القرار عدد: 521
المؤرخ في: 2005/6/22
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2005/1/4/1203
| القاعدةإن المحاكم الإدارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين… في المؤسسات العمومية ويدخل في ذلك التعويض عن الفصل التعسفي ولا يوجد في النص المذكور ولا في غيره ما يدل على أي استثناء للاختصاص النوعي بالوضعية الفردية الشاملة للموظفين والعاملين المحددين في ذلك النص بما في ذلك طلبهم التعويض عن الفصل التعسفي من العمل. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 /12 /02 في الملف عدد 02-269 انه بناء على المقال الافتتاحي المرفوع أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عرض المدعي… المستأنف انه في شهر يوليوز 96 فوجئ بطرده تعسفيا بعلة إحالته على التقاعد الإجباري وانه يتقدم بطلبه هذا للحكم له بالتعويضات المترتبة عن الطرد وهي مبلغ 200.000 درهم عن الإشعار ومبلغ 100.000 درهم عن الإعفاء ومبلغ 500.000 درهم عن الطرد التعسفي ومبلغ 100.000 درهم عن العطلة المتراكمة وبعد دفع المكتب الوطني للشاي والسكر بعدم الاختصاص النوعي وان المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في الطلب وبعد المناقشة وإجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المكتب للمدعي مبلغ 5.713.920 درهم عن الإعفاء ومبلغ 412.852 درهم عن الإشعار ومبلغ 140.000 درهم عن الطرد ومبلغ 1.238.556 درهم عن العطلة بعد خصم مبلغ 12.027.626 درهم استأنفه المكتب الوطني للشاي والسكر متمسكا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي كما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب وإحالة القضية ملى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبعد الإحالة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بعدم اختصاصها النوعي. للبت في الطلب فاستأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف مجتمعة:
حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضرت بمصالحه مع التمسك بمقتضيات الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة الإدارية صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع كما صرحت محكمة الاستئناف في نفسي النزاع بعدم اختصاصها فيكون بذلك المجلس الأعلى هو الجهة المختصة للفصل في تنازع هذا الاختصاص ثم أن الثابت أن العلاقة التي تربط المكتب بالمدعي هي علاقة عمل إدارية لان المكتب يعتبر مؤسسة عمومية يخضع لوصاية وزارة التجارة والصناعة والمحكمة لما اعتبرت قرار المدير العام للمكتب الوطني للشاي والسكر القاضي بإحالة المدعي على المعاش هو قرار إداري ثم قضت بعدم اختصاصها للبت في طلب التعويضات عن الطرد التعسفي والإعفاء والإشعار والعطلة الغير المؤداة لكون هذه التعويضات منظمة ومحددة بموجب قانون الشغل تكون قد جانبت الصواب.
لكن حيث تنص مقتضيات المادة 8 من قانون 41 -90 المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحاكم الإدارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين… في المؤسسات العمومية ويدخل في ذلك التعويض عن الفصل التعسفي ولا يوجد في النص المذكور ولا في غيره ما يدل على أي استثناء للاختصاص النوعي بالوضعية الفردية الشاملة للموظفين والعاملين المحددين في ذلك النص بما في ذلك طلبهم التعويض عن الفصل التعسفي من العمل ولما كانت الدعوى الحالية تتعلق بطلب التعويض عن الفصل التعسفي بالنسبة لموظف أو عامل في المؤسسة العامة بناء على ظهير تأسيسها رقم 1 /93 /141 بتاريخ 10/9/ 1963 فان المحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها البت في الطلب تكون قد خرقت مقتضيات المادة الثامنة المشار إليها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستثارين السادة: فاطمة الحجاجي -مقررة -محمد بو رمضان -عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 14
المؤرخ في: 5 /1 /2005
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2004/1/4/2594
| القاعدةبالرجوع إلى الفصل 11 من القانون 41-90 والمعتمد من طرف الحكم المستأنف يتبين أنه يعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وهو اختصاص استثنائي في حين أن القضية المعروضة لا تتعلق بالوضعية الفردية للموظف وإنما بالطعن بالإلغاء للشطط وأن الفقرة الأخيرة من المادة 10 من نفس القانون رقم 41-90 قد أعطت للطاعن بالإلغاء للشطط الخيار في أن يرفع طعنه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها وان الطاعن اختار محكمة الموطن وأن المحكمة الإدارية عندما لم تراع ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني استأنف الحكم عدد 54 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/2/9 في الملف عدد 04/8 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط ذلك أن السيد … تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 6 /1 /2004 عرض فيه أنه كان يعمل بالشرطة برتبة عميد شرطة تحت عدد 32044 وأنه قضى بالعمل ما يفوق 20 سنة وأنه بعد توريطه من أحد عناصر الشرطة في ملف جنائي حكم ببراءته ولكنه فوجئ باستدعائه للمجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 19/11/ 2003 وبتاريخ 15 دجنبر 2003 تقرر عزله من وظيفته ابتداء من 20/11/ 2003 لذا التمس إلغاء قرار العزل لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، ثم أدلى بمذكرة لاحقة التمس بمقتضاها إحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص اعتماد على المادة 11 من قانون المحاكم الإدارية وتوصلت الإدارة بصفة قانونية ولم ترد، فصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص، فاستأنفه الوكيل القضائي.
وحيث يعيب المستأنف (الوكيل القضائي) الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لأن الدعوى تتعلق بطلب إلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني حين حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا على أساس الفصل 11 من قانون 41-90 مغيرة بذلك موضوع الدعوى لان الفصل 11 يتحدث عن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية وليس عن دعوى الإلغاء، ويعيب على الحكم المستأنف كذلك خرق الفصلين 8 و14 من نفس القانون ملتمسا إلغاءه والحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وحيث يتضح من المقال الافتتاحي للدعوى ومن تنصيصات الحكم المستأنف ومما لا يختلف عليه الطرفان أن الدعوى تهدف إلى إلغاء قرار المدير العام للأمن الوطني لأجل الشطط في استعمال السلطة.
وحيث انه بالرجوع إلى الفصل 11 من القانون 41-90 والمعتمد من طرف الحكم المستأنف يتبين أنه يعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية فيما يخص النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وهو اختصاص استثنائي في حين أن القضية المعروضة لا تتعلق بالوضعية الفردية للموظف وإنما بالطعن بالإلغاء للشطط وأن الفقرة الأخيرة من المادة 10 من نفس القانون رقم 41-90 قد أعطت للطاعن بالإلغاء للشطط الخيار في أن يرفع طعنه أمام المحكمة الإدارية التي يوجد موطنه بدائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة، اختصاصها وان الطاعن اختار محكمة الموطن وان المحكمة الإدارية عندما لم تراع ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالبيضاء مع إرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا مقررا -محمد بو رمضان -فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 497
المؤرخ في: 2007/5/30
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2914 /4/1/2006
| القاعدةإن قيام الإدارة بتنفيذ الحكم المستأنف وذلك بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه وتعيينه في درجة متصرف للإدارة المركزية السلم 11 الرتبة الخامسة ابتداء من 19/5/2005 مع أقدمية 01/7/2003 جعل استئنافه بدون مصلحة وبالتالي غير مقبول. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث استأنف الوكيل القضائي، نيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير المالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بالرباط، الأول تحت عدد 498 بتاريخ 23/ 3/ 2006 في الملف عدد 15 /06 والثاني عدد 982 بتاريخ 2006/6/29 في الملف عدد 06/544، وهو الاستئناف المتوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعي المستأنف عليه، تقدم أمام نفس المحكمة بمقال بتاريخ 3 /1 /2006 عرض فيه أنه يعمل بمديرية الضرائب، وأنه تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، وأنه حصل أخيرا على ديبلوم الميتريز في إدارة الأعمال، الصادر عن جامعة كيبك بمونريال بكندا، وأنه لذلك أصبح مؤهلا ليكون متصرفا للإدارات العمومية المركزية (السلم 11) ابتداء من اليوم الموالي لحصوله على الدبلوم المذكور، استنادا لقرار الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالشؤون الإدارية رقم 730 -97 المؤرخ في 15 /4 /1997 المعدل والمتمم للقرار رقم 900 -81 المؤرخ في 23 /9 /1981، لذا التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية في إطار متصرف للإدارات المركزية السلم 11، اعتبارا من اليوم الموالي لنجاحه في الدبلوم المذكور مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، مع إحالته على الإدارات المدعى عليها من أجل العمل على إقرار تلك التسوية، أجابت الإدارة في شخص الوكيل القضائي، بأن الديبلوم المحتج به لم تتم معادلته من طرف السلطة الحكومية المختصة بذلك، بالإضافة إلى كون المدعى لم يثبت أنه تابع دروسه بكندا، وأن الإدارة لم تخرق مبدأ المساوات، والتمس رفض الطلب، وبعد ختم المناقشات صدر الحكمان المستأنفان الأول وفق الطلب والثاني بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم الأول، استأنفهما الوكيل القضائي.
في الأسباب المعتمدة في الاستئناف:
وحيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الديبلوم موضوع النزاع غير مصرح بمعادلته بإحدى الشهادات الجامعية المغربية وهو ما دفع بالسلطة المختصة إلى اتخاذ قرار بحذف ديبلوم الميتريز في إدارة الأعمال المسلم من جامعة مونريال بكندا، من قائمة الشهادات الجامعية المخولة لحق التعيين في إطار متصرفي الإدارات المركزية وذلك بمقتضى قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 03/1046 الصادر بتاريخ 2003/6/4، وأن ما قضى به الحكم المستأنف من اعتبار الديبلوم المسلم من طرف احدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بالمغرب معادلا للشهادات الوطنية، ومن أحقية المعني بالأمر التعيين في إطار متصرفي الإدارات المركزية بناء على ديبلوم لم تحترم بشأنه المسطرة القانونية الخاصة بمعادلة الشهادات، ينطوي على خرق لمقتضيات القانون رقم 01 -00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
لكن حيث أنه وبالاطلاع على المذكرة التي أدلى بها المستأنف عليه، والمؤرخة في 28/5/2007، يتضح أن الإدارة (وزارة تحديث القطاعات العامة) قد قامت وبناء على حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه، بتعيينه في درجة متصرف للإدارات المركزية –السلم 11 الرتبة الخامسة، ابتداء من 19 ماي 2005 مع أقدمية 1/7/ 2003، وبالتالي نفذت الحكم المستأنف، وأصبح استئنافها له بدون مصلحة، مما يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال –فاطمة الحجاجي -عبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 68
المؤرخ في: 17 /1 /2013
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2011/1/4/1375
| القاعدةالحكم بالتعويضات المطلوبة من طرف طالب النقض يتوقف أساسا على الطعن بالإلغاء في القرار الإداري عدد 9576 الصادر بتاريخ 08/07/02 والذي رفضت الإدارة بمقتضاه، تسوية الوضعية الإدارية للطالب، والذي كان هذا الأخير عالما به علما يقينيا لما تظلم منه بتاريخ 29/01/03، أما الحالة أن الطالب لم يتقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 31/01/08، ملتمسا تسوية وضعيته الإدارية، هو طلب لا يمكن الاستجابة إليه لأن الوضعية المطالب بتسويتها قد تحددت بصدور القرار الإداري الذي فات أجل الطعن فيه بالإلغاء، وليس المطالبة بمراقبة شرعيته. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أن الطالب… وبواسطة مقال قدم بتاريخ 11/10/16 طلب نقض القرار عدد 993 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 07 /14 /11 في الملف عدد 6/09/168، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أن الطالب وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 31 /01 /08، عرض فيه أنه يعمل بوزارة التخطيط منذ فاتح يوليوز 1974 كمتصرف مساعد، وأنه بتاريخ 06 /12 /00 ثم توقيفه عن العمل بدون أجرة، نظرا لكونه كان متابعا أمام محكمة العدل الخاصة وأدين بسنة حبسا، وبعد أن أصبح الحكم الصادر في مواجهته نهائيا، طلب تسوية وضعيته الإدارية وذلك بإحالته على المجلس التأديبي قصد اتخاذ القرار المناسب في حقه، إلا أن الإدارة تجاهلت طلبه هذا إلى غاية سنة 2007 حيث صدر قرار تأديبي قضى بمعاقبته بالإيقاف عن عمله لمدة أربعة أشهر مع وضع حد للتوقيف الصادر في حقه وإرجاعه إلى وظيفته مع استئناف صرف راتبه ابتداء من 2007/07/23، وبعد ذلك تقدم بطلب استعطافي للإدارة بسبب حرمانه من أجرته ابتداء من تاريخ توقيفه إلى يوم إعادة إدماجه من جديد في وظيفته، وهو الطلب الذى رفضته الإدارة، لأجل ذلك يلتمس الحكم بتحميل الإدارة مسؤولية الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به مع منحه تعويض مسبقا قدره (10.000) درهما وإجراء خبرة حسابية لاحتساب أجوره والمزايا التي حرم منها مع الفوائد القانونية، وبعد إجراء بحث في النازلة وتبادل الردود وجواب المندوب السامي للتخطيط الذى اعتبر الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة في مواجهة الطاعن ليس حكما نهائيا لكونه مطعون فيه بالنقض. وأن المجلس التأديبي لا يمكن انعقاده إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا. وبعد ختم باب المناقشات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب استأنفه الطاعن فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة لارتباطها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أنه أثار في مقاله مسألة عدم شرعية القرار لخرقه القانون، وأنه فوق ذلك اختار سلوك دعوى التعويض وتخلى عن دعوى الإلغاء وما دامت دعواه ترمي إلى التعويض، فلا مجال لمواجهته بكون القرار قد تحصن بعدم الطعن فيه، وفي الأخير فإن القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للمادتين 8 و44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، لأن المحاكم الإدارية مختصة بفحص شرعية القرارات الإدارية طبقا للشروط التي حددتها المادة 44 من القانون المذكور ملتمسا نقض القرار.
