Les Façons de sauvegarder l’entreprise pendant
la procédure de sauvegarde à la lumière de la loi 73.17
د. هشام البخفاوي Hicham El Boukhfaoui
أستاذ مؤهل بكلية العلوم العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول
ياسين خلال Yassine Khalal
طالب باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول
الملخص:
تعد مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي أتى بها القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، وهي آلية يمكن استعمالها إذا كانت المقاولة تواجه صعوبات دون أن تصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع، حيث تتدخل المحكمة من أجل إعادة هيكلتها وإجراء مفاوضات مع الدائنين، وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لبيان كيفيات التدخل لمساعدة المقاولة من خلال مسطرة الإنقاذ.
Résumé:
La procédure de sauvegarde est l’un des actualités les plus importants apportés par la loi n ° 73.17 relative aux procédures des difficultés des entreprises, et c’est un mécanisme qui peut être utilisé si l’entreprise rencontre des difficultés sans atteindre la phase de cessation du paiement, où le tribunal intervient pour le restructurer et mener des négociations avec les créanciers, et cette étude se présente comme une tentative de montrer les modalités d’intervention pour aider l’entreprise à travers la procédure de sauvegarde.
تقديم:
تقتضي الحياة التجارية ولوج علاقات متنوعة ومختلفة تقوم على عنصر الإئتمان الذي يلعب دورا أساسيا وفعالا في تحريك الدورة التجارية، إذ بدونه ستسقط المعاملات التجارية في البطء والجمود والرسمية والشكلية التي تسود المعاملات المدنية، وهي مطبات تعرقل العمل التجاري وتحول دون تحقيق السرعة الموجودة فيه، غير أن عنصر الائتمان الذي يقوم على الثقة[1] قد يتم استغلاله بشكل سيء من طرف بعض التجار، مما يعود بأوخم الأضرار ليس على طرف واحد فقط بل على أطراف متعددة نتيجة تشابك وتشعب العلاقات التي تسود الحياة التجارية، والتي تنجم عن توقف التاجر المخل بتعهداته عن أداء ديونه، مما يؤثر سلبا على حقوق دائنيه.[2]
وإن كانت هذه الوضعية قد يسقط فيها التاجر عن سوء نية أو بفعل طرق تكون خارجة عن إرادته، فإن التشريعات تدرجت في تنظيمها ومعالجتها عبر مراحل تاريخية مختلفة، اختلفت معها النظرة إلى المدين المفلس أو العاجز عن أداء ديونه، لذلك تم وضع نظام الإفلاس الذي يخضع له التاجر عندما يتوقف عن الدفع، ويصعب كثيرا تطبيق أحكام الإفلاس القضائية على غير التاجر.[3]
ولا شك أن إفلاس التاجر يعتبر ظاهرة قديمة قدم الحياة التجارية نفسها، لذلك نجد أن التشريعات القديمة تطرقت للأحكام الواجب تطبيقها على التاجر المفلس، فقد كان القانون الروماني يجيز للدائن متابعة وملاحقة مدينه.
ووعيا بالسلبيات السابقة وانسجامها مع التوجه الدولي لتوحيد القوانين التجارية، واستنادا إلى اتفاقية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوربي بالمغرب والتي تهدف إلى مساعدة المغرب على تقريب تشريعاته من تشريع الاتحاد الأوربي في جميع المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، وجلب الاستثمارات الخارجية وإلزام المغرب بتقريب قوانينه من قوانين الاتحاد الأوربي بمقتضى اتفاق الشراكة، تبنى المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة من خلال مدونة التجارة[4] والذي يستند إلى مبدأ وقاية المقاولة وإنقاذها من الصعوبات لتأمين استمرار نشاطها خاصة في المرحلة السابقة للتوقف عن الدفع، تم الاعتماد على مبدأ العلاج والتصحيح القضائي خلال المرحلة التالية للتوقف عن الدفع.