banner

في القانونين القطري والمغربي

 

الدكتور نور الدين لعرج

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية بطنجة – المغرب

وكلية الشرطة بقطر

مقدمة:

تعد شركة المساهمة نموذجا للشركات الرأسمالية بمفهومها القانوني والاقتصادي، حيث تعتمد على الرأسمال في مختلف مراحل حياتها ونشاطها. سواء على مستوى التكوين أو على صعيد التسيير والإدارة والتعامل مع الأغيار. بل وفي تعاملها مع المساهمين. خاصة إذا علمنا أن الرأسمال والمساهمين يعدان من العناصر الجوهرية لتكوين شركة المساهمة، لا سيما إذا كانت شركة مساهمة عامة ([1]) أي ذات توجه عمومي للادخار ([2]).

هذا، وبناء على ما سبق، تأتي شركة المساهمة لتوحي بخاصية أساسية تميزها عن غيرها، وهي إصدارها لقيم منقولة، تتجلى بالأساس في الأسهم التي تكون رأس المال ([3])، وكذا سندات القرض التي تجسد وثيقة إثبات اقتراض تلتزم به الشركة مع الغير أو مع العموم ([4]). ثم سندات تأسيس وهي سندات تخول لحامليها بعض الحقوق في أموال الشركة مقابل خدمات سبق لهم أن قدموها لها سواء عند مرحلة تأسيسها أو أثناء حياتها ولا علاقة لها برأس المال ([5]).

هذه السندات جميعا تدخل في معاملات تجارية لاسيما في سوق القيم – بورصة القيم -، بالإضافة إلى الطريق التقليدي الذي هو المناولة، ومن تم فهي تقبل التداول التجاري. ومبدأ القابلية للتداول تقتضيه بالضرورة طبيعة هذه السندات نفسها وطبيعة شركات المساهمة التي تقوم على الاعتبار المالي.

وبناء على ما سبق، فإن فقدت هذه السندات طابع التداول، فقدت الشركة صفة المساهمة، وقد تنبه لذلك القانون القطري للشركات التجارية، حيث أكد على جواز تنصيص النظام الأساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط ألا يكون من شأنها حظر هذا التداول ([6]).

هذا وتجدر الإشارة، أن للموضوع أهميتين أساسيتين، الأولى نظرية وتنطلق من خصوصية الصبغة التجارية للتداول، الذي يخص الأسهم الصادرة عن شركات المساهمة. والأهمية الثانية، أن للموضوع فائدة عملية، على اعتبار أن التداول التجاري لهذه الأسهم يعبر عن آلية اقتصادية تسهم في تيسير توظيف رأس المال وتشجيع الاكتتاب وتوسيع حجم وقوة شركة المساهمة، وتعزيز مكانتها داخل السوق الاقتصادي الرأسمالي.

ولهذا، فإن هاتين الميزتين لن تكونا شيئا آخر سوى وجهين لعملة واحدة، هي الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة، هذه الأسهم تبقى عديمة الفائدة إن هي فقدت صفة التداول التجاري. وفي جميع الأحوال، تبقى أهمية هذه الأسهم مرتبطة بالذمة المالية للشركة، فالأسهم باعتبارها مكونا لرأس المال، تعد مصدرا لحقوق المساهم، لاسيما الحقوق المالية (الحق في الربح ) بالإضافة إلى الحق في تداول أسهمه.

إلا أن خصوصية الموضوع، لا تقتضي منا البحث في طبيعة تداول الأسهم وأحكام هذا التداول، بقدر ما توجب التركيز على القيود الواردة عليه. إذ أنه -وكما أشرنا إلى ذلك من قبل- أن تداول الأسهم الصادرة عن شركات المساهمة وهو من صميم حقوق المساهمين، إذ أن لهم كامل الحرية في تداول أسهمهم بالطرق التجارية. حيث أن هذه الخصيصة ملازمة لشركة المساهمة، فإن فقدت هذه هذه السندات طابع التداول، كأن يتم التنصيص في النظام الأساسي على منع التداول، انتفت عن الشركة صفة المساهمة.

لكن ما يلاحظ، أن كلا من القانونين القطري والمغربي، سمحا بتقييد هذه الصفة وذلك من خلال ما ورد فيهما من قيود قانونية. كما أنهما سمحا للمساهمين بوضع قيود اتفاقية أو نظامية.

هذا ويطرح بإلحاح، التساؤل حول مدى تعارض هذه القيود مع هذه الخصيصة –خاصية التداول -، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون استثناء على القاعدة القانونية. على اعتبار أن لكل قاعدة استثناء.

لهذا، فإن الموضوع سيتم تناوله من هذه الزاوية الاستثنائية، بحيث سيتم التطرق للقيود القانونية التي أوردها القانونين القطري والمغربي على خاصية التداول، باحثا عن طبيعتها وأهدافها وعن الإشكالات التي تطرحها. بعد ذلك سيتم التطرق إلى القيود الاتفاقية التي يمكن للمساهمين إدراجها في النظام الأساسي للشركة، متسائلا كذلك عن كنهها وأهميتها وأهدافها.

على أساس ما سبق، يتضح أن معالجة الموضوع تقتضي تقسيمه إلى فصلين على النحو التالي:

– الفصل الأول: القيود القانونية

– الفصل الثاني: القيود الاتفاقية

الفصل الأول: القيود القانونية

يقصد بالقيود القانونية، تلك القيود التي ينص عليها القانون صراحة والتي من شأنها الحد من حرية تداول السهم بصورة نسبية ولفترة زمنية محدودة. ولعل الهدف من وضعها رغبة المشرع في تأمين حسن سير هذه العمليات وتقوية الرابطة بين المساهمين والشركة وحماية الائتمان التجاري، لا سيما في مرحلة تأسيسها الأولى.

المبحث الأول: القيد المتعلق بتداول أسهم المؤسسين

لم يعرف كل من القانون القطري والقانون المغربي المؤسس، لذلك لابد من الرجوع إلى بعض القوانين المقارنة، لاسيما القانون المصري، الذي عرفه على النحو التالي: ” المؤسس هو كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسؤولية عن ذلك. يعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي للشركة وقدم حصة عينية عند تأسيسها”([7]). لكن بعض الفقه، يرى أنه لا يكفي لاعتبار الشخص مؤسسا أن يكون قد ساعد في ترويج المشروع أو ينجح في إقناع الجمهور على الاكتتاب أو أن يجمع فعلا بعض الاكتتابات أو أن يقوم لحساب المؤسسين ببعض أعمال الخبرة القانونية أو الحسابية أو التجارية، بل يجب لإضفاء هذه الصفة، عليه أن يعمل بشكل إيجابي ومستمر على تأسيس الشركة مع تحمل المسؤولية المترتبة عن التأسيس “([8]).

لكن ما يلاحظ على التعريف السابق، أنه ركز على ضرورة توفر نية المشاركة لدى المؤسس، وان كان قد عبر عن ذلك بالعمل الإيجابي والمستمر. ونية المشاركة لها مضمون اقتصادي، أساسه التعاون على قدم المساواة ([9]). حيث تستقر في نفوس المؤسسين وتدفعهم إلى الاتحاد من أجل استغلال مشروع الشركة مع قبول مخاطره. لذلك عبر بعض الفقه الفرنسي ([10]) عن نية المشاركة بمصطلح ” Affectio Societatis”، التي تنطوي على على مفهوم عاطفي وهو الاحتضان ونية التملك، بدل مصطلح ” Intention de société”.

لكن أهم عنصر أغفله التعريف السابق، هو ضرورة توفر المؤسس على الأهلية التجارية، وألا يكون محكوما عليه بالإفلاس ما لم يرد اعتباره، لاسيما في فترة تأسيس الشركة وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، ذلك أن كل من القانون القطري والقانون المغربي يرتبان المسؤولية التضامنية للمؤسس في حالة عدم تأسيس الشركة، حيث يؤكد القانون القطري للشركات، على أنه إذا لم يتم تأسيس الشركة، وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب.

ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن من قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس ([11]). وهو نفس توجه القانون المغربي، حيث نص على أنه، يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم الشركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن وبصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة، الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني، حيث تعتبر هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية ([12]).

