديمقراطية التشاركية” والتي تعني إشراك عدة فاعلين في العملية التنموية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني. وقد نص المشرع على المقاربة التشاركية لوعيه بأن المشاركة الفاعلة والفعلية في تدبير الشأن الترابي تعتبر مشاركة في صنع القرار وفي العملية التنموية سواء عند اقتراح أو بلورة المشاريع التنموية أو عند تنفيذها أو حتى عند تقييمها[24]. ويتم تفعيل آلية الديمقراطية التشاركية من خلال تمكين المواطن والمجتمع المدني من المساهمة في صنع القرارات العمومية عبر إمكانية التشاور العمومي، أو عبر تقديم العرائض لمجالس الجماعات الترابية يكون الهدف منها مطالب المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، وذلك وفق ما أشار إليه الفصل 139 من دستور 2011 والمادة 118 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
ولا ننسى أن الذكاء الترابي يقوم أيضا على “التجانس الترابي” والذي يقتضي التوظيف الفعلي لمبدأ التفريع الذي نص عليه المشرع المغربي واعتبره من أهم المبادئ التي تقوم عليها الجماعات الترابية، حيث أن هذا المبدأ هو الذي يضمن تجنب العشوائية والارتجالية، كما يضمن المقاربة التدبيرية المندمجة بين جميع مستويات التنظيم الترابي (الدولة والجماعات الترابية بكل مستوياتها).
– الفقرة الثانية: كندا كتجربة رائدة في الذكاء الترابي
للنهوض بالتنمية المحلية، منح الدستور الكندي صلاحيات عديدة وحصرية للهيئات التشريعية بالمقاطعات، حيث أن كل مقاطعة لها الحق في تحصيل الضرائب المباشرة من أجل تحقيق أهدافها ومشاريعها التنموية، كما سمح للمقاطعات باٍقتراض أموال من البنوك من أجل الاستثمار في تلك المشاريع التنموية[25]. ونجد أن الدستور الكندي منح المقاطعات مهام النهوض بقطاع التعليم والصحة، والمصادر الطبيعية والمسائل المتعلقة بالماء وجمع النفايات وكل ما يدخل في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى كل الخدمات الضرورية للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وقد سمح الدستور الكندي لكل مقاطعة بأن تقوم بإنجاز شركات من أجل تنمية المجال وتكثيف المعاملات الخارجية وتسويق مجالها وجلب الاستثمار إليها، فمن خلال هذه الاستراتيجية قامت كندا بخطوات مهمة لبلوغ التنمية المستدامة والحقيقية. وذلك عبر التقسيم الواضح للمهام بين كل من الحكومة الاتحادية والأقاليم والمقاطعات والبلديات، مما يعني أن كندا تفكر بذكاء وتطمح لتحسين مجالها الترابي.
من جهة أخرى، فإن كندا تتميز بالنشر الإستباقي للمعلومة مما يفتح المجال للتواصل بين الدولة ومواطنيها حول ما تقوم به من مشاريع تنموية، وما تتخذه من قرارات في ذلك الشأن. ولم تقف كندا عند هذا الحد، فهناك قوانين تنظيمية تضمن المشاركة الفاعلة لمواطنيها في تدبير الشأن المحلي، حيث يعتمد هذا البلد المقاربة التشاركية كآلية تواصلية تمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد اٍحتياجاتهم وأهدافهم، إذ أن اعتبار هذه المقاربة كأسلوب للتدبير يسمح باٍستغلال القدرات الإبداعية التشاركية لمختلف الهيئات والفاعلين، من فاعلين مركزيين ومحليين بالإضافة إلى كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني .
ومن بين القوانين التي تضمن للمواطنين المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، نجد القانون التنظيمي المتعلق بإعداد التراب والتعمير، الذي ركز بشكل واضح وصريح، على آلية التشارك والحوار مع مختلف الفاعلين سواء المحليين أو المجتمع المدني، ومختلف الهيئات والمنظمات التي تهتم بالشأن العام، وذلك من أجل اٍتخاذ كل السبل المناسبة لإنجاح المخططات التنموية، كما ركز القانون التنظيمي الكندي، أيضا على الشفافية في صنع القرار ونشر المعلومة الكاملة وجعلها متاحة أمام الجميع، وتعزيز القدرة الحقيقية لنفوذ المواطنين[26] .
وفيما يخص مظاهر الذكاء الترابي، تبنت كندا عدة اٍستراتيجيات خارجية وداخلية همت مختلف الميادين، والتي كان لها وقع اٍيجابي على العملية التنموية، كما ساعدتها نظرتها الٍاستشرافية والاستباقية على الوصول إلى تنمية حقيقية، ومن جهة أخرى، كان للتسويق الترابي والتخطيط الٍاستراتيجي وقع كبير على التنمية المحلية في كندا. ففي مقاطعة كيبيك Québec نجد أنها اهتمت بشكل كبير بصورة المجال، وجعلت منطق الاقتصاد والتسويق هو خارطة طريق من أجل وصولها للتنمية الحقيقية. فقد أنشئت في مدينة “ “Lévis أكثر من 4500 مقاولة تضم أكثر من 70.000 منصب شغل مما جعل هذه المدينة تعتبر نشيطة اقتصاديا، وتم اعتبارها المدعم الأساسي لإحداث المقاولات وتشجيعها عن طريق التسهيلات التي تمنحها لحاملي المشاريع وإعطاء الدعم من طرف الإدارة بغية إحداث أنشطة اٍقتصادية تعود بالنفع على الساكنة، وعلى المنطقة ككل وذلك من أجل توفير أرضية خصبة لجذب الاستثمار.