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 73.17 مسطرة الإنقاذ وهي آلية يمكن استعمالها إذا كانت المقاولة التي تواجهها أو تعترضها صعوبات لكنها لم تصل لوضعية التوقف عن الدفع، حيث يتم حمايتها من قبل المحكمة وذلك من أجل إعادة هيكلتها وإجراء مفاوضات مع الدائنين حتى لا تصل لوضعية التوقف من الدفع، وتحظى مسطرة الإنقاذ بأهمية على المستوى النظري في تقديرها لوقاية المقاولة رغم كونها مسطرة قضائية، فهي مزجت بين مساطر الوقاية ومساطر المعالجة، بحيث يمكن اعتبارها امتداد لمساطر الوقاية، فالمحكمة بمقتضى هذه المسطرة ليست فقط جهة تفرض الردع، بل من جهة أخرى تعمل على اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على المقاولة المعنية، حيث تحاول تحقيق التوازن بين القوى المتمثلة في المدين ودائنيه عن طريق حماية المدين من قبل المحكمة بضمان استمرار نشاطها والحفاظ على فرص الشغل مع ضمان أداء الديون، ويؤشر حكم فتح مسطرة الإنقاذ على بداية مرحلة جديدة من حياة المقاولة، تتميز بتدخل مباشر من القضاء في محاولة منه لإيجاد حل للوضعية المتأزمة التي تعيشها، وتستند المحكمة في تحديد نوعية الحل على المعلومات التي تستقيها من رئيس المقاولة أو من كل شخص تبين لها أن أقواله مفيدة، أو على الوثائق التي يمكنها الحصول عليها من جميع الأطراف المرتبطة بالمقاولة، وهنا يطرح إشكال جوهري يتمثل في كيفية إعداد الحل واختياره في ضوء مسطرة الإنقاذ بطريقة تضمن استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها؟ ولدراسة هذه الإشكالية، اعتمدنا على المنهج الاستقرائي وذلك عبر تحليل النصوص القانونية.
وقد ارتأين في معالجة الإشكال المطروح الحديث عن إعداد الحل (المبحث الأول) واختيار الحل (المبحث الثاني).
المبحث الأول: إعداد الحل
يترتب على الحكم القضائي بفتح مسطرة الإنقاذ دخول المقاولة في فترة انتقالية توفر للمحكمة اختيار الحل الملائم، إما بتنفيذ مخطط الإنقاذ، أو تعديله، أو تسوية المقاولة، أو تصفيتها قضائيا. ولقد خص المشرع لإعداد الحل في إطار مسطرة الإنقاذ المواد من 595 إلى 605 من مدونة التجارة والتي تروم إلى ضبط المقترح وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق أطراف المسطرة، وهي مرحلة تبدأ في السريان مند صدور حكم فتح المسطرة إلى غاية الحكم القاضي باختيار الحل.
وما يجب ملاحظته بهذا الخصوص، أن آليات وميكانيزمات الاشتغال في إطار مسطرة المعالجة بمناسبة إعداد الحل هي ذاتها تم إقحامها في مسطرة الإنقاذ، اللهم ما يتنافى مع خصوصيتها وطبيعتها –على النحو الذي مر معنا وسيأتي- بل فإنها لا تختلف في عمقها وفي الآثار المتولدة على مراكز الأطراف وذلك بالرغم من مميزات وامتيازات هذه المسطرة، وسنحاول في هذا المبحث الوقوف على أهم الآليات لضمان استمرارية المقاولة وتحصينها (المطلب الأول) وآليات تقويم وضعيتها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: آليات ضمان إستمرارية المقاولة
لا مرد في كون المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ ما زالت تتوفر على أموال خاصة بها، أي أنها لم تصل بعد إلى الطريق المسدود الذي لا يستطيع معه إنقاذها أو إصلاحها بالمرة، ورغم تلك الأموال المتوفرة لدى المقاولة فقد تمتنع عن أداء الديون السابقة، لمحاولة إسعافها بإمكانياتها المالية وكذا الانفتاح على قنوات أخرى للتمويل، لذلك سنعرج على هذا المطلب من خلال تحصين أصول المقاولة (الفقرة الأولى) والبحث عن الجهات للتمويل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تحصين أصول المقاولة
تحتاج المقاولة التي تعاني من صعوبات دون توقفها عن الدفع إلى الحفاظ قدر الإمكان عن أصولها الذاتية، ولن يتأتى ذلك إلا بثلاثة آليات جد مهمة، وقف المتابعات الفردية (أولا) ووقف سريان الفوائد (ثانيا) ومنع أداء الديون السابقة (ثالثا).