يستفاد مما سبق، الدور الهام والمحوري الذي يقوم به المؤسسون لتأسيس شركة المساهمة وتكوين رأسمالها، بمساهمتهم غالبا فيه بالحصص العينية. لهذا ينص القانون المغربي على أنه، لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة تسيير شركة أو الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة ([13]).

وما يسجل بهذا الخصوص، أن القانون القطري ألغى الأسهم للحامل، حين أكد على وجوب أن تكون الشركة المؤسسة في قطر اسمية ([14])، وذلك للتحقق من جنسية المساهمين والتأكد من حصة المواطنين في رأسمال الشركات لكي لا تنفذ فيها عناصر أجنبية مستترة مالكة لأسهم للحامل لا تحمل اسم صاحبها. وكذلك للقضاء على التهرب الضريبي ودرء مخاطر الضياع والسرقة ([15]). أما القانون المغربي، فقد اعتبر كل سهم لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر إسميا ([16]). لذلك فالأسهم الإسمية تكون غير مجسدة عكس الأسهم للحامل، التي احتفظت بطابعها الورقي. وقد انعكس هذا التغيير على شكلية التداول، حيث يتم انتقال السهم للحامل بمجرد المناولة، في حين ينتقل السهم الإسمي إلى الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لذلك ([17]).

تعد الحصص النقدية والعينية من مكونات رأسمال شركة المساهمة، وعليه ينبغي إعطاء مقدمي هذه الحصص عددا من الأسهم تعادل هذه المساهمات. وإذا كانت القاعدة هي قابلية الأسهم للتداول، فإن القانون القطري منع المؤسسين في التصرف في أسهمهم إلا بعد مرور سنتين على تأسيس الشركة نهائيا ([18]). أما القانون المغربي، فقد أكد على أنه، لا تصبح الأسهم سواء كانت نقدية أو عينية قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال ([19]). أما بخصوص الأسهم العينية، فقد أوجب القانون المغربي أن يظل السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة في السجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال ([20]).

ولعل الحكمة من هذا القيد، بالنسبة للقانون القطري والقانون المغربي، أنه اتضح لهما أن الاحتياطات والإجراءات القانونية التي روعيت في تأسيس الشركة ليست كافية في حد ذاتها. لذلك ومن أجل حماية الادخار العام ومنع التلاعب بحقوق المدخرين، حظر القانون القطري تداول أسهم المؤسسين إلا بعد مرور سنتين على التأسيس النهائي للشركة. أما القانون المغربي، فأكد على أنه لا يجوز تداول الأسهم إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأسمالها.

من خلال ما سبق، يتضح أن المؤسسين هم أكثر المساهمين المعنيين بهذا القيد، لأنه كثيرا ما يحدث في الحياة العملية، أن يعمد مقدمو الحصص العينية، وغالبا ما يكونون من المؤسسين للشركة، مستغلين نفوذهم وسلطاتهم في الجمعية التأسيسية، للحصول على حصص مبالغ في تقويمها ثم يعمدون إلى بيعها في الأسواق المالية، للحصول على أرباح مضاعفة على نحو غير مشروع. وذلك على حساب المدخرين الصغار، الأمر الذي يلحق الضرر بأصحاب الأسهم النقدية والمساهمين الجدد الذين انتقلت إليهم الأسهم العينية. لاسيما بعد أن يكون مقدمو الحصص العينية قد قطعوا كل صلة لهم بالشركة، تاركينها تواجه مصيرها المجهول، برأسمال إسمي غير حقيقي. وذلك بسبب المبالغة في تقدير الحصص العينية.

لذلك، تلافيا لهذه العمليات، رأى المشرع المغربي ربط مصير مقدمي المساهمات العينية بمصير الشركة، بالتنصيص على بقاء السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأسمالها ([21]). وذلك لمعرفة هوية المساهمين وبصفة خاصة المؤسسين أو الأجانب لتفادي تأسيس شركات صورية، والإبقاء على رابطة المساهمة بين المؤسسين والشركة لمدة زمنية كافية، لتمكين الأغيار من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة وللتأكيد على جدية المشروع.

ولنفس الغايات السابقة، منع القانون القطري المؤسسين من بيع أسهمهم إلا بعد مرور سنتين على التأسيس النهائي للشركة. ومن أسباب هذا الحظر عدم تمكين المؤسسين من التخلص من أسهمهم والخروج من الشركة، إذ يرتكبون بعض الأخطاء أثناء التأسيس. الأمر الذي سيؤثر على الشركة لاحقا ([22]). لكنه أجاز خلا فترة الحظر، رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع إلى أحد المؤسسين الآخرين أو إلى الحكومة، لأن هذه المعاملات لا تضر بالائتمان التجاري ولا تنطوي على معاملات تدليسيه.

كما أن اكتساب شخص معين صفة مؤسس شركة، لا يتعارض مع تطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث أو المقتضيات القانونية الخاصة بحماية الدائنين في حالة إفلاس المؤسس أو تنفيذا لحكم قضائي يقضي بنقل ملكية أسهم أحد المؤسسين إلى من صدر الحكم لصالحه. لكل ما سبق، أجاز القانون القطري تداولها في الحالات السابقة ([23]).

لكن هناك تساؤل يطرح، هل تقبل أسهم المؤسسين قبل مرور مدة السنتين التاليتين على تأسيس الشركة في القانون القطري، وقبل تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأسمالها في القانون المغربي، الانتقال بطريق حوالة الحق المقررة في القانون المدني؟

وقد أثير نفس النقاش في القانون المغربي الملغى ([24])، حيث ذهب بعض الفقه ([25])، إلى أن الأسهم وان كانت لا تقبل التداول قبل انقضاء عامين على تأسيس الشركة، إلا أنه ليس هنالك ما يمنع من انتقالها بطريق الحوالة المدنية وفقا لأحكام الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، أي أن تبلغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله -الشركة- إياها في محرر ثابت التاريخ ([26]). لكن يرى البعض الآخر من الفقه ([27])، أن هذا الرأي يكون سليما لو أن المشرع قصد من المنع حماية مصلحة الشركة فحسب، إلا أن الواقع غير ذلك. فالمنع كان الهدف منه تفادي تقدير المساهمات لا سيما الحصص العينية بقيمة مرتفعة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. فإذا أسست الشركة، عمد المساهم فورا بيع الأسهم التي حصل عليها في مقابل حصص عينية لا تتناسب مع هذه القيمة. لاسيما أن الحصص العينية غالبا ما تقدم من المؤسسين، لذلك فالمشرع لا يريد تسهيل هذه المضاربة غير الأخلاقية ويسعى لمحاربة التهرب الضريبي الذي ينتج عنها. كما أن السماح للمؤسسين ببيع أسهمهم هو سماح لهم بالتخلي عن مشروع بدأوه ولم يتموه.

على أساس ما سبق، فإن مهلة السنتين في القانون القطري وشرط تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأسمالها بالنسبة للقانون المغربي من النظام العام. وأن الحوالة، لو قبلت لكان فيها تعطيلا وتحايلا على نص لا يجوز التحايل عليه.

المبحث الثاني: القيد المتعلق بأسهم الإدارة أو الضمان

يقصد بأسهم الإدارة أو الضمان، تلك التي يقدمها المتصرفون ( أعضاء مجلس الإدارة ) ضمانا للمسؤولية المترتبة عليهم، نتيجة قيامهم بأعمال تدبير أو تسيير الشركة وحتى الأعمال التي قد تصدر عن احدهم بصفتهم الشخصية.

وهكذا يوجب القانون القطري، مثل العديد من التشريعات المقارنة، أن يكون المتصرفون مالكين لعدد من الأسهم، يحدده النظام الأساسي للشركة، وأن تخصص جميع هذه الأسهم لتأمين مسؤولية الأعضاء المشتركة والمسؤولية الشخصية لكل عضو عن كافة الأخطاء التي يرتكبونها أثناء القيام بأعمال الإدارة ([28]).

وتسهيلا لهذا الغرض، استلزم القانون القطري أن تكون هذه الأسهم غير قابلة للتداول، وأن تودع في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، مع استمرار إيداعها وعدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى غاية انتهاء عضوية المتصرف، والمصادقة على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ([29]). كما تكون هذه الأسهم بعيدة عن إجراءات التنفيذ، لا سيما الحجز التنفيذي لها بمناسبة حكم قضائي نهائي.