لكن حيث انه وكما أشار إلى ذلك القرار المطلوب نقضه، فإن الحكم بالتعويضات المطلوبة من طرف طالب النقض يتوقف أساسا على الطعن بالإلغاء في القرار الإداري عدد 9576 الصادر بتاريخ 02/07/08 والذي رفضت الإدارة بمقتضاه، تسوية الوضعية الإدارية للطالب، والذي كان هذا الأخير عالما به علما يقينيا لما تظلم منه بتاريخ 29/01/03، أما الحالة أن الطالب لم يتقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية إلا بتاريخ 31 /01 /08، ملتمسا تسوية وضعيته الإدارية، هو طلب لا يمكن الاستجابة إليه لأن الوضعية المطالب بتسويتها قد تحددت بصدور القرار الإداري الذي فات أجل الطعن فيه بالإلغاء، وليس المطالبة بمراقبة شرعيته، مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء معللا بما فيه الكفاية وأن تعليلاته كانت سليمة ومطابقة للقانون وما درج عليه القضاء الإداري عامة، مما يجعل الطلب وأسبابه من دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة للغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد دينية والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا مقررا، عبد المجيد بابا أعلي، سعاد المديني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الجلسة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 347
المؤرخ في: 2013/4/4
ملف إداري (القسم الأول)
عدد:2011/1/4/502
| القاعدةالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظف لا تخضع من حيث المبدأ لأي أجل لرفعها ” إلا أنه في نازلة الحالة فإن الطالب قد تم إعادته إلى إطاره الأصلي وتم إحالته على التقاعد منذ 01/01/2003 وهي الوضعية التي كان عالما بها علما يقينيا منذ ذلك التاريخ وبالتالي فإن البت في طلبه الرامي إلى تسوية وضعيته الإدارية بعد مرور أكثر من أربع سنوات وذلك بأحقيته في التقاعد في إطار متصرف مساعد منذ ذلك التاريخ يقتضي إعادة النظر في وضعه الأول، مما يقضي إلغاء القرار المنشئ لتلك الوضعية، والحال أن ذلك القرار قد أصبح محصنا بمرور أجل الطعن فيه بالإلغاء طبقا للمادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية …” |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش 896 الصادر بتاريخ 03 /1 /2010 في الملف رقم 08/8/370 أنه بتاريخ 2007/12/18 تقدم السيد… بواسطة محاميه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرض فيه أنه انخرط في سلك الوظيفة العمومية كعون التنفيذ بقيادة تزنافت إقليم ورزازات بتاريخ 1959/11/01 ومارس مهام خليفة القائد بزاكورة بتاريخ 1975/04/26 ثم عين بتاريخ 1976/01/16 بظهير شريف في منصب قائد محاميد الغزلان إقليم ورزازات ثم عين قائدا بزاكورة بتاريخ 1979/12/22 تم بقيادة بومالن دادس بتاريخ 05 /08 /1986 وتاريخ 01 /01 /1988 قائدا بقيادة تنغير تم اغريس كلميمة بإقليم الراشدية بتاريخ 14 /08 /1994 ومنذ تاريخ 15 /02 /2001 أصبح قائدا بقسر الشؤون العامة بعمالة سيدي يوسف بن علي بمراكش براتب شهري قدره 9.927.00 درهم إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 01 /01 /2003 حيث تم إرجاعه إلى إطاره الأصلي ككاتب إداري ممتاز السلم 6 الدرجة 9 الرقم الاستدلالي 249 براتب معاش قدره 1880.00 درهم لأجله يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمادية وذلك بأحقيته في التقاعد في إطار متصرف مساعد منذ تاريخ إحالته على التقاعد وبإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته القانونية والمادية مع ما يترتب على ذلك قانونا وبعد تمام الإجراءات والمناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى فاستأنفه السيد… أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ونقصانه وخرق القانون خاصة المادة 8 والمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وبعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي ولم يبحث في الدفوعات التي سطرها في مقاله الاستئنافي ذلك أن هذا القرار لم يحسم في تحديد الوضعية التي كان يمارس فيها الطالب وظيفته هل هي وضعية نظامية وقانونية أو وضعية وظيفية وتجاوز الدفوعات الجدية التي تمسك بها الطالب في المرحلة الاستئنافية فهو بالرجوع إلى الوثائق يتبين منها أنه يوجد في وضعية نظامية ويبقى قرار الإحالة على التقاعد مجرد إجراء تنفيذي وليس قرار الإحالة قرارا إداريا فهو يتحقق ببلوغ سن التقاعد حسب الظهير الشريف 1.88.235 الصادر بتاريخ 7 ماي 1997 وبالتالي فإن تقديم الطالب لمطالبه في إطار دعوى القضاء الشامل في محله بناء على المعيار الذي أورده القرار المطعون فيه الذي يتسم بعدم جوابه على الوسائل ويتسم بخرق القانون واعتمد في تعليله على حيثيات مخالفة للقانون مما يتعين نقضه.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف الإدارية ردت الدفع المثار بأن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظف لا تخضع من حيث المبدأ لأي أجل لرفعها ” إلا أنه في نازلة الحالة فإن الطالب قد تم إعادته إلى إطاره الأصلي وتم إحالته على التقاعد منذ 01 /01 /2003 وهي الوضعية التي كان عالما بها علما يقينيا منذ ذلك التاريخ وبالتالي فإن البت في طلبه الرامي إلى تسوية وضعيته الإدارية بعد مرور أكثر من أربع سنوات وذلك بأحقيته في التقاعد في إطار متصرف مساعد منذ ذلك التاريخ يقتضي إعادة النظر في وضعه الأول، مما يقضي إلغاء القرار المنشئ لتلك الوضعية، والحال أن ذلك القرار قد أصبح محصنا بمرور أجل الطعن فيه بالإلغاء طبقا للمادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية…” وهو تعليل مطابق لواقع الملف ولم تخرق المحكمة أي مقتضى وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري مقررة، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 787
المؤرخ في: 1998/7/30
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 98/1/5/426
| القاعدةعدم مراعاة قرار النقل لوضعية الموظفة كمتزوجة وأم لطفلين ونقلها خارج المدار الحضري يجعل قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري مبني على أساس ويمعين تأييده لعدم إدلاء الإدارة بعناصر أو معطيات جديدة. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المصرح به بتاريخ 31 مارس 1998 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الوزير الأول ووزير التربية الوطنية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 19 /2 /98 في الملف 68/97 والقاضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 13 /11 /97 الذي قضى بنقل المستأنف عليها من ثانوية للا مريم بأكادير إلى إعدادية الكويرة بجماعة الدراركة.
حيث أن هذا الاستئناف مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف وعن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقال مقدم من طرف المستأنف عليها، عرضت هذه الأخيرة أنها تزاول عملها بإعدادية ولي العهد بأكادير بصفتها أستاذة للرياضيات وبتاريخ 5 /10 /94 انتقلت إلى ثانوية للا مريم بالتبادل هع أحد زملائها وبتاريخ 24 /9 /97 فوجئت بقرار صادر عن نائب وزير التربية بأكادير عدد 10810 يقضي بنقلها إلى إعدادية ترسكار كومتا خلال الموسم الدراسي 97/98 إلا أنها استصدرت قرارا استعجاليا بتاريخ 23/10/97 تحت عدد 43/97 قضى بإيقاف تنفيذ القرار المذكور وبتاريخ 9 /10 /297 تم تنفيذ القرار الاستعجالي إلا أن الطاعنة فوجئت بتاريخ 17/11/ 97بقرار وزير التربية الوطنية مؤرخ في 13/11/ 97قضى بنقلها من ثانوية للا مريم إلى إعدادية الكويرة وقد رفعت تظلما في الموضوع إلى السيد الوزير كما طعنت أمام محكمة الموضوع في القرار الثاني لكونه مشوبا بعيب الانحراف.
ولذلك التمس في انتظار البت في موضوع الطلب إصدار أمر بإيقاف تنفيذ المقرر المذكور.
وبعد المناقشة قضت المحكمة وفق الطلب فاستأنف الوكيل القضائي للمملكة الحكم المذكور متمسكا في استئنافه بعدة أسباب أهمها انعدام عنصر الاستعجال وانعدام الجدية وعدم إثبات أن تنفيذ المقرر المذكور تنجم عنه أضرار ولا يمكن تداركها فيما بعد أو تعويضها وأنه حتى على فرض ثبوت الضرر المزعوم، فإنه لا يوقف تنفيذ القرار ما دام يمكن تعويضه في حالة ثبوت عدم مشروعيته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه من الثابت من أوراق الملف، وكما لاحظت ذلك المحكمة الإدارية المطعون في حكمها والذي لا يجادل فيه الطرف المستأنف أن المستأنف عليها تقطن بحي الشرف بأكادير ومتزوجة وأم لطفلين صغيرين وأن زوجها بحكم عمله مضطر للتنقل بانتضام. كما أن الإعدادية التي تم نقل الطاعنة إليها توجد خارج المنطقة الحضرية لأكادير الشيء الذي استنتجت منه المحكمة عن صواب وجوب الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ المطلوب. وحيث أن المجلس الأعلى مراعاة منه لكل هذه الظروف والملابسات المشار إليها قد ارتأى بما له من سلطة تقديرية تأييد الحكم المستأنف لعدم إدلاء الإدارة بعناصر أو معطيات جديدة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع -محمد برمضان -السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضط السيد محمد المنجرا.
محكمة النقض
القرار عدد: 734
المؤرخ في: 1996/10/17
ملف إداري عدد: 570 /95 -569 /95
| القاعدةمصطلح “الوضعية الفردية، كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 90-41 بإحداث محاكم إدارية. يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجور ومستحقات.القاضي الإداري وهو يناقش هذه الوضعية يقتصر على مراقبة مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها وهو بذلك لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها.من حق الطاعن أن يقاضي في نطاق الوضعية الفردية في إطار دعوى القضاء الشامل ولا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة النائب عن السيد وزير المالية والاستثمارات الخارجية بمقتضى تفويض بمقال استئنافي سجل بالمحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 7 غشت 1995 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المذكورة بتاريخ 28 /06 /95 في الملف 64 غ 94 والقاضي بقبول طلب المدعي… بتسجيله في الجدول التعديلي للترقية للسلم العاشر ضمن لائحة موظفي الخزينة العامة للمملكة وتحميل الخزينة العامة للصائر.
وحيث فتح للاستئناف المذكور الملف 95/570.
وحيث استأنف المدعي الأصلي… بدوره نفس الحكم وفتح لاستئنافه الملف 569 / 95.
وحيث يتبين أن الاستئنافين متوفران على الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولان.
من حيث الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن السيد… تقدم بتاريخ 94/9/29 أمام المحكمة الإدارية بفاس. بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه أنه التحق بأسلاك الوظيفة العمومية (وزارة المالية) ابتداء من 23 أبريل 1959 حسبما يستفاد من صورة رسالة التوظيف وبتاريخ 69/02/14 تم تعيينه في درجة مفتش مساعد (السلم 8) وتمت ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز باختيار بتاريخ فاتح يناير 1987 بعد 22 سنة و8 أشهر و8 أيام من الخدمة منها 12 سنة و10 أشهر و15 يوما في درجة مفتش مساعد السلم 10 بالاختيار طبقا للمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.60 صادر في 7 ذي الحجة 29)1413 أبريل 1993) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في ذي الحجة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية حسبما يستفاد من
صورة المرسوم المتخذ بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 27 بتاريخ 29 يناير 1987 لتسوية وضعية الفئة من الموظفين الذين وقع مساس بحقوقهم المكتسبة في الترقية من السلم 8 إلى 10 وأثناء تهيئ الجداول التعديلية للترقية من السلم 8 إلى 10 تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.90.60 بتاريخ 29 أبريل 1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4202 بتاريخ 12 ماي 1993 لاحظ بعد اطلاعه على الجدول عدم إدراج اسمه في لوائح الترقية التابعة لموظفي الخزينة العامة للمملكة (طبقا للفصل 36 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) فتقدم برسالة في الموضوع إلى السيد وزير المالية بتاريخ 7 يونيو 1994 لكن تظلمه رفض ضمنيا ويتبين مما ذكر أنه من بين فئة المفتشين المساعدين، التابعين لوزارة المالية الذين مسوا في حقوقهم المكتسبة كما جاء ذلك واردا في قرار المجلس الأعلى عدد 72 بتاريخ 29 يناير 1987 لتوفره على الجانب المقيد فيما يخص توفر الشروط المتطلبة في الفصل 13 الفقرة 3. ب من المرسوم المذكور والجانب التقديري المتعلق بالاختيار الذي حصل فعلا بترقيته للسلم 9 ابتداء من فاتح يناير 1982 كما تمت ترقيته من السلم 8 إلى 9 باختيار من السيد الخازن العام ابتداء من فاتح يناير 1982 وتم إشعار أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية المدعوة للاجتماع من أجل مناقشة جداول الترقية من السلم 8 إلى 10 عن سنة 1982 إلى 1983 ليوم 15 شتنبر 1994 من طرفه ولما أرادوا مناقشة طلبه يوم الاجتماع المذكور رفضت الإدارة الاجتماع بهم وأخبرتهم بتأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى خلافا لمقتضيات الفصل 31 من مرسوم: 0200/ 259 حول اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وأضاف أنه اطلع على الجدول التعديلي لترقية بتاريخ 2 /6 /94 وقام في نفس اليوم بتوجيه رسالة تظلم إداري للسيد وزير المالية يلتمس فيها إصلاح الغلط المادي الوارد في جدول الترقية المذكور أعلاه بإدراج اسمه في الجدول التعديلي للترقية برسم سنة 1982 في لائحة موظفي الخزينة العامة وقد توصل السيد وزير المالية برسالة التظلم بتاريخ 9 /6 /94 ولم يجب عنها خلال 60 يوما الموالية والتي تنتهي إلى يناير 1989 وقد سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن أصدرت بتاريخ 29 /1 /87 قرارا عدد 12.87606 بإلغاء مرسوم 93/9/23 الصادر بتاريخ 83/9/28 لمساسه بحقوق مكتسبة لبعض الموظفين وهو من بينهم ابتداء من فاتح يناير 1982 وكان على الوزارة تسجيله في الجدول التعديلي لترقية ضمن موظفي الخزينة العامة للمملكة لا ضمن موظفي مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات وذلك طبقا للفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه لا يختص بحق إعطاء النقط إلا رئيس الإدارة الذي كان تابعا لها وهو الخازن العام للمملكة دون غيره وقد سجل غلطا في الجدول التعديلي للترقية ضمن موظفي مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات بينما كان يعمل إلى غاية: 1986 بالخزينة العامة للمملكة وكان محقا في ولوج السلم 10 سنة 1982 خصوصا وقد كان الخازن العام اقترح ترقيته من السلم 8 إلى السلم 10 الذى أصبح العمل جاريا بها بناء على قرار المجلس الأعلى المذكور مؤكدا أن الشروط المقررة بمرسوم 29 /4 /93 المغير للفصل 13 من مرسوم 9 /3 /67 هي أولا أقدمية 15 سنة منها 10 سنوات بصفة مفتش مساعد، ثانيا الاختيار من طرف رئيس الإدارة وهذا ما تم بالفعل في 14 /1 /82 من طرف السيد الخازن العام من السلم 8 إلى السلم 9 بشروط السلم 10. والتمس الطالب في الخلاصة الحكم بتسجيله ضمن الجدول التعديلى للترقية إلى السلم 10 ضمن موظفي الخزينة العامة واستحقاقه السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 1982 وإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته وأرفق طلبه برسالة التوضيف المؤرخة في 23 /4 /1959 وقرار التعيين في درجة مفتش مساعد ابتداء من 14 فبراير 1969، قرار التعيين في درجة مفتش مساعد ابتداء من فاتح يناير 1982 ومرسوم رقم 2.90.60 بتاريخ 29 أبريل 1993 مع مذكرة تقديم التظلم الإداري التمهيدي وثائق أخرى.
وبعد تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى حيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة مؤرخة في 94/11/24 أثار فيها أساس الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لا كقضاء إلغاء ولا كقضاء شامل وأعمال الفصل 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية للبت بقرار منفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا طلب الحكم بعدم ارتكاز الطلب على الأساس. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الإدارية بفاس الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه.
وحيث بلغ كل من مقال الاستئناف من طرف الوكيل القضائي للمملكة للمستأنف عليه … كما بلغ مقال الاستئناف المقدم من طرف هذ ا الأخير للوكيل القضائي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يتعين ضم الملفين 569 المتضمن لاستئناف السيد… والملف 570 المتضمن لاستئناف الوكيل القضائي المنصب الاستئناف فيهما على نفس الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28 / 6 / 95 في الملف 64 غ 94 للبت فيهما بقرار واحد نظرا للارتباط الحاصل بينهما.
فيما يخص استئناف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير المالية
أولا: فيما يخص الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
حيث لا حظ المستأنف أن المحاكم الإدارية تصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة يشكلون هيئة الحكم المتكونة من رئيس الجلسة وقاضي أحدهما مقرر (المادة 23 من قانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وأن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية هي نفسها المتبعة أمام المحاكم الاستئنافية إذ تمارس تلك المحاكم نفس الاختصاصات المخولة للرئيس وللمستشار المقرر وأن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يقضي في فقرته الأخيرة بأن المستشار المقرر يضمن في تقريره ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة وأن الفصل 345 من نفس القانون ينص على ضرورة الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المقرر وأنه أعفي من ذلك وأن الحكم المستأنف خال من الإشارة إلى ما تمت تلاوة التقرير بالجلسة أم لا يجب معه إلغاءه لخرقه إجراءات جوهرية.
لكن حيث انه تبعا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية المستدلة به من طرف المستأنف فإن المقرر لا يحرر تقريرا إلا في القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المقرر لم يجر أي تحقيق في القضية الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية لم تخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية عندما لم تنص على تلاوة التقرير أو إعفاء المقرر من تلاوة تقريره مما يجب معه رد هذا السبب الأول من أسباب الاستئناف.
