banner

محمد بنحساين

أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي

الكلية المتعددة التخصصات بتطوان

المقدمة

نص المشرع المغربي على مجموعة من القواعد القانونية يروم من خلالها حماية المرأة في سوق العمل، وجعلها على قدم المساواة مع زميلها الرجل، والتي غالبا ما تتميز العلاقة بينهما بعدم التوازن لفائدة الرجل على حساب المرأة[1]، ما ينعكس حتما على مساهمتها في التنمية.

ومن بين أهم عناصر تحقيق التنمية دمج المرأة في الخطط المعتمدة للوصول إلى هذا الهدف من خلال توفير دعامات التنمية للمرأة والرجل على قدم المساواة، ما يفرض وجود التزام سياسي يروم تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع التشريعات المناسبة لتطبيقه.

ولم يبق المغرب، شأن العديد من الدول، بعيدا عن النقاشات التي دارت حول هذا الموضوع، وتأثيره على الوضع الاجتماعي للبلد، خاصة وأن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت نسبة النساء النشيطات من 28,1 بالمائة سنة 2000 إلى 25,1 في المائة سنة 2013[2].

كماأخذت السياسات العمومية بالمغرب على عاتقها منذ سنة 1999 مأسسة المناصفة والمساواة  في السياسات العمومية نتج عنها المصادقة على استراتيجيات، وخطط عمل[3]، وكذا المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية.

وإذا كان تواجد المرأة بسوق العمل إلى جانب الرجل من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية إذا تمت مراعاة المساواة بين الجنسين في هذا المجال، فإن ذلك يدفع إلى التساؤل عن مدى مساهمة النصوص القانونية المتعلقة بفئة الأجراء في تحقيق هذا الهدف.

في هذا الإطار، يلاحظ أنه إذا كانت تلك النصوص ممثلة خاصة في مدونة الشغل[4]قد جاءت بمجموعة من المستجدات تمنع التمييز بين الأجراء وتراعي وضعية المرأة (المبحث الأول)، فإن تطبيقها العملي أثبت عدم كفايتها في حماية المرأة الأجيرة من التمييز وعدم المساواة (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مقتضيات تشريعية تكرس المساواة بين الأجراء والأجيرات

شكلت مدونة الشغل مناسبة للمشرع لتظمينها قواعد تحقق المساواة والمناصفة في ميدان العمل المأجور بين الجنسين وذلك من خلال مجموعة من المقتضيات التشريعية ذات التطبيق العام (المطلب الأول)، إلى جانب أخرى موجهة فقط لفئة النساء الأجيرات (المطلب الثاني).

المطلب الأول:مقتضيات ذات تطبيق عام

نصت مدونة الشغل على مجموعة من المقتضيات، التي رغم أنها ذات تطبيق عام، يستفيد منها الأجير والأجيرة على قدم المساواة، إلا أن إقرارها يخدم مصلحة هذه الأخيرة أكثر، نظرا لتعلقها بأوضاع تكون المرأة أكثر تضررا فيها.

في هذا الإطار تم النص على منع التمييز بين الأجراء من حيث الجنس (الفقرة الأولى)، أو من حيث الحالة الزوجية (الفقرة الثانية)، ومنع التمييز في الأجر (الفقرة الثالثة)، ومعاقبة التحرش الجنسي في أماكن العمل (الفقرة الرابعة).

الفقرة الأولى: منع التمييز من حيث الجنس

طبقا للمادة 9 من مدونة الشغل “يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل”.

تعتبر هذه المادة إحدى مستجدات مدونة الشغل، نصت على مجموعة من العناصر التي تميز الإنسان عن غيره، من بينها عنصر الجنس، معتبرة أن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون سببا يعتمد عليه لخرق مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل ابتداء من التشغيل، مرورا بمزاولة العمل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والامتيازات الاجتماعية، وانتهاء بالعقوبات التأديبية.

ولضمان احترام هذا المنع من طرف المشغل، نص المشرع على معاقبته في حالة  مخالفة هذه القاعدة بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة[5].

كما أكدت المادة 36 من مدونة الشغل القاعدة أعلاه من خلال عدم اعتبارها الجنس، إلى جانب العرق، أو اللون، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، كمبرر لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل.

وإذا كانت هذه القواعد تمنع التمييز على أساس الجنس، وبالتالي يستفيد منها الرجل والمرأة على قدم المساواة في مجال العمل، فإن الذي سيكون بحاجة إلى تفعيلها في غالب الحالات، وبالتالي سيستفيد منها هي فئة النساء بالنظر إلى هشاشة وضيعتها، والتي قد تكون سببا في تعرضها للتمييز في العمل.

الفقرة الثانية: منع التمييز من حيث الحالة الزوجية

على غرار منع التمييز من حيث الجنس، نصت المادة 9 السالفة الذكر على منع كل تمييز على أساس الحالة الزوجية يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل، مع معاقبة المشغل المخالف بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم، تضاعف في حالة العود[6]، ومع عدم اعتبار الحالة الزوجية كمبرر لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل[7].

ويبدو، هنا أيضا أن الذي سيكون بحاجة أكبر إلى تفعيل هذه المادة حينما يتعلق الأمر بتأثير الحالة الزوجية على القبول في العمل أو أثناء مزاولته هو المرأة بالنظر إلى أن حالتها الزوجية قد تستتبع حملاً وولادة ثم إجازة أمومة، وهي أوضاع تؤدي إلى توقيف عقد الشغل، مع ما قد ينتج عن ذلك من مردود سلبي على إنتاجية المشغل.