· أولا: وقف المتابعات الفردية
خلافا للقواعد العامة التي تخول للدائن حق اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوقه واللجوء إلى القضاء لصونها واقتضائها مع اعتراف للدائن اليقظ الأحوط بالأسبقية[5] على غيره من الدائنين بحقه بالتنفيذ على أموال المدين، فإن نظام معالجة صعوبات المقاولة قد عطل قاعدة المتابعات الفردية وجعل من العلاقة بين المدين ودائنيه تؤطر في إطار جماعي ولم يعد بإمكان الدائنين مواجهة المدين بشكل فردي، لذلك فإن الكتاب الخامس يطلق عليه نظام المساطر الجماعية[6].
ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه قاعدة وقف المتابعات الفردية في المساطر الجماعية، تأتي هذه القاعدة كنتيجة حتمية عن الحكم القاضي بفتح المسطرة الجماعية ذلك أن استمرار الدائنين فرادى في مقاضاة المقاولة من شأنه أن يفقد مساطر صعوبات المقاولة صلابتها الجماعية والتي تتميز بها عن مساطر التنفيذ العادية، وهكذا تعطيل المتابعات الفردية بموجب المادة 686[7] من مدونة التجارة.
· ثانيا: وقف سريان الفوائد
إن هاجس البحث عن إنقاذ ممكن للمقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ، وأنها في مرحلة تتسم بالضعف والحاجة إلى التخفيف من وطأة الديون كان وراء إقرار قاعدة وقف سريان الفوائد كحل آخر لوقف نزيف ماليتها وذلك بموجب المادة 692[8] من مدونة التجارة، ويبدو أن وقف سريان الفوائد يخدم مصلحة المقاولة بشكل كبير، فمن جهة يخفف عنها وطأة عدد الفوائد الذي يزيد من تراكم الخصوم، ومن جهة أخرى فإنها ارتباطا بهذه الوضعية تكون وضعيتها المالية أحوج إلى التبسيط والمعرفة الدقيقة وتفادي القيام بحسابات متعددة للفوائد الجارية، ويترتب عن وقف سريان الفوائد، تبعا لذلك وقف كل أنواع الفوائد، أكانت قانونية أو اتفاقية، وكذا فوائد التأخير أو الزيادات بموجب المادة 692 من مدونة التجارة[9]، ويهم هذا الوقف مجرد ديون السابقة على حكم فتح مسطرة الإنقاذ دون غيرها، ولا يتم استئناف سريان احتساب الفوائد إلا بعد صدور الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ، أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، وذلك طبقا للأحكام المادة 693[10] من مدونة التجارة، حيث يبقى مفعول وقف سريانها عند الحكم بمخطط التفويت او التصفية القضائية.
· ثالثا: منع أداء الديون السابقة
يعتبر وقف أداء من الحلول التقليدية التي يتم تطبيقها على الديون السابقة لافتتاح مساطر المعالجة، ومسطرة الإنقاذ كإجراء وقائي لا تخرج عن هذه القاعدة وهذا ما نصت عليه المادة 686 من مدونة التجارة.
وإذا كان من شأن هذا المنع أن يلحق ضررا ببعض الدائنين، فإنه بالمقابل يهدف إلى احترام المساواة بينهم، كما يساهم في الوقوف والمعرفة الدقيقة لحجم ديون المقاولة. وعلى غرار الإجراءات القضائية، فإن بعض الديون ظلت صامدة في مواجهة قاعدة المنع التي ترد عليها بعض الاستثناءات، ويتعلق الأمر بالحالة التي يكون فيها المال مرهونا أو محبوسا قانونيا. إن هذا المنع يهم فقط المدين ويشمل جميع الديون التي نشأت قبل حكم فتح المسطرة ولا يهم القاضي المنتدب الذي يبقى له حق الإذن لرئيس المقاولة لأداء بعض الديون لفك رهن معين أو استرجاع شيء محبوس قانونيا إذا كان ضروريا ولازما لمتابعة نشاط المقاولة.
الفقرة الثانية: البحث عن جهات للتمويل
نظرا للوضعية الحرجة التي تجتازها المقاولة بعد الإعلان عن فتح مسطرة الإنقاذ وإخلال عنصر الثقة الذي تقوم عليه المعاملة التجارية، ومن أجل ضمان تمويل المقاولة بشكل عادي خلال فترة إعداد الحل كمرحلة حاسمة في تحديد مصيرها، عمد المشرع إلى تشجيع المقترضين على التعامل مع هذه المقاولة عبر منحهم ضمانات هامة، تتجلى في الإمتياز الذي يمكنهم من استفاء ديونهم قبل غيرهم.[11]
ولا يعد امتياز حق الأسبقية الآلية الوحيدة لضمان التمويل أو تقديم الائتمان على المقاولة، بل تقوم إلى جانب آليات أخرى، يمكن من خلالها الحصول على التمويل وتتجسد في جواز تقديم بعض الرهون أو القيام بصلح.
