محكمة النقض
القرار عدد: 81
المؤرخ في : 31/01/2013
ملف إداري (القسم الأول)
عدد : 232/4/1/2011
القاعدة
مكتب التكوين المهني: تصحيح الوضعية الإدارية والمالية – الترقية بناء على الدبلوم … نعم.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 01/12/2010 في الملف رقم 75/ 09/ 2008 عدد 2040 أن المطلوب السيد … تقدم بتاريخ 05/03/2008 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه التحق بالوظيفة العمومية بتاريخ 20/08/1990 بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل كأستاذ من الدرجة الثالثة حسب الثابت من قرار التعيين الذى صنف بموجبه في السلم 10 من قانون الوظيفة العمومية المعادل للسلم 11 بمكتب التكوين المهني وتاريخ فبراير 2003 تم إحداث مشروع خاص بالمكتب المذكور دخل حيز التطبيق بتاريخ 01/01/2003 والذى بمقتضاه تم تنظيم وضعية الموظفين التابعين له وتم تحويل الموظفين من وضعية الخضوع لسلاليم الوظيفة العمومية أي الخضوع للسلالم المعادلة لها بالمكتب السالف الذكر بناء على الفصل 90 منه حسب الجدول المبين بالمقال والمنصوص عليه في الفصل المذكور وواضح أنه مصنف في وظيفته كإطار ممتار السلم 19 ويمارس مهامه كأستاذ للمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية سيدي معافة، إلا أنه رغم حصوله على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم شهر أبريل 2006 لم تتم تسوية وضعيته اعتمادا على هذه الشهادة واستنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من القانون المذكور التي تنص على أن الحصول على دبلوم يعطي الصلاحية للترقية من سلم إلى آخر في حدود المناصب الشاغرة وهذه الترقية ليست تلقائية لكنها معمول بها في اطار أهداف المعهد OFPPT بالموازات مع كفاءات المرشح للمنصب الذى يستند إليه وقد راسل عدة جهات ملتمسا تسوية وضعيته بمقتضى مراسلة بتاريخ 24/ 11/ 2006 وأنه تلقى جوابا بتاريخ 06/09/2002 مفاده أنه مرتب بالسلم 19 وأن وضعيته سليمة وهو الجواب الذى اعتبره المطلوب قرارا ضمنيا برفض تسويته مما حدا به إلى توجيه تظلم إلى المدير العام للتكوين المهني بتاريخ 05/ 11/ 2007 والذى بقي بدون جواب مما اضطره إلى تقديم دعواه الحالية والرامية إلى التصريح بتسوية وضعيته وبأحقيته من الترقية من السلم 19 إلى السلم 22 خارج الإطار بناء على دبلوم الدكتوراه ملتمسا إلغاء قرار الرفض الصادر عن مدير التكوين المهني وانعاش الشغل مع ترتيب الآثار القانونية وبعد البحث والمناقشة وتبادل الردود أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمدعي وذلك بترقيته من السلم 19 إلى 22 ابتداء من 24/ 11/ 2006 مع ترتيب الآثار القانونية استأنفه المحكوم عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل.
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع ومعطيات مادية نتج عنه فساد التعليل وخرق قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار بنت حيثيتها على أنها جازمة أن انخراط المطلوب في سلك الدكتوراه جاء استجابة لإستراتيجية المكتب المشغل وفي اطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة برسم سنة 2002 من أجل تكوين 400 ألف متخرج وهو التزام من جانبه بتطوير كفاءاته وموارده البشرية … تكون قد خلقت مسلمات لا يوجد بالملف ما يثبتها ومن ثمة امتنعت عن التعليق على وثائق محررة بخط يد المطلوب وخلافا لذلك فإن الطاعن أوضح بأن انخراط المطلوب في سلك الدكتوراه كان بناء على طلبه حسب منشور السيد الوزير الأول عدد 504 المؤرخ في 18 مارس 1982 وهو الطلب الذي تقدم به بتاريخ 04/ 07/ 1991 واستجاب له المكتب ورخض له بتاريخ 30/ 07/ 1991 أي (12 سنة) قبل الاستراتيجية المبرمة بين المكتب والحكومة برسم سنة 2002 فالمحكمة لم تراع هذه الاتفاقية وحرفت الوقائع أما فيما يخص السيد … فالمكتب استقدمه في اطار الإلحاق والثاني … فهو كذلك تم الحاقه كإطار إعلامي بتاريخ 02/01/2004 لمدة ثلاثة سنوات فالمحكمة قد خرقت القانون بخلقها حالة شاذة للمعني بالأمر كما أن المادة 34 وما بعدها للوظيفة العمومية ( النظام الأساسي) تنص على أن الترقية تخضع لشروط معينة منها توافر الشروط الثلاثة منها ترتبط بالوظيفة والكفاءة وأهداف الإدارة وكذا التوفر على المناصب المالية فالمادة 23 من القانون المنظم لموظفي المكتب نص صراحة على أن حصول أحد الموظفين على دبلوم مجرد إمكانية للترفيه وجعلت هذه الاتفاقية واقعة على شرطي توفر المكتب على المناصب المالية كما أن الطعن انصب على المراسلة التي وجهت إليه جوابا على استفساره بخصوص وضعيته الإدارية ورتبته فهي مجرد رسالة إخبارية وبذلك تكون المحكمة قد تجاهلت هذا الدفع في معرض تعليلها كما قضت به وبالتالي جاء قرارها منعدم التعليل من هذه الزاوية.
ولكن حيث إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة تبين بها واقع الدعوى على حقيقتها لإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها والذي باعتباره انزالا لحكم القانون على الواقع يعتبر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بكون القرار هو مجرد مراسلة من المكتب الوطني لإنعاش الشغل كجواب على استفسار وليس بقرار إداري بأنه وكما جاء في المقرر المطعون فيه بأن دعوى المستأنف عليه ترمي في جوهرها إلى تسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقية من السلم 19 إلى السلم 22 خارج الإطار … ولا ترمي في أساسها إلى إلغاء أي قرار إداري … ” تكون قد أوردت تعليلا سائغا وردت على الدفع المثار هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمحكمة تبت لديه من خلال المادة 23 من القانون المنظم لموظفي مكتب التكوين المهني أنها تنص على أن حصول الموظف على دبلوم يمكن أن تترتب عنه الترقية في حدود المناصب المالية الشاغرة وقد أجرت المحكمة في مرحلتها الابتدائية بحثا في النازلة وفي اطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة برسم سنة 2002 من أجل تكوين 400.00 ألف متخرج التزم بتطوير كفاءاته وأن المطلوب في ظل هذه الاستراتيجية بادر بعد الترخيص له من طرف المكتب المذكور إلى متابعة دراسته تخصص الإلكترونيك الصناعية برسم سنة 2006 ومن تم طلب تسوية وضعيته … كما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال البحث والوثائق أن المطلوب يتوفر على أقدمية عامة تناهز 20 سنة وأقدمية خاصه بالسلم 19 ( السلم ( السلم 11 سابقا) تناهز 7 سنوات .. . وأن المكتب عوض اللجوء إلى استقطاب الكفاءات اللازمة والاستفادة من السلم 22 والامتيازات المترتبة عنه كان عليه تسوية وضعية المعني بالأمر مما اعتبرته إخلالا بتكافؤ الفرص ومساسا بمبدأ المساواة بين الطرفين …” كما أنها بتأييدها للحكم المستأنف: تكون قد تبنت تعليلاته المدعمة والمكملة لتعليلها والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري مقررة، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة النقض
القرار عدد : 14
المؤرخ في: 03/01/2013
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 295/4/1/2012
القاعدة
التقييد بلائحة الترقي – مراعاة الحصيص المالي والرقم الترتيبي ..نعم.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 04/01/2008 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه: أنه ترقى قبل إحالته على التقاعد إلى مدير مؤسسة من الطبقة الثانية السلم 9 الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 382 ابتداء من 19/9/ 2000 مع أقدمية 13/11/99، وأنه أحيل على التقاعد قبل أن يستفيد من ترقيته إلى السلم 10 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 484 الذى يستحقه، ملتمسا الحكم على الإدارة بتصحيح وضعيته الإدارية والمالية وفقا لأحكام المرسوم عدد 403-4-2 الصادر بتاريخ 02/12/2006 بتاريخ إحالته على التقاعد وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية إدارة السجون بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي بإدراجه بالسلم 10 الرتبة 9 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن العارض أدلى بقرار ترقية الموظف المسمى …، وهو موظف في نفس وضعيته بنفس المؤسسة وأقل أقدمية منه، وكلفت المحكمة بجلسة البحث الإدارة بالإدلاء بملف الموظف المذكور فرفضت، مما يعد إقرارا ضمنيا بوجود خرق مبدأ المساواة ما دامت هي الملزمة بالإثبات كما أن المحكمة اطلعت على لائحة الترقي كما وضعتها الإدارة وسلمت بأن درجة العارض هي 22 دون أن تطلع على ملفات المرشحين حتى يتسنى لها مراقبة الإدارة ومدى احترامها لترتيب المرشحين أنفسهم، بل أن ممثل الإدارة حضر أثناء جلسة البحث وأكد أحقية العارض في الترقي، ومن جهة أخرى فإن الإدارة هي الملزمة بالإدلاء بلائحة الترقي إذ أعدتها مادام حق العارض مضمونا بالتقيد في هذه اللائحة طبقا للمادة 6 من المرسوم المؤرخ في 02/09/2005 واذا لم تعد الإدارة هذه اللائحة تكون قد أضرت بحقوقه. لذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى برفض الطلب دون الالتزام بالقواعد والمبادئ الأساسية التي تسود القانون الإداري، جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت من لائحتي الترقية المدلى بهما من طرف الإدارة أن المطلوب في النقض أدرج بلائحة الترقي بالاختيار إلى درجة مدير الطبقة الأولى السلم 10 برسم سنه 2004 و2005، إلا أن ترتيبه في لائحة الترقي برسم سنة 2004 كان هو 22، والحصيص المالي لم يسمح إلا بترقية 11 موظف من أصل 60 وبرسم 2005 كان ترتيبه هو 19 ولم تسمح إمكانية الترقية بالاختيار إلا بترقية 4 من أصل 75، وأن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد وجود تطابق في وضعيته ووضعية المسمى … وكونه مسجل بلائحة الترقي لسنة 2006 حتى يمكن إخضاعه للترقية بالاختيار أو باجتيازه لامتحان الكفاءة المهنية، واعتبرت أن طلب ترقيته في اطار مقتضيات المرسوم 2.4.304 الصادر في دجنبر 2005 غير مؤسس ويتعين رفضه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، لاسيما وأن الإدارة قد أدلت رفقة مذكرتها على ضوء البحث بلائحتي الترقي بالاختيار لسنتي 2004 و 2005، ويتبين من خلالهما أن المسمى … غير وارد اسمه بالأولى، وأن ترتيبه 1 في الثانية، وما بالوسائل على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة النقض
القرار عدد : 387
المؤرخ في: 18/04/2013
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 91/ 4/ 1/2011
ا لقاعدة
الترقي في الدرجة – توفر الشروط – التخطي وعدم المساواة … لا.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/05/2010 عدد 966 أنه تقدم … بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/05/2004 وبمقال إصلاحي بتاريخ 05/05/2006 يعرض فيه أنه يعمل بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مفتشا مساعدا حسب رقم التأجير … بميناء الدار البيضاء وأنه بتاريخ 17/12/2003 توصل بالقرار رقم 1862 الرامي إلى ترقيته من درجة عون تقني ممتاز سلم 6 الرتبة 10 الرقم الاستدلالي 262 إلى درجه مفتش مساعد السلم 8 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 353 وذلك ابتداء من فاتح يناير 2002 هو قرار غير صائب لأنه رغم استنفاد المدة القانونية المطلوبة من أجل الاستفادة من الترقية والمحددة في 10 سنوات فإنه لم يستفد منها في إبانها مما دفع به إلى تقديم طلب رئاسي بتاريخ 07/ 02/ 2004 التمس بموجبه مراجعة ترقيته تم الجواب عنه بتاريخ فاتح أبريل 2004 من طرف رئيس مصلحة الموارد البشرية مضيفا بأنه محق في تسوية وضعيته الإدارية والمادية ملتمسا الحكم له بذلك ابتداء من فاتح يناير 1999 مع جمع المستحقات المادية المحددة في 228.90.00 درهم ابتداء من ذلك التاريخ إلى غاية فاتح يناير 2004، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بأحقية المدعي في الترقية إلى اطار مفتش مساعد السلم 8 ابتداء من 01-01-2000 مع ترتيب الآثار القانونية على مستوى الأجور والتعويضات والعلاوات وبرفض باقي الطلبات وبتحميل الإدارة المصاريف وهو الحكم الذي استؤنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من الطرفين التي أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الترقية إلى السلم 8 ابتداء من فاتح يناير 1999 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
بيان أوجه الطعن:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المسجل في المادة 23 من القانون 90- 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2000 والمحدد بصلة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات بدعوى أن المطلوب في النقض كان قد استفاد من ترقيته إلى السلم 8 بمقتضى قرار أشرت عليه مصالح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة منذ 11 نونبر 2003 وأبلغ للمدعين منذ 17/ 12/ 2003 غير أنه لم يقع الدعوى التي طالت فيها باستحقاق ترقيته للسلم 8 ابتداء من فاتح يناير إلا بتاريخ 24 مايو 2004 أي بعد انصرام أزيد من 5 أشهر على تاريخ تبليغه القرار، وكان على المحكمة أن تثيره تلقائيا طبقا للمادة 23 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
