banner

دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

Reporting births and deaths in the Saudi system

A comparative study of Islamic jurisprudence

د . حاصل بن معدي محمد الأحمري

أستاذ الأنظمة المساعد بكلية العلوم والآداب بمحائل عسير

Dr . Hasel bin Maadi Muhammad Al-Ahmari

Assistant Professor of Systems, College of Science and Arts, Mahail Asir

ملخص البحث:

التبليغ عن المواليد والوفيات، تقتضيه المصلحة العامة؟ نظراً لأهمية الحالة المدنية للدول. وتسجيل حالات المواليد والوفيات تقتضيه المصلحة في إحصاء عدد السكان المرتبط بخطط التنمية العامة. لذا اهتم الفقه الإسلامي في إثبات المواليد ومسائل إثبات النسب وجاء تبعاً لذلك النظام السعودي لضبط الحالة المدنية لكل مواطن ويبين الأحكام المتصلة بالسجلات المدنية والقيد، والمواليد والوفيات. ويوضح هذا البحث طريقة التبليغ عن المواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي ويظهر أهمية ذلك.

Research Summary:

Report births and deaths, required by the public interest? Given the importance of the civil status of states. And the registration of births and deaths is required by the interest in the census of the number of people linked to general development plans. Therefore, Islamic jurisprudence focused on establishing births and paternity issues, and accordingly the Saudi system came to control the civil status of every citizen and clarify provisions related to civil records and registration, births and deaths. This research explains the method of reporting births and deaths in the Saudi system and Islamic jurisprudence, and shows the importance of that.

المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينُ به، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ([1]).يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ([2])،يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا (72)([3]).

أما بعد:

تقتضي مصالح المجتمعات تسجيل حالات المواليد والوفيات؛ نظراً لارتباط ذلك بحقوق الآخرين، ولما تقتضيه المصلحة في إحصاء عدد السكان المرتبط بخطط التنمية العامة، ولأنّ التحقق من ولادة إنسان أو موته، ومعرفة سبب ذلك يعتبر من المصالح الشخصية، حيث يتعلق به حقوق آخرين مثل التركة، وتحديد أنصبة الورثة، كما أنّ فيه حماية للمصلحة العامة.

ولذلك اهتمت جميع الدول بتنظيم سجلات المواليد والوفيات، ومن ذلك  النظام السعودي فقد عالج هذا الموضوع في نظام الأحوال المدنية .

 حيث جاء في المادتين 34 و54 من النظام وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة.

كما أنّ الكثير من الأنظمة قد نصت على أنّ التبليغ عن حالات الولادة والوفاة يشمل حالات الولادة التي يخرج المولود فيها ميتاً بعد ستة أشهر من الحمل أو أكثر، فيقيد في سجل المواليد أنّهُ ولد ميتاً، كما يشمل المواليد الذين يتوفون بعد الولادة ولو بأيام قليلة، فيجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. ويعتبر النظام السعودي النظام الذي يسعى لضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية، ويبيّن الأحكام المتصلة بالسجلات المدنية، والقيد، والمواليد، والوفيات.

أسئلة الدراسة:

جاءت الدراسة الحالية لتجيب عن الأسئلة التالية:

·     ما هو نظام المواليد والوفيات؟

·     وما هو نظام الأحوال المدنية السعودي ولائحته التنفيذية؟

·     ما أثر التبليغ عن المواليد في اثبات النسب؟

·     ما أثر التبليغ عن الوفيات لبيان حقوق المتوفي؟

·     ماذا يخدم نظام المواليد والوفيات الإلكتروني؟

·     ما هي حقوق المواليد والوفيات في المستشفيات والبلديات؟

·     ما المقارنة بين نظام التبليغ عن المواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى ما يأتي:

–    إبراز دور التبليغ عن المواليد الوفيات والذي تقتضيه المصلحة العامة لأهمية حالة الدول المدنية.

–    إبراز مدى شمولية الشريعة واهتمامها بقضايا المجتمع، حيث نجد فقهاءها الأوائل اهتموا بهذه القضايا وأعطوا لها أحكاما تضبطها.

–    بيان أثر التبليغ عن المواليد في اثبات النسب، والتبليغ عن الوفيات لبيان حقوق المتوفي.

–    شرح لنظام المواليد والوفيات الإلكتروني، وتبيان حقوق المواليد والوفيات في المستشفيات والبلديات.

–    التدرب على كيفية البحث عن المسائل المقارنة بين أنظمة الدول والفقه الإسلامي.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الموضوع في أهمية التبليغ عن المواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي، حيث إنّ التبليغ عن المواليد والوفيات تقتضيه المصلحة العامة وذلك بالنظر لأهمية الحالة المدنية للدول، وتتمثل أهمية التبليغ عن المواليد في إثبات النسب حيث إنّ النسب يعتبر موضوع بالغ الخطورة وله أبعاد وآثار نفسية على الولد بدرجة أولى، كما لهُ بعد اجتماعي لكونه يحقق مصلحة عامة للمجتمع ويتضمن حرمات الله تعالى.

كما تأتي أهمية التبليغ عن الوفيات في ضمان حقوق المتوفي، كما تأتي الأهمية من معرفة نظام المواليد والوفيات الإلكتروني باعتبار سهولته للاستخدام والوصول اليه وبيان جهود الدولة في توفيره للمواطن لتسهيل إجراءات المواليد والوفيات، وتأتي الأهمية من بيان حقوق المواليد والوفيات في المستشفيات والبلديات وحفظ الحقوق بها.

الدراسات السابقة:

جاءت دراسات شبيهة بالدراسة الحالية وهي:

– دراسة فهمي العمودي (2019)، بعنوان (حقوق الطفل قبل الولادة من خلال القرآن الكريم)، وقد تناولت حقوق الطفل قبل الولادة ابتداءً من تكوين الأسرة المسلمة التي تقوم على أساس وثيقة وعلاقة شرعية، مع مراعاة اختيار الزوجين، والبعد عن كل ما يخالف أسس وشرعية العلاقة الزوجية، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي، وتوصلت الدراسة الى أنّ حسن اختيار الزوجين يضمن حقوق الأطفال في التربية الصالحة، وقد أوصت الدراسة بالاهتمام بحقوق الطفل التي تكفل بها القرآن الكريم، ومنها تكوين الأسرة الصالحة.

– دراسة أحمد بوقفة (2007)، بعنوان (إفشاء سر المريض، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، وتناولت الدراسة موضوع إفشاء سر المريض وحكمه، استثناءته، تطبيقاته، في الشريعة والقانون، وتناولت وجوب إفشاء سر المريض بسبب إعلانات الولادات والتبليغ بالوفيات في الفقه الإسلامي، وخلصت الى أنّه إذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد التبليغ عن الوفيات لمعرفة أسباب الوفاة قبل الدفن، فإنّهُ يجب على الأطباء والمؤسسات الصحية التبليغ عن الوفيات وهو يختلف مع رأي الفقه الإسلامي.