ثانيا: فيما يخص باقي الدفوع الأخرى المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير المالية.
حيث ركز المستأنف المذكور استئنافه من جهة أخرى على خرق المادة 8 من قانون 41-90 لأن المحكمة عندما صرحت باختصاصها للنظر في الطلب قد فسرت مقتضيات المادة المذكورة تفسيرا خاطئا وأهدرت مبدأ قانونيا أساسيا هو مبدأ فصل السلط الذي يحرم على قاضي الإلغاء إعطاء أوامر للإدارة أو الحلول محلها لكونه يحكم ولا يدير وأن الفصل 8 المذكور يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية وفي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وفي النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة وأيضا في فحص شرعية القرارات الإدارية وأنه لا يوجد الفصل المذكور ما يفيد أن المحكمة الإدارية مختصة للبت في الطلبات الرامية إلى الحكم على الإدارة بالقيام بعمل وأن التفسير الذي أعطته المحكمة للإبقاء على اختصاصها والمتمثل في كون الطلب المقدم إليها يندرج ضمن النزاعات المرتبطة بالوضعية الإدارية للموظف يؤدي حتما إلى إسقاط ميدان عريض وكبير من اختصاص قضاء الإلغاء ميدان كان هذا القضاء ولازال هو الوحيد الذي له صلاحية النظر فيه وأن المقصود بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الإدارية هي تلك التي لها طابع مادي أو تعويضي وليست التي تنصب على مقررات السلطة الإدارية.
لكن حيث يتبين من مراجعة المقال الافتتاحي للدعوى أن الطلب الحالي المتعلق بتسوية الوضعية الوظيفية للطاعن لم يقدم في إطار دعوى الإلغاء ولكن في إطار دعوى القضاء الشامل ذلك أن مشرع قانون 41-90 قد خول للمحاكم الإدارية من بين الاختصاصات التي منحها البت في طائفتين من الدعاوي في مجال مراقبة وفحص الأعمال والقرارات الصادرة عن الإدارة وتسوية أوضاع الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية إحداهما تتعلق بالبت في دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وهي الطعون التي أشار إليها الفصل 20 من قانون 90 -41 كلما صدر القرار الإداري من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون والذي يشكل تجاوزا في استعمال السلطة وهي الطائفة التي عبر عنها المشرع في المادة 8 المذكورة بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة أما الطائفة الثانية فتخص النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
وحيث انه بالرجوع إلى الفقه والقضاء الإداريين يتضح أن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أو حصر فهو يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق أو الجماعة المحلية أو المؤسسات العامة سواء فيما بتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته إلى غير ذلك، من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجهة الإدارية من أجل تسوية هذه الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال..
وحيث أن مؤدى ذلك أن القاضي الإداري وهو يناقش هذه الوضعية ويراقب مدى احترام الإدارة للمشروعية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها اتجاه موظفيها ومستخدمي المرافق العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها وإنما يفحص العناصر المعروضة عليه للتأكد مما اذا كانت التسوية المطلوبة مشروعة ولها ما يبررها تاركا للإدارة نفسها أمر تنفيذ الأثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي يصدره في النازلة والذي يعاين من خلاله توفر أو عدم توفر شروط التسوية المطلوبة وبذلك فإن الدفوع التي أثارها الوكيل القضائي للمملكة في هذا المجال لا ترتكز على أساس مما يعني أن المحكمة الإدارية كانت مختصة للبت في هذا الطلب في إطار دعوى القضاء الشامل وتبعا لمقتضيات الفصل 8 من قانون 90 -41 المحدث للمحاكم الإدارية وأنه كان من حق الطاعن الأصلي أن يقاضي الإدارة في هذا النطاق ولم يكن ملزما بسلوك دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة مع العلم بأن المحكمة الإدارية مختصة للبت في الدعويين معا.
وفيما يرجع الموضوع:
حيث أن كلا من استئناف… والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير المالية يتمحور حول مدى توفر أو عدم توفر الطاعن المذكور على الشروط والمتطلبات التي تخوله الانتقال إلى السلم 10 على غرار كثير من زملائه أعضاء ودادية المفتشين المساعدين لوزارة المالية والذين صدر لفائدة الودادية المنضوين تحت لوائها قرار عن المجلس الأعلى يكرس مبدأ عدم المساس بحقوقهم المكتسبة في مجال الترقية المذكورة من جهة ومن جهة أخرى حول مدلول ومضمون مرسوم 26 دجنبر 1980 والذي غير وتمم بمقتضى مرسوم 28 شتنبر 1983 الذي صدر بمفعول رجعي عندما نص على العمل بمقتضياته ابتداء من فاتح 1982 ومدى تقيد وزارة المالية بقرار المجلس الأعلى المشار إليه.
وحيت أنه من الثابت من أوراق الملف وباعتراف الإدارة نفسها أن ودادية المفتشين المساعدين لوزارة المالية كانت قد طلبت بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقتضيات مرسوم الوزير الأول عدد 2-81-606المؤرخ في 28 شتنبر 1983 المخالفة لمقتضيات المرسوم عدد 400 /2.80 -2 المؤرخ في 26 دجنبر 1980 وإبقاء مقتضيات هذا المرسوم الأخير جاريا بها العمل ونتيجة لذلك إبطال الفصل 11 المكرر والمضاف بمقتضى المرسوم المطعون فيه واحتياطيا القول بأن المرسوم المطعون فيه لا يكون له أي، نفاذ ولا تطبيق على من كان قبل يوم صدوره يحمل صفة مفتش مساعد لوزارة المالية. وقد أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 29 /1 /87 في الملف 7093 /84 قرارا يقضي بإلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1983 في مقتضياته التي تنص على أن تعيين المفتشين تيم:
- على أثر امتحان الكفاءة المهنية.
- عن طريق الأخيار بعد التقييد في جدول الترقي وقد لاحظ المجلس الأعلى في قراره المذكور أن مرسوم 28 شتنبر 1983 قد صدر بمفعول رجعي إذ نص على أنه يعمل بمقتضياته ابتداء من فاتح يناير 1982 في حين أنه سبق أن اتخذت قرارات فردية تطبيقا لمرسوم 26 دجنبر 1980 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد مس بحقوق مكتسبة لبعض أفراد الودادية وخرق مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية.
وحيت انه بناء على قرار المجلس الأعلى المذكور صدر مرسوم جديد بتاريخ 29 أبريل1993 يغير ويتمم المرسوم الملكي الصادر في 9 مارس 1967.
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية، وقد تضمن هذا المرسوم على الخصوص إعادة تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.80.400 الصادر في 26 دجنبر 1980 وذلك ابتداء من فاتح يناير 1982 مما يعتبر تغييرا وتتميما لمقتضيات الفصل 13 من مرسوم 9 مارس 1967 المشار إليه.
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف أنه في نطاق مقتضيات مرسوم 26 دجنبر 1980 الذي صرح المجلس الأعلى بأن طائفة من أعضاء ودادية المفتشين قد أثبتوا حقوقا في ظله فإن وزارة المالية قد سحبت قرار ترقية موظف كان يوجد في نفس الوظيفة التي كان يوجد فيها المستأنف… من السلم 8 إلى السلم 10 تطبيقا لقرار المجلس الأعلى المذكور وهو نفس ما يطلبه المستأنف… في مقال استئنافه انطلاقا من أنه كان من المفروض أن يستفيد على غرار ما استفاد زميله … من هذه الترقية.
وحيث انه بالرجوع إلى أوراق الملف وما أدلى به الطاعن… من وثائق ومستندات وخصوصا القرارات الصادرة عن الإدارة في مجال وضعية الوظيفة يتضح بكل جلاء أنه يتوفر على نفس الوضعية التي كان يوجد فيها زميله… الذي استفاد بمقتضى المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه من الترقية إلى السلم 10 في حين طبقت في حق الطاعن مقتضيات مرسوم 1983المشار إليه والذي ألغى المجلس الأعلى مفعول تطبيقه بأثر رجعي منذ فاتح يناير 1982 وعوض أن ينتقل إلى السلم 10 عملت الإدارة على ترقيته إلى السلم 9 والزامه بمقتضيات مرسوم 1983 المذكور خاصة من خلال قرارها هذا بحقوقه المكتسبة ومتسببة في ضياع الفرصة أمامه للالتحاق بالسلم 10.
وحيث يتبين من كل ما سبق وجوب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسوية التي طلبها المستأنف… وباعتباره مؤهلا لولوج السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 1982 مع تأييده فيما عدا ذلك.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعد ضم الملفين 569 و95/570 بأن استئناف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير المالية لا يرتكز على أساس وأن استئناف… مؤسس جزئيا وتبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسجيل الطاعن في لائحة الأهلية للسلم 10 وبإلغائه فيما عدا ذلك والحكم من جديد بأن الطاعن المذكور يتوفر على الشروط والمتطلبات التي تخوله السلم العاشر وبإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع -محمد بو رمضان -السعدية بلمير -أحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 201
المؤرخ في: 2009/02/04
ملف عدد: 8/07/65
| القاعدةلئن كانت للإدارة سلطة تقديرية في ترقية موظفيها بالاختيار وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة لديها، فإن ذلك مشروط بعدم تخطيها لمن هم أكثر أقدمية من الموظفين الذين تمت ترقيتهم. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2006/09/28 تحت عدد 223 في الملف رقم 298/05 ش. و. جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد… (المستأنف عليه) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2005/12/05 أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه عين بتاريخ 1984/09/16 أستاذ بالسلك الأول لمادة اللغة العربية وأنه يستفاد من القانون المنظم لموظفي وزارة التربية الوطنية أن ترقيتهم تتم وفق المادة 26 من المرسوم عدد 2/85/742 الصادر بتاريخ 4 /10 /1984 التي تقضي أن يرقى أساتذة السلك الأول من الدفعة الثالثة إلى الثانية إما بعد حصوله على شهادة تعليمية أو امتحان مهني أو بواسطة الاختيار بعد التسجيل في جدول الترقي، وهذا بعد أن يكون الأستاذ قد قضى 15 سنة كأقدمية عامة منها سواء بنص المادة 26 أعلاه أو بمرسوم 2001، وأن الوزارة سبق لها أن أنصفت مجموعة من زملائه وتمت ترقيتهم لأجله يلتمس المدعي الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية مع إجراء مفعول ذلك ابتداء من تاريخ توفر الشروط القانونية أي من 16 /09 /1990 وبعد جواب السيد الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى رفض الطلب، والأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وإدلاء الأطراف بالمستنتجات بعد البحث واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية، وذلك بترقيته من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ابتداء من تاريخ 1990/09/16 مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الأول:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى، بقبول طلب المستأنف عليه رغم تقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في مقتضيات المادة 23 من القانون 90 -41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية باعتبار أن طلب تسوية وضعيته مرتبطة بقرار إداري صدر بتاريخ 1997 بترقيته في إطار الترقية الاستثنائية.
لكن حيث أن طلب المستأنف عليه الرامي إلى تسوية وضعيته الإدارية لا يتضمن طلب إلغاء أي قرار إداري يدور حول حق يستمده المستأنف عليه من مقتضيات المرسوم رقم 742 -85 -2 الصادر بتاريخ 04/10/ 4985 خاصة المادة 26 منه المتعلق بترقية موظفي وزارة التربية الوطنية مما تعتبر منازعته من دعاوى الحقوق التي لا يتقيد رافعها بأجل معين، وبالتالي يبقى السبب المعتمد في هذ ا الصدد غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثاني:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه لما اعتمد على خرق الإدارة لمبدأ المساواة وتخطيها في الترقية باعتبار أن الأسماء المدلى بها في الحكم وهم… و… وضعيتهم تختلف عن وضعية المستأنف عليه باعتبار أن الترقية ليست آلية وإنما تخضع لمعايير وشروط معينة.
لكن حيث أن المحكمة أمرت بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بتاريخ17/07/2006 أكد فيه المستأنف عليه أحقيته في الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ابتداء من تاريخ 16/09/ 1990، موضحا أن له زملاء وهما… و… تمت ترقيتهما في إطار مرسوم 40/10/ 1985 رغم أنه يتوفر على أقدمية أكثر منهما وحيث صرح السيد ممثل نيابة وجدة أنكاد بأن ما جاء على لسان المدعي في محله. ولم يعارضه في أي لومة ذكرت.
وحيث انه لئن كانت للإدارة سلطة تقديرية في ترقية موظفيها بالاختيار وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة لديها، فإن ذلك مشروط بعدم تخطيها لمن هم أكثر أقدمية من الموظفين الذين تمت ترقيتهم، خاصة وأنه في نازلة الحال لم تدل الإدارة بما يفيد كون الشخصين المشار إلى اسمهما أعلاه، يتفوقان عن المستأنف عليه من حيث الكفاءة المهنية والمردودية خاصة وأن ملفات جميع الموظفين بين أيديها، مما تبقى واقعة التخطي ثابتة في حقها ويعتبر ذلك خرقا لمبدأ المساواة بين الموظفين، وبالتالي استحقاق المستأنف عليه لطلبه في الترقية إسوة بزملائه المذكورين أعلاه، مما يبقى السبب المعتمد في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار والحكم للمستأنف لمنحى ذلك، المنحى صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من:
| السيدة لطيفة الخال | رئيسا ومقررا، |
| السيد امحمد نفيل | عضوا، |
| السيد الغزواني الغزواني | عضوا، |
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي.
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمنة الصمدي.
| رئيسا ومقررا | كاتب الضبط |
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
القرار عدد: 55
المؤرخ في: 2007/4/03
ملف عدد: 4-8/06-1 و34-8/07-1
| القاعدة-تعتبر الطلبات المقدمة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف والتي لا تترتب مباشرة عن الطلب الأصلي طلبات جديدة … نعم … قبولها … لا-للموظف المتقاعد الصفة في مقاضاة الإدارة بشأن الحقوق والمستحقات التي لم يستفيد منها أثناء مزاولته لوظيفته …… نعم-دعوى تسوية الوضعية الإدارية لا تتقيد بآجال الطعن بالإلغاء طالما انه لم يصدر أي قرار إداري بشأن تلك الوضعية …… نعم |
باسم جلالة الملك...
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة:
- محمد نميري ………………………………… رئيسا،
- يوسف الصواب ………………………مستشارا مقررا،
- عبد السلام نعناني ……………………….. مستشارا،
- بحضور السيد محمد ندير ………………. مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد شكيب بلكوش ………..كاتب الضبط،
القرار التالي:
الوقائع
بناء على المقالين المدلى بهما من طرف كل من السيد… بواسطة نائبه والسيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وذلك على التوالي بتاريخ 19/9/2006 و18/ 1/2007 واللذين يستأنفان بموجبهما الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 17 /5 /2006 تحت عدد 195 في الملف عدد 378 /7 /05.
وبناء على ضم الملفين 2006/8/4 و07/8/34 لوحدة الموضوع والسبب والأطراف استجابة للطلب الذي تقدم به السيد الوكيل القضائي.
- في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي إلى الطرفين الشيء الذي يكون معه الاستئنافان قد قدما داخل الآجل القانوني وممن له الصفة والمصلحة ويتعين قبولهما شكلا.
- الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد… تقدم بتاريخ 31 /8 /2005 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه انخرط في سلك الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني وعين كحارس أمن بالرباط بتاريخ 1979 وبقي في هذه الرتبة إلى غاية1986 / 7/1 حيث رقي إلى درجة مقدم مساعد السلم 5 الدرجة 4 وبتاريخ 1/7/2000 تمت ترقيته إلى درجة مقدم السلم 6 الدرجة 10 أي بعد أن قضى مدة 14 سنة من العمل الفعلي كمقدم مساعد بدل ست سنوات المنصوص عليها بموجب الفصل 6 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني مضيفا أنه سجل في لائحة الترقية إلى درجة مقدم رئيس لاستيفائه شرط الأقدمية المنصوص عليه في الفصل السابع من القانون المشار إليه أنفا غير أنه لم يستفد من هذه الترقية لكونه تقدم بطلب المغادرة الطوعية للعمل خلال سنة 2005 كما أنه لم يستفد من عطلته السنوية لمدة ثمانية أشهر وأربعة أيام والتمس اعتبارا لذلك الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعته الإدارية والمالية مع منحه تعويضا عن العطلة السنوية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأجاب الوكيل القضائي بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لكونها قدمت من غير ذي صفة باعتبار أن المدعي استفاد من المغادرة الطوعية بتاريخ فاتح يوليوز 2005 وبالتالي لم تعد تربطه بالإدارة أية علاقة ومن جهة أخرى لأنها جاءت خارج الأجل القانوني المقرر لدعوى الإلغاء باعتبار أن ترقية المعني بالأمر وتسوية وضعيته الإدارية يقتضي إلغاء قرار إحالته على التقاعد واحتياطيا في الموضوع أشار إلى أن المدعي استفاد من جميع الترقيات المستحقة له إلى أن بلغ درجة مقدم السلم 6 الدرجة 10 بتاريخ 1/7/2000 أما بالنسبة لطلب ترقيته إلى درجة مقدم رئيس فإنه بالفعل قد سبق للإدارة أن أدرجت اسمه في جدول الترقي لتوفره على الشروط القانونية إلا أن محدودية المناصب المالية في ظل نظام الكوطا وما يفرضه من ضرورة التقيد بعدد المناصب وكذا الميزانية المخصصة لذلك حال دون استفادته من الترقية أما بالنسبة لطلب الاستفادة من العطلة السنوية فإنه بالإضافة إلى عدم إدلائه بما يفيد المطالبة بها فإن إحالته على التقاعد في ظل نظام المغادرة الطوعية ابتداء من فاتح يوليوز 2005 حال دون تمتيعه بها والتمس رفض الطلب.
وبعد إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى بعدم قبول طلب التعويض عن العطلة السنوية وفي الموضوع بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة مقدم رئيس سلم الأجور السابع ابتداء 1/7/ 2003 وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليه الصائر وهذا هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
- في الاستئناف المقدم من طرف السيد ...:
حيث يعيب المستأنف الحكم الابتدائي بعدم ارتكازه على أساس فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن العطلة السنوية رغم استحقاقه إياه ولكونه لم يأخذ بعين الاعتبار أنه قضى في خدمة الإدارة مدة 26 سنة من العمل الفعلي وهي مدة تخوله الحق في الترقي إلى درجة ضابط أمن ممتاز سلم الأجور 9 حسب مقتضيات الفصل 10 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق طلبه وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث أجاب الوكيل القضائي بأن المستأنف تقدم بطلبات جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى هذا فضلا عن انتقاء صفته للطعن بالاستئناف لكون المحكمة استجابت لطلبه الرامي إلى تسوية وضعيته الإدارية والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع أشار إلى أن أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس ملتمسا ردها والحكم برفض الطلب.
- في الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة:
حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بخرقه للقانون والمتجلي في قبوله للدعوى رغم انتهاء صفة رافعها الذى أحيل على التقاعد منذ فاتح يوليوز 2005 أي بعد أن فقد صفة الموظف العمومي كما أن الدعوى المذكورة قدمت خارج الأجل المقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 90 /41 هذا فضلا عن كون ما علل به قضاءه بخصوص أحقية المعني بالأمر في الترقية إلى الدرجة المطلوبة يعتبر تعليلا فاسدا يوازي انعدامه لكون الترقية بالاختيار وخلفا لما انتهى إليه الحكم المستأنف لا تتوقف على شرط الأقدمية فقط بل لا بد من توفر جملة من الشروط الأخرى منها المناصب المالية والاقتراح ثم الاختيار الذي يعتمد على مقاييس دقيقة أهمها الدراسة العميقة للقيمة المهنية للمرشح مع الأخذ بعين الاعتبار النقط المحصل عليها التي تمنح بناء على الكفاءة المهنية والإنتاجية والسلوك وآراء الرؤساء ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها مقاله الاستئنافي والتمس الحكم وفقه بعد ضم الاستئنافين.
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية إلى ملاحظة أن المستأنف أحيل على التقاعد بتاريخ 30/ 5/ 2005 وهو عالم بوضعيته الإدارية في حين أنه لم يتقدم بدعوى التسوية إلا بتاريخ 2005/8/31 أي خارج الأجل المقرر بموجب المادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20 / 3 / 07 والتي حضرها نائب المستأنف في حين تخلف الوكيل القضائي رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27 /3 /07 والتي تم تمديدها لجلسة 3 /4 /07.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
- في الاستئناف المقدم من طرف السيد...
حيث أنه فيما يخص السبب المتخذ من كون المحكمة لم تستجب لطلب الترقية إلى درجة ضابط أمن ممتاز سلم الأجور 9 فإنه بالرجوع إلى المقال المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى يتبين أن المدعي ضمنه طلب تسوية وضعيته الإدارية وترقيته إلى درجة مقدم رئيس وهو ما استجابت له المحكمة المذكورة حينما قضت بأحقيته في الترقية إلى الدرجة المطلوبة ” سلم الأجور السابع ” ابتداء من تاريخ 1/7/03 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 7 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن مما يكون معه ما عابه المستأنف على الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس كما أن ما ورد في أسباب استئنافه بخصوص عدم البت من مدى أحقيته في الترقية إلى درجة ضابط أمن ممتاز سلم الأجور 9 استنادا إلى الفصل 10 من النظام الأساسي المشار إليه أعلاه فإن هذا الطلب لم يكن ضمن الطلبات المقدمة في المرحلة الابتدائية كما أن محكمة الاستئناف لا يمكن لها أن تبت فيه باعتبار أنه لا يعد طلبا مترتبا مباشرة عن الطلب الأصلي أو يرمي إلى نفس غاياته وإنما هو طلب جديد من شأنه يدخل زيادة على الطلب الأصلي مما يكون معه غير مقبول وينبغي رده.
حيث من جهة أخرى فإن المستأنف لم يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به عن العطلة السنوية ولا السنة التي لم يتمتع خلالها بالعطلة المذكورة الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف عندما لم يقبل طلبه في هذا الصدد استنادا إلى العلة السالفة قد صادف الصواب وبالتالي يبقى ما عابه عنه المستأنف غير مرتكز على أساس.
- في الاستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي:
فيما يتعلق بالسبب المتخذ من خرق القانون والمتجلي في كون الحكم المستأنف قبل الدعوى رغم تقديمها من غير ذي صفة وخارج الأجل المقرر بموجب المادة 23 من القانون رقم 90/ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
حيث لئن كان الانقطاع النهائي عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد مؤدي حسب مقتضيات الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية إلى الحذف من الأسلاك والى فقد صفة الموظف فإن ذلك لا يمكن بحال أن يمنع الموظف المعني بالأمر المحال على المعاش من اللجوء إلى القضاء لمطالبته بالحقوق التي كان يجب أن يتمتع بها إبان مزاولته لوظيفته والتي حرم منها بفعل عمل الإدارة وبالتالي فإنه لا مجال لمواجهته بانعدام صفته في رفع الدعوى التي يراها مناسبة للوصول إلى حقوقه المذكورة.
وحيث من ناحية ثانية فلما كان المستأنف عليه في نازلة الحال يطالب بتسوية وضعيته الإدارية في إطار القضاء الشامل واستنادا على المقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني وذلك بترقيته إلى درجة مقدم رئيس سلم الأجور السابع ودون أن تكون هذه الوضعية قد صدر بشأنها أي قرار إداري فإن دعواه لا تكون مقيدة بآجال دعوى الطعن بالإلغاء مما يبقى معه ما أثاره المستأنف في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار.
فيما يتعلق بالسبب المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه والمستمد من كون ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بخصوص انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية في تعاملها مع ترقية موظفيها يتعارض مع ما استقر عليه اجتهاد القضاء المغربي.
حيث أنه بالرجوع إلى المذكرات المدلى بها من طرف الوكيل القضائي يتبين أن هذا الأخير لا ينازع في كون المستأنف عليه قد تم تسجيله في لائحة الترقية إلى الدرجة المطلوبة وإنما يتمسك فقط بعدم أحقيته في الترقية المذكورة لمحدودية عدد المناصب المالية ولعدم توفره على باقي الشروط التي تؤهله لذلك كالاقتراح والاختيار والنقطة المحصل عليها وآراء الرؤساء مادام أن الأمر يتعلق بالترقية بالاختيار وذلك دون أن يدلي بالملف الإداري الخاص بالمعني بالأمر وبلوائح الترقية رغم تكليفه بذلك من طرف هذه المحكمة وكذا أثناء البحث الذي أجري في المرحلة الابتدائية مما تعذر معه مراقبة مدى صحة ما ادعاه ويجعل مانعه على الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس.
وحيث أنه وتأسيسا على كل ما تقدم يكون الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علينا انتهائيا وحضوريا بعدم ضم الملف 34 /8 /07 إلى الملف 4/8/2006 غ 1.
- في الشكل: بقبول الاستئنافين
- في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
المحكمة الإدارية بمكناس
الحكم عدد: 7/2007/714 ش
المؤرخ في: 2005/9/08
| القاعدة– من المستقر عليه قضاء أن حق الخيار بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل بصدد طلبات تسوية الوضعية الفردية مقترنة باحترام أجل الطعن المحدد لرفع الطعن بالإلغاء، لا سيما إذا كان طلب التسوية يتأسس على مراقبة مشروعية قرار إداري نهائي، وذلك حتى لا يتم إفراغ النظام القانوني لدعوى الإلغاء من مضمونه، وحتى لا تكون دعوى التسوية مطية للتهرب من احترام أجل الطعن بالإلغاء.- البت في طلب التسوية مرهون بالبت في مشروعية قرار العزل |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:
- ذ. محمد بو غالب……………………………… رئيسا،
- ذ. محمد الرزاقي………………………………….مقررا،
- ذ. عبد الرحيم الحضري……………………………عضوا،
- بحضور ذ. عزا لدين أشهبون………………….مفوضا ملكيا،
- بمساعدة السيد خالد باعلي………………….كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7 دجنبر 2004 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أنه التحق كجندي بالقوات المسلحة الملكية بتاريخ 1/6/1960 وأنه في شتنبر 1963 تم اعتقاله بصفة تعسفية لمدة سبع سنوات بدون مبرر وبدون محاكمة قضى مدة منها بدار المقري ودرب مولاي الشريف، وبعد ذلك نقل للسجن العسكري بالقنيطرة، وتم الإفراج عنه في يناير 1970، وبعد خروجه من السجن بقي بدون عمل رغم محاولاته للرجوع إلى الوظيفة، وأنه تم تعويضه بصفة هزيلة بمبلغ 140.000.00 درهم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأن هذا التعويض لا يمكن أن يغطي مختلف أنواع التعذيب التي تعرض لها، وبالتالي أصبح محقا في طلب تسوية وضعيته المهنية والمادية والمتمثلة في أجرته الشهرية منذ شهر شتنبر 1963 مع مراعاة الزيادة في الأجر والترقية وتسليمه معاشه التقاعدي بصفة منتظمة مع النفاذ المعجل والصائر وأدلى بصورة طبق الأصل من الدفتر الشخصي وشهادة الحياة وعقد الازدياد وصورة من المقرر التحكيمي عدد 1074 ن.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الأستاذان النقيب عبد الواحد الأنصاري ومحمد الأنصاري نيابة عن الدولة المغربية ومن معها المؤرخة في 2005/4/11 يلتمس من خلالها عدم قبول الطلب لأن ممارسة دعوى تسوية الوضعية الإدارية لا تعفي من احترام آجال الطعن، وأن الطلب طاله التقادم طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها ذ. الشبيهي بتاريخ 25 ماي 2005 يؤكد من خلالها أن الأحكام المرفقة بجواب المدعى عليها لا علاقة لها بالنازلة، وأن ما ارتكب في حقه يعتبر جريمة ضد الإنسانية لا يطالها التقادم، ويلتمس الحكم وفق المقال.
وبناء على باقي المذكرات والوثائق المدرجة بملف القضية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/6/2005.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بجلسة 2005/8/25 تخلف عنها الطرفان، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، أثر ذلك تم وضع القضية في المداولة لجلسة 8/9/2005.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أن الطلب يهدف إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي المادية والمهنية وذلك بتسليمه أجرته الشهرية منذ شتنبر 1963 مع مراعاة الزيادة في الأجر والاستفادة من الترقية والتقاعد وتسليمه معاشه الشهري بصفة منتظمة، مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لوروده خارج الأجل المنصوص عليه قانونا.
وحيث انه من المستقر عليه قضاء أن حق الخيار بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل بصدد طلبات تسوية الوضعية الفردية مقترنة باحترام أجل الطعن المحدد لرفع الطعن بالإلغاء، لا سيما إذا كان طلب التسوية يتأسس على مراقبة مشروعية قرار إداري نهائي، وذلك حتى لا يتم إفراغ النظام القانوني لدعوى الإلغاء من مضمونه، وحتى لا تكون دعوى التسوية مطية للتهرب من احترام أجل الطعن بالإلغاء.
وحيث أن المدعي في نازلة الحال -حسب وثائق القضية -تم عزله عن العمل بعد اعتقاله في شتنبر 1963، وأنه تم الإفراج عنه في يناير 1970 حيث بذل جميع المحاولات للرجوع إلى وظيفته دون جدوى، دون أن يقوم بأي طعن قضائي في قرار العزل رغم علمه اليقيني به.
وحيث أن الدعوى الحالية يرفعها بعد مرور أزيد من 34 سنة تكون مقدمة خارج الأجل القانوني لدعوى الإلغاء، لأن البت في طلب التسوية مرهون بالبت في مشروعية قرار العزل، مما يكون معه الطعن حليف عدم القبول.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائر الدعوى على رافعها.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………….
الإمضاء
| الرئيس | المقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بالرباط
الحكم عدد: 709
المؤرخ في: 2005/4/25
ملف رقم: 302-1-04
| القاعدةموظف ينتمي إلى الأطر التقنية المشتركة بين الوزارات… ترقيته إلى الدرجة الأعلى دون اجتيازه بنجاح امتحان الأهلية المهنية … لا …. رفض الطلب … نعم. |
باسم جلالة الملك...
بتاريخ 25/4/2005 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه: بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2002/12/25 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه يطلب إلغاء المقرر الضمني الصادر عن السيد المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية بتاريخ 2002/12/25 القاضي برفض الاستجابة لطلب تسوية وضعيته الإدارية فيما يخص ترقيته إلى السلم 10 من بداية سنة 1997، موضحا أنه التحق بمصالح الإذاعة والتلفزة المغربية منذ 01/07/ 1982 كمساعد تقني السلم 7 الدرجة 3، وكان ينبغي ترقيته إلى السلم 8، فصدر مرسوم بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات فغير تسمية المساعد التقني بتسمية أخرى مما نتج عنه تذرع الإدارة لتجميد وضعيته الإدارية، وأنه بعد ذلك تدرج في السلاليم الإدارية إلى أن بلغ السلم الثامن الدرجة 6 دون احتساب أقدميته، بينما كان ينبغي ترقيته في 1987 إلى السلم 9 الدرجة 6، كما انتظر ترقيته إلى السلم 10 الدرجة 6 وفوجئ سنة 1997 بترقيته إلى السلم 9 في حين تمت ترقية زملائه إلى السلم 10. لذلك فهو يلتمس الحكم بتسوية وضعيته وترقيته إلى السلم 10 ابتداء من 1997 مع ترتيب الأثار القانونية.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية بتاريخ 16/4/2003 التي التمست فيها الحكم بعدم قبول الطلب لكونه انصب على قرارات تأكيدية، ورفضه موضوعا لعدم خرق الإدارة لأية قاعدة قانونية ولغموض طلبات المدعي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 7/5/2003 الرامية إلى استبعاد دفوعات الجهة المدعى عليها والحكم وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية بتاريخ 9/6/ 2003 تلتمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب لفوات أجل الطعن ولكون الطعن انصب على مجرد عمل مادي، ورفض الطلب موضوعا لاحترام الإدارة للنصوص القانونية المتعلقة بالترقية في حق المدعي.