بل قد يكون سبب إدراج الحالة الزوجية ضمن الحالات التي لا يمكن أن تكون سببا في خرق تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثلهو القرار المبدئي الصادر عن المجلس الاعلى[8] في 20 يوليوز 1983الذي أثار الانتباه إلى وجود اعتداء على حق الأجيرات في الزواج في مجال العمل بمناسبة فصل مضيفة جوية من عملها بسبب إبرامها عقد زواج مخالفة لمقتضيات القرار العام الصادر عن الشركة المشغلة الذي يمنع الزواج على من يشتغل لديها كمضيفة جوية[9].

الفقرة الثالثة: منع التمييز في الأجر

نصت مدونة الشغل في المادة 346 على أنه “يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه”.

هذا النص جاء انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، المصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 27 مارس 1963[10] التي نصت في المادة 2 منها على أنه “تتعهد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، باتباع نهج تناسب الظروف والممارسات الوطنية، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال”[11].

كما يعتبر هذا النص تأكيدا لما تم النص عليه في المادة 9 من مدونة الشغل. فإذا كانت هذه الأخيرة قد منعت التمييز بين الأجراء من حيث الجنس يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل، فإن المادة 346 أعادت تقرير ذلك المنع، ولكن مع التركيز فقط على منع التمييز في الأجر بين الأجير والأجيرة إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه، واضعا بذلك أساسا قانونيا تستفيد منه النساء بالدرجة الأولى حتى لا يتقاضَين أجورا تقل عن تلك الممنوحة لزملائهم الرجال رغم تساوي قيمة العمل.

الفقرة الرابعة: معاقبة التحرش الجنسي

يقصد بالتحرش الجنسي كل سلوك ذي مضمون جنسي يصدر من الرجل أو المرأة تجاه الجنس الآخر بدون رضاه أو رضاها، سواء كان ذلك فعلا أو حركة أو إظهارا لصور أو كلام[12]، واقتصر آخرون تعريفه في كونه عبارة عن ضغوط ذات غاية جنسية[13].

ومحاولة من المشرع لحماية الأجراء من هذا السلوك، نص فيالمادة 40 من مدونة الشغل على أنه: “يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي:

– السب الفادح؛

– استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛

– التحرش الجنسي؛

– التحريض على الفساد.

وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي”.

من خلال هذه المادة، يتبين أنه إذا كانت بدورها جاءت لحماية الأجير والأجيرة على السواء من أفعال قد تصدر عن المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة من شأنها أن تمس بكرامتهم، من بينها التحرش الجنسي، فإن الذي سيكون بحاجة إلى تفعيلها بشكل أكبر هي فئة الأجيرات.

إلى جانب هذه المقتضيات العامة الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، نص المشرع في مدونة الشغل على مقتضيات أخرى تراعي وضعية الأجيرات في مجال العمل.

المطلب الثاني:مقتضيات خاصة بفئة الأجيرات

إلى جانب تلك المقتضيات العامة، تضمنت مدونة الشغل مقتضيات حمائية للأجيرة تأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار كي لا تؤثر على الهدف الرامي إلى تحقيق المساواة في مجال العمل بينها وبين زميلها الرجل من خلال مراعاة وضعية الأمومة (الفقرة الأولى)، ورفع المنع عن العمل الليلي (الفقرة الثانية)، وتوفير وسائل الراحة في بعض الأشغال (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: مراعاة وضعية الأمومة

نصت مدونة الشغل على مجموعة من المقتضيات تأخذ وضعية الحمل والولادة والأمومة بعين الاعتبار تتمثل في:

– انتقال مدة إجازة الولادة من 12 إلى 14 أسبوع[14]؛

– إمكانية تمديد إجازة الأمومة، إذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، في حدود 8 أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع و14 أسبوعا بعد تاريخ الوضع[15]؛

– إمكانية تمديد فترة توقيف عقد الشغل، في حالة الوضع قبل التاريخ المتوقع، إلى أن تستكمل 14 أسبوع المستحقة[16]؛

– إمكانية استفادة الأجيرة، بعد انتهاء إجازة الأمومة، من إجازة لا تتجاوز 90 يوما قصد تربية مولودها بعد إشعار المشغل في أجل أقصاه 15 يوما من انتهاء إجازة الأمومة[17]؛

– إمكانية اتفاق الأجيرة مع المشغل على الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قصد تربية مولودها[18]؛

– إمكانية عدول الأجيرة عن استئناف الشغل بعد أن تشعر مشغلها بذلك قبل انتهاء فترة توقف عقد الشغل بخمسة عشر يوما على الأقل[19]؛

– إمكانية ترك الشغل دون حاجة إلى إخطار المشغل إذا ثبت حملها بشهادة طبية [20]؛

– لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، أو أثناء فترة توقف عقد الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس[21]. أما إذا ارتكبت خطأ جسيما خلال هذه الفترات، فإنه إذا كان يجوز للمشغل إنهاء عقد الشغل في هذا الحالة، فإنه لا يجوز له تبليغها بقرار الإنهاء خلال فترة توقف عقد الشغل[22]؛

– تمتع الأجيرة يوميا خلال 12 شهرا من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع باستراحة مؤدى عنها الأجر مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا قصد إرضاع مولودها[23]؛

– إلزام كل مقاولة تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرة تتجاوز سنهن 16 سنة تجهيز غرفة خاصة للرضاعة[24]، تتوفر فيها شروط التهوية والتدفئة ووسائل النظافة والإنارة، والعدد الكافي من الكراسي والطاولات، ومغسل مزود بالماء الشروب ومرحاض، وشروط الحراسة والسلامة[25].