– دراسة علي محمد (2008) بعنوان (إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسلامي)، وقد تناول فيها الحالات التي يجب فيها إفشاء السر، ومنها التبليغ عن الأمراض المعدية، والتبليغ عن المواليد والوفيات في الفقه الإسلامي.

– دراسة نعمان نافع (2007)، بعنوان (وفيات الأطفال حديثي الولادة في وحدة العناية)، حيث تناول الباحث وفيات الأطفال حديثي الولادة في وحدة العناية في مستشفى بغداد التعليمي، مدينة الطب، حيث بينت أسباب الوفاة لعينة بحجم 122 حالة وفاة للسنوات الثلاثة مبينة المشاكل والأسباب التي تؤدي الى الوالدات المبكرة ووفيات الأطفال حديثي الولادة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يتبيّن من الدراسات السابقة أنّ هناك شُح في الدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع، فقد تناولت دراسة أحمد بوقفة ودراسة علي محمد علي موضوع إفشاء سر المريض ومنها الحالات التي يحدث فيها إعلانات الولادات والتبليغ بالوفيات، وكانت هاتين الدراستين بصورة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون، بينما تناولت دراسة فهمي العمودي حقوق الطفل قبل الولادة من خلال القرآن الكريم، وتناولت دراسة نعمان نافع وفيات الأطفال حديثي الولادة في وحدة العناية، ومن خلال هذه الدراسات فقد تمت الاستفادة من هذه الدراسات في صياغة المشكلة والتوصل الى حلول لها، وقد تميزت هذه الدراسة بمقارنتها لنظام التبليغ عن المواليد والوفيات في الأنظمة والقوانين وبين الفقه الإسلامي.

منهج الدراسة

اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن لدراسة وبيان الموضوع الذي يخُصّ الدراسة وهو التبليغ بالمواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي وذلك بعمل مقارنة بين المواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مع توثيق كتابة الأقوال والآيات والأحاديث في الحاشية، وعزوها الى مصادرها، وتوضيح وكتابة المراجع والمصادر المتعلقة بالبحث في الحاشية والفهارس، مع ذكر اسم الكتاب ومؤلفها والجزء والصفحة وسنة النشر ودولة الناشر إن وجدت. وجاءت خطة البحث كالآتي:

· المقدمة وفيها: أسئلة الدراسة، وأهدافها، أهمية الدراسة، ومنهجها، والدراسات السابقة.

· الفصل الأول: التبليغ عن المواليد والوفيات:

· تمهيد: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

· المبحث الأول: المواليد:

· المطلب الأول: نظام التبليغ عن المواليد.

· المطلب الثاني: التبليغ عن المواليد في اثبات النسب.

· المبحث الثاني: الوفيات:

· المطلب الأول: نظام التبليغ عن الوفيات.

· المطلب الثاني: أثر التبليغ عن الوفيات لبيان حقوق المتوفي.

· المطلب الثالث: نظام المواليد والوفيات الإلكتروني.

· المبحث الثالث: حقوق المواليد والوفيات في المستشفيات والبلديات.

· الفصل الثاني: التبليغ بالمواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي

· المبحث الأول: التبليغ بالمواليد والوفيات في النظام السعودي.

· المبحث الثاني: التبليغ بالمواليد والوفيات في الفقه الإسلامي.

· الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.

· المراجع والمصادر.

· فهرس الموضوعات.

الفصل الأول: التبليغ عن المواليد والوفيات

تمهيد: نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية:

جاء تاريخ بداية النظام في 20/4/1407هـ، الموافق 21/12/1986م، وهو النظام الذي يسعى لضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية، وكذلك تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في سجل مخصص لذلك، ويبيّن الأحكام المتصلة بالسجلات المدنية، والقيد في السجل، ومحل القيد، والمواليد، والزواج والطلاق، والوفيات، والبطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، كما يتضمن تحديد عقوبات مخالفة النظام.

وتتمثل أدوات إصدار النظام في: المرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407ه، ونصّهُ كالآتي: (نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ه، وبعد الاطلاع على نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (٨١٧٢) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٣٥٨ ه. وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١١ محرم ١٣٨٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٠٧ هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً -الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً -على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ مرسومنا هذا) ([4]).

كما جاء نص قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11/1/1407ه كالآتي: (إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ش/٢٤٣٤٠ وتاريخ ١١/ ١١/١٣٩٩ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم ٣/ ٣٨٧٩٩ وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، ومشفوعه مشروع نظام الأحوال المدنية. وبعد الاطلاع على مذكرتي شعبة الخبراء رقم ١٣٤ وتاريخ 12/8/1406هـ، ورقم ١٦٢ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٠٦ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦٨ وتاريخ ٧ /١١ / ١٤٠٦ هـ. يقرر ما يلي:

١ -الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

٢ -نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

٣ -تشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، لدراسة وضع ضوابط وقواعد محددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء)([5]).

وتتمثل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في 96 مادة تناولت نظام الأحوال المدنية والتي تُعني بأحكامه بضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك، وتدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذللك.  كما تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها: المديرية: وهي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية، وإدارة الأحوال المدنية: هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة. مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية. ً الواقعات ويكون وفقا لنص المادة (۸٦) من هذا، الهيئة: هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة النظام. وفقاً لنص الفقرة، اللجنة المحلية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب (أ) من المادة (۸۲) من هذا النظام. وفقا ً لنصّ المادة (ب)، اللجنة الفرعية: هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة لنص الفقرة من المادة (۸۲) من هذا النظام. السجل المدني المركزي: هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.  سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.  الواقعة: هي حصول الميلاد، أو الزواج، أو الطلاق، أو فقد الجنسية، أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثه يوجب النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عمّا سبق من طوارئ، وحوادث، وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتها.

وهكذا تأتي مواد نظام الأحوال المدنية ممثلةً في 96 مادةً شاملةً لكل ما يتعلق بالأحوال المدنية والمواليد والوفيات والتبليغ عنهم.

المبحث الأول: المواليد

المطلب الأول: نظام التبليغ عن المواليد:

تحتم الضرورة بالإبلاغ عن المواليد والوفيات لأنّ التحقق من ولادة إنسان أو موته، ومعرفة سبب ذلك يعتبر من المصالح الشخصية، حيث يتعلق به حقوق آخرين مثل التركة، وتحديد أنصبة الوراثة، كما أنّ فيه حماية للمصلحة العامة([6]).