فيما يخص هذا الفرع من الوسيلة الأولى:
لكن حيث إن المحكمة لما تبين لها أن الأمر يتعلق في نازلة الحال بتسوية وضعية المطلوب المادية والإدارية ابتداء من فاتح يناير 1999مع جميع المستحقات المادية المحددة في 228.960.00 درهم مع أحقية المطلوب من أجل الاستفادة من الترقية والمحددة في 10 سنوات ولم يستفد منها بمعنى أنه يطلب تسوية وضعيته ولا يطعن في القرار القاضي بعدم ترقيته المرتبط بالآجال فتكون قد طبقت القانون ولم تخرق أي مقتضى وما أثير في الفرع الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 بدعوى أن المحكمة مصدرته قد اعتبرت أن المطلوب محق في الترقية الاستثنائية أسوة بزملائه ابتداء من فاتح يناير 1999 وبالتالي فإن الاحتجاج بخضوعه للترقية بالاختيار وشروطها يعتبر غير ذي موضوع فإن ما ذهبت إليه بهذا الصدد يكشف عن سوء استخلاص للوقائع والمعلومات وأنها اعتبرت أن تاريخ 01/01/1989 يتعلق بأقدمية المدعي في الدرجة تكون خرقت المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1963، بتحديد سلاليم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة بأن حولت أقدمية الرتبة التي يحصل عليها الموظف المرقي إلى سلم أعلى إلى أقدمية في الدرجة علما أن المحكمة قد خرقت القانون واعتبرت المطلوب يستحق الترقية للسلم 8 ابتداء من فاتح يناير 1999 والحال أن توفره على الأقدمية المتطلبة للترقي للسلم 8 مع حلول فاتح يناير 1999 عشر سنوات من تاريخ 01/01/ 1989، يعني بحسب مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 المشار إليه في المادة 4 من مادته الثانية أن ترقيته للسلم 8 يجب أن تحسب من تاريخ فاتح يوليو كما أنه لا مجال للإشارة في القرار المطعون فيه عن واقعة التخطي وعدم المساواة منا أثارها قرار استئنافية الرباط إذ أن زملاء المدعي رقوا قبله إلى درجة عون تقني ممتاز ( السلم 6) فكانت من البديهي أن تتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية ( السلم 8) قبله أيضا كما أن أقدميتهم في درجة عون تقني ممتاز ( السلم 6) جعلت شروط الترقية الاستثنائية لدرجة مفتش مساعد ( السلم 8) المحدد بمقتضى المرسوم رقم 2.00.738 تتوفر فيهم بينما افتقدت في المدعي وأن خطأ استئنافية الرباط في استخلاص الوقائع والمعلومات من الوثائق المعروضة عليها يجعل قرارها مفتقد للأساس القانوني ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ثبت لها من الاطلاع على الوثائق والبحث التي قامت به محكمة الدرجة الأولى بأن زملاء المطلوب تمت ترقيتهم في اطار الترقية الاستثنائية إلى درجة مساعد السلم 8 كانوا في تاريخ الترقية أقل أقدمية من المطلوب على اعتبار أنه لئن كانت ترقيته إلى السلم 6 الرتبة 7 قد تمت ابتداء 1/12/1999 فإنها تمت مع الاحتفاظ بالأقدمية منذ فاتح يناير 1989 فكان اعتبارا من هذا التاريخ متوفرا على أقدمية 10 سنوات وأن الإدارة لم تدل بما يفيد خلاف ذلك بكون تنقيطه حينئذ كان هو 3/3 وأنها لم تدل بما يفيد تفضيلها زملائه عنه فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
محكمة النقض
القرار عدد: 8/2
المؤرخ في: 03/01/2013
ملف إداري عدد: 949/4/2/2011
القاعدة
الموظف الملحق تنحصر حقوقه بالنسبة لإدارته الأصلية في التمتع بالترقية والمقاعد، أما الأجور والتعويضات وغيرها من المستحقات فإنه يتوصل بها من الجهة الملحق بها، ولا يؤدى تغيير وضعية الملحق الإدارية بترقيته إلى الاستفادة من تلك الترقية ماديا لدى إدارته الأصلية إلا من تاريخ رجوعه إلى منصبه الأصلي بغض النظر عن تاريخ قرار الترقية أو التأشير عليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك ودون بيان المقتضى الذي يجعل الإدارة الأصلية ملزمة بالتنسيق مع الجهة الملحق لديها وهي في نازلة الحالة دولة أجنبية وليست جهة وطنية يكون قرارها غير مرتكز على أساس.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/03/2009 في الملف 73/07/8 أن المطلوب … تقدم بمقال إلى إدارية الرباط عرض فيه أنه استفاد من ترقية في السلم والدرجة بمقتضى القرار الصادر عن وزير التربية والشباب بتاريخ 29/07/2003 والقاضي بترقيته إلى أستاذ بالسلك الأول الدرجة الأولى السلم 11 الرتبة 9 ابتداء من 16/ 09/ 2000، وأنه أدى جميع المستحقات التي عليه من ضرائب واقتطاعات التقاعد وتعاضدية التعليم على أساس الترقية المذكورة إلا أنه لم يستفد من التعويضات عنها إلا ابتداء من 01/ 09/ 2000 ملتمسا تسوية وضعيته المالية عن الفترة من 16/09/2000 إلى 31/08/2001 والحكم له بالتعويضات عن تلك الفترة واحتساب ذلك في تقاعده وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بتسوية وضعية المدعي المادية الناتجة عن ترقيته للسلم 11 الرتبة 9 الرقم الاستدلالي 606 خلال الفترة من 16/09/2000 إلى 31/08/ 2001 مع ترتيب الآثار القانونية . استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شان الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه أيد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية المادية للمطلوب بناء على كون قرار الترقية لم يتم التأشير عليه إلا بعد انتهاء وضعية الحاقه، وأنه كان يتعين على الإدارة الأصلية التنسيق مع الإدارة الملحق لديها بخصوص الترقية لحماية الموظف الملحق، في حين أن التأشير على قرار الترقية بتاريخ 22/12/2003 لا يعنى بأن الإدارة الأصلية هي الملزمة بأداء كافة المستحقات المترتبة عن الترقية المذكورة حتى خلال فترة الإلحاق التي تبقى محكومة بالفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تلزم الإدارة الملحق لديها بأداء جميع المستحقات المالية الناتجة عن وضعية الإلحاق ما دامت العبرة في تنفيد القرار الإداري تحدد انطلاقا من تاريخ المفعول والأثر وليس من تاريخ صدوره أو التأشير عليه، إضافة إلى أن القرار لم يحدد المقتضى القانوني الذي يلزم الإدارة بالتنسيق مع دولة الاستقبال ولا بحث عما إذا كان المطلوب قد سلك أي سبيل من أجل الحصول من الدولة الملحق لديها على تسوية وضعيته على أساس الترقية التي استفاد منها مع العلم أن الإدارة الأصلية حدد المشرع واجباتها المتمثلة في الحفاظ على حق المعني بالأدي في الترقية والتقاعد وهو ما قامت به مما يجعل القرار عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد أسباب استئناف الطالبين المتمحورة حول عدم استحقاق المطلوب لتسوية وضعيته المادية خلال فترة الحاقه لدى دولة عمان وحول الخطأ الذى وقع فيه الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من الاستجابة للطلب المذكور إلى علة مفادها أن (قرار الترقية تم التأشير عليه بتاريخ 22/ 12/2003 أي بعد انتهاء فترة الحاق المطلوب مما يجعل إدارته الأصلية هي الملزمة بأداء مستحقاته الناتجة عن الترقية، كما أنه كان يتعين توجيه قرار الترقية إلى الإدارة الملحق لديها في اطار التنسيق بين الإدارتين لحماية حقوق الموظف ..) في حين أن الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أنه (يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق اذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد) ومؤدى الفصل المذكور أن الموظف الملحق تنحصر حقوقه بالنسبة لإدارته الأصلية في التمتع بالترقية والتقاعد، أما الأجور والتعويضات وغيرها من المستحقات فإنه يتوصل بها من الجهة الملحق بها، ولا يؤدى تغيير وضعية الملحق الإدارية بترقيته إلى الاستفادة من تلك الترقية ماديا لدى أدارته الأصلية إلا من تاريخ رجوعه إلى منصبه الأصلي بغض النظر عن تاريخ قرار الترقية أو التأشير عليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ذهبت خلاف ذلك ودون بيان المقتضى الذي يجعل الإدارة الأصلية ملزمة بالتنسيق مع الجهة الملحق لديها وهي في نازلة الحالة دولة أجنبية وليست جهة وطنية يكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية ( القسم الثاني ) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا، وحسن مرشان وسعد غزيول برادة وسعاد المديني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيسة الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
محكمة النقض
القرار عدد: 10
المؤرخ في: 03/01/2013
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 1591/4/1/2011
القاعدة
- يمنع بصفة قطعية الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد عمري آخر يدخل في حكمه.
- القضاء لا يضفي المشروعية على أي تصرف تم اتخاده خارج الضوابط التي حددها القانون، والقرار المطلوب نقضه لما غض الطرف عن كل هذه الأمور، رغم أن القضية نوقشت وعرضت فيها نصوص قانونية واضحة، يجعله قد جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إن الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص رئيس الحكومة وعن وزيري الاقتصاد والمالية ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 16/ 11/11، طلب نقض القرار عدد 2009 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 15/06/11 في الملف عدد 86/10 . ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب …، وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 11/12/2006 عرض فيه أنه بدأ في الاستفادة من معاشه بتاريخ 16/09/92 وأن جلالة الملك متعه بمعاش إضافي، غير أنه فوجئ بتاريخ 01/05/03 بتوقيف تحويل معاشه المدني، وطلب منه بتاريخ 02/10/06 من طرف وزير المالية بإرجاع مبالغ المعاشات المدنية التي صرفت له منذ 16/09/92 إلى غاية 30/ 04/ 03 بدعوى أن الظهير الذى يمنحه المعاش الاستثنائي قد ورد في صلبه نص يمنع عليه الجمع بين المنحة الملكية والمعاش أو أي إيراد عمري آخر، وأكد أن قرار وزير المالية غير مشروع لمخالفته قانون المعاشات المدنية، ولعدم أحقية الإدارة في استرجاع المبالغ المؤداة عملا بالفصل 50 منه، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة رغم إعلامها بذلك، صدر الحكم بإلغاء قرار وزير المالية المطعون فيه، استأنفته الإدارة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية، طعن فيه الوكيل القضائي بالنقض، فقضت الغرفة الإدارية بنقض القرار وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه حاليا من طرف الوكيل القضائي.
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما:
حيث يعيب طالب النقض على القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق المادتين 8 و 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41/90 والفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انه إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية بمقتضى قرارها تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وهو الشيء الذى لم تتقيد به المحكمة المحال عليها ومن جهة فإن القرار المطعون فيه قد جاء منعدم التعليل وهو ما يجعله عرضة للنقض.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة المحال عليها رغم ما سجلته الوثائق وأوراق الملف على المطلوب في الطعن، من سكوت عن وضعيته المذكورة طيلة فترة حرمانه من معاشه المدني لغاية تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه من طرفه، والتي بلغت مدتها الثلاث سنوات ونصف تقريبا، ورغم أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، خصوصا وأن الظهير الشريف الذي منحه المعاش الاستثنائي قد نص في فصله الثاني على أنه لا يمكن أن يتقاضى مع هذا المعاش أي معاش أو إيراد عمري آخر مهما كان نوعهما، بالإضافة إلى أن القانون رقم 77-99 يمنع بصفة قطعية الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي أيراد عمري آخر يدخل في حكمه، وبالنظر لهذه المعطات القانونية الواضحة والمعروفة لدى كافة المواطنين، فإن القضاء لا يضفي المشروعية على أي تصرف تم اتخاذه خارج الضوابط التي حددها القانون، والقرار المطلوب نقضه لما غض الطرف عن كل هذه الأمور، رغم أن القضية نوقشت وعرضت فيها نصوص قانونية واضحة، يجعله قد جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل وعرضة للنقض.
وحيث ارتأى نظر محكمة النقض بعد نقض هذا الحكم المحال عليه أنه لم يبق هنالك شيء يستوجب الحكم فيه، وعملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا مبرر للإحالة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط …
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة النقض
القرار عدد: 44
المؤرخ في 10/01/2013
ملف إداري (القسم الأول)
عدد: 1567/4/1/2012
القاعدة
- الاستفادة من التعويضات اليومية عن الإقامة … نعم.