– إدخال فترة استراحة النوافس، وفترة توقف عقد الشغل قصد تربية المولود، بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة ضمن عدد سنوات الشغل الفعلي التي تأخذ في الاعتبار عند تحديد مبلغ التعويض عن الفصل، والتي لا تتجاوز مدتها 90 يوما بعد إشعار المشغل، أو لمدة سنة غير مدفوعة الأجر بعد الاتفاق مع المشغل[26].

يلاحظ مما سبق، أنه إذا كانت هذه المقتضيات خاصة بالنساء، فإنه يترتب عليها تحقيق المساواة بين الجنسين بالنظر إلى كونها تحول دون تأثر وضعيتهن في العمل بفعل الحمل والولادة والأمومة.

الفقرة الثانية: رفع المنع عن العمل الليلي

يعتبر عملا ليليا في النشاطات غير الفلاحية العمل المؤدى بين الساعة 9 ليلا والساعة 6 صباحا، وفي القطاعات الفلاحية بين الساعة 8 ليلا والساعة 5 صباحا[27].

ويخضع تشغيل النساء ليلا لمجموعة من الإجراءات الجديدة. فبعد أن كانت النصوص السابقة تمنع استخدامهن ليلا في أي عمل كان[28]، نصت المادة 172 من مدونة الشغل على أنه: “يمكن تشغيل النساء، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي، مع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا”. كما يتعين على المشغل توفير وسائل النقل من محل إقامتهم إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا ، في حالة عدم توفر النقل العمومي، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل 4 ساعات من العمل المتواصل، وتوفير وسائل الراحة[29].

ويمكن عدم مراعاة القيود الواردة في المادة أعلاه عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية، أو مواد في طور الإعداد، أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف[30]. أما إذا تعلق الأمر بمؤسسات لا ينطبق عليها هذا الاستثناء، وتعرضت لظروف استثنائية، فيمكن لمفتش الشغل منحها رخصة استثنائية خاصة[31].

كما يجب أن تتاح للنساء فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل عن 11 ساعة متوالية تشمل لزوما فترة الشغل الليلية المتراوحة بين الساعة 9 ليلا و6 صباحا في النشاطات غير الفلاحية، وبين الساعة 8 ليلا و5 صباحا بالنسبة للنشاطات الفلاحية[32].

ولا شك أن هذه المقتضيات تحول دون التمييز بين الأجراء والأجيرات بالنسبة للعمل الليلي، وتجعلهم على قدم المساواة. فعِوض منعهن بشكل مطلق من العمل الليلي في النصوص السابقة على صدور مدونة الشغل، تم تغيير تلك النصوص في مدونة الشغل التي سمحت للأجيرات بالعمل ليلا، مع أخذ وضعيتهن بعين الاعتبار من خلال مراعاة وضعهن الصحي، وتوفير وسائل النقل، وتمتيعهن بفترة راحة، وبوسائل الراحة، ما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

الفقرة الثالثة: توفير وسائل الراحة في بعض الأشغال

لئن استمر منع المرأة من مزاولة بعض الأشغال اعتبارا لبنيتها الجسدية الضعيفة عامة، حيث سوّاها المشرع بالحدث ومنع تشغيلها في المقالعوفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم[33]، وفي الأشغال التي تمثل مخاطر بليغة عليهن، أو تفوق طاقتهن، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة[34]، وهو أمر لن يؤثر على المساواة التي يروم المشرع تحقيقها بين الجنسين بالنظر إلى أن تركيبة المرأة الجسدية لن تقوى على مثل تلك الأشغال، فإن ذلك لم يمنع المشرع من التدخل لفرض بعض وسائل الراحة عند مزاولتها لأعمال تقوم على نقل البضائع والأشياء في الأشغال المسموح لها بممارستها، حيث نصت المادة 182 من مدونة الشغل على أنه: “يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.

يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء”.

لكن، إذا كان النص على المقتضيات أعلاه يروم تحقيق المساواة بين الجنسين، فإن التطبيق العملي يكشف عن حدود الحماية القانونية المقررة للأجيرات.

المبحث الثاني: حدود الحماية القانونية للأجيرات

إذا كان المشرع، كما وضحنا أعلاه، قد نص على مجموعة من المقتضيات تروم تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال منع التمييز من حيث الجنس، والحالة الزوجية، واعتبار التحرش الجنسي الصادر عن المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة خطأ جسيما يترتب عليه اعتبار مغادرة الأجير للشغل بسببه بمثابة فصل تعسفي في حالة ثبوت ارتكابه من طرف المشغل، فإن تفعيل هذه المقتضيات يعتبر صعبا حينما يكون المتضرر امرأة (المطلب الأول).

وإذا كانت مدونة الشغل قد تضمنت مجموعة من الضمانات لفائدة الأجراء والأجيرات على السواء، فقد استبعد تطبيقها على بعض الفئات يعتبر عدد النساء فيها كبير (المطلب الثاني).