وتبليغ الولادة هو الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها المواطن بمجرد ما رُزق بمولود أو مولودة، وبفضل تيسير خدمات الأحوال المدنية صار من السهل التبليغ عن حالة ولادة وتسجيل الطفل وإضافته إلى بطاقة الأسرة. ونظام تبليغ الولادة هو نظام يقوم على تسجيل المواليد في جميع المستشفيات المصرح لها بعمليات الولادة سواءً كانت حكومية أو خاصة، وذلك بهدف توثيق حالات الوالدة نظامياً وبشكل آلي للحد من التلاعب في تسجيل المواليد. حيث أنه ومن خلال النظام سيتم الحصول على إحصائيات وبناء استراتيجيات يستفاد منها مستقبلاً([7]).

ويحتاج والد أو والدة المولود القيام بالخطوات التالية من أجل تسجيل المولود الجديد في الأحوال المدنية:

1.    تبليغ إدارة المستشفى بحالة الولادة حتى يتم تسجيل الواقعة إلكترونيًا، وبالنسبة للمستشفيات التي لا تتعامل مع تسجيل الولادات إلكترونيًا، يُطلب من إدارة المستشفى شهادة تبليغ ليتم التوجه بها إلى مكتب الأحوال.

2.    حجز موعد في مكتب الأحوال عبر برنامج (ابشر) لغرض تسجيل واقعة ميلادتعرف لكيفية حجز موعد من هنا.

3.    إحضار صورة عن سجل الأسرة.

4.    ملء نموذج اضافة مولود الذي يحمل رقم 87 ومخصص لهذا الأمر بالتحديد.

5. التوجه إلى مكتب الأحوال بحسب الموعد المحدد في تذكرة حجز الموعد ومع كافة الأوراق المبينة في تذكرة الموعد.

6. يحصل المولود على شهادة مؤقتة لمدة عام واحد، وبعد مرور العام واستيفاء كافة التطعيمات يتم إصدار شهادة أصلية للطفل أو الطفلة.

طبعًا يمكن للأخ أو الأب أو الأبن أو الابنة أو الزوجة تسجيل واقعة الميلاد بشرط حصول الشخص على بطاقة الهوية الوطنية.

المطلب الثاني: التبليغ عن المواليد في اثبات النسب:

يعتبر النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية، فالولد جزء من أبيه، والأب بعضٌ من ولده، ورابطة النسب هي نسيج الأسرة التي لا تنفصم عنها، وهو نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان، إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة، وذابت الصلات بينها، ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لذا امتنّ الله عز وجل على الإنسان بالنسب، فقال سبحانه: ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ  ﮊ ([8]). وقد كان النَّسب عند بعضِ الأقوام أمرًا غير ذي بالٍ، فلم يكن يُهتم كثيرًا بنسبةِ الولد إلى أبيه؛ إذ كان يكفي نسبته إلى القبيلة؛ حيث إنَّ بعضَ الأسر لا ترى تخصيص المرأة لرجل، ولا تخصيص الرجل بامرأةٍ إذا كانوا إخوة ولكلٍّ زوجة، كما كان يرى بعضُهم نسبة الولد للأم لا تنسبه للأب([9])، ولهذا لم يكن من عَلاقةٍ ما بين الوالد والأبناء، أو بعبارة أصح بين المستولد والأبناء في المجتمعِ البدائي؛ إذ كان الجنسان يعيشان منفصلين في عددٍ كبير من القبائل، لذا فإنَّ من الحقوقِ الهامة التي أثبتتها الشريعةُ الإسلامية للولد وللوالدين الحق في ثبوتِ النَّسب، فهو حقٌّ للولدِ أولاً قبل كلِّ شيء، وقد حرص الإسلامُ على تقريرِ هذا الحقِّ وإثباته، وتأكيد وجوده بالنِّسبة لهذا الولد، وقد كان لهذا أثر عظيم في حمايةِ المجتمع الإسلامي وتماسكه والحفاظ على قوته([10]).

لذا فإنَّ الإسلامَ حرص على ثبوت النَّسب، وهذا من خلالِ الحفاظ على الأسرة؛ لأنَّ الأسرةَ هي اللبنة الأولى في بناءِ المجتمع؛ حيث إذا صَلَحت صلح المجتمعُ وإذا فسدت فسد المجتمعُ، ولا تصلح الأسرةُ ولا تحقِّقُ الهدفَ المنشود منها إلا إذا برزت إلى حيز الوجود عن طريقِ الزَّواج الصحيح، وبهذا الزَّواج يكون النَّسب([11]). قال تعالى: ﮋﮉﮊﮋﮌﮍ  ﮎ   ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝﮊ ([12])، وقد دلّت الآية على مشروعية زواج المسلم بالمسلمة، وهذا حق الطفل حتي ينشأ في بيئة صالحة، ويتربى التربية الإسلامية بين أبوين مسلمين، فالقصد الصحيح الشرعي من الزواج هو الإعفاف، وحفظ الماء، والنسل الطاهر، واستمرار الحياة، مع المحافظة على الأنساب التي يوليها القرآن عناية فائقة، فالزواج أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد، فيختص كل رجل بأنثى وكل أنثى برجل([13]).

والنسب باعتباره صلة الإنسان بمن ينتمي إليه من الآباء والأجداد يدور حول محورين أساسيين وهما الإثبات بمعنى تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق، والنفي وفق الشروط والضوابط الشرعية والقانونية. وإذا استقرَّ النسب التحق المنسب بقرابته وتعلّقت به سائر الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا النسب من ميراث ونفقة وموانع الزواج وترتبت عليه حقوق وواجبات، فكان استقرار النسب استقراراً للمعاملات في المجتمع ولذلك خصّهُ الإسلام بما يمنع العبث به فقال صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث) ([14]).

ونجد أنّ المحاكم الشرعية تأخذ حالياً بالوسائل العلمية لإثبات النسب، لما فيه مصلحة الصغير، كما أنّ التأخير في البت في قضايا إثبات النسب في بعض الحالات مردُّهُ عدم المعرفة بالقانون وتطبيقاته، كما يثبت النسب بالإقرار، فالإقرار بالنَّسب هو ما يسميه الفقهاءُ بالدَّعوة؛ أي: إنه يثبت عن طريقِ الاعتراف الشخصي بنفسِه وادعائه، تسمى دعوة لهذا السبب([15])، وقد قال الفقهاءُ: إنَّ الإقرارَ حجة قاصرة، ومعنى ذلك أن أثرَ الإقرار لا يتجاوزُ المقر من أحكامٍ، ولهذا كان للإقرارِ آثارُه على المقر فقط دون غيره([16]).

