الوظيفة العمومية
وضعيات
الموظف العمومي
محكمة النقض
القرار عدد: 496
المؤرخ في: 2007/5/30
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 05/1/4/3230
القاعدة
المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وتكون إلا بين الشهادات الوطنية والشهادات الأجنبية والتي يتم تسليمها في نفس التكوين أو التخصص.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث استأنف الوكيل القضائي، نيابة عن وزير التربية والتعليم، الحكم عدد 575 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2005/3/29، في الملف عدد 02/402 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، هذا الاستئناف المتوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعية المستأنف عليها، تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 25/11/ 2002، عرضت فيه أنها تخرجت من مدرسة علوم الإعلام بالرباط، حائزة على دبلوم إعلامي بتاريخ 22 / 6 / 1999 تحت رقم….، وأنها تقدمت بتاريخ 16 /9/ 2002 بطلب إلى وزير التعليم العالي، توصل به بتاريخ 18/9/2002، تلتمس منه فيه معادلة دبلوم الإعلام المسلم إليها من مدرسة علوم الإعلام، بإحدى الإجازات المسلمة من الجامعات المغربية، لكنه أجابها بالرفض، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وإحالتها على الإدارة المطلوبة في الطعن لمنحها شهادة المعادلة وترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب وزير التعليم العالي ملتمسا رفض الطلب بكون معادلة الشهادات لا تكون إلا بين شهادة مغربية وشهادة أجنبية، كما أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المعادلة لاختلاف طرق التكوين بين الشهادات. وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم مستجيبا للطلب.
في أسباب الاستئناف: حول السبب الأول:
حيث ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المدعية تقدمت بطلب المعادلة بتاريخ 16/9/2002 وأن الإدارة أجابت بالرفض بتاريخ 24/9/2002 في حين لم يقدم الطعن من طرف المدعية إلا بتاريخ 25/11/ 2002 مما يجعله خارج الأجل، وما دام الطعن بالإلغاء من النظام العام، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى رسالة الرفض عدد… المؤرخة في 24/9/ 2002 والمحتج بها من طرف الإدارة المستأنفة، يتضح أنه ليس هناك ما يثبت تاريخ تبليغها إلى المعنية بالأمر.
وحيث إنه بناء على ” يوجه” إلى الوكيل القضائي قصد الإدلاء بما يفيد تبليغ رسالة الرفض المذكورة إلى المدعية المستأنف عليها، والتي توصل به الوكيل القضائي بتاريخ 26/12/2006 ولم يرد، مما يجعل الدفع المتمسك به من طرفه نيابة عن الإدارة والمتعلق بخرق المادة 23 المذكور، بدون أساس.
حول السبب الثاني:
حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وإنها تتم بين الشهادات الوطنية وبين الشهادات الأجنبية والمسلمة في نفس التكوين، وليس بين الشهادات الوطنية، وإن تأويل المحكمة للقانون وتفسيره بالمذكرة الوزارية رقم 94/ 18 المؤرخة في 2/ 3/ 1994 لم يكن في محله، لصدور هذه المذكرة قبل المرسوم، ولكونها تتعلق بالمعادلة من أجل التدريس، وأن الاحتجاج بخرق مبدأ المساواة يكون في الحقوق وليس في خرق القانون.
وحيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه، ذلك إن المعادلة بين الشهادات أوكلها المشرع للسلطة الحكومية، وأنها لا تتم إلا بين الشهادات الوطنية والشهادات الأجنبية والتي يقع تسليمها في نفس التكوين أو التخصص، مما يجعل تأويل الحكم المستأنف للنص وتفسيره بالمذكرة الوزارية رقم 94/18 بدون أساس، لكون المذكرة صدرت سنة 94والمرسوم لم يصدر إلا سنة 2001 ولتعلقها ثانيا بالمعادلة من أجل التدريس لا غير، مما يجعل الاحتجاج بخرق مبدأ المساواة لا أساس له، والحكم المستأنف يبقى حليف الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال –فاطمة الحجاجي -عبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة النقض
القرار عدد: 867
المؤرخ في: 2005/11/23
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2003/1/4/3872
| القاعدةتسوية وضعية إدارية -دعوى القضاء الشامل -احترام أجل الطعن في القرارات الإدارية.إن رفع دعوى التسوية بعد مرور أجل عشر سنوات يجعل القرار الإداري محصنا من أي طعن. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24 / 6/ 2003 في الملف عدد 01/320 والقاضي برفض الطلب قد قدم داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2001/6/15 بمقال رام إلى تسوية وضعيته الإدارية استنادا إلى المباراة التي نجح فيها والتي نظمت من طرف مجلس النواب سنة 1987 لأجل توظيف ملحقين إداريين السلم 4 (أ) المطابق للسلم 10 في الوظيفة العمومية وذلك حسب الثابت من المراسلة التي توصل بها من إدارة مجلس النواب بتاريخ 1987/10/5 تخبره فيها بنجاحه في تلك المباراة وبالاحتفاظ بتعيينه بالمجلس لحين تخصيص منصب مالي برسم السنة المالية 1988 إلا أنها مع ذلك لم توظفه إلا بتاريخ 15 /11/ 1990 بمقتضى القرار 797 بتاريخ 3/12/ 1990 وفقط في درجة ملحق إداري مساعد من الدرجة الأولى السلم 3 (أ)، أجابت إدارة المجلس أن الرسالة الإخبارية المحتج بها لا ترقى إلى درجة القرار الإداري المنشئ للحقوق والالتزامات وأن قرار تعيين المدعي كملحق إداري مساعد هو الذي أحدث أثرا في مركزه القانوني مما كان معه عليه الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل أما وهو لم يفعل فإن كل طلباته تعتبر غير مقبولة، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب وهذا هو الحكم المستأنف.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف عدم صوابيته ومخالفته للقانون وذلك حينما صرح بأن تعيينه لم يكن عن طريق المباراة وإنما كان عن طريق التوظيف المباشر وأن تحريره لالتزام كتابي بقبول تعيينه كملحق إداري مساعد هو بمثابة تنازل منه عن أحقيته في تعيينه كملحق إداري والحال أن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب صريح في عدم إمكانية التوظيف إلا على أثر اجتياز مباراة، كما أن تنازله لم يكن إلا بشكل مؤقت وفي انتظار وجود منصب مالي.
وحيث إنه وإن كانت الدعوى قد قامت في إطار القضاء الشامل ومن أجل تسوية وضعية إدارية فإنه كان يتعين على المدعي احترام أجل الطعن في القرارات الإدارية ما دام أن الاستجابة لطلبه يقتضي إلغاء القرار الصادر بتاريخ 1990/12/3 القاضي بتعيينه للعمل بالمجلس كملحق إداري مساعد ابتداء من تاريخ 15/11/ 1990 والذي استجاب لمقتضياته في نفس التاريخ حسب شهادة بدء العمل المدرجة بالملف والحاملة لتوقيعه.
وحيث إن المدعي لم يرفع دعوى التسوية هاته إلا بتاريخ 15/1/2001 أي بعد ما يقرب من عشر سنوات الشيء الذي يجعل القرار السالف الذكر محصنا مما يكون معه الحكم المطعون فيه والحال ما ذكر مصادفا للصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا –عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 833
المؤرخ في: 2005/11/23
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 4/2354/1/2004
| القاعدةوضعيتان متباينتان -مهندس وأستاذ -الإلحاق: لاإن جوهر النزاع لا يدور حول مبدأ المساواة أو مبدأ عدم السحب بقدر ما ينصب على حالة تقتضي التصحيح نجمت عن صدور قرارات، إدارة متباينة إحداها عن إدارة الفلاحة نتيجة الوضعية الإدارية القانونية لموظفيها وقرارات معارضة من مراقب الالتزامات تستند إلى عدم إمكان سحب القرارات بعد انتهاء أجل الطعن في حين أن هذا القيد لا يطبق في نازلة الحال المتعلقة بتصحيح تسويات سابقة. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2001/10/29 بمقال عرض فيه أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات التي كان يعمل بها كموظف قد ألحقته بتاريخ 1978/12/8 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع لها والوصية عليه وأن هذا المعهد رقاه في سنة 1981 إلى رتبة أستاذ مساعد بعد حصوله على دبلوم الماجيستير من جامعة…، وإلى رتبة أستاذ محاضر سنة 1991 بعد حصوله على دكتورة الدولة من نفس الجامعة ثم إلى رتبة أستاذ التعليم العالي درجة ” أ” في سنة 1995 فرتبة أستاذ التعليم العالي درجة “ب “في سنة 2000 إلا أن مصلحة مراقبة نفقات الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في شخص المراقب المركزي لدى وزارة الفلاحة قد رفضت اعتماد هذه الترقيات لإدماجه في سلك الأساتذة الباحثين مستندة في ذلك على المنشور عدد 21 م ع بتاريخ 2/3/ 1970 الذي ينص على ” أن صيانة الحقوق المكتسبة هي من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطة الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة…” مما يعني حسب رأيها أن قرارات الترقية التي حصل عليها في نطاق هيئة المهندسين والتي أصبح معها في منصب مهندس دولة من الدرجة الممتازة والتي لا يمكن إلغاؤها تحول دون ذلك الإدماج والحالة أن إدماجه في هيئة الأساتذة الباحثين وطبق الترقيات المبينة أعلاه والتي تمت في إطار القوانين الجاري بها العمل هي التي ستحافظ على حقوقه المكتسبة وليس العكس ذلك أن وضعيته الإدارية في نطاق هيئة المهندسين هي وضعية تعطيه حقوقا أقل (الرقم الاستدلالي) من تلك التي تعطيها له وضعيته في نطاق هيئة الأساتذة الباحثين، أضف إلى هذا أن المراقب المركزي لم يعترض على وضعيات شبيهة بوضعيته كأستاذ باحث، لذا يلتمس التصريح بأحقيته في المطالبة بإدماجه بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسة تكوين الأطر العليا على أساس أستاذ محاضر ابتداء من 1991/9/1 وأستاذ التعليم العالي درجة ” أ” ابتداء من 1/9/ 1995 وأستاذ التعليم العالي درجة ” ب” ابتداء من 1/9/2000 وبأحقيته في المطالبة بإحالته على التقاعد وفي احتساب معاشه على أساس هذا الإدماج مع التصريح بأحقيته في المطالبة بحذفه من إطار هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات والحكم بكل ذلك فأجابت الإدارة بأن المدعي يوجد في وضعية الحاق منذ تاريخ 1978/12/8 والى الآن مما يبقى معه تابعا لسلكه الأصلي الذي يتمتع فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 47 من قانون الوظيفة العمومية وإنه إذا كان يطالب بإدماجه ضمن هيئة الأساتذة الباحثين وحذفه من إطاره الأصل بأثر رجعي فإن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات الإدارية ومع مبدأ عدم جواز إلغاء قرارات إدارية محصنة بمرور أجل السحب الممنوح للإدارة للتراجع عن قراراتها لأن الاستجابة للطلب معناه إلغاء قرارات الترقية التي استفاد منها في إطاره الأصلي أضف إلى هذا أن مشروع قرار الإدماج بأثر رجعي الذي هيئته وزارة الفلاحة والذي رفض المراقب المالي التأشير عليه كان ينبغي عرضه على الجهة المختصة للفصل فيه وهو الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 11من المرسوم 2.75.839 بتاريخ 30/12/ 1975 كما وقع تغييره وتتميمه، وبعد البحث أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب وهذا هو الحكم المستأنف.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرقه لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية حينما قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمعني بالأمر بأثر رجعي كما ينعى عليه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والمتمثل في اعتماده مبدأ المساواة وفي حالة مخالفة للقانون تدور حول تسوية الوضعية والإدماج بأثر رجعي إسوة ببعض الأساتذة علما أن الاحتكام لهذا المبدأ لا يكون إلا في الحالات التي لا يتعارض فيها مع القانون.
وحيث الثابت من أوراق الملف أن المستأنف ضده قد ألحقته الوزارة التي يعمل لديها (وزارة الفلاحة) تلقائيا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع لنفس الوزارة وأن الموظف الملحق المذكور قد صدرت لفائدته خلال فترة عمله بذلك المعهد عدة قرارات بالترقية كان آخرها ترقيته إلى درجة أستاذ التعليم العالي الدرجة ” ب” بتاريخ فاتح شتنبر 2000 وكانت مشغلته تصدر في ذات الوقت قرارات بترقيته داخل إدارته الأصلية آخرها ترقيته إلى مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بتاريخ 29/7/ 1994، وهذا يعني أن المعني بالأمر يعيش وضعيتين إداريتين متباينتين إحداهما كمهندس بوزارة الفلاحة (إدارته الأصلية) مع يماثل ذلك من الترقيات، والأخرى كأستاذ ضمن هيئة التدريس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة التابع لنفس الوزارة مع الترقيات المطابقة لذلك مما تنتفي معه الصورة القانونية للإلحاق والتي تتطلب وجود وزارتين مختلفتين وبدون هذا لا يمكن الحديث عن الإدماج الذي يتم بقرار مشترك للوزير التابع له الموظف والوزير الملحق لديه الموظف حسبما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم رقم 2.90.332 بتاريخ 3/ 12/ 1999 بتحديد إجراءات تطبيق الفصل 50 من ظهير الوظيفة العمومية المتعلق بالإلحاق.
وحيث إن وضعية المستأنف ضده كأستاذ للتعليم العالي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إنما تولدت عن تصرف للإدارة المشغلة يعبر بوضوح تام عن نيتها في تسميته فعليا كأستاذ بالمعهد المذكور بصورة دائمة ومستمرة بدليل الإبقاء عليه هناك لفترة تزيد عن 20 سنة يؤكد هذا سعيها لإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارها بإعادة إدماجه –حسب تعبيرها- في المعهد وبأثر رجعي كتابها 1399-29/4/2000 وهو الموقف الذي تبنته وزارة الوظيفة العمومية كتابها عدد 3589 -1/4/1999 ويزكيه ضمنيا كتاب السيد الوزير الأول بعرضه للخلاف القائم بين الوزارة المشغلة وبين المراقب المركزي على أنظار اللجنة المنصوص عليها في الفصل 14 من مرسوم 30/12/ 2.75.939 -1971 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كما وقع تغييره وتتميمه وذلك في إطار مسطرة التحكيم التي أجريت أمامه رسالتاه للأمين العام للحكومة عدد 20 /3/ 777 -2000 وعدد 2000 / 4 / 1017- 26 المنوه عنهما بجواب الأمين العام للحكومة إليه عدد 2000/11/8 -177.
وحيث إن جوهر النزاع إذن لا يدور حول مبدأ المساواة أو مبدأ عدم السحب بقدر ما ينصب على حالة تقتضي التصحيح نجمت عن صدور قرارات إدارية متباينة إحداها عن إدارة الفلاحة نتيجة الوضعية الإدارية القانونية لموظفيها وقرارات معارضة من مراقب الالتزامات تستند إلى عدم إمكان سحب القرارات بعد انتهاء أجل الطعن في حين أن هذا القيد لا يطبق في نازلة الحال المتعلقة بتصحيح تسويات سابقة مما يجعل ما أثير بدون أساس.
حيث إن منطوق الحكم المستأنف يتضمن أوامر موجهة للإدارة وهو ما لا يجوز قانونا مراعاة لمبدأ فصل السلطة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل منطوقه كالآتي: الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للسيد… مع إحالته على الجهة المختصة لإتمام التسوية المطلوبة وفق القانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا –عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 33
المؤرخ في: 25/1/2006
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2003/1/4/3240
| القاعدةإن طلبات تسوية الوضعية تخضع لأجل الطعن متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها حسبما سار على ذلك عمل محكمة النقض وعملا بمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 8/7/ 2003 في الملف عدد 02 / 344 قد كان داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2002/5/7 بمقال رام إلى تسوية وضعيته الإدارية والمادية بترقيته إلى السلم 10 ابتداء من سنة 1988 طبقا لمنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 2001/6/27 موضحا أنه بتاريخ 28 /9/ 1983 كان صدر مرسوم يحمل رقم 2.81.606 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1191.66 بتاريخ 1967/3/9 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية الذي أحدث درجتين في سلك المفتشين المساعدين هما درجة المفتش المساعد ويرتب في سلم الأجور رقم 8 ودرجة المفتش المساعد الممتاز ويرتب في سلم الأجور رقم 9 إلا أنه تم الطعن في ذلك المرسوم من طرف ودادية المفتشين التي تمكنت من استصدار قرار لصالحها صدر على إثره مرسوم جديد تحت رقم 2.90.60 بتاريخ 1993/4/29 أدى تطبيقه إلى تأخير ترقيته لمدة خمس سنوات 1983-1998 من مفتش مساعد (السلم 8) إلى مفتش (السلم 10) وذلك بسبب عدم توفر الحصيص المالي والحالة أن زملاء له خولوا الترقية إلى السلم 10 من تاريخ توفرهم على شروطها النظامية تنفيذا لمقتضيات المنشور المتحدث عنه أعلاه، أجابت الإدارة بأنه بعد صدور المرسوم الأخير رقم 2.90.60 قامت بفتح جداول للترقي بالاختيار وحددت لذلك مناصب مالية تم استخراجها بناء على الحصيص المالي المنصوص عليه في ذلك المرسوم واستفاد من ذلك عدد من المفتشين المساعدين الممتازين من بينهم المدعي غير أن عدد من هؤلاء الذين لم يسعفهم الحظ للترقية إلى السلم 10 تقدمو فرادى بطعون أمام القضاء الإداري ضد قرارات رفض ترقيتهم إلى السلم 10 فحصل ثلاثة فقط منهم على أحكام لفائدتهم تم تنفيذها بعد أن حازت قوة الشيء المقضي به مما حذا بالوزير الأول إلى إصدار منشوره السالف الذكر أعطى
بموجبه وبصورة استثنائية موافقته على تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يستفيدوا من المرسوم الذي سبق للمدعي أن استفاد منه مما تكون معه شروط أعمال المنشور المحتج به غير متوافرة فيه ولا ينسحم مضمونه على وضعيته ذلك أنه إنما ينطبق على المفتشين المساعدين والمفتشين المساعدين الممتازين في حين أن المدعي في تاريخ صدور المنشور كان في وضعية مفتش (السلم (10 ومن ثم لا يمكنه الاحتجاج بالمساواة مع من يعينهم المنشور ما دامت لا تجمعهم وضعية واحدة وظروف مماثلة أضف إلى هذا أن مطالبة المدعي بترقيته إلى السلم 10 ابتداء من سنة 1988 باعتبار تاريخ إكماله للأقدمية المتطلبة للترقي للسلم 10 لم تأخذ بعين الاعتبار أن الترقية بالاختيار لا تتوقف على شرط المدة لوحده بل لا بد من شروط أخرى لم تستجمع في المدعي إلا في سنة 1993، لأجل هذا التمست الإدارة رفض الطلب، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب استأنفته الإدارة بمجموعة من الأسباب.
حول عدم القبول المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام
حيث الثابت من أوراق الملف أن المدعي كان استفاد من مرسوم 60-90-2 المشار إليه أعلاه بحيث رقي إلى السلم العاشر بدءا من سنة 1993 وعلم بذلك وارتضاه بدليل مرور زهاء 10 سنوات على تلك الترقية من تاريخ تقييد دعواه.
وحيث إن طلبات تسوية الوضعية تخضع بدورها لأجل الطعن متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها حسبما سار على ذلك عمل هذا المجلس وعملا بمبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية فتكون دعوى المستأنف عليه غير مقبولة والحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا –أحمد الصايغ -فاطمة الحجاجي وعبد الحميد سبيلا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 36
المؤرخ في: 25/1/2006
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2205/4/1/2004
| القاعدةالإدماج -الأقدمية في الإطار -تقديم نص عام على نص خاص -ضرورة استيفاء المدة المتطلبة كانونا لاحتساب عنصر الأقدمية. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/05/2004 في الملف عدد: 85/02، قدم داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2002/03/18 بمقال رام إلى إلغاء قرار السيد وزير التعليم العالي المؤرخ في 20/02/2002 تحت رقم 2/2028/2210 بشأن عدم تخويله حق الاستفادة من أقدمية ثلاث سنوات التي يستحقها نتيجة قضائه تسع سنوات من العمل لأستاذ مساعد منتم إلى الدرجة “ب ” وبالاستناد إلى مقتضيات المرسوم رقم 793/96/2 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال التعليم العالي وخاصة مادته 33، وبعد جواب الإدارة بأن القرار المتخذ من طرفها قد احترم كافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب استأنفته الإدارة ناعية عليه مخالفته للقانون على اعتبار أن المدعي لم يكتسب صفة أستاذ باحث إلا بعد إدماجه بتاريخ 1988/9/16 في إطار أستاذ مساعد من الدرجة ” أ” بينما المرسوم رقم 886 /00/ 2 قد ابتدأ تنفيذه بتاريخ فاتح يوليوز 1996 أضف إلى هذا اتسام الحكم بفساد التعليل المتجلي في اعتماده لنص عام هو ظهير 1973/08/13 وتقديمه على نص خاص، أما المستأنف عليه فأجاب بأن إعادة إدماجه في النظام الجديد هو اعتراف له بصفة أستاذ باحث وبأن إدماجه لم يتم إلا بعد توفره على مدة تسع سنوات بالحالة التي صدر القرار بشأنها مما يحق له الاستفادة تلقائيا من أقدمية ثلاث سنوات أضف إلى هذا أن ما قضاه في الخدمة المدنية لا ينزع عنه صفته كباحث.
حيث الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه عين لأول مرة بتاريخ 11/05/1987 بقسم المنح بالمصلحة المركزية بالتعليم العالي وكمجند في إطار الخدمة المدنية، ثم وقع بتاريخ 16/ 09/ 1988 إدماجه كأستاذ مساعد من الدرجة ” أ”، وبعد صدور المرسوم رقم 22/96/793 المؤرخ في 1997/02/19 أعيد إدماجه كأستاذ مساعد من الدرجة ” ب ” وبالرتبة الأولى والرقم الاستدلالي… اللذين كان يتوفر عليهما قبل نفاذ هذا المرسوم مما يكون ما زعمه المستأنف عليه من وجود ترابط حتمي بين إعادة إدماجه وبين تمتيعه بأقدمية الثلاث سنوات التي نص عليها المرسوم اللاحق عدد 2 / 00 / 886 بتاريخ 09/ 02/ 2001 المعدل للمرسوم الأول، هو زعم لا يستقيم وواقع الحال وصميم القانون، فأقدمية الثلاث سنوات التي نص عليها ذلك المرسوم التعديلي، إنما هي إمكانية مخولة لمن زاول لمدة تسع سنوات وبصفته أستاذ باحث التي تتحدد مهامه في أنشطة للتعليم، والبحث والتأطير (المادة 3 من مرسوم 1997/02/198 الآنف الذكر) وباقتراح من اللجنة العلمية وعلى استطلاع لرأي مجلس الجامعة المعني وبمراعاة الشهادات والمؤهلات المتوفر عليها والأعمال والنشرات المنجزة والعروض المقدمة في المناظرات والندوات الوطنية والدولية، وأعمال البحث الجارية (المادة 33 من نفس المرسوم) والحالة أن المستأنف عليه لم يكن يتوفر على صفة أستاذ باحث أثناء تعيينه في إطار الخدمة المدنية، وإنما كان يزاول مهام إدارية بقسم المنح بالمصلحة المركزية، فهو لم يكتسب تلك الصفة إلا عند إدماجه بتاريخ 16/ 09/ 1988 في إطار مساعد من الدرجة الأولى بالمصلحة المركزية بالتعليم العالي، مما يعني عدم استيفائه للمدة المشروطة قانونا للاستفادة من الأقدمية المطلوبة، مما يكون معه القرار الطعين القاضي برفض طلبه قرارا سليما ومطابقا للقانون، ويكون طلبه مرفوضا، والحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما قضى بعكس ما ذكر ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم –مقررا -أحمد الصايغ -فاطمة الحجاجي وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 37
المؤرخ في: 25/1/2006
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2005/1/4/1943
| القاعدةإن العبرة في كل دبلوم بالهيئة التي صدر عنها ذلك الدبلوم لا بالأمكنة أو المراحل التي مرت بها الدراسة المفضية لذلك الدبلوم والتي أصبح إجراؤها عن بعد أمرا معتادا أمام انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الأنترنيت. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2005/5/26 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/03/22 في الملف عدد 2003/955 ، والقاضي بتسوية الوضعية الإدارية للسيدة …، قد قدم داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيدة… تقدمت بتاريخ 01/08/2003 بمقال عرضت فيه أنها تعمل كموظفة بوزارة المالية وأنه بعد حصولها على دبلوم الميتريز في العلوم الذي تصدره جامعة شيكو تومي بكيبيك بكندا، اتخذ وزيز الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قرارا يقضي بتعيينها في درجة متصرفة للإدارات المركزية السلم 11 ابتداء من 20/06/2002، وبعد أن قطع ملفها جميع المراحل بما في ذلك موافقة وزير المالية على تسوية وضعيتها الإدارية بعد التأكد من وجود منصب مالي اصطدم في آخر المطاف بموقف لا قانوني من قبل المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة، لذا تلتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور وتسوية وضعيتها الإدارية بتسميتها في السلك المذكور مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
فأجابت الإدارة بأن الدبلوم المحصل عليه هو دبلوم منقول حضر محليا في مؤسسة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر -باعتبارها السلطة المختصة للقول بمعادلة أي شهادة أجنبية لشهادة وطنية -لا تعترف بمثل هذه الشهادات المنقولة وبالتالي فإن دبلوم الميتريز المسلم من الجامعات الكندية لا يخول للحاصلين عليه الحق في التعين في سلك متصرفي الإدارات العمومية السلم 11 إلا إذا أثبتوا متابعتهم للدراسة في حظيرة الجامعات الكندية بأن يدلوا مثلا بشواهد هذا التسجيل والنجاح في الامتحانات وبطائق الإقامة في البلد المضيف، لذا فهي أي الإدارة تلتمس الحكم برفض الطلب، فصدر الحكم مستجيبا للطلب وهذا هو الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه حصر النزاع في معرفة مدى تضمين الدبلوم مدار الخلاف أو عدم تضمينه باللائحة الواردة بالقرار الوزيري رقم 900 /81 المؤرخ ب 23/9/ 1981 والحال أن النزاع يدور في حقيقة الأمر حول معرفة ما إذا كان الدبلوم المسلم من جامعة شيكو تومي بكندا المسلم بناء على تكوين تم بمؤسسة للتعليم الخاص بالمغرب، تتوفر فيه جميع المزايا والخاصيات التي تتوفر في الدبلوم المسلم من طرف نفس الجامعة على إثر التكوين الذي يتم بمقرها بكندا وما اذا كان يتوفر على نفس المصداقية وينطبق عليه أولا ينطبق القرار رقم 81 – 90 السالف الذكر، كما تنعى على الحكم خرقه لمقتضيات المرسوم رقم 333/01/2 الصادر بتاريخ 21 / 06/ 2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي وكذا للقانون رقم 00 -01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المأمور بتنفيذه بمقتضى الظهير الشرف رقم 199 -100 الصادر بتاريخ 19/05/2000 وذلك عندما قضى بأن النزاع لا يدور حول معادلة الدبلوم المحتح به معتبرا أن تلك المعادلة قد حسم في أمرها ولكون المؤسسة التي تلقت فيها المستأنف عليها التكوين الذي خولها تسلم دبلوم الميتريز في العلوم من جامعة شيكوتومي بكندا ليست بفرع معترف به للجامعة المذكورة بالمغرب وإنما هي مجرد مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تخضع في نشاطها لعدة شروط.
لكن حيث يتبين من الاطلاع على الدبلوم مدار النزاع أنه صادر عن جامعة كبيك بشيكو تومي وحامل لتوقيع كل من رئيس جامعة كبيك وقيدوم الجامعة في شيكو تومي ويتضمن إشهاد لجنة الدراسات بالجامعة المذكورة بأن السيدة… قد استوفت متطلبات برنامج الميتريز في تسيير المؤسسات خولت معه درجة الميتريز في العلوم.
وحيث إن القرار الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالشؤون الإدارية بتاريخ 199/04/15 تحت عدد 97/730 المتمم للقرار رقم 81/900 بتاريخ 1981/09/23 قد أدرج هذا الدبلوم بالذات ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف مباشرة في سلك متصرفي الإدارات المركزية.