أضف إلى ذلك أن كندا تقوم دائما بندوات وملتقيات من أجل التعريف بمجالاتها الترابية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وهو ما جاء في الملتقى التقني للتنمية المحلية والجهوية الذي عقد يوم 24 ابريل 2019 بقاعة المؤتمرات بكيبيك قاعة رقم 206B ، حيث تم هذا اللقاء مع مجموعة من المديرين العامين للبلديات والمقاطعات والمجالس الجهوية، لكندا (ADGMRCQ) ، فتمت فيه دراسة كيفية جذب الاستثمار عن طريق استراتيجية الذكاء الترابي، وتم تقديم العديد من المشاريع من طرف موظفة التنمية القروية السيدة Sylvie germen في إطار مخطط 2019 – 2029، كما تم التأكيد على استقطاب اليد العاملة و فتح باب الهجرة من أجل إنماء الٍاقتصاد و توحيد الرؤى .[27]هذا دون إغفال الدور الفعال للإعلام ووسائل الاتصال الكندية القائمة على أساس فهم ومعرفة الأفكار والمعلومات، وتلميع صورة المجال من أجل اٍستقطاب المزيد من المستثمرين.
ففي كندا نجد نظاما جد متطور في كل ما يتعلق بالتخطيط الترابي، حيث أن الإطار العام للتنمية المحلية يجعل الهيئات اللامركزية ذات الاختصاص الأساسي في مجال إعداد الاستراتيجيات التنموية و تدبير البرامج الشمولية و المندمجة المتعلقة بها .[28] حيث نجد الجهات قد أصبحت منذ ستينيات القرن الماضي مختصة بكل الجوانب المرتبطة بالتدبير التنموي المحلي، وبإعداد مخططات ملائمة لذلك. وقد تم تخويلها (الجهات) مجالات واسعة ومسؤوليات كبرى مرتبطة بتنمية المجال بصفتها ذات الاختصاص العام.
ولتعزيز استراتيجيتها التنموية، اهتمت كندا كثيرا بالمراكز الجهوية للتنمية CRD والمراكز المحلية للتنمية CLD والتي تختصبالتخطيط الاستراتيجي وتنمية الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمارات.
وقد صنفت مدينة مونتريال من بين المدن الذكية عالميا سنة 2017، وذلك لتطبيقها لتقنيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة في تدبير مجالها الترابي[29]، وجاء تصنيفها لكون المسؤولين بها لديهم رؤية واضحة لبناء المدينة الذكية، وهذا ما انعكس على الحياة بها، حيث نجد أن مونتريال تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، والإسكان والرعاية الصحية، وتحسين تدفق حركة المرور والسلامة الطرقية، والكشف عن جودة الهواء[30].
المبحث الثاني: الذكاء الترابي بالمغرب: التقنيات، الأهداف، الإكراهات وسبل التدبير
لبلوغ التنمية الترابية المستدامة، لابد للجماعات الترابية أن تتعامل بذكاء مع ترابها كمنتوج يحتاج إلى تسويق جيد، وخطط محكمة كفيلة ببلوغ التنمية، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الترابي التي ستحقق حتما الأهداف المنشودة (المطلب الأول). لكن واقع الحال بالمغرب، أثبت أن هناك إكراهات وتحديات يجب تجاوزها عبر إيجاد سبل تدبير فعالة تزيل مختلف العراقيل التي تقف أمام تفعيل استراتيجية الذكاء الترابي وتعيق مسيرة التنمية المحلية (المطلب الثاني).
§ المطلب الأول: تقنيات الذكاء الترابي وأهدافه
– الفقرة الأولى: تقنيات الذكاء الترابي
بما أن المجال الترابي في دينامية دائمة، فهذا يستدعي من الفاعلين الترابيين تبني مقاربة تمكن من معرفة الواقع واستشراق المستقبل من خلال وضع رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والإكراهات، وتمكن من وضع خطة تنموية محكمة.
لذا ظهرت عدة نماذج للتحليل التنافسي الترابي. وقد اعتبر نموذج LCAG “” من أهم النماذج المرجعية في تحليل المجال، وهو عبارة عن تركيب نظري للتخطيط الاستراتيجي الكلاسيكي، حيت تم استخدامه في خمسينات القرن الماضي من طرف الباحثين المنتمين إلى مدرسة “هارفورد للأعمال“. وتشير الأحرف المكونة له إلى أسماء مكتشفيهlearned, christensen,Andeness, Guth” “.ويهدف تحليل LCAG “” إلى تحديد الأهداف العامة من العملية التنموية عبر الوقوف على المشاكل التي تعترض التنمية ومحاولة إيجاد الحلول الفعالة لها[31].
لكن مع تطور طرق التدبير الترابي، ظهرت تقنيات أخرى للذكاء الترابي، لعل أبرزها: “SWOT“، “ FULD“ و “ CATALYSE “
– تقنية “SWOT“
في ما يخص تقنية “SWOT“، فيمكن اعتبارها من أهم النماذج المطبقة في التحليل الاستراتيجي، وهي مستوحاة من تقنية LCAG “” السابقة، ويرجع الفضل في اكتشافها إلى الباحث Igor Ansoff [32]، وتقوم تقنية التحليل”SWOT” على تحليلين رئيسيين وهما:
– تحليل داخلي: أي داخل المجال الترابي، يضع هذا التحليل الإصبع على نقاط الضعف ونقاط القوة داخل المجال الترابي.