والإقرار بالنسب نوعان: مباشر، وغير مباشر، فالمباشر هو بأن يقرَّ بأن فلانًا ابنه أو هذه ابنته، فتثبت البنوةُ للمقر، ويترتب على هذا الإقرارِ كلُّ الحقوقِ والالتزامات التي للبنوة والأبوة؛ لأنَّ الأبوة والبنوة أمران متلازمان لا يمكنُ أن يوجدَ أحدهما دون الآخر، فهما إما يثبتا جميعًا، أو لا يثبتا؛ حيث إذا أقرَّ الرجلُ بابنٍ جاز إقراره، ويُحْصَر به صغيرًا أو كبيرًا، أنكر الابن أو أقر([17]). ومن شروطه: البلوغ، العقل، الصدق، أن يكون المُقَرُّ له مجهولَ النَّسب، بألاَّ يكون معروف النَّسب من أبٍ غير المقر، وإلا حُكِم ببطلانه. أما الإقرارُ بالنَّسب غير المباشر له صورٌ شتى، وكلها لا تفيد النَّسب؛ لأنه إقرار يتعدَّى إلى الغيرِ وهو لا يجوز؛ حيث إنَّ الإقرار بالنَّسب غير المباشر إمَّا أن يكون المقر وارثًا أو غير وارث، وإمَّا أن يكون واحدًا أو أكثر، فإذا كان قد أقرَّ اثنان بنسب ثالث من مورثهما، بأن كانا ابنين أو أخوين أو عمين، وكانا مستوفين لشروطِ الشَّهادة، فإنَّ النَّسب ينتسب بشهادتِهما، أمَّا إذا أقرَّ به واحدٌ من الورثةِ؛ بأن أقرَّ أخ بأخ ثالث وأنكره الأخ الثاني، فقد ذهب أئمةُ المذهب المالكي بهذا طريقين: أولاً:إن كان الأخ المقر عدلاً حلف معه المقر به، وورث الثلث من غير أن يثبتَ نسبه، وله أن يتزوجَ بأمِّ الميت وأخته، ثانيًا:وهو المعتمد أنه لا يشترط في المقرِّ أن يكون عدلاً، فيستوي المعدَّل وغير المعدَّل، ولا يمين على المقر به، لكنَّه يشترط أن يكون المقر رشيدًا([18]).

المبحث الثاني: الوفيات

المطلب الأول: نظام التبليغ عن الوفيات:

تعتبر الوفاة ظاهرة حياتية بيولوجية فهي كما عرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها الانتهاء التام لجميع مظاهر الحياة في أي وقت بعد حدوث الولادة الحية بمعنى توقف الوظائف الحيوية بعد الولادة دون القدرة على الحياة بعد الإغماء. وتعد الوفاة من الخصائص التي تميز الكائنات الحية عن غيرها من موجودات الحياة على الأرض، إذ هي حقيقة لا مفرّ منها، غير إن وقوعها يختلف بين كائن وآخر، أما بالنسبة إلى الجنس البشري والمجتمعات السكانية فإن الوفاة تختلف مع اختلاف العمر والنوع. ولطالما شكلت الوفاة العنصر السلبي لمعادلة النمو السكاني، لأنها تؤدي إلى تناقص أعداد السكان بخلاف (المواليد والهجرة الوافدة) التي تمثل عناصر الزيادة السكانية والتغير الديموغرافي، إذ تكون الزيادة السكانية الطبيعية بالمواليد أما تناقصهم الطبيعي فيكون بالوفيات، أي انّ الوفيات تبقى مستمرة كظاهرة طبيعية وإن توفرت جميع الوسائل الصحية المتطورة والتغذية السليمة أو أن يتم القضاء على كل الأوبئة والكوارث، لأنّ الحياة هي صفة محدودة للبشر ولابد أن يموت الإنسان بعد أن يبلغ حداً معيناً من العمر.

ولا شك إن تقدم مستوى الخدمات الصحية واستمرار اكتشاف العقاقير وعلاجات الأمراض مع تحسين مستوى معيشة الأفراد تُعد من أهم العوامل المؤثرة على خفض مستوى الوفيات، إذ يمكن اعتبار   ومستوى فاهها ومقياساً لتطور خدماتها الصحية، إذ نلحظ انعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفيات الخام في العالم والتي استقرت حالياً ما بين 10-15 في الألف([19]).

وقد شهدت معظم الدول انخفاضا ً في مستوى وفياتها، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى التقدم في المجال الطبي الذي قضى على العديد من المسببات المرضية المؤدية إلى ارتفاع نسب وفياتها، وعلى الرغم من هذا الهبوط الكبير في مستوى الوفيات، فما تزال الدول النامية تُعرف بمعدلات وفيات أعلى من مثيلاتها في الدول المتقدمة، وان كان هذا الحال لا تشمل الدول النامية كلها، فمنها ما أستطاع أن يتغلب على الكثير من العقبات وغيرها.

أما التبليغ عن الوفيات فتقتضيه المصلحة العامة وذلك بالنظر لأهمية الحالة المدنية للدول، فمعرفة أسباب الوفاة قبل الدفن والتحقق من سبب الوفاة من أجل تحقيق العدالة أو حماية الصحة العامة، وأيضاً تدعو مصلحة الدولة العليا إلى معرفة عدد سكانها ومقدار قوتها الإنسانية، وكذلك معرفة مناطق الكثافة السكانية، مما يساعد الدول على إعداد الخطط والدراسات([20]).

أما نظام الوفيات فيهدف الى تسجيل حركة الوفيات مما يعد أساساً جوهرياً لتحقيق عدد من الحقوق (إرث، معاملات، التزامات…… الخ)، بما في ذلك: توفير إمكانية الوصول إلى إحصائيات دقيقة تساعد في التخطيط السليم للدولة، توفير ضمانة حصول كل مستحق لحقوقه دون غبن أو ظلم، تنفيذ القوانين المتعلقة بحركة الوفيات في كافة جهات الدولة، التصدي بفعالية للذين يحاولون من تأجيل اكتشاف حركة الوفيات والحصول على مكاسب خاصة، تأمين حقوق أصحاب الشأن عند الوفاة مباشرة وليس في مرحلة لاحقة، ويتم آلياً، تعليق الحساب المصرفي، الحصول على المساعدات، الانتخاب، أو البحث عن عمل([21]).