وحيث إن العبرة في كل دبلوم بالهيئة التي صدر عنها ذلك الدبلوم لا بالأمكنة أو المراحل التي مرت بها الدراسة المفضية لذلك الدبلوم والتي أصبح إجراؤها عن بعد أمرا معتادا أمام انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الأنترنيت مما يكون معه الاستئناف في جميع أسبابه غير قائم على أساس لا من القانون ولا من الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم –مقررا -أحميد الصايغ -فاطمة الحجاجي وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 811
المؤرخ في: 2004/11/9
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2004/1/4/1941
| القاعدةلا مجال للقول بأن المستفيد بالترقية قد أحيل على التقاعد وبالتالي لا يمكنه الاستفادة منها، ما دام أنه يكون مؤهلا لذلك قبل التقاعد وبحسب شروط قرار الترقية استنادا إلى مبدأ الحقوق المكتسبة. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد… تقدم بتاريخ 2002/01/08 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل عميدا للأمن الإقليمي منذ فاتح دجنبر 1989 وأن وضعيته لم تعرف أية مراجعة أو ترقية إلى أن أحيل على المعاش بالصفة أعلاه ابتداء من فاتح يناير 1998 مع أنه كان له الحق في ولوج إطار المراقب العام للأمن الوطني بعد فترة سنتين فقط من تعيينه عميدا للأمن الإقليمي ولهذا تم إدراج اسمه في لائحة الترقي التي أعدت بناء على المرسوم رقم 2/00/738 بتاريخ 2000/10/31 الذي فتح بصفة استثنائية إمكانية الترقي بالاختيار أمام موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية دون الأخذ بعين الاعتبار النسب المئوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة إلا أنه تقرر حذف اسمه من اللائحة نظرا لإحالته على التقاعد وفي هذا سوء تطبيق للمقتضيات المذكورة حرمه من حق الترقية مع أن أقدميته ونقطه الممتازة وتنويه الإدارة بأعماله كل ذلك يجعله أولى بالترقية ممن استفادوا منها من الذين لم يشطب عليهم من اللائحة وهذا ما جعله يوجه تظلما للسيد المدير العام للأمن الوطني توصل به دون أن يجيب عنه مما يعتبر منه رفضا ضمنيا لطلبه، لذا يلتمس إلغاء ذلك القرار الضمني نظرا لاتسامه بالشطط لسوء تطبيق المرسوم السالف الذكر مع الحكم بإحالته على الإدارة المطلوبة في الإلغاء من أجل العمل على تمتيعه بالممقتضيات الواردة في المرسوم الآنف الذكر مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية فأجابت الإدارة بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه من غير ذي صفة على اعتبار أن المدعي قد فقد صفته كموظف مما لم يعد معه الحق في مقاضاتها وفي الموضوع ذكرت بأن الترقية الاستثنائية ليست آلية بل هي رهينة بتوفر مجموعة من الشروط المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر وهوما لا يتوافر في الطالب ملتمسة من ثمة رفض الطلب فأصدرت المحكمة حكمها مستجيبا للطلب.
وحيث تنعى الإدارة على الحكم المستأنف فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه حينما اعتبر أن المدى الزمني هو الذي يحدد الأحقية في الاستفادة من مقتضيات مرسوم 31/10/ 2000 في حين أن المدى المذكور لا يمكن اعتماده إلا في الحالة التي يكون فيها المستفيد لا زال موظفا بتاريخ صدور المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية والحالة أن المستأنف ضده أحيل على المعاش بتاريخ1997/12/23 أي قبل دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ:
حيث إنه إذا كان المرسوم 2/00/738 قد حدد بصفة استثنائية كيفية الترقي (دون الخضوع للنسب المئوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة) وشمل هذا المرسوم الترقيات التي كانت مستحقة قبله إلى غاية31/ 12/1999 حسب نص مادته الأولى فإن نفس المادة استلزمت كذلك شروطا لهذه الترقية من بينها التسجيل في جدول الترقي ثم مراعاة العنصر المتعلق بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته كما وقع التنصيص عليه بالمادة المذكورة.
وحيث إن الطاعن المستأنف عليه قد أحيل على التقاعد بتاريخ 1999/12/31 الذي صادف التاريخ الوارد في المرسوم المشار إليه كأجل أقصى للتوفر على الشروط النظامية المطلوبة للترشيح للترقية الاستثنائية غير أن هذا المرسوم صدر بعد ذلك في 31/10/200 ونشر بالجريدة الرسمية في 6/ 11/ 2000 أي بعد أن أصبح الطاعن في حالة تقاعد.
وحيث إنه لا محل لاحتجاج المستأنف عليه بحالة موظف كان تابعا لوزارة المالية وصدر قرار من الوزير الأول بتمتيعه بالترقية الاستثنائية بتاريخ 2001/5/11 أي بعد أن أصبح في حالة تقاعد قبل ذلك ومنذ فاتح يناير 1999 لأن الموظف المذكور كان مرشحا ومؤهلا لتلك الترقية ابتداء من فاتح يوليوز 1998 كما نص عليه قرار الترقية المحتج به والذي اعتمد على مبدأ الحق المكتسب فلم يكن الحكم المستأنف صواب عندما لم يراع عدم توفر الطاعن المستأنف عليه على شروط الترقية المطلوبة.
وحيث أن الحكم المستأنف لم يكن كذلك على صواب عندما اكتفى بالقول بأن الطاعن المستأنف عليه كان بتاريخ صدور المرسوم المتمسك به متوفرا على الأقدمية المطلوبة دون البحث فيما إذا كان يتوفر على باقي الشروط المتطلبة وبالذات هل كان المعني بالأمر مسجلا بلائحة الترقي وفق المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته حسب المادة الأولى من المرسوم المحتج به رقم 2/00/738 السالف الذكر.
وحيث أن القضية بذلك غير جاهزة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبق القانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم –مقررا -عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 922
المؤرخ في: 2005/12/14
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2004/1/4/2
| القاعدةطلبات النقل الناتجة عن الضغط والإكراه لا تنتج أترها في حق من صدرت عنهم. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 2003/12/29 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003 /8 /7 في الملف 04 /01 غ مقبول لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن… المفتش بوزارة الاقتصاد والمالية والسياحة والخوصصة تقدم بتاريخ 5/1/2001 بمقال يعرض فيه أنه حصل على ترخيص من إدارته لاجتياز مباراة ولوج المعهد الوطني للتهيئة والتعمير والإسكان بتاريخ 22/6/2000، وبعد نجاحه طلب منه الإدلاء بترخيص لمتابعة الدراسة بالمعهد المذكور تحت طائلة تعويضه بأحد من المسجلين بلائحة الانتظار، لكنه فوجئ برفض إدارته التي اقترحت عليه الاستفادة من وضعية الاستيداع المؤقت التي لا تخول له متابعة الدراسة ثم أكرهته على الانتقال إلى إدارة أخرى تبعد عن مسكنه ب 15كيلو متر لحرمانه من الحقوق المكتسبة في إدارة الجمارك التي تبعد عن مسكنه ب 6 كيلو متر ويستفيد بها من 6 علاوات في السنة ملتمسا إلغاء قرار رفض الترخيص بمتابعه الدراسة بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والإسكان المؤرخ في 30/8/2000، وقرار النقل المؤرخ في 25/9/2000 بسبب عيب عدم الاختصاص وانعدام السبب وانعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة والمساس بمبدأ المساواة وخرق القانون المتعلق بحركية الموظفين وأجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المدعي حصل على الترخيص المطلوب، لذا أصبح طلبه بدون موضوع وبأن قرار النقل قد تم بطلب منه وبعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء قرار نقل الطاعن إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية وهو الحكم المستأنف من طرف إدارة الجمارك.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة عن الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن الدفوع، ذلك أن طلب نقل المستأنف عليه كان بإرادته الحرة، المختارة التي لم تشبها أية شائبة وتم قبول طلبه طبقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية وأن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا ترقى إلى مستوى التعليل في غياب ما يفيد الربط بين النقل وعدم الترخيص بمتابعة الدراسة وأنه وقع استبعاد دفوع إدارة الجمارك دون مسوغات مقبولة قانونا وأن تعليلات الحكم المستأنف لا أساس لها.
لكن حيث إن تعليل الحكم المستأنف بأنه ” باستقراء القرائن والمؤشرات المحيطة بطلب النقل يتبين أن الطلب قدم بهدف التمكن من الحصول على ترخيص لمتابعة الدراسة ومؤدى ذلك أن النقل لم يطلب عن طواعية واختيار، وإنما كان بفعل الضغط والإكراه الناتج عن رفض الترخيص…. فكان الطاعن مضطرا إلى التضحية بعدد من المزايا المادية والمعنوية التي يوفرها له انتماؤه إلى إدارة الجمارك بهدف الحصول على حق مشروع لا يحتاج بلوغه أي تضحية، وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن الطلبات الناتجة عن الضغط والإكراه لا يمكن أن تنتج أثرها في حق من صدرت عنهم…” (إلى أخر تعليل الحكم المستأنف) يكون قد علل تعليلا سليما وكافيا ولم يأت بالمقال الاستثنائي ما يؤدي إلى تغيير النظر فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا –عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي وايراهم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد : 242
المؤرخ في: 2007/3/7
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 2006/1/4/2551
| القاعدةكان الطاعن ليس بموظف عمومي ولا تنطبق عليه مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويمكن الاستغناء عنه في أي وقت فإن ذلك مشروط بأن لا ينسب إليه خطأ. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 06/4/18 في الملف عدد 04/259 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 04/8/24 عرض المدعي… أنه عين كمقدم قروي بجماعة بريكشة بمقتضى القرار رقم 39/ 91 بتاريخ 25/9/ 91 وبتاريخ 28/6/2004 سلم له قرار يحمل رقم 742/03 يقضي بعزله من قبل عامل إقليم شفشاون والتمس إلغاء القرار المطعون فيه لكونه غير معلل ولم تمنح له أية فرصة للدفاع عن نفسه، وبعد جواب المطلوب في الطعن أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من أثار قانونية على ذلك استأنفه عامل إقليم شفشاون.
حيث التمس المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بعدم الجواب على دفوعه الشكلية إذ التمس عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني وبالرجوع إلى قرار تعيين المستأنف عليه يتضح أنه ينص بوضوح على أنه يمكن إعفاء المعني بالأمر في أي وقت دون سابق إشعار أو تعويض والمستأنف عليه ليس موظفا عموميا تنطبق عليه مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه.
لكن حيث أن الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني مردود لأنه ليس بأوراق القضية ما يثبت تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه أو علمه اليقيني بكافة عناصر القرار، هذا من جهة ومن جهة أخرى وإن كان الطاعن ليس بموظف عمومي ولا تنطبق عليه مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة، ويمكن الاستغناء عنه في أي وقت فإن ذلك مشروط بأن لا ينسب إليه خطأ الأمر الثابت خلافه في النازلة مما لاحظت معه المحكمة عدم ثبوت السبب المعتمد في القرار وانتهت معه إلى القول بإلغائه عن صواب فكان حكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشاريين السادة: مصطفى جلال –فاطمة الحجاجي مقررة -عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 397
المؤرخ في: 2003/06/12
ملف إداري عدد: 2003 /1/4/43
| القاعدةإن الادعاء بأن النقل كان بسبب انتخاب الموظف المعني مسؤولا نقابيا مجرد زعم لا وجود لأي إثبات بخصوصه، خاصة وأن النقل تم داخل نفس المدينة. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن استئناف… للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش 30/1/ 2002 مقبولا شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
في الجوهر:
حيث يأخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أن بناء على مقال مؤرخ في 2001/10/25 في طلب المدعي المستأنف بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل بتاريخ 5/7/ 2001 والمبلغ إليه بتاريخ 7/9/ 2001 والقاضي بنقله من مقر عمله بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى المحكمة الإدارية بنفس المدينة بكونه جاء متسما بالانحراف في استعمال السلطة وأنه قرار تأديبي مقنع القصد منه عقابه دون اتباع الإجراءات المقررة بعدما تم انتخابه أمينا عاما للمكتب النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ثم أمينا عاما للنقابة الوطنية للعدل، وبعد جواب الإدارة بأن نقل الطاعن تم طبقا لمقتضيات الفصل 64من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة وما ادعاه الطاعن يبقى مجرد مزاعم لا يوجد ما يثبتها قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب فاستأنف المدعي الحكم المذكور.
وحيث جدد في مقال الاستئناف تمسكه بنفس الوسائل والأسباب المثارة أمام المحكمة الإدارية.
لكن من جهة حيث إن الفصل 64 من ظهير 24/2/ 1958 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية خول للوزير سلطة تقديرية بشأن نقل الموظفين في حدود مراعاة مصلحة الإدارة التي تعتبر الدافع الأساسي لاتخاذ القرار.
ومن جهة ثانية فإن ما ادعاه المستأنف في وسائله من كون الداعي لنقله هو معاقبته بعدما تم انتخابه أمينا عاما للمكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ثم أمينا عاما للنقابة الوطنية للعدل لم يثبت من محتويات الملف ما يفيد صحته فضلا عن أن النقل تم داخل نفس المدينة فيكون القرار المطعون فيه مشروعا ويبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف في محله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ الذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة هن رئيس الغرفة الإدارية الأولى السيد مصطفى مدرع والمستشاريين السادة: محمد بو رمضان -أحمد دينية -عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي مقررة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 541
المؤرخ في: 2006/06/21
ملف إداري: (القسم الثاني)
عدد: 2094 2002/2/4/
| القاعدةالخطأ المرفقي الذي قامت به الإدارة في حق المستأنف فرعيا ثابت بسبب ما لحقه من أضرار جراء تنقلاته وحرمانه من الإشراف على أسرته وتكبده لمصاريف الإقامة بسكن إضافي مما يجعل مسؤولية الإدارة قائمة ويكون بذلك التعويض الذي حددته المحكمة لا يتناسب والأضرار المذكورة.تعديل الحكم المستأنف ورفع التعويض: نعم. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 2002/09/30 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، والسيد وزير الداخلية، والسيد مدير الإنعاش الوطني. والاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 2003/02/03 من طرف السيد… ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 02/07/ 2002 تحت عدد 385 في الملف رقم 64 ت -2002، متوفران على الشروط المطلوبة قانونا لقبولهما.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بمقال مقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 16 /04/2002 يعرض فيه السيد… أن مدير الإنعاش الوطني أصدر قرارا بنقله من المندوبية بعمالة فاس الجديد دار الدبيبغ إلى مندوبية الإنعاش الوطني بعمالة إقليم زاكورة ابتداء من 01/02/ 1999 وأن هذا القرار تم إلغاءه من طرف المحكمة الإدارية بفاس بمقتضى حكم أيده المجلس الأعلى بقرار عدد 338 بتاريخ 1/ 03/ 2001 نفذ حسب محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 19/10/2001 وأن المدة تمتد من 01/02/1999 إلى 09/07/2001 قضاها متنقلا بين فاس مقر سكنى أسرته وزاكورة مقر عمله كلفته مبالغ مالية وخسائر مادية نتيجة تنقله كل أسبوع لمسافة تزيد عن 1400 كلم ذهابا وإيابا واقتناءه لمسكن إضافي فضلا عن حرمانه من الإشراف على أسرته وتربية أبناءه، مما جعله يعاني من ظروف نفسية وعصبية وصحية سيئة، وأن الدولة المغربية تعتبر مسؤولة عن نقله والأضرار اللاحقة له من جراء ذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم به تعويضا في مبلغ 1.000.000.00 درهم وبعد عرض القضية للمناقشة وتوصل المدعى عليهم بالاستدعاء وعدم جوابهم صدر الحكم القاضي على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول، وزارة الداخلية، مدير الإنعاش الوطني بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا ونهائيا مبلغه 10.000.00 درهم وتحميلها ربع الصائر وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف الوكيل القضائي وفرعيا من طرف المدعي.
في أسباب الاستئناف الأصلي:
حيث يعيب المستأنف أصليا الحكم المستأنف بفساد التعليل ذلك أن المحكمة قضت بمسؤولية الدولة، والحال أن عدم مشروعية القرار لا يؤدي حتما إلى قيام هذه المسؤولية كما أن الإدارة لا تضمن للموظف إلا أجرته مقابل الخدمات التي يسديها لها، ولا تتحمل أية نفقة أخرى و أ تبرير المحكمة فيما قضت به من تعويص في إطار سلطتها التقديرية لا يعفيها من التعليل.
في أسباب الاستئناف الفرعي:
حيث يتمسك المستأنف فرعيا برفع التعويض المحكوم به إلى المطلوب في مقاله الافتتاحي.
حيث يتضح من قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2001/03/01 تحت عدد 338 القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه أن الخطأ المرفقي الذي قامت به الإدارة في حق المستأنف فرعيا ثابت بسبب ما لحقه من أضرار جراء تنقلاته من مدينة زاكورة مقر عمله إلى مدينة فاس، مقر سكناه وحرمانه من الإشراف على أسرته وتكبده لمصاريف الإقامة بسكن إضافي مما يجعل مسؤولية الإدارة قائمة ويكون بذلك التعويض الذي حددته المحكمة لا يتناسب والأضرار المذكورة وبالتالي يتعين رفعه إلى مبلغ 30.000.00 جبرا للضرر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى 30.000.00 درهم.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: عبد الكريم الهاشمي مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 278
المؤرخ في: 2013/03/21
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 971/4/2/2011
| القاعدةإن تكافؤ الفرض ومساواة المواطنين أمام التكاليف يعتبران مبدئين أساسيين يحكمان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دون حاجة للنص عليهما كانونا وأن هذين المبدئين يقتضيان معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة.القرعة يجب أن تشمل الجميع. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 دجنبر 2010 في الملف رقم 5-10/ 244 أن المطلوبة في النقض… تقدمت بمقال بتاريخ 7 نونبر 2008 عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 29 شتنبر 2008 بصورة من مقرر صادر عن وزارة الصحة يطلب فيها الالتحاق بإقليم السمارة كما توصلت في 6 /10/ 2008 برسالة تخبرها بأنها لم تلتحق بعملها وتنذرها بسلوك مسطرة إيقاف مرتبها وأن عدم التحاقها بمقر العمل له مجموعة من المبررات أولها عدم مراعاة مقرر التعيين لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الأسرة والمجتمع لا يقبل إبعاد الزوجة عن زوجها ملتمسة إلغاء مقرر تعيينها بإقليم السمارة وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
فيما يخص وسيلتي النقض للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون ذلك أن القرار لم يبين وجه خرق المقرر الإداري للدورية الوزارية المتعلقة بالتعيينات والتنقلات بصرف النظر من كون مقرر النقل الذي اتخذ في حق المطلوبة في الطعن كان سابقا في التاريخ على المذكرة رقم 24 وأن التعليل المتخذ ارتكز على المصلحة العامة في سدد الخصاص الذي تشكو منه بعض مستشفيات المملكة وأن ما ورد بخصوص بعص التعيينات خارج إطار القرعة كان في إطار محدود جدا يخص بعض الحالات الاستثنائية المبررة ولا وجود لخرق مبدأ المساواة أمام المرفق العام لأن هذا المبدأ يقتضي وجود المرتفقين في وضعيات متساوية فضلا عن وجود مبدأ لا يقل أهمية عنه ألا وهو مبدأ حق المواطنين في الصحة.
لكن حيث إن تكافؤ الفرض ومساواة المواطنين أمام التكاليف يعتبران مبدئين أساسيين يحكمان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية دون حاجة للنص عليهما قانونا وأن هذين المبدئين يقتضيان معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة وأن عملية القرعة التي قررت وزارة الصحة إجراءها لتعيين أطباء بمختلف مستشفيات المملكة لم تخضع لها كافة الأطر الطبية كما عللت بذلك المحكمة قرارها المطعون فيه بما أوردته في تعليلها. من أن البحث الذي تم إجراؤه في المرحلة الابتدائية تبين منه أن بعض الطبيبات وقع استثناؤهن من عملية القرعة واستخلصت من ذلك أن مبدأ تكافؤ الفرص لم يطبق بكيفية صحيحة وألغت المقرر المطعون فيه تكون قد عللت قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 112
المؤرخ في: 2013/2/7
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 433/4/1/2011
| القاعدةإن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها. هو من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة تبين لها واقع الدعوى على حقيقتها لإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها والذي باعتباره انزالا لحكم القانون على الواقع يعتبر مسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.عدم توفر النصاب القانوني في اللجنة يؤدي إلى إلغاء قرارها لمخالفته القانون. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 14/10/2010 عدد 843 وأنه بتاريخ 13/10/2008 تقدم السيد… بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه شارك في الحركة الإدارية أواخر الموسم الدراسي 2007/2006 فتم على إثرها تعيينه كحارس عام للخارجية بإعدادية النصر نيابة جهة وادي الذهب لكويرة وقام بجميع التداريب المنصوص عليها في المذكرة 136 المؤرخة في 2007/11/5 أنجز على إثرها بحثا حول مهام الحارس العام ومستخلص النشاطات الإدارية التي تدخل في اختصاصاته وقدمه إلى اللجنة التي كانت مكونة من ثلاثة أعضاء هم… و… و… مديرة ثانوية… غير أن هذه اللجنة لم تكن مرفوعة المناقشة بها ولم تلتزم الحياد خاصة أن عضوين لم يحضرا في هذه اللجنة رغم أنهما كانا مؤخرين للبحث والتداريب خلال الدورة الأولى من السنة الدراسية لفترة التدريب، وهما… و… بصفتهما مستشارين في متم التوجيه والتخطيط علما أن حضورهما إلزامي وأن فريق المصاحبة الميدانية لم يقم بالزيادة المعتادة في شهر مارس وعوضت اللجنة بمدرس السلك الابتدائي ملحق بالنيابة السيد… والذى عبر عن ارتياحه لمستوى التسيير وأن مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي ….. خرقا مقتضيات المذكرتين 136 المشار إليها أعلاه و65 الصادرة بتاريخ 2008/6/19 فالمذكرة الأولى تنص على موافاة قسم الاستراتيجيات والتخطيط بلوائح أعضاء البحث والتقييم النهائي قبل متم شهر يناير 2008 واللوائح النهائية والمناصب المسندة للمعنيين بالأمر قبل متم شهر أبريل 2008 وهو ما لم يتم حيث قرر قرار عدم إقراره بتاريخ 19/6 / 2008 تحت عدد 08/2063 من طرف مدير الأكاديمية وحسب المذكرة الثانية 65 المتعلقة بالحركة الإدارية الصادرة عن قسم الاستراتيجية والتخطيط للحراس العامين الجدد للسنة الدراسية 2009- 2008 يتبين بأن المنصب الوحيد الشاغر بجهة وادي الذهب لكويرة هو منصب حارس عام بإعدادية محمد الخامس رقم 6690 على الصعيد الوطني وليس حارس عام بإعدادية النصر مما يعني أن هناك إقرارا ضمنيا للحارسين العامين بإعدادية النصر خلال الموسم الدراسي 2007 2008- إضافة إلى كون السيدة… لا يوجد اسمها ضمن الأعضاء المسطرين في جدول وبرنامج التداريب النظرية والتقنية فعدم إقراره في منصبه يعتبر معيبا شكلا وجوهرا ملتمسا إلغاءه.
وبعد المناقشة والردود قضت المحكمة الإدارية برفض الطعن واستؤنف هذا الحكم من طرف… أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الدرجة الثانية كلما قضت بعلة أن لجنة التقييم النهائي كانت مكونة فقط من عضوين هما… و… إضافة إلى الرئيس… وهو ما يجعل تشكيلة اللجنة المذكورة مخالفا لمقتضيات المذكرة رقم 136 وتاريخ 2007/11/5 فإنه بالرجوع إلى المقالين الافتتاحيين للدعوى وكذا المقال الاستئنافي المقدم من طرف المطلوب في الطعن لا وجود أنه استند في طعنه على هذا السبب ولم يطلب اعتماده وأن قاضي الإلغاء مقيد بأسباب الطعن التي يثيرها الطاعن وأنه يحظر عليه أن يضيف سببا أو يغير مضمون سبب من الأسباب.
لكن وخلاف ما جاء في الوسيلة فإن المطلوب في استئنافه قد نعى على القرار المطلوب إلغاؤه والقاضي بعدم إقراره في منصبه كحارس عام… وأن إسناد منصب إداري بصفة نهائية والإعفاء منه تؤطره مذكرات وضوابط تم خرقها وأن اللجنة التي أقصته من منصبه كحارس عام لم تكن مؤلفة طبقا للقانون، مما يكون ما أثير من خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية غير مبني على أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بإلغاء القرار فحيثيتها بنيت على أساسين أن قرار الإدارة استند إلى عمل لجنة التقويم النهائي التي حددت معدلا عاما للمعني بالأمر لا يرقى إلى المستوى المطلوب وأن تشكيل هذه اللجنة جاء مخالفا لمقتضيات المذكرة 136 المؤرخة في 2007/11/5 فالأسباب المعتمد فيها يخص النصاب واللجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء ورئيس وأن ما جاءت به المحكمة مخالف للدورية، فاللجنة مشكلة تشكيلا صحيحا أما بطاقة التقييم لست هي جزء من عمل اللجنة وليس هو أساس عملها الذي على ضوئه يوضع تقرير نهائي بشأن كفاءة الموظف. كما أن القرار المطعون فيه فيما يتعلق بعدم إقرار مهمة كلف بها المعني بالأمر مؤقتا بعدما تبينت عدم كفاءته للاستمرار في القيام بها فهذا يرجع إلى السلطة التقديرية للإدارة فكان القرار جاء مخالفا للقانون كما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بعلة أنه جاء مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة ذلك العيب الذي رده إلى إخلال في تشكيلة لجنة التقويم النهائي معتبرا أنها لم تكن تتوفر على النصاب القانوني المطلوب.
لكن حيث إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة تبين لها واقع الدعوى على حقيقتها لإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها والذي باعتباره انزالا لحكم القانون على الواقع يعتبر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ” بأن الفقرة الرابعة من المذكرة رقم 136 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 5 نونبر 2007 بشأن شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية للموسم الدراسي 2008/2007 تنص على ما يلي “لكن بموجب مقرر السلطة الحكومية المكلف بالتربية الوطنية لجنة تتكون من رئيس وثلاثة 3 أعضاء….. أخذا بعين الاعتبار النقط… “… المعتمد من طرف مصدر القرار المطعون فيه يتضح أن لجنة التقييم النهائي كانت مكونة فقط من عضوين هما… و… إضافة إلى الرئيس… وهو ما يجعل تشكيل اللجنة المذكورة مخالفا لمقتضيات المذكرة المشار إليها أعلاه لعدم توفر النصاب القانوني……. فكان إلغاء قرار اللجنة من عدم إقرار المطلوب في منصبه لعدم توفر النصاب القانوني مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري مقررة، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
محكمة النقض
القرار عدد: 202
المؤرخ في: 2013/02/28
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 501/4/1/2011
| القاعدةإن تسوية الوضعية الإدارية والمالية تخضع لأجل الطعن متى كان من شانها الخاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها.لما كان الطالب عالما علما يقينيا بوضعيته الإدارية المطلوب تغييرها منذ صدور قرار الإدماج المذكور الذي تحصن بعدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت خارج الأجل المحدد في المادة 23 المشار إليها أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/12/11 تقدم الطاعن بمقال أمام الحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه: أنه كان يعمل بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي كأستاذ مساعد للتعليم العالي الدرجة ” ب ” الرقم الاستدلالي…، وأنه منذ تاريخ فاتح غشث 1985 تم الحاقه بوزارة الداخلية حيث شغل منصب مدير وكالة النقل الحضري بفاس، إلا أنه علم مؤخرا أنه تم إدماجه بها كمهندس دولة من الدرجة الممتازة الرسم الاستدلالي…، وكونه أصبح خاضعا لنظام المهندسين المعماريين علما بأن النظام الخاص بمهنه المهندسين المعماريين يختلف تماما عن نظام أساتذة التعليم العالي لا من حيث شروط التوظيف، ولا من حيث المسار الإداري، ولا من حيث الإحالة على التقاعد إلى غير ذلك، واعتبارا منه أن إدماجه بوزارة الداخلية تم بصفة غير مشروعه وبني على إجراء باطل وألحق به أضرارا تتمثل في حرمانه من عدة امتيازات يخولها له الإطار الذي كان مدمجا فيه أصلا، فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بتصحيح إدماجه في إطاره الأصلي كأستاذ التعليم العالي مساعد بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الرتبة 3 الرقم الاستدلالي… وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ تاريخ الإدماج، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهم الصائر، وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء بحث، واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية على المدعى عليهم كل فيما يخص مجال اختصاصه بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي ابتداء من 2000/02/25 في الإطار المطابق للدرجة ” ب” الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي…، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل الدولة الصائر، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وبإبقاء الصائر على رافعها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط.