وإلى جانب قانون الشغل، نص قانون الضمان الاجتماعي على مجموعة من المنافع يستفيد منها الأجراء والأجيرات وأفراد أسرهم، إلا أن بعضها أغفلت وضعية المرأة حين تحديد شروط الاستفادة (المطلب الثالث).

المطلب الأول: مقتضيات حمائية يصعب تفعيلها

إذا كان المشرعقد نص على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال منع التمييز بين الأجراء، بل وعاقب المشغل الذي ثبت التمييز في حقه، فإنه في المقابل قد أغفل صعوبة إثبات ذلك من طرف ضحية التمييز (الفقرة الأولى).

وإذا كان المشرع قد عاقب التحرش الجنسي الصادر عن المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، فإنه أغفل التحرش الصادر عن الزميل أو الزبون (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: صعوبة إثبات التمييز

إلى جانب المادة 9 من مدونة الشغل التي منعت كل تمييز بين الأجراء من حيث الجنس أو الحالة الزوجية يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافئ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، أصدر المشرع المغربي القانون رقم 24.03 الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 11 نونبر  2003[35]، أي حوالي 7 أشهر قبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، أضاف بموجبه إلى القانون الجنائي مجموعة من المقتضيات منها الفصل1-431 الذي اعتبر التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الوضعية العائلية بمثابة تمييز، ورتب عليها طبقا للفصل 2-431، إذا تمثل في رفض تشغيل شخص أو فصله من العمل، عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 50000 درهم.

لكن رغم نص المشرع على عدم التمييز من خلال النصوص أعلاه، فإن هذه الحماية جاءت قاصرة بسبب الصعوبة التي ستعترض الأجير أو طالب العمل في إثبات أن تمييز المشغل بين الأجراء في الاستخدام، أو الأجر، أو الامتيازات الاجتماعية، أو التدابير التأديبية، أو الفصل من العمل تعود إلى جنسه أو إلى الحالة الزوجية.

ذلك أن مدونة الشغل جاءت خالية من أي إشارة لكيفية إثبات حالة التمييز التي قد يتعرض لها الأجير أو طالب العمل، عكس ما عليه الأمر في تشريعات أخرى كقانون الشغل الفرنسي.

فإذا عدنا إلى هذا القانون، سنجده يتضمن نصا شبيها بالمادة 9 من مدونة الشغل، هو الفصل L1132-1 الذي نص على أنه لا يمكن إقصاء أي شخص من مسطرة التوظيف، أو قضاء التدريب، أو فترة تكوين بالمقاولة، أو معاقبته، أو فصله، أو أن يكون موضوع إجراء تميزي مباشر أو غير مباشر، خاصة فيما يخص الأجر، أو التكوين، أو إعادة الترتيب reclassement، أو التعيين، أو التأهيل، أو الترتيب classification، أو الترقية المهنية، أو النقل، أو تجديد العقد بسبب أصله، أو جنسه، أو سلوكه، أو توجهاته الجنسية، أو السن، أو وضعيته العائلية، أو حالة الحمل، أو صفاته الوراثية، أو الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق، أو أسرة، أو بسبب آرائه السياسية، أو أنشطته النقابية أو التعاضدية، أو بسبب اعتقاداته الدينية، أو مظهره الخارجي، أو اسم الأسرة، أو مكان الإقامة، أو بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة.

وأضاف المشرع الفرنسي في الفصل L1132-3 أن الأجير لا يمكن معاقبته أو فصله أو أن يكون موضوع أي إجراء تمييزي إذا قدم شهادته بخصوص إحدى الأوضاع الواردة أعلاه.

أما الفصل L1134-1 فنص على أنه في حالة النزاع بخصوص تطبيق المقتضيات أعلاه، فإن الأجير المعني، أو المترشح للعمل أو للتدريب أو لفترة تكوين بالمقاولة يقدم العناصر الواقعية التي تمكن من افتراض وجود تمييز مباشر أو غير مباشر، والتي على ضوئها يتعين على المدعى عليه، وهو هنا المشغل، أن يثبت أن قراره كان مبررا بمقتضى عناصر موضوعية بعيدة عن أي تمييز، ويُكون القاضي إذ ذلك اعتقاده، بعد أن يأمر عند الاقتضاء بجميع إجراءات التحقيق التي يراها مفيدة.

هكذا يتبين لنا كيف أن المشرع الفرنسي كان واعيا بصعوبة الاثبات التي قد تعترض الأجير أو طالب العمل الذي يكون ضحية تمييز بسبب جنسه أو حالته الزوجية، حيث يكفيه تقديم العناصر الواقعية التي تمكن من افتراض وجود تمييز بسبب هذه الحالة أو غيرها من الحالات الواردة في الفصل L1132-1، ليصبح المشغل ملزما بإثبات أن قراره كان مبررا بعناصر لا تضمن أي تمييز.