المطلب الثاني: أثر التبليغ عن الوفيات لبيان حقوق المتوفي:

يعمل التبليغ عن الوفيات على حفظ حقوق المتوفي وأهله، وقد يجهل الكثير من المواطنين الإجراءات المعمول بها في عدد من الجهات الحكومية، وخصوصاً بعد وفاة “الموظف أو المتقاعد”، حيث اشترطت تلك الجهات خطوات عدة تلزم الورثة بضرورة اتباعها حتى لا يقع البعض منهم في أزمة “إيقاف الخدمات” للمتوفى، مما يؤدي إلى تعثر نزول الرواتب، وغيرها من المستخلصات المالية المستحقة للورثة، وتشتمل الإجراءات توفير المستندات الرسمية، والتي تتضمن “تبليغ الوفاة”، ففي يوم الوفاة تسلم المستشفيات لذوي المتوفى ورقة تبليغ تسلم لأحد مراكز الأحوال المدنية، والتي بدورها تستكمل إجراءاتها النظامية لتسلم أصل بطاقة الأحوال للمتوفى، بالإضافة لكرت العائلة، وتستبدل هذه الوثائق بوثائق مماثلة على أن يكتب في المكان المخصص للصورة “متوفى”، وتتضمّن المستندات المطلوبة “شهادة الوفاة”، وهي وثيقة رسمية تسلم لذوي المتوفى مدون فيها الاسم ورقم الهوية الوطنية، ومعلومات شاملة عن الوفاة وسببها ووقتها ومكان حدوثها، ومن بين المستندات المطلوبة “حصر الورثة”، وهي عبارة عن وثيقة يستخرجها وكيل الورثة من إحدى المحاكم الشرعية المختصة، ويثبت فيها بيانات كاملة عن المتوفى وعن عدد الورثة وأسمائهم. كما يتطلب عند تقديم طلب إلكتروني لـ “حصر الورثة” وجود شاهدين ولكل منهم مُزَكٍّ، وتستبعد المحاكم المختصة شهادة وتزكية أحد الورثة أو ممن تربطه القرابة لهم من الدرجة الأولى كأبنائهم أو أزواجهم، فلا تقبل شهادتهم أو تزكيتهم. وتسهّل الوزارة الحكومية والمؤسسة العامة للتقاعد إجراءات منسوبها المتوفى لضمان صرف الرواتب الشهرية للورثة في وقتها، وقد تستغرق المعاملة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد اكتمال البنود، وهي على النحو التالي: “صورة من إثبات الوفاة، وصورة من صك حصر الورثة، وصورة من سجل الأسرة للمتوفى، وصورة من صك إثبات الحياة لكبار السن، ورقم الآيبان البنكي، وصورة من الوكالة الشرعية للوكيل”([22]).

في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة فإن الدولة تتحمل أساساً عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب قيامها بأعمال أو امتناعها عن القيام بأعمال، ويجب القيام بتحقيق مستقل والإبلاغ علناً عن الاستنتاجات التي يتم التوصل اليها في صدد كل حالة من حالات الوفيات أثناء الاحتجاز([23]).

المطلب الثالث: نظام المواليد والوفيات الإلكتروني:

نظام المواليد والوفيات الإلكتروني هو نظام إلكتروني شامل يتيح لمنسوبي المستشفيات الحكومية والخاصة إضافة المواليد الجدد وتسجيل الوفيات دون حاجة المستفيدين إلى الذهاب إلى الأحوال المدنية. واتضح أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ العام 2013 في المملكة العربية السعودية، وتم تزويد المستشفيات باسم مستخدم وكلمة مرور تسمح لها بدخول نظام تسجيل المواليد والوفيات الذي كان يستخدم سابقاً من موظفي الأحوال المدنية، ونجد أنّ هذا النظام سيسهل على المراجعين كثيراً من الأعمال التي كانوا يقومون بها في تسجيل المواليد، وتحمل عناء الازدحام التي تشهده مقار الأحوال المدنية في الفترة الماضية، ويأتي ضمن توجه وزارة الداخلية نحو مشروع الحكومة الإلكترونية التي تسهل على كثير من المواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الرسمية إلكترونيا دون تكبد عناء الذهاب إلى الجهات الحكومية لإنجازها. فهذا التوجه إلى جانب المرونة في التطبيق فإنه يوفر غطاءً أمنياً ضد بعض الممارسات المجرمة والتلاعبات، فالنظام لا يقبل أي ممارسة عليه إلا أن يكون الشخص الذي طلب الخدمة لديه بطاقة أحوال جديدة، لأنها هي البطاقة المربوطة بالنظام الجديد في حين أن البطاقات القديمة غير مفعلة في النظام، وقد اتضح توجُّه الكثير إلى تجديد البطاقات، لما شاهدوا من إسهامها في تقدم خدمات إلكترونية كثيرة تحفظ لهم الوقت وعدم الوقوع في غرامات التأخير، لأن النظام يقوم بتذكير كافة المفعلين برسائل نصية على هواتفهم المحمولة. كما أنّ خدمة تقديم بلاغات الولادة والوفيات جاءت بعد أن نجحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في تقديم خدمة إلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت لتعديل المهن بواسطة القطاع نفسه الذي يتبع له الموظف، بعد أن كانت هذه الخدمة تقدم على طريق الأحوال المدنية وبحضور صاحب الطلب، وتتيح الخدمة لعدد من القطاعات الحكومية العسكرية التي تتطلب إجراءاتها توفير معلومات من سجلات الأحوال المدنية، صلاحية التعديل والاستفسار فيما يتعلق بالمهنة كل حسب احتياجه، وذلك بتزويد الموظفين المختصين في تلك القطاعات صلاحية الدخول على هذه الخدمة لإتمام الإجراء المطلوب في بداية الخدمة ونهايتها دون حضور الموظف لإدارة الأحوال المدنية للقيام بذلك. كما يذكر أن الأحوال المدنية نجحت خلال الأعوام الماضية في حصد العديد من جوائز التميز الإداري بعد أن قامت بتفعيل بعض الخدمات وابتكار خدمات إدارية تحفظ للمستفيد وقته وتقدم له الخدمات في أقصر مدة زمنية([24]).

كما أنّ الربط مع وزارة الصحة يهدف إلى تسجيل المواليد بشكل إلكتروني فور حدوث واقعة الولادة، حيث يقوم المستشفى الذي حدثت به الولادة بتسجيل معلومات المولود إلكترونياً في نظام الأحوال المدنية، مبيناً أنه جارٍ استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعميم الربط الإلكتروني على جميع مستشفيات وزارة الصحة التي تستقبل حالات الولادة.

المبحث الثالث: حقوق المواليد والوفيات في المستشفيات والبلديات:

من حقوق المواليد والوفيات في المستشفيات والبلديات([25]):

–   التبليغ عن كل المواليد والوفيات ومسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهمأو تحت إشرافهم لضمان حقهم سواءً كان للحياة للمواليد أو الحقوق للمتوفي ولأهله.

–   تحسين المعطيات الموجودة في الإعلام عن الولادة والصادرة من المستشفيات والمصحات.

–   يجب عمل تحوير جزئي في شهادة الوالدة الصادرة من المستشفى او المصحة بزيادة معلومات حول الولادة (الوزن، نوعية الولادة، … prematurity).

–    حفظ البيانات المرسلة الكترونياً في وزارة الصحة في قاعدة بيانات كبرى.