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار الذي أنشأ الوضعية التي أضرت بمصالح العارض كان صادرا عن لجنة الإدماج المنصوص عليها في العادة الشأنه من المرسوم رقم 2/99/104 المؤرخ في 1999 /04 /26 المحدد لكيفية تطبيق القانون رقم 79/10، وإذا كان قد وجه رسالة في الموضوع إلى السيد المكلف بتحديث القطاعات العامة فور علمه بمضمون القرار بتاريخ 03/03/ 2006 فإن اللجنة التي تبت في إدماج الموظفين لم تنعقد خلال المدة المشار إليها رغم تردده على الإدارة لترتب تاريخ انعقادها، كما القرار لم يبلغ للعارض حتى يتم التمسك بالعلم اليقيني، ومن جهة أخرى فإن العارض لم يكن يهدف من دعواه إلغاء القرار المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والتعليم العالي، وإنما يهدف إلى تسوية وضعيته الإدارية المشابهة للإطار الأصلي الذى ينتمي إليه، كما هو منصوص عليه في الفصل 50 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وكذا المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه، وبذلك تكون محكمة الاستئناف الإدارية قد حادت عن المقتضيات القانونية المحتج بها وحرفت الوقائع، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن تسوية الوضعية الإدارية والمالية تخضع بدورها لأجل الطعن متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها، وما دام أن المعني بالأمر يطلب الحكم بتصحيح إدماجه في إطاره الأصلي كأستاذ التعليم العالي مساعد بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الرتبة 3 الرقم الاستدلالي…، وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية منذ تاريخ الإدماج المصادف لتاريخ 25 فبراير 2000، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأنه قد صدر في حقه قرار مشترك بتاريخ 15/10/ 2002 قضى بإدماجه بوزارة الداخلية ابتداء من 25/2/ 2000 بأقدمية 27/12/ 1999 (سند 1)، وتقدم خلال سنة 2005 بطلب يلتمس من خلاله إلغاء قرار إدماجه ضمن أسلاك وزارة الداخلية وإعادة إدماجه في إطاره الأصلي بوزارة التعليم العالي كما تقدم بنفس الطلب بتاريخ 03/03/ 2006 فإنه كان عالما علما يقينيا بوضعيته الإدارية المطلوب تغييرها منذ صدور قرار الإدماج المذكور الذى تحصن بعدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وأن محكمة الاستئناف الإدارية لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت خارج الأجل المحدد في المادة 23 المشار إليها أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، سعاد المديني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
| رئيس الغرفة | المستشار المقرر | كاتبة الضبط |
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد: 218
المؤرخ في: 2008/09/23
ملف إداري عدد: 017/2008 غ
باسم جلالة الملك…
- المستشار عبد المعطي القدوري…………………. رئيسا
- القاضي أحمد تفروين…………………………. مقررا
- القاضي عبد المجيد قباب……………………… عضوا
- بحضور القاضي بو شعيب مداد…………… مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط……… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم إلى هذه المحكمة من طرف المدعي بواسطة محاميه بتاريخ 01/02/2008، المعفى من أداء الرسوم القضائية بمقتضى القانون، والذي يعرض فيه أنه يعمل كإطار متصرف ممتاز للشؤون البحرية بوزارة الصيد البحري، وعين مندوبا للصيد البحري بأكادير منذ 2003/06/27 وقام بمهامه بكل جهد وتفان إلى أن فوجئ بقرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2007/12/24 للالتحاق بمركز التأهيل المهني البحري بالعرائش كمكون. وأنه بحث في سبب ذلك ليجد أن الوزارة سبق لها أن أصدرت قرارا بإعفائه من مهام مندوب الصيد البحري بأكادير بتاريخ: 12/09/ 2006 والذي لم يبلغ به إلى الآن، وأن هذا القرار غير معلل وحرمه من امتياز تعويضات المهام، كما أن قرار نقله إلى مدينة العرائش والزامه للالتحاق بعد أسبوع وفي مركز أقل بكثير من مؤهلاته يشكل عقوبة تأديبية غير معلنة، خاصة وأنه لم يتقدم بأي طلب للانتقال ولم يستشر في الأمر مع أنه مستقر بمدينة أكادير لسنوات وزوجته تعمل في صفوف القوات المسلحة الملكية بها وأولاده يتابعون دراستهم فيها، وأن الحالة العائلية هذه لم تراع في القرار طبقا للفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرارين الإداريين لارتباطهما وعدم شرعيتهما مع ما يترتب عنه قانونا وأرفق مقاله ب:
- صورة قرار التعيين في مهام المندوب المؤرخ في 30/06/2003.
- صورة قرار الإعفاء من مهام المندوب المؤرخ في 12/09/2006.
- صورة قرار التعيين في مهام مكون بمركز التأهيل بالعرائش المؤرخ في 24/01/2008.
- شهادة السكنى مؤرخة في: 28/01/2008.
- شهادة الحياة الجماعية للأبناء مؤرخة في: 25/01/2008.
- شواهد مدرسية للأبناء مؤرخة في: 26/01/2008.
وبناء على تبليغ المقال إلى المدعى عليهم للجواب لجلسة: 25/03/2008.
وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها بالجلسة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري المدعى عليه بواسطة محاميها أجاب من خلالها بكون القرار لم يصدر عن وزارة الصيد وإنما عن وزير الفلاحة والصيد البحري، وبذلك فإن الطعن لم يوجه ضد ذي ضفة ويتعين عدم قبول الطلب، مضيفا أن نقل الموظف يدخل في التسيير العادي للمصلحة العامة، ونظرا للكفاءات التي يتوفر عليها للإفادة بخبرته المتدربين بالمركز لمدة قد تطول وقد تقصر، وأن القرارين لا يشوبهما أي شطط، ولا أي انحراف في السلطة بل أن مبدأ الملاءمة هو الذي اقتضى اتخاذه وهي علل القرار، وأن الإدارة تفصح عنها أمام القضاء وتطلب الإشهاذ عليها بها، ملتمسة الحكم برفض الطعن لعدم ارتكازه على أساس.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة محاميه، والمسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 09/04/2008 تحت رقم: 2705 رد فيها بكون القرارين صدرا عن الوزارة في شخص وزيرها الذي يمثلها، مضيفا أن توفره على الكفاءات العالية والتي تقر بها المدعى عليها تعتبر سببا إضافيا لتعيينه في مركز مناسب وليس كمكون الذي هو مركز لا يتطلب أية كفاءة، وهو ما يجعل هذا التعيين بمثابة عقوبة تأديبية لم تفصح الإدارة عنها وعن أسبابها وأن القرار أفقده الامتيازات المخولة له سلفا ولم يراع لوضعيته العائلية بإبعاده عن أبنانه المتمدرسين وحرمانه من مسايرتهم بأكادير وزوجته العاملة بصفوف القوات المسلحة الملكية بأكادير الذي لا يوجد إلا فيها وهو أمر كان يراعى دائما في تعييناته. وكذا حالته الصحية لإصابته بمرض القلب الذي يتطلب فحوصات ومتابعة طبية، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ومنعدم التعليل، ملتمسا الحكم وفق دعواه. مرفقا:
- صورة الملف الطبي.
- صور شواهد مدرسية.
- شهادة عمل الزوجة.
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 23/04/ 2008 تحت رقم 3081 والتي جاء فيها أن الطاعن على علم بقرار الإعفاء من المهام كمندوب الصيد البحري بأكادير لكونه قد نفذ منذ تاريخ صدوره الذي هو 12/09/2006 ولم يمارس بعده تلك المهام، وأن الطعن فيه جاء خارج أجل 60 يوما، ملتمسا عدم قبوله. مضيفا أن التكليف بمهمة والإعفاء منها يدخلان في إطار السلطة التقديرية للإدارة، إذ لها أن تكلف من تراه كفئا لمهمة وأن تعفي منها متى ظهر لها ما يعارض الصالح العام وما يعرقل السير العادي للمرفق العمومي، مستشهدا بمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى. فضلا عن أن القرار لم يؤثر في وضعيته الإدارية درجة ورتبة، كما أنه قرار ليس من القرارات المعنية بالتعليل. وبخصوص قرار نقله فإن الموظف في إطار الفصل 24 من قانون الوظيفة العمومية ملزم بقبول المنصب المسند إليه في الوقت والمكان المحددين له من طرف الإدارة وهو إلزام يلازمه طيلة حياته الإدارية سواء عند بدايتها أو عند تكليفه بمهام أخرى أو نقله كما في النازلة، وأن الإدارة في ذلك غير مقيدة بأخذ موافقة الموظف وطروفه العائلية. ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة محاميه والمسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 2008/06/17 تحت عدد 4814 نفى فيها علمه بقرار الإعفاء إلا عند تبليغه بقرار النقل، مؤكدا ما سبق في مقال الدعوى، ملتمسا الحكم وفقه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين في الملف بتاريخ 15/08/2008.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/09/2009 حضرتها ذة / الحمداني عن ذين / بلوش ووحمان عن الطاعن وأسندت النظر للمحكمة، التي اعتبرت القضية جاهزة للبت، وأعطت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس إجراء بحث، فقررت حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2009.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل
حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأول عدد 140 بتاريخ 12/09/2006 بإنهاء مهام الطاعن كمندوب للصيد البحري بأكادير، والثاني بتاريخ 24/ 12/ 2008 بتعيينه مكونا بمركز التأهيل المهني البحري بالعرائش، مع ما يترتب عنه قانونا.
- في الشكل:
حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بكون الطاعن على علم بقرار إنهاء مهامه كمندوب للصيد البحري الصادر بتاريخ 12/09/2006 والذي نفذ في تاريخه، وأن الطعن فيه قدم خارج أجل 60 يوما.
وحيث دأب الاجتهاد القضائي على أنه للأخذ بالعلم اليقيني يتعن أن يكون المعني بالقرار عالما بفحواه وبأسبابه والجهة المصدرة له…، وهو ما لم يثبت توفره في النازلة كما أن الطاعن نفى علمه به، مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة ومستوفية لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.
- في الموضوع:
في الطعن في قرار النقل:
حيث أسس الطاعن طعنه في القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 24 /12/ 2007 بنقله إلى مركز التأهيل المهني البحري بمدينة العرائش وتعيينه مكونا به، بكونه غير معلل وينطوي على عقوبة تأديبية، كما لم يراع وضعيته وطروفه العائلية والشخصية.
وحيث تنص المادة الأولى من القانون 03.01 على أنه: ” تلزم الإدارات العمومية… بتعليل قراراتها الإدارية الفردية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليه في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها”.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الطعين نجده يفتقر إلى التعليل من الناحية القانونية والواقعية وبالتالي تنعدم أسباب اتخاذه، مما يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، ويكون معه معرضا للإلغاء.
وحيث أنه وبناء على هذه الوسيلة -وبغض النظر عن باقي الوسائل -يتعين إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عنه من أثار قانونية.
في الطعن في قرار إنهاء مهام الطاعن كمندوب الصيد البحري:
حيث إنه من الثابت من وثائق الملف، خاصة القرار المؤرخ في 30/06/ 2003، أن الطاعن كان مكلفا بمهمام مندوب وزارة الصيد البحري بأكادير مقابل استفادته من التعويضات المحددة فيه، وأنه في تلك المهام إلى أن أعفي منها بموجب القرار الطعين عدد 140 الصادر بتاريخ 12/09/2006.
وحيث أن هذا التكليف كان خارج إطار الطاعن الوظيفي وفي نطاق السلطة التقديرية للإدارة اعتمادا على عناصر تقدير، وأن إعفاؤه منها كذلك يدخل في هذه السلطة التقديرية المخولة لها -الإدارة -بإنهاء مهام موظفيها التي كلفتهم بها خارج إطارهم بناء على أي سبب أو ظرف تراه مستوجبا له، كما لم يثبت للمحكمة تأثير القرار الطعين سلبا في وضعيته الإدارية النظامية سلما ودرجة ورتبة، مما يكون معه القرار الطعين غير متسم بأي شطط في استعمال السلطة ويتعين التصريح برفضه.
المنطوق
وتطبيقا للقانون 41 /90 المحدث للمحاكم الإدارية، قانون المسطرة المدنية، قانون الوظيفة العمومية والقانون 03.01.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2007/09/24 في مواجهة الطاعن مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبرفض باقي الطلبات.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر السنة أعلاه.
إمضاء
| الرئيس | المقرر | كاتب الضبط |
المحكمة الإدارية بأكادير
الحكم عدد: 2005/75
المؤرخ في: 2005/6/23
ملف إداري عدد: 13/2004 غ
| القاعدةالإعفاء من المهام الإدارية من الإجراءات التي تتخذها الإدارة حفاظا على حسن سير المرفق العام.قرار الإعفاء من مهام الإدارة ليس عقوبة تأديبية ما لم يثبت انحراف في السلطة أو مساس سلبي بالوضعية الإدارية والمالية للمعني به.إلغاء قرار الإعفاء من المهام الإدارية المتخذ بشكل قانوني –رفض الطلب -… نعم. |
باسم جلالة الملك…
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
- المستشار عبد المعطي القدوري………………………. رئيسا
- القاضي رشيد الناصري…………………………….. مقررا
- القاضي عبد المجيد قباب…………………………… عضوا
- بحضور المستشار عبد الرحمان مزوز…………….. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط…………….. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2004 المعفى من الرسوم القضائية بقوة القانون يعرض فيه أنه بتاريخ 2004/6/25 بلغ بقرار إعفائه من المهام الإدارية من طرف مديرية الموارد البشرية بناء على تحريات قامت بها لجنة التفتيش يومي 21 و22أبريل 2004، كما أخبر بتاريخ 2004/6/29 بأن عملية تسليم المهام سوف تمر في 2004/7/1 واعتبارا لكون قرار الإعفاء لم يستند على أية أسباب واقعية ونظرا للأضرار التي لحقت به بحرمانه من المشاركة في الحركة الانتقالية إضافة إلى إعفائه من المهام الإدارية فإنه تقدم بتظلم إلى السيد وزير التربية الوطنية والشباب بتاريخ 2004/9/2 أجاب فيه عن المؤاخذات المسطرة في حقه توصلت به الإدارة بتاريخ 5/9/2004، وبذلك يكون قد رفع دعواه داخل الأجل القانوني، وأضاف العارض بأنه تسلم مهام الإدارة بتاريخ 1/9/2001 في ظروف صعبة اقتضت نهج سلوك صارم لتقويم الأوضاع مما أدى إلى نشوب نزاع مع بعض العاملين بالمؤسسة، أفضى إلى إرسال لجنة للتفتيش تمخض عن تقريرها قرار الإعفاء المطعون فيه وبخصوص أسباب الطعن فإن إعفاؤه من المهام الإدارية حرمه من المشاركة في الحركة الانتقالية لموسم 2004 -2005، وأن هذا الإعفاء يعتبر عقوبة انحدار من الدرجة المنصوص عليها في الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية، ولا يمكن اتخاذها إلا بعد استشارة المجلس التأديبي، الشيء الذي لم يتم احترامه وتم الاكتفاء بالاستناد على محضر التفتيش المتضمن لوقائع غير صحيحة، خرقا لمقتضيات المادة 67 من نفس القانون بحرمانه من حق الدفاع ويجعل ذلك القرار غير مشروع، وبخصوص الوقائع فإن تغييب أسلوب الحوار تكذبه التقارير التي تثبت حرص العارض على الاجتماعات الأسبوعية طيلة السنة، وبخصوص الانفراد باتخاذ القرارات فإن نفس التقارير الصادرة عن اجتماعات المجلس الإداري تبين أن هذه القرارات اتخذت من طرف كافة أعضاء المجلس وبحضورهم وإمضاءاته، وأن دور المدير يقتصر على التنفيذ، وفيما يتعلق بتقليص النقطة الإدارية للمرؤوسين فإن الأمر يتعلق بسبعة موظفين من أصل 78 وذلك في إطار سلطة الرئيس التقديرية واحتراما للمعايير المعمول بها في سلم التنقيط، واستنادا إلى الأعمال المنجزة من طرفهم وفي إطار من الضمير المهني، أما بخصوص الاحتفاظ بمستحقات الجمعية الرياضية وإحداث رسوم التراسل فإن ذلك تم باقتراح من مجلس التدبير للمؤسسة حسب المحضر المؤرخ في 16 أكتوبر 2003، وقد تم أداء المبلغ الإجمالي للمداخيل وهو 9071.50 دون خصم المصاريف، الشيء الذي يتقبله المجلس التأديبي، ولهذه الأسباب التمس قبول الطلب شكلا والحكم بإلغاء قرار الإعفاء موضوع الطعن، لكونه جاء خرقا للقانون ومشوبا بالشطط، وأرفق مقاله برسالة الإعفاء ورسالة الإعلام بتاريخ تسلم المهام ونسخة من رسالة التظلم، مع الإشعار بالاستلام، ومحاضر اجتماعات المجلس الإداري وتقرير مجلس التدبير ونموذج بطاقة التقديرات وصور التقارير المالية.
وبناء على استدعاء الأطراف بشكل قانوني.
وبناء على جواب الوكيل القضائي نيابة عن باقي المطلوبين في الطعن بمذكرته المسجلة تحت عدد 1019 جاء فيها أن إعفاء الطاعن من مهام الإدارة جاء بعد إثبات تقرير التفتيش العام أن المعني بالأمر عاجز مهنيا عن القيام بمهام إدارية حسب مقتضيات المادة 16 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 25/5/2001 بعد أن سجلت في حقه مجموعة من الخروقات تتمثل في انفراده باتخاذ القرارات والمبالغة في تقليص النقط الإدارية لمرؤوسيه والاحتفاظ بمستحقات الجمعية الرياضية وإحداث رسوم عن التراسل الإداري، وبخصوص مخالفة مقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية فإن الأمر يتعلق بالسلطة التقديرية للإدارة التي تتوخى الحفاظ على المصلحة العامة وأن المشرع في مقابل ذلك حسن حقوق الموظفين ولم يرتب عن تلك القرارات أية أثار قانونية، وبالتالي فإن هذا القرار لا يدخل ضمن تنصيصات المادة 66 المذكورة، وهو ما زكاه المجلس الأعلى في قراره عدد 332 بتاريخ 2003/5/22، أما فيما يخص الشطط في استعمال السلطة فإن القرار استند على علل موضوعية متمثل في ما سبق تفصيله مما يعكس الإخلالات المهنية الإدارية والتربوية في إدارة المؤسسة التربوية، ملتمسة التصريح برفض الطلب، وأرفق جوابه بتقرير نتائج التفتيش العام.
وبناء على جواب الأكاديمية الجهوية بمذكرة دفاعها المسجلة تحت عدد 1525 جاء فيه أن قرار الإعفاء جاء قانونيا وأنه استند على نتائج التفتيش الذي أنجز من طرف مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، وأن التقرير كان محايدا وواضحا، وبخصوص طلب الإلغاء فإنه لم يناقش مسألة الاحتفاظ بمستحقات الجمعية الرياضية وإحداث رسوم التراسل مما يفيد إقراره بوجودها بدون مبرر، وأكد على أن الإعفاء من المسؤولية يدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، وأن ذلك ليس له أي تأثير على الوضعية الإدارية للموظف وبالتالي فإن حجج طالب الإلغاء غير قانونية، ملتمسا رفض الطلب.
وبناء على صدور الأمر بالتخلي وإبلاغه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2005/6/9 تخلف عنها الأطراف رغم سبق إعلامهم فتناول الكلمة السيد المفوض الملكي والتمس إجراء بحث مؤكدا ما جاء في تقريره الكتابي المؤرخ في 2005/6/8 فتقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2005/6/23.
وبهذه الجلسة وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث أن مرمى الدعوى هو إلغاء قرار الإعفاء من المهام الإدارية الصادر عن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بتاريخ 16 يونيو 2004 لكونه جاء مشوبا بالشطط.
في الشكل:
حيث أن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة، وداخل الأجل القانوني بواسطة محامي وفق الشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله من حيث الشكل.
في الموضوع:
حيث يعيب الطاعن على القرار أنه جاء نتيجة لعملية التفتيش التي قامت بها اللجنة المعهود إليها بذلك بتاريخ 21 و 22 أبريل 2004 نتج عنها اقتراح إعفائه من المهام الإدارية نظرا لكونه غير مؤهل مهنيا للقيام بمهام الإدارة وأنه يعيب أسلوب الحوار والتواصل مع العاملين بالمؤسسة وينفرد باتخاذ القرارات ويبالغ في تقليص النقط الإدارية لمرؤوسيه، كما أنه احتفظ بمستحقات الجمعية الرياضية وأحدث رسوما للتراسل، معتبرا أن القرار المتخذ في حقه هو بمثابة عقوبة الانحدار من الطبقة المنصوص عليها في الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية وذلك دون سلوك مسطرة عرضه على المجس التأديبي.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المتخذ في حق الطاعن والذي يتمثل في إعفائه من مهام الإدارة ووضعه رهن إشارة النائب الإقليمي
ليسند له منصب يلائم تخصصه، وكان ذلك بعد إجراء عملية تفتيش من طرف لجنة مكونة بشكل قانوني أعدت تقريرا مفصلا عن الظروف التي كان يشتغل فيها الطاعن تبين من خلاله أنه غير مؤهل لتحمل مسؤولية الإدارة.
وحيث أن إعفاؤه من مهام الإدارة يعتبر إجراءا إداريا تملك الإدارة حق اتخاذه متى تبين لها أنه ضروري لحسن سير مرافقها دون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على الوضعية الإدارية للمعني بهذا الإجراء.
وحيث أن الإعفاء من المسؤولية لا يعتبر مبدئيا عقوبة من العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق موظف عمومي حسب ما درج عليه قضاء المجلس الأعلى (قرار الغرفة الإدارية عدد 95 بتاريخ 1998/2/12) كما أن قرار الإعفاء من المهمة لا يعني بأي حال المساس بالوضعية الإدارية للموظف من حيث الرتبة والدرجة (حكم عدد 78/99 بتاريخ 2/12/99 إدارية أكادير).
وحيث أنه بالرجوع إلى ظروف اتخاذ القرار المطعون فيه، نجد أنها تدخل ضمن التدابير الإدارية المخولة للإدارة في إطار سلطاتها القانونية الرامية إلى الحفاظ على حسن سير مرفق التعليم، ولا تدخل في إطار الإجراءات التأديبية التي يتعين اتخاذها أثناء ارتكاب مخالفة والتي وردت العقوبات المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر لا المثال.
وحيث أن الإعفاء من مهام الإدارة لا يعتبر عقوبة التدحرج من الدرجة المنصوص عليها في القانون ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خصوصا وأنه لم يثبت أي انحراف من قبل الإدارة في اتخاذ هذا القرار، مما يجعل الطعن فيه بالإلغاء معرضا للرفض ويتعين التصريح به.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 و 2 و 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية والمواد 2 و 3 و 7 و 8 و 20 و 24 من قانون 41-90
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطعن
في الموضوع: برفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر أعلاه.
المحكمة الإدارية بأكادير
الحكم عدد: 2008/195
المؤرخ في: 2008/07/17
ملف إداري عدد: 2007/0099 غ
القاعدة
إذا رفض الطاعن المهمة المسندة إليه من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للمربية والتكوين بالانسحاب ومقاطعة الدورات التكوينية المبرمجة فإن قرار الإدارة بإنهاء الحاق الطاعن بالأكاديمية يكون مشروعا ومرتكزا على أساس سليم -إلغاءه -لا.
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
- المستشار الحسين المنتصر……………………. رئيسا مقررا
- القاضي محمود عبد الغني……………………….. عضوا
- القاضي رشيد الناصري…………………………. عضوا
- بحضور القاضي بو شعب مداد…………….. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي……………. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال المرفوع للمحكمة بتاريخ 2007/9/28 من طرف المدعي بواسطة دفاعه يعرض فيه بأنه تم الحاقه من طرف وزارة التربية الوطنية كإطار إداري بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة منذ سنة 2003 إلا أنه بتاريخ 3/9/ 2007 فوجئ بقرار صادر عن مدير الأكاديمية مؤرخ في 2007/8/31 بإنهاء الحاق العارض بالأكاديمية مع وضعه رهن إشارة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة شتوكة أيت باها بدون أي سبب مشروع وقد رفع تظلما إلى مدير الأكاديمية إلا أن هذا الأخير رفض التوصل به حسب الثابت من محضر التبليغ المرفق وبادر إلى توجيه التظلم إلى نفس الجهة عن طريق السلم الإداري وكذا إلى وزير التربية الوطنية ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 6487/07 الصادر عن مدير الأكاديمية وبإرجاعه لعمله مع ما يترتب على ذلك قانونا وتم إرفاق المقال بمجموعة من الوثائق.
وبناء على مذكرة جواب دفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة وجاء فيها بأن المدعي كان يعمل في الأصل بنيابة التعليم اشتوكة أيت باها بصفته أستاذا إلا أنه تقدم بتاريخ 2003/8/31 بطلب الانتقال إلى مصالح الأكاديمية مبررا طلبه بأسباب شخصية وهو ما استجاب له مدير الأكاديمية في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا ومن جهة أخرى فالمدعي رفض العمل المسند إليه متجاوزا بذلك أحكام الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية فالقرار الطعين ارتكز في تعليله على رفض المدعي للعمل ضمن الفريق المشرف على مشروع (التعليم للمستقبل GENIE) فهذا الأخير أعلن عن مقاطعة الدورات التكوينية المقرر انعقادها في شهر شتنبر 2007 وهو ما أربك الإدارة المشرفة على البرنامج وكذا باقي زملائه الذين أدخلهم بدون علمهم وموافقتهم في الكتاب الموجه إلى مدير الأكاديمية بعلة مقاطعة الدورات التكوينية فقرار المدعي الشخصي بالامتناع عن العمل هو السبب الجوهري في وضعه رهن إشارة النائب بنيابة اشتوكة أيت باها وهذا لا يؤثر على مركزه الوظيفي بأي شكل من الأشكال ملتمسا الحكم برفض الطلب وتم إرفاق المذكرة بصور شمسية لمجموعة من الوثائق.
وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعي المدلى بها بتاريخ 04/1/2008 وجاء فيها بأن هذا الأخير لا ينكر العلاقة التنظيمية التي تربطه بوزارة التربية الوطنية بصفته إطارا تربويا إلا أنه بتاريخ 4/7/2007 تم إدماجه في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 4/7/ 2007 ومن جهة أخرى فالعارض يعمل بسكرتارية المجلس الإداري للأكاديمية واشتغاله ضمن الفريق المشرف على مشروع التعليم للمستقبل GENIE ما هو إلا عمل تكميلي واختياري ولا يدخل في إطار المهام الإدارية التي تتطلبها وضعية العارض فهذا الأخير بادر إلى مراسلة المدعى عليها من أجل تمكينه من التعويضات عن ساعات العمل في إطار المشروع السابق تحت طائلة عدم استعداده للعمل في نفس المشروع بالنسبة للموسم الدراسي المقبل (2008 / 2007 ما دام لم تسوى وضعية مستحقاته عن السنوات الدراسية الماضية منذ بداية المشروع، ملتمسا استبعاد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال وثم إرفاق المذكرة بصور شمسية مطابقة للأصل لمجموعة من الوثائق.
وبناء على مذكرة دفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المدلى بها بتاريخ 25/4/2008 وجاء فيها بأن المدعي يرفض القيام بالمهام الموكولة إليه بمقتضى الرسالة التي لا ينكرها والموجهة إلى مدير الأكاديمية وهو ما يعتبر هفوة في تأدية الوظيفة يخول للسلطة اتخاذ القرار المطعون فيه ومطالبة المدعي بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية مخالفة صريحة للإطار الإداري الذي يعمل فيه والذي تنظمه مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والتي حددت مشتمت الأجرة (الفصل (26 ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على قرار التخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 5/6/2008.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/7/03 فحضر الأستاذ العسرى عن الأستاذ أيت هماد عن المدعي وأكد الطلب والتمس السيد المفوض الملكي إجراء بحث مدليا بتقرير في الموضوع وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 17/7/2008.
وبهذه الجلسة وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة بإنهاء الحاق المدعي بالأكاديمية مع وضعه رهن إشارة النائب الإقليمي للوزارة بنيابة اشتوكة أيت باها موضوع الكتاب عدد 6487/07 المؤرخ في 31/8/2007 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت للمحكمة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا مما يتقين معه الحكم بقبولها.
في الموضوع:
حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعي تم الحاقه بطلب منه للعمل بإحدى مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة حسب الثابت من الرسالة عدد 546/03 المؤرخة في 7/3/2003 الصادرة عن مدير الأكاديمية.
وحيث بررت الإدارة قرارها بإنهاء الحاق المدعي بالأكاديمية مع وضعه رهن إشارة النائب الإقليمي للوزارة بنيابة اشتوكة أيت باها بكون هذا الأخير رفض القيام ضمن الفريق المشرف على مشروع (التعليم للمستقبل GENIE) واستندت الإدارة على الرسالة المسجلة بمكتب الضبط للأكاديمية بتاريخ 27/7/2007 والمرفوعة من المدعي إلى مدير الأكاديمية. وحيث يستفاد من الرسالة المشار إليها أعلاه بأن المدعي أشعر إدارة الأكاديمية بمقاطعة الدورات التكوينية المقبلة المتعلقة بمشروع التعليم للمستقبل ابتداء من شهر شتنبر 2007 وبالتحلل من أية مسؤولية في المشروع المذكور مع الانسحاب منه مع الربط بين ما سبق وبين عدم صرف الإدارة لتعويضات التكوين في إطار برنامج مشروع التعليم للمستقبل.
وحيث نفى الطاعن أن يكون قد رفض العمل ضمن الفريق المشرف على المشروع المذكور أعلاه كما جاء في الرسالة التي وجهها إلى مدير الأكاديمية بتاريخ 07/9/2007 إلا أن مضمون الرسالة التي اعتمدتها الإدارة في اتخاذ قرار إنهاء الإلحاق يفيد بشكل واضح بأن المدعي رفض الاستمرار في عمله ضمن الفريق المشرف على مشروع التعليم للمستقبل بدليل الانسحاب من المشروع المذكور والتحلل من أية مسؤولية بخصوصه مع إشعار الإدارة بمقاطعة الدورات التكوينية المقبلة والمبرمجة للموسم الدراسي المقبل (2008/2007) فهذه المعطيات تفسر إرادة المدعي الحقيقية في التخلي عن المهام الموكولة إليه تحت ذريعة عدم صرف تعويضات التكوين.