– تحليل خارجي: أي خارج التراب، حيث يحدد نوع الإكراهات التي تعترض التنمية في المجال الترابي، كما يحدد الفرص والبدائل المتاحة[33].
فعبر تقنية “SWOT“، يتم تشخيص الوضعية الحالية للتراب، وذلك بدراسة وتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة به من أجل الاستعداد إلى المرحلة الثانية والتي يتم فيها بناء التوجهات الاستراتيجية للمجال الترابي، ووضع مخططات استباقية تم تفعيل تلك المخططات على أرض الواقع.
ويعد التشخيص الترابي الذي قامت به مديرية إعداد التراب الوطني بالمغرب سنة 2003، هو أول تشخيص ترابي بالمغرب وفق تقنية “SWOT“، وأشار هذا التشخيص إلى وجود عدة مشاكل تعرقل تنافسية المجالات الترابية بالمغرب، حيث أبان على وجود عدة مشاكل تستدعي التدخل السريع للنهوض بالمجالات الترابية، ومن أبرزها:
– المعيقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعاني منها الوسط القروي، كالفقر، تفشي الأمية، انعدام التجهيزات وغياب مؤشرات التنمية، وهذا ما يستدعي خطة للنهوض بالعالم القروي.
– المشاكل الكبرى التي تعاني منها التجمعات الحضرية مثل ارتفاع نسبة البطالة، انتشار السكن العشوائي، ضعف البنيات التحتية، نقص الوعاء العقاري…. مما يتطلب التدخل العاجل لإعادة تأهيل الفضاءات الحضرية.
– اكتشاف نوع من الانغلاق من لدن الإدارة الترابية، مما يدعو إلى تبني نموذج فعال للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من أسلوب تدبير القطاع الخاص[34].
ü تقنية “ FULD“
وهو تطبيق معلوماتي يوفر العديد من أدوات التحليل الضرورية للفاعلين أو المقررين في مجالات التنمية الترابية الجهوية. حيث يساعد في رصد والتنبؤ بالعوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار. خاصة تلك المتعلقة بالبيئة العامة المحيطة بالجهة الترابية حيث يساعد المتدخلين على:
أولا – القدرة على المقارنة: حيث تعتبر المقارنة هنا كتقنية تسمح بتبني أفضل الطرق المتاحة أمام المتدخلين الجهويين في مجال التنمية الترابية بكل ما يعنيه ذلك من تفادي العديد من الأخطاء الاستراتيجية التي قد تنحرف بالقرار عن أهدافه المرسومة مما يوفر حيزا مهما من الوقت والتكلفة[35].
ثانيا – القدرة على التحليل: خاصة على المستوى البعيد الأمد، وذلك من خلال تمكين صناع القرار التنموي الجهوي من الاطلاع الشامل على امكانيات الجهة وطبيعة وحجم الخصاص الدي تعاني منه باعتباره من وجهة نظر الذكاء الترابي بمثابة عوائق تهدد فاعلية ونجاعة القرارات المراد اتخادها مما يستعدي إعادة تحديد التوجه الاستراتيجي للجهة وفق هذين المحددين.
ثالثا – القدرة على التنافسية: والتي ترتبط بمدى قدرة الفاعلين على تحليل الاكراهات المحيطة بالمجال الترابي، خاصة ما يتعلق بالهوامش التي تمنحها القوانين الخاصة بالتنظيم الجهوي والتي خصصنا لها حيز مهم من الفصل السابق ثم الامكانيات التكنولوجية المتاحة، وأخيرا التغيرات التي قد تطرأ على القطاع موضوع القرار.
رابعا – القدرة على التتبع: أي مواكبة القرار المتخذ من الناحية الزمنية وذلك بهدف تقييم تأثيراته، وبالتالي تحليل المعلومات الناتجة عن ذلك وتحليلها.
خامسا – القدرة على تحليل التكاليف: ذلك أن الموارد المالية بشكل خاص تشكل اليوم أحد أهم محددات القرارات المتخذة في المجال التنموي الترابي خاصة على المستوى الجهوي، حيث تشكل ميزانية الجهة أحد العناصر الأساسية لكل سياسة تنموية، خاصة الشق المتعلق بالنفقات كشراء المعدات والبيانات والتجهيزات وتكاليف التسيير الإداري. حيث يساعد نموذج FULD، على الاقتصاد وتقليص العديد من الموارد المالية الموجهة للإنفاق الجهوي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة وموقعها الجغرافي.
ü تقنية “CATALYSE”
تعتبر تقنية“CATALYSE” من التقنيات المرجعية والأساسية المساعدة على تفعيل سياسة الذكاء الترابي، حيث تجمع بين الأدوات التي تدمج مختلف الطرق العلمية من جهة، وتستخدمها لغرض تحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى. وتشير تقنية CATALYSE إلى ثلاثة مفاهيم أساسية الذكاء الترابي، وهي التنمية المستدامة ثم الإقليم والمعلومات، بالإضافة إلى احترامها للمبادئ الأخلاقية للتنمية والمتمثلة بالأساس في الشراكة والمشاركة والالتقائية، كما تقوم هذه التقنية في تحليلها على ثلاثة أمور وهي:
– احتياجات الأفراد وليس مهارات الفاعلين في تشخيص أو تقييم المجال الترابي مجال الدراسة .
