في قانون الأعمال الجزائري
قايد حفيظة
أستاذة متعاقدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مستغانم –الجزائر
مقدمة:
تنحصر الآثار القانونية لجريمة إفشاء السر المهني في قيام المسؤولية الجزائية التي يتحملها الموظف أو المهني، فالعقوبة شخصية تقع على مرتكب الفعل دون غيره، ذلك أن المسؤولية بصفة عامة هي متابعة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المسائلة القانونية عن الفعل الذي ارتكبه، ويتم ذلك بتوافر الأركان المكونة لهده الجنحة قبل إتمام إجراءات التقاضي، وتوقيع العقوبات المقررة الأصلية والتكميلية، وتبقى هذه المسؤولية أداة قانونية فعالة لحماية أموال ومصالح الأشخاص، وبالتالي ضمان المنافسة المشروعة وتعزيز الثقة بين المتعاملين والخاضعين للسر، سواء أفراد أو جهات حكومية كإدارة الضرائب وأجهزة المراقبة المالية، ومخالفة هذا الالتزام يمس بالمصالح الاقتصادية العامة والخاصة ([1]).
ونظرا لارتباط السر المهني بكافة المهن والوظائف كالمحاماة والقضاء والطب والصيدلة والصحافة والأمن والتوثيق، فلقد نظم المشرع الجزائري والفرنسي أركان هذه الجنحة والأفعال المكونة لها، ضد كل من تسمح له مهنته أو وظيفته الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق التي لا يتسنى لغيره معرفتها فيكون ملزما بكتمانها، وستنحصر الدراسة على جنحة إفشاء السر المهني في قانون الأعمال أي في الميدان التجاري الاقتصادي والمالي أو الجبائي ([2])، وهذه الجنحة هي كل فعل أو امتناع يصدر من الشخص المسؤول عن كتمان سر المهنة، والذي يعاقب عليه القانون ([3]).
على ضوء هذه المعطيات، نطرح الإشكال القانوني، ماهي النصوص القانونية التي تنظم جنحة إفشاء السر المهني في المجال التجاري؟ وما هي العقوبات التشريعية المقررة لهذه الجنحة؟
إجابة على التساؤلات نستعرض العناصر التالية وفق المنهجية الأتية:
أولا: النص العام في قانون العقوبات المنظم للركن الحانوتي لجنحة إفشاء السر المهني التجاري.
ثانيا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني بالنسبة للشركات التجارية.
ثالثا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني بالنسبة للأعمال المصرفية.
رابعا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني في مجال الملكية الفكرية.
خامسا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر التجاري في الميدان الاقتصادي.
سادسا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني في الميدان المالي والجبائي.
الخاتمة
أولا: النص العام في قانون العقوبات المنظم للركن القانوني لجنة إفشاء السر المهني التجاري
لقد نص المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص، وبالرجوع إلى النص العام الذي ينظم السر المهني نجد المشرع ينص على المعاقبة بالحبس من (1) شهر إلى (6) ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 1000.000 دينار جزائري، الأطباء أو الجراحون أو الصيادلة أو القابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليها القانون إفشاؤها أو يصرح لهم بذلك.
ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه رغم عدم التزامهم بإبلاغ عن حالات الإجهاض، التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض فيجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني ([4]).
ولقد نص أيضا المشرع الجزائري على أنه كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة، وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له بذلك، فيعاقب بالحبس من (2) سنتين إلى (5) خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج، وإذا أذلي بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (2) سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار جزائري. ([5])
ولقد صدر حكم قضائي في الجزائر يدين مرتكب الجريمة المنصوص عليها أعلاه، الذي قام باستعمال رمز متفق عليه مسبقا مع مراسلة المكلف بتقديم المعلومات إلى شركة صناعية تهتم الأسواق الدولية من أجل السماح لهم بمواجهة تنافس الشركات الأخرى في ظروف امتيازيه ([6]).
وعندما يتعلق الأمر بأسرار مهنية تمس الدفاع أو الاقتصاد الوطني فتكون العقوبة صارمة جدا، إذ نص المشرع الجزائري على أنه يكون مرتكبا للخيانة، ويعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم بـــــ: 1 -تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة كانت ([7]).