الفقرة الثانية: إغفال التحرش الصادر عن الزميل أو الزبون

إن المساس بحق الكرامة من خلال التحرشات الجنسية يعتبر حالة شائعة في ميدان الشغل، فهل من حماية لشخصية الأجيرة من سلوكات الأشخاص الذين تلتقي بهم وتتعـامل معهـم يوميا؟

إن القارئ للقانون المغربي قبل تضمين القانون الجنائي نص الفصل 1-503 وقبل دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ[36] لن يتردد في الجزم بعدم تنصيصه على التحرش الجنسي، الأمر الذي كان يتسبب في معاناة  الأجيرة ضحيته من صعوبة إثبات الضرر اللاحق بها ومتابعة من صدر التحرش من طرفه، اللهم إذا بلغ سلوك هذا الأخير حدا يمكن من تكييفه جناية معاقب عليها، وهذا بخلاف قوانين بلاد أخرى كقانون الشغل الفرنسي الذي تم تضمينه نصوصا خاصة بحماية ضحايا التحرش الجنسي في ميدان الشغل، حيث ورد في المادة 2-1153L منه على أنه لا يمكن معاقبة أي أجير أو طرده أو اتخاذ أي إجراء تمييزي في مواجهته مباشرا كان أو غير مباشر لكونه خضع أو رفض الخضوع لتحرشات أي شخص من أجل الحصول لصالحه أو لصالح أحد من الغير على مزايا ذات طبيعة جنسية.

وتنص المادة 3-1153Lمن نفس القانون على أنه لا يمكن معاقبة أي أجير أو فصله أو اتخاذ أي إجراء تمييزي في مواجهته مباشرا كان أو غير مباشر بسبب إدلائه بشهادته في موضوع السلوكات المذكورة في الفقرة السابقة أو كشفها.

على أنه يعود لرب العمل طبقا للمادة 5-1153L من ذات القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه لوقائع التحرش الجنسي ووضع حد لها ومعاقبتها.

ولا شك أن مقتضيات من هذا القبيل من شأنها حماية كرامة الأجيرات حينما يتعرضن لتحرشات ليس فقط من طرف مشغلهن، بل من طرف أي شخص، مع سريان هذه الحماية حتى على الأجراء الذين يدلون بشهادتهم في الموضوع، حيث يمكنهم تقديمها دون خوف على مستقبلهم داخل العمل.

كما ذهبت دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية إلى حد اعتبار رب العمل مسؤولا حتى عن التحرشات الجنسية التي تصدر من طرف أجرائه ضد آخرين أو أخريات يعملن أيضا لحسابه، إذ قرر بعض قضاتها الدستوريين أن رب العمل يمكن أن يسأل مدنيا حينما يمارس أحد أطره ضغوطات ذات طابع جنسي ضد إحدى الأجيرات سواء كان رب العمل على علم أم لا بتصرف تابعه دونما حاجة لتعرض الأجيرة لضرر – كرفض الترقية أو النقل- لإثبات الوقائع التي تعرضت لها[37].

كما ذهب المجلـس الأعلى الأمريكي في قضية تتعلق بإحدى حارسات شاطئ جهة بوكا راتون “Boca Raton” بفلوريدا التي كانت تزاول عملها في جو من الإيحاءات الجنسية لعدة سنوات من طرف اثنين من الحراس الذكور إلى اعتبار البلدية التي كانت تشغلها مدانة، رغم أنها كانت تنهج سياسة ضد التحرش الجنسي، لكونها لم تبلغ سياستها المذكورة إلى مستخدميها[38].

ولعل هذا الضعف في توفير الحماية لضحايا التحرش الجنسي هو الذي دفع المشرع المغربي إلى معاقبته سواء من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون الجنائي أو في مدونة الشغل.

ففي الفصل 1-503 من القانون الجنائي اعتبر المشرع المغربي تحرشا جنسيا كل من يستغل السلطة التي تخولها له مهامه ليصدر ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل إكراه أو أي وسيلة أخرى لأغراض ذات طبيعة جنسية، وعاقب عليها بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم.

كما اعتبرت مدونة الشغل في مادتها 40 التحرش الجنسي الصادر من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ضد الأجير بمثابة خطأ جسيم يؤدي في حالة مغادرته لشغله بسببه إلى اعتبار هذه المغادرة بمثابة فصل تعسفي.

فهل تكفي هذه القواعد لتوفير الحماية المطلوبة؟

يمكن القول أن كلا النصين إذا كانا يشكلان تقدما بمعاقبتهما للتحرش الجنسي باعتبار الفراغ الذي كان يعتري تشريعنا في هذا المجال، فإنه مع ذلك يسجل عليهما بعض النقائص، إذ أن الحماية المخولة لضحايا التحرش الجنسي بمقتضى هذين النصين لم تتحقق سوى في مواجهة من له سلطة بسبب مهمته على الأجير حسب تعبير القانون الجنائي، أو من المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة حسب تعبير مدونة الشغل، أما غير ذلك من الأشخاص الذين ليست لهم سلطة على الأجير في عمله كزميل العمل أو زبون المحل، فلم يشر النصين إليهما، مما يؤدي إلى استمرار المساس بالحق في الكرامة من خلال التحرش الجنسي الصادر عن مثل هذه الفئات، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تمديد هذه الحماية بجعل العقاب يشمل كل من يستغل مهمته أو وضعيته ليصدر عنه في مواجهة الأجير سلوكات ذات طبيعة جنسية، وهو ما سبق لبعض الفقه[39] أن اقترحه من خلال اعتبار التحرش الجنسي بمثابة جنحة ضبطية[40]يعاقب عليها القانون الجنائي، مقدمـا لأجل ذلك تعريفا على شكل تعداد لحالات على سبيل المثال تشكل تحرشا جنسيا وذلك كالآتي: “يعتبر تحرشا جنسيا كل سلوك ذي دلالة جنسية كالألفاظ، والعروض، والحركات، والاتصالات، والاقتراحات، بشكل من شأنه أن يخلق انزعاجا لدى ضحية هذا التحرش وذلك في الحالة التي يصدر فيها هذا السلوك عن شخص يسيء استعمال سلطته التي تخولها له مهمته أو وضعيته”.