– تبني المقاربة التشاركية من خلال إشراك الساكنة إلى جانب الفاعلين الآخرين في تطوير وتفعيل وتقييم الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجاتهم.
– اٍعتماد المقاربة الشاملة المتعددة الأبعاد والقطاعات بغية تحقيق الالتقائية.
و تسمح تقنية CATALYSE للجهات الفاعلة بطرح ثلاثة أسئلة ومقارنتها بالنتائج المحصل عليها لتحديد إجراءات التنمية المستدامة وهي:
– ما هي احتياجات الساكنة ؟
– ما هي الموارد أو المنتجات و الخدمات الفردية و الجماعية الخاصة والعامة التي يتوفر عليها المجال الترابي و يمكن أن تساهم في تلبية احتياجات الساكنة ؟
– ما هي التحديات التي تواجه المجال الترابي وتحول دون تلبية احتياجات الساكنة ؟
وللإجابة عن هذه الاستفسارات يوفر CATALYSE ثلاثة أدوات للذكاء الترابي تتمثل فيما يلي :
– التشخيص الكمي و النوعي لتحديد احتياجات الساكنة .
– الدليل الذي يبين الموارد المتاحة بالمجال الترابي لمواجهة الاحتياجات وتلبية الخدمات.
– الأنظمة المعلوماتية التي تعمل على توفير مؤشرات مدى تأثير الأنشطة الخدماتية على مستوى المجال الترابي.
– الفقرة الثانية:أهداف الذكاء الترابي
عند استقراء مقتضيات دستور 2011، نجد أن المشرع المغربي خص الجهوية بمجموعة من المقتضيات التي أعادت الاعتبار للامركزية بالمغرب، حيث جعل الجهة على رأس التنظيم الترابي، ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما خفف من الوصاية التي كانت مفروضة عليها في ظل الدساتير السابقة، ومنحها اختصاصات واسعة وإمكانيات مالية وبشرية وآليات قانونية تجعلها قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها والتي تتجلى أساسا في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي عبر تحفيز الاستثمار، وتقليص الفوارق لضمان العدالة المجالية، والنهوض بالعنصر البشري وبمستوى معيشته. وتترجم كل هذه الأهداف من خلال البرنامج الجهوي للتنمية PDR الذي يمكن اعتباره وثيقة مرجعية للتنمية الجهوية، والذي يجب أن يراعي المخططات والبرامج القطاعية والوطنية لتحقيق التجانس والتوازن المجالي.
وفي نظرنا، لا يمكن تحقيق كل الأهداف التي خلقت من أجلها الجهوية، دون تبني مقاربات التدبير الحديثة والتي يأتي على رأسها الذكاء الترابي باعتباره رهان حتمي لتحقيق التنمية الجهوية، واستراتيجية محكمة لتنمية أي مجال بنجاعة وفعالية، والأخذ بعين الاعتبار الاستدامة التنموية على جميع الأصعدة:
– على المستوى الاقتصادي: يهدف الذكاء الترابي إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة عبر نهج سياسة اقتصادية تتوخي التحديث والتصنيع، والبحث عن فرص حقيقية ومصادر لتحسين الدخل لدى الأفراد مما يؤدي إلى الرفع من وثيرة النمو الاقتصادي، وبالتالي تحقيق الأمن الاقتصادي للجهة المعنية.
– على المستوى الاجتماعي: إن تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة يتجلى في ضمان حياة اجتماعية مستقرة للأفراد، وتحسين جودة العيش داخل المجال الترابي، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية، ولعل هذه الأهداف هي من أولويات الذكاء الترابي، حيث أنه من أهم الأسئلة التي يطرحها الفاعلون الترابيون عند اعتماد التدبير الذكي هي: ماهي احتياجات سكان المجال الترابي؟ وما الذي ينقصهم ليشعروا بالرفاه الاجتماعي؟ لأن الإجابة على هذين السؤالين من طرف الفاعلين الترابيين سيدعم حتما التماسك الاجتماعي وسيقلص من الفوارق الاجتماعية[36].
– في المجال البيئي: إن التنمية المستدامة تستدعي الأخذ بعين الاعتبار خطورة التنمية غير المعقلنة على البيئة، لأن حماية البيئة تعد شرطا أساسيا لاستمرار التنمية، فالذكاء الترابي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، لأن عدم التوازن بينهما سيقضي حتما على البيئة التي تعد أساسا لحياة الأفراد، كما أنه سيجهض العملية التنموية المنشودة، وبالتالي يمكن اعتبار البعد البيئي من أولويات التدبير الذكي، كما أن الرهان البيئي أصبح شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. لهذا يجد صناع القرار أنفسهم أمام مسؤولية جسيمة ومعادلة صعبة، وهي خلق مشاريع تنموية تخدم الساكنة دون الافراط في استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة[37].