ونظرا لأهمية هذا القيد، لأنه يحقق فائدتين، أولاهما حماية الأغيار ضد الشركة. وثانيهما حماية المساهمين بعضهم اتجاه البعض، فإننا سنتطرق أهمية أسهم الضمان والحكمة من القيد الوارد عليهما. ثم ملكية أسهم الضمان والعدد اللازم لذلك والأعمال التي تخصص هذه الأسهم لضمانها ومدة الضمان وعدم قابليتها للتفويت أو التصرف وأخيرا إيداعها والجزاءات المترتبة على عدم تقديمها.

المطلب الأول: أهمية أسهم الضمان والحكمة من القيد المتعلق بها

تتجلى أهمية أسهم الضمان في كونها تمثل ضمانة مالية تؤمن الوفاء بالمبالغ التي قد يحكم بها على المتصرفين -أعضاء مجلس الإدارة – عندما تثبت مسؤوليتهم عن الأخطاء المقترفة من طرفهم أثناء القيام بإدارة الشركة.

وبعبارة أشمل، فإن أسهم أعضاء مجلس الإدارة، هي ضمان لحسن إدارة الشركة وعدم إساءة استعمال أموالها وائتمانها. ضمان قصد به أساسا، من ناحية أولى حماية المساهمين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة التي تلحق أضرارا بمركز الشركة المالي وسمعتها. ومن ناحية أخرى، حماية الغير من دائني الشركة في حالة رجوعهم بالتعويض عبر دعوى المسؤولية المدنية – الشخصية- على المتصرفين نتيجة الأخطاء التسييرية التي قد يقترفها مجلس إدارة الشركة، وهي مسؤولية تضامنية تشمل كل أعضاء مجلس الإدارة. تطبيقا لما سبق، فالقانون القطري يقرر مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام هذا القانون، أو النظام الأساسي للشركة وعن الخطأ الجسيم في الأداء، مع التأكيد على بطلان كل شرط يقضي بغير ذلك ([30]).

غير أن هذه الأهمية لا تبرز إلا في الحالة التي تكون فيها الأضرار التي تلحق بالشركة كبيرة، حيث لا تصلح الضمانات المقدمة أن تكون علاجا شافيا لتغطية التعويض الذي قد يحكم به. لاسيما أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة لا تثار إلا عند تدهور أحوال الشركة وبصفة خاصة عند إفلاسها ([31]). الأمر الذي تكون معه أسهم الضمان قد فقدت قيمتها من الناحية العملية.

هذا ما جعل بعض التشريعات تعمل على إلغاء القيد المتعلق بعدم تداولها، كما ألغت وظيفة الضمان التي كانت لها، بالنظر لتفاهتها وضعف ضمانها وقيمتها. واعتبرتها فقط شرطا لاكتساب صفة متصرف. وهكذا نص القانون المغربي على أنه، يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي، حيث لا يمكن أن يقل هذا العدد عن الحد الأدنى المفروض بمقتضى النظام الأساسي المخول للمساهمين حق حضور الجمعية العادية ([32]).

لكن عندما تتوقف الشركة عن دفع ديونها وتخضع لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة، ويصدر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، يمنع المشرع المغربي المسيرين سواء كانوا قانونيين أو فعليين، مأجورين أم لا، من تفويت الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات الحق في التصويت التي تمثل حقوقهم في الشركة موضوع فتح المسطرة، إلا وفقا للشروط التي تحددها المحكمة ([33]).

ويسهر السنديك على إيداع مختلف هذه الأسهم في حساب خاص مجمد باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي. ولا يمكن القيام بأي عملية في هذا الحساب إلا بترخيص من القاضي المنتدب. وتنتهي فترة المنع من التفويت بقوة القانون عند قفل المسطرة بالتسوية أو التصفية القضائية. ولا تمنع هذه الإجراءات التحفظية المسيرين من المشاركة في الجمعيات العامة، حيث يمنح لهم السنديك شهادة المشاركة فيها ([34]).

ورغم أن قيد منع التفويت يرتب أثره بشكل تلقائي منذ تاريخ صدور فتح المسطرة، وأن مآل كل تفويت تم خرقا لهذا المنع هو البطلان، فإنه يمكن للسنديك أيضا أن يشير في سجلات الشركة، إلى عدم قابلية تفويت سندات المسيرين ([35]).

من جهة أخرى، يمكن للمحكمة التجارية، حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، بسبب خطا في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم ([36]).

وقد عمل القضاء المغربي على تحديد المقصود بالنقص الحاصل في باب الأصول، بأنه الفرق بين خصوم المقاولة السابقة لتاريخ فتح المسطرة والتي تم تحقيقها وقبولها، وبين أصولها التي هي قيمة ممتلكاتها في حالة اعتماد مخطط التسوية أو حصيلة بيع الأصول في حالة التصفية القضائية ([37]).

لكن يجب الاعتراف بصعوبة تحديد مفهوم الخطأ في التسيير، لا سيما عندما يكون غير متعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركة المساهمة أو نظامها الأساسي.

لذلك، يعد في نظر بعض الفقه خطأ في التسيير، كل تصرف مخالف لمصالح الشركة ولو كان صادرا عن مجرد إهمال أو تهور من مسير قانوني أو فعلي ([38]).

تجدر الإشارة، إلى أن المبالغ الناتجة عن تحميل المسير النقص الكلي أو الجزئي الحاصل في باب الأصول تدخل في الذمة المالية للشركة. حيث تخصص في حالة استمراريتها لتنفيذ مخطط الاستمرارية، وعند تفويت الشركة أو تصفيتها توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين ([39]).

وفي حالة عدم أداء هذه المبالغ من طرف المسيرين، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية القضائية أو التصفية القضائية في مواجهتهم، حسب وضعية المقاولة. فإذا كانت ليست متوقفة بشكل لا رجعة فيه، تقضي بالتسوية القضائية. أما إذا كانت متوقفة عن دفع ديونها بشكل لا رجعة فيه، قضت بالتصفية القضائية ([40]).

المطلب الثاني: ملكية أسهم الضمان والعدد اللازم لذلك

يشترط كل من القانون القطري والقانون المغربي، أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مالكين لعدد من الأسهم. لذلك يستبعد إمكانية تقديم أعضاء مجلس الإدارة أسهما غير مالكين لها إلا ملكية رقبة، أولهم عليها فقط حق انتفاع. إذ ينبغي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مالكين حقيقيين لهذه الأسهم.

ويثور التساؤل حول عدد الأسهم التي يتوجب امتلاكها من طرف المتصرفين والتي تخصص لضمان مسؤوليتهم، لاسيما في القانون القطري.

ما يلاحظ على القانون القطري، أنه أحال ذلك على النظام الأساسي للشركة. أما القانون المغربي، وان كان كذلك قد أحال ذلك على النظام الأساسي للشركة ([41])، إلا أنه نص على الحد الأدنى لهذه الأسهم، بحيث لا يمكن أن يقل هذا العدد عن الحد المفروض بمقتضى النظام الأساسي المخول للمساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية ([42]).

لكن ما الحكم في الحالة التي لم يضع فيها نظام الشركة الأساسي حدا أدنى لعدد الأسهم اللازمة لعضوية مجلس الإدارة ؟

لم يتعرض كل من القانون القطري والقانون المغربي إلى حكم هذه المسألة، وعليه يمكن القول، أنه يكفي أن يكون المتصرف -عضو مجلس الإدارة – مالكا لسهم واحد، ضمانه الأوحد لتسييره في القانون القطري ووسيلة لعضوية مجلس الإدارة في القانون المغربي.

بقي أن نشير، أنه إذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا في القانون المغربي، ما لم يقم بتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر ([43]) بشراء أسهم جديدة. أما في القانون القطري، إذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان على الوجه المطلوب، بطلت عضويته ([44]). مع عدم تنصيصه على إمكانية تسوية وضعيته في أجل معين.