المطلب الثاني: آليات تقويم وضعيات المقاولة
على الرغم من بقاء رئيس المقاولة المشرف الوحيد في إدارة وتسيير مقاولته بعد فتح مسطرة الإنقاذ، فإن السنديك يعتبر حجر الزاوية في وضع الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المفتوحة لحسابها هذه المسطرة، ويعد ذلك أمرا منطقيا لكون المدين الذي لم يستطع أن يتفادى الصعوبات التي اعترضت مقاولته، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقوم بهذه الموازنة، ويتطلب إعداد الحل القيام بالعديد من الإجراءات التي تتمحور أساسا حول إعداد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة (الفقرة الأولى) واقتراح الحل الملائم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: إعداد وضعية المقاولة
أناط المشرع المغربي مهمة إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمقاولة للسنديك طبقا للمادتين 569 و 595 من مدونة التجارة، إذ يتميز هذا التقرير بالطابع التمويلي، هكذا فإذا كان الحكم الذي يقضي باعتماد مخطط الإنقاذ أو التسوية أو التصفية يستشرف المعرفة العامة والعالمة والدقيقة لماضيها، وهذا ما جعل المشرع يعهد بهذه المهمة للسنديك وليس لرئيس المقاولة أو مسيرها.[12]
ولقد خول المشرع بموجب المادة 595 من مدونة التجارة للسنديك بأن يستعين بخبير أو عدة خبراء في إطار إعداد الموازنة، وذلك راجع لكون السنديك قد يكون من كتابة الضبط أو من الأغيار وكذلك الطابع التقني للإعداد الموازنة، وبموجب المادة 597 من مدونة التجارة، يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات إن وجد، ويستفيد السنديك من حق سقوط حصانة السر المهني، لأنه يمارس مهامه الاستطلاعية في إطار مهمة قضائية.
الفقرة الثانية: اقتراح الحل الملائم
إذا كان تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة يرمي إلى الكشف عن الماضي القريب للمقاولة عن طريق إبراز الصعوبات التي من شأنها أن تؤدي في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع، فإن الاقتراح الذي يعده السنديك على ضوء هذه الموازنة في شكل مخططات يجب أن يستشرف المستقبل ويروم تحديد أفاق المقاولة.
ونظرا لأهمية هذه الاقتراحات فإن المشرع استلزم ضرورة مشاركة رئيس المقاولة، وكذا الاعتماد على مشروع مخطط الإنقاذ المنجز مسبقا قبل رئيس المقاولة، وبناءا على ذلك يقترح إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ، أو تعديله، وإما معالجة المقاولة، أو تصفيتها قضائيا، وهذا ما سنعرج عليه في المبحث الثاني.[13]
المبحث الثاني: اختيار الحل الملائم
يشكل الحكم القاضي باختيار الحل المتعلق بالمقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ، أهمية قصوى لأنه يشهد على تنامي تدخل القاضي في عالم تدبير المقاولات، ويعد أنسب الحلول في هذا الإطار هو إعتماد مشروع مخطط الإنقاذ.
إلا أن مقترحات السنديك في هذه المرحلة لا تقتصر على حل وحيد يحقق المصادقة على مخطط الإنقاذ فقط، فالظروف والمعوقات وإمكانيات المقاولة ووضعيتها المالية قد لا تساعد على ذلك في بعض الحالات، فيكون الحل المقترح شيئا أخر غير مخطط الإنقاذ، كـأن يكون مثلا تعديل مشروع المخطط المنجز من قبل رئيس المقاولة أو تصفية المقاولة، ومهما يكن الحل الملائم لوضعية المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ، فإن المحكمة وحدها هي التي تملك القرار الحاسم في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المقاولة، ويبقى لها حق اختيار الحل النهائي بالاستناد إلى تقرير السنديك.