– على المستوى الثقافي: يركز الذكاء الترابي على البعد الثقافي في العملية التنموية، وذلك لأن الإرث الثقافي له دور حيوي في رسم معالم المجال الترابي. لأن تنوع الإرث الثقافي داخل مجال معين يزيد من جاذبيته. فحسب جيراردو، “إن التراب الذي يمتلك ثقافات متعددة يجب أن يسمح بالتعبير عن الاختلاف لأن هذا الاختلاف سيؤدي إلى نوع من التقدم”[38].
– على المستوى المعرفي: يعتبر الذكاء الترابي تقاسم المعلومات والمعارف خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن للجماعات الترابية أن تحقق التنمية المشتركة بينها عبر تقاسم المعرفة. وبالتالي، يجب وضع آليات لتقاسم المعلومات والمعارف وتبادل الخبرات بين الجماعات الترابية بكل مستوياتها.
ومن جملة الأهداف التي يسعى الذكاء الترابي إلى تحقيقها نجد:
· تحقيق العدالة المجالية: إن تبني استراتيجية الذكاء الترابي، يحتم التمييز بين المجالات الترابية ذات الجاذبية التنافسية، وبين المجالات الترابية التي تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، وبالتالي ليست لها جاذبية تنافسية، وهذا يتطلب التعامل بشكل مختلف مع المجالين المختلفين، إذ يسعى الفاعلون الترابيون عن طريق التدبير الذكي للتراب، إلى استكمال تأهيل المجال الترابي ذو الجاذبية التنافسية من خلال المواكبة والحفاظ على استمراريته، في حين يتطلب المجال الترابي التي يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية أو غيرها إلى العمل على تصحيح الاختلالات. حيث أن آلية الذكاء الترابي تساعد على معرفة معطيات وخاصيات كل مجال على حدة، على اعتبار أن لكل مجال مكوناته وإكراهاته ونقط ضعفه، ومنه تخصيص كل مجال بالمشاريع التنموية التي تنقصه وتزيد من جاذبيته. وبالتالي فإن الذكاء الترابي هو السبيل الوحيد للقضاء على التفاوتات المجالية بالمغرب[39].
· جلب الاستثمارات للجهة: إن الهدف الأساسي لإرساء آلية الذكاء الترابي يتجلى أساسا في التنمية المستدامة، والتي تستدعي جلب الاستثمارات للجهة، وخصوصا الاستثمارات الأجنبية، وهذا يقتضي اعتماد تقنيات متطورة وتكنولوجيا حديثة تقوم على تقاسم المعلومات بين جميع الفاعلين على مستوى الجهة الواحدة أو بين مختلف الجهات، وذلك لجعل المجال الترابي أكثر جاذبية للاستثمارات بما يخدم العملية التنموية.
عموما يظل الهدف الأسمى لآلية الذكاء الترابي هو تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة، وذلك بجعل السياسات العمومية في خدمة التنمية المجالية عبر التدبير الذكي والإبداع في التنظيم والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وتقاسم المعارف والأفكار بالإضافة إلى اعتماد المقاربة التشاركية بشكل يخدم تنافسية المجال وتنميته.
§ المطلب الثاني: إكراهات وتحديات الذكاء الترابي، وسبل التدبير لتحيق تنمية فعلية
– الفقرة الأولى: إكراهات وتحديات الذكاء الترابي
من خلال الوقوف على مدلول الذكاء الترابي، والبحث في أبعاده وتقنياته، وصولا إلى أهدافه التي يقع على رأسها تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة من خلال الرسم الدقيق لمعالم المجال وتوجيه قطار التنمية على الاتجاه الصحيح، وعند ملامسة واقع الإدارة الترابية بالمغرب، يتضح لنا أن استراتيجية الذكاء الترابي تجد أمامها جملة من الاكراهات والتحديات التي تقف حاجزا أمام تفعيلها، وبالتالي تحول دون تحقيق التنمية المأمولة، ويمكن إجمال هذه الإكراهات والتحديات فيما يلي:
– تحدي افتقار الجماعات الترابية إلى بنوك المعلومات: إن عدم امتلاك الجماعات الترابية لبنوك معلومات ومعامل تحليل ومعالجة المعطيات الخاصة بالمجالات الترابية يجعل هذه الوحدات تجهل واقع المجال، وبالتالي لا يمكنها تبني التدبير الذكي لأن هذا الأخير يقوم على تحيل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالحيز الترابي واقتراح المشاريع التنموية اللازمة له.
– تحدي غياب الرؤية الاستراتيجية وعدم تحيين الأهداف بالموازاة مع تغير واقع المجال وديناميته التي تفرض التغيير المستمر في الموارد والإمكانيات وبالتالي تغيير الخطط والبرامج والأهداف المسطرة.
– تحدي الاختلالات والتفاوتات المجالية: إن أهم ما يعيق التنمية في المغرب هو استمرار التفاوتات المجالية، لأن توزيع الثروات والموارد يعرف تفاوتا بين مختلف الجهات، مما يخلق نوعا من اللاتوازن لصالح جهات على حساب أخرى[40]، ويشكل عدم التوازن الذي تعرفه الجهات عبئا كبيرا على النخب المحلية مما يتطلب مجهودا كبيرا لتحقيق العدالة المجالية. هذا بالإضافة إلى الفوارق الاجتماعية التي تعرفها مختلف المجالات والتي تتمظهر في انتشار الفقر والأمية والبطالة والتهميش…
– تحدي عدم تكوين الموارد البشرية: إن عدم مهنية وعدم فعالية الموارد البشرية بالجماعات الترابية يخلق أهم تحدي أمام تفعيل آلية الذكاء الترابي، لأن التدبير الذكي يتطلب موارد بشرية ذكية سواء المعينة منها أو المنتخبة، فلا جدوى من توفير موارد مالية وآليات حديثة في ظل وجود موارد بشرية غير مؤهلة ولا تتمتع بحس الابتكار والعمل المنظم.