- الخضوع للمرسوم 2.75.898 … لا.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 23/07/2010 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه: أنه كان مصنفا بدرجة منتدب قضائي بالسلم 10 في شهر أكتوبر 2000 تاريخ تخويله صفة عدل بقنصلية المملكة المغربية بنانطير بفرنسا بموجب القرار المشترك لوزير العدل ووزير الشؤون الخارجية الصادر بتاريخ 09/09/2009 تحت عدد 20020 وأن وزير الشؤون الخارجية أصدر قرارا اثر تعيينه بتحمل وزارة الخارجية له ليقوم بالمهمة الموكولة إليه ابتداء من 01/10/ 2000 إلى غاية 31/08/2004، وأثناء التحاقه بالقنصلية صدر قرار عن إدارته الأصلية بترقيته من درجة منتدب قضائي بالسلم 10 الرتبة 6 الأقدمية من 01/07/2000 إلى درجة منتدب قضائي إقليمي بالسلم 11 الرتبة 5 مع احتساب مفعول الترقية ابتداء من 01/07/ 2000، وأن وزارة الخارجية عند تسويتها لوضعيته المالية على اثر الترقية صرفت له تكملة الأجر ابتداء من تاريخ مفعول الترقية، بينما اقتصرت في تسويتها للتعويض اليومي عن الإقامة بالخارج على المدة من 21/ 05/ 2003 إلى 31/08/2004، وأنها حرمته من حقه في التعويض اليومي عن المدة من 13/11/2000 إلى 20/05/2003 إضافة إلى عدم استفادته من 18 يوم من العطلة السنوية لسنه 2003 لضرورة المصلحة، ملتمسا بتسوية وضعيته المالية بالحكم على وزارة الشؤون الخارجية بأدائها له التعويض اليومي عن الإقامة عن المدة من 13/11/2000 إلى 20/05/2003 بحسب وضعيته كمنتدب إقليمي والحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويض عن عدم استفادته من 18 يوم من العطلة السنوية لسنة 2003 وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة الرامي إلى رفض الطلب واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية على الدولة المغربية (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ) بأدائها لفائدة المدعي التعويض عن الإقامة بالخارج عن المدة من 13/11/2000 إلى 20/05/2003 بحسب وضعيته منتدبا إقليميا مع المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أصليا بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، والمطلوب في النقض فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطرف الطاعن القرار المطعون فيه، بخرق القانون الداخلي وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من كون تاريخ مفعول الترقية هو تاريخ استحقاق التعويض اليومي عن الإقامة المطالب به لا سند له، على اعتبار أن الفصل 3 من المرسوم رقم 2.75.898 بتاريخ 30/ 12/ 1975 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الخارجية والعاملين بالخارج قد حدد الضوابط التي لا يمكن خارجها أن تمنح أية تعويضات عن الإقامة بالخارج، إذ أن التعويضات والمنافع التي يستفيد منها أعوان تلك الوزارة والواردة بالفصول 7 و 27 و 29 و 32 من المرسوم المذكور لا تعد مستحقة إلا من تاريخ الشروع في العمل فعليا بالخارج ولا استحقاق لها قبل ثبوت الشروع في العمل، وأن تلك التعويضات والمنافع تمنح ابتداء من تاريخ صدور قرار الترقية وليس من تاريخ سريان مفعولها، بمعنى أنه لا يستحق أي مدرك سواء من حيث الزيادة أو النقصان بسبب تغيير قد يطرأ على وضعية العون، وأن ما عللت به المحكمة قرارها يكون وضعية المعني بالأمر لم يطرأ عليها أي تغيير طالما أن مفعول ترقيته جاء قبل تسميته عدلا بقنصلية نانطير لا يستند إلى أي أساس طالما أن ما اعتمده يعد قاعدة عامة، أما ما ورد بالمرسوم يعد قاعدة خاصة تتعلق بالمجال الذى تخاطبه والنص الخاص أولى بالتطبيق ويقدم على النص العام، خصوصا وأن الإدارة لم تعمل سوى على تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، لذلك يتعن نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تم تخويله صفة عدل بقنصلية المملكة المغربية بنانطير بفرنسا ابتداء من فاتح أكتوبر 2000، وأن قرار ترقيته إلى درجة منتدب قضائي إقليمي السلم 11 الرتبة 5 قد حدد تاريخ مفعولها منذ تاريخ 01/07/2000 وأن وضعيته الإدارية بذلك لم تعرف أي تغيير بمفعول رجعي، واعتبرت أنه محق تبعا لذلك في الاستفادة من التعويضات اليومية عن الإقامة من 13/ 11/ 2000 إلى 20/ 05/ 2003، وبالتالي غير خاضع لمقتضيات الفصل 3 من المرسوم رقم 2.75.898 المؤرخ في 03/12/1975 المحتج به، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد أحمد حنين، والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة النقض
القرار عدد: 637
المؤرخ في : 18 /07/ 2007
ملف إداري عدد: 1848/ 4/ 1/ 2004
القاعدة
لا يطبق القانون رقم 77.99 الذي يمنع الجمع بين الأجرة والمعاش على من كان يستفيد من الجمع قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أي ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ 15 مارس 2001
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بمقال قدم بتاريخ 8 فبراير 2001 كذا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طلب السادة ورثة المرحوم … الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بتسوية راتب التقاعد المستحق لمورثهم باحتسابه على أساس الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه طيلة مدة عمله إلى تاريخ نهاية شهر يناير 1999 تاريخ وفاته وهو في طور العمل، وقد عرضوا أن مورثهم كان يمارس وظيفته كمستشار بالمجلس الأعلى وبلغ سن التقاعد في فاتح يناير من سنة 1975، واستفاد من التمديدات القانونية إلى متم 1980 ثم أنعم عليه جلالة الملك، المرحوم الحسن الثاني بحق الاستمرار في العمل دون تحديد المدة مع التمتع بالمرتب والتعويضات والامتيازات المقررة للقضاة الذين يمارسون نفس المهام وذلك بقتضي الظهير الشريف رقم 264-81-1 بتاريخ 8/4/1981، إلى أن توفي بتاريخ 19/1/ 1999 وأن الصندوق المغربي للتقاعد احتسب الواجب المستحق للأرملة على أساس راتب الهالك في نهاية سنة 1975 ( 4500.00 درهم) وليس باعتبار راتبه المؤدى طيلة الفترة الموالية لسنة 1974 إلى حين الوفاة، أجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الإدارة المدعى عليها أن المعني بالأمر أحيل على التقاعد سنة 1974 لبلوغه حد السن فتم حذفه بمقتضى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 أبريل 1977، وأن آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش كانت قبل 31/ 12/ 1974 على أساس الراتب الأساسي في حين أن الأجرة التي كان يحصل عليها بعد بلوغ حد السن لم تخضع للاقتطاع، ولم يكن الظهير الشريف الذي مدد عمله بصفة استثنائية يتضمن مقتضى صريح باستفادته من معاش استثنائي، وبعد المناقشة صدر الحكم بأحقية المدعين في تسوية راتب معاش مورثهم … من 1/1/ 1975 إلى تاريخ وفاته وبرفض باقي الطلبات … وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الإدارية عللت حكمها بالاستجابة لطلب المعنيين بالأمر الرامي إلى الجمع بين الراتب والمعاش على خلاف ما سار عليه المجلس الأعلى في غياب مقتضيات قانونية تنظم خلال تلك الفترة إشكالية الجمع المذكور.
لكن حيث إن القانون رقم 77.99 الذي يمنع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش … قد أصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2001 وقد نصت مادته الخامسة أنه لا يطبق على من كان يستفيد من الجمع بين أجرة ومعاش إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره، في حين أن مورث المدعين قد توفي قبل ذلك، بتاريخ 19/ 1/ 1999 مما يكون معه الحكم في محله وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول ) السيد أحمد حنين، والمستشارين السادة : مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد : 952
المؤرخ في: 10/ 07/ 2008
ملف عدد: 22/ 07/ 10
القاعدة
المستأنف عليه الذي تقاعد بتاريخ 31/12/1999 وانتهت علاقته التعاقدية مع الإدارة التي يعمل بها بتاريخ 22/07/2004 ، أي أن تاريخ حذفه من الأسلاك الذي هو 31/12/1999 كان سابقا لتاريخ صدور القانون القاضي بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش، مما يبقى معه المستأنف عليه محقا في الجمع بينهما.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المقدم بتاريخ 28/ 05/ 2007 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السادة وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، ضد الحكم الصادر بالمحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن المدعى (المستأنف عليه) تقدم بتاريخ 28/ 07/2006 بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تقلد عدة مناصب في وزارة الداخلية منذ تخرجه من المدرسة الوطنية الإدارية سنة 1964، ثم من مدرسة استكمال تكوين الأطر التابعة للوزارة المذكورة سنه 1965، وآخر هذه المناصب كان هو منصب عامل ملحق بالإدارة المركزية الذي عين فيه في 14/9/2003، بعدما شغل قبل ذلك منصب عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس الإسماعيلية وبتاريخ 10/9/2004 صدر قرار عن وزير الداخلية يقضي بحذفه من أسلاك الإدارة و بإحالته إلى التقاعد لبلوغه السن بتاريخ 31/12/1999 مع استفادته من حقوقه المعاشية ابتداء من فاتح يناير 2000، واستمراره منصب عامل من هذا التاريخ الأخير إلى غاية 22/ 07/ 2004 وأن الصندوق المغربي للتقاعد امتنع عن أداء معاشه من تاريخ حذفه من أسلاك الإدارة، أي ابتداء من فاتح يناير 2000 إلى فاتح مارس 2011 معللا موقفه بأنه لا يمكن الجمع بين الأجرة والمعاش في حالة الاستمرار في مزاولة نفس المهام وفي نفس الإطار دون أي تغيير في الوضعية الإدارية والمالية بعد الحذف من الأسلاك، وأن القانون الذي يمنع ذلك الجمع لم يصبح قابلا للتطبيق إلا في فاتح مارس 2001، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي على الفترات السابقة، لذا فهو يلتمس الحكم بأنه محق في الاستفادة من المعاش عن مدة 16 شهرا ونصف تبتدئ من 1/1/2000 إلى 15/5/2001 بحسب مبلغ 9489.17 درهم شهريا، أي ما مجموعه 156.570.17 درهم، والحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بصرف المبلغ المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بعد تخلف الجهة المدعي عليها عن الجواب رغم التوصل ومرور الأجل الممنوح لها من أجل ذلك واستيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بأحقية المدعي في الاستفادة من راتب المعاش عن الفترة من فاتح يناير 2000 إلى 15 ماي 2001 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، و هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الثالث لأسبقيته:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه على فرض استحقاق المستأنف عليه للحقوق المعاشية المطالب بها وهو أمر مستبعد لما سيأتي بيانه، فإن المبالغ المالية المطالب بها كرواتب للمعاش عن المدة الممتدة من 01/01/ 2000 إلى 15/ 05/ 2001 قد طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 من قانون ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية حسبما وقع تعديله على اعتبار أن المستأنف لم يتقدم بدعواه للمطالبة بهذه الحقوق إلا بتاريخ 28/07/2006.
لكن حيث انه لئن نص الفصل 54 من القانون الخاص بضبط المحاسبة العمومية للمملكة، على أن جميع الديون الغير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب و التي من بينها رواتب التقاعد، في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية، ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انقضاء الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها، فإن نص الفصل 55 من نفس القانون أعلاه نص على أنه لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب أداري أو عمل قضائي …
وحيث انه في نازلة الحال لم يثبت الطرف المستأنف ما يفيد صدور أمر بدفع الرواتب المطالب بها حتى يتسنى له الدفع بالتقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 أعلاه، مما يكون معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس.
في السبب الأول:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لحقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته من جهة تمكن جميع أطراف النزاع من فرصة كافية للإفصاح عن مواقفها و الدفاع عن مشروعية موقفها ولم تلجأ لأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، كما أن المحكمة الإدارية من جهة أخرى بنت حكمها المستأنف على مجرد ادعاءات المستأنف عليه غير المدعمة بأي حجة أو دليل مما جاء معه حكمها مبنيا على الظن والتخمين وليس على اليقين.
لكن من جهة حيث أن الثابت من أوراق الملف أن الأطراف المستأنفة ( المدعى عليها) قد توصلت بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى للجواب لجلسة 24/08/ 2006 لكنها تخلفت عن الحضور و كذا عن الجواب، بل وتخلفت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة والصندوق المغربي للتقاعد رغم امهالهما للجواب للمرة الثانية لجلسة 21/ 09/ 2009 بناء على طلبها عدد 0007516 المدلى به بتاريخ 22/ 08/ 2006، مما يبقى معه شق الاستئناف المثار في هذا الشأن مخالفا للواقع.
و حيث انه من جهة ثانية فإن المستأنف عليه (المدعي ) قد أرفق مقاله الافتتاحي بنسخة من القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 10/ 09/ 2004 تحت عدد 1459 القاضي بإحالته إلى التقاعد لبلوغه حد السن بتاريخ 31/12/1999 واستفادته من حقوقه المعاشية ابتداء من فاتح يناير 2000 و استمراره في تقلد منصب عامل من فاتح يناير 2000 إلى غاية 22/07/2004، و أن الإدارة المستأنفة ( المدعى عليها ) لم تنازع في هذا القرار ومضمونه كما أنها لم تنازع في ادعاء المستأنف عليه بكون الصندوق المغربي للتقاعد قد امتنع عن أداء معاشه من تاريخ حذفه من أسلاك الإدارة بعلة عدم جواز الجمع بين راتب المعاش والأجرة، مما يشكل إقرار بما ورد في ادعاءات المدعي (المستأنف عليه) لا تستوجب على المحكمة الإدارية اللجوء إلى إجراءات التحقيق، هذا علاوة على أنه في اطار الأثر الناشر للاستئناف فإن المستأنف عليه أدلى أمام هذه المحكمة بصورة للكتاب عدد 203522 الصادر عن الصندوق المغربي للتقاعد الذي تخبر فيه الإدارة المستأنف عليه بعدم جواز الجمع بين المعاش المستحق له من فاتح مارس 2001 تاريخ حذفه من الأسلاك و أجرة العمل، مما يبقى معه الشق الثاني من سبب الاستئناف غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثاني:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر بأن طلب المستأنف عليه مؤسس على المقتضيات القانونية الصريحة المنصوص عليها في القانون رقم 99-77 التي لا تمنع الجمع بين معاش التقاعد و الراتب الشهري بناء على طلب الإدارة في استمرار الموظف في العمل بمصالحها، وأن الحكم المستأنف لما اعتبر بأن بلوغ المستأنف عليه سن 60 سنة يجعل خدمته لدى الإدارة منتهية، بصورة نظامية تناسى مقتضيات الفصلين 44 و 47 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30/ 12/ 1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، التي تقتضي لتصفية واحتساب معاش التقاعد صدور قرار بحذف الموظف من الأسلاك وأحالته إلى التقاعد، في حين أن المستأنف عليه قد استمر في مزاولة مهامه بعد بلوغه السن القانونية، للتقاعد وبقي مكلفا بمهمته التي كان فيها واستمر في تقاضي كل مكونات أجره السابق ولم يكلف بمهمة خارج أسلاك الدولة و الإدارة التي ينتمي إليها، إلى أن أحيل فعليا إلى التقاعد بتاريخ 22/ 07/ 2004 و أن قرار إحالة المستأنف عليه إلى التقاعد الصادر بتاريخ 10/ 09/ 2004 وان نص في فصله الأول على حذفه من أسلاك الإدارة ابتداء من 31/ 12/ 1999 فإنه أكد في نفس الوقت على أنه مستمر في منصبه وأن إحالته الفعلة إلى التقاعد لن تسري إلا ابتداء من 23/ 07/ 2004 لكن حيث أن النزاع يتمحور حول الحق في الجمع بين الراتب والمعاش.
وحيث إن القانون رقم 99-77 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4882 الصادرة بتاريخ 15/ 03/ 2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش قد نص في مادته الخامسة على أنه: ” يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره، غير أنه بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون في هذا التاريخ (تاريخ نشره ) من الجمع بين راتبي الأجرة والمعاش، فإنه لا يطبق عليهم إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره ” . مما يستتبع في نازلة الحال القول بأن المستأنف عليه الذي تقاعد بتاريخ 31 / 12/ 1999، وانتهت علاقته التعاقدية مع الإدارة التي يعمل بها بتاريخ 22/ 07/ 2004، أي أن تاريخ حذفه من الأسلاك الذي هو 31/ 12/ 1999 كان سابقا لتاريخ صدور القانون المشار إليه أعلاه القاضي بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش، مما يبقى معه المستأنف عليه محقا في الجمع بينهما ابتداء من فاتح يناير 2000 تاريخ استحقاقه لراتب المعاش وإلى 15/ 05/ 2001 الأجل المنصوص عليه في القانون المذكور الذي جعل تاريخ سريان المنع يبتدئ من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ القانون بالجريدة الرسمية، مما يبقى معه سبب الاستئناف المثار في هذا الشأن غير مرتكز على أساس .
و حيث انه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة:
السيدة لطيفة الخال رئيسا، السيد امحمد نفيل مقررا، السيد عبد الرحمان جسوس عضوا، وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد علي السهول.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد : 503
المؤرخ في: 31/ 03/ 2010
ملف عدد: 133/ 07/ 8
القاعدة
عون مؤقت – الترسيم بناء على شهادة – تقني … نعم.
باسم جلالة الملك …
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 11 بتاريخ 21/01/ 2009 وفي الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن المدعية (المستأنفة ) تقدمت بتاريخ 24/ 02/ 2006 بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ 1/01/ 1997، تم تعيينها بجماعة مرس السلطان في اطار العملية الجماعية لإنعاش الشغل بعمالة الفداء مرس السطان، حيث أبانت عن كفاءتها ونالت تقدير المسؤولين مما جعلهم بتاريخ 01/ 07/ 2003 يعينونها كعون موسمي خرقا للمنشور رقم 422 الذي يأمر بالترسيم، وأنه رغم مرور المدة المحددة قانونا لترسيمها طبقا للمنشور الوزاري رقم 13، الصادر عن السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية المتعلقة بتطبيق المنشور رقم 2 المؤرخ في 25 يناير 1993 المتعلق بترقية الأعوان المياومين لم يقع ترسيم المدعية، لذا التمست الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بترسيمها في السلم الإداري المستحق لها قانونا مع ما يترتب عن ذلك من آثار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد تبادل مذكرات الجواب والتعقيب واستنفاد أوجه الدفاع أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي برفض الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في سبب الاستئناف الوحيد:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته الصواب لما اعتمدت المحكمة مصدرته في رفض الطلب على علة واحدة متمثلة في كون المستأنفة لا تتوفر على الشهادة أو الدبلوم الذي يتطلبه المنشور الوزاري رقم 13، في حين أنها تتوفر على شهادة تقني صادرة عن معهد التكنولوجيا التطبيقية بابن امسيك، لذا تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلبها.