وهكذا فإن الحل المختار من طرف المحكمة يندرج بين اعتماد مخطط الإنقاذ أو تعديله (المطلب الأول) ومعالجة المقاولة أو تصفيتها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: اعتماد مخطط الإنقاذ
بداية لابد من التأكيد على أن المحكمة لا تقضي بالمصادقة على مخطط الإنقاذ إلا بعد توفر ثلاثة شروط أساسية والمتمثلة في كون المقاولة غير متوقفة عن الدفع لأن واقعة التوقف عن الدفع من شأنها أن تنهض سببا في إعمال الحلول الأخرى، وأن تكون إمكانيات جدية لإنقاذ المقاولة المتعثرة، وان تكون إمكانيات جدية لسداد الخصوم أو ديون المقاولة.
وتقتضي دراسة هذا المطلب تقسيمه إلى فقرتين، حيث سنتناول في (الفقرة الأولى) تنفيذ مخطط الإنقاذ وفي (الفقرة الثانية) فسخ مخطط الإنقاذ.
الفقرة الأولى: تنفيذ مخطط الإنقاذ
يتمثل مضمون مخطط الإنقاذ في تصفية خصوم المقاولة (أولا) ووضعية العقود التي ترتبها بها المقاولة (ثانيا).
· أولا: تصفية خصوم المقاولة
تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة، ويمكنها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال.[14]
وتفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موجودة للأداء مع مراعاة الآجال الأطول التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك في ما يخص الديون المؤجلة، ولا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم، كما لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي، وفي حالة تقرير المخطط بيع ملك مثقل بامتياز خاص برهن أو برهن رسمي من أملاك المقاولة المدينة، فإنه يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية، كما يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة مرجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون، أما إذا كان الملك مثقل بامتياز، أو رهن، أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان لضمان الثاني نفس الامتيازات، كما يمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.[15]
· ثانيا: وضعية العقود التي ترتبط بها المقاولة
طبقا للمادة 638 من مدونة التجارة تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة، بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدين مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ عنها، كما يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.
ويجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة على رغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.
أما في ما يتعلق بعقود الشغل، وإذا كانت القرارات المصاحبة للاستمرارية ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى مخالف كما أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا.[16]
الفقرة الثانية: فسخ مخطط الإنقاذ
في حالة لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في مخطط الإنقاذ، فإنه يمكن للمحكمة التجارية أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والسنديك بغرفة المشورة بفسخ مخطط الإنقاذ والحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية.[17]
فإذا تم تحويل المسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية، فإنه يجب على الدائنين الخاضعين لمخطط الإنقاذ التصريح بديونهم وضماناتهم، طبقا لمقتضيات هذا المخطط بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.[18]
ويجب على الدائنين الذين نشأ حقهم بعد الحكم بمسطرة الإنقاذ أن يصرحوا بما لديهم من ديون.[19]
وطبقا للمادة 719 من مدونة التجارة، بفرض على كل الدائنين التصريح بديونهم إلى السنديك باستثناء الأجراء.
المطلب الثاني: فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة
علاوة على ما ذكر بشأن فسخ مخطط الإنقاذ ينضاف لهذا الأثر، أثر أكثر شدة منه ينقل المقاولة من مسطرة الإنقاذ إلى مساطر المعالجة والتي قد تكون إما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا حسب الأحوال، وقد خول المشرع للمحكمة صلاحيات هامة في هذا الإطار يرمي من خلالها ضمان الالتقائية بين إجراء مسطرة الإنقاذ ومساطر المعالجة القضائية.
الأمر الذي يفرض علينا التطرق بداية للتقنيات الهادفة لضمان الالتقائية (الفقرة الأولى) قبل التطرق للحلول البديلة الأخرى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التقائية مسطرة الإنقاذ و مساطر المعالجة
لقد أحاط المشرع مسطرة الإنقاذ بسياج من الضمانات التي قد تؤمن هذه المسطرة من أي تهاون أو تقصير وسوء نية محتمل من الجهاز القائم على تسيير بخصوص تفعيل إجراءات مسطرة الإنقاذ، إذ خول للمحكمة بمقتضى سلطة الملائمة والتقدير صلاحيات واسعة في تعزيز الإجراءات الاستباقية في أفق ضمان الالتقائية مع إجراءات المعالجة، وهكذا راهن المشرع في مسطرة الإنقاذ على تقرير السلطة التقديرية للقضاء لتبني المسطرة الملائمة لوضعية المقاولة بناء على تشخيص حجم الصعوبات التي تعاني منها المقاولة ومدى قابليتها للبقاء والاستمرار.[20]
إن المحكمة غير ملزمة للبث في طلب الرامي بفتح مسطرة الإنقاذ بالقبول أو الرفض فقط، وإنما يمكنها أن تثبت فيما لم يطلب منها[21]، وتقضي بفتح مساطر المعالجة أو التصفية بحسب الأحوال، فطلبات رئيس المقاولة خصوصا في الحالة التي تكون فيها المقاولة متوقفة عن الدفع تبقى مجرد اقتراحات ومعطيات تستأنس بها المحكمة للكشف عن الوضعية الحقيقية للمقاولة.