–   اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة للتعريف بالمولود بالمستشفيات وذلك فور ولادته وطبقاً للمعايير الطبية المعمول بها دولياً في هذا الشأن والتي تستهدف تسجيل الحالة الصحية للطفل وتطورها وقت ولادته وأثناء تواجده مع الام في غرفة العمليات والولادة.

–   يظل ملف المولود في المستشفى وذلك لمتابعة الحالة الصحية للطفل أثناء مراجعة المستشفى للفحص الدوري أو الحصول على جرعات التطعيمات الملزمة في مواعيدها المحددة.

–   أما حقوق المتوفي فتقوم المستشفيات بتسجيل حركة الوفيات مما يعد أساساً جوهرياً لتحقيق عدد من الحقوق (ارث، معاملات، التزامات… الخ) ([26]).

–   تقوم البلديات بتوفير ضمانة حصول كل مستحق لحقوقه دون غبن أو ظلم، وتنفيذ القوانين المتعلقة بحركة الوفيات في كافة جهات الدولة.

–   التصدي بفعالية للذين يحاولون من تأجيل اكتشاف حركة الوفيات والحصول على مكاسب خاصة.

–   تأمين حقوق أصحاب الشأن عند الوفاة مباشرة وليس في مرحلة لاحقة.

–   تقوم البلديات آلياً بتعليق الحساب المصرفي، الحصول على المساعدات، الانتخاب، أو البحث عن عمل.

الفصل الثاني: التبليغ بالمواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي

المبحث الأول: التبليغ بالمواليد والوفيات في النظام السعودي:

التبليغ بالمواليد:

جاءت المادة (54) و(88) من نظام المواليد في نظام الأحوال المدنية بأنّهُ (يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام)، كما جاءت المادة (33) من النظام أنّ الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ -والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

ب – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.

جـ – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.

د – عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

هـ – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

و – أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

وجاءت المادة (34) بأنّ التبليغ عن المواليد يكون لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر. وفي المادة (37) أنّهُ يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كلمنهم. كما يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ، وهذا ما جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام. وجاءت المادة (44) أنّهُ على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهمأو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

أ -يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ب -جنس المولود (ذكر أو أنثى).

جـ -اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

وفي المادة (36) استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد. كما شملت المادة (8) من النظام أنّهُ (يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلاً لتسجيل المواليد وسجلاً لتسجيل الوفيات وسجلاً لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية) ([27]).

التبليغ بالوفيات:

 جاءت المادة 52 من قانون الأحوال المدنية في النظام السعودي ناصهً على أنّهً يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواءً كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه. وجاءت المادة 53 عن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

أ – أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.

ب – الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

جـ – مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د – الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

و – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب([28]).

وجاء في المادة 54 أنّهُ يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا. وفي المادة 55 إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة، وفي المادة 56 استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها، وفي المادة 59: على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

وفي المادة 66 الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة، ورتب النظام عقوبة كل من يخل بهاتين المادتين حيث جاء في المادة 81 النص على أنهُ يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

وبهذا يتبين أنّ النظام قد ألزم الممارس الصحي بإبلاغ الجهات المختصة بحالات المواليد والوفيات، ولو رغب أصحابها في كتمانها، كحالات الولادة من سفاح أو حالات الوفاة التي يكون سبب الوفاة فيها مرضاً معدياً أو غير ذلك مما يرغب أصحابه في كتمانه، لكن المصلحة العامة تقتضي إظهاره للجهات المختصة. لكن يجب أن يقتصر التبليغ على جهة الاختصاص، فلا يباح إفشاء السر الى غير هذه الجهة ولا إذاعته بين الناس.

المبحث الثاني: التبليغ بالمواليد والوفيات في الفقه الإسلامي:

يعتبر إعلان المواليد في الشريعة الإسلامية من المندوبات، والدليل على ذلك ما جاء في مشروعية العقيقة، وقد ذهب الأئمة الثلاث مالك وأحمد والشافعي إلى أن العقيقة مندوبة وخالفهم في ذلك أبو حنيفة إذ يرى أنها ليست بسنة ولا ندب، ويرى الحسن البصري وداوود أنها واجبة([29]).

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنّ العقيقة مندوبة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوله: ” مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى”([30]). وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا أحب العقوق، من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة”([31]). ولأن وليمة النكاح مسنونة ومقصودها طلب الولد، فكانت ولادة الولد أولى بأن يكون الإطعام فيه مسنوناً([32]).

فإذا ثبت أن العقيقة مسنونة، فالإعلان عن المواليد مسنون أيضا لأنّ العقيقة في حد ذاتها تشهير بالمواليد وإعلان بها كوليمة النكاح. فلا بأس في إلزام الأطباء والمؤسسات الصحية لما تقتضيه المصلحة العامة كما بيّنّا سابقاً، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ولا يعتبر تبليغ الطبيب عن الولادة انتهاكاً لسر المريض.

أما بالنسبة لإعلانات الوفيات، فخبر الوفاة يعتبر من أسرار المرضى، لأن الميت يخضع للإشراف الطبي قبل حصول الوفاة، لذلك فأسرار الموتى من أسرار المرضى التي قد لا يرضي أهل الميت كشفها لمصلحة ما، ولكن المصلحة العليا تقتضي الإعلان عنها، ويتطلب الكلام على ذلك التعرض إلى موقف الشريعة من إعلانات الوفيات، فلقد اتفق العلماء على جواز إعلام الأهل والإخوان وذوي الفضل بوفاة الشخص من غير نداء، واتفقوا أيضاً على كراهة نعي الميت نعي الجاهلية، المقصود منه الدوران مع الضجيج والنياحة وتعداد مفاخر الميت.

واختلفوا في النعي المجرد عن ذلك، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد الوجهين وبعض الحنابلة إلى الجواز مع تصريح بعضهم بالاستحباب إذا قصد بالنعي أن يكثر المصلون عليه والداعون له([33]).

وحجة القول الأول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ” نعى النّجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبّر أربعاً”([34]).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا ـ وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه”([35]). كما أنّ بالنعي يكثر المصلون عليه والداعون له، وفي ذلك أجر لهم ونفع للميت([36]).

أما حُجّة القول الثاني وهو كراهة نعي الميت والنداء عليه للصلاة وغيرها، فبذلك قال بعض الشافعية([37]) والحنابلة([38]) في الصحيح من المذهب فهي:

عن حذيفة رضي الله عنه قال: ” إذا مت فلا تؤذنوا بي أحد إني أخاف أن يكون نعياً، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن النعي”([39]).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية”([40])، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز إعلان الوفاة ونعي الميت لمن لم يعلم، لأنه إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب([41]).

يعض ذلك ما رواه أبو هريرة رضي، الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين”([42]).

 وعن عائشة رضي الله عنها أنّه صلى عليه وسلم قال: ” ما من ميت يصلى عليه أمّة من المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه”([43]).