حيث أن الوزير الأول وبمقتضى المنشور رقم 17/ 2002 الصادر بتاريخ 26/ 11/ 2002 يحث الوزراء وكتاب الدولة على إصدار تعليماتهم إلى جميع المصالح المختصة التابعة لهم من أجل وضع الإجراءات المنصوص عليها في هذا المنشور حيز التطبيق، وذلك حرصا على التعجيل بعملية ترسيم الأعوان العرضيين والمؤقتين والمياومين وذلك بعد إحداث عدد من المناصب المالية أدرجت في قوانين مالية سنتي 2001 و 2002.
وحيث إن المستأنفة أثبتت من جهة بمقتضى شهادة العمل عدد 57/ 2004 الصادرة عن جماعة مقاطعات الفداء مرس السطان بتاريخ 27/ 09/ 2004 والكتاب عدد 744 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لمرس السلطان بتاريخ 29/ 09/ 2009 المستدل بنسخ منهما وغير المنازع في صحتهما، أن المستأنفة تعمل بالمصلحة المذكورة منذ 01/ 1/ 1997 كعون مؤقت، وأنه تم اقتراحها من طرف رئيس الجماعة المذكورة للترشيح كعون مصلحة نظرا للأقدمية التي تتوفر عليها.
وحيث أدلت المستأنفة أيضأ بصورة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة التقني (شعبة كتابة الإدارة ) الصادرة عن معهد التكنولوجيا التطبيقية بابن امسيك رقم التسجيل 89/ 013. 04 م. و (فوج يونيو 1991)
وحيث انه تأسيسا على كل ما سلف تبقى المستأنفة محقة في المطالبة بترسيمها لتوفرها على الشروط القانونية والحكم المستأنف لما نحا غير هذا المنحى يكون مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة وذلك بترسيمها في السلم الإداري المستحق مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وبتحميل المستأنف عليهم الصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وكانت الهيئة متركبة:
السيد الغزواني الغزواني رئيسا، السيد امحمد نفيل مقررا، السيدة لطيفة الخال عضوا، وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي.
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 1489
المؤرخ في: 11/ 06/ 2009
ملف عدد : 18/ 08/ 10
القاعدة
– كل شخص يحمل صفة مقاوم يستحق معاشا للزمانة إذا أصيب بعجز من جراء عاهة وأنه في حالة وفاته فإن هذا الحق ينقل إلى ذوي حقوقه.
– ما دامت الإدارة المعنية مباشرة بالنزاع لم تطرح مسالة توفر المستأنف عليهم على الشروط القانونية للاستفادة من معاش العطب المخول قانونا لمورثهم فإن ذلك يوكد توفرهم فعلا على هذ الشرط.
باسم جلالة الملك …
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية ومدير الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 11/6/ 08 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المنطلبة قانونا، مما يتعين قبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 9/ 3/ 07 تقدم الطرف المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أن مورثه توفي سنة 1971 والذي كان من بين قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأنه أصيب بعطب خلال قيامه بمهامه العسكرية وتقدم على اثرها بطلب أمام المندوبية السامية لقدماء المقاومين من أجل تحديد نسبة العجز والتي حددتها اللجنة التابعة للإدارة المذكورة في 70 % وصادقت على الملف المتعلق بطلب الحصول على منحة معاش العطب وأن إدارة المقاومة راسلت الصندوق المغربي للتقاعد بخصوص تسوية الملف المذكور بقي بدون جواب، ملتمسا الحكم بتمكينه من منحة العطب المستحقة لمورثه، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، وبعد الاستماع إلى الأطراف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18/ 7/ 07 وبعد إدلاء الأطراف بالمستنتجات بعد البحث وبعد تمام الإجراءات، وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأحقية المدعين في الاستفادة من معاش العطب عن مورثهم ابتداء من 30 / 5/ 71 وبتحميل الصندوق المغربي للتقاعد الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الأول والثاني والثالث للاستئناف للارتباط:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف خرقه من جهة لأحكام الفصول 1 و 32 و 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستأنف عليهم وردت فيه عبارة ورثة … دون بيان أسماء الورثة وعددهم ولا صفتهم في الدعوى.
لكن حيث إن الثابت من أوراق الملف وفي اطار الأثر الناشر للطعن بالاستئناف فإن الإدارة المعنية مباشرة بالنزاع وهي الصندوق المغربي للتقاعد سبق لها أن راسلت المستأنف عليهم مرتين الأولى بتاريخ 13/ 11/ 84 قصد الإدلاء بما يفيد الإراثة والتقديم الثانية كانت بتاريخ 10/1/ 85 لتصحيح بعض الأخطاء، وأنه لم يسبق لهذه الإدارة أن أثارت مسألة عدم ذكر أسماء الورثة مما تكون معه ما أثير من سبب حول ذلك غير مؤسس.
في السبب الرابع للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف خرقه لحقوق الدفاع ذلك أن المحكمة الإدارية لم تبلغه مذكرات الخصوم ومستنتجاتهم بعد البحث.
لكن حيث انه وعلى خلاف ما تمسك به الطرف المستأنف فإنه بعد الإطلاع على أوراق الملف تبين أن المحكمة الإدارية سبق لها أن قامت بتبليغ نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه توصل بها الوكيل القضائي بتاريخ 30/ 12/ 08 حسب الثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف، مما يكون معه السبب المثار غير مرتكز على أساس.
في السبب الخامس للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنه وعلى خلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإن التقادم في الديون العمومية لا يقتصر فقط على تلك التي صدر بشأنها أمر بالدفع بل تشمل كافة الديون سواء صدر الأمر بدفعها أم لا.
حيث تنص المادة 54 من الظهير الشريف رقم 041- 58- 1 المؤرخ في 6/ 8/ 58 بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية على أن جميع الديون الغير المستخلصة والغير المأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف 4 سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية ترجع بصفة نهائية إلى الدولة …..”
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 56/ 03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10- 04-1 بتاريخ 21/ 4/ 04 على أنه تتقادم جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدأ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة …”
وحيث انه من خلال القراءة المتأنية لنص المادتين 54 والأولى أعلاه، فإن التقادم الذى يسري على جميع المستحقات المترتبة بذمة الدولة والجماعات المحلية هو التقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادتين المذكورتين وأنه وكما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة فإن سريان أجل التقادم الرباعي يتوقف على صدور الأمر بدفع النفقة وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال، مما يكون معه السبب المثار غير مرتكز على أساس .
في السبب السادس للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى بأحقية المستأنف عليهم في الاستفادة من معاش مورثهم بعلة أن الإدارة لم تنازع في أحقيتهم في الحصول على المعاش المذكور والحال أن الإدارة المذكورة نازعتهم في ذلك.
لكن حيث انه وعلى خلاف ما تمسك به الطرف المستأنف فإن الإدارة المعنية بالنزاع ( الصندوق المغربي للتقاعد) لم تنازع المستأنف عليهم في أحقيتهم في حصولهم على معاش مورثهم وأن مراسلة الإدارة المذكورة للمستأنف عليهم كانت بهدم إتمام بعض الوثائق ليس إلا
لا يعني وليس فيها كما استنتج ذلك الطرف المستأنف منازعتها حول أحقيتهم في الحصول على معاش العطب المستحق لمورثهم، مما يكون معه السبب المثار غير مرتكز على أساس .
في السبب السابع للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما اعتبر أن المستأنف عليهم تتوفر لديهم شروط الاستفادة من معاش العطب دون أن تتأكد المحكمة من صحة ذلك.
حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 075-59-1 بتاريخ 16/3/59 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم فإن كل شخص يحمل صفة مقاوم يستحق معاشا للزمانة إذا أصيب بعجز من جراء عاهة وأنه في حالة وفاته فإن هذا الحق ينقل إلى ذوي حقوقه وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 3 – 4 و 5 من الظهير المذكور أعلاه.
وحيث انه وما دامت الإدارة المعنية مباشرة بالنزاع لم تطرح مسألة توفر المستأنف عليهم على الشروط القانونية للاستفادة من معاش العطب المخول قانونا لمورثهم فإن ذلك يؤكد توفرهم فعلا على هذ الشرط مما يكون معه السبب المثار غير مرتكز على أساس.
وحيث انه أمام استبعاد كافة الأسباب يكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وكانت الهيئة متركبة من:
السيدة لطيفة الخال رئيسا، السيد عبد الله بونيت مقررا، السيدة عبد الكريم الهاشمي عضوا، وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد البقالي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد علي السهول.
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
المحكمة الإدارية بفاس
الحكم عدد: 820
المؤرخ في: 20/ 12/ 2005
ملف عدد: 367 غ 04
القاعدة
يجوز للموظفين المرسمين أو المتعاقدين أو المؤقتين أو المساعدين أو المياومين الذين أنجزوا خدمات فعلية لفائدة إحدي الإدارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي تتجاوز مدة 6 أشهر أن يطلبوا تصحيح هذه الخدمات المنجزة وذلك باحتسابها في تقاعدهم شريطة تقديم طلب صريح بذلك إلى الإدارة المعنية.
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة:
– ذ. عز العرب الحمومي ………………………….. رئيسا و مقررا،
– ذ. هشام الرياني …………………………………… عضوا ،
– ذة. آسية بنعبد الحق ………………………………. عضوا،
– بحضور أنور شقروني …………………………… مفوضا ملكيا،
– وبمساعدة السيدة سعيد……………………….. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعى بواسطة دفاعه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/ 10/ 2004، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بمقتضى وصل عدد 91805 والذى يعرض فيه، أنه سبق له أن التحق للعمل بمصلحة المياه والغابات كعون مياوم دائم منذ 22 أكتوبر 1968، وفي 1/1/ 1981 أصبح مؤطرا فارس بالمياه والغابات السلم 1 الدرجة الخامسة مع الأقدمية من 27/ 2/ 1981 وذلك بمقتضى قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي المؤرخ في 11 ماي 1982، والذى يقضي فصله الثالث بأنه من حق المعني بالأمر المطالبة بتصحيح الوضعية واحتساب الخدمات السابقة عن الترسيم، كما وأنه بمقتضى مذكرة التأطير والترسيم المؤرخ في 27/ 2/ 81 فإن مدة العمل التي قضاها هي 13 سنة وشهرين وتسعة أيام، وأنه وبعد إحالته على التقاعد في 31/ 12/ 01 فوجئ بأن وضعيته لم تسو إذ لم يتم احتساب المدة التي قضاها مياوما وهي 22/10/ 1968 إلى 31/ 12/ 1981 ولتسوية وضعيته طالبه الصندوق الوطني للتقاعد بضرورة إمداده بشهادة العمل تتضمن المدة المذكورة، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك باحتساب أن المدة التي التحق فيها بالعمل هي 22/10/1968 وليس 27/2/81 واحتساب هذا التاريخ كذلك من طرف الصندوق الوطني للتقاعد كأساس لصرف المعاش مع تحميلهم الصائر. مدليا بصورة مطابقة للأصل من قرار محرر 11/5/ 82 ،مذكرة التأطير، الترسيم صورة مطابق للأصل من مدة العمل القابلة للتسوية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد مدير الصندوق المغربي للتقاعد والتي ضمنها في الشكل يسند النظر، وفي الموضوع أن المعني بالأمر قد أحيل على التقاعد بتاريخ فاتح يناير 2002 وصفي معاشه على أساس الخدمات الصحيحة التي أداها من فاتح يناير 1982 إلى متم دجنبر 2001 تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 71-011 المحدث لنظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، وأن الصندوق قام بمراجعة معاشه واحتساب المدة المتراوحة ما بين 1978 و 1981 بعدما تم تحويل حقوقه المعاشية المكتسبة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تماشيا مع الفصل 7 مكرر من القانون رقم 011.71 السالف ذكره، وأنه فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 22 أكتوبر 1968 إلى 1978 فإنه لم يسبق للمعني بالأمر أن طالب بتصحيحها طبقا للقانون وذلك حتى يتسنى إعادة مراجعة معاشه، واحتساب جميع أقدميته، وأن المدعي لما سارع إلى مقاضاة الإدارة دون توجيه طلب إلى الصندوق المغربي للتقاعد معززا بشهادة العمل المتعلقة بالمدة المطالب بها يكون مطلبه الحالي مقدما قبل أوانه الأمر الذي يتعين معه التصريح برفضه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ذ . الشرقاوي عن منوبيه والتي ضمنها أن القرار المدلى به غير مترجم للعربية وأن المدعى لم يدخل المديرية الإقليمية لتازة مما يبقى معه طلبه غير مقبول شكلا، واحتياطيا حفظ حقه في الجواب بعد إدخال من يجب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتي ضمنها أن المدعى كان منخرطا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ما بين سنة 1978 و 1981 أي الفترة التي كان يشتغل فيها لدى مشغلته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كعون مؤقت، وأنه أبتداء من سنة 1982 أصبح المدعى عونا رسميا فبادر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى تحويل حقوقه إلى الصندوق المغربي للتقاعد فانقطعت بذلك صلة المدعى بهذا النظام لذلك يلتمس إخراجه من الدعوى مدليا بنسخة من لائحة التحويل إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/ 5/ 2005 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين بواسطة القاضي المقرر والذى أسفر على تأكيد كل طرف لجوابه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المدعى المؤدى عنها الرسوم القضائية بمقتضى وصل عدد 248023 وتاريخ 11/ 10/ 2005 والتي أكد فيها ما سبق مع إدخال الصندوق الوطني المغربي للتقاعد في الدعوى، ثم أدلى بقائمة الخدمات الواجب تصحيحها، وكتاب من المديرية الجهوية للمياه والغابات الجهة الشرقية.
وبناء على تبادل المذكرات بين الأطراف والتي أكد كل منهم ما سبق، وإدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 13/ 12/ 2005 والتي حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق، وتخلف كل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رغم التوصل، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة، واقترح السيد المفوض الملكي في مستنتجاته الكتابية المتلاة بالجلسة الحكم بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بتسوية الوضعية الإدارية للمدعى وذلك باحتساب المدة من 22/10/ 1968 إلى 27/2/1982 في معاشه التقاعدي، وبتحميل المدعى عليهم الصائر، فقررت المحكمة ختم باب المناقشة وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك باحتساب المدة التي التحق فيها بالعمل ابتداء من 22/10/1968 وليس 27/ 02/ 1981
واحتساب هذا التاريخ كذلك من طرف الصندوق الوطني للتقاعد كأساس لصرف المعاش مع تحميلهم الصائر.