تجدر الإشارة كذلك، إلى إمكانية تعرض كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته طبقا للنظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين إلى غرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المطلب الثالث: الأعمال التي ترصد أسهم أعضاء مجلس الإدارة لضمانها

ينص القانون القطري على أسهم الضمان تخصص بكاملها لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ([45])، لضمان ما قد يصدر من أخطاء في مواجهة جميع أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة أعمال التسيير، وهذا يفيد أن هناك تضامنا محددا في أسهم الضمان. في هذا الإطار، نص القانون القطري على أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة هذا أحكام هذا القانون، أو النظام الأساسي للشركة، وعن الخطأ الجسيم في الأداء. وتعد المسؤولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة من النظام العام في القانون القطري، إذ يعد كل شرط يقضي بخلاف ذلك باطلا.

ومن النتائج الإيجابية للمسؤولية التضامنية للمتصرفين، أنه يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الرجوع على العضو المتسبب في الأخطاء الموجبة لهذه المسؤولية، لأن من شأن ذلك أن يحدث مراقبة متبادلة بينهم، بالإضافة إلى انتقاء أفضل الأعضاء. الشيء الذي سيعود بالفائدة على تسيير الشركة.

ولم يكتف القانون القطري بما سبق، بل ميز بين القرارات التي تتخذ بالإجماع وتلك التي تتخذ بالأغلبية. فبالنسبة للقرارات الأولى، فالمسؤولية تقع على جميع أعضاء مجلس الإدارة متى صدرت هذه القرارات بإجماعهم. أما القرارات الصادرة بالأغلبية، فالمعترضون لا يسألون عنها منى أثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الاجتماع. أما بالنسبة للأعضاء الغائبين، فلا يعد الغياب سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بالقرار أو عدم تمكنهم من التعرض عليه بعد علمهم به ([46]).

أما بخصوص دعوى المسؤولية المدنية، فقد نص القانون القطري على دعوى الشركة، وهي دعوى جماعية تمارسها الشركة ضد أعضاء مجلس أعضاء الإدارة، وهي مسؤولية قانونية قوامها الإخلال بالتزام قانوني مضمونه إدارة وتسيير شؤون الشركة بما يحقق غرضها الاجتماعي. على اعتبار أن جهاز التسيير أصبح جهازا عضويا يستمد وجوده من القانون مباشرة، وليس من إرادة المساهمين. حيث يسأل المسيرون مدنيا في حال ارتكابهم لأخطاء في التسيير أو مخالفتهم للنظام الأساسي أو عند إفلاس الشركة ([47]). وهكذا يلاحظ أن القانون القطري قد وسع من نطاق مسؤولية المسيرين وهو نفس موقف القانون المغربي ([48]).

في هذا الإطار، سمح القانون القطري للشركة بإقامة دعوى الشركة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ. حيث تقرر الجمعية العامة رفعها مع تعيين ممثل قانوني للشركة لمباشرتها، واذا كانت الشركة في طور التصفية، يمكن للمصفى رفع الدعوى بتكليف من الجمعية العامة ([49]).

وبالنظر إلى كون دعوى الشركة تهدف أساسا إلى حماية الذمة المالية للشركة وإعادة تشكيل أصولها وإصلاح الأضرار التي لحقتها ([50])، فإنها تتمتع بحصانة تشريعية في القانون القطري في مواجهة أي قرار قد يصدر من الجمعية العامة يقضي بإبراء ذمة مجلس الإدارة، بسبب أخطائهم في التسيير. لذلك إذا كان الفعل الموجب لتلك المسؤولية تمت المصادقة عليه من الجمعية العامة، فإن دعوى المسؤولية المدنية تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمع العام. إلا إذا كان الفعل قد عرض عليها بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، فإنها تسقط بمضي ثلاث سنوات ([51]) من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. واذا كان الفعل يشكل جريمة، فالدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى العمومية ([52]).

بالنسبة للقانون المغربي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين بهدف جبر كل الأضرار التي لحقت بذمتها المالية. لأجل ذلك، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا على نفقتهم الخاصة واحدا أو بعضا منهم لدعم هذه الدعوى سواء من حيث المطالبة أو الدفاع. ولا يؤثر انسحاب المساهم بمحض إرادته أو لفقدان الصفة على سير الدعوى. ولقبول الدعوى من المحكمة، يتعين رفعها على الممثل القانوني للشركة ([53]). وقد أتيح للقضاء التجاري المغربي تطبيق مبادئ دعوى الشركة، حيث أكد على أن المصلحة الظاهرة التي يقوم عليها موضوع هذه الدعوى هي مصلحة الشخص المعنوي ذاته.

وتتمثل في الحفاظ على رأسمال الشركة الذي يشكل ضررا عاما لها، حيث أن قيام المتصرف المدعى عليه بعدم إيداع الأسهم في أحد البنوك ونقلها خارج مقرها، يشكل استعمال أموال الشركة في غير ما هو محدد في نظامها الأساسي. لذلك فهو ضرر عام واقع على الشركة ككل، فالأمر يخص دعوى الشركة. وتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 353 من قانون شركة المساهمة، فإن المحكمة لا يمكنها أن تبت في هده الدعوى إلا تم إدخال الشركة في الدعوى في شخص ممثلها القانوني ([54]). من جهة أخرى، لا يترتب عن قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد أجهزة الإدارة ([55]).

وتعد دعوى الشركة من النظام العام في كل من القانون القطري والمغربي، سواء تم رفعها بشكل جماعي أو فردي للمطالبة بتعويض الضرر الشخصي. حيث يفرض المشرع القطري على المساهم فقط إخطار الشركة بعزمه رفع الدعوى. لذلك، يعد باطلا كل شرط وارد في النظام الأساسي يقضي بغير ذلك ([56]). وإذا كان القانون القطري رتب بطلان هذه الشروط، فإن القانون المغربي أخذ بنظرية الانعدام. حيث اعتبر كأن لم يكن، كل شرط يكون واردا في النظام الأساسي يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى ([57]).

وتتقادم هذه الدعوى في القانون المغربي، سواء قدمت من الشركة أو الأفراد بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل المحدث للضرر، وان وقع كتمانه، من تاريخ كشفه. وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية، يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية ([58]). غير أنه إذا وصف هذا العمل بجريمة، فلا تتقادم دعوى المسؤولية المدنية إلا بمرور عشرين سنة ([59]).

وفي قانون الشركات الفرنسي، تتقادم دعوى المسؤولية المدنية الفردية والجماعية ضد أعضاء مجلس الإدارة، بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وهو ما أكدته الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية. ([60]) وان وقع كتمانه من يوم الكشف عنه. غير أنه إذا هذا الفعل بالجريمة، فلا تتقادم إلا بمضي عشر سنوات ([61]).

المطلب الرابع: عدم قابلية أسهم عضوية الإدارة للتفويت أو التصرف

يحظر القانون القطري التفويت أو التصرف في هذه الأسهم، طوال مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة. وذلك ضمانا لمسؤوليتهم التي قد يتعرضون لها بمناسبة قيامهم بجميع أعمال الإدارة، وكذا الأعمال التي قد تصدر عن أحدهم بصفته الشخصية.

وتحقيقا لهذا الغرض، أوجب القانون القطري أن تكون أسهم شركة المساهمة إسمية، أي أن تحمل أسماء مالكيها مع إثبات ملكيتها بواسطة قيدها في سجلات الشركة المعدة لهذا الغرض.

مع إيداعها في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوما من تاريخ العضوية، مع التأشير على عدم قابليتها للتداول عن طريق البيع أو الرهن إلى غاية انتهاء مدة العضوية. التي تتجلى في المصادقة على ميزانية آخر سنة مالية التي قام بها العضو بأعماله ([62]).

لكن هل يجوز التصرف بأسهم عضوية مجلس الإدارة بغير الطرق التجارية ؟ لاسيما عن طريق حوالة الحق المدنية.

لا نعتقد ذلك، أولا، لأن تنصيص القانون القطري على عدم قابلية هذه الأسهم للتداول بالبيع أو الرهن أو الحجز، جاء على سبيل المثال. كما أن الإشارة إلى إلى إيداعها في أحد البنوك المعتمدة، يعني أنها مجمدة وخارج عن إطار التداول كيفما كان نوعه.

الفصل الثاني: القيود الاتفاقية

يقصد بالقيود الاتفاقية، تلك التي تدرج في النظام الأساسي لشركة المساهمة والتي من شأنها الحد من حرية تداول الأسهم.