ونستحسن هذا التعريف لسببين، أولهما، وروده على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يسمح باعتبار تحرشا جنسيا كل سلوك آخر ذي طبيعة جنسية.

وثانيا، لعدم اقتصاره على التحرش الجنسي الصادر من الشخص الذي يستغل السلطة الممنوحة له بحكم مهمته، بل أضاف إليه حتى السلطة المخولة بحكم الوضعية التي يوجد فيها، إذ في هذه الحالة لن تكتفي الأجيرة المتحرش بها بمتابعة المشغل الذي يسيئ استعمال السلطة النابعة عن مهمته، بل يمكن أن تشمل المتابعة حتى الزميل باعتباره يستغل وضعية تواجده بجوار الأجيرة باستمرار، والزبون باعتباره يستغل وضعيته كطرف سوف يجني من ورائه رب العمل ربـحـا ليتحرش جنسيا بأجيرته[41].

ولا شك أن اعتماد مثل هذه الاقتراحات سيساهم في حماية الأجيرات ضحية التحرش الجنسي أيا كان مصدره، وبالتالي تستطيع الأجيرات العمل في ظروف مناسبة على قدم المساواة مع زملائهم الأجراء.

المطلب الثاني: استبعاد بعض الفئات من الحماية

يتميز النشاط النسائي بتمركزه في القطاعات ذات التأهيل الضعيف، واقتصاره على عدد محدود من المهن، بل إن ما يقارب ثلاثة أرباع النساء النشيطات في الوسط الحضري يشتغلن كعاملات أو مستخدمات، أغلبهن من المساعدات المنزليات[42].

ويزيد من معاناة هذه الفئة الأخيرة، التي تشكل النساء غالبية المنتمين إليها، استبعادهن من ضمانات مدونة الشغل، وإحالتهن على قانون خاص يحدد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت[43].

غير أنه بعد مرور أزيد من 11 سنة على دخول القانون المتعلق بمدونة الشغل حيز التنفيذ، ما زال هذا القانون الخاص في طور مشروع يحمل رقم 19.12 يتعلق بشروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين.

فهل نحن بحاجة إلى قانون خاص ينظم وضعية هذه الفئة من العمال؟ وهل يتضمن هذا المشروع فعلا مقتضيات تحميهم في علاقتهم مع صاحب البيت؟

مادام هذا القانون الخاص لم يصدر بعد، فإن هذا يفرض تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود على النزاعات التي تطرح حاليا.

فطبقا للفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن “إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له”، يمكن القول أن العمل المقدم من طرف العامل المنزلي لفائدة صاحب البيت يندرج ضمن تعريف عقد الشغل الوارد في هذا الفصل، وبالتبع يمكن لهذا العامل أن يستفيد من الحماية الواردة في القواعد العامة ذات الصلة بعلاقة الشغل والتي تتجلى في الحماية في حالة المرض أو الحادث الطارئ في منزل صاحب العمل[44]، والعمل في ظروف تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة[45]، والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وعن الفسخ التعسفي[46].

لكن رغم انطباق مقتضيات الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود على طبيعة الخدمات التي يؤديها العامل المنزلي لفائدة صاحب البيت، إلا أن القضاء يستبعده من الاستفادة من حماية المقتضيات الواردة في قانون الالتزامات والعقود تارة من خلال تقديم حجج تبرر استبعادهم كعدم تخصص العامل المنزلي[47]، أو تعارض مقتضيات قانون الشغل، التي تفرض زيارات لمفتش الشغل، مع حرمة البيت[48]، وتارة من خلال تقديم بديل يطبق عوض القواعد العامة المتمثل في الاتفاق الكتابي أو الشفوي المنظم للعلاقة بين العامل المنزلي وصاحب البيت[49]، وتارة أخرى من خلال اعتبار العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب البيت ليست علاقة شغل[50].

وبالنظر إلى الوضعية التي يوجد فيها العمال المنزليين جراء استبعادهم من طرف القضاء من حماية قانون الشغل، فإن الحماية المنتظرة من مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين جد كبيرة.

لكن بالاطلاع على هذا المشروع ، يلاحظ أنه إذا كان يتضمن بعض المقتضيات الحمائية لهذه الفئة من العمال مقارنة مع الوضع الحالي من قبيل الراحة الأسبوعية[51]، والاستراحة الخاصة بالرضاعة[52]، والعطلة السنوية[53]، والاستراحة أيام الأعياد الدينية والوطنية[54]، والاستفادة من رخص التغيب لأسباب عائلية[55]، واستحقاق أجر لا يقل مبلغه النقدي عن الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة إذا كان لا يستفيد من مكملات مادية أو عينية أخرى[56]، والتعويض عن الفصل التعسفي[57]، فإنه جاء مشوبا بمجموعة من النقائص، حيث أغفل النص على بعض الحقوق تتمثل في تحديد ساعات العمل، وإجازة الولادة والأمومة، والرعاية الصحية، مما سيبقي هذه الفئة من العاملات في وضعية هشة، ودون حماية.