ونص أيضا على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل حارس وكل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني، 2 -وقام بإبلاغها لشخص لا صفة له في الاطلاع عليها وإلى علم الجمهور أو ترك الغير يعلم بها ([8]).
ويستفيد السر المهني في قانون الأعمال من الحماية الجزائية المقررة ضد من يعترض أو يتلف رسائل أو مراسلات بسوء نية، والتي يمكن أن تتضمن معلومات سرية، بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين ([9])، وتمتد هذه الحماية القانونية إلى سائر صور المراسلات الإلكترونية المستحدثة، وباستخدام كل الوسائل التي ينتجها التقدم العلمي.
أما فيما التشريع الفرنسي، فقد نظم الالتزام بالسر المهني وعدل في المواد التي تنظمه ([10])، إذ ينص في المادة المعدلة الحالية بأن إفشاء أية معلومات ذات طابع سري بواسطة شخص حائزها بواسطة حالته أو مهنته أو وظيفته، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة (1) وبغرامة لا تزيد على 100.000 فرنك، ولقد نظم المشرع الفرنسي قاعد قانونية لحماية الأسرار الصناعية بنصه على أن كل مدير أو مستخدم أو عامل صناعة يطلع أو يحاول اطلاع أجانب أو فرنسيين يقيمون في بلاد أجنبية على أسرار صناعية من أجل استخدامها يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1800 فرنك إلى 12000 فرنك، وإذا تم اطلاع هذه الأسرار إلى فرنسيين يقيمون في فرنسا، فإن العقوبة المقررة تكون الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500 إلى 8000 فرنك ([11]).
وقد نص المشرع الجزائري في عدة مواد على حظر إفشاء السر المهني، إذ اعتبر أنه من الممارسات التجارية غير النزيهة في مفهوم أحكام القانون التجاري لاسيما منها الممارسات التي يقوم العون الاقتصادي، والذي يتعمد الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد إضرار صاحب العمل أو الشريك القديم ([12]).
وكذلك بالنسبة لمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل، فمن واجباتهم الأساسية عدم إفشاء المعلومات المهنية وبصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة، إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون والتنظيم المعمول بهما أو بإذن من السلطة السلمية ([13]).
ثانيا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني بالنسبة للشركات التجارية
لقد نص المشرع الجزائري على أنه يتعين على كل عضو مجلس إدارة وكل مراجع حسابات، وكل شخص اشترك أو يشترك بأية صفة كانت في إدارة أو تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كانت مستخدما سابقا لديه كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة، 301 من قانون العقوبات الجزائري ([14])، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا صفة مباشرة أو غير مباشرة وقائع ومعلومات اطلعوا في إطار عهدتهم وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون، وما عذا الحالات التي يدعوا فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية ([15]).
ويلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه، وأيضا يمنع على كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة ضمن الخوصصة، أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتسيير والمراقبة القانونية إفشاء أية معلومة عن وضعية المؤسسة أو سيرها قد تؤثر على تصرف المستثمرين الحاليين أو المحتملين ([16])، ويشكل عدم احترام الأحكام أعلاه مخالفة موصوفة بإفشاء معلومة مصنفة وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا أو جزائيا طبقا لقانون العقوبات ([17]).
ويلزم الوزير المكلف بالمساهمات المتعلقة بتنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، بأن يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هده المعلومات ([18]).