وهذه القيود يمكن اعتبارها تناقضا في تناقض، ذلك أنه لاحظنا بأن القيد في حد ذاته هو تناقض، لأنه يناقض الخصيصة اللازمة لشركة المساهمة التي هي قابلية الأسهم للتداول. أما القيود الاتفاقية التي سوف نتطرق إليها هي بمثابة تناقض آخر. إذ أنه من له المصلحة في قابلية الأسهم للتداول هم المساهمون، لكننا نجد أن من يقيد هذا التداول هم المساهمون أنفسهم، لذلك فهو تناقض في تناقض.

إلا أنه، إذا كان الأمر كذلك، فإن هنالك أنواع من المشاريع الاقتصادية التي تمارس في إطار شركات المساهمة، وان كانت تهدف إلى تحقيق الربح وتوزيعه بين المساهمين، إلا أنها تهدف إلى تحقيق أغراض وامتيازات عائلية وسياسية وتنافسية. حيث تعمد بعض الشركات من خلال القيود الاتفاقية:

– المحافظة على الاعتبار الشخصي في هذه الشركة، رغم أنها تقوم على الاعتبار المالي.

عند جعل أغلبية الأسهم في يد فئة معينة أوفي ملكية أشخاص تربطهم بمؤسسي الشركة صلة القرابة، تفاديا لدخول الأغيار الأجانب إلى الشركة.

– وقد يلتقي بعض الأشخاص فكريا بالانتماء إلى حزب سياسي معين، فيعمد أنصار هذا الحزب إلى تأسيس شركة مساهمة لإصدار صحيفة سياسية تكون ناطقة بلسان الحزب، ومعبرة عن أهدافه ومبادئه. ولما كان إفساح المجال أمام كل مساهم للانضمام إلى الشركة، من شأنه أن يمكن المعارضين السياسيين للحزب الذي أصدر الصحيفة، من تملك أسهم الشركة والهيمنة على إدارة الصحيفة. لذا اقتصر الدخول في الشركة على الأشخاص المناصرين للحزب.

– وأخيرا، تمكين مؤسسي الشركة من منع الأشخاص الذين يريدون الدخول في الشركة والذين يزاولون نشاطا منافسا لها.

وحتى تكون هذه القيود الاتفاقية مشروعة، يجب ألا تصل إلى درجة القضاء على التداول بمنعه نهائيا، وكل شرط من هذا النوع يقع باطلا. وفي هدا الإطار، نص القانون القطري على أنه :” يجوز أن النظام الأساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بشرط أن لا يكون من شأنها حظر هذا التداول ) لأن حرمان المساهمين من تداول أسهمهم، يقضي نهائيا على طبيعة السهم، إن لم نقل صفة المساهمة التي تقوم عليها الشركة.

ومن جهة أخرى، تتطلب ممارسة القيود الاتفاقية ثلاثة شروط وهي:

– أن تكون الأسهم إسمية، لأنه من الصعوبة، بل من المستحيل إيجاد أي نوع من الرقابة أو التقييد على الأسهم لحاملها. في هذا الصدد، نص القانون القطري على وجوب أن تكون أسهم الشركة المؤسسة في قطر إسمية ([63]).

– أن تدرج هذه الأسهم في النظام الأساسي للشركة.

– أن تكون للشركة مصلحة في ممارسة هذه القيود، حيث يكون باطلا أي رفض للموافقة من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية للشركة أو أن يعرض مصالحها للخطر.

وتتخذ القيود الاتفاقية صورا مختلفة، نكتفي بالتعرض لأهمها. فقد يفرض النظام الأساسي للشركة ضرورة الحصول على إذن أو موافقة للتصرف في الأسهم، وهو ما يسمى بشرط القبول أو شرط الموافقة ( المبحث الأول ) وقد يمنح حق الأفضلية في الشركة استرداد الأسهم المعروضة للبيع بالأولوية على غير المساهمين -شرط الاسترداد- ( المبحث الثاني).

المبحث الأول: شرط القبول أو شرط الموافقة

إن شرط الموافقة أو شرط القبول هو إجراء قانوني، تخضع بمقتضاه عملية التنازل عن الأسهم إلى شخص المتنازل إليه إلى قبول أو إجازة من الشركة. وهذا الشرط يستوجب لإقرار التصرف إلى شخص المتصرف إليه، حصول المتصرف على إذن وموافقة السلطة المختصة في إبداء القبول أو اتخاذ القرار. لكن من هي السلطة أو الهيئة المكلفة بإعطاء هذه الموافقة؟

في هذا الإطار، نص القانون المغربي على أنه، عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول إلى الدرجة الثانية، بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأي صفة من الصفات لموافقة الشركة. وجدير بالإشارة، إلى أنه لا يمكن التنصيص على هذا شرط الموافقة إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا، بمقتضى القانون أو النظام الأساسي ([64]). ويعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة
القيم، يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة ([65]). وهو ما يخالف موقف القانون القطري، الذي نص على إمكانية تضمين نشرة الاكتتاب لشركة المساهمة العامة قيودا على تداول الأسهم ([66]).

من جهة أخرى، أجاز المشرع المغربي أن ينص النظام الأساسي لشركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات، على عدم قابلية أسهمها للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. كما يمكن أن يخضع نظامها الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق، حيث يعد كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا. ويمكن كذلك أن ينص إمكانية إلزام أحد الشركاء بتفويت أسهمه، واذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المالية ([67]).

وبناء على المادة 167 من القانون القطري، يمكن أن يتضمن النظام الأساسي للشركة قيودا تتعلق بتداول الأسهم، بشرط أن لا يكون من شأنها حظر هذا التداول. لذلك يجوز التنصيص على شرط الموافقة في هذا الإطار، ما دام المشرع القطري خول للشركة حق استرداد أسهمها حتى لا يظل المساهم حبيس الشركة. على اعتبار أن شرطي الموافقة والاسترداد هما وجهان لعملة واحدة.

وبالعودة إلى التساؤل حول الجهة المختصة بإبداء الموافقة على تداول الأسهم، نجد القانون المغربي الملغى، كانت تعود سلطة إبداء القبول أو اتخاذ القرار إلى مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة، وهذا يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 50 التي كانت تنص على أنه: “يجوز أن يمنح النظام الأساسي لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة الحق بالتعرض على هذا التحويل “([68]).

غير أن السؤال الذي يطرح، هو لماذا تكليف المجلس الإداري بشرط الموافقة؟

ذلك، أنه من المعلوم أن هذا القيد جاء لمصلحة الشركة أو لمجموع المساهمين. لذلك يتعبن أن يمارس هذا الشرط من وضع هذا القيد لمصلحته، إما المساهمون المعنيون بالمصلحة أو ذوي المال المعنيين. وفي الحالة العامة، الجمعية العامة للمساهمين. إلا أن رب قائل، يرى أنه من المعقد جدا عقد الجمع العام للنظر في الموافقة على المساهم الجديد، خاصة إذا علمنا أن شركة المساهمة تضم المئات بل الآلاف من المساهمين.

لكن هذا الرأي لا أساس له، لأنه في الشركات التي يوجد بها شرط الموافقة يكون عدد المساهمين قليل، وبالتالي يكون من السهل جمع المساهمين. إضافة إلى أن شرط الموافقة غالبا ما يكون لمصلحة قليلة من المساهمين، وليس لفائدتهم جميعا، وبالتالي من السهل جمع هؤلاء المعنيين أو على الأقل استشارتهم كتابة. إذ أن هؤلاء المساهمين المعنيين يكون عددهم قليل، وأحيانا مساهم واحد. كالشركات ذات الاقتصاد المختلط ([69])، عادة ما يكون المساهم المعني هو الدولة فقط.

أما القانون المغربي الحالي، في حالة وجود قيود على تداول الأسهم في النظام الأساسي للشركة، أخضع تفويت هذه الأسهم للغير لموافقة الشركة. حيث يجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني الذي هو مجلس الإدارة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مع الإشارة إلى السعر المعروض. حيث تتم الموافقة تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ([70]).

على أساس ما سبق، نرى أن العلة من تضمين النظام الأساسي للشركة لشرط الموافقة، إما استبعاد الأجانب وهذه هي الحالة الغالبة، وأما بهدف السيطرة على توازن الأسهم بين المساهمين.