وفي حالات كثيرة قد تبادر المحكمة إلى فتح مسطرة الإنقاذ وتوضع المقاولة في محك الاختبار تمهيدا لتحديد الحل النهائي، إلا أنه قد يتبين بعد ذلك أن وضعية المقاولة تزداد سوءا وصعوبته تزداد تدهورا واستفحالا، مما يجعل المحكمة أن تحول مسطرة الإنقاذ إلى مساطر المعالجة أو التصفية حسب الأحوال وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 564 من مدونة التجارة.
الفقرة الثانية: تسوية المقاولة أو تصفيتها
تندرج الحلول البديلة من طرف المحكمة، من اعتماد مخطط الاستمرارية (أولا) إلى تفويت المقاولة (ثانيا)، أو إلى تصفيتها قضائيا (ثالثا)، وذلك بحسب ما إذا كانت المقاولة قابلة للحياة أو كانت وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، وتبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تبني أحد هذه الحلول وهي تراتبية ليست من النظام العام، إذ يمكن للمحكمة أن تمر مباشرة إلى التصفية القضائية.
· أولا: مخطط الاستمرارية
تقضي المحكمة بمخطط الاستمرارية إذا أثبت لها إمكانية استمرارية قيام المقاولة بنشاطها متى كانت هناك إمكانية جدية لتسوية وضعيتها، وفي ذلك ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمقاولات وضمان حد معين من مناصب الشغل، وكذلك إذا ثبت لها قدرة المقاولة على تسديد خصومها بالشكل المتفق عليه، ويحتمل مخطط الاستمرارية إمكانية إدخال التغييرات الواجبة على تسيير المقاولة حسب ما نصت عليه المادة 624 من مدونة التجارة، كما يمكن أن يرفق حكم مخطط الاستمرارية عند الاقتضاء بتوقيف أو إضافة بعض فروع النشاط الذي كانت تزاوله المقاولة.[22]
ولا يمكن تغيير أهادف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة بناء على طلب من رئيس المقاولة أو من السنديك وذلك بموجب المادة 629 من مدونة التجارة، وكذلك لا يمكن لمخطط الاستمرارية أن يتجاوز في أقصى الحالات عشر سنوات وذلك بحسب 628 من مدونة التجارة.
هذا ونشير أن المحكمة طبقا للمادة 629 من مدونة التجارة يمكنها أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية، إذا لم تنفد المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، وذلك إما بشكل تلقائي، أو بناء على طلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك، وتقضي عندئذ بمخطط التفويت أو التصفية القضائية.
· ثانيا: مخطط التفويت
يتصادف أن يكون المخرج الوحيد للمقاولة من الصعوبات التي تعتريها وأدت بها إلى التوقف عن الدفع، ويعتبر مناسبة أخرى لإبراز الإصلاحات الاقتصادية التي يمارسها القضاء كشكل من أشكال التسوية يهدف من ورائه الإبقاء على نشاط المقاولة والمحافظة على مناصب الشغل وكذا إبراء ذمة المقاولة من الخصوم وتسديد الديون.[23]
ويختلف مخطط التفويت عن مخطط الإنقاذ ومخطط الاستمرارية، كونه ينقل ملكية المقاولة من مالكها الأصلي إلى الغير أو الأغيار، وهو نوعان: تفويت كلي يقوم على تفويت كل العناصر والأموال التي تتألف منها المقاولة والتي تصلح للاستمرارية النشاط، وتفويت جزئي الذي تأمر به المحكمة حيث يتعذر تحقيق التفويت الكلي للمقاولة.[24]
هكذا سواء كنا أمام تفويت كلي أو جزئي، فإن المخطط يهدف إلى المحافظة على نشاط المقاولة ومناصب الشغل بها وتصفية خصومها، على قاعدة أفضل العروض، وفي حالة فشل هذا المخطط، فإن المحكمة تلجأ إلى أخر حل وهو تصفية المقاولة.
· ثالثا: التصفية القضائية
يعتبر النطق بالتصفية القضائية من أسهل الحلول التي تعتمدها المحكمة حينما يتبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه حسب المادة 561 من مدونة التجارة، ويتم النطق بهذا الحكم سواء خلال فترة التشخيص أو عند مجرد وضع المحكمة يدها على المقاولة حينما تتوقف عن مزاولة نشاطها لمدة معينة، وحين يتضح أن معالجة الصعوبات أمر مستحيل، ويحظى حكم التصفية القضائية بأهمية بالغة، لأنه يؤدي إلى خلق وضع قانوني جديد يتمثل في وضع حد للمقاولة بما يفي اندثارها.[25]
وينتج عن حكم التصفية القضائية تعيين السنديك وتخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها.[26]
ويمكن للمحكمة أن تأمر باستمرارية نشاط المقاولة بطلب من السنديك، أو وكيل الملك، أو تلقائيا إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين.[27]
خاتمة:
إن إعداد القانون رقم 73.17 راعى بشكل أساسي تكريس ثوابت أساسية، تتمثل في ضمان استمرارية نشاط المقاولات من خلال الدفع في اتجاه استنفاذ مساطر الوقاية قبل الوقوع في التوقف عن الدفع، وذلك بتعزيز منظومة الوقاية بمسطرة الإنقاذ كإجراء وقائي مواكب للمقاولة التي تعاني من صعوبات لا يكون معها رئيس المقاولة قادرا على تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي به في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع، وهو ما يعكس توجه المشرع في تبني الخيارات الكفيلة لضمان استمرارية المقاولة، إذ أنه يحاول ما أمكن أن يعود وينوع من المساطر حتى تنسجم وتتلائم مع مختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض سبيل المقاولة وحتى تتمكن من اختيار الحل الملائم والمناسب لكل مقاولة بحسب الصعوبة التي تعاني منها، ولقد أريد لمسطرة الإنقاذ أن تكون ذات طبيعة مختلطة تمزج بين مساطر الوقاية والمعالجة بالنظر إلى الطابع الاختياري لهذه المسطرة وبضرورة تدخل المحكمة التجارية في تفعيل مقتضياتها بواسطة حكم قضائي كما رأينا سابق، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات التحفيزية الكفيلة بدفع رؤساء المقاولات لتفعيل إجراءاتها، ومن المعلوم أن مسطرة الإنقاذ لا يتم تفعيلها إلا بعد تأكد من عدم وجود واقعة التوقف عن الدفع مما يدفعنا إلى التأكيد على أن القانون رقم 73.17 قد تبنى مفهوم جديد للتوقع عن الدفع يقوم على أساس نظرية حديثة له تقف عند المظهر الخارجي لواقعة عدم أداء الديون التي حل أجلها، وإنما الاعتماد على ضرورة تقصي أسباب ودوافع الامتناع عن الوفاء والبحث في المركز المالي والحقيقي للمقاولة وما إذا كان هذا التوقف عارضا أو أنه يشكل وضعية مالية ميؤوس منها، وبحكم أن مسطرة الإنقاذ في بنائها القانوني تقوم على نفس مكانيزمات مساطر المعالجة القضائية نظرا لطبيعة المختلطة فإننا نناشد المشرع المغربي بتبني الاقتراحات التالية:
ü تعميم إجراء الإشعار الشخصي بفتح مسطرة الإنقاذ ليشمل جميع الدائنين وذلك لتخفيف من حدة سقوط الدين.
ü -ضرورة تبني موقف تشريعي صريح بخصوص مدى استفادة الكفيلة من ضرورية وقف المتابعات الفردية إثر افتتاح مسطرة الإنقاذ لتجيب النقاش الفقهي والتضارب القضائي الذي طبع المسألة في إطار مساطر المعالجة.