كما نص المشرع الجزائري على أنه يتعين على القائمين بالقائمين بالإدارة ومجموع الأطراف المدعوين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك ([19])، كما نص أيضا على جنحة إفشاء السر المهني من طرف مندوب الحسابات في الشركات التجارية ([20])، إذ أنه بحكم وظيفته يتمتع بسلطات البحث التحري الواسعة وله نفود قوي في الشركة المراقبة ([21])، مما يجعله وبحكم وظيفته يتحصل على معلومات سرية وخاصة يؤتمن عليها ولا يكشف عنها لأي كان، وتتمثل هذه الأسرار في تلك المعلومات المقدمة للمحافظ بمناسبة تنفيذ مهامه الشرعية، ولولا هذه الأخيرة لما قدمت له، فهي معلومات يعتمد عليها في تنفيذ الأسرار، فمتى خالف هذا المنع تقوم المسؤولية الجزائية، وتقيدا بمبدأ شرعية التجريم، فإن محافظ الحسابات يعتبر مرتكب لجنحة إفشاء السر المهني إذا كشف عن تلك الأسرار المؤتمن عليها أي قدمت له بعينه دون غيره بقصد تأمينها، وكذلك التصريحات التي يقدمها له رئيس مجلس الإدارة بخصوص استمرارية استغلال الشركة، أما المعلومات السرية التي اكتشفها بنفسه أثناء ممارسة وظائفه والتي يمكن أن تكون بحوزة أشخاص آخرين غيره فلا يعاقب جزائيا على سريتها لعدم خضوعها لنص الفقرة الأولى من المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري. ([22])
ولقد أخضع المشرع مندوب الحسابات لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة ([23])، ونفس الأمر بالنسبة للخبراء والمحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون فهم ملزمون بالسر المهني تحت طائلة قانون العقوبات ([24])، وهذا ما أخد به المشرع الفرنسي ([25]).
ويجب الإشارة أن الركن الشرعي لجنحة إفشاء محافظ الحسابات لسر المهنة يستمد من قانون العقوبات ([26])، كما نص المشرع الجزائري على تحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل مخالفة لالتزاماتهم القانونية ([27])، والتي يعتبر كتمان المعلومات السرية من أهمها.
وعليه فإن جميع القائمون أو الموظفين في الشركات التجارية مسؤولين على وجه الانفراد أو التضامن حسب الحالة اتجاه الشركة أو الغير إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التنظيمية أو التشريعية المطبقة على شركات المساهمة أوعن خرق القانون الأساسي أوعن الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم ([28]).
أما فيما يخص التشريعات المقارنة، فنجد المشرع المصري يحظر على رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة العامة ومدير ها العام أو أي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة، أو إلى غيره أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة والتي تعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها، وكان هذا الأخير قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل فيها، وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة، ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والأنظمة المعمول بها نشرها، وتتم المسائلة الجزائية ضد كل من يخالف هذا الالتزام ([29]).
ثالثا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني بالنسبة للأعمال المصرفية
تشهد الأعمال المصرفية والبنوك تعاملا مستمرا مع التجار ورجال الأعمال وكذلك الشركات والمؤسسات المالية والتجارية وكذا المقاولات عن طريق منح القروض لإنجاز المشاريع، لا سيما منها ما يتم على المستوى الوطني أو الدولي ([30])، فنجد عدة نصوص خاصة بهذا الالتزام هذا إضافة إلى النص العام في قانون العقوبات سواءا في التشريع الجزائري أو المقارن.
فلقد نص المشرع الجزائري على إلزام كل شخص اشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ([31])، وهذا ما أخد به التشريع الفرنسي إذ نص على أن جميع العاملين في القطاع المصرفي بما فيهم اللجنة المصرفية الفرنسية ملزمون بالسر المهني فيما عدا اتجاه السلطات القضائية عندما يتعلق الأمر بمتابعة جزائية ([32]).
وبالمقارنة مع التشريع اللبناني فقد نظم المشرع أحكام سرية المعاملات المصرفية في عدة مواد، جاء في منطوقها أن تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مساهمة، والمصارف التي هي فروع لشركات أجنبية شريطة أن تحصل هذه المصارف على رخصة من الوزير المعني، ولقد نص على أن مديري ومستخدمي المصارف المشار إليها، وكل من له حق الاطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود المراسلات والمعاملات المصرفية يلتزمون بكتمان السر حفظا لمصالح زبائن هذه المصارف، ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم، لأي شخص فردا كان أو سلطة عامة أو إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم خطيا صاحب الشأن أو ورثته أو الموصي لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا أنشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها ([33]).
أما بالنسبة للمشرع المصري، فقد أخضع للالتزام بسرية الحسابات جميع البنوك أيا كان نوعها سواء وطنية أو أجنبية، وكذا جميع العاملين بالبنوك وهم المعنيين أساسا بالتحفظ على السرية المطلوبة وعدم إفشائها، ولقد نص المشرع المصري أيضا على أنه:
- يحضر على رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى هذا القانون.
- ويسري هذا الحضر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات أو المعلومات المشار إليها ([34]).
رابعا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني في مجال الملكية الفكرية
إن كتمان سر المهنة أو الصنعة يقع على عاتق صاحب السر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحمايته كما أشرنا سابقا ([35])، أما في حالة إيداع الإنجاز الفكري لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية ([36]).
ولقد أخضع المشرع الجزائري أعضاء المعهد لواجب الإعلان عن الطابع السري للاختراعات التي تهم الأمن الوطني والتي لها أثر على الصالح العام ([37])، ومنح لهم مهلة شهرين، ولا يسمح بإفشاء طلب البراءة، ولا تمنح أي نسخة رسمية منها، وفي حالة عدم الرد وبعد انقضاء الأجل المذكور يعتبر غير سري.
خامسا: الركن القانوني لجنة إفشاء السر التجاري في الميدان الاقتصادي
باعتبار المؤسسات والشركات التجارية الركيزة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، فلا بد من وضع نصوص تنظيمية وقانونية تحظر الاعتداء على الأسرار المهنية، فالعمال في المؤسسات الاقتصادية وكدا أرباب العمل أخضعهم المشرع لهذا الالتزام بنصه على عدم إفشاء المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التنظيم، وبصفة عامة أن يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة، إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية ([38]).
ونظرا للدور الكبير لشركات التأمين في المجال الاقتصادي، فيلتزم جميع الموظفين والرؤساء والمستشارين وكل من تسمح له وظيفته بمعرفة المعلومات الالتزام بالسر المهني، إذ نص المشرع الجزائري على أنه يتعين على الخبراء والمحافظين المعتمدين في العواريات والإكتواريون باحترام السر المهني واحترام قواعد المهنة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301من قانون العقوبات الجزائري ([39]).
كما تلعب بورصة الأوراق المالية والأسهم دور هام في الاقتصاد الوطني، ولهذا نصت كافة التشريعات على حماية المصالح والأسعار المقررة للأوراق المالية من التلاعب بها وتحقيق المساواة بين المتعاملين في البورصة، وإبراز الموقف المالي والاقتصادي للشركات والحفاظ على مصداقية المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري بإلزام كل القائمين بإدارة وتسيير سوق بورصة الأوراق المالية، والوسطاء في عمليات البورصة والقائمين بها ومديروهم وأعوانهم المسجلون ومأمور حساباتهم بالسر المهني، ويعاقب على التقيد به وفقا للمادة 301 من قانون العقوبات الجزائري ([40])، ونص أيضا على أنه تحدد اتفاقية فتح الحساب مبادئ تتعلق بسير حسابات الزبائن وتتضمن عدة البنود، وينص البند الخامس منها على الالتزام بالسرية من طرف المكلف بأداء الخدمة المؤهل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني ([41])، وهو ما أخد به المشرع الفرنسي إذ نص على معاقبة العاملين سواء أعضاء أو أعوان أو وسطاء في سوق بورصة الأوراق المالية ([42])، غير أننا نجد القانون الفرنسي لا يجرم ولا يعاقب من يقوم بعمليات غير شرعية بناءا على معلومات تلقاها من خارج أي نشاط مهني، وإنما يعاقب العالم بالسر الذي سمح لغيره القيام بعمليات غير شرعية، وإقامة البرهان على مصدر المعلومات يصعب إثباته، مما دفع بلجنة عمليات البورصة في فرنسا إلى إصدار التنظيم رقم 08-90 لسد الفراغ ونص في المادة الخامسة منه على معاقبة كل شخص تتوفر له معلومات امتيازية ويقوم بإفشائها.
ونستنتج مما سبق أن المشرع الفرنسي قد وسع من مجال المسؤولين عن جريمة حيازة المعلومات الممتازة، وهو ما يجعل إمكانية مسائلة المسير عن فعل الغير أمر وارد ([43])، وفي هذا الصدد نجد المشرع الجزائري ينص على إحداث اللجنة لحماية سوق الأوراق المالية من التلاعب، وتسهر على مراعاة أخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق، ومن المبادئ التي تقوم عليها عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها ([44])، كما نص أيضا على أن أعضاء هذه اللجنة ملزمون بالسر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم، وذلك حسب الشروط ووفقا لقانون العقوبات، ويلزم الأعوان الخارجون الذين يمكن للجنة أن تستعين بهم بواجب السر المهني المذكور أعلاه ([45]).
سادسا: الركن القانوني لجنحة إفشاء السر المهني في الميدان المالي والجبائي
لقد نص المشرع الجزائري على حق الاطلاع لأعوان الإدارة الجبائية قصد تحديد وعاء الضريبة ومراقبتها بتصفح الوثائق ([46]) والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات أو الشركات، أو الأشخاص القائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العمولات والجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة أن يرسلو إشعارا خاصا لإدارة الضرائب، بفتح أو إقفال كل حساب إيداع السندات أو الأموال أو الحسابات الجارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى يتم تسييرها في الجزائر ([47]).
أمام هذه السلطة الواسعة للإدارة الجبائية نص المشرع الجزائري صراحة على أنه يلزم بالسر المهني بمقتضى المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري، ويتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص مدعوا أثناء أداء وظائفه أو صلاحيته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في منازعات متعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزائي، والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وحقوق الطابع المذكور في التشريع الجبائي المعمول به، غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب إلى لجان الطعن المذكورة في المادتين 301-302 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، كل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة بما في ذلك عناصر مستمدة من تصريحات المكلفين بالضريبة الآخرين ([48]).
ولقد نص على منع كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتسيير والمراقبة القانونية إفشاء أية معلومة عن وضعية المؤسسة أو تسييرها قد تؤثر على تصرف المستثمرين الحاليين أو المحتملين ([49])، واعتبر أنه يشكل عدم احترام هذه الأحكام القانونية مخالفة موصوفة بإفشاء المعلومات المصنفة، وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات الجزائري، كما على أن المعلومات المبلغ لا تستغل إلا لغرض التحريات والإجراءات والمتابعة القضائية، وعليه فحماية سرية المعلومات ذات الطابع الشخصي والسري مضمونة ([50])، ما يدفعنا للقول أن الركن القانوني لحماية السر المهني في قانون الأعمال مكفول بعدة نصوص قانونية والمراسيم التشريعية والتنظيمية وبصفة أساسية بالحماية الجزائية في قانون العقوبات التي تعد المرجع العام لحماية كل فروع القانون، والتي يعتبر قانون الأعمال أحدها.
نستخلص مما تقدم أنه من الناحية العملية في الوضع الراهن، وخاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم وخاصة في المجال الاقتصادي الذي أصبحت تغلب عليه التجارة إلكترونية، وبالنظر إلى إفرازاته الإيجابية والسلبية على التجارة المحلية والدولية، فإنه يصعب حصر كافة الأعمال التي تشكل الركن الشرعي للجنحة إفشاء السر التجاري والصناعي، وهذا بالنظر غلى صعوبة إثبات الأفعال المكونة لتسريب سر الصنعة، خاصة في ظل الإفشاء الشفوي، أو في حال ترك المهنة إلى مهنة مغايرة وبالتالي انقضاء الالتزام بشرط عدم المنافسة وانقضاء التزام الكتمان المفروض بموجب نص المادة 301 و 302 من قانون العقوبات الجزائري، لهذا فيبقى أمام أصحاب السر والمهنة أخذ الحيطة والحذر خاصة عند اختيار المؤتمنين على الأسرار.
[1] Bouzat, la protection juridique du secret professionnel en droit pénal des affaires, op.cit. p. 43.
[2] Gavalda, le secret des affaires, op.cit ., p 290.
[3] محمد عبد الودود وعبد الحفيظ أبو عمر: المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دراسة مقارنة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، السنة 1999، ص. 136.
[4] المادة 301 من قانون المقويات الجزائري.
[5] المادة 302 من قانون المقويات الجزائري.
[6] الحكم الصادر في 25 ماي 1969، نشرة القضاء 1969/4، ص. 75.
[7] المادة 63من قانون العقوبات الجزائري.
[8] المادة 66من قانون العقوبات الجزائري.
[9] المادة 303 من قانون المقويات الجزائري.
[10] المادة 378 من قانون العقويات الجزائري الملغى وعدلت بالمادة 13-226 من من قانون المقويات الجزائري الصادر في 22 يوليو 1996.
- En ce sens , V.M. Delmas et M. Paf, op.cit, p. 185: l’article 378 du code pénal punit d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 3000 F certain nombre de personnes désignées, attachées au corps médical, et «toutes autres personnes dépositaires par état ou profession, ou par fonction temporaires ou permanentes , des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs auront révélé ces secrets».
[11] V. art. 41 8. C. pén. Fr. : «tout directeur ,connue ouvrir de fabrique qui aura communique ou «tente» de communiquer a des étranges ou a des français résidant en pays étranger de secrète la fabrique ou il est employé, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’un amende 1800 F à 12000 F , si ces secrets ans été communiques a des français résidant en France , sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’un amende 500 à 8000 F».
- ويلاحظ أن المشرع الجزائري أخد بنفس المادة، ونص على تشديد عقوبة الحبس في حالة إفشاء الأسرار الصناعية للأجانب، وتخفيفها في الإفشاء للجزائريين، وذلك في نص المادة 302 من من قانون العقوبات الجزائري السالفة الذكر.
[12] المادة 27 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 23 يوليو 2004، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، السابق الذكر.
[13] المادة 35 من الرسوم التنفيذي رقم 04-94 المؤرخ في 1 إبريل 2004، المتعلق بالنظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 19 سبتمبر 2004، المدد 36، ص. 4.
[14] المادة 169 من القانون التجاري الجزائري.
[15] المادة 25 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003، المتملق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية المؤرخة في 27 أوت 2003، المدد 52، ص. 03.
[16] المادة 37 من الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 20 غشت 2001، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها وخوصصها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 20 أوت 2001، العدد 47، ص. 09.
[17] المادة 39 من نفس الأمر التي تحيلنا للمادة 302 من قانون العقوبات الجزائري.
[18] المادة 22 الفقرة 2 من الأمر رقم 01-04، السالف الذكر.
[19] المادة 627 من قانون المقويات الجزائري.
[20] المادة 715 مكرر 4 الفقرة 2: “وتتمثل مهنتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية، للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها. كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها”.
[21] راجع المادة 715 مكرر 11 الفقرة 2 من قانون العقوبات الجزائري.
[22] بو قرور سعيد: المرجع السابق الذكر، ص 192-191.
[23] انظر المادة 830 الفقرة 2 من القانون التجاري الجزائري.
[24] المادة 18 من القانون رقم 91 -08 السالف الذكر، وأيضا المادة 71 من القانون رقم 10 -01، السالف الذكر.
[25] V. art.2 26-13 C. pén. Fr. : «La révélation d’une information à caractère secret par un personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession , soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire , est punie d’ un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.»
- Et-B. Bouloc, le secret professionnel du commissaire aux comptes, op.cit., p. 293 : «le devoir de se taire : la sanction précède l’infraction , puisque l’article L .820-5 du code commerce déclare que le commissaire aux comptes relèvent des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, tandis que l’article L. 822-15 dispose sous certaines réserves , que leurs collaborateurs et experts , sont astreints au secret professionnel pour les fais, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.»
[26] المادة 830 الفقرة 2 من القانون التجاري الجزائري. التي تحيلنا إلى المادة 301الفقرة 1 من قانون المقويات الجزائري، وليس الفقرة 3 من المادة 715 مكرر 13من القانون التجاري الجزائري، فإفشاء المحافظ لأعمال أو أعمال أو معلومات اطلع بحكم ممارسة وظائفه تؤدي لقيام مسؤولية مدنية وليس مسؤولية جزائية.
V. en ce sens : A. Couret : «Le secret professionnel des commissaires aux comptes a l’épreuve des mesures d’infraction civil» ,Bull – Goly ,1996, n° 013 , p. 7.
[27] المادة 62من القانون رقم 10 -01، السالف الذكر.
[28] المادة 715 مكرر 23 من القانون التجاري الجزائري.
[29] المادة 158 من قانون الشركات المصري، أشار إليه، فوزي محمد سامي: الشركات التجارية، الأحكام المامة والخاصة، دار الثقافة، الأردن -2005، ص. 472.
[30] M. Paul ; L. De Leyssac et A. Mihman : Droit pénal des affaires, op. cit., p 355.
[31] المادة 158 من الأمر رقم 03-11، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر.
[32] M. Delmas et M. Paf : Droit pénal des affaires ,op .cit ., p. 187 : «Banquiers et membres de la commission bancaire – Désormais l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984 prévoit que «tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas ; d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou employée par celui-ci est tenu au secret professionnel , dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal «et l’article 49 de la loi 24 janvier 1984 prévoit que : «toute personne qui participe ou a participé au control est tenu au secret professionnel , sous la menace des peines prévues à lé article 226-13 du code pénal».
[33] المادة 63 من قانون السرية المصرفية 20 أوت 1996.
انظر محمد حبيب، المرجع السابق، ص. 142.
[34] المادة 1 الفقرة 2 والمادة 5 من القانون رقم 205 لسنة 1990 المتعلق بسرية الحسابات، وانظر أيضا على سبيل المقارنة المادة 47 من القانون الفيدرالي السويسري لسنة 1934 الذي ينص على معاقبة كل من يقوم بإفشاء سر تجاري أو صناعي إلى جهة حكومية أجنبية أو منظمة أجنبية أو مشروع خاص أو وكيل لأي منهما بالسجن أو بالفرامة أو بكلتا المقويتين، ويعتبر القانون أن مجرد اعتراف البنك بوجود حساب لعميل مخالفا للقانون.
انظر مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. 381و 382.
[35] انظر ص. 42 و 43 من هذه الرسالة.
[36] حول المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية، راجع الهامش رقم 5، ص. 42 من هذه المذكرة.
[37] المادة 19 من الأمر 03-07 المتعلق ببراءة الاختراع، السالف الذكر.
[38] المادة 7 الفقرة 8 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل السالف الذكر.
V. art. 1227-1 C. trav. fr. , qui dispose que : «le fait pour un directeur ou un salarie ou tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux abs et d’un amende de 30.000 euros.»
[39] المادة 6 من القانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل والمتمم للأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات.
[40] أنظر المادة 87، من نطام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 ديسمبر 1997، المدد 87، ص. 04.
[41] المادة 9 الفقرة 5 من النظام رقم 97-02 السابق الذكر.
[42] M. Delmas et M. Paf ,op .cit ., n° 169, p. 188: «Membres et agents de la opération de bourse .- L’article 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 déclare les membre et agents de la commission astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à code pénal . »
[43] Ph . Cadin ; J. P. Antona et F. Lenglarlt , la responsabilité pénal des cadres et des dirigeants dans le mande des affaires, éd. Dalloz, 1996, p. 61.
[44] المادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 01 ماي 3 199، العدد 34، ص. 04.
[45] المادة 39 من الأمر رقم 10 93 السالف الذكر.
[46] المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 29 نوفمبر 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بإدارة الجباية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 5 ديسمبر 2010، المدد 74، ص. 54. التي تنص على أنه “يزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص ببطاقة تفويض الوظيفة يسلمهم إياها الوزير المكلف بالمالية ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم عند القيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة. ويؤدون أمام المجلس المختص إقليميا اليمين الآتية: “اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي”.
[47] المادة 51من القانون 05-16 المؤرخ في 31ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، الجريدة الرسمية المؤرخة في 12 فيفري 2006، العدد 15، ص. 20.
[48] المادة 65 من القانون 05-16 السالف الذكر.
[49] المادة 37 من القانون 05-16، السالف الذكر.
[50] أحمد لعور، نبيل صقر، الموسوعة القضائية في المنازعات الضريبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الطبعة 1، 2004، ص. 27.