وحيث أن امتناع المدعي عن القيام بالمهام الموكولة إليه من طرف رؤسائه يشكل إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقه بحكم وظيفته طبقا لقانون الوظيفة العمومية وما أثير من كون العمل ضمن الفريق المشرف على مشروع التعليم للمستقبل يعتبر عملا اختياريا وتكميليا بالنسبة للمدعي لا محل له على اعتبار أن هذا الأخير موظف عمومي ويخضع لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية فيستفيد من الحقوق المخولة له بحكم وظيفته مقابل أداء المهام التي تسند إليه من طرف رؤسائه.
وحيث ادعى المدعي بأنه لم يستفد من تعويضات التكوين بالنسبة للمواسم السابقة إلا أن هذا الادعاء على فرض ثبوته وصحته لا يبرر الامتناع عن القيام بالمهام الوظيفية المسندة للمدعي مادام من حقه المطالبة بحقوقه في التعويضات بالطرق القانونية.
وحيث أن القرار الطعين لما اعتمد على مضمون الرسالة الصادرة عن المدعي والمرفوعة إلى مدير الأكاديمية بتاريخ 2007/7/27 يكون قد ارتكز على معطيات صحيحة ومعلل بشكل سليم ولم يكن مشوبا بتجاوز السلطة مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
المنطوق
وتطبيقا للقانون 41/90 وقانون المسطرة المدنية، وقانون الوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية بأكادير وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تحكم:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد: 102
المؤرخ في: 2006/03/02
ملف إداري عدد: 606/2005 ش
القاعدة
- تختص المحاكم الإدارية نوعيا للبت في الدعاوى المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية للعاملين في المؤسسات العامة طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41.
- إقرار المدعى عليها بعدم تصنيف المدعية ضمن الرتبة والدرجة المخولة لها قانونا يجعل طلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية مؤسس قانونا … نعم.
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
- المستشار عبد المعطي القدوري………………….. رئيسا ومقررا
- المستشار الحسين المنتصر……………………………. عضوا
- القاضي عبد المجيد قباب……………………………. عضوا
- بحضور القاضي بو شعب مداد…………………. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد إدريس بو جمادة……………….. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه يعمل لدى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء منذ 02-12-1985 كعون مصلحة وذلك في ظل نظام مؤقت للمستخدمين انتهى العمل به نهاية فاتح يناير 1988 ابتدأ العمل داخل المؤسسة الجهوية أعلاه بنظام مؤقت أخر بمثابة النظام الأساسي معد من طرف وزارتي السكنى والمالية يتضمن مقضيات جديدة بخصوص وضعية الموظفين والمستخدمين وكيفية ترقيتهم وإدماجهم بسلاليم الأجور ومؤشرات الأجر، جاءت كلها مفصلة في ملحق النظام الموقت الجديد للمؤسسة. إلا أنه أثناء عملية ترحيل وضعية العارض من النظام المؤقت القديم إلى النظام المؤقت الجديد الذي ابتدأ العمل به بتاريخ فاتح يناير 1988 سويت وضعيته على أساس إدماج هذا الأخير وتصنيفه ضمن سلم الأجور رقم 3 الدرجة 2 عوض تسويتها على أساس تصنيفه ضمن سلم الأجور رقم 3 الدرجة 2 التي يمنحها له النظام الجديد وذلك ابتداء من 1988-01-01 تاريخ دخول هذا النظام حيز التطبيق. وقد عللت الإدارة آنذاك عدم تطبيقها الكامل لمقتضيات النظام المذكور بإكراهات الميزانية ومطمئنة في نفس الوقت جميع مستخدميها بمن فيهم العارض بتصحيح هذه الوضعية في وقت لاحق وقريب. وحيث أن وضعية العارض الإدارية كما تمت تسويتها بالشكل المذكور تتنافى ومقتضيات النظام المؤقت المعتبر بمثابة النظام الأساسي للمستخدمين والموظفين لدى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية والذي دخل حيز التنفيذ منذ 01 -01 -1988.
وحيث أن العارض لحقه غبن مادي ومعنوي من جراء سوء تطبيق النظام المذكور فتعرضت بذلك حقوقه الإدارية والمادية للضياع أثناء فترة عمله. وحاول العارض مع مجموعة من زملائه إيجاد حل ودي مع المؤسسة المدعى عليها غير أن هذه الأخيرة ظلت تماطلهم لأزيد من عقد من الزمن تبين بعدها أنها لم تعد تولي أي اهتمام بالموضوع وحيث يناسب لأجل ذلك القول والحكم على المدعى عليها بتسوية وضعية العارض الإدارية والمالية وفق مقتضيات النظام المؤقت الجديد المعتبر بمثابة النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية وذلك بترتيبه في سلم الأجور رقم 3 الدرجة 2 ابتداء من دخول النظام المذكور حيز التطبيق بتاريخ فاتح يناير 1988 إلى تاريخ التنفيذ مع ما سوف ينتج عن هذه التسوية من حقوق وامتيازات إدارية ومالية مع الحكم بأن تصرف له مؤخرات أجوره ورواتب على ضوء ما سوف تسفر عنه عملية تسوية وضعيته المذكورة. لذلك يلتمس في الشكل قبول هذا المقال لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية بتسوية وضعية العارض الفردية على أساس تصنيفه ضمن سلم الأجور رقم 3 الدرجة 2 وذلك ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1988 إلى تاريخ التنفيذ تطبيقا لمقتضيات النظام المؤقت الجديد المعتبر بمثابة النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية. والحكم على المدعى عليها بتمتيع العارض بحقوقه المادية والمالية التي سوف تترتب عن تسوية وضعيته ابتداء من 01-01-1998 والحكم بأن تصرف له مؤخرات أجوره وتعويضاته بمجرد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية يحددها العارض في مبلغ 200 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر.
وبناء على مذكرة تقدم بها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتاريخ19 ديسمبر 2005 تحت عدد 8729 يلتمس فيه بإخراج النظام الجماعي من الدعوى لأن هذه الأخيرة مرفوعة في مواجهة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية من جهة وأن وضعية المدعي تجاه النظام الجماعي تعتبر سليمة ومضبوطة حسب التصريحات وواجبات الانخراط ومساهمات رب العمل المتوفرة لديه والمدلى بها من طرف المدعى عليها وإذا لم تستجب مطالب المدعي الرامية إلى تسوية وضعيته الإدارية الفردية منذ فاتح يناير 1988 أن تحكموا على المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية بإيداع واجبات الانخراط ومساهمات رب العمل الناتجة عن هذه التسوية لدى النظام الجماعي وبعدم تحميل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومصاريف الدعوى.
وبناء على مذكرة جواب مقدمة من طرف نائب المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء تلتمس فيها من حيث الاختصاص الحكم بعدم الاختصاص ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16-2-2006 حضر الأستاذ اوزيل عن الأستاذ القديري وحضر الأستاذ العابد عن الأستاذ بنمزهر وأدلى بنسخة بمذكرة جواب سلمت نسخة للحاضر عن المدعي والتمس السيد المفوض الملكي الحكم على المؤسسة المدعى عليها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2006-03-02 قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
حيث تهدف دعوى المدعي إلى الحكم بتسوية وضعيته الفردية وذلك بتصنيفه ضمن سلم الأجور رقم 03 الدرجة 02 ابتداء من فاتح يناير 1988 تطبيقا لمقتضيات النظام المؤقت الجديد المعتبر بمثابة نظام أساسي لموظفي ومستخدمي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية بصرف مؤخرات أجورها وتعويضاتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر.
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي:
حيث دفعت المؤسسة المدعى عليها بواسطة محاميها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع على أساس أن العلاقة التي تربط المدعية بالمدعى عليها تحكمها قواعد خاصة متفق عليها بين جميع الأطراف وتخرج إذن عن نطاق القانون العام.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-498 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء، نجد أنه ينص في فصله الأول بأنه تحدث في كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1-71-77 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1974) مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى ” المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء” وتوضع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتعمير والسكنى.
وحيث انه عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية فإن هذه الأخيرة تختص بالبت في ” الدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية ….. للعاملين في …….. المؤسسات العامة ” (أنظر القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تحت عدد 678 بتاريخ 25/ 09/ 2003 ملف إداري عدد 1836-4-1-2003 قضية … ضد الوكالة المستقلة للنقل الحضري بأكادير).
وحيث إن المؤسسة المدعى عليها لا تنازع في كون المدعية تعمل لديها مما يجعل طلب تسوية وضعيتها الفردية يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة ويكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤمس قانونا ويتعين رده.
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى من ذي صفة ومصلحة وبواسطة محام ومستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث أسست المدعية دعواها على كون النظام المؤقت الجديد لمؤسسة التجهيز والبناء المنطقة الجنوبية خولها رتبة ودرجة غير التي تم إدماجها فيها.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها منذ 02/12/1985 كعون مصلحة في ظل النظام المؤقت القديم المؤرخ في 12 شعبان 1387 (15 فونبر 1967).
وحيث إن هذا النظام عوض بنظام مؤقت جديد يحدد شروط العمل والأجر والترقية للعاملين بالمؤسسة المذكورة موقع من طرف وزير الإسكان ووزير المالية ويبتدئ العمل به ابتداء من 1988/01/1.
وحيث انه في إطار عملية تحويل العاملين من النظام المؤقت القديم إلى النظام الموقت الجديد عملت المؤسسة المدعى عليها على تهييئ جدول يبين طريقة تسوية وضعيتهم في ظل النظام المؤقت الجديد.
وحيث يشير الجدول المذكور أعلاه أن وضعية المدعي سويت على أساس إدماجه ضمن سلم الأجور رقم 02 الدرجة 02 وأن الوضعية الذي يستحقها قانونا هي تصنيفه ضمن سلم الأجور رقم 02 الدرجة 02 وذلك ابتداء من 01/01/1988.
وحيث أجابت المؤسسة المدعى عليها بأنها عملت على تسوية وضعية المدعي وأن ما يدعيه من عدم تسوية وضعيته الإدارية ليس له أي سند اللهم ما تزعمه من أن النظام الجديد خوله رتبة ودرجة هي غير الدرجة التي صنف فيها.
وحيث أن جواب المؤسسة يعتبر إقرارا منها على عدم تصنيف المدعي في الدرجة والرتبة التي يستحقها والواردة بالجدول المرفق بنظام المؤسسة مبررة ذلك بإكراهات الميزانية.
وحيث إن هذا الإقرار حجة على المؤسسة المدعى عليها بعدم تسوية وضعية المدعي وفق طلباته المستندة إلى القانون ولا يمكن الاعتداد بدفع الإدارة بإكراهات الميزانية، مما يكون معه طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة له انطلاقا من تاريخ دخول النظام المؤقت الجديد للمستخدمين حيز التنفيذ أي 1988/01/01.
وحيث إن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم مما قررت معه المحكمة الاستجابة لطلبه وتحديده في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا للقانون المحدث للحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية، وقانون الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدانيا وحضوريا:
في الاختصاص: برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بأن هذه المحكمة مختصة للبت في الدعوى.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم على المؤسسة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي ابتداء من l988/01/01 مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة (100.00) درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد: 2003/27
المؤرخ في: 2003/04/03
ملف إداري عدد: 47/2002 غ
القاعدة
ترفض دعوى الطعن بالإلغاء إذا انصبت على قرار نقل موظف صادر، في سياق التدابير التي تتخذها الإدارة في إطار مسؤولياتها واختصاصها في تدبير الموارد البشرية العاملين داخل دائرة نفوذها تطبيقا لما تفرضه المصلحة العامة في ظل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الوظيفة العمومية.
باسم جلالة الملك ...
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:
- الرئيس الغزواني الغزواني…………………………. رئيسا
- المستشار الحسين اندجار………………………..مقررا
- المستشار عبد الله العلج………………………… عضوا
- بحضور المستشار جعفر حسون……………. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة إدريس بو جمادة……………….. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف المدعي بواسطة محاميه الأستاذ طاها عبد المنعم بهيئة أكادير بتاريخ: 5/7/02 والذي يعرض فيه أنه التحق بالمديرية الجهوية للتجهيز بكلميم بتاريخ: 01/10/ 1976 كعون عمومي من الصنف الثاني، سائق، وظل متفانيا في عمله مما حدى بزملائه إلى تشريفه وتكليفه بمهام نائب الكاتب العام بالنقابة الوطنية للتجهيز فرع كلميم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وبتاريخ: 15/05/2002 فوجئ بقرار صادر عن السيد المدير الجهري للتجهيز بجهة كلميم السمارة يعينه بمقتضاه كعون ميكانيكي بحضيرة السيارات، ونظرا إلى أن القرار الصادر في حق العارض يشكل تعسفا ومصادرة للحق النقابي، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 3106/ م أ ع /500 المؤرخ في: 02/05/15 الصادر عن المدير الجهوي للتجهيز بجهة كلميم السمارة بنقله من عمله كسائق إلى منصب مساعد ميكانيكي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفق المقال بصورة من القرار ونسخة من التظلم ونسخة من جواب الإدارة.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية لوزير التجهيز التي جاء فيها أن المدعي اعتبر نقله من مهمة سائق إلى مهمة عون ميكانيكي متسما بالتعسف دون أن يثبت ذلك، فالأمر يتعلق بتنظيم داخلي للإدارة بإعادة ترتيب الموارد البشرية حسب حاجة الإدارة إذ لا يعقل أن يكون هناك فائض في عدد السائقين وخصاص في مصلحة العتاد ويبقى المدعي فائضا لا يمارس أي عمل بالإضافة إلى أنه لا يوجد تدحرج في الرتبة، ومن جهة أخرى سجلت في حق العارض كعون عمومي مكلف بالسياقة عدة مخالفات منذ سنة 1994، ترجع كلها إلى التهاون والتباطؤ وعدم العناية بالناقلات والعربات التي يسوقها مما أدى إلى تعطيل الخدمة العمومية واعتبر القضاء بأن نقل الموظفين يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة تحقيقا للمصلحة العامة من جهة، وإقرار مبدأ حسن سير العمل الإداري من جهة (قرار المجلس الأعلى عدد: 39 الصادر بتاريخ 1976/02/20) يضاف إلى ذلك قيام الإدارة بإرسال العارض إلى مركز التكوين المهني والصيانة حيث تلقى تكوينا هيأه للقيام بمهمة الصيانة والأشغال الميكانيكية، ولما حصل على التأهيل تم الحاقه بمركز بويز كارن للعمل في مصلحة الصيانة والأشغال الميكانيكية، ولذلك فقرار النقل لا علاقة له بالعمل النقابي الذي يمارسه العارض، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 08-01-03.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/03/03 تخلف الأطراف وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلي تقريره الكتابي الذي جاء فيه أن الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه، وقررت المحكمة حجز القضية بالمداولة لجلسة: 03/04/03.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
المحكمة
في الشكل: حيث إن الطعن قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني لذا يتعين قبوله.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد المدير الجهوي للتجهيز بكلميم بتاريخ: 15/05/02 والقاضي بنقل الطاعن من عمله كسائق إلى منصب مساعد ميكانيكي.
وحيث ركز الطاعن طلبه على كون القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
وحيث تملك الإدارة صلاحية نقل موظفيها في نطاق المصلحة العامة التي يسعى المرفق العام تحقيقها.
وحيث لا يمكن الطعن بالإلغاء في قرارات النقل إلا إذا كانت مشوبة بعيب الانحراف أو التعسف في استعمال السلطة الذي يبعده عن إطار المصلحة العامة الذي خصصت له.
وحيث أن الطعن لم يثبت أن القرار المطعون فيه متسم بعيب التعسف في استعمال السلطة الموجب لإلغائه إضافة إلى أن الدافع وراء اتخاذ قرار نقل الطاعن من عمله كسائق إلى منصب مساعد ميكانيكي هو تهاونه في عمله كسائق الذي تسبب في ارتكابه لعدة مخالفات تعرقل سير المرفق العام، وتتجلى هذه المخالفات في عدم العناية بالسيارات التي توضع رهن إشارة الطاعن، ومن ضمن وثائق الملف توجد تقارير تشير إلى كسر الواقية الزجاجية الأمامية، ومقرر إنذار تأديبي بعدما تأكد للإدارة انطلاقا من محضر الضابطة القضائية أن الطاعن هو الذي تسبب في حادثة سير بتاريخ 17/12/97 وألحق خسائر بسيارة الدولة رقم:… بالإضافة إلى تقرير حول التهاون والإهمال في العمل مؤرخ في: 05/03/1997.
وحيث إن المعطيات أعلاه هي التي دفعت الإدارة إلى نقل الطاعن إلى مصلحة العتاد والصيانة بعد أن خضع لتكوين في هذا المجال بمركز التكوين المهني والصيانة الذي أهله إلى العمل في المصلحة التي نقل إليها، وليس بسبب مسؤولية العارض النقابية كما جاء في المقال.
وحيث انه اعتبارا لما تم بسطه أعلاه فإن الدافع وراء اتخاذ القرار المطعون فيه هو ممارسة الإدارة لمسؤولياتها واختصاصها في تدبير الموارد البشرية العاملين داخل دائرة نفوذها تطبيقا لما تفرضه المصلحة العامة في ظل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الوظيفة العمومية مما يكون معه الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 37 إلى 39-50 من ق م م ومقتضيات القانون 41/90، الفصل 64 ق و ع.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 1472
المؤرخ في: 2008/12/17
ملف إداري عدد: 5/7/359
القاعدة
- طبقا للمادة 14 من المرسوم 651-99-2 الصادر بتاريخ 6/10/1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات فإن توظيف الأطباء كقاعدة أساسية لا يتم إلا بعد النجاح في المباراة، واستثناء يتم التوظيف المباشر بناء على الشهادة الش يحملها المعنى بالأمر بقرار من وزير الداخلية وذلك في الجماعات المحلية التي لا تتوفر على أي طبيب.
- إن مباشرة المستأنف عليها صلها كطبيبة بالجماعة المحلية قبل النظر في وضعيتها الإدارية من قبل وزير الداخلية لا يشفع لها في الإقرار في هذه الوضعية ما دام قرار تسميتها لم يصدر بعد، وما دام توظيفها يتعارض مع المقتضيات القانونية المذكورة بعد أن ثبت أن الجماعة المحلية التي شرعت بالعمل فيها تتوفر على ثلاثة أطباء، مما يجعل توظيفها يخضع لضرورة اجتياز المباراة شأنها في ذلك شأن باقي زملائها المتواجدين في نفس وضعيتها.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 19/9/ 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 23 مارس 2006 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها حاصلة على دكتوراه في الطب وبتاريخ 2002/7/1 تقدمت بطلب توظيفها إلى بلدية الرباط اليوسفيه والتي استجابت لطلبها، وشرعت في مباشرة عملها بتاريخ 1/10/ 2002، وأحيل ملف توظيفها مع شهادة توفر منصب مالي شاغر إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليه غير أنها فوجئت خلال شهر يونيو 2005 برسالة موقعة من السيد وزير الداخلية إلى رئيس الجماعة المذكورة يخبره من خلالها برفض طلب التوظيف وذلك عملا بمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 651/99/2 الصادر بتاريخ 6/10/1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء وجراحي الأسنان بالإدارات العمومية والجماعات المحلية.
معتبرة قرار رفض التوظيف الصادر عن وزير الداخلية مشوب بعيب تجاوز السلطة لانعدام التعليل ومخالف للقانون على أساس أنها بقيت تزاول عملها منذ تاريخ 1/10/ 2002 وأن رفض توظيفها لم يتم خلال شهر يونيو 2005 مما أصبحت تتوفر على مركز قانوني قار واكتسب حقا في التوظيف المباشر. لذلك التمست الإشهاد بأن قرار وزير الداخلية موضوع الرسالة المؤرخة في 18/5/ 2005 القاضي برفض توظيفها كطبيبة بلدية الرباط اليوسفية هو قرار مشوب بعين تجاوز السلطة لانعدام التعليل ولمخالفته القانون ولانعدام المشروعية والحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار المطعون فيه وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة الذي التمس عدم قبول الطعن شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وكذلك لعدم احترام مقتضيات المادة 48 من القانون 78.00 من الميثاق الجماعي ومن حيث الموضوع رفض الطلب.
وبعد إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2006/11/27 وتبادل المذكرات واستنفاد الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث من جملة ما يعيب به المستأنف الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 14 من المرسوم 2-99-651 الصادر بتاريخ 6/10/ 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء المشتركة يبن الوزارات، ذلك أن توظيف الأطباء يتم بعد النجاح في مباراة وأن التوظيف المباشر بناء على شهادة يتم استثناء بقرار من وزير الداخلية في الجماعات المحلية التي لا تتوفر على طبيب واحد خلال الفترة الانتقالية المحددة في 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المذكور بالجريدة الرسمية.
وحيث إن مباشرة المستأنف عليها عملها كطبيبة بجماعة اليوسفية قبل النظر في وضعيتها الإدارية من قبل وزير الداخلية لا يشفع لها في إقرارها في هذه الوضعية رغم عدم قانونيتها ما دام قرار تسميتها لم يصدر بعد، وما دام توظيفها يتعارض مع المقتضيات القانونية المذكورة بعد أن ثبت من خلال وثائق الملف وبإقرار المستأنف عليها بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بأن الجماعة المذكورة تتوفر على ثلاثة أطباء مما يجعل توظيفها يخضع لضرورة اجتياز المباراة شأنها في ذلك شأن باقي زملائها المتواجدين في نفس وضعيتها. ويكون بالتالي قرار وزير الداخلية المطعون فيه مشروعا وغير متسم بتجاوز السلطة والحكم الذي قضى بإلغائه قد جانب الصواب مما يتعين إلغاؤه والحكم تصديا برفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
القرار عدد: 122
المؤرخ في: 2008/03/26
الغرفة الأولى
عدد: 2005/385 ش
القاعدة
- إذا كان من حق من يدعي التوظيف بأحد مناصب الدولة أو الجماعات المحلية أن يطالب بتسوية وضعيته الإدارية والمالية فإن ذلك يبقى رهينا باستناده إلى وضعية شرعية.
- ثبوت أن التعيين تم حيادا على القانون يجعل تعيينه غير قانوني …. نعم.
باسم جلالة الملك...
الوقائع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2005/06/30 تقدمت السيدة… بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيها أنها عينت كعون مصلحه ببلدية كلميم السلم 1 وأنها واظبت على الحضور لكنها فوجئت باستدعائها هي وزملائها المعنيون معها بتاريخ: 10 و11و2005 /05 /12 حيث طلب إليهم التنازل عن الفترة السابقة أي حرمانهم من 28شهرا والتقليل من قيمة حكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير رغم أن تعيينها كان بصفة نظامية وقانونية والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية.
أجابت عنه بلدية كلميم بأن التعيين المتمسك به تم حيادا على القانون والدوريات الوزارية والمناشير المتعلقة بالموضوع وأن القابض لم يوافق عليه فضلا على أن المدعية لم يسبق لها أن اشتغلت قطعا بالجماعة والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى لخرقها الفصل 48 من القانون رقم 00/78 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بتسوية الوضعية وهو الحكم المستأنف.
استأنفته بلدية كلميم ناعية عليه خرقه لمقتضيات المادة: 48 من الميثاق الجماعي لسنة 1976 باعتبارها لا تنطبق على وضعية المدعية لأنه حسب ادعائها عون مصنف في السلم واحد وليس عونا مؤقتا ولا مياوما ولا عرضيا وأن تعيينها تم دون سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل وخلافا للمعايير المعتمدة لانتقاء المرشحين والدورية عدد 1337 الصادرة بتاريخ 1988/04/20 أجابت عنه المستأنف عليها ملتمسة رد الوسائل المثارة وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على استيفاء الإجراءات.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ للطرفين بجلسة: 19/03/2008 وتأكيد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف تقرر حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة: 26/03/2008.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث لما كان الثابت إن مؤدي موضوع الحكم المستأنف هو تسوية وضعية إدارية ومالية فردية فإن الأساس في المطالبة بها يجب أن يستند إلى وضعية شرعية.
وحيث لئن كان الثابت أنه عملا بأحكام المادة الثامنة والأربعون من ظهير 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي إن رئيس المجلس الجماعي يسير المصالح الجماعية اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليه عملا بهذا الظهير وهو الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ويتولى التعيين في المناصب طبقا للنظام الأساسي الخاص ويعين الأعوان المؤقتين والعرضيين ويدير شؤونهم وذلك لسد الخصاص فإن هذا المبدأ لا يجوز أن يأخذ على إطلاقه وأن كل توظيف يجب أن يتم وفق ما ذكر وفي انسجام تام مع الدوريات والمناشير المبينة والموضحة لطريقة تعيين هؤلاء وخاصة المنشور رقم ثمانية الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخ ف 28 فبراير 2004 وكذلك الدورية عدد: 1337 بتاريخ 24 أبريل 1998 الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحيث لما كان الثابت إن توظيف المستأنف عليها تم حيادا على المقتضيات القانونية المذكورة سيما تأكيد قابض قباضة… في محضر اجتماع 11/ 12/ 2001 عدم توفر المناصب المالية للتوظيف وكما أكد ذلك منشور وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإدارية رقم ثمانية المؤرخ في: 2001/02/28 الذي جاء فيه أن رئيس المجلس الجماعي لكلميم لم يستدع السلطة المحلية ولا القابض المالي، رغم أنه أحد مكونات اللجنة المحلية التي تعرض عليها ملفات المرشحين ضمانا للنزاهة والشفافية والمصداقية مما يكون معه قرار التوظيف المتمسك به قرارا غير مشروع والطلبات المبنية عليه طلبات غير مؤسسة.
وحيث تأسيسا على العلل أعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية حضوريا انتهائيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
قرار عدد: 3582
المؤرخ في: 2012/09/26
ملف إداري عدد: 269/11/5
القاعدة
ما دام أن المستأنف قد ولج سلك التكوين في التدبير الإداري وليس سلك التكوين المستمر فإنه بالتالي لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 1366-05-2 وإنما يبقى خاضعا لمرسوم 1841-57-2 وقرار القابض برفض التأشير على الأمر بدفع التعويضات المنصوص عليها في المرسوم الأخير يبض قرار غير مشروع.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
في الموضوع: حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن الطاعن ابتدائيا كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2010/04/26 يعرض فيه أنه موظف بجماعة امطرناغة دائرة المنزل إقليم صفرو منذ سنة 1983، وأنه خلال سنة 2006 اجتياز مباراة لولوج سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة، وأنه قضى فترة التكوين التي امتدت من 20 شتنبر 2006 إلى يناير 2009، ونال على اثرها دبلوم التكوين في التدبير الإداري، وأن رئيس الجماعة أصدر أمرا تحت عدد 165 وتاريخ 2010/08/11 بدفع مبلغ التعويض اليومي عن فترة التكوين، غير أن قابض رباط الخير رفض التأشير عليه بموجب قراره الصادر بتاريخ 2010/08/31 استنادا على مذكرة مصلحية تحت عدد 67 وتاريخ 22/02 / 2007 تنص على عدم الاستفادة من التعويض إذا كانت مدة التدريب تفوق ستة أشهر طبقا للمادتين 8 و 10 من المرسوم المذكور لا ينطبق عليه وأن المرسوم المتعلق بالمدرسة الوطنية للإدارة يحيل على مرسوم 16 دجنبر 1957، وأكد أنه يستفيد من مقتضيات هذا الأخير، والتمس إلغاء القرار الصادر عن القابض، فأجاب هذا الأخير متمسكا بأن مقتضيات مرسوم 1957 قد نسخت بموجب المرسوم رقم 1366-05-2، وبعد تبادل الردود وتجهيز القضية، صدر الحكم المشار إليه أعلاه برفض الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم عندما قضى برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رغم أنه لم يكن مشروعا.
وحيث صح ما جاء في أسباب الاستئناف، ذلك أن المادة 14 من المرسوم رقم 1366-05-2 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2-57-1841 جملة، إنما نسخت المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة فقط، بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول.
وأنه ربطا بما ورد ضمن مقتضيات المرسوم رقم 2-93-412 المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2-99-1217 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة الذي نصت المادة 26 منه على الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 خلال مدة التكوين، كما أن المادة 11 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة تعتبر أن الأشخاص الخاضعين للتكوين في التدبير الإداري تحت تسمية طلبة، فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف أصناف التكوينات وأفراده مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر.
وحيث ما دام أن المستأنف قد ولج سلك التكوين في التدبير الإداري وليس سلك التكوين المستمر فإنه بالتالي لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2-05-1366 وإنما يبقى خاضعا لمرسوم 2-57-1841وقرار القابض برفض التأشير على الأمر بدفع التعويضات المنصوص عليها في المرسوم الأخير يبقى قرار غير مشروع، ويكون الحكم الابتدائي فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم عندما قضى برفض طلبه إلغائه، الشيء الذي يتعين معه إلغاؤه، والحكم من جديد بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا بالرباط:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإلغاء القرار الصادر عن قابض قباضة رباط الخير بتاريخ 31/08/ 2010 القاضي برفض التأشير على الأمر بالدفع رقم 165 الصادر عن رئيس جماعة امطرناغة.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العلنية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة مركبة من:
السيد محمد النميري رئيسا
السيد حميد ولد البلاد مقررا
السيد أنور شقروني عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير.
وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة منون.
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد: 64
المؤرخ في: 2007/06/14
ملف إداري
عدد: 112 /2006 غ
القاعدة
- يعتبر الانتداب لمهام التسير الإداري وظيفة غير نظامية يدخل في نطاق الملطة التقديرية للإدارة ويتم عن طريق التعيين أو الاختيار من طرف الإدارة اعتمادا على مواصفات تعتبر بمثابة عناصر للتقدير، وتتوفر الإدارة بناء على نفس سلطة التقدير على صلاحية الإقالة والإنهاء من مزاولة هذه المهام بناء على الأسباب التي تراها مؤيدة لذتك، شريطة أن تثبت الإدارة أسباب الإعفاء وأن لا يصدر قرارها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
- عيب الانحراف في استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري يجب أن ينطوي في القرار ذاته، لا في وقائع سابقة عليه أو لاحقة له، وأن يكون مؤثرا في توجيه القرار وأن يقع ممن يملك صلاحية إصدار القرار.
- ثبوت الأسباب الداعية لاتخاذ قرار إعفاء الطاعن من مهام المسؤولية الإدارية وعدم إثباته لعيب الانحراف في استعمال، السلطة يجعل طلب إلغاء قرار الإعفاء غير مبنى على أساس … رفض الطلب … نعم.
باسم جلالة الملك ...
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير الحكم الآتي نصه وهي مكونة من السادة:
- المستشار الحسين اندجار……………………………. رئيسا
- القاضي محمد لبردي………………………………… مقررا
- المستشار عبد الرحمان مزوز………………………….. عضوا
- بحضور القاضي رشيد الناصري…………………. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد إدريس بو جمادة………………. كاتب الضبط
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن إلى هذه المحكمة بتاريخ 2007/07/24 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرض بمقتضاه أنه يعمل بصفته حارسا عاما للخارجية بالثانوية الإعدادية… بعمالة زاكورة، وطيلة مدة تقلده هذه المهمة وهو يمارس مهامه بشكل منظم محترما القوانين والتشريعات الجاري بها العمل وطبقا للقانون الداخلي للمؤسسة، إلا أنه بتاريخ 2006/07/10 فوجئ بقرار وزاري مفاده الإعفاء من المهام الإدارية تحت عدد… بمرجع مراسلة السيد مدير الأكاديمية الجهوية عدد… المؤرخة في 30/05/2006 وتقرير هيئة تنسيق التفتيش الجهوي المؤرخ في 29/03/ 2006، فضلا عن قرار نيابي موضوعه تعيين تحت عدد…، وأن القرار الإداري القاضي بالإعفاء معيب شكلا لكون السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بصفته الجهة المصدرة للقرار وبتفويض من الوزير لم يعمل على توقيع القرار المذكور، وفي الموضوع يعرض بأن الأسباب المضمنة في قرار الإعفاء تتصف بالانحراف في استعمال السلطة والتعسف فيها، على اعتبار أن القرار المذكور مشوب بعيب انعدام التعليل لكون الأسباب الواردة به واهية، فيما يتعلق بالسبب الأول فهو لا يرقى إلى درجة الاعتبار القانوني سيما وأن إرجاع التلاميذ المنقطعين والمنفصلين عن الدراسة يرجع الاختصاص للبت فيه إلى هيئة ” مجلس القسم ” وليس للحارس العام لكونه مجرد عضو بالمجلس المذكور، وفيما يتعلق بالسبب الثاني فإن ما يعاب عليه هو إتيانه نماذج أو أمثلة يمكن أن يستشف منها فعلا أن العارض أتى أفعالا مادية من شأنها الإخلال بالنظام العام للمؤسسة وإثارة الفوضى بين أطر الإدارة أو هيأة التدريس أو في صفوف التلاميذ، وفيما يتعلق بالسبب الثالث فإن التقارير اليومية موكول للقيام بها للأستاذ والحارس العام السيد يوسف البرقاوي علاوة عن هذا فالعارض يمسك سجلات حول سلوك التلاميذ والشواهد المدرسية ومراسلة آباء وأولياء التلاميذ المتغيبين، وفيما يتعلق بالسبب الرابع فإنه يفتقر إلى الإثبات لعدم تحديده بشكل دقيق مواطن وحالات سوء التعامل الصادر عن العارض مع رئيس المؤسسة ومجال هذه المراقبة، وفيما يتعلق بالانسحاب من الاجتماعات المنعقدة، فإن الأمر يستوجب وجود محاضر رسمية للاجتماعات للتأكد من واقعة عدم الانضباط والانسحاب من الاجتماع بدليل كون العارض نفسه مقررا في كل الاجتماعات المنعقدة، الشيء الذى يجعل الأسباب المذكورة أعلاه المضمنة بقرار الإعفاء لا ترقى إلى درجة الأخطاء الإدارية الموجبة للإعفاء. لأجل ذلك يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع أساسا الحكم بإلغاء قرار الإعفاء من المهام الإدارية رقم … وبالتبعية للقرار النيابي رقم ك خ 06/1115 واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في موضوع النازلة.
وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة بواسطه نائبها تلتمس بمقتضاها من جهة ضم ملف النازلة إلى الملف عدد 113/06 لكون القرارين موضوع الدعويين استندا على نفس تقرير هيئة تنسيق التفتيش الجهوي المنجز بتاريخ2006/03/26 ، ومن جهة ثانية عدم قبول الدعوى لكون الطاعن لم يدل بقرار تعيينه لممارسة مهام حارس عام للتأكد من وضعته هل هي حالة قيام بوظيفته أم مجرد الحاق، كما أن العارضة وجهت إلى الطاعن نسخة من قرار السيد وزير التربية الوطنية واحتفظت بأصله الحامل لتوقيعه من أجل تنفيذ الشق المتعلق بوضع الطاعن رهن إشارة نيابة زاكورة لإسناد منصب تعليمي يناسب تخصصه، فلم يرجه أي طعن ضد قرار التعيين الصادر عن السيد النائب الإقليمي بزاكورة مقتصرا على الطعن في قرار السيد الوزير المذكور، ومن جهة ثالثة تلتمس رفض الدعوى لعدم إثبات أي انحراف من جانب الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية عند اتخاذها لقرار الإعفاء استنادا إلى تقرير هيئة التفتيش الجهوي، مشيرا إلى اجتهاد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى اعتبر إن نسبة المخالفات إلى الموظفين تكفي لوضع حد لإنهاء تكليفهم بالمهام التي كانت مسندة إليهم ما دام لم يثبت انحراف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية في هذا المجال ورغبتها الخفية في الانتقام من الموظف المذكور مؤيدة موقفها باجهتادات قضائية أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية المشفوعة بطلب تكميلي المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه يرد بمقتضاها على دفوعات المطلوبة في الطعن المتعلقة من جهة بعدم وجود موجبات الضم لاختلاف أسباب الإعفاء وأطراف الدعوى وطبيعة المهام التي شغلوها، ومن جهة ثانية يؤكد بكونه قد تم تعيينه حارسا عاما للخارجية بإعدادية… بناء على الحركة الانتقالية وأن قرار التعيين بلغ إليه من طرف النيابة الإقليمية بزاكورة، مضيفا بأن الوزارة الوصية تداركا منها للإخلال الشكلي المتعلق بتوقيع الجهة المصدرة لقرار الإعفاء عمدت إلى استصدار قرار إعفاء جديد وموقع موجه إلى العارض بتاريخ 04/09/2006 كما يعرض العارض في جوابه الأسباب المعتمدة في اتخاذ قرار الإعفاء وتعقيبه عليها وكذا الخروقات الشكلية والموضوعية التي شابت تقرير لجنة التفتيش، وبخصوص الطلب التكميلي فالعارض يوضح أنه يتعلق بقرار التعيين الصادر عن النائب الإقليمي بزاكورة والذي يطعن فيه أيضا بالإلغاء اعتمادا على الوسائل المتمثلة من جهة في عيب مخالفة القانون لكون النائب الإقليمي قرر تعيينه بمؤسسة أخرى غير الثانوية التي يعمل بها دون تعليل، مما يجعل قراره يحمل في طياته إجراءا تأديبيا مقنعا، ومن جهة عيب السبب لكون النائب الإقليمي عمد إلى نقله دون تمكينه من الدفاع عن نفسه في إطار مجالس إدارية والحال أن القرار المذكور ضرب في الصميم وضعيته العملية والأسرية علما بأن المؤسسة التي نقل إليها تبعد عن المؤسسة الأصلية ب 48 كلم، مؤيدا موقفه باجتهادات قضائية، ومن جهة ثالثة عيب الانحراف في استعمال السلطة لكون قرار النائب الإقليمي تم بناء على جزاء انتقامي ليست له صبغة تربوية وإدارية وكان الأولى أن يعين بمؤسسة في المجال الحضري مراعاة لمقياس الأقدمية العامة والأقدمية في النيابة وفي المنصب، علما بأنه لا يحق للسادة النواب مباشرة إجراءات نقل موظف إلا بمقتضى قرار، كما لم يخول للأكاديميات الجهوية سوى اختصاص السهر على حسن انتشار الموارد البشرية، لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء قرار الإعفاء الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية وقرار التعين الصادر عن النائب الإقليمي للتربية الوطنية بزاكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتنفيذ القرار الصادر بشأنهما بشتى طرق التنفيذ اللازمة.
وبناء على مذكرة الجواب المرفقة بوثائق المقدمة من طرف النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بزاكورة بواسطة نائبها تسند بموجبها النظر للمحكمة لمراقبة نظامية المقال، وفي الموضوع ترد دفع الطاعن المتعلق بعدم توقيع قرار الإعفاء بكونه لا سند له باعتبار أن القرار تم التوقيع عليه حسب الصورة المرفقة، كما تعرض بأن الانتداب لمهام التسيير الإداري هو مجرد تكليف يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة التي لها حق القبول والإعفاء من مزاولة هذه المهام بناء على أي سبب أو ظرف تراه مؤديا لذلك، وما دام أن الإدارة اتخذت قرار الإعفاء استنادا على تقرير أعضاء هيئة تنسيق التفتيش الجهوي الذين زاروا المؤسسة وكذا ملاحظاتهم لعدة اختلالات وخروقات في المهام الموكولة له دون أن يثبت أن سلطتها قد شابها أي انحراف، مما يجعل الطعن لا مبرر له طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصار بتاريخ 1995/10/01 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يعتبر الانتداب لمهام التسيير الإداري وظيفة غير نظامية لا تعدو أن تكون مجرد تكليف، وفيما يخص القرار النيابي، فإن النائب الإقليمي له الحق في نقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة استنادا إلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 99-13 الصادر بتاريخ 1998/08/05. لأجل ذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة درعة بواسطة نائبها تعرض بمقتضاها أن الطاعن لم يأت بأي جديد في مذكرته الجوابية ولم يرفقها بأي مستند مؤكدة مذكرتها الجوابية، ملتمسة الحكم وفقها.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه يؤكد بمقتضاها أنه أدلى بالوثائق المعضدة لطلبه، وأن مدير الأكاديمية الجهوية توصل بإرسالية صادرة عن السيد وزير التربية الوطنية تلزمه برفق تنفيذ القرارين موضوع دعوى الإلغاء، غير أنها تجاوزت استعمال الحق وتعسفت في اتخاذ قرارها بمعية النائب الإقليمي بزاكورة، لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق طلبه الافتتاحي والتكميلي.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/05/2007.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/05/2007 وبعد المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر ذ/ صباري عن ذ/ بوجيد كما حضر الطاعن وأسندا النطر للمحكمة، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي التمس إجراء بحث حول الأسباب الحقيقية لصدور القرارين معا، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2007/06/14.
وبعد المداولة طبقا القانون.
المحكمة
حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء قرار إعفاء الطاعن من المهام الإدارية رقم… وقرار نقله رقم… مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
في الشكل:
أولا: في طلب إلغاء قرار إعفاء الطاعن من المهام الإدارية:
حيث دفعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بعدم قبول هذا الطلب لعدم إدلاء الطاعن بما يفيد صفته مكلفا بمهام حارس عام للخارجية.
لكن حيث إنه إذا كان الطاعن حقا لم يدل بقرار تعيينه كحارس عام للخارجية بالثانوية الإعدادية درعة، فإن القرار موضوع الطعن يتعلق بإعفاء الطاعن من مهام حارس عام للخارجية وهو ما يفيد أن هذا الأخير كان معينا في مهمة حارس عام للخارجية، الشيء الذي يكون بذلك الدفع المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين من أجل ذلك استبعاده وقبول طلب الإلغاء في هذا الشق.
ثانيا: في طلب إلغاء قرار نقل الطاعن لتدريس مادة الاجتماعيات بثانوية… الإعدادية:
حيث إنه من الثابت من وثائق الملف وكذا بإقرار الطاعن أنه تم إعادة تعيينه كأستاذ لمادة الاجتماعيات داخل المجال الحضري لمدينة زاكورة، الشيء الذي يجعل الطعن أصبح غير ذي موضوع في هذا الشق ويتعين من أجل ذلك للتصريح بعدم قبول طلب الطعن بالإلغاء في هذا الجانب.
وفي الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى إلغاء قرار إعفاء الطاعن من المهام الإدارية رقم…
وحيث أسس الطاعن طلبه على عيب السبب وكذا الانحراف في استعمال السلطة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستمدة من عيب السبب، فإنه لئن كانت قرارات الإعفاء من المسؤولية تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة، في إطار ما هو موكول لها من ضمان حسن تسيير المرافق التابعة لهاد وتكفل لها تجريد الطاعن من مهامه كحارس عام للخارجية بالثانوية الإعدادية درعة، طالما أن هذا الإعفاء لا تأثير له على إطاره الأصلي، إلا أنها -أي الإدارة -ملزمة في حالة اتخاذ مثل هذا القرار في حق موظفها أن تبرر الأسباب والدواعي التي أملت اتخاذه وذلك طبقا للقانون 10/03.
وحيث إن المحكمة به دراستها لوثائق الملف ثبت لها أن الإدارة تنسب للطاعن بصلب القرار الطعين مجموعة من المخالفات المهنية تتمثل في انفراد الطاعن باتخاذ قرارات زجرية في حق التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وذلك بالتشطيب عليهم دون المبادرة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بإرجاعهم لاستئناف دراستهم، وإذكاء جو من الفوضى والبلبلة سواء بين أطر الإدارة التربوية وهياة التدريس أو في صفوف التلاميذ الموكول إليه أمر تتبعهم ومراقبة تصرفاتهم داخل فضاء المؤسسة، وإهماله لعملية التوثيق الإداري والتربوي المتجلية في عدم إنجازه للتقارير اليومية والتقارير الدورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ، وكذلك سوء تعامله مع رئيس المؤسسة واعتباره مراقبة عمله تجاوزا للاختصاصات، واتخاذه مواقف لا مسؤولة بانسحابه من بعض الاجتماعات المنعقدة بالمؤسسة.
وحيث إنه من الثابت أن المخالفات المذكورة أعلاه والموجهة للطاعن تم تأسيسها على مجموعة من الوثائق والمستندات أهمها تقرير حول البحث بالثانوية الإعدادية درعة التي يعمل بها الطاعن والمنجز من طرف منسقي التفتيش الجهوي على صعيد جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 29/03/ 2006، وهي مخالفات يكفي بعضها لوضع حد لإنهاء تكليف الطاعن بالمهام المسندة إليه والمتمثلة في مهام حارس عام للخارجية، الشيء الذي يجعل الوسيلة المعتمدة في هذا الإطار غير مبنية على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين من أجل ذلك استبعادها.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوسيلة الثانية والمستمدة من عيب الانحراف في استعمال السلطة، على أساس أن قرار الإعفاء موضوع الطعن يعتبر عقوبة إدارية، فإن عيب الانحراف في استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري يجب أن ينطوي في القرار ذاته لا في وقائع سابقة عليه أو لاحقة له، وأن يكون مؤشرا في توجيه هذا القرار وأن يقع ممن يملك إصدار القرار لا من أجنبي عنه، فمن تم فإن الأمر ينحصر في تقدر النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه والأساس الذي قام عليه للوصول إلى هذه النتيجة فمتى كان قد استند إلى وقائع صحيحة ثابتة من وخلال وثائق الملف ومؤدية إلى النتيجة التي استخلصها، فلا يكون هناك وجه للطعن فيه بعيب الانحراف في استعمال السلطة، الشيء الذي يكون معه الدفع المثار بهذا الصدد غير مبني على أساس ويتعين من أجل ذلك استبعاده.
وحيث انه أمام استبعاد الوسائل المثارة من طرف الطاعن، فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفق القانون، ويتعين من أجل ذلك التصريح برفض الطلب.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية قانون 41/90.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بعدم قبول الطعن بالنسبة للقرار الإداري القاضي بنقل الطاعن وقبول الطعن بالنسبة للقرار الإداري بإعفائه من المسؤولية.
في الموضوع: برفض الطعن بالنسبة للقرار الإداري بإعفاء الطاعن من المسؤولية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بفاس
حكم عدد: 2000/811
المؤرخ في: 2000/11/21
ملف إداري عدد: 99/220 غ
القاعدة
قرار وزير الفلاحة بنقل الطاعن الذي لم يقتصر على تزكية المقرر المشترك بين كل من الغرفة الفلاحية لتاونات والغرفة الفلاحية لفاس، وتعداه إلى اتخاذ مقرر بالنقل بصيغة مخالفة للوضعية المقررة للطاعن بالغرفة الفلاحية بتاونات التي أترت سلبا على هاته الوضعية يجعله مخالفا للمرسوم رقم 2-90-574 الصادر بتاريخ 1993/4/29 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية.
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي مكونة من السادة:
- محمد النجاري……………………………………. رئيسا
- سعد غزيول برادة………………………………….. مقررا
- أناس السبتي …………………………………….. عضوا
- بحضور ذ. محمد صفلي حسيني………………… مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد عبد الرحيم العلمي…………….. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 1999/10/04 والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 37390 والذي يعرض فيه المدعي… بواسطة دفاعه ذ. عبد الرفيع مصطفى المحامي بفاس أنه قبل انتقاله الجبري بإيعاز وتشجيع من السلطات المعنية كان يشغل منصب مدير الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات منخرطا بالسلم 15 الدرجة 9 حسبما يستفاد من ميزانية سنة 1992 الصادرة عن الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات اللائحة رقم 4 وأنه لقي تنويها من طرف مدير المؤسسات العمومية والجمعيات المهنية االفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والذي أخبره بأن الوزارة تعتزم إنجاز بعض المشاريع التنموية بتعاون مع الغرفة الفلاحية لولاية فاس، وأنه نظرا لكفاءة المدعي وحسن تدبيره أزمعت الإدارة المعينة تعيينه مجددا مديرا للغرفة الفلاحية لولاية فاس طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الغرفة لفلاحية الذي ينص على أن كل موظف رسمي له الحق في الانتقال إلى غرفة فلاحية أخرى إما بطلب منه وإما لحاجيات المصلحة وأن هذا الانتقال يجب أن يتم بقرار مشترك بين رئيس الغرفتين المعنيتين بالأمر مع التنصيص على أن يحتفظ المستخدم بمكتسباته المهنية السابقة، وأنه بالاطلاع على محضر اجتماع المكتب الإداري للغرفة الفلاحية لإقليم تاونات والذي خصص للمصادقة على طلب انتقال المدعي اعتبارا من المجلس بأن الوزارة قررت ترقيته وتعيينه مديرا بإدارة الغرفة الفلاحية لولاية فاس، وأنه رغم توصل المدعي بتاريخ 1998/10/12 بنسخة من فاكس تحمل قرارا موقعا من طرف السيد مدير المؤسسات العمومية والجمعيات المهنية الفلاحية بالوزارة المعنية، يقضي بنقله إلى الغرفة الفلاحية لولاية فاس، ابتداء من فاتح نونبر 1998، ورغم عرض هذا القرار على السيد رئيس الغرفة الفلاحية بفاس فإنه أحجم عن قبول المدعي وأمر على عدم المصادقة على طلب الانتقال وأن المدعي استصاغ طلب الانتقال إيمانا منه في تحسين وضعيته من حسن إلى أحسن، أو احتفاظه على الأقل بمكتسباته المهنية السابقة، كمدير بالغرفة الفلاحية ومن تم للسلم 15 الرتبة 9، وأن تصلب السيد رئيس الغرفة الغرفة الفلاحية لولاية فاس وعرقلته لهذا الانتقال الذي يشترط فيه تدحرج المدعي إلى رتبة محرر السلم 12 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 383، وأن المدعي وبناء على مقتضيات الفصل 52من النظام الأساسي للغرف الفلاحية التمس أساسا التصريح بعدم قانونية الانتقال والحكم بإلغاء طلب الانتقال وقرار السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الذي زكى طلب انتقال المدعي لكن بصيغة لا تحافظ على مكتسباته السابقة للشطط في استعمال السلطة، والحكم بتسوية وضعيته المالية وسلمه الإداري مع أداء مرتبه وتعويضاته المتأخرة من فاتح نونبر 1998 واحتياطيا الحكم بإلحاقه كمدير بالغرفة الفلاحية لولاية فاس السلم 15 الدرجة 9 مع كافة الامتيازات والتعويضات السابقة وتسوية منصبه المالي الموازي لمثل هذا السلم وهذه الدرجة منذ فاتح نونبر 1998 مع النفاذ المعجل وتحميل الخزينة العامة الصائر، وأدلى بمذكرة مرفقة بمجموعة من الوثائق.
الإجراءات
وبناء على الأمر باستدعاء الطرفين للحضور بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17/ 01/ 2000والتي اعتبرت فيها المحكمة القضية غير جاهزة وأحالتها على المقرر لمواصلة إجراءات البحث والتقرير فيها.
وبناء على مذكرة السيد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية فاس بواسعلة دفاعه ذ. عبد الخالق بندحمان والتي أوضح فيها أن طلب المدعي لا يرتكز على أساس قانوني أو واقعي وذلك لأن المدعي تقدم بطلب نقله من الغرفة الفلاحية بتاونات إلى فاس وفعلا صدر القرار عن وزارة الفلاحة بتاريخ 12/10/1998 وبتاريخ 1/11/ 1998 قام المدعي بتوقيع محضر الشروع في العمل إلا أنه منذ توقيعه على المحضر المذكور لم يلتحق بعمله وأن ما ورد بمقال المدعي لا أساس له من كون المجيب عارض انتقاله إلى الغرفة الفلاحية بفاس لأن ذلك ليس من اختصاصه ولأن الأمر لا يهمه إطلاقا ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق هذه المذكرة بمحضر الشروع في العمل وقرار عدد 1678 ونسخة من استفسار ونسخة من إنذار ونسخة من كتاب عدد 869 /99.
وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي بصفته هذه وبالنيابة عن باقي المدعى عليهم والتي أوضح فيها أن المدعي يطعن في الطلب الذي سبق وتقدم به للانتقال من الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات إلى الغرفة الفلاحية لولاية فاس دون أن يبين السند الذي على أساسه يطالب بما يطالب به وأن هذا الطلب غير مقبول شكلا لأن اختصاص المحكمة الإدارية محدد في المادة 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية على سبيل الحصر وبما أن الطلب منصب على طلب صادر عن الطاعن نفسه فإنه يكون غير مقبول شكلا لعدم توفر شروط الطعن بالإلغاء وبالنسبة لطلب إلغاء قرار تزكية قرار الانتقال فإن من بين الشروط الأساسية لكل قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء أن يكون إداريا وتنفيذيا ومضرا بالمركز القانوني للطاعن وبالرجوع إلى موضوع هذه النازلة يتبين بأن الطاعن يطالب بإلغاء قرار السيد وزير الفلاحة الذي زكى طلب انتقاله من الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات إلى الغرفة الفلاحية لولاية فاس الموافق عليه من طرف رئيس الغرفتين المذكورتين لكن قرار السيد وزير الفلاحة غير قابل للطعن وذلك لأن الغرف الفلاحية شخص من أشخاص القانون العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهو وضع ينتج عنه أن السادة رؤساء الغرف يتمتعون بسلطات التسمية والتأديب والنقل وأن الطاعن مستخدم يخضع للنظام الخاص لمستخدمي الغرف الفلاحية وقد تقدم بمحض إرادته بطلب نقله إلى مدينة فاس حيث وافقت الغرفتان المعنيتان على طلبه وتمت تزكيته من طرف الوزارة وهو ما يصرح به المدعي في مقاله الافتتاحي، وأن مقرر التزكية لا يرقى تبعا لذلك إلى درجة مقرر إداري منتج لآثاره، ما دام أن نقل المدعي هو نتيجة مباشرة لإرادته ولموافقة رئيس الغرفة الفلاحية استند إلى طلب الطاعن وموافقة الغرفتين لذلك فإن الطعن فيه بالإلغاء يفتقد لكل أساس ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.
وبالنسبة لطلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية فإنه كان على المدعي اللجوء إلى السلطة التي لها حق التسمية للتعرف على موقفها قبل اللجوء إلى القضاء أي استصدار قرار إداري الذي يكون وحده قابلا للطعن بالإلغاء، وأن المدعي بعدم سلوكه لهذا المنحى فإن دعواه تكون غير ذات أساس ويتعين عدم قبولها وأن الوضعية الإدارية الحقيقية للمدعي كما يؤكد ذلك قرار تزكية انتقاله هي محرر السلم 12 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 383 وأن قيام السيد رئيس الغرفة الفلاحية لتاونات بتسوية وضعيته الإدارية وتعيينه في درجة محرر ممتاز الرقم الاستدلالي 580 دون الحصول على تزكية الجهة الوصية وفي غياب وجود الرقم الاستدلالي 580 المذكور بالنسبة لمستخدمي غرف الفلاحة يهدف منحه أجورا وتعويضات لا حق له فيها لا يمكن الاستناد عليه للمطالبة ببقاء وضعيته الإدارية على حالها لأن سحب التسويات المالية الخاطئة لا يخضع لأي أجل ويجوز القيام به في أي وقت وأن تمسك المدعي بحقوق لاحق له فيها غير مجد لا واقعا ولا قانونا، هذا فضلا عن عدم جواز إعطاء أوامر للإدارة ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص للبت في طلب إلغاء طلب الانتقال الشخصي وبعدم قابلية مقرر التزكية للطعن والحكم بعدم قبول طلب التسوية وموضوع الحكم برفض الطلب وأرفق هذه المذكرة بتقرير من الخزينة العامة كما أدلى بنسخة من القرار المطعون فيه.
وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعي التي أكد من خلالها كل ما تضمنه مقاله مضيفا أن الطعن منصب على قرار صادر عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ومتضمنا خرقا للقوانين المنظمة لشؤون الغرف الفلاحية وأن مذكرة السيد الوكيل القضائي جاءت بادعاءات وبيانات خاطئة ومتناقضة، وأن كل الوثائق والحجج الإدارية المصادق عليها من طرف مختلف الجهات المعنية بما فيها الغرف الفلاحية ووزارة المالية والفلاحة والخزينة العامة للمملكة تثبت وضعية المدعي الإدارية والمالية وحقوقه المكتسبة منذ تاريخ تشغيله بالغرف الفلاحية سنة 1964إلى تاريخ نقله إلى الغرفة الفلاحية بفاس سنة 1998، وبعد مناقشته للدفوع التي وردت بمذكرة السيد الوكيل القضائي أكد أن موضوع النازلة هو تنفيذ الانتقال طبقا لما ينص عليه القانون مضيفا أن طلبه ينصب على الحكم بمشروعية تسوية وضعيته الإدارية والمالية وليس الحكم بإلغاء طلب الانتقال، وأن القرار عدد 1678 الصادر عن السيد وزير الفلاحة ليس بقرار تزكية وإنما هو قرار إداري للتنفيذ والتسمية يحتوي على عدة أخطاء من حيث الشكل والمضمون صدر خرقا للقوانين المنظمة للغرف الفلاحية ومستخدميها وبالتالي شكل العقبة الرئيسية في عملية تنفيذ الانتقال ولا يحق للسيد الوزير اتخاذه والتمس الاستجابة لما ورد بمقاله الافتتاحي وأرفق هذه المذكرة بمجموعة من الوثائق مع ملحق يتضمن ملاحظاته حول تلك الوثائق.