إلا أنه ليس لمجلس الإدارة حرية مطلقة في تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه، والا أصبح المساهم حبيس أسهمه ([71]). كما هو الحال في شركات الأشخاص. لذلك نص القانون المغربي على شرط الاسترداد.

المبحث الثاني: شرط الاسترداد

يجوز أن يتضمن قانون شركة المساهمة أو نظامها الأساسي شرطا يعطي المساهمين أو بعضهم أو مجلس إدارة الشركة حق الأفضلية أو الأولوية في استرداد أو شفعة الأسهم المعروضة للبيع من المشتري والحلول محله. ويجب مباشرة مباشرة هذا الحق خلال المدة التي يحددها القانون أو النظام الأساسي للشركة، والا خلال مدة معقولة. ويجوز في القانون القطري، كذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة شرط الاسترداد استنادا إلى المادة 167 منه.

في هذا الاتجاه، نص القانون المغربي على أنه، إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحذ الأغيار أو من طرف الشركة.

المطلب الأول: شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين أو لبعضهم أو لأحد الأغيار

قد يأتي النظام الأساسي للشركة محتويا على قيد يمنح المساهمين في الشركة أو بعضهم حق الأفضلية في شراء الأسهم المتنازل عنها بالأولوية على الأغيار. ويجب لممارسة هذا الحق أن يخطر المساهمون الراغبون في التصرف في أسهمهم بواقعة التصرف.

في هذا الصدد، نص القانون المغربي على أنه إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم من طرف أحد المساهمين أو أحد من الأغيار. فإذا لم يتقدم أحد من المساهمين أو الأغيار المقترح من الشركة لمباشرة هذا الحق خلال هذه المدة، أصبح التنازل الحاصل لأجنبي عن الشركة نهائيا. لكن يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة من طرف رئيس المحكمة التجارية، باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب الشركة ([72]).

واذا استعمل المساهمون حقهم في الاسترداد، توجب عليهم شراء الأسهم بالشروط المعلن عنها، غير أنه قد يتواطأ المساهم المتنازل عن الأسهم مع الغير أو الأجنبي عن الشركة على دفع ثمنها بأكثر من قيمتها الحقيقية، مما يحمل الشركة مبالغ مرتفعة. وفي هذه الحالة، يتعين شراء الأسهم إما بالسعر الذي يحدده النظام الأساسي أو يوضح الأساس الذي يرتكز عليه هذا التحديد.

واذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، يعهد بتحديده إلى خبير متوافق عليه، وان لم يتفقوا بشأن الخبير، يقوم رئيس المحكمة التجارية المختصة بتعيينه باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ([73]).

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد أو تزاحم المساهمين الذين يباشرون حق استرداد الأسهم، يتعين قسمتها عليهم قسمة غرماء بشرط المحافظة على وحدة الأسهم وعدم تجزئتها.

المطلب الثاني: شرط الاسترداد لمصلحة الشركة

قد يتقرر حق الاسترداد لمصلحة الشركة، فيكون لمجلس إدارتها عندئذ شراء الأسهم المتنازل عنها لحسابها. والحكمة من هذا القيد هي إما منع دخول وانضمام أشخاص أجانب عن الشركة، وأما بهدف تخفيض رأسمالها عن طريق إلغاء هذه الأسهم ([74]).

في هذا الصدد، إذا لم توافق الشركة على المفوت المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الدارة الجماعية، داخل أجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال ([75]). في هذا الإطار، يجب إلغاء هذه الأسهم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان المتعلق بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية أوفي الجريدة الرسمية، إذا كانت الشركة ذات توجه عمومي للادخار ([76]) ( مساهمة عامة ).

تجدر الإشارة، إلى أنه لا يسوغ للشركة أن تسترد الأسهم المباعة إلا من أموالها الاحتياطية.

أما إذا لم يكن يتوفر لدى الشركة أموالا احتياطية، ورغبت -رغم ذلك- في ممارسة حقها في الاسترداد، فإنه يتعين عليها أن تدفع سعر الأسهم من رأسمالها، ويكون عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لعملية التخفيض، لا سيما موافقة الجمعية العامة غير العادية، التي يعود إليها اختصاص تعديل النظام الأساسي للشركة.

وعليه، إذا عمد مجلس الإدارة إلى شراء بعض الأسهم من رأس المال، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال، فإن الشراء يعد باطلا. ويتقرر البطلان لمن أصابه ضرر من مجلس الإدارة، كالشركة نفسها أو المساهم الذي يستعمل دعوى الشركة أو الدائن الذي فقد بعض ضمانه العام.

وقد يعطى حق الاسترداد لمصلحة المساهمين والشركة معا، طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي أو قرار الجمعية العامة غير العادية. واذا حصل تزاحم في استعمال هذا الحق، يقرر النظام الأساسي عادة الحل اللازم، والا وجب إعطاء الحق في الاسترداد لمن يعرض الثمن الأعلى.

بقي أن نشير، أنه عند ممارسة الشركة لحق الاسترداد، يجب أن تتقيد بالمقتضيات القانونية في هذا الصدد، لا سيما وأنه لا يمكنها أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من 10 % من مجموع أسهمها ولا أكثر من 10 % من فئة معينة من الأسهم. حيث يجب تكون هذه الأسهم إسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها. وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم مسؤوليتهم فرادى أو جماعات اتجاه الشركة أو الأغيار عن مخالفة الأحكام
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركة المساهمة أو عن أخطاء التسيير.

من جهة أخرى، لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع، كما يجب أن تتوفر الشركة على احتياط خاص، غير الاحتياطي القانوني، لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها. كما يجب لفت الانتباه، إلى أن هذه الأسهم التي أصبحت تملكها الشركة لا تخولها حق الحصول على الأرباح ([77]) وممارسة حق التصويت، لأن الشركة ليست مساهما. لذلك يمكن لها إعادة بيعها للمساهمين مع احترام قاعدة المساواة بينهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه، إذا كان القانون المغربي يسمح للشركة التي استعملت شرط الاسترداد، تخفيض رأسمالها. فإن القانون القطري، أجاز للشركة شراء أسهمها بقصد بيعها وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية ([78]). لكن بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتخفيض رأس المال، يمكن للشركة شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغائه ([79]). لذلك وجب عليها توجيه دعوة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع، حيث تنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. حيث يجوز إخطار المساهمين بكتب مسجلة برغبة الشركة في شراء الأسهم، واذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر المقرر شرائه من الشركة، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة. ويتم شراء الأسهم بالسعر المحدد في النظام الأساسي للشركة، واذا كان هذا الأخير خاليا من تحديد السعر، وجب على الشركة شراء الأسهم بالسعر العادل الذي يحدده مراقب الحسابات حسب طرق التقويم المتبعة أو حسب سعر السوق ([80]).

وبما أن تخفيض رأسمال الشركة يمس بالضمان العام للدائنين، ألزم القانون القطري مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين يوميتين محليتين، تكون إحداهما باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات لإثبات ديونهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة مع تقديم الضمانات الكافية لأداء الديون المؤجلة ([81]).

ويلاحظ بالنسبة للقانون المغربي، أنه أغفل توضيح الجزاء المدني المترتب على خرق القواعد المنظمة لتخفيض رأس المال، على خلاف ما قرره بالنسبة للزيادة بنص صريح، بجعل كل القواعد المنظمة للزيادة من النظام العام يترتب على خرقها البطلان ([82]). ومع ذلك، تعتبر كل القواعد المنظمة للتخفيض هي الأخرى من النظام العام تحت طائلة البطلان عملا بالمادة 337 ([83]) (وقياسا كذلك على الزيادة في رأس المال ) لكونها تؤدي إلى تغيير أو تعديل النظام الأساسي ([84]). ويخضع تخفيض رأس المال كالزيادة فيه لعملية الإيداع والنشر ([85]).