إن الجماعات الترابية رغم توفرها على أعداد هائلة من الموظفين، إلا أنها تعاني خصاصا كبيرا في الكفاءات والأطر التي يمكن أن تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وتبتكر استراتيجيات حديثة لتحقيقها، فالموارد البشرية ذات التخصصات الدقيقة والكفاءات العالية هي قطب الرحى في تنزيل البرامج والمخططات التنموية. ويرجع الخصاص الحاصل في الكفاءات بالجماعات الترابية إلى كون الموارد المالية التي تتوفر عليها هذه الأخيرة لا تسمح لها بتوظيف القدر الكافي من الأطر العليا لأن أجور هذه الأطر يمكن أن يستنزف قسطا كبيرا من ميزانية الجماعات الترابية.
– تحدي الفجوة الرقمية: تصطدم آلية الذكاء الترابي باتساع الفجوة الرقمية بين المغرب والدول المتقدمة، وهذا تحدي كبير بالنسبة للمغرب، بحيث أن بلدنا لا زال لم يرقى إلى مصاف الدول التي تعتبر رائدة في المجال الرقمي، وبالتالي هذا الإشكال يحد من القدرة التنافسية للمجالات الترابية بالمغرب[41].
– الفقرة الثانية:وسبل التدبير لتحيق تنمية فعلية
إن رهان تحقيق التنمية الترابية بالمغرب يقتضي إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تعتري واقع الجماعات الترابية، وتسريع العمل على تجاوز مختلف الاكراهات التي تحول دون إرساء آلية الذكاء الترابي عبر اتخاذ عدة تدابير يمكن تلخيصها فيما يلي:
– العمل على تحسيس الفاعلين الترابيين بأهمية آلية الذكاء الترابي وتنزيل هذا المفهوم كممارسة عملية من أجل تنمية مستدامة للجهات.
– العمل على إحداث نظام معلوماتي متكامل تكون مهمته جمع المعلومات الدقيقة والمعطيات المتعلقة بمختلف المجالات الترابية وتوزيعها على صانعي القرار سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المركز، للإحاطة بإشكاليات التنمية واستخدام هذه المعطيات في بلورة الخطط والسياسات التنموية. لأن تحقيق التنمية الشاملة للبلاد لا يمكن أن يكون بدون تصحيح الاختلالات المجالية وملاءمة الحلول مع الإشكاليات التي تعيشها كل جهة على حدة.
– تبني مقاربة تدبيرية حديثة ومتطورة تقطع مع التسيير التقليدي للمجال، واعتماد آلية التخطيط الاستراتيجي القائم على استشراف التراب والبرمجة طويلة الأمد.
– لا يمكن تجاهل الأدوار التي يمكن أن تلعبها الجامعة كصرح علمي أكاديمي يساهم في تطوير أداء الجماعات الترابية عبر البحوث المنجزة في هذا المجال، وكذا عبر تكوين الموارد البشرية للجماعات الترابية. لذا يجب إدماج المؤسسات العلمية في العملية التنموية عن طريق تشجيع البحث العلمي، وجعله آلية لإبراز المقومات الطبيعية لكل جهة، وذلك لكون تحديث المجال الترابي مرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير البحث العلمي.
– العمل على تكوين وتأطير الموارد البشرية بالجماعات الترابية وجعلها ترقي إلى مستوى التدبير الحديث واتخاد القرارات الصائبة. مع ضرورة اختيار الكفاءات والنخب القادرة على النهوض بالشأن المحلي، لأن وجود موارد بشرية عاجزة ومفتقرة للقدرات العلمية سيكون عائقا أمام التنمية المحلية.
– أصبحت المقاربة التشاركية، النموذج الأمثل للعمل التنموي، وأهم عناصر الحكامة الجيدة[42]، لذا من الضروري تفعيل آلية الديمقراطية التشاركية بكل أبعادها عبر فتح المجال للمواطنين ومكونات المجتمع المدني للمشاركة في تدبير الشأن المحلي.
خاتمة
إن اعتماد آلية الذكاء الترابي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لن يكون إلا بتحديث الإدارة المحلية وتطوير الوسائل والإمكانات المتاحة لها من موارد مالية وبشرية، وتمكينها من أنظمة معلوماتية متطورة ومن أطر وكفاءات متخصصة في هذه الأنظمة، بالإضافة إلى نخب محلية واعية بقدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، فكما أشرنا سابقا، يعتمد الذكاء الترابي بالأساس على العلم والمعرفة، التخطيط، التشاور، الابتكار والإشراك واليقظة وعلى المساهمة الفاعلة والفعالة في مسلسل التنمية،
نافلة القول، إن ما يلزم فعلا لإرساء استراتيجية الذكاء الترابي، هو العمل على تغيير عقليات الموارد البشرية بالجماعات الترابية، فلا جدوى من توفير موارد مالية وإطار قانوني يضمن للجماعات الترابية آليات قانونية تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها، في ظل وجود موارد بشرية (سواء معينة أو منتخبة) قاصرة أو عاجزة عن مواكبة التطور الذي يعرفه المجتمع، أو نخب لا تتمتع بالحس المواطناتي الذي يحتم تغليب المصلحة العامة عن المصالح الشخصية.