وبناء على تعقيب المدعي بتاريخ 25/7/ 2003 الرامي إلى تأكيد كتاباته السابقة وبناء على الحكم التمهيدي عدد 279 الصادر بتاريخ 2004/02/10 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر.
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/ 6/ 2004.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 7/6/2004 الرامية إلى الحكم وفق مقاله وكتاباته.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الجهة المدعى عليها بتاريخ 14/ 9/ 2004 الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2004/12/30.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/1/ 2005 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ثم أكدت السيدة المفوض الملكي مستنتجاتها الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطلب، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعى في الترقية إلى السلم العاشر ابتداء من سنة 1997.
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما لا نزاع فيه أن المدعي التحق بالإذاعة والتلفزة المغربية بتاريخ 01/7/1982 كمساعد تقني السلم 7 الدرجة 3 وأنه تدرج في سلاليم الترقي إلى أن تمت ترقيته إلى السلم 9 مرورا بالسلم 8.
وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ1987/10/6 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، فإن ترقية هؤلاء عن طريق الاختيار وفي حدود المناصب المالية الشاغرة تتوقف على اجتيازهم لامتحان الأهلية المهنية بنجاح بعد توفرهم على شروط المشاركة في الامتحان المذكور.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال جلسة البحث المشار إليها أعلاه أن المدعي لم يشارك في امتحان الأهلية المهنية، حتى يمكنه أن يستفيد من إمكانية الترقية المطلوبة، مكتفيا بالقول بأنه قد تم منعه من تلك المشاركة دون أن يدلي للمحكمة بما يثبت ادعاءه.
وحيث انه تبعا لذلك، فإن ترقية المدعى إلى السلم العاشر ليست ترقية آلية تتم فقط بعد توفر الأقدمية المطلوبة، وإنما هي مشروطة باجتياز امتحان الأهلية المهنية بنجاح فضلا عن ذلك، وهوما لا يتوفر في نازلة الحال، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وحيث سبق للمحكمة أن قررت هذا الاتجاه في قضايا مشابهة، ومن بينها الحكم عدد 1179 الصادر بتاريخ 11/ 11/ 2004 في الملف رقم 1120/02 ش و.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 -4 -5 -7 -8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمادة 16 من المرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 6 أكتوبر 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والفصول 1 -3 -32 -124 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء المصاريف على المدعي.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه………..
| الرئيس | المقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بوجدة
حكم عدد: 33
المؤرخ في: 2007/03/20
ملف رقم: 2007/09 غ ق
| القاعدةللقاضي الإداري أن يقضي بإيقاف تنفيذ قرار النقل إذ تبين له أن القرار المذكور قد يؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي، ويلحق ضررا محققا بالطالب. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، وهي متكونة من السادة:
- محمد بو غالب …………………………………… رئيسا،
- حسن المولودي …………………………………… مقررا،
- توفيق الأطراسي …………………………………… عضوا،
- بحضور السيد عبد المولى عابد …………………. مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيدة أمينة عامري ………………….. كاتبة الضبط،
الحكم الآتي نصه
بناء على المقال المرفوع إلى هذه المحكمة بتاريخ 29/01/2007، يعرض فيه الطالب بواسطة نائبه أنه يعمل كطبيب بمستشفى الفرابي، وأنه توصل بقرار انتقال مؤرخ في: 27/ 11/2006، موقع من طرف الكاتب العام لوزارة الصحة مفاده أن الطبيب المذكور ينتقل من مندويبة الصحة لعمالة وجدة إلى مندويبة الصحة لولاية فاس وأفاد -أي الطالب – أنه هو الطبيب الوحيد المختص في طب العمل، إذ لا وجود لأي طبيب أخر في نفس تخصصه، مما يجعل الحاجة ملحة له ولا مصلحة في نقله، معتبرا قرار النقل المذكور يفتقر إلى شرط الملائمة مع الشروط الموضوعية المقترنة به، بدليل أنه يتوفر على سكن وله عائلة، ولو كانت المصلحة تقتضي انتقال موظف إلى فاس فإنه كان على الإدارة نقل غيره الذي تتوفر فيه الشروط الموضوعية والذاتية، هذا فضلا عن كونه هو الطبيب الوحيد في اختصاصه، وأن مصلحة الشغيلة تقتضي عدم نقله، وأضاف بأن منشور الوظيفة العمومية رقم 17 وتاريخ فاتح أبريل 1974 ينص على أن كل انتقال يجب أن يتخذ من أجل المصلحة العامة، مع مراعاة الحالة العائلية للموظفين، وأن قرار نقله ليس هدفه هو تحقيق المصلحة العامة، وإنما هو قرار تأديبي، مفيدا بأنه مشوب بعيب انعدام السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، وأن الهدف منه ليس هو المصلحة العامة وإنما إبعاده عن الأنشطة التي يزاولها، والتمس لكل ما ذكر الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المكتب العام لوزارة الصحة والرامي إلى نقله من مدينة وجدة إلى مدينة فاس.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الإدارة المطلوب ضدها، وعدم جوابها رغم التوصل ومنحها أجل كافيا لذلك.
وبناء على مذكرة المستنتجات المقدمة من طرف الطالب بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2007 والتي أكد من خلال مكتوباته السابقة، مؤكدا أن مستشفى الفرابي بوجدة بحاجة إلى أطباء إضافيين في نفس تخصصه، وليس إلى نقل الطبيب الوحيد المختص في طب العمل.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت أخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/03/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين، ومن ينوب عنهما، وحضور نائب الطالب الذي أكد ما سبق في حين تخلفت الإدارة المطلوب ضدها رغم سابق توصلها فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه -تم حجز الملف للمداولة لجلسة 2007/03/20.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن السيد الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية، القاضي بنقل الطالب من مندويبة وزارة الصحة لعمالة وجدة أنجاد، إلى مندويبة وزارة الصحة بولاية فاس.
وحيث لم تدل الإدارة المطلوب ضدها بأي جواب رغم توصلها بنسخة من المقال، ومنحها أجلا كافيا لذلك.
وحيث انه للاستجابة لطلب إيقاف مقرر إداري يجب توفر عنصر الاستعجال وأن يكون الضرر المتوقع حدوثه من جراء تنفيذه لا يمكن تداركه في المستقبل بالإضافة إلى جدية الوسائل.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية، وإحاطتها بظروفها وملابساتها في ضوء ظاهر وثائق الملف، وأمام عدم جواب الإدارة، فقد تبين لها أن من شأن نقل الطالب من مندويبة الصحة بوجدة إلى مندويبة الصحة بفاس، التأثير سلبا على السير العادي للمرفق العمومي بمستشفى الفرابي – باعتباره – أي الطالب – هو الوحيد في تخصص طب العمل بالمستشفى المذكور، هذا فضلا عن الضرر والتأثير السلبي على حياته العائلية والأسرية، مما تكون معه حالة الاستعجال متوفرة، هذا إضافة إلى كون الوسائل المثارة في مقال دعوى الإلغاء تبدو جدية.
وحيث انه أمام هذه المعطيات ارتأت المحكمة الاستجابة للطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 -4 -5 -7 -8 -24 من قانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في الموضوع.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الإمضاء
| الرئيس | المقرر | كاتب الجلسة |
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد: 1655
المؤرخ في: 2007/07/12
ملف رقم: 1146 /06 ش و
| القاعدةترقية بالاختيار… عدم ثبوت التخطي… رفض طلب الترقية… نعم. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، وهي متكونة من السادة:
- حميد ولد البلاد……………………………….رئيسا ومقررا،
- رضا التايدي…………………………………….. عضوا،
- درصاف العبودي…………………………………. عضوا،
- بحضور السيد المصطفى الحلامي……………….. مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد سعيد الرامي………………….. كاتبة الضبط،
الحكم الآتي نصه
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2006 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه كان موظفا بوزارة الطاقة والمعادن واستفاد من المغادرة الطوعية منذ 31/08/2005 وأنه كان يشغل منصب متصرف للإدارات المركزية السلم 11 الرتبة العاشرة وسبق اقتراحه للترقية إلى متصرف ممتاز برسم سنة 2003 غير أنه تم إقصاؤه رغم إدراجه في الرتبة الأولى في جدول الترقي لسنة 2003 وتوفره على تقرير مهني ممتاز وعدم صدور أية عقوبة في حقه وتوفره على أقدمية 35 سنة وتوفره على الكفاءة المهنية وحصوله على وسام ملكي، كما أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كاتبت وزير الطاقة بخصوص ترقيته، وأن الإدارة بادرت إلى ترقية موظفين أقل أقدمية منه كما هو الشأن بالنسبة للسيدة… و… و…، مما يشكل تخطيا في حقه، لذلك فهو يلتمس الحكم بأحقيته في الترقية إلى درجة متصرفا ممتاز ابتداء من 2003/07/01.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 08/01/ 2007 الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفة، ورفضه موضوعا طالما أن الترقيات موضوع النزاع أجريت بصفة قانونية استنادا إلى معايير موضوعية سيما وأن المدعي لم يحظ باقتراح رئيس الإدارة مقارنة بزملائه الذين استفادوا من الترقية، كما تمسك بأن المغادرة الطوعية تجب كل منازعة حول ترقيات سابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 54 الصادر بتاريخ 10/01/2007 بإجراء بحث.
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2007/3/20.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى به من طرف المدعي بتاريخ 05/04/2007 الرامية إلى الحكم وفق طلباته.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى به من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 28/06/2007 الرامية إلى الحكم وفق مذكرته السابقة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/6/2007 التي حضرها من ينوب عن المدعي، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى الاستجابة للطلب، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعي في الترقية إلى درجة متصرف ممتاز للإدارات المركزية ابتداء من 01/07/2003، مع تسوية وضعيته الإدارية والمادية وترتيب الأثار القانونية على ذلك.
وحيث أسس المدعي طلبه على استجماعه كافة شروط الترقي من أقدمية وكفاءة واستحقاق يجسده الترتيب في جدول الترقي مقارنة بزملائه الذين استفادوا من الترقية.
لكن، حيث حقا كما جاء في أجوبة الإدارة، فإنه لئن كان المدعى يتوفر على الأقدمية التي تخوله الإدراج في جدول الترقي، فطالما أن الترقية موضوع النزاع قد تمت في إطار الترقية بالاختيار بما يقتضيه هذا الأخير من أعمال تقدير الإدارة لموظفيها المدرجين في ذلك الجدول لاختيار من تتم ترقيته في حدود النصاب المالي المتوفر، وأن سلطتها التقديرية في هذا المجال لا يحد منها سوى تقيدها بمبدأ المساواة وبعدم التخطي.
وحيث في نازلة الحال، فقد أثبتت الإدارة أن الموظفين الذين تمت ترقيتهم –وإن كانوا أقل أقدمية عامة من المدعي -فإن كفاءاتهم وعطائهم المعبر عنها من خلال آراء رؤسائهم أدت إلى اقتراح ترقيتهم دون استفادة المدعي من ذلك الاقتراح سيما وأنه لم يثبت في حقها أي تخط في استعمالها لسلطتها في التقدير بينهم، مما يجعل طلب المدعي غير مؤسس، ويتعين رفضه.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفض الطلب
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
| الرئيس | والمقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم: 1598
المؤرخ في: 2007/07/05
ملف رقم: 06/1214 ش و
| القاعدةاقتطاع غير مشروع لمبالغ مالية من رواتب موظف… الحكم بتسوية وضعيته المادية … نعم. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، وهي متكونة من السادة:
- حميد ولد البلاد………………………………. رئيسا ومقررا،
- رضا التايدي……………………………………….. عضوا،
- درصاف العبودي…………………………………… عضوا،
- بحضور السيد المصطفى الحلام…………………… مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد سعيد الرامي…………………….. كاتبة الضبط،
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2006، المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيها المدعي أنه على أثر خطأ صدر عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تم توقيف راتبه ما بين فاتح أكتوبر 1999 إلى غاية متم ماي 2000، وبعد تأكد الإدارة من سلامة وضعيته تم تسريح راتبه، غير أنه لم يسترجع راتبه عن الفترة المذكورة، كما أصبحت الخزينة العامة تقتطع من راتبه مبلغ 1049.89 درهم منذ فبراير 2006 لاستخلاص مبلغ 12700.00 درهم بعلة توصله به بدون حق، لذلك فهو يلتمس صرف راتبه عن الفترة من أكتوبر 1999 إلى ماي 2000 وبإرجاع الاقتطاعات الجارية على راتبه منذ فبراير 2006 بحسب 1049.89 درهم شهريا، مع تعويض عن الضرر بحسب 5000 درهم، والتعويضات العائلية والتعويض عن الرتبة 7 بحسب 10.000.00 درهم وبتحميل المدعى عليهم المصاريف.
وبناء على تبليغ نسخة من المقال الافتتاحي إلى الجهات المدعى عليها، فلم تجب رغم إمهالها.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 181 الصادر بتاريخ 2007/2/8 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر.
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2007/3/27.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 17/04/2007 الرامية إلى الحكم وفق طلباته.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 28/5/2007.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/06/ 2007، التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية المادية للمدعي باسترجاع رواتبه خلال الفترة الممتدة يبن 1999/10/01 و2006/05/31 وباسترجاع الاقتطاعات الجارية على رواتبه بحسب 12.700.00 مع تعويض قدره 5000.00 درهم عن الأضرار اللاحقة به وتعويض قدره 10.000.00 درهم من قبيل التعويضات العائلية والتعويض عن الرتبة 7 من السلم 10.
وحيث من جهة فإن الثابت من وثائق الملف أن الإدارة كانت قد أوقفت راتب المدعي عن الفترة من 01/10/1999 إلى 31/05/2000 خطأ اعتقادا منها أنه في وضعية مغادرة العمل، وأنها عدلت عن ذلك بموجب مذكرتها عدد 122300 بتاريخ 7/11/2000 مدير التأجير وأداء المعاشات من أجل تسريح تلك الأجور دون أن يقوم دليل على تنفيذ ذلك، الشيء الذي يبقى معه محقا في تسوية وضعيته بهذا الخصوص.
وحيث من جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الإدارة تباشر اقتطاعات على راتب المدعي من أجل استرجاع مبلغ 12700.41 درهم بعلة أنه توصل بمبالغ غير مستحقة عن الفترة من 1999/10/01 إلى 2000/06/01 دون أن تبين سند ذلك رغم إنذارها، مما يبقى معه المدعي محقا في استرجاع المبلغ المذكور.
وحيث أن توقيف رواتب المدعي كان بخطإ من الإدارة، وترتبت عنه أضرار تتمثل في حرمانه من رواتبه ء فيكون محقا في تعويض تحدده المحكمة في مبلغ 5000.00 درهم.
وحيث فيما يخص التعويضات العائلية ومستحقات الرتبة 7، فلم يحدد المدعي تاريخ استحقاقها ولا تاريخ انقطاع أدائها كما أن الأمر على فرض صحته يتعلق بتسوية وضعية مادية وليس بالتعويض جزافيا قصد الوصل إلى تلك التسوية الشيء الذي يجعل طلب التعويض غير مبرر ويتعين رفضه.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الطلب
وفي الموضوع: بأحقية المدعي في تسوية وضعيته المادية باسترجاع رواتبه عن الفترة من 01/10 / 1999 إلى 31/05/2000 وباسترجاع مبلغ 12700.00 درهم المقتطع من رواتبه، مع تعويض قدره (5000 رهم) وبرفض باقي الطلبات، مع تحميل وزارة التربية الوطنية المصاريف. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
| الرئيس والمقرر | كاتب الضبط |
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 1675
المؤرخ في: 2009/07/01
ملف رقم: 381 /07/5
| القاعدةلئن كان للإدارة صلاحية الاحتكام إلى الشهادات والكفاءة العلمية في اختيار الموظفين المؤهلين للترقية، فإنه لا يمكنها سلوك نفس معايير الأفضلية فيما يتعلق بالتباري على منصب شاغر ضمن الحركة الانتقالية (الخاصة بالأطر التعليمية) التي تتحكم فيها ضوابط إدارية لا علاقة لها بالكفاء العلمية. |
باسم جلالة الملك...