حول القبول:
حيث أن الطلب جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة من الناحية القانونية لقبوله لتقديمه ممن يجب وضد من يجب وبعد أداء الرسوم القضائية المستحقة الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبوله من هذه الناحية ..
حول الموضوع
حيث أسس المدعي طلبه الرامي إلى الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك باحتساب المدة التي التحق فيها بالعمل ابتداء من 22/10/1968 وليس تاريخ 27/02/1981 الذي احتسب من طرف الصندوق المغربي للتقاعد كأساس لصرف المعاش.
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون المدعي بعد أن أحيل على التقاعد في 1/1/2002 وتم تصفية معاشه على أساس الخدمات الصحيحة التي أداها ابتداء من فاتح يناير 1982 إلى 31/2/2001 ليقوم الصندوق المغربي للتقاعد بعد ذلك بمراجعة معاشه واحتساب المدة المتراوحة ما بين 1978 و 1981 في معاشه، وأنه بالنسبة للفترة السابقة الممتدة من 22/10/1968 إلى 1978 فإنه لم يسبق للمدعي أن تقدم بطلب في تصحيحها.
وحيث أن الفقرة الرابعة من الفصل 7 من القانون رقم 71-011 الصادر في 30/12/1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تنص على أنه : ” يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في احتساب الحق في راتب التقاعد …
4- خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار اليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل 6 أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي تجري بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون ….. ويجب أن يتم تقديم طلب ليصحح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر …. ” .
وحيث أن حاصل هذا المقتضى القانوني أنه يجوز للموظفين المرسمين أو المتعاقدين أو المؤقتين أو المساعدين أو المياومين الذين أنجزوا خدمات فعلية لفائدة احدى الإدارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي تتجاوز مدة 6 أشهر أن يطلبوا تصحيح هذه الخدمات المنجزة وذلك باحتسابها في تقاعدهم شريطة تقديم طلب صريح بذلك إلى الإدارة المعنية.
وحيث بالإطلاع على وثائق الملف ومستنداته يتضح أن المدعي قد تم تعيينه في منصبه كعون مياوم دائم لدى إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بأقدمية 22/ 10/ 1968 مما يعني أنه قد أنجز لفائدة إدارة المياه والغابات التي كان يشتغل لديها إلى أن تمت إحالته على التقاعد في 01/01/2002، خدمات لا تقل عن 6 أشهر وتجاوز 13 سنة، وهي خدمات يستحق عنها أن يتم احتسابها ضمن معاشه التقاعدي طبقا لمقتضيات الفصل 7 المشار إليه أعلاه.
وحيث أنه اذا كانت إدارته قد قامت بتسوية وضعيته الإدارية واحتساب الفترة الممتدة من 1978 إلى 1981 دون أن تحتسب الفترة السابقة عليها بدعوى عدم تقديم أي طلب بهذا الخصوص، فإن تصرفها يكون غير قائم على أساس لأنه من خلال وثائق الملف المدلى بها يتضح أن المدعى قد سبق له في 15/1/1983 أي فور ترسيمه في 1/1/1982 أن تقدم بطلب تصحيح هذه الخدمات التي أنجزها.
وحيث انه لذلك وما دام أن المدعي قد أنجز خدمات لفائدة إدارة المياه والغابات منذ 22/10/1968 إلى 26/2/1981 وتقدم بطلب في هذا الخصوص في 15/01/1983، وإدارته قامت بتسوية وضعيته من 1978 إلى 01/01/1981، فإن ذلك يعطيه الحق في تسوية وضعيته الإدارية وذلك باحتساب هذه المدة في احتساب معاشه التقاعدي. ويتعين لذلك الحكم على المدعى عليهما الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتصحيح الخدمات الغير الرسمية المؤداة من طرف المدعى عن الفترة الممتدة من 22/10/1968 إلى غاية 26/2/1981 في احتساب معاشه مع تقدير هذا المعاش المستحق للمدعى على ضوء ذلك.
وحيث يتعين تحميلهما الصائر باعتبارهما خاسرين للدعوى.
المنطوق
لهذه الأسباب
أن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتصحيح الخدمات الغير الرسمية المؤداة من طرف المدعى عن الفترة من 22/10/1968 إلى غاية 26/2/1981 في احتساب معاشه، وهو هذا المعاش المستحق للمدعى على ضوء ذلك، مع تحميلنا الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.
المحكمة الإدارية بالرباط
الحكم عدد: 2146
المؤرخ في: 13/07/2010
ملف عدد: 745/08 ش م
القاعدة
- لا مجال للتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 47 من الظهير 117-58 المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين متى ثبت (من خلال الخبرة الطبية المنجزة في الملف) أن سبب التأخير في المطالبة بتصفية راتب الزمانة يعود إلى المرض العقلي الذي أصيب به المخصص له هذا الراتب والذي أفقده الوعي والإدراك وحال دون ذلك.
- استحقاق المدعي لراتب الزمانة عن الفترة المطالب بها بسبب مرضه العقلي … نعم
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
-لطيفة خمير…………………………………………رئيسا،
– عبد الله فكار …………………………………………. مقررا،
– محمد ناصح ………………………………………….. عضوا،
– بحضور السيد محمد الرزاقي …………………………… مفوضا ملكيا،
– وبمساعدة السيدة زينب الشكيري ………………………. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 300 الصادر بتاريخ 16/4/2008 في الملف رقم 240/ 4/ 1/ 2001 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته للبت فيه طبقا للقانون بعلة عدم انتداب المحكمة لأحد الخبراء المختصين للتأكد من الوضعية الصحية للمدعي خلال الفترة اللاحقة كتاريخ نظر لجنة الإعفاء في حالته والذي هو 19/4/1992 وما إذا كان مصابا بمرض عقلي مبرر لوقفا التقادم المنصوص عليه في الفصل 47 من ظهير 117-58-1 بشأن المعاشات العسكرية برسم الزمانة.
وبناء على مستنتجات بعد الإحالة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته الأستاذة بن بوششن.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر.
وبناء على تعذر إنجاز البحث لعدم حضور الأطراف رغم التوصل بالاستدعاء.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/11/2008 القاضي بإجراء خبرة طبية.
وبناء على تقرير الخبرة المضاف للملف المنجز من طرف الخبير المحلف الدكتور عبد العالي الشباني.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن إدارة الدفاع الوطني والصندوق المغربي للتقاعد الرامية إلى الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2010
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/07/2010 اعتبرتها المحكمة جاهزة، فأعطية الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الاستجابة للطلب، فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 300 بتاريخ 16/04/2008 في الملف رقم 240/4/1/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى هاته المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
وحيث انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية قضت المحكمة بإجراء خبرة طبية على المدعي باعتبارها النقطة التي أرجع الملف بشأنها، فأسندت مهمة القيام بها للخبير عبد العالي الشباني الذي خلص في تقريره إلى كون المدعي كان يعاني من اضطرابات عقلية بليغة خلال الفترة الممتدة من 1988 إلى 1999 بما فيها تاريخ 09/04/1992
وحيث جاءت الخبرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ومستجيبة لمقتضيات الحكم التمهيدي، مما ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها جملة وتفصيلا.
وحيث إن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن المدعي كان مصابا بخلل عقلي خلال الفترة الممتدة من 1988 إلى 1999 الشيء الذي يؤكد عدم قدرته على المطالبة بحقوقه المتمثلة في الاستفادة من راتب الزمانة ويشكل بالتالي مانعا للقيام بالإجراء المذكور يخرج عن أرادته ويجعل بالتبعية التأخير في المطالبة بتصفية راتب الزمانة غير منسوب لعمله الشخصي.
وحيث أن غرض المشرع من فرض تقادم الأداءات الدورية هو درء خطر تراكمها ولا يمكن اتخاذه كوسيلة لمنع ذوي الحقوق من استيفائها متى ثبت أن عدم المطالبة بها كان بسبب مانع حال دون ذلك و يكون هذا المانع مبررا بشكل مقبول كما هو الأمر في نازلة الحال، مما ارتأت معه المحكمة اعتبار طلب صرف الراتب العسكري للزمانة عن المدة المتراوحة بين أبريل 1992 وماي 1998 مؤسسا وبالتالي يتعين الاستجابة إليه.
حيث إن طلب التعويض ليس له ما يبرره ما دام لم يقم أي دليل مقبول على ارتكاب الإدارة لأي خطأ يبرر ذلك مما يتعين معه التصريح برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 وقانون المسطرة المدنية وظهير 117-58 المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بسبقية البت فيه.
في الموضوع: باستحقاق المدعي للمعاش العسكري للزمانة عن السنوات من أبريل 1992 إلى 30/05/1998 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
محكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد: 192
المؤرخ في: 07/02/2006
ملف إداري عدد: 407/1/05
القاعدة
- حق الإضراب حق أصيل مكفول دستوريا وسيبين قانون تنظيمي كيفية ممارسته … الفصل 14 من الدستور.
- غياب النص التنظيمي ووجود فراغ تشريعي بخصوص تنظيم هذا الحق، يعطي للقضاء الإداري استنادا إلى دوره الإنشائي إمكانية خلق ضوابط كفيلة بتأمين ممارسته بشكل يضمن الحفاظ على سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد.
- ثبوت عدم التزام الجهة المضربة بالضوابط المقررة لممارسة هذا الحق بشكل أدى إلى عرقلة سير المرفق العام ولجوء الإدارة إلى تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 باعتبار أن الأجر يؤدي مقابل العمل … قرار الاقتطاع من الراتب قرار مشروع … الغاءه …لا.
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
-ذ. مصطفى سيمو………………………………………..رئيسا،
– ذة. لطيفة خير ……………………………………….. مقررا،
– ذ. عبد المجيد الشفيق …………………………………. عضوا،
– بحضور السيد عبد الله بونيت ……………………….. مفوضا ملكيا،
– وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش………………….. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بناء على المقال المقدم من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد القادر الصبان لكتابة ضبط هذه المحكمة . بتاريخ 3 يناير 2005 والمعفى من الرسوم القضائية بقوة القانون يعرض له أنه توصل بتاريخ 30 نونبر 2004 بقرار إداري صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين …… يشعره بالاقتطاع من الأجرة بسبب ما أسماه بالتغيب غير المبرر عن العمل، وأن القرار المذكور كان قد سبقه استفسار بتاريخ 20 أكتوبر 2004 حول أسباب التغيب عن العمل يوم 13 أكتوبر 2004 صباحا وهو الاستفسار الذي أجاب عنه الطاعن في حينه من خلال رسالة جوابية مؤرخة في 15 أكتوبر 2004 و أن القرار المطلوب الغاءه مؤسسا على مقتضيات المرسوم رقم 1216-59-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وأن تغيب الطاعن لا يقع ضمن ما نص عليه المرسوم المذكور ذلك أنه بتاريخ 3 أكتوبر 2004 انعقد لقاء وطني بدعوة من الكتابة الوطنية للجنة متابعة ملف أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وذلك بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم بالرباط وتقرر على اثره خوض إضراب وطني يومي 13 و 18 أكتوبر 2004 وذلك من أجل الدفاع عن مطالب هذه الفئة الاجتماعية، و أن تغيب الطاعن يوم 13/ 10/ 2004 كان مبررا ومشروعا خلافا لما جاء في هذا الاستفسار لأن تأسيسه على المرسوم رقم 1216-99-2 واعتبار تغيب الطاعن …….. مبرر ينطوي على عيب جوهري يبرر إلغائه، ذلك أن المرسوم المذكور يحدد من خلال مادته الأولى أسباب الغياب المبررة للاقتطاع في : الغياب بدون ترخيص من لدن الرؤساء والغياب بدون عذر مقبول ووضع مدى الفرق بين الغياب الغير المشروع والغياب بدون عذر مقبول، وأن القرار تضمن سببا غير موجود في المرسوم رقم 1216-99-2 وهو الغياب غير مشروع فإنه يبقى قرارا معيبا وبالتالي فهذا السبب لوحده يكفي للقول بإلغائه، ومن جهة ثانية فإن جواب الطاعن عن الاستفسار الموجه له من طرف المدعى عليه تضمن تنصيص الدستور من خلال الفصل 14 على الحق في الإضراب . وباعتبار المبدأ القانوني الذي ينص على أنه لا يمكن لنص قانوني أدنى أن يخالف نصا قانونيا أعلى منه مرتبة لا سيما اذا كان ذلك القانون هو أسمى قانون في البلاد وأن القرار المطعون فيه قد جعل كيفية ممارسة الحق في الإضراب تحدد في الإضراب تحدد من خلال نص تنظيمي دقيق وأنه بالرجوع إلى مشروع هذا القانون التنظيمي الموجود حاليا قيد المناقشة – على سبيل الاستثنائي – أكد في مادته الرابعة على عدم جواز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع، وأن الدستور قد جعل ممارسة حق الإضراب مشروعا من حيث المبدأ مقيدا من حيث الممارسة العملية فإن ذلك راجع بالأساس لتفادي البلبلة والفوضى وهو ما ذهب إليه الفصل 288 من القانون الجنائي الذي اشترط لتجريم التحريض على الإضراب استعمال الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس .. وأن الاقتطاع الذي يقع على أجرة الموظف بسبب المشاركة في الإضراب هو عقاب لا مبرر له بل أن مشروع القانون التنظيمي حرم هذا العقاب وذلك تحت طائلة عقوبة صارمة في حق المأجورين المخالفين تصل إلى الحكم بغرامة قدرها 1200 درهم في حق كل مؤاجر يعاقب الأجير بسبب مشاركته في الإضراب ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه مس بحق من الحقوق الأساسية للأجير وهي الحق في ممارسة العمل النقابي ومن شأنه أن ينتج أثارا وخيمة على ممارسة هذا الحق سيما بالنسبة لهذه الفئة من الأجراء التي تؤدي خدمات حيوية في تربية وتكوين الناشئة، وأن الأجرة الشهرية لهذه الفئة غير كافية ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان بتاريخ 17/04/2005 بواسطة نائبتها الأستاذة أمينة المنيعي، تعرض فيها أن مقال الطعن غير مقبول لعدم إدلاء الطاعن بوسائل الإثبات ومن حيث الموضوع فإن تغييب الطاعن عن العمل كان خارج اطار القانون وبالتالي فإن القرار مبرر وأن الدستور وان قرر من حيث المبدأ الحق في الإضراب إلا أنه قيده بصدور نص تنظيمي وأنه في غياب ذلك يبقى هذا الحق معلقا إلى حين ومن جهة أخرى فإن الأجر يؤدى مقابل العمل وأن الطاعن لا يستحق أجرا لعدم تأديته لأي عمل ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26 أبريل 2005 لكتاب ضبط هذه المحكمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير المالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنائب الإقليمي لهذه الوزارة بتطوان ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، يعرض فيها أن الطعن غير مقبول شكلا وفي الموضوع فإن القرار المطعون فيه جاء مشروعا وذلك لأن الإدارة احترمت مقتضيات المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000، وأنها وجهت للمعني بالأمر استفسار كتابيا حول أسباب تغيبه عن العمل طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم المذكور، كما أن قرار الإدارة جاء منسجما مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 11 و 41 من المرسوم الملكي عدد-330- 66 الصادر بتاريخ 21/4/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ملتمسا الحكم برفض الطعن لعدم ارتكازه على أساس .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2005 والقاضي بإجراء بحث بمكتب المستشارة المقررة بحضور الأطراف ونوابهم.
وبناء على ما راج بمجلسي البحث المنعقدتين بتاريخ 29/11/2005 و 06/12/2005 وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/01/06.
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/01/2006.
وبعد المناداة على الأطراف ونوابهم وتخلفهم اعتبرت القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي فأكد تقريره الكتابي الرامي إلى رفض الطلب، فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث جاء المقال مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله.
وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع من أجرة الطاعن بسبب تغيبه المبرر عن العمل باعتبار ممارسته لحق مكفول دستوريا وهو الحق في الإضراب حسبما جاء في المقال .
وحيث تمسك الوكيل القضائي بقانونية الاقتطاع من الأجر استنادا إلى الفصل الأول من المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000 الذي يخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وأيضا بناء على مقتضيات الفصلين 11 و 41 من المرسوم الملكي عدد 66-330 الصادر بتاريخ 21/04/ 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يجعل أداء الأجرة معلقا على ضرورة تنفيذ العمل.
وحيث تبعا لهذه المعطيات تكون النقطة النزاعية مثار المناقشة في نازلة الحال هي تحديد ما إذا كان تغيب الموظف عن العمل بسبب مشاركته في الإضراب يعتبر مبررا أم أنه غير مبرر ويعطي للإدارة إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم 10 ماي 2000 بخصوص إخضاع الراتب للاقتطاع.
وحيث أن إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة، تعبيرا عن عدم الرضى عن أمر معين ([1])، وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور الذي نص في فصله 14 على ” أن حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”.
لكن، حيث انه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المشار إليه، فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهذا المبدأ تم تأصيله من طرف مجلس الدولة الفرنسي من خلال قرار دوهين ([2]) عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية. وحيث أن حق الإضراب كحل أصيل لا يقتضي طلبا من قبل صاحب الشأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية الأخرى، إلا أنه لاعتبارات النظام العام وحسن سير المرفق فإن ممارسته تستوجب التقيد بنظام الإخطار déclaration la، أي أن على الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته يتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كافي ومعقول.
وحيث يؤخذ من تصريحات الأطراف بجلسة البحث أن الإضراب موضوع الاقتطاع خاضته فئة أساتذة التعليم الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 22866 أستاذ وأستاذة بعد فشل النقابات الخمس ذات التمثيلية في الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة وقد تم أخبار وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وكذا ولاية الرباط بخوض هذه الفئة لإضراب يوم 13 أكتوبر.
وحيث انه إذا كانت ممارسة حق الإضراب رهينة بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق، فإنه لم يقدم دليل من أوراق الملف على ثبوت أخطار السلطات الإدارية المذكورة رغم تكليف الأطراف بذلك أثناء جلسة البحث، وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة (22866 أستاذ ) مرة واحدة دون إخطار الجهات الإدارية المعنية بشكل أدى إلى توقيف العمل بمرفق هام ألا وهو التعليم وما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، شأنه المساس بشكل كبير بهذا المرفق ويجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط المشار إليها غير مبرر وبذلك يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10 ماي 2000 قد تم في اطار المشروعية، كما أن تمسك الطاعن بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب يبقى غير ذي محل طالما أن مقتضيات المادة الأولى من المشروع لا تخاطب فئة الموظفين بل تهم فقط الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين لأحكام قانون الشغل فضلا على أن عدم جواز المعاقبة الذي أقرته المادة 4 منه إنما يتعلق بالإضراب المشروع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تقدم أعلاه . وحيث يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفضه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بفاس
حكم عدد: 20
المؤرخ في: 16/01/2001
ملف رقم: 15 ت / 99
القاعدة
لما كان تصحيح الخدمات أصبح يتم بصورة آلية وتلقائية حسبما أشير إليه أعلاه فإن ما أثاره السيد الوكيل القضائي للمملكة من كون لا الهالك ولا وريثته لم يتقدموا بطلب لتصحيح تلك الخدمات داخل أجل السنة غير ذي أثر على الدعوى ومردود على مثيره.
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة:
– ذ. سعيد غزيول برادة ………………………………….. رئيسا ومقررا،
– ذ. أناس السبتي ………………………………………….. عضوا،
– ذ. عز العرب الحمومي ……………………………………… عضوا،
– بحضور السيد محمد صقلي حسين ……………………… مفوضا ملكيا،
– وبمساعدة السيد عبد الرحيم العلمي ……………………. كاتب الضبط.
الحكم الآتي نصه:
بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي المودعين بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 08/02/1999 وتاريخ 23/03/1999 والمؤدى عنهما الرسوم القضائية واللذين يعرض فيهما المدعون ورثة .. . بواسطة دفاعهم ذ . عبد القادر الزاهر المحامي بفاس أن المرحوم .. . زوج المدعية الأولى وأب المدعين الثانيين وابن المدعية الثالثة، كان يعمل عونا للخدمة السلك 1 الرتبة 8 الرقم الاستدلالي 124 لمصلحة المياه والغابات بالمديرية الإقليمية للفلاحة بفاس رقم التأجير …، وأنه كان منذ توظيفه سنة 1961 إلى تاريخ ترسيمه سنة 1983 منتميا إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد التابع لوزارة المالية . في حين أنه أصبح ينتمي منذ سنة 1961 إلى تاريخ الوفاة 26/12/1986 إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وأن مصلحة أداء المعاشات توقفت عن أداء المبالغ الشهرية المستحقة للمدعين، وذلك منذ شهر مايو 1992 إلى الآن . والمقدرة في 76.30 درهم شهريا.
وأن الخدمات غير الرسمية التي أداها الهالك بين فترة التحاقه بالوظيفة وبين ترسيمه لم يتم تصحيحها من طرف الجهات المختصة، لذلك يلتمسون الحكم بأداء المبالغ المتخلدة فى ذمة مصلحة أداء المعاشات التابعة لوزارة المالية من سوم 76.30 درهم شهريا وذلك منذ فاتح مايو 1992 إلى الآن والحكم بتصحيح الخدمات غير الرسمية المؤداة من طرف المرحوم … بين سنتي 1961 و 1983 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وارفقوا المقال ببطاقة أداء المعاشات. شهادة الانخراط، صورة رسم إراثة.
وبناء على مذكوة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المسير بدوره من طرف صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني والتي أوضح فيها أنه حسب الفصل 2 من ظهير 04/10/1977 المحدث للنظام الجماعي فإن هذا النظام لا يطبق بصفة إجبارية سوى على : ” المستخدمين غير الرسميين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أي المأجورين المؤقتين والمتقاعدين …. الخ)
مستخدمي الهيآت الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مثل المؤسسات العمومية والهيئات ذات رأسمال عمومي.
وأن الفقرة 2 من نفس الفصل نصت على أنه ” تحدد بقرار يصدره وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، شروط انخراط المستخدمين المشار اليهم أعلاه (الذين في 14/01/1978 أي يوم العمل بالظهير المحدث للنظام الجماعي، كانوا منتمين إلى نظام آخر للتقاعد كيفما كان معمولا به قبل هذا التاريخ ) وبالرجوع إلى الفصل 3 الفقرة 2 من الفصل 2 من القانون رقم 71-001 بتاريخ 30/12/1971، فإن الموظفين الرسميين يوجدون من بين الأشخاص الواجب خضوعهم إلى نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد فهو يسير نظاما للتقاعد .لفائدة مستخدمي ومأجوري بعض المؤسسات التي تكون خاضعة لهذا النظام من أجل تكوين حقوق في التقاعد لفائدة هؤلاء المستخدمين والمأجورين أو ذوي حقوههم عند الوفاة . وأن معطيات القضية تتلخص في أنه خلال سنة 1961 سبق للمرحوم أن انخرط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد واستمر انخراطه في هذا الصندوق إلى سنة 1983، إلى تاريخ ترسيمه بالوظفية العمومية . وبعد ترسيمه سنة 1983 كان خاضعا لنظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، وأنه لم يسبق له أن كون حقوقا في التقاعد لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المسير من طرف صندوق الإيداع والتدبير، بواسطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين . وهذا ما يفسر عدم أقدام هذا النظام على تصفية أي معاش لصالحه . وأن المعاش بمبلغ 76.30 درهم قد يكون معفى من طرف أحد نظامي المعاشات التي كان خاضعا لها . ومن أجل تسوية وضعية المدعين تجاه التقاعد يتعين إدخال في الدعوى كلا من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني للتقاعد. وأن الطلب بتصحيح الخدمات في مواجهة النظام الجماعي مردود ولا يستند على أساس ملتمسا رد طلب المدعي الرامي إلى تصحيح الخدمات غير الرسمية المنجزة من طرف موروث المدعي ما بين 1961 و 1983 ومن أجل البت في باقي طلبات المدعين إدخال كل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 213 وتاريخ 05/10/1999 بإجراء بحث مع الطرفين بواسطة المقرر.
وبناء على الأمر باستدعاء جميع الأطراف للحضور بجلسة البحث المنعقدة يوم 15/11/1999 والتي حضرها المدعون ودفاعهم والسيد محمد الأغمي ممثل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والسيد محمد آيت حسون عن السيد الوكيل القضائي للمملكة . كما حضرها ممثل المندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة ومديرية المياه والغابات والتمس هذان الأخيران مهلة للجواب فيما أكد السيد محمد الدغمي كل ما تضمنته المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، كما التمس دفاع المدعين مهلة لإصلاح المقال.
وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعين والتي أكدوا من خلالها المقال ملتمسين إدخال في الدعوى كلا من الصندوق المغربي للتقاعد في شخص مديره العام والصندوق المهني المغربي للتقاعد في شخص مديره العام كذلك.
وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي للمملكة وبصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد وزير الفلاحة، و السيد المدير العام لإدارة المياه والغابات والسيد وزير الاقتصاد والمالية والتي أوضح فيها أن طلب المدعين قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 041-58-1 المؤرخ في 06/08/1958 بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية . وبالنسبة لطلب تصحيح الخدمات الرسمية فإن الفصل 7 من قانون 17-011 المؤرخ في 30/12/1971 المحدث لنظام رواتب التقاعد المدينة المتعلق بتصحيح الخدمات في الفقرة 5 منه نص على أنه يجب تقديم طلب إلى الصندوق المغربي للتقاعد من طرف المعنيين بالأمر أو من طرف ذوي حقوقهم في حالة وفاتهم، وأنه لا مورث المدعي ولا هؤلاء الأخيرين قدموا طلبا بتصحيح الخدمات عن السنوات المذكورة مما يكون معه طلبهم الحالي غير مرتكز على أساس ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب دفاع المدعين والتي أكدوا فيها فيما يخص تصحيح الخدمات الرسمية المؤداة من طرف موروثهم ما بين 1961 و 1983 فإن هذا الأخير قد طالب قيد حياته بهذا التصحيح كما أن ورثته قد طالبوا بعد وفاته بتصحيح الخدمات المذكورة وهذا ما يستفاد من مجموعة من المراسلات بين كل من وزارة الفلاحة الموجهة إلى صندوق الإيداع والتدبير المؤرخة في 21/02/1989 وبين وزير المالية رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد مؤرخة في 11/08/1989، أما فيما يخص عدم طلب المدعين استرجاع المبالغ المتخلدة في ذمة مصلحة أداء المعاشات منذ تاريخ 1992 فذلك لكون المدعين اختبروا بأنهم استنفذوا مبالغ المعاشات الممنوحة لهم من الصندوق المغربي للتقاعد منذ فاتح ترسيم موروثهم إلى تاريخ وفاته . وهذ ا ما تؤكده مراسلة سابقة مؤرخة فى 29/11/1989 من وزير المالية إلى السيدة … أرملة … ملتمسين الحكم وفق و ما جاء في مقالهم الافتتاحي، وأدلى دفاعهم مؤرخ في 22/05/1987 ومراسلة مورخة في 29/ 11/1989
وبناء على باقي الإجراءات المتخذة في النازلة اعتبر المقرر القضية جاهزة فأصدر أمرا بالتخلي والاستدعاء للطرفين لجلسة 26/12/200 مع إحالة الملف على السيد المفوض الملكي لوضع مستنتجاته . وبهذه الجلسة تخلف جميع الأطراف وقد وجه اليهم الأمر بالتخلي واستدعاء وبسط السيد المفوضي الملكي مستنتجاته الكتابية شفويا والتي تطرق فيها إلى النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة بخصوص طلب تصحيح الخدمات ملاحظا بالأساس أن هذا الطلب يجب سنده في مقتضيات الفصل 7 من القانون 06-89 القاضي بتعديل قانون المعاشات المدنية ما دام أن موروث المدعين قد تم ترسيمه قبل فاتح يناير 1990 . وفيما يخص طلب التمكين من المعاش فإن الفترة ما قبل أكتوبر 1994 قد طالها التقادم، وتبقى الفترة ما بين أكتوبر 1994 وأكتوبر 1993 مستحقة على المدعى عليهم لفائدة المدعين . واقترح لذلك الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا على الصندوق المغربي للتقاعد بتمكين المدعين من المعاش المستحق ابتداء من نونبر 1994 لغاية أكتوبر 1994 . بعد ضمه للخدمات المنجزة من موروثهم بخصوص الفترة المتراوحة من 1961 إلى 1982 والتصريح بسقوط حقهم في المعاش بخصوص الفترة المتراوحة من ماي 92 إلى أكتوبر 1994 مع تحميل الصندوق المذكور الصائر.
وبعد إقفال باب المناقشة قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 09/01/2001 ثم قررت تمديد المداولة لجلسة 16/01/2001 .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ثالثا: التعليل
حيث يهدف طلب المدعين بمقالهم الإفتتاحي والإصلاحي إلى الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لهم، المبالغ المتخلذة في ذمة مصلحة أداء المعاشات التابعة لوزارة المالية من سوم 76.30 درهم شهريا وذلك منذ فاتح مايو 1992 إلى الأن . و الحكم بتصحيح الخدمات غير الرسمية المؤدات من طرف المرحوم أحمد فاروقي بين سنتي 1961 و 1983.
حول القبول
حيث قدم المقال ممن يجب بواسطه محام وفق الشروط المطلوبة لإقامة الدعوى وأديت عنه الرسوم مما يتعين معه التصريح بقبول الطلب شكلا.
حول الموضوع:
فيما يتعلق بطلب أداء المعاش منذ مايو 1992 إلى تاريخ الطلب.
حيث لا جدال بين الطرفين في أن مصلحة أداء المعاشات قد توقفت عن أداء مبلغ معاش الوفاة عن ورثة الهالك … والذي كان يتم صرفه في اسم أرملته … إلى غاية مايو 1992.
وحيث دفع المدعى عليهم بواسطة السيد الوكيل القضائي للمملكة بتقادم حق المدعين في المطالبة بمعاش الوفاة طبقا لمقتضيات الفصل 54 من ظهير 06/08/1958 بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة والذي ألفي باستثناء فصوله 54.55 و 18 المقطعين 3 و 4 . وحيث انه بالنسبة للمدة الفاصلة بين مايو 1992 و 08/ 02/1995 فإنه في غياب أية وثيقة تفيد قيام المدعين بتقديم أية مطالبة قضائية أو غير قضائية بشأن أداء معاش الوفاة عن هذه الفترة من شأنه أن يقطع التقادم الرباعي المنصوص عليه بالفصل 54 المشار إليه أعلاه فإن حق المدعين في مطالبة الجهات المدعى عليها بأداء المعاش عن الفترة المذكورة يكون قد سقط بالتقادم والطلب بخصوصه حليف الرفض.
وبالنسبة للفترة الممتدة من 08/ 02/1995 إلى تاريخ الطلب الذي هو 08/02/1999 فإنه من الثابت من وثائق الملف أن موروث المدعين كان منخرطا قيد حياته بالصندوق المغربي للتقاعد وذلك منذ ترسيمه سنه 1983 حسبما بستافاد من رسالة السيد وزير المالية المؤرخة 29/11/1989 والتي أخبر بموجبها أرملة الهالك بأن تصفية معاش الهالك تمت على أساس الخدمات التي أداها زوجها الهالك منذ انخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد فقط أي ابتداء من تاريخ ترسيمه.
وحيث إن توقف مصلحة أداء المعاشات عن أداء معاش الوفاة لأرملة الهالك السيدة عجيل ميلودة إلى تاريخ الطلب الذي هو 08/02/1999 دون أن يثبت موجب لهذا التوقف حسبما يقتضيه القانون 71-011 لا يجد سندا له من القانون مما تكون معه هذه الأخيرة محقة في مطالبة الصندوق المغربي للتقاعد بأدائه لفائدتها معاش الوفاة عن الفترة المذكورة على أساس مبلغ 76.30 درهم شهريا.
فيما يتعلق بطلب تصحيح الخدمات غير الرسمية عن الفترة من 1961 إلى 1983 .
حيث أن موروث المدعين كان خلال المدة المتراوحة ما بين 1961 إلى 1983 الذى هو تاريخ ترسيمه منخرطا في الصندوق المهني لمنح رواتب التقاعد حسبما يستفاد من بطاقة انخراطه المدلى بها والمؤرخة في 11/01/1973.
وحيث انه من الثابت كذلك من بطاقة شهادة الانخراط المدلى بها أن موروث المدعين منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والمسير بدوره من طرف صندوق الإيداع و التدبير.
وحيث أن ما ادعاه هذا النظام الجماعي بمذكرته المؤرخة في 02/06/1999 من تعذر إمكانية انخراط موروث الهالكين بهذا النظام لعدم صدور قرار للسيد وزير المالية يمكنه من الانخراط في هذا القطاع باعتباره كان خاضعا للصندوق المهني المغربي لمنح رواتب التقاعد CIMR لئن كان ينطبق على تصحيح الخدمات غير الرسمية للهالك خلال الفترة السابقة على تاريخ 14/01/1978 باعتبار أن هذا النظام أحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 المؤرخ في 04/10/ 1977 وكان قد نص في فصله الثاني على توقف الانخراط في هذا النظام بالنسبة للمستخدمين المؤقتين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية كحالة الهالك موروث المدعين المنتمين لأحد أنظمة التقاعد يوم العمل بهذا القانون على صدور مقرر لوزير المالية – إلا أنه وأعمالا لمقتضيات الفصل 7 الفقرة الثانية من القانون 71-11 الصادر بتاريخ 30/12/1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 89 -06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21-12-1989 فإنه بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة فقد أصبحت تعتمد تلقائيا وتحسب في تقدير المعاش وتصفة الخدمات المعتبرة التي أداها الموظفون والمستخدمون قبل انخراطهم في نظام المعاشات المدنية بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 216-77-1 بتاريخ 04/10/1977، والخدمات التي ضمت إليها لتدخل في حساب المعاشات المستحقة لهم بمقتضى هذا النظام الأخير.
وأن موروث المدعين باعتباره منخرطا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قبل تاريخ ترسيمه سنة 1983 فإن الخدمات غير الرسمية التي أداها والتي كان خاضعا بشأنها للصندوق المهني المغربي للتقاعد قبل أن ينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بعد صدور القانون المنظم له حسبما تشهد بذلك بطاقة انخراطه بهذا الصندوق أي، تلك الخدمات المؤداة ما بين يناير 1978 ويناير 1983 تعتبر واجبة الإدماج في احتساب وتقدير معاش الهالك وبالتالي في تصحيحه بصورة تلقائية تطبيقا لمقتضيات الفصل 7-2 من القانون 71-011 المشار عليها أعلاه.
وحيث انه لما كان تصحيح الخدمات أصبح يتم بصورة إلية وتلقائية حسبما أشير إليه أعلاه فإن ما أثاره السيد الوكيل القضائي للمملكة من كون لا الهالك ولا وريثته لم يتقدموا بطلب لتصحيح تلك الخدمات داخل أجل السنة غير ذي أثر على الدعوى ومردودا على مثيره .
وحيث أنه بالترتيب على ما تم بسطه أعلاه فإن طلب المدعين الرامي إلى تصحيح الخدمات غير الرسمية لموروثهم يكون لذلك مؤسسا في شأن الفترة الممتدة من يناير 1978 إلى يناير 1983 ويتعين الاستجابة له.
وحيث يتعين تحميل الصندوق المغربي للتقاعد الصائر.
رابعا: المنطوق
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع:
- فيما يتعلق بطلب أداء المعاش
الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة أرملة الهالك … السيدة … معاش راتب الارملة عن الفترة من 08/02/1995 إلى 08/02/1999 مبلغ 76.30 درهم ستة وسبعين ذرهم وثلاثين ثين سنتيما. وبرفض باقي الطلب.
- فيما يتعلق بتصحيح الخدمات غير الرسمية للهالك المذكور:
الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بتصحيح الخدمات غير الرسمية المؤدات من طرف الهالك … عن الفترة من يناير 1978 إلى يناير 1983 في احتساب وتقدير المعاش المستحق لذري حقوق الهالك المذكور.
وبتحميل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصائر.
بهذا صرد الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط
القرار عدد : 330
المؤرخ في: 11/02/2010
ملف إداري عدد: 434/07 ش و
القاعدة
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية في اطار تقني … نعم.
- أداء الفرق في الأجر . .. نعم.
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
– ذ حميد ولد البلاد ………………………………………. رئيسا.
– درصاف العبودي ……………………………………….. مقررا.
– جميلة مكريم ……………………………………………. عضوا.
– بحضور السيد محمد الرزاقي …………………………… مفوضا ملكيا.
– وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحر…………………….. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على القرار عدد 167 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/02/2007 في الملف الإداري (القسم الأول ) عدد 2091/ 4/1/2005 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1360 بتاريخ 14/12/2004 في الملف عدد 199/ 02 ش و، وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد، ذلك أنه يستفاد من القرار المذكور ومن باقي أوراق الملف أن المدعي كان قد وظف لدى بلدية تمارة منذ 01/06/1993 التي كانت تتوفر ميزانيتها لسنة 1994 على منصب شاغر من فئة تقني السلم 8، وتعهدت كتابة بإسناده له وألمت على وزارة الداخلية في ذلك خلال سنة 1997 و 1999 التي وافقت سنة 1995 على إجراء تعديلات في المناصب المالية لتمكين المجلس البلدي من تسوية وضعيته ابتداء من 01/06/1993، غير أنه أعيد ترتيبه في اطار كاتب مؤقت السلم 5 ابتداء من 01/01/1996، ملتمسا تسوية وضعيته منذ 01/06/1993 في اطار مساعد تقني مع استحقاق أجوره منذ ذلك التاريخ إلى غاية 31/12/1995 مع الترسيم والترقية والتعويض عن العطل السنوية منذ تاريخ التوظيف إلى الآن، وبعد المناقشة صدر حكم بعدم قبول طلب الأجر وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي آلغاه المجلس الأعلى بموجب قراره المشار إليه أعلاه .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 06/06/2007 الرامية إلى تأكيد كتاباته.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 647 الصادر بتاريخ 07/06/2007 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر.
وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المجردة يوم 17 يوليوز 2007.
وبناء على المسنتنجات بعد البحث المدلى بها من طرف الجماعة بتاريخ 12 مارس 2008 الرامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل ورفضه موضوعا لعدم إدلاء المدعي بقرار التعيين الذي يثبت وضعيته.
وبناء على تعقيب المدعي بتاريخ 04 أبريل 2008 الرامي إلى استبعاد الدفوعات المثارة والحكم وفق طلباته.
وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03 دجنبر 2009.
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2010 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية الى عدم قبول الطب لتقديمه خارج الأجل القانوني، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث دفع المدعى عليه بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني بعدما تحصنت وضعية المدعي.
لكن، حيث لما كانت المحكمة تنظر في النزاع من جديد بعد إحالته عليها من طرف المجلس الأعلى، فإنها تبقى مقيدة في ذلك بالنقط التي حددتها جهة الإحالة دون تجاوزها إلى مسائل أخرى، وأنه لما كانت نقط الإحالة تتعلق بمناقشة جوهر النزاع، بما ينطوي عليه ذلك من حجب أي مناقشة جديدة بشأن الشكل، مما حاصله أنه لا مجال للخوض في شكليات التقاضي، ويبقى الطلب مقبولا من هذه الناحية.
وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمدعي على أساس تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 01 يونيو 1993 مع ترسيمه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، والحكم بأجوره ابتداء من 01 يونيو 1993 إلى دجنبر 1995، وتعويضه عن العطل السنوية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما الشهادة عدد 2984 الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية لتمارة بتاريخ 16 دجنبر 1994 والمراسلة عدد 156/95 من رئيس الجماعة الحضرية لتمارة إلى وزير الداخلية، أن المدعي عمل لدى الجماعة الحضرية لتمارة منذ 01 يونيو 1993 وأن الجماعة تقر له بأحقية في الحصول على اطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8، وأنه يتوفر على الشهادة التي تخوله ذلك المنصب وهي شهادة مساعد تقني المسلمة له من مركز تكوين الأطر في البستنة والمناطق الخضراء والمحافظة على البيئة الطبيعية بسلا بتاريخ 01 غشت 1986، مما حاصله أنه محق في تسوية وضعيته الإدارية والمالية على أساس تعيينه في اطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 01 يونيو 1993، بما يترتب عن ذلك من ترسيمه خلال السنة الموالية واستفادته من الترقيات في اطار الضوابط المعمول بها بخصوص السلك الوظيفي المذكور.
وحيث لما كان الثابت أن المدعي عمل لدى الجماعة منذ 01 يونيو 1993، وادعى عدم توصله بأجوره ابتداء من ذلك التاريخ إلى غاية 31 دجنبر و1995، دون أن تثبت الجماعة وفاءها بالالتزام بأداء أجره أو تبرير ذلك بالأسباب التي تمنع من الحصول على الأجر، فإنها نبقى مسؤولة عن أدائه خلال تلك الفترة، الشيء الذي يتعين معه الحكم لفائدته بالأجور المذكورة .
وحيث فيما يخص التعويض عن الحرمان من العطل السنوية، فلم يثبت أن المدعي طالب بالاستفادة منها وامتنعت الإدارة عن تمتيعه بها، فلا مجال للتعويض إذن.
وحيث إن خاس الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع:
- بأحقية المدعية في تسوية وضعيته الإدارية والمالية لدى الجماعة الحضرية لتمارة على أساس تعيينه في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 01 يونيو 1993 مع ترتيب الآثار القانونية على ذك من ترسيم خلال السنة الموالية وترقيات في الدرجة.
- وبأداء الجماعة الحضرية لتمارة في شخص رئيس مجلسها لفائدة المدعي أجوره عن الإطار المذكور ابتداء من 01 يونيو 1993 إلى 31 دجنبر 1995، وبأداء الفرق بين ما كان يتقاضاه فعلا وبين ما يجب أن يقاضاه في إطاره الحقيقي بموجب هذا الحكم ابتداء من 01 يناير 1996 إلى غاية التنفيذ مع مراعاة الترقيات المستحقة في الإطار.
- وبرفض باقي الطلبات، وبتحميل الجماعة الحضرية لتمارة المصاريف كاملة.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بالرباط
الحكم عدد: 47
المؤرخ في: 10/01/2007
ملف إداري عدد 1135-06 ش و
القاعدة
الأقدمية تخول الحق في الإدراج في جدول الترقي … عدم إثبات الموفر على باقي الشروط من نقط ونصاب مالي … رفض طلب
الترقي … نعم.
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
– حميد ولد البلاد …………………………………….. رئيسا مقررا .
– رضا التايدي…………………………………………….. مقررا.
– درصاف العبودي ………………………………………. عضوا .
جميلة مكريم ……………………………………………… عضوا.
– بحضور السيد المصطفى الحلامي ……………………….. مفوضا ملكيا.
– وبمساعدة السيد أحمد الخنيفري …………………………. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/1/2006 المؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه المدعي أنه تم توظيفه بوزارة الصحة منذ 01/07/1977 في اطار ممرض إعدادي، وبتاريخ 01/08/1983 تمت ترقيته إلى اطار ممرض مجاز من الدولة السلم 8 وأنه استوفى الشروط النظامية للترقية إلى السلم 9 في 07/08/1993 غير أنه لم تتم ترقيته خلال سنوات 1993-1994-1996-1997-1998-1999-2000 تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالترقية الاستثنائية، وأنه وضع في رخصة استيداع منذ 22/01/1996 ثم تجديدها لتنتهي في 12/11/2000 غير أنه نظرا لعدم وجود منصب شاغر تم الاحتفاظ به في الاستيداع لغاية 04/02/2002 حيث أدمج في إطاره الأصلي، وخلال سنة 2005 تمت ترقيته إلى ممرض مجاز السلم 9 غير أنه لم يتم احتساب أقدميته إلا ابتداء من 01/01/2000 والحال أنه كان يتعين احتسابها منذ 01/07/1999 مما أدى إلى حرمانه من الترقية إلى السلم 10 ابتداء من 01/07/2005 لذلك فهو يلتمس الحكم بأحقيته في الترقية إلى السلم 10 ابتداء من 01/07/ 2005
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهات المدعى عليها فلم تجب رغم إمهالها.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة. وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/12/2006 التي حضرها دفاع المدعي، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الراميه إلى إجراء بحث، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهو مقبول.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بأحقية المدعي في الترقية إلى اطار ممرض مجاز من الدولة الدرجة الأولى السلم 10 ابتداء من 01/07/2005 مع ترتيب الآثار القانونية، استنادا إلى استيفاء شرط الأقدمية بعد تصحيح أقدميته في اطار ممرض مجاز من الدولة الدرجة الثانية بجعلها 01/07/1999 بدلا من 01/01/2000
وحيث تنص المادة 11 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية على أنه : “يعين الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الأولى ( …)
- في حدود 25 % من عدد مناصب اطار الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.
ب- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية الذين قضوا 15 سنة في الخدمة منها 6 سنوات بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.
وحيث لما كانت طلبات المدعي مؤسسة على نظام الترقية بالاختيار فإنها تبقى خاضعة لضوابطها القانونية، منها الأقدمية المخولة للتسجيل في جدول الترقي والنقط المحصل عليها لتحديد الترتيب المستحق في ذلك الجدول مقارنة مع باقي زملائه ثم شرط النصاب المالي المخول لترقية 25% من المقيدين في ذلك الجدول.
وحيث تقوم منازعات الترقية على قاعدة عامة تقتضي إثبات الموظف لأحقيته في الترقية المطلوبة من خلال استجماع شروطها المذكورة سابقا، مع التأكيد على مبدأ حرية وسائل الإثبات لينقلب على الإدارة عبء إثبات عكس الادعاءات، ومن ثم لجوء المحكمة إلى الترجيح بين وسائل الإثبات والفصل في مواقف الطرفين في اطار إجراءات التحقيق التي لا يكون لها محل في غياب عدم إدلاء المدعي ببدايات الحجج على استجماعه الشروط المذكورة سابقا.
وحيث في نازلة الحال، فبغض النظر عن المناقشة المتعلقة بطريقة احتساب الإدارة لأقدمية المدعي في السلم التاسع، فعلى فرض صحة استجماعه للشرط المذكور ( الأقدمية )، فإن ذلك لا يخوله سوى حق التقييد في جدول الترقي للتنافس مع باقي الموظفين حول المناصب المحددة للإطار المراد الترقي إليه، وأنه أمام عدم استظهار المدعي بما بفيد توفره على باقي الشروط من نقط مقارنة بزملائه وكذا بما يفيد شموله بالنصاب المالي أو بما يجسد خرق الإدارة لمبدأ المساواة بتخطيه في الترقية، فإن طلبه يبقى غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمادة 11 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: برفض الطلب وبإبقاء المصاريف على رفعه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ….
الرئيس والمقرر كاتب الضبط
المحكمة الإدارية بفاس
الحكم عدد: 2153 / 2004
المؤرخ في 08/ 12/ 2004
ملف إداري عدد: 717 غ /2003
القاعدة
-تتوفر الإدارة على السلطة التقديرية لتسيير المصالح الإدارية التابعة لها وفق ما تمليه المصلحة العامة.
– الطعن في قرار النقل يقتضي من الإدارة تبيان أسباب هذا النقل وللقضاء رقابة ما اذا كانت هذه الأسباب تلتقي أو تتباعد وأوجه المصلحة العامة.
– استنكاف الإدارة عن إثبات أوجه المصلحة العامة المستهدفة من نقل الطاعن رغم تكليفها، يرتب لإلغاء القرار المطعون فيه.
باسم جلالة الملك …
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة :
– ذ. سعد غزيول برادة …………………………………….. رئيسا.
– ذ. هشام الرياني …………………………………………. مقررا.
– ذ. أحمد البوزيدي ………………………………………. عضوا .
– بحضور أنور شقروني …………………………………. مفوضا ملكيا.
– وبمساعدة السيدة سعيدة الأشهب …………………….. كاتبة الضبط.
الحكم الآتي نصه
أولا: الوقائع
بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 853 بتاريخ 20/11/2003 في الملف الإداري عدد 115-4-1-2002 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف لهاته المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون باعتأر أن الحكم المستأن لم يكن على صواب عندما أسس قضاءه على أن قرار نقل الموظف هو تعيين جديد له.
وبناء على إحالة القضية على هذه المحكمة والتي فتح لها هذا الملف.
وحيث تتلخص وقائع الدعوى في كون أن المدعي تقدم بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 22/01/2001 التمس فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقرر نقله من مركز التنمية الغابوية بتونقيت إلى مركز جرسيف مؤسسا طعنه على أنه منذ نقله إلى مركز تونفيت كموضف تابع لوزارة الفلاحة وهو محل . مراسلا كيدية يبعث بها رئيسه المباشر من أجل إقصائه من منصبه إلى أن تقرر سنة 1995 عزله من وظيفته بسبب ما نسب إليه من ترك مقر العمل وأن المجلس الأعلى أصدر قرارا بتاريخ 18/03/ 1999 قضى بإلغاء المقرر الإداري المشار إليه وعوض تسوية وضعيته فإن الإدارة قامت بنقله من مقر عمله إلى مركز التنمية الغابوية بجرسيف وهو المقرر الذي صدر عن سلطة ليست مؤهلة لإصداره وبعدما أجاب الوكيل القضائي للمملكة بأن المقرر صدر عن المفوض له بالتوقيع نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات طبق القرار المنشور للجريدة الرسمية عدد 4806 المؤرخ في 22/06/2000 وأن المدعي تابع لمديرية المحافظة على الموارد الغابوية وبعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه.
وبناء على البحث المجرى في ملف القضية بواسطة القاضي المقرر والذي حضره المدعي شخصيا مرفوقا بدفاعه كما حضر ممثل السيد الوكيل القضائي للمملكة وأكد دفاع المدعي وسائل طعنه الواردة بمقاله الافتتاحي وأن القرار المطعون فيه قد صدر دون استهداف المصلحة العامة المحمولة عليها القرارات الإدارية باعتبار أن المدعي وبعد نقله لم تسند إليه أية مهمة بينما عقب ممثل السيد الوكيل القضائي للمملكة بكون أن قرار نقل المدعي يندرج ضمن إعادة انتشار الموظفين بوزارة المياه والغابات وأن هناك موظفون آخرون قد شملتهم نفس الحركة بينما أفاد المدعي بأن هناك من الموظفين المنتمين لنفس المصلحة من لم تشملهم هذه الحركة وأن الأمر يتعلق بمجرد أهداف انتقامية باعتبار خلافاته مع مرؤوسيه وهو ما نفاه ممثل السيد الوكيل القضائي للمملكة.
وبناء على مستنتجات بعد البحث التي تقدم بها دفاع المدعي أوضح من خلالها أن قرار المجلس الأعلى عدد 853 اعتمد وجهة نظر الإدارة في غياب وجهة نظره وأنه يؤكد مقاله الافتتاحي والوقائع الواردة به ملتمسا الأمر بإحضار المستندات التي تخول للسيد … الإمضاء نيابة عن السيد الوزير ومقررات الانتقال من سنة 1999 الصادرة عن الموارد البشرية للأطر التابعين لهذه الوزارة والمقرر الذي بموجبه عين بمركز التنمية الغابوية بتونفيت ومحضر التحاقه مؤكدا أنه تابع في عمله لمديرية المحافظة على الموارد الغابوية.
وبناء على مقال الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 15/06/2004 والمؤداة عنه الرسوم القضائية أوضح من خلاله أنه كان يعمل بمركز التنمية الغابوية بتونفيت في الفترة الزمنية ما بين 01/02/2000 و 08/08/2000 ومن ثم نقله من هذه المؤسسة إلى منطقة أخرى بعلة ضرورة المصلحة وأن هذه الواقعة ينقصها السند القانوني والواقعي حيث لم يتوصل بأي قرار تعيين من السلطة المختصة مفاده بأنه معين بمركز التنمية الغابوية بتونفيت وأن سلطة التسمية إلى غاية اليوم لم تصدر قرار به الرتبة والصفة والمهمة المنوطة إليه وأن المدعى عليه زعم بأنه تابع لمديرية المحافظة على الموارد الغابوية وأن هذه الوقيعة بتسجيل تطبيقها على أرض الواقع لأن مديرية المحافظة الغابوية متواجدة بالإدارة المركزية بالرباط وأن الأشياء المطعون فيها بالزور المادي والمعنوي هي الوثيقة الرسمية عدد 8532 الصادرة عن المفوض له بالتوقيع بإك قيع نيابية عن الوزير المكلف بالمياه والغابات السيد … تقرر انتقاله من مركز التنمية الغابوية لتونفيت والوثيقة الإدارية عدد 129/م غ ت المؤرخة بتاريخ 14/02/2000 حيث يقر السيد ممثل الإدارة المدعو السيد … مهندس الدولة للمياه والغابات رئيس مركز التنمية الغابوية بتونفت بأنه قد التحق بمقر عمله بمقاطعة تونفيت للمياه والغابات المسمى الثانوي بتونفيث.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن بالزور الفرعي عليهم مع دعوتهم لتحديد موقفهم من الوثائق المطعون فيها بالزور طبقا للفصل 92 وما يليه من ق م م مع دعوتهم للإدلاء بأصولها حالة تمسكهم باستعمالها في الدعوى وإحجامهم عن ذلك رغم توصلهم.
وبناء على اعتبار القاضي المقرر القضية جاهزة وإصداره أمرا بالتخلي وإدراجه ملف القضية بجلسة 0/12/2004 والتي تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل واقترح السيد المفوض الملكي إجراء بحث تكميلي مع الطرفين بواسطة القاضي المقرر فتم ختم المناقشة وحجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي نصه.
وبعد المداولة طبقا لقانون
ثانيا: التعليل
حيث أن قرار المجلس الأعلى عدد 853 بتاريخ 20/11/03 في الملف الإداري عدد 115-4-1-2 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف لهذه المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون باعتبار أن العلة التي بني عليها الحكم المستأنف المتمثلة في عدم اختصاص الجهة الإدارية مصدرة قرار نقل الطاعن في غير محلها وأن قرار نقل الموظف ليس بتعيين جديد له.
وحيث انه اذا كان إلغاء الحكم المستأنف المشار إليه يرجع الأطراف إلى المراكز القانونية التي كانوا عليها قبل صدوره فإن المحكمة تظل ملزمة بالبت في القضية في حدود ما تم تقريره في قرار المجلس الأعلى.
وحيث أن المحكمة وبعد إحالة الملف عليها من جديد وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية والكافية للبت في القضية وزيادة منها في تحقيق الدعوى والوقوف على حقيقة المطلوب أجرت بحثا بواسطة القاضي المقرر مع الطرفين أكد من خلاله طرف ما سبقت مناقشته من وسائل ودفوع كل طرف.
أولا : حول الطلب الأصلي
فيما يخص مشروعية قرار النقل المطعون فيه:
حيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الإدارة تتوفر على السلطة التقديرية لتسيير المصالح الإدارية التابعة لها وفق ما تمليه المصلحة العامة وليس من حق الموظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس حقوقه الأساسية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما دام لم يثبت أن الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها التقديرية.
وحيث أن ما ظل الطاعن ينعاه على القرار المطعون فيه والقاضي بنقله من مركز التنمية الغابوية بتونفيت إلى مركز التنمية الغابوية بجرسيف هو صدوره دون موجب ولا سبب وكون ابتغاء المصلحة العامة علاوة على ما ألحقه به من أضرار.
وحيث أن جوهر النزاع هو معرفة ما إذا كان القرار المطلوب إلغاؤه و القاضي بنقل الطاعن يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية ويندرج فعلا في اطار تلبة حاجيات مرفق المياه والغابات الذي يشتغل لحسابه الطاعن واستجابة لمقتضيات المصلحة العامة أم أن الأمر ينطوي على أية مصلحة عامة وأن ظروف العمل وتنظيم مرفق المياه والغابات في كل من مركز تونفيت ومركز جرسيف لا تستلزم أتخاد مثل هذا القرار.
وحيث أن القاضي الإداري حيث يراقب مشروعية القرارات المطعون فيها فإنه يستنبط أسباب صدورها وخلفيات ذلك على ضوء واقع النزاع ومستنداته وعلى جهة الإدارة أن تدلي بالبيانات والإيضاحات الدقيقة واللازمة حول النقص الذي تدعيه ولماذا وقع الاختيار بالذات على الطاعن دون غير من الموظفين أم أن الأمر شامل لحركية العديد من الموظفين إلى غيرها من البيانات الدالة على استهداف الإدارة من نقل موظفيها أوجه المصلحة العامة.
وحيث إن المحكمة وخلال جلسة البحث المجردة بواسطة القاضي المقرر قد كلفت السيد الوكيل القضائي للمملكة باعتباره نائبا عن جهة الإدارة المطلوبة في الطعن بتبيان أوجه المصلحة العامة والإدلاء بما يفيد أسباب نقل الطاعن وإثبات النقص الحاصل في عدد العاملين بمركز التنمية الغابوية بجرسيف من الأطر العامة والمتخصصة لتبرير نقل الطاعن لهذا المركز غير أن المدعى غليه المذكور أحجم عن ذلك رغم أشعاره وإنذاره يوضح مستنتجاته على ضوء البحث والإدلاء بما كلف به ومنحه الأجل الكافي لذلك.
وحيث انه وأمام عدم أثبات جهة الإدارة مصدرة القرار المطعون فيه لأوجه المصلحة العامة المستهدفة من إصدار قرار نقل الطاعن والأسباب الباعثة على ذلك يبقى هذا القرار مفتقدا الركن السبب فيه ومشوبا بتجاوز السلطة ويتعين الحكم بإلغائه.
تانيا : فيما يخص مقال الطعن بالزور الفرعي:
حيث انه وبعد القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه للعلل المشار إليها أعلاه لم يعد لطلب الزور الفرعي الذي تقدم به الطاعن من موحب باعتبار أن الطلب حوله أضحى غير ذي موضوع.
ثالثا: المنطوق
أن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الإداري القاضي بنقل الطاعن من مركز التنمية الغابوية بتونفيت إلى مركز التنمية الغابوية بجر سيف بما ترتب عنه من آثار قانونية
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الردارية بفاس.
إمضاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط
[1] القانون الإداري لمؤلفه ماجد راغب لحلو
[2] قرار دوهين : أنظر في هذا الصدد:
– مجلة القانون العام سنة 1950 ص 691 مستنتجات غازي، تعليق فيلين.
– مجموعة القانون العام سنة 1950، الجزء الثاني، ص 5681 ، مستنتجات غازيي
– المجلة الإدارية 1950 ص 366، تعليق لينو
– دالوز سنة 1950 ص 538، تعليق بيغنو