لائحة المراجع:
– نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، منشورات الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، المعهد العالي للفكر الإسلامي بفيرجينيا، سلسلة الرسائل الجامعية، عدد 6 الطبعة 2 سنة 1994.
– منير الحاجي، التنمية المحلية التشاركية، مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمية، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة الحسن الأول، سطات 2006/2007.
– عمار شقواري، التسويق الترابي والحكامة المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة القاضي عياض مراكش 2014/2015.
– مولاي محمد البوعزاوي. تحديث الإدارة الترابية بالمغرب: نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية. منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي. مطبعة الأمنية. الراباط 2015.
– ادريس الكراوي وفيليب كليرك، الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة، تجارب دولية مقارنة، أعمال الملتقى الدولي للداخلة، مطبعة البيضاوي’ 2012.
– عماري محمد التوفيق. استراتيجية الذكاء الترابي في جلب الاستثمارات. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. أكادير مارس 2018.
– صوفيا صغير، الذكاء الترابي ووقعه على التنمية المحلية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة القاضي عياض مراكش، 2019/2020.
– فضيلة حويو: إدارة الأعمال الاستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إشارة إلى مسارها في الواقع العملي لمؤسسة .SONERAS رسالة لنيل شهادة الماجستير. جامعة الجزائر كلية العلوم القانونية الاقتصادية الجزائر 2004/2005.
– خالد البهالي. الذكاء الترابي والجماعات الترابية: مداخل للفهم والتفسير. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. مارس 2018.
– عماري عبد الغني. الديمقراطية التشاركية كمدخل للذكاء الترابي. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. أكادير مارس 2018.
– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية www.cese.ma
– عبد العالي ماكوري دور الذكاء الترابي في جلب الاستثمار للجهة. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. 2018.
– تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية “الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” الكتاب 3.
– تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. التقرير العالمي لليونسكو. من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة. مطبوعات اليونسكو. فرنسا 2005.
– Joelle Simard « la ville intelligente comme vecteur pour le développement durable : le cas de la ville de Montréal » Essai présenté au centre universitaire de la formation en environnement et en développement durable. Université de Sherbrooke. Juillet 2015.
– Girariot Jean Jacques, Définition of territorial intelligence, WWW, territorial intelligence.eu
– Haddad Mohamed. L’Intelligence Territoriale et observatoires socio-économique et environnement :”un processus d’intelligence territoriale adapté (PITA) à L’observatoire de MANZEL HABIB AU SUD DE LA TUNISIE ; thèse de doctorat en science de l’information et de la communication, université Paul verlaine-metz. décembre 2008.
– Dumas Philippe, intelligence, territory, decentralization on the frensh regions, press technologiques, Toulon 2004.
– Yann Bertacchini. Entre information et processus de communication : l’intelligence territoriale. IDSM 16, article n° 156, mai 2004.
– Jean Maurice Bruneau, l’intelligence territoriale : qu’est-ce que c’est ?, Veille magazine, n° 80 décembre 2004.
– Laurini Robert, nature of geografic knowledge bases, in Sami Faiz and Khaoula Mahmoudi, handbook of research on geografic information systems applications and Advancements, IGT Global Edition, USA 2017.
– Bourmdane Naima: L’intelligence territoriale; instrument de développement économique et social à la lumière des plans de développement économique et social de la région Fès Boulmane, projet de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de master spécialisé en management public et gouvernance financière, université sidi Mohamed ben abdallâh ;faculté des science Juridique économiques et sociales-Fès, 2014.
– Christophe Assens. Les modes de gouvernement de la démocratie locale. Paris 2001.
– Philip kotler. Marketing management ; 10ème édition ;Prentice-Hall. Paris 2000.
– Texier et Valla. SYSTEM OF ACTOR IN TERRITORIAL MARKETING. An extension of inter-organisational marketing theory. 82 IMP conférences, Lyon- France 1992
– Joëlle simard , maitrise ; la ville intelligente comme vecteur pour le développement durable ; le cas de la ville de Montréal.
[1] نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، منشورات الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، المعهد العالي للفكر الإسلامي بفيرجينيا، سلسلة الرسائل الجامعية، عدد 6 الطبعة 2 سنة 1994 ص 2
[2] منير الحاجي، التنمية المحلية التشاركية، مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمية، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة الحسن الأول، سطات 2006/2007 ص 42
[3] Joelle Simard « la ville intelligente comme vecteur pour le développement durable : le cas de la ville de Montréal » Essai présenté au centre universitaire de la formation en environnement et en développement durable. Université de Sherbrooke. Juillet 2015 page 28
[4] مولاي محمد البوعزاوي. تحديث الإدارة الترابية بالمغرب: نحو ترسيخ الديمقراطية وكسب رهان التنمية. منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي. مطبعة الأمنية. الرباط 2015 ص 122
[5] عمار شقواري، التسويق الترابي والحكامة المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة القاضي عياض مراكش 2014/2015 ص 37
[6] Girariot Jean Jacques, Définition of territorial intelligence, WWW, territorial intelligence.eu
[7] ادريس الكراوي وفيليب كليرك، الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة المقاولة، تجارب دولية مقارنة، أعمال الملتقى الدولي للداخلة، مطبعة البيضاوي، 2012 ص 514
[8]– عمار شقواري، مرجع سابق، ص 38.