المطلب الثالث: تعويضات اجتماعية لا تعترف بالمرأة

إذا كان المشرع المغربي قد نص في قانون الضمان الاجتماعي[58]، وفي مدونة التغطية الصحية الأساسية[59] على مجموعة من التعويضات الاجتماعية، ونص على الاستفادة منها من طرف الأجراء المستوفين شروط الاستفادة لا فرق بين رجال ونساء، فإن تنظيم الاستفادة من بعض هذه التعويضات لم يراع وضعية المرأة، كما هو الشأن بالنسبة للتعويضات العائلية (الفقرة الأولى)، وتعويضات التأمين الصحي عن المرض (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التعويضات العائلية

طبقا للفصل 40 من قانون الضمان الاجتماعي فإنه: “… إذا كان مؤمنا لكل من الزوج والزوجة وكان في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية،فإن هذه التعويضات لا تؤدى إلا للزوج. وفي حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصام عرى الزوجية، فإن التعويضات العائلية تؤدى في جميع الحالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد”.

تبدو هذه القاعدة تمييزية، وذلك في الحالة التي يكون فيها الزوجين معا مؤمن عليهما بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن أداء التعويضات يؤدى إلى الزوج مادامت العلاقة الزوجية قائمة.

ويمكن تفسير ذلك بتفادي أداء هذه التعويضات مرتين عن نفس الأولاد، كما يمكن تبريره بالتزام الأب بنفقة أولاده طبقا لمدونة الأسرة، حيث نصت المادة 198 منها على أنه “تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.

وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.

ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب”.

وإذا كان بالإمكان قبول تلك التبريرات، فإنه يعاب على هذه القاعدة إمكانية حرمان الزوجين من التعويضات العائلية في الحالة التي لا يستجمع فيها الزوج شروط الاستفادة بينما تستجمع الزوجة هذه الشروط[60].

الفقرة الثانية: تعويضات التأمين الصحي عن المرض

طبقا للمادة 36 من مدونة التغطية الصحية الأساسية فإنه “في حالة انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي كانت منتمية إليه في تاريخ انحلال ميثاق الزوجية بصفتها من ذوي الحقوق”.

وطبقا للمادة 37 من نفس المدونة فإنه عند انتهاء فترة السنة، تقبل المطلقة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية إذا كانت تتوفر على الشروط المطلوبة.

يتضح من القاعدتين أعلاه أن استفادة زوجة الأجير من التأمين الصحي عن المرض رهين باستمرار العلاقة الزوجية، حيث تستمر استفادتها بعد انحلال ميثاق الزوجية سنة واحدة تصير بعدها محرومة من هذا التأمين، وهو ما يكرس تبعية المرأة للرجل في هذا المجال، وبالتالي غياب قاعدة تضمن المساواة في المعاملة بينهما في مجال التأمين عن المرض.

مما سبق، يلاحظ أنه إذا كان يسجل للمشرع المغربي إصداره لمجموعة من القواعد القانونية تروم تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وبالتالي مساهمة المرأة الأجيرة في التنمية وذلك من خلال منع التمييز من حيث الجنس أو الحالة الزوجية يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، ومنع التمييز في الأجر، ومعاقبة التحرش الجنسي، ومراعاة وضعية الأمومة، ورفع المنع عن العمل الليلي، وتوفير وسائل الراحة في بعض الأشغال، إلا أن تطبيق تلك المقتضيات تعترضه صعوبات من قبيل صعوبة إثبات التمييز من طرف ضحيته، وإغفال معاقبة التحرش الجنسي حينما يكون مصدره زبون أو زميل العمل، واستبعاد بعض الفئات من العاملات من ضمانات مدونة الشغل، وتحديد شروط الاستفادة من بعض المنافع الاجتماعية دون مراعاة وضعية المرأة، ما يفرض مزيدا من العمل في هذا الإطار من خلال معالجة تلك النقائص بشكل يحقق المساواة بين الجنسين، وبالتالي تمكين المرأة مثلها مثل الرجل من مقومات المساهمة في التنمية.


[1] نورة خالد السعد، الجندر ودوره في قضايا المرأة، على الخط:

http://alarabnews.com/alshaab/2005/06-01-2006/c1.htm

تم الاطلاع بتاريخ 28 فبراير 2016.

[2]رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية “أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات”، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، ص 5880.

[3]المناظرة الوطنية: “مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها، بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق”، دراسات من منظور النوع حول العمل والحماية الاجتماعية- ملخص تحليلي، ص 5.

[4] القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص 3969.

[5] المادة 11 من مدونة الشغل.

[6] المادة 11 من مدونة الشغل.

[7] المادة 36 من مدونة الشغل.

[8] غُيرت هذه التسمية بمقتضى القانون رقم 58.11 الذي قضى بإحلال عبارة “محكمة النقض” محل عبارة “المجلس الأعلى”، قانون رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5989 مكرر بتاريخ 26 أكتوبر 2011، ص 5228.

[9]قرار عدد 1300 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20 يوليو 1983، مجلة الملحق القضائي، عدد 20، فبراير 1989، ص 202.

[10] أنظر لائحة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على الخط:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102993

تم الاطلاع بتاريخ 2 مارس 2016.

[11] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، على الخط:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf

تم الاطلاع بتاريخ 2 مارس 2016.

[12] عبد الكبير طبيح، العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، أية حماية قانونية، نموذج القانون الجنائي، الجمعية المغربية لحقوق النساء، أعمال اليوم الدراسي حول العنف ضد النساء: أية حماية قانونية؟ الدار البيضاء 24 يونيو 1995، ص 22.