خاتمة:

لا يخفى على أحد، أن شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي، وأساسها تداول أسهمها وعدم فرض قيود على ذلك. واذا كان مقبولا إمكانية وجود قيود قانونية لأجل حماية الادخار العمومي والائتمان التجاري تكريسا للنظام العام الاقتصادي. وضمان جدية المشاريع الاقتصادية، تحقيقا لنظام الحوكمة القائم على الشفافية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لاسيما بالنسبة للمسيرين في أفق تخليق قطاع الأعمال والتوفيق بين مختلف المصالح المتواجدة. فإنه بالنسبة لوجود قيود اتفاقية على تداول الأسهم، يناقض جوهر شركة المساهمة وبصفة خاصة شركة المساهمة العامة. نظرا لارتباطها بسوق القيم المنقولة (سوق البورصة ) وتعطيله. دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا العمل التجاري، أي تجارة هذه القيم، التي هي بضاعة تجارية من نوع خاص.

لأنها ليست منقولا ماديا أو عقارا، بل إنها حق اقتصادي لصيق بسند. ومما يزيد خصوصيتها اليوم، أنه حتى الالتصاق بالسند لم يعد حتميا في بعض التشريعات بالنسبة للأسهم الإسمية، لاسيما في القانونين الفرنسي والمغربي. لأجل ما سبق، اعتبر المشرع المغربي باطلا كل شرط في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم يخضع تداول أسهمها لموافقة الشركة.

لأن من أهم آليات سوق البورصة وجود شركات المساهمة المدرجة فيها والشركات المسيرة لها بالإضافة إلى شركات الوساطة ومجلس القيم المنقولة. لذا حبذا لو حذا المشرع القطري حذو نظيره المغربي، بإلغاء إمكانية تضمن نشرة الاكتتاب لشركة المساهمة العامة قيودا على تداول أسهمها ( المادة 77، الفقرة الرابعة).

وتهدف القيود الاتفاقية إلى المحافظة على الاعتبار الشخصي في بعض شركات المساهمة.

حيث يشترط لصحتها ألا تؤدي إلى القضاء على تداول الأسهم. حيث يعتبر باطلا كل شرط يحظر تداولها بصورة مطلقة. وأن تكون للشركة مصلحة في ممارستها. وما يخفف أيضا من آثار هذه القيود، أنها واردة في النظام الأساسي بناء على إرادة المساهمين أنفسهم.

هذه القيود عادة ما تأتي في صورتين: هما شرط القبول أو الموافقة وشرط الاسترداد. حيث يفترض فيهما التوفيق بين مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة.


[1] تنص المادة 65 من قانون الشركات التجارية القطري على أنه: “يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة المامة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها، ولا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين ريال”.

– قانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، جريدة رسمية عدد 13 بتاريخ 7 يوليوز 2015.

[2] تنص المادة 6 من قانون شركة المساهمة المغربي على أنه: “لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين أذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعلى ثلاثة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.”

– تنص المادة 9 من قانون شركة المساهمة المغربي على أنه: “تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:

– تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أوفي أي سوق منظمة أخرى.

– أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المقررة في المادة 12 من الطهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212-93-1 بتاريخ 21/9/1993، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبات إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره أو تتميمه”. ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 30/8/1996، بتنفيذ القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، جريدة رسمية عدد 4422 بتاريخ 17/10/1996.

[3] نظم القانون القطري للشركات التجارية الأسهم ضمن الفرع من الفصل الخامس المتعلق برأسمال الشركة، حيث نصت المادة 152 منه على أنه: “يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة الإسمية لكل منها عن ريال واحد ولا تزيد على مائة ريال، ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار(%1) من القيمة الإسمية للأسهم “.

وأضافت المادة 153 إلى أنه :” يجب أن تكون أسهم الشركة المؤسسة في قطر إسمية “.

– نظم قانون شركة المساهمة المغربي، الأسهم في القسم التاسع، تحت عنوان: “القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة”

– عرفت المادة 243 القيم المنقولة، حيث جاء فيها :” القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض…”.

[4] نظم القانون القطري للشركات التجارية سندات القرض في الفرع الثاني من الفصل الخامس الخاص برأسمال الشركة، حيث نصت المادة 169 على أنه :” يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذ ا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الإسمية للسند. ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقا للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة.

– تنص المادة 170 على أنه :” تكون السندات إسمية، ويبقى السند إسميا إلاي حين الوفاء بقيمته كاملة “.

– نظم قانون شركة المساهمة المغربي، سندات القرض في الفصل الأول من الباب الثالث، حيث جاء في المادة 292 منه، على أن :”

سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية. لا يمكن أن تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم،.

[5] أشار القانون القطري لحصص التأسيس في المادة 158 منه، حيث سماها “بمزايا التأسيس”. أما قانون شركة المساهمة المغربي، فنصت المادة 244 منه على أنه :” يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة”.

[6] المادة 167 من قانون الشركات التجارية القطري.

[7] المادة 7، الفقرة الأولى والثانية من القانون المصري رقم 159 لسنة 81، وهو نفس التعريف الذي أخذ به قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 في المادة 67 منه.

[8] أبو زيد رضوان: شركات المساهمة والقطاع العام، ص. 36.

[9] مصطفي كمال طه، القانون التجاري المصري لسنة 1971، بند 179، ص. 174.

[10] Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, éditions Quadrige/Presses Universitaire de France, 2000.

Paul Didier, Droit commercial, tome 2, L’entreprise en société, Les groupes de sociétés, 3ème édition, édition P. U. F, 1999, p. 33.

[11] المادة 83 من قانون الشركات التجارية القطري.

[12] المادة 27 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[13] المادة 38 من قانون شركة المساهمة المغربي، غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 20.05، القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وفق ما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 20.05، جريدة رسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008.

[14] المادة 153 من قانون الشركات التجارية القطري.

[15] مصطفي كمال طه: الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص. 304.

[16] المادة 245، الفقرة الثالثة من قانون شركة المساهمة المغربي.

[17] المادة 245، الفقرة الرابعة من قانون شركة المساهمة المغربي: “يجب على كل شركة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات “.

[18] المادة 165: الفقرة الأولى من قانون الشركات التجارية القطري.

[19] المادة 247 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[20] المادة 248 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[21] المادة 248 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[22] باسم محمد ملحم وبسام حمد الطراونة: شرح قانون الشركات التجارية القطري الجديد، مطابع قطر الوطنية، الطبعة الأولى، 2016، ص. 278.

[23] المادة 165 من قانون الشركات التجارية القطري.

[24] قانون 11 أغسطس 1922 الملغى المتعلق بشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم.

[25] Paul Decroux: Les sociétés en Droit Marocain ; Edition La Porte ; Rabat, 1977, p. 192.

[26] قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر في 12 أغسطس 1913، الذي كان معمولا به في فترة الحماية الفرنسية والذي كان يطبق على الفرنسيين والأجانب. لكن أصبح يطبق على جميع من يوجد فوق تراب المملكة المغربية، طبقا للمادة الثالثة من قانون تعريب القضاء ومغربته وتوحيده الصادر بتاريخ 26 أبريل 1965 والمنشور في الجريدة الرسمية، عدد: 2727 بتاريخ 03 فبراير 1965، ص. 208.

[27] هشام فرعون: مبادئ القانون التجاري المغربي، مكان وتاريخ الطبع غير مذكورين، هامش: 2، ص. 323 و 324.

[28] المادة 97، الفقرة الثالثة، من قانون الشركات التجارية القطري.

[29] المادة 97، الفقرة الثالثة من قانون الشركات التجارية القطري.

[30] المادة 113 من قانون الشركات التجارية القطري.

[31] إذا كان القانون التجاري القطري يأخذ بنظام الإفلاس، فإن القانون المغربي ألغى نطام الإفلاس واستبدله بنظام صعوبات المقاولة.

الذي يميز بين المرحلة السابقة عن توقف المقاولة التجارية عن دفع ديونها، حيث هناك مسطرة الوقاية الداخلية ومسطرة الوقاية الخارجية والتسوية الودية. وبين المرحلة اللاحقة للتوقف عن الدفع. حيث يتم التمييز بين التسوية القضائية المتمثلة في مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت إذا توفرت شروط ذلك. واذا كانت المقاولة متوقفة بشكل لا رجعة فيه، يتم اللجوء إلى مسطرة التصفية القضائية. لمزيد من التفاصيل، راجع: نورالدين لعرج، قانون صعوبات المقاولة، مطبعة سليكي إخوان، 2011، ص. 16 وما بعدها.