[9] – Dumas Philippe, intelligence, territory, decentralization on the frensh regions, press technologiques, Toulon 2004.
[10] Yann Bertacchini. Entre information et processus de communication : l’intelligence territoriale. IDSM 16, article n° 156, mai 2004 page 11
[11] Jean Maurice Bruneau, l’intelligence territoriale : qu’est-ce que c’est ?, Veille magazine, n° 80 décembre 2004 page 31
[12] Girariot Jean Jacques, Définition of territorial intelligence op. cit
[13] Laurini Robert, nature of geografic knowledge bases, in Sami Faiz and Khaoula Mahmoudi, handbook of research on geografic information systems applications and Advancements, IGT Global Edition, USA 2017, p 29
[14] عماري محمد التوفيق. استراتيجية الذكاء الترابي في جلب الاستثمارات. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. أكادير مارس 2018 ص 71
[15] Haddad Mohamed. L’Intelligence Territoriale et observatoires socio-économique et environnement :”un processus d’intelligence territoriale adapté (PITA) à L’observatoire de MANZEL HABIB AU SUD DE LA TUNISIE ; thèse de doctorat en science de l’information et de la communication, université Paul verlaine-metz. décembre 2008, p .122
[16] صوفيا صغير، الذكاء الترابي ووقعه على التنمية المحلية، مرجع سابق، ص 44
[17] Bourmdane Naima: L’intelligence territoriale; instrument de développement économique et social à la lumière des plans de développement économique et social de la région Fès Boulmane, projet de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de master spécialisé en management public et gouvernance financière, université sidi Mohamed ben abdallâh ;faculté des science Juridique économiques et sociales-Fès, 2014,p 24
[18] Haddad Mohamed. Intelligence territoriale et observatoires socio-économiques et Environnementaux. op.cit, p.122
[19] صوفيا صغير، الذكاء الترابي ووقعه على التنمية المحلية، مرجع سابق، ص 47
[20] خالد البهالي. الذكاء الترابي والجماعات الترابية: مداخل للفهم والتفسير. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. مارس 2018 ص 23
[21]Christophe Assens. Les modes de gouvernement de la démocratie locale. Paris 2001 p.50
[22] Philip kotler. Marketing management ; 10ème édition ;Prentice-Hall. Paris 2000. P 87
[23] Texier et Valla. SYSTEM OF ACTOR IN TERRITORIAL MARKETING. An extension of inter-organisational marketing theory. 82 IMP conférences, Lyon- France 1992
[24] عماري عبد الغني. الديمقراطية التشاركية كمدخل للذكاء الترابي. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. أكادير مارس 2018 ص 163
[25] الدستور الكندي. الجزء الثاني الخاص بالصلاحيات الحصرية للهيئات التشريعية للمقاطعات الفصل 92. المواضيع الحصرية ضمن السلطات التشريعية للمقاطعات.
[26]Chapitre 2; 80.1 loi sur l’aménagement et l’urbanisme site de Québec .gov.qc ca/FR/show doc /csA -2.1
[27] صوفيا صغير، الذكاء الترابي ووقعه على التنمية المحلية، مرجع سابق، ص 56
[28] Pevost(p) “les dimensions et processus du développement local. Sur le site de ville de montreal qc.ca/pls/portal/docs/page/sommet.fr/media/documents/dévoloppementlocal. PdF.consulé le 02-02-2020 à 15.00
[29] Joëlle simard , maitrise ; la ville intelligente comme vecteur pour le développement durable ; le cas de la ville de Montréal page 7 .
[30] صوفيا صغير، الذكاء الترابي ووقعه على التنمية المحلية، مرجع سابق، ص 64
[31] فضيلة حويو: إدارة الأعمال الاستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إشارة إلى مسارها في الواقع العملي لمؤسسة .SONERAS رسالة لنيل شهادة الماجستير. جامعة الجزائر كلية العلوم القانونية الاقتصادية الجزائر 2004/2005 ص 9
[32] فضيلة حويو. مرجع سابق 10
[33] عمار شقواري مرجع سابق ص 126
[34] عمار شقواري مرجع سابق ص 131
[35] حمداني محمد أهمية الذكاء الاقتصادي في تحسين ملائمة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 02/2012/ ص 17
[36] Aimad el hajri et philippe Clerc. Intelligence économique et intelligence territoriale. Editions universitaires Européennes. 2015 p 198
[37] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية www.cese.ma ص 98
[38] http://popus.uliege.be/0770-7576/index. php? Id=1648&fils=1 تم ولوج الموقع بتاريخ 12 مارس 2020 على الساعة السادسة والنصف
[39] عبد العالي ماكوري دور الذكاء الترابي في جلب الاستثمار للجهة. أشغال الندوة العلمية حول الذكاء الترابي والجماعات الترابية. 2018 ص 55
[40] تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية “الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” الكتاب 3 ص 20
[41] تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. التقرير العالمي لليونسكو. من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة. مطبوعات اليونسكو. فرنسا 2005. ص 33
[42] صوفيا صغير. مرجع سابق ص 91