وأما ما استدل به القول الثاني من حديث حذيفة فالنهي إنما هو نعي الجاهلية، لأنه لم يقل إن الإعلام بمجرده نعي، وإنما قال: ” أخاف أن يكون نعياً، كأنّه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي الجاهلية”([44]).

المبحث الثالث: مقارنة بين التبليغ بالمواليد والوفيات في النظام السعودي والفقه الإسلامي:

يتناول النظام السعودي والفقه الإسلامي التبليغ عن المواليد والوفيات بصورة شاملة تبيّن كل ما يتعلق بهما من حقوق وإثبات لنسب المواليد، ففي المواليد يعتبر إعلان المواليد في الشريعة الإسلامية من المندوبات، ويعتبر واجباً في النظام السعودي حسب نظام الأحوال المدنية المطبق، كما أنّ التبليغ عن المواليد في الفقه الإسلامي يعمل على إثبات النسب الذي أوصت به الشريعة الإسلامية لحفظ النسل والحقوق للمولود، فقد حرص الإسلامَ على ثبوت النَّسب، وهذا من خلالِ الحفاظ على الأسرة؛ لأنَّ الأسرةَ هي اللبنة الأولى في بناءِ المجتمع؛ حيث إذا صَلَحت صلح المجتمعُ وإذا فسدت فسد المجتمعُ، ولا تصلح الأسرةُ ولا تحقِّقُ الهدفَ المنشود منها إلا إذا برزت إلى حيز الوجود عن طريقِ الزَّواج الصحيح، وبهذا الزَّواج يكون النَّسب. أما النظام السعودي فقد جاءت المادة (44) تنص على أنّهُ: على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهمأو تحت إشرافهم بحيث تشمل بيانات اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم.

كما تعتبر الولادة في الأنظمة عامةً هي عمل مادي يثبت بشهادة الميلاد، وكذلك النسب الذي يترتب على الولادة، فإنّهُ يثبت بشهادة الميلاد، والموت يثبت بشهادة الوفاة في دفاتر المواليد والوفيات المتعلقة بها، والأصل أنّ شهادة الميلاد وشهادة الوفاة كافيتان للإثبات، حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ما أدرج في السجلات، وليس من الضروري اثبات أنّ هاتين الشهادتين قد فقدتا، بل يكفي ألا يوجدا حتى يسمح لذي الشأن أن يثبت الولادة والوفاة بجميع الطرق، على أن يلاحظ في إباحة اثبات الولادة والوفاة بجميع الطرق أنّ قانون الأحوال الشخصية هو الذي يحدد قوة الاثبات للطرق المختلفة، فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية في ثبوت النسب.

أما في التبليغ عن الوفيات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي فإنّهما يوصيان بالتبليغ عن الوفيات، ففي النظام السعودي جاءت المادة 52 من قانون الأحوال المدنية في النظام السعودي ناصهً على أنّهً يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواءً كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه، وفي الفقه الإسلامي يظهر والله أعلم جواز إعلان الوفاة والنعي بوسائل الإعلان المختلفة لمن يتوفى من المسلمين، حتى يكثر شهود جنازته والمصلين عليه والداعين له. ومنه إذا اقتضت المصلحة العامة للبلاد التبليغ عن الوفيات لمعرفة أسباب الوفاة قبل الدفن، من أجل تحقيق العدالة أو حماية المصلحة العامة، وكذلك من أجل معرفة العدد الحقيقي للسكان، الأمر الذي يسمح بوضع خطط صحيحة للتنمية وغير ذلك، فإنّه يجب على الأطباء والمؤسسات الصحية التبليغ عن الوفيات، فهو من جهة لا يختلف مع رأي الشارع كما رأينا وهو من جهة أخرى تحقيق للمصلحة العامة التي تقدم عن مصلحة أهل الموتى في عدم نشر خبر الوفاة([45]).

الخاتمة:

أحمد الله الذي أعانني على إكمال هذا البحث، وفي ختامه أوجز بعض نتائجه وتوصياته:

النتائج:

–    نظام الأحوال المدنية هو النظام الذي يسعى لضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية.

–    تحتم الضرورة بالإبلاغ عن المواليد والوفيات لأنّ التحقق من ولادة إنسان أو موته، ومعرفة سبب ذلك يعتبر من المصالح الشخصية، حيث يتعلق به حقوق آخرين مثل التركة، وتحديد أنصبة الوراثة.

–    يعتبر النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة، ويثبت النسب بالإقرار والتبليغ عن الولادة.

–    تعتبر الوفاة ظاهرة حياتية بيولوجية وهي الانتهاء التام لجميع مظاهر الحياة في أي وقت بعد حدوث الولادة الحية بمعنى توقف الوظائف الحيوية بعد الولادة.

–    جاءت المقارنة في التبليغ عن المواليد والوفيات بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، فقد اعتبر إعلان المواليد في الشريعة الإسلامية من المندوبات، وفي النظام السعودي من الواجبات، أما التبليغ عن الوفيات في الفقه الإسلامي والنظام السعودي فإنّهما يوصيان بالتبليغ عن الوفيات والإعلان عنها وتسجيلها.

–    اتفق العلماء على جواز إعلام الأهل والإخوان وذوي الفضل بوفاة الشخص من غير نداء، واتفقوا أيضاً على كراهة نعي الميت نعي الجاهلية.

التوصيات:

· يجب التبليغ عن المواليد لإثبات النسب وضمان حق المولود.

· يجب التبليغ عن الوفيات لضمان حقوق المتوفي وتركته وإرثه.

· العمل على تدعيم النظام الإلكتروني في التبليغ عن المواليد والوفيات.

· تكثيــف الحمــلات التوعويــة بخطــاب إعلامــي واتصــالي، وبرؤيــة وســطية واعتــدال، وخطــاب شرعي يعتمد على أهمية التبليغ بالمواليد والوفيات لضمان الحقوق ولإثبات نسب المواليد.

فهرس المراجع والمصادر

– عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الزواج، الطلاق، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

– عبد الله محمد عبد الله، أطفال بلا أسر، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون في حفظ الحقوق، ط2، مطبعة حكومة الكويت.

– مساعد بن قاسم الفالح، الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1415 هـ.

– الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن ادريس، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ، 1990م.

– البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية، المركز الإعلامي:

–    https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/NEWS-2006-12-4-043.aspx

– تقرير الأمين العام، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: تحليل الإطار القانوني والمؤسسي الدولي لحماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، 261/68/A، 22/يوليو/2013م.

– جريدة الاقتصادية، ربط 600 مستشفى بنظام الكتروني لتسجيل المواليد والوفيات، السبت، 12 يناير 2013م.

– الماوردي، الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي، كتاب الضحايا، باب العقيقة، دار الكتب العلمي، 1419ه، 1999م، بيروت، لبنان.

– يوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، 1992م، 1412هـ.

– فهمي عبادي العمودي، حقوق الطفل قبل الولادة من خلال القرآن الكريم، كلية التربية حنتوب، جامعة الجزيرة، السودان، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، نيسان، 2019م، العدد 43.

– الرشيدي، منير طلعت، السكان والتباين الجغرافي واسس التنمية المستدامة وواقع الهجرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة والكويت والجزائر، 2009م.

– أبو عبد الله بن إسماعيل (ت: 256ه)، صحيح البخاري، البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ب.ت، ط1، 1422هـ.

– صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، (ت: 261ه)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

– قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11/1/1407ه، نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية، يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/ 7/ 1358ه، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/ 1/ 1382ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/ 9/1405ه المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/ 7/ 1405ه.

– شريف بن أدول بن إدريس، كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي، دار النفائس، ط1، 1418ه، 1997م، عمان الأردن.

– الشيرازي، المجموع، للنووي، شرح المهذب للشيرازي، دار النفائس الرياض، 1995م، 1415ه.

– فائق الجوهري، المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، ص 488، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، أحمد كامل سلامة.

– المغني، أبو محمد موفق الدين ابن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388هـ، 1968م.

– مقال بعنوان (بعد الوفاة: 5 إجراءات تجنّب الورثة إيقاف الخدمات)، متعب البقمي، الطائف، السعودية، صحيفة سبق الإلكترونية، 10 ديسمبر 2018م، 1440ه.

– موقع وزارة الصحة السعودية، خدمات المستشفيات، نظام الوفيات: https://www.moh.gov.sa.

– نظام الأحوال المدنية 20/4/1407ه، الموافق 21/12/1986م، المرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407ه.


([1]) سورة آل عمران الآية 102.

([2]) سورة النساء الآية 1.

([3]) سورة الأحزاب الآيات 70-71.

([4]) نظام الأحوال المدنية 20/4/1407ه، الموافق 21/12/1986م، المرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407ه.

([5]) نظام الأحوال المدنية 20/4/1407ه، الموافق 21/12/1986م، قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11/1/1407ه.

([6]) المسؤولية الطبية في قانون العقوبات، الجوهري، فائق ، ص 488؛ الحماية الجنائية لأسرار المهنة،  سلامة، أحمد كامل ، ص 517.

([7]) نظام تبليغ الولادة، وزارة الصحة السعودية، دليل الاستخدام.

([8]) سورة الفرقان الآية 54.

([9]) موضوع النسب في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 20-22.

([10]) حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، قاسم، يوسف ، دار النهضة العربية، 1992م، 1412هـ، ص373.

([11]) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عامر ، عبد العزيز ، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي، مصر، 1/356-357.

([12]) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد العزيز عامر، مرجع سابق، 1/356-357.

([13]) حقوق الطفل قبل الولادة من خلال القرآن الكريم، العمودي، فهمي عبادي ، كلية التربية حنتوب، جامعة الجزيرة، السودان، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، نيسان، 2019م، 43: 288.

([14]) أخرجه الشافعي في الأم، 5/268، وابن حبان، 4950، والحاكم، برقم 7990.

([15]) حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، ص 378.

([16]) الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عامر، عبد العزيز ، الزواج، الطلاق، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي، ص407.

([17]) أطفال بلا أسر، عبد الله، عبد الله محمد ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون في حفظ الحقوق، ط2، الكويت، مطبعة حكومة ، 155-156.

([18]) أطفال بلا أسر، عبد الله، عبد الله محمد، مرجع سابق، ص 165-166.

([19])السكان والتباين الجغرافي واسس التنمية المستدامة وواقع الهجرة، الرشيدي، منير طلعت، القاهرة والكويت والجزائر، دار الكتاب الحديث، ، 2009م، ص 230.

([20])كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي، شريف بن أدول بن إدريس، دار النفائس، ط1، 1418ه، 1997م، الأردن، عمان ، ص126.

([21])  موقع وزارة الصحة السعودية، خدمات المستشفيات، نظام الوفيات: https://www.moh.gov.sa.

([22]) مقال بعنوان (بعد الوفاة: 5 إجراءات تجنّب الورثة إيقاف الخدمات)، البقمي، متعب ، صحيفة سبق الإلكترونية، الطائف، السعودية، 10 ديسمبر 2018م، 1440ه.

([23]) تقرير الأمين العام، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: تحليل الإطار القانوني والمؤسسي الدولي لحماية جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، 261/68/A، 22/يوليو/2013م، الفقرة 52.

([24]) جريدة الاقتصادية، ربط 600 مستشفى بنظام الكتروني لتسجيل المواليد والوفيات، السبت، 12 يناير 2013م.

([25]) البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية، المركز الإعلامي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/NEWS-2006-12-4-043.aspx

([26])  موقع وزارة الصحة السعودية، خدمات المستشفيات، نظام الوفيات: https://www.moh.gov.sa.

([27]) قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11/1/1407ه، نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية، يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/ 7/ 1358ه، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/ 1/ 1382ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/ 9/1405ه المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/ 7/ 1405ه.

([28]) ينظر: نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7)، بتاريخ 20/4/1407ه.

([29])الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، كتاب الضحايا، باب العقيقة، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمي، 1419ه، 1999م، 15/126.

([30])أخرجه البخاري في صحيحه، ج 4، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، حديث رقم 5472.

([31]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ج5، كتاب الذبائح، باب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، حديث رقم 7666.

([32])أخرجه الماوردي في الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي، كتاب الضحايا، باب العقيقة، 15/127.

([33])المجموع، للنووي، شرح المهذب للشيرازي كتاب الجنائز، باب صلاة الميت، الرياض، دار النفائس 1995م، 1415هـ، 5/173.

([34])أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، حديث رقم 1245.

([35])أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة، حديث رقم 1247.

([36])المجموع، للنووي، شرح المهذب للشيرازي كتاب الجنائز، باب صلاة الميت، 5/173.

([37])المجموع، للنووي، شرح المهذب للشيرازي، ص 173.

([38]) المغني، ابن قدامة، كتاب الجنائز، باب كراهة الصوت عند الجنازة، 3/282.

([39])أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهة النعي، حديث رقم 986

([40])أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهة النعي، حديث رقم 984.

([41])الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي، مساعد بن قاسم الفالح، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1415 هـ، ص 39.

([42])أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل إتباع الجنائز حديث رقم 1325.

([43])أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، حديث رقم 2198.

([44])المجموع، للنووي، شرح المهذب للشيرازي كتاب الجنائز، باب صلاة الميت، 5/174.

([45])كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي، بن إدريس، شريف بن أدول ، ص 130.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!