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المقدم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بواسطة نائبها بتاريخ 2007/10/12 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12/06/2007 تحت عدد 66 في الملف رقم 100/06 غ جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد—- (المستأنف عليه) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2006/11/24 أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه) أنه أستاذ لمادة الاجتماعيات بوجدة وأنه في إطار الحركة الانتقالية الجهوية للأساتذة، وباعتبار وجود منصب شاغر بالثانوية التأهيلية القاضي بنعريبة القريبة من سكناه، تقدم بطلب انتقال إلى هذه الثانوية بتاريخ 15/05/2006، وأنه بعد إعلان نتائج هذه الحركة تبين له أنه قد أقصي من الاستفادة من المنصب وسلم لأستاذ أخر من نفس الإطار بدله، رغم أن هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الاستفادة باعتباره يقل نقطا من الطاعن استنادا إلى المرتكزات المحددة في المذكرة رقم 97 الواجبة التطبيق، وأنه رغم التظلمات الموجهة من طرفه لم يتم تسوية وضعيته بل عمدت الإدارة إلى نقله إلى مدرسة أخرى بعيدة عن سكناه والدعوى مازالت جارية، لأجله يلتمس إلغاء القرار الضمني الرامي إلى رفض استفادته من الحركة الانتقالية مع تعويض عن الضرر الذي أصابه وهو درهم رمزي لذلك، مع الصائر، وبعد جواب الإدارة المدعى عليها الرامي إلى رفض الطلب، واستنفاد المسطرة لعدة إجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما اعتبر أن الإدارة استندت فقط إلى المذكرة رقم 97 والحال أن هذه المذكرة تعتبر فقط الإطار العام بالإضافة إلى شروط أخرى للمشاركة منها أصناف الأساتذة المسموح لهم بهذه المشاركة وإلى الاجتهاد وخصوصيات كل جهة عند تنظيم هذه الحركة كما أن الطاعن تم قبول طلبه خطأ باعتباره أستاذ فائض إلا أنه تبين فيما بعد بأنه لم يكن كذلك مما سيقلل من حظوظه في الفوز بالمنصب، وأن الذي فاز بهذا المنصب هو المسمى … الذي توفرت فيه عناصر وهي كونه أستاذ فائض، وكذلك لكونه حائز على شهادة جامعية عليا للدراسات المعمقة.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى المذكرة الإطار رقم 97 يتبين أنها تضمنت مرتكزات عامة يجب اعتمادها في تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية انطلاقا من السنة الدراسية الجارية، كما تضمنت شروطا للمشاركة تتجلى في توفر المشارك على سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبه الحالي، ثم سنة في المنصب الحالي بالنسبة للأزواج الراغبين في الالتحاق بأزواجهن، وللفائض من المدرسين تمنح نقطة واحدة عند كل سنة ابتداءا من تاريخ التوظيف بالنسبة للأقدمية بالنيابة، تم تمنح نقطتان عند كل سنة ابتداءا من تاريخ التعيين بالمؤسسة بالنسبة للأقدمية بالمؤسسة، ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين.
وحيث يستنتج من محتويات هذه المذكرة كون الاحتكام في الاستجابة لطلبات الانتقال يتم لمن يتوفر على أعلى نقطة وبالتالي تكون له حق الأولوية في شغل المنصب.
وحيث إنه بالرجوع إلى لائحة المدرسين الراغبين في الانتقال من مؤسسة إلى أخرى لسنة 2006 / 2007 موضوع النزاع يتبين أن السيد… صاحب الرقم 23 المادة اجتماعيات يتوفر على 88 نقطة وهو الذي منح له المنصب الشاغر وأن المستأنف عليه صاحب الرقم 30 في اللائحة المادة اجتماعيات مكان النقطة فارغ وهو يؤكد بكونه يتوفر على 100 نقطة إلا أن الإدارة لم تناقش قط هذه المسألة أي أنه يتوفر على نقط أكثر من الذي منح له المنصب، مما يعتبر الطاعن استناد إلى الدورية المذكورة أعلاه متمتعا بحق الأولوية في شغل هذا المنصب عوض السيد —–، وأن توفر هذا الأخير على مستوى دراسي معمق، لئن كان يؤهله للترقية من حيث الأفضلية في الكفاءة فإنه لا يؤهله في شغل المنصب الشاغر ضمن الحركة الانتقالية الذي تتحكم فيه الضوابط الإدارية الواردة في المذكرة والتي ليست من ضمنها الشهادة العلمية والكفاءة حسب ما حاولت الإدارة تبرير موقفها.
وحيث أن حرمان المستأنف عليه من حقه من الاستفادة في المنصب الشاغر ضمن الحركة الانتقالية التي شارك فيها وفتح هذا الحق لغيره رغم عدم أحقيته يعتبر خرقا لمبدأ المساواة مما يبقى معه القرار المطعون فيه متسما بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، والسبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس والحكم المستأنف لما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه كان صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من: ……….
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 106
المؤرخ في: 21/01/2009
ملف رقم: 8/07/130
| القاعدةإذا تغيرت وضعية الموظف بمقتضى قرار إداري جديد، فإن الإدارة هي التي يتعين عليها حذفه من الوضع القديم حتى لا يظل منتميا إلى إطارين مختلفين، وأن تقديمه لطلب أمام القضاء في مواجهة الإدارة المعنية من أجل حذف وضعيته القديمة لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 50 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبار أن وضعيته كملحق كانت قبل تسميته في الوضعية الجديدة كأستاذ جامعي وهي الوضعية التي ولدت لديه حقا مكتسبا لا يمكن المساس به من جانب الإدارة. |
باسم جلالة الملك...
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث أن الاستئناف المقدم بتاريخ 06/07/2007 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول وعن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن المدعي (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 2005/03/01 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه عين في سنة 1979 بأحد أسلاك وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ثم ألحق ابتداء من 15/10/1985 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي يتمتع باستقلال مالي وإداري عن الوزارة المذكورة، بحيث أصبحت للمدعي وضعيتان إداريتان الأولى بوزارة الفلاحة التي تدرج في أسلاكها إلى حين وصوله إطار مهندس التطبيق الدرجة الرئيسية الرتبة 4 السلم 10 الرقم الاستدلالي… وذلك ابتداء من 2000/07/29. والوضعية الثانية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي تدرج في أسلاكه منذ إدماجه فيه بتاريخ 15/10/ 1985 في إطار الأساتذة الباحثين بمقتضى قرارات متتالية إلى أن رقي بموجب قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20/10/2004 إلى إطار أستاذ مؤهل الدرجة “ب ” الرتبة 1 رقمه الاستدلالي… وذلك ابتداء من 15/10/2003.
وأنه ما دام لا يمكن أن يكون للموظف سوى وضعية إدارية واحدة، فإن المدعي يتسمك بالوضعية الإدارية الثانية لما تحقق له من مكاسب أحسن من الوضعية الأولى لذا التمس الحكم بالتشطيب على وضعيته بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والقضاء بإقرار إدماجه في إطار أستاذ مؤهل الدرجة “ب” الرتبة 1 الرقم الاستدلالي … وذلك ابتداء من 15/10/ 2003، مع حفظ حقه في الترقيات الموالية لتاريخ تسجيل هذه الدعوى في نطاق هذا الإدماج، ومع احتساب معاشه على أساس هذا الإدماج وترتيب كافة الأثار القانونية على ذلك وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل الطرفين مذكرات الجواب والتعقيب أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2006/04/06 الحكم التمهيدي عدد 377 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر. وبعد إنجازه حسب الثابت في محضر جلسة 30/05/2006 وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستنفادهما لأوجه الدفاع أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي على أساس انتمائه لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع ترتيب الأثار القانونية وبتحميل الإدارة المدعى عليها المصاريف وبرفض طلب النفاذ المعجل، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الثالث لأسبقيته:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 23 من قانون رقم 41 /90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت دعوى المستأنف عليه بالرغم من تقديمها خارج الأجل القانوني المحدد في المادة المذكورة على اعتبار أن القرار عدد 9518 القاضي بتجديد الحاقه لمدة 3 سنوات ابتداء من فاتح غشث 2001 صادر عن الوزير الأول بتاريخ 31/01/2002، في حين أن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ فاتح مارس 2005 أي بعد مرور الأجل القانوني للطعن في هذا القرار المؤثر في مركزه القانوني ووضعيته الإدارية.
لكن حيث انه من الثابت من وثائق الملف وخصوصا المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه يلتمس التشطيب عليه من إطار المهندسين وباعتبار وضعيته الإدارية كأستاذ مؤهل الدرجة “ب” الرتبة 1 الرقم الاستدلالي … الذي تمت ترقيته إليها بمقتضى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية رقم 03889 المؤرخ في 20 /10/ 2004 والمؤشر عليه في نفس التاريخ من طرف المراقب المالي، على أساس أنه لا يمكن أن يكون في وضعيتن إداريتين وبالتالي فهو لا يطعن في قرار الوزير الأول المحتج به القاضي بتجديد الحاقه حتى يمكن القول بتقييد تقديم دعواه بأجل الطعن في هذا القرار، مما يبقى معه سبب الاستئناف المثار في هذ ا الشأن غير مرتكز على أساس.
في السبب الأول:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المستأنف عليه طلب في مقاله الافتتاحي إدماجه في إطار أستاذ مؤهل الدرجة “ب ” الرتبة 1 بعد التشطيب عليه من إطار المهندسين بوزارة الفلاحة، إلا أن المحكمة الإدارية تجاوزت حدود هذ ا الطلب وقضت بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه على أساس انتمائه لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
لكن حيث أن طلب المستأنف عليه التشطيب على وضعيته بوزارة الفلاحة وإقرار إدماجه في إطار الأساتذة الباحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية، هو في حد ذاته طلب رامي إلى تسوية وضعية المستأنف عليه الإدارية والمالية في الإطار المذكور مما يكون معه ما قضت به المحكمة الإدارية من تسوية وضعية لا يشكل قضاءا بأكثر مما طلب ويبقى سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثاني والرابع والخامس والسادس للارتباط:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بتجاوز القضاة لسلطاتهم وخرق قرار إداري سابق وخرق مقتضات الفصلين 50 و70 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أن المحكمة الإدارية قضت بتسوية وضعية المستأنف عليه الإدارية من خلال إدماجه في إطار الأساتذة الباحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة واليبطرة بالرغم من أن الإدماج لا يتم إلا بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر إلى الإدارة الأصلية التي لها صلاحية النظر فيه أما بالقبول أو بالرفض والقضاء الإداري وان كان يختص بالنظر في الطعن في قرار الإدارة القاضي برفض هذا الطلب أن عرض عليه النزاع، فلاحق له في الحلول محل الإدارة للنظر في الطلب المذكور.
لكن حيث يهدف طلب المستأنف عليه إلى التشطيب على وضعيته كمهندس دولة واعتماد وضعيته كأستاذ التعليم العالي وفق ما هو مفصل أعلاه مما كان معه على الإدارة المعنية حذفه تلقائيا من أسلاك المهندسين باعتباره موظفا ملحقا قبل تسميته في الوضعية الجديدة كأستاذ التعليم الأساسي، على أساس أنه لا يمكن للموظف أن يكون في وضعيتين إداريتين لدى نفس الإدارة.
وحيث أن المستأنف عليه لم يعد في وضعية الإلحاق بعد أن تمت تسميته كأستاذ التعليم العالي بمقتضى قرار وزير الفلاحة المشار إليه أعلاه وبالتالي لا مجال للتمسك بقرار تجديد الإلحاق والفصلين 50 و77من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما أنه لا مجال للقول بتجاوز قضاة الدرجة الأولى لاختصاصاتهم، مما تبقى معه أسباب الاستئناف المثارة في هذا الشأن غير مرتكزة على أساس.
في سبب الاستئناف السابع:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مصدرته، فإن الموظف الملحق يبقى تابعا لسلكه الأصلي في الترقية، وأن تسميته كأستاذ التعليم يجعل وضعيته تقنية، التي وجدت من أجل تبرير صرف أجوره وتكون وضعيته تتعارض ومقتضيات المادة 33 من المرسوم رقم 804 -96 -2 الصادر بتاريخ 19/02/1997 بشأن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر.
لكن حيث ولئن كان المستأنف عليه في وضعية الإلحاق والتي تقضي ترقيته في إطاره الأصلي كمهندس دولة فإن تسميته كأستاذ التعليم العالي بمقتضى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري القاضي بترسيم المستأنف عليه كأستاذ التعليم العالي الدرجة ” أ ” الرتبة 4 وذلك بعد أن صادقت لجنة التوظيفات والمعادلات يبن الشهادات على توظيفه ابتداء من 15/10/2001 في إطار إعادة الترتيب، يكون المستأنف عليه قد تولد لديه حق مكتسب كأستاذ التعليم العالي وتحصنت وضعيته النظامية مادام القرار المذكور لم يتم سحبه داخل الأجل القانوني للطعن (القرار عدد 833 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23/11/2005 في الملف رقم 2004/1/4/2354).
وحيث انه أمام استبعاد جميع أسباب الاستئناف يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد —- رئيسا.
السيد —- مقررا.
السيد —- عضوا.
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار عدد: 51
المؤرخ في: 2007/03/27
ملف رقم: 2007/8/19
| القاعدةدعوى تسوية الوضعية من القضاء الشامل لا تخضع إلا إلى أجل التقادم العادي للدعوى… أجل دعوى الإلغاء… لا.إقرار الإدارة المشغلة بحصول خطا في وضعية الموظف وعرض الأمر على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اليم زكت ذلك يستوجب تسوية وضعيته وفق الوضعية السليمة. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
- محمد نميري…………………………………………رئيسا،
- عبد الحميد الحمداني………………………………… مقررا،
- يوسف الصواب……………………………………. عضوا،
- وبحضور السيد محمد ند……………………….. مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السد شكيب بلكوش…………………. كاتبا للضبط،
القرار التالي:
الوقائع
بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاريخ 2007/01/04 من طرف السيد … والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 549 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27/12/ 2005 في القضية رقم 83/07/04 ش.
في الشكل:
حيث انه لا دليل على أن الحكم المستأنف قد بلغ إلى المستأنف مما يكون معه مقدما خلال الأجل القانوني.
وحيث أن الاستئناف استوفى باقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد… تقدم بتاريخ 03/03/ 2004 بدعوى ترمي إلى تسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى سلم الأجور العاشر الرتبة التاسعة ابتداءا من تاريخ 1994/01/01 وذلك استنادا إلى أنه حصل خطأ بشأن تاريخ احتساب بداية ترقيته إلى سلم الأجور المذكور عندما اعتبرته الإدارة تاريخ 1997/01/01 بينما الصحيح هو تاريخ 01/01/1994. وأجاب المجلس الجماعي بأن الوضعية الإدارية للمدعي سليمة طبقا للمرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 06/10/1986 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات، مضيفا أن قرار ترقيته إلى السلم العاشر رقم 10600 صدر منذ تاريخ 20/10/1998 دون أن يتظلم منه خلال الأجل القانوني. وبعد المناقشة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2005/05/31 بإجراء بحث بواسطة المقرر. وبعد إنجازه وتعقيب الطرفين عليه وتسيير المقرر للمسطرة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد… استنادا على أنه لا يمكن أن يواجه بالاجتهاد القضائي الذي اعتمده هذ ا الحكم لقضائه بعدم القبول ما دامت اللجنة المتساوية الأعضاء قد أثبتت حصول خطأ في وضعيته وبينت الوضعية الصحيحة دون أن يبلغ بعد ذلك بأي قرار برفض ما قررته تلك اللجنة سواء من طرف السيد وزير الداخلية أو السيد رئيس المجلس البلدي مما لا يتوفر معه ما يثبت علمه اليقيني بوضعيته الإدارية. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي وفق مقال الدعوى الافتتاحي.