وبناء على باقي الأجوبة والردود اعتبر المقرر القضية جاهزة فأصدر أمر بالتخلي والاستدعاء للطرفين لجلسة 05/09/ 2000، وبهذه الجلسة أدلى دفاع المدعي ذ. عراج بمذكرة والتمس مباشرة بعد الجلسة سحبها من الملف، وقررت المحكمة التأخير لجلسة 2000/10/03 لتبليغ نسخة من المذكرة المذكورة لباقي المدعى عليهم، وبهذه الجلسة حضر ذ. مصطفى عن المدعى وذ. كميرة عن رئيس الغرفة الفلاحية لفاس كما حضر ذ. عراج عن المدعي واعتبرت المحكمة القضية جاهزة بعدما أدلى دفاع المدعي ببيان التزام وبسط السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية شفويا وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 17/10/ 2000 ثم قررت إخراج القضية من المداولة وعرضها على جلسة 17/11/ 2000 قصد عرض المدلى به على الطرف المدعى عليه وبهذه الجلسة حضر ذ. عراج عن المدعي وتبين أن له بالملف مذكرة إدلاء بمجموعة من الوثائق منها مذكرة من السيد قابض فاس البطحاء تتضمن رفضه لتسوية وضعية المدعي إلا بعد الإدلاء بالوثائق المحددة بهذه المذكرة وتخلف باقي الأطراف رغم توصلهم، وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته السابقة، والتي اقترح فيها الحكم بقبول الطلب شكلا والحكم موضوعا على الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات في شخص رئيسها بتسوية وضعية المدعي بما ترتب عن ذلك بإرجاعه إلى وظيفته بهاته الغرفة وصرف راتبه ابتداء من نونبر 1998 لحد تاريخه ورفض بقية الطلب وذلك بعد ما تطرق إلى شكليات الدعوى ملاحظا أن الدعوى الحالية تندرج ضمن دعاوي التسوية وليست من قبيل دعوى الإلغاء وكما تصرف إلى موضوع النزاع ليلاحظ أن نقل الطاعن بالوضعية التي حددتها الغرفة الفلاحية بفاس وزكاها قرار السيد وزيز الفلاحة بالرغم من عدم وجود ما يدل على صدور القرار المشترك بين رئيس الغرفتين الفلاحيتين لتاونات وولاية فاس قدمت بحقوق المدعي بشكل جلي وحرمه من حقوقه الشخصية التي مصدرها القانون. بغض النظر عن مسألة السلم الذي شغله الطاعن أثناء ارتباطه بها.
وبعد إقفال باب المناقشة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 21/11/ 2000.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
التعليل
حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم أساسا بإلغاء طلب الانتقال وقرار السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الذي زكى طلب انتقال المدعي لكن بصيغة لا تحافظ على مكتسباته السابقة للشطط في استعمال السلطة والحكم بتسوية وضعيته المالية وسلمه الإداري مع أداء مرتبه وتعويضاته المتأخرة منذ 1998/11/1 واحتياطيا الحكم بإلحاقه بالغرفة الفلاحية لولاية فاس السلم 15 الدرجة 9 مع كافة الامتيازات والتعويضات السابقة وتسوية منصبه المالي الموازي لمثل هذا السلم وهذه الدرجة منذ 1999/11/01.
وحيث تركزت دفوع السيد الوكيل القضائي للمملكة في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في طلب إلغاء انتقال المدعي المقدم من طرفه وبعدم قبول طلب إلغاء قرار السيد وزير الفلاحة بتزكية طلب الانتقال المذكور فضلا عن عدم أحقية المدعي في طلب تسوية وضعيته الإدارية على الشكل الذي يطالب به لكون القرار بترقيته إلى السلم 15 الدرجة 9 هو قرار خاطئ يحق للإدارة سحبه في أي وقت.
وحيث إن دعوى المدعي تشمل شقين من الطلب يتعين التوقف عند كل واحد منهما على حدة.
فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار الانتقال
حول القبول:
حيث إن المدعي وإن كان قد أثار في معرض مقاله وملتمساته إلى كونه يطعن بالإلغاء في طلب انتقاله إلا أن الطعن في حقيقته ينصب على قرار السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الصادر تحت عدد 1678 المؤرخ في 12/10/1998، والذي وافق على طلب انتقال المدعي من الغرفة الفلاحية بتاونات إلى الغرفة الفلاحية بفاس على أساس تصنيف هذا الأخير في السلم 12 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي… مع إشارة هذا القرار إلى احتفاظ المدعي بمنصبه المالي ووضعيته الإدارية الحالية واستناد تطبيقه إلى رئيس الغرفة الفلاحية لولاية فاس.
وحيث إن قرار السيد وزير الفلاحة لما اعتمد في إصداره لقرار نقل الطاعن على ما استجوبته المصلحة العامة وعلى تصنيف للطاعن مخالف لذلك الذي هو ثابت من الوثائق المضافة للملف كما سيأتي بيانه فإن هذا القرار لم يقتصر لذلك على تزكية طلب الانتقال وإنما تعداه إلى تغيير المركز القانوني للطاعن وبالتالي فإن هذا القرار نافذ الأثر وصادر عن سلطة عامة ومؤثر بشكل مباشر في وضعية الطاعن ولذلك فهو قرار إداري قائم بذاته ومنتج لأثاره وان كان قد بنى في جزء منه على الطلب المقدم من طرف المدعي وليس مجرد مقرر للتزكية كما ذهب إلى ذلك السيد الوكيل القضائي للمملكة.
وحيث إن طلب الطعن بالإلغاء في القرار المذكور قدم ممن يجب وضد من يجب ووفق الشروط المطلوبة لإقامة الدعوي وداخل أجل الطعن طالما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تاريخ توصل المدعي به مما يتعين معه التصريح بقبول هذا الطلب شكلا.
حول الموضوع:
حيث أسس المدعي طعنه في قرار السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تحت عدد 1678 على كونه صدر مخالفا للقانون ومتسما بالشطط في السلطة عندما قضى بنقل الطاعن إلى الغرفة الفلاحية لولاية فاس بوضعية مخالفة عن الوضعية الإدارية والمالية التي كان عليها لدى الغرفة الفلاحية بتاونات وحيادا على مقتضيات المادة 52 من القانون الأساسي المنظم للغرف الفلاحية ولا سيما من ذلك وجود القرار المشترك بين رئيس الغرفتين الفلاحيتين لتاونات وولاية فاس.
وحيث إن من الثابت من وثائق الملف ومن مذكرة جواب السيد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية فاس أن هذا الأخير أكد في معرض جوابه على أن نقل الطاعن إلى هذه الغرفة تم بناء على قرار السيد الوزير المشار إليه أعلاه وأن أمر الانتقال المذكور ليس من اختصاصه وهو ما يعني التأكيد على كونه لم يتدخل في عملية الانتقال هاته التي تستوجب وبمقتضى صريح المادة 52 من المرسوم رقم 2-90-574 الصادر بتاريخ 29/04/1993 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الغرف الفلاحية أن يتم الانتقال من غرفة فلاحية لأخرى بمقرر مشترك للرئيسين المعنيين على أن يظل المستخدم الصادر في شأنه مقرر الانتقال متمتعا في هذه الوضعية الجديدة بالحقوق المكتسبة من قبل.
وبالتالي يعني بالضرورة عدم صدور القرار المشترك بين الغرفتين الآنفتي الذكر على الأقل عدم صدور مثل هذا القرار المشترك وفقا للوضعية التي كان يتمتع بها المدعي قبل انتقاله لا سيما وأن رئيس الغرفة الفلاحية لولاية فاس وحسبما يستفاد من وثائق الملف وأجوبته أنه لم يعتمد في نقل الطاعن وتحديد وضعيته الإدارية والمالية على الوضعية التي كان مصنفا فيها المدعي قبل الموافقة على الانتقال وإنما اعتمد ذلك على قرار السيد وزير الفلاحة المشار إليه أعلاه بما تضمنه من تصنيف للطاعن في إطار السلم 12 الرتبة .10
وحيث إن السيد الوكيل القضائي للمملكة وأثناء جريان الدعوى أدلى بقرار لوزير الفلاحة غير مؤرخ ولا يحمل رقما ومخالف في محتواه لما تضمنه القرار الأصلي المؤرخ في 12/10/ 1998 تحت عدد 1678 وذلك للتدليل على صدور القرار المشترك المتطلب لصحة انتقال الطاعن من غرفة فلاحية لأخرى مما يدل على أن القرار المطعون فيه قد صدر حيادا على الضوابط التي يفرضها القانون لصحته.
وحيث إنه وحتى مع افتراض حصول موافقة الغرفة الفلاحية لولاية فاس على طلب الانتقال واعتباره أساسا لاتخاذ السيد وزير الفلاحة لقراره المطعون فيه فإن مجرد تعليق موافقة الغرفة المذكورة هذا الانتقال على تصنيف للطاعن في إطار أقل من الإطار الذي كان عليه بالغرفة الفلاحية بتاونات يشكل في جد ذاته رفضا لهذه الموافقة وفقا للوضعية القائمة للطاعن قبل إصدار قرار نقله، وينفي بالتالي الوجود الفعلي للمقرر المشترك الذي يعتبر مناط تزكية الانتقال المشار إليه من طرف وزير الفلاحة خاصة مع التأكيد من لدن رئيس الغرفة الفلاحية بفاس على عدم اختصاصه في شأن الانتقال المذكور والحال أنه هو المعني بالأساس به في إطار السلطة المخولة له قانونيا في التسمية والتأديب والنقل.
وحيث يستفاد من كل ما ذكر أعلاه أن القرار الصادر عن السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والذي لم يقتصر على مجرد تزكية مقرر مشترك بالانتقال وإنما تعداه إلى مقرر بالنقل بصيغة مخالفة للوضعية المقررة للطاعن بالغرفة الفلاحية بتاونات ومؤثر بشكل مباشر في هذه الوضعية قد شابته ملابسات وأحاطت به ظروف تنم عن مخالفة مصدره للقانون مما يعرضه للإلغاء بما ترتب عنه من أثار بصرف النظر عن الدفع المثار من طرف السيد الوكيل القضائي حول استفادة الطاعن من مزايا قرار خاطئ قابل للسحب لعدم إمكانية تحصنه والذي ليس موضوع نازلة الحال.
فيما يتعلق بطلب تسوية الوضعية للطاعن
حول القبول:
حيث قدم هذا الشق من الطلب على الصفة وضد من يجب ووفق الشروط المطلوبة لإقامة الدعوى وهو طلب لا يتوقف على ضرورة استصدار الطاعن لقرار إداري للوصول إلى التسوية الإدارية والمالية المطلوبة وقد أديت عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه التصريح بقبول هذا الطلب شكلا.
حول الموضوع:
حيث إن تسوية الوضعية الفردية للمدعي تعني منحه كامل الامتيازات التي كان يتوفر عليها بالغرفة الفلاحية لتاونات قبل اتخاذ قرار نقله الملغى قضائيا وفق ما تم بسطه أعلاه وبالتالي فإن هذه التسوية مستمدة من وضع كان قائما (بصرف النظر عن مدى سلامتها إزاء القانون الواجب التطبيق على وضعية المدعي).
وحيث إنه وفي هذا الإطار يتعين القول بأن إرجاع الطاعن إلى عمله بالغرفة الفلاحية لتاونات نتيجة للحكم القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه يقتضي بالضرورة إرجاع وضعيته الإدارية والمالية إلى الحالة التي كانت عليها قبل اتخاذ قرار النقل.
وحيث إن هاته الحالة ووفق ما هو ثابت من وثائق الملف تفيد أنه كان مرتبا في السلم 15 الدرجة 9 الرقم الاستدلالي….
وحيث أن ما تم الدفع به من كون الخزينة العامة امتنعت من صرف راتب المدعي وفق الحالة المذكورة لا يتعلق بالحالة التي كانت قائمة قبل اتخاذ القرار المطعون فيه وأنه بإمكان الجهة المعنية تطبيق حكم القانون على وضعية الطاعن ولذا الأخير اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية مراكزه القانونية على ضوء ذلك عند الاقتضاء.
وحيث يتعين تحميل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الصائر.
المنطوق
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع:
حول دعوى الإلغاء
بإلغاء قرار السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري عدد 1678 الصادر بتاريخ 12/10/ 1998 والقاضي بنقل المدعي على أساس السلم 12 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي… من الغرفة الفلاحية لإقليم تاونات إلى الغرفة الفلاحية لولاية فاس بما يترتب عنب من آثار.
حول طلب تسوية الوضعية
بتسوية وضعية المدعي… حسب الحالة التي كان عليها قبل نقله إلى الغرفة الفلاحية لولاية فاس والتي هي السلم 15 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 484 وبصرف مرتبه وتعويضاته القانونية ابتداء من فاتح نونبر 1998.
وبتحميل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بأكادير
حكم عدد: 2004/05
المؤرخ في: 2004/01/08
ملف إداري عدد: 2003/132 غ
القاعدة
- نقل الموظفين العموميين في مجال التعليم يخضع للسلطة التقديرية للإدارة تحت الرقابة القضائية… نعم.
- تعليل وزارة التربية لقرار النقل بالمصلحة دون بيان أوجه هذه المصلحة يعتبر تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه يترتب عليه إلغاء القرار طبقا للمادة 1 من القانون رقم 03.01… نعم.
باسم جلالة الملك...
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي مكونة من السادة:
- المستشار عبد المعطي القدوري……………………….. رئيسا
- المستشار محمد لبردي………………………………. مقررا
- المستشار الحسين المنتصر…………………………… عضوا
- بحضور المستشار عبد الرحمان مزوز…………….. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد العربي زبو الغنم………………. كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعن… بواسطة نائبيه الأساتذة محمد صباري وعبد الصمد شقرون وهشام موهوب بتاريخ 21 /10/ 2003 يعرض فيه أنه يعمل أستاذ للسلك الثاني لمادة اللغة الإنجليزية، وأنه ظل يدرس بثانوية… ابتداء من 16/09/ 1998، وبتاريخ 16/ 09/ 2003 توصل بقرار نقله إلى ثانوية مولاي رشيد، نيابة الراشدية وأنه تضرر كثيرا جراء هذا القرار المشوب بانحراف في استعمال السلطة لأن الطاعن لم يسبق له أن شارك في الحركة الانتقالية الوطنية ولم يتوقع الانتقال في هذه الفترة إلى مدينة تبعد عن المدينة التي يسكن بها ب 1300 كلم. كما أنه يعد عضوا نشيط في نقابة التعليم ويشغل منصب الكاتب العام للجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الإنجليزية وهو بذلك عضو غير مرغوب فيه من طرف الإدارة وأن قرار نقله إنما أريد به من ورائه إبعاد الطاعن عن مدينة العيون وعن الأقاليم الصحراوية والحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه الجمعوي والنقابي المضمون دستوريا وأن القرار إذا كان يتجلى في ظاهره المصلحة العامة فإنه في باطنه جاء في طياته قرارا تأديبيا مقنعا باعتبار أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب الطاعن من غير اتباع الإجراءات المقررة لذلك، وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها لتحقق هذا الغرض خاصة وأن الثانونة التي يعمل بها بالعيون تشكو من الخصاص وأنه ولئن كانت المصلحة المزعومة من طرف الإدارة ثابتة فإنه كان في وسع هذه الأخيرة تعيين شخص أخر يعمل بمؤسسة تابعة لها قريبة من الجهة التي تشكو الخصاص اللهم اذا كان المنصب المطلوب ملؤه يتطلب كفاءات استثنائية تتوفر في الطاعن دون سواه وهو الأمر غير المتوفر في النازلة لأجل ذلك يلتمس قبول طعنه شكلا وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والشباب بتاريخ 2003/09/26 تحت عدد… القاضي بنقله من ثانوية… بالعيون إلى ثانوية مولاي رشيد بالراشدية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
وبناء على تبليغ المقال إلى الطرف المطلوب في الطعن وعدم جوابه رغم التوصل بصفة قانونية.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/11/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل فتم اعتبار القضة جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي التمس إلغاء القرار المطعون فيه فضم تقريره لملف المحكمة التي قررت حجز القضية للمداولة لجلسة 2003/12/11 وبهذه الجلسة تقرر تمديد المداولة لجلسة 2004/01/08 قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
المحكمة
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والشباب بتاريخ 26/09/2003 تحت عدد… القاضي بنقل الطاعن من ثانوية محمد الخامس بالعيون إلى ثانوية مولاي رشيد بالراشدية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اتسامه بعيبي انعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة.
وحيث توصلت الإدارة المطلوبة في الطعن بمقال الدعوى بصفة قانونية دون أن تجيب عنه مما يعتبر إقرارا منها بالوقائع المادية المثارة بالمقال.
حيث إن إدارة الدولة والجماعات المحلية ملزمة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.1 بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية الواقعية الداعية إلى اتخاذها.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها لملف القضية تبين لها أن القرار المطعون فيه صدر لعلة واحدة وهي وجود المصلحة دون أن تحدد أوجه هذه المصلحة ومجالها بالنسبة للإدارة وللطاعن أهي عامة أم خاصة، وبالتالي فإن هذه العلة لا يمكن اعتبارها تعليلا كافيا لإصدار قرار نقل موظف عمومي بل تعد تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه.
وحيث أن القرار المطعون فيه لا يندرج ضمن القرارات التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها طبقا للمادة 3 من القانون رقم 31.01 الشيء الذي يجعل الإدارة ملزمة بتعليل القرار المطعون فيه وأن عدم تعليلها له يجعل طلب الإلغاء مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين من أجل ذلك الاستجابة له والتصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن الحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا غيابيا تصرح:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية والشباب بتاريخ 2003/9/26 تحت عدد … القاضي بنقل الطاعن من ثانوية محمد الخامس بالعيون إلى ثانوية مولاي رشيد بالراشدية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
إمضاء:
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بمراكش
حكم عدد: 45
المؤرخ في: 10/06/1998
ملف إداري عدد: 96/54 س
| القاعدةإن الانتداب لمهام التسيير الإداري هو وظيفة غير نظامية لأنه لا يعدو أن يكون مجرد انتداب أو تكليف داخلا في نطاق السلطة التقديرية للإدارة التي تعتمد عدة مواصفات تعتبر بمثابة عناصر للتقدير.إن للإدارة بناء على نفس سلطة التقدير أن تقبل أو تعفي من مزاولة هذه المهام بناء على أي سبب أو ظرف تراه مؤديا لذلك.إن سلطة التقدير والملاءمة المذكورة تخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث عيب الانحراف الذي قد يشوبها. |
باسم جلالة الملك ...
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش الحكم الآتي نصه :
الوقائع
بناء على عريضة الطعن الموضوعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/6/1996 التي تطعن بمقتضاها الطاعنة بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي بتاريخ 1996/5/13 القاضي بتوقيفها وإعفائها من مهامها الإدارية بصفة مؤقتة إلى حين إصدار قرار رسمي من لدن المصالح المركزية بالوزارة. وتعتمد في طعنها على أن القرار المطعون فيه لم يسبقه أي إنذار أو إجراء مسطري، وبأنه تجاوز مسطرة التأديب التي تضمن لها حق الدفاع، وبأن ما أثير من أسباب لا أساس له. وتلتمس لأجله الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبإرجاعها على مهامها الإدارية التي كانت تمارسها كمديرة مدرسة… المختلطة بإقليم آسفي.
وباء على مذكرة جواب الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن التي جاء فيها بأن التوقيف المؤقت عن العمل كما يقضي بذلك الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية هو إجراء تتخذه السلطة الإدارية في حالة ما إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة أو أي تصرف مخل بالالتزامات المهنية وهو تدبير تمهيدي ومؤقت لا غير منحه المشرع للإدارة حتى لا يتأثر السير العام للمرفق العمومي وحتى يمر التحقيق بخصوص التصرفات المنسوبة للموظف الموقوف في ظروف حسنة. وانطلاقا من ذلك فإن التوقيف المؤقت ليست له أية صبغة أو طبيعة تأديبية وبالتالي فهو غير قابل للطعن أساسا مضيفا بأن القرار أوضح بما فيه الكفاية أسباب إعفاء الطاعنة وبأن تكليف الطاعنة بمهمة التسيير لا يعني أنها أصبحت تملك حقا مكتسبا بل إن هذا التكليف منوط بالمصلحة العامة ويدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة وأضاف في مذكرة لاحقة بأنه سبق للطاعنة أن شاركت في الحركة الانتقالية لمسيري المدارس قبل صدور القرار في حقها وقد أسفرت النتيجة النهائية لهذه الحركة على إسناد منصب مدير بمدرسة … بنفس النيابة إلى الطاعنة التي قبلته مما تصبح معه الدعوى غير ذات موضوع.
وبناء على تعقيب الطاعنة بأن التوقيف ولو بصفة مؤقتة طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية هو من اختصاص السلطة التي لها حق التأديب والتمسية وليس من اختصاص النائب الإقليمي، وبأن المجلس التأديبي لا زال لم يعقد كما أن الوضع الإداري والمالي لم تتم تسويته وهو خرق لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 3 المذكور، وأضافت بأن الحركة الانتقالية والتعيين تم قبل القرار لمطعون فيه الذي أنتج أثاره ووضع حدا لمهامها الإدارية وانتزع منها المسؤولية وبأنها لا زالت موقوفة عن مهامها التي أسندت إليها على إثر مشاركتها في الحركة وبأن موضوع الدعوى لذلك لا زال قائما .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/12/97 القاضي بإجراء بحث في النازلة وبعد إجراء البحث وتعقيب الطرفين عليه.
وبناء على التقرير الكتابي للسيد المفوض الملكي الذي جاء فيه بأن القرار المطعون فيه لم يحترم الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على أن مثل هذه العقوبات تتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب.
وبناء على باقي وثائق ومستندات الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه إلى الطرفين مع إعلامهما بإدراج القضية بجلسة 3/ 6/ 1998 وفيها نودي على الطرفين وعلى من ينوب عنهما فتخلفا رغم التوصل، وبعد إعطاء الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي تلا تقريره وأبدى ملاحظاته تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الشكل: حيث إن الطعن قدم داخل الأجل القانوني ممن له الصفة مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى مما يكون معه مقبولا شكلا.
وفي الموضوع: حيث تطعن الطاعنة بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرار الصادر عن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي بتاريخ 13 ماي 1996 تحت رقم 148 القاضي بتوقيفها وإعفائها من مهامها الإدارية بصفة مؤقتة إلى حين صدور قرار القاضي بتوقيفها وإعفائها من مهامها الإدارية بصفة مؤقتة إلى حين صدور قرار رسمي من لدن
المصالح المركزية بالوزارة معتمدة في طعنها على خرق حق الدفاع وعلى عدم ثبوت ما اعتمده القرار كأسباب لإيقافها.
وحيث ثبت من البحث الذي أجري مع الطرفين ومن الوثائق المدلى بها إثناءه أنه حصل فعلا خلل في سير المدرسة التي تتولى الطاعنة إدارتها حسبما هو ثابت من الشكايات التي توصلت بها الإدارة ومن تقارير لجان التفتيش والمراسلات المحررة في الموضوع مما أدى إلى توقيف الطاعنة مؤقتا عن مهام إدارة المؤسسة المكلفة بها بتاريخ 1996/5/14 ليتم تعيينها بعد ذلك بصفة مؤقتة بتاريخ 1996/6/6 بنيابة التفتيش باليوسفية التي التحقت بها إلى أن قررت الوزارة بتاريخ 12/3/ 1997 تحت عدد… وضعها رهن إشارة نيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي لتعمل على إسناد منصب تعليمي شاغر لها حيث أسند لها فعلا هذا المنصب وذلك بتعيينها معلمة بمدرسة… بآسفي التي تعمل بها ابتداء من تاريخ 1997/4/9 حتى الآن. وقد أكدت الطاعنة أثناء هذا البحث أنها بقيت تتوصل براتبها كامل غير منقوص منذ تاريخ توقيفها عن مهام الإدارة إلى الآن.
وحيث ثبت بناء على ما سبق أن الطاعنة -بعد أن حصل خلل في سير المدرسة التي تديرها -إنما أعفيت وأقيلت من مهمة الإدارة التي انتدبت لها وأعيدت على منصبها كمعلمة دون أي مساس براتبها، وأن الأمر لا يتعلق بناء على ذلك بتأديب في حقها حتى سلوك مسطرته وتمكينها من حق الدفاع حسبما جاء في وسيلة الطعن.
وحيث أن الانتداب لمهام التسيير الإداري يعتبر طبقا للمرسوم رقم 2-85-742 الصادر بتاريخ 4/10/1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية –وخاصة المادة 95 منه-يعتبر وظيفة غير نظامية لأنها لا تعدو أن تكون مجرد انتداب أو تكليف يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة يتم عن طريق التعيين أو الاختيار من طرف الإدارة اعتمادا على عدة مواصفات تعتبر بمثابة عناصر للتقدير، وبالتالي فإن للإدارة بناء على نفس سلطة التقدير أن تقيل وتعفي من مزاولة هذه المهام بناء على أي سبب أو ظرف تراه مؤديا لذلك.
وحيث لم يثبت أن سلطة التقدير والملاءمة المذكورة شابها أي انحراف ما دام القرار المطعون فيه انخذ بسبب حصول الخلل في التسيير المشار إليه أعلاه.
وحيث أن الدفع بأنه تم إسناد مهمة التسيير الإداري للطاعنة بمؤسسة أخرى وهي مدرسة سبت كزولة نتيجة الحركة الانتقالية التي شاركت فيها قبل توقيفها دفع غير مجد وغير قائم على أساس نظرا لنتيجة الحركة الانتقالية التي استجابت لطلب الطاعنة وإن كانت قد ظهرت بعد توقيفها بمقتضى القرار المطعون فيه فإنها لم تلتحق بهذا المنصب الجديد وذلك نتيجة تراجع الوزارة عن ذلك بسبب وضع ظروف الطاعنة المرتبطة بالقرار المطعون فيه.
وحيث إن ما اعتمدته الطاعنة في وسائل الطعن وكذا ما ادعته من أن وضعها المالي والإداري لم يسو بعد ومن أنها لا زالت موقوفة عن العمل يبقى بناء على ذلك غير قائم على أساس مما يستوجب التصريح برفض الطعن.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون المنظم للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: ببرفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكانت الهيئة الحاكمة متكونه من السادة:
- إبراهيم زعيم…………………………………… رئيسا.
- عبد الحميد الحمداني ……………………………. مقررا.
- المصطفى أجريف ……………………………… عضوا.
- بحضور السيد يوسفي الزيتوني ………………. مفوضا ملكيا.
- وبمساعدة السيد عبد الغني سردة …………….. كاتبا للضبط.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد: 68
المؤرخ في: 2007/01/16
ملف إداري عدد: 120 /06 غ
| القاعدةالقرارات الإدارية المؤثرة في المراكز القانونية للمخاطبين بها هي وحدها القابلة للطعن بالإلغاء… نعم.الطعن المنصب حول رسالة تتضمن توضيحا لوضعية الطاعن، وغير محدثة لأي آثار على وضعيته مآله عدم القبول… نعم. |
باسم جلالة الملك ...