[13]Claude ROY-LOUSTAUNAU, Le droit du harcèlement sexuel : un puzzle législatif et des choix novateurs, Dr. Soc, n° 6 Juin 1995, p 545.

[14] المادة 152 من مدونة الشغل.

[15]الفقرة 2 من المادة 154 من مدونة الشغل.

[16] الفقرة 3 من المادة 152 من مدونة الشغل.

[17] الفقرة الأولى من المادة 156 من مدونة الشغل.

[18] الفقرة 2 من المادة 156 من مدونة الشغل.

[19] المادة 157 من مدونة الشغل.

[20] المادة 158 من مدونة الشغل.

[21]الفقرتان الأولى والثانية من المادة 159 من مدونة الشغل.

[22] الفقرة الثالثة من المادة 159 من مدونة الشغل.

[23] المادة 161 من مدونة الشغل.

[24] المادة 162 من مدونة الشغل.

[25]قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 339.05 صادر في 9 فبراير 2005 بتحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد وشروط حراسة الأمكنة وتوفير مستلزماتها الصحية، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5300 بتاريخ 17 مارس 2005، ص 984.

[26]المادة 54 من مدونة الشغل.

[27] الفقرتان 4 و5 من المادة 172 من مدونة الشغل.

[28] الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 يوليوز 1947 في جعل ضابط الخدمة والعمل، الجريدة الرسمية عدد 1825 بتاريخ 17 أكتوبر 1947، ص 1285.

[29]مرسوم رقم 2.04.568 صادر في 29 دجنبر 2004 بتحديد الشروط الواجب توفيرها لتسهيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005، ص 14.

[30] الفقرة الأولى من المادة 173 من مدونة الشغل.

[31] الفقرة 2 من المادة 173 من مدونة الشغل.

[32] المادة 174 من مدونة الشغل.

[33] المادة 179 من مدونة الشغل.

[34] المادة 181 من مدونة الشغل.

[35] القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.207 بتاريخ 11 نونبر 2003، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5175 بتاريخ 5 يناير 2004، ص 121.

[36]دخلت مدونة الشغل حيز التنفيذ طبقا للمادة 589 بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، أي في 8 يونيو 2004.

[37]Laurent ZECCHINI, Le harcèlement sexuel risque d’obséder un peu  plus les entreprises Américaines, le monde, Mardi 30 Juin 1998, n°16616 cinquante- quatrième année, p.1.

[38]Laurent ZECCHINI, op. Cit. p 1.

[39]Rachid FILALI – MEKNASSI et Michèle ZIRARI, Rapport juridique sur le harcèlement sexuel, version provisoire, Fondation Friedrick Ebert ADFM, Octobre 1998, p 37.

[40]يقصد بالجنحة الضبطية كل جريمة قرر لها القانون عقوبة حبس لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو غرامة تزيد على مائتي درهم.

[41]كما طالبَت في إطار البحث عن حل لهذا الوضع بعض المشاركات في أعمال اليوم الدراسي حول موضوع: “العنف ضد النساء: أية حماية قانونية؟ “بتحميل المسؤولية لرؤساء المؤسسات لحماية النساء من التحرش الجنسي، وحماية ضحاياه من الطرد أو التسريح من العمل في حالة رفعهن شكوى، وأيضا منح الجمعيات الحقوقية والنسائية والنقابات حق تنصيب نفسها كطرف مدني في قضايا التحرش الجنسي الذي يستهدف النساء أفرادا وجماعات”.

أنظر: نفيسة ابن و نجاة الرازي، العنف ضد النساء أية حماية قانونية ظاهرة التحرش الجنسي، الجمعية المغربية لحقوق النساء، أعمال اليوم الدراسي المنعقد بالدار البيضاء يوم 24 يونيو 1995، ص 30.

[42]رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية “أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات”، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، ص 5880.

[43] الفقرة الأولى من المادة 4 من مدونة الشغل.

[44]الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود.

[45]الفصل 749 من قانون الالتزامات والعقود.

[46]الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود.

[47]قرار رقم 34 صادر عن المجلس الأعلى- الغرفة الاجتماعية- بتاريخ 10 فبراير 1986، المجلة المغربية للقانون، العدد 12، أبريل ماي 1987، ص 102.

[48]حكم رقم 648 صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء- القسم الاجتماعي- بتاريخ 31 دجنبر 1986، المجلة المغربية للقانون، العدد 12، أبريل ماي 1987، ص 129.

[49]قرار عدد 1531 صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 27 دجنبر 2004، ملف اجتماعي عدد: 473/2003، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 8، ماي 2008، ص 85.

[50] قرار عدد 815 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 30 ماي 2013، الملف الاجتماعي عدد 1481/5/2/2012، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، السلسلة 3، 2014، الجزء 13، ص 25.

[51] المادة 8 من مشروع قانون رقم 19.12.

[52] المادة 9 من مشروع قانون رقم 19.12.

[53] المادة 10 من مشروع قانون رقم 19.12.

[54] المادة 11 من مشروع قانون رقم 19.12.

[55] المادة 12 من مشروع قانون رقم 19.12.

[56] المادة 13 من مشروع قانون رقم 19.12.

[57] المادة 15 من مشروع قانون رقم 19.12.

[58]ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 صادر في 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972، ص 2178.

[59] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002، ص 3449.

[60] Association démocratique des femmes du Maroc, Promotion de l’égalité de genre et de l’accès des travailleuses à la sécurité sociale, Mai 2015, p 5.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!