[32] المادة 44 من قانون شركة المساهمة المغرب، حيث نسخت الفقرتان 2 و 3 بالمادة الرابعة من القانون رقم 20-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 18-08-1 بتاريخ 23 ماي 2008. جريدة رسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008.

[33] المادة 650 من مدونة التجارة المغربية، ظهير شريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح أغسطس 1996، بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. جريدة رسمية عدد 4418 بتاريخ 1996، ص. 2187.

[34] المادة 650 من مدونة التجارة المغربية – الفقرة الثانية.

– يعد القاضي المنتدب والسنديك من أجهزة مسطرة التسوية القضائية، حيث تنص المادة 637 من مدونة التجارة: ” تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك. يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.”.

– تنص المادة 638 من مدونة التجارة: “يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.”

– تنص المادة 640 من مدونة التجارة: “يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم المسطرة حتى قفلها.

يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.

يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.

يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.”

[35] علال فالي: مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2012، ص. 199.

[36] المادة 704 من مدونة التجارة المغربية.

Voir : Bernard Soinne, La responsabilité des dirigeants d’une personne morale en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : une évolution jurisprudentielle préoccupante. PA du 2 août 1995, n° 92, p : 11.

[37] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1014/34/2009 بتاريخ 23/02/2010، غير منشور.

[38] محمد الإدريسي العلمي المشيشي: هل يحق للمساهم مقاضاة الشركة التي يعتبر مساهما فيها للحصول على تعويض لجبر الضرر لحاصل له ؟ مجلة المحاكم المغربية، عدد: 91 نونبر-دجنبر 2001، ص. 17.

René Roblot : Traité de droit commercial. LGDJ, tome 2, 15ème édition 1996, p. 1300.

Jean Calvo : L’action en comblement de passif et la notion de faute de gestion, PA, n° 63 du 27 mai 1998, p. 17.

[39] المادة 704، الفقرة الأخيرة منها.

[40] المادة 568 من مدونة التجارة المغربية.

[41] المادة 44 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[42] تنص المادة 127 من قانون شركة المساهمة المغربي، على أنه: “يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات المامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم. يمكن للمساهمين الذين لا لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم.”

[43] المادة 45 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[44] المادة 97، الفقرة الثالثة، من القانون القطري للشركات التجارية.

[45] المادة 97، الفقرة الثالثة من قانون الشركات التجارية القطري.

[46] المادة 114 من القانون الشركات التجارية القطري.

[47] Y. Guyon: La responsabilité des dirigeants de société, juris – classeur, responsabilité civil, Fasc. 362.1.1974

[48] تنص المادة 352 من قانون شركة المساهمة: “يكون المتصرفون والمدير العام وان اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى وجماعات حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير.”

– لمزيد من التفاصيل راجع: أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، 2005، ص. 157.

[49] المادة 115 من القانون القطري للشركات التجارية.

[50] عبد الوهاب المريني: سلطة الأغلبية في شركة المساهمة، أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في الحقوق، أكدال، الرباط، 1996/1997، ص. 483 وما بعدها.

[51] المادة 338 من القانون القطري للشركات التجارية.

[52] المادتان 117 و 338 من القانون القطري للشركات التجارية.

[53] المادة 353 من قانون شركة المساهمة المغربي، الفقرة الأولى والثانية.

[54] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1244 الصادر بتاريخ 2005/10/13، ملف عدد 05 696-. Adala . justice.gov.ma ( الموقع الرسمي لوزارة المدل والحريات للمملكة المغربية ). تاريخ التصفح: 8 مارس 2016، التوقيت: التاسعة والربع ليلا.

[55] المادة 354، الفقرة الثانية، عدلت بالقانون رقم 2005 -، الصادر بتنفيذه الطهير رقم 18, 08, 1 بتاريخ 23 ماي 2008، جريدة رسمية، عدد 5639 بتاريخ 16 ماي 2008.

[56] المادة 116 من القانون القطري للشركات التجارية.

[57] المادة 354، الفقرة الأولى، عدلت بالقانون رقم 05-20 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 18.08.1 بتاريخ 23 ماي 2008، جريدة رسمية، عدد 5639 بتاريخ 16 ماي 2008.

المادة 338، الفقرة الأخيرة من القانون القطري للشركات التجارية.

[58] تنص المادة 158 من قانون شركة المساهمة على أنه: “يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة لديها. وفي حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور”.

[59] المادة 355 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[60] Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, N° de pourvoi : 13-17632-13-18473, Publié au bulletin, legifrance.gouv.fr, vu le 9 Mars 2016. 12 h 30.

[61] Article 247, Loi n 66 -537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : «L’action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.»

– Cet article était créé par Loi 66-537-1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 29 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967. Abrogé par Ordonnance 2000-912-2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000.

– Liens relatifs à cet article

Cité par :

Ordonnance n° 2013 – 676 du 25 juillet 2913 – art. 6, v. init

– Code de commerce – art. L 225-242 (Ab).

– Code de commerce – art. 225 -242 (Ab).

– Code de commerce – art. L 237-12 (v).

– Code des assurances – art. L 322-26-2-2 (VD).

– Code monétaire et financier – art. L 213-19 (V).

– Code monétaire et financier – art. L 214-110 (V).

– Code monétaire et financier – art. L 214-79 (V).

Codifié par :

– Ordonnance 2000 -912 2000 -09 -18

– Loi 2003 -7 2003 -01 -03 art. 50 I (ratification)

Anciens textes :

– Loi 66 -537 1966 -07 – 1966 -07 -24 art, 247

– Loi n° 66 -537 du 24 juillet 1966 – art. 247 (Ab). legifrance.gouv.fr, vu le 10 Mars 2016. 19 h 36.

[62] المادة 97 من القانون القطري للشركات التجارية.

[63] المادة 153 من القانون القطري للشركات التجارية.

[64] المادة 253 من القانون القطري للشركات التجارية.

[65] المادة 255 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[66] المادة 77، الفقرة الرابعة من القانون القطري للشركات التجارية.

[67] المادة 429 من قانون شركة المساهمة المغربي.

– تنص المادة 425 من شركة المساهمة: “يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما لهما، أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم.

– تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبارها شخصية أعضائها.

– يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الأحكام بعده.

– لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المكونة بين الشركات إلا إذ ا كانت موافقة لهذه الأحكام “.

[68] قانون 11 غشت 1922 الملغى الخاص بشركة المساهمة.

[69] شركات الاقتصاد المختلط، هي مقاولات عمومية يتكون رأسمالها من مساهمات عمومية ومساهمات الخواص. وتتخذ شكل شركة مساهمة، تملك الدولة غالبية أسهمها. – راجع: جمال الدين زهير ومحمد الأعرج، النظام القانوني للمقاولة العمومية بالمغرب. مكان الطبع واسم المطبعة غير مذكورين، 1997، ص. 3.

[70] المادة 254 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[71] عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2014، ص. 130، هامش: 112.

[72] المادة 254، الفقرتان الرابعة والخامسة من قانون شركة المساهمة المغربي.

[73] المادة 254، الفقرة السادسة من قانون شركة المساهمة المغربي.

[74] المادة 254، الفقرة الرابعة من قانون شركة المساهمة المغربي.

[75] تنص المادة 208 المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة على أنه: “إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بالإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض “.

[76] المادة 215 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[77] المادة 279 من قانون شركة المساهمة المغربي.

[78] المادة 168 من القانون القطري للشركات التجارية.

[79] تنص المادة 202 من قانون القطري للشركات التجارية، على أنه: “يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:

  1. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها
  2. تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة
  3. شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه
  4. تخفيض القيمة الإسمية للسهم.

[80] المادة 204 من القانون القطري للشركات التجارية.

[81] المادة 203 من القانون القطري للشركات التجارية.

[82] تنص المادة 201 من قانون شركة المساهمة، على أنه: ” يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال “.

[83] تنص المادة 337 من قانون شركة المساهمة، على أنه: “لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته النظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين. يعتبر كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة “.

[84] أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى، الرباط، 2004، ص. 384.

[85] المادة 37 من قانون شركة المساهمة المغربي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!