وبناء على مذكرة جواب مجلس مدينة مراكش المستأنف عليه التي جاء فيها أن المستأنف كان على علم يقيني بوضعيته الإدارية منذ سنة 1997 ثم في سنة 2003 بعد أن درست اللجنة المتساوية الأعضاء وضعيته مما تكون معه الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني ويكون الحكم المستأنف مبني على أساس قانوني سليم.
وبناء على باقي مذكرات الطرفين والوثائق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون التي جاء فيها أن المستأنف لم يرفع فعلا دعواه إلا بعد مرور أجل دعوى الإلغاء انطلاقا من تاريخ العلم اليقيني الذي هو سنة 1997 مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب.
وبناء على الإعلام بتعين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2007/03/13.
وبناء على المناداة على الطرفين وعلى من ينوب عنهما فحضرا وأسندا النظر فتقرر اعتبار القضية بناء على ذلك جاهزة للبت فيها.
وبناء على إدراج القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 27 /03/ 2007.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل
حيث انه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف وكذا المستأنف عليه في جوابه فإن دعوى تسوية الوضعية تندرج في إطار القضاء الشامل. ولا تخضع إلا لآجال التقادم العادي فقط ولا تتقيد بأجل دعوى الإلغاء ما دام لم يصدر بشأن الوضعية الإدارية للموظف أي قرار إداري. مما يكون معه الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم القبول قد جانب الصواب ومن ثم يتعين إلغاؤه.
وحيث أن مطالبة المستأنف تسوية وضعيته الإدارية إنما تنصب فقط على تاريخ ابتداء مفعول ترقيته إلى سلم الأجور العاشر اعتمادا منه على حصول خطأ في قرار الترقية بشأن تاريخ احتساب بداية مفعول تلك الترقية التي اعتبرته الإدارة 01/01/ 1997 بينما الصحيح هو تاريخ 01/ 01/ 1994.
وحيث ثبت من الوثائق أن المستأنف الذي يعمل كتقني ببلدية سيدي يوسف بن علي سابقا تمت ترقيته بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 10600 الصادر بتاريخ 20/10/ 1998 إلى سلم الأجور العاشر الرتبة الثامنة بمفعول يرجع إلى تاريخ 1997/01/01 مع أقدمية من تاريخ01/01/ 1994. كما ثبت أن رئيس مجلس بلدية سيدي يوسف بن علي بعث بكتاب إلى السيد وزير الداخلية يلتمس فيه إصلاح الخطأ المذكور بمقتضى قرار حتى يتم تصحيح وضعية المستأنف الإدارية، فأحال السيد الوزير الأمر على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي قررت في اجتماعها بتاريخ 2003/01/31 حصول خطأ فعلا في ترقيته وعملت على تصحيحه حسب السنوات بمقتضى جدول اعتمد تصحيح وضعيته الإدارية ابتداء من سلم الأجور السابع وما بعده إلى غاية السلم العاشر الرتبة الثامنة التي حدد تصحيح تاريخ ابتداء مفعولها في 01/01/ 1994 مع أقدمية 01/01/ 1991.
وحيث انه طالما أن الأمر في النازلة إنما يتعلق بإصلاح خطأ شاب الوضعية الإدارية للمستأنف أقرت به الإدارة المشغلة وزكت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تسربه فعلا إلى تلك الوضعية وعملت على تصحيحه فإن وضعيته بسلم الأجور العاشر الرتبة الثامنة التي رقي إليها بمقتضى القرار رقم 10600 السابق يجب التصريح بتصحيحها من حيث تاريخ مفعولها ومن حيث الأقدمية في الرتبة بدل ما تضمنه خطأ ذلك القرار.
وحيث لا موجب لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل والغرامة التهديدية المطلوبين لعدم قيام ما يبررهما.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعد التصدي بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية وذلك باستحقاقه سلم الأجور العاشر الرتبة الثامنة ابتداءا من تاريخ 1994/01/01 بدلا من تاريخ 1997/01/01 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلبات.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء:
| الرئيس | المستشار المقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بالرباط
الحكم عدد: 463
المؤرخ في: 2006/03/16
ملف رقم:05/9/1172
| القاعدةتكون المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالبت في جميع النزاعات المرتبطة بتسوية الوضعية المعاشية للعاملين في المؤسسات العامة … نعم. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
- محمد قصري………………………………………… رئيسا،
- رضا التايدي………………………………………… مقررا،
- حميد ولد البلاد……………………………………… عضوا،
- بحضور السيد محمد محجوبي……………………… مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد علي السهول…………………….. كاتبا للضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2005/10/06 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه كان يشتغل لدى مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية من 05/03/ 1963 إلى تاريخ إحالته على التقاعد في 31/03/2001، ومنذ بداية توظيفه انخرط في نظام المعاش الداخلي للمكتب
والذي يعتبر نظاما إجباريا وفقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون الأساسي للمكتب والذي ينص على إجبارية الانخراط في نظام تكميلي. وأن هذا الصندوق يتم تمويله بنسبة % 6 تقتطع من أجر المستخدمين ونسبة % 15.83 يساهم بها المشغل وفقا لمقتضيات الفصل 13، ويتم تسجيل هذه المبالغ في حساب شخصي لفائدة الأجير، وأن المشغل استمر في تطبيق هذا النظام إلى غاية 1985/12/31 حيث قام بمبادرة إدماج المستخدمين لديه في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي هو صندوق معاش تكميلي، وأصبح المستخدمون بعد هذا الإجراء يتوفرون على نظامين اثنين للمعاش: نظام أساسي وهو الذي أنجز في إطار النظام الداخلي، ونظام تكميلي وهو الصندوق الجديد، كما أنه بعد هذا الإدماج أصبح المكتب يدفع كل الموارد، إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بينما بقي الصندوق الداخلي وهو الصندوق الأساسي الإجباري في وضعية مستقرة، وأن كل ما صرف لهذا الصندوق الأخير قبل فاتح يناير 1986 بقي مسجلا في حساب شخصي باسم كل مستخدم، كما أن الحساب بقي ينتج فوائد بنسبة % 5 سنويا طبقا للفصل 134 من القانون الأساسي، وأن المشغل قام بتحويل الحصة التي ساهم بها إلى النظام التكميلي للمعاش RECORE وتركه بمفرده يتحمل تلك المساهمة، في الوقت الذي احتفظ فيه المكتب بالحصة التي ساهم بها لفائدته لدى الصندوق الإجباري الداخلي خلال الفترات السابقة إلى غاية تاريخ مغادرته العمل في 31/12/2001 وهوما يعتبر خرقا سافرا للقانون الأساسي للمكتب المتعلق بالحقوق المعاشية، وكذا مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 77.1.216 المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يمثل الضمان الحقيقي لكونه يتمتع بدعم الدولة المغربية على خلاف النظام التكميلي CIMER الذي لا يمثل أي ضمان حقيقي ومعرض للإفلاس، مما يكون من حقه المطالبة بإصلاح الأضرار التي تعرض لها. لذا فهو يلتمس الحكم على المكتب المدعى عليه بتمكينه من المبلغ الذي بقي مسجلا في حسابه الشخصي مع احتساب الفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المتبقية بحسابه بالصندوق الإجباري الداخلي وذلك إلى تاريخ مغادرته العمل في 2001/12/31 مع احتساب الفوائد القانونية، والحكم عليه بإعادة تكوين حقوقه المعاشية لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من دخول الظهير حيز التطبيق إلى غاية مغادرته المكتب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المؤشر عليها بتاريخ 10/11/2005، أوضح فيها بأن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية قد تم حله وحل محله هذا الأخير بموجب القانون رقم 01.33 بتاريخ 11/11/2003. وفي الموضوع أفاد بأنه مع حلول سنة 1986 تم تحويل انخراط كل العاملين بالمكتب من الصندوق الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وأخذ هذا الأخير على عاتقه مجانية الأقدمية الخاصة لكل فرد منذ تاريخ توظيفه إلى غاية 1985/12/31 مع كل ما يترتب عن هذه المجانية من حقوق تكمن في اعتبار أقدمية كل مستخدم وكأنه كان منخرطا لدى الصندوق المذكور، وتم حذف الخدمات التي كان من المقرر أن يسديها الصندوق الداخلي للمكتب سابقا لكل من سيحال على التقاعد ابتداء من 01/01/ 1986. وفيما يتعلق بالظهير رقم 1.77.216 تمسك بكون المدعي استشهد بالفصل الثاني دون الإشارة إلى الفقرة الثانية منه التي جاء فيها على أن الأنظمة التي تضمن خدمات على الأقل مساوية لما يضمنه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يمكن استثناؤها من أن يطبق عليها هذا النظام الأخير، مما يعفي المكتب من الانخراط فيه، كما أن ادعاء المدعي بأن المستخدمين كانوا يتوفرون على نظامين: للتقاعد: أساسي في إطار النظام الداخلي، وتكميلي وهو الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لا أساس له من الصحة، لأن المكتب بعد تحويل انخراط المستخدمين إلى هذا الأخير وضع حدا لخدمات صندوقه بالنسبة لكل من سيحال على التقاعد اعتبارا من فاتح يناير 1986، في حين تم تحويل حصة المدعي إلى النظام التكميلي للتقاعد حيث ظل منخرطا لدى هذا الصندوق إلى غاية 31/03/ 2001، وأصبح يتقاضى منه معاشا منذ فاتح أبريل 2001. وبالنسبة لحصة المشغل المقتطعة برسم الصندوق الداخلي سابقا، فإنه من أجل الحصول على موافقة وزارة المالية على تحويل انخراط مستخدمي المكتب إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اشترطت هذه الأخيرة تحويل حصة المشغل إلى رأسمال اجتماعي خاص بالمكتب المنحل ليس إلا، ما دام أن أقدمية كل مستخدم تم أخذها بعين الاعتبار مجانا من لدن الصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ تاريخ توظيف كل مستخدم إلى غاية 1985/12/31، وبذلك ظل المدعي منخرطا لدى النظام التكميلي للتقاعد RECORE بعدما حولت إليه حصته إلى حين إحالته على التقاعد، حيث أصبح يتقاضى معاشين أحدهما من الصندوق المهني المغربي للتقاعد والآخر من الصندوق التكميلي للتقاعد، ملتمسا لأجل كل ما سبق الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس.
وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 01/12/2005، التمس فيها إصلاح المسطرة بإدخال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية المنحل، والتمس رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المكتب المدعى عليه لعدم جديتها وانتقاء أي سند قانوني لها، ملتمسا تمتعه بجميع مطالبه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه المؤشر عليها بتاريخ 02/12/ 2005، دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، على اعتبار أنه يعتبر من ضمن المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع التجاري ما دام يسعى وراء الربح وملزم بإمساك الدفاتر التجارية، وأن العلاقة التي تربطه بمستخدميه هي علاقة شغل تخضع للقانون الخاص، كما أن هؤلاء لا ينطبق عليه الظهير الشريف رقم 1.58.08 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويخضعون للنظام الأساسي الذى سيضعه المكتب وأن هذ ا الأخير يعتبر مؤسسة عامة يخضع لمراقبة الدولة فقط، وليس بإدارة تابعة لها، بالإضافة إلى وجود دعوى موازية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون رقم 90.41، ملتمسا لأجله الحكم بعدم الاختصاص النوعي، مع حفظ حقه في تقديم جوابه من حيث الشكل والموضوع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بتاريخ 09 /02/ 2006 أكد فيها على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20/ 01/2006.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2006.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، تقرر اعتبار القضية جاهزة. ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بتمكين المدعي من المبلغ الذي بقي مسجلا في حسابه الشخصي عن حقوقه المعاشية، مع الفوائد القانونية إلى يوم التنفيذ. والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المتبقية بحسابه بالصندوق الإجباري الداخلي وذلك إلى غاية مغادرته العمل في 31/ 12/ 2001، مع احتساب الفوائد القانونية، والحكم عليه كذلك بإعادة تكوين حقوقه المعاشية لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ دخول الظهير المحدث له حيز التطبيق إلى غاية مغادرته المكتب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث دفع المكتب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع تجاري تستهدف تحقيق الربح وتربطه بمستخدميه علاقة شغل تخضع للقانون الخاص، ولوجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية والإحاطة بملابستها، تبين لها أن جوهر النزاع ينصب حول مطالبة المدعي بأحقيته في الحصول على المبالغ التي بقي دائنا بها للمكتب المدعى عليه على اثر الإخلالات الناتجة عن تحويل انخراطه من الصندوق الداخلي للمعاش التابع للمكتب إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وأيضا أحقيته في إعادة تكوين حقوقه المعاشية لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدلا من هذا الأخير، وهو ما يجعل المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالبت في النزاع بصريح المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 التي أسندت الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وإدارتي مجلس النواب والمستشارين، ما دام أن المكتب المدعي عليه هو مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 01.33 المحدث بموجبه، وبالتالي يبقى مخاطبا بمقتضيات المادة السالفة الذكر، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطه بمستخدميه.
وحيث انه بالنسبة للشق الثاني من الدفع المؤسس على وجود دعوى موازية، فإنه بالإضافة إلى كون أساس الدفع يجعله في حقيقته دفعا بعدم القبول وليس دفعا بعدم الاختصاص النوعي، فإن أثارته لا يكون لها محل إلا عندما يتعلق الطلب بدعوى إلغاء ضد قرار إداري ويكون في وسع المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل حيث تحقق له الدعوى الموازية نفس النتيجة التي من المفترض أن تحققها له دعوى الإلغاء عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 90.41 السالف الذكر، في حين أن الطلب في نازلة الحال لا يستهدف إلغاء قرار إداري معين، ويعتبر القضاء الشامل للمحاكم الإدارية هو إطاره الطبيعي باعتباره يتعلق بتسوية حقوق معاشية مما يجعل أثارة الدفع المذكور في غير موضعه ولا أساس له من الصحة.
وحيث انه تبعا لذلك، كون الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من طرف المدعى عليه غير مبني على أساس سليم، ويتعين بالتالي رده والتصريح بانعقاد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على مكتب السيد المقرر لمواصلة الإجراءات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 و12 و13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على مكتب السيد المقرر لمواصلة الإجراءات بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ونأمر بتبليغ هذا الحكم تلقائيا للأطراف.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه….
| الرئيس | المقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بمراكش
الحكم عدد: 12
المؤرخ في: 2004/02/23
ملف رقم: 140/3/2003 غ
| القاعدةإذا كانت المادة الثامنة من القانون رقم 41-90 تنص على اختصاص المحكمة الإدارية بالنطر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لمجموعات من الموظفين على رأسهم الموظفون العاملون في مرافق الدولة، فإن موظف الدولة بمفهوم المادة المذكورة هو الذي حدده الفصل الثاني من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أي الشخص الذي يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.اختصاص المحكمة الابتدائية … نعم. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة:
- محمد نميري…………………………………………..رئيسا،
- حلمي نفطاطة………………………………………..مقررا،
- رشيدة علمي مروني………………………………….. عضوا،
- بحضور ذ. يوسف الصواب……………………… مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد شكيب باكوش………………….. كاتبا للضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25 شتنبر 2003 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، تعرض من خلاله الطاعنة بواسطة نائبيها أنها ألحقت بوزارة الثقافة كموظفة بالمصالح الإقليمية للوزارة بمدينة مراكش منذ 01/01/ 1996 إلى أن فوجئت برسالة صادرة عن وزير الثقافة يشعرها فيها بأنه تقرر الاستغناء عنها ابتداء من 25/02/ 2003، وأنها تقدمت بتظلم استعطافي للوزير من أجل العدول عن القرار المتخذ وذلك بتاريخ 27/05/2003 دون أن تتوصل منه بأي جواب، لذلك تلتمس إلغاء قرار الاستغناء عنها لكونه منعدم التعليل ومتسم بالانحراف في استعمال السلطة على اعتبار أن عقد الالتزام الذي أبرمته الطاعنه مع الإدارة قد تم تجديده ضمنيا بعد مرور سنة على تأريخه، وأصبحت بذلك موظفة رسمية طالما لم تستغن عنها الإدارة في دجنبر 1996.
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الثقافة والمدلى بها بتاريخ 15 دجنبر 2003 جاء فيها أن المحكمة الإدارية بمراكش غير مختصة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن الطاعنة لم تعين في وظيفة قارة وليست مرسمة ولا مرتبة في إحدى درجات السلم الإداري مما يجعلها في عون عرضي ولا تخضع بالتالي لمقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، بل يسري عليها قانون الشغل والمحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة للبت في طلب إلغاء قرار عزلها، وأن هذه المحكمة غير مختصة محليا أيضا للنظر في النزاع طبقا للبند الأخير من عقد الالتزام المبرم بين الطاعنة والإدارة والذي ينص على أنه في حالة حدوث نزاع بين الطرفين يبقى للمحاكم المختصة بالرباط أمر البت فيه، وأضاف الوكيل القضائي بأنه تم تعيين الطاعنة من طرف وزارة الثقافة بصفة عرضية وكانت تتقاضى مقابل خدماتها تعويضا يؤدى لها من ميزانية الصندوق الوطني للعمل الثقافي، وبمجرد ما تم الاستغناء عن خدماتها تم أخبارها بواسطة الرسالة عدد 2119 وتاريخ 20 ماي 2003، وأن المستخدمين المؤقتين والعرضيين يوجدون في وضعية تسمح للإدارة بالاستغناء عنهم في أي وقت وحين، وهو ما أقره المجلس الأعلى في العديد من قراراته منها القرار الصادر بتاريخ 25/11/1966 والقرار عدد 8183 الصادر بتاريخ 1990/12/13 ملتمسا التصريح برفض الطلب، وأرفق جوابه بنسخة من عقد الالتزام والفقرة المحددة للبند الخاص بأداء تعويضات العرضيين، ورسالة. الاستغناء عن الطاعنة.
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائبي الطاعنة بتاريخ 7 يناير 2004، جاء فيها أن عقد الالتزام وإن كان ينص على أن محاكم الرباط هي المختصة، فإن قانون المحاكم الإدارية يعطي الحق للطاعنة في أن تتقاضى سواء أمام المحكمة التي يوجد بها مقر سكناها أو محكمة الطرف المدعى عليه، وأن الطاعنة تساهم في العمل في مرفق إداري عام وتشغل وظيفة عامة حيث أصبحت موظفة رسميه بعد مرور سبع سنوات على توظيفها، وأن الاجتهاد القضائي المحتج به يتعلق بتسوية إدارية لعون مؤقت في حين أن الطاعنة كانت تعمل بصفة رسمية منذ التحاقها سنة 1996 إلى تاريخ توصلها برسالة العزل، مما تكون معه المحكمة الإدارية بمراكش هي المختصة نوعيا ومحليا للبت في النزاع، والتمس نائبا الطاعنة رد دفوعات الوكيل القضائي والحكم وفق المقال.
وبناء على إدلاء نائبي الطاعنة بتاريخ 27 يناير 2004 بكتابة ضبط المحكمة بنسخة من القرار المطعون فيه.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 8 يناير 2004 والمبلغ لأطراف الدعوى بطريقة قانونية.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2004 حضرها ذ. الصحراوي عن ذ. رافع عن الطاعنة فيما تخلف الطرف المطلوب في الطعن رغم توصله بالأمر بالتخلي، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد ما جاء في تقريره الكتابي الرامي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، فضم إلى ملف المحكمة التي قررت حجز القضية للمداولة لجلسة 23 فبراير 2004.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الاختصاص النوعي:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار الصادر عن وزير الثقافة بتاريخ 2003/05/20 والقاضي بالاستغناء عن خدمات الطاعنة بالمندوبية الإقليمية للوزارة بمراكش ابتداء من 25/06/2003.
وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب لكون الطاعنة لم تعين في وظيفة قارة وليست مرسمة ولا مرتبة في أحدى درجات السلم الإداري مما يجعلها في وضعية عون عرضي وغير خاضعة بالتالي لمقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وحيث وجب على المحاكم الإدارية إذا أثير أمامها دفع بعدم الاختصاص النوعي أن تبت بحكم مستقل ولا يجوز أن تضمه إلى الموضوع.
وحيث انه من الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تم تشغيلها بموجب عقد التزام من طرف وزارة الثقافة للمساهمة في الأنشطة الثقافية التي تنظمها الوزارة خلال سنة 2003، ثم استغني عنها بمقتضى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 20 ماي 2003 بعلة ما تقتضيه مصلحة الإدارة.
وحيث إنه إذا كانت المادة الثامنة من القانون رقم 41-90 تنص على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية لمجموعات من الموظفين على رأسهم الموظفون العاملون في مرافق الدولة، فإن موظف الدولة بمفهوم المادة المذكورة هو الذي حدده الفصل الثاني من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أي الشخص الذي يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال عقد الالتزام المبرم بين الإدارة والطاعنة أن هذه الأخيرة لم تعين في وظيفة قارة ولم ترسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة، بالتالي لا تتوفر فيها صفة الموظف العام بالمفهوم المشارا إليه أعلاه مما يجعل النظر في مسألة الاستغناء عن خدماتها وما يترتب عنها من اختصاص المحكمة الابتدائية.
وحيث أن هذا المنحى هو الذي سار عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 06/02/ 2003، تحت عدد 46 في الملف الإداري عدد 2237/4/1/2002.
وحيث انه تبعا لذلك ومسايرة لاجتهاد المجلس الأعلى في قراره السالف الذكر يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تصرح:
في الاختصاص النوعي: بعدم اختصاصها للبت في الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء:
| الرئيس | المقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ملف رقم: 2010/8/22
حكم صادر بتاريخ: 2010/11/04
| القاعدةمن المبادئ الأساسية في الوظيفة العمومية أنه يمنع كل تعيين أو كل ترقي إلى الدرجة إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب مالي شاغر … نعم.ثبوت كون القرار الإداري الصادر بتعيين المدعي لم يكن مستندا إلى توفر منصب مالي شاغر… طلب المدعي تسوية وضعيته المالية والإدارية في أسلاك الوظيفة العمومية استنادا إلى القرار المذكور… طلب غير مؤسس … الحكم برفضه… نعم. |
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:
- الأستاذ عبد العماق فكير…………………………… رئيسا،
- الأستاذ عبد الحق دهبي…………………………….. مقررا،
- الأستاذة فاطمة غيلالي…………………………….. عضوا،
- بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني……………… مفوضا ملكيا،
- وبمساعدة السيد مصطفى عوان……………….. كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/04/ 2010، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه التحق بالعمل لدى إدارة التعاون الوطني بتاريخ 1970/05/20 وظل مثالا للموظف المتفاني في خدمة إدارته ووطنه إلى أن فوجئ بتوقيفه عن العمل بتاريخ 07/05/1996 بعد أن صدر في حقه قرار بالعزل، وأن إدارة التعاون الوطني ونظرا للاخلالات الشكلية والقانونية في إجراءات عزله تداركت ذلك وأصدرت قرارا بإرجاعه إلى عمله بموجب المقرر عدد 5036 الصادر بتاريخ 10/10/2002 القاضي بالسماح له باستئناف عمله بالتعاون الوطني كمرشد السلم 6 الرتبة 2 الرقم الاستدلالي…، مضيفا أنه التحق فعلا بالإدارة المذكورة حسب الثابت من محضر الالتحاق بالعمل الموقع من طرف رئيس مصلحة الموظفين بإدارة التعاون الوطني والعارض بتاريخ 2003/03/03 إلا أنه فوجئ بعدم توصله براتبه موضحا أن وضع نفسه رهن إشارة إدارته وتقديم خدماته لها يقابله التزام الإدارة تجاهه بصرف راتبه وأنه لا يمكن لها أن تتحلل من التزاماتها تجاهه ذلك أن الاستصحاب يقتضي وجود الراتب الشهري للعارض بقرينة وجود محضر الالتحاق بالعمل ومقرر الإرجاع، ملتمسا من أجل ما سبق الحكم بتسوية وضعيته المالية والإدارية منذ تاريخ 1996/05/07 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه في أجل 29/06/2010 أدلى من خلالها بنسخ مطابقة للأصل من الوثائق التالية:
- مقرر إرجاع المدعي لعمله صادر عن مدير التعاون الوطني.
- محضر الالتحاق بالعمل.
- رسالة مدير التعاون الوطني إلى وزير الاقتصاد والمالية وجواب هذ ا الأخير.
- إشهادين لموظفين بإدارة التعاون الوطني بمواظبة العارض على عمله منذ 03/03/2003.
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة المقدمة في أجل 21/09/2010، أسند من خلالها النظر للمحكمة من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع أكد أن مطالب المعني بالأمر تصطدم بقرار قضى بعزله من العمل تأكدت مشروعيته بحكم قضائي نهائي موضحا أن المعني بالأمر التمس تسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ تاريخ 07/05/1996، متجاهلا أن هناك قرارا إداريا قضى بعزله من العمل سبق له أن راجع القضاء بشأنه من أجل محاكمة
مشروعيته، إلا أن نزاعه انتهى بصدور قرار تحت عدد 81 بتاريخ 22/ 01/ 2004 عن المجلس الأعلى في الملف رقم 2003/1/4/1066 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قضى بدوره بعدم قبول طلبه شكلا لتقديم طعنه خارج الأجل القانوني. ويعني ذلك أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية التي يلتمسها صاحب الشأن تبقى غير متاحة في ظل ثبوث وجود قرار إداري صادر بعزل صاحب الشأن أنتج أثاره وأحدثها ولم يعد من الممكن المساس به سيما بعدما انتصر القضاء لمشروعيته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. ويعني ذلك أن مطالب المعني بالأمر موضوع دعواه الحالية تفتقد لمرتكزها وسندها القانوني ومآلها الرفض لا محالة. والتمس من حيث الشكل إسناد النظر للمحكمة قصد التأكد مما إذا كان المعني بالأمر قد تقيد بشكليات الادعاء، مع ترتيب الأثار القانونية اللازمة في حالة العكس، ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة شمسية من قرار المجلس الأعلى عدد 81 بتاريخ 22/01/2004.
وبناء على المذكرة التعقيبيه للمدعي المقدمة بواسطة نائبه في أجل 12/10/ 2010 عقب فيها بأن الوكيل القضائي قد لا يكون على علم أن مدير التعاون الوطني أصدر مقررا بإرجاع العارض إلى عمله بتاريخ 10 أكتوبر 2002 يلغي فيه صراحة مقرر العزل. وأن إصدار هذ ا المقرر بإرجاع العارض لعمله يعتبر نسخا لمقرر العزل الذي لم يعد له وجود قانوني بعد تراجع مصدره عنه. وأن القرار المستدل به إذن تنطبق عليه القاعدة الفقهية ” لا يستدل بما أسس على معدوم “، مذكرا أنه يمارس عمله منذ تاريخ التحاقه بعمله في 2003/03/03 بموجب محضر الالتحاق بالعمل المدلى به الذي وقعه كل من العارض ورئيس مصلحة الموظفين بإدارة التعاون الوطني، وأن العارض دائم الحضور والمواظبة على عمله منذ تاريخه إلى اليوم كما يشهد بذلك زملاؤه في العمل حسب الإشهادين المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي. وأن ما يعضد ذلك على سبيل المثال لا الحصر أنه خضع لفحص طبي من طرف طبيب مصلحة إدارة التعاون الوطني بتاريخ 02/ 09/ 2010 الذي وصف له أدوية، مؤكدا أنه لم يستطع أن يفهم هذه المقاومة التعسفية من جانب الجهات المعنية في صرف راتبه الشهري منذ تاريخ عزله إلى غاية يومه بالرغم من إسدائه لخدماته لفائدة الإدارة المعنية. وأن أثارة الدفع المتعلق بالقرار المستدل به إذن ينم عن نية الاستمرار في الإضرار بالعارض وتعريض عائلته للضياع دون سبب مشروع، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليهم والحكم وفق مقاله الافتتاحي. وأرفق مذكرته بوصفة طبية صادرة عن طبيب العيادة الطبية للإدارة المدعى عليها.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية جاهزة بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/10/2010.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق التي أكد من خلالها مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في الجلسة2010/11/04 .
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ومستجمعا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة، فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم بتسوية الوضعية المالية والإدارية للمدعي منذ تاريخ عزله في 07/05/ 1996 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف، أن المدعي تم توظيفه بتاريخ 13/05/1970 بإدارة التعاون الوطني التي أصدرت المقرر رقم 2641 بتاريخ 07 ماي 1996 القاضي بعزل المعني بالأمر الذى تقدم بطعن أمام هذه المحكمة في القرار المذكور بتاريخ 2000/03/14 لتصدر المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى بتاريخ 13/ 06/ 2001 في الملف عدد 88 / 2000 غ لكون الطعن قدم خارج الأجل القانوني وبعد استئنافه من طرف المدعي تم تأييده بتاريخ 2004/01/22 بقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 81في الملف الإداري عدد 2003/1/4/1066, كما تقدم المدعي بموازاة ذلك بملتمس استعطافي بتاريخ 02 ماي 2002 قصد الرجوع إلى عمله نظرا لحالته الاجتماعية، الأمر الذي جعل الإدارة تصدر مقررها المؤرخ في 20 مارس 2003 القاضي باستئناف المدعي لعمله كمرشد السلم السادس الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 161 بالإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط وبإلغاء المقرر عدد 2641 أعلاه.
لكن حيث أن مقرر مدير التعاون الوطني المؤرخ في 20 مارس 2003 أعلاه المستند إليه من طرف المدعي في طلب تسوية وضعيته المالية والإدارية منذ تاريخ عزله لا يتضمن الشكليات القانونية المتطلبة ولا يحمل تأشيرة المراقب المالي كما هو الحال بالنسبة للقرارات الإدارية المماثلة مما يجعله غير منتج لأي أتر قانوني، الأمر الذي يكون معه هذا الشق من الطلب غير مستند على أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين عدم الاستجابة له.
وحيث انه وأعمالا لسلطة المحكمة في تكييف الطلبات وبالنظر للمبادئ المستقر عليها في مادة الوظيفة العمومية وخاصة مبدأ الأجر مقابل العمل فإن الثابت من وثائق الملف سيما محضر الالتحاق بالعمل واشهادات زملائه أن المدعي التحق بعمله منذ 03 مارس 2003 وظل يزاول مهامه لدى مصالح الإدارة المدعى عليها إلى غاية يومه أي ما يناهز سبعة سنوات مما يكون معه محقا في تمكينه من أجرته عن الخدمات المنجزة لفائدة الإدارة عن المدة المذكورة ترى المحكمة حصرها في مبلغ (180.000.00) درهم استنادا لوحدة قياس مرجعية مستمدة من راتب موظف نظامي في نفس درجة المدعي.
وحيث أن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس بوثائق الملف ما يعززه الأمر الذي يتعين معه التصريح برفضه.
وحيث انه يتعين جعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذا الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء الدولة المغربية (إدارة التعاون الوطني) لفائدة المدعي مبلغ (180.000.00) درهم مقابل الخدمات المنجزة لفائدة الإدارة عن الفترة المتراوحة من تاريخ الالتحاق بالعمل في 03 مارس 2003 إلى غاية تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء:
| الرئيس | المقرر | كاتب الضبط |