ü ضرورة إعمال مسطرة للإنقاذ تطبق على المقاولات الصغيرة تنضاف إلى مسطرة العامة التي تبناها المشرع والتي تطبق على كافة المقاولات، اهتداء بالمشرع الفرنسي الذي نجده يميز بين مسطرتين، مسطرة عامة وأخرى خاصة، وحبذا لو سلك المشرع المغربي نفس النهج خصوصا وأن واقع المقاولات بالمغرب يتميز بهيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ü التوسيع في نطاق تطبيق مسطرة الإنقاذ ومساطر الوقاية بصفة عامة، لتشمل إلى الفئة التجار الطبيعيين والمعنويين باقي الوحدات الاقتصادية الأخرى التي تأثث المشهد الاقتصادي، وذلك بتبني معيار الشخصية المعنوية بدل تلك النظرة الضيقة التي يقوم عليها معيار الصفة التجارية.
ü التوسيع من نطاق الصعوبة المبررة للاستفادة من إجراءات الإنقاذ لتشمل حتى التوقف عن الدفع، في المراحل الأولى لوقوعها، الأمر الذي من شأنه يحفز المدين المعني بالكشف المبكر لتوقف عن الدفع أمام القضاء، وبالتالي تمكين المحكمة من وضع يدها على المقاولة مبكرا.
لائحة المراجع:
ü محمد أطويف، الوجيز في شرح القانون التجاري، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الاولى 2016
ü محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة التشريع المغربي، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.
ü علي العبيدي، دراسات في القانون التجاري المغربي، مطبعة الامنية بالرباط، الطبعة الاولى 1966
ü الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بتاريخ 15 ربيع الاول 1417 الموافق لفاتح غشت 1996، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الاولى الموافق 3 أكتوبر 1996.
ü عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، 2018
ü كمال دزاز، نظام صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون المقاولة، كلية الحقوق، جامعة مولاي اسماعيل مكناس،
ü مصطفى بونجة، نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17، مطبعة ليتوغراف طنجة، الطبعة الأولى، 2018،
[1]– محمد أطويف، الوجيز في شرح القانون التجاري، مطبعة الأمنية بالرباط، الطبعة الاولى 2016، صفحة: 21
[2]– محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة التشريع المغربي، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010. صفحة: 5.
[3]– علي العبيدي، دراسات في القانون التجاري المغربي، مطبعة الامنية بالرباط، الطبعة الاولى 1966. صفحة: 18.
[4]– الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بتاريخ 15 ربيع الاول 1417 الموافق لفاتح غشت 1996، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الاولى الموافق 3 أكتوبر 1996.
[5]– بطبيعة الحال مع استحضار الأحكام العامة المنظمة للتراتبية في الديون.
[6]– عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، 2018، ص: 209.
[7]– نصت المادة 686 من مدونة التجارة على “بوقف حكم فتح المسطرة أو منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال…”
[8]– نصت المادة 692 من مدونة التجارة على: “يوقف حكم وقف المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة”.
[9]– عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17،م.س، ص: 215.
[10]– نصت المادة 693 من مدونة التجارة على: “يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الإنقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الإستمرارية”.
[11]– نصت الفقرة الاولى من المادة 558 من مدونة التجارة على ما يلي: “يستفيدون الأشخاص الذين وافقوا في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556، على منح المساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها الأخرى بما فيها تلك المقررة في المادتين 564 و 590 والفقرة الثانية من المادة 652.
[12]– عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.س، ص: 146.
[13]– كمال دزاز، نظام صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون المقاولة، كلية الحقوق، جامعة مولاي اسماعيل مكناس، ص: 160.
[14]– المادة 630 من مدونة التجارة.
[15]– مصطفى بونجة، نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17، مطبعة ليتوغراف طنجة، الطبعة الأولى، 2018، ص: 189.
[16]– مصطفى بونجة، نهال اللواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17، م.س، ص: 190.
[17]– المادة 573 من مدونة التجارة.
[18]– الفقرة الثانية من المادة 573 من مدونة التجارة.
[19]– الفقرة الثالثة من المادة 573 من مدونة التجارة.
[20]– كمال دزاز، نظام صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص قانون المقاولة ،م.س، ص: 166.
[21]– وذلك خلافا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية.
[22]– عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17،م.س، صفحة: 161.
[23]– المادة 635 من مدونة التجارة.
[24]– المادة 635 من مدونة التجارة.
[25]-.عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.س، ص: 163.
[26]– الفقرة الثالثة من المادة 651 من مدونة التجارة.
[27]– المادة 652 من مدونة التجارة.