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
- لطيفة خمير……………………………….. رئيسا ومقررا
- عبد المجيد الشفيق ………………………………. عضوا
- آمال الياقوتي ………………………………….. عضوا
- بحضور السيد عبد الله بونيت ……………….. مفوضا ملكيا
- وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش………… كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/4/2006، المعفى من أداء الرسوم القضائية، يعرض من خلاله الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز كمره أه خلافا لما جاء في رسالة الخازن العام للمملكة من كونه لم يلتحق إلا في 2004/8/2 إلى مقر عمله، فإنه توجه مباشرة بعد انتهاء مهامه كبرلماني بتاريخ 2003/10/20 إلى الخزينة العامة وبالضبط عند مكتب السيد المدير المكلف بالموارد البشرية والنظام الإعلامي الذى كان يستغله آنذاك السيد… قبل السيد…، وملأ محضر استئناف العمل وعينه بمديريته وكان ذلك في أوائل شهر نونبر 2003، ويتوصل بشكل طبيعي بكل مستحقاته الشهرية والتحفيزات المستحقة عن كل ثلاثة أشهر والدليل على ذلك شهادة العمل المسلمة له بتاريخ 2004/4/16 وشهادة تسلم التحفيزات برسم الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2004. وبتاريخ يونيو 2004 لم يتوصل بمسحقاته الشهرية وذلك راجع لغيابه يوم الوقفة الاحتجاجية للمتصرفين بوزارة المالية، وأن السيد الخازن العام عمد إلى توقيف مستحقات كل المربين وتحفيزاتهم وعلى إثر تدخل النقابات أرجعت المستحقات والتحفيزات إلى أصحابها باستثناء مستحقاته فذهب على إثر ذلك إلى مكتب السيدة… رئيسة قسم الموظفين التي أشارت عليه ضرورة التحاقه بمقر عمل أخر وهو خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الخارجية التابعة للخزينة العامة، ورغم التحاقه بمقر العمل الجديد بقيت مستحقاته موقوفة بدون سبب أو سند قانوني، وذهب أكثر من عشر مرات عند السيد الخازن العام لمقابلته لكن دون جدوى وأن السيد… الذى أصبح مديرا للموارد البشرية استقبله أربع مرات أكد له فيها أنه لا يمكنه إرجاع مستحقاته الشهرية وتحفيزاته بناء على التعليمات التي تلقاها بهذا الشأن، ويتعين عليه مقابلة السيد الخازن العام أو استعطافه بواسطة مكاتبته من أجل تسوية وضعيته مع العلم أنه لم سبق له أن توصل بأية رسالة أو جواب على الرسائل التي كان يراسلهم بها، وتقدم إلى السيد… خازن الهيئات الدبلوماسية بشكوى فوعده بالتدخل لدى الجهات المعنية لإرجاع مستحقاته، وذات يوم استدعاه لمكتبه وأخبره متأسفا بأن الشرط الوحيد الذي يملكه لاسترداد مستحقاته هو طلب المغادرة الطوعية، فلم يسعه إلا أن قدم الطلب بن يديه لشدة تدهور حالته المادية ووقعه بتاريخ 14/2/2005 وبتاريخ 18/2/2005 تم استدعاؤه من طرف السيد … وأخبره بضرورة التوجه إلى الخزينة العامة لتسلم حوالاته الغير المؤداة ليفاجئ بتوصله بثمان حوالات مبلغ كل واحدة 950 درهم بدلا من 11287.40 درهم أي اقتطاع حوالي 10330,00 درهم عن كل شهر ولم يتوصل بالحوالات التحفيزية أي ما يناهز 99000,00 درهم التي تم توقيفها من طرف السيد الخازن العام بصفة تعسفية وسبب استعماله الشطط لأجله يلتمس التصريح بأحقيته في التوصل بما ينويه من مستحقات ودوريات راتبه بالإضافة إلى المبالغ التي اقتطعت بدون حق ولا سند.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن المطلوبين في الطعن بتاريخ 28/ 6/ 2006 مفادها أن الطلب منصب على مجرد رسالة جوابية لم تؤثر في الوضع القانوني للمعني بالأمر بأي وجه من الوجوه، وأن الطعن غير مرتكز على أساس سواء من الناحية القانونية أو الواقعة لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 3/10/ 2006 مفادها أن الوثيقة موضوع الطعن التي يؤكد الوكيل القضائي للمملكة أنها مجرد رسالة إخبارية قد نتج عن التسلسل الذي صاحبها سوء استعمال النفوذ وسوء في استعمال السلطة نتج عنه ضرر واضح ومست بصفة جلية بمستحقاته الشهرية والتحفيزات، هذا بالإضافة إلى أنه لم يستفد من أي مبلغ حين تقرر مغادرته الطوعية، كما أن السيد الخازن العام برر وقف صرف مستحقاته عل إثر عدم التحاقه بمصلحة خزينة البعثة الدبلوماسية بناء على رسالة موجهة في هذا الصدد من طرف مسؤول هذه المصلحة بتاريخ 2004/9/20 و 10/10/ 2004، فكيف يفسر عدم صرف مستحقاته منذ شو يونيو 2004 أي أربعة أشهر من قبل مما يجعل مما سيجعل من محكمتكم اتخاذ القرار المناسب وترتيب كافة النتائج عليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2006/11/13 مفادها أن مذكرة الطاعن لم تأت بأي جديد من شأنه التأثير على دفوعه لأجله يلتمس الحكم وفق كتاباته.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2006/11/29.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/12/ 2006.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم، اعتبرت القضية جاهزة، وأعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي فأكد تقريره الكتابي الرامي إلى إجراء بحث، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار عن المدير المكلف بالتحديث والموارد والنظام الإعلامي بالخزينة العامة تحت عدد… والقاضي باعتبار الطاعن غادر عمله بكل طواعية واختيار اعتمادا على مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية والحكم بأحقيته في الحصول على مستحقاته والمبالغ المقتطعة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الرسالة المطعون فيها أنها رسالة إخبارية موجهة من المدير المكلف بالتحديث والموارد والنظام الإعلامي إلى نائب الطاعن يوضح من خلالها وضعية الطاعن الإدارية مؤكدا على أن الإدارة لم تتخذ أي قرار يمس وضعية الطاعن الإدارية والتي وصفها بأنها لا تشوبها أية شائبة.
وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن القرارات الإدارية المؤثرة في المراكز القانونية للمخاطبين بها هي وحدها القابلة للطعن بالإلغاء.
وحيث إن الطعن المنصب على رسالة إخبارية تتضمن توضيح لوضعية الطاعن الإدارية والتي تؤكد على عدم صدور أي قرار يمس باستقرارها هو طعن منصب على رسالة غير مؤثر في وضعيته ويكون مآل الطعن عدم القبول.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بعدم بقبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
محكمة النقض
القرار عدد: 336
المؤرخ في: 1971/11/13
| القاعدةالموظف الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين.لا يمكن لأي موظف أن يعين في نفس الوقت في إطارين مختلفين كان يكون مثلا رسميا في إطار ومتمرنا في إطار آخر. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بتاريخ 22 يونيو 1978 تقدم بنعمرو أحمد مفتش بوزارة المالية بواسطة محاميه الأساتذة شارل برينو ومن معه إلى المجلس الأعلى بعريضة يطلب فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر المتخذ من طرف وزير المالية بتاريخ 28دجنبر 1977 والذي ينص على ما يلي (الفصل 2) أن الوضعية الإدارية للسيد بنعمرو أحمد مفتش المالية السلم11 الرتبة 3 (الرقم الاستدلالي 419) تراجع كما يلي:
يرتب بصفة مفتش للمالية السلم 11 الرتبة الرابعة (الرقم الاستدلالي الصافي 450) مع أقدمية من 27 أبريل 1970.
يرقى ليصبح مفتشا للمالية السلم 11 الرتبة الخامسة (الرقم الاستدلالي الصافي 479) احتسابا من 27 أبريل 1972.
يرقى ليصبح مفتش للمالية السلم 11 الرتبة السادسة (الرقم الاستدلالي الحقيقي 509) احتسابا من 27 أبريل 1974.
ونظرا لما لحقه به من هذا المقرر من أضرار والتي سيوضحها بها في عرض حياته الإدارية فإنه يطلب من المجلس إلغاءه ذلك أنه وظف بوزارة المالية ابتداء من 27 يناير 1957 كمفتش مساعد وفي سنة 1967 عند تطبيق الإصلاح الإداري أدمج بدرجة مفتش السلم 10 الرتبة الرابعة مع أقدمية من فاتح يناير 1966 وفي فاتح أكتوبر 1969 لما حصل على إجازته في الحقوق ونجح في المباراة الخاصة بالتفتيشية العامة للمالية تابع تدريبه التكويني لمدة سنتين و 3 أشهر و 27 يوما ونجح في امتحان الكفاءة المهنية في 27 يناير 1972 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بتاريخ فاتح أكتوبر 1969 أي في التاريخ الذي حصل فيه على الإجازة في الحقوق رتب في إطاره القديم سلم 10 الرتبة الخامسة مع أقدمية من 1 يناير 1967 فلو أنه تابع وظيفته في إطاره القديم فإنه كان سيستفيد من مقتضيات الفصل 15 من المرسوم الملكي عدد 1.191.66 المؤرخ في 9 مارس 1967 الذي يتضمن نظام الموظفين بوزارة المالية والتي تفيد أن مفتشي السلم 10 الذين يثبتون 10سنوات خدمة بهذه الصفة والذين كانوا يحتلون منذ سنتين منصبا ذا مسؤولية عينوا مفتشين إقليميين السلم 11 لكن في رتبة توجد مباشرة أسفل التي كانوا يتمتعون بها سابقا. وهكذا فإنه في إطاره القديم كان سيعين في الرتبة الرابعة في السلم 11 احتسابا من فاتح يناير 1968 إلا أن المقرر المطعون فيه الذي يقدمه كمفتش للمالية السلم 11 الرتبة الثالثة يراجع ترتيبه بصفة مفتشا للمالية السلم 11 الرتبة الرابعة مع أقدمية من 27 أبريل 1970 وترقيه برتبة واحدة كل سنتين ولهذا السبب فإنه بسبب تتبعه للتدريب التكويني لمفتشي المالية مدة سنتين وأربعة أشهر يكون قد ضاع عنه حقه في الاستفادة من هذه المدة فيما يتعلق بترقيته وهذا هو الضرر الذي ألحقه به المقرر المطعون فيه ومن أجله يطلب إلغاءه.
وحيث أجاب العون القضائي بمذكرة استعرض فيها الحياة الإدارية للمعني بالأمر قبل اجتيازه للمباراة الخاصة بالتفتيشية العامة للمالية وبعد نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية وذكر أن النزاع يدور حول عدم احتساب مدة سنتين وثلاثة أشهر و 27 يوما التي قضاها المعني بالأمر في التمرين قبل أن يرسم في إطار مفتشي المالية في الأقدمية أثناء مراجعة وضعيته موضحا أنه تمتع بسائر ما يخوله القانون من حقوق لهذا يطلب رفض طلبه.
فيما يخص شرعية المقرر المطعون فيه:
حيث يعيب الطاعن على المقرر المطعون فيه كون الذي اتخذه حرمه من درجة لما أعاد ترتيبه بصفته مفتشا للمالية وعينه في الرتبة الرابعة ابتداء من 27 أبريل 1970 في الوقت الذي كان عليه أن يرتبه في نفس الدرجة ابتداء من فاتح يناير 1968 ذلك أنه لو بقي في إطاره القديم لاستفاد حتما من مقتضيات الفصل 15 من المرسوم الملكي المؤرخ في 9 مارس 1967 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية وبالتالي فإنه كان سيعين بالرتبة الرابعة في السلم 11 احتسابا من فاتح يناير 1968 وهكذا فإنه بسبب تتبعه للتدريب التكويني لمفتشي المالية لمدة سنتين وأربعة أشهر يكون قد ضاع عنه حقه في الاستفادة من هذه المدة فيما يتعلق بترقيته ويظهر أن اتخاذ هذا القرار جاء نتيجة لتأويل خاطئ للمرسوم المؤرخ في 28 فبراير 1977 المعدل والمتمم للموسوم المؤرخ في 8 يوليوز 1963 المحدث لسلم المرتبات إذ أن هذا النص يشير إلى ” أن الحالة الإدارية للموظفين المعينين بكيفية نظامية في سلم للأجور يفوق سلم درجتهم السابقة يمكن مراجعتها بعد الترسيم ” ذلك أن الإدارة اعتبرت أن فترة التدريب التي قضاها لولوج إطار مفتشي المالية وقتا ميتا متجاهلة وضعيته السابقة كموظف رسمي والتي تحتم استمراره بكيفية عادية في إطاره الأصلي مدة التدريب الضرورية لترسيمه في إطاره الجديد واعتباره ملحقا بالإطار الجديد طوال مدة التدريب كما تشير إلى ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من المرسوم الملكي المؤرخ في 17 ماي 1968 المحدد للمقتضيات المطبقة على الموظفين المتدربين بالإدارات العمومية والتي تنص على أنه ” الموظف المتدرب الذي كانت له صفة موظف رسمي في إطار أخر فإنه بقوة القانون يكون ملحقا من هذا الإطار طوال مدة التدريب ” ومما لا شك فيه أن الإدارة اعتمدت في تأويلها الخاطئ على أن تلك المراجعة يمكن أن تكون بعد الترسيم في حين أن ذلك لا يعني عدم احتساب مدة التدريب ولكن يعني فقط أن هاته المراجعة لا تتم إلا بعد الترسيم لكون الترسيم لا يتم إلا بعد النجاح في الامتحانات التي تجرى بعد انتهاء مدة التدريب ونتيجتها هي التي تخول للموظف أما الترسيم في إطاره الجديد أو إرجاعه إلى إطاره الأصلي كما أن الإدارة طبقت عليه بدون تمييز مقتضيات الفصل الرابع من المرسوم الملكي المؤرخ في 2 فبراير 1967 الخاص بهيئة التفتيش الذي ينص على أن مفتشي المالية يجتازون تمرينا لمدة سنتين ثم يعينون متمرنين في الرتبة الأولى من الدرجة التي يلجون بهذه الصفة الرتبة الثانية بعد قضاء سنة من الخدمة وعند انصرام مدة التمرين يؤدون امتحانا للكفاءة المهنية ويرسم الناجحون بهذا الامتحان في الرتبة الثالثة من الدرجة ” وتجاهلت الإدارة وضعيته السابقة كموظف رسمي وهذا ما جعل القرار المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة مستوجبا للإلغاء؛
لكن من جهة حيث إن الفصل 14 لا الفصل 15كما ذكر الطاعن من المرسوم المؤرخ في 14 مارس 1977 المغير والمتمم للمرسوم الملكي المؤرخ في 9 مارس 1967 بشأن النظام الخاص لموظفي وزارة المالية الذي استدل به الطاعن ينص على أنه يمكن أن يعين في درجة مفتش إقليمي خريجو الطور الثاني من المدرسة الإدارية وثانيا وبالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المتوفرين على عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وهكذا يتجلى من هذا المرسوم الذي استدل به الطاعن على أن التعيين في إطار المفتشين الإقليميين هو إمكانية تتوقف على الاختيار وليس حقا بقوة القانون فإذن من هذا الجانب لا يصح القول أن الطاعن ضاع منه حق اكتسبه بقوة القانون نتيجة لصدور القرار المطعون فيه هذا مع العلم أنه اختار بمحض إرادته طريقا أخر لتغيير إطاره باجتيازه مباراة ولوج سلك التفتيش العام الذي تحكمه مقتضيات مرسوم 2 فبراير 1967 الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
ومن جهة ثانية حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من المرسوم الملكي المؤرخ في 17 ماي 1968 بشأن تحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية تنص كما هو صريح النص العربي على أنه ” غير أن الموظفين الذين كانت لهم صفة موظف مرسم في سلك أخر يفصل عن هذا السلك بحكم القانون طيلة مدة التمرين “، وأن صراحة هذا النص يقتضي أن لا يستمر الموظف المتمرن في التمتع بالحقوق والمزايا التي كانت مخولة له بمقتضى السلك الذي كان مرسما به وأن الفهم الذي حمله الطاعن للفقرة المستدل بها يتنافى وما تقتضيه المساواة والعدالة إذ بمقتضاه سيستمتع المتمرن الذي كان مرسما بسلك أخر بمزايا السلك القديم الذي كان مرسما به وبمزايا السلك الجديد الذي انخرط فيه وهذا ما يخالف المبادئ التي يقوم عليها القانون الإداري والتي بمقتضاها لا يمكن لأي موظف أن يعين في نفس الوقت في إطارين مختلفين كأن يكون مثلا رسميا في إطار ومتمرنا في إطار أخر.
ومن جهة ثالثة وفيما يخص ما زعمه الطاعن من تأويل خاطئ للمرسوم المؤرخ في 28 فبراير 1977 فإنه وكما يؤخذ من عناصر الملف بمجرد نجاحه في المباراة الخاصة بالتفتيشية العامة للمالية وتغييره الإطار توقفت ترقيته في الدرجة الخامسة من السلم العاشر التي كان يتمتع بها منذ فاتح يناير 1968 ولم يصبح له الحق في مراجعة وضعيته الإدارية إلا بعد ترسيمه في الإطار الجديد وهكذا وبعد أن أصبح يتمتع بالرتبة الثالثة من السلم الحادي عشر بعد ترسيمه في الإطار الجديد روجعت وضعيته الإدارية وفق المرسوم المؤرخ في 28 فبراير 1977 المدعي سوء تطبيقه فأصبح يحتل الرتبة الرابعة ابتداء من 7 أبريل 1970 وهي الرتبة الأسفل مباشرة من تلك التي كانت عنده في سلمه القديم وهكذا فإن المقرر المطعون فيه حين احتسب للطاعن الدرجة الرابعة ابتداء من 27 أبريل 1970 يكون قد استند في ذلك على المقتضيات المشار إليها أنفا بالإضافة إلى استناده إلى مقتضيات الفصل الرابع من مرسوم 17 ماي 1968 المتعلق بالموظفين المتمرنين المشار إليه في الفرع قبل هذا كما اعتمد على مرسوم 2 فبراير 1967 الخاص بالتفتيشية العامة للمالية الذي ينص في فصله الرابع على ما يلي ” يقضي مفتشو المالية المعينون طبق الشروط المحددة في الفصل 3 تمرينا لمدة سنتين يعينون متمرنين في الرتبة الأولى من الدرجة ويلجون بهذه الصفة الرتبة الثانية بعد قضاء سنة من الخدمة، وعند انصرام مدة التمرين يؤدون امتحانا للكفاءة المهنية ويرسم الناجحون بهذا الامتحان في الرتبة الثالثة من الدرجة ” وبهذا فإن المقرر المطعون فيه لم يكن معيبا ولا متسما بالشطط في استعمال السلطة الأمر الذي يستوجب رفض الطلب.
لأجل ما ذكر:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم وعبد الحكيم ختات ولمحضر المحامي العام السيد محمد الغرفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.
محكمة النقض
القرار عدد: 63
المؤرخ في: 1979/03/2
ملف إداري عدد: 60862
| القاعدةالتظلم الاستعطافي أو الرئاسي لا يتطلب قانونا أي شكل خاص إذ يكفي أن يعبر فيه المعني بالأمر عن رغبته في الحصول من السلطة المختصة على الرجوع في القرار المتظلم منه وأن تتوصل هذه السلطة بتلك الرغبة …إذا كان سحب المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، فيجب أن يصدر ذلك السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء… ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم القبول:
حيث أن الإدارة تدفع بعدم قبول الطلب لكون القرار المطعون فيه بلغ للطالب بواسطة محضر قانوني في تاريخ 16 نونبر 1976 ولم يقدم ضده أي تظلم إداري، وإنما اكتفى في محضر التبليغ المذكور بشرح وضعيته وطلب مقابلة المدير العام للأمن الوطني، وأنه إذا ما اعتبرت تصريحاته المسجلة في هذا المحضر بمثابة تظلم فكان من الواجب عليه إذن أن يقدم طعنه خلال أجل 60 يوما ابتداء من يوم انصرام الأجل القانوني أي قبل 16 مارس 1977 وفي حالة العكس قبل 15 يناير 1977 بينما أن طلب الطعن لم يقدم للمجلس الأعلى إلا بتاريخ 28 مارس 1977 ولذلك كان خارج الأجل.
لكن حيث أن التظلم سواء منه الاستعطافي أو الرئاسي لا يتطلب قانونا أي شكل خاص إذ يكفي أن يعبر المعني بالأمر عن رغبته في الحصول من السلطة المختصة على الرجوع في القرار المتظلم منه، وأن تتوصل هذه السلطة بتلك الرغبة سواء كانت مصاغة في طلب مستقل أو في محضر رسمي، كما هو الشأن في النازلة.
وحيث أن الطالب أعرب عن رغبته في التظلم من القرار المبلغ إليه في محضر رسمي حرره رئيسه عميد الشرطة المركزي الذي رفعه إلى المدير العام للأمن الوطني المصدر للقرار المتظلم منه، وأن هذا الأخير قد أجابه عنه فعلا بالرفض بمقتضى رسالة مؤرخة في 20 دجنبر 1976 بلغت إلى الطالب بمقتضى محضر رسمي أيضا محرر بتاريخ 25 فبراير1977 وبذلك يكون طلب الطعن بالإلغاء المقدم إلى المجلس الأعلى بتاريخ 28 مارس 1977 وقع داخل أجله القانوني المحدد في 60 يوما ابتداء من يوم تبليغ قرار صريح برفض التظلم، وبالتالي فإن الدفع بعدم القبول لا يرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه.
حيث أن الإدريسي فتحي سعيد يطلب -بسبب الشطط في استعمال السلطة –إلغاء القرار الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975 من المدير العام للأمن الوطني والقاضي بإلغاء قبول مشاركته في مباراة ضباط الشرطة التي أجريت يومي 27 و28 يونيه 1975 وفاز بالنجاح فيها، مبينا في طعنه أنه بتاريخ 6 شتنبر 1957 انخرط في صفوف الأمن الوطني كحارس للأمن، وأنه في فاتح يناير 1960 رقي إلى درجة رقيب مساعد ثم إلى درجة رقيب في يناير 1964، وأنه بتاريخ 26 يناير 1971 عين مفتشا للشرطة على إثر مباراة فاز فيها، تم وقع إدماجه بتاريخ 1 يوليوز 1972 بصفته مفتشا ممتازا للشرطة، تطبيقا لمقتضيات مرسوم رقم 79/73/2 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973)، وأنه بمقتضى هذه الصفة شارك في مباراة ضباط الشرطة المنظمة بتاريخ 27 و28 يونيه 1975 بعدما قبل طلبه من طرف الإدارة، وأنه بالفعل فاز فيها ونشر نجاحه بالجريدة الرسمية عدد 3196 وتاريخ 10 مارس 1976 فأصبح فعلا يزاول مهامه كضابط شرطة إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه الذي ألغى قبول مشاركته في تلك المباراة باعتبار أنه لا يتوفر على أقدمية ست سنوات، بناء على تأويل خاطئ للفصل 19 من مرسوم 9 أبريل 1973، في حين أن الأقدمية التي يتطلبها هذا الفصل لا تشترط إلا في المفتشين دون المفتشين الممتازين الذين يوجد هو من بينهم وفي رتبتهم، وفي حين أيضا أنه أصبح يتوفر على حقوق مكتسبة ضمن سلك ضباط الشرطة، لكون طلب ترشيحه للمشاركة في المباراة قد قبل منه وتمت الموافقة عليه من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني التي نشرت نجاحه بالجريدة الرسمية عدد 3196 بتاريخ 10 مارس1976 . وأجابت الإدارة مؤكدة الوقائع المضمنة في مقال الطاعن، ما عدا النقطة القانونية المتعلقة بأقدمية ست سنوات لقبول المشاركة في المباراة، فقد تمسكت في شأنها بكون الفصل 19 المذكور يقضي بأن تلك الأقدمية تشترط في كل من المفتشين الممتازين والمفتشين، وأن الطاعن لم يكن يتوفر يوم المباراة على أقدمية ست سنوات المتطلبة قانونيا، ولذلك كان القرار المطعون فيه مشروعا وموافقا للقانون.
وحيث أن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة إلا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات، وأنه إذا كان سحب المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، فيجب أن يصدر ذلك السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى، ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري.
وحيث أنه كما هو ثابت من وثائق الملف أن المقرر الإداري القاضي بقبول طلب الطاعن لمشاركته في مباراة ضباط الشرطة المنظمة في يومي 27 و 28 يونيه 1975، قد صدر بتاريخ 19 يونيه 1975، بينما أن قرار سحب المقرر المذكور لم يقع من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني إلا بتاريخ 18 أكتوبر 1976 وبعد مرور مدة من نحو 17 شهرا، أي بعد فوات أجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى المحدد في 120 يوما بمقتضى الفصل 357من قانون المسطرة المدنية، في حين أنه لم تصدر من طالب الإلغاء أية مناورة تدليسية للحصول على قبول ترشيحه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا لمبدأ صيانة الحقوق المكتسبة المشار إليها أعلاه، وبالتالي يتعين إلغاؤه.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 18 أكتوبر 1976.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة: عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم، ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بو عياد.
محكمة النقض
القرار عدد: 13
المؤرخ في: 1988/01/21
| القاعدةإن تعرض الموظف لحادثة في طريق غير الطريق المؤدية من محل العمل إلى منزله وبعيدة بكثير عنها… عدم نسبة الحادثة إلى الإدارة … عدم استفادة المعني بالأمر من راتب الزمانة. |
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن اليماني العربي يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتاريخ 24 يونيو 1974 تحت عدد 6042 والقاضي بإحالته على التقاعد بناء على عجز غير منسوب إلى الوظيفة ابتداء من فاتح ماي 1971 موضحا أنه كان يشتغل بالمكتب الوطني للري وقد أسندت إليه مهمة تدريب مستخدمي مكتب التكوين المهني في إطار محاربة الأمية وأن هذه المهمة كانت ستدوم مدتها 8 أيام ابتداء من 28 دجنبر 1964 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية يوم الإثنين 4 يناير 1965 على الساعة السادسة مساء وذلك حسب الأمر بالمأمورية الموقع من طرف المدير العام للمكتب بتاريخ 24 دجنبر 1964 وقد وقعت له حادثة سير أثناء رجوعه من عمله بتاريخ 3 يناير 1965 كما يشهد بذلك المحضر المحرر من طرف درك مشرع بلقصيري تحت عدد 1762 /2 بنفس التاريخ وحصلت له أضرار جسمانية خطيرة لا زال بسببها تحت المراقبة الطبية ولما تم إدماجه بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وتفاقمت أضراره نتيجة الحادثة التي تعرض إليها وهو في مهمة مصلحية تمت إحالته على التقاعد بناء على عجز غير منسوب للعمل وذلك بمقتضى القرار المطلوب إلغاؤه وأنه طلب من الإدارة التراجع عن هذا القرار لكن بدون جدوى.
وحيث أجابت الإدارة بأن طعن اليماني العربي قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه أدلى برسالة مؤرخة في 27 أبريل 1983 توصل بمقتضاها بالقرار المطعون فيه وانتظر ما يقرب من سنة ليتقدم بطعنه في 28 فبراير 1984 كما أن الرسالة التي وجهها للإدارة في 2 أكتوبر 1983 تكون هي الأخرى خارج الأجل أما الرسالة المؤرخة في 26 دجنبر 1983 والتي توصل بها كجواب على رسالته فلا يمكن أن تفتح أجلا جديدا لأنها جاءت بعد فوات أجل 60يوما المخصص للجواب والذي يعتبر سكوت الإدارة بعد فواته مقررا بالرفض يتعين معه تقديم العريضة للمجلس داخل 60 يوما كما أجابت الإدارة في الموضوع بأن الحادثة التي تعرض لها الطاعن وقعت في الطريق رقم 6 الرابطة بين مكناس وسوق أربعاء الغرب بعيدا بكثير عن مهدية المكان الذي كانت ستنجز فيه المهمة كما وقعت على الساعة 16 و 15 دقيقة من يوم الأحد الذي يعتبر يوم عطلة وبسيارة الطاعن الخاصة ولذلك فإن لجنة الإعفاء في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير 1974 قررت عدم نسبة الحادثة إلى الإدارة الشيء الذي ترتب عنه عدم استفادة المعني بالأمر من راتب الزمانة أضف إلى ذلك أن الحادثة التي تعرض إليها الطاعن على فرض أنها حادثة شغل فكان المشغل آنذاك المكتب الوطني للري أن يقدم تصريحا بذلك للسلطات المختصة وبما أنه لم يفعل فإن الحق في دعوى الشغل يكون قد تقادم بمضي 5 سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة عملا بمقتضيات الفصل 271 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل مما يتبين معه أن الطعن الحالي غير مبني على أساس ويتعين إلغاؤه.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب إلغاؤه أنه جحف بحقوقه لما اعتبر أن العجز غير منسوب للعمل مع أنه أثبت إلى الإدارة بوسائل مادية قاطعة أن الحادثة وقعت له وهو في مهمة ورغم وسائل دفاعه فإن الإدارة امتنعت من إضفاء صبغة المصلحة على الحادثة التي تعرض لها.
لكن حيث ثبت من أوراق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية أن الحادثة وقعت في الطريق الرابطة بين مكناس وسوق أربعاء الغرب بينما أن المهمة التي أنيطت بالطاعن كان من المفروض أن يقوم بها في مدينة مهدية أي أنه تعرض للحادثة في طريق غير الطريق المؤدية من محل العمل إلى منزله وبعيدة بكثير عنها الأمر الذي لا يمكن معه اعتبارها حادثة سير وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير متسم بالشطط في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة عبد الحق بن جلون والعباس بو غالب ومحمد الخطابي وبمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط عبد الله الدهيل.
محكمة النقض
القرار عدد: 49
المؤرخ في: 1989/02/16
القاعدة
إن الترقية في الدرجة بصفة عامة تتم عن طريق الاختيار من لدن السلطات المختصة العليا التي لا يمكن التعيين فيها إلا بمرسوم يتخذه السيد الوزير الأول باقتراح يقدمه له السيد الوزير المعني بالأمر في إطار سلطته التقديرية.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب الزاهدي زايد بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الضمني الصادر عن السيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يوم 6 أبريل 1986 القاضي ضمنيا رفض تظلمه الموجه إلى السيد الوزير يوم 4 فبراير 1986 في شأن تسوية وضعيته الإدارية موضحا في عريضته أنه وظف منذ سنة 1953 كمساعد بمصلحة تابعة لإدارة المعادن والجيولوجيا ثم التحق بعد ذلك بوزارة الإنتاج الصناعي والمعادن ثم بوزارة التجارة بالمكتب الوطني للري الذي أدمج فيه منذ فاتح يناير 1961 ثم نقل إلى إطار إداري درج فيه كمندوب في السلم 5 ثم بعد اجتيازه لمباراة ارتقى إلى رتبة محرر وأسندت إليه مهمة تسيير مكتب التكوين وإدارة المتدربين بمصلحة التكوين المهني وبعد أن عوض المكتب الوطني للري بمكتب الإصلاح الزراعي استمر الطاعن يعمل في هذه المصلحة الجديدة بنفس الصفة وعلى أثر إحداث وتأسيس إدارة التعليم الفلاحي والتكوين المهني نقل إليها الطالب منذ سنة 1965 بدرجة رئيس مكتب مكلف بتكوين إدارة المتمرنين برقم استدلالي 505 وفي سنة 1973 أدمج كمستكتب ممتاز برقم استدلالي 202 ابتداء من 8 نونبر 1978 ولما كان قرار الإدماج هذا ماسا بحقوقه فقد طعن فيه أمام المجلس الأعلى حسب الملف الإداري رقم 46759 وأصدر المجلس يوم 8 شتنبر 1978 القرار المطعون فيه وأحال الطاعن على الإدارة لتسوية وضعيته وفي نطاق هذه الحالة اكتفى السيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بمراجعة إدماجه فقط وبعدما أمر بذلك السيد الوزير الأول في رسالة مؤرخة في 22 غشت 1980 وذلك دون تسوية وضعيته تسوية عادلة وفق الضوابط والنصوص الجاري بها العمل وبعد المراجعة المذكورة وإدماج الطالب كمتصرف بالإدارة المركزية السلم 11 الرتبة 7 برقم استدلالي 530 ابتداء من فاتح أبريل 1967 مع الأقدمية من 8 نونبر 1966 رقاه السيد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية إلى الرتبة الاستثنائية من نفس الدرجة والسلم ابتداء من 8 نونبر 1978 حسب قرار 28 فبراير 1984 والحال أن التسوية الحقيقية لوضعية الطاعن تقتضي أن يكون رقي إلى درجة مدير مساعد (وهي درجة ملغاة الآن) ثم إلى درجة متصرف ممتاز إسوة بزملائه الذين وصلوا كلهم إلى هذه الرتبة التي ولجها في الواقع موظفون في نفس المصلحة التي يعمل بها الطالب كانوا أدنى درجة ورتبة عند الإدماج.
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه الشطط في استعمال السلطة ذلك إن إدماجه سنة 1973 كمستكتب وبعد ذلك ككاتب بعد توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي كان ينطوي على قهقرة الطاعن من درجة رئيس مكتب إلى درجة كاتب تلك القهقرة التي كانت مدبرة بدليل أن المجلس التأديبي الذي كان دعي للنظر في القضية شكل في إطار الكتاب مما حدا بالمجلس الأعلى في قراره المشار إليه أعلاه إلى إلغاء ذلك الإدماج وإحالة الطاعن على الإدارة لإعادة تسوية وضعيته تسوية سليمة وأن من المقرر أن إلغاء العقوبة والتدبير المتخذ ضد الموظف يضع على عاتق الإدارة مهمة إعادة ترتيب المعني بالأمر في سلكه وكأن أية عقوبة أو عرقلة لم تصادفه تلك الإعادة التي تخضع لرقابة قضاء الإلغاء وأن الإدارة تكون ملزمة ليس فقط بتمتيع المعني بالأمر بالدرجات والرتب التي كان يصل إليها بكيفية عادية ولولم تتعثر حياته الإدارية بسبب التدبير المتخذ ضده بصفة غير شرعية بل عليها أن تمتعه حتى بالامتيازات الاستثنائية التي تتوقف على الاختيار أو الاقتراح وأنه بعد أن أصدر المجلس الأعلى قراره أعيدت قهقرة الطالب إلى درجة كاتب ممتاز كما كان مدبرا سنة 1969 كما لم يؤخذ بعين الاعتبار أنه كان يشغل قبل إدماجه منصب رئيس مكتب وأنه لو طبق الفصل الثاني من مرسوم 8 يوليوز 1963 بتنظيم المناصب العليا الخاصة بالإدارة المركزية بمختلف الوزارات على الطالب لولوج درجة مدير مساعد لتوفره على سائر الشروط المتطلبة من جهة ثم أنه لو طبقت في حق الطاعن مقتضيات الفصل الرابع من مرسوم 23 دجنبر 1975 لرقي إلى درجة متصرف ممتاز منذ فاتح يناير 1975 وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بأنه على إثر صدور قرار المجلس الأعلى المشار إليه بتاريخ 8 شتنبر 1978 بإلغاء قرار الإدماج المطعون فيه من طرف الطالب وإحالته على الإدارة لتسوية حالته الإدارية أعيد إدماجه كمتصرف بالإدارة المركزية في السلم 11 الرتبة 7 الرقم الاستدلالي 530 ابتداء من فاتح أبريل 1967 مع أقدمية من 8 نونبر 1966 كما تمت ترقيته إلى الرتبة الاستثنائية في نفس السلم الرقم الاستدلالي 704 بتاريخ 28 فبراير 1984 وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها فيما يخص إدماج الموظفين الرسميين التابعين لأسلاك الإدارات العمومية (مرسوم 8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية إلا أن هذه الإجراءات لم ترض السيد الزاهدي فطعن من جديد في قرار تسوية وضعيته الإدارية إلا أنه ذهب بعيدا كل البعد عندما طلب إعادة النظر في وضعيته على غرار ما وصل إليه بعض موظفي هذه الوزارة أمثال بعض المتصرفين الممتازين الذين تقلدوا عدة مناصب مهمة جاعلين كل طاقاتهم وكفاءتهم المهنية في خدمة الإدارة والصالح العام باقتراح من طرف السلطات التي لها حق التعيين في حدود % 25من عدد المناصب المقيدة في الميزانية وأن الوزارة أخذت بعين الاعتبار كل هذه التدابير القانونية في حق الطاعن وأنه لا مجال للمقارنة مع أولئك الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى درجة متصرف ممتاز مع العلم أن لرئيس الإدارة المعنية السلطة التقديرية فيما يخص ترقية الموظفين في المناصب العليا وعلى أي حال فإن الترقية في الدرجة تتم عن طريق الاختيار كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 30 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بحيث أن رئيس الإدارة المعنية هو الذي له صلاحية الاختيار في ترقية الموظفين الخاضعين لسلطته من درجة متصرف إلى درجة متصرف ممتاز.
فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه:
حيث إنه على إثر صدور قرار المجلس الأعلى رقم 383 بتاريخ 8 غشت 1978 في الملف رقم 46759 الذي قضى بإلغاء قرار الإدماج بتاريخ 7 دجنبر 1973 وبإحالة المعني بالأمر على الإدارة لتسوية وضعيته اتخذ السيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي مقررا مؤرخا في 2 يوليوز 1983 بإدماج السيد الزاهدي زيد رئيس مكتب (الرقم الاستدلالي 500) بصفة متصرف من السلم 11 والرتبة السابعة الرقم الاستدلالي 530 مع أقدمية من 8 نونبر 1966 وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30من المرسوم رقم 345.62.2المؤرخ في 8 يوليوز 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وأنه بناء على هذا القرار الوزيري صدر قرار أخر عن السيد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية بتاريخ 28 فبراير 1984 تحت عدد 84.240 بترقية الطاعن إلى الرتبة الثامنة ابتداء من 8 نونبر 1969 ثم إلى الرتبة التاسعة ابتداء من 8 نونبر 1972 ثم إلى العاشرة ابتداء من 8 نونبر 1976 ثم إلى الرتبة الاستثنائية من نفس الدرجة (الرقم الاستدلالي 704) ابتداء من 8 نونبر 1978 وكل ذلك طبقا لما نص عليه
المرسومان 2.62.344و2.62.345 الصادران بتاريخ 8 يوليوز 1963 والمرسومان 2.73.772 بتاريخ 31 دجنبر 1973و2.75.831 بتاريخ 23 دجنبر 1975 أما فيما يرجع لترقية الطاعن إلى درجة مدير مساعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم 2.62.346 بتاريخ 8 يوليوز 1963 فإن الترقية في الدرجة بصفة عامة تتم عن طريق الاختيار من لدن السلطات المختصة العليا التي لا يمكن التعيين فيها إلا بمرسوم يتخذه السيد الوزير الأول باقتراح يقدمه له السيد الوزير المعني بالأمر في إطار سلطته التقديرية في حين أن الطالب لم يحظ باقتراح السيد الوزير المعني بالأمر وهو شرط ضروري لولوج المنصبين المشار إليهما.
وحيث يتضح مما تقدم أن وضعية طالب الإلغاء قد تمت تسويتها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة محمد المنتصر الداودي وعبد الحق بن جلون ومحمد الخطابي ومحمد التونسي وبمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل.
المجلس الأعلى –الغرفة الإدارية
القرار عدد: 359
المؤرخ في: 1990/11/01
القاعدة
- لا يمكن للأستاذ الجامعي أن يمارس مهنة تدر عليه مدخولا إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزير المعني بالأمر.
- عدم ثبوت حصول المعني على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة يجعل قرار رفض هيئة المحامين بمراكش تقييده بجدول المحامين مشروع
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا:
بناء على الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث نص هذا الفصل على أنه ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 20 يوليوز 1988 تحت عدد 1840 في الملف المدني عدد 83/12/78 أن الأستاذ ميمون يشوكان مسجل في لائحة المحامين بالدار البيضاء أولا ثم بهيئة المحامين بمراكش التي انتقل إليها بتاريخ 1 يوليوز 1982 وكان في نفس الوقت يزاول مهنة التدريس بكلية الحقوق بمراكش وذلك منذ 3 دجنبر 1979 بصفته أستاذا مساعدا متمرنا وبتاريخ 3 دجنبر 1981 أصبح أستاذا مساعدا وبعد ذلك وبتاريخ 27 نونبر 1985 قدم لمجلس الهيئة المذكور استقالته من المحاماة فقبل المجلس هذه الاستقالة بمقتضى قرار أصدره بتاريخ 11 دجنبر 1985 وبلغه للمعني بالأمر بتاريخ 18 دجنبر 1985 بمقتضى رسالة مضمونة مع
الإشعار بالتوصل لكنه (أي الطاعن) لما ترقى إلى سلك أستاذ التعليم العالي بتاريخ 6 دجنبر 1987 تقدم بتاريخ 21 يناير 1988 إلى مجلس هيئة المحامين بمراكش بطلب يرمي تقييده من جديد بجدول المحامين الرسميين اعتمادا على الفقرة الأولى من الفصل 115 من قانون المحاماة رقم 19/79 الصادر في 8 نونبر 1979 والفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون الداخلي والفقرة الرابعة من الفصل 19 من قانون المحاماة المشار إليه وذلك باعتبار أن المنصب الذي أصبح يشغله وهو أستاذ التعليم العالي يساوي في مفهومه منصب أستاذ كرسي المنصوص عليه في الفصل 19 المذكور إلا أن مجلس الهيئة أصدر بتاريخ 18 مارس 1988 قرارا برفض الطلب بعلة أن الدكتور يشوميمون لم يدل بما يثبت أنه أستاذ كرسي حتى يستفيد من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 19 من قانون المحاماة رقم 19/79 الذي ينص على الإعفاء من التمرين بالنسبة لأساتذة كرسي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس لمدة خمس سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، فاستأنف الأستاذ ميمون يشو هذا القرار لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي أصدرت قرارها عدد 1840 المطعون فيه والمشار إليه أعلاه قضت فيه بإلغاء القرار المستأنف والحكم بتسجيل العارض في جدول الهيئة المذكورة.
فيما يخص الدفوع الشكلية المثارة:
- حيث يدفع المطلوب بأن الطلب غير مقبولا شكلا، لأنه قدم خارج الأجل القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه بلغ لمجلس هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 29غشت 1988 ولكن المجلس لم يضع طلب نقضه إلا بتاريخ 29شتنبر 1988 لكن حيث أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 512من قانون المسطرة المدنية، فإن الآجال المحددة في القانون المذكور تعتبر كاملة فلا يحسب يوم التبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل وعليه فإن كلا من يوم 29 غشت 1988 (يوم التبليغ) ويوم 29 شتنبر 1988 (يوم وضع المقال بالمجلس الأعلى) المشار إليهما أعلاه يسحبان من الأجل المحدد للطعن، وبذلك يكون مقال الطعن قدم داخل الأجل القانوني ومقبولا شكلا، وبالتالي فالدفع لا يرتكز على أساس.
- حيث يدفع المطلوب في النقض بعد القبول ذلك أن مقال الطعن غير موقع من طالب النقض لأن الصفحة الأخيرة منه لا تتضمن صفته واسمه المفروض أنه وقع من النقيب رئيس مجلس هيئة طالب النقض.
لكن حيث من الثابت من مقال الطعن أنه مقدم من مجلس هيئة المحامين بمراكش وقدم في ورقة كتب عليها اسم الهيئة ومجلسها، وأنه موقع بناء على ذلك وحيث أن المطلوب لم يدل بما يفيد أنه يطعن في التوقيع المشار إليه بالزور وأن هناك مسطرة مفتوحة في هذا الصدد، لذا يبقى دفعه مجرد ادعاء لا يستند على أساس.
- حيث يدفع المطلوب بأن المقال معيب شكلا من حيث أنه أشار إلى مرجع هو غير المرجع الحقيقي لملف النازلة، حين ذكر أن المرجع هو الملف عدد 88/1728 في حين أن المرجع هو الملف عدد 1278 /88.
لكن حيث أن طالب النقض أرفق مقاله بالقرار المطعون فيه الذي يحمل الرقم الحقيقي للملف (1278/88) كما أشير إلى الرقم أيضا في غلاف التبليغ وعليه فالمعتبر هو ما ورد في الوثائق المشار إليها أعلاه، وما وقع في العريضة إنما هو خطأ مطبعي لا أثر له في النارلة.
وفيما يخص الموضوع:
حيث أنه من الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض أعلاه هو موظف عمومي يعمل أستاذا بالتعليم العالي تابع لوزارة التربية الوطنية وبصفته هذه وطبقا للفصل 15 المشار إليه أعلاه فإنه لا يمكنه أن يمارس مهنة تذر عليه مدخولا إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزير المعني بالأمر؛
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أن الأستاذ المذكور قد حصل على هذا الترخيص بل على العكس من ذلك فإن رسالة السيد وزير التربية الوطنية عدد 1987/50 المؤرخة في 23 نونبر 1988 المدرجة بالملف تنص في فقرتها الأخيرة على أن الأستاذ المذكور رشيد ميمون لم يتقدم إلى هذه الوزارة… بطلب لمزاولة مهنة المحاماة.
وبناء على ما ذكر وعملا بمقضيات الفصل 15 المومأ إليه فإن الأستاذ المذكور ممنوع عليه أن يمارس إلى جانب وظيفته مهنة المحاماة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه تجنب الصواب حينها لم يراع مقتضيات الفصل 15 أعلاه ويتعين نقضه.
وحيث أن الملف يتوفر على عناصر التصدي ونظرا للفصل 368 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وتصديا قضى بتأييد المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش القاضي برفض طلب التسجيل مع جعل هذا الرفض على الحالة وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة محمد المنتصر الداودي ومحمد الخطابي ومحمد بو رمضان ومحمد العراقي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحرشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
محكمة النقض
القرار عدد: 283
المؤرخ في: 15/08/1991
ملف إداري عدد: 96/10147
القاعدة
- يجوز للإدارة سحب القرار الإداري داخل الأجل القانوني المخول لتقديم دعوى الإلغاء.
- إلغاء مشاركة الطاعن في مباراة لم تتوفر فيه شروط اجتيازها يجعل قرار الإدارة غير متسم بأي شطط في استعمال السلطة.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يطلب الدكتور جميل أبا حنيني بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن السيد عميد كلية الطب بالدار البيضاء بتاريخ 8/3/ 1990 والذي قضى بإلغاء مشاركة الطاعن في المباراة التي نظمت من أجل تعيين أستاذ في إحدى الاختصاصات الجراحية موضحا في عريضته أنه سبق لكلية الطب بالدار البيضاء أن أعلنت عن إجراء المباراة المذكورة وأن الطاعن تقدم بطلب المشاركة في هذه المباراة وأدلى بالشهادات الجامعية التي يتوفر عليها والتي اعتبرتها عمادة الكلية مطابقة للشروط المطلوبة وقد استدعي الطاعن للمشاركة في المباراة وفعلا شارك فيها يوم 7/3/ 1990 وفي اليوم التالي أي 1990/3/8أعلن على النتيجة وقد جاء فيها أن الدكتور أبا حنيني فاز بالرتبة الأولى مما يترتب عليه إسناد المنصب إليه ولما تقدم بعد ذلك إلى عمادة الكلية لتسلم تعيينه أو على الأقل شهادة تثبت أنه الفائز في المباراة وبالتالي أنه صاحب الحق في المنصب المعلن عنه أجيب من طرف العمادة بأن مشاركته في المباراة قد ألغيت وتبعا لذلك ألغي فوزه بالرتبة الأولى وعبثا حاول الطاعن إقناع العمادة بأنه يتوفر حقا على جميع الشروط المطلوبة لكن العمادة بقيت متشبتة بموقفها.
وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بأن الطاعن كان يعمل بصفة مؤقتة كجراح بإحدى المستشفيات الجهوية بمدينة ستراسبورغ بفرنسا من فاتح يوليوز 1988 إلى غاية 28 يبراير 1990كما هو مبين في الشهادة المسلمة للمعني بالأمر والموقعة من طرف السيد رئيس مكتب الشؤون الطبية نيابة عن السيد المدير العام وقد تقدم الطاعن بطلب يرمي إلى المشاركة في مباراة الأساتذة المحاضرين المبرزين التي نظمتها كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بتاريخ 7/8/1990 فسمح له السيد القيدوم بالمشاركة في المباراة المذكورة ريثما تتم دراسة ملفه من طرف المصالح المختصة بالوزارة ومن طرف لجنة المباراة وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها والتأكد من أن ملفه لا يستوفي الشروط التنظيمية المنصوص عليها في الفقرة الثانية في الفصل 18 من المرسوم المؤرخ في 17/10/75 بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين كما وقع تغييره وتتميمه وبناء على ذلك أخبر من طرف الإدارة ولجنة المباراة أن مشاركته في المباراة لاغية مع العلم بأن السيد القيدوم لم يخبره لا بالنجاح ولا بالرسوب.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها:
حيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه خرقه لمبدأ قار من مبادئ القانون الإداري والذي يقضي بأن سحب الإدارة قرارا سبق أن أصدرته دون حصول أي غش من طرف الشخص الذي صدر لفائدته يعتبر شططا في استعمال السلطة ذلك أن عمادة كلية الطب حين تلقت طلب الطاعن الرامي إلى المشاركة في المباراة المفتوحة وتسلمت منه ملفا كاملا قامت بفحص الوثائق والشهادات الجامعية المدلى بها واعتبرت أنها مطابقة للشروط المطلوبة ولذلك قبلت طلب مشاركته في المباراة ثم سمحت له بالمشاركة الفعلية مع ما تقتضيه هذه المباراة من مشقة وعناء ثم أن العمادة استمرت في اعتبارها مشاركة الطاعن قانونية وعلى هذا الأساس أعلنت فوزه بالرتبة الأولى أي بمنصب الأستاذية الذي هو موضوع المباراة مما أكسبه حقا ثابتا لا يجوز سحبه حفاظا على مصداقية الإدارة من جهة وعلى الحق المكتسب من طرف المعني بالأمر من جهة أخرى.
لكن حيث يتضح من قراءة الفصل 18 من المرسوم المؤرخ في 17/40/75 بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في التعليم العالي كما وقع تغييره وتتميمه أن من الشروط التي يجب توفرها في المرشح لمباراة الأساتذة المحاضرين المبرزين أن يكون أستاذا مساعدا قضى على الأقل أربع سنوات في العمل بهذه الصفة.
وحيث أن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه بالفعل أستاذا مساعدا فهولا ينازع في أن وضعيته قبل اجتياز المباراة المذكورة كانت العمل بصفة مؤقتة بفرنسا في إحدى المستشفيات الفرنسية مما يعني أن إلغاء مشاركته في المباراة المذكورة كان له ما يبرره قانونا وأنه لم يحصل على أي حق مكتسب ما دامت لم تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا للمشاركة في المباراة المذكورة وحيث أنه من جهة أخرى فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أنه فاز بالرتبة الأولى في هذه المباراة وحتى على فرض نجاحه فإن الإدارة كانت محقة في إلغاء مشاركته فيها وما يتبع ذلك من إعلان نجاحه الشيء الذي يعني أن الإدارة لم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة عندما اتخذت المقرر المطعون فيه سيما وأن قرار السحب وقع داخل الأجل القانوني المخول لتقديم دعوى الإلغاء حتى على فرض أن الأمر يتعلق بسحب قرار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة: محمد المنتصر الداودي وعبد الحق بن جلون ومحمد الخطابي ومحمد بو رمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة لبصير حبيبة.
محكمة النقض
القرار عدد: 239 مكرر
المؤرخ في: 1992/10/15
القاعدة
إن سحب القرار الإداري غير المشروع يجب أن يتم داخل أجل الطعن بالإلغاء ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه:
حيث يطلب الطاعن أعطار علي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر السيد وزير التربية الوطنية عدد 84.540 الصادر في 12 شتنبر 1991 القاضي بإلغاء مقرر تعيينه كمدير لثانوية العربي البناي بماسة بأكادير ابتداء من 5 شتنبر 1991 عدد 181.530 الصادر في 30 ماي 1991 معيبا عليه خرقه للقانون وحرمانه للطاعن من الحقوق المكتسبة.
وحيث أجابت الإدارة بأن مقرر السحب المطعون فيه كان بسبب اكتشاف أن الطاعن لم يكن مستوفيا لشروط مزاولة مهمة مراقب الدروس لمدة سنة ولم يمس وضعيته النظامية.
لكن حيث أن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطة الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة إلا في حالات خاصة وحسب الظروف والملابسات وأنه إذا كان سحب المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة فيجب أن يصدر ذلك السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري.
وحيث أن هذا السحب تم بتاريخ 12 شتنبر 1991 أي بعد مرور أكثر من 60 يوما لقبول الطعن بإلغاء المقرر الصادر في 30 ماي 1991 طبقا لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية في حين أنه لم يثبت أنه صدر من طالب الإلغاء أية مناورة تدليسية للحصول على القرار المسحوب المبين أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا لمبدأ الحقوق المكتسبة المشار إليه أعلاه وبالتالي يتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى إلغاء القرار المطعون فيه.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة محمد المنتصر الداودي ومحمد الخطابي وعبد الحق بن جلون ومحمد بو رمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
محكمة النقض
القرار عدد: 340
المؤرخ في: 1992/10/15
القاعدة
- تكليف أستاذ السلك الأول للتدريس بالسلك الثاني يعتبر انتدابا ظرفيا لا يحدث في وضعيته مركزا قارا.
- من حق الإدارة وضع حد لتكليف الطاعن بمهام أعلى من المهام المؤهل بها ورده لوضعه الأصلي.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب الطاعن السيد الحاوزي محمد بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير عدد 10281 الصادر في 5 شتنبر 1991 القاضي بنقده من ثانوية عبد الله بن ياسين بإنزكان إلى إعدادية رحال بن احمد بإنزكان ابتداء من 16 شتنبر 1991 بصفته أستاذ الرياضيات بالسلك الأول موضحا أنه يحمل مؤهل تعليم مادة الرياضيات في السلك الأول وبمقتضى مذكرة عدد 60 وبتاريخ 14أكتوبر 1980 تقرر تكليفه للتدريس بالسلك الثاني سنة 80 / 81 فأظهر مقدرة وكفاءة وحسن سلوك تشهد بذلك تقارير المفتشين مما يعد المقرر المطعون فيه تأديبا غير مبرر اللهم ما أبلغه به النائب مشافهة من أن سبب ذلك يرجع لتوصله بوشاية به ولتصفية أجواء الثانوية وهو ما لم يواجه به لبسط دفاعه أمام لجنة التأديب كما أن المقرر جاء مخالفا للفصل 24 من المرسوم 742/25/2 الصادر في 4 أكتوبر 1985 الذي ينص على أن أساتذة السلك الأول المزاولين عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات السلك الثاني من التعليم الثانوي والعالي يستمرون في مزاولة مهامهم لهذه المؤسسات وهو ما كرسه المرسوم رقم2/ 88 / 498 الصادر في 30 غشت 1988 .
وحيث ردت الإدارة على ذلك بأن اختيار الطاعن بانتدابه لتدريس الرياضيات بمستوى السلك الثاني ابتداء من أكتوبر 1980 لم يكن سوى انتدابا ظرفيا إلى حين توفر الأطر المناسبة، ولما تمكنت من توفير أساتذة السلك الثاني تم التراجع تدريجيا عن انتداب أساتذة السلك الأول فجاء دور الطاعن مع بداية سنة 1992-1991 وقد استفاد من التعويضات عن فترة انتدابه والمقرر المطعون فيه لم يمس وضعيته النظامية.
فيما يخص المشروعية:
حيث يعيب الطاعن على المقرر المطون فيه أنه يشكل تأديبا له بدون مبرر ودون سلوك مسطرته من جهة وفيه خرق لمقتضيات الفصل 24 من مرسوم 4 أكتوبر 1985 بمثابة النظام الأساسي لرجال التعليم من جهة أخرى.
لكن حيث يقر الطاعن في عريضته بأنه يحمل مؤهل تعليم مادة الرياضيات في السلك الأول وأن انتدابه لتدريس نفس المادة كان مجرد تكليف ظرفي.
وحيث لم يقم دليلا على أن الإدارة بمقررها المطعون فيه قصدت تأديب الطاعن.
وحيث إن ما نص عليه الفصل 24 من مرسوم 4 أكتوبر 1985 لا يحدث في وضعية الطاعن عند صدوره مركزا قارا.
حيث لذلك يبقى من حق الإدارة وضع حد لتكليف الطاعن بمهام أعلى من المهام المؤهل بها ورده لوضعه الأصلي وهو ما ذهب إليه المقرر المطعون فيه.
وحيث لذلك يكون المقرر المطعون فيه مشروعا وغير مشوب بالشطط في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة محمد المنتصر الداودي وعبد الحق بن جلون ومحمد الخطابي ومحمد بو رمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.
محكمة النقض
القرار عدد: 80
المؤرخ في: 1992/03/26
القاعدة
إن القرار المطعون فيه إنما كان تنفيذا لقرار السيد الوزير ولم يكن هو الذي قرر إنهاء الحاق الطاعن بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي وبالتالي فما عابه عليه الطاعن لا يرتكز على أساس.
باسم جلالة الملك...
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيد إدريس الصقلي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار رقم 690 الصادر عن السيد المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي بتاريخ 22 ماي 1991 القاضي بإنهاء الحاقه بالصندوق المذكور ابتداء من فاتح يونيو 1991 وبوضعه رهن إشارة وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي موضحا في مقاله أنه كان يعمل في إطاره الأصلي كمهندس الدولة من الدرجة الأولى بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وعلى إثر الحاقه بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي أبرم معه عقدا حددت بموجبه حقوق وواجبات الطرفين خلال مدة الإلحاق وبمقتضى قرار رقم 3842.87 بتاريخ 8 شتنبر 1987 صادر من السيد الوزير الأول جدد الحاقه لدى الصندوق المذكور لمدة خمس سنوات أخرى ابتداء من 25 أكتوبر 1987 غير أنه في الأخير فوجئ بقرار المدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي يقضي بإنهاء الحاقه بالصندوق المذكور ابتداء من فاتح يونيو 1991 وهذا هو القرار المطلوب إلغاؤه.
وحيث أجابت الإدارة بمذكرة فبعد دفع شكلي عرضت فيها بأن القرار المطعون فيه ليس قرارا تأديبيا كما تمسك بذلك الطاعن إذ لو كان كذلك لروعيت فيه المسطرة الواجبة التطبيق من طرف العارض بل هو قرار صدر استجابة وتنفيذا لقرار السيد الوزير الأول رقم 5051 المؤرخ في 17 ماي 1991 القاضي بإنهاء الحاق الطاعن بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي وإعادته لوزارته الأصلية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي والعارض لم تكن له الصلاحية لعدم الاستجابة لقرار السيد الوزير الأول المشار إليه ولهذا فقرار العارض إنما هو قرار تنفيذي وليس قرارا تأديبيا ولذا فما عابه الطاعن على القرار المذكور لا يرتكز على أساس.
فيما يخص الوسائل الثلاثة لارتباطها:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم مراعاة المسطرة التي أوجب القانون سلوكها قبل اتخاذه والمنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 24 فبراير 1958 والمرسوم التطبيقي المؤرخ في 14 نونبر 1961 ذلك أنه اتخذ دون عرضه على المجلس التأديبي رغم أنه طلب ذلك من المدير ودون تمكينه من الدفاع عن نفسه والاطلاع على المخالفات المنسوبة إليه وأنه لم يوضح الأسباب المنسوبة له والمفضية لإنهاء الحاقه.
لكن حيث يتبين من وثائق الملف أنه بتاريخ 17 ماي 1991 أصدر السيد الوزير الأول قرارا رقم 5051 يقضي في فصله الأول بأنه ” ابتداء من فاتح يونيو 1991 ينتهي الحاق السيد إدريس الصقلي مهندس الدولة الدرجة الأولى لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي” وفي فصله الثاني نص على ” ويعاد إدماجه في سلكه الأصلي وتتكفل به وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي “.
وبتاريخ 22 ماي 1991 وبناء على قرار السيد الوزير الأول المشار إليه أعلاه أصدر السيد مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وقد نص في تعليلاته على أنه اتخذ ” بناء على قرار السيد الوزير الأول رقم 5051 بتاريخ 17 ماي 1991 الذي تم بموجبه إنهاء الحاق السيد إدريس الصقلي لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وإعادة إدماجه في سلكه بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي “.
وحيث ثبت مما ذكر أن القرار المطعون فيه إنما كان تنفيذا لقرار السيد الوزير الأول ولم يكن هو الذي قرر إنهاء الحاق الطاعن بالصندوق المذكور وبالتالي فما عابه عليه هذا الأخير لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة محمد المنتصر الداودي ومحمد الخطابي وعبد الحق بن جلون ومحمد بو رمